انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

تحلیلی خواندنی و دقیق از افغانستان 🔘شاید طولانی باشد ولی قطعا خواندنی و آموختنی است/شهاب‌الدین فرخ‌یار

🔘شهاب‌الدین فرخ‌یار برای روزنامه نگاران ایرانی چهره شناخته شده‌ای است. او اکنون در تاجیکستان زندگی می‌کند. ۳۵ سال است که از نزدیک با اوضاع افغانستان ارتباط دارد. کتابها و نوشته های او درباره افغانستان خواندنی است و با بسیاری از رهبران آنان مراوده داشته است.

🔘تحلیل زیر را گرچه با سرعت نوشته از این رو توضیح برخی موارد را هم به کتاب و یا آینده ارجاع داده ولی در فضای کنونی که تحلیل‌های سطحی درباره افغانستان فراوان است چارچوب قابل فهمی را از تحولات آنجا در اختیار قرار می‌دهد.

دوست عزیزی دیروز پیغام داد آخرین خبرها چیست؟ نوشتم کدام خبر؟ نوشت افغانستان. نوشتم در افغانستان اتفاقی افتاده است؟ نوشت مگر خبرها را دنبال نمی کنی؟ طالبان دو باره برگشته اند! نوشتم مگر رفته بودند؟

این مکاتبه به هیچ وجه جنبه ی شوخی ندارد. این روزها بسیاری در جستجوی تحلیل شرایط افغانستان‌اند و دلیل بازگشت ساده و بدون مقاومت طالبان به قدرت را جستجو می‌کنند. تصور عموم از وقایع افغانستان چنین است که گروهی افراطی با برداشت‌های شاذ از اسلام، سی سال پیش با حمایت پاکستان کشور را اشغال کردند و پناهگاه سازمان القاعده شدند و پس از وقایع ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا و متحدانش از مراکز شهرها عقب رفتند و مردم به جان آمده از دوران حکومت آنها با کمک آمریکا حکومتی دمکراتیک بنا نهادند. با یک نیروی نظامی بیش از ۳۵۰ هزار نفری و پارلمانی با حضور اجباری ۲۵ درصدی زنان، مطبوعات آزاد و بی شمار ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی که رشک مردم همسایه‌اش ایران بود که همچنان آخوندها بر آن حکومت می‌کنند.

این صورت ظاهر مسئله‌ای پیچیده و در عین حال ساده است. برای توضیح این سهل ممتنع پیش از هر چیز خوب است از ظواهر رسمی فاصله بگیریم و به یک پرسش هویتی مهم پاسخ دهیم.

پرسش این است که بدنه‌ی اصلی جامعه‌ی افغانستان در پاسخ به پرسش کیستی و چیستی خود به شما چه می‌گویند. به عبارت دیگر یک افغان مهم‌ترین وجه هویتی خود را چه می‌داند؟ پاسخ به این پرسش دشوار نیست. مردم ساکن در جغرافیایی که امروز افغانستان نامیده می‌شود هویت خود را با دین اسلام تعریف می‌کنند و بلافاصله به سوی مذهب متمایل می شوند. یک ساکن افغانستان که به جامعه‌ی اکثریت این کشور تعلق دارد خود را یک مسلمان سنی می‌داند و تا نیازی نباشد به لایه‌های دیگر هویتی خود وارد نمی‌شود. لایه‌ی دوم هویتی یک افغان مسلما هویت قبیله‌ای او ست، اما این لایه از هویت او در برابر لایه اول که اسلام است تنها در شرایطی خاص و ویژه خود را می‌نمایاند. غلبه و سلطه ی لایه‌ی اول هویتی یک نفر ساکن افغانستان را نه در زمان حضور طالبان در قدرت که پیش و پس از آن باید جستجو کرد. بدنه‌ی اصلی گروه طالبان همان نیروهای مجاهدین در دوران شوروی بودند که پس از نزاع آنها بر سر قدرت در قامت گروه طالبان البته با پول و سلاح عربستان و لجستیک پاکستان به عنوان نیرویی رهایی بخش ظهور پیدا کردند و با کمترین مقاومت در راه رسیدن به قدرت از سوی مردم خسته از جنگ‌های داخلی پذیرفته شدند.

برای این که بدانیم طالبان هیچگاه نرفته بودند که دو باره باز گردند خوب است مجموعه‌ی فتواها، سخنرانی‌ها و موضع گیری‌های علمای افغانستان را در دوران حکومت به اصطلاح دمکراتیک بررسی کنیم. در تمام این سال‌ها شمار اندکی از علمای اهل سنت بودند که حاضر شدند اصل عملیات انتحاری بی هدف و کور را محکوم کنند. در مورد خارج از دین اعلام کردن طالبان تقریبا هیچ چهره‌ی شناخته شده‌ای حاضر به انجام این کار نشد. بر خلاف تبلیغات حکومت اجرای حدود اسلامی تنها به مناطق تحت حکومت طالبان تعلق نداشت. حتی در همان روز های اول قاضی القضات حکومت دمکراتیک از میان ملاهایی انتخاب شد که سابقه‌ی همکاری با طالبان را داشتند. آنچه معمولا جامعه‌ی بیرونی افغانستان را در مورد هویت آنان به اشتباه می‌اندازد گزارش‌های رسانه‌های غربی و بویژه از نوع فارسی زبان آن است. افغانستان دوران پس از طالبان با این تصویر معروف آغاز می‌شود که گروهی از مردان پشت در یک سلمانی صف بسته‌اند تا ریش خود را بتراشند و یا در گوشه‌ای دیگر چند تن زن و دختر جوان فرنجی‌هایشان را از سر بر می‌دارند. خطای عمده‌ی ناظران بیرونی از همینجا نشأت می گیرد. چنین تصاویری از افغانستان دمکراتیک که تا نشان دادن تیم فوتبال دختران و یا حتی هفته‌ی مد پیش می‌رود باعث می‌شود ناظر بیرونی تصور کند افغانستانی با اندیشه‌های لیبرالیستی وجود دارد که سرگرم مبارزه با مشتی افراط گرای اسلامی به نام طالبان است که هر از چندی با انجام عملیات انتحاری مردم کوچه و بازار را می‌کشد. در حالی که به جز آن درصد ناچیزی که ممکن است واقعا تمایلات لیبرالیستی داشته باشند به شما قول می‌دهم بسیاری از همان چهره‌های به ظاهر لیبرال در مورد لایه‌ی اول هویتی خود تردید ندارند که مسلمان سنی هستند و اگر پایبند به قوانین شریعت نیستند نه از روی بی اعتقادی به آن است که خود را فردی گناهکار به حساب می‌آورند و به طرق مختلف دست به توجیه آن می‌زنند.

برای بسیاری واقعه‌ی مرگ دختری به نام فرخنده در شهر کابل حادثه‌ای آشنا و همزمان دلخراش است. از زاویه گزارش‌های رسانه‌ای داستان از آنجا آغاز می‌شود که دختری به یک دعا نویس اعتراض می‌کند و کارهای او را فریبکارانه می‌شمارد و با او به مجادله بر می‌خیزد.

در مقابل دعا نویس با نسبت دروغ به او که گویا قرآن را آتش زده است نمایشی به راه می‌اندازد و با کمک برخی از معتقدان و باورمندان، فرخنده را به طرز فجیعی می‌کشند. در این روایت از این حادثه چنین وانمود می‌شود که این رفتار به دایره‌ای کوچک و خاص از مردم تعلق دارد در حالی که قاتلان این جنایت از اقشار مختلف جامعه از کسبه گرفته تا رهگذران همه در آن دخالت داشتند و به فجیع ترین شکل ممکن دست به این جنایت زدند. فردای ماجرا گروه واقعا انگشت شماری از زنان و گروه کوچکی از جوانان با حمایت دولت به خونخواهی و بزرگداشت فرخنده برخاستند و چنین وانمود شد که فرخنده به گروهی از روشنفکران لیبرال جامعه تعلق دارد که با مظاهر تحجر و عقب افتادگی به مبارزه برخاسته و قربانی اندیشه طرقی خواهانه‌ی خود شده است، در حالی که موضوع نه تنها وارونه که چند مرتبه از اندیشه‌های متحجر جاری متحجرانه تر است. فرخنده به گفته‌ی خانواده‌اش مدتی بود که گرایش وهابی گری پیدا کرده بود و با همان هیبت و هیأت زنان عربستان یعنی روبنده بیرون می‌رفت و در روز حادثه از موضع یک ‌سلفی که هر گونه ساختن مزار و متولی گری و دعانویسی را خلاف توحید می‌دانند با ملای دعا نویس به مجادله‌ی لفظی می‌پردازد و به آن سرانجام ناگوار می‌رسد. فرخنده در حقیقت از پیروان اندیشه‌های القاعده بوده است. پرسش مقدر بی شک اکنون این است که بدین ترتیب آیا میان جامعه‌ی افغانستان که حنفی مذهب هستند با طالبان پیرو القاعده تباینی وجود دارد؟ که اگر چنین است پس این دو چگونه با هم جمع شده اند؟ پاسخ آن است که جریان اصلی در بدنه‌ی طالبان همان معتقدان سنتی جامعه‌ی حنفی سنی هستند که با معتقدان به جریان القاعده زاویه دارند و هیچگاه رویه‌ی آنها را به طور کامل به رسمیت نشناختند و در دوران باصطلاح جهاد جز گروه عبدالرسول سیاف که حتی نام خود را به عبدالرب تغییر داد دیگران تابع اندیشه‌ی وهابی‌ها نشدند اما از پول و لجستیک دستگاه تبلیغاتی عربستان موسوم به الرابطه العالم اسلامیه بهره‌مند می‌شدند.(این موضوع را جای دیگری باید بررسید) سیاف نیز البته بعدها از آنها جدا شد که این خود باز شرح و داستان دیگریست.

پس جامعه‌ی سنتی و مذهبی افغانستان جامعه‌ای تقریبا همگون بوده است که از سده‌های پیش با همین عقاید زیسته است و حتی عمده ترین دلیل جدا شدن این پاره از بدنه‌ی ایران پس از سست شدن قدرت صفویان و بدنبال آن مرگ نادرشاه همین مسئله‌ی مذهب است که با رشته‌ی باریکی تا ۱۸۵۰ میلادی به ایران پیوند داشت که آن هم با تلنگر عامل خارجی و فتور و سستی قاجاریه به سادگی آخرین پیوندهای سیاسی خود را از دست داد و با نامی ساختگی به کشوری تازه بدل شد.این مردم در طول تمام این سده‌ها درون جامعه‌ی سنتی خود قائل به همین اندیشه‌های نوع طالبانی بوده‌اند، اما این که چرا نشانه‌های آن را در غالب تلاش برای رسیدن به قدرت در دوره‌های پیش از انقلاب ثور نمی‌بینیم، باز به دلیل طولانی شدن باید زمان دیگری به آن پرداخت اما مختصر آن که در دوران پادشاهی‌های گذشته جامعه‌ی سنتی و کهن افغانستان در غالب آبادی‌ها و شهرهای بسیار کوچک اصولا با تغییر عمده‌ای روبرو نشده بودند تا واکنشی از خود نشان بدهند. تلاش مدرنیزاسیون دوران امان الله خان که همان وقت هم مخالفت‌های برخی ملاها را به دنبال داشت اصولا تا این اندازه گسترده و تأثیر گذار نبود که بدنه‌ی اصلی جامعه را به واکنش وا دارد و یا تلاش کند تا به زور و قهر آن را اعمال کند. ورود کمونیست‌ها به صحنه که با اصلاحات افراطی تا سطح روستاها گسترش یافت اولین تکانه‌ی جدی به جامعه‌ی افغانستان بود که با ورود ارتش روسیه به اوج رسید و به مرکز تسویه حساب دو ابر قدرت از یک سو و منازعه‌ی اسلام انقلابی بر آمده از انقلاب ایران، که هوادارانی در جهان سنی نیز داشت با عربستان به عنوان نماینده‌ی جریان رسمی از سوی دیگر به اوج رسید. و چنین بود که افغانستان به یک باره مرکز توزیع پول و سلاح شد تا هر یک از این جریان‌ها تلاش کند تا پیروز اصلی این میدان تعیین کننده شود. در این میان جامعه ی سنتی و فقیر افغانستان که تا پیش از آن از راه دامداری و کشاورزی و البته مواد مخدر، زندگانی عقب افتاده‌ی قرون وسطایی خود را سپری می‌کرد اکنون برای حفظ چفت و بست سنتی عقایدش به تلاطم افتاد و در برابر متجاوزان شوروی از یک سو قد علم کرد و با پول و سلاح های بی دریغ سرازیر شده به کشور به گروها و احزاب و به قول خودشان تنظیم‌های مختلف تقسیم شد. از این مرحله به بعد کسب قدرت و ریاست به اهداف خداجویانه‌ی اسلامی رهبران آنها نیز اضافه شد و لایه‌ی دوم هویتی نیز مورد استفاده قرار گرفت، اما نه چنان آشکار، که بر لایه‌ی نخست سایه بیندازد.

از این رو در آن هنگام دیدن اقوام مختلف در هر یک از این احزاب امر خارق العاده‌ای نبود و دیدن تنظیم‌های گوناگون در یک جغرافیای واحد قومی امری عجیب نمی‌نمود. هر یک از تنظیم‌ها در مناطق مختلف پایگاههایی داشتند و یک منطقه با ترکیب قومی به ظاهر یکسان ممکن بود با فرماندهانی از همان قوم و قبیله تابع گروهها و تنظیم‌های مختلف باشند.

از این مرحله است که اقتصاد کشاورزی و شبانی و در مرحله‌ی سوم کوکناری افغانستان وارد مرحله‌ی اقتصاد جنگ و مواد مخدر می‌شود با پایه‌ای از اسلام افراطی ِوارداتی که این بار به مراتب متحجرانه‌تر و افراطی‌تر از گذشته است و به وضوح با پول و قدرت و امکانات نیز پیوند پیدا می‌کند. این دوره‌ای است که روس‌ها افغانستان را ترک کرده، مجاهدین کابل و شهرهای بزرگ را در محاصره دارند و دولت نجیب روزهای آخر خود را می‌گذراند. آمریکا با احساس پیروز مطلق جنگ سرد کمک‌های خود را قطع کرده و در صدد پیچیدن کامل طومار زندگانیِ قدرتی به نام شوروی است و دیگر به افغانستان توجه ندارد و این درست روزهایی است که القاعده در حال برآمدن است و برخلاف جنگ ابر قدرت‌ها که به ظاهر به پایان رسیده نبرد بزرگ ایدئولوژیک دیگری در جهان اسلام در حال آغاز شدن است. (در این باره در کتاب افغانستان سرزمین دره‌ها تا حدودی به آن اشاره کرده ام. در بخش عرب‌های افغان و ماجرای کشته شدن عبدالله عزام) این نبرد از نظر عربستان بسیار حیاتی است و نباید بخشی از همسایه‌ی ایران شیعه که از نظر زبانی و فرهنگی (این موضوع فرهنگ نیاز به توضیح دارد. عجالتا و اجمالا در اینجا به مفهوم برخی مشترکات) بخش جدایی ناپذیر ایران بوده است، در میانه‌ی این کارزار از دست برود. این نبرد اما با سرکشی و جاه طلبی کاذب نیروهای اسلامی سنی که (در آن کتاب کل این ماجرای انقلابی گری سنی را توضیح داده‌ام که نوعی واکسینه کردن جهان سنت در برابر اسلام انقلابی شیعه بود و مورد موافقت غرب) پیروزی بر شوروی را به حساب خود می‌گذراند رنگ و صورت دیگری به خود می‌گیرد و مرگ عزام که رهبر اصلی القاعده بود به نام آمریکا نوشته می‌شود و به ظهور بن لادن می‌انجامد. از این جاست که با سه گانه؛ اسلام انقلابی شیعه به رهبری ایران، و جریان انقلابی سنی به رهبری القاعده تحت حمایت عربستان و وجه سوم یعنی آمریکا مواجهیم (این نیز نیاز به فرصتی دیگر دارد) نقش پاکستان نیز دقیقا از این مرحله است که پر رنگ می‌شود. کشوری که زمانی بخشی از نیروهای غرب و جهان سنی برای مقابله با شوروی بود و نقش توزیع کننده امکانات و لجستیک آن و البته منافع سرشار اقتصادی از قِبَل آن را داشت، در این مرحله خود را در برابر تحولات جدید و منافع از دست رفته تنها می‌بیند و از طرفی با هرج و مرجی که پس از سقوط کابل رخ می‌دهد احتمال بازگشت افغانستان به همان مسیر سنتی خود که با پاکستان سر ناسازگاری داشت قوت می‌گیرد. موضوع خط دیورند و پیوند سنتی افغانستان با هند (شرح این نیز بماند) پاکستان از این مرحله است که وارد کارزار می‌شود و با جذب نیروهایی از بدنه‌ی مجاهدین سابق و البته پشتون‌های نواحی قبایلی خود که با اقوام پشتون افغانستان یک قوم و قبیله‌اند طالبان را برای ایجاد موازنه و حتی برتری بر هند شکل می‌دهد. این نیروها بر دو پایه شکل می‌گیرند، نخست ایدئولوژی اسلامی و دیگر قبایل شرقی پشتون. این طرح با حمایت گسترده عربستان و امارات که قصدشان ایزوله کردن ایران در نواحی شرقی و ایجاد کانون خطر برای آن است همراه می‌شود.

حضور سه میلیون افغان در داخل ایران که همواره در حال رفت و آمد هستند و یک اقلیت نسبتا قابل توجه از شیعیان در مرکز افغانستان و اقتصاد وابسته‌ی آن به تولیدات ایران و در سال‌های اخیر، برگرداندن راههای تجاری افغانستان از بندر کراچی به سوی چابهار به اندازه‌ی کافی زمینه‌های نگرانی پاکستان و عربستان را فراهم می‌آورد. بخش اول این راهبرد تا زمان حمله‌ی القاعده به برج‌های دوقلو به خوبی پیش می‌رود. دیپلمات‌های ایرانی در مزار به دست طالبان کشته می‌شوند. مرزهای شرقی ایران نا امن می‌شود و باز گرداندن مهاجران در دستور کار ایران قرار می‌گیرد و راههای عبور و‌مرور مهاجران بسته می‌شود. این راهبرد تا زمان حمله‌ی القاعده به برج‌های دوقلو بخوبی کار می کند اما پس از آن با ورود آمریکایی‌ها و تشکیل دولت جدید با تکیه به نیروهای شمال و مجموعه‌ای از اقوام مختلف به شکست می‌انجامد. اما چیزی که موجب شکست این راهبرد می‌شود عملیات خودسرانه‌ی القاعده است که برای خود رسالتی جهانی و آخرالزمانی قائل است و از همین جاست که نیروهای طالبان عقب می‌نشینند، اما نابود نمی‌شوند. در کشوری که به سرزمین دره‌ها معروف است چیزی به عنوان نابود کردن کامل حریف وجود ندارد، بویژه که آنها با پاکستانی همسایه‌اند که نوار نسبتا پهنی از مرز آن با افغانستان متعلق به اقوام پشتون است که در امور داخلی خود کاملا خود مختار هستند. این منطقه و نوار مرزی که به “قبایل ایجنسی” معروف است در جریان استقلال پاکستان از هند به شرط حفظ خودمختاری به پاکستان پیوسته‌اند. منطقه‌ای که همواره مورد مناقشه افغانستان با پاکستان بوده و تقریبا هیچیک از رهبران افغانستان تعلق آن را به پاکستان نپذیرفته اند، این مناطق با افغانستان هیچ مرز قابل تشخیصی چه از نظر جغرافیایی، نژادی، مذهبی و یا زبانی و فرهنگی ندارند. از این رو پاکستانی‌ها به طور هوشمندانه‌ای یک تهدید امنیتی را به یک فرصت راهبردی تبدیل کردند. آنها حتی نام مناطق پشتون نشین را که تا پیش از آن سرحد شمالی می‌نامیدند و همواره مورد مناقشه‌ی با پشتون‌ها بود به پختون خواه یعنی نام مورد درخواست پشتون‌های منطقه تغییر دادند و خواست‌های ملی آنان را در مقابل هویت اسلامی کاملا کمرنگ ساختند.

مردمی که در میان جنگ و با اقتصاد جنگ بزرگ شده‌اند و در تمام عمر از جنگ به معنای پول مزدوری ارتزاق کرده‌اند. برخلاف تصور اولیه به ندرت آماده‌ی وارد شدن به جنگ‌های طولانی مدتند. آنها نیروهای ارزان قیمتی هستند که با گرفتن مزدی اندک و تا وقتی پشتیبانی دارند و چشم اندازی از غنیمت و زن و زمین در پیش رو باشد می‌ایستند و می‌جنگند، اما به محض آن که این پشتیبانی و آن چشم انداز رخت بربندد آنها به استخدام طرف دیگر در می‌آیند.

نبرد دو سوی این ماجرا تا تزریق پول به هریک از طرف‌ها و حضور و وجود پشتیبانی تا همین چند ماه پیش ادامه داشت. پاکستان به نمایندگی از عربستان و امارات یک لحظه هم از حمایت و تأمین طالبان دست نکشید، اما آمریکایی‌ها وقتی عزم رفتن کردند در این سوی ماجرا همه چیز فرو ریخت. این مرحله با تجربه و درس‌هایی از گذشته هم همراه بود و طالبان این بار به توصیه‌ی حامیانشان قرار نداشتند که با همان شیوه‌های تندروانه‌ی گذشته عمل کنند. این بار آمریکایی‌ها و عرب‌های متحدشان بر سر یک چیز توافق داشتند، آوردن حکومتی بر سر قدرت که رویه‌ای تهاجمی با دنیا نداشته باشد اما به اندازه‌ی کافی از ویژگی‌هایی برخوردار باشد که مانع نفوذ و حضور گسترده‌ی ایران شود. از نظر آنها قرار نبود عراق دیگری در همسایگی ایران بوجود بیاید. گرچه عوامل کافی برای آن کار را هم نداشت اما با سرمایه گذاری بر سر برخی از فاکتورها می‌توانست و می‌تواند نفوذ ایران را افزایش دهد. برخلاف تصور اما این فاکتورها که مهم‌ترین آن می‌تواند زبان باشد برخلاف تصور از کارایی لازم برای سود بردن از آن به عنوان یک فاکتور تعیین کننده برخوردار نیست. همانطور که مثلا این فاکتور برای عربستان در رقابت آنها با ایران در عراق عمل نکرد (این خود باز ماجرای دیگریست)

خلاصه آن که در هیچ یک از شهرها و بویژه روستاهایی (در مورد شهر به جز از دو سه شهری که تا حدودی واجد شرایط این نام هستند در موارد دیگر نباید فریب این عنوان را خورد) که طالبان در این روزها در جریان راهپیمایی خود اشغال یا آزاد می‌کنند هیچ دلیل سه گانه‌ای از تضاد عقیده از دست رفتن ثروت یا تفاوت عمده‌ی فرهنگی و زبانی میان بدنه‌ی اصلی جامعه با طالبان وجود ندارد که بتواند انگیزه‌ای قوی برای مقاومت باشد. همان گونه که عرض کردم این سومی بخصوص هیچگاه در میان توده‌های مردم موضوع قابل معارضه‌ای نبوده است. آنچه این موضوع یعنی زبان را بیشتر پیش چشم آورده منازعات داخل مجلس در دوره‌ی باصطلاح دمکراتیک است که برخی تلاش داشتند تا از آن در جهت پیشبرد منافع سیاسی خود بهره ببرند. این به این معنا نیست که چنین تضادی از بنیان بی اساس است، اما نکته آن است که این وجه از هویت افراد همچنان در برابر لایه‌ی نخست کم رنگ و بی جان است و مؤثر عمل نمی‌کند و تقریبا در هیچ کجا تبدیل به برخورد نظامی نشده است. این جامعه در طول سده‌ها از زبان فارسی به عنوان زیان میان قومی استفاده کرده و هنوز هم این کار را می‌کند. با آمدن طالبان در این مقطع بر سر قدرت چنانچه بخواهند مورد پذیرش جامعه جهانی قرار بگیرند مکانیزم‌های سابق در مورد زبان چون همیشه عمل خواهند کرد مگر آن که تغییرات تازه‌ای در بنیان‌های فکری جامعه پدیدار شود. که در کوتاه مدت کاملا بعید است.

جامعه‌ی کنونی افغانستان با تاکید چند باره بر این موضوع که از نظر هویتی جامعه‌ای یک پارچه است و هنوز به طور جدی دچار رنسانس و نوزایی نشده با طالبانی که به اجرای محدود‌تر حدود اسلامی بپردازد و با مظاهر تمدن مانند رادیو تلویزیون و فوتبال و ورزش و تحصیل محدود زنان موافقت کند مشکلی ندارد. جامعه‌ی افغانستان حتی آنهایی که از برخی از این مظاهر استفاده می‌کنند شخصا قائل به حلال یا مباح بودن آن نیستند. کشتن بسیاری از زنان و دختران در افغانستان به دلیل رفتارهای مدنی یا حتی هنر پیشگی و گویندگی و خوانندگی نه به دست طالبان که معمولا اعضای خانواده‌ی خود این افراد اتفاق می‌افتد.

تفاوت طالبان در این موارد با مردم عادی آن است که قاطبه‌ی مردم واکنش در برابر چنین پدیده‌هایی را از جمله‌ی حقوق خانواده‌ها می‌دانند، اما طالبان می‌خواهد اجرا و تعیین آن را خود به دست بگیرد. تحصیل دختران نیز موضوعی است که در حالت عادی نیز امری فراگیر و همه جانبه نبوده است. اختلاف طالبان با قاطبه ی مردم (اشتباه نشود، به درصدی از مردم که متفاوت هستند کاری نداریم) نه در اصل اولویت شوهرداری و بچه داری زنان که بر سر تعیین حدود و سن اجرای آن است. موضوع شوهر دادن دختران در سنین ۱۲ سالگی در افغانستان امری عادیست و بسیار ی تحصیل تا این سن و درس خواندن را امری مباح می‌دانند اما تفکری از طالبان که زیر تأثیر القاعده بودند از بنیان آن را رد می کنند. در دوران تازه که بن لادن مرده است و القاعده از کار افتاده و یا کم توان به نظر می‌رسد و نسلی تازه از رهبران طالبان ظهور پیدا کرده‌اند، به نظر کار طالبان از این بابت آسان‌تر است و دیگر کسی احساس دین زیادی به آنها نمی‌کند. پول‌ها و سلاح‌ها اکنون از سوی کسانی می‌رسد که اصراری بر آن اندیشه‌های تند روانه ندارند و بازگشت به باورهای جاری در جامعه‌ی سنتی و تفاهم با طالبان را بلا مانع می‌دانند. موضوع تمایل به تغییر و یا شکوفایی تحصیل و گرایش به مدرن شدن بیشتر متوجه جامعه‌ی اقلیت شیعه این کشور است که با آمدن طالبان مجبور به عقب نشینی‌هایی در این زمینه هستند، همانطور که طالبان باید در مورد گروه‌های افراطی خارجی نظیر داعش و جنبش‌های آسیای میانه‌ای یا ایغورها و نیز امنیت مرزهای ایران و حفظ امنیت شیعیان قول‌هایی بدهند که به ظاهر مجموع وقایع در آن مسیر در حرکت است. البته همیشه می‌تواند عاملی غیر مترقبه وارد شود اما در شرایط کنونی احتمال آن بسیار ضعیف است.

این نوشته تلاشی بود تا به همه‌ی وجوه ریز و درشت ماجرای افغانستان در حد حوصله‌ی فیس بوکی دوستان بپردازد که امیدوارم موفق شده باشد. بویژه پاسخی به این پرسش که چرا طالبان هیچگاه نرفته بودند که اکنون دو باره باز گردند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

طراحی الگو و مدل، حلقه مفقوده توسعه در ایران است/کمال اطهاری

طراحی الگو و مدل، حلقه مفقوده توسعه در ایران است

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه معتقد است: اگر کشور الگوی توسعه نداشته باشد، همه دستاوردها به باد می‌رود و برای داشتن این الگو باید نخبگان، روشنفکران و دولت با هم تفاهم کنند.

سال‌هاست که لزوم توسعه و دلایل توسعه نیافتگی در ایران می‌گویند؛ مفهومی کلان و پیچیده که باید از ابعاد مختلفی بررسی شود. کمال اطهاری، تحلیل‌گر حوزه توسعه‌، توسعه‌نیافتگی ایران را در نبود مدل توسعه‌ای می‌داند.

اطهاری به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: ما باید الگوی توسعه و مدل توسعه سازگار با شرایط خود را طراحی کنیم؛ اتفاقی که در دوره مشروطه و در دوره دکتر مصدق افتاد. روشن‌فکران مشروطه که دارای الگوی توسعه و دربند زمانه خود بودند، توانستند مدل توسعه شایسته و سازگار با موقعیت ایران را تدوین کنند و مردم را قانع کنند. بعد هم دکتر مصدق کار روشن‌فکران مشروطه را کامل کرد و در نیمه دوم 1340 سازوکار نهایی دیوان‌سالاری ایران تکمیل شد و همه اینها بسیار کارآمد بود. قوانین حاکم بر آن، استقلال، سازمان برنامه، بیمه‌های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه در دستور کار قرار گرفت.

اطهاری می‌گوید: در آن دوره رانت‌جویی متکثر نبود و واحد بود و خیلی‌ها می‌دانستند که به دربار باج می‌دهند و مجبور نبودند به جناح‌های مختلف باج بدهند و البته جناحی وجود نداشت. وقتی انقلاب شد یک «نه بزرگ به امپریالیسم» عنوان شد اما متاسفانه الگو و برنامه توسعه‌ای وجود نداشت.

اطهاری ادامه می‌دهد: بلوک انقلابی در اوایل انقلاب تشکیل می‌شود، در دولتی که ایجاد می‌کند هر کس سازی متفاوت می‌زند؛ مثلاً یکی می‌گوید سازمان برنامه را منحل کنید یا می‌گویند موتور توسعه ما تجارت است، دیگری می‌گوید کشاورزی و آن یکی از صنعت دفاع می‌کند و تاکنون که 40 سال از انقلاب می‌گذرد به این مدل دست نیافته‌ایم و افزون بر این رانت‌جویی هم متکثر می‌شود.

او درباره دلیل این مسئله می‌گوید: در اقتصاد و جامعه مدنی ضعیف رانت‌جویی متکثر، ضد توسعه است. در جامعه مدنی قبلی رانت‌جویی متکثر نبود و یک نوع رقابت ناقص حاکم بود. اما اگر مدل یا دولت توسعه‌بخش مقتدر وجود داشته باشد دولت اقتدارش را به جامعه مدنی اعمال می‌کند و این اقتدار باعث می‌شود دولت به شیوه توسعه‌ای عمل کند؛ دولت در ایران مدل توسععه‌ای ندارد و البته توان وحدت‌بخشی هم ندارد اما می‌خواهد عدالت برقرار بکند.

اطهاری درباره ویژگی‌های دولت‌های توسعه می‌گوید: مهمترین ویژگی این دولت‌ها این است که اگر دولت هم بخواهد رانت بگیرد، باید با صادرات باشد، به‌این‌ترتیب این دولت پاداش رانتی خودش را از قدرت اقتصادی در جهان می‌گیرد اماتاسفانه ما مشکلی دیگری که با ان مواجه هستیم اینکه دولت انزوا‌طلب است. دولتی که انزواجوست، سهم خود را از انحصارش می‌گیرد و به‌این‌ترتیب تمام توان جامعه را تخلیه می‌کند.

او ادامه می‌دهد: رانت ضد سرمایه‌داری است و این ویژگی انزواجویی همان نئوفئودالیسمی است که والرشتاین می‌گوید. به‌این‌ترتیب که بروکراسی به یک بروکراسی ضد عدالت تبدیل می‌شود و ضد طبقه متوسط است. این بروکراسی نمی‌تواند برای توسعه کاری انجام دهد چون هم عقلانیت ابزاری خود را از دست‌داده و هم عقلانیت توسعه‌ای و باور به آن را.

اطهاری تصریح می‌کند: در نتیجه چنین بروکراسی‌ای خلاقیت نبود می‌شود و عقلانیت و الگوی توسعه‌ از بینمی‌رود. در این شرایط اجازه پرورش توسعه را نمی‌دهند و رانت متکثر می‌شود.

به‌گفته اطهاری باید دولت، نهادهای مدنی و روشنفکران جامعه یک الگوی توسعه قانع‌کننده را به جامعه عرضه کنند؛ باید دولت توسعه‌بخش ایجاد شود.

او شرط ایجاد دولت توسعه‌بخش را داشتن یک برنامه توسعه می‌داند که در درجه اول روشنفکران، نخبگان و گرداننده‌های اصلی اقتصاد و سیاست نسبت به آن توافق داشته باشند و تنها این جریان است که می‌تواند راه توسعه را در ایران طی کند. البته همانطور که اشاره کردم در ایران از زمان مشروطه، روشنفکران یک الگوی توسعه دارند، بدنه بروکراسی را هم ساخته‌اند؛ باید فقط عقلانیت به ساختار تصمیم‌گیری بازگردد.

اطهاری در تبیین این موضوع می‌گوید: برای توسعه باید الگوی توسعه داشت. تمام کشورهای مرکزی و سرمایه‌داری که در رأس هرم توسعه بشری قرار داشتند، به‌ویژه در سه دهه آخر قرن بیستم، یک شیوه انتظام‌بخش را جایگزین یک شیوه انتظام دیگر کردند و این اتفاق بعد از بحران رکود تورمی دهه 70 رخ داد.  این کشورها توانستند الگوی دولت توسعه‌بخش خود را کامل و با دقت تعریف کنند. در این الگو عدالت یا رفاه اجتماعی رابطه هم‌افزایی با رشد اقتصادی و اقتصاد دانش‌بنیان جهانی شده پیدا می‌کند. چیزی که هنوز هم ما از آن غفلت داریم.

 

اطهاری می‌گوید: حرف‌های انتزاعی و کلی زدن از توسعه خیلی نمی‌تواند به ما کمک کند؛ حتی دموکراسی به آن معنا که گفته می‌شود، پیش‌شرط توسعه نیست. شما اگر الگوی توسعه نداشته باشید، دستاوردهایتان به باد می‌رود. این الگوی توسعه هم نمی‌تواند ساده و منزوی باشد. الگوی عدالت‌خواهانه نمی‌تواند پشت پرده آهنین یا پرده خیزران باشد. باید با تعامل و عقل‌جمعی و تفاهم این الگو طراحی شود؛ چیزی که کمتر نشانه‌ای از آن دیده می‌شود.

به‌گفته اطهاری اگر از جنبه اقتصاد سیاسی هم به موضوع نگاه کنیم، اصول الگوی توسعه رابطه هم‌افزا در درون اقتصاد بین راهبرد جایگزینی واردات با توسعه صادرات است. شما اگر به سمت انزوا تمایل پیدا کنید، نمی‌توانید در این مسیر موفق باشید و برگشت به الگوی‌پذیری شاید تنها چیزی باشد که از دولت‌ها باید انتظار داشت. دولتف نهادهای مدنی و روشنفکران ایرانی رویکرد ناقصی به توسعه دارند؛ راه پیمودن توسعه در داشتن الگوی توسعه و دولت انتظام‌بخش است.

او تاکید می‌کند: البته شرط ایجاد دولت توسعه‌بخش هم داشتن یک برنامه توسعه است که در درجه اول روشنفکران، نخبگان و گرداننده‌های اصلی اقتصاد و سیاست نسبت به آن توافق داشته باشند و این جریان است که می‌تواند راه توسعه را برود؛ همه این موارد چون زنجیره‌ای به هم وصل هستند و یکی بدون دیگری ممکن نیست و اصلا مفهوم مدل همان به‌هم‌پیوستگی است. از طرفی بایدد به این نکته توجه شود که طراحی مدل و الگو برای توسعه به هر استراتژی‌ای که می‌خواهند تدوین شود مقدم است؛ با الگوی خوب استراتژی منسجم آمده می‌شود نه برعکس و این همان حلقه مفقوده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تحلیلی از وضعیت ایران 1400

افق پیش رو

امروز مشاهده می‌کنیم که زخم‌های مختلف، سر باز کرده‌اند و کار حکمرانی محدود به امدادرسانی شده است. این در حالی است که ریشه‌های اصلی بروز مشکل، هرروز فعال‌تر می‌شوند و بحران‌ها یکی بعد از دیگری از راه می‌رسند.

مشکلات معمولا در مرحله اول ماهیت اقتصادی دارند و علائمی هم که ظاهر می‌شوند اقتصادی هستند.

مثلا نظام کارشناسی تشخیص می‌دهد که میزان مصرف منابع از مقداری که وارد سفره‌های زیرمینی می‌شود بیشتر است. هشدار می‌دهد و راه‌حل ارائه می‌کند. توجه نمی‌شود و از این مرحله عبور می‌کنیم و وارد مرحله اجتماعی می‌شویم.

مردم مهاجرت می‌کنند، اعتیاد و جرم و جنایت زیاد می‌شود. باز هم اتفاقی نمی‌افتد. در مرحله بعد مشکل وارد فاز سیاسی می‌شود. نارضایتی‌ها گسترش پیدا می‌کند و نظام حکمرانی خود را در معرض تهدید می‌بیند. در این مرحله است که تقابل پیش می‌آید و بحران به شکل امنیتی درمی‌آید.

نکته تاسف‌بار این است که از هر مرحله عبور می‌کنید، دیگر راه‌حل‌های مرحله قبل کارساز نیست یا اثربخشی بسیار ضعیفی خواهد داشت. امروز مشاهده می‌کنیم که بسیاری از مشکلات کشور متاسفانه وارد فاز آخر شده است. توجه داشته باشید که وقتی نظام حکمرانی وارد فاز آخر می‌شود، دیگر سرمایه اجتماعی ندارد که بتواند با آن، به حل ریشه‌ای مشکلات از طریق اصلاحات اقتصادی بپردازد. بنابراین خودش هم به یک عنصر موثر در تشدید عدم تعادل‌ها و بدتر شدن شرایط تبدیل می‌شود.

هر دولتی امروز در ایران باید بگوید:

برای بحران بی‌آبی می‌خواهد چه کند؟

برای رفع کمبود برق چه برنامه‌ای دارد؟

کسری بسیار بزرگ بودجه را چگونه می‌خواهد برطرف کند؟

مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌ها را چطور می‌خواهد برطرف کند؟

برای ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی بزرگ صندوق تامین‌اجتماعی چه برنامه‌ای دارد؟

با کاهش شدید حجم تجارت خارجی کشور و فشار زیادی که از این طریق به زندگی مردم وارد می‌شود می‌خواهد چکار کند؟

همه مسائل کشور بر این ۶ اولویت استوار است و اگر این ۶ موضوع در اقتصاد با مشکل مواجه شود، تمام فعالیت‌ها با اختلال روبه‌رو خواهند شد.

بگذارید این موضوع را با یک مثال توضیح دهم.

در بدن انسان به‌طور طبیعی میلیون‌ها فعالیت صورت می‌گیرد. وقتی فردی دچار بیماری می‌شود، به این معناست که برخی از فعالیت‌ها با اختلال مواجه شده‌اند. با مختل‌شدن خیلی از فعالیت‌ها مشکلاتی در بدن ایجاد می‌شود، اما فرد می‌تواند ادامه حیات دهد. برای مثال فردی می‌تواند با یک کلیه هم به زندگی ادامه دهد، اما برخی از فعالیت‌ها در بدن حیاتی به حساب می‌آیند و با اختلال در این فعالیت‌ها کل سیستم حیاتی بدن در معرض خطر قرار می‌گیرد. در این خصوص سه فعالیت حیاتی توسط دانشمندان شناخته شده‌ است؛ مغز و ریه و قلب ارگان‌های حیاتی بدن هستند و اگر در فعالیت این سه ارگان حیاتی مشکلی رخ دهد، فرد در معرض خطر مرگ قرار می‌گیرد و به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شود.

به‌نظرم ۶ موضوع اصلی ذکر شده نیز مانند فعالیت این سه ارگان حیاتی بدن هستند. به عبارت دیگر، تمام فعالیت‌های اقتصادی به این ۶ موضوع وابسته هستند و از این موضوعات تاثیر می‌پذیرند. متاسفانه این ۶ موضوع حیاتی در کشور ما دچار اختلال جدی‌هستند.

دولت، بانک‌ها، محیط‌زیست، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و مبادله با دنیا دچار مشکل است.

پس سیاستگذار در اینجا باید تکلیف خود را با این ۶ مساله روشن کند.

اگر تامین مالی و بحث بودجه درست نشود، نتیجه‌اش تورم خواهد بود. اگر محیط‌زیست، تامین مالی و تامین انرژی با مشکل مواجه شود، موضوع رشد اقتصادی با اختلال مواجه خواهد شد. اگر حمایت از افراد نیازمند نیز انجام نشود، به این معناست که فقر روزبه‌روز افزایش می‌یابد، درحالی‌که کفی برای آن تعیین نشده است.

پس این ۶ مساله در کنار یکدیگر اقتصاد را سر پا نگه خواهند داشت و اگر این مسائل به‌درستی مورد توجه قرار نگیرند، حرف زدن در مورد رشد اقتصادی و کنترل تورم نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مارپیچ دستمزد و قیمت در ایران

مارپیچ دستمزد و قیمت در ایران

🌐 مارپیچ قیمت-دستمزد :یکی از تئوری‌های اقتصاد کلان است، که بیان کننده رابطه، علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است. مارپیچ قیمت-دستمزد حاکی از این حقیقت است، که در پی افزایش حقوق کارمندان، از یک طرف هزینه تولید را افزایش داده و از طرف دیگر  تقاضای اجناس افزایش می‌یابد. در پی افزایش تقاضا، قیمت اجناس افزایش یافته و در نتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود. از طرفی افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولیدی بوده و شرکت‌ها ناچار خواهند بود، تا قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند. به قسمت دوم این نوع تورم، تورم بخشی هم گفته می شود. البته وجود تورم خود موجب کاهش قدرت خرید دستمزدبگیر می شود، و به ناچار باید دستمزدهای اسمی در توالی های زمانی مختلف افزایش یابد که خود میتواند مارپیچ دستمزد و قیمت را بوجود آورد.

🌐 اگر تورم در ایران 60 درصد در نظر گرفته شود، با توجه به اینکه رشد نقدینگی 40 درصد است و رشد تولید صفر درصد، در نتیجه عدد بیست درصد تفاوت تورم و رشد نقدینگی مربوط به تورم بخشی، مارپیچ قیمت دستمزد و سایر موارد است. بعبارتی وقتی گفته میشود تورم تورم می آورد بیانگر این معناست.

🌐 از دلایل مهم اینگونه تورم، ناترازی بازارهای مختلف پول، کالا، ارز، کار، ... است. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری به این ناترازی در بازارها دامن زده است.

🌐 روشن است برای قطع کردن یا کاهش تاثیر مارپیچ دستمزد قیمت باید لینک افزایش هزینه های تولید که موجب افزایش قیمتها میشود را ضعیف یا قطع کرد.

🌐 یکی از راهکارها در جنبه تضعیف لینک دستمزد با قیمت، کاهش هزینه های تولید است. در شعارهای انتخاباتی بحث کاهش نرخ مالیاتی از 25 درصد به 10 درصد مطرح گردید. البته کاهش مالیات بر تولیدکننده موجب کاهش هزینه های وی می گردد و در اینصورت بخشی از تورم ناشی از مارپیچ و نیز تورم بخشی را تخفیف خواهد داد. اما در کنار این بحث این سوال مطرح می شود که در شرایط کسری بودجه کنونی دولت آیا کاهش نرخ مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای دولت نمیشود. در پاسخ باید گفت بستگی به این دارد که اقتصاد در کجای منحنی لافر قرار دارد. طبیعتا اگر در شرایط شیب منفی لافر قرار داشته باشد، با کاهش مالیات که موجب کاهش هزینه ی تولید میشود و سود تولیدکنندگان افزایش می یابد، و تولید افزایش مییابد، اگر نرخ افزیش تولید از نرخ کاهش مالیات بیشتر باشد این موجب افزایش درآمد دولت نیز می گردد. این نوع سیاست در دوره ریگان در آمریکا اعمال شد و تولید و درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا افزایش یافت. ناگفته نماند منحنی لافر در بازارهای مختلف شیب و حالتهای متفاوتی دارد و نیاز به بررسی و محاسبه کارشناسی دارد.

🌐 در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایتهای نرخ بهره ای در کوتاه مدت می تواند موثر باشد و لینک مارپیچ را تضعیف کند. در حال حاضر وجوه بانکی قابل وام بدلایل مختلفی دچار محدودیت شدیدی هستند و فشار بر آن می تواند ماجرای تامین وام ارزان به مسکن مهر در دهه گذشته را تکرار نماید، که بسیار خطرناک است.

🌐 در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایتهای ارزی و پرداخت ارز ارزان از راههای دیگری است که قبلا در ایران اجرا شده است. این معنا در شرایط تحریمی کنونی محلی از اعراب ندارد، و در صورت پیوستن آمریکا به برجام و گشایشهای  ارزی، باید مواظب بود که تجربه تلخ رانتهای ایجاد شده در گذشته  تکرار نشود.

🌐 در مسیر کاهش هزینه تولید، می توان در کوتاه مدت به تولیدات و سرمایه گذاریهای هدفمند و در مسیر توسعه، معافیت مالیاتی اعمال کرد و نیز تسهیلاتی دیگر قائل شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مسیر غلبه بر ابرچالش‌ بانک/ ✍️ کامران ندری

قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است. یعنی تقریباً حدود 50 سال از زمان تصویب آن قانون می‌گذرد. بعد از آن تاریخ هم قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد که البته چندان ارتباطی با فعالیت‌های بانک مرکزی به‌طور مستقیم نداشت. با این حال قانون عملیات بانکی بدون ربا هم مصوب سال 1362 بوده و از تصویب آن قانون هم نزدیک به 40 سال می‌گذرد.طی این سال‌ها بحران‌های متعددی گریبان نظام پولی و بانکی در کشورهای مختلف را گرفته است و مقامات پولی هم درس‌های بسیار زیادی از تجربیات این سال‌ها گرفته‌اند. تجربیاتی که همگی دست‌مایه تغییرات و تحولاتی در نظام پولی و بانکی اغلب کشورها شده است. قوانین پولی و بانکی جزو مواردی است که تصمیم‌گیران همواره تلاش کرده‌اند با اصلاحات مناسب و ایجاد تغییرات مناسب به موقع در آن از وقوع بحران‌های جدید جلوگیری کنند و زمینه را برای عملکرد شفاف و اثرگذار مقام پولی در مواجهه با تکانه‌ها و شوک‌های اقتصاد فراهم کنند.

🔹 جامانده از قافله

در دهه‌های گذشته کشور ما از قافله این اصلاحات عقب مانده است. در این فاصله ما مشکلات بسیار زیادی را در حوزه پولی و بانکی تجربه کردیم و اقدامی هم در جهت رفع این مشکلات انجام نشد. مسائلی از قبیل تورم بالا، ناترازی‌های شدید در ترازنامه بانک‌ها و صورت‌های مالی بانک‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کسری‌هایی که خانوارها با آن مواجه هستند. همه این موارد گویای آن هستند که متاسفانه در اقتصاد ما مشکلات و مسائل مرتبط با حوزه پولی و مالی مزمن شده است و طی چند دهه گذشته هم اقدام موثر و جدی برای حل این مشکلات انجام نشده است در حالی ‌که برخی از این مشکلات در اکثر کشورهای دنیا حل شده است. مثل تورم که در غالب کشورهای دنیا مساله‌ای حل‌شده است ولی در کشور ما کماکان استمرار دارد. مساله بحران‌های بانکی هم به صورت قابل ملاحظه‌ای در کشورهای مختلف کاهش پیدا کرده است و روش‌ها و شیوه‌های جدیدی در مواجهه با بانک‌های مساله‌دار و مشکل‌آفرین به وجود آمده است و همچنین مقامات ناظر اختیارات قانونی زیادی را برای حل معضلات بانکی کسب کرده‌اند.

تامین مالی هم از دیگر موارد است. اکنون تامین مالی در کشورهای دیگر با کمترین هزینه ممکن و با سطح دسترسی قابل قبول در این کشورها انجام می‌شود و اگر قرار باشد مقایسه‌ای ساده بین ایران و سایر کشورها انجام دهیم متوجه می‌شویم که ایران جزو معدود کشورهایی است که در چند دهه گذشته نتوانسته است این مشکلات را حل کند و این مسائل و مشکلات مزمن شده و ریشه دوانده است و با گذر زمان هم هزینه‌های حل این مشکلات برای اقتصاد و جامعه ما افزایش می‌یابد.

🔹 راه اصلاح

طبعاً اولین گامی که برای اصلاح باید برداشته شود در حوزه قوانین و مقررات است. در زمینه اصلاحات پولی و بانکی نکته مهم این است که مقامات مسوول بدون داشتن اختیارات قانونی لازم، دستشان برای انجام اقدامات موثر بسته است. حوزه پول و بانک اکنون درگیر قوانین و مقررات بسیاری است. به این دلیل که اول، نقصان‌ها و کاستی‌های نظام و بازار در حوزه پولی و بانکی بسیار زیاد است و بنابراین نیاز به تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری جدی در این زمینه احساس می‌شود و دوم، به موضوع حساسی می‌پردازد. نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها با میلیون‌ها نفر سروکار دارند و اگر نتوانند از عهده تعهدات خود برآیند شکست این نهادها تبعات اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه‌ای دارد.به همین جهت است که قانونگذاران در اغلب کشورهای دنیا اقدامات احتیاطی را به شکل قوانین و مقررات اعمال می‌کنند و اختیارات کافی هم در اختیار مقام مسوول قرار می‌دهند تا این افراد بتوانند از بروز بحران‌ها در مواقع شکل‌گیری زمینه‌های وقوع بحران پیشگیری کنند.متاسفانه ما در ایران در حوزه اصلاحات قانونی و مقررات تاخیر داشتیم و حالا هم که موضوع طرح مجلس مطرح است باید از این فرصت استفاده کرده و بستر قانونی و نهایی لازم را برای اصلاحات در حوزه پولی و بانکی فراهم آوریم. به این امید که بتوانیم بر مشکلات و معضلاتی که حدود چند دهه است اقتصاد و مردم را آزار می‌دهد غلبه کنیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مصائب اقتصاد بسته

هفته گذشته با شروع قطعی برق در کشور، شبکه‌های اجتماعی پر شد از اخبار و انتقادات به وضعیت به‌وجود آمده. یکی از این پیام‌ها، تبلیغ یخچال نفتی بود که به دهه ۱۳۳۰ برمی‌گشت و توصیه می‌کرد از این نوع یخچال استفاده کنید.

این عقب رفتن در تاریخ از آن روست که دولت قادر نیست حداقل خدماتی را که جامعه در دنیای امروز به آن نیازمند است به‌طور کامل ارائه دهد. اما چرا این اتفاق رخ داده است؟ بگذارید به مثال تاریخی دیگر از این عقبگردهای رفاه مردم اشاره کنیم.

در رومانی کمونیستی، چائوشسکو برای تحقق جیره‌بندی بنزین، طرح بازگشت به حمل‌و‌نقل اسبی را ارائه داد. آنجا نیز مشکل برق وجود داشت برای همین سینماها و مغازه‌ها حق نداشتند بعد از ساعت ۱۷ کار کنند و هر خانوار باید تنها ۲ ساعت بخاری برقی در روز  استفاده می‌کرد و به هنگام شب تنها یک لامپ ۴۰ وات را روشن می‌گذاشت، تازه اگر برق بود.

مرگ از سرما در آپارتمان‌ها امر معمولی بود. استفاده از اسب و شمع و بازگشت به گرمایش چوبی حاصل کار دولت چائوشسکو بود. البته که بازگشت فقر به زیور عباراتی پرطمطراق آراسته می‌شد؛ آن‌چنان‌که برنامه‌ای دقیق و علمی به منظور تامین نیاز هر فرد از مواد غذایی مشخص شد. معلوم بود که هر فرد در طول سال باید چقدر شیر، تخم‌مرغ، گوشت و... بخورد تا مشکل تاریخی چاقی در بین رومانی‌ها از بین برود.

اما در دهه ۱۹۸۰ وضعیت به آنجا رسید که دولت نمی‌توانست کالاهای موردنیاز همین برنامه را هم تامین کند. فلاکت مردم رومانی از چه روی بود؟ چائوشسکو بر آن بود کشور خودکفا و خودوابسته باشد.

ارمغان در خود فرورفتن اقتصاد رومانی با بستن درهایش به روی جهان آزاد، مرگ و گرسنگی برای شهروندانش بود. آن هم در یک کشور اروپایی که حاصلخیزترین زمین را داشت و می‌توانست قطب صادرات مواد غذایی شود؛ اما در تامین غذای مردم خودش نیز مانده بود.

می‌توان فهرست بلندبالایی را برای عقبگرد اقتصاد و رفاه مردم ارائه کرد، اما هسته اصلی به نوع تفکری بازمی‌گردد که بر آن است استقلال را در بسته بودن درهای اقتصاد، به استقبال تحریم رفتن، عدم ارتباط با دنیا و توهم تامین همه کالاهای موردنیاز تعریف کند. بستن در‌های کشور و محدود شدن تجارت و بدتر از آن افتخار به تولید همه کالاهای موردنیاز نیز، رفاه میلیون‌ها ایرانی را به قهقرا می‌برد. بیش از این اقتصاد را دنده عقب نرانیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا واکسن تولید داخل گران است؟

🔹 قبل از هرچیز لازم است قدردانی ویژه ای داشته باشم، از دست اندرکاران بهداشت که در شرایط تحریم تمامی تلاش خود را در مبارزه با کرونا داشتند و خواهند داشت. اکنون ایران جزو نه کشور دنیاست که تولیدکننده واکسن این ویروس مهلک هست که البته یک افتخار محسوب می شود. سوال مهم اینست که چرا قیمت تمام شده آن بمراتب بالاتر از سایر کشورهای تولیدکننده است، حدود پنج برابر. باید موضوع منطقی و توام با استدلال بررسی و نقاط قوت و ضعف مشخص گردد.

🔹پاسخ ساده اینست که کشور ما مزیت نسبی در تولید این کالا ندارد و بدین دلیل هزینه تولید آن بالاست. نداشتن مزیت نسبی یعنی نسبت به دیگر کشورهای تولیدکننده هزینه تولید کشورمان بمراتب بالاتر است و توان رقابتی در تولیدش نداریم. در این شرایط سوالی که مطرح می شود اینکه چه لزومی دارد دست بتولید آن بزنیم و بهتر نیست ارزانتر  وارد کنیم؟ البته این منطق در مورد کالاهای غیرعمومی مطرح است و قابل دفاع است.

🔹متاسفانه شرایط اقتصادی و غیر اقتصادی کشورمان بگونه ای رغم خورده است که مشمول تحریم های شدید شده ایم. بدین لحاظ عقل و منطق حکم می کند کالاهای عمومی را خودمان تولید کنیم. کالاهای عمومی کالاهایی در اقتصاد هستند که تولید آن ضروری است ولی مصرف کننده ترجیحات خود را آشکار نمی کند و میزان مصرف خود را اظهار نمی کند. مانند دفاع از مرزهای کشور، حفظ امنیت داخلی و شهرها، واکسیناسیون عمومی، و ... در این شرایط منطق اقتصادی حکم می کند دولت متولی تولید و توزیع این قبیل کالاها و خدمات گردد. البته همین منطق می گوید تولید باید بسمت بهینه و مزیت نسبی در بلندمدت حرکت کند، تا حتی صادر هم بشود و منبع درآمدزایی باشد.

🔹اما چرا ما در تولید واکسن مزیت نسبی نداریم؟ پاسخ آن واضح است: نبود کادر مجرب، نبود تکنولوژی برتر، پایین بودن بهره وری تولید در کشور، هزینه بالاسری بسیار بالا منجمله هزینه مدیریت، و ...

🔹بخشی از مشکلات بالا نیز از نبود تعامل بالا، مستمر و قوی با دنیا بویژه کشورهای با فناوری برتر هست. هزینه این عدم تعامل بنیادی، در همه ی مراتب تولید چه کالاهای خصوصی و چه کالاهای عمومی بروز دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

توسعه و مسیرهای آن برای فقر و رشد/ محمدرضا منجذب

 

💠چه اتفاقی برای فقر در حال وقوع است؟ در مورد بیکاری و نابرابری چطور؟

اگر این سه مسأله کاهش یافته‌اند بدون تردید دوره اقتصادی مورد نظر برای کشور مورد نظر همراه با توسعه بوده است. اما اگر یک یا دو در حالت بدتر هر سه این مسایل بدتر شدند عجیب است که نتیجه را توسعه بگوییم اگرچه درآمد سرانه یک کشور افزایش یافته باشد.                                                                 

💠 بطور معمول دو مسیر برای توسعه اقتصادی متصور است. مسیر اول معروف به رشدمحور است. در این راهبرد هدف گسترش پرسرعت تولید و رشد بالای آن است. افزایش تولید افزایش درآمد تولیدکنندگان را بدنبال دارد که تبدیل به سرمایه گذاری مجدد میشود. در این مدل در ابتدای توسعه اقتصادی فقر ممکن است گسترش یابد و توزیع درآمد ناعادلانه تر شود. راهبرد دوم توسعه عدالت محور است که در آن هرچند رشد تولید و درآمد با سرعت کمتری صورت میگیرد چرا که توزیع درآمد عادلانه تر مدنظر است ولی گسترش فقر نیز محدود است. البته در این مدل فرآیند توسعه اقتصادی طولانی تر است.

💠 در طول دهه های اخیر بدلایلی در اقتصاد ایران هر دو مسیر تجربه شده است. بعبارت دیگر در دوره ی بعد از جنگ اقتصاد رشد محور ملاک عمل قرار گرفته و رشد اقتصادی مطلوبی تجربه شده است. لیکن توزیع درآمد ناعادلانه تر شد و تورمی بالا تجربه شد. در دوره بعدی این سیاست کمی تعدیل شده است. سپس در دوره ای دیگر بشدت سیاست بسمت عدالت محور چرخش یافته است. یکی از دلایل مهم  این امر نداشتن استراتژی معین و مدون توسعه در عمل بوده و عدم پایبندی به برنامه های پنجساله مزیت بر علت بوده است. باید بدانیم چرخش و عقبگرد در سیاستهای توسعه علاوه بر اینکه کشور را بسمت توسعه سوق نخواهد داد، موجب اتلاف منابع و هدر رفت ثروت مادی و معنوی می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اصلاح مدیریت باید کرد و نه ایجاد رشد پول / تیمور رحمانی

 

  🌐 استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه کشور در شرایطی نیست که بخواهد ریسک کند افزود: اگر در دهه 50 منابع نفتی به هدر می رفت شاید به جایی بر نمی‌خورد الان منابعی برای هدر دادن نداریم جایی برای هدر دادن منابع نداریم. وی با اشاره به اینکه یادمان باشد اگر دنیا می توانست با انتشار پول رشد ایجاد کند مثلاً ژاپنی ها و آمریکایی ها از ما زرنگ تر بود و این کار را انجام می‌داند گفت: نباید فکر کنیم با انتشار پول و استفاده از آن امکان رسیدن به رشد اقتصادی وجود دارد، اصلاح مدیریت باید صورت گیرد،تغییر مدیریت اگر به معنای تغییر افراد باشد اتفاق خاصی نمی‌افتد، نگاه کلی به مدیریت اقتصاد باید تغییر پیدا کند، رشد اقتصادی باید به ایران برگردد این رشد معنی عددی ندارد، بحث ما عدد نیست باید رشد اقتصادی به عدد بالاتری برسد و در آن عدد بالا دوام بیاورد. این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: رشد اقتصادی باید دوام داشته باشد مدیریت اقتصادی باید تغییر پیدا کند ،باید بینش اقتصادی منسجم و واحدی داشته باشیم تا به رشد اقتصادی برسیم، برای اینکه رشد اقتصادی به اقتصاد برگردد ، دولت باید وظایف پایه ای خود را انجام دهد .                                 

🌐رحمانی گفت:دولت باید محیط کسب و کار را بهبود ببخشد ،دولت مدتی است که در زیرساخت‌ها و زیربناها سرمایه‌گذاری نکرده است، دولت باید سرمایه اجتماعی و زیرساخت‌های اجتماعی را بهبود بخشد و همچنین سرمایه فیزیکی و زیرساخت اقتصادی را تقویت کند تا رشد اقتصادی برگردد، دولت باید سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت انجام دهد تا سرمایه انسانی تقویت شود. وی اظهار داشت: دولت باید سرمایه اجتماعی ، ساختار اجتماعی، سرمایه مادی و فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه دانشی را مدنظر قرار دهد تا بتوانیم به رشد بلندمدت پایدار برسیم. محمد علیزاده استاد دانشگاه لرستان افزود: یکی از الزامات رشد اقتصادی داشتن آمار است، تیم اقتصادی دولت باید همگام با کمیسیون‌های اقتصادی مجلس باشد ،نمی شود که هر کدام یک سازی را بزنند لذا نیاز مبرم به تیم اقتصادی قوی و هماهنگ داریم. وی ادامه داد: 31 استان داریم که این 31 استان همانند 31 کوه الماس هستند لذا به وزیر گردشگری این توصیه را دارم که هر هفته به نام یک استان نامگذاری شود تا ظرفیت‌های استان ها مورد شناسایی قرار بگیرد، زیرا این موضوع می تواندسبب اشتغالزایی شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

هفت خوان کنترل نرخ تورم / وحید شقاقی

🔹 بیش از 50 سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم است و انباشت دانش و مطالعه در خصوص مهار تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. در دهه 90 هم کشور با 24 درصد تورم روبرو بوده است.

🔹یعنی عملا از دهه 50 اقتصاد درگیر تورم شده و مطالعات کافی در خصوص علل آن هم وجود دارد. همواره ایران جزو 5 کشور بالای نرخ تورم در جهان بوده در حالی که تقریبا تمام دنیا توانسته اند تورم را مهار کنند.

🔹حتی در کشورهای جنگ زده و ناامن مانند افغانستان، سوریه و عراق هم نرخ تورم زیر 10 درصد بوده در حالی که تورم در کشور در سالهای اخیر عددهای بلاتر از 30 درصد را تجربه کرده است.

🔹نیل به هدف کنترل تورم نیازمند تصمیمات سخت است و بدون این تصمیمات امکان مهار تورم وجود نخواهد داشت.

🔹اقتصاد ایران سه ناترازی بزرگ دارد که حل این ناترازی ها کلید رسیدن به نرخ تورم پایین است. ناترازی بودجه ای، ناترازی بانکی و ناترازی بخش تجارت خارجی غیرنفتی.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی