تصور دولت بعنوان یک قدرت خیرخواه، که طی دهههای پس از جنگ جهانی دوم، تحت تاثیر نظریههای اقتصادی کینز رواج دوباره یافت، عامل اصلی گسترش نقش دولت در اقتصاد کشورهای غربی بود. تجربه سه دهه پس از جنگ جهانی دوم نشان داد که شیوه دموکراتیک رایگیری و کنترل قدرت حکومتی نمیتواند مانع گسترش دامنه دولت گردد و به نظر میرسد که نوعی دینامیسم داخلی موجب رشد فزاینده دولت بطور مستقل از اراده شهروندان و رایدهندگان میگردد.
بوکانن یکی از علل مهم بزرگتر شدن دولت و گسترش فرایند تورمی در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی را در قرار داشتن انحصار نشر پول در اختیار دولتها میداند. از نظر وی این انحصار از طریق ایجاد یک فرایند تورمی موجب انتقال ثروت از افراد جامعه به دولت میگردد. او در توضیح اندیشه خود به دو روایت از «قصه کیمیاگر کوچک» متوسل میشود:
روایت اول- در زمانهای قدیم کیمیاگر کوچکی در جنگلی دور افتاده زندگی میکرد و تمام وقت خود را صرف کشف راهحلی برای تبدیل ماسه به طلا مینمود. یک روز زمستانی او موفق به کشف فرمول سری میشود به طوری که میتواند هر مقدار که بخواهد ماسههای نزدیک کلبه خود را به طلا تبدیل کند. کیمیاگر کوچک با طلاهایی که از این طریق بدست میآورد به همه آرزوهای خود جامه عمل میپوشاند: یک قصر بزرگ با اشیای قیمتی، خدمتکاران و آشپزهای متعدد، انواع غذاهای کمیاب و قیمتی، اصطبلی با اسبهای گرانبها، جمعیتی از میهمانان اشرافی که به قصر میآیند و... اما کشف کیمیاگر همه افراد آن سرزمین را فقیرتر میکند چرا که آنها کالاها و نیروی کار خود را برای ساختن قصر و نگهداری از آن از دست میدادند. آنها البته متوجه نبودند که طلای جدید کیمیاگر ارزش مبادلهای کلیه طلاهای دیگر آن سرزمین را کاهش داده است، طلاهایی که قرنها بعنوان پول مورد استفاده بود.
روایت دوم- کیمیاگر کوچک فرمول سری تبدیل ماسه به طلا را کشف میکند اما قبل از ساختن طلا به تفکر اقتصادی میپردازد. میخواهد اثر کشف خود را روی دیگر مردمان سرزمین ملاحظه نماید. او درک میکند که در صورت تمایل، با تبدیل ماسه به طلا میتواند همه چیزهای دلخواه خود را خریداری نماید اما در عین حال میفهمد که این چیزها باید توسط کسانی فراهم آید، دیگران باید برای ارضای امیال کیمیاگر، کالاها و کار خود را تسلیم وی کنند. درحالی که او بسیار ثروتمند میشود دیگران در آن سرزمین فقیرتر میشوند. کیمیاگر کوچک به ملاحظه وضع دیگران تصمیم میگیرد از کشف خود استفاده نکند. او ذرهای طلا از ماسه نمیسازد، به قصر زیبا و خدمتکاران متعدد دست پیدا نمیکند. او فرمول سری را برای همیشه از بین میبرد.
بوکانن پس از طرح این دو روایت به ارزیابی عملکرد واقعی دولتها در رابطه با قدرت انحصاری نشر پول، یعنی امکان تبدیل ماسه به طلا میپردازد:
از این دو روایت قصه کدام یک واقعبینانهتر است؟ یک دختر ده ساله احتمالا اولین روایت را میپذیرد اما دومی را بعنوان اینکه کاملا غیرحقیقی است رد میکند. اما از متفکران باریکبین نمیتوان انتظار داشت عقل یک کودک ده ساله را داشته باشند! چرا که روایت دوم دقیقا نوع قصهای است که ما قرنها است درخصوص اقتدار دولتی در نشر پول باور داریم! اگر به جای کیمیاگر کوچک، دولت و به جای طلا، پول کاغذی بگذاریم، شباهت کاملا هویدا خواهد شد. دولت (حکومت) قدرت ایجاد پول و مبادله آن با کالاها و خدمات را دارد، اما ما ترجیح میدهیم باور کنیم که او این قدرت را تنها در جهت نفع عمومی بکار خواهد برد و از استفاده از آن به دلخواه خود [برای تامین منافع دولتمردان و اقربای آنها] اجتناب خواهد ورزید. قصه کیمیاگر کوچک به ما کمک میکند دید واقعبینانهتری در خصوص نسبت حکومت و تورم پیدا کنیم.
بوکانن بر این رای است که نامحدود بودن قدرت انحصاری دولت در خصوص پول موجب ناهنجاریهای پولی و تورم میشود. از نظر بسیاری از اقتصاددانان، تورم شدید دهه ۱۹۷۰ در کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از هر چیز ناشی از اشکالات نهادهای اقتصادی یعنی فقدان نهاد محدودکننده قدرت نشر پول بود. به سخن دیگر، مشکل اساسا در رژیم (نظام) پولی بود و نه صرفا در سیاستهای پولی. بوکانن در این خصوص از دو اقتصاددان نام میبرد: هایک و فریدمن. هایک برای اصلاح رژیم پولی در همان سالها پیشنهاد کرده بود که در کنار حق دولت برای نشر پول، باید به افراد برای ایجاد پول خصوصی مجوز داده شود تا با آزادی و رقابت در بازار پولی، انحصار دولت در این زمینه شکسته شود و امکان سوء استفاده دولت از این انحصار از بین برود.
▪️نقل است که ارشمیدس، فیزیکدان نابغه یونانی که برخی مورخان بزرگ معتقدند اگر نیروی کار ارزان نبود انقلاب صنعتی را قبل از انگلیسیها تحقق میبخشید، ادعا کرده بود که اگر یک تکیهگاه و یک اهرم به اندازه کافی بلند در اختیار او قرار گیرد، میتواند کره زمین را بلند و جابهجا کند (از فیزیکدانان عزیز بابت وام گرفتن از علمشان برای توضیح مصائب علم اقتصاد پوزش میطلبم).
ارشمیدس موفق نشد این آرزوی خود را تحقق بخشد؛ اما ابداع پول نوین هم تکیهگاه مناسب و هم اهرم به اندازه کافی بلند فراهم کرده است تا اگر اراده کنیم بتوانیم قیمتها را بهطور نامحدود بلندتر و بلندتر کنیم..
در کشوری متاثر از عدم اجماع روی عامل ایجاد تورم و چگونگی درمان تورم یا متاثر از بازی تخصیص منابع موجود در نظام سیاستگذاری این نتیجه سیاستی حاصل شود که نرخ بهره بهطور پیوسته پایین نگه داشته شود.
▪️لازم است اشاره شود که آن نرخ بهرهای که با اهمیت است و پایین نگه داشتن آن نقش شبه اهرم ارشمیدس را در بالا بردن قیمتها و ایجاد تورم بازی میکند، نرخ بهره حقیقی (تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری) است. طبیعی است که پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی به آن معنی است که پیوسته میل به خرج کردن و تقاضای کل در مقایسه با توان تولید کالاها و خدمات اقتصاد بالا نگه داشته میشود و نتیجه آن افزایش پیوسته قیمت کالاها و خدمات یا ایجاد تورم ماندگار است.
▪️بهدلیل همین نرخ بهره حقیقی پایین یا غالبا منفی است که در چنین کشوری همواره تقاضا برای وام و اعتبار بانکی دارای صف است، تمایل به عدم بازپرداخت وامها بالا است و درصد وامهای معوق و امهال تصنعی وامها قابل توجه است. به همین سادگی است که تصمیم به پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، تصمیم به استفاده پیوسته از شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمتها و لذا ایجاد تورم بالا و ماندگار است.
▪️ به این ترتیب، بین قیمت پول (نرخ بهره حقیقی) و قیمت کالاها و خدمات رابطه عکس وجود دارد و تا زمانی که تصمیم ما پایین بردن اولی است، تصمیم ما بالا بردن دومی است. داستان تورم ماندگار پنجاهودو ساله ایران (نه شوکهای موقتی تورمی) به همین سادگی است.
ادغام بانکها موضوع تازهای نیست و سالهاست که قرار است بانکهایی که کفایت سرمایه ندارند و ناتراز هستند در بانکهایی که دارای کفایت سرمایه ۸ درصد یا بالاترند ادغام شوند. کمیته بال سوییس اولین بار در سال ۱۹۸۸ میلادی، نسبت کفایت سرمایه را به بانکهای جهان معرفی کرد. به این مفهوم که بانکها باید از حدی از موجودی برخوردار باشند که بتوانند پاسخ بدهیهای خود را بدهند. به عبارت دیگر نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه بانک به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد به دست میآید.
پس هرچه ریسک سرمایهگذاریهای بانک بیشتر باشد، مخرج کسر بزرگتر شده و درصد کفایت سرمایه کاهش مییابد. در کشورهای پیشرفته نسبت کفایت سرمایه حدود ۱۲ درصد است. اما در کشور ما بانک مرکزی این نسبت را ۸ درصد اعلام کرده است. البته حداقل نسبت کفایت سرمایهایست که کمیته بال یا بازل ۲، اعلام کرده.
با این وجود ۹ بانک کشور کفایت سرمایه زیر ۸ درصد دارند،۱۰ بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند؛ یعنی ورشکستهاند. تنها ۵ بانک از کفایت سرمایه بالای ۸ درصد برخوردارند که به ترتیب عبارتند از: ۱-بانک خاورمیانه ۲-بانک کارآفرین ۳-بانک توسعه صادرات ۴-بانک پاسارگاد ۵-بانک ملت.
جالب است بدانید کفایت سرمایه بانک ملی که زمانی "بانک بانکها" بود و اکنون معتبرترین بانک کشور است منفی ۸/۲ درصد است! پایینترین نرخ کفایت سرمایه منفی متعلق به بانک سرمایه با منفی ۳۶۵ درصد و بانک آینده با منفی ۱۵۶ درصد است!!!
البته این آمار مربوط به شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ است. پس از آن آمار جدیدی منتشر نشده یا من از آن بیاطلاعم. ولی قدر مسلم با بررسی واقعیات موجود و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل و نظارت بر بانکها، ناترازی بانکها افزایش یافته و با وجود اخطار و فشار بانک مرکزی در راستای افزایش سرمایه بانکها اتفاق خاصی نیفتاده است. تا آنکه رییس جدید بانک مرکزی با اعطای یک مهلت شش ماهه اخطار کرد در صورت عدم تمکین بانکها به انحلال یا ادغام آنها در بانکهای دیگر اقدام خواهد کرد.
گفته میشود قرار است بانکهای سرمایه، شهر، آینده، ایرانزمین و گردشگری در یکی از دو بانک صادرات و یا ملت ادغام شوند. البته بانکهای دیگری نیز نظیر بانک دی، ملل و پارسیان هم در لیست ادغام قرار دارند. این در حالیست که بانک گردشگری که در سال ۹۶ با زیان انباشته ۱۶۲میلیاردی روبرو بود. بر اساس سامانه کدال در سالهای بعد عملکرد مثبتی داشته و در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۸۷۶ درصدی مواجه شده است یعنی تقریبا ۱۰ برابر. بر اساس گزارش "آرمان امروز" مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۲ در پایان سال ۱۴۰۱ سود انباشته این بانک به ۲۹۵۳ میلیارد تومان رسیده است .ادغام بانکها پس از انقلاب که با ملی کردن بانکها یعنی مصادره بانکهای خصوصی و مختلط ایرانی و خارجی تجربه شده، نتایج خوبی نداشته است.
بانک تجارت از ادغام 11 بانک خصوصی ایرانی و مختلط ایرانی–خارجی و بانک ملت با ادغام ۱۰ بانک خصوصی در ابتدای انقلاب تاسیس شدند. بهطور کلی ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پسانداز مسکن ادغام شدند. به عبارت دیگر تمام بانکها به مالکیت دولت درآمدند. یعنی تعداد بانکها به ۱۰ بانک دولتی تقلیل یافت. اما از اواسط دهه۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ تعداد ۲۱ بانک خصوصی تاسیس شد و تعداد بسیاری موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که با پرداخت بهرههای۳۰ تا۴۰ درصدی، بسیاری از سپردههای مردم را جذب کردند نیز شروع بهکار کردند اما پس از مدتی قادر به پرداخت بهرهها نشدند و موج اعتراضات مالباختگان منجر به ادغام آنها در چند بانک دیگر شد.
همین مساله زیان بانکها را افزایش داد. در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد طرحی ارایه شد که همه بانکها در یک بانک ادغام شوند. در آن زمان یکی از تئوریسینهای اقتصادی نظام گفت که فقط یک بانک ملی اسلامی برای کشور کفایت میکند. البته این طرح هیچوقت اجرایی نشد زیرا اصولا چنین طرحی شدنی نبود.
یکی از دلایلی که بانک مرکزی را در ادغام بانکها مصمم کرده است، خلق پول این بانکها و بالا رفتن پایه پولی است که منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم شده است. در حالی که ریشه افزایش خلق پول بانکها، در ناترازی بودجههای سالیانه دولت نهفته است. در ابتدای سال گذشته بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش عظیمی از آن به سبب تامین کسری بودجه دولت ایجاد شد و نتیجه آن اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بود. یکی از علل اساسی ناکارآمدی نظام بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که حوزه عمل بانکداری در جمهوری اسلامی را بسیار محدود کرده و آن را از بهرهگیری ابزارهای مدرن بانکی محروم ساخته است.
به بیان دیگر میتوان گفت نبود تعامل بانکداری جمهوری اسلامی با نظام بانکداری متعارف جهانی، عدم تطابق شاخصهای مالی، نقدینگی و سرمایهای بانکها با الزامات نظارتی بینالمللی است.
مساله دیگر فساد سیستماتیکی است که در دستگاه دیوانسالاری و نهادهای وابسته نهادینه شده است. تقریبا تمام بانکهای خصوصی بر اساس زدوبند و وابستگی به مراکز قدرت، ثروت و اطلاعات تاسیس شدهاند. این بانکها تحت پوشش عملیات بانکداری، به شرکتداری و تجارت و سرمایهگذاری پرداخته و بخش پولی اقتصاد را به شدت فربه کردهاند. با وجود آنکه اصولا اقتصاد ما بانک محور است، این بانکها تنها مانند یک موسسه تجاری ربوی به سودآوری و چپاول سپردههای مردمی پرداختهاند و با این وجود ترازنامههای آنان ناتراز و زیان انباشتهشان شگفتآور است.
بالا بودن زیان انباشته بانکها نشانگر عملکرد نامطلوب و سوءمدیریت و احیانا وجود فساد در ترکیب سهامداران بزرگی است که به دنبال منافع شخصی خود هستند. بانکهای زیانده تلاش دارند تا با عملیات حسابداری و ارزیابی داراییهای راکد و به حساب آوردن داراییهای مسموم، زیان خود را در ترازنامه کاهش دهند. البته بانکها به ویژه بانکهای به اصطلاح خصوصی که سپردههای مردم را صرف خرید املاک و مستغلات میکنند، بخش بزرگی از زیان خود را با تجدید ارزیابی این داراییها پوشش میدهند. یا چنانچه با کمبود منابع روبهرو شوند با اعلام پرداخت بهره بالا، سپرده جذب میکنند. با این کار اگر چه در کوتاهمدت نقدینگی خود را بهبود میبخشند اما در آینده بدهکارتر میشوند.
در حالت طبیعی بانکها نباید سود سپرده بالا پیشنهاد کنند چنین بانکهایی قطعا با مشکل کمبود منابع روبرو هستند. بانکها در شرایط بحرانی از خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی اضافه برداشت میکنند و البته نرخ جریمه فکر میکنم ۳۶ درصدی آن را هم میپردازند. این شیوه نه تنها بانک را از ورشکستگی نجات نمیدهد بلکه بر تورم نیز میافزاید. ورشکستگی بانکها دارای تبعات اجتماعی ناگواری است و به همین سبب بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها و ممانعت از بروز التهابات وارد عمل میشود. ادغام بانکها یکی از شیوههای دخالت بانک مرکزی است که متاسفانه تاکنون در این زمینه چندان موفقیتآمیز نبوده است.
برای مثال بانک سپه بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی با بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر ادغام شد. خود این بانکها قبل از ادغام ۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند. بعد از ادغام، زیان انباشته به ۷ برابر رسید. در دهه۹۰ بانک ایران زمین با موسسات بهمن، ایثار و مولیالموحدین ادغام و باعث شد ایرانزمین به بانکی زیانده بدل شود. در سال ۱۳۹۹ زیان انباشته این بانک ۷۷ برابر سرمایه آن بود! یعنی یک بانک ورشکسته کامل. زیان انباشته ایرانزمین۳۰ هزار میلیارد تومان شده بود اما در تمام موارد اینچنینی دولت و بانک مرکزی سعی در سرپا نگه داشتن این بانکهای ورشکسته داشتهاند .
آمارهای سال ۱۴۰۱ نشان میدهد ۶۳ درصد از کل بدهیهای بانکها به بانک مرکزی، متعلق به بانکهای به اصطلاح خصوصی بوده است. این نشان میدهد که بانک مرکزی در اعمال نظارت بر بانکها غفلت کرده و نتوانسته از خلق پول و افزایش پایه پولی جلوگیری کند. یکی از مصائبی که بانکهای خصوصی به جامعه تحمیل کردهاند، سرمایهگذاری در بخش مسکن باعث تورم بیش از میانگین در این بخش شده است. شعبات و ساختمانهای زیادی را با قیمتهای بسیار بالاتر از بهای واقعی خریداری کرده و در دفاتر به نام دارایی ثبت کردهاند.
در حالیکه بخشی از این وجوه پرداختی را در زدوبند با فروشنده به جیب خود ریختهاند. قیمتهای خریداری شده در آن محل معیاری برای فروش املاک دیگر شده و به این ترتیب زمینه برای تورم سرسامآور و غیرمتعارف املاک فراهم میشود.
متاسفانه بلبشوی نظام بانکی به حدی است که چند بانک دولتی هم از زیان انباشته برخوردار شدهاند. از جمله بانک ملی که معتبرترین بانک کشور است در ابتدای سال ۱۴۰۱، رقمی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. بر اساس اطلاعات منتشره در سایت کدال (CODAL)
(Comprehensive Database Of All Listed Companies)، بانکهای کشاورزی و مسکن هم دارای زیان انباشته بودهاند.
به منظور ساماندهی و جلوگیری از انحلال بانکها، بانک مرکزی سه روش پیشنهاد کرد: ۱- افزایش سرمایه که بانکها فاقد توان تامین آن هستند و خریداران بورسی هم تمایلی به خرید سهام بانکها ندارند. ۲- فروش داراییهای اضافی بانکها یا همان املاکی که خریداری و با قیمت بالا ثبت کردهاند. ۳- نظارت بر اعطای تسهیلات: بسیاری از تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتهای تابعه خود بوده که آنان هم تمایلی به بازگرداندن آن ندارند.
البته این اقدامات باید همراه با اصلاح ساختار مالی بانکها انجام شود. نبود یا ناکارآمدی نظارت در اعطای اعتبارات، بزرگترین ضربه را به اقتصاد ایران زده و بانکهای خصوصی را به هیولاهایی پولخوار تبدیل کرده است که توزیع عادلانه ثروت را بر هم زدهاند. هنگامی که بانک آینده۸۰ درصد سپردههای مردم را به ۴۳ شرکت زیرمجموعه خود، سهامداران عمده و مالکان بانک پرداخت کرد، بانک مرکزی کجا بود؟!
بانک آینده با رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بیشترین زیان انباشته را در شبکه بانکی کشور داشته است. زیان انباشته این بانک در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳۴ درصدی همراه بود. البته بانک ملی همانطور که ذکر شد با زیان انباشته حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان و بانک سرمایه با زیان انباشته حدود۴۹ هزار میلیارد تومان در ردههای بعدی قرار دارند. بانک مرکزی کجا بود که بانک سرمایه و سایر بانکهای مشابه با سودهای ۲۸ درصد و حتی۵۰ درصدی سپردههای مردم را در جهت اهداف شرکتداری خود جذب کردند؟ بانک مرکزی کجا بود که شرکتهایی با سرمایههای 5/1 یا ۲ میلیون تومان وامهای۱۰۰ تا۲۰۰ میلیارد تومانی دریافت کردند؟! و نتیجه آن شده است که خالص سود و زیان شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. واقعا منطقی نیست که سهامداران از محل سپردههای مردم و منابع بانک مرکزی ثروتاندوزی کرده و بدهی ایجاد کنند. تا زمانی که نظام بانکی ناکارآمد و فشل است ادغام این بانکها هیچ نتیجهای در بر ندارد.
سابقه ادغام چند بانک همانطور که اشاره شد، حاکی از آن است که بانک پذیرنده ادغام را دچار زیان انبوه کرده است. مساله تغییرات شکلی نیست. تغییرات شکلی مشکلی را حل نمیکند. معضل اصلی، قانون عملیات بانکداری بدون رباست که ربویترین شکل نظام بانکداری را به جامعه تحمیل کرده و آن را از بهرهگیری از ابزارهای مهم بانکداری متعارف بینالمللی محروم ساخته است.
* تا ساختار اقتصاد سیاسی رانتی-دستوری که نظام بانکی نیز بخشی از آن است، دچار تغییر و تحول اساسی در بنیانهای خود نشود، هیچ اصلاحاتی در نظام بانکی جواب نمیدهد.
مهمترین عامل نقدینگی و تورم و فربه شدن بخش پولی و تضعیف شدن بخش حقیقی اقتصاد، ناشی از سیاستهای بودجهای بهویژه ناترازی بودجه است که آثار آن در تمام حوزههای مالی، پولی و ارزی منعکس میشود.ادغام بانکها جز افزایش زیان انباشته بانک پذیرنده ادغام، در این ساختار پولی و مالی نتیجهای نخواهد داشت. ضمن آنکه عدم پذیرش عضویت در FATF و کنوانسیونهای وابسته نیز نظام بانکی ما را در انزوای بیشتری قرار خواهد داد
دولت آمریکا هر سال آمار مربوط به صنعت ساختمان و ساخت و ساز در این کشور را منتشر می کند. برای آشنایی با ابعاد این بخش از اقتصاد باید بدانیم که ابعاد بازار ساخت و ساز در بازه یک ساله منتهی به شهریور ماه امسال حدودا ۲۰۰۰ میلیارد دلار بوده که حدودا ده درصد اقتصاد ایالات متحده است.
مهندسین معمار و سازه، متولیان احداث بنا در دنیای مدرن محسوب می شوند ولی دانشِ مهندسین سازه و معمار برای سیاست گذاری در امر مسکن کافی نیست، بلکه تدوین استراتژیهای این حوزه، بحثی چندوجهی/پیچیده است و نیازمند آمار و ارقام روشن و دقیق.
در آمریکا چه تعداد خانه ساخته شد؟ جواب دقیق و روشن است:
در سال گذشته یک میلیون و ۲۲هزار واحد مسکنِ «یک واحدی» و ۳۶۸هزار مسکن «چند واحدی» ساخته شده و پروانه پایان کار دریافت کرده است. یعنی جمعا ظرفیت اقتصاد آمریکا در بخش مسکن، توانِ ساخت ۱ میلیون و ۳۹۰ هزار واحد مسکونی را داشته است.
دقت کنیم! وقتی که یک نفر بگوید ما «به راحتی می توانیم سالی یک میلیون مسکن بسازیم باید بداند درباره چه چیزی صحبت می کند. سردار رستم قاسمی در این زمینه مصاحبه ای کرد و گفت که یک میلیون مسکن در سال «شدنی» است .ولی گذر زمان نشان داد اینگونه حرفها بی پشتوانه مبتنی بر عدد و محاسبه است.
سوال بعدی نوع سازه واحدهای مسکونی «چندواحدی» چه بوده است؟
بر خلاف انتظار ما در میان آن ۳۶۸ هزار مسکن چندواحدی مذکور، وضعیت «سازه» خانه ها به شرح زیر بوده است: ۷۳٪ درصد آنها دارای «سازه چوبی» بوده اند و ۲۷٪ درصد باقیمانده دارای سازه های بتنی و فولادی بوده اند. مطابق آمار رسمی دولت آمریکا، فولاد و سیمان عمدتا در سازه های بلندمرتبه استفاده می شود و مصالح اصلی ساخت و ساز (در مسکنِ غیر بلندمرتبه) چوب است.
نکته کلیدی همین جاست که این آمار نشان دهنده سرانه مصرف انرژی در روند «احداث» ساختمان نیز هست. برای ساخت سازه های بتنی به سیمان و برای ساخت سازه های فولادی به پروفیلهای فولاد نیاز است که هر دوی این ها توسط دو «صنعت انرژی بر» و «آلاینده محیط زیست» تولید می شوند. در کشور آمریکا با وجود قدمتِ صنایع فولاد و سیمان، چوب به عنوان مصالح اصلی در انبوه سازی مورد توجه قرار گرفته و این امر باعث شده تا بخش قابل توجهی از «انرژی کشور» به سمت تولید سیمان و فولاد رهنمون نشود، و محیط زیست هم کمتر دچار آسیب شود. همین رویکرد را ژاپنی ها هم در چندسال اخیر داشته اند و به سمت سازه های چوبی رفته اند.
چقدر دی اکسید کربن برای ساخت یک متر مربع مسکن تولید می شود؟
مطالعات پژوهشگران نشان می دهد برای تولید یک تُن سیمان، حدود ۹۰۰ کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می شود. پروسه تولید سیمان نیاز به انرژی و حرارت بالا (حدود ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد) دارد. در بحث تولید فولاد اعداد وحشتناک تر است. برای تولید یک تن فولاد، بیش از یک تن دی اکسید کربن وارد محیط زیست می شود.
بگذارید این را ملموس تر بیان کنم: یک ساختمان 5 طبقه با قاب خمشی فولادی با هزار مترمربع زیربنا را فرض کنیم. مهندسین برای هر متر مربع حدودا ۱۰۰ کیلوگرم فولاد طراحی می کنند. لذا جمعا ۱۰۰ تن فولاد برای ساخت این ساختمان نیاز است که باعث تولید بیش از ۱۰۰ تن دی اکسید کربن می شود. همچنین هر دوی این صنایع (خصوصا صنعت فولاد) «آب بر» محسوب می شوند. برای تولید یک تن فولاد ۲۳۰هزار لیتر آب مصرف می شود.یعنی استفاده از سازه چوبی در آمریکا باعث شده علاوه بر تولید کمتر کربن، آب کمتری نیز مصرف شود.
⏹⭕️تحلیل و تجویز راهبردی:
مساله همین جاست: عدد و عقلانیت! عدد پیش نیاز محاسبه است و محاسبه زیربنای عقلانیت. ما در ایران نیاز داریم عدد بفهمیم! تا عدد نباشد و محاسبه نکنیم، تصمیمات ما فضایی و وعده های ما تخیلی خواهد بود برای آنکه از کشورداری فضایی-تخیلی به کشورداری عقلایی-منطقی مهاجرت کنیم ما نیازمند عدد هستم و سپس محاسبه و سپس به چالش کشیدن مفروضات و تصمیمات.
مثلا می شود این سوال را مطرح کرد که آیا بهتر نیست در ایران چوب را وارد کنیم ولی «انرژی و آب کشور» را در تولید فولاد و سیمان به هدر ندهیم؟ آیا دانشگاههای ما در این زمینه مطالعه ای داشته اند؟ امیدوارم که انجام شده باشد! البته امیدوارم! چوب اساسا کالای گران قیمت/سنگینی محسوب نمی شود و با توجه به شرایط بحرانی آب/انرژی و محیط زیست نیازمند مطالعه جدی درباره آنالیز قیمت/انرژی احداث سازه های چوبی در انبوه سازی هستیم.ارایه آمار با سه ویژگی دقیق، پایدار و شفاف یکی از ضرورتهای کشورداری مدرن است. بدون وجود آمار پایدار، روشن و دقیق، همیشه در حال کلی گویی هستیم و وعده های غیردقیق.
(https://www.census.gov/construction/chars/highlights.html)
حکومت قانون ضرورتا حکومت دموکراتیک نیست. سنگاپور یک حکومت قانون، قاعده و شفافیت است اما حکومتش دموکراتیک نیست. انگلستان سه قرن حکومت قانون بود در حالیکه هنوز یک قرن نشده که دموکراتیک شده است. دموکراسی بدون نظام حزبی و تسلط بخش خصوصی بر اقتصاد تحقق پیدا نمیکند. با شرایط فعلی رسیدن به دموکراسی در خاورمیانه اگر عزمی باشد، نزدیک به نیمقرن کار دارد. مدرنشدن یک طیف است. بعضی به اشتباه فکر میکنند که مدرنبودن یعنی مصرف کالاهای لوکس، پوشیدن لباسهای گرانقیمت، سوارشدن اتوموبیل آلمانی و زندگی در خانههای بزرگ. کاملا بد فهمیدهاند. مبنای مدرنبودن در افکار و رفتار است و نه در نوع مصرف.
▪️ریشه فلسفی مدرنبودن در مدنیّت است. شخص مدرن به تکثر برداشت و اندیشه معتقد است و نظر خود را صرفا یک نظر در میان نظرات دیگر تلقی میکند. شخص مدرن، متفاوتبودن فکری انسانها را حق آنها میداند. شخص مدرن با دلیل و fact با دیگران تعامل میکند نه تخیلات، توهمات و شنیدهها. شخص مدرن به کسی که به او میگوید: من شما را دوست ندارم، میگوید حق شماست که مرا دوست نداشته باشید؛ مگر قرار است همه مرا دوست داشته باشند.
▪️شخص مدرن در هیچ شرایطی دشنام نمیدهد، پرخاش نمیکند بلکه تلاش میکند ریشههای جهل طرف مقابل را کشف کند. شخص مدرن نه اجازه میدهد دیگری وارد حریم خصوصی او شود و نه در حریم خصوصی دیگران دخالت میکند. اما یک ویژگی شخص مدرن بسیار تعیین کننده در جامعه مدنی و حکومت قانون است: بهمحض اینکه پای خود را از منزل بیرون گذاشت در سطح جامعه برای تمامی شهروندان، حقوق انسانی قائل است.تا بهحال دیدهاید؛
سرنشینان یک اتوموبیل گرانقیمت یک میلیارد تومانی، چگونه پوست میوه، دستمالکاغذی و خاکستر سیگار به بیرون پرتاب میکنند؟ تا بهحال دیدهاید چهار نفر آهسته با هم در عرض یک پیادهرو قدم میزنند و گپ میزنند و مانع عبور دیگر شهروندان میشوند؟ تا بهحال دیدهاید پیادهروهای نزدیک به رستورانهای فستفود ساعت دوازده شب چگونه مملو از آشغال است؟ آیا تا بهحال دیدهاید رانندهای نه دوبله بلکه در ردیف سوم پارک کرده و رفته است و ترافیک خیابان را مختل نموده است؟
▪️صدها رفتار مانند اینها ضد مدرنبودن است. فکر کردن، استدلال آوردن، مؤدب بودن، احترام گذاشتن، نظیف بودن، رعایت حقوق دیگران را کردن، قانون را رعایت کردن، منظم بودن، صدمتر دورتر رفتن ولی درست پارک کردن، وظیفهشناس بودن، مالیات دادن، درآمد بدون زحمت را قبول نکردن، دقیق بودن، حرف بیهوده نزدن، تخریب نکردن، غیبت نکردن، قانع بودن، دورغ نگفتن، انتهای صف ایستادن، تهمت نزدن، وجدانکاری داشتن و صدها اندیشه و رفتار دیگر از مشتقات مدرنبودن است.
بیدلیل نیست وقتی گفته میشود بعضی کشورها در خاورمیانه هنوز وارد عصر مدرنیته نشدهاند چه برسد به دموکراسی که تحمل اندیشههای متفاوت، رقابت حزبی و دولت حداقلی در آن متصور نیست.
◽️اقتصاد موضوع جذابی است. علم اقتصاد به دنبال فهمیدن ساز و کار جهان است. اقتصاد به ما ثابت کرده که نظمی وجود دارد. در دل این آشوب و بینظمی، ساختاری وجود دارد که ما میتوانیم آن را بفهمیم. اقتصاد طبیعت خود را دارد. این بدان معناست ما میتوانیم آن را مطالعه کنیم و در مورد آن بیاموزیم، اما ما آزاد نیستیم که به میل خود در آن دستکاری کنیم و نمیتوانیم آن را به روشهایی که ممکن است ترجیح دهیم اما مطابق با ماهیت آن نباشد، شکل دهیم.
◽️«قوانینی» وجود دارد که اقتصاد بر اساس آنها کار میکند و تغییر ناپذیرند. هدف علم اقتصاد در طول سه قرن گذشته در مورد شناسایی، یادگیری و درک آن قوانین بوده است.
◽️اساس فهم اقتصاد درک این نکته است که این علم مربوط به کنش انسانی است. اقتصاد مجموعهای از افرادی هستند که با هم تعامل میکنند. بسیاری به اقتصاد به چشم منابع، ماشینها، کسبوکارها و شغلها نگاه میکنند. اما این سادهسازی، گمراه کننده است. تمامی آنها مهم هستند اما همگی روشی برای رسیدن به هدفی هستند. اقتصاد درباره استفاده از ابزارها برای رسیدن به اهداف است. اقتصاد درباره نحوه عمل ما برای ارضای خواستههایمان است، به گونهای که وضعیت فعلی ما را بهبود ببخشد. در کل، اقتصاد درباره خلق ارزش است.
◽️ابزارهای ما محدود و خواستههای ما نامحدود هستند. ما باید بفهمیم چگونه از منابع محدودی که داریم، بهترین استفاده را ببریم. اگر تصمیم بگیریم که با منابع فعلیمان به یک هدف برسیم، نمیتوانیم با همان منابع به هدفی دیگر دست پیدا کنیم. به زبان ساده، ما باید بده بستان کنیم. هر عملی که انجام میدهیم بدین معناست که از عملی دیگر سرباز زدیم. یا شما با ماشین از خانه بیرون میروید یا در خانه میمانید، نمیتوانید هر دو کار را همزمان انجام دهید. شما میتوانید از پول خود برای خرید یک چیز یا خرید چیز دیگری استفاده کنید یا میتوانید پول خود را برای زمان دیگری ذخیره کنید. اما نمیتوان از همان پول هم برای خرید چیزی استفاده کرد و هم آن را پسانداز کرد. با انتخاب یک چیز، شما گزینههای دیر را کنار گذاشتهاید و نمیتوانید آنها را انجام دهید. با انتخاب و ترجیح دادن یک چیز به چیز دیگر، با انجام این کنش، ما ترجیحات خود را ردهبندی میکنیم . اگر ما به جای خرید یک محصول، پول آن را ذخیره کنیم، بدین معناست که ذخیره کردن پول برای ما مطلوبتر از خرج کردن پول برای آن محصول است، برای همین در ترجیحات ما رده بالاتری دارد. این ردهبندی چیزهای ارزشمند یعنی مقتصدانه رفتار کردن و اقتصاد چیزی نیست غیر از همه ماهایی که مقتصدانه رفتار میکنیم.
◽️اقتصاد یک نظم برنامهریزی نشده است. ما بر اساس علایق و مصلحت خودمان رفتار میکنیم و از دل این رفتار خود محورانه تمامی ما اقتصاد پدید میآید.
◽️اقتصاددان معروف قرن دهم فرانسوی فردریک باستیا سوالی جالبی مطرح کرد: پاریس چگونه سیر میشود؟ این سوال ذهن ما را نسبت به اقتصاد درگیر میکند. چگونه مردمان شهری که به دلیل بزرگی و صنعتی بودن، خودشان نمیتواند غذای خود را در مزرعه تولید کند، هر روز در سفره خود غذا دارند؟ سوال این است که چگونه این اتفاق میافتد. ما میدانیم که برنامهریزی مرکزی وجود ندارد که بگوید چه مقدار غذا باید به هر پاریسی تخصیص یابد. هیچ برنامهریزی وجود ندارد که به کشاورز بگوید چه چیزی بکارد، در چه زمینی کار کند، از چه ابزارهایی استفاده کند، در چه شهری و چه بازاری با چه قیمتی محصول خود را به فروش بگذارد. اما بدون برنامهریزی مرکزی، تمامی این پدیدهها اتفاق میافتد.
◽️اقتصاد یک ساختار غیرمتمرکز است که در تمامی افراد در آن برنامههای خود را دارند و آزادانه تصمیم میگیرند. آنها صرفا یک دستور بگیر از مرکز نیستند.
◽️هدف علم اقتصاد این است که بفهمد یک اقتصاد، در ساختارهای مختلف چگونه کار میکند: ماهیت و عملکرد فرآیندی که در آن افرادی به مانند من و شما که خودشان تصمیمگیری میکنند، عمل میکنند و هر طور که صلاح میدانند با یکدیگر تعامل میکنند. اقتصاد هم فاقد برنامه کلی و هم برنامهریز مرکزی است. اقتصاد هدف کلی ندارد و فقط آن چیزی است که از کنش تمامی بازیگران آن پدید میآید. اقتصاد هدف ندارد اما علم اقتصاد هدفی بزرگ دارد که آن فهم سازوکار اقتصاد است. هر چند یک اقتصاد به طور کلی از خود هدفی ندارد اما افراد هدف دارند. آنها نیازها و خواستههایی دارند که با روش و ابزارهای مختلف برای تحقق آن تلاش میکنند. برخی از منابع را طبیعت فراهم میکند، اما تولید بیشتر آنها مستلزم تلاش و کار انسانی هست. کالاها و خدماتی هستند که خواستههایی که ما داریم را برآورده میکنند. تولید هسته اصلی اقتصاد است. تامین هرچه بیشتر وسایل و روشهایی ممکن برای رسیدن هر چه بیشتر خواستههایی است که آن را ارزشمند میدانیم.
چالش اقتصادی
◽️تولید یک چالش است و فقط مربوط به منابعی که داریم نیست. هیچ رابطه ثابتی بین ورودی و خروجی وجود ندارد. اغلب اوقات ورودیهای بیشتر میتوانند خروجیهای بیشتری تولید کنند، اما در بعضی موارد اینگونه نیست ولی با نوآوریها، خروجی بیشتری به ازای هر ورودی دریافت میکنیم و بهرهوری را افزایش میدهیم.
ارزش
◽️زمانی که ما در مورد ارزش خروجی صحبت میکنیم و نه فقط کمیت، این نکته اهمیت بیشتری پیدا میکند. ارزشگذاری هرگز اتوماتیک نیست. میتوان از منابع زیادی برای تولید چیزی استفاده کرد که کاملاً بیارزش به نظر میرسد. اگر من یک نقاشی بکشم، صرف نظر از تلاش و زمانی که صرف آن کنم، نتیجه مورد انتظار ارزش کمی خواهد داشت. همان بوم و رنگ استفاده شده توسط ونسان ون گوگ چیزی با ارزش بسیار بالاتر را خلق میکند. با گذاشتن امضای او بر روی نقاشی من، ارزش نقاشی من افزایش مییابد. اما امضای من روی نقاشی او ارزش آن را کاهش میداد. تنها رابطه دائمی که میتوانیم میان ورودیها و خروجیها داشته باشیم این است که برای داشتن خروجی نیازمند ورودی هستیم و کالایی از هیچ ساخته نمیشود.
پیشرفت بزرگ ما در قرنهای اخیر
◽️تولید به خودی خود یک چالش نیست، چالش اصلی تولید بهینه و اقتصادی است. این در مورد مسئلهای است که به وجود میآید زیرا ما منابع محدودی داریم. به عبارت دیگر، منابع کمیاب هستند. بنابراین ما مجبوریم بفهمیم چگونه میتوان از منابع ما برای تولید بهترین نتیجه ممکن (از نظر ارزشی) استفاده کرد. ما به طور فزایندهای در کشف این موضوع، به ویژه در چند قرن اخیر، خوب شدهایم. برای هزاران سال، ما پیشرفت بسیار کمی داشتیم، اما ناگهان، با آنچه صنعتی شدن نامیده میشود، کشورها شروع به رهایی از فقر از طریق پیشرفت در تولید کردند. توجه اندیشمندان به علم اقتصاد همزمان با این توسعه است. به همین دلیل نام اثر تاریخی آدام اسمیت تحقیق در مورد ماهیت و علل ثروت ملل است. این عنوان به دو بعد ثروت ملی که هنوز هسته اصلی اقتصاد هستند، توجه میکند: ماهیت ثروت و علل آن. ماهیت ثروت به این اشاره دارد که چگونه باید آن را درک کنیم، شامل چه چیزی میشود و چگونه اقتصاد به عنوان یک ساختار با نظریه ارزش به مثابه رضایت شخصی ارتباط دارد. علل ثروت به خاستگاهها و فرآیندهای خاصی اشاره دارد که این شکوفایی را پدید آورده است. اگر آن عوامل را به درستی درک کنیم، میتوانیم مردم را از فقر بیرون بیاوریم و جامعهای مرفهتر بسازیم.
1️⃣ علم: نیاز به مشاهده و آزمایش دقیق است تا یک فرضیه را رد یا تایید شود، شواهد متناقض نظریه و قوانین بدقت مطالعه و بررسی میشوند.
🔅شبه علم : با یک فرضیه شروع میشود تنها شواهدی جستجو میشوند که موافق با فرضیه باشند.شواهد متناقض یا چشم پوشی میشوند و یا مخفی و انکار میشوند. ایده اصلی تحت هیچ شرایطی کنار گذاشته نمیشوند حتی با وجود شواهد متناقض با آن
2️⃣ علم: اساس ان مفاهیم آشکار و الگوهای قابل تکرار در طبیعت است
🔅شبه علم : تمرکز اصلی بروی استثناها خطاها ناهنجاریها و وقایع عجیب است و در ان شک گرایی جایی ندارد
3️⃣ علم: نتایج قابلیت باز تولید دارند در صرت عدم بدست آمدن نتیجه صحیح در هر بار هیچ بهانه جویی مورد قبول نیست.
🔅شبه علم: نتایج دوباره بدست نمی ایند و یا قابل تایید مجدد نیستند . در هر بار آزمایش عدم رسیدن به نتیجه صحیح بهانه جویی میشود.
4️⃣ علم: تجربیات شخصی و یا شهود فردی قابل استناد نیست.
🔅شبه علم: در تایید موضوع تکیه بر شواهد و تجربیات شخصی و شهود شخصی است
5️⃣ علم : رابطه منطقی و سازگاری بین اجزای مختلف نظریه علمی برقرار است؛ بطوریکه اگر یک جز تغییر کند باید در تمام مفاهیم مرتبط با ان تغییر ایجاد شود
🔅شبه علم: رابطه منطقی و سازگاری بین اجزای ان وجود ندارد ، هر جز میتواند بدون توجه به اجزای دیگر بطور دلخواه تغییر کند.
6️⃣ علم: استدلال ها بر پایه اطلاعات علمی پذیرفته شده قبلی و یا نتایج آزمایش های موجود است.
🔅شبه علم: استدلال ها بر مبنای بی توجهی به دانسته های قبلی است. از نبود یک توضیح علمی دقیق در پشتیبانی از ایده استفاده میشود
7️⃣ علم: استفاده از واژه های کاملا شناخته شده و تعریف شده که در زمینه تحقیقاتی به وفور استفاده میشود.
🔅شبه علم: از عبارات ابداعی استفاده میشود که تنها به یک زمینه مطالعاتی خاص اشاره میکند
8️⃣علم: تنها با وجود شواهد قانع کننده ارایه میشود ویا استدلال های منطقی و ریاضی کافی
🔅شبه علم: سعی بر قانع کردن بر مبنای سازگاری با احساسات، هیجانات، ایمان و یا بدبینی به واقعیات پذیرفته شده
9️⃣ علم: به دقت مورد بازبینی قرار میگیرد. گزارش دقیق برای اجتماع علمی نوشته میشود که توسط متخصصین بررسی شود.
🔅شبه علم: بازبینی وجود ندارد. گزارش ان به عموم ارایه میشود بدون اینکه صحت ان تایید یا رد شود
🔟 علم: روند بهبود، با گذشت زمان اطلاعات بهتر آشکار میشود و دانش ما افزایش مییابد.
🔅شبه علم : در همان سطح باقی میماند با گذشت زمان چیز جدیدی آشکار نمیشود.
🖊 2500 سال قبل پیرمردی ۷۰ ساله در حضور بیش از ۱۰۰ نفر هیئت منصفه به جرم تشویش افکار عمومی و نشر اکاذیب به اعدام محکوم شد. این مرد سقراط نام داشت.
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﯽﺁﻣﺪ، ﻣﮕﺮ سؤﺍﻝ! ﺍﺯ ﻫﻤﻪﮐﺲ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ سؤﺍﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهٔ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ، ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺍﺑﺪﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﺎﻟﺶ ﻭ ﻧﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩ.ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺍﺯ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ: نقد ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ خط ﻗﺮﻣﺰ. ﻫﻤﻪٔ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺍﻫﻞ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ آنها ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ، ﻣﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺮﺩﻭﺭﺯﯼ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺖ سلطهٔ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﺎﺩﺗﯽ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ.ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﺎﺩﺗﯽ، ﻋﻘﺎﯾﺪیست ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ آنها ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﮐﻪ آنها ﺭﺍ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ. عقاید ﻋﺎﻃﻔﯽ هم عقایدی هستند ﮐﻪ آنها ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺪ ﻗﺮﺍر ﻧﻤﯽﺩﻫﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ آنها ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥها ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ. ﺧﻼﺻﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﺰﺍﺭﻩﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﺗﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻘﺪ، ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺑﺎ ﻣﻮﺭﺩ سؤال ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﻪچیز ﻭ ﻫﻤﻪﮐﺲ به ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩ. ﺍﻭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﻮﺵ میکرد ﻭ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺧﻤﻮﺩﮔﯽﻫﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺨﺪﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍﺣﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯽﺷﺪ. ﺑﻪ همین ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺗﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺮﻣﮕﺲ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﮕﺲ ﻣﺎﻧﻊ ﭼﺮﺕﺯﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
او از راه پرخطر یقینزدایی منصرف نشد. ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻟﺘﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩ. ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﺩ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺁنها ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺴﺒﯽ ﻭ ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪٔ ﺑﺸﺮﯼ، ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺍﻣﺮ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺴﺒﯽ ﻭ ﻣﺘﮑﺜﺮ ﺍﺳﺖ.امروزه روش سقراط را آگنوستیکی و شکگرایی (شکورزی) یا سنت سقراطی میگویند. بسیاری از انسانها مطابق عرف جامعه بودن (عرفیبودن) یا انباشتن اطلاعات را نشانه عقلانیت میدانند اما سقراط نشان داد که اینطور نیست، عقلانیت با فرآیند تفکر سر و کار دارد. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻘﺮﺍﻁ، ﻫﺮ ﺑﺎﻭﺭی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻜﺸﻴﻢ ﻭ ﺍز ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻧﻘﺪ ﻧﮕﺬﺭﺍﻧﻴﻢ، ﻫﺴﺘﻪﺍی میﮔﺮﺩﺩ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺪگی ﺍﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺎنعیﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪگی ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ. سرنوشت سقراط پایان غمانگیزی داشت و نخستین کسی بود که جانش را در راه عقلانیت از دست داد!
✍ ◻️نابودی دریاچه ارومیه را میتوان به داستانهای شبهعلمی زیادی مرتبط کرد تا از ریشهیابی علمی پرهیز شود؛ اما داستان ریشه اقتصادی دارد. فون میزس اقتصاددان برجسته معتقد بود که تورم طولانیمدت و مواجهه نادرست با آن به قدری ویرانگر است که حتی میتواند تمدنی را از بین ببرد و در مصداقی مشخص از سقوط امپراطوری روم به دلیل دستکاری ارزش پول و سرکوب همزمان قیمتها نام میبرد. بنابراین جستوجوی ارتباط بین نابودی دریاچه ارومیه و سوءسیاستگذاری اقتصادی دارای پشتوانه نظری است.
◻️مهمترین پیامد تورم در کوتاهمدت، تغییر قیمتهای نسبی و در بلندمدت، سوءسرمایهگذاری یا «اضافه سرمایهگذاری» است و مداخله دولت در قیمتگذاری باعث تشدید این وضعیت میشود. اثر کوتاهمدت تورم همانطور که در مطالب قبلی تشریح شد باعث کمیننشینی سفتهبازان برای حمله به بازاری میشود که تغییر قیمت نسبی از آن بازار آغاز میشود که معمولا در موقع وضعیت خوب ارزی، بازار مسکن است (مثل سال ۸۶) و در موقع وضعیت بد ارزی، بازار طلا و دلار (مثل سال ۹۱ و ۹۷).
◻️اما اثر بلندمدت تورم که آثار تخریبی آن چه بسا مهلکتر از آثار کوتاهمدت است سوءسرمایهگذاری است و میتوان ثابت کرد که نابودی آب و خاک و منابع طبیعی کشور را همین مسأله رقم زده است. داستان به این شکل است که تورم مزمن باعث گران شدن کالاها و خدمات میشود اما قیمت برخی از کالاها و منابع متناسب با سایر کالاها (به دلیل مداخله دولت در قیمتگذاری) گران نمیشود یعنی قیمت واقعی آنها کاهش مییابد. چنین وضعیتی به معنی تحریف قیمتها و ارسال علائم غلط به سرمایهگذاران است.
◻️قیمت واقعی پایین باعث افزایش تقاضا (هم داخلی هم خارجی) شده و داستان از همین جا آغاز میشود. اگر کالای ارزان قابلیت صادرات یا حتی قاچاق داشته باشد (مثل بنزین و گازوئیل و گوسفند) از این طریق به متقاضیان خارجی میرسد. اما اگر مثل آب چنین قابلیتی نداشته باشد در این صورت مطابق قوانین اقتصاد، کالای ارزان به کالای دیگری که قیمت آن آزاد است و یا قابلیت صادرات یا قاچاق دارد تبدیل میشود. داستان گسترش کشاورزی یا صنعت آببر حتی در استانهایی که مشکل آب دارند از همین جنس است و برای تبدیل آب به کالایی دارای قیمت غیردستوری یا دارای قابلیت صادرات صورت گرفته است. یک محاسبه انجام شده عمق فاجعه را نشان میدهد.
◻️این محاسبه چند سال پیش گویا توسط انجمن پستهکاران انجام شد و حاکی از این بود که ارزش مجموع پسته صادر شده در دهههای اخیر از ارزش آب استفاده شده برای تولید آن کمتر بوده است! یعنی هم منابع زیرزمینی آب از بین رفته و هم سوءسرمایهگذاری وسیعی انجام شده است که میتوانست در جای درستی انجام شود. این فاجعه را میتوان روی نمودار برد و حجم عظیم آب هدر رفته از منابع زیرزمینی را که مصروف سوءسرمایهگذاری شده است و تنها یک فاجعه آن نابودی ارومیه است محاسبه کرد.
◻️البته پستهکاران یا سایر کشاورزان مقصر نیستند مقصر سیاستگذار اقتصادی است که با تحریف قیمتها باعث شده است سرمایهگذاری ناموجه به سرمایهگذاری دارای توجیه تبدیل شود و سرمایهگذاری موجه هم از روی میز برداشته شود. سوءسرمایهگذاری ناشی از تحریف قیمتها، منحصر به کشیده شدن شیره آب کشور نیست. اینکه مشاهده میشود طبیعت و کوه و جنگل و روستاها تبدیل به جنگل ساختمان میشوند یا در شرایطی که تقاضای کالاهای اساسی به دلیل تورم به شدت کاهش یافته (از شیر گرفته تا گوشت) منابع عظیمی صرف تولید خودرو میشود و عطش تقاضای خودرو از بین نمیرود ریشه در همین مساله دارد که در مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت.
💎داستان توسعه و پیشرفت کشاورزی هلند پر از درسهایی است که جهان باید فرا گیرد. هلند، کشوری کوچک، با 17 میلیون جمعیت به دومین صادرکننده محصولات غذایی جهان تبدیل شده است.
این کشور تقریباً از تمامی منابع سرزمینی و خاک که برای کشاورزی در مقیاس بزرگ لازم است محروم است.
💎آمریکا به عنوان اولین صادرکننده محصولات کشاورزی جهان 270 برابر بیشتر از هلند زمین کشاورزی دارد اما هلند دومین صادرکننده محصولات کشاورزی بعد از آمریکا است و درعین حال بزرگترین صادرکننده گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز و دومین صادرکننده سبزیجات در دنیا است.
💎یک سوم تجارت جهانی دانه های سبزیجات خوراکی از هلند سرچشمه میگیرد.
این موفقیتها فقط در 94 کیلومترمربع گلخانه به دست آمده است. در مقایسه باید گفت؛ مساحت شهر تهران 730 کیلومترمربع است.
💎راز موفقیت در چیست؟
راز موفقیت هلند استفاده از تکنولوژیهای برتر و گلخانه های پیشرفته کشاورزی است. این تکنولوژیها برداشت در سطح هکتار را به شدت افزایش داده است.
💎نمونه ای از تکنولوژیهای به کاررفته در هلند:با استفاده از سنسورهای حساس، در مصرف آب برخی از محصولات کلیدی تا 90 درصد صرفه جویی میشود.
در هلند 15 نوع گوجه فرنگی با ارتفاع 6 متر پروش داده میشوند که ریشه آنها نه در خاک بلکه در محلولهای مغزی قرار دارد
هلند به طور کامل استفاده از آفت کشهای شیمیایی را کنار گذاشته است. همچنین در عرصه پرورش طیور و از سال 2009، مرغداران و دامداران استفاده از آنتی بیوتیک را حدود 60 درصد کاهش داده اند.
💎کشاورزان برای تنظیم دمای گلخانه ها از انرژی زمین گرمایی (geothermal) استفاده میکنند.
کشاورزی هیدروپونیک که در آن محصولات بدون خاک و با استفاده از محلولهای مغذی رشد میکنند، مصرف آب و هزینه ها را به شدت کاهش داده است.راز پیشرفتها در تحقیقاتی است که در دانشگاه واخنینگن (Wageningen) هلند صورت میگیرد.شاید بتوان گفت که این دانشگاه بهترین موسسه تحقیقاتی جهان درزمینهٔ کشاورزی است.اگر آمریکا سیلیکون ولی (Silicon Valley) کالیفرنیا را به عنوان مرکز نوآوریهای تکنولوژیکی دنیا در اختیار دارد، هلند نیز مرکز تحقیقات کشاورزی غذایی فوود ولی (Food Valley) را به کشاورزی جهان معرفی میکند.اگر دانشگاه کالیفرنیا مرکز ثقل سیلیکون ولی آمریکاست، دانشگاه واخنینگن نیز مرکز ثقل «فوود ولی» هلند است.کشاورزی در هلند؛ وقتی فناوری جای خالی خاک را پر میکند
هلند کشوری کوچک است که رتبه ی دوم صادرات محصولات کشاورزی و عنوان بزرگترین تولیدکننده ی سیب زمینی در جهان را در اختیار دارد؛ اما چگونه این کشور کوچک کم خاک به چنین جایگاه بالایی دست پیداکرده است؟
همانطوری که گفته مساحت آمریکا 270 برابر هلند است یعنی آمریکا 9 میلیون و 843 هزار کیلومترمربع وسعت دارد درحالیکه مساحت هلند 41 هزار و 543 کیلومترمربع است و طبعاً این پرسش مطرح میشود هلند چگونه توانست در یک رقابت جهانی اینگونه به مقامی برتر از دیگر کشورها دست یابد؟ صاحبنظران میگویند این جایگاه هلند حاصل ترکیبی کارآمد از همکاری و همفکری میان مراکز علمی شرکتهای تولیدکننده و کشاورزان میباشد البته رابطه بلاواسطه و سازماندهی شده میان این سه نهاد شرط لازم بوده است تحقیقات و نتایج آن در قفسه ها و گنجه های مؤسسات تحقیقاتی و علمی باقی نمیماند و بلافاصله به دست کشاورزان میرسد و چه بسا در فرایند تحقیق خود کشاورزان به نوعی حضور دارند.
💎هلند آخرین کشور غربی است که دچار قحطی شدید شده است؛ در واپسین سال جنگ جهانی دوم، کمبود مواد غذایی موجب شد 10 الی 20 هزار هلندی جان خود را از دست بدهند. این تجربه ی تلخ، توأم با پیش بینی های نه چندان روشن در رابطه با آینده ی تأمین مواد غذایی در جهان، هلندیها را بر آن داشت تا به دنبال راهکارهایی برای حل معضل کمبود مواد غذایی باشند. حدوداً سه دهه پیش، دولت هلند برنامه ای ملی و جامع را برای توسعه ی کشاورزی پایدار در این کشور در برنامه توسعه خود قرارداد. هدف این برنامه، دو برابر شدن تولیدات کشاورزی و کاهش استفاده از منابع به یک دوم بود.