عملیات بازار باز

در تعریف متون درسی پول و بانکداری و همچنین اقتصاد کلان، عملیات بازار باز را خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی می‌نامند. این عملیات که ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی بانک‌های مرکزی است، به این منظور انجام می‌شود که مقدار ذخایر بانکی یا به بیانی دیگر نرخ بهره را تنظیم کند. آنچه امروزه در عملیات بازار باز متداول است، آن است که بانک مرکزی به خرید یا فروش اوراق بدهی کوتاه‌مدت دولت مانند اسناد خزانه با بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بین بانکی می‌پردازد. پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرده بود که تا به امروز، چون بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین می‌شد و بدیهی است که نرخ، شامل درجه‌ای از هزینه‌های ریسک و تنزیل بود. با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینه‌ها کاهش می‌یابد ونرخ تنزیل بین بانک‌ها نیز در محدوده نرخ سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار می‌گیرد. سوال مهم این است که آیا با استفاده از این ابزار شرایط تغییر خواهد کرد و حتما منجر به بهبودی خواهد شد؟ به اعتقاد کارشناسان، عملیات بازار باز در صورتی سودمند است که به شکل صحیح به‌کار گرفته شود و در شرایط کنونی بخش قابل‌توجهی از مشکلات، مربوط به ناترازی و دشواری موجود در نظام بانکی است که به‌طور طبیعی درمان آن عملیات بازار باز نیست. بنابراین اینکه اظهارنظر شده است عملیات بازار باز با کاهش نرخ سود، منابع ارزانی از بیت‌المال و سپرده‌گذاران در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا اسباب سودجویی آنها شود، تحلیل نامتعارفی است. کارشناسان تاکید می‌کنند که عملیات بازار باز اولا به سیاست‌گذار کمک می‌کند که نرخ بهره را در راستای اهداف نهایی مدیریت کند و اگر آن اهداف نهایی ایجاب می‌کند باید کاسته شود. اینکه عملیات بانک‌ها تا چه حد مقررات مقام ناظر را رعایت می‌کند و چه اقدامات احتیاطی خرد و کلان باید اعمال شود تا ثبات مالی و بانکی را فراهم کند؛ موضوعی مکمل برای سیاست پولی است و راه‌اندازی عملیات بازار باز به معنی از ضرورت افتادن آنها نیست.

رابطه ی فیزیک و اقتصاد در قالب نظریه ی کوانتوم /دکتر یدالله دادگر

در سال 1905، اینشتین نظریه ی نسبیت خاص را مطرح ساخت. این نظریه زمینه ای شد تا مطلق نگری فیزیک کلاسیک تا اندازه ای زیر سؤال برود. هایزنبرگ، ماکس پلانک و نیلز بور نظریه ی کوانتومی را تکوین کردند و اینشتین آن را تکمیل کرد. یکی از ویژگی های نظریه ی کوانتومی این بود که جهان به صورت یک « کلِ » پویا و جدایی ناپذیر ( اندام وار )، در نظر گرفته شد. در قالب این نظریه، قوانین جبری طبیعت زیر سؤال رفتند و بر وجود روابط متقابل بین اشیا تأکید شد. بنابراین نظریه ی کوانتومی، نظام های اقتصادی، اجتماعی، و حتی طبیعی را با زبان احتمالات ( آن هم احتمالات متقابل )، توصیف می کند. (21) به این صورت که در اقتصاد و غیر اقتصاد نمی توانیم با قطعیت پیش بینی کنیم که یک عنصر معین در زمان معین چه عملکردی خواهد داشت، بلکه تنها می توانیم نسبت به آن حدس بزنیم. بر مبنای اصل « کامل کننده ی نلیزبور » که توصیفی دیگر از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است، جهان ( اقتصاد و غیر اقتصاد ) را نمی توانیم به اجزاء مستقل قسمت کنیم، هر جزء رابطه ای علت و معلولی با جزء دیگر دارد. بنابراین همان طور که فیزیک و فیزیک دان از هم جدا نیستند، اقتصاد و اقتصاددان نیز از هم جدا نمی شوند (انسان مطالعه گر نیز در فرایند خودِ علم مؤثر است) .

تا قبل از تدوین نظریه ی کوانتومی، یک تصور « مکانیکیِ » خود « تعادل بخش » و ایستا، بر اقتصاد و غیر اقتصاد حاکم بود که نظریه ی کوانتومی آن را زیر سؤال برد و تصویری پویا را حاکم ساخت. براساس این یافته ها، فرض ثبات سایر شرایط بسیار ساده کننده و غیر واقعی است. جدا کردن بازارها، کارگزاران، و متغیرها بسیار دشوار و در مواردی گمراه کننده و غیر واقعی است و همه چیز در یک فرایند تکامل مشترک پیش می رود. با عنایت به نظریه ی کوانتومی و با توجه به تلاش ها و تفکرات تکاملی مرتبط با آن، که از سوی دیگر اندیشمندانی چون مارگنو، بوم، ایملر و حتی کوهن، پیاژه و دیگران تدوین شد، نتایجی بسیار تعیین کننده برای فرایند تکامل علوم و کارکرد آن ها فراهم شد. بر این اساس، موضوعات متافیزیکی و اخلاقی همان مقدار برای علم اهمیت دارند که شواهد تجربی. بنابراین آموزش، تربیت، تعصبات، سنن، عادات، عقاید، و غیره بر فرض ها و قضایای منظم شده توسط پژوهشگر و تحلیل گر، مؤثرند و از آن طریق بر تحلیل ها و نتایج حاصل از پدیده های مورد بررسی ( در اقتصاد و دیگر علوم ) اثرگذار خواهند بود. می توانیم نتیجه بگیریم که نظریه های اقتصادی روابطی متقابل دارند و وظیفه ی اقتصاددان با توجه به نظریه ی کوانتومی این است که پیوند اجزاء منفرد نظریه ها را درک و توصیف کند.

حرکت از سنت به توسعه / محمدرضا منجذب

 ♦ ️همان‌طور که تئوری‌های کلاسیک اذعان دارد، فرض بر آن است که ویژگی خاص و همگن در جوامع وجود دارد. این بدین معنی است که جامعه، در کشورهای فقیر و ثروتمند، اساساً متفاوت نیستند. هرچند، تعدادی از تئوریسین‌ها معتقدند که جوامع سنتی- فعالیت‌های گذشته که توسط نهادهای حاکم از نسلی به نسل دیگر اجرا شده-ممکن است مشکلاتی را برای رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کنند.

 ♦️ ماکس وبر این موضوع را در کتاب خود به نام اصول اخلاق پروتستان و جوهر سرمایه داری مطرح نموده است. او تلاش کرد تا تغییر واکنش/اقدامات افراد از مکانیزم‌های سنتی به انتخاب عقلانی را تشریح کند.                      

 ♦️جوزف شومپیتر بحث کرد که رشد به وسیله عوامل تولید، با نوآوری کارآفرینی که مهم‌ترین این‌ها است، محرک عرضه است. او باور داشت که هوش خداداد محرک کارآفرینان است.                                                                                

 ♦️مفهوم اقتصاد دوگانه برای اولین بار توسط اقتصاددان هلندی به نام جی.اچ.بوکه مطرح شد. او تفاوت بین اقتصادهای شهری مدرن همراه با قواعد عقلانی سرمایه داری را در مقابل اقتصاد روستایی و بسیار سنتی در هند از مستعمرات هلند بررسی کرد. که بر اساس آن سرمایه داری با ارزش‌های جوامع پیش از سرمایه داری همبستگی داشت. بخش مدرن اقتصاد و احاطه کننده در کنار اقتصاد سنتی بود. روابط بین دو بخش در مقایسه با یکدیگر در مقابل جمعیت بومی برای مستعمرات بسیار سودمند بود. اقتصاد مدرن بسیار گرایش به بیرون داشت در حالی که هم‌زمان فعالیت‌های کشاورزی سنتی به آخر رسید.                                                                                  ♦️با وجود طرح نظریه های مختلف توسط اقتصاددانان در خصوص عقب ماندگی اما همگی اتفاق نظر دارند که: متأخرین در توسعه باید رشد سریع‌تری داشته باشند و با استفاده از مزیت‌های تکنولوژی پیشرفته عقب‌ماندگی خود را جبران نموده و از کشورهای توسعه یافته پیشی بگیرند.   عقب‌ماندگی مزیت‌های خاص خود را دارد به دلیل اینکه توسعه یافته‌های دیر آمده می‌توانند رشد نسبتاً سریعی را از طریق افزایش تمرکز صنعتی و مالی بر اساس تکنولوژی‌های قرض گرفته شده بدست آورند. بنابراین آن‌ها می‌توانند فاصله خود را با کشورهای ثروتمند از بین ببرند. ویژگی‌های نهادی نقش مهمی را در این فرایند توسعه ایفا می‌نماید. علاوه بر آن، دیر توسعه یافته‌ها می‌توانند از تجربیات بیشتری در تصمیم گیری بهره ببرند.

مادر همه فسادها/علی میرزاخانی

حتی اگر سیاستگذار فاسد نباشد و ریل سیاستگذاری هم بسترساز فساد نباشد باز هم امکان فساد وجود دارد. چون ممکن است یک نفر در سطح اخلاقی فاسد باشد و مدیر فاسد، بالاخره راه فساد را پیدا می‌کند. اما اگر سیاستگذاری فاسد باشد، فساد خود را تحمیل می‌کند. دقیقاً به همین دلیل است که فساد سیاستگذاری را مادر همه فسادها می‌دانیم.

🔴مثالی بزنم: وقتی یک رانت تقسیم می‌شود، مدیر تقسیم‌کننده رانت چه بخواهد و چه نخواهد، در معرض دریافت رشوه قرار می‌گیرد. از مدیرعامل یک بانک بزرگ که وام‌های کلان ارزان‌قیمت را تقسیم می‌کند (محمود خاوری را در نظر بیاورید)، تا رئیس یک شعبه که در پایین‌ترین سطح توزیع رانت قرار دارد، در معرض فساد قرار دارند. اتفاقاً وقتی مدیریت به شکل تیول‌داری باشد و اموال بلاصاحب جلوه کند، قبح این کار هم از بین می‌رود.

🔴یعنی وقتی این مدیر می‌خواهد از بین 100 پرونده با یک پرونده موافقت کند و به او وام بدهد، طبیعی است که وام‌گیرنده خود را مدیون می‌داند و اصطلاحاً باید «جبران کند». حال آنکه اگر نرخ بهره غیردستوری باشد نه‌تنها آن صف 100 پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود، بلکه فقط کسانی به این چرخه وارد می‌شوند که بتوانند وام دریافتی را به ارزش‌افزوده تبدیل کنند یعنی این بانک است که باید دنبال کسانی بگردد که بتواند به آنها وام بدهد و از آنها سود بگیرد و نه برعکس. در مورد ارز ارزان و مجوزهای خاص و امضاهای طلایی هم تله فساد سر راه همه مدیران صاحب اختیار قرار دارد. بنابراین فساد سیاستگذاری مادر همه فسادهاست، چون همه را در معرض فساد قرار می‌دهد.

🔴«فساد سیاستگذاری» البته می‌تواند ناشی از «فساد سیاستگذار» باشد یا نباشد؛ چون در حالت خوش‌بینانه ممکن است ناشی از جهالت سیاستگذار باشد. اما اگر از فساد سیاستگذار باشد، می‌توان آن را «فساد سیستماتیک» نامید. یعنی اگر سیاستگذاری، مثلا درباره نرخ بهره یا نرخ ارز، ناشی از این باشد که عده‌ای از سیاست‌های فاسد بهره‌مند شوند و سیاستگذار را به سمت آن تشویق کنند، این یعنی فساد سیستماتیک. با این حال، از آنجا که نمی‌دانیم فساد سیاستگذاری ناشی از فساد سیاستگذار است یا جهالت او، فساد را سیستماتیک معرفی نمی‌کنیم.

رونمایی از اپلیکیشن اعلام روزانه قیمت‌ها/ دکتر پویا ناظران

یکی از وزرا خبر از «رونمایی از اپلیکیشن اعلام روزانه قیمت‌ها» داده. قراره قیمت مصوب صد کالای اساسی از جمله ماکارونی و تن‌ماهی توش روزانه اعلام بشه.

جُک نیست‌ها! واقعیه

میگن آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شه، اما سیاستگذاران ما نیم قرنه که سوراخ شوروی رو چسبیدن و رها نمی‌کنند. انگار دفترچه راهنمای شوروی رو به دست گرفتند و میرن جلو. هر چقدر هم سرشون به سنگ بخوره، سرخورده نمی‌شن. ایران رو کردند شوروی + اینترنت ملی. انگار فروپاشی شوروی بخاطر نبود سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها بود.

اخیرا سوئد و نروژ رو هم بهونه می‌کنند و می‌گن این کشورها سوسیالیست هستند! اگه سوسیالیسم یعنی تعیین دولتی قیمت‌ها، سوسیالیست بودن سوئد و نروژ دروغه. اتفاقا اقتصاد این کشورها آزاد، و خیلی شبیه آمریکاست. اساسی‌ترین فرقشون اینه که آمریکا حدود ۳۰٪ تولید ناخالص داخلی‌ش رو مالیات می‌گیره ولی این کشورها حدود ۴۰٪ رو مالیات می‌گیرند. به این دلیل، و چون آمریکا سهم بیشتری از مالیات رو صرف هزینه‌های نظامی می‌کنه، دولتهای سوئد و نروژ به نسبت، خدمات غیرنظامی بیشتری ارائه می‌کنند.

تفاوت آمریکا با نروژ و سوئد، توجیه کننده «اپلیکیشن اعلام روزانه قیمت» نیست.

بهونه‌شون برای تعیین قیمت دولتی، گرونی و سودجویی‌های ناعادلانه‌ست.

اما تورم قیمتها، عارضه بیماری‌ایه که علتش در ترازنامه بانکهاست. ابلاغ قیمت مصوب، صرفا دستکاری عارضه‌ست نه علاج بیماری.

اگه قیمت‌ها نسبت به قدرت خرید مردم عادلانه نیست، باز راهش تعیین دولتی قیمت نیست. بلکه راهش کاهش بیکاریه، که فقط با رشد بخش خصوصی رخ می‌ده.

کارکرد قیمت، سیگنال دادن به تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ست. مداخله دولت در قیمت، با مختل کردن این کارکرد، به رکود و اسراف منجر می‌شه.

از یک طرف، «تصویب نرخ دولتی» سبب کاهش تولید، و کاهش تولید سبب افزایش بیکاری، و افزایش بیکاری سبب کاهش سطح دستمزدها میشه.

از طرف دیگه، «تصویب نرخ دولتی» باعث جیره‌بندی، و جیره‌بندی باعث توزیع رانت بین خواص میشه.

اخیرا یکی از وزرا از مصرف زیاد ایرانی‌ها نسبت به چینی‌ها گلایه کرده. فرمایش ایشون درسته: مصرف انرژی کشور هم بالاست، و نتیجتا تابستونها برق جیره‌بندی می‌شه.

اما چرا؟ چون برق ارزونه.

منافع برق ارزون به کی می‌رسه؟ بخشی از برق کشور به خارج قاچاق می‌شه. دلیل قطعی برق تابستون پارسال هم همین قاچاق بود، نه کمبود آب سد، و نه کولر خونه‌ها.

مگه می‌شه برق رو قاچاق کرد؟! بله با بیت‌کوین! عمده این قاچاق هم توسط نهادهای حاکمیتی رخ می‌ده. دستگاه ماین بیت‌کوین وارد می‌کنند، با برق ارزون بیت‌کوین تولید می‌کنند و به دلار می‌فروشند. هم هزینه‌شون تامین میشه، هم تحریم رو دور زدند. بهش میگن اقتصاد مقاومتی، ولی واقعا قاچاق برقه.

ظاهر قضیه اینه که دولت برق رو به نرخ یارانه‌ای به مردم می‌ده. اما واقعیت اینه که نهادهای مختلف، با این توجیه که سازمان برنامه، بودجه‌شون رو تخصیص نمی‌ده، مسابقه گذاشتن تا از طریق بیت‌کوین، بخش بیشتری از این یارانه رو از دولت بِکَنند تا کمبود بودجه‌هاشون رو جبران کنند. مسابقه‌ای‌ست بس مخرب و مضر، چرا که عینا اسراف منابع کشوره!

بنزین و گازوئیل هم غیر این نیست. فکر نکنید همه قاچاق سوخت توسط مرزنشینها انجام می‌شه. در واقع بخش کمی از قاچاق سوخت بعد از جایگاه انجام می‌شه. عمده قاچاق قبل از جایگاهه. یعنی تانکر از پالایشگاه صاف می‌ره به سمت مرز! این قاچاق که حجمش حدود ۲۵٪ کل تولید بنزین و گازوئیل کشور تخمین زده می‌شه، بدون هماهنگی میسر نیست.

آقای وزیر درست می‌گن: مصرف ما بالاست ... اما فقط در بازارهایی که دولت مداخله میکنه.

مداخله دولتی میشه رانت خواص، ولی در آمار کلان خودش رو در قالب مصرف بالا نشون می‌ده.

اشتباهه اگه فکر کنید این داستان جدیده و مختص این دولت. در کابینه میرحسین موسوی هم، همین داستان زیر نظر عالی‌نسب اجرا می‌شد. بانک مرکزی عادلی در سال ۱۳۷۰ دلار ۷ تومن بین خواص توزیع می‌کرد، در حالیکه دلار آزاد ۱۴۰ تومن بود. بانک مرکزی بهمنی در سال ۹۱ دلار ۱۲۲۶ تومنی بین خواص توزیع می‌کرد، در حالیکه دلار آزاد بیش از ۳۰۰۰ تومن بود. بانک مرکزی سیف که گفتن نداره.

هیچکدوم هم هزینه اقدامات‌شون رو از محل حیات سیاسی‌شون ندادند، بلکه از یک کرسی به کرسی دیگه منتقل شدند. عادلی در دولت یازدهم دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود. بهمنی هم الان نماینده مجلسه. سر سیف هم بی کلاه نمی‌مونه.

از کابینه هویدا تا الان، سیاستگذاری اقتصادی همین بوده و جز این نبوده. این سریال اونقدر تکرار شده که دیگه حال بهم زن شده. مناقصه این اپلیکشین قیمت رو هم می‌دن به یه پیمانکار داماد تا حالش رو ببره.

جای خالی «ایده ایران»؟ /منبع: دنیای اقتصاد

 طرح مساله

تمامی راه‌حل‌هایی را که اروپاییان برای حل مشکلات رفته‌اند، می‌دانیم؛ اما دلیل اجرا نشدن آنها را خیر. نمی‌توان مشکل را به ندانستن راه‌حل‌ها نسبت داد؛ مثلا متخصصان بانک مرکزی آگاهند که چطور باید تورم ایران به زیر ۵ درصد برسد، اما در اجرا به بن‌بست می‌خورند. شاید تعبیر عباس آخوندیدقیق باشد که ایران در طول دهه‌های متوالی مشکل تصمیم‌گیری دارد. به این معنی که سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری در ایران ممکن نیست. مثال‌های اخیرش، موضوعاتی چون اصلاح قیمت بنزین و بحث FATF است. حل نشدن مداوم این مسائل، به این نتیجه ختم می‌شود که مسائل کشور، امکان تصمیم‌گیری بوروکراتیک ندارند. آخوندی کلید مساله را بی‌توجهی به خود ایران می‌داند. پرسش کلیدی او این است که آیا ما یک فهم و درک درست از ایران به مفهوم یک پدیدار تاریخی داریم و می‌توانیم به اجماع نسبی در این زمینه برسیم؟ سوالی است که شاید دو قرن است که مورد غفلت قرار گرفته است.

ضرورت یا عدم ضرورت وجود ایده ایران؟

 در وضعیت فعلی اقتصادی، بحثی به نام «ایده ایران» در ظاهر شیک به نظر می‌رسد و سوالات و نقدهای زیادی را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد. احتمالا بسیاری می‌پرسند مگر تمامی کشورها از طریق ایده سرزمینی به مسائل خود غلبه کردند؟ مثال بارزشتورم است؛ تورمی که همچون طاعون و وبا و بسیاری از بیماری‌ها به تاریخ پیوست. اگر فرض کنیم همه مردم ایران بگویند یک خواسته داریم و آن حل مساله تورم است، آیا لزوما نیاز به دموکراسی داریم؟ شواهد زیادی داریم که کشورهایی بوده‌اند که بهدموکراسی نرسیده‌اند، اما توانسته‌اند مساله تورم را حل کنند، بسیاری از کشورها به آزادی و حتی صلح نرسیده‌اند، اما توانسته‌اند این چالش را حل کنند. چرا ما نتوانیم؟ در ظاهر با یک موضوع فنی مواجه هستیم، حتی بدون وجود «ایده ایران» هم باید بتوانیم آن را حل کنیم. صاحب‌نظران تغییر نگاه به‌صورت مساله را پیشنهاد می‌دهند. مثلا محمدمهدی مجاهدی معتقد است که نباید مسائل لاینحل کشور همچون تورم را صرفا تکنیکالی دید. این مسائل با اینکه راه‌حلشان ساده و روشن است، اما حل نمی‌شوند. به تعبیر مجاهدی این مسائل حل نمی‌شوند؛ چراکه دلیل داریم که حلش نکنیم و این از سیاست نشأت می‌گیرد. مثلا اینکه در نظام پولی و بانکی کشور، تعارضات اعتقادی وجود دارد، از نظر این استاد دانشگاه مطلقا قابل فروکاستن به جزئیات تکنیکال نیست و این تعارضات به حوزه سیاست‌گذاری سرریز می‌کنند و خیلی از راه‌حل‌های تکنیکی را خنثی می‌کنند. تورم مثال خوبی است که چرا نمی‌توان سیاست را به مدیریت فروکاست و سیاست‌گذاری را به مدیریت اجرایی.

آخوندی نیز نگاهی فرای تکنیک را برای حل مساله ‌طلب می‌کند. به نظر او اگر نهادها نمی‌توانند در مورد چالشی به نام تورم به درستی عمل کنند، احتمالا به ساختار قدرت و سیاست برمی‌گردد؛ ساختاری که می‌تواند تاثیر بگذارد و تمام قواعد شناخته‌شده را زیر پا گذارد. چنین مباحثه‌ای در مورد همه امور حاکم است؛ مثلا آیا خصوصی‌سازی، بدون رقابت امکان‌پذیر است؟ اما اتاق بازرگانی یک بار هم در مورد رقابت صحبت نکرده است. حال سوال این است که چرا ساختار به این شکل است؟ به عقیده آخوندی، اساسا تمام ساختار از یک نظریه معرفتی مشروعیت پیدا می‌کند، اگر آن نظریه نباشد ساختار مشروعیت ندارد. به تعبیر او اگر وارد بحث حاکمیت قانون می‌شوید، یعنی باید قدرت نسبت به قانون تابع باشد، در اینجا جامعه مدنی باید کنشگر باشد و قدرت را وادار به تابعیت از قانون کند؛ اما وقتی کنشگری به نام جامعه مدنی ندارید، حاکمیت قانون بلافاصله از بین می‌رود. نهاد مدنی نیز به این دلیل ندارید که در این ساختار قدرت، امکان شکل‌گیری نهاد مدنی وجود ندارد. در نهایت این سلسله دلیل‌ها آخوندی را به این نتیجه می‌رساند که پرسش اصلی درباره ایران است و کلید اصلی داشتن ایده برای ایران. گذری به تاریخ معاصر ایران، می‌تواند فرضیه آخوندی را تایید کند. کسانی که انقلاب مشروطه را طراحی کردند، تصورشان بر این بود که کشوری را طراحی می‌کنند که بر مبنای عدل و آزادی باشد؛ اما به تجربه ثابت شد که به‌دلیل اینکه این را در ظرف ایران نگذاشتند، شکست خوردند. یک غفلت این بود که نقطه صفر قراردادهای اجتماعی چون مشروطه و انقلاب اسلامی، از زمان تولد خودشان در نظر گرفته شد. مشروطه یک قرارداد اجتماعی است، سند این قرارداد نیز قانون‌اساسی بود. نقطه صفر این قرارداد در عمل با تاریخ روزشان تعریف شد؛ درحالی‌که نظریه آخوندی می‌گوید که این قراردادها اصلاحیه‌ای از قراردادهایی است که در طول بیش از ۲۵۰۰ سال در این کشور بوده است. از نظر آخوندی، تمام مشکل مشروطه‌خواهان اینجا بود که قراردادهای هزار ساله را یک شبه کنار گذاشتند.

شرط لازم یا کافی؟

بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که «ایده ایران» نهایتا چه کمکی به حل مسائل کشور ما خواهد کرد؟ سوال اصلی علی میرزاخانی در نقد ایده ایران این است که ایده ایران شرط کافی برای حل چالش‌های فعلی محسوب می‌شود یا شرط لازم؟ ارتباط ایده ایران با راه‌حل‌های اقتصادی، به این نتیجه ختم می‌شود که خلأ ایده ایران، مانع ایجاد می‌کند؛ اما این رفع خلأ، باعث حل مساله می‌شود یا خیر؟ به نظر نمی‌آید این سوال، پاسخ آسانی داشته باشد. شاید این بحث، یادآور رویای آمریکایی باشد که این رویا هم فارغ از قبول یا رد آن در واقعیت، اصالت را به انسان می‌دهد و نه سرزمین؛ رویایی که فرصتی را ایجاد می‌کند تا همه انسان‌ها برای پیگیری سعادت و خوشبختی‌شان بدون تعرض به حقوق دیگران، مسیری را انتخاب کنند. سوال دوم میرزاخانی این است که آیا ایده ایران می‌تواند به ما کمک کند که اصول حکمرانی علمی را بپذیریم یا خیر؟ اگر کمک کند حتما مثبت است. و اگر پاسخ منفی است، نیاز داریم که بررسی کنیم چرا اصول حکمرانی علمی در این سرزمین مهجور است؟ آخوندی با میرزاخانی در این باره موافق است که ایده ایران را می‌توان به‌عنوان شرط لازم و نه شرط کافی پذیرفت. اما اینکه آیا نمی‌توان بدون این ایده، حکمرانی خوب داشته باشیم یا خیر، آخوندی موضع صریحی دارد؛ او معتقد است به محض اینکه به پرسش «حکمرانی بر کجا؟»، پاسخ «ایران» را دهیم، لاجرم باید تعریفی از ایران داشته باشیم.

رویای ملی و تعارضات موجود

عباس آخوندی در تکمیل ایده ایران، بحث دومی را تحت عنوان «رویای ملی» مطرح می‌کند. رویایی که بتواند تمام اراده ملت را هماهنگ کند. رویایی که پیش‌تر انقلاب ایران را پدید آورد. انقلاب اسلامی سه شعار داشت؛ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. آخوندی اینها را رویای ملی می‌داند که توانست تمام این ملت را به حرکت درآورد. اما در عمل این رویا که رویای مدرنی است، با رویای دیگر که رویای اسلامی است در تعارض قرار گرفته است. طبق تحلیل آخوندی، در انقلاب اسلامی، تلاش بر این است که مفهوم مدرن و اسلامی با یکدیگر تلفیق شوند. اما آیا این تلفیق به مفهوم ایجاد یک روح و ایده جدید از ایران است یا فقط کنارهم گذاشتن دو ارزش در کنار یکدیگر؟ یا به‌دنبال ارزش سومی هستیم؟ در شرایط امروز، اگر پدیده‌ای را در کانسپت معرفت مدرن بگذاریم، یک پاسخ دارد و در معرفت اسلامی و معرفت ملی‌گرایی پاسخ‌های دیگری خواهد داشت.

میرزاخانی هم با آخوندی هم‌نظر است که تعارضات فکری حل‌نشده‌ای در ایران باقی مانده است. شاخص‌ترین تعارضات، ۳ نوع نگاه تجددگرایی، ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی است که هریک، پاسخ خاصی برای پدیده‌های گوناگون دارند. میرزاخانی بر این نظر است که اولویت باید حرکت به سمت اصول حکمرانی برای استخراج سیاست‌گذاری‌های صحیح باشد؛ او در راه یافتن چرایی ضرورت شکل‌گیری ایده ایران، این سوال را مطرح می‌کند که اگر ایده ایران را نداشته باشیم، آیا نمی‌توانیم به سمت اصول حکمرانی حرکت کنیم؟ آیا نیاز داریم که یک نگاه ملی، یعنی وابسته به سرزمین داشته باشیم یا با اصالت انسان و اصول حکمرانی مساله را دنبال کنیم؟ میرزاخانی نظرش این است اصالت به همنوعی تعلق دارد و اصالت به مرزها نیست. او از نظر اقتصاددان معاصر، عجم‌اوغلو وام می‌گیرد و به کتاب چرا کشورها شکست می‌خورند، رجوع می‌کند. این کتاب بررسی می‌کند که کدام کشورها در حرکتشان به سمت غلبه بر فقر و بدبختی شکست می‌خورند، اینجا دیگر بحث ملیت و سرزمین مطرح نیست، بحث بر سر اصول حکمرانی است. جامعه‌ای مانند کره که تاریخ، فرهنگ و جغرافیای مشترک، داشته‌اند، تنها با یک خط مرزی از یکدیگر دهه‌هاست که جدا شده‌اند. قسمت شمالی در فقر و بدبختی گرفتار می‌شود و قسمت جنوبی جزو ۱۰ کشور توسعه‌یافته دنیا قرار می‌گیرد، این همان بحث حکمرانی است. البته میرزاخانی در این بحث موافق است که اصول حکمرانی را باید به نوعی حاکم بر کشور کنیم که تضادی با ملیت، اعتقادات و دین مردم نداشته باشد. از این‌رو میرزاخانی مساله اصلی کشور را نظام سازماندهی اقتصادی می‌داند. به این معنی که منابع جامعه، باید چطور تخصیص پیدا کند و سهم هر کسی چقدر است؟ به این سوال هر نوع جواب دهیم، یک نظام اقتصادی از آن بیرون می‌آید. نظام اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، یک نظام

برد-برد و تعاملی است. بازی حاصل جمع صفر و سود یکی به ضرر دیگری نیست. برعکسش، نظام اقتصادی برد-باخت است که از نظر میرزاخانی در کشور ما، نوع سازماندهی اقتصادی به این شکل است؛ یعنی وضعیت جنگ که منفعت یکی در ضرر دیگری است. جنگ باعث می‌شود که نقاط افتراق مرتبا پررنگ‌تر شود. از نظر میرزاخانی مسیر حل اغتشاشات فکری و تعارضات، از یک نظام اقتصادی برد-برد می‌گذرد. در باب این مباحثه، آخوندی این پرسش را مطرح می‌کند که نظام اقتصادی مبتنی بر مبادله و برد‌-برد باید از سوی چه کسی انتخاب شود؟ اگر این انتخاب باید از سوی اراده عمومی ملت ایران باشد، دو مرتبه به یک اراده عمومی برمی‌گردیم؛ اما این عموم کیست؟ به همین خاطر باز هم باید تعریفی از ایران داشته باشیم، ایرانی که یک حکمرانی خوب داشته باشد، ایرانی که یک نظام مبتنی بر مبادله را انتخاب کند و حق فردی را به بهانه حق عمومی زیرپا نگذارد. به گفته آخوندی، اگر بگوییم رویای ما ایرانی است که در آن نظام اقتصادی برد-برد حاکم باشد، این ایده‌ای از ایران می‌شود؛ شما در ذهنتان ایرانی را تصور می‌کنید که این خصوصیات را داشته باشد.

آیا ایده ایران منحصر به یک ایده خاص است؟

 محمدمهدی مجاهدی تاکید دارد که در مورد پرسش ایده ایران، در درجه اول نباید تصور کرد که تنها یک ایده خاص به‌عنوان «ایده ایران» مطرح است. تجربه دو قرن اخیر نشان می‌دهد که هر چند وقت یکبار، یک ایده می‌گیرد و ایده قدرت قبلی را به حاشیه می‌راند. اتفاقی که کمتر می‌افتد، انباشت ایده‌ها است. این استاد علوم سیاسی بر این باور است همه این چالش‌ها، چه بسا بسیار شدیدتر در کشورهای پیشرفته‌تر پشت‌سر گذاشته شده‌اند. در حقیقت این تکثر ایده‌ها، ویژگی خاص ما نیست، در همه دنیا این تکثر در دوره‌ای از رشد وجود داشته، آنچه ما از آن رنج می‌بریم نفس تکثر نیست، چه بسا این تکثر می‌تواند در صورت مدیریت درست، یکی از سرمایه‌های ملی باشد. نکته این است که به رسمیت بشناسیم که تکثر رویاها و ایده‌ها وجود دارد و زدودنی نیست. به تعبیر مجاهدی نمی‌شود همه رویاها را در یک ظرف هم‌پوشان ریخت و از آن آلیاژی درست کرد، آن‌گاه پرسش بعدی این خواهد بود که با این تنوع باید چه کنیم؟ پیش‌بینی مجاهدی این است که اگر تکثر را به رسمیت نشناسیم، ۲۰۰ سال بعدی خیلی بهتر از ۲۰۰ سال قبلی نخواهد بود و ندای خوشایندی از این صحنه پرآشوب برنخواهدخاست. همه رویاها و ایده‌ها به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هستند که خیر عمومی ایرانیان در چیست؟ ۲۰۰ سال است که ایده‌پردازی می‌کنیم خیر ایران در چیست و هر کدام که زورمان رسید، جامعه را هدایت می‌کنیم. پیشنهاد مجاهدی این است که باید به جای اینکه به هدف و آخر بازی اصالت دهیم، به فرآیند اصالت دهیم؛ بنابراین باید به این نکته فکر کنیم که کدام رویاها و ایده‌ها، می‌توانند مسائل ما را بهتر صورت‌بندی کنند. از نظر این پژوهشگر علوم سیاسی، هنگامی می‌توانیم با وجود تکثرات، مسائل عمومی را حل کنیم که دولت به جای طرفداری از یک ایده یا رویا، تنها دولتی باشد که کمک کند همه این ایده‌ها، تا آنجایی که وزن اجتماعی و سیاسی اجازه می‌دهد، بتوانند در رقابت آزاد باشند و تجربه کنند. مجاهدی برای رسیدن به این ایده، یک قرارداد اجتماعی تعریف می‌کند: ۱- با یکدیگر تفاوت داریم بنابراین ایده‌هایمان تفاوت خواهد داشت ۲- هر چند هریک از ما نظر مثبتی بر ایده دیگری ندارد، این حق را دهیم که ایده‌های اشتباه حق بازگو شدن داشته باشند و ۳- نفس اینکه هر یک از ما ایده‌اش را حق بداند، این حقانیت دلیل کافی برای مشروعیت قدرت نیست. قدرت برای مشروعیت باید نشان دهد که می‌تواند مسائل را حل کند. اما اجماع برای چنین قراردادی چگونه حاصل خواهد شد؟ کمااینکه بارها گفته شده که یکی از مسائل کشور، نبود اجماع سر حل مسائل بنیادین است. طبق تحلیل مجاهدی، در درجه اول باید بین اجماع در مقام نظر و اجماع‌ عملیاتی و کاربردی، تفاوت قائل شد. اجماع اولی دست‌نیافتنی است و در حوزه سیاست، تنها باید مفروض بگیریم که در سطح نظری به تفاوت احترام بگذاریم، پس باید به اخلاق به رسمیت شناختن تفاوت برسیم، یاد بگیریم درحالی‌که تفاوت‌های نظری در پیمودن مسیر داریم، برای حل مسائل مشترک به اجماع‌های پراگماتیک روی بیاوریم. مشکل ما این است که در بنیان‌های نظری مانده‌ایم و هیچ‌گاه به مرحله بعدی نرفته‌ایم که این به قبل از عمر انقلاب اسلامی برمی‌گردد. مجاهدی به‌عنوان یک پژوهشگر علوم سیاسی، راهکار نظری اجماع پراگماتیک را چنین بیان می‌کند: «ما ورای همه تفاوت‌های نظری، مسائل مشترکی داریم که حل نشدن آنها حیات همه ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پس باید بر سر حل مسائلی که حیاتمان را نشانه گرفته، اجماع کنیم.»

افزایش و کاهش قیمتها در ایران دست دولت است / حسین راغفر

جریانات سیاسی و اقتصادی کشور آنچنان در هم تنیده شده‌اند که انگار قصد شکست دادن یکدیگر را دارند. در حال حاضر عموم رخدادهای اقتصادی ایران چشم به تصمیمات سیاسی دوخته‌اند؛ آنچنانکه ضمن یک نجوای سیاسی، یک سمت اقتصاد بالا و پایین می‌شود. بر اساس روال پیش آمده، در روزهای اخیر شاهد کاهش نسبی قیمتها در بازارهای مختلف بودیم بطوریکه نرخ ارز، طلا و سکه و همچنین خودرو مقداری روندی کاهشی به خود گرفت. اما دلیل اصلی این موضوع چه بود؟ آیا یک تصمیم اقتصادی این روزنه هرچند کوچک را باز کرد؟ حسین راغفر، اقتصاددان نام آشنا معتقد است که این بالا و پایین شدن‌ها «بازی خود دولت» است.

 بخشی از این بازی را سیاسی تلقی می‌کند و می‌گوید:  واقعیت این ارزانی‌ها را باید در این مساله جست که دولت ترسیده است. اختیارات رییس جمهور به جهت اینکه همه چیز را رها کرده، محدود شد. این سخنان اخیر رییس جمهور مبنی بر اینکه «اختیار عمل نداریم» و «باید به ما اختیار عمل بدهند» پیش‌دستی در قبال همین موضوع است. بخش دیگر این مساله نیز به نوع مدیریت دولت باز می‌گردد. دولت هر عمل ناشایستی را در حیطه اقتصاد در معرض نمایش قرار داد. بالا و پایین رفتن این نرخ‌ها دست خود دولت است.

وی ادامه داد: حین بالا رفتن نرخ‌ها دولت می‌توانست اعتراض کند و وارد ماجرا شود؛ اما ظاهرا آقای روحانی به وزرای کابینه دستور داده که چشم خود را بر روی افعال غلط دیگران ببندند. متاسفانه اوضاع به گونه‌ای است که هر سخن انتقادی را هم نمی‌توان در خصوص اوضاع کنونی اقتصاد کشور بر زبان آورد.

این اقتصاددان افزود: یکی دیگر از دلایل ارزانی‌های اخیر خودرو، ارز و سکه به جریان‌سازی‌های سیاسی در کشور باز می‌گردد. به نظر می‌رسد این موضوع جنبه سیاسی دارد. برخی می‌خواهند القا کنند که سخن ترامپ دال بر پیشنهاد مذاکره با ایران، در بازار تاثیرگذار بوده و باعث ارزانی نسبی برخی از اقلام کالا شده است. عده‌ای می‌کوشند رفت و آمدهای سیاسی به ایران را نشانه تاثیرات روانی بر جامعه بدانند و ضمن کاهش قیمت‌ها چنین وانمود کنند که این کاهش قیمت‌ها واکنش بازار به این رفت و آمدها است. در حالی که همه می‌دانند که کاهش و افزایش نرخ‌ها دست خود دولت است.

این استاد دانشگاه گفت: البته این ارزانی‌ها یک دلیل اصلی دارد؛ مقامات عالی رتبه کشور از روند گرانی‌ها ناراضی هستند و در نوع مدیریت بازار، موافق عملکرد دولت نیستند. به همین دلیل این مساله منجر به کاهش اختیارات دولت شد. در ادامه‌ی کاهش اختیارات دولت، شاهد نوعی واکنش از سوی دولت بودیم تا اختیارات بیشتری سلب نشود. به همین جهت ارزانی‌هایی در بخش‌های مذکور رخ داد. دولت با ایجاد این ارزانی‌ها می‌خواست شایستگی خود را نشان دهد و مانع از سلب اختیارات بیشتر شود.

او با اشاره به افزایش فساد در سیستم اقتصادی کشور تصریح کرد: در حال حاضر به واسطه فسادهای هنگفتی که در بانک‌ها رخ داده، مبالغ کلانی از دارایی‌های مردم مفقود شده است؛  لذا بانک مرکزی برای نجات از این آشفتگی راه‌هایی را تدوین کرد که یکی از آنها افزایش نرخ ارز بود. درآمد حاصله، بخشی از این مشکلات را رفع می‌کرد. راه دیگر رفع مشکلات مالی دولت از طریق فروش طلا بود. در این خصوص بین 62 تا 76 تن طلای 24 عیار را به سکه تبدیل کردند و به بانک‌ها تحویل داده‌اند. در نهایت سکه 1 میلیون و 500 هزارتومانی به 5 میلیون تومان رسید و اینگونه برای دولت کسب درآمد شد. جبران هزینه‌های دولت از این طریق صورت می‌گیرد. پیامدهای این عدم تعادل که به اقتصاد کشور تحمیل شد، وحشتناک است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزود: باید فرایند بالا و پایین شدن نرخ‌ها را بدون هیچ کم و کاستی به خود دولت نسبت داد. حتی رییس جمهوری حداقل این موضوع را 4 مرتبه را بر زبان آورده است. او گفته است که اگر ما میل به کاهش قیمت‌ها داشتیم، می توانستیم قیمت‌ها را کاهش بدهیم؛ اما این کار را نکردند. این بالا و پایین شدن نرخ‌ها، بازی خود دولت است.

وی تصریح کرد: جامعه به طرز شکننده‌ای نسبت به افزایش یا کاهش قدرت خرید پول ملی آسیب‌پذیر شده است. به همین دلیل بود که مقامات عالی‌رتبه کشور به این نتیجه رسیدند که اختیارات دولت را محدود کنند. در مواجهه با این تصمیم، واکنش‌هایی از سوی برخی مقامات عالی رتبه دولت ایجاد شد که خواهان افزایش اختیارات دولت بودند. لذا دولت پیش‌دستی کرد و نرخ ارز را کاهش داد. به تبع این موضوع قیمت خودرو و سایر اقلام نیز کاهش می‌یابد که البته در پاره‌ای موارد این اتفاق رخ داد.

 

راغفر ابراز داشت: دولت با کاهش ضمنی قیمت‌ها قصد دارد به جریان قدرت که اختیارات دولت را محدود کرده، ثابت کند که مشغول فعالیت و مدیریت اوضاع است. آنها اینگونه می‌خواهند به جریان قدرت پیام بدهند که اختیارات دولت را محدود نکنید.

وی در خصوص آینده سیاسی - اقتصادی کشور گفت: شرایط کشور شرایط متزلزلی است. به عقیده من در آینده تحولاتی دامان سیاست کشور را خواهد گرفت. این تحولات سیاسی جدی هستند. شرایط کنونی پایدار نخواهد بود. جریانات اقتصادی کشور صرفا بر اساس افزایش نرخ ارز رخ داد که به واسطه دولت و با همکاری مجلس اتفاق افتاده است.

او در پاسخ به این سوال که نقش مردم در ایجاد این تحولات چگونه خواهد بود، تصریح کرد: مردم در حال حاضر نظاره‌گر هستند. مردم نیز انتظار این تغییر را دارند. اما اینکه آیا این تغییر موجب برآورده شدن انتظارات مردم شود یا خیر، باید منتظر ماند و دید. البته هیچ واکنشی از سوی مردم غیر ممکن نیست. مردم ممکن است تصمیماتی بگیرند. برخی از اتفاقات که حتی فیلم آنها در فضای مجازی پخش می‌شود یک هشدار جدی است و مسئولان کشور باید فکر اساسی کنند. پیامدهای واکنش مردم به برخی از رفتارهای دولت و جریان قدرت را باید جدی گرفت. برخوردهایی که از سوی مردم با پلیس می‌شود، عموما محصول همین سیاست‌های غلط اقتصادی است که در سه دهه اخیر بر کشور حکم فرما بوده است. عدم اصلاح این روال، می‌تواند هر رخدادی را در ایران رقم زند.

راز عشق دولت‌گرایان به کینز

🔴اثرگذارترین جمله تاریخ اقتصاد را شاید بتوان این جمله جان مینارد کینز دانست: (در بلندمدت همه ما مرده‌ایم)

🔴این جمله محبوب‌ترین جمله هواداران مداخله دولت در اقتصاد است. کینز این جمله احساسی را مبنای استدلالی با این مضمون می‌کند که چون نمی‌توان صبر کرد تا «دست نامرئی» بازار در بلندمدت عمل کند و بازار را به تعادل برساند؛ پس باید برای کوتاه‌مدت تدبیری اندیشید و چاره‌ای جز متوسل شدن به «دست مرئی» دولت نیست.

🔴اما پرسش این است که دقیقا منظور از کوتاه‌مدت چقدر است؟ تجربه مداخله دولتی که در همه جا جز به مقصد «سرمایه‌داری دولتی» منتهی نشده است نشان می‌دهد که کوتاه‌مدت دولت‌گرایان از هر بلندمدتی طولانی‌تر است./منبع: کانال راهبرد

تجارت آزاد و رفاه اقتصادی ✍🏻 موسی غنی‌نژاد

رشد اقتصادی پایدار نتیجه همکاری داوطلبانه افراد جامعه در چارچوب شبکه‌ای از نیازها و خواسته‌های متقابل است که در اقتصاد به آن نظام بازار می‌گویند. در این نظام تنها راه رسیدن به اهداف شخصی، برآوردن نیازها و خواسته‌های دیگران است. به سخن دیگر خدمت به دیگران کارآمدترین و مشروع ترین وسیله رسیدن به اهداف شخصی در نظام بازار است. رمز موفقیت اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار آزاد در همسویی اهداف فردی و جمعی نهفته است که موجب تلاش بیشتر، خلاقانه‌تر و کارآمدتر انسان‌ها می‌شود.

 

🔹 بر خلاف تصور رایج، رشد اقتصادی و رفاهِ بیشتر صرفا در گرو استفاده از کار و سرمایه بیشتر نیست بلکه توسعه روابط مبادله‌ای آزادانه، اعم از تجارت داخلی و خارجی، عامل بسیار مهم در افزایش ثروت و رفاه است. مازاد تولیدی مادامی که وارد چرخه تجاری نشده ثروت بالقوه است و تاثیری روی رفاه افراد جامعه ندارد. به علاوه، پس از انجام هر مبادله داوطلبانه‌ای به طور منطقی می‌توان انتظار داشت که سطح رفاه مبادله‌کنندگان نسبت به پیش از مبادله افزایش یابد چون در غیر این صورت مبادله‌ای انجام نمی‌شد. بنابراین تجارتِ آزاد (داوطلبانه) امری خنثی نیست بلکه خود منشاء افزایش ارزش و رفاه مبادله‌کنندگان است، گرچه میزان این افزایش را نتوان به صورت کمی اندازه‌گیری کرد.

بانک مرکزی چگونه ترکیب پایه پولی را تغییر می‌دهد؟/Banker

کنکاش در اظهارنظرات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام او، نشان می‌دهد سیاست پولی در ماه‌های آتی به سمت رویکرد انبساطی با تغییر ترکیب پایه پولی گرایش خواهد داشت. البته برخی منتقدان، سیاست انبساطی در شرایط فعلی را محکوم به شکست دانسته و معتقدند این سیاست مخصوص وضعیتی است که اقتصاد از کمبود تقاضای موثر رنج می‌برد؛ بنابراین در حال حاضر که سمت عرضه اقتصاد چسبندگی دارد، هر سیاست انبساطی منجر به تورم می‌شود. سوال قابل‌طرح این است که آیا بانک مرکزی چاره‌ای برای این نگرانی اندیشیده است؟ «دنیای‌اقتصاد» با واکاوی لایه‌های مختلف اظهارنظرات عبدالناصر همتی، چارچوب محتمل سیاست پولی آتی را رمزگشایی کرده است. به‌نظر می‌رسد محور اصلی رویکرد مذکور رشد نقدینگی بر پایه «رشد دارایی‌های خارجی» باشد. به این معنی که بانک مرکزی می‌تواند با عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و خرید ارز با قیمت بالاتر از دولت، از یک طرف حجم دارایی‌های خارجی خود را تقویت کند و از طرف دیگر برخی از کسری‌های بودجه دولت را پوشش دهد. به عقیده مدافعان این رویکرد، سیاست انبساطی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها، نه‌تنها با پوشش کسری بودجه دولت اثر تورمی ندارد بلکه با ایجاد تقاضای موثر و برطرف کردن معضلات مالی بنگاه‌ها، زمینه را برای فرار از رکود فراهم می‌کند.

چارچوب ذهنی همتی برای مدیریت سیاست پولی را می‌توان در ۳ اظهارنظر متفاوت او در هفته‌های اخیر دنبال کرد. با تدقیق در گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی می‌توان در هر اظهارنظر یک لایه از چارچوب ذهنی او برای سیاست پولی را استخراج کرد. اولین اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ۹ فروردین سال‌جاری و در صفحه اینستاگرام او منتشر شد. محور این اظهارنظر، جریان علیت از «تغییر کل‌های پولی» به سمت «رونق» بود. در این پست همتی نوشت: «با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند، تا با افزایش عرضه، فشار تورمی کاهش یابد.» بنابراین از این پست می‌توان اولین لایه از سیاست پولی مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی را این طور توصیف کرد که همتی در نظر دارد با تغییر ترکیب اجزای پایه پولی، زمینه را برای تحریک تولید فراهم کند. او در این پست به اینکه چه جزئی از پایه پولی قرار است تغییر کند اشاره نکرد، اما در سومین اظهارنظر خود به‌طور خلاصه به آن گریزی زد.

دومین منبع رمزگشایی از چارچوب مدنظر همتی برای سیاست پولی، صحبت‌های او در جمع خبرنگاران بود؛ جزئیات صحبت‌های او در این جلسه از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. در این جلسه همتی علاوه‌بر تغییر «ترکیب پایه پولی» به رشد «مقدار پایه پولی» نیز اشاره کرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «هدف ما تغییر ترکیب کل‌های نقدینگی است. هم‌اکنون دلیل عمده رشد نقدینگی، سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم؛ بنابراین یک برنامه خوبی داریم.»

در یک دسته‌بندی رشد نقدینگی را می‌توان به ۲ عامل «پایه پولی» و«ضریب تکاثر پایه پولی» نسبت داد. به این معنا که ابتدا پول داغ از ترازنامه بانک مرکزی به بازار تزریق می‌شود سپس این پول توسط سیستم بانکی تکثیر می‌شود. از‌نظر همتی رشد نقدینگی در شرایط فعلی بیشتر در مرحله دوم و از سوی بانک‌ها اتفاق افتاده است؛ چراکه بالا بودن نرخ سود بانکی تمایل آحاد اقتصادی به ورود به این بازار را تقویت کرده و ضریب تکاثر پولی افزایش یافته است. به همین دلیل به عقیده همتی نرخ سود و ضریب تکاثر پولی باید کاهش یابد و پول داغ نقش پررنگ‌تری در رشد نقدینگی ایفا کند. بنابراین دومین لایه از چارچوب ذهنی همتی برای سیاست پولی، رشد مقداری پایه پولی و کاهش نقدینگی به کمک کاهش سرعت گردش پول است. از نظر او، گره رکود اقتصادی در مقطع کنونی کاهش قدرت خرید مردم یا کمبود تقاضا بوده و بانک مرکزی می‌تواند با افزایش پایه پولی تقاضا را افزایش دهد. این رویکرد ذهنی همتی را می‌توان با رویکردی که بعد از رکود عمیق در دهه ۳۰ میلادی برای مدیریت رکود مورد استفاده قرار گرفت مقایسه کرد. در آن دوران اقتصاددانان مشکل اصلی اقتصاد را کمبود تقاضای موثر می‌دانستند و به همین دلیل به نسخه‌های سیاست پولی و مالی انبساطی روی آوردند که منجر به ایجاد تقاضای موثر شد و به‌تدریج رکود را وادار به عقب‌نشینی کرد. به‌نظر می‌رسد سیاست مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز استفاده از سیاست پولی انبساطی به‌منظور عقب‌نشینی رکود است. البته این اظهارنظر صدای اقتصادیون طرفدار «خنثی بودن پول» را درآورده و با موج عظیمی از انتقاد همراه بوده است.

سومین اظهار نظر رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص رویکرد جدید سیاست پولی در صفحه اینستاگرام او منتشر شد. همتی در این پست منظور خود از تغییر «ترکیب پایه پولی» را روشن کرد. به‌نظر می‌رسد «کاهش اضافه برداشت بانک‌ها» و «افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی» جان‌مایه اصلی رویکرد ذهنی همتی برای مدیریت فضای پولی در ماه‌های آتی باشد؛ رویکردی که مجددا از سوی او با تاکید بر تقویت تولید اشاره شده است. عبدالناصر همتی در این پست اینستاگرامی نوشت: «بانک مرکزی در سال‌جاری بر تغییر ترکیب ترازنامه خود«پایه پولی» تاکید دارد. همزمان با کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌دلیل تعدیل نرخ‌ها و افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان تحقق خواهد یافت این شیوه می‌تواند منابع ریالی لازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد.»

با تدقیق در صحبت‌های همتی می‌توان سومین لایه از چارچوب سیاست پولی مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی را رمزگشایی کرد. لایه‌ای که در آن همتی از کاهش «اضافه برداشت بانک‌ها» و افزایش «ذخایر ارزی بانک مرکزی» صحبت کرده است. اگرچه جزئیات مکانیزم و چگونگی کاهش اضافه برداشت‌ها و افزایش ذخایر ارزی مطرح نشده اما تا حدودی می‌توان چارچوب آن را پیش‌بینی کرد. مهم‌ترین ابزاری که بتواند همزمان هم کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و هم افزایش ذخایر ارزی را منجر شود تسعیر نرخ ارز و خرید آن به قیمت بالا از دولت است؛ به این معنا که بانک مرکزی می‌تواند با عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و خرید دلار با نرخ بالاتر از دولت، هم ذخایر ارزی خود را افزایش داده و هم وضعیت کسری بودجه دولت را تقویت کند. این کمک مالی به دولت می‌تواند بازپرداخت بدهی‌های دولت را روان و ترازنامه بانک‌ها را تقویت کند. البته این سناریو مجاری احتمالی مدنظر سیاست‌گذار پولی را به تصویر کشیده و اطمینانی نیست که در حوزه عمل از مسیر طراحی شده منحرف نشود.

به‌نظر می‌رسد رویکرد مدنظر همتی اثرات مثبت و منفی گسترده‌ای بر تمامی متغیرهای مهم اقتصادی داشته باشد. در همین راستا هم مدافعان و هم مخالفان رویکرد مذکور، جزئیات اثر آن را روی متغیرهای مهم اقتصادی بررسی کرده‌اند. از جمله مهم‌ترین متغیرهایی که مورد هدف دو گروه قرار گرفته و نظر تحلیل‌ها را به خود جلب کرده می‌توان به «رونق»، «تورم»، «کسری بودجه»، «موقعیت مالی بانک‌ها»، «نرخ سود بانکی»، «رانت» و «انتظارات» اشاره کرد.

اولین متغیر مورد مناقشه بین موافقان و مخالفان رونق اقتصادی است. مدافعان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد از نبود تقاضای موثر خانوارها رنج می‌برد و بنگاه‌ها نیز در تنگنای مالی قرار دارند؛ بنابراین در چنین شرایطی رشد پایه پولی می‌تواند هم تقاضای موثر را افزایش دهد و هم تنگنای مالی بنگاه‌ها را تا حدودی حل کند که برآیند این دو اقدام رشد تولید و فرار اقتصاد از دام رکود حداقل در دوره کوتاه‌مدت است. در واقع، مدافعان انتظار دارند فرآیند تسعیر نرخ ارز به قیمت‌های بالاتر، نقدینگی افزایش داده شده را به سمت تسویه بدهی دولت به بنگاه‌های اقتصادی و روان‌سازی جریان تولید در بنگاه‌ها هدایت ‌کند. اما مخالفان دقیقا در نقطه معکوس قرار دارند و عقیده دارند رشد پایه پولی در مقطع کنونی نه‌تنها منجر به تحریک تولید نمی‌شود؛ بلکه در بلندمدت می‌تواند اثرات منفی بیشتری داشته باشد. به عقیده منتقدان، مشکل فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر نیست بلکه ریشه نابسامانی‌های موجود شوک سمت عرضه است. بر مبنای استدلال این گروه، محدودیت‌های تجاری باعث شده تا بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند با هزینه معقول مواد اولیه خود را تهیه کنند و از طرفی درآمدهای نفتی دولت در معرض کاهش است؛ به همین دلیل تحریک سمت تقاضا در شرایطی که سمت عرضه چسبندگی رو به بالا دارد نه‌تنها منجر به رونق نمی‌شود؛ بلکه منجر به نوسانات بیشتر و تضعیف تولید می‌شود. البته در جواب این استدلال، مدافعان معتقدند در اقتصاد سیاست‌های پولی ماهیتا باید به‌صورت ضدچرخه‌ای طراحی شوند؛ به این معنا که در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته و رکود حاکم است، سیاست پولی باید ضد چرخه‌ای عمل کرده و به‌صورت انبساطی طراحی شود تا بخشی از این رکود جبران شود.

 

دومین متغیری که در دل رویکرد جدید سیاست پولی مورد توجه موافقان و مخالفان قرار گرفت رشد شاخص قیمت بود. به عقیده موافقان، رویکرد یاد شده اگر چه می‌تواند منجر به رشد نقدینگی شود اما در صورتی که در حوزه عملیاتی به درستی اجرا شود می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. بر مبنای استدلال این گروه، رشد شاخص قیمت می‌تواند از دو طریق مهار شود: اول اینکه سیاست مذکور تقاضا برای کالاهای اساسی را کاهش می‌دهد. در شرایط فعلی به‌دلیل یارانه قابل‌توجهی که به کالاهای اساسی تخصیص داده شده تقاضای این کالاها به میزان چشمگیری افزایش یافته است؛ کل ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در مقطع فعلی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است. برخی گمانه‌زنی‌های مدافعان، حکایت از کاهش تقاضای حدود ۲۵ درصدی در بازار کالاهای اساسی در صورت عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد. این کاهش تقاضا اولین عاملی است که زمینه را برای توقف رشد تورم فراهم می‌کند. دومین عامل نیز مدیریت انتظارات است؛ بر اساس استدلال موافقان، در شرایط فعلی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و رانتی که به واسطه آن به بازار توزیع می‌شود انتظارات تورمی ایجاد کرده است؛ این در حالی است که اگر رویکرد سیاست جدید بانک مرکزی بتواند به بازار بدهی و عملیات بازار باز رسمیت دهد می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. البته مخالفان معتقدند سیاست رشد پایه پولی شاخص قیمت را حتی در کوتاه‌مدت نیز به حرکت در می‌آورد. مهم‌ترین استدلال این گروه برای افزایش تورم، انتقال منحنی تقاضا به سمت راست است. به عقیده مخالفان، دو عامل «چسبندگی تولید» و «خالی بودن انبارهای بنگاه‌ها» باعث شده تا سیاست انبساطی حتی در کوتاه‌مدت نیز اثر حقیقی نداشته باشد. این دو عامل باعث شده تا منحنی عرضه به‌طور کامل عمودی شود. سیاست انبساطی منحنی تقاضای کل را به سمت بالا انتقال می‌دهد که این اتفاق علاوه بر اینکه هیچ اثری روی تولید ندارد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

درخصوص کسری بودجه، موافقان معتقدند رویکرد انبساطی یادشده باعث تقویت وضعیت مالی دولت و کاهش کسری بودجه خواهد شد؛ استدلال این گروه این است که تسعیر نرخ ارز باعث می‌شود تا یارانه‌ای که برای کالاهای ضروری به بودجه دولت تحمیل می‌شود برداشته شود؛ بنابراین در این چارچوب دولت به منابع مالی جدید دسترسی پیدا خواهد کرد و می‌تواند این منابع را برای پوشش کسری‌های خود استفاده کند. مزیت دومی که گروه موافقان درخصوص بودجه دولت روی آن تمرکز دارند استفاده از عملیات بازار باز و تقویت شفافیت در عملیات مالی دولت است؛ که اگر این اتفاق بیفتد سیاست مذکور می‌تواند تا حدودی به عملیات مالی دولت نظم بخشد. البته مخالفان معتقدند سیاست مذکور نمی‌تواند تحول چشمگیری در وضعیت کسری بودجه دولت ایجاد کند. به عقیده این گروه در چارچوب شرایط فعلی، در بهترین حالت وضعیت مالی دولت بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تقویت می‌شود که این هم منوط به ملاحظات قابل‌توجهی است. این در حالی است که شکاف مالی دولت فاصله قابل‌توجهی با رقم یادشده دارد.

موافقان معتقدند سیاست مذکور به ۲ طریق، سیستم بانکی و وضعیت مالی بانک‌ها را بهبود می‌بخشد. اول اینکه بانک مرکزی می‌تواند در خلال سیاست تسعیر نرخ ارز و خرید ارز، دارایی‌های خارجی خود را افزایش دهد. برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌تواند تا رقم ۴ میلیارد دلار نیز افزایش یابد. البته در این خصوص، گروه مخالفان به وضعیت زرد بازار ارز اشاره می‌کنند و استدلال می‌کنند که اگرچه بانک مرکزی می‌تواند دارایی‌های خارجی خود را افزایش دهد، اما این دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی ماندگاری ندارند؛ چراکه سیاست‌گذار پولی به‌منظور پالایش بازار ارز مجبور است دارایی‌های خود را استفاده کند. دومین دلیل گروه موافقان برای تقویت موقعیت مالی سیستم بانکی این است که سیاست مذکور می‌تواند از کانال پرداخت بدهی دولت به بنگاه‌ها و پیمانکاران، بخشی از مطالبات معوق و دارایی‌های سمی سیستم بانکی را زنده کند و در نتیجه ریسک اعتباری بانک‌ها کاهش یابد. البته گروه مخالفان معتقدند علاوه‌بر اینکه زنده کردن مطالبات معوق در چنین سیستمی منوط به ملاحظات عملیاتی و اخلاقی قابل‌توجهی است، اما میزان کسری و شکاف ترازنامه‌ای سیستم بانکی با رقمی که انتظار می‌رود در بهترین حالت موقعیت مالی بانک‌ها را بهبود بخشد تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ بنابراین انتظار نمی‌رود تحول خاصی در این خصوص ایجاد شود. برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی در کل اقتصاد دارد.

یکی از مهم‌ترین اثرات سیاست مذکور از نظر منتقدان و مدافعان اثر این سیاست روی بازارها به‌ویژه بازار ارز و نرخ سود بانکی است. مدافعان سیاست مذکور معتقدند این سیاست در نهایت منجر به کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن کاهش بخشی از فشار نقدینگی می‌شود. استدلال این گروه درخصوص تغییر نرخ سود بانکی، دومینویی است که از تسعیر نرخ ارز شروع می‌شود و به کاهش نرخ سود بانکی ختم می‌شود. تسعیر نرخ ارز باعث بازپرداخت تعهدات دولت می‌شود. این خود باعث می‌شود تا بخشی از تعهدات بدهکاران بانکی پرداخت شود و در نهایت فشار مالی بانک‌ها کاهش یابد. کاهش فشار مالی بانک‌ها نیز تقاضای پول در بازار بانکی را کاهش می‌دهد که این خود منتج به کاهش نرخ سود بین بانکی می‌شود. البته مخالفان با اشاره به تعادل بین تورم و نرخ سود بانکی این رویه را رد می‌کنند. به عقیده مخالفان، در شرایطی که اقتصاد تورم ۱۲ ماهه ۵۰ درصدی را تجربه کرده نرخ سود واقعی به سمت منفی تمایل دارد. در چنین شرایطی نه‌تنها نرخ سود کاهش نخواهد یافت، بلکه کاهش نرخ سود مناسب شرایط حال اقتصاد ایران نیست.

درخصوص بازار ارز مخالفان معتقدند اقتصاد ایران از نظر بازارها در معرض ریسک‌های مختلف به‌ویژه ریسک سیاسی قرار دارد؛ به‌طوری‌که حجم تقاضای احتیاطی و سوداگری دارایی‌های مالی به‌ویژه ارز افزایش یافته است؛ بنابراین هر ابزاری می‌تواند به‌عنوان یک محرک و شوک تعادل بازار را به هم بزند و دامنه نوسانات را افزایش دهد. به عقیده این گروه رشد نقدینگی به‌عنوان یک سیاست انبساطی قدرت خرید دلاری را در بازار افزایش داده و نرخ بازارها را افزایش می‌دهد. در طرف مقابل، گروه موافقان با پذیرش وجود ریسک‌های متعدد، معتقدند بسیاری از کشورها اصلاحات اصلی خود را در شرایط آشفتگی بازارها انجام دادند. بنابراین در شرایط کنونی نمی‌توان تسلیم وضعیت ریسکی اقتصاد شد و هیچ واکنشی نشان نداد. البته استدلال قوی‌تر مدافعان این است که به دو دلیل این سیاست به تعدیل بازارها کمک می‌کند. اول اینکه همانطور که وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث آشفتگی در بازارها شده، نبود آن با حذف رانت زمینه را برای برگشت آرامش به بازارها فراهم می‌کند. دومین استدلال مدافعان تعدیل بازارها تقویت انگیزه تجار برای ورود فعالانه بیشتر به بازار است. بر مبنای استدلال این گروه، سیاست مذکور باعث شده تا درجه تشکل بازار ارز افزایش یابد و صادرکنندگان با انگیزه بیشتری به عرضه ارز صادراتی خود در بازار متمایل شوند.

بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های پیش‌‌رو سیاست پولی به سمت انبساط و با هدف تقویت سمت تقاضا و عرضه مدیریت شود. درخصوص اثرگذاری سیاست پولی در موقعیت کنونی اختلاف‌نظرهای قابل‌توجهی وجود دارد که بخشی از این تضادها به‌دلیل برداشت متفاوت دو گروه از گره اصلی اقتصاد ایران در مقطع فعلی است؛ آنها که مشکل را سمت تقاضا می‌دانند از سیاست پولی انبساطی حمایت می‌کنند و آنها که مشکل فعلی اقتصاد ایران را چسبندگی تولید می‌دانند، نسخه سیاست پولی را مانند محرکی برای مشتعل کردن تورم می‌دانند. بخشی دیگر از تضادها نیز به بینش اقتصادی کارشناسان و سیاست‌گذاران نسبت به مسائل اقتصادی برمی‌گردد. اینکه کدام سیاست می‌تواند مناسب شرایط حال اقتصاد ایران باشد به مطالعه دقیق شرایط فعلی اقتصاد و پیش‌بینی مختصات اقتصاد در آینده بستگی دارد.