انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۱۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

عوامل افزایش تورم در کشور/ نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود/ کامران ندری

یک صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه هدایت نقدینگی واژه غلطی است و نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود، گفت: سیاست پولی ما سیاست انبساطی است و این کمکی به تولید نمی‌کند و تنها تورم را بیشتر می‌کند.

کامران ندری با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی عامل اصلی تورمی در جامعه است، افزود: بانک مرکزی از چند طرف تحت فشار است و عملاً نمی‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و یکی از آن‌ها کسری بودجه است و یکسری تعهدات بانکی و تصمیمات فرا بودجه‌ای هم عامل رشد نقدینگی شده است. 

کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه ناترازی در بانک‌ها و نبود تعادل بین ورودی و خروجی بانک‌ها هم عامل رشد نقدینگی در جامعه شده است. افزود: حوزه سوم عامل رشد نقدینگی که سال ۹۹ اضافه شد؛ از ناحیه بازار سرمایه است که به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا کاهش قیمت‌ها اتفاق نیافتد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: حوزه چهارم به بحث حمایت از تولید بر می‌گردد. به بهانه حمایت تولید، تسهیلات ارزان قیمت به نظام پولی و نقدینگی فشار وارد می‌کند. تسهیلات و پول قدرت، فقط تقاضا را بیشتر می‌کند و به تولید کمک نمی‌کند.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: خود تورم انتظار تورمی را بالا می‌برود. رشد نقدینگی بالا و افزایش تورم خود عامل تورمی بیشتر است و میزان تورم نقطه به نقطه از رشد نقدینگی بالاست.

ندری با بیان اینکه هدایت نقدینگی واژه غلطی است و نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود، گفت: سیاست پولی ما سیاست انبساطی است؛ این کمکی به تولید نمی‌کند و تنها تورم را بیشتر می‌کند. 

وی افزود: همه این‌ها به عهده دولت نیست، تحریم، کسری بودجه و ناترازی پولی در نظام بانکی و بازار سرمایه در این اوضاع رشد نقدینگی موثر است، اما ریشه اصلی، داخلی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

«تیشۀ طلا بر ریشۀ اقتصاد»

برخی واژه‌ها از هر ساحره‌ای فریبکارترند. همۀ ویژگی‌های مثبت را در خود نمایان می‌کنند، به نحوی که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن واژه یا مفهوم را نقد کند یا در مخالفت با آن سخن بگوید. این واژگان چون همۀ ویژگی‌های مثبت و ستایش‌برانگیز را در خود جلوه‌گر می‌کنند، کسی هم نمی‌تواند آن‌ها را نقد کند؛ اول این‌که فریبندگی آن واژه/مفهوم راه نقد را می‌بندد، و دوم این‌که جامعه (عوام و خواص) حاضر نیستند نقد بر آن مفهوم را بپذیرند. بدین‌سان این واژگانِ فریبنده و نقدناشده عمری طولانی و اثری پایدار می‌یابند؛ مانند عنصری خائن که با مردمداری، ظاهرسازی و فریبکاری در میان جمعی سال‌های سال جا خوش می‌کند...

یکی از این واژگان خوش خط و خال مفهوم «خودکفایی» است. خودکفایی چنان واژۀ مثبت و حتی مقدسی است که هیچ‌کس به آن شک نمی‌کند. اگر هم کسی به آن شک کند، خود زیر سؤال می‌رود که چطور جرئت کرده است چنین ارزش مقدس و مطلقی را نفی کند! اما اگر این رنگ و لعاب درخشنده و این تداعیات خوش‌طنین را که چونان هاله‌ای قدسی گرداگرد این مفهوم را گرفته است، کنار بزنیم، با واقعیتی نگران‌کننده و تأسف‌برانگیز مواجه می‌شویم... خودکفایی تا وقتی صرفاً یک «ایدۀ محتمل» است، هیچ خطری ندارد، اما وقتی تبدیل به ارزش می‌شود، می‌تواند باعث بزرگ‌ترین آسیب‌ها شود، مسیر کامیابی یک ملت را به طور جدی به خطر اندازد و به بیراهه برد؛ و از همه مهم‌تر و تلخ‌تر این‌که می‌تواند منابع، سرمایه‌ها و دارایی‌های یک ملت را هدر دهد. همۀ این‌ها یعنی ممکن است «خودکفایی» نه ارزش، بلکه ضدارزش باشد. اما چرا چنین است؟

بزرگ‌ترین سوءبرداشتی که باعث شده است چنین تصور اشتباهی دربارۀ «خودکفایی» پدید آید این است که هدف اصلی اقتصاد گم شده است. هدف اقتصاد «تولید» نیست، بلکه «ایجاد ثروت» است و اگر «تولید» اهمیت دارد برای این است که «منجر به ثروت» می‌شود. این یعنی، آنچه مایۀ کامیابی یک جامعۀ اقتصادی می‌شود، این است که ثروت بیش‌تری تولید کند و در این میان، «تولید» صرفاً ابزار ثروت‌سازی است. به این ترتیب «تولید» خود ارزشی ثانویه یا درجه‌دو دارد و تقدم با ثروت‌سازی است. اگر تولید به ثروت‌سازی منجر نشود، تولید امری بیهوده است، زیرا «عدم ثروت‌سازی» قطعاً به معنای سوزاندن داشته‌هاست. اگر تولیدی صورت گیرد و در پی آن ثروت افزون نشود، حتماً در این میان چیزی سوخت شده است: مادۀ اولیه، سرمایه، زمان، نیروی انسانی و غیره. تولید تنها زمانی ارزش و ارزشمند است که به افزایش ثروت بینجامد.

اما چه چیزی در این میان تعیین می‌کند آیا تولیدی منجر به ثروت شده است یا نه؟ جواب ساده است: «بازار». بازار معیار روشنی برای این است که مشخص شود آیا تولید سودآور (یعنی ثروت‌ساز) بوده است یا نه. اگر کالایی تولید شود و بتوان آن را در بازار (داخلی یا خارجی، دور یا نزدیک) به قیمت تمام‌شدۀ پایین‌تری تهیه کرد، یعنی آن تولید به سوددهی منجر نشده و عدم سوددهی به معنای ثروت‌سوزی است. (این‌که در این جور مواقع جوامع اقتصادی، یعنی حاکمیت‌ها، با مداخله در بازار سعی می‌کنند بازی مغلوبه را عوض کنند، بحث دیگری است که نقد آن کتابی می‌طلبد).

در نهایت آن چیزی که بهره‌وری بالاتر و در نتیجه رفاه به همراه می‌آورد، ثروت‌سازی است. اما خودکفایی ترتیب اولویت‌بندی میان «ثروت‌‌سازی» و «تولید» را معکوس می‌کند. در ایدۀ خودکفایی اصل بر «تولید» است، حتی اگر این تولید ثروت‌سوز باشد. خودکفایی راستین این است که جامعۀ اقتصادی آن‌قدر ثروت بسازد که بتواند هر کالایی را بخرد، نه این‌که آن را گران‌تر تولید کند، زیرا با این کار سرمایه‌ای ــ سرمایه به همۀ معانی آن ــ که باید صرف ثروت‌سازی می‌شد تا توان تولیدِ کل را بالا ببرد، صرف تولید کالایی شد که تولید آن جز ضرر چیزی در بر نداشته است.

هر جامعۀ اقتصادی باید اصل را بر ایجاد ثروت بگذارد، زیرا با ثروت بیش‌تر امکانات بهتری را برای تولید ارزان‌تر به دست می‌آورد و با تولید ارزان‌تر می‌تواند از پس رقبا برآید و بنیۀ اقتصاد خود را (که اساس تولید است) تقویت کند. اگر از این منظر بنگریم، مفهوم «خودکفایی» وقتی به یک ارزش تبدیل می‌شود، اختلالی جدی در راه ثروت‌سازی (که ارزش مطلق است) ایجاد می‌کند. البته احتمالاً می‌دانید که مفهوم خودکفایی در اقتصاد جنگی ریشه دارد و متعلق به زمانی است که روابط بین‌المللی به هر دلیلی مختل شده است. معضل به ویژه زمانی پدید می‌آید که این مفهوم جنگی خود را از شرایط جنگی جدا می‌کند و به اصلی اساسی، همیشگی و مطلق تبدیل می‌شود. در این زمان است که مدیرانی به اسم خوش‌طنین «خودکفایی» تیشه به ریشۀ اقتصاد می‌زنند...

پی‌نوشت: کسانی که با اندیشه‌های اقتصادی آشنایند، زود متوجه می‌شوند که این برداشت را متأثر از لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، بیان کرده‌ام.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

جهش سریع سود اوراق قرضه آمریکا

🔹به گزارش از سی‌ان‌بی‌سی، سود اوراق قرضه آمریکا به سرعت به بالاترین سطح خود در ۱ سال اخیر جهش کرد و باعث ایجاد اضطراب در بازارهای مالی جهان شد.

🔹سود اوراق ۱۰ ساله آمریکا که بنچ‌مارک سود اوراق قرضه بین‌المللی به حساب می‌آید، به ۱.۶۱۴ درصد جهش کرد که این، بالاترین سطح از ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ تا کنون است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بدهی خارجی ایران چقدر است؟/ مجتبی کریم آقایی

🔻گزارش های رسمی نشان می دهد که بدهی خارجی ایران با رشد ۷.۲ درصدی به ۹.۲ میلیارد دلار رسیده است.

🔻بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

خاک در چشم مردم پاشیدن/ موسی غنی‌نژاد

بررسی علت ناممکن بودن تحقق شعار عدالت اجتماعی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، با اشاره به شکل‌گیری مفهوم «عدالت اجتماعی» در اواخر قرن نوزدهم، می‌گوید: برداشت بسیار رایج این است که عدالت اجتماعی به معنی برابری در توزیع مواهب مادی زندگی است. در دنیای جدید معتقدند با برقراری نظام مالیاتی تصاعدی که به‌طور نابرابر از مردم مالیات دریافت می‌کند، می‌توان برابری ایجاد کرد. به این ترتیب بازتوزیع ثروت در جامعه را عدالت اجتماعی می‌نامند. این اقتصاددان در ادامه تناقضی را که در این مفهوم وجود دارد، تشریح می‌کند: این کار دقیقاً برخلاف عدالت است؛ به چه حقی می‌توان از یک نفر بیشتر مالیات گرفت و آن را بین افراد دیگر توزیع کرد؟ غنی‌نژاد در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: ما می‌توانیم بگوییم از نظر ما، جامعه‌ای که در آن اختلاف درآمدی بسیار شدید است، جامعه پرتنش و نامطلوبی است. بر اساس همین توصیف، در اغلب کشورهای پیشرفته، با رضایت و رای مردم سیستم مالیاتی تصاعدی تنظیم می‌شود، اما این نزدیک کردن جامعه به شرایط ایده‌آل مدنظر بیشتر مردم است، نه عدالت. چون برقراری عدالت به معنی رفع ظلم است و با این کار رفع ظلمی انجام نشده است.

در مهم‌ترین تعاریفی که تاکنون از «عدالت اجتماعی» مطرح شده، چه مشخصاتی برای آن آمده و این مفهوم با مفهوم «عدالت» چه تفاوت‌هایی دارد؟

عدالت اجتماعی مفهوم بسیار مبهم و پیچیده‌ای است. معمولاً می‌گویند اگر در جامعه‌ای نابرابری زیاد باشد، یعنی عدالت اجتماعی وجود ندارد. بنابراین باید ابتدا به مفهوم برابری و نابرابری بپردازیم. از یونان باستان تا امروز که این مفاهیم در علوم سیاسی و علوم اجتماعی شکل گرفته‌اند، تعریف آنها تغییرات اساسی پیدا کرده است. اگر ما به این تحول مفاهیم توجه نکنیم، در یک دنیای ذهنی پرآشوب و پرابهام به سر خواهیم برد. با تحولاتی که در انگلستان قرن هفدهم و پس از آن یا در انقلاب کبیر فرانسه در اواخر سده هجدهم و بعد از آن رخ می‌دهد، مفاهیم برابری و عدالت به مرکز ثقل اندیشه مدرن تبدیل می‌شود. معنای اولیه برابری درواقع برابری در برابر قانون است و مفهوم عدالت نیز همین است. عدالت و برابری به این معنی نیست که همه در سطح یکسانی از درآمد و مواهب اجتماعی برخوردار باشند. انسان‌ها و توانایی‌ها و تلاش آنها با هم برابر نیست بنابراین نمی‌توان آنها را در زمینه توزیع درآمد برابر کرد. اما برابری در برابر قانون یکی از دستاوردهای مهم اندیشه مدرن است. منظور از برابری در شعار آزادی، برابری و برادری در انقلاب فرانسه نیز برابری در برابر قانون است.

مفهوم عدالت در دنیای امروز نسبت به یونان باستان، به‌رغم مشابهت‌ها تغییراتی هم پیدا کرده است. در گذشته و همچنین در اندیشه اسلامی، عدالت را به معنی قرار گرفتن هر چیزی سر جای خود در نظر می‌گرفتند و به این معنی که هر کس به اندازه‌ای که شایستگی دارد درآمد به دست بیاورد. در دنیای مدرن عدالت با «حق» تعریف می‌شود و مفهوم مخالف ظلم است. اگر حق کسی ایفا شود، عدالت برقرار است و اگر حقی از کسی زائل شود، در حق او ظلم شده و عدالت از بین رفته است. به این معنی عدالت وصف اعمال انسان است؛ کنش‌های انسان می‌تواند عادلانه یا ظالمانه باشد. مثلاً اگر به زور مالی را از مالک آن بگیرید، ظلم رخ داده است.

در اواخر قرن نوزدهم در اندیشه سیاسی و اجتماعی دوران جدید تحولی رخ می‌دهد و برای اولین‌بار مفهومی تحت عنوان «عدالت اجتماعی» (Social Justice) مطرح می‌شود. ظاهراً اولین‌بار جان استوارت میل، اندیشمند لیبرال انگلیسی، این مفهوم را مطرح می‌کند، اما بعدها چیزی برخلاف آنچه او می‌خواسته از آن برداشت می‌شود. برداشت بسیار رایج از این مفهوم این است که عدالت اجتماعی به معنی برابری در توزیع مواهب مادی زندگی است. در دنیای جدید معتقدند با برقراری نظام مالیاتی تصاعدی که به‌طور نابرابر از مردم مالیات دریافت می‌کند، می‌توان برابری ایجاد کرد. به این ترتیب بازتوزیع ثروت در جامعه را عدالت اجتماعی می‌نامند. اما مساله‌ای که اغلب به آن توجه نمی‌شود این است که این کار دقیقاً برخلاف عدالت است؛ به چه حقی می‌توان از یک نفر بیشتر مالیات گرفت و آن را بین افراد دیگر توزیع کرد؟ هر کسی صاحب ثروت خودش است و خودش باید درباره استفاده از آن تصمیم بگیرد. سلب آزادی و حق انتخاب انسان ظلم است، نه عدالت. ما می‌توانیم بگوییم از نظر ما، جامعه‌ای که در آن اختلاف درآمدی بسیار شدید است، جامعه پرتنش و نامطلوبی است و اگر بتوانیم کاری کنیم که توزیع ثروت به شکل برابرتر انجام شود بهتر است. بر اساس همین توصیف، در اغلب کشورهای پیشرفته مثل سوئد، سوئیس، انگلستان و فرانسه، با رضایت و رای مردم سیستم مالیاتی تصاعدی تنظیم می‌شود، اما این نزدیک کردن جامعه به شرایط ایده‌آل مدنظر بیشتر مردم است، نه عدالت. چون برقراری عدالت به معنی رفع ظلم است و با این کار رفع ظلمی انجام نشده است. اما اینکه چرا عدالت اجتماعی سراب است؟ چون حد یقف گرفتن از ثروتمندان و توزیع کردن بین مستمندان روشن نیست. چقدر باید بگیریم و بدهیم تا بگوییم عدالت برقرار شد؟ باید متر و معیاری برای اندازه‌گیری باشد، اما هرچه فکر کنید، نمی‌توانید معیاری پیدا کنید که گروه‌های اجتماعی درباره آن به توافق برسند.

حتی در کشورهای پیشرفته مثل انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا، سندیکاهای کارگری، کارفرمایان، دولت، فیلسوفان و اندیشمندان هر کدام درباره بازتوزیع نظرات متفاوتی دارند و در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان به صورت دقیق مشخص کرد که در کدام نقطه عدالت اجتماعی برقرار می‌شود. اینکه حد ایده‌آل کجاست مشخص نیست. این رابطه نیروهاست که تعیین می‌کند بازتوزیع ثروت چگونه انجام شود، بنابراین این موضوع یک مساله سیاسی است و به عدالت ربطی ندارد. به همین علت است که اقتصاددانی مثل هایک می‌گوید عدالت اجتماعی سراب است یعنی هرچه به طرف آن بروید، از شما دورتر می‌شود و هرگز به آن نمی‌رسید. می‌خواهید همه را راضی کنید، اما برعکس خیلی‌ها ناراضی می‌شوند. گرفتن مالیات‌های بیشتر و بازتوزیع آن اگر از حدی بگذرد، باعث نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود، ولی جایی که بتوان تعادل را در آن پیدا کرد و آن را عدالت نامید، پیدا نیست و تا امروز هیچ کس نتوانسته است آن را پیدا کند.

با توجه به اینکه برای تحقق آرمان «عدالت اجتماعی» باید قوانین اقتصادی را بر هم زد یا در جهت‌های خاصی به‌کار گرفت، این امر از نظر علمی، امکان‌پذیر است یا سرابی بیش نیست؟

این نکته بسیار مهمی است که بدانیم وقتی درباره عدالت حرف می‌زنیم، از چه چیزی حرف می‌زنیم. همان‌طور که در بخش قبلی توضیح دادم، در جوامع پیشرفته طبق یک توافق، نظام مالیاتی تصاعدی برقرار شده است که بر اساس آن از ثروتمندان مالیات می‌گیرند و به کم‌درآمدها می‌پردازند. اما بازتوزیع ثروت آثاری بر روی تولید و بازتولید دارد. اگر از یک عده از ثروتمندان یعنی کارآفرین‌ها (Entrepreneur) مالیات زیادی گرفته شود، آنها ممکن است انگیزه خود را از دست بدهند و تولید بیشتری انجام ندهند یا حتی برای ادامه فعالیت به کشور دیگری بروند. به همین علت در فرانسه در دهه 1980 که سوسیالیست‌ها برای مدتی طولانی بر سر کار بودند، خروج سرمایه زیادی رخ داد. همین‌طور در سوئد در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی، در دوره‌ای نرخ‌های مالیات تصاعدی به حدی بالا رفت که تولید بیشتر برای تولیدکنندگان به‌صرفه نبود و خروج سرمایه اتفاق افتاد. در نتیجه سیاستمداران و حتی احزاب نزدیک به سندیکاهای کارگری به این نتیجه رسیدند که باید مالیات تصاعدی را تعدیل کنند و در دهه‌های بعدی در سیستم مالیاتی خود اصلاحات جدی اعمال کردند. در همه این موارد مساله کشمکش بین گروه‌های اجتماعی و رابطه نیروهای سیاسی با تفکرات متفاوت درباره جامعه ایده‌آل مطرح است و بحث عدالت مطرح نیست. به هر حال اثر اقتصادی مهمی که بازتوزیع ثروت دارد، کاهش انگیزه‌های تولید است. از این گذشته، این موضوع با مفهوم واقعی عدالت یعنی برابری انسان‌ها در برابر قانون نیز تطابق ندارد. برای بازتوزیع ثروت که مدنظر این حضرات است، دولت باید رفتار نابرابر با افراد داشته باشد و این نابرابری یعنی تبعیض که خودش ضد عدالت است. بنابراین به کار بردن مفهوم عدالت اجتماعی به این صورت آسیب‌های زیادی به جوامع وارد می‌کند. بعضی از جامعه‌شناسان و روشنفکران می‌گویند عدالت اجتماعی از زمان افلاطون بوده است. این نشان‌دهنده نوعی خلط مفهوم بزرگ است. عدالت اجتماعی مفهومی است که اواخر قرن نوزدهم پیدا شده و باید آن را در جای خود به‌کار ببریم. اینکه افلاطون از جامعه آرمانی (یوتوپیا) حرف زده است به عدالت اجتماعی مدنظر سندیکاهای کارگری امروز ربطی ندارد. جامعه یونان باستان مبتنی بر برده‌داری بوده و در آن انسان‌های آزاد کار یدی نمی‌کردند و حتی فضیلت انسان در کار نکردن بوده است. مفهوم عدالت در آن جامعه با مفهوم عدالت در جامعه امروز که همه انسان‌ها حقوق برابر دارند کاملاً متفاوت است. این شکل از خلط مفاهیم خاک در چشم مردم پاشیدن است. عبارت‌های عوام‌فریبانه مطرح می‌کنند و از ترکیب آرای افلاطون با اندیشه‌های جان استوارت میل و دیگران، آش شله‌قلمکاری درست می‌کنند که هیچ فایده‌ای برای هیچ‌کسی ندارد.

حمایت از افراد تهیدست در نظام اقتصادی بازار رقابتی چه تفاوت‌هایی با عدالت اجتماعی مدنظر سوسیالیست‌ها دارد؟

در هر جامعه عده‌ای هستند که به علت بیماری یا معلولیت شدید نمی‌توانند کار کنند و درآمد کافی داشته باشند. بهتر است جامعه به فکر آنها باشد همان‌طور که در جوامع سنتی همیشه ثروتمندان به نیازمندانی که نمی‌توانستند زندگی خود را تامین کنند کمک می‌کردند. در جامعه مدرن روابط تغییر کرده است و گفته می‌شود بهتر است دولت متکفل این کار شود. اینجا هم موضوع عدالت نیست، بلکه بحث جامعه بهتر و جامعه خوب مطرح است که در آن انسان‌ها نسبت به یکدیگر همدردی نشان می‌دهند. در هر جامعه افرادی که قادر به کار و تولید درآمد نیستند، استثنا هستند، اما اگر عدالت را با این موضوع خلط کنیم، استثناها را به قاعده تبدیل کرده‌ایم و با همه مردم مثل این افراد ناتوان رفتار کرده‌ایم یعنی ارزش‌های اجتماعی مرتبط با تولید ثروت را از بین برده‌ایم. در نتیجه تولید ثروت در جامعه کاهش می‌یابد. به‌طور طبیعی انسان‌ها برای کسب ثروت و رسیدن به رفاه تلاش می‌کنند. در این مسیر، بعضی از افراد با انگیزه و تلاش بیشتر فعالیت می‌کنند و عده‌ای این انگیزه را ندارند و کمتر کار می‌کنند. اگر با آرمان عدالت اجتماعی جامعه‌ای درست کنیم که همه انسان‌ها در آن درآمد و ثروت برابر داشته باشند، نتیجه این می‌شود که افراد بی‌انگیزه تنبل‌تر و افراد پرتلاش و پرکار بی‌انگیزه می‌شوند و در نهایت جامعه دچار بن‌بست تولید ثروت می‌شود و حتی ارزش‌های اجتماعی از بین می‌رود. بنابراین برابری درآمدی نه آرمان خوبی است و نه هیچ ربطی به عدالت دارد. بعضی از روشنفکران ما که تصور می‌کنند می‌دانند عدالت اجتماعی چیست و آن را موضوعی ایده‌آل می‌دانند، عدالت را به برابری درآمدی ربط می‌دهند و مسائلی را مطرح می‌کنند که نتیجه برعکس می‌دهد.

علت جذابیت مفهوم عدالت اجتماعی برای عموم مردم و روشنفکران در جامعه ما چیست؟

علت این است که روشنفکران ما معمولاً اقتصاد را نمی‌فهمند، به اقتصاد علاقه ندارند و به منطق اقتصادی توجه نمی‌کنند. آنها نمی‌دانند که در اقتصاد موضوع انگیزه‌ها بسیار مهم است و شما نباید کاری کنید که انگیزه‌های فعالان اقتصادی و کارآفرین‌ها (Entrepreneur) کاهش پیدا کند چون دود آن به چشم همه می‌رود. این روشنفکران نمی‌دانند جامعه مدرن روی چه پایه‌هایی بنا شده و عمل می‌کند. فقط شعار می‌دهند که نابرابری‌ها زیاد شده است و یک درصد از ثروتمندان 99 درصد ثروت جامعه را در دست دارند. این شعارها برای مردم جذابیت دارد. جذابیت چنین شعارهایی در جامعه ما بسیار زیاد است و علت آن هم کاملاً روشن است. علت این است که در جامعه ما بسیاری از ثروتمندان با رانت‌خواری ثروتمند شده‌اند. در جوامعی مثل سوئیس و انگلستان اغلب ثروتمندان افراد کارآفرینی هستند که با تلاش بسیار زیاد، ثروت تولید می‌کنند و مردم هم نسبت به آنها بخل و حسادت ندارند. در آمریکا به ثروتمندان به دیده تحسین می‌نگرند چون می‌بینند که این افراد با تولید ثروت به جامعه کمک می‌کنند. در مقابل، در جامعه ما بیشتر ثروتمندان رانت‌خوارانی هستند که از طریق زدوبند با صاحبان قدرت و دولت، با استفاده از موقعیت‌هایی، به ثروت‌های بادآورده رسیده‌اند بدون اینکه تولیدی کرده باشند. نابرابری حاصل از این وضعیت را نمی‌توان تایید کرد. طبیعی است که مردم از این شرایط ناراضی باشند و جذب شعارهای عدالت اجتماعی شوند. این یک مساله بزرگ برای اقتصاددانان است که در این شرایط برای مردم توضیح دهند که دفاع از اقتصاد آزاد به معنی این نیست که ما از هر کسی که از هر راهی ثروت به دست آورده است دفاع کنیم. باید جلو کسب ثروت‌های رانتی و بادآورده را گرفت. اما جلوگیری از این کارها با بگیر و ببند ممکن نیست، بلکه باید برای توزیع رانت و مفت‌خوری که در جامعه ما وجود دارد و اغلب علت آن دولتی بودن ساختار اقتصاد است چاره‌ای بیندیشیم. فقط در یک اقتصاد آزاد و رقابتی است که می‌توان ادعا کرد کسانی که بیشترین خدمت را به جامعه کرده‌اند و بیشترین ثروت را برای جامعه تولید کرده‌اند، ثروت زیادی به دست می‌آورند و این ثروت حق آنهاست و از منظر عدالت نمی‌توان این موضوع را محکوم کرد.

 بیش از یک قرن از انقلاب اکتبر می‌گذرد. سرنوشت انقلاب‌هایی که در یک قرن گذشته با هدف عدالت اجتماعی صورت گرفت چه شد؟ چرا کشورهایی که به دنبال عدالت اجتماعی رفتند هیچ‌وقت موفق نشدند؟

بعد از انقلاب اکتبر 1917 روسیه اقتصاد این کشور به یک اقتصاد کاملاً دولتی و بسته تبدیل شد. سرکوب تمامی کسانی که تولید ثروت می‌کنند و انتقال ثروت آنها به کسانی که تولید ثروت نمی‌کنند اتفاقی بود که بلافاصله بعد از انقلاب اکتبر رخ داد. ماجرای معروف کولاک‌ها (دهقانان مرفه روسیه) و همچنین سرکوب و کشتار گسترده آنها اتفاق افتاد که نتیجه آن نابودی کشاورزی و شیوع قحطی و گرسنگی در جامعه شوروی آن زمان بود. آنها ثروت کشاورزی دهقانان «مرفه» را گرفتند تا با استفاده از آن، کشور را صنعتی کنند. صنعت مدنظر آنها نیز که عمدتاً صنایع نظامی بود. بعد از حدود 70 سال که همه منابع را از ریشه خشکاندند، این سیستم به بن‌بست رسید و دیگر توان ادامه مسابقه تسلیحاتی دهه 1980 را نداشت و دچار فروپاشی شد. چین، کامبوج و ویتنام نیز تجربه‌های بهتری نداشتند. چین هم مثل روسیه پیش از انقلاب کشاورزی بسیار پررونقی داشت، اما نتیجه سیاست‌های مائو و دارودسته‌اش که در سال 1949 قدرت را به دست گرفتند، مرگ ده‌ها میلیون نفر از گرسنگی بود. آنها استادان دانشگاه و مهندسان را به روستاها می‌فرستادند که بیل بزنند تا بفهمند زحمتکشان چطور زندگی می‌کنند و دهقانان بی‌سواد را بر مصدر امور می‌نشاندند که آنها هم توانایی اداره آنها را نداشتند. در نتیجه جامعه چین دچار نوعی ناکارآمدی عجیب شد. البته چینی‌ها عاقل‌تر از آن بودند که این روند فاجعه‌بار را ادامه دهند و در اواخر دهه 1970 بعد از مرگ مائو، این سیاست‌ها را کاملاً عوض کردند. البته حزب کمونیست هنوز بر سر کار است، ولی این‌قدر عقل و درایت داشتند که وقتی در پیگیری شعار عدالت اجتماعی به بن‌بست رسیدند، در زمینه اقتصادی عقبگرد کنند.

مساله کمونیست‌ها در همه‌جا این است که چون در عالم خیالات و سراب به سر می‌برند، وقتی به قدرت می‌رسند فجایع بزرگ رخ می‌دهد. در کامبوج وقتی خمرهای سرخ در سال 1975 به قدرت رسیدند، تمامی مناصب را به جوانان انقلابی 18ساله و زیر 18 سال سپردند. این انقلابیون بانک مرکزی کامبوج را با دینامیت منفجر کردند تا پول را از بین ببرند. آنها هر کسی را عینک داشت می‌کشتند چون می‌گفتند حتماً این فرد قبل از انقلاب، کتاب خوانده، روشنفکر شده و دیگر اصلاح‌پذیر نیست، پس بهتر است بمیرد. در کامبوج هنوز درختی هست که در آن دوره، آدم‌ها را با کوبیدن سرشان به آن اعدام می‌کردند. می‌گفتند نباید گلوله را حرام کنیم، طناب هم گران است، بنابراین برای اعدام، سر آدم‌ها را به درخت می‌کوبیدند. هزاران نفر را به این طریق کشتند. این عملکرد کسانی است که می‌خواستند عدالت اجتماعی برقرار کنند. وقتی تفکر درست راهنمای عمل انسان نباشد، می‌تواند این فجایع را رقم بزند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

آمپر قیمت‌ها چگونه می‌چسبد؟/ علی فرحبخش

بازار قیمت همه چیز را می‌داند، اما ارزش هیچ چیز را نمی‌داند.» شاید این عبارت در ابتدا بسیار عجیب به نظر برسد، زیرا عامه مردم قیمت را با ارزش یکی می‌پندارند و معتقدند هر آنچه ارزش بیشتری دارد، حتما قیمت بالاتری هم خواهد داشت.

ولی برای درک عمیق‌تر موضوع بهتر است بازار دارایی‌ها به‌خصوص دارایی‌های مالی را بررسی کنیم.

اگر در یک روز و یک لحظه خاص، نگاهی به تابلوی قیمت سهام در بورس تهران بیندازیم، نام چند صد شرکت را خواهیم دید که متناظر با هریک، قیمتی به نمایش درآمده است. این همان است که در جمله ابتدایی آمد که بازار قیمت همه چیز را می‌داند. فرض کنید سهام شرکت الف در بازار بین دو نفر از معامله‌گران به قیمت 10 هزار ریال معامله شود. مفهوم این معامله چیزی نیست جز آنکه خریدار و فروشنده برای این سهم دو ارزش متفاوت قائل هستند. خریدار این تحلیل را دارد که سهم موردنظر بیش از 10 هزار ریال ارزش دارد، درحالی‌که فروشنده بر این باور است که ارزش این سهم کمتر از قیمت تابلو است و بهتر است در چنین قیمتی در موقعیت فروش قرار گیرد. اساسا اگر هر دو طرف معامله انتظارات هم‌جهتی داشته باشند، فی نفسه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، زیرا در آن صورت دو طرف یا هر دو خریدار یا هر دو فروشنده هستند و انجام معامله محلی از اعراب ندارد. نه فقط در معاملات لحظه‌ای (spot)، بلکه در معاملات آتی هم این قاعده کلی برقرار است.

تصور کنید در حالی که یک سبد چرخدار را در یک فروشگاه زنجیره‌ای می‌رانید، در مسیر انتخاب یکی از لاین‌ها برای پرداخت در یکی از صندوق‌ها هستید. با یک نگاه اجمالی مسیری را انتخاب می‌کنید که به نظرتان، کوتاه‌ترین مسیر ممکن است. هریک از مشتریان دیگر فروشگاه نیز بنا بر تخمین خود یکی از لاین‌ها را انتخاب می‌کنند. نتیجه همه این انتخابات فردی، یک انتخاب جمعی است که در آن تقریبا همه لاین‌ها درازایی مساوی یکدیگر دارند. زیرا اگر یکی از لاین‌ها به‌طور تصادفی کوتاه‌تر شود، مشتریان به سویش هجوم می‌آورند و آن را پر می‌کنند.

 حال در بازار سهام نیز اتفاق مشابهی روی می‌دهد. هریک از بازیگران قیمت‌های منعکس شده در تابلو را با انتظارات فردی تطبیق می‌دهند و تصمیم خود را برای خرید یا فروش سهم مربوطه اتخاذ می‌کنند. حال فرض کنید به ناگاه خبر مثبتی در حوزه سیاسی، اقتصاد کلان، صنعت مربوطه یا تحول جدیدی در شرکت مورد معامله منتشر شود، در این صورت انتظارات کفه خرید را سنگین‌تر می‌کند و قیمت‌ها به سوی تعادل جدیدی میل می‌کند. در واقع قیمت‌گذاری سهام در بورس همچون رفراندومی است که در هر لحظه در مورد آینده شرکت مربوطه انجام می‌گیرد و نتیجه این رفراندوم مسیر افزایشی یا کاهشی قیمت‌ها را تعیین می‌کتد. ولی این سطح تعادلی یک پاسخ ازلی و ابدی نیست، زیرا با یک قیمت‌گذاری دینامیک یا پویا روبه‌رو هستیم که در هر لحظه بازار به سوی مرزهای جدیدی میل می‌کند.پس از این مقدمه نسبتا مطول، می‌خواهم سوال مهمی را آن هم به‌صورت وارونه مطرح کنم. فرض کنید فردی به ریاست سازمان بورس منصوب می‌شود و مایل است سیاستی را اتخاذ کند که قیمت‌ها منعکس‌کننده انتظارات از آینده سهام نباشند، به چه روشی این امر امکان‌پذیر است؟ برای این سوال می‌توان پاسخی بسیار سهل تدارک دید: «قرار دادن دامنه نوسان روزانه برای قیمت سهام

سال‌هاست سیاست‌گذاران بورس از دامنه نوسان به‌عنوان دو عامل کنترل قیمت‌ها در مسیر صعودی یا نزولی استفاده کرده‌اند. پیش‌فرض ساده، اما پنهان این سیاست آن است که اساسا فعالان این بازار قدرت تحلیل و ارزیابی بنیادی سهام شرکت‌ها را ندارند و باید از طریق یک مکانیزم احتیاطی، امکان نوسانات شدید را از بازار سلب کرد. حال در هر دو صورت پذیرش یا عدم پذیرش این فرض با پارادوکس جدیدی روبه‌رو می‌شویم.

اگر فرض را بر آن بگذاریم که اکثر فعالان بازار از قدرت و توانایی لازم برای تحلیل شرکت‌ها برخوردار نیستند، این سوال پیش می‌آید که چرا در چنین اتوبان بزرگی اجازه رانندگی به افرادی داده می‌شود که آیین‌نامه رانندگی را نخوانده‌اند و فاقد گواهینامه هستند. اگر فرض را بر آن بگذاریم که فعالان بازار قادر به تحلیل و ارزیابی شرکت‌ها هستند، این سوال پیش می‌آید که چرا نهاد مقررات‌گذار صلاحیت این افراد را به رسمیت نمی‌شناسد و به‌صورت قیم‌وار اجازه نمی‌دهد فعالان بازار بر اساس ارزیابی خود از قیمت‌ها به انجام معامله مبادرت کنند. برای مثال در بازارهای موازی همچون ارز، سکه یا مسکن هیچ گونه محدودیتی برای دامنه نوسان وجود ندارد و هریک از فعالان می‌توانند بنا بر ارزیابی خود از آینده به معامله در قیمت توافقی اقدام کنند. هرگاه در این بازارها قیمت‌ها آهنگ نزولی می‌یابد، با عبور از خط حمایتی خاص عده‌ای اقدام به خرید می‌کنند و هر موقع قیمت‌ها آهنگ صعودی می‌یابند، با عبور از خط مقاومتی خاص عده‌ای اقدام به فروش می‌کنند. به این ترتیب همواره تعادل در این بازارها مهیا می‌شود و به جز در روزهای بحرانی خاص، شاهد نوسانات روزانه گسترده‌ای در این بازارها نیستیم.قرار دادن این دامنه نوسان به مساله‌ای منجر می‌شود که برق‌کاران اتومبیل از آن به نام «چسبیدن آمپر» یاد می‌کنند. فرض کنید شما دستگاه آمپرمتری دارید که حداکثر جریان عبوری 10 آمپر را نمایش می‌دهد، ولی این دستگاه را در مداری قرار می‌دهید که از آن جریان 50 آمپری عبور می‌کند. در این حالت به قول برق‌کاران آمپر می‌چسبد، زیرا دستگاه قادر به نمایش آنچه رخ داده نیست.همین سیاست دامنه نوسان باعث شده است همین اتفاق بارها در بورس تهران بیفتد و از آنجا که محدودیت تغییرات روزانه قیمتی برقرار است، بارها در بسیاری از نمادها «آمپر چسبیده می‌شود» و قیمت‌ها نمی‌توانند انتظارات سهامداران را به نمایش بگذارند.

جالب است پس از چند روز روند نزولی بازار، سهامداران بانگ اعتراض برمی‌آورند که چه نشسته‌اید که سرمایه ما در بازار در حال آب شدن است. در واقع این سهامداران، بورس را بازی یک‌طرفه‌ای می‌دانند که فقط در سود آن شریک هستند و هرگاه در آن زیان کوچکی شکل بگیرد، مسوولان با آنچه در دست دارند، باید به یاری آنان بشتابند. هر گاه که مدیران بازار از این فشارها به تنگ می‌آیند، مقررات خلق‌الساعه‌ای را برای نجات بازار وضع می‌کنند که از جمله آخرین اقدامات آنان اجرای محدوده کاهشی 2 درصدی و افزایشی 6 درصدی قیمت‌ها است. این مقررات همچون پستانکی است که مادر به دهان طفلی می‌گذارد که در حال ضجه و گریه است، بدون آنکه بداند ریشه گریه‌های بی‌امان کودک چیست. درحالی‌که بارها بی‌اثر بودن این داروهای آرام‌بخش در بازار به اثبات رسیده است، اما هر دم از این باغ بری می‌رسد و دستورالعمل جدیدی در بازار به اجرا درمی‌آید. اگر ما بازی فوتبال را به رسمیت می‌شناسیم، باید قواعد آن را هم بپذیریم و نمی‌توانیم هر روز برای داوری فوتبال مقررات جدیدی وضع کنیم، با این بهانه که فوتبال ما با بقیه جهان متفاوت است!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بانک‌ها می‌دانستند بورس می‌ریزد!/کامران ندری

 اینکه بانک‌ها وارد بازار دلالی و سوداگری شده‌اند، تقصیر بانک‌ها نیست. مشکل از اقتصادی است که در آن بیشترین بازدهی و سودآوری مربوط به سفته‌بازی بازارهاست و نه تولید. دولت فرصتی را برای کسب سود در بازارها ایجاد کرده، همه را به آن دعوت کرده و حالا می‌گوید چرا مردم، بنگاه‌ها و بانک‌ها وارد بازار دلالی شده‌اند. نرخ بهره بین بانکی در ایران اکنون حدود ۲۰ درصد است. اما میزان سوددهی بازارهای دیگر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است. اگر فقط بازار سهام را نگاه کنید می‌بینید که با وجود ریزش شدید بازار، رشد نقطه به نقطه بازار سرمایه از دی ۹۸ تا دی ۹۹ حداقل ۱۵۰ درصد بوده است. وقتی نرخ تامین منابع بین بانکی کم است، از طرفی نرخ سود سپرده‌ها در بالاترین میزان حدود ۲۰ درصد است،‌ چرا بانک‌ها نباید وارد بازارهای دیگر شوند؟ به خصوص که بانک‌ها شرکت‌های تخصصی در زیرمجموعه خود دارند و می‌دانند چه زمانی وارد بازار شوند و چه زمان از آن خارج شوند. از همان ابتدا مشخص بود بازار سرمایه می‌ریزد اما اطلاعات بانک‌ها درباره بازار سرمایه از عامه مردم بیشتر است. پس آنها سریع دارایی خود را از بازار خارج کردند و ریزش نصیب آنهایی شد که اطلاعات کمتری داشتند و تازه‌وارد بودند. در این دوره کدام سرمایه‌گذاری در کشور ما از سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه و بورس و مسکن سودآورتر بود؟ هیچ بازاری! اتفاقا بانک‌ها هم وارد همین حوزه‌های سودآور شدند!

چون بازار سرمایه یک بازار پر از ریسک است، بانک‌ها باید با آورده خود وارد بازار سهام شوند و نه با خلق پول یا دارایی سپرده‌گذاران. اگر شما نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌های ما را نگاه کنید می‌بینید که این کفایت سرمایه در بعضی از بانک‌ها حتی منفی است. پس اگر بانک مرکزی هنگام ورود بانک‌ها به بازار سرمایه، بر اساس «بال یک» کفایت سرمایه آنها را بررسی می‌کرد، بسیاری از بانک‌ها نمی‌توانستند وارد بازار سرمایه شوند. اما بانک مرکزی نه تنها مانع نشد، بلکه در بسیاری از موارد تحت فشار دولت از حضور بانک‌ها در بازار سرمایه استقبال هم کرد.دولت گمان می‌کرد هرچه شاخص در بازار سرمایه بالاتر برود برای اقتصاد بهتر است. به همین دلیل فشار زیادی آوردند تا این بازار علی‌رغم رکود اقتصادی و افت فعالیت‌های اقتصادی رشد کند. در حوزه ارز و طلا بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها وضع کرده و این قوانین اجازه نمی‌دهد ورود بانک‌ها به بازار ارز و طلا از یک میزان مشخصی فراتر برود. اما یک نکته را به یاد داشته باشیم که بانک‌ مرکزی فقط از رصد کردن ترازنامه بانک‌ها می‌تواند متوجه شود که آیا بانک‌ها تخلفاتی داشته‌اند یا نه. بخش مهمی از عملیات بانک‌ها در بازار ارز و طلا عملیات زیر خط است و اصلا وارد ترازنامه نمی‌شود.یعنی بانک‌ها ارز و طلا را ابتدای ماه می‌خرند و آخر ماه می‌فروشند. این عملیات خرید و فروش اصلا وارد ترازنامه بانک‌ها نمی‌شود. بانک مرکزی هم متوجه نمی‌شود. چون در ترازنامه بانک‌ها چیزی وجود ندارد و بانک‌ها نیز خارج از مقررات بانکی عمل نکرده‌اند.بنابراین عملیات زیر خط و خارج از ترازنامه‌ای همیشه وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند از آن بهره بگیرند. اتفاقا با این شیوه ورود بانک‌ها به بازار ارز و طلا، آنها بیشتر سود می‌برند. چون سریع وارد بازار می‌شوند و سریع خارج می‌شوند و حضور طولانی ندارند که به خاطر نوسانات بازار ضرر بدهند. پس به نحوی بانک‌ها وارد بازار می‌شوند و بازار را به هم می‌ریزند اما تخلفی هم مرتکب نمی‌شوند و نمی‌شود مانع آنها شد.

کمترین کاری که می‌شد انجام داد این بود که هزینه نرخ بهره برای بانک ها در بازار بین بانکی را بالا ببرند که بانک وارد بازارهای مختلف نشود. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که دولت بانک‌ها را تشویق کرد و گفت من امتیازاتی به شما می‌دهم که سهام بخرید و اجازه ندهید شاخص کل افت کند.من می‌پذیرم که این اقدام بانک‌ها به اقتصاد کمک نمی‌کند اما از نگاه بانک، آن کسی که باید به فکر کلان اقتصاد باشد شورای پول و اعتبار است. حکمران ما که اقتصاد را مدیریت می‌کند، اگر کار خود را بلد بود به جای تشویق بانک‌ها و مردم به زمینه‌های سفته‌بازی، می‌توانست کاری کند که فعالیت بانک‌ها منجر به رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رونق بخش واقعی اقتصاد شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی