سرمایه ­داری و سوسیالیسم نظریه ­اند؛ دو نظریۀ بدیل. دو خصم قسم خورده و دو آبی که به هیچ تدبیری به یک جو نمی­روند. نوشته های اندیشمندان در مورد این دو نظریه به اندازه ­ای رسیده است که بعید می­نماید عمر یک انسان معمولی برای مرور همۀ آن­ها کافی باشد. شاید هیچ گوشه­ ای از زندگی انسان معاصر را نتوان سراغ گرفت که از مجادلات نفسگیر نظری و گاه عملی هواداران این دو نظریه متأثّر نشده باشد. امّا شگفت­ آور است که این دو نظریه، دشمن سوم و مشترکی نیز دارند ولی هواداران آن­ها غالباً ترجیح می­دهند پاک از آن غافل باشند. دشمنی که نظریه نیست بلکه واقعیت ملموس است. یک دشمن عینیِ بی اعتنا به ذهنیات، که عملاً بر بخش­های بزرگی از جهان حکمفرماست بی آن­که هیچ نظریه پردازی آن را به عنوان نظام مطلوب اجتماعی توصیه و صورتبندی کرده باشد: «سرمایه­ داری رفاقتی». نظامی که شاید به اندازۀ کافی دلیل داشته باشیم تا آن را نمونه­ ای از «سرمایه­ داری از خود بیگانه» بدانیم.

«از خود بیگانگی» را عمدتاً یک وضع بشری می­دانیم که انسان در یک ساختار اجتماعی (یا به قول گئورگ زیمل: در هر ساختار اجتماعی) به آن دچار می­شود. شاید اطلاق این وصف انسانی به یک نظام اجتماعی، نوعی تفنّن فکری محسوب شود. امّا تنور اندیشه­ گاه با جرقّۀ همین تفنّن­ های سرخوشانه یا ملالت­ بار روشن می­شود. ادّعا این است که سرمایه­ داری رفاقتی عضوی از خانوادۀ سرمایه­ داری نیست بلکه سرمایه ­داری تقلّبی و تهی شده از معناست و شباهت خانوادگی این دو بیش از شباهت شغال پوستین رنگین به طاووس نیست.

یک موجود از خود بیگانه کسی است که از اصالت و طبیعت و ذات خود پرت افتاده، و ضمناً از این سرنوشت خود بی­خبر است. کسی که خود را از یاد برده است. کسی که آن چیزی نیست که می­پندارد. کسی که چنان از اصل خود دور مانده که حتّی در خیال هم روزگار وصل خود را نمی­جوید. پس چنین می­نماید که شرط ازخودبیگانگی، اوّلاً داشتن قوّۀ خودآگاهی و ثانیاً در افتادن به دام آگاهی کاذب است. برای موجودی که خودآگاهی ندارد و معنا و هویتی به خود نسبت نمی­دهد، از خود بیگانگی بی­ معناست. امّا آیا انسان فقط به صفت فردی خودآگاه است؟ آیا انسان­ها خودآگاهی جمعی و اجتماعی ندارند؟ آیا ممکن نیست عدّه ­ای از انسان­ها تصوّری از «ما» داشته باشند که کاملاً با واقعیت آن­چه هستند بیگانه باشد؟ اگر چنین چیزی امکان دارد، آن­گاه «سرمایه داری از خود بیگانه» بی­ معنا نیست بلکه ایده­ ای است که می­توان آن را جدّی گرفت و به این فکر کرد که چطور ممکن است یک نظام اجتماعی باطنی کاملاً مغایر با ظاهر خود بیابد.

غالباً نظام سرمایه­ داری را با دو رکن اساسی مالکیت خصوصی ابزار تولید و بازار آزاد می­شناسیم. و بسیاری از تصوّرات اشتباه ناشی از ساده ­انگاری در مورد همین ارکان اساسی هستند. بر این اساس ما اغلب تصوّر می­کنیم اگر نظامی سرمایه­ داری نباشد، باید مالکیت خصوصی کالای سرمایه ­ای یا معاملات بازاری بین افراد، «مصرّحاً» در قوانین آن ممنوع شده باشند. در حالی که ممکن است مالکیت و حقوق مالکیت شهروندان بدون تصریح قانونی و گاه حتّی بدون آگاهی آنان مورد تعرّض قرار گیرند. به عنوان مثال وقتی دولتی تورّم ایجاد می­کند، بخشی از قدرت خرید عدّۀ زیادی از شهروندان را از آن­ها می­گیرد. حتّی اگر نرخ تورّم اعلام شده ناچیز، صفر یا حتّی منفی باشد نیز این واقعیت انکارناپذیر عقلی همچنان به قوّت خود باقی است: افزایش عرضۀ پول معادل است با کاهش ارزش واحد پول. بنابراین دولت یا بانک مرکزی با افزایش انتشار پول، ارزش حقوق و دستمزد و پس ­اندازهای شهروندان را کاهش می­دهند و در واقع از این طریق به مالکیت آن­ها تعرّض می­کنند.

مثال دیگر اعلان جنگ است. اگر کشور متمدّن A نه برعلیه گروهی راهزن وحشی، بلکه برعلیه کشور متمدّن B وارد جنگ (گرم یا سرد) شود، طبیعتاً تجارت بین شهروندان آن­ها غیرممکن یا بسیار محدود خواهد شد. در این حالت این دولت­ها بدون آن که قانوناً بازار آزاد را ممنوع کرده باشند، عملاً امکان تجارت بین شهروندان خود را محدود کرده ­اند. جهان واقعی معاصر، جهان تعرّض­های بیشمار آشکار و پنهان دولت­ها به مالکیت و حقوق مالکیت شهروندان است. تعرّض­هایی که گاه حتّی به نام دفاع از کیان سرمایه­ داری انجام گرفته و مورد تأیید و تحسین واقع می­شوند. ولی ما بی ­اعتنا به این واقعیات، فقط به «ظواهر» و «اعلام­ها» توجّه داریم. ما ساده­انگارانه تصوّر می­کنیم شرط لازم و کافی برای سرمایه ­داری بودن یک نظام اجتماعی آن است که دولت علناً و صریحاً مالکیت و بازار آزاد را ممنوع اعلام نکرده باشد. و این معنای ساده و روشن «از خود بیگانگی» سرمایه­داری است: نظامی که سرمایه ­داری تصوّر می­شود، ولی در واقع ناقض حقوق و آزادی­های اساسی نظم سرمایه­دارانه است.

در این معنا سرمایه­ داری نیز مانند سوسیالیسم فقط یک آرمان یا نظریه است. نظریه ­ای که وقتی به اجرا گذارده شد، به دست بیرحم تاریخ و نیروهای پیش­بینی ­ناپذیر تاریخی مچاله می­شود و از شکل می­ افتد و به صورت رونوشت ناخوانایی در می­آید که برابر اصل دانستن آن فقط می­تواند حاکی از جهل یا تجاهل باشد. بین دو آرمان تحقّق ناپذیر سرمایه­ داری و سوسیالیسم، طیف گسترده­ ای از وضعیت­های واقعی تاریخی وجود دارند که اهمیّتی ندارد چه اسم بی­ مسمّایی را یدک می­کشند چون مناسب­ترین و واقع­ نماترین عنوان برای همۀ آن­ها فقط «سرمایه ­داری دولتی» است. این ترکیبی از سرمایه ­داری و سوسیالیسم نیست. یلکه شیر بی یال و دم و اشکمی است که همۀ ما ترجیح می­دهیم تعارضات درونی اش را نادیده بگیریم و آن را نه تنها معقول بلکه حتّی ضروری وانمود کنیم.

در طیف «سرمایه ­داری از خود بیگانۀ دولتی» می­توان دستکم چهار وجه مشترک یافت:

1ـ دولت در مورد پول (یعنی مؤثرترین و حساس­ترین عنصر اقتصاد مدرن) اختیار انحصاری مطلق دارد و ممکن است این اختیار را به یک بانک مرکزی مستقل واگذار کند. استقلال بانک مرکزی از دولت، هرگونه نظارت مستقیم یا غیرمستقیم مردم بر آن را غیرممکن می­کند. بدین ترتیب بانک مرکزی تاریکخانه ­ای است که مسئولان آن به عنوان غیرمسئول­ترین کارگزاران حکومت، با خیال راحت جعبۀ سیاه پول را به دلخواه و صلاحدید خود دستکاری می­کنند و سرنوشت دهها و صدها میلیون انسان از همه جا بی­خبر را تحت تأثیر قرار می­دهند در حالی که خارج از دسترس قانون قرار دارند و تحت هر شرایطی استیضاح یا محاکمۀ آن­ها محال است.

2ـ دولت بخشی از درآمد و ثروت افراد را به اجبار از آن­ها می­گیرد (حتّی فرد گرسنۀ بیکار بدهکاری که یک کارت شارژ هزار تومانی از مخابرات بخرد نیز از پرداخت سهم دولت معاف نیست). علاوه بر این دولت اوراق بدهی منتشر می­کند و بخشی از پس ­اندازهای مردم را از آنها قرض می­گیرد. موقعیت دولت به عنوان یک قرض ­گیرندۀ بدون ریسک، در رقابت برای قرض گرفتن وجوه از همۀ قرض ­گیرندگان خصوصی ممتازتر است و بدین ترتیب بخش زیادی از آنها از قرض گرفتن وجوه مورد نیاز خود محروم می­شوند. ضمناً بانک مرکزی می­تواند در صورت صلاحدید از طریق ایجاد تورّم و کاهش ارزش پول، بخشی از بدهی دولت به مردم را دود کند و به هوا بفرستد. همۀ موارد فوق تجاوز آشکار به حقوق مالکیت شهروندان و آزادی بازار هستند در حالی که در هیچ یک از آن­ها نمی­توان به دادگاهی علیه دولت شکایت برد.

3ـ دولت در مواردی که صلاح ببیند بر واردات و صادرات تعرفه وضع کرده یا آنها را به کلّی ممنوع می­کند. این نقض حق تجارت آزاد به بهانۀ حمایت از تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان داخلی انجام می­گیرد. این حمایت به بهای زیان یا عدم­ النفع گروه دیگری از مردم تمام می­شود که در هیچ دادگاهی نمی­توانند خواهان جبران حق ضایع شدۀ خود باشند.

4ـ آزادی کسب­ وکار مشروط و مقیّد به این قید است: تقریباً تمامی فعّالیت­های اقتصادی مهم نیازمند کسب مجوّز از دولت هستند و دولت در اعطای مجوّزها و امتیازات کلیدی غالباً به توصیۀ شمس الدین محمد حافظ شیرازی عمل می­کند:

بی معرفت مباش که در من یزید عشق

اهل نظر معامله با آشنا کنند

(من یزید: حراج، مزایده)

در هر نقطه از جهانِ سرمایه­ داری از خود بیگانۀ دولتی (از آمریکا و اتحادیۀ اروپا و اسکاندیناوی گرفته تا روسیه و چین، تا زیر پونزهای نقشه)، ممکن است یکی از این وجوه پررنگ­تر یا کمرنگ­تر از وجوه دیگر باشند. امّا مورد چهارم، وجه مشخّصۀ نوع خاصّی از سرمایه ­داری از خود بیگانه است که آن را سرمایه­ داری رفاقتی می­نامند. در سرمایه ­داری رفاقتی، روابط حسنه با کارگزاران حکومت جای رقابت و کارایی را می­گیرد و بازار را دور می­زند. فساد به اعلا درجه می­رسد، کارمندی دولت اعتبار اجتماعی بسیار زیادی می ­یابد و مهمترین سرمایۀ هر فرد را شبکۀ آشنایان او در دستگاه­های دولتی تشکیل می­دهند. معمولاً ستاره ­های درخشان اقتصاد سوسیالیستی در پایان عمر خود به سیاهچاله­ ای از جنس سرمایه­ داری رفاقتی تبدیل می­شوند و مرغوب­ترین منابع و فرصت­های اقتصادی را به درون خود فرو می­بلعند.

اگر بهشت طیف «سرمایه داری دولتی از خود بیگانه» را کشورهای اسکاندیناوی فرض کنیم، احتمالاً جهنم آن جهان سومی ­های مبتلا به سرطان سرمایه ­داری رفاقتی خواهند بود. سرطانی که متاستاز آن می­تواند تا سطوح بین ­المللی گسترش یابد و ستادهای کودتاچیان و خیمه ­های شیوخ نفتی را به کاخ سفید متصل کند و بازار و تجارت آزاد را ملعبۀ دست این رفقای هم­پیمان قرار دهد.

در آرمان سوسیالیسم، عدالت عنصر غایبی است که باید احیا و اجرا شود.

در آرمان سرمایه­ داری، عدالت همان چیزی است که بازار آزاد و رقابت طبیعی به آن حکم می­کند (هرچند ظاهری ظالمانه داشته باشد).

امّا در بی آرمانی سرمایه­ داری رفاقتی، تنها معنای عدالت فقط همان ظواهر اندکی است که صرفاً برای راضی نگه داشتن مردم رعایت می­شوند؛ مثلاً یارانه­ های ثمن بخسی که فکر افزایش و گسترش آن­ها به دغدغۀ اصلی مردم و فعّالان مدنی تبدیل می­شود و غبار غلیظی از بحث­های بی­ پایان بر پا می­کند که غارتگری­های هنگفت و سیستماتیک را به خوبی استتار خواهد کرد.

«سرمایه­ داری از خود بیگانه» مانند سیاهچاله ­ای است که حتّی نور را نیز به درون خود می­کشد و کاملاً از چشم اقتصاد و جامعه­ شناسی تجربه ­گرا پنهان می­ماند و به آگاهی کاذب کسانی تبدیل می­شود که مخالفان و غیرهمراهان خود را به ترویج و پذیرش آگاهی کاذب متهم می­کنند. برای دیدن آن باید عینک ایدئولوژی را از چشم برداشت، و به جای قیل و قال بیهوده بر سر مصادیق، ابتدا تکلیف خود را با مفاهیم روشن کرد.