چهارچوب منسجم برای یافتن سیاست بهینه در شرایط فعلی اقتصاد ایران / امیر کرمانی

این نوشته ارائه‌ی یک چهارچوب منسجم برای یافتن سیاست بهینه در شرایط فعلی اقتصاد ایران است.

تحریم‌ها حداقل از سه طریق مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته اند:

1️⃣ کاهش درآمدهای ارزی

2️⃣ کاهش درآمدهای دولت

3️⃣ کاهش تقاضای کل و کاهش سرمایه‌گذاری (به خاطر افزایش نااطمینانی)

فلذا بسیار مهم است که در مورد هر سیاست پیشنهادی، تاثیر آن سیاست را بر هر یک از این سه مولفه بررسی کنیم و اولویت را به سیاست‌هایی بدهیم که تاثیر مثبتش بر یکی از این مؤلفه‌ها با تاثیر منفی‌اش بر مولفه دیگر خنثی نمی‌شود.

خروج از بحران فعلی و ایجاد اصلاحات ساختاری نیازمند یک بسته‌ی سیاستی جامع است که اصلاحات ساختاری در بودجه را درکنار مجموعه‌ی منسجمی از سیاست پولی فعال، سیاست اعتباری در راستای توسعه صادرات و تشکیل سرمایه، و تغییر رویکرد به نظام حمایتی و اقتصاد جهانی ببیند.

➖➖➖➖

با این نگاه، در ادامه به برخی پیشنهادات بپردازیم.

✅شاید اصلی‌ترین تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاهش منابع ارزی است. در سال ۹۷ بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور به کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشته است. این یعنی کاهش بیش از این درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش واردات منجر به کاهش تولید و همچنین کاهش سرمایه گذار مولد در اقتصاد می‌شود.

مثلاً کارخانه‌ای را فرض کنید که هم تقاضا برای کالاهایش وجود دارد و هم بخش عمده مواد اولیه‌اش در داخل تولید می‌شود. اما به دلیل نداشتن برخی از مواد اولیه و یا قطعات یدکی با منشا خارجی، مجبور به تعطیلی فعالیت اقتصادی خود و یا کاهش حجم فعالیتش می‌شود. خود این کاهش حجم فعالیت نیز منجر به کاهش فعالیت سایر تامین‌کنندگان این کارخانه می‌شود. در واقع در این حالت کاهش درآمدهای ارزی به صورت یک شوک تکنولوژی سطح کل تولید اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد و همزمان بهای تمام شده‌ی کالاهای تولیدی را نیز افزایش می‌دهد. موضوعی که منجر به رکود تورمی می‌شود.

اما آیا می‌توان در کوتاه مدت حجم صادرات غیر نفتی را افزایش داد؟ قطعاً پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیق‌تری است. اما جالب است که بدانید که بیش از ۷۰ درصد از (حدود ۴۴ میلیارد دلار) صادرات غیر نفتی سال ۹۷، به کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه، هند و افغانستان بوده است. همچنین در حدود ۷۰ درصد صادرات غیر نفتی ایران به محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فولاد اختصاص دارد. صنایعی که در همگی آنها ظرفیت خالی تولید داریم. در نتیجه به نظر می‌رسد که در صورت تسهیل مبادلات مالی و تجاری با چین و سایر کشورهای منطقه می‌توان شاهد افزایش صادرات غیر نفتی بود. حوزه‌ی دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه صادرات غیر نفتی بشود صادرات حامل‌های انرژی به کشورهای منطقه است.

✅کاهش درآمدهای نفتی اما منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت هم شده است. آیا امکان دارد که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند اما این افزایش درآمد منجر به تعمیق رکود در اقتصاد نشود؟ به نظر حداقل چهار حوزه است که می‌توان در آنها هم درآمدهای دولت را افزایش داد و هم بهره وری و عدالت اجتماعی در اقتصاد را. این چهار حوزه عبارتند از: مالیات بر مسکن و خودرو، مالیات بر دارایی‌های مالی (شامل سپرده، سهام و اوراق)، اصلاح حامل‌های انرژی و اصلاح ارز کالاهای اساسی. در پست‌های بعدی به طور جداگانه به هر یک از این چهار حوزه می‌پردازیم.

✅اما اگر هر دو مشکل درآمدهای مالیاتی دولت و درآمدهای ارزی را هم کاهش بدهیم، همچنان با مشکل رکود تقاضا و علی الخصوص رکود سرمایه گذاری مواجهیم. در این شرایط یک راهکار، انتخاب پروژه‌های عمرانی است که اولاً عواید مستقیم (و نه غیر مستقیم) حاصل از اجرای پروژه طی سه تا پنج سال آینده برای بازپرداخت هزینه‌های پروژه بعلاوه نرخ سود بیست درصد کفاف می‌دهد. ثانیاً اجرای آن پروژه‌ها ارزبری چندانی نداشته باشد. در میان این پروژه‌ها اولویت را باید به اجرای پروژه در مناطق کمتر توسعه یافته داد. تامین مالی این پروژه ها از طریق اوراق مشارکت مخصوص خود پروژه (با ضمانت دولت) است. بر خلاف هزینه‌های جاری دولت، بدهی حاصل از این سرمایه گذاری‌ها از عواید خود پروژه بازپرداخت می‌شود و در نتیجه به پایداری بدهی دولت در میان‌مدت خدشه‌ای وارد نمی‌کند. البته میزان موفقیت این سیاست به شدت تابع توان سازمان برنامه در انتخاب پروژه‌ها و دانش و توان بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه‌ی بانک‌ها و اجرای سیاست پولی فعال است.

تامین حق انسان در کدام نظام؟ / محمد ماشین‌چیان

تلخ‌ترین طنز روزگار آن است که شبه‌روشنفکر وطنی برای حل مشکلات و ساختن آینده کشور نسخه می‌پیچد؛ غافل از آنکه این نسخه تکراری، پوسیده و تاریخ‌گذشته در صد سال گذشته بیش از صد بار آزموده شده و بیش از صد میلیون نفر قربانی گرفته است. لیکن این کار را با چنان اعتمادبه‌نفسی انجام می‌دهد و طوری وانمود می‌کند که گویی طرحی نو درانداخته و کشفی نو به‌عمل آورده است.

بسیاری از راه‌حل‌های رایجی که این روزها در مقالات و سخنرانی‌های دانشگاهی و نطق‌های انتخاباتی توسط این دسته مطرح می‌شود نه تنها در دنیا که بارها در ایران خودمان آزموده شده و شرایط کنونی محصول همین ایده‌های مشعشع است. معمولا این کار با نکوهیدن و حمله به نمادهای سرمایه‌داری رقابتی انجام می‌شود. این روزها به کرات شاهدیم که رقابت به‌عنوان سمبل سرمایه‌داری و نمود خودخواهی به مثابه یک رذیلت مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

مخرج مشترک عمده ایده‌ها و اندیشه‌های چپ‌گرایانه، بی‌اعتقادی، بی‌اعتمادی و بعضا تنفر از طبیعت آدمی است. اینکه بسیاری از طرفداران اندیشه‌های چپ‌زده از این مهم بی‌خبر هستند نیز چیزی را عوض نمی‌کند. (بی‌اطلاعی و بی‌سوادی در هیچ تمدنی، مستندی برای دفاع محکمه‌پسند به‌حساب نیامده) پروژه کمونیسم تغییر دادن طبیعت بشر، از بین بردن پلشتی و خوی پست آدمی و ساختن انسان طراز نوین بود؛ دگرگون کردن انسان «قدیمی»، آدم نخستین و البته به‌ظاهر موفق هم شد. نتیجه‌اش انسان شورایی بود. اصطلاحی هموزن انسان خردمند که بدوا توسط بوروکرات‌های کمیته مرکزی حزب کمونیست برای توصیف مرحله آتی تحول بشری استفاده می‌شد؛ اما بعدها به لطف نویسنده و جامعه‌شناس روس، الکساندر ژینوویف در کتابی به همین نام، جنبه طنز و طعنه‌آمیز برای اشاره به شهروند مصیبت‌زده و همرنگ جماعت در اتحاد شوروی پیدا کرد. این ضرب‌المثل کمونیستی آن را به زیبایی ترسیم می‌کند: در مملکتی که دولت تنها کارفرما بود «آنها وانمود می‌کردند که دستمزد ما را می‌پردازند و ما وانمود می‌کردیم که کار می‌کنیم.» ویژگی شهروند شورایی، بی‌تفاوتی بود. رقابتی برای کسب روزی و زندگی بهتر در کار نبود و کسی در کاری پیش‌قدم نمی‌شد. مگر دیوانه بود که برای کاری پیش‌قدم شود و برای خود شر درست کند؟ یرزی تورویچ، یکی از بنام‌ترین روزنامه‌نگاران بلوک شرق انسان شورایی را این‌گونه توصیف کرد: «او فردی است که به بردگی کشیده شده، ناتوان و مستاصل، قادر نیست برای کاری پیش‌قدم شود. از تفکر انتقادی برخوردار نیست. او انتظار دارد- بلکه مطالبه می‌کند- که همه‌چیز توسط دولت ارائه شود. او نه می‌تواند و نه می‌خواهد که سرنوشتش را در دست بگیرد و آن را تعیین کند.» ویژگی دیگر شهروند شورایی بی‌تفاوتی به مالکیت بود. مالکیت در نظام کمونیستی اشتراکی بود؛ کمونیست‌ها شعر معروفی داشتند به این مضمون که: «همه‌چیز به کلخوز* تعلق دارد. همه‌چیز به من تعلق دارد.» این یکی هم بعدها جنبه جوک پیدا کرد برای شهروندانی که هیچ ملکی و سهمی از هیچ چیز نداشتند؛ اما طبق تعریف مالک همه‌چیز بودند، بنابراین خود را محق می‌دانستند که از دارایی عمومی، تا جایی که امکان داشت دزدی کنند. ای‌کاش این تعریف‌ها برایمان تازگی داشت.

مگر آدم نخستین چه ایرادی داشت که می‌خواستند عوضش کنند؟ خودخواه بود، در فکر خانواده و فرزندان بام تا شام تلاش می‌کرد و می‌خواست نتیجه زحماتش را برای خود نگه دارد. برای فراهم آوردن زندگی بهتر تلاش و با دیگران رقابت می‌کرد؛ خیلی قبل از ثبت تاریخ، آدمی‌زادها بر سر غذا و زوج و قلمرو با یکدیگر رقابت می‌کردند. بعدها رقابت بر سر شغل، منابع، مشتری و حتی سرگرمی و ورزش ادامه یافت. موجودی را تصور کنید که در همه شئون زندگی میل به رقابت دارد. تا آنجا که حتی ورزش و سرگرمی‌هایش نیز شالوده بر رقابت است. خیر، رقابت اختراع کاپیتالیسم نبود. رقابت طبیعت بشر است. کاپیتالیسم نزد شبه‌روشنفکرانی که بر رقابت می‌تازند مترسکی، بهانه‌ای، بیش نیست. ایشان بر طبیعت بشر می‌تازند.

از نظر اقتصادی پاسخ دادن به چرایی رقابت آسان است؛ مادامی که منابع محدود باشد رقابت وجود خواهد داشت و علم اقتصاد، طبق تعریف، اساسا به‌خاطر محدودیت منابع معنی دارد. به‌عبارت ساده‌تر، در این دنیا از رقابت گزیر یا گریزی نیست. وقتی که بیش از یک نفر چیزی را بخواهد، رقابت اتفاق خواهد افتاد و نتیجه را تعیین خواهد کرد. حال در نقطه مقابل تفکرات بشرستیز، لیبرالیسم ایستاده است. بنیان لیبرالیسم پذیرفتن فرد فرد آدم‌های جامعه است؛ با همه تنوع و تفاوت‌هایشان. ویژگی لیبرالیسم امید به طبیعت بشر و تبلیغ و توصیه به فضایلی اخلاقی از جنس احترام به مالکیت خصوصی و حق مبادله آن است. در نتیجه رعایت و فراگیر شدن این فضایل افراد می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی و مشارکت و مساعدت کنند. در این چارچوب رقابت نیرویی قوی است که جوامع بشری را با سرعتی فزاینده پیش می‌برد و برای عموم رفاه بیشتری به ارمغان خواهد آورد؛ لیکن مثل هر چیز دیگری در طبیعت، مثل باد و باران، بالقوه (در اینجا، در غیاب این فضایل اخلاقی) می‌تواند ویرانگر باشد. بله، سنگ بنای لیبرالیسم اخلاق است.

نااستادان و نادانشجویان / محمد فاضلی

 

✅ عبدالحسین آذرنگ کتابی دارد با عنوان «استادان و نااستادانم» (انتشارات جهان کتاب، 1390) که خودزندگینامه سلوک علمی اوست و می‌کوشد تا مرز میان استادی و نااستادی را مشخص کند و خواندنش لطف بسیار دارد. او در مقایسه جوّ دانشجویی پرشور دانشگاه معتبر شیراز و دانشگاه تازه‌تأسیس اصفهان در میانه دهه 1340 به نکته‌ای بسیار بدیع اشاره می‌کند و می‌نویسد «اکثریت دانشجویان این دانشکده را معلمان و دبیران آموزش و پرورش و کارمندان دولت تشکیل می‌دادند که مدرک کارشناسی را برای ارتقاهای اداری‌شان لازم داشتند. ... وقتی عصرها در راهروهای شلوغ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان از میان کارمندان دانشجوشده می‌گذشتم و دو فضای متفاوت را با هم مقایسه می‌کردم، تازه می‌فهمیدم که تأثیر دانشجویان و ترکیب آن‌ها بر استادان شاید دست کمی از تأثیر استادان بر دانشجویان نداشته باشد. تأثیر نادانشجویی بر نااستادی، کم ازت أثیر نااستادی بر نادانشجویی نیست.» 

✅ استادی خصیصه‌ای نیست که یک بار در معلمان دانشگاه پدید آید و مستدام بماند. استادانی با انگیزه‌های فراوان، خوب‌ درس‌خوانده و با انگیزه اثربخشی وارد دانشگاه شده‌اند و دست آخر بر اثر رویه‌های آکادمیک و تعامل با دانشجویان بی‌انگیزه، ساکت و بدون پرسشگری، به تدریج به «مردار دانشگاهی» بدل شده‌اند. همان گونه که جامعه فاقد ظرفیت و امکان پرسشگری، صاحبان قدرت را در نخوت سیاسی و مرگ فکری غرق می‌کند، دانشجوی ناپرسشگر و بی‌انگیزه استادان را به نااستادان بدل می‌سازد. 

✅ اگر کارمندان دانشجو‌شده دهه 1340 با آن تعداد اندک پذیرش دانشجو در آن زمان، نادانشجویانی بودند که نااستادی را برمی‌انگیختند، نظام دانشگاهی در ایران دو سه دهه اخیر شاهد سیلی از نادانشجویان بوده است. دانشگاه‌ها – چنان که آذرنگ ذکر می‌کند – از قبل انقلاب جایی برای نادانشجویان و کارمندهای نیازمند ارتقا بودند، اما در سال‌های بعد از انقلاب، ابتدا دانشگاه آزاد، بعد مجموعه دانشگاه‌های دولتی و پس از آن یک دو جین دانشگاه‌های مختلف و از جمله دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی، پذیرای سیلی از کارمندان دانشجوشده بودند. دانشگاه قرار نبود علمی به ایشان بیفزاید که از مسیر کاربست آن علم و دانش ارتقا یابند یا به‌واسطه افزایش عملکردشان مستحق ارتقا شوند. قاعده ارتقای اداری آن بود که هر مدرک بالاتر، حقوق و مزایای بیشتر به همراه داشت.

✅ نااستادان در دانشگاه‌های کشور – و تقریباً در عمده دانشگاه‌های دنیا – تعداد بیشتر و غلبه کمّی دارند. ورود فزاینده نادانشجویان نیز به تدریج فضای دانشگاهی را به سمت رخوت بیشتر برد. نادانشجویان به‌واسطه مشغله‌های کاری، غیبت از کلاس‌ها، فشار بر اساتید برای کاستن از کیفیت و دشواری دروس، و دست آخر متمسک شدن به لطایف‌الحیل برای دور زدن قواعد دانشگاهی و کسب نمره، روح دانشگاهی را تحت فشار قرار دادند.

✅ دانشگاه در کنار همه مصائبش، از جمله این واقعیت که راه‌های ورود نااستادان به آن از گذشته هموارتر شده بود، به معضل کارمندان دانشجو‌شده نیز گرفتار آمده بود و ایشان عمدتاً هیچ انگیزه‌ای برای رعایت نظم دانشگاهی، روح علمی، پرسشگری و مطالبه کردن دانش نداشته و ندارند. این فرایند سبب شده نااستادان نااستادتر، و استادان پیشین نیز به نااستادی متمایل‌تر شوند. استاد به تدریج به آب راکدی بدل می‌شود که سنگ‌پرانی هیچ کودک پرشوری یا شنای هیچ مرغابی‌ای آرامش آب را به هم نمی‌زند و به این ترتیب استاد و دانشجو در فرایند قتل انگیزه‌ها و روح علمی یکدیگر مشارکت می‌جویند و نوعی مقاتله شکل می‌گیرد.

✅ انصاف باید داشت که این تأثیر و تأثر نااستادان و نادانشجویان و پدیدار شدن چرخه‌ای بدشگون از کشتن روح علمی متقابل، فقط محصول کارمندان دانشجوشده نیست. آموزش عالی توده‌ای در کنار جامعه‌ای انباشته از بیکاری که تحصیلات آکادمیک در آن تا اندازه زیادی گزینشی ناگزیر است، سیلی از دانشجویان را راهی کلاس‌های درس می‌کند که با وصف نادانشجو بیشتر سازگارند. این گروه نیز به سهم خود در خلق نااستادی سهیم‌اند.

✅ ترکیبی از خصایص نظام اداری در ایران که ارتقای شغلی در آن تابع سازوکارهای شایسته‌گزین نیست و مدارک تحصیلی را بیش از اندازه ارج می‌نهد، ضعف بخش خصوصی که به عوض مدارک تحصیلی، کارآمدی‌ها را معیار ارتقا قرار دهد، آموزش عالی توده‌ای، تأمین مالی نامناسب دانشگاه و روی آوردن آن به تأمین مالی از طریق مدرک‌فروشی، چرخه‌ای از اثر متقابل نااستادان و نادانشجویان را تقویت کرده که هر دو فعالانه به کشتن انگیزه‌ها و روح دانشگاهی در یکدیگر مشغول‌اند.

مدل اقتصادی ریچارد نیکسون چگونه در ایران ریشه دواند؟/محمد طبیبیان

 

🔴در زمان نیکسون، به خاطر جنگ ویتنام و سیاست‌های کینزی، کشور‌های غربی دچار تورم و رکود همزمان شده بودند. نیکسون که فرد مقتدری تلقی می‌شد خواست مسئله تورم را آمرانه حل کند. در ۲۴ مرداد ۱۳۵۰ حکمی صادر کرد که با این جمله آغاز می‌شد: «من دستور می‌دهم برای تثبیت قیمت‌ها و دستمزدها در سراسر ایالات متحده آمریکا...».

🔴البته نتیجه نامطلوب آن سیاست‌ها سبب شد که قبل از پایان یک سال عقب‌نشینی کند. اما شاه ایران این اقدام را پسندید و اجرا کرد و شکست خورد لیکن همان سیاست دستور به قیمت‌ها هنوز ادامه دارد.

🔴در آن زمان کمونیست‌ها پایان نظام سرمایه‌داری را نوید می‌دادند. زیرا در آمریکا و اروپا نرخ های تورم و بیکاری پایدار در حد بالا بود و سیاست‌های کینزی بی‌اثر. پل واکر که در زمان کارتر رییس بانک مرکزی شد به تدریج نرخ‌های بهره را با سیاست پولی انقباضی تا بیست در صد بالا برد.

🔴البته این نرخ بهره برای آمریکا بسیار سنگین بود و رکود اقتصادی به همراه آورد. لیکن با کاهش تورم بستر توسعه بلند‌مدت اقتصاد را فراهم کرد. اما پل واکر به این نتیجه رسیده بود که بانک مرکزی پیوسته باید نشان دهد که سیاست هایش بر اساس نظریه خاص و شرایط خاص اقتصاد تنظیم می‌شود و تابع مطامع سیاستمداران نیست.

🔴از آن زمان، شیوه کاربرد موثر سیاست پولی و ایجاد یک بانک مرکزی و مدیران معتبر روشی بود که تورم را در جهان به یک مسئله حل شده تبدیل کرد. اما در کشور ما متاسفانه سیاست کنترل قیمت و دستمزد نیکسون هنوز مشتریان، پیروان، مجریان و ذی نفعان پر و پا قرصی دارد.

چرا تحصیل کرده ها کارآمد نیستند؟/محمود سریع القلم

 

اخیراً یک دانشجویِ کنجکاوِ دکتری از این نویسنده پرسید:

" کم نداریم مدیرانی که تحصیلاتِ عالیه دارند، از دانشگاه های خوب دنیا فارغ التحصیل شده اند و بسیار هم جهان دیده هستند. چرا آنها در مدیریت، تا این حد اشتباه کرده و هم چنان اشتباه می کنند؟"

به این دانشجو گفتم  برای پاسخ به این سوال نیاز به زمان، فکر و مطالعه دارم، چرا که واکاوی این موضوع، محتاج دقت و بحث طولانی است. به نظرم رسید که این دانشجو با یک یا چند فرض این سوال را مطرح می کند. اگر بتوانم فرض های او را استخراج و بررسی کنم شاید پاسخ‌ های مناسبی برای دغدغۀ او پیدا کنم. به نظر می رسد در ذهن این دانشجو ، یک فرضِ اصلی و کانونی شکل گرفته است:

میانِ داشتنِ مدرک تحصیلی (به خصوص از یک دانشگاهِ خارج) و منطقی و کارآمد عمل کردن یک رابطۀ مستقیم وجود دارد.

در زیر به بررسی این فرض پرداخته می شود:

۱)تحصیلاتِ عالی و اخذ مدرک ضرورتاً مساوی با داشتن روحیۀ یادگیری و اصلاح پذیری نیست؛

۲)داشتن مدرک ضرورتاً مساوی با داشتن روحیۀ مشورت کردن نیست؛

۳)داشتن مدرک ضرورتاً روحیه ی انتقادپذیری به همراه نمی آورد؛

۴)داشتن مدرک ضرورتاً به روحیۀ تصمیم گیری جمعی و گروهی منجر نمی شود؛

۵)داشتن مدرک ضرورتاً به معنای آگاهی از مصلحتِ عامه نیست؛

۶)داشتن مدرک ضرورتاً به فهم دقیق منافع ملی نمی‌انجامد؛

۷)داشتن مدرک ضرورتاً قانون و اخلاق پذیری را در رفتار صاحب مدرک پدید نمی‌آورد؛

۸)داشتن مدرک ضرورتاً  متانت رفتاری ایجاد نمی کند؛

۹)داشتن مدرک ضرورتاً انسان را با شخصیت نمی‌کند؛

۱۰)داشتن مدرک و تخصص ضرورتاً زمینه های شناختِ عمیق از تاریخ کشور و تحولاتِ فوق العاده پیچیدۀ جهانی را مهیا نمی کند.

تحصیل کرده و صاحب مدرک در کشوری که "سیستم" ایجاد کرده و ویژگی های فوق را غیر فردی و نهادینه کرده، منطقی و معقول عمل می کند.

تحققِ هرکدام از این ده ویژگی،  تربیتِ خاص می خواهد.هنگامی که سیستم حاکم نیست، به تعبیر اخلاقیون، خودخواهی ها، تک روی ها، منافعِ مجریان، تلقی های فردی، چرخۀ ناتمامِ سعی و خطا و لذت بردن از امکانات رایج می شوند.  اگر مصلحتِ عامه و منافع ملی در ستون فقراتِ و نظام عصبی یک سیستمِ اجتماعی-سیاسی جایگاهِ محسوس و نامحسوس پیدا کنند، مدیرِ تحصیلکرده ، به طور طبیعی خود را بدان سیستم وفق می دهد کمااینکه تحصیل کرده های بسیار توانمندِ IT هندی، وقتی در شرکتِ مایکروسافت استخدام شده و واردِ سیستم مدنی-تخصصی آمریکا می‌شوند، تمامی خصوصیاتی که در این شرکتها/سیستم ها کاربرد ندارند را کنار می گذارند. مهمترین معیار های استخدام در مایکروسافت، یادگیری،اصلاح، تصمیم گروهی و جلوگیری از اشتباهِ مرتبۀ دوم است. حتی اگر تحصیل کرده و با مدرک فوق دکترا از یک جامعۀ استبدادی و قبیله ای هم آمده باشد، به تدریج این فرهنگ سیستمی را به تعبیر روان شناسان درونی می کند.

تحصیل کرده در جهان سوم در نهایت در دو کار متوقف می شود: لذت از زندگی و توجیه وضع موجود.

چون در کشورهای جهان سوم، سیستم تصمیم گیری  اولویت ندارد، گردشِ اطلاعات و شنیده شدن رهیافت های گوناگون  و اصولاً موضوع شناخت قبل از تصمیم گیری، صرفاً حالت تزئینی پیدا می کند.

 

چرا در سیستم، رسانه ها و افکار عمومی مهم می شوند؟ چون خارج از مدار هایِ قدرت فکر کردن، خود به خود انتخاب های عقلانی را در دسترس مجریان قرار می‌دهد و از کانالیزه شدن فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری جلوگیری می کند.  معمولاً بیش از یک ساعت طول نمی کشد که CNN، اطلاعات و قضاوت‌ های اشتباهِ ترامپ را به رخ او می کشد.  یکسان سازی فکر در یک جامعه، یعنی چند بار تکرار کردن یک اشتباه طی یک سال. در کشورهای جهان سوم، مجری به اصطلاح تحصیل کرده، حتی در دانشگاه های خوب دنیا، به تدریج تخصص خود را کنار می‌گذارد و خلاقیت و نوآوری محتمل خود را در خدمت به یکسان سازی به کار می‌گیرد. شاید بزرگترین مزیت دموکراسی این است که از غالب شدن یک راه حل و یکسان سازی آن جلوگیری می کند.  دموکراسی در هر دورۀ هشت ساله یا ده ساله ای به عده ای متخصص فرصت می‌دهد تا افکارشان را در معرضِ سنجش عموم قرار دهند. بحث و بررسی دیدگاههای مختلف باعث جلوگیری از تکرارِ اشتباهات می شوند.

اصولاً یک جامعه یکسان ساز،  نیازی به تحصیل کرده و متخصص ندارد. همه در حال انطباق هستند. در جوامع یکسان ساز، اصولاً تصمیم سازی نمی شود بلکه به حوادث، واکنش های کلیشه ای نشان داده می شود. کارهایی که به عنوان مثال، طارق عزیز، یکی از برجسته ترین تحصیل کرده های جهان عرب، در سیستمِ یکسان سازِ صدام انجام می داد.

چرا تخصیص بودجه به نهادهای غیرپاسخگو همچنان ادامه دارد؟/موسی غنی نژاد

✏️من این وضعیت را ناشی از بی‌عملی دولت می‌دانم. دولت متاسفانه بی‌عمل است. البته دولت فقط به معنای قوه مجریه نیست؛ قوه مقننه، قوه قضائیه و نهادهای دیگر نیز باید برای حل مسائل با یکدیگر همکاری کنند، ولی واقعیت این است که دولت به معنای قوه مجریه در حد همان قدرت اجرایی هم که در اختیار دارد، از امکانات استفاده نکرده است؛ مثلاً قیمت‌گذاری سازمان حمایت و تعزیرات در اختیار دولت است نه نهادی دیگر، چرا دولت جلو مزاحمت این دستگاه‌ها برای تولید را نمی‌گیرد؟

✏️در شرایطی که می‌گویند وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و سطح تولید پایین آمده، اولین وظیفه دولت تلاش برای بالا بردن سطح تولید است. چرا چنین تلاشی صورت نمی‌گیرد؟ مشخص نیست که این بی‌عملی ناشی از چیست و دقیقاً چه هزینه‌هایی به دنبال دارد؟ نمی‌گویم دولت کارمندانی را که در این دستگاه‌های سرکوبگر اقتصاد کار می‌کنند بیکار کند، اما بهتر است حقوق این کارکنان پرداخت شود، اما به آنها گفته شود لطفاً کار نکنید و بروید در خانه بنشینید تا حداقل جلو دست وپای مردم را نگیرید و مانع کار اقتصادی‌شان نشوید.

✏️می‌گویند این دستگاه‌ها برای جلوگیری از اجحاف و گران‌فروشی باید کار کنند، درحالی‌که گران‌فروشی یک مساله اقتصاد کلان است که در آن بحث پولی مطرح است؛ مساله افراد مطرح نیست که سازمانی مثل سازمان حمایت یا تعزیرات بتواند آن را حل کند. تا امروز هم تجربه نشان داده که این سرکوب‌ها هیچ مساله‌ای را حل نکرده، اما همیشه توانسته جلو تولید را بگیرد. دولت اگر در جای دیگری کنترل نداشته باشد، در اینجا دیگر کاملاً امکان عمل دارد. حداقل از ادامه سرکوب اقتصاد توسط این دستگاه‌ها جلوگیری کند.

✏️در سوی دیگر ماجرا نهادها و اصنافی که مالیات نمی‌دهند بسیار زیاد هستند ولی در طبقه سیاسی حاکم به‌شدت ذی‌نفوذند. دولت باید سازمان مالیاتی را وادار کند که از این نهادها و اصناف مالیات بگیرند نه اینکه بر تولیدکننده‌ها برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد کند. الان سازمان مالیاتی بر کسانی که آدرس و مشخصات و حساب و کتاب روشن و شفافی دارند برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد می‌کند، در حالی ‌که باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی به سراغ افراد و اصناف و نهادهایی بروند که اصلاً مالیات نمی‌دهند.

✏️متاسفانه چنین اقداماتی از گذشته‌های دور انباشته شده است چون هیچ دولتی حاضر نبوده است هزینه سیاسی این اقدامات را بپردازد. به هر حال این کارها هزینه دارد چون این اصناف و نهادها آدم‌های ذی‌نفوذی در این طرف و آن طرف دارند که تاکنون مانع شده‌اند سازمان مالیاتی کارش را به‌درستی انجام دهد. اما امروز در این شرایط سخت، وقت انجام این کارها رسیده است. در غیر این صورت تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که فشار موجود را به نظام بانکی و بانک مرکزی وارد کنند، پول چاپ کنند و نشر نقدینگی کنند که این هم مساله را حل نخواهد کرد، بلکه تورم را شدت خواهد داد.

راهی بجز ریاضت نداریم/✍🏻دکتر موسی غنی نژاد

 

◀️ اصحاب قدرت عادت کرده‌اند با اتکا به درآمدهای نفتی برای خودی‌ها ردیف‌های بودجه‌ای ایجاد کنند.

✏️وابستگی اقتصاد ایران به نفت یک مساله با سابقه طولانی است. این وابستگی به‌تدریج به‌وجود آمده و ریشه دوانده است. به همین دلیل نمی‌توان به‌راحتی از شر آن خلاص شد. در چهل‌پنجاه سال گذشته به طور متوسط حدود 30 درصد از بودجه دولت از منابع نفتی تامین شده است. واضح است که صفر شدن ناگهانی سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت بر اثر تحریم‌های اقتصادی و دشوار شدن فروش نفت، مساله ایجاد می‌کند چون نمی‌توان به‌راحتی و ناگهان منابع دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کرد. این مشکلی است که ما در حال حاضر با آن مواجه شده‌ایم.

✏️در این شرایط مساله پیش روی ما این است که سیاستمداران به درآمدهای نفتی وابسته شده‌اند و عادت کرده‌اند. وابستگی به درآمدهای نفتی در نیم‌قرن اخیر برای دولت‌ها بسیار خوشایند بوده است؛ پیوسته درآمدهای نفتی با کمترین زحمت برای دولت فراهم شده و دولت را از چانه‌زنی با مردم برای گرفتن مالیات بی‌نیاز کرده است. از سوی دیگر خاصه‌خرجی با درآمدهای نفتی برای سیاستمداران بسیار خوشایند بوده است.

✏️ اصحاب قدرت عادت کرده‌اند با اتکا به درآمدهای نفتی برای خودی‌ها یعنی نزدیکان خود ردیف‌های بودجه‌ای ایجاد کنند. عادت به این شکل از استفاده از درآمدهای نفتی در طول حدود نیم‌قرن گذشته در تار و پود سیاستگذاری در کشور ما ریشه دوانده است. بدیهی است که امروز خلاص شدن از این عادت اصلاً آسان نیست.

✏️با این حال در شرایط فعلی که دیگر امیدی به درآمدهای نفتی نیست، حداقل در کوتاه‌مدت تنها چاره ریاضت اقتصادی است و اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که ریاضت را از بودجه‌هایی شروع کند که کارکرد اقتصادی و اجتماعی ندارند. در حال حاضر در ساختار بودجه کشور، ده‌ها موسسه و نهاد فرهنگی و تبلیغی با بودجه‌ای بزرگ‌تر از بودجه وزارت ارشاد وجود دارد. امروز دیگر واقعاً وقت آن است که بودجه چنین دستگاه‌هایی قطع شود و ریاضت از همین‌جا شروع شود. البته این موسسه‌ها نهادهای ذی‌نفوذی هستند که به در اختیار داشتن بدون حساب و کتاب منابع عادت کرده‌اند، اما الان دیگر وقت آن است که در این رویه تجدیدنظر شود.

✏️یکی از دستگاه‌هایی که بودجه عظیمی از دولت دریافت می‌کند صداوسیماست. صداوسیما در حالی از دولت بودجه کلان می‌گیرد که خودش درآمد بالایی از محل آگهی‌ها دارد و علاوه بر این با پرداخت نکردن حق پخش مسابقات فوتبال، باشگاه‌ها را هم به بودجه دولت وابسته می‌کند. در شرایط ریاضتی تکلیف چنین نهادهایی باید یک‌بار برای همیشه روشن شود. علاوه بر نهادهای فرهنگی و تبلیغی، در حوزه‌های دیگر نیز ده‌ها نهاد موازی وجود دارد که ضرورت ایجاد بسیاری از آنها مشخص نیست؛ نهادهایی که اغلب بر مبنای روابط صاحبان قدرت ایجاد شده‌اند و از بودجه‌های کلان استفاده می‌کنند. چرا باید به اینها بودجه بدهند؟ ریاضت باید از همین‌جا شروع شود.

✏️طرف دیگر موضوع، تلاش برای ایجاد درآمد است. بارها این موضوع را گفته‌ام که ما در حال حاضر سازمان‌هایی داریم که برای آنها هزینه می‌شود، ولی مانع کار تولیدی مردم می‌شوند. بدیهی است که باید این سازمان‌ها را معلق و تعطیل کنیم تا مردم بتوانند کار تولیدی انجام دهند، کالا و خدمات تولید کنند و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنند. امروز در شرایطی که دولت در تنگنا قرار گرفته، باید با کنار گذشتن نهادهایی که سد راه بخش خصوصی می‌شوند راه را باز کند تا بخش خصوصی بتواند حداقل از امکانات بالقوه خودش استفاده کند. برای عبور از این دوره بحرانی باید دست به عمل بزنیم؛ حرف دیگر فایده‌ای ندارد.

بی‌ثباتی اقتصاد کلان چگونه می‌تواند اخلاقیات را تضعیف کند؟/تیمور رحمانی

 

♦️بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه پایبندی به اخلاقیات را بالا می‌برد و طبعا به تنزل اخلاق اجتماعی منجر خواهد شد. وقتی نرخ تورم بالا است، وقتی تغییر قیمت‌ها به سرعت رخ می‌دهد، پایبندی افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی هزینه‌بر می‌شود و فرد مقاومت خود برای رعایت اخلاقیات را در نقطه‌ای از دست می‌دهد.به عنوان مثال فردی در سال ۸۴ با حقوق ماهانه ۶۰۰ هزار تومان به استخدام دولت درآمده و در آن مقطع زمانی متوسط قیمت مسکن در تهران حدودا متری ۶۵۰ هزار تومان بوده است. فرد دیگری در سال ۹۷ با حقوق ماهانه ۵ میلیون تومان (در حالت ایده‌آل) استخدام می‌شود و این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود متری ۱۱‌میلیون تومان رسیده است. این فرد که باید انرژی فراوانی را در موقعیت شغلی خود صرف کند، به تدریج متوجه می‌شود که این صرف انرژی دارد گران برایش تمام می‌شود و به این ترتیب به جایی می‌رسد که تاب مقاومت نیاورده و از انجام درست وظایف خود عدول خواهد کرد.مثال دیگر اینکه فردی پولی قرض کرده و زمانی که موعد پس دادن پول فرا می‌رسد مثلا لازم است سکه‌هایی که دارد را بفروشد.

  ♦️وقتی شرایط اقتصادی بی‌ثبات باشد آن فرد سعی می‌کند کمی بیشتر تامل کند تا قیمت سکه بالاتر رود؛ و به این ترتیب وفای به عهد و اعتماد و چه بسا احترام متقابل دو طرف خدشه‌دار خواهد شد.نمونه دیگر بازرگانی است که دارویی را وارد کرده که برای مبتلایان به یک بیماری بسیار ضروری است. اما آن بازرگان حدس می‌زند که در آینده قیمت دارو دو برابر می‌شود. این فرد اگر بخواهد به اخلاقیات پایبند بماند، لازم است از یک سود کلان صرف نظر کند.در حقیقت بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث می‌شود که انسان‌ها برای مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان کمتری صرف کنند. چرا که اساسا افراد به دنبال ایجاد فرصت از این بی‌ثباتی هستند. بی‌ثباتی منشأ ایجاد فرصت برای کسب منافع است. بنابراین هنجارهای اجتماعی و فرهنگی که بنیاد و قوام جامعه است دچار مشکل خواهد شد.

اهمیت جهانی اخلاق در اقتصاد/ داوود سوری

 

🔹اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که ما دولتی بزرگ در کشور داریم که منشأ ایجاد بی‌ثباتی است و این دولت با سیاست‌گذاری‌های خود مفهوم اخلاق در جامعه با توجه به تعاریف عرفی آن را تضعیف می‌کند، باید به این نکته بپردازیم که اصولا چرا این مکانیزم شکل می‌گیرد و به چه دلیل دولت دست به چنین کارهایی می‌زند؟ چون در پیش‌فرض این موضوع مطرح است که قاعدتا این انحراف از اخلاق مقصود و هدف دولت نیست. جواب اینجاست که به دلیل اینکه دولت درآمد خود را از مردم کسب نمی‌کند در حقیقت نیازی نیز به آنها ندارد. دولت ما دولتی است که درآمد را از جایی به غیر از مردم کسب می‌کند و خود نیز مسوول توزیع این درآمد است. در این حالت است که مردم به جای اینکه بر رفتار دولت نظارت داشته باشند، سعی می‌کنند به دولت نزدیک‌تر شوند تا درآمد بیشتری به آنها تعلق بگیرد. دولتی که درآمد خود را از جایی به غیر از مالیات به دست می‌آورد مدام بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و فعالیت‌های اصلی خود را که برقراری قانون است فراموش می‌کند و این پدیده باعث به وجود آمدن اوضاعی می‌شود که اخلاق را در جامعه تضعیف کند.                                   

   🔹در مواردی مانند تورم که همیشه مطرح است منشأ بی‌اخلاقی کاملا مشخص است و تورم را سیاست‌های مالی و پولی دولت ایجاد می‌کند. این پدیده همان بی‌ثباتی است که آقای رحمانی نیز درباره آن صحبت کردند. درست است که بی‌ثباتی و نوسان ذات اقتصاد هستند، اما تفاوت در اینجاست که این نوسان باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و از یک رفتار منظمی برخوردار باشد که افراد بسته به توانایی که دارند بتوانند آن را پیش‌بینی کنند. تمام این بحث‌ها مجددا به بحث دولت و بحث مالی دولت برمی‌گردد و همان دولتی که به دلیل کسب درآمد جداگانه خود را از مردم بی‌نیاز می‌بیند. مردم در این حالت این قدرت را در خود نمی‌بینند که بر رفتار دولت نظارت کنند. به عنوان مثال دوره‌ای از درس فاینانس در دانشگاه ییل وجود دارد و ویدئوی آن در دسترس است و استاد این درس رابرت شیلر برنده جایزه نوبل اقتصاد است. در جلسه اول این کلاس جناب شیلر دو ساعت کامل راجع به اخلاق صحبت می‌کند و برای دانشجویان خود مطرح می‌کند که با اینکه در مبحث فاینانس همواره به دنبال کسب پول بیشتر هستیم اما به دست آوردن پول بیشتر عملی ضد اخلاقی نیست. شیلر بیان می‌کند ما در نهایت نمی‌توانیم تمام این پول را خرج کنیم، اما چرخه فاینانس فرآیندی است که ایجاد ثروت می‌کند و این ثروت در نهایت برای جامعه مصرف می‌شود.    

                                                                                                                                                    🔹 نکته جالب اینجاست که در فاینانس و مباحث مالی تمام تمرکز بر پدیده بازار است و هیچ نظارت و مداخله‌ای از سوی دولت در آن وجود ندارد، اما این مبحث نهایتا اخلاق را نیز در خود دارد زیرا در نهایت می‌تواند وضعیت جامعه بشری را بهبود ببخشد. نکته دیگر که به نظرم جالب آمده است در حوزه بانکداری است. تقریبا تمام کتاب‌هایی که برای آموزش بانکداران در دنیا چاپ می‌شود، فصل اول خود را به بحث اخلاق اختصاص داده‌اند و این موارد را می‌توانیم شاهدی بدانیم بر اهمیت اخلاق در اقتصاد. این موضوع نه تنها در ایران بلکه در تمامی دنیا بسیار مورد توجه است و در کشور ما نیز جای کار بسیار بیشتری دارد.

اقتصاد ایران پس از بودجه ۹۹

 

🔴به نظر می‌رسد سیاستگذاری اقتصادی در ایران به بزنگاه تعیین‌کننده‌ای رسیده و به ویژه از مجرای بودجه ۹۹ همه حوزه‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین ریل سیاستگذاری باید به نوعی طراحی شود که این اثرگذاری حتی‌الامکان مثبت بوده و یا حداقل منفی نباشد.

🔴سؤال مهمی که مطرح شده این است که با کسری بودجه چه باید کرد؟ با توجه به اینکه سناریوهای مختلفی وجود دارد سوال دقیق‌تر این است که کدام سناریو آثار منفی کمتری دارد یا حتی آثار مثبتی را هم می‌توان برای آن متصور شد. به نظر می‌رسد سناریوهای مواجهه با کسری بودجه بسیار محدود و شامل این گزینه‌ها هستند:

 ۱- کاهش هزینه‌ها

 ۲- افزایش درآمدها با شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی و برداشت از صندوق توسعه و غیره

 ۳- حذف یا کاهش مالیات منفی (یارانه) دلار و برخی‌ حامل‌ها و حمایت نقدی از خانوارهای کم‌درآمد

 ۴- انتشار اوراق قرضه

🔴گزینه یک نه ممکن است و نه مطلوب. گزینه ۲ تقریبا ممکن نیست؛ ضمن اینکه سیگنال سختگیری مالیاتی به اقتصاد راکد می‌تواند وضع را بدتر کند. این گزینه به دلیل عدم تحقق خیلی از درآمدهای موهوم در نهایت باعث افزایش بدهی غیرشفاف دولت خواهد شد. گزینه سه راهی است برای اثرگذاری مثبت بر اقتصاد و قدرت خرید مردم و گزینه چهار نوعی هزینه‌کرد از درآمدهای آینده است که بهتر از انتقال تورم آینده به اکنون است. ضمن اینکه اگر گزینه چهار انجام نشود راه‌حل جایگزین گزینه ۲ خواهد بود که به جای افزایش بدهی شفاف باعث افزایش بدهی غیرشفاف خواهد شد.

🔴خلاصه اینکه برای اثرگذاری مثبت بودجه ۹۹ بر اقتصاد و جلوگیری از آثار منفی باید به جای گزینه‌های یک و دو به گزینه‌های سه و چهار توجه شود و گرنه ممکن است آثار منفی بودجه بیشتر ظهور کند.