انضباط پولی و مالی، پیش نیاز کنترل تورم

 اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، باید ثبات را به اقتصاد ایران برگردانیم انضباط پولی و مالی داشته باشیم.

🔹ابتدا باید تاکید داشت که مسئول انضباط پولی در اقتصاد ایران، بانک مرکزی است. همچنین یکی از وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛  حفظ ارزش پول ملی یعنی مبارزه با تورم.

🔹 اقتصاد ایران در شرایط کنونی، به شدت در گرو سیاست خارجی و داخلی است. به عبارت دیگر رد لایحه بودجه دولت در مجلس، تبعات منفی بر اقتصاد دارد. این در حالی است که نمایندگان مجلس می توانستند این لایحه را اصلاح بکنند.

🔹چند هفته قبل،  قیمت ارز به یکباره از ۳۲ هزار تومان به کانال بیست و دو هزار تومان رسید، که تنها دلیل این روند، کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بوده است. در حقیت یکی از مشکلات و معضلات کنونی اقتصاد ایران این است که سیاست، اقتصاد را در گرو گرفته است و این موضوع قطعا بر روند تورمی اقتصاد کشورمان هم تاثیرگذار خواهد بود.

کسری، یار همیشگی بودجه

 کسری بودجه از ویژگی‌های ساختاری بودجه ناشی از مشکلات بلندمدت اقتصاد است. این مسأله در سال‌های مختلف بسیار شبیه هم بوده و پیش از انقلاب و نیز بعد از آن وجود داشته است. تقریباً در تمام دهه‌های گذشته یعنی از 1345 به‌بعد، بودجه‌های نامتوازن داشته‌ایم. شاید این موضوع برای محققان کشور هم جالب باشد که حتی در سال‌های نیمۀ اول دهۀ 1350 یعنی در فاصلۀ1350 و 1356 که درآمدهای دولت تحت تأثیر جهش‌های بزرگ قیمت نفت، نزدیک به 8 برابر شد، به موازات آن، کسری بودجه هم با همان آهنگ افزایش پیدا کرد. به‌طوری که در سال 1356، یعنی در اوج درآمدهای دولت، کسری بودجه حدود 10 درصد از کل بودجۀ عمومی را  تشکیل می‌داد. بنابراین با یک پدیدۀ ساختاری مواجه هستیم. حال سؤال اینجاست با آن‌که دولت و قانون‌گذار از کسری بودجه و پیامدهای مخرب آن همواره آگاه بوده‌اند، چرا این پدیده به یک ویژگی همیشگی بودجه تبدیل شده است؟

❄️ کسری بودجه دولت را می‌توان به دو دستۀ کسری بودجۀ آشکار و پنهان تقسیم کرد. کسری بودجۀ آشکار، به کسری بودجه‌ای گفته می‌شود که در قوانین بودجه به‌صورت واضح در نظر گرفته شده و نحوۀ تأمین آن نیز صراحتاً ذکر می‌شود. اما کسری بودجۀ پنهان به این معناست که دولت مخارجی را انجام می‌دهد که در مقابل آن، منابعی را به‌صورت واضح در قانون پیش‌بینی نکرده و این کسری در نهایت به انواع ناترازی در نظام مالی کشور تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال ممکن است دولت با پیمانکاری که پروژه‌ای را انجام داده بدقولی کند و زمانی که پروژه به اتمام رسید پرداخت آن را انجام ندهد. این پیمانکار نیز از نظام بانکی منابعی را گرفته بوده است که با بدحساب شدن دولت با پیمانکار، عملاً پیمانکار نیز با بانک بدحساب می‌شود. یا دولت خرید گندم را تضمین کرده در حالی که منابعی که برای این خرید لازم است را به‌اندازۀ کافی پیش‌بینی نکرده و باعث می‌شود که این فشار به نظام بانکی منتقل شود. همین طور این ناترازی می‌تواند در صندوق‌های مالی ایجاد شود. در گذشته صندوق بازنشستگی یکی از این صندوق‌ها بود که برای دولت تأمین مالی می‌کرد. اما این صندوق در حال حاضر از لحاظ مالی عملاً کارکردی ندارد و بخش بزرگی از مخارج بازنشستگی روی بودجۀ دولت سوار شده است. اما ممکن است دولت به تعهدات خود به‌عنوان سهم دولت در تأمین اجتماعی به طرق مختلف عمل نکند و ناترازی را در نظام مالی کشور از مسیر بودجه نهادینه کند.

قرن اقتصاد

🖌 ایران در آستانه ورود به قرن جدید هنوز به یک سوال اساسی پاسخ نداده‌است. چرا اقتصادی با این حجم از پتانسیل‌های درونی، برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت در ۵۰ سال گذشته، هنوز موفق به دستیابی به توسعه پایدار نشده‌ است؟ از همه مهم‌تر اینکه در آستانه قرن جدید چطور باید به اقتصاد و آینده توسعه در ایران نگاه کرد؟

🖌 سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ جایگاه اقتصاد ایران را در آستانه قرن جدید، برقله کشورهای منطقه ترسیم کرده ‌بود؛ پیش‌تر از ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس ولی آنچه در واقعیت رخ داده، پیشرفت مستمر آنها و عقبگرد ماست.

🖌 ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است. از میان ۱۸۶ کشور دنیا تنها ۹ کشور تورم دو رقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آنهاست. نتیجه این تورم لجام‌گسیخته در معیشت مردم پیداست. وضعیت تورم بر هیچ ناظر آگاهی پوشیده نیست و یکی از عوامل موثر آن کسری بودجه سالانه است. 

🖌 نقدینگی که در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بود طی دهه ۹۰،‌ بیش از ۹ برابر شده‌است. همچنین طی دهه اخیر ۳۵ درصد مردم کشور یعنی نزدیک به چهار دهک از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. 

🖌 یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که نشان می‌دهد، چه اندازه از برنامه‌ها عقب مانده‌ایم، رشد اقتصادی است. این شاخص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی 5.4 و منفی 6.5 درصد بوده و اقتصاد ایران طی دو سال حدود ۱۲ درصد کوچک شده است.

🖌 علاوه بر اینها تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش سطح تعاملات جهانی باعث شده از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. این روند نزولی بسیار نگران‌کننده است چراکه امروز استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است. از سوی دیگر در همین بازه زمانی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده‌ایم.

 🖌 چالش مهم و بیماری مزمن دیگری که اقتصاد ایران چند دهه است دچار آن شده، موضوع پرداخت یارانه انرژی و واقعی نبودن قیمت آب، برق، گاز و... است. ایران در سال ۲۰۱۹، ۸۶ میلیارد دلار به‌عنوان یارانه انرژی پرداخت کرده‌ درحالی که چین با جمعیت 1.4 میلیارد نفری در مقام دوم قرار گرفته و ۳۲ میلیارد یارانه انرژی داده ‌‌است.

🖌 در این بین فقدان ثبات اقتصادی، دونرخی بودن ارز، تورم و رکود اقتصادی، همچنین فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و آینده مبهم، عدم قطعیت و نااطمینانی در انجام امور اقتصادی، محیط نامساعد کسب و کار و نیز غیرواقعی بودن سه متغیر کلیدی «نرخ ارز»،«نرخ بهره» و «بهای حامل انرژی» جدی ترین چالش‌های فعلی در اقتصاد کشور است.

 🖌 الزامات اصلاح مسیر پیش‌رو، گفت‌وگوی عمومی و شفاف دولت و حاکمیت با مردم، پاسخگو بودن در برابر افکار عمومی، مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری امور به مردم و کاهش دخالت‌های دولتی و در نهایت عزم سیاسی برای تغییر و اصلاح امور است. برای گریز از افق غبارآلود اقتصادی پیش رو، باید اقدامات شجاعانه‌ای انجام داد:

⬅️ هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی؛

⬅️ واقعی کردن سه قیمت کلیدی در اقتصاد کشور: نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهای حامل‌های انرژی؛

⬅️  به حداقل رساندن کسری بودجه؛

⬅️  هدفمندکردن یارانه‌ها؛

⬅️  تقویت تعامل با اقتصاد جهانی؛

⬅️ رفع موانع محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، پذیرش تاثیر بخش خصوصی در توسعه کشور و البته تسهیل و کمک به شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های نوین.

🖌 تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، پیشرفت اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که بخش‌خصوصی در اقتصادی با ثبات و قابل پیش‌بینی، وارد میدان عمل شود و به کار بپردازد.

حجم تجارت چین و روسیه با امریکا

🔹چین و روسیه علیرغم اختلافات سیاسی با آمریکا، تجارت گسترده ای با این کشور دارند و معتقدند تضادهای سیاسی نباید بر روابط تجاری و اقتصادی آنها تاثیر منفی بگذارد.

🔹آنها ضمن تقویت قوای نظامی بعنوان مولفه قدرت، بر توسعه روابط تجاری با آمریکا تاکیید دارند و همواره تلاش می‌کنند تنش های فی مابین را تنها با گفتگو و متمدنانه حل و فصل کنند.

🔹امروزه چین به اولین و بزرگترین شریک تجاری آمریکا در جهان تبدیل شده است و آمریکا بیش از پیش به چین برای تامین نیازهای اساسی خود وابسته شده است.

آمریکا سالانه حدود 500 میلیارد دلار از چین واردات کالا دارد

آمریکا سالانه حدود 13.6 میلیارد دلار از روسیه واردات کالا دارد

آمریکا سالانه حدود 120 میلیارد دلار به چین صادرات دارد

آمریکا سالانه حدود 9 میلیارد دلار به روسیه صادرات دارد

تورم و نقدینگی را دریابید

مهدی تقوی، اقتصاددان در یادداشتی ضمن بیان این مطلب که دولت‌ها برای عمل به شعارهایشان پول نفت را به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سرازیر می‌کنند، نوشته است: شعار دادن در سال‌های گذشته تبدیل به اصلی‌ترین برنامه مسئولان و تصمیم‌گیران دولت و مجلس شده است.

شعار دادن در سال‌های گذشته تبدیل به اصلی‌ترین برنامه مسوولان و تصمیم‌گیران دولت و مجلس شده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات گسترده و زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسوولان صحبت‌هایی می‌کنند که نه‌تنها اجرای بسیاری از آنها از دسترس‌شان خارج است که حتی تحت تاثیر شعارها، رسیدگی به مشکلات حیاتی اقتصاد نیز فراموش می‌شود.

شعارهایی که در سال‌های گذشته داده شده یا اساسا توان تاثیر‌گذاری بر زندگی مردم و کاهش مشکلاتشان را نداشته یا حتی چنین طرح‌هایی اجرایی شده‌اند، خود به ایجاد مشکلات جدید دامن زده‌اند. در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که وابستگی به پول نفت برای اقتصاد کشور زیان‌آفرین است و این پول چه به دست دولت برسد و چه نرسد مشکلات خاص خود را خواهد داشت. وقتی پول نفت به دست دولت می‌رسد، منابع سرشار آن، باعث افزایش سرعت رشد نقدینگی و به دنبالش تورم می‌شود.

دولت‌ها برای عمل به شعارهایشان پول نفت را به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سرازیر می‌کنند و نتیجه تورمی چنین برداشتی از منابع نفتی از فوایدش بیشتر است. وقتی بنا به دلایلی مانند تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت، دسترسی دولت به منابع درآمد این حوزه کاهش پیدا می‌کند، کشور برای اداره امورات جاری خود با اما و اگرهای جدی مواجه می‌شود که بخشی از آنچه که امروز در کشور به وجود آمده نتیجه همین رویکرد است. شعار از حل کردن مشکل تحریم‌ها و قطعی بودن دسترسی به پول نفت نیز جزو شعارهایی است که حتی اگر در دوره‌ای مانند برجام به وقوع بپیوندد نیز با تصمیم رییس‌جمهور امریکا شرایط کاملا بر هم می‌ریزد و این از دسترس مسوولان داخلی خارج است. 

در رابطه با تصمیماتی که می‌توان برای کاهش فشارها بر اقتصاد ایران گرفت و وابستگی به خارج ندارند اما هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران همواره با مشکل نقدینگی و تورم حاصل از آن مواجه بوده و دو رقمی ماندن تورم به عاملی برای کاهش قدرت خرید مردم بدل شده و فشاری که امروز به کم‌درآمدها می‌آید ریشه در همین شرایط دارد. وقتی قدرت خرید پایین می‌آید، دولت و مجلس مجبور می‌شوند تن به افزایش پایه حقوق و درآمد بدهند که این موضوع خود به افزایش سرعت رشد نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت تورمی جدید به وجود می‌آورد و این سیکل معیوب سال‌هاست که در اقتصاد ایران تکرار می‌شود. اگر دولت، مجلس یا سایر تصمیم‌گیران قصد کاهش فشارها بر مردم را دارند باید با عبور از شعارها، مسیری را باز کنند که با استفاده از علم روز کارشناسان، مشکلات اساسی در داخل اقتصاد کشور راه‌حلی قطعی پیدا کنند. در غیر این صورت، ما هر سال شاهد آن هستیم که در فصل بودجه یا در رابطه با دیگر طرح‌ها، صرفا شعارهایی مطرح می‌شوند که تصویب شدن یا تصویب نشدن‌شان هیچ گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور و مردم باز نمی‌کند.

امیرعباس هویدای درونت را فراموش کن!! / /محمد فاضلی

امیرعباس هویدا اعدام شد، اما هنوز میراث او بر ذهن سیاستگذار ایرانی سنگینی می‌کند: تثبیت نرخ ارز همان گونه که هویدا انجام داد و گویا مدعی شد من قیمت ارز را هفت تومان ثابت نگه داشتم. انقلاب شد اما هویدا به شکل تناقض آمیزی دوست‌داشتنی و تنفرآمیز باقی مانده است. یعنی چه؟

من از آن دسته هستم که بارها در نقد ارز 4200 تومانی تند و تیز نوشته‌ام، ارزی که به اسم اسحاق جهانگیری مشهور شد و اقتصاددانان استدلال می‌کنند که با آن چند صد هزار میلیارد تومان رانت توزیع و فساد تولید شده است.واقعیت اما این است که در پنج دهه گذشته همیشه ارز به همین شیوه توزیع شده، اما فقط در دو مقطع اسم مشخص داشته است: ارز هفت تومانی هویدا و ارز 4200 تومانی جهانگیری. عجیب اینکه اولی را شاهکار و دومی را افتضاح اقتصادی تلقی می‌کنند، در حالی که ماهیت هر دو یکی است: توزیع ارز دولتی پایین‌تر از قیمت بازار، سرکوب قیمت ارز و توزیع رانت.

دولت‌ها مگر در چهل سال فاصله بین ارز هویدا تا ارز جهانگیری کاری غیر از سرکوب قیمت واقعی ارز به پشتوانه پول نفت انجام داده‌اند؟ کارخانه‌ها، خودروها، موبایل من و شما، لپتاپ و همه وسائل خانگی خارجی خانه ما مردم، و مواد اولیه عمده محصولات کارخانجات داخلی مگر با غیر از ارزی که قیمتش به پشتوانه رانت نفت سرکوب شده به دست آمده است؟

کاری که به اسم ارز جهانگیری در دو سال و نیم گذشته انجام شده، سنت پنجاه ساله دولت‌هاست. البته، به علت تورم پایین دهه 1340 و 1350 در مقایسه با امروز، میزان توزیع رانت ارز هویدا خیلی کمتر از ارز جهانگیری بوده است. ارز جهانگیری اسم و رسم مشخص پیدا کرد، فاصله قیمتش تا بازار آزاد زیاد شد و خروج ترامپ از برجام آثارش را تشدید کرد؛ رقیب سیاسی هم بر طبل فسادستیزی کوبید و تشت رسوایی از بام افتاد؛ والا دولت‌ها پنجاه سال است همین کار را می‌کنند. برخورد با رانتخواران ضروری است اما سنتی که با اسامی مردم‌پسند مثل تثبیت قیمت ارز، معیشت مردم، کمک به تولید و... از جیب ملت و تمدن ایرانی و به کام گروه‌های خاص دنبال شده است را باید اصلاح کرد. بدبختی وقتی بالای سر مردم و اقتصاد مثل اسب مست شیهه می‌کشد که در سایه پول نفت که به مشام می‌رسد، و در آغوش رانت‌های توزیع شده در دو سال و نیم گذشته؛ دوباره بهانه معیشت مردم عاملی برای اصرار بر حفظ سرکوب نرخ ارز شده است.

اگر با سرکوب نرخ ارز معیشت مردم رونق می‌گرفت، الان باید بعد از پنج دهه اعمال این سیاست، سوئیس را پشت سر گذاشته بودیم. لازم است در سالگرد انقلاب، میراث سیاستی امیرعباس به تاریخ سپرده شود، فراموشش کنیم.

عظمت اعداد کوچک/ محمد فاضلی

✅ اعداد، بالاخص اعداد مهم نظیر نرخ رشد اقتصادی، واقعیت واقعی خود را در طول زمان نشان می‌دهند. کوچک بودن این گونه اعداد بدون بُعد زمانی، اغلب باعث می‌شود عموم مردم درک دقیقی از واقعیت آن‌ها نداشته باشند. یک مثال این نکته را نشان می‌دهد.

یک. فرض کنید کشور دیگری هست که همین الان جمعیت و تولید ناخالص داخلی‌اش دقیقاً اندازه ایران است،‌یعنی هر دو کشور 80 میلیون نفر جمعیت و 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارند.

دو. فرض کنید که ایران با نرخ رشد سالیانه 1 درصد، و آن کشور دیگر با نرخ رشد سالیانه 2 درصد رشد اقتصادی داشته باشند.

سه. بیست سال بعد، تولید ناخالص داخلی آن کشور دیگر به 632 میلیارد دلار (یا سرانه 7900 دلار، با فرض ثابت ماندن جمعیت) می‌رسد.

چهار. بیست سال بعد، تولید ناخالص داخلی ایران که فقط رشد اقتصادی‌اش سالیانه یک درصد کمتر از آن کشور دیگر است، به 488 میلیارد دلار (یا سرانه 6100 دلار، با فرض ثابت ماندن جمعیت) می‌رسید.

پنج. ایران با حفظ همین نرخ رشد (که فقط یک درصد کمتر از آن کشور دیگر است)، برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی 632 میلیارد دلار کشور دیگر، به 46 سال زمان نیاز دارد.

شش. یک درصد تفاوت در نرخ رشد اقتصادی سالیانه، بین دو کشوری که همه مشخصات‌ جمعیت و تولید ناخالص داخلی اولیه‌شان برابر است، بیست سال بعد به 1800 دلار تفاوت سرانه درآمد هر شهروند، و 25 سال عقب‌ماندگی یکی نسبت به دیگری منجر می‌شود.

آن‌چه نوشتم درباره برخی اعداد دیگر نظیر یک درصد بیشتر و کمتر بودن تورم سالیانه، نرخ سرمایه‌گذاری و ... نیزصادق است. یک. اعداد کوچک که به چشم نمی‌آیند،‌در طول زمان نتایج بسیار بزرگ متفاوتی ایجاد می‌کنند.

دو. بخش مهمی از دنیای سیاست‌گذاری، تلاش برای بهبودهای بسیار کوچک در اعداد کوچکی است که در طول زمان، اتفاقات بزرگی را در سرنوشت ملت‌ها رقم می‌زنند. سه. کشور باید به گونه‌ای اداره شود که اهمیت داشتن این اعداد کوچک در طول زمان برای سرنوشت ده‌ها میلیون ایرانی در عمل قابل لمس باشد.

راه سومی وجود ندارد

🎙بررسی ورود حوزه علمیه به اقتصاد در گفت‌وگوی تجارت فردا با موسی غنی‌نژاد

🔻گزیده گفتگو:

مساله اسلامی کردن علم اقتصاد موضوع جدیدی نیست. وقتی در ایران انقلاب شد، یک عده مدعی بودند به تبعیت از شعار نه شرقی نه غربی –یعنی نه سوسیالیسم و نه سرمایه‌داری- می‌شود اقتصاد جدیدی تعریف کرد. از همان زمان می‌گفتند این اقتصاد جدید بر اساس اصول اسلام باید باشد. آنها معتقد بودند می‌توان جدای از سوسیالیسم و سرمایه‌داری، علم اقتصاد مستقلی تحت عنوان علم اقتصاد اسلامی درست کرد. عده‌ای منابع مالی بسیاری گرفتند تا روی این موضوع کار کنند. الان نزدیک چهل سال از انقلاب می‌گذرد و آقایان همچنان داعیه اسلامی کردن اقتصاد وتدوین علم اقتصاد اسلامی را دارند.

هنوز تنها اثر قابل اعتنا کتاب محمدباقر صدر است که در سال­های قبل از انقلاب اسلامی نوشته شده است. ایشان در کتاب «اقتصاد ما» که اتفاقا به روش جدید و امروزی نوشته شده به این مساله پرداخته است. در این کتاب شما اثری از علم اقتصاد اسلامی نمی‌بینید. ادعا و حرف اصلی آقای صدر این است که ما در اسلام بینش و فلسفه اقتصادی داریم اما علم اقتصاد نداریم. منظور از بینش اقتصادی که صدر مطرح می‌کند این است که دولت در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اصول اسلامی را رعایت کند و این اصول را نقض نکند. منظور از بینش اسلامی این است نه آنکه مثلا نوعی سیاست اقتصادی پولی اسلامی وجود دارد.

در صدر انقلاب وقتی شعار نه غربی نه شرقی را سردادند، دنبال راه سوم برای اقتصاد گشتند و خواستند خودشان راه‌ سومی را درست کنند. این ایدئولوژی راه سوم در غرب هم وجود دارد. طرفداران این ایدئولوژی در غرب هم می‌گویند نه نظام سوسیالیسم خوب است و نه سرمایه‌داری. ایدئولوژی سوسیالیسم مارکسی شکست خورده اما از سوی دیگر به نظام سرمایه‌داری هم ایراداتی وارد است. این است که یک عده به دنبال راه سوم هستند. اینجا هم عده­‌ای دنبال همان راه سوم بودند منتها برخی این راه سوم را می‌خواستند به اصطلاح با مبانی اسلامی بسازند.

موضوع علم اقتصاد، توضیح چگونگی کارکرد بازار است. یا به عبارت دیگر، چگونگی تخصیص بهینه منابع در جامعه مبتنی بر مالکیت خصوصی است. سوسیالیست‌ها می‌گویند بازار به سرمایه‌داری منتهی می‌شود و نتایج خوبی ندارد. پس باید سرمایه‌داری را کنار بگذاریم و با محو مالکیت خصوصی به سوسیالیسم متوسل شویم. از نظر مارکس سوسیالیسم علم اقتصاد جدیدی نیست بلکه نفی این علم است چرا که می­خواهد اقتصاد بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی را نابود کند و بر ویرانه های آن سوسیالیسم را بنا نهد.

 راه سوم از سده نوزدهم مطرح بود. کسانی که منتقد مارکس و در عین حال سرمایه‌داری بودند راه سوم را مطرح ساختند. اگر به اقتصاد اسلامی برگردیم باید بگویم راه سوم مفهومی غیرعلمی است. اقتصاد اسلامی را هم روی همان مدل ایجاد کردند. معلوم است که این تفکر به جایی نمی‌رسد. کسانی که معتقد به راه حلهای علم اقتصاد هستند ادعا نمی‌کنند که بازار همه مسائل را حل می‌کند و بدون ایراد است. اما معتقدند بهترین شیوه تخصیص منابع آنی است که از مکانیزم بازار استفاده می‌کند.

این دوستان حرف‌هایی در مورد ایدئولوژی انقلاب زده بودند اما منشا آن را خودشان هم نمی‌دانستند. من در کتاب اقتصاد و دولت در ایران» توضیح دادم ایدئولوژی ابتدای انقلاب برگرفته از «راه رشد غیر‌سرمایه‌داری» اولیانوفسکی، اقتصاددان مارکسیست روسی بود. اگر قانون اساسی ما را نگاه کنید اغلب بحث‌های ما در همین جهت است. یعنی زمانی که خواستند در مسیر راه سوم حرکت کنند ایده ضدسرمایه‌داری را دنبال کردند و تحت تاثیر گرایش‌های چپ و مارکسیستی بودند. تئوریسین‌های انقلاب اسلامی دکتر علی شریعتی، شهید بهشتی و شهید مطهری و طالقانی بودند. همه این بزرگواران به شدت تحت تاثیر اندیشه‌های چپ قرار داشتند. به صورت ایجابی شاید خواستار سوسیالیسم نبودند اما نقد آنها به صورت سلبی از اقتصاد بازار نقد مارکسیستی بود.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حقیقت اصلاح همان راه سوم بود که می‌گفت هر چه به بازار و بخش خصوصی مربوط می‌شود بد است و باید تحت کنترل دولت باشد. اسم سوسیالیسم را نمی‌آوردند اما می‌گفتند ما باید به طرف اقتصاد عادلانه و به اصطلاح اسلامی برویم. عملا همین کار را انجام دادند. به نظر من هیچ قاعده و قانون و رویکردی را به طور کلی در اقتصاد بازار رقابتی نمی‌توان پیدا کرد که در تضاد با اصول اسلامی باشد چون بحث معاملات در فقه اسلامی اساسا مبتنی بر مالکیت خصوصی و آزادی و اختیار در تجارت است. اما رویکرد سوسیالیستی در موارد بسیاری با اسلام به تضاد می‌رسد که مهم ترین آنها نفی مالکیت خصوصی و آزادی تجارت است.

راز علاقه به ملّاکی در ایران

 

آیا ایرانیان به فعالیت مولد علاقه ندارند؟ وقتی چنین پرسشی در محافل و دورهمی‌های مختلف اعم از سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود پاسخ رایج، همیشه یکسان است: ایرانیان علاقه‌ای به فعالیت مولد ندارند و ملّاکی و ملک‌‌بازی را بیشتر می‌پسندند.

همه شواهد هم این پاسخ را تایید می‌کند و به همین دلیل، جمع‌بندی نهایی همیشه این است که: اشکال از خودمان است؛ تمام! این ظاهربینی‌ها معنایی جز افتادن در تله معلول‌ها و غفلت از علت‌ها ندارد. بزرگ‌ترین موفقیت ذی‌نفعان مناسبات ضدتولیدی در ایران هم دقیقا همین درگیر نگه داشتن سیاست‌گذاران با معلول‌ها است که البته به تدریج، این موفقیت گسترده‌تر شده و تحلیل معلول‌گرایانه به میان عامه مردم هم تسری یافته است.

اما واقعیت، بسیار ساده است. در اقتصاد ایران، سیاست‌گذاران اقتصادی به نوعی عمل کرده‌اند که اگر همه متغیرها هم با عدم قطعیت و نااطمینانی عجین باشند، دو متغیر همیشه قطعیت دارد: تداوم تورم و بازدهی اسمی بالا در سرمایه راکد به‌ویژه ملک. اما متغیرهایی مثل محیط کسب‌و‌کار، امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست مالیاتی در مورد فعالیت‌های مولد، مقررات واردات و صادرات، سیاست قیمت‌گذاری، نوسانات نرخ ارز و همه متغیرهایی که بازدهی تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در غباری از عدم‌قطعیت‌ها، نااطمینانی‌ها و ابهامات فرورفته‌اند. در چنین فضایی چه کسی حاضر است که سرمایه زندگی خود را در داخل غبار ابهامات قرار دهد؟ اگر چنین فضایی در هر کشور دیگری جز ایران هم بود آیا نتیجه‌ای جز آنچه در ایران رقم خورده است، شکل می‌گرفت؟

اما فارغ از همه مسائل گفته‌شده و صرف‌نظر از اینکه سازوکار سیاست‌گذاری‌های غلط باعث هدایت اتوماتیک همه پول‌ها به سمت ملک‌بازی و ملّاکی می‌شود، یکی از عجایب دائمی و لایتغیر اقتصاد ایران، تشویق مضاعف ملک‌بازی است! سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران راجع به همه نوع مالیات اعم از مالیات توهمی بر خانه‌های خالی، مالیات بر سپرده‌های بانکی یا حتی مالیات مبهم بر ثروتمندان صحبت می‌کنند؛ اما هیچ وقت شنیده نشده است که کسی از اهل سیاست و سیاست‌گذاری راجع به «مالیات بر املاک» صحبت کند که مهم‌ترین نوع «مالیات بر ثروت» در جوامع توسعه‌یافته است. هر وقت هم از مسوولان مربوطه یا نمایندگان مجلس در این‌باره سوال شود، پاسخ همان پاسخ همیشگی است که پنجاه سال است تکرار می‌شود: «در فلان لایحه جامع یا فلان طرح جامع به‌صورت مبسوط دیده شده است»! البته این تعلل‌ها قابل‌درک است؛ چون اکثر بوروکرات‌ها هم درگیر ملّاکی هستند و ظاهرا نمی‌خواهند شیرینی بازده اسمی ملّاکی روی موج تورم را با تلخی مالیات سالانه بر املاک از بین ببرند. نتیجه این شده است که کوه و دشت این مملکت از جنگل و درخت خالی شده و به جنگل ویلا و ساختمان تبدیل شده است؛ هم فال است و هم تماشا و هم خوابیدن روی موج تورم و بازده اسمی بسیار بالاتر و بهتر از فعالیت مولد!حال اینکه سیاستمدار و سیاست‌گذار به کرات شعار دهند که ملّاکی و سرمایه راکد بد است و فعالیت اقتصادی باید مولد باشد، چه ضرری به ملّاکان می‌رساند؟

مالیات سالانه بر املاک نه تنها یکی از سالم‌ترین منابع برای دولت‌های محلی و مرکزی است و مانع توسل به مالیات‌های ناسالمی مثل هوافروشی و تراکم فروشی و مالیات تورمی (خلق پول بدون پشتوانه) می‌شود، بلکه ملک‌بازی و احتکار ملک را هم از رونق می‌اندازد که مقدمه واجب توجه به فعالیت‌های مولد است. اما سوال این است که چرا این نوع مالیات هیچ‌وقت روی میز سیاست‌گذاران اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار نمی‌گیرد؟ چرا بعضا هر از چند سال، هفته‌ها و ماه‌ها برای مالیات بر خانه‌های خالی زمان گذاشته می‌شود که نتیجه آن طبق تجربیات جهانی «تقریبا هیچ» است؛ ولی «مالیات سالانه بر املاک» هیچ‌وقت عملیاتی نمی‌شود؟ کسی جواب این سوال را می‌داند؟

چشم‌پوشی از یک بمب ساعتی

 «صندوق‌های بازنشستگی مثل یک بحران و به مثابه یک بمب است که اگر به موقع به آن نپردازیم قطعا با بحرانی فراتر از تصور مواجه خواهیم شد.» این عبارت تاکنون توسط دولتمردان بلندپایه، تصمیم‌گیران ذی‌نفوذ، نمایندگان موثر و کارشناسان مطلع تکرار شده است.

✍️ ساحت سیاست‌گذاری درخصوص موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی دچار دو وضعیت است. نخست همان که می‌توان آن‌را غفلت یا چشم‌پوشی آگاهانه یا عامدانه willful blindness نامید و این همان وضعیتی است که ما نسبت به خطرات کور می‌شویم و باید منتظر بدترین اتفاق باشیم.

✍️ و دوم آنکه برخی تحقیقات نشان می‌دهد برخی افراد از ترسشان دچار غفلت خودخواسته و برخی نیز فارغ از ترس دچار چنین غفلتی هستند؛ چون فکر می‌کنند که دیدن این چیزها بی‌فایده است و هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. با این وصف عدم اتخاذ تصمیمات سخت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی توسط تصمیم‌گیران می‌تواند معلول هر دو عامل فوق باشد.

✍️ در شرایطی که همه ابعاد درخصوص وضعیت بحرانی صندوق‌ها روشن است، انجام راهکارهای اصلاحی از یکسو نیازمند شجاعت و جسارت در بین تصمیم‌گیران است و از سوی دیگر مستلزم آن است که با ایجاد یک وفاق و ائتلاف فراگیر، زمینه اینکه جامعه بار تبعات اجتماعی سیاسی را تحمل کند، فراهم شود.

✍️ اما نکته مهم آن است که برای رسیدن به این شرایط باید از وضعیت چشم‌پوشی ناآگاهانه خارج شویم، ولی تا‌زمانی که در ساحت سیاست‌گذاری دچار چشم‌پوشی آگاهانه هستیم، وضعیت همین است که می‌بینیم. برای خروج از بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناگزیر به گرفتن برخی تصمیمات سخت و انجام اصلاحات هستیم.