ادغام بانکها موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که قرار است بانک‌هایی که کفایت سرمایه ندارند و ناتراز هستند در بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه ۸ درصد یا بالاترند ادغام شوند. کمیته بال سوییس اولین بار در سال ۱۹۸۸ میلادی، نسبت کفایت سرمایه را به بانک‌های جهان معرفی کرد. به این مفهوم که بانکها باید از حدی از موجودی برخوردار باشند که بتوانند پاسخ بدهی‌های خود را بدهند. به عبارت دیگر نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه بانک به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد به دست می‌آید.
پس هرچه ریسک سرمایه‌گذاری‌های بانک بیشتر باشد، مخرج کسر بزرگتر شده و درصد کفایت سرمایه کاهش می‌یابد. در کشورهای پیشرفته نسبت کفایت سرمایه حدود ۱۲ درصد است. اما در کشور ما بانک مرکزی این نسبت را ۸ درصد اعلام کرده است. البته حداقل نسبت کفایت سرمایه‌ای‌ست که کمیته بال یا بازل ۲، اعلام کرده.
با این وجود ۹ بانک کشور کفایت سرمایه زیر ۸ درصد دارند،۱۰ بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند؛ یعنی ورشکسته‌اند. تنها ۵ بانک از کفایت سرمایه بالای ۸ درصد برخوردارند که به ترتیب عبارتند از: ۱-بانک خاورمیانه ۲-بانک کارآفرین ۳-بانک توسعه صادرات ۴-بانک پاسارگاد ۵-بانک ملت.
جالب است بدانید کفایت سرمایه بانک ملی که زمانی "بانک بانکها" بود و اکنون معتبرترین بانک کشور است منفی ۸/۲ درصد است! پایین‌ترین نرخ کفایت سرمایه منفی متعلق به بانک سرمایه با منفی ۳۶۵ درصد و بانک آینده با منفی ۱۵۶ درصد است!!!
البته این آمار مربوط به شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ است. پس از آن آمار جدیدی منتشر نشده یا من از آن بی‌اطلاعم. ولی قدر مسلم با بررسی واقعیات موجود و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل و نظارت بر بانکها، ناترازی بانکها افزایش یافته و با وجود اخطار و فشار بانک مرکزی در راستای افزایش سرمایه بانکها اتفاق خاصی نیفتاده است. تا آنکه رییس جدید بانک مرکزی با اعطای یک مهلت شش ماهه اخطار کرد در صورت عدم تمکین بانکها به انحلال یا ادغام آنها در بانک‌های دیگر اقدام خواهد کرد.
گفته میشود قرار است بانک‌های سرمایه، شهر، آینده، ایران‌زمین و گردشگری در یکی از دو بانک صادرات و یا ملت ادغام شوند. البته بانک‌های دیگری نیز نظیر بانک دی، ملل و پارسیان هم در لیست ادغام قرار دارند. این در حالی‌ست که بانک گردشگری که در سال ۹۶ با زیان انباشته ۱۶۲میلیاردی روبرو بود. بر اساس سامانه کدال در سال‌های بعد عملکرد مثبتی داشته و در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۸۷۶ درصدی مواجه شده است یعنی تقریبا ۱۰ برابر. بر اساس گزارش "آرمان امروز" مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۲ در پایان سال ۱۴۰۱ سود انباشته این بانک به ۲۹۵۳ میلیارد تومان رسیده است .ادغام بانکها پس از انقلاب که با ملی کردن بانکها یعنی مصادره بانک‌های خصوصی و مختلط ایرانی و خارجی تجربه شده، نتایج خوبی نداشته است.
بانک تجارت از ادغام 11 بانک خصوصی ایرانی و مختلط ایرانی–خارجی و بانک ملت با ادغام ۱۰ بانک خصوصی در ابتدای انقلاب تاسیس شدند. به‌طور کلی ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس‌انداز مسکن ادغام شدند. به عبارت دیگر تمام بانکها به مالکیت دولت درآمدند. یعنی تعداد بانکها به ۱۰ بانک دولتی تقلیل یافت. اما از اواسط دهه۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ تعداد ۲۱ بانک خصوصی تاسیس شد و تعداد بسیاری موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که با پرداخت بهره‌های۳۰ تا۴۰ درصدی، بسیاری از سپرده‌های مردم را جذب کردند نیز شروع به‌کار کردند اما پس از مدتی قادر به پرداخت بهره‌ها نشدند و موج اعتراضات مالباختگان منجر به ادغام آنها در چند بانک دیگر شد.
همین مساله زیان بانکها را افزایش داد. در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد طرحی ارایه شد که همه بانکها در یک بانک ادغام شوند. در آن زمان یکی از تئوریسین‌های اقتصادی نظام گفت که فقط یک بانک ملی اسلامی برای کشور کفایت میکند. البته این طرح هیچ‌وقت اجرایی نشد زیرا اصولا چنین طرحی شدنی نبود.
یکی از دلایلی که بانک مرکزی را در ادغام بانکها مصمم کرده است، خلق پول این بانکها و بالا رفتن پایه پولی است که منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم شده است. در حالی که ریشه افزایش خلق پول بانکها، در ناترازی بودجه‌های سالیانه دولت نهفته است. در ابتدای سال گذشته بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش عظیمی از آن به سبب تامین کسری بودجه دولت ایجاد شد و نتیجه آن اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بود. یکی از علل اساسی ناکارآمدی نظام بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که حوزه عمل بانکداری در جمهوری اسلامی را بسیار محدود کرده و آن را از بهره‌گیری ابزارهای مدرن بانکی محروم ساخته است.
به بیان دیگر می‌توان گفت نبود تعامل بانکداری جمهوری اسلامی با نظام بانکداری متعارف جهانی، عدم تطابق شاخص‌های مالی، نقدینگی و سرمایه‌ای بانکها با الزامات نظارتی بین‌المللی است.
مساله دیگر فساد سیستماتیکی است که در دستگاه دیوان‌سالاری و نهادهای وابسته نهادینه شده است. تقریبا تمام بانک‌های خصوصی بر اساس زدوبند و وابستگی به مراکز قدرت، ثروت و اطلاعات تاسیس شده‌اند. این بانکها تحت پوشش عملیات بانکداری، به شرکت‌داری و تجارت و سرمایه‌گذاری پرداخته و بخش پولی اقتصاد را به شدت فربه کرده‌اند. با وجود آنکه اصولا اقتصاد ما بانک محور است، این بانکها تنها مانند یک موسسه تجاری ربوی به سودآوری و چپاول سپرده‌های مردمی پرداخته‌اند و با این وجود ترازنامه‌های آنان ناتراز و زیان انباشته‌شان شگفت‌آور است.
بالا بودن زیان انباشته بانکها نشانگر عملکرد نامطلوب و سوءمدیریت و احیانا وجود فساد در ترکیب سهامداران بزرگی است که به دنبال منافع شخصی خود هستند. بانک‌های زیانده تلاش دارند تا با عملیات حسابداری و ارزیابی دارایی‌های راکد و به حساب آوردن دارایی‌های مسموم، زیان خود را در ترازنامه کاهش دهند. البته بانکها به ویژه بانک‌های به اصطلاح خصوصی که سپرده‌های مردم را صرف خرید املاک و مستغلات می‌کنند، بخش بزرگی از زیان خود را با تجدید ارزیابی این دارایی‌ها پوشش می‌دهند. یا چنانچه با کمبود منابع روبه‌رو شوند با اعلام پرداخت بهره بالا، سپرده جذب می‌کنند. با این کار اگر چه در کوتاه‌مدت نقدینگی خود را بهبود می‌بخشند اما در آینده بدهکارتر میشوند.
در حالت طبیعی بانکها نباید سود سپرده بالا پیشنهاد کنند چنین بانک‌هایی قطعا با مشکل کمبود منابع روبرو هستند. بانکها در شرایط بحرانی از خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند و البته نرخ جریمه فکر می‌کنم ۳۶ درصدی آن را هم می‌پردازند. این شیوه نه تنها بانک را از ورشکستگی نجات نمی‌دهد بلکه بر تورم نیز می‌افزاید. ورشکستگی بانکها دارای تبعات اجتماعی ناگواری است و به همین سبب بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها و ممانعت از بروز التهابات وارد عمل میشود. ادغام بانکها یکی از شیوه‌های دخالت بانک مرکزی است که متاسفانه تاکنون در این زمینه چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
برای مثال بانک سپه بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی با بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر ادغام شد. خود این بانکها قبل از ادغام ۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند. بعد از ادغام، زیان انباشته به ۷ برابر رسید. در دهه۹۰ بانک ایران زمین با موسسات بهمن، ایثار و مولی‌الموحدین ادغام و باعث شد ایران‌زمین به بانکی زیانده بدل شود. در سال ۱۳۹۹ زیان انباشته این بانک ۷۷ برابر سرمایه آن بود! یعنی یک بانک ورشکسته کامل. زیان انباشته ایران‌زمین۳۰ هزار میلیارد تومان شده بود اما در تمام موارد این‌چنینی دولت و بانک مرکزی سعی در سرپا نگه داشتن این بانک‌های ورشکسته داشته‌اند .
آمارهای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ۶۳ درصد از کل بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی، متعلق به بانک‌های به اصطلاح خصوصی بوده است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی در اعمال نظارت بر بانکها غفلت کرده و نتوانسته از خلق پول و افزایش پایه پولی جلوگیری کند. یکی از مصائبی که بانک‌های خصوصی به جامعه تحمیل کرده‌اند، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باعث تورم بیش از میانگین در این بخش شده است. شعبات و ساختمان‌های زیادی را با قیمت‌های بسیار بالاتر از بهای واقعی خریداری کرده و در دفاتر به نام دارایی ثبت کرده‌اند.
در حالی‌که بخشی از این وجوه پرداختی را در زدوبند با فروشنده به جیب خود ریخته‌اند. قیمت‌های خریداری شده در آن محل معیاری برای فروش املاک دیگر شده و به این ترتیب زمینه برای تورم سرسام‌آور و غیرمتعارف املاک فراهم میشود.
متاسفانه بلبشوی نظام بانکی به حدی است که چند بانک دولتی هم از زیان انباشته برخوردار شده‌اند. از جمله بانک ملی که معتبرترین بانک کشور است در ابتدای سال ۱۴۰۱، رقمی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. بر اساس اطلاعات منتشره در سایت کدال (CODAL)
(Comprehensive Database Of All Listed Companies)، بانک‌های کشاورزی و مسکن هم دارای زیان انباشته بوده‌اند.
به منظور ساماندهی و جلوگیری از انحلال بانکها، بانک مرکزی سه روش پیشنهاد کرد: ۱- افزایش سرمایه که بانکها فاقد توان تامین آن هستند و خریداران بورسی هم تمایلی به خرید سهام بانکها ندارند. ۲- فروش دارایی‌های اضافی بانکها یا همان املاکی که خریداری و با قیمت بالا ثبت کرده‌اند. ۳- نظارت بر اعطای تسهیلات: بسیاری از تسهیلات اعطایی بانکها به شرکت‌های تابعه خود بوده که آنان هم تمایلی به بازگرداندن آن ندارند.
البته این اقدامات باید همراه با اصلاح ساختار مالی بانکها انجام شود. نبود یا ناکارآمدی نظارت در اعطای اعتبارات، بزرگترین ضربه را به اقتصاد ایران زده و بانک‌های خصوصی را به هیولاهایی پول‌خوار تبدیل کرده است که توزیع عادلانه ثروت را بر هم زده‌اند. هنگامی که بانک آینده۸۰ درصد سپرده‌های مردم را به ۴۳ شرکت زیرمجموعه خود، سهامداران عمده و مالکان بانک پرداخت کرد، بانک مرکزی کجا بود؟!
بانک آینده با رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بیشترین زیان انباشته را در شبکه بانکی کشور داشته است. زیان انباشته این بانک در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳۴ درصدی همراه بود. البته بانک ملی همانطور که ذکر شد با زیان انباشته حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان و بانک سرمایه با زیان انباشته حدود۴۹ هزار میلیارد تومان در رده‌های بعدی قرار دارند. بانک مرکزی کجا بود که بانک سرمایه و سایر بانک‌های مشابه با سودهای ۲۸ درصد و حتی۵۰ درصدی سپرده‌های مردم را در جهت اهداف شرکت‌داری خود جذب کردند؟ بانک مرکزی کجا بود که شرکت‌هایی با سرمایه‌های 5/1 یا ۲ میلیون تومان وام‌های۱۰۰ تا۲۰۰ میلیارد تومانی دریافت کردند؟! و نتیجه آن شده است که خالص سود و زیان شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. واقعا منطقی نیست که سهامداران از محل سپرده‌های مردم و منابع بانک مرکزی ثروت‌اندوزی کرده و بدهی ایجاد کنند. تا زمانی که نظام بانکی ناکارآمد و فشل است ادغام این بانکها هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد.
سابقه ادغام چند بانک همانطور که اشاره شد، حاکی از آن است که بانک پذیرنده ادغام را دچار زیان انبوه کرده است. مساله تغییرات شکلی نیست. تغییرات شکلی مشکلی را حل نمیکند. معضل اصلی، قانون عملیات بانکداری بدون رباست که ربوی‌ترین شکل نظام بانکداری را به جامعه تحمیل کرده و آن را از بهره‌گیری از ابزارهای مهم بانکداری متعارف بین‌المللی محروم ساخته است.
* تا ساختار اقتصاد سیاسی رانتی-دستوری که نظام بانکی نیز بخشی از آن است، دچار تغییر و تحول اساسی در بنیان‌های خود نشود، هیچ اصلاحاتی در نظام بانکی جواب نمی‌دهد.
مهمترین عامل نقدینگی و تورم و فربه شدن بخش پولی و تضعیف شدن بخش حقیقی اقتصاد، ناشی از سیاستهای بودجه‌ای به‌ویژه ناترازی بودجه است که آثار آن در تمام حوزه‌های مالی، پولی و ارزی منعکس میشود.ادغام بانکها جز افزایش زیان انباشته بانک پذیرنده ادغام، در این ساختار پولی و مالی نتیجه‌ای نخواهد داشت. ضمن آنکه عدم پذیرش عضویت در FATF و کنوانسیون‌های وابسته نیز نظام بانکی ما را در انزوای بیشتری قرار خواهد داد
