داستانِ ساده‌ی تورم که اقتصاددانانِ دولتی نمی‌خواهند بفهمند

تصور دولت بعنوان یک قدرت خیرخواه، که طی دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، تحت تاثیر نظریه‌‌های اقتصادی کینز رواج دوباره یافت، عامل اصلی گسترش نقش دولت در اقتصاد کشورهای غربی بود. تجربه سه دهه پس از جنگ جهانی دوم نشان داد که شیوه دموکراتیک رای‌گیری و کنترل قدرت حکومتی نمی‌تواند مانع گسترش دامنه دولت گردد و به نظر میرسد که نوعی دینامیسم داخلی موجب رشد فزاینده دولت بطور مستقل از اراده شهروندان و رای‌دهندگان می‌گردد.

بوکانن یکی از علل مهم بزرگتر شدن دولت و گسترش فرایند تورمی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی را در قرار داشتن انحصار نشر پول در اختیار دولتها میداند. از نظر وی این انحصار از طریق ایجاد یک فرایند تورمی موجب انتقال ثروت از افراد جامعه به دولت میگردد. او در توضیح اندیشه خود به دو روایت از «قصه کیمیاگر کوچک» متوسل میشود:

روایت اول- در زمانهای قدیم کیمیاگر کوچکی در جنگلی دور افتاده زندگی میکرد و تمام وقت خود را صرف کشف راه‌حلی برای تبدیل ماسه به طلا می‌نمود. یک روز زمستانی او موفق به کشف فرمول سری میشود به طوری که میتواند هر مقدار که بخواهد ماسه‌های نزدیک کلبه خود را به طلا تبدیل کند. کیمیاگر کوچک با طلاهایی که از این طریق بدست می‌آورد به همه آرزوهای خود جامه عمل می‌پوشاند: یک قصر بزرگ با اشیای قیمتی، خدمتکاران و آشپزهای متعدد، انواع غذاهای کمیاب و قیمتی، اصطبلی با اسبهای گرانبها، جمعیتی از میهمانان اشرافی که به قصر می‌آیند و... اما کشف کیمیاگر همه افراد آن سرزمین را فقیرتر میکند چرا که آنها کالاها و نیروی کار خود را برای ساختن قصر و نگهداری از آن از دست میدادند. آنها البته متوجه نبودند که طلای جدید کیمیاگر ارزش مبادله‌ای کلیه طلاهای دیگر آن سرزمین را کاهش داده است، طلاهایی که قرنها بعنوان پول مورد استفاده بود.

روایت دوم- کیمیاگر کوچک فرمول سری تبدیل ماسه به طلا را کشف میکند اما قبل از ساختن طلا به تفکر اقتصادی میپردازد. میخواهد اثر کشف خود را روی دیگر مردمان سرزمین ملاحظه نماید. او درک میکند که در صورت تمایل، با تبدیل ماسه به طلا میتواند همه چیزهای دلخواه خود را خریداری نماید اما در عین حال میفهمد که این چیزها باید توسط کسانی فراهم آید، دیگران باید برای ارضای امیال کیمیاگر، کالاها و کار خود را تسلیم وی کنند. درحالی که او بسیار ثروتمند میشود دیگران در آن سرزمین فقیرتر میشوند. کیمیاگر کوچک به ملاحظه وضع دیگران تصمیم میگیرد از کشف خود استفاده نکند. او ذره‌ای طلا از ماسه نمیسازد، به قصر زیبا و خدمتکاران متعدد دست پیدا نمیکند. او فرمول سری را برای همیشه از بین میبرد.

بوکانن پس از طرح این دو روایت به ارزیابی عملکرد واقعی دولتها در رابطه با قدرت انحصاری نشر پول، یعنی امکان تبدیل ماسه به طلا میپردازد:

از این دو روایت قصه کدام یک واقع‌بینانه‌تر است؟ یک دختر ده ساله احتمالا اولین روایت را میپذیرد اما دومی را بعنوان اینکه کاملا غیرحقیقی است رد میکند. اما از متفکران باریک‌بین نمی‌توان انتظار داشت عقل یک کودک ده ساله را داشته باشند! چرا که روایت دوم دقیقا نوع قصه‌ای است که ما قرنها است درخصوص اقتدار دولتی در نشر پول باور داریم! اگر به جای کیمیاگر کوچک، دولت و به جای طلا، پول کاغذی بگذاریم، شباهت کاملا هویدا خواهد شد. دولت (حکومت) قدرت ایجاد پول و مبادله آن با کالاها و خدمات را دارد، اما ما ترجیح می‌دهیم باور کنیم که او این قدرت را تنها در جهت نفع عمومی بکار خواهد برد و از استفاده از آن به دلخواه خود [برای تامین منافع دولتمردان و اقربای آنها] اجتناب خواهد ورزید. قصه کیمیاگر کوچک به ما کمک میکند دید واقع‌بینانه‌تری در خصوص نسبت حکومت و تورم پیدا کنیم.

بوکانن بر این رای است که نامحدود بودن قدرت انحصاری دولت در خصوص پول موجب ناهنجاریهای پولی و تورم میشود. از نظر بسیاری از اقتصاددانان، تورم شدید دهه ۱۹۷۰ در کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از هر چیز ناشی از اشکالات نهادهای اقتصادی یعنی فقدان نهاد محدودکننده قدرت نشر پول بود. به سخن دیگر، مشکل اساسا در رژیم (نظام) پولی بود و نه صرفا در سیاستهای پولی. بوکانن در این خصوص از دو اقتصاددان نام میبرد: هایک و فریدمن. هایک برای اصلاح رژیم پولی در همان سالها پیشنهاد کرده بود که در کنار حق دولت برای نشر پول، باید به افراد برای ایجاد پول خصوصی مجوز داده شود تا با آزادی و رقابت در بازار پولی، انحصار دولت در این زمینه شکسته شود و امکان سوء استفاده دولت از این انحصار از بین برود.

نظام بانکی در گرو اقتصاد سیاسی

 

ادغام بانک‌ها موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که قرار است بانک‌هایی که کفایت سرمایه ندارند و ناتراز هستند در بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه ۸ درصد یا بالاترند ادغام شوند. کمیته بال سوییس اولین بار در سال ۱۹۸۸ میلادی، نسبت کفایت سرمایه را به بانک‌های جهان معرفی کرد. به این مفهوم که بانک‌ها باید از حدی از موجودی برخوردار باشند که بتوانند پاسخ بدهی‌های خود را بدهند. به عبارت دیگر نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه بانک به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد به دست می‌آید.

پس هرچه ریسک سرمایه‌گذاری‌های بانک بیشتر باشد، مخرج کسر بزرگتر شده و درصد کفایت سرمایه کاهش می‌یابد. در کشورهای پیشرفته نسبت کفایت سرمایه حدود ۱۲ درصد است. اما در کشور ما بانک مرکزی این نسبت را ۸ درصد اعلام کرده است. البته حداقل نسبت کفایت سرمایه‌ای‌ست که کمیته بال یا بازل ۲، اعلام کرده.

با این وجود ۹ بانک کشور کفایت سرمایه زیر ۸ درصد دارند،۱۰ بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند؛ یعنی ورشکسته‌اند. تنها ۵ بانک از کفایت سرمایه بالای ۸ درصد برخوردارند که به ترتیب عبارتند از: ۱-بانک خاورمیانه ۲-بانک کارآفرین ۳-بانک توسعه صادرات ۴-بانک پاسارگاد ۵-بانک ملت.

جالب است بدانید کفایت سرمایه بانک ملی که زمانی "بانک بانک‌ها" بود و اکنون معتبرترین بانک کشور است منفی ۸/۲ درصد است! پایین‌ترین نرخ کفایت سرمایه منفی متعلق به بانک سرمایه با منفی ۳۶۵ درصد و بانک آینده با منفی ۱۵۶ درصد است!!!

البته این آمار مربوط به شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ است. پس از آن آمار جدیدی منتشر نشده یا من از آن بی‌اطلاعم. ولی قدر مسلم با بررسی واقعیات موجود و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل و نظارت بر بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها افزایش یافته و با وجود اخطار و فشار بانک مرکزی در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها اتفاق خاصی نیفتاده است. تا آن‌که رییس جدید بانک مرکزی با اعطای یک مهلت شش ماهه اخطار کرد در صورت عدم تمکین بانک‌ها به انحلال یا ادغام آنها در بانک‌های دیگر اقدام خواهد کرد.

گفته می‌شود قرار است بانک‌های سرمایه، شهر، آینده، ایران‌زمین و گردشگری در یکی از دو ‌بانک‌ صادرات و یا ملت ادغام شوند. البته بانک‌های دیگری نیز نظیر بانک‌ دی، ملل و ‌پارسیان هم در لیست ادغام قرار دارند. این در حالی‌ست که بانک گردشگری که در سال ۹۶ با زیان انباشته ۱۶۲میلیاردی روبرو بود. بر اساس سامانه کدال در سال‌های بعد عملکرد مثبتی داشته و در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۸۷۶ درصدی مواجه شده است یعنی تقریبا ۱۰ برابر. بر اساس گزارش "آرمان امروز" مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۲ در پایان سال ۱۴۰۱ سود انباشته این بانک به ۲۹۵۳ میلیارد تومان رسیده است .ادغام بانک‌ها پس از انقلاب که با ملی کردن بانک‌ها یعنی مصادره بانک‌های خصوصی و مختلط ایرانی و خارجی تجربه شده، نتایج خوبی نداشته است.

بانک تجارت از ادغام 11 بانک خصوصی ایرانی و مختلط ایرانی–خارجی و بانک ملت با ادغام ۱۰ بانک خصوصی در ابتدای انقلاب تاسیس شدند. به‌طور کلی ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس‌انداز مسکن ادغام شدند. به عبارت دیگر تمام بانک‌ها به مالکیت دولت درآمدند. یعنی تعداد بانک‌ها به ۱۰ بانک دولتی تقلیل یافت. اما از اواسط دهه۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ تعداد ۲۱ بانک خصوصی تاسیس شد و تعداد بسیاری موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که با پرداخت بهره‌های۳۰ تا۴۰ درصدی، بسیاری از سپرده‌های مردم را جذب کردند نیز شروع به‌کار کردند اما پس از مدتی قادر به پرداخت بهره‌ها نشدند و موج اعتراضات مالباختگان منجر به ادغام آنها در چند بانک دیگر شد.

همین مساله زیان بانک‌ها را افزایش داد. در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد طرحی ارایه شد که همه بانک‌ها در یک بانک ادغام شوند. در آن زمان یکی از تئوریسین‌های اقتصادی نظام گفت که فقط یک بانک ملی اسلامی برای کشور کفایت می‌کند. البته این طرح هیچ‌وقت اجرایی نشد زیرا اصولا چنین طرحی شدنی نبود.

یکی از دلایلی که بانک مرکزی را در ادغام بانک‌ها مصمم کرده است، خلق پول این بانک‌ها و بالا رفتن پایه پولی است که منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم شده است. در حالی که ریشه افزایش خلق پول بانک‌ها، در ناترازی بودجه‌های سالیانه دولت نهفته است. در ابتدای سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش عظیمی از آن به سبب تامین کسری بودجه دولت ایجاد شد و نتیجه آن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود. یکی از علل اساسی ناکارآمدی نظام بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که حوزه عمل بانکداری در جمهوری اسلامی را بسیار محدود کرده و آن را از بهره‌گیری ابزارهای مدرن بانکی محروم ساخته است.

به بیان دیگر می‌توان گفت نبود تعامل بانکداری جمهوری اسلامی با نظام بانکداری متعارف جهانی، عدم تطابق شاخص‌های مالی، نقدینگی و سرمایه‌ای بانک‌ها با الزامات نظارتی بین‌المللی است.

مساله دیگر فساد سیستماتیکی است که در دستگاه دیوان‌سالاری و‌ نهادهای وابسته نهادینه شده است. تقریبا تمام بانک‌های خصوصی بر اساس زدوبند و وابستگی به مراکز قدرت، ثروت و اطلاعات تاسیس شده‌اند. این بانک‌ها تحت پوشش عملیات بانکداری، به شرکت‌داری و تجارت و سرمایه‌گذاری پرداخته و بخش پولی اقتصاد را به شدت فربه کرده‌اند. با وجود آن‌که اصولا اقتصاد ما بانک محور است، این بانک‌ها تنها مانند یک موسسه تجاری ربوی به سودآوری و چپاول سپرده‌های مردمی پرداخته‌اند و با این وجود ترازنامه‌های آنان ناتراز و زیان انباشته‌شان‌ شگفت‌آور است.

بالا بودن زیان انباشته بانک‌ها نشانگر عملکرد نامطلوب و سوءمدیریت و احیانا وجود فساد در ترکیب سهامداران بزرگی است که به دنبال منافع شخصی خود هستند. بانک‌های زیان‌ده تلاش دارند تا با عملیات حسابداری و ارزیابی دارایی‌های راکد و به حساب آوردن دارایی‌های مسموم، زیان خود را در ترازنامه کاهش دهند. البته بانک‌ها به ویژه بانک‌های به اصطلاح خصوصی که سپرده‌های مردم را صرف خرید املاک و‌ مستغلات می‌کنند، بخش بزرگی از زیان خود را با تجدید ارزیابی این دارایی‌ها پوشش می‌دهند. یا چنانچه با کمبود منابع روبه‌رو‌ شوند با اعلام پرداخت بهره بالا، سپرده جذب می‌کنند. با این کار اگر چه در کوتاه‌مدت نقدینگی خود را بهبود می‌بخشند اما در آینده بدهکارتر می‌شوند.

در حالت طبیعی بانک‌ها نباید سود سپرده بالا پیشنهاد کنند چنین بانک‌هایی قطعا با مشکل کمبود منابع روبرو ‌هستند. بانک‌ها در شرایط بحرانی از خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند و البته نرخ جریمه فکر می‌کنم ۳۶ درصدی آن را هم می‌پردازند. این شیوه نه‌ تنها بانک را از ورشکستگی نجات نمی‌دهد بلکه بر تورم نیز می‌افزاید. ورشکستگی بانک‌ها دارای تبعات اجتماعی ناگواری است و به همین سبب بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و ممانعت از بروز التهابات وارد عمل می‌شود. ادغام بانک‌ها یکی از شیوه‌های دخالت بانک مرکزی است که متاسفانه تاکنون در این زمینه چندان موفقیت‌آمیز  نبوده است.

برای مثال بانک سپه بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی با بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر ادغام شد. خود این بانک‌ها قبل از ادغام ۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند. بعد از ادغام، زیان انباشته به ۷ برابر رسید. در دهه۹۰ بانک ایران زمین با موسسات بهمن، ایثار و مولی‌الموحدین ادغام و باعث شد ایران‌زمین به بانکی زیانده بدل شود. در سال ۱۳۹۹ زیان انباشته این بانک ۷۷ برابر سرمایه آن بود! یعنی یک بانک ورشکسته کامل. زیان انباشته ایران‌زمین۳۰ هزار میلیارد تومان شده بود اما در تمام موارد این‌چنینی دولت و بانک مرکزی سعی در سرپا نگه داشتن این بانک‌های ورشکسته داشته‌اند .

آمارهای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ۶۳ درصد از کل بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، متعلق به بانک‌های به اصطلاح خصوصی بوده است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی در اعمال نظارت بر بانک‌ها غفلت کرده و نتوانسته از خلق پول و افزایش پایه پولی جلوگیری کند. یکی از مصائبی که بانک‌های خصوصی به جامعه تحمیل کرده‌اند، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باعث تورم بیش از میانگین در این بخش شده‌ است. شعبات و ساختمان‌های زیادی را با قیمت‌های بسیار بالاتر از بهای واقعی خریداری کرده و در دفاتر به نام دارایی ثبت کرده‌اند.

در حالی‌که بخشی از این وجوه پرداختی را در زدوبند با فروشنده به جیب خود ریخته‌اند. قیمت‌های خریداری شده در آن محل معیاری برای فروش املاک دیگر شده و به این ترتیب زمینه برای تورم سرسام‌آور و غیرمتعارف املاک فراهم می‌شود.

متاسفانه بلبشوی نظام بانکی به حدی است که چند بانک دولتی هم از زیان انباشته برخوردار شده‌اند. از جمله بانک ملی که معتبرترین بانک کشور است در ابتدای سال ۱۴۰۱، رقمی حدود  ۷۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. بر اساس اطلاعات منتشره در سایت کدال (CODAL)

‏(Comprehensive Database Of All Listed Companies)، بانک‌های کشاورزی و مسکن هم دارای زیان انباشته بوده‌اند.

به منظور ساماندهی و جلوگیری از انحلال بانک‌ها، بانک مرکزی سه روش پیشنهاد کرد: ۱- افزایش سرمایه که بانک‌ها فاقد توان تامین آن هستند و خریداران بورسی هم تمایلی به خرید سهام بانک‌ها ندارند. ۲- فروش دارایی‌های اضافی بانک‌ها یا همان املاکی که خریداری و با قیمت بالا ثبت کرده‌اند. ۳- نظارت بر اعطای تسهیلات: بسیاری از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های تابعه خود بوده که آنان هم تمایلی به بازگرداندن آن ندارند.

البته این اقدامات باید همراه با اصلاح ساختار مالی بانک‌ها انجام شود. نبود یا ناکارآمدی نظارت در اعطای اعتبارات، بزرگترین ضربه را به اقتصاد ایران زده و بانک‌های خصوصی را به هیولاهایی پول‌خوار تبدیل کرده است که توزیع عادلانه ثروت را بر هم زده‌اند. هنگامی که بانک آینده۸۰ درصد سپرده‌های مردم را به ۴۳  شرکت زیرمجموعه خود، سهامداران عمده و مالکان بانک پرداخت کرد، بانک مرکزی کجا بود؟!

بانک آینده با رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بیشترین زیان انباشته را در شبکه بانکی کشور داشته است. زیان انباشته این بانک در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳۴ درصدی همراه بود. البته بانک ملی همان‌طور که ذکر شد با زیان انباشته حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان و بانک سرمایه با زیان انباشته حدود۴۹ هزار میلیارد تومان در رده‌های بعدی قرار دارند. بانک مرکزی کجا بود که بانک سرمایه و سایر بانک‌های مشابه با سودهای ۲۸ درصد و حتی۵۰ درصدی سپرده‌های مردم را در جهت اهداف شرکت‌داری خود جذب کردند؟ بانک مرکزی کجا بود که شرکت‌هایی با سرمایه‌های 5/1 یا ۲ میلیون تومان وام‌های۱۰۰ تا۲۰۰ میلیارد تومانی دریافت کردند؟! و نتیجه آن شده است که خالص سود و زیان شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱  به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. واقعا منطقی نیست که سهامداران از محل سپرده‌های مردم و منابع بانک مرکزی ثروت‌اندوزی  کرده و بدهی ایجاد کنند. تا زمانی که نظام بانکی ناکارآمد و فشل است ادغام این بانک‌ها هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد.

سابقه ادغام چند بانک همان‌طور که اشاره شد، حاکی از آن است که بانک پذیرنده ادغام را دچار زیان انبوه کرده است. مساله تغییرات شکلی نیست. تغییرات شکلی مشکلی را حل نمی‌کند. معضل اصلی، قانون عملیات بانکداری بدون رباست که ربوی‌ترین شکل نظام بانکداری را به جامعه تحمیل کرده و آن را از بهره‌گیری از ابزارهای مهم بانکداری متعارف بین‌المللی محروم ساخته است.

* تا ساختار اقتصاد سیاسی رانتی-دستوری که نظام بانکی نیز بخشی از آن است، دچار تغییر و تحول اساسی در بنیان‌های خود نشود، هیچ اصلاحاتی در نظام بانکی جواب نمی‌دهد.

مهم‌ترین عامل نقدینگی و تورم و فربه شدن بخش پولی و تضعیف شدن بخش حقیقی اقتصاد، ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای به‌ویژه ناترازی بودجه است که آثار آن در تمام حوزه‌های مالی، پولی و ارزی منعکس می‌شود.ادغام بانک‌ها جز افزایش زیان انباشته بانک پذیرنده ادغام، در این ساختار پولی و مالی نتیجه‌ای نخواهد داشت. ضمن آن‌که عدم پذیرش عضویت در FATF و کنوانسیون‌های وابسته نیز نظام بانکی ما را در انزوای بیشتری قرار خواهد داد

افزایش حداقل دستمزد به‌عنوان یک دستور کار اجتماعی

دارون عجم‌اوغلو؛ استاد اقتصاد دانشگاه ام.آی.تی، در ایران با کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» شناخته می‌شود. اخیراً در پروجکت سندیکیت از او یادداشتی دربارۀ ضرورت افزایش حداقل دستمزد منتشر شده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید. 

🔸با قدرت‌گرفتن دموکرات‌ها در کاخ سفید، تلاش‌ها برای افزایش حداقل دستمزد از ۷.۲۵ دلار به ۱۵ دلار در ازای هر ساعت افزایش یافته؛ اقدامی که چه به‌لحاظ اقتصادی و چه به‌لحاظ سیاسی منطقی است. برخلاف گذشته، اقتصاددانان دیگر نسبت به حداقل دستمزد بدبین نیستند. قبلاً فرض می‌شد که بازار کار مانع از قدرت انحصاری کارفرمایان در رانت‌جویی از سرمایه می‌شود. با چنین فرضی، پیش‌بینی می‌شد که حداقل دستمزد به کاهش اشتغال منجر می‌شود.

🔸اما در پژوهش‌هایی که از اواخر دهۀ ۸۰ انجام شده، شواهدی مبنی بر تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر بیکاری به‌دست نیامده است. دیوید کارد از دانشگاه کالیفرنیا و آلن کروگر از دانشگاه پرینستون در کتاب «افسانه و اندازه‌گیری: اقتصاد جدید حداقل دستمزد» نشان داده‌اند که کاهش اشتغال نه‌تنها ربطی به افزایش حداقل دستمزد ندارد، بلکه در مواردی با افزایش کف دستمزد، اشتغال افزایش می‌یابد. هرچند این یافته‌ها در ابتدا جنجال‌برانگیز بود، اما شواهد بعدی مبتنی بر نمونه‌های بزرگتر و رویکردهای تجربی دقیق‌تر آن‌را تأیید کرد. اگر افزایش حداقل دستمزد اشتغال را کاهش نمی‌دهد، پس می‌توان استدلال کرد که کارفرمایان بزرگی نظیر مک‌دونالد یا والمارت عملاً دارند از قدرت بازار برای کسب رانت بهره می‌برند.

🔸ادبیات اولیۀ اقتصاد، دستاوردهای حداقل دستمزد را بسیار دست کم گرفته است. چنین سیاست‌هایی بسیار فراتر از افزایش درآمد کارگران است. حداقل دستمزد، انگیزۀ ایجاد مشاغل با دستمزد بالاتر و باثبات‌تر را تقویت می‌کند و امکان پیشرفت شغلی را نیز فراهم می‌کند. برخی اقتصاددانان نگران‌اند که حداقل دستمزد ممکن است میل به سرمایه‌گذاری برای آموزش‌های مهارتی و افزایش بهره‌وری نیروی کار را تضعیف کند. اما همان‌‌طورکه در کار مشترکم با استیو پیشکه نشان داده‌ام، این نگرانی اغراق‌آمیز است. وقتی کارفرمایی باید به کارگران خود دستمزد بالاتری پرداخت کند، اتفاقاً انگیزۀ قوی‌تری برای بهره‌وری آن‌ها دارد.

🔸توجه به عوامل غیراقتصادی، اهمیت توجه به حداقل دستمزد را بیشتر هم می‌کند. همان‌طورکه فیلیپ پتی؛ فیلسوف، توضیح داده، «انسان‌ها برای آزادی از سلطه تلاش می‌کنند. زندگی تحت سلطه به‌معنای وابستگی به رحم و بخشش دیگری است؛ زندگی در معرض رنج‌هایی که دیگری می‌تواند دلبخواهانه به تو تحمیل کند». این تعریف، تجربۀ کسانی را که در طول تاریخ رعیت و برده بوده‌اند به تصویر می‌کشد. همان‌طورکه به همراه جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» تأکید کرده‌ایم، حتی اگر امروزه بیشتر کارگران در غرب دربارۀ وحشیانه‌ترین اشکال کار اجباری نگرانی چندانی نداشته باشند، اما نبود امنیت شغلی و ناکافی‌بودن حقوق به این معنا است که کسانی هنوز تحت سلطه هستند.

🔸البته نه پتی، و نه من و رابینسون اولین کسانی نیستیم که به این نکته اشاره می‌کنیم. ویلیام بوریج؛ از معماران دولت رفاه انگلیس، در سال ۱۹۴۵ استدلال کرد «آزادی معنایی فراتر از آزادی از قدرت خودسرانۀ دولت‌ها است. آزادی به‌معنای رهایی از بندگی اقتصادی در برابر شرهای اجتماعی است. آزادی به‌معنای آزادی از هر نوع قدرت خودسرانه است». از همین رو است که در مادۀ ۲۳ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده «هر کسی که کار می‌کند حق دارد از حق‌الزحمۀ منصفانه و مطلوب برخوردار باشد به‌اندازه‌ای‌که برای خود و خانواده‌اش زندگی شایسته و توأم با کرامت انسانی را فراهم کند».

🔸براین‌اساس، تلاش دموکرات‌ها برای افزایش حداقل دستمزد و گسترش حمایت از کارگران باید به‌عنوان بازگشت به یک دستور کار اجتماعی تلقی شود که برای مدتی طولانی نادیده گرفته شده است. در اقتصادی که با نابرابری و طبقاتی‌شدن فزاینده مواجه است، سیاست‌های مربوط به هموارکردن شرایط بازی و کاهش سلطه مدت‌ها به تأخیر افتاده است. باید در نظر داشت که امروزه مشکل بزرگتر اقتصادهای غربی کمبود مشاغل خوب به‌دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر اتوماسیون و تلاش ناکافی برای توسعۀ فناوری‌های جدیدی است که از همه نظر برای کارگران مفید باشد. افزایش حداقل دستمزد اولین قدم مهمی است که باید برداشته شود، اما باید با سیاست‌های تغییرِ جهت فناوری و ایجاد انگیزه برای ایجاد مشاغل خوب و شرایط کار بهتر همراه باشد.

اقتصاد سیاسی تورم در ایران

لودویک فون میزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتریشی، زمانی گفته بود، نکته مهمی که در مورد تورم باید به خاطر داشته باشیم این است که دلیل آن قضا و قدر نیست و مثل فلان بیماری یا فاجعه طبیعی از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه در واقع نوعی «سیاست» (policy) است؛ «سیاستی» که اهالی دولت‌ها بنا به دلایل به‌ظاهر موجه به شهروندان تحمیل می‌کنند.

ریچارد کانتیلون، اقتصاددان ایرلندی-فرانسوی، به ما آموخته است که افزایش حجم پول در اقتصاد (یا همان تورم) باعث اثرات متفاوتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. در واقع آنهایی که زودتر پول جدید را دریافت می‌کنند، از جیب آنهایی که در آخر پول به آنها می‌رسد سود می‌برند. به عبارتی چیزی به ثروت جامعه اضافه نمی‌شود؛ ولی جیب آنهایی که اول صف دریافت پول جدید ایستاده‌اند، پرتر و جیب ته‎صفی‎ها خالی‌تر می‌شود. شاید پیامد افزایش عرضه پول در کوتاه‌مدت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، ولی به‌هم‌خوردن محاسبه عاملان اقتصادی و مخدوش‌شدن تخصیص منابع در اقتصاد و «سرمایه‌سوزی» پیامد ناگزیر آن است. طبیعی است پدیده‌ای که چنین تاثیر گسترده‌ای بر کل اقتصاد دارد و شیوه توزیع منابع را تغییر می‎دهد و جامعه را به برندگان و بازندگان تقسیم می‌کند، نمی‌تواند «سیاسی» نباشد. تورم یا همان افزایش حجم (عرضه) پول در اقتصاد را باید از منظر سیاسی و مناسبات قدرت نیز بررسی کرد.

سوال اینجاست که چرا با تورم مزمن چنددهه‌ای در کشورمان روبه‌رو هستیم؟ باید گفت مناسبات سیاسی-اقتصادی باعث استمرار تورم شده است. روشن است که نزدیکی به دولت و بانک‌ها (خلق‌کنندگان پول در سیستم دستوری رایج در جهان) می‌تواند قدرتی بی‌بدیل در اختیار افراد و گروه‌ها قرار دهد تا منافع خود را دنبال کنند. امکان استفاده از اعتبار ارزان بانکی یا حتی تاسیس بانک (همان «بانک‌زدن») را باید شیوه‌ای معرکه دانست تا گروه‌های ذی‌نفع با خیال راحت بتوانند منابع لازم برای پیگیری اهدافشان را از جیب بقیه تامین کنند.

ائتلاف میان گروه‌های ذی‌نفع و مقامات رسمی برای دریافت «اعتبار ارزان بانکی» تجربه غریبی نیست؛ ماجرای تسهیلات تکلیفی و تصویب فلان ماده و تبصره برای آنکه وام ارزان شامل حال برخی شود را همه می‌دانیم. هرجا منبع قدرتی باشد، رقابت‌ها، چانه‌زنی‌ها و همکاری‌ها برای دسترسی به آن شکل بگیرد و در اینجا هم قضیه متفاوت نیست؛ شبکه‌های ذی‌نفع اقتصادی-سیاسی قدرتمند پیرامون بانک‌ها شکل می‌گیرد که هر روز قدرت بیشتری می‌گیرند. اگر هم مشکلی به وجود آمد می‌توان به مداخله بانک‌مرکزی امیدوار بود.

از ماهیت تورم‌زای پول دستوری (دولتی) بگذریم که کم و بیش همه‌جای دنیا حاصلی جز تورم ندارد، به‌اصطلاح «قرارداد اجتماعی» میان شهروندان و دولت در ایران منطق تورم را با شدت بیشتری بازتولید می‌کند. کاری به موفقیت دولت‌های ایران در انجام وظایفشان نداریم؛ ولی دولتی که براساس متن قانون اساسی باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم سازد و برای همه مردم ایجاد اشتغال کند طبیعی است که دولتی بزرگ و پرخرج خواهد بود. روشن است که این دولت‌ها برای تامین مخارج خود به‌سراغ سیاست‌های تورمی خواهند رفت و برای این دولت‌ها حتی بودجه زیاد هم کم است.

دولت‌ها برای کسب محبوبیت سیاسی سراغ جذب نیروی انسانی بیش از حد نیاز، تعریف پروژه‌های عمرانی سیاسی-نمایشی در کشور و البته پخش پول (بخوانید اعانه‌دادن) بین مردم می‌روند. بوروکرات‌های دولتی گذشته از اجرای سیاست کلی دولت خود بازیگری مهم به حساب می‌آیند که سعی می‌کنند در راستای رشد و بهبود جایگاه شغلی و افزایش ابتکار عمل خود فعالیت کنند که بر کسری بودجه دولتی و به دنبال آن تورم خواهد افزود.

اهالی پارلمان هم برای رای‌آوردن در انتخابات چهارساله به سراغ فشار آوردن بر دولت و بانک‌ها می‌روند و طبیعی است که بخواهند با تخصیص اعتبار به پروژه‌ها و بخش‌های خاص نشان دهند که می‌خواهند استاندارد زندگی مردم حوزه انتخابیه خود را بهبود بخشند. وانگهی وقتی اهالی مجلس برای کسب محبوبیت سیاسی، قوانینی در مورد حمایت از فعالان فلان بخش یا امهال بدهی آنها یا بازخرید فلان محصولات وضع می‌کنند حاصل چیزی جز فشار بر بانک‌مرکزی و سیستم بانکی نخواهد بود و خود را در تورم نشان خواهد داد. همه این موارد را کنار ایده اقتصاد اتریشی بگذاریم که بانک‌های مرکزی با بحران ذاتی دانش و انگیزه روبه‌رو هستند و حتی در بهترین حالت با بانکداری مرکزی مصلحت‎سنجانه نمی‌توان به ثبات اقتصادی و اشتغال و... رسید. تغییر این وضعیت نیازمند ایجاد تحول اساسی در قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت است؛ امیدی که متاسفانه این روزها دورتر از هر وقت دیگری به نظر می‌رسد.

پایمالی اخلاق با کسری بودجه

 

🔻در فصل تعیین تکلیف برای بودجه هستیم و از قبل می‌دانیم، هر چه شود، کسری بودجه وجود خواهد داشت.

اما بگذارید به وجه متمایز دیگری از کسری بودجه بپردازیم که کمتر مورد توجه بوده است. اقتصاددانان آزادی‌خواه، فارغ از کارکرد هر سیاست، اگر تصمیمی برخلاف اصول و ارزش‌های انسانی و مهم‌تر از هر چیز بر ضد آزادی و مالکیت فردی باشد، آن را مردود می‌دانند حتی اگر ادعا شود -که البته ادعایی بیش نیست - این سیاست به نفع اقتصاد ملی کشور است. لیست سیاست‌های اقتصادی کشور که از دهه‌های گذشته به اجرا گذارده شده و ضد آزادی فردی است بسیار بلند‌بالا است، اما یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها و شاید اقدامات از سر ناچاری دولت‌ها، کسری بودجه بوده است که امری است کاملا ضد ارزش‌های اخلاقی. شاید برای بسیاری این گزاره عجیب به نظر برسد و از خود بپرسند، چرا کسری بودجه اقدامی غیراخلاقی است؟

همان‌طور که بوکانان و واگنر در کتاب خود با عنوان «کسری دموکراسی» توضیح می‌دهند، همواره در تاریخ، دولت‌ها بر آن بودند تا خرج‌شان با دخل‌شان بخواند. از این‌رو قاعده بر آن بود تا بودجه متعادل باشد. حتی در دوره‌های صلح، تلاش آن بود تا مازاد بودجه ایجاد شود و بتوان از این مازاد در دوران جنگ بهره برد. به این شکل اصولا کسری بودجه امری استثنایی در تاریخ و مختص به دوره جنگ بوده است. جالب آنجاست که شاید حکومت‌های ستمگری وجود داشتند که مالیات و خراج بالایی را بر رعایای خود تحمیل می‌کردند، اما کمتر می‌توان سراغ از کسری خزانه این حکومت‌ها گرفت. تفکر غالب در مورد بودجه دولت مانند بودجه هر خانوار آن بود که دولت باید بودجه خود را تراز کند. اما در نیمه اول قرن بیستم جان مینارد کینز‌ این قاعده را بر‌هم زد. از نظر وی دولت نباید به دنبال تراز کردن بودجه باشد، بلکه باید با ابزار بودجه، اقتصاد را در سطح اشتغال کامل به تعادل برساند. شعار کینز «تعادل اقتصاد» به جای «تعادل بودجه» بود. از منظر کینز، کسری بودجه به وجود می‌آمد تا افراد بیشتری اشتغال یابند و مگر این امر «اخلاقی» نبود؟

اما کینز و اسلافش برای توجیه کسری بودجه باید از یک مانع دیگر نیز عبور می‌کردند. تا پیش از این رویکرد غالب آن بود که تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض به معنی مصرف یک نسل به هزینه آیندگان است، آن هم بدون اجازه آنان. کینز اما معتقد بود یک جامعه در هنگام کسری بودجه به خودش بدهکار می‌شود! آن هم برای رسیدن به سطح اشتغال کامل. به این شکل کینز مانع اخلاقی بدهکار شدن دولت را برداشت.

تاریخ نشان داد که رویکرد کینزی به بودجه شاید به‌طور موقت باعث رونق شود، اما در بلندمدت منجر به بی‌ثباتی کلان اقتصاد می‌شود. اما فارغ از این فقدان کارکرد، از منظر اخلاقی نیز توجیه کسری بودجه برای اهل سیاست، یعنی تیغ دادن به کف زنگی مست؛ و این‌گونه نیست که کسری بودجه یعنی «بدهی جامعه به خودش». اولا کسانی که از این کسری منفعت می‌برند با کسانی که باید هزینه آن را بدهند متفاوت هستند و ثانیا چه این کسری با مالیات تورمی جبران شود، یعنی برداشتن از جیب قشر آسیب‌پذیری که نمی‌توانند در برابر تورم خود را محفوظ کنند یا از آن بهره برند که امری است به تمامی ضداخلاقی و اگر با اوراق بدهی تامین شود به هنگام بازپرداخت آن از جیب آیندگان دزدیده می‌شود. ‌چه بسا آیندگان هم بخواهند این مشکل را به بعد از خود حواله کنند و این داستان به‌خصوص در کشورهایی که نهادهای سیاسی ضعیفی دارند به معنی انباشت مفرط بدهی‌ها و خارج شدن آن از حالت پایدار است و مشکلات بی‌شماری را بر سر اقتصاد آوار می‌کند. عبور از خطوط اخلاقی نتیجه‌ای غیر از این نخواهد داشت.

دزد سفره‌های مردم

 

✍️ 🔹یکی از اثرات عینی افزایش نرخ ارز و تورم در سفره‌های عمومی مردم نمایان می‌شود. مردمی که طی سال‌های اخیر فشار زیادی را متحمل شده‌اند با هر تکانه تورمی و افزایش در نرخ ارزی، باید فشار مضاعفی را متحمل شوند.

🔹در اقتصاد ایران بخشی از تورم، ناشی از افزایش قیمت ارز است. البته تورم در اقتصاد ایران دلایل مختلفی دارد و رشد نقدینگی در بلندمدت مهم‌ترین دلیل آن است. اما در کوتاه‌مدت گزاره‌های دیگری هم در رشد تورم اثرگذار هستند که نوسانات ارزی یکی از این دلایل است. البته بین قیمت ارز و تورم یک رابطه دو سویه وجود دارد، یعنی تورم علت افزایش نرخ دلار است و بالعکس، افزایش نرخ دلار هم می‌تواند باعث رشد تورم شود. یعنی علیت دو طرفه است؛ در کوتاه‌مدت افزایش قیمت دلار می‌تواند به سرعت در بازار دارایی‌ها و سپس در بازار کالا و خدمات تخلیه شود.

🔹وقتی قیمت دلار بالا می‌رود. اول بازار دارایی‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ یعنی بازار طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه. پس از اینکه بازار دارایی‌ها تحت تاثیر قیمت دلار افزایش می‌یابد، بعد به ‌تدریج از بازار دارایی‌ها به بازار کالاها و خدمات تسری پیدا می‌کند و عملا معیشت مردم در بازار خدمات و کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تورم نقطه به نقطه متغیر پیشرو در اقتصاد

در حال حاضر جنبه تورمی حذف یارانه ها در اقتصاد ظاهر شده است.                      

❇️ نرخ تورم نقطه به نقطه بعنوان یک شاخص پیشرو در تورم تلقی می شود. هرگاه این نرخ، از نرخ تورم کمتر شود بمعنای کاهش متوسط تغییرات نرخ تورم خواهد بود و بالعکس.

❇️ نرخ تورم اردیبهشت ۱۴۰۱، ۳۸.۷ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه با ۳.۷ درصد افزایش به ۳۹.۳ درصد رسیده است. در اینصورت اگر اقدامات ضد تورمی اتفاق نیافتد، نرخ تورم افزایشی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

                                                  

دستکاری در قیمت سوخت اشتباه است

🔻مشکل اقتصاد کشور، کارایی پایین در مصرف انرژی است نه یارانه پنهان. تعریف علمی یارانه، ناظر بر مواردی است که دولت‌ها صریح پرداخت می‌کنند و وارد بودجه یا نوشتارها می‌شود. این در تمام دنیا برای اهداف مشخص و معینی رایج است و البته می‌تواند در بخش تولید باشد یا مصرف؛ اما آنچه در ادبیات ۴، ۵ سال اخیر در کشور به نام هیدن سابسید یا یارانه پنهان رایج شده، به لحاظ علمی وجود ندارد.

🔻این تنها نوعی هزینه فرصت است که آن را برای همه چیز می‌توان مطرح کرد. اما موضوعی که از نظر علمی در آن اتفاق نظر وجود دارد این است که مصرف انرژی در کشور ما کارا نیست. مصرف ما خیلی بی‌رویه است و اتلاف منابع داریم.

🔻مقصر مصرف بی‌رویه انرژی در ایران، مصرف‌کننده نیست. او به خدمات حمل‌ونقل و روشنایی نیاز دارد و بنزین و برق مصرف می‌کند. ما چه ابزاری در اختیار او قرار داد‌ه‌ایم که مصرف بنزین و گازوئیل این قدر بالاست. دستکاری در قیمت سوخت اشتباه است. سال ۱۳۹۸ ششمین بار بود که این اشتباه را تکرار کردیم و این کار را از سال ۱۳۴۰ انجام می‌دهیم. اصلاً با قیمت بازی کردن، سیاست کاملاً اشتباهی است و افزایش قیمت، مشکل را حل نمی‌کند، چون اقتصاد زنجیر‌‌‌وار به هم مرتبط است و با این کار، شما هر کاری انجام بدهید، خنثی خواهند شد.

🔻الان چرا با اینکه قیمت نفت ارزان است، کسی استفاده نمی‌کند؟ چون مسیر گاز را جایگزین نفت کردیم. در مورد بنزین و گازوئیل هم باید یک سری کارهای اولیه انجام بدهیم و جایگزین متنوع حمل‌ونقل برای مردم ایجاد کنیم. همان‌گونه که حمل‌ونقل کشورهای اروپایی، نقاط مختلف را به اشکال مختلف متصل کرده‌اند. اگر من که ماشین شخصی استفاده می‌کنم، ببینم هر جایی که می‌خواهم بروم حمل‌ونقل عمومی هست، هزینه فایده می‌کنم و وقتی حمل‌ونقل عمومی برایم به صرفه است، چرا خودروی شخصی را با هزینه بالا استفاده کنم؟

🔻قانون هدفمندی یارانه در سال ۱۳۸۹ ناقص اجرا شد. هدفمندی یک بسته بود، نه این که فقط تغییر قیمت سوخت و پرداخت یارانه نقدی انجام شود و بقیه موارد مسکوت بماند. قرار بود تولید را عادت دهیم تا کارایی انرژی بالا رود. مشکل این بود که فقط یک بخش آن سیاست را اجرا کردیم. البته اگرچه اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم است نباید مستقیماً پول به مردم داد و باید حمایت به صورت غیرمستقیم در کارهایی مثل رایگان کردن هزینه سلامت بازنشستگان یا کوپن کالا انجام شود.

🔻من اگر رئیس‌‌‌جمهور بودم  یارانه نقدی را قطع می‌کردم. در عوض باید تشخیص داده شود کدام دهک‌ها نیاز به چه خدماتی دارند و آنها عرضه شود و به دهک‌هایی که واقعاً احتیاج دارند، کالا یا کوپن کالا بدهیم. در این اقشار چون بچه مشکل تغذیه دارد، نمی‌تواند به مدرسه برود و مجبور است کار کند تا زندگیش بچرخد. اگر هزینه کودکان کار یا اجاره طبقات پایین شهر را بدهیم، می‌تواند زندگی این طبقات جامعه را در نسل‌های آینده جبران کند.

زنگ خطر اقتصاد ایران

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «رشد موجودی سرمایه در سال‌جاری برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.» درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده، رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است. حال چراغ هشدار این سوخت اقتصاد هم روشن شده است. مطابق این گزارش، در سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی گزارش شده است. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل این آمار عنوان می‌کند: ‌« ادامه این روند باعث نگرانی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی شده است. مطابق این گزارش، نرخ فقر در دهه۹۰ از رقم ۱۸درصد به ۲۹درصد افزایش یافته است.» این گزارش برای تغییر وضعیت موجودی سرمایه پیشنهاد می‌دهد «با در نظر گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری گرفته شود.» بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و در آن بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و در قدم اول اصلاح بودجه تاکید کرد. مهم‌ترین نکته‌‌‌ای که در این گزارش جلب توجه می‌کند وضعیت نابسامان تشکیل سرمایه ثابت در کشور است که در سال‎های اخیر منفی شده و کفاف استهلاک سرمایه را نمی‌‌‌دهد و رشد موجودی سرمایه کشور منفی است. اصولا رشد اقتصادی هر کشور متاثر از موتورهای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصاد است. در حالی که میانگین بهره‌وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است، حال آمارها نشان می‌دهد که سوخت موتور سرمایه‌گذاری نیز در حال اتمام و از کار افتادن است. این موضوع یک هشدار جدی برای اقتصاد ایران است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این گزارش اشاره کرده است. بر این اساس بررسی روند تشکیل سرمایه نشان می‌دهد همچنان روند تشکیل سرمایه از پس جبران استهلاک برنمی‌‌‌آید و تشکیل سرمایه خالص در سال 1400 مانند سال 98 و 99 منفی باقی خواهد ماند. با توجه به تاثیر مستقیم تشکیل سرمایه خالص بر رشد بلندمدت کشور، تداوم این وضعیت نگران‌کننده است و تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‎برد و اقتصاد کشور در بلندمدت با کاهش چشمگیر سطح تولید مواجه خواهد شد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی نامطلوب سال‌های اخیر موجب شده نرخ فقر که در سال‌های اخیر روندی نزولی را طی می‌کرد روندی صعودی به خود بگیرد و به رقم بی‌‌‌سابقه 8/ 28‌درصد در سال 99 برسد، این در حالی است که در سال 90 این عدد حدود 18‌درصد بوده است.

لزوم انجام اصلاحات

رصد تحولات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌‌‌های کوتاه‌مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می‌تواند برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کشور راهگشا باشد و تصویری از وضعیت اقتصاد را به آنها ارائه می‌دهد. گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‎های مجلس با عنوان «تصویر کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن» برخی از این شاخص‌ها را بررسی کرده است. در بخشی از این گزارش بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری تاکید شده و بیان شده است که هرچند نگرانی‌هایی درخصوص شاخص‌‌‌ها و وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد، ولی با این حال اتفاق نظر بخش قابل‌توجهی از بدنه دولت و مجلس درخصوص عدم‌امکان تداوم سیاست‌های اقتصادی اشتباه پیشین، فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در اختیار قرار داده که می‌تواند روندهای بلندمدت اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد.

هت‌تریک رشد منفی موجودی سرمایه

رشد اقتصادی به طور کلی متاثر از دو عامل مهم‌‌‌ است: رشد بهره‌‌‌وری و افزایش موجودی سرمایه. موجودی سرمایه با تشکیل خالص سرمایه افزایش پیدا می‌کند و در دهه‌‌‌های اخیر موتور اصلی رشد اقتصادی کشور همین کانال بوده است. برای رشد انباره سرمایه کشور باید سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه بتواند از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر رقم نخورده است و در سال‌جاری نیز منفی پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه تداوم روند منفی تشکیل سرمایه در این دو سال، موجودی سرمایه اقتصاد کاهش یافته است.

بر اساس آمار حساب‌‌‌های ملی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 6ماه نخست سال 1400 به ترتیب با رشد 4/ 5 و منفی 9/ 8‌درصدی مواجه شده است. با فرض تداوم رشد منفی 9/ 8‌درصدی بانک مرکزی در ادامه سال 1400 و همچنین رشد 5/ 2‌درصدی استهلاک سرمایه‌‌‌های ثابت در سال 1400 میانگین پنج ساله رشد استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال 1400 منفی برآورد می‌شود که نشان‌‌‌دهنده کاهش موجودی سرمایه در سال 1400 است: «نتایج برآورد مذکور بیانگر آن است که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.»

وضعیت تشکیل سرمایه در دو بخش

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری به بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان پرداخته است. بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات نشان‌دهنده این است که این متغیر در سال 1390 به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم‌ها شاهد کاهش 34‌درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم‌ها تا سال 97 عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل، به‌رغم کاهش 13‌درصدی واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای، موجب رشد 9/ 0‌درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌‌‌آلات در سال 1399 نسبت به سال قبل شده است. در 6ماه ابتدایی امسال نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است.

در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال 90 بوده است. با آغاز تحریم‌ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی 11‌درصد رسید و تا سال 96 روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال 99 نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشدی 3‌درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در 6ماه اول سال‌جاری نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک مرکزی از کوچک شدن این بخش خبر می‌دهد.

روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است. ادامه این روند تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‌‌‌برد. از این رو باید تلا‌‌‌ش‌‌‌ها سمت‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌‌‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به‌‌‌ منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌‌‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌‌‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

افزایش نرخ فقر به 29‌درصد

علاوم بر آژیر هشدار سوخت رشد اقتصادی در اقتصاد، وضعیت معیشت ایرانی‌ها نیز از نظر گزارش حاضر به وضعیت قرمز رسیده است. نرخ فقر یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان است و بررسی وضعیت آن و معیشت خانوارها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. دهه 90 شمسی را دهه سوخته اقتصاد ایران می‌‌‌نامند، چرا که کشور یک دهه کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر را تجربه کرده است. برآوردها حاکی از آن است که درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها از سال 90 تا 99 بیش از 34‌درصد کاهش را تجربه کرده است و از سوی دیگر نرخ فقر از 1/ 18‌درصد در سال 90 به 8/ 28‌درصد در سال 99 رسیده که رقمی بی‌سابقه به حساب می‎آید. افزایش قابل‌توجه نرخ تورم در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه 90 درکنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی باعث شده درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌‌‌ها را بدهد و بنابراین نرخ فقر به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته است. از طرفی آمارها حاکی از آن است که نه‌تنها کالری دریافتی خانوار در دهه 90 کاهش یافته است، بلکه خانوار، مصرف کالاهای اساسی را نیز کاهش داده است، ‌‌‌به طوری که مصرف برنج خارجی، روغن و مرغ در سال 99 در همه دهک‌‌‌های درآمدی کاهش یافته و مصرف تخم‌مرغ برای دو دهک اول کاهش داشته و برای بقیه دهک‌‌‌ها ثابت بوده است. نکته جالب توجه این است که سه گروه کالایی روغن، مرغ و تخم‌مرغ همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند، در حالی که در سال 99 بین 80 تا 100‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌‌‌اند. این مساله در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که یارانه‌‌‌ای که دولت در این مدت در حمایت از معیشت خانوارها پرداخت کرده به گروه هدف اصابت نکرده و بیشتر نصیب دهک‌های بالایی جامعه شده است. این درحالی است که برخی از این سیاست‌ها تورم‌‌‌زا نیز بوده است و با افزایش تورم به ضرر دهک‌های کم‌برخوردار نیز تمام شده است. از این رو هر سیاستی که در زمینه کاهش فقر به کار گرفته می‌شود باید دونکته اساسی را مدنظر قرار بدهد، اول اینکه منابع آن سیاست تورم‌‌‌زا نباشد و ثانیا در بودجه به سیاست‌های مربوط به فقرزدایی اولویت بالاتری داده شود.

به طور کلی عوامل موثر بر وضعیت فقر و معیشت ایرانیان در سال 99 عبارتند از تورم فزاینده حدود 50‌درصدی، رکود اقتصادی کشور در دهه گذشته، رشد مثبت ولی اندک سال 99، بحران کرونا و از دست رفتن مشاغل و یارانه‌‌‌های معیشتی دولت. ‌‌‌ این پرداخت‌‌‌ها توانست تا حدی بخشی از رفاه از دست رفته خانوار را جبران کرده و به همین دلیل در سال 1399 افزایش در نرخ فقر بسیار جزئی باشد.

جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۱/ رشد ۷۰ درصدی درآمد مالیاتی و افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق‌ها

 

💬قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

🔹سقف بودجه سال آینده در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

🔹سهم فروش نفت از ۲۳۰  هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰  هزار میلیارد تومان افزایش یافته  و در عین حال ۴۰۰  هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است.

🔹افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ در یک بازه شش تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.

🔹اقداماتی نظیر تعیین نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ای تی اس به جای ارز ۴۲۰۰  تومانی و همچنین صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه صادرات نفت در روز با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار و قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

🔹البته میزان درآمدهای نفتی مشروط به اجازه برای عدم واریز مازاد ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی است. براساس قانون در سال آینده دولت باید ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به ۴۰ درصد محدود کند.

🔹در بودجه سال آینده عدد قابل توجهی برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است این رقم در مجموع به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

🔹 رقم درآمدهای مالیاتی از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است. در واقع درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۷۰ درصد رشد دارد.