این حرف رئیس جمهور زیمباوه رو باید با طلا نوشت:
"چگونه می توانیم نسل جدید را قانع کنیم که آموزش کلید موفقیت است در حالیکه با تحصیل کرده های فقیر و دزدهای ثروتمند احاطه شده ایم."
این حرف رئیس جمهور زیمباوه رو باید با طلا نوشت:
"چگونه می توانیم نسل جدید را قانع کنیم که آموزش کلید موفقیت است در حالیکه با تحصیل کرده های فقیر و دزدهای ثروتمند احاطه شده ایم."
🔸رقم چاپ پول در دولت روحانی به ۳۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس محاسبات از آمارهای بانک مرکزی، در پایان فروردین امسال حجم پایه پولی در کشور به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان دولت دهم (۹۶ هزار میلیارد تومان) ۳۶۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
🔸مقداری که دولت روحانی پول چاپ کرده بیش از ۷ برابر ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت قبل برای ساخت مسکن مهر پول چاپ کرد.
🔸حسن روحانی در ابتدای دولت یازدهم مدعی بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان پولی که دولت دهم برای ساخت مسکن مهر چاپ کرده عامل اصلی تورم است اما اکنون در برابر آثار تورمی ۳۶۵ هزار میلیارد تومانی که دولت او پول چاپ کرده و محل هزینهکرد آن توضیحی نمیدهد.
تقویت پول ملی یعنی جلوی رشد بیحساب نقدینگی رو گرفتن؛ یعنی جلوی خلق پول پانزی رو گرفتن؛ یعنی سامان دادن به این نظام بانکی بی در و پیکر؛ یعنی اختیار ترازنامه بانک مرکزی رو در دست گرفتن.
آخرین آمار نقدینگی منتشر شده مربوط به آذر ۹۹ هست. از آذر ۹۷ تا آذر ۹۹ نقدینگی از ۱۷۶۴ ه.م.ت رسیده به ۳۱۳۰ ه.م.ت. یعنی در این دو سال، بانکها پول تو جیب مردم رو سالی ۳۳٪ رقیق کردن، و این حتی ۶٪ بدتر از میانگین دهههای گذشته است. آذر گذشته بانکها روزی ۳ ه.م.ت نقدینگی خلق میکردند. وضعیت فروردین رو منتشر نمیکنید تا بفهمیم چه خبر بوده.
اگه تقویت ارزش پول ملی به آسونی فروختن دلارهای نفتی بود دیگه چه نیازی به شما و بانک مرکزی بود؟!
وقتی میگن تقویت پول ملی، یعنی رشد نقدینگی رو قاعدهمند و متناسب با رشد اقتصادی کنید. آیا میتونید توضیح بدهید که چرا در این دو ساله نه تنها سرعت رشد نقدینگی کم نشده که بیشتر هم شده؟ برنامهای برای کاهش سرعت رشد نقدینگی دارید؟ اصلا دانشش رو دارید؟ میتونید ساز و کارهای خلق نقدینگی رو توضیح بدهید؟ عوامل موثر بر رشد نقدینگی رو میشناسید؟
۱- جهش بورس باعث جهش دلار میشود یا جهش دلار باعث جهش بورس؟ جهش مسکن بهدلیل جهش بورس اتفاق افتاد یا عامل دیگری در کار بود؟ بورس عامل تورم است یا سپر تورمی؟ اینها سوالاتی هست که در یک سال اخیر محل مجادله بین محافل اقتصادی مختلف بوده است. واقعیت آن است که جهش بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن و ارز بیش از آنکه تحتتاثیر یکدیگر باشند از عامل مشترک دیگری اثر میپذیرند که همان رشد بیضابطه نقدینگی یا همان موتور تورم است.
۲- آنچه باعث جهش بازارها در یک سال اخیر شده، شتاب گرفتن موتور نقدینگی بوده است که البته رشد بیشتر سهم بخش سیال آن نسبت به بخش غیرسیال (شبه پول) اثر تخریبی مضاعف آن را در پی داشته است. همه بازارها تحتتاثیر این موتور تورمساز دچار شوک قیمتی شدند؛ اما تاخیر یا تعجیل بازارها در نمایش این شوک به هیچوجه بیانگر رابطه علت و معلولی بین جهش دو بازار نیست.
۳- موتور تورم که روشن شد، هیچ بازاری قادر به جلوگیری از ظهور آثار آن در قیمت کالاهای مختلف نخواهد بود. تنها کاری که میتوان کرد این است که با اثرگذاری سیاستی روی ترکیب پول و شبهپول، ظهور کامل تبعات رشد نقدینگی را به تاخیر انداخت؛ اما نمیتوان این آثار را ازبین برد. بنابراین هیچ بازاری نه میتواند عامل جهش بازارهای دیگر باشد و نه سپر یا ضربهگیر تورم. مثلا بازار مسکن در سال ۱۳۸۶ یکی از شدیدترین شوکها را تجربه کرد؛ ولی باعث جهش سایر بازارها نشد و فقط متعاقب آن تعدادی از قیمتهای نسبی مثل اجاره مسکن افزایش یافت. در مثالی دیگر میتوان به بورس ونزوئلا اشاره کرد که در سالهای اخیر جهشهای خیرهکنندهای داشته است؛ اما این جهشها سپر تورمهای افسانهای ونزوئلا نشده است.
۴- بر همین اساس، آنچه باعث جهش قیمتی بازارهای مختلف میشود که بعضا شکل اضافهپرش به خود میگیرد نه تحولات بازارهای دیگر که سیاستهای اقتصادی دولت است. اگر دولت اصل بودجه متعادل (تعادل دخل و خرج) را رعایت نکند و کسری خود را به خزانه بانک مرکزی (خلق پول) تحمیل کند یا اگر نظام بانکی هزینه ناکارآمدی خود را به بانک مرکزی تحمیل کند، نتیجه هر دو وضعیت، روشن شدن موتور نقدینگی و بهدنبال آن جهش سریالی بازارها خواهد بود و همانطور که اشاره شد سریالی بودن این جهشها به معنی رابطه علت و معلولی بین آنها نیست و صرفا بیانگر ریشه مشترک جهشهاست.
۵- نقشی که سیاستگذار میتواند ایفا کند آن است که از تبدیل جهش به اضافهپرش در یک بازار که معمولا بهدلیل تخمین غیرواقعی از انتظارات تورمی اتفاق میافتد، پیشگیری کند و گرنه ریسک سقوط پسینی و ابرنوسان در کمین خواهد بود. یکی از بهترین شاخصها درخصوص تشخیص جهش و اضافهپرش همانطور که در سرمقاله قبلی اشاره شد رشد اقتصادی اسمی است (اشاره به این نکته لازم است که برخی این شاخص را با رشد اقتصادی واقعی اشتباه میگیرند که همین عامل باعث نقدهای پراشتباهی شده است). البته با بررسی وضعیت زیرگروههای تولید ناخالص داخلی و روند تغییرات ارزش افزوده در کنار چشمانداز تغییرات تکنولوژی میتوان به اطلاعات دقیقتری در این خصوص دست یافت و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا داد.
۶- عملیات بازار باز بهترین ابزار برای پیشگیری از اضافهپرش بازارهاست و همانطور که در سرمقاله روز سهشنبه اشاره شد بزرگترین خطای سیاستگذار، غفلت از بهکارگیری این ابزار در اوایل سال گذشته برای پیشگیری از ریسک ابرنوسان بوده است. بهعبارت دقیقتر، سیاستگذاران اقتصادی چندین خطای پیاپی را مرتکب شدهاند که ابتدا باعث جهش سپس اضافهپرش و متعاقبا ابرنوسان بازارها شدند؛ اما متاسفانه در بسیاری از تحلیلها، خطاهای سیاستگذار نادیده گرفته شده و آدرسهای غلط و القایی سیاستگذاران برجسته میشود.
۷- نقد اشتباهات سیاستگذاران نه برای مچگیری بلکه برای اصلاح و بهبود کیفیت سیاستگذاری ضروری است و این، تنها راه نجات مهمترین بازار کشور یعنی بورس است. البته آب رفته را نمیتوان به جو برگرداند؛ اما میتوان چرخه اشتباهات را که باعث زمینگیر شدن بورس شده است، متوقف کرد. هدایت جریان پولی کشور به بورس (در ابعادی فراتر از بازار ثانویه) منوط به جذابسازی بورس همزمان با حذف جذابیتهای گمراهکننده از بازارهای مسکن، طلا و ارز است. بهعبارت دقیقتر، نقشه راه حرکت به این مقصد فراتر از آزادسازی بورس از منگنه دامنه نوسان و قیمتهای دستوری است و باید شامل مهار انتظارات تورمی برای جلوگیری از پناه بردن به طلا و ارز و نیز، وضع مالیات سالانه بر املاک و سایر مالیاتهای مکمل برای جلوگیری از ملّاکی و سفتهبازی روی ملک باشد.
🔹اکثر مردم موقع خرید کالا به بیمه و محافظت از آن فکر میکنند.آیا میتوان سرمایه گذاری ها را هم بیمه کرد؟
🔹ابزارهایی به نام اوراق اختیار خرید یا فروش وجوددارد که یکی از وظایف آن همین است.
🔹اوراق در ایران با کمی تفاوت نسبت به نسخه جهانی با نام اوراق اختیار فروش تبعی وجود دارد و میتوانید با استفاده از آن سرمایه گذاری خود را در یک سهم بیمه کنید.
🔹بازارهای یک طرفه مثل بورس ایران که سهامدار از رشد قیمت سود میبرد، با افت شدید قیمت، سهامدارها از سهم فاصله میگیرند و تمایلی به خرید ندارد.
🔹در این شرایط شرکت ها برای حفظ ارزش سهام و حمایت از سهامداران،اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش میکنند.
🔹این اوراق به مالک سهم این اختیار را میدهد که در صورت تمایل در تاریخ مشخص شده سهام خود را به قیمتی که از قبل تعیین شده به شرکت بفروشد.
🔹شرکت به شما این تضمین را بدهد تا در تاریخ مشخص شده در صورتی که قیمت سهام افت کرده باشد، این افت را تا قیمتی خاص جبران خواهد کرد.
🔹در ایران این فرآیند رابه عنوان بیمه کردن سهام هم میشناسند.
توسعه یافتهترین کشورهای منطقه بر اساس رنکینگ سازمان ملل متحد ( شاخص توسعه انسانی ) به شرح زیر هستند:
امارات رتبه 31 جهان
عربستان رتبه 40 جهان
بحرین رتبه 42 جهان
قطر رتبه 45 جهان
ترکیه رتبه 54 جهان
عمان رتبه 60 جهان
کویت رتبه 64 جهان
ایران رتبه 70 جهان
اردن رتبه 102 جهان
مصر رتبه 116 جهان
عراق رتبه 123 جهان
سوریه رتبه 151 جهان
یمن رتبه 179 جهان
📌یک لات استاندارد در معاملات فارکس یعنی ۱۰۰،۰۰۰ هزار دلار از ارز مربوطه به عبارت دیگر، زمانیکه شما 1 لات یورو/دلار آمریکا را مبادله میکنید، در واقع ۱۰۰،۰۰۰ دلار را در فارکس مبادله میکنید.
📌زمانیکه شما یک لات یورو/پوند میخرید، درواقع شما ۱۰۰،۰۰۰ پوند میخرید. دلار آمریکا/ین ژاپن نیز معادل ۱۰۰،۰۰۰ ین ژاپن است. دلار آمریکا / دلار کانادا، ۱۰۰،۰۰۰ دلار کانادا. اندازه لات در ارز ۱۰۰،۰۰۰ واحد از ارز پایه است. در زوج ارز یورو/دلار آمریکا، دلار آمریکا ارز پایه است.
📌یک لات استاندارد در جفت ارز ها یعنی ۱۰۰،۰۰۰ هزار دلار در همان جفت ارز
📊لات های دیگر در بازار
💵1 لات طلا مساوی با 100 اونس طلا
💵1 لات نفت مساوی با 1،000 بشکه نفت
💵1 لات داو جونز مساوی با 10 قرارداد داوجونز
💵1 لات نقره مساوی با 5،000 اونس نقره
🔹 مهمترین وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل تورم است و این مهم در سالهای گذشته در ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
🔹 وقتی روند تورم ایران را مورد بررسی قرار میدهیم، درمییابیم که فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سالهای گذشته نهتنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. البته نرخ بالا، تنها ویژگی تورم در ایران نبوده و این تورم به شدت متلاطم و غیرقابل پیشبینی است که این مساله هزینه تورم را مضاعف میکند.
🔹 دو حساب ناتراز بزرگ در کشور وجود دارند که با تدابیر سیاستی فعلی بسته نمیشوند؛ نخست تراز دولت و دیگری، تراز بانکها. بانک مرکزی این دو تراز را به کمک افزایش پایه پولی میبندد. بنابراین یک وجه قصه پر غصه تورم کشور، تراز کردن ناترازی بودجه دولت و ناترازی حساب بانکهاست.
🔹 بانک مرکزی تنها نهادی است که میتواند ناترازیها را تراز کند و هزینه این تراز کردن، تحمیل تورم به مردم است.
🔹زمانی برای خواندن دروس اقتصادی و تجسم فروض مختلف دانشجویان مشکلاتی داشتند. متاسفانه یا خوشبختانه امروزه چون اکثر مباحث مطروح در دروس اقتصادی در معرض عینی اقتصاد ایران قرار دارد، تجربه کاربردی دانشجویان و اساتید اقتصاد خیلی بیشتر از گذشته است. طی یک و سال و اندی اخیر که قیمتها افزایش چشمگیری داشته، بعضا میبینیم سیاستگذار در بازارهایی دخالت کرده (مانند گوشت، سکه،...) و یا می شنویم در بازارهایی قصد دحالت و یا سیاستگذاری دارد (مانند خودرو، مسکن، بازار اجاره،....)
🔹دخالت دولت هم به دو شکل رایج مطرح می شود: اعمال مالیات بر کالاها یا بازارهایی که افزایش قیمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) و یا تعیین سقف قیمت برای بازارهایی (همچون اجاره و ....)
🔹باید گفت در مباحث اقتصاد خرد ثابت شده که هر دو نوع سیاست از کارایی برخوردار نیست.
🔹اعمال مالیات بر کالا موجب تفاوت قیمت بین فروشنده و خریدار شده و این تفاوت همان نرخ مالیات است که جذب دولت میشود. در این حالت درآمدی برای دولت حاصل میشود که هزینه آن بین دو گروه فوق توزیع میشود. ولی کاهش کارایی بدلیل بار مالیاتی و کاهش رفاه جامعه اتفاق می افتد که با توجه به شیب و کشش دو منحنی عرضه و تقاضا بین دو گروه فروشنده (تولیدکننده) و خریداران توزیع میشود. برای بازار اجاره که تقاضای آن از کشش کمتری (نسبت به عرضه) برخودار است بار مالیاتی بیشتری بر دوش مستاجران میافتد. بعبارت دیگر اعمال چنین مالیاتی هرچند به قصد بهتر کرده شرایط بازار بوده دو تاثیر دارد اول افزایش نرخ اجاره و دوم سهم بیشتر مالیاتی مستاجر از این مالیات بر اجاره در مقابل موجر است.
🔹در سیاست دوم که سیاستگذار ممکن است دنبال کند تعیین قیمت سقف است. مثلا گفته میشود ما افزایش قیمت 40 درصدی اجاره را قبول نداریم و باید 10 درصد افزایش یابد. یعنی این قیمت بازار بالاتر از قیمتی است که دولت تعیین میکند و هر که در قیمت های بالاتر معامله کند باید جریمه دهد (یا مالیات بدهد). در اینصورت از قیمت سقف دولت به بالا منحنی های عرضه و تقاضا به نسبت جریمه و تعزیرات دچار شکستگی به سمت داخل شده (شیب و کشش کمتر میشود) و قیمتی در بازار سیاه تشکیل خواهد شد به مراتب بیشتر از قیمت بازار در شرایط قبل از دخالت سیاستگذار (مثلا 60 درصد افزایش به جای 40 درصد). که در بازار اجاره منجر به بی خانمانی تعدادی از مستاجران قبلی میشود چرا که توان پرداخت نرخ اجاره بازار سیاه را ندارند. این سیاست یک بار در آمریکا اجرا شده و شکست خورده است. 🔹
در اینجا معمولا دولتها بجای دخالت دست به سیاستهای ارشادی و توصیه ای میزنند (در کوتاه مدت) و در بلندمدت تنظیمات عرضه و تقاضا (مثلا تولید مسکن اجاره به شرط تملیک).
🔶جمع بندی: دخالت سیاستگذار به دو شکل مالیات، و قیمت گذاری و یا تعیین سقف قیمت منجر به کاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد کالای مورد سیاست را از کارایی دور می نماید. لذا اینگونه سیاستها توصیه نمیشود و سیاستهای دیگری باید دنبال شود.
️ غلو نیست اگر بگوئیم اقتصاد ایران بیش از پنجاه سال است که تحت تاثیر آموزههای مارکسیستی است. پنجاه و دو سال پیش کتابی به اسم" اقتصاد به زبان ساده" به قلم محمود عسکری زاده نوشته و در بین همسازمانی هایش-مجاهدین خلق- توزیع شد.این کتابِ درون سازمانی خلاصهای از دو کتابی بود که عبدالحسین نوشین عضو کمیته مرکزی حزب توده در دهه بیست شمسی از روی آثار مارکس ترجمه کرده بود. باری،تاثیر کتاب عسکری زاده به فراسوی سازمانش رفت. تقریباً همه آنچه که در این کتاب درباره اقتصاد از نگاه کمونیستی مطرح شده، مورد توجه و قبول اکثریت مخالفان رژیم شاه، از مسلمان سنتی تا چپ افراطی، قرار گرفت. روحانیون انقلابی هم ناخواسته به طرفداران این آموزه ها مبدل شدند تا آنجا که در دوره حکمرانیشان حق مالکیت خصوصی را که از مسلمات شرع اسلام است نادیده گرفتند و در مقیاس عظیم به مصادره و تصرف اموال و املاک به اصطلاح طاغوتیها رو آوردند.
♦️ اقتصاد جمهوری اسلامی در دهه اول حیاتش به شدت تحت تاثیر آموزه های اقتصادی مارکسیستی بوده است. همین بزرگان اصلاح طلب امروز در دهه اول جمهوری اسلامی با اجرای سیاست های کوپنیسم، ملی کردن صنایع و دولتی کردن همه چیز، عملا جزو اجرا کنندگان سفت و سخت این آموزهها بودند. به طور خلاصه تاثیرگذاری های منفی آموزه های مارکسیستی بر اقتصاد ایران را، که تا امروز نیز ادامه یافته، می توان این گونه فهرست بندی کرد: نفی حقوق مالکیت خصوصی، اولویت دادن صنعت بر تجارت، غیرمولد انگاشتن تجارت و سپردن انحصار آن به دولت، مخالفت با ورود سرمایه خارجی به کشور، سرمایه گذار خارجی را استثمارگر و عامل نفوذ تلقی کردن، ملی کردن کارخانه ها و بنگاه های بزرگ، قیمت گذاری دستور، خودکفایی اقتصادی را والاترین ارزش تلقی کردن، سرکوب بخش خصوصی و نابود کردن عامل رقابت در اقتصاد.