انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۲۶ مطلب با موضوع «اقتصاد خرد» ثبت شده است

حاصل قیمت گذاری دستوری: کمبود و قحطی!

دعوت می‌کنم این متن تلخیص شده از حسین سلطان‌آبادی، کارشناس مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه، را که یک سال و تیم پیش نوشته است بخوانید:

هنوز بسیاری از مردم بر این باورند که قیمت کالاها و خدمات بر اساس میزان کار لازم برای تولید آن‌ها تعیین می‌شود. البته این مهم تا دهه‌های پایانی قرن نوزدهم (حتی در اندیشه اقتصاددانان بزرگی همچون آدام اسمیت) امری پذیرفته شده در علم اقتصاد بود. اما کارل منگر (بنیان‌گذار مکتب اقتصادی اتریش) همزمان با دو اقتصاددان دیگر به نام‌های لئون والراس و ویلیام استنلی جونز نظریه ذهنی ارزش را مطرح کردند که بر اساس آن قیمت یک کالا یا خدمات تابع اهمیتی است که هر فرد برای آن کالا یا خدمت برای دستیابی به اهداف خود قایل است. این نظریه به خوبی توضیح می‌داد که چرا با وجود همگن نبودن نیروی کار و فرآیندهای متفاوت تولید یک کالا میان واحدهای مختلف تولیدکننده، قانون قیمت واحد برای یک کالای همگن در بازار برقرار است. این در حالی است که در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری یک کالا، یک قیمت واحد بر اساس بهای تمام‌شده یک واحد تولیدی فرضی در نظر گرفته شده و در کل بازار اعمال می‌شود.

البته حتی پس از مطرح شدن نظریه ذهنی ارزش، بسیاری از کشورها مسیر کنترل دستوری قیمت‌ها را پیموده و نتایج زیان‌بار آن را به تجربه آموختند. در آمریکا و در طول جنگ جهانی اول، کنترل دستوری قیمت اقلام خوراکی به مورد اجرا گذاشته شد. در طول جنگ جهانی دوم نیز کنترل دستوری قیمت‌ها هم از سوی آلمان و هم از سوی آمریکا تجربه شد. در همان زمان هم بسیاری با این سیاست مخالف بودند و استدلال می‌کردند که بدون افزایش تولید و عرضه، قیمت‌گذاری دستوری صرفاً به بروز کمبود بیشتر منجر خواهد شد، اگرچه رئیس‌جمهور وقت آمریکا روزولت با تکیه بر مقابله و مقاومت در برابر دشمنان بر اجرای آن اصرار داشت و می‌گفت: «هیچ چیز بهتر از این که قربانی تورم شویم، نمی‌تواند در خدمت اهداف دشمنان ما باشد

البته این تجربه منحصر به واکنش کشورها در شرایط بحرانی مانند جنگ نبود. کشورهای کمونیستی موفق شدند با اعمال قیمت دستوری بر روی همه کالاها و خدمات، شرایط عادی را به شرایط بحرانی تبدیل کنند! در عین حال باورکردنی نیست که در قرن بیست و یکم، کنترل دستوری قیمت برق در کالیفرنیا منجر به بروز خاموشی‌های گاه به گاه در این ایالت می‌شود. کنترل دستوری قیمت دارو در هند همان نتیجه‌ای را داشته است که در سایر کشورها و بازارها تجربه شده است: کمبود!

مکانیزم کمبود

می‌دانیم که قیمت‌ نتیجه مبادله است. در واقع قیمت‌ها در خلأ تعیین نمی‌شوند، بلکه از برآیند انتخاب آزاد تعداد بسیار زیاد خریدار و فروشنده به دست می‌آیند. البته که همیشه خریدارانی وجود دارند که حاضرند هزینه‌ای بالاتر از قیمت تعادلی بپردازند (چرا که مطلوبیت کسب‌شده از مصرف یک کالا در همه افراد یکسان نیست) و همیشه فروشندگانی وجود دارند که می‌توانند در قیمت‌هایی پائین‌تر از قیمت تعادلی کالای خود را عرضه کنند (چرا که هزینه تولید و عرضه برای همه عرضه‌کنندگان یکسان نیست). هر چه قیمت بالاتر رود تعداد عرضه‌کنندگان بیشتر و هر چه قیمت‌ پائین‌تر آید تعداد تقاضاکنندگان بیشتر خواهد شد. به این ترتیب قیمت تعادلی حاصل تلاقی تقاضای کل و عرضه کل خواهد بود.

تغییر قیمت خود معلول تغییر مطالبات طرفین مبادله است. اگر بدون توجه به علت (مثلاً جلوگیری از شوک بیرونی در راستای ثبات مطالبات طرفین مبادله)، درصدد کنترل معلول (تثبیت سقف قیمت) باشیم، راه به جایی نخواهیم برد. وقتی به هر دلیلی قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابند، گذاشتن سقف قیمتی دستوری تنها منجر به خروج بخشی از عرضه‌کنندگان از بازار و به موازات ورود تقاضاکنندگان جدید به بازار خواهد شد. نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا چیزی جز «کمبود» کالا نیست. اگر کالاها را به سه دسته ضروری (اساسی)، معمولی و لوکس دسته‌بندی کنیم، کمبود در زمینه کالاهای اساسی زیان جبران‌ناپذیرتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد، در حالی که قیمت‌گذاری دستوری همواره همین دسته از کالاها را هدف قرار داده است (به جز اقتصادهای کمونیستی که قیمت‌گذاری دستوری شامل همه چیز می‌شود).

آیا سیاست‌گذاران از این اصول ساده و به ظاهر بدیهی اطلاع ندارند یا مشکل جای دیگری است؟

منافع کمبود

بی‌شک در میان اهالی سیاست کم نیستند افرادی که دچار «توهم دانش» بوده و گمان می‌کنند که می‌توانند بهتر از بازار نسبت به تجمیع رفتارها و انتخاب‌های عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بی‌شمار آگاهی داشته باشند. اقتصادهای کمونیستی تحت تاثیر همین توهم دانش به سمت برنامه‌ریزی متمرکز رفته و البته عواقب آن را نیز تجربه کردند. اما به نظر نمی‌رسد که توهم دانش عامل اصلی اجرای قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران باشد. عوامل فرهنگی و سیاسی قابل توجهی وجود دارند که اجرای این سیاست را توجیه می‌کنند.

هنوز در میان بسیاری از مردم این داستان به نیکی یاد می‌شود که در روزگاری پادشاهی به کاسبی برخورد کرد که کم‌فروشی یا گران‌فروشی می‌کرد و او را به اشد مجازات رساند. این در حالی است که کم‌فروشی و گران‌فروشی معلول سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که همان پادشاه برقرار کرده است. عرضه کالاها در بسته‌های کوچک‌تر برای دور زدن قوانین قیمت‌گذاری دستوری تجربه‌ای فراگیر در تاریخ اجرای این قانون در جهان است، در حالی که بسیاری از مردم ایران فکر می‌کنند که این مسأله، ویژگی بد کاسب جماعت ایرانی است و در سایر نقاط دنیا آسمان رنگ دیگری دارد.

در ایران همواره بخشی از مردم، عامل تورم را بخش دیگری از مردم که گران‌فروشی می‌کنند دانسته‌اند و البته خود را در دسته گران‌فروشان دسته‌بندی نکرده‌اند. این در حالی است که به همان میزان که یک فروشنده کالا به دلیل گران‌تر فروختن کالای خود عامل تورم نیست، یک حقوق‌بگیر (فروشنده خدمات) بابت افزایش حقوق سالانه عامل تورم نیست. سیاست‌گذار که خود عامل اصلی ایجاد تورم از طریق ولخرجی با چاپ پول است، از این مصونیت در ذهن بخشی از مردم نهایت استفاده را برده و طبیعتاً تلاش خواهد کرد که با دامن زدن به آن و با قیمت‌گذاری دستوری و تشدید تعزیرات و حتی اعدام سلاطین، این ذهنیت را تقویت کند که سیاست‌گذار به وظیفه خود برای کنترل قیمت‌ها عمل می‌کند، اما همچنان افرادی هستند که با گران‌فروشی و اخلال در بازار، زحمات وی را هدر می‌دهند!! این مسیر بسیار ساده‌تر از مسیر دشوار کنترل رشد نقدینگی است!

  کاهش ولخرجی از طریق حذف بسیاری از اعتبارات غیرضروری، به مذاق بسیاری از افراد در ساختار سیاسی موجود خوش نخواهد آمد و با آن به مقابله خواهند پرداخت.

در این بین البته نقش ایجاد رانت را نباید نادیده گرفت. فراموش نکنیم هر محدودیت و ممنوعیتی، فرصت ایجاد یک امضای طلایی را در کنار خود دارد. همواره می‌توان بهانه‌ای پیدا کرد که برای هر محدودیت و ممنوعیتی یک یا چند استثنا قائل شد، به ویژه اگر این استثنا منافع مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد. بسیارند گروه‌های ذینفعی که با آگاهی از بروز کمبود در پی قیمت‌گذاری دستوری، آماده‌اند تا با دریافت مجوز اضطراری واردات برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، منافع مالی قابل توجهی را به جیب بزنند. طبیعی است که این گروه، از حامیان اصلی قیمت‌گذاری دستوری باشند و از طرق قانونی و غیرقانونی در مجاب کردن سیاست‌گذار به اجرای این قانون بکوشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

دستکاری در قیمت سوخت اشتباه است

🔻مشکل اقتصاد کشور، کارایی پایین در مصرف انرژی است نه یارانه پنهان. تعریف علمی یارانه، ناظر بر مواردی است که دولت‌ها صریح پرداخت می‌کنند و وارد بودجه یا نوشتارها می‌شود. این در تمام دنیا برای اهداف مشخص و معینی رایج است و البته می‌تواند در بخش تولید باشد یا مصرف؛ اما آنچه در ادبیات ۴، ۵ سال اخیر در کشور به نام هیدن سابسید یا یارانه پنهان رایج شده، به لحاظ علمی وجود ندارد.

🔻این تنها نوعی هزینه فرصت است که آن را برای همه چیز می‌توان مطرح کرد. اما موضوعی که از نظر علمی در آن اتفاق نظر وجود دارد این است که مصرف انرژی در کشور ما کارا نیست. مصرف ما خیلی بی‌رویه است و اتلاف منابع داریم.

🔻مقصر مصرف بی‌رویه انرژی در ایران، مصرف‌کننده نیست. او به خدمات حمل‌ونقل و روشنایی نیاز دارد و بنزین و برق مصرف می‌کند. ما چه ابزاری در اختیار او قرار داد‌ه‌ایم که مصرف بنزین و گازوئیل این قدر بالاست. دستکاری در قیمت سوخت اشتباه است. سال ۱۳۹۸ ششمین بار بود که این اشتباه را تکرار کردیم و این کار را از سال ۱۳۴۰ انجام می‌دهیم. اصلاً با قیمت بازی کردن، سیاست کاملاً اشتباهی است و افزایش قیمت، مشکل را حل نمی‌کند، چون اقتصاد زنجیر‌‌‌وار به هم مرتبط است و با این کار، شما هر کاری انجام بدهید، خنثی خواهند شد.

🔻الان چرا با اینکه قیمت نفت ارزان است، کسی استفاده نمی‌کند؟ چون مسیر گاز را جایگزین نفت کردیم. در مورد بنزین و گازوئیل هم باید یک سری کارهای اولیه انجام بدهیم و جایگزین متنوع حمل‌ونقل برای مردم ایجاد کنیم. همان‌گونه که حمل‌ونقل کشورهای اروپایی، نقاط مختلف را به اشکال مختلف متصل کرده‌اند. اگر من که ماشین شخصی استفاده می‌کنم، ببینم هر جایی که می‌خواهم بروم حمل‌ونقل عمومی هست، هزینه فایده می‌کنم و وقتی حمل‌ونقل عمومی برایم به صرفه است، چرا خودروی شخصی را با هزینه بالا استفاده کنم؟

🔻قانون هدفمندی یارانه در سال ۱۳۸۹ ناقص اجرا شد. هدفمندی یک بسته بود، نه این که فقط تغییر قیمت سوخت و پرداخت یارانه نقدی انجام شود و بقیه موارد مسکوت بماند. قرار بود تولید را عادت دهیم تا کارایی انرژی بالا رود. مشکل این بود که فقط یک بخش آن سیاست را اجرا کردیم. البته اگرچه اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم است نباید مستقیماً پول به مردم داد و باید حمایت به صورت غیرمستقیم در کارهایی مثل رایگان کردن هزینه سلامت بازنشستگان یا کوپن کالا انجام شود.

🔻من اگر رئیس‌‌‌جمهور بودم  یارانه نقدی را قطع می‌کردم. در عوض باید تشخیص داده شود کدام دهک‌ها نیاز به چه خدماتی دارند و آنها عرضه شود و به دهک‌هایی که واقعاً احتیاج دارند، کالا یا کوپن کالا بدهیم. در این اقشار چون بچه مشکل تغذیه دارد، نمی‌تواند به مدرسه برود و مجبور است کار کند تا زندگیش بچرخد. اگر هزینه کودکان کار یا اجاره طبقات پایین شهر را بدهیم، می‌تواند زندگی این طبقات جامعه را در نسل‌های آینده جبران کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

نظر هایک درباره اهمیت مالکیت خصوصی

«سیستم مالکیت خصوصی، مهم‌ترین تضمین‌کننده آزادی، نه‌ تنها برای صاحبان دارایی بلکه برای کسانی است که فاقد دارایی‌اند؛ زیرا فقط زمانی هیچ‌کس بر ما قدرت کامل نخواهد داشت که کنترل ابزار تولید در بین خیلی از مردم، که مستقلاً کار می‌کنند، توزیع شود و این‌که، ما به‌عنوان افراد مستقل می‌توانیم تصمیم بگیریم که خود چه کار کنیم.» حق داشتن و برخورداری از دارایی و مالکیت، بخش بنیادی حقوق مردم است و «در امتداد حقوق بشر است. در حقیقت حقوق مالکیت نسبت به تمام حقوق، جنبه پایه‌ای و اساسی دارد.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بدفهمی‌های مربوط به خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی، در واقع، مفهوم مخالف دولتی‌کردن اقتصاد است. دولتی‌کردن اقتصاد دو وجه متفاوت اما بهم‌‌پیوسته دارد: یک وجه ناظر بر مالکیت واحدهای اقتصادی است و وجه دیگر مداخله در سازوکار بازارها. خصوصی‌سازی نیز به عنوان فرآیند معکوس دولتی‌کردن اقتصاد دارای همین ویژگی‌هاست.

بی‌توجهی به این موضوع مهم بدفهمی‌های زیان‌باری را از دیرباز، به بار آورده است. واقعیت این است که به صرف واگذارکردن مالکیت‌ها به بخش خصوصی معضل اقتصادهای دولتی برطرف نمی‌شود و اتفاق اصلی در وجه دیگر ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی نهفته است که به مداخله در سازوکار بازارها برمی‌گردد. اقتصادهای دولتی از دو طریق موجب اتلاف منابع کمیاب و ذی‌قیمت اقتصادی می‌شوند، یکی از طریق عملکرد ناکارآمد بنگاه‌های دولتی که منطق اداری بر آنها حاکم است و مدیران انگیزه‌ای برای نوآوری و ارتقای بهره‌وری ندارند و دیگری، از طریق مخدوش کردن سیستم اطلاع‌رسانی بازارها که نتیجه قیمت‌گذاری‌های دولتی است و نهایتاً به تخصیص غیربهینه منابع می‌انجامد. آزادسازی در واقع ناظر بر این جنبه از معضل اقتصاد دولتی است که به صرف انتقال مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی الزاماً برطرف نمی‌شود.

جنبه دیگر از بدفهمی درباره مفهوم خصوصی‌سازی به اهداف انتقال مالکیت از دولتی به خصوصی مربوط می‌شود. خصوصی‌سازی بخشی از سیاست کلی اصلاح‌ اقتصادی است که هدف نهایی آن ایجاد رقابت و مسئولیت‌پذیری در میان بنگاه‌های اقتصادی به منظور تخصیص بهینه منابع در سطح کل جامعه است. مدیریت‌های انتصابی دولتی، اغلب ناکارآمدند چون ملاحظات سیاسی و اداری در آنها غلبه دارد و بنگاه‌های تحت مدیریت آنها فاقد کنترل‌های درونی حاکم بر سیستم اقتصاد‌ِ رقابتی، یعنی مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی است. خصوصی‌سازی فرآیند بازگرداندن منطق‌ اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی است.

هر عاملی که موجب اخلال در این فرآیند شود سیاست اصلاح‌ اقتصادی را با شکست روبرو خواهد کرد. این اصل اساسی در جریان خصوصی‌سازی در کشور ما، چه پیش از انقلاب اسلامی چه پس از آن، مغفول واقع شد به‌طوری‌که عملا منطق غیراقتصادی، مانند راضی نگه داشتن برخی اقشار و گروه‌های‌اجتماعی یا ایجاد درآمد برای دولت در اولویت قرار گرفت و جریان خصوصی‌سازی را به بی‌راهه کشاند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بهای دخالت دولت در بازارها را چه کسی می دهد

🔹زمانی برای خواندن دروس اقتصادی و تجسم فروض مختلف دانشجویان مشکلاتی داشتند. متاسفانه یا خوشبختانه امروزه چون اکثر مباحث مطروح در دروس اقتصادی در معرض عینی اقتصاد ایران قرار دارد، تجربه کاربردی دانشجویان و اساتید اقتصاد خیلی بیشتر از گذشته است. طی یک و سال و اندی اخیر که قیمتها افزایش چشمگیری داشته، بعضا میبینیم سیاستگذار در بازارهایی دخالت کرده (مانند گوشت، سکه،...) و یا می شنویم در بازارهایی قصد دحالت و یا سیاستگذاری دارد (مانند خودرو، مسکن، بازار اجاره،...).

🔹دخالت دولت هم به دو شکل رایج مطرح می شود: اعمال مالیات بر کالاها یا بازارهایی که افزایش قیمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) و یا تعیین سقف قیمت برای بازارهایی (همچون اجاره و ...).

🔹باید گفت در مباحث اقتصاد خرد ثابت شده که هر دو نوع سیاست از  کارایی برخوردار نیست.

🔹اعمال مالیات بر کالا موجب تفاوت قیمت بین فروشنده و خریدار شده و این تفاوت همان نرخ مالیات است که جذب دولت میشود. در این حالت درآمدی برای دولت حاصل میشود که هزینه آن بین دو گروه فوق توزیع میشود. ولی کاهش کارایی بدلیل بار مالیاتی و کاهش رفاه جامعه اتفاق می افتد که با توجه به شیب و کشش دو منحنی عرضه و تقاضا بین دو گروه فروشنده (تولیدکننده) و خریداران توزیع میشود. برای بازار اجاره که تقاضای آن از کشش کمتری (نسبت به عرضه) برخودار است بار مالیاتی بیشتری بر دوش مستاجران میافتد. بعبارت دیگر اعمال چنین مالیاتی هرچند به قصد بهتر کرده شرایط بازار بوده دو تاثیر دارد اول افزایش نرخ اجاره و دوم سهم بیشتر مالیاتی مستاجر از این مالیات بر اجاره در مقابل موجر است.

🔹در سیاست دوم که سیاستگذار ممکن است دنبال کند تعیین قیمت سقف است. مثلا گفته میشود ما افزایش قیمت 40 درصدی اجاره را قبول نداریم و باید 10 درصد افزایش یابد. یعنی این قیمت بازار بالاتر از قیمتی است که دولت تعیین میکند و هر که در قیمت های بالاتر معامله کند باید جریمه دهد (یا مالیات بدهد). در اینصورت از قیمت سقف دولت به بالا منحنی های عرضه و تقاضا به نسبت جریمه و تعزیرات دچار شکستگی به سمت داخل شده (شیب و کشش کمتر میشود) و قیمتی در بازار سیاه تشکیل خواهد شد به مراتب بیشتر از قیمت بازار در شرایط قبل از دخالت سیاستگذار (مثلا 60 درصد افزایش به جای 40 درصد). که در بازار اجاره منجر به بی خانمانی تعدادی از مستاجران قبلی میشود چرا که توان پرداخت نرخ اجاره بازار سیاه را ندارند. این سیاست یک بار درآمریکا اجرا شده و شکست خورده است.                                                                                                                                        

 در اینجا معمولا دولتها بجای دخالت دست به سیاستهای ارشادی و توصیه ای میزنند (در کوتاه مدت) و در بلندمدت تنظیمات عرضه و تقاضا (مثلا تولید مسکن اجاره به شرط تملیک).

🔶جمع بندی: دخالت سیاستگذار به دو شکل مالیات، و قیمت گذاری و یا تعیین سقف قیمت منجر به کاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد کالای مورد سیاست را از کارایی دور می نماید. لذا اینگونه سیاستها توصیه نمیشود و سیاستهای دیگری باید دنبال شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا واکسن تولید داخل گران است؟

🔹 قبل از هرچیز لازم است قدردانی ویژه ای داشته باشم، از دست اندرکاران بهداشت که در شرایط تحریم تمامی تلاش خود را در مبارزه با کرونا داشتند و خواهند داشت. اکنون ایران جزو نه کشور دنیاست که تولیدکننده واکسن این ویروس مهلک هست که البته یک افتخار محسوب می شود. سوال مهم اینست که چرا قیمت تمام شده آن بمراتب بالاتر از سایر کشورهای تولیدکننده است، حدود پنج برابر. باید موضوع منطقی و توام با استدلال بررسی و نقاط قوت و ضعف مشخص گردد.

🔹پاسخ ساده اینست که کشور ما مزیت نسبی در تولید این کالا ندارد و بدین دلیل هزینه تولید آن بالاست. نداشتن مزیت نسبی یعنی نسبت به دیگر کشورهای تولیدکننده هزینه تولید کشورمان بمراتب بالاتر است و توان رقابتی در تولیدش نداریم. در این شرایط سوالی که مطرح می شود اینکه چه لزومی دارد دست بتولید آن بزنیم و بهتر نیست ارزانتر  وارد کنیم؟ البته این منطق در مورد کالاهای غیرعمومی مطرح است و قابل دفاع است.

🔹متاسفانه شرایط اقتصادی و غیر اقتصادی کشورمان بگونه ای رغم خورده است که مشمول تحریم های شدید شده ایم. بدین لحاظ عقل و منطق حکم می کند کالاهای عمومی را خودمان تولید کنیم. کالاهای عمومی کالاهایی در اقتصاد هستند که تولید آن ضروری است ولی مصرف کننده ترجیحات خود را آشکار نمی کند و میزان مصرف خود را اظهار نمی کند. مانند دفاع از مرزهای کشور، حفظ امنیت داخلی و شهرها، واکسیناسیون عمومی، و ... در این شرایط منطق اقتصادی حکم می کند دولت متولی تولید و توزیع این قبیل کالاها و خدمات گردد. البته همین منطق می گوید تولید باید بسمت بهینه و مزیت نسبی در بلندمدت حرکت کند، تا حتی صادر هم بشود و منبع درآمدزایی باشد.

🔹اما چرا ما در تولید واکسن مزیت نسبی نداریم؟ پاسخ آن واضح است: نبود کادر مجرب، نبود تکنولوژی برتر، پایین بودن بهره وری تولید در کشور، هزینه بالاسری بسیار بالا منجمله هزینه مدیریت، و ...

🔹بخشی از مشکلات بالا نیز از نبود تعامل بالا، مستمر و قوی با دنیا بویژه کشورهای با فناوری برتر هست. هزینه این عدم تعامل بنیادی، در همه ی مراتب تولید چه کالاهای خصوصی و چه کالاهای عمومی بروز دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

قطعی برق به چه علت است؟✍️مصطفی نصراصفهانی

فارغ از همه بحثهای به ظاهر پیچیده میتوان نگاهی ساده و از منظر اقتصاد خرد به قطعی برق داشت.

وقتی برق قطع میشود، یعنی تقاضا از عرضه بیشتر شده است.

حالا ممکن است علت، شیفت تابع تقاضا به راست و بالا باشد، یا شیفت تابع عرضه به چپ و پائین. (اگرچه در مورد وضعیت ایران، تابع عرضه شکلی حدی دارد.)

اگر ظرفیت عرضه نسبت به قبل تغییر معناداری نکرده است، پس این تابع تقاضاست که جابجا شده. چه مصارفی میتواند نسبت به قبل اضافه شده باشد؟ با همین شهود در اینجا،

علت را ماینرها(و کسب و کارهای مشابه) دانستم.

اما چه باید کرد؟ راه حل اساسی و بلندمدت، افزایش عرضه هست. افزایش عرضه از دو طریق شدنی است: بنگاههای قبلی تولید را افزایش بدهند(که لازمه اش افزایش قیمت محصول است و مترادف حرکت "روی" منحنی عرضه) یا اینکه بنگاههای جدید وارد شوند که این مورد هم بدون وجود "چشم انداز سودآوری" که لازمه اش امکان فروش محصول به قیمتهای بالاتر از قیمتهای فعلی است شدنی نیست.

نتیجه اینکه فنر نرخ برق(!) فشرده شده است و فارغ از اینکه قیمتگذاری دستوری در این زمینه ادامه پیدا کند یا خیر، و فارغ از اینکه قیمت مصرف کننده تغییری بکند یا نه، قیمتی که نیروگاهها دریافت میکنند افزایشی در پیش خواهد داشت.

دلالت تحلیل فوق این خواهد بود که شرکتهای بورسی صنعت برق، با فرض ثبات سایر شرایط، یک رشد در eps خواهند داشت.

🔰پ.ن.: طبعا همواره قیمتگذاری دستوری را منجر به اشاعه رانت و فساد دانسته ایم و آن را در تضاد با منافع تولیدکنندگان. سهامداران (مالکان) بنگاههای تولیدی بازندگان قیمتگذاری دستوری هستند، چه در صنعت برق، چه در صنعت فولاد و چه در سایر صنایع مثل صنعت خودرو.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

🔹 بهای دخالت دولت در بازارها را چه کسی می دهد/ محمدرضا منجذب

🔹زمانی برای خواندن دروس اقتصادی و تجسم فروض مختلف دانشجویان مشکلاتی داشتند. متاسفانه یا خوشبختانه امروزه چون اکثر مباحث مطروح در دروس اقتصادی در معرض عینی اقتصاد ایران قرار دارد، تجربه کاربردی دانشجویان و اساتید اقتصاد خیلی بیشتر از گذشته است. طی یک و سال و اندی اخیر که قیمتها افزایش چشمگیری داشته، بعضا میبینیم سیاستگذار در بازارهایی دخالت کرده (مانند گوشت، سکه،...) و یا می شنویم در بازارهایی قصد دحالت و یا سیاستگذاری دارد (مانند خودرو، مسکن، بازار اجاره،....)

🔹دخالت دولت هم به دو شکل رایج مطرح می شود: اعمال مالیات بر کالاها یا بازارهایی که افزایش قیمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) و یا تعیین سقف قیمت برای بازارهایی (همچون اجاره و ....)

🔹باید گفت در مباحث اقتصاد خرد ثابت شده که هر دو نوع سیاست از  کارایی برخوردار نیست.

🔹اعمال مالیات بر کالا موجب تفاوت قیمت بین فروشنده و خریدار شده و این تفاوت همان نرخ مالیات است که جذب دولت میشود. در این حالت درآمدی برای دولت حاصل میشود که هزینه آن بین دو گروه فوق توزیع میشود. ولی کاهش کارایی بدلیل بار مالیاتی و کاهش رفاه جامعه اتفاق می افتد که با توجه به شیب و کشش دو منحنی عرضه و تقاضا بین دو گروه فروشنده (تولیدکننده) و خریداران توزیع میشود. برای بازار اجاره که تقاضای آن از کشش کمتری (نسبت به عرضه) برخودار است بار مالیاتی بیشتری بر دوش مستاجران میافتد. بعبارت دیگر اعمال چنین مالیاتی هرچند به قصد بهتر کرده شرایط بازار بوده دو تاثیر دارد اول افزایش نرخ اجاره و دوم سهم بیشتر مالیاتی مستاجر از این مالیات بر اجاره در مقابل موجر است.

🔹در سیاست دوم که سیاستگذار ممکن است دنبال کند تعیین قیمت سقف است. مثلا گفته میشود ما افزایش قیمت 40 درصدی اجاره را قبول نداریم و باید 10 درصد افزایش یابد. یعنی این قیمت بازار بالاتر از قیمتی است که دولت تعیین میکند و هر که در قیمت های بالاتر معامله کند باید جریمه دهد (یا مالیات بدهد). در اینصورت از قیمت سقف دولت به بالا منحنی های عرضه و تقاضا به نسبت جریمه و تعزیرات دچار شکستگی به سمت داخل شده (شیب و کشش کمتر میشود) و قیمتی در بازار سیاه تشکیل خواهد شد به مراتب بیشتر از قیمت بازار در شرایط قبل از دخالت سیاستگذار (مثلا 60 درصد افزایش به جای 40 درصد). که در بازار اجاره منجر به بی خانمانی تعدادی از مستاجران قبلی میشود چرا که توان پرداخت نرخ اجاره بازار سیاه را ندارند. این سیاست یک بار در آمریکا اجرا شده و شکست خورده است. 🔹

در اینجا معمولا دولتها بجای دخالت دست به سیاستهای ارشادی و توصیه ای میزنند (در کوتاه مدت) و در بلندمدت تنظیمات عرضه و تقاضا (مثلا تولید مسکن اجاره به شرط تملیک).

🔶جمع بندی: دخالت سیاستگذار به دو شکل مالیات، و قیمت گذاری و یا تعیین سقف قیمت منجر به کاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد کالای مورد سیاست را از کارایی دور می نماید. لذا اینگونه سیاستها توصیه نمیشود و سیاستهای دیگری باید دنبال شود.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

پایمال شدن حقوق مشتریان، ضعف قانون یا نظارت؟ / سهراب دل انگیزان

💥 تبانی تولیدکنندگان با فروشگاه های بزرگ زنجیره ای برای درج قیمت بالاتر روی اجناس نوعی کلاه گذاشتن بر سر مشتریانی است که قربانی کژمنشی و کژگزینی ای می شوند که در چارچوب های علامت دهی غلط در نظام بازار اتفاق می افتد.

💥مجوزهای فعالیت های توزیعی و تولیدی نباید انحصاری باشد و تعداد مجموعه هایی که مجوز می گیرند باید به میزانی زیاد باشد که این مجموعه ها و یا فروشگاه ها قدرت تبانی با یکدیگر و یا با مجموعه زنجیره گسترده تولید خودشان را نداشته باشند. این تعداد زیاد از طریق علامت دهی در سیستم های مجوزدهی صورت می گیرد که با مقررات آسان شکل می گیرد. وقتی مقررات آسان در این زمینه اجرایی می شود، فروشگاه های زیادی مجوز خواهند گرفت و به همین دلیل آنها با هم رقابت می کنند و در پی رقابت شکل گرفته، بخش قابل توجهی از آشکارسازی و افشاسازی را انجام می دهند.

💥این کژمنشی باعث ایجاد رانت، رشوه، امتیاز دادن، فرصت و شکل گیری لابی می شود و هم از آن طرف کلاهبرداری هایی را در پی خواهد داشت. در این بحبوحه دولت چه می کند؟ دولت برای آنکه این فضای کژمنشی را از بین ببرد، سازمانی عریض و طویل برای نظارت ایجاد می کند؛ در حالی که آن سازمان نظارت کننده خود تبدیل به سازمانی می شود که بزرگ ترین رانت ها را خواهد دید، اما می گوید «من ندیدم!» / کسب و کار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ارتباط ارزش با قیمت

 

💠 عبارت «بسیار با ارزش» شباهتی با عبارت «ارزان قیمت» ندارد. «قیمت» چیز واضحی است که می‌شود از فرسنگ‌ها دورتر آن را دید. ولی «ارزش» چیز نامحسوس و لطیفی است. برای فهمیدن «ارزش» یک چیز، باید آن‌را تجربه کرد.

💠 «قیمت» یک کالا، چیز مشابهی برای همه‌ی خریداران است درحالیکه «ارزش» یک کالا نسبت به هر خریدار متفاوت است.

💠 ارزان فروشی آخرین راه چاره، برای فروشندگان ناشکیبا و ترسویی است که ناتوان از بیان ارزش واقعی یک چیز برای نیازمندان به آن چیز است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی