تقابل اقتصادهای بزرگ به کجا می‌رسد؟

 🔹 گروه بریکس به رهبری چین و هند با سهم ۳۲.۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی، از گروه هفت به رهبری آمریکا و اقتصادهای اروپایی با سهم ۲۹.۷ درصدی  پیشی گرفته است. 

🔹 بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود که این نسبت در سال ۲۰۲۸ برای بریکس به ۳۳.۶۵ درصد افزایش یافته در حالی که برای گروه هفت به ۲۷.۸ درصد کاهش یابد و لذا اختلاف آنها بیشتر از قبل به نفع بریکس شود.

🔹 همچنین ژاپنی‌ها به عنوان یکی از اعضای گروه هفت بر این باورند که غرب در متقاعد کردن بسیاری از کشورهای فقیر از مزایای نظم کنونی ناکام بوده و آنها نگرانند که نخبگان حاکم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تعامل با چین را ترجیح دهند، چرا که دستاوردهای ملموس بیشتری را برای آنها ارائه می‌دهند.

رابطه تورم و نقدینگی؛ افسانه یا واقعیت؟

♦️ یکی از یافته‌های علم اقتصاد، پولی بودن ریشه تورمهای مزمن است. به این معنا که افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات ناشی از چاپ پول مازاد بر عرضه کالاها و خدمات در اقتصاد است.

♦️ در کشور ما، وجود دلار نفتی زیاد در اختیار دولت و بانک مرکزی، باعث شده تا با ارزپاشی، قیمت کالاهای وارداتی را پایین مانده و در نتیجه تورم را تا مدتی کنترل شود. اما همچنان چاپ زیاد ریال، نهایتا منجر به کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها شده و در بلندمدت تورم با رشد پول یکی میشود.

♦️ این شبهه مطرح است که رکوردزنی تورم، ناشی از فشار هزینه و افزایش قیمت دلار بوده. در حالی که رشد پول پرقدرت در آخرین آمار منتشره بانک مرکزی رکوردی تاریخی زده که ریشه آن در ناترازی دولت و بانکهاست. اگر چه انتظارات تورمی بالا و اصلاح قیمتی نیز به اثرگذاری این حجم از پول بر قیمتها اثرگذار کمک کرده‌اند.

رکوردزنی تورم تحت سلطنت چاپ پول

♦️ چاپ پول یا از طریق بانک مرکزی انجام میشود که به آن پایه پولی یا پول پرقدرت، گفته میشود،  که به نوعی راند اول خلق نقدینگی است و در تولید تورم قدرت زیادی دارد، یا از طریق بانکها که به نوعی خلق پول در راندهای بعدی است. مجموع خلق پول انجام شده در راند اول و راندهای بعدی همان نقدینگی است.

♦️ضریب تکاثر نقدینگی، از تقسیم نقدینگی بر پول پرقدرت بدست می‌آید. بنابراین افت ضریب تکاثر یعنی سهم بیشتر پول پر قدرت در نقدینگی (انتشار پول پرقدرت اصولا به دلیل ناترازی دولت و بانکهاست(

♦️از تابستان ۱۴۰۱، ضریب تکاثر به شدت کاهش یافت که یعنی سهم پول پرقدرت از نقدینگی افزایش یافت. در چنین وضعیتی، رکوردزنی تورم دور از انتظار نبود. اگر چه تورم سال ۱۴۰۱، تحت تاثیر انتظارات تورمی بالا و بحران ارزی نیز قرار داشت.

چرا موتور اقتصاد چین کند شد؟

گلدمن‌ساکس در ۲۰۱۱ پیش‌بینی کرد چین در ۲۰۲۶ از اقتصاد آمریکا پیشی می‌گیرد و تا نیمه قرن ۵۰درصد از آمریکا بزرگتر می‌شود. اما حالا این پیش‌بینی را ۱۰سال عقب انداخته و معتقد است اقتصاد چین در اوج خود فقط ۱۴درصد از آمریکا بزرگتر می‌شود.

اما چرا پیش‌بینی از آینده اقتصاد چین تضعیف شده؟

1️⃣ جمعیت چین رو به پیری است. اکنون نیروی کار چین ۴.۵برابر آمریکاست و میانه قرن این نسبت به ۳.۴ کاهش می‌یابد. اما این چیز جدیدی نیست و به نظر تاثیری در تغییر مفروضات گلدمن‌ساکس ندارد.

2️⃣ مساله اصلی کاهش بهره‌وری نیروی کار است. گلدمن‌ساکس در ۲۰۱۱ پیش‌بینی می‌کرد بهره‌وری نیروی کار چین سالانه ۴.۸درصد رشد کند، اما حالا این عدد را به ۳درصد کاهش داده.

3️⃣ نرخ برابری ارزها مساله دیگر است. گلدمن‌ساکس معتقد است در آینده، چین مجبور است ارزش پول خود را افزایش دهد، بر همین اساس رقم تولید ناخالص داخلی به دلار بدون آنکه تولید واقعی تغییری کند افزایش می‌یابد و از آمریکا سبقت می‌گیرد. اگر این پیش‌بینی محقق نشود و ارزش یوآن پایین بماند، حتی در پیش‌بینی گلدمن‌ساکس نیز اقتصاد چین هیچگاه به آمریکا نمی‌رسد.

صفر تا صد ارز مسافرتی

⭕️ درصورت تمایل به خروج از کشور، بانک مرکزی برای شما شرایطی به وجود آورده تا بخشی از هزینه‌های ارزی خود را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد تهیه کنید.

⭕️ این بخش از سرفصل‌های تخصیص ارز دولتی معاف از مالیات بوده و برای همه افراد با تابعیت ایرانی به‌صورت یکسان اجرا می‌شود. در صورت تمایل به دریافت مجدد این سهمیه شما موظفید تا فروردین ماه سال جدید صبر کرده و مجددا اقدام به دریافت سهمیه ارز مسافرتی کنید و این‌طور نیست که با هربار خروج از کشور بتوانید سهمیه ارز مسافرتی دریافت کنید.

⭕️ در ابتدا شخص متقاضی باید در کنار پرداخت عوارض خروج از کشور و همراه داشتن رونوشت آن مدارک دیگری نظیر اصل و رونوشت پاسپورت صفحات اول و آخر، کارت ملی، رونوشت بلیت پرواز و رونوشت صفحه اول شناسنامه خود را همراه داشته باشد. سپس با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک ملی فرم درخواست دریافت ارز مسافرتی را تکمیل کند.

⭕️ درصورت تکمیل بودن مدارک فیش پرداخت معادل ریالی تحویل متقاضی می‌شود که تنها از یک حساب ریالی در بانک ملی قابل پرداخت است. پس از پرداخت فیش، متصدی بانک حواله‌ای جهت دریافت اسکناس از شعبه ارزی بانک ملی در فرودگاه‌های بین‌المللی را تحویل متقاضی می‌دهد. در حواله مذکور اطلاعات هویتی فرد و همین‌طور تاریخ و ساعت دقیق پرواز وی ذکر شده است.

⭕️ شعبه ارزی بانک نیز پس از دومین گیت فرودگاه تعبیه شده تا متصدی شعبه بتواند با بررسی مجدد پاسپورت و کارت پرواز شخص از صحت و سقم مدارک اطمینان حاصل کند. هر فرد پس از طی کردن فرآیند مذکور قادر است تا سقف ۵۰۰ دلار، ارز با نرخ دولتی دریافت کند که امروز ۳۰ اردیبهشت ماه حدود ۹ هزار تومان اختلاف میان این نرخ و نرخ بازار آزاد است. فرآیند توضیح داده شده با تحویل ارز به متقاضی در زمان کمی پیش از پرواز به نوعی توانسته از میزان فعالیت‌های سودجویانه بکاهد و سبب شود تا تنها متقاضیان واقعی بتوانند ارز مسافرتی تهیه کنند.

حاصل قیمت گذاری دستوری: کمبود و قحطی!

⚠️ دعوت می‌کنم این متن تلخیص شده از حسین سلطان‌آبادی، کارشناس مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه، را که یک سال و تیم پیش نوشته است بخوانید:

✅ هنوز بسیاری از مردم بر این باورند که قیمت کالاها و خدمات بر اساس میزان کار لازم برای تولید آن‌ها تعیین می‌شود. البته این مهم تا دهه‌های پایانی قرن نوزدهم (حتی در اندیشه اقتصاددانان بزرگی همچون آدام اسمیت) امری پذیرفته شده در علم اقتصاد بود. اما کارل منگر (بنیان‌گذار مکتب اقتصادی اتریش) همزمان با دو اقتصاددان دیگر به نام‌های لئون والراس و ویلیام استنلی جونز نظریه ذهنی ارزش را مطرح کردند که بر اساس آن قیمت یک کالا یا خدمات تابع اهمیتی است که هر فرد برای آن کالا یا خدمت برای دستیابی به اهداف خود قایل است. این نظریه به خوبی توضیح می‌داد که چرا با وجود همگن نبودن نیروی کار و فرآیندهای متفاوت تولید یک کالا میان واحدهای مختلف تولیدکننده، قانون قیمت واحد برای یک کالای همگن در بازار برقرار است. این در حالی است که در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری یک کالا، یک قیمت واحد بر اساس بهای تمام‌شده یک واحد تولیدی فرضی در نظر گرفته شده و در کل بازار اعمال می‌شود.

✅ البته حتی پس از مطرح شدن نظریه ذهنی ارزش، بسیاری از کشورها مسیر کنترل دستوری قیمت‌ها را پیموده و نتایج زیان‌بار آن را به تجربه آموختند. در آمریکا و در طول جنگ جهانی اول، کنترل دستوری قیمت اقلام خوراکی به مورد اجرا گذاشته شد. در طول جنگ جهانی دوم نیز کنترل دستوری قیمت‌ها هم از سوی آلمان و هم از سوی آمریکا تجربه شد. در همان زمان هم بسیاری با این سیاست مخالف بودند و استدلال می‌کردند که بدون افزایش تولید و عرضه، قیمت‌گذاری دستوری صرفاً به بروز کمبود بیشتر منجر خواهد شد، اگرچه رئیس‌جمهور وقت آمریکا روزولت با تکیه بر مقابله و مقاومت در برابر دشمنان بر اجرای آن اصرار داشت و می‌گفت: «هیچ چیز بهتر از این که قربانی تورم شویم، نمی‌تواند در خدمت اهداف دشمنان ما باشد.»

✅ البته این تجربه منحصر به واکنش کشورها در شرایط بحرانی مانند جنگ نبود. کشورهای کمونیستی موفق شدند با اعمال قیمت دستوری بر روی همه کالاها و خدمات، شرایط عادی را به شرایط بحرانی تبدیل کنند! در عین حال باورکردنی نیست که در قرن بیست و یکم، کنترل دستوری قیمت برق در کالیفرنیا منجر به بروز خاموشی‌های گاه به گاه در این ایالت می‌شود. کنترل دستوری قیمت دارو در هند همان نتیجه‌ای را داشته است که در سایر کشورها و بازارها تجربه شده است: کمبود!

⬅️ مکانیزم کمبود

✅ می‌دانیم که قیمت‌ نتیجه مبادله است. در واقع قیمت‌ها در خلأ تعیین نمی‌شوند، بلکه از برآیند انتخاب آزاد تعداد بسیار زیاد خریدار و فروشنده به دست می‌آیند. البته که همیشه خریدارانی وجود دارند که حاضرند هزینه‌ای بالاتر از قیمت تعادلی بپردازند (چرا که مطلوبیت کسب‌شده از مصرف یک کالا در همه افراد یکسان نیست) و همیشه فروشندگانی وجود دارند که می‌توانند در قیمت‌هایی پائین‌تر از قیمت تعادلی کالای خود را عرضه کنند (چرا که هزینه تولید و عرضه برای همه عرضه‌کنندگان یکسان نیست). هر چه قیمت بالاتر رود تعداد عرضه‌کنندگان بیشتر و هر چه قیمت‌ پائین‌تر آید تعداد تقاضاکنندگان بیشتر خواهد شد. به این ترتیب قیمت تعادلی حاصل تلاقی تقاضای کل و عرضه کل خواهد بود.

✅ تغییر قیمت خود معلول تغییر مطالبات طرفین مبادله است. اگر بدون توجه به علت (مثلاً جلوگیری از شوک بیرونی در راستای ثبات مطالبات طرفین مبادله)، درصدد کنترل معلول (تثبیت سقف قیمت) باشیم، راه به جایی نخواهیم برد. وقتی به هر دلیلی قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابند، گذاشتن سقف قیمتی دستوری تنها منجر به خروج بخشی از عرضه‌کنندگان از بازار و به موازات ورود تقاضاکنندگان جدید به بازار خواهد شد. نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا چیزی جز «کمبود» کالا نیست. اگر کالاها را به سه دسته ضروری (اساسی)، معمولی و لوکس دسته‌بندی کنیم، کمبود در زمینه کالاهای اساسی زیان جبران‌ناپذیرتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد، در حالی که قیمت‌گذاری دستوری همواره همین دسته از کالاها را هدف قرار داده است (به جز اقتصادهای کمونیستی که قیمت‌گذاری دستوری شامل همه چیز می‌شود).

⬅️ آیا سیاست‌گذاران از این اصول ساده و به ظاهر بدیهی اطلاع ندارند یا مشکل جای دیگری است؟

⬅️ منافع کمبود

✅ بی‌شک در میان اهالی سیاست کم نیستند افرادی که دچار «توهم دانش» بوده و گمان می‌کنند که می‌توانند بهتر از بازار نسبت به تجمیع رفتارها و انتخاب‌های عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بی‌شمار آگاهی داشته باشند. اقتصادهای کمونیستی تحت تاثیر همین توهم دانش به سمت برنامه‌ریزی متمرکز رفته و البته عواقب آن را نیز تجربه کردند. اما به نظر نمی‌رسد که توهم دانش عامل اصلی اجرای قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران باشد. عوامل فرهنگی و سیاسی قابل توجهی وجود دارند که اجرای این سیاست را توجیه می‌کنند.

✅ هنوز در میان بسیاری از مردم این داستان به نیکی یاد می‌شود که در روزگاری پادشاهی به کاسبی برخورد کرد که کم‌فروشی یا گران‌فروشی می‌کرد و او را به اشد مجازات رساند. این در حالی است که کم‌فروشی و گران‌فروشی معلول سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که همان پادشاه برقرار کرده است. عرضه کالاها در بسته‌های کوچک‌تر برای دور زدن قوانین قیمت‌گذاری دستوری تجربه‌ای فراگیر در تاریخ اجرای این قانون در جهان است، در حالی که بسیاری از مردم ایران فکر می‌کنند که این مسأله، ویژگی بد کاسب جماعت ایرانی است و در سایر نقاط دنیا آسمان رنگ دیگری دارد.

✅ در ایران همواره بخشی از مردم، عامل تورم را بخش دیگری از مردم که گران‌فروشی می‌کنند دانسته‌اند و البته خود را در دسته گران‌فروشان دسته‌بندی نکرده‌اند. این در حالی است که به همان میزان که یک فروشنده کالا به دلیل گران‌تر فروختن کالای خود عامل تورم نیست، یک حقوق‌بگیر (فروشنده خدمات) بابت افزایش حقوق سالانه عامل تورم نیست. سیاست‌گذار که خود عامل اصلی ایجاد تورم از طریق ولخرجی با چاپ پول است، از این مصونیت در ذهن بخشی از مردم نهایت استفاده را برده و طبیعتاً تلاش خواهد کرد که با دامن زدن به آن و با قیمت‌گذاری دستوری و تشدید تعزیرات و حتی اعدام سلاطین، این ذهنیت را تقویت کند که سیاست‌گذار به وظیفه خود برای کنترل قیمت‌ها عمل می‌کند، اما همچنان افرادی هستند که با گران‌فروشی و اخلال در بازار، زحمات وی را هدر می‌دهند!! این مسیر بسیار ساده‌تر از مسیر دشوار کنترل رشد نقدینگی است!

✅  کاهش ولخرجی از طریق حذف بسیاری از اعتبارات غیرضروری، به مذاق بسیاری از افراد در ساختار سیاسی موجود خوش نخواهد آمد و با آن به مقابله خواهند پرداخت.

در این بین البته نقش ایجاد رانت را نباید نادیده گرفت. فراموش نکنیم هر محدودیت و ممنوعیتی، فرصت ایجاد یک امضای طلایی را در کنار خود دارد. همواره می‌توان بهانه‌ای پیدا کرد که برای هر محدودیت و ممنوعیتی یک یا چند استثنا قائل شد، به ویژه اگر این استثنا منافع مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد. بسیارند گروه‌های ذینفعی که با آگاهی از بروز کمبود در پی قیمت‌گذاری دستوری، آماده‌اند تا با دریافت مجوز اضطراری واردات برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، منافع مالی قابل توجهی را به جیب بزنند. طبیعی است که این گروه، از حامیان اصلی قیمت‌گذاری دستوری باشند و از طرق قانونی و غیرقانونی در مجاب کردن سیاست‌گذار به اجرای این قانون بکوشند.

افزایش حداقل دستمزد به‌عنوان یک دستور کار اجتماعی

دارون عجم‌اوغلو؛ استاد اقتصاد دانشگاه ام.آی.تی، در ایران با کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» شناخته می‌شود. اخیراً در پروجکت سندیکیت از او یادداشتی دربارۀ ضرورت افزایش حداقل دستمزد منتشر شده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید. 

🔸با قدرت‌گرفتن دموکرات‌ها در کاخ سفید، تلاش‌ها برای افزایش حداقل دستمزد از ۷.۲۵ دلار به ۱۵ دلار در ازای هر ساعت افزایش یافته؛ اقدامی که چه به‌لحاظ اقتصادی و چه به‌لحاظ سیاسی منطقی است. برخلاف گذشته، اقتصاددانان دیگر نسبت به حداقل دستمزد بدبین نیستند. قبلاً فرض می‌شد که بازار کار مانع از قدرت انحصاری کارفرمایان در رانت‌جویی از سرمایه می‌شود. با چنین فرضی، پیش‌بینی می‌شد که حداقل دستمزد به کاهش اشتغال منجر می‌شود.

🔸اما در پژوهش‌هایی که از اواخر دهۀ ۸۰ انجام شده، شواهدی مبنی بر تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر بیکاری به‌دست نیامده است. دیوید کارد از دانشگاه کالیفرنیا و آلن کروگر از دانشگاه پرینستون در کتاب «افسانه و اندازه‌گیری: اقتصاد جدید حداقل دستمزد» نشان داده‌اند که کاهش اشتغال نه‌تنها ربطی به افزایش حداقل دستمزد ندارد، بلکه در مواردی با افزایش کف دستمزد، اشتغال افزایش می‌یابد. هرچند این یافته‌ها در ابتدا جنجال‌برانگیز بود، اما شواهد بعدی مبتنی بر نمونه‌های بزرگتر و رویکردهای تجربی دقیق‌تر آن‌را تأیید کرد. اگر افزایش حداقل دستمزد اشتغال را کاهش نمی‌دهد، پس می‌توان استدلال کرد که کارفرمایان بزرگی نظیر مک‌دونالد یا والمارت عملاً دارند از قدرت بازار برای کسب رانت بهره می‌برند.

🔸ادبیات اولیۀ اقتصاد، دستاوردهای حداقل دستمزد را بسیار دست کم گرفته است. چنین سیاست‌هایی بسیار فراتر از افزایش درآمد کارگران است. حداقل دستمزد، انگیزۀ ایجاد مشاغل با دستمزد بالاتر و باثبات‌تر را تقویت می‌کند و امکان پیشرفت شغلی را نیز فراهم می‌کند. برخی اقتصاددانان نگران‌اند که حداقل دستمزد ممکن است میل به سرمایه‌گذاری برای آموزش‌های مهارتی و افزایش بهره‌وری نیروی کار را تضعیف کند. اما همان‌‌طورکه در کار مشترکم با استیو پیشکه نشان داده‌ام، این نگرانی اغراق‌آمیز است. وقتی کارفرمایی باید به کارگران خود دستمزد بالاتری پرداخت کند، اتفاقاً انگیزۀ قوی‌تری برای بهره‌وری آن‌ها دارد.

🔸توجه به عوامل غیراقتصادی، اهمیت توجه به حداقل دستمزد را بیشتر هم می‌کند. همان‌طورکه فیلیپ پتی؛ فیلسوف، توضیح داده، «انسان‌ها برای آزادی از سلطه تلاش می‌کنند. زندگی تحت سلطه به‌معنای وابستگی به رحم و بخشش دیگری است؛ زندگی در معرض رنج‌هایی که دیگری می‌تواند دلبخواهانه به تو تحمیل کند». این تعریف، تجربۀ کسانی را که در طول تاریخ رعیت و برده بوده‌اند به تصویر می‌کشد. همان‌طورکه به همراه جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» تأکید کرده‌ایم، حتی اگر امروزه بیشتر کارگران در غرب دربارۀ وحشیانه‌ترین اشکال کار اجباری نگرانی چندانی نداشته باشند، اما نبود امنیت شغلی و ناکافی‌بودن حقوق به این معنا است که کسانی هنوز تحت سلطه هستند.

🔸البته نه پتی، و نه من و رابینسون اولین کسانی نیستیم که به این نکته اشاره می‌کنیم. ویلیام بوریج؛ از معماران دولت رفاه انگلیس، در سال ۱۹۴۵ استدلال کرد «آزادی معنایی فراتر از آزادی از قدرت خودسرانۀ دولت‌ها است. آزادی به‌معنای رهایی از بندگی اقتصادی در برابر شرهای اجتماعی است. آزادی به‌معنای آزادی از هر نوع قدرت خودسرانه است». از همین رو است که در مادۀ ۲۳ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده «هر کسی که کار می‌کند حق دارد از حق‌الزحمۀ منصفانه و مطلوب برخوردار باشد به‌اندازه‌ای‌که برای خود و خانواده‌اش زندگی شایسته و توأم با کرامت انسانی را فراهم کند».

🔸براین‌اساس، تلاش دموکرات‌ها برای افزایش حداقل دستمزد و گسترش حمایت از کارگران باید به‌عنوان بازگشت به یک دستور کار اجتماعی تلقی شود که برای مدتی طولانی نادیده گرفته شده است. در اقتصادی که با نابرابری و طبقاتی‌شدن فزاینده مواجه است، سیاست‌های مربوط به هموارکردن شرایط بازی و کاهش سلطه مدت‌ها به تأخیر افتاده است. باید در نظر داشت که امروزه مشکل بزرگتر اقتصادهای غربی کمبود مشاغل خوب به‌دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر اتوماسیون و تلاش ناکافی برای توسعۀ فناوری‌های جدیدی است که از همه نظر برای کارگران مفید باشد. افزایش حداقل دستمزد اولین قدم مهمی است که باید برداشته شود، اما باید با سیاست‌های تغییرِ جهت فناوری و ایجاد انگیزه برای ایجاد مشاغل خوب و شرایط کار بهتر همراه باشد.

اقتصاد سیاسی تورم در ایران

لودویک فون میزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتریشی، زمانی گفته بود، نکته مهمی که در مورد تورم باید به خاطر داشته باشیم این است که دلیل آن قضا و قدر نیست و مثل فلان بیماری یا فاجعه طبیعی از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه در واقع نوعی «سیاست» (policy) است؛ «سیاستی» که اهالی دولت‌ها بنا به دلایل به‌ظاهر موجه به شهروندان تحمیل می‌کنند.

ریچارد کانتیلون، اقتصاددان ایرلندی-فرانسوی، به ما آموخته است که افزایش حجم پول در اقتصاد (یا همان تورم) باعث اثرات متفاوتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. در واقع آنهایی که زودتر پول جدید را دریافت می‌کنند، از جیب آنهایی که در آخر پول به آنها می‌رسد سود می‌برند. به عبارتی چیزی به ثروت جامعه اضافه نمی‌شود؛ ولی جیب آنهایی که اول صف دریافت پول جدید ایستاده‌اند، پرتر و جیب ته‎صفی‎ها خالی‌تر می‌شود. شاید پیامد افزایش عرضه پول در کوتاه‌مدت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، ولی به‌هم‌خوردن محاسبه عاملان اقتصادی و مخدوش‌شدن تخصیص منابع در اقتصاد و «سرمایه‌سوزی» پیامد ناگزیر آن است. طبیعی است پدیده‌ای که چنین تاثیر گسترده‌ای بر کل اقتصاد دارد و شیوه توزیع منابع را تغییر می‎دهد و جامعه را به برندگان و بازندگان تقسیم می‌کند، نمی‌تواند «سیاسی» نباشد. تورم یا همان افزایش حجم (عرضه) پول در اقتصاد را باید از منظر سیاسی و مناسبات قدرت نیز بررسی کرد.

سوال اینجاست که چرا با تورم مزمن چنددهه‌ای در کشورمان روبه‌رو هستیم؟ باید گفت مناسبات سیاسی-اقتصادی باعث استمرار تورم شده است. روشن است که نزدیکی به دولت و بانک‌ها (خلق‌کنندگان پول در سیستم دستوری رایج در جهان) می‌تواند قدرتی بی‌بدیل در اختیار افراد و گروه‌ها قرار دهد تا منافع خود را دنبال کنند. امکان استفاده از اعتبار ارزان بانکی یا حتی تاسیس بانک (همان «بانک‌زدن») را باید شیوه‌ای معرکه دانست تا گروه‌های ذی‌نفع با خیال راحت بتوانند منابع لازم برای پیگیری اهدافشان را از جیب بقیه تامین کنند.

ائتلاف میان گروه‌های ذی‌نفع و مقامات رسمی برای دریافت «اعتبار ارزان بانکی» تجربه غریبی نیست؛ ماجرای تسهیلات تکلیفی و تصویب فلان ماده و تبصره برای آنکه وام ارزان شامل حال برخی شود را همه می‌دانیم. هرجا منبع قدرتی باشد، رقابت‌ها، چانه‌زنی‌ها و همکاری‌ها برای دسترسی به آن شکل بگیرد و در اینجا هم قضیه متفاوت نیست؛ شبکه‌های ذی‌نفع اقتصادی-سیاسی قدرتمند پیرامون بانک‌ها شکل می‌گیرد که هر روز قدرت بیشتری می‌گیرند. اگر هم مشکلی به وجود آمد می‌توان به مداخله بانک‌مرکزی امیدوار بود.

از ماهیت تورم‌زای پول دستوری (دولتی) بگذریم که کم و بیش همه‌جای دنیا حاصلی جز تورم ندارد، به‌اصطلاح «قرارداد اجتماعی» میان شهروندان و دولت در ایران منطق تورم را با شدت بیشتری بازتولید می‌کند. کاری به موفقیت دولت‌های ایران در انجام وظایفشان نداریم؛ ولی دولتی که براساس متن قانون اساسی باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم سازد و برای همه مردم ایجاد اشتغال کند طبیعی است که دولتی بزرگ و پرخرج خواهد بود. روشن است که این دولت‌ها برای تامین مخارج خود به‌سراغ سیاست‌های تورمی خواهند رفت و برای این دولت‌ها حتی بودجه زیاد هم کم است.

دولت‌ها برای کسب محبوبیت سیاسی سراغ جذب نیروی انسانی بیش از حد نیاز، تعریف پروژه‌های عمرانی سیاسی-نمایشی در کشور و البته پخش پول (بخوانید اعانه‌دادن) بین مردم می‌روند. بوروکرات‌های دولتی گذشته از اجرای سیاست کلی دولت خود بازیگری مهم به حساب می‌آیند که سعی می‌کنند در راستای رشد و بهبود جایگاه شغلی و افزایش ابتکار عمل خود فعالیت کنند که بر کسری بودجه دولتی و به دنبال آن تورم خواهد افزود.

اهالی پارلمان هم برای رای‌آوردن در انتخابات چهارساله به سراغ فشار آوردن بر دولت و بانک‌ها می‌روند و طبیعی است که بخواهند با تخصیص اعتبار به پروژه‌ها و بخش‌های خاص نشان دهند که می‌خواهند استاندارد زندگی مردم حوزه انتخابیه خود را بهبود بخشند. وانگهی وقتی اهالی مجلس برای کسب محبوبیت سیاسی، قوانینی در مورد حمایت از فعالان فلان بخش یا امهال بدهی آنها یا بازخرید فلان محصولات وضع می‌کنند حاصل چیزی جز فشار بر بانک‌مرکزی و سیستم بانکی نخواهد بود و خود را در تورم نشان خواهد داد. همه این موارد را کنار ایده اقتصاد اتریشی بگذاریم که بانک‌های مرکزی با بحران ذاتی دانش و انگیزه روبه‌رو هستند و حتی در بهترین حالت با بانکداری مرکزی مصلحت‎سنجانه نمی‌توان به ثبات اقتصادی و اشتغال و... رسید. تغییر این وضعیت نیازمند ایجاد تحول اساسی در قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت است؛ امیدی که متاسفانه این روزها دورتر از هر وقت دیگری به نظر می‌رسد.

پایمالی اخلاق با کسری بودجه

 

🔻در فصل تعیین تکلیف برای بودجه هستیم و از قبل می‌دانیم، هر چه شود، کسری بودجه وجود خواهد داشت.

اما بگذارید به وجه متمایز دیگری از کسری بودجه بپردازیم که کمتر مورد توجه بوده است. اقتصاددانان آزادی‌خواه، فارغ از کارکرد هر سیاست، اگر تصمیمی برخلاف اصول و ارزش‌های انسانی و مهم‌تر از هر چیز بر ضد آزادی و مالکیت فردی باشد، آن را مردود می‌دانند حتی اگر ادعا شود -که البته ادعایی بیش نیست - این سیاست به نفع اقتصاد ملی کشور است. لیست سیاست‌های اقتصادی کشور که از دهه‌های گذشته به اجرا گذارده شده و ضد آزادی فردی است بسیار بلند‌بالا است، اما یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها و شاید اقدامات از سر ناچاری دولت‌ها، کسری بودجه بوده است که امری است کاملا ضد ارزش‌های اخلاقی. شاید برای بسیاری این گزاره عجیب به نظر برسد و از خود بپرسند، چرا کسری بودجه اقدامی غیراخلاقی است؟

همان‌طور که بوکانان و واگنر در کتاب خود با عنوان «کسری دموکراسی» توضیح می‌دهند، همواره در تاریخ، دولت‌ها بر آن بودند تا خرج‌شان با دخل‌شان بخواند. از این‌رو قاعده بر آن بود تا بودجه متعادل باشد. حتی در دوره‌های صلح، تلاش آن بود تا مازاد بودجه ایجاد شود و بتوان از این مازاد در دوران جنگ بهره برد. به این شکل اصولا کسری بودجه امری استثنایی در تاریخ و مختص به دوره جنگ بوده است. جالب آنجاست که شاید حکومت‌های ستمگری وجود داشتند که مالیات و خراج بالایی را بر رعایای خود تحمیل می‌کردند، اما کمتر می‌توان سراغ از کسری خزانه این حکومت‌ها گرفت. تفکر غالب در مورد بودجه دولت مانند بودجه هر خانوار آن بود که دولت باید بودجه خود را تراز کند. اما در نیمه اول قرن بیستم جان مینارد کینز‌ این قاعده را بر‌هم زد. از نظر وی دولت نباید به دنبال تراز کردن بودجه باشد، بلکه باید با ابزار بودجه، اقتصاد را در سطح اشتغال کامل به تعادل برساند. شعار کینز «تعادل اقتصاد» به جای «تعادل بودجه» بود. از منظر کینز، کسری بودجه به وجود می‌آمد تا افراد بیشتری اشتغال یابند و مگر این امر «اخلاقی» نبود؟

اما کینز و اسلافش برای توجیه کسری بودجه باید از یک مانع دیگر نیز عبور می‌کردند. تا پیش از این رویکرد غالب آن بود که تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض به معنی مصرف یک نسل به هزینه آیندگان است، آن هم بدون اجازه آنان. کینز اما معتقد بود یک جامعه در هنگام کسری بودجه به خودش بدهکار می‌شود! آن هم برای رسیدن به سطح اشتغال کامل. به این شکل کینز مانع اخلاقی بدهکار شدن دولت را برداشت.

تاریخ نشان داد که رویکرد کینزی به بودجه شاید به‌طور موقت باعث رونق شود، اما در بلندمدت منجر به بی‌ثباتی کلان اقتصاد می‌شود. اما فارغ از این فقدان کارکرد، از منظر اخلاقی نیز توجیه کسری بودجه برای اهل سیاست، یعنی تیغ دادن به کف زنگی مست؛ و این‌گونه نیست که کسری بودجه یعنی «بدهی جامعه به خودش». اولا کسانی که از این کسری منفعت می‌برند با کسانی که باید هزینه آن را بدهند متفاوت هستند و ثانیا چه این کسری با مالیات تورمی جبران شود، یعنی برداشتن از جیب قشر آسیب‌پذیری که نمی‌توانند در برابر تورم خود را محفوظ کنند یا از آن بهره برند که امری است به تمامی ضداخلاقی و اگر با اوراق بدهی تامین شود به هنگام بازپرداخت آن از جیب آیندگان دزدیده می‌شود. ‌چه بسا آیندگان هم بخواهند این مشکل را به بعد از خود حواله کنند و این داستان به‌خصوص در کشورهایی که نهادهای سیاسی ضعیفی دارند به معنی انباشت مفرط بدهی‌ها و خارج شدن آن از حالت پایدار است و مشکلات بی‌شماری را بر سر اقتصاد آوار می‌کند. عبور از خطوط اخلاقی نتیجه‌ای غیر از این نخواهد داشت.

دزد سفره‌های مردم

 

✍️ 🔹یکی از اثرات عینی افزایش نرخ ارز و تورم در سفره‌های عمومی مردم نمایان می‌شود. مردمی که طی سال‌های اخیر فشار زیادی را متحمل شده‌اند با هر تکانه تورمی و افزایش در نرخ ارزی، باید فشار مضاعفی را متحمل شوند.

🔹در اقتصاد ایران بخشی از تورم، ناشی از افزایش قیمت ارز است. البته تورم در اقتصاد ایران دلایل مختلفی دارد و رشد نقدینگی در بلندمدت مهم‌ترین دلیل آن است. اما در کوتاه‌مدت گزاره‌های دیگری هم در رشد تورم اثرگذار هستند که نوسانات ارزی یکی از این دلایل است. البته بین قیمت ارز و تورم یک رابطه دو سویه وجود دارد، یعنی تورم علت افزایش نرخ دلار است و بالعکس، افزایش نرخ دلار هم می‌تواند باعث رشد تورم شود. یعنی علیت دو طرفه است؛ در کوتاه‌مدت افزایش قیمت دلار می‌تواند به سرعت در بازار دارایی‌ها و سپس در بازار کالا و خدمات تخلیه شود.

🔹وقتی قیمت دلار بالا می‌رود. اول بازار دارایی‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ یعنی بازار طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه. پس از اینکه بازار دارایی‌ها تحت تاثیر قیمت دلار افزایش می‌یابد، بعد به ‌تدریج از بازار دارایی‌ها به بازار کالاها و خدمات تسری پیدا می‌کند و عملا معیشت مردم در بازار خدمات و کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.