در حال حاضر جنبه تورمی حذف یارانه ها در اقتصاد ظاهر شده است.
❇️ نرخ تورم نقطه به نقطه بعنوان یک شاخص پیشرو در تورم تلقی می شود. هرگاه این نرخ، از نرخ تورم کمتر شود بمعنای کاهش متوسط تغییرات نرخ تورم خواهد بود و بالعکس.
❇️ نرخ تورم اردیبهشت ۱۴۰۱، ۳۸.۷ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه با ۳.۷ درصد افزایش به ۳۹.۳ درصد رسیده است. در اینصورت اگر اقدامات ضد تورمی اتفاق نیافتد، نرخ تورم افزایشی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
🔻مشکل اقتصاد کشور، کارایی پایین در مصرف انرژی است نه یارانه پنهان. تعریف علمی یارانه، ناظر بر مواردی است که دولتها صریح پرداخت می‌کنند و وارد بودجه یا نوشتارها میشود. این در تمام دنیا برای اهداف مشخص و معینی رایج است و البته می‌تواند در بخش تولید باشد یا مصرف؛ اما آنچه در ادبیات ۴، ۵ سال اخیر در کشور به نام هیدن سابسید یا یارانه پنهان رایج شده، به لحاظ علمی وجود ندارد.
🔻این تنها نوعی هزینه فرصت است که آن را برای همه چیز می‌توان مطرح کرد. اما موضوعی که از نظر علمی در آن اتفاق نظر وجود دارد این است که مصرف انرژی در کشور ما کارا نیست. مصرف ما خیلی بی‌رویه است و اتلاف منابع داریم.
🔻مقصر مصرف بی‌رویه انرژی در ایران، مصرف‌کننده نیست. او به خدمات حمل‌ونقل و روشنایی نیاز دارد و بنزین و برق مصرف میکند. ما چه ابزاری در اختیار او قرار داد‌ه‌ایم که مصرف بنزین و گازوئیل این قدر بالاست. دستکاری در قیمت سوخت اشتباه است. سال ۱۳۹۸ ششمین بار بود که این اشتباه را تکرار کردیم و این کار را از سال ۱۳۴۰ انجام می‌دهیم. اصلاً با قیمت بازی کردن، سیاست کاملاً اشتباهی است و افزایش قیمت، مشکل را حل نمی‌کند، چون اقتصاد زنجیر‌‌‌وار به هم مرتبط است و با این کار، شما هر کاری انجام بدهید، خنثی خواهند شد.
🔻الان چرا با اینکه قیمت نفت ارزان است، کسی استفاده نمی‌کند؟ چون مسیر گاز را جایگزین نفت کردیم. در مورد بنزین و گازوئیل هم باید یک سری کارهای اولیه انجام بدهیم و جایگزین متنوع حمل‌ونقل برای مردم ایجاد کنیم. همان‌گونه که حمل‌ونقل کشورهای اروپایی، نقاط مختلف را به اشکال مختلف متصل کرده‌اند. اگر من که ماشین شخصی استفاده می‌کنم، ببینم هر جایی که می‌خواهم بروم حمل‌ونقل عمومی هست، هزینه فایده می‌کنم و وقتی حمل‌ونقل عمومی برایم به صرفه است، چرا خودروی شخصی را با هزینه بالا استفاده کنم؟
🔻قانون هدفمندی یارانه در سال ۱۳۸۹ ناقص اجرا شد. هدفمندی یک بسته بود، نه این که فقط تغییر قیمت سوخت و پرداخت یارانه نقدی انجام شود و بقیه موارد مسکوت بماند. قرار بود تولید را عادت دهیم تا کارایی انرژی بالا رود. مشکل این بود که فقط یک بخش آن سیاست را اجرا کردیم. البته اگرچه اتخاذ سیاستهای حمایتی لازم است نباید مستقیماً پول به مردم داد و باید حمایت به صورت غیرمستقیم در کارهایی مثل رایگان کردن هزینه سلامت بازنشستگان یا کوپن کالا انجام شود.
🔻من اگر رئیس‌‌‌جمهور بودم یارانه نقدی را قطع می‌کردم. در عوض باید تشخیص داده شود کدام دهک‌ها نیاز به چه خدماتی دارند و آنها عرضه شود و به دهک‌هایی که واقعاً احتیاج دارند، کالا یا کوپن کالا بدهیم. در این اقشار چون بچه مشکل تغذیه دارد، نمی‌تواند به مدرسه برود و مجبور است کار کند تا زندگیش بچرخد. اگر هزینه کودکان کار یا اجاره طبقات پایین شهر را بدهیم، می‌تواند زندگی این طبقات جامعه را در نسل‌های آینده جبران کند.
🔹 تجربه های دهه هفتاد، دولت دهم و سال 98 باید در پیش روی دولت سیزدهم قرار می گرفت اما از آنجا که انباشت تجربه در کشور به اندازه کافی وجود نداشته، با توجیهاتی به هنگام سیاستگذاری به تجارب گذشته بی اعتنایی می شود و در نهایت همان اشتباه مجددا صورت می گیرد در حالی که این تجارب به ما می آموزاند که با توجه به درجه وابستگی تولید، مصرف، تراز تجاری، اشتغال، تورم و فقدان بازار رقابتی ارز؛ دولت و بانک مرکزی ناگزیر از مدیریت این متغیر مهم اقتصادی است.
🔹 ممکن است این پرسش پیش آید که اصلاح اقتصادی از کجا شروع شده و جایگاه اصلاح قیمتی در این منظومه اصلاحات کجا قرار دارد؟
🔹پاسخ به این سوال در دو سطح اقتصادی و فرااقتصادی قابل طرح است. در سطح اقتصادی، اصلاح ساختار دولت و ایجاد انضباط مالی و تعادل بودجه اهمیت زیادی دارد. لذا شفافیت بودجه، شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری، تخصیص منابع، شفافیت نظام مالیاتی، شفاف سازی عملکرد هزینه ای دولت در جهت تعادل بودجه، ارتقای توان کارشناسی دولت و ارائه برنامه ها و بودجه های نظارت پذیر اهمیت زیادی دارد. به عبارت دیگر، دولت به جای شوک درمانی باید ابتدا شوک را به خود وارد کند. تجارب کشورهای کره جنوبی، مالزی، ترکیه و مانند آنان برای ما دربردارنده درسهای مهمی است.
🔹 یکی از معضلات، حامل های انرژی است که قیمت تمام شده برخی از آنان مانند برق چند برابر میانگین جهانی است. این امر به معنای ناکارآمدی بوده و در نتیجه نباید مردم هزینه ناکارآمدی را تحت عنوان اصلاح قیمتی پرداخت کنند. اصلاح ساختار تولید حامل های انرژی و تقید به لوازم آن یک اقدام اساسی است. طبیعی است به دلیل نقش نهاده ای حاملهای انرژی، بار هزینه ای دولت کاسته شده و از سوی دیگر قیمت تمام شده سایر محصولات نیز کاهش خواهد یافت. همچنین اصلاح فرایند نظام تولیداتی مانند خودروسازی و اجبار آنان به رعایت استانداردهای بهینه مصرف بنزین و یا اصلاح نظام تولید مسکن بر محور استفاده بهینه از انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمانها و همینطور حمل و نقل عمومی بسیار ضروری است.
🔹 اصلاح نظام بانکی کشور یک اقدام اساسی است در حالی تعداد بانکهای کشورهای پیشرفته ای مانند آلمان و ژاپن، 4 و 5 می باشد، تعداد بانکهای ایران رو به گسترش بوده است که امکان و قدرت نظارت و کنترل برخی از این بانکها توسط بانک مرکزی وجود ندارد. بازتعریف نظام بانکی و نظارت پذیری آنان یک اقدام ضروری است.
🔹 نگرش تولیدمحور و محدود کردن فعالیت های سوداگرانه از دیگر اقدامات اساسی است.
🔹 امروز ساختار اقتصادی ایران دارای بخشی غیر مرسوم در عرصه اقتصاد جهانی است. بخش عمومی غیردولتی که هر روز فربه تر می شود و کنترل و نظارتی نیز بر آنان نبوده، از امتیاز معافیت مالیاتی بدون داشتن توجیه قابل قبولی برخوردارند و از سوی دیگر از رانت های دیگر استفاده می کنند. این بخش خصیصه شتر گاو پلنگی دارد که باید تکلیف آن روشن گردد. تاکنون گزارشی که تعداد این بنگاه ها، کیفیت عملکردشان و دامنه و قلمرو فعالیت های آنان را مشخص بیان کند، یافت نشده است.
🔹 به دلیل بی انضباطی دولت، نظارت ناپذیری برخی بانکها، رشد بخش چهارم اقتصاد و تحریم ها، فساد اقتصادی در کشور یک مسئله جدی است. تعدد کارخانه خودروسازی، فولاد، واکسن و مانند آنها در مقایسه با تعداد کارخانه های همین صنایع در کشورهای پیشرفته جهان، صرف نظر از کیفیت و رقابت پذیری محصولاتشان گویای اقتصاد رانتی است. برای مبارزه با فساد گسترده؛ شفافیت بودجه ای، استقلال، بی طرفی، قاطعیت، سرعت عمل و شفافیت نظام قضایی لازم است.
🔹 اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات فرا اقتصادی ممکن نیست. یکی از مهمترین آنها بازتعریف روابط بین الملل و اصالت دادن به رفاه و عدالت در کشور است. سیاست خارجی ما در راستای هدف یادشده باید فعال شود. در غیر این صورت برای دور زدن تحریم به دام بابک زنجانی ها با نام های مختلف خواهد افتاد، فساد گسترده میشود. قیمت تمام شده محصولات تولیدی و وارداتی ما افزایش می یابد. صادرات ما دچار مشکل می شود. شفافیت از اولویت خارج خواهد شد.
🔹 جایگاه اصلاح قیمتی در این منظومه اصلاحات، در رتبه آخر است. بدون انجام این دست از اصلاحات، شوک قیمتی مشکلات را عمیق تر خواهد کرد.
طرفداران جراحی اقتصادی پس از اجرای شوک درمانی همواره سکوت می‌کنند
برخلاف کسانی که اصلاح قیمتها را بزرگ‌ترین مساله اقتصاد ایران می‌دانند، من ازجمله کسانی هستم که اعتقاد دارم مساله اصلاح قیمتها مساله‌ای بسیار فرعی است و مسائل بسیار مهم‌تری وجود دارد که اصلاح قیمتها آن را به‌طور کامل تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
از پنج دولت پس از جنگ، چهار دولت الگوی پیشنهادی اصلاح قیمتها به سبک شوک‌درمانی را پذیرفتند. دولت رفسنجانی اولین دولت بود و در ناکامی این جراحی اقتصادی امروز کم و بیش اتفاق‌نظر وجود دارد. دولت خاتمی تدریج‌گرایی را پذیرفت و هر ساله 10 درصد قیمت حاملهای انرژی و چند سال هم قیمت گندم را افزایش داد. این دولت موفق‌تر از همه دولتها بود و تدریج‌گرایی و نه شوک‌درمانی را انتخاب کرد.
دولت احمدی‌نژاد قیمت حاملهای انرژی را یک‌باره افزایش داد. او نیز ناموفق بود، اما در فهم تجربه دولت احمدی‌نژاد عموما به خطا رفتند. احمدی‌نژاد دوبرابر افزایش قیمت حاملهای انرژی را به مردم یارانه داد و به ازای هر ایرانی قیمت حاملهای انرژی را 23 هزار تومان افزایش داد، اما به هر نفر 42 هزار تومان داد. مابقی پول را از پالایشگاه‌ها، شرکت‌های آب، برق و فاضلاب گرفت. اگر احمدی‌نژاد برای بار سوم رییس‌جمهور می‌شد، همه زیرساخت‌های ایران مستهلک و ویران می‌شد.
دولت روحانی و دولت رییسی راه احمدی‌نژاد را رفتند اما فوت کوزه‌گری را خوب نیاموختند. این دو رییس‌جمهور هر قدر قیمتها را افزایش دادند به جیب مردم یارانه ریختند، اما مردم ناراضی شدند. در دولت روحانی 20 میلیون نفر یارانه معیشتی نگرفتند و به‌طور قطع ناراضی شدند و آنها که یارانه هم گرفتند، راضی نبودند. اگر رضایت مردم را می‌خواهید مانند احمدی‌نژاد علاوه بر تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی از تمام شرکت‌های دولتی پول جمع کنید و به مردم بدهید، اما بدانید این سیاست به معنای ویرانی بیشتر اقتصاد ایران در ظرف چند سال است.
با این وجود اعتقاد دارم امروز باید هزینه‌های اجرای این سیاست را به حداقل رساند و هر کاری برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت انجام داد. متاسفانه طرفداران جراحی اقتصادی پس از اجرای شوک درمانی همواره سکوت می‌کنند. در تابستان 1398، یعنی تنها 6 ماه قبل از افزایش قیمت بنزین، 52 کارشناس اقتصادی به رییس‌جمهور نامه نوشتند و خواستار افزایش قیمت حاملهای انرژی شدند. پس از اجرا به یکی از امضا‌کنندگان نامه به رییس‌جمهور زنگ زدم و گفتم شما مشوق این سیاست بودید چرا سکوت کرده‌اید و حمایت نمی‌کنید. در پاسخ گفت اجرا غلط است و نمی‌توان از این اجرا حمایت کرد. این رفتار به نظرم غیراخلاقی است. اگر نظام اجرایی را نمی‌شناختید و به دولت توصیه کردید، هم نظر غیرکارشناسی دادید و هم رفتار غیر اخلاقی مرتکب شده‌اید. چرا کارشناس بدون شناخت نظام اجرایی سیاستی را پیشنهاد میکند. اما از سوی دیگر با فرض تفاوت شیوه اجرا با آنچه شما شیوه درست می‌دانید، باید آستین بالا بزنید و برای اصلاح شیوه اجرا وارد گود شوید.
وظیفه اخلاقی دیگر درس گرفتن از تجربه‌هاست. نگاه یقینی که برخی دوستان به شوک‌درمانی و اصلاح یک‌باره قیمتها دارند، مانند یقین مومنانی است که بهشت را میان دو انگشتان پیشوای خود می‌بینند. اقتصاد و سیاستگذاری علم تجربی است. اصلاح قیمتها در پنج دولت پس از جنگ تجربه کافی برای باز اندیشیدن و تجدیدنظر در اختیار ما قرار می‌دهد. اصلاح قیمتها مساله فرعی اقتصاد ایران است. حمایت کنیم، اما عبرت بگیرید.
🔹مهاجرت یک نشانه‌ی خیلی مهم و عمده در بحران تنظیم رابطه بین ایران و جهان بیرونی است.
🔹بله مردم در اروپا هم جابه‌جا می‌شوند، اما اصطلاحاً نمی‌روند تا برای همیشه گم بشوند، آنها می‌روند که موثر واقع بشوند و در عین حال برگردند تا در جامعه خودشان اثرگذار شوند.
🔹من با ایتالیایی‌هایی در آمریکا و کانادا مواجه شدم که مهاجرت کرده بودند نه برای اینکه برای همیشه در آمریکا باشند بلکه آمده بودند یک موقعیت خوب شغلی و فرهنگی پیدا کنند نه برای اینکه علیه سرزمین خودشان باشند بلکه احتمالاً مجدد به سرزمین خودشان برگردند.
🔹شما مهاجرت در ایران را نگاه کنید، دقیقاً یک مسیر یکطرفه است، آدم‌ها می‌روند که در جهان گم بشوند، می‌روند در یک سرزمین دیگری زندگی کنند و وقتی که رسیدند می‌گویند آخیش (کنایه از رها شدن) و خیلی‌های‌شان به کشور بی اعتنا می‌شوند و از کشورشان فاصله می‌گیرند، گویی به سرعت فرهنگ محلی را می‌پذیرند، بنابراین عموماً می‌روند که بمانند، به‌همین دلیل است که ایرانیان مهاجرت کرده نقش عمده‌ای در ساختن جهان دیگر پیدا می‌کنند.
🔹مثل این نیست که یک دوره‌ای قبل از انقلاب کارگران ایرانی به ژاپن و کویت می‌رفتند سرمایه کسب می‌کردند و برمی‌گشتند، این مسئله حکایت از بحران ایران با جهان پیرامونی دارد و نقش اساسی آن به دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ، تجار، روشنفکران و سیاستمداران برمی‌گردد.
ایتالیا کشوری است که اگرچه بعد از جنگ دوم جهانی در چنگال کمونیسم گرفتار نشد اما در رسیدن به آنچه که اروپای غربی به آن رسید نیز ناکام ماند، ایتالیا در مقایسه با اروپای غربی اقتصاد ضعیف‌تری داشته است اما چرا؟
ماریو رجینی اقتصاددان ایتالیایی عامل این عملکرد به نسبت ضعیف‌تر را این موضوع می‌داند: درهم آمیختن دو نوع از تنظیم‌گری با یکدیگر، تنظیم‌گری که دولت انجام می‌دهد و تنظیم‌گری که از طریق چانه‌زنی در سطوح مختلف انجام میشود. منظور رجینی از تنظیم‌گری نوع اول که از طریق دولت انجام میشود همان تنظیمات ناشی از قوانین و مقررات است که اگرچه ثبات کافی دارند اما ضعیف‌اند اما نوع دیگر تنظیم گری که منجر به ایجاد قواعد خلق‌الساعه می‌شوند اگرچه گاها با شرایط زمانی و مکانی سازگارند اما دچار ناپایداری و در نهایت تزریق کننده عدم قطعیت به اقتصاد هستند.
رجینی معتقد است ساز و برگ عمومی ایتالیا همواره قادر بوده مقدار زیادی قانون تولید کند اما کمتر قادر بوده آنها را عملی کند به عنوان مثال اقتصاد آلمان نیز با قواعد متعدد تنظیم می‌گردد اما دولت در اجرای این قوانین به شدت تواناست و اگر قانونی وضع گردد از یک سو این قانون قوی و از سوی دیگر اجرای آن نیز به قوت دنبال میشود اما در ایتالیا از یک سو ضعف و تعدد قوانین باعث تفسیر پذیری بسیار بالای آن شده که نتیجه مستقیم آن فساد اداری است و از سوی دیگر با ترکیب با تنظیم‌گری از طریق چانه زنی دچار ناپایداری و عدم قطعیت شدید است.
اقتصاد ایران از سوی عوامل مختلف به شدت دچار مشکلات شده اما در بین این عوامل از نقش ویژه تنظیم‌گری در اقتصاد ایران نباید غافل شد. ساختار حاکمیتی ایران به ویژه بعد از انقلاب ظرفیت بسیار بالایی در تولید قانون داشته است، قوانینی که اولا در مطالعات کارشناسی آن به شدت تردید وجود دارد، ثانیا این قوانین به شدت تفسیرپذیرند و گاها این تفاسیر در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی خود را نشان داده که نهایتا نه تنها چیزی از ابهام قانون کم نمی‌کنند بلکه خود قوانین جدیدی نیز خلق نموده و حتی خود دچار ابهامند. از سوی دیگر سازکار اجرای قوانین به شدت ضعیف است به نحوی که انبوهی از قوانین وضع شده اما اجرا نشده نیز وجود دارد.
اما وجه دیگر این تنظیم‌گری وجود افراطی و بدون ضابطه انواع نهادهای چانه زنی است که موجد قوانین خلق‌الساعه‌اند. طیف وسیعی از شوراها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها اقتصادی و غیراقتصادی سلایق خود را به صورت مستمر بر اقتصاد تحمیل می‌نمایند این شوراها با تصمیماتی مبتنی بر چانه زنی مصوباتی را به صورت انواع و اقسام بخش‌نامه‌ها به اقتصاد تحمیل می‌نمایند که رهاوردی جز نااطمینانی برای فضای اقتصادی ندارند و پرداختن به آثار سوء این تصمیمات در اقتصاد ایران قصه‌ای است پر آب چشم که پرداختن کامل به آن در این یادداشت نمی‌گنجد.
نظام اقتصادی ایران با محوریت دولت درگیر با کلاف سردگمی از انواع قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌هاست که چه از مسیر قانون‌گذاری و چه از مسیر چانه‌زنی هر روز بر پیچیدگی این کلاف افزوده میشود. تصلب فرایندهای اقتصادی و از سوی دیگر فساد ناشی از تفسیر پذیری این قوانین کافی است تا رمق اقتصاد ایران گرفته شود حال در این بین عوامل دیگری چون تحریم، مشکلات ناشی از فقدان زیرساخت، تورم، شوک‌های ارزی و انواع اقسام مشکلات دیگر را باید در نظر گرفت.
مشکل یاد شده مشکلی نیست که بتوان آن را با اقداماتی چون مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد جریان دارد چاره کرد، این اقدامات به مثابه درمان آکرومگالی با لوازم آرایشی است. گام اول اصلاح این شرایط را بایستی از انحلال کلیه شوراها و نهادهای چانه زنی و سپس بازنویسی قوانین ضروری و حذف قوانین مازاد آغاز کرد امری که اگرچه در ساختار حاکمیتی فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد اما اگر روزی ایران بخواهد بر ریل توسعه حرکت کند ناگزیر از اجرای آن است. تداوم شرایط موجود تنها کوهی از قوانین را بر شانه‌های نحیف اقتصاد ایران قرار می‌دهد که نتیجه‌ای جز فروپاشی نخواهد داشت.
«سیستم مالکیت خصوصی، مهمترین تضمین‌کننده آزادی، نه تنها برای صاحبان دارایی بلکه برای کسانی است که فاقد دارایی‌اند؛ زیرا فقط زمانی هیچ‌کس بر ما قدرت کامل نخواهد داشت که کنترل ابزار تولید در بین خیلی از مردم، که مستقلاً کار می‌کنند، توزیع شود و اینکه، ما به‌عنوان افراد مستقل می‌توانیم تصمیم بگیریم که خود چه کار کنیم.» حق داشتن و برخورداری از دارایی و مالکیت، بخش بنیادی حقوق مردم است و «در امتداد حقوق بشر است. در حقیقت حقوق مالکیت نسبت به تمام حقوق، جنبه پایه‌ای و اساسی دارد.»
خصوصی‌سازی، در واقع، مفهوم مخالف دولتی‌کردن اقتصاد است. دولتی‌کردن اقتصاد دو وجه متفاوت اما بهم‌‌پیوسته دارد: یک وجه ناظر بر مالکیت واحدهای اقتصادی است و وجه دیگر مداخله در سازوکار بازارها. خصوصی‌سازی نیز به عنوان فرآیند معکوس دولتی‌کردن اقتصاد دارای همین ویژگی‌هاست.
بی‌توجهی به این موضوع مهم بدفهمی‌های زیان‌باری را از دیرباز، به بار آورده است. واقعیت این است که به صرف واگذارکردن مالکیت‌ها به بخش خصوصی معضل اقتصادهای دولتی برطرف نمیشود و اتفاق اصلی در وجه دیگر ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی نهفته است که به مداخله در سازوکار بازارها برمی‌گردد. اقتصادهای دولتی از دو طریق موجب اتلاف منابع کمیاب و ذی‌قیمت اقتصادی می‌شوند، یکی از طریق عملکرد ناکارآمد بنگاه‌های دولتی که منطق اداری بر آنها حاکم است و مدیران انگیزه‌ای برای نوآوری و ارتقای بهره‌وری ندارند و دیگری، از طریق مخدوش کردن سیستم اطلاع‌رسانی بازارها که نتیجه قیمت‌گذاری‌های دولتی است و نهایتاً به تخصیص غیربهینه منابع می‌انجامد. آزادسازی در واقع ناظر بر این جنبه از معضل اقتصاد دولتی است که به صرف انتقال مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی الزاماً برطرف نمیشود.
جنبه دیگر از بدفهمی درباره مفهوم خصوصی‌سازی به اهداف انتقال مالکیت از دولتی به خصوصی مربوط میشود. خصوصی‌سازی بخشی از سیاست کلی اصلاح اقتصادی است که هدف نهایی آن ایجاد رقابت و مسئولیت‌پذیری در میان بنگاه‌های اقتصادی به منظور تخصیص بهینه منابع در سطح کل جامعه است. مدیریت‌های انتصابی دولتی، اغلب ناکارآمدند چون ملاحظات سیاسی و اداری در آنها غلبه دارد و بنگاه‌های تحت مدیریت آنها فاقد کنترل‌های درونی حاکم بر سیستم اقتصاد‌ِ رقابتی، یعنی مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی است. خصوصی‌سازی فرآیند بازگرداندن منطق اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی است.
هر عاملی که موجب اخلال در این فرآیند شود سیاست اصلاح اقتصادی را با شکست روبرو خواهد کرد. این اصل اساسی در جریان خصوصی‌سازی در کشور ما، چه پیش از انقلاب اسلامی چه پس از آن، مغفول واقع شد به‌طوری‌که عملا منطق غیراقتصادی، مانند راضی نگه داشتن برخی اقشار و گروه‌های‌اجتماعی یا ایجاد درآمد برای دولت در اولویت قرار گرفت و جریان خصوصی‌سازی را به بی‌راهه کشاند.
🔹زمانی برای خواندن دروس اقتصادی و تجسم فروض مختلف دانشجویان مشکلاتی داشتند. متاسفانه یا خوشبختانه امروزه چون اکثر مباحث مطروح در دروس اقتصادی در معرض عینی اقتصاد ایران قرار دارد، تجربه کاربردی دانشجویان و اساتید اقتصاد خیلی بیشتر از گذشته است. طی یک و سال و اندی اخیر که قیمتها افزایش چشمگیری داشته، بعضا میبینیم سیاستگذار در بازارهایی دخالت کرده (مانند گوشت، سکه،...) و یا می شنویم در بازارهایی قصد دحالت و یا سیاستگذاری دارد (مانند خودرو، مسکن، بازار اجاره،...).
🔹دخالت دولت هم به دو شکل رایج مطرح می شود: اعمال مالیات بر کالاها یا بازارهایی که افزایش قیمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) و یا تعیین سقف قیمت برای بازارهایی (همچون اجاره و ...).
🔹باید گفت در مباحث اقتصاد خرد ثابت شده که هر دو نوع سیاست از کارایی برخوردار نیست.
🔹اعمال مالیات بر کالا موجب تفاوت قیمت بین فروشنده و خریدار شده و این تفاوت همان نرخ مالیات است که جذب دولت میشود. در این حالت درآمدی برای دولت حاصل میشود که هزینه آن بین دو گروه فوق توزیع میشود. ولی کاهش کارایی بدلیل بار مالیاتی و کاهش رفاه جامعه اتفاق می افتد که با توجه به شیب و کشش دو منحنی عرضه و تقاضا بین دو گروه فروشنده (تولیدکننده) و خریداران توزیع میشود. برای بازار اجاره که تقاضای آن از کشش کمتری (نسبت به عرضه) برخودار است بار مالیاتی بیشتری بر دوش مستاجران میافتد. بعبارت دیگر اعمال چنین مالیاتی هرچند به قصد بهتر کرده شرایط بازار بوده دو تاثیر دارد اول افزایش نرخ اجاره و دوم سهم بیشتر مالیاتی مستاجر از این مالیات بر اجاره در مقابل موجر است.
🔹در سیاست دوم که سیاستگذار ممکن است دنبال کند تعیین قیمت سقف است. مثلا گفته میشود ما افزایش قیمت 40 درصدی اجاره را قبول نداریم و باید 10 درصد افزایش یابد. یعنی این قیمت بازار بالاتر از قیمتی است که دولت تعیین میکند و هر که در قیمت های بالاتر معامله کند باید جریمه دهد (یا مالیات بدهد). در اینصورت از قیمت سقف دولت به بالا منحنی های عرضه و تقاضا به نسبت جریمه و تعزیرات دچار شکستگی به سمت داخل شده (شیب و کشش کمتر میشود) و قیمتی در بازار سیاه تشکیل خواهد شد به مراتب بیشتر از قیمت بازار در شرایط قبل از دخالت سیاستگذار (مثلا 60 درصد افزایش به جای 40 درصد). که در بازار اجاره منجر به بی خانمانی تعدادی از مستاجران قبلی میشود چرا که توان پرداخت نرخ اجاره بازار سیاه را ندارند. این سیاست یک بار درآمریکا اجرا شده و شکست خورده است.
در اینجا معمولا دولتها بجای دخالت دست به سیاستهای ارشادی و توصیه ای میزنند (در کوتاه مدت) و در بلندمدت تنظیمات عرضه و تقاضا (مثلا تولید مسکن اجاره به شرط تملیک).
🔶جمع بندی: دخالت سیاستگذار به دو شکل مالیات، و قیمت گذاری و یا تعیین سقف قیمت منجر به کاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد کالای مورد سیاست را از کارایی دور می نماید. لذا اینگونه سیاستها توصیه نمیشود و سیاستهای دیگری باید دنبال شود.
