نظام بانکی ایران رنجور است. این رنجوری از چند علت و عامل تاثیر گرفته و مزمن شده است.
🛑رای درمان این رنجوری مزمن، نیاز به تصمیمات و نسخه شفابخش یک تیم پزشکی حاذق و دانا و دلسوز دارد. مدتی طولانی نوید داده شد که دولت و مجلس در حال همفکری و همکاری برای تدوین آن نسخه شفابخش است.
🛑بی‌تحرکی و بی‌اقدامی ۶ ساله دولت منجر به ارائه «طرح» تعدادی از نمایندگان مجلس شد. طرحی که هم دولت و هم مجلس با آن مخالفت کردند. تعدادی از کارشناسان از جمله اینجانب نیز آن را نسخه شفابخش موعود ندانستند؛ بلکه آن را ضربه‌ای مهلک به نظام بانکی می‌دانند که در صورت تصویب و ابلاغ؛ تتمه رمق و آبروی نظام بانکی را نابود می‌کند
🛑اولین رنجوری نظام بانکی، وجود سه قانون مادر است: قانون پولی و بانکی، قانون اداره بانک‌های دولتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا. این سه قانون با سه نگرش کاملا متفاوت و در سه زمان متفاوت تصویب شده و احکام و الزامات متفاوت و بعضا متضادی به نظام بانکی دیکته کرده است.
🛑دومین رنجوری نظام بانکی این است که به‌رغم تصویب قانون بانکداری بدون ربا، عملیات سپرده‌گیری و پرداخت تسهیلات و وصول سود از مشتریان و پرداخت سود به سپرده‌گذاران متناسب با روش‌های بانکی قبل از تصویب قانون بانکداری بدون ربا انجام می‌شود.
🛑سومین رنجوری نظام بانکی، تصور و برداشت دولت از منابع نظام بانکی، بالاخص بانک‌های دولتی است که به طرق مختلف برای تامین کمبود‌ها و کم و کسری‌های بودجه عمومی دولت روی آن منابع حساب می‌کنند و ابزارهای مختلف در قالب تسهیلات تکلیفی یا اجباری یا دستوری طراحی و از منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای خود بهره‌مند می‌شوند.
🛑رنجوری بعدی نظام بانکی، ساختار شورای سیاست‌گذاری پولی (شورای پول و اعتبار) است. در این شورا تعداد اندکی از اعضا دارای تخصص پولی و اقتصادی هستند. اکثریت اعضای آن از مسوولان دولتی و اجرایی هستند که به اعتبار مسوولیتشان به عضویت شورا درمی‌آیند و از دانش اقتصادی و پولی بی‌اطلاع هستند. از آن بدتر اینکه برخی از اعضای شورا نمایندگی یک بخش اقتصادی یا فعالان اقتصادی را می‌کنند و حضورشان در شورا از موضع طلبکاری و سهم‌خواهی معنی پیدا می‌کند. این اعضا در طول هفته مشغولیت‌های اجرایی خود را دارند و فرصت مطالعه و تحقیق و فکرکردن درخصوص مسائل پولی و بانکی ندارند.
🛑موضوع انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از عوامل رنجوری نظام بانکی است. استقلال بانک مرکزی نکته مهم و ظریفی است. استقلال بانک مرکزی به معنای بی‌توجهی به رشد اقتصادی، پایداری سطح عمومی قیمت‌ها، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال و همچنین جلوگیری از رکود نیست. بلکه وظیفه اصلی بانک همین چهار موضوع است. استقلال بانک مرکزی به آن معنی است که اگر دولت و رئیس‌جمهور که رئیس‌کل بانک را انتخاب و منصوب می‌کنند، به‌عنوان مشتری به بانک مراجعه کنند و تقاضای پول بکنند، بانک مرکزی با آنان به مثابه رئیس خود رفتار نکند و امتثال امر نکند؛ بلکه مثل هر متقاضی دیگر، با رعایت مصالح مملکت تصمیم بگیرد و پاسخ دهد. قانون تحول بانکی باید این شرایط را فراهم کند.
🛑رنجوری نظام بانکی در مدیریت منابع و سیاست‌های ارزی، از عوامل مهم خسارت‌بار برای نظام بانکی است. تداوم سیاست‌های تورم‌زا از طریق ناترازی بودجه عمومی دولت و کوشش دولت به استفاده از ارز به‌عنوان لنگر نرخ تورم، به سیاست سرکوب نرخ ارز می‌انجامد و همان‌طور که در ۱۵ سال گذشته شاهد بودیم، ضایعات و خسارات این سیاست در درجه اول به نظام بانکی، که در خاکریز اول این مقابله قرار دارند، تحمیل می‌شود و سپس به بخش واقعی اقتصاد آسیب می‌رساند.
🛑رنجوری مهم دیگر در نظام بانکی، ناتوانی قانون فعلی در مدیریت وام قرض‌الحسنه یا به معنی دیگر؛ وام بدون ربا است. در قرارداد‌های وام یک اصل اصیل و دستور لازم‌الاتباع و غیرقابل‌اجتناب وجود دارد و آن «لاتظلمون و لا تظلمون» است (اولی با فتحه و دومی با ضمه). قانون فعلی در شرایط تورم بالایی که امروز داریم، وام‌دهنده بخش بزرگی از ارزش دارایی‌اش را از دست می‌دهد. هر گونه قانون تحول بانکی که موفق به حل این معضل نشود، فاقد توان اصلاح نظام بانکی خواهد بود.
🛑طرح تحول نظام بانکی که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، به‌رغم وقت زیادی که برای تدوین آن صرف کرده‌اند و هدف خیرخواهانه آنان، به این عوامل رنجوری توجه نکرده و فاقد عناصری است که بتواند مانع خسارات آن عوامل شود و صدمات آنها را رفع کند.
