جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۱/ رشد ۷۰ درصدی درآمد مالیاتی و افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق‌ها

 

💬قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

🔹سقف بودجه سال آینده در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

🔹سهم فروش نفت از ۲۳۰  هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰  هزار میلیارد تومان افزایش یافته  و در عین حال ۴۰۰  هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است.

🔹افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ در یک بازه شش تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.

🔹اقداماتی نظیر تعیین نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ای تی اس به جای ارز ۴۲۰۰  تومانی و همچنین صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه صادرات نفت در روز با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار و قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

🔹البته میزان درآمدهای نفتی مشروط به اجازه برای عدم واریز مازاد ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی است. براساس قانون در سال آینده دولت باید ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به ۴۰ درصد محدود کند.

🔹در بودجه سال آینده عدد قابل توجهی برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است این رقم در مجموع به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

🔹 رقم درآمدهای مالیاتی از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است. در واقع درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۷۰ درصد رشد دارد.

کنترل تورم به اصلاح اقتصاد بستگی دارد

🔹 کنترل تورم در اقتصاد ایران نیازمند چهار اصلاح بنیادی دارد تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد این تورم و افزایش قیمت ها همچنان ادامه دار خواهد بود.

🔹  کسری بودجه بالایی که در کشور وجود دارد باعث ناترازی در منابع بانک ها و بانک مرکزی شده است و به نحوی که بی انضباطی مالی در دولت ها شده است و عامل دوم ناترازی نظام بانکی در کشور چرا که ترازنامه های بانکی واقعی نیستند بنابراین رشد نقدینگی بیشتر می شود و ایجاد تورم می­کند عامل سوم تجارت در اقتصاد ایران است تا امروز صادرات نفتی باعث می شد تا نقایص صادرات غیر نفتی مشخص نشود بنابراین وقتی صادرات نفت به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرد این اثر خودش را منابع ارزی و بازارهای ارز کشور گذاشته است عامل آخر انتظارات تورمی و نا اطمینانی و ریسک های تجاری اقتصادی و سیاسی است این انتظارات خودش شعله های تورم را روشن می کند و در اخر باید به این اشاره کرد که عدم هماهنگی تولید، واردات و توزیع که این سه نظام تا وقتی هماهنگ نشوند موجب افزایش قیمت ها در سراسر کالاها خواهد شد.

یارانه پنهانی وجود ندارد/ فرشاد مومنی

🌐موجی که تحت عنوان یارانه‌های پنهان راه انداخته‌اند یکی از بزرگترین دروغ‌هایی است که مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر با استانداردهای علمی ببینیم مردم چه یارانه‌هایی به حکومت می‌دهند و چه یارانه‌هایی از حکومت می‌گیرند از یک طرف و اینکه ماجرای آنچه یارانه‌ی پنهان می‌گویند جز بازی با نرخ ارز و تحولات حسابداری چیزی نیست در حالی که فاجعه آفرینی‌های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی آن سه دهه در ایران تجربه دارد و سوابق آن وجود دارد و نه فقط در ایران بلکه در بقیه‌ی دنیا هم سوابق آن وجود دارد که می‌توان یک به یک نگاه کرد. کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن که استیگلیتز نوشته را نگاه کنید. او می‌گوید فاجعه‌هایی که ماجرای شوک نرخ ارز در روسیه برای مردم پدید آورد این بود که شوک ناشی از این ماجرا از شوک ناشی از جنگ جهانی دوم برای سقوط بنیه‌ی تولیدی روسیه شدید‌تر بود. در دوره‌ی کمتر از 10 سال تعداد فقرای روسیه را نزدیک به 5 برابر کرد. فقط تجربه‌ها منحصر به ایران نیست تجربه‌ی بقیه‌ی دنیا هم در این زمینه وجود دارد.

🌐 یکی دیگر از کارهای بسیار غیر متعارفی که مافیای رسانه‌ای طریق عمده کردن تک بعدی کسری بودجه و مسئله‌ی نقدینگی مطرح می‌کنند پنهان کردن آثار فاجعه ساز طرز عمل بانک‌های خصوصی است. من خیلی صریح و شفاف به مسئولان دولت فعلی عرض می‌کنم اگر فکر می‌کنید لگامی به بانک‌های خصوصی زده نشود راهی برای نجات ایران وجود دارد؟ قطعاً در خطا هستید. من کاری کرده‌ام که منتشر خواهد شد. در قرن بیستم در پنج نقطه‌ی عطف بررسی کردم و دیدم در هر دوره‌ای که کشورها با بحران و تزلزل بنیه‌ی تولیدی روبرو بودند و رادیکال‌‌ترین و لیبرال‌ترین کشورها اولین کاری که انجام دادند بستن بانک‌های خصوصی و ملّی کردن آنها بوده است. شیلی دوره‌ی آلنده این کار را انجام داده است. انگلستان و فرانسه‌ی بعد از جنگ جهانی دوم این کار را انجام داده‌اند. بحث چین و کمونیست و اتحاد شوروی نیست. برای اینکه بدانید اینها با کشور چه کاری انجام می‌دهند و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را چه فریب‌هایی می‌دهند چند وقت پیش کمیسیون اقتصادی مجلس یک کار جالبی را منتشر کرد. این گزارش دو داده منتشر کرد. برای اینکه ببینید بانک‌های خصوصی با ایران چه کرده‌اند از این دریچه نگاه کنید. یک دریچه‌اش را در دوره‌ی احمدی‌نژاد تماشا کردیم که او به وزیر اطلاعات گفت بررسی کن آشوبی که در بخش مسکن و سکه و دلار راه افتاده زیر سر چه کسی است. رد آن را در استکبار جهانی پیدا کن. وزیر اطلاعات گزارش عمومی داد و گفت کل این ماجرا زیر سر خودی‌ها است و منظور آن از خودی‌ها بانک‌های خصوصی بودند که اسم آنها خصوصی است ولی همگی به الیگارشی‌های شناخته‌ شده‌ای از نظر قدرت و ثروت وابسته هستند. در اردیبهشت 1400 کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید نقش شوک درمانی، آزادسازی افراطی واردات، وام‌گیری ناسنجیده‌ی خارجی را در رشد نقدینگی کنار بگذارید، از نقطه‌ی آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران یعنی از سال 1380 تا 1399 در یک دوره‌ی 20 ساله در این دوره در حالی که رشد کل تولید در ایران بعد از دو دهه حدود 36 درصد و رشد نقدینگی 10 هزار و 250 درصد است. نسبت‌ها را نگاه کنید! نکته‌ی بسیار مهمتری که در این گزارش ذکر شده اینکه می‌گویند از وقتی که بانک‌های خصوصی آمدند بخش اعظم آنچه خلق پول از هیچ است ریشه در رفتارهای دولت ندارد. در این گزارش می‌گوید به ازاء هر یک واحد خلق پول توسط سیستم بانکی دولت نزدیک به 7 واحد خلق پول توسط بانک‌های خصوصی اتفاقی می‌افتد. بی‌‌پشتوانگی و بی‌ضابطگی و بحران آفرینی و فاجعه سازی در ایران که اکنون مجال نیست توضیح دهم این ماجرا چگونه دور باطل کلاسیک را دامن می‌زند.

همچنان دست در جیب مردم

❄️ سالیان متمادی کشور درگیر نرخ تورم دو رقمی و بالاست. این در حالی است که بیش از 170 کشور مشکل تورم را درون خود حل کرده اند و دارای تورمی تک رقمی هستند. علاوه بر مشکلات ساختاری، عدم تعامل با اقتصاد جهانی، و ... کسری بودجه کشور نیز دال بر علت تورم کنونی شده است. یکی از سریعترین و در عین حال پر هزینه ترین راه جبران آن هم گسترش نقدینگی بوده، که سیاستگذار داخلی همین راه را پیموده است. ابتدا دولت کسری را در بودجه تعریف می کند و سپس با قرض از بانک مرکزی و تامین مالی، خریدهای خود را در اقتصاد انجام می دهد. این امر موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می شود و بدون گسترش لازم و ضروری عرضه، افزایش قیمتها رقم می خورد. این موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود. دولت بواسطه حق آقایی بانک مرکزی غیر مستقیم دست در جیب مردم کرده و با کاهش قدرت خریدشان کسری خود را جبران می کند.

❄️ مجدد دولت دست در جیب مردم می کند و با ورود به بورس و تشویق مردم به آن، دست در جیب مردم می کند. در اینجا تا مدت مدیدی مردم اعتماد به بورس نخواهند داشت، و یکی از ابزارهای قوی تامین مالی به کما می رود.

❄️ مثال های زیادی برای عنوان دست در جیب وجود دارد. متاسفانه مسیری که مالیات بر عایدی در حال طی کردن هست، در همین راستا قابل تعریف هست. افراد عادی که قدرت خرید پولشان کاهش داشته و اموالشان دچار تورم شده است، باید مالیات بدهند. افرادی که مثلا ملکی را داشته و تورم به آن تلاقی داشته، و خود انها در ایجاد تورم دخیل نبوده اند حالا باید مالیات بدهند. این نوع مالیات که به مالیات بر تورم معروف است، بطور مشخصی و با توجه به سیستم علی الراس حاکم بر تشخیص سازمان مالیاتی با افراد عادی تورم زده برخورد خواهد کرد، و مالیاتی به آنها اصابت خواهد کرد که بابت آن درآمدی را کسب نکرده اند، بلکه ثروت غیرنقدی آنها تورم زده شده است. سوال مهم اینست که بدون ایجاد درآمد جدید چگونه میخواهند مالیات را پرداخت کنند؟ مالیات بر خانه های خالی، خودروها و مسکن میلیاردی و ده میلیاردی هم شباهتی نزدیک به این موضوع دارد.

❄️ توصیه نگارنده اینست که بجای تعبیه چنین مالیات های مبهمی، که دست سازمان مالیاتی را باز می کند برای گرفتن مالیات های حقه و غیرحقه، سیاستگذار با هزینه کردی مناسب و درخور برای تربیت و بازآموزی کادری مجرب و نیز استفاده بهینه از پرسنل مجرب کنونی، از آنها بخواهند با عنایت به تجارب مالیاتی در کشورهای مشابه و کشورهای پیشرفته طرحهایی را ارایه دهند که اصول اولیه مالیاتی همچون عدالت مالیاتی در آن لحاظ شده باشد و مالیات حقه بدون فشار مضاعف بر گرده مردم اخذ گردد. این مهم هرچند زمانبر هست ولی اصولی هست. یک بار هم که شده اعتمادی صحیح و لازم به سازمان متولی امر داشته باشیم و از بالا و با عینکی غیرتخصصی طراحی نکنیم.

اهمّیتِ زمان در پیشرفتِ ایران

 یک ویژگی مشترکِ حکمرانی میانِ چهار قدرتِ اول جهان، (آلمان، چین، آمریکا و ژاپن)، نگاه های دراز مدت در واکنش ها و تصمیم سازی هاست. اصولاً وقتی حکمرانان، اولویت اول خود را رشد و توسعۀ اقتصادی تعریف کنند، بر اساس بازه های زمانی طولانی مدت تصمیم می گیرند. آلمانی ها برای آنکه بیهوده نگران ناامنی از ناحیۀ روس ها نشوند، پروژه ای چند میلیارد دلاری برای انتقال گاز طبیعی روسیه به آلمان تعریف کردند تا با ایجاد نوعی وابستگی متقابل، هم در تامین امنیت و هم تامین منابع گاز و انرژی برای دراز مدت برنامه ریزی کنند. این پروژه علیرغم مخالفت آمریکا در حال تکمیل است.

ژاپنی ها که برتری اقتصادی چین را نهایی می دانند با نادیده گرفتن اختلافات عمیق تاریخی، به روابطِ گسترده ای با چینی ها به خصوص در دهۀ اخیر اهتمام ورزیدهاند.برای آنکه انگیزۀ مهاجرت ازآفریقا به اتحادیه اروپا به تدریج کاسته شود، این اتحادیه تصمیم گرفته سرمایه گذاری و فعالیت های گسترده ای را در اقتصاد کشورهای آفریقایی شروع کند تا در یک بازۀ زمانی 10 ساله که پیش بینی می شود200 میلیون نفر به جمعیت آفریقا اضافه شود، مهاجرت آفریقا یی ها به اروپا را به حداقل برساند.آمریکا برای آنکه برتری خود را نسبت به چین در چند دهۀ آینده حفظ کند، به دنبالِ روابطِ استراتژیک با کشورهایی است که یکی از این ویژگی ها را داشته باشد: بازار مصرفی و سرمایه (برزیل و هند)، سرمایه (عربستان، آلمان، کانادا و انگلیس) و فناوری (سنگاپور، هند، اسراییل و کرۀ جنوبی). عموم این کشورها به تثبیتِ موقعیت خود در حدودِ سال 2050 فکر و برنامه ریزی می کنند.

عربستان که 80 سال به درآمدهای نفتی وابسته بوده، در تلاشی همه جانبه در پی عملیاتی کردن چندین استراتژی موازی برای کسب درآمد های غیرنفتی است.اگر کاهشِ تقاضایِ انرژی در جهان را مبنا قرار دهیم، کیفیتِ حیات اقتصادی در ایران که عمدتاً به صادرات انرژیهای فسیلی وابسته است، تابع کدام درآمدهای ارزی خواهد بود؟ در میان عمومِ متغیرهای موفقیتِ اقتصادی، «عنصر زمان» علیه ماست. هرچند ناکارآمدی داخلی بخشی ازمشکل است ولی درعین حال، بیش از 15 سال است که تبعاتِ ناشی از مسائل خارجی و مذاکرات هستهای، رشد اقتصادی را به صفر و در دورِۀ کرونا به زیر صفر رسانده است.

 

تامین امنیت اقتصادی نه به سمینار نیاز دارد و نه جلسات طولانی و سخنرانی. تابع 10 اصل زیر است:

اجماعِ عمومِ جریان های سیاسی حولِ اولویتِ رشد و توسعۀ اقتصادی؛

تبدیل دستگاهِ دیپلماسی به وزارت خانه ای جهت تسهیل تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی؛

سیاستِ خارجی یعنی روابط اقتصادی خارجی؛

ثباتِ سیاسی؛

تمرکز بر چندین مزیت نسبی برای کسبِ سهم بازارِ منطقه ای و جهانی؛

پیوستن به سازمانِ تجارت جهانی؛

روابطِ عادی و قابل پیش بینی با عموم همسایگان؛

اندونزیایی کردن سیاست خارجی(روابطِ متعادل با ژاپن، هند، روسیه، چین، آمریکا، استرالیا و اتحادیۀ اروپا)؛

نظامِ حقوقی و بوروکراتیک شفاف؛

مصونیت کاملِ رسانه ها در مبارزه با فساد اقتصادی.

این ده اصل تابع 5 مفروض بنیادی زیر هستند:

بدون ارتباطات بین المللی نمی توان به رشد اقتصادی و مازاد دست یافت؛

بدون روابط عادی و امن با همسایگان نمیتوان به رشد اقتصادی و مازاد دست یافت؛ امنیت داخلی، امنیت ملی، انسجام اجتماعی و وفاداری به کشورعمدتاً تابع امنیتِ اقتصادی و مازاد هستند؛

ثبات اقتصادی به ثبات سیاسی می انجامد؛

با توجه به واقعیت های منظومه جهانِ فعلی، مادامی که نخبگان سیاسی به اولویت 80 % رشد و توسعه اقتصادی در نظام فکری و استنباطی خود دست نیابند، از یک بحران به بحرانی دیگر حرکت خواهند کرد.

یکی از خطاهای تحلیلی درمحافلِ علوم انسانی کشور این است که ایران را یک «مورد خاص» می بیند در حالی که مطالعۀ مقایسه ای نشان می دهد که: کشورهای چند قومی هم پیشرفت کرده اند (مالزی)؛ کشورهای مستقر در مناطق  ژئوپلیتیک هم پیشرفت کرده اند (کرۀ جنوبی)؛ کشورهایی که با استعمار مبارزه کرده اند هم پیشرفت کرده اند (ویتنام)؛ کشورهایی که همسایۀ قدرتمند دارند هم پیشرفت کرده اند (مکزیک)؛ کشورهایی که سوابق ایدئولوژیک دارند هم پیشرفت کرده اند (چین)؛ کشورهایی که به آنها حمله شده و مستعمره شده اند هم پیشرفت کرده اند (هند(

هیچ کشوری بدون بین المللی شدن اندیشه و عملکرد نخبگان سیاسی آن نتوانسته است پیشرفت کند.

بعضی با مطالعه و تشخیص بین المللی می شوند (سنگاپور و مالزی)؛ بعضی با تعددِ بحران ها بین المللی می شوند (چین) و بعضی ها بدون بین المللی شدن، نسل های آیندۀ خود را فقیرتر می کنند (بولیوی، کوبا و کرۀ شمالی).

دلایل معنادار نشدن مدل های اقتصادسنجی

🔹 یکی از مشکلات مهم محقق در تخمین مدل، معنادار نشدن ضریب یا ضرایب مدل و معنادار نشدن مدل در کل هست. همواره محققین در این حالت بدنبال علت یا علت ها هستند. شناسایی علت ها می تواند در مرتفع کردن مشکل بعضا کمک نماید. دلایل زیر در این خصوص اقامه می گردد:

❄️ اول، داده های جمع آوری شده دچار مشکل هستند و یا به اشتباه جمع آوری شده اند. بعنوان نمونه بسیاری از محققین داده اسمی را بجای حقیقی استفاده می کنند و بالعکس. یا اینکه از داده های مناسبی بعنوان پراکسی استفاده نمی کنند. یا اینکه مثلا از داده های غلط بعنوان تقاضا استفاده می کنند و الی آخر. در این خصوص لازم است داده های جمع آوری شده و ویژگی های آن مطابق تئوری و مقالات بیس باشند.

❄️ دوم، مدل و متغیرهای آن دارای بیس تئوری (قوی) نیست. در این حالت مدلی طراحی می شود و داده هایی به درستی استخراج می شوند، لیکن چون مبنای تئوری مدل ضعیف هست و یا وجود ندارد ، مدل معنادار نمی شود. در این خصوص لازم است دقت لازم بعمل آید تا مدلی طراحی گردد بر مبنای تئوری قوی و محرز، و مدل هایی که مبنای تئوریک ندارند کنار گذاشته شوند.

❄️ سوم، مدل دو مشکل قبلی را ندارد. یعنی هم بیس تئوری خوبی دارد و هم داده ها بدرستی استخراج شده اند. ولی طراحی مدل در تخمین مشکل دارد. بعبارت دیگر مدل تمام خطی در نظر گرفته شده است و تخمین خورده است و معنادار نیست یا ضعیف هست. علت این امر بخاطر این هست که رفتار مدل غیرخطی بوده و به اشتباه خطی تخمین خورده است. بعضا برخی مدل ها از مبنای تئوری غیرخطی برخوردارند  مانند منحنی فیلیپس که باید بصورت منحنی هذلولی قائم طراحی شود و تخمین زده شود. یا اینکه تئوری در این خصوص ساکت هست، دراینصورت می توان از آزمون های مختلفی استفاده کرد و طراحی مدل را درست به نگارش درآورد. آزمون های چون ریست رمزی،. Mwd، نستد و نان نستد، و ... .

❄️ چهارم، مشکلات قبلی بر مدل عارض نشده است ولی شکل متغیرها باید تغییر کند. مثلا در استفاده از قیمت حقیقی برق در مدل تقاضای برق به چند طریق میتوان در مدل استفاده کرد. از جمله شاخص قیمت برق تقسیم بر شاخص قیت، یا شاخص قیمت برق تقسیم بر شاخص قیمت گاز بعنوان کالای جایگزین و ... . در این حالت بطور معمول باید حالتهای مختلف را طراحی کرد و در مدل بکار برد تا به پاسخ مطلوب رسید.

❄️ پنجم، با فرض اینکه مدل دچار مشکلات قبلی  نباشد، احتمال اینکه از نظر مدلسازی اشکالات اقتصادسنجی بر مدل عارض شده باشد زیاد است. از جمله نداشتن فروض کلاسیک و غیره در مدل های سری زمانی  و یا پانل  که آزمونهای متفاوت دارند: همچون وجود خودهمبستگی، واریانس ناهمسانی، نرمال نبودن جملات خطا، حذف متغیر مهم یا وجود متغیر زائد، وجود همخطی و الی آخر. بطور معمول در این موارد بهتر از بررسی فروض کلاسیک کار را شروع کنیم و اگر در اینجا مشکلات مدل برطرف شد بسنده خواهیم کرد. در غیراینصورت سایر موارد را بررسی خواهیم کرد.

❄️ ششم، در صورتیکه با دقت لازم تمامی موارد بالا بررسی و لحاظ گردید، و سپس در مدل ضریبی معنادار نبود در اینصورت باید چنین نتیجه گرفت که این  تئوری در کشور یا کشورهای مورد بررسی مصداق ندارد و این خود بعنوان یک نتیجه قابل گزارش  است .