علم اقتصاد قدمتی بیش از ۲۵۰ سال دارد. دستآوردهای این علم چنان روشن و آشکار است که نیازی به تبیین و صراحت بیشتر ندارد. آفتاب آمد دلیل آفتاب!
زمانی این کره خاکی به سختی می توانست ارتزاق و رفاه دویست میلیون نفر جمعیت را تامین کند ولی اکنون بیش از ۷ میلیارد جمعیت با کمی کم و زیاد و یا به استثنائ درصد بسیار کوچکی، بیش از حداقل معیشت و رفاه برخوردارند. نگاه کنیم به روزها و ساعات کار انسان ها در گذشته ( ۱۶ ساعت کار روزانه بچه ها در ۷ روز هفته در ۲۵۰ سال پیش در انگلستان) و در زمان حال ( با محدودیت ساعات کار و در ۵ روز هفته). نگاه کنیم به انواع و اقسام تسهیلات و دستاوردهای رفاهی از یخچال، تلویزیون و موبایل گرفته تا بهره گیری از ماشین، هواپیما و امکانات متنوع گردشگری و امثالهم. به قول یکی از اساتیدمان در نیم قرن پیش که گفت:
۶۰ ٪ اشیا، تجهیزات و امکانات دور و نزدیکمان در ۶۰ سال پیش وجود نداشت !
یکی از مظاهر و ویژگی های امروزی اقتصاد در سطح جهانی و در ایران پدیده تورم همراه با رکود یا تورکود
(Stagflation) است که مبارزه با آن به سیاستگذاریهای بسیار خاص نیاز دارد زیرا که سیاست گذاری های سنتی قادر به حل هر دو مسئله به طور همزمان نیست.
سیاستهای سنتی انبساطی یا افزایش مخارج دولت از طریق افزایش مالیاتها ( یا همین مالیات بر بهره سپرده های بانکی ) و یا افزایش پایه پولی ( افزایش مخارج دولت از طریق کسر بودجه و یا مالیات تورمی) مشکل تورم را نه تنها حل نمی نماید بلکه آنرا تشدید می نماید و سیاستهای انقباضی از طریق کاهش مخارج دولت نمی تواند مشکل رکود و کسادی را حل نماید! راه حل هائی که تا کنون در سطح جهانی اندیشیده و به اجر گذاشته است را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
قبل از هر چیز ضروریست که سیاستگذاران و یا عاملین حکومت اولویت یا ترجیحات خود را بین این دو مصیبت تشریح و روشن نمایند. مصیبت تورم و تبعات فلاکت آفرین و لاعلاج آن برای اقتصاد ملی بر پایه تحقیقات انجام شده و تجربیات تاریخی از یکطرف و امکانات کمک رسانی متنوع دولت به بیکاران در وضعیت رکود سبب شده است که ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها اولویت و ارجحیت بلا منازع را در این رابطه به دست آورد !
در مرحله بعد در جهت مبارزه همزمان با تورم و رکود دو نوع سیاستگذاری و تدبیر مورد نیاز است:
از یک طرف ضروریست مجموعه ای از انواع سیاستهای افزایش کارآیی و بهره وری تولید نظیر انواع مشوق های رشد کارآفرینی، استارت آپ ها، کسب و کارهای کوچک و یا شرکت های نوپا ( جهت به کار گرفتن نیروهای کار بلا استفاده در شهر و یا روستاها جهت راه اندازی انواع خدمات مورد نیاز مانند بازاریابی، گردشگری، تولیدات دستی، سنتی، درختکاری، جاده روستائی و ...)، بهبود فرایندهای یادگیری، حرفه آموزی و هوش سازمانی، بهبود فضای کسب و کار از طریق حذف مقررات و قوانین زائد، کاهش دیوانسالاری و فساد اداری، بهره گیری از بازدهی بسیار بالای بخش خصوصی از طریق خصوصی سازی های واقعی و علمی و امثالهم به اجرا گذاشته شود و از طرف دیگر ضروریست که مخارج و هزینه های ناکارآمد دولت کاهش و هم زمان نیز مالیات بر شرکت ها و سود شرکتی کاهش پیدا نماید. کاهش مالیات بر سود شرکتی می تواند حتی تا ۵۰٪ رقم بخورد به ویژه اگر سودهای شرکتی بین سهامداران تقسیم نشود و به عبارتی در داخل شرکت جهت افزایش سرمایه گذاری ماندگار شود ! تحقیقات انجام شده در خصوص انتقال مالیاتها به مصرف کنندگان نشان می دهد که نه تنها مالیاتهای غیر مستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه های گمرکی و انواع عوارض به مصرف کنندگان منتقل می شود بلکه انواع مالیاتهای مستقیم مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر سود و بر ثروت نیز کم و بیش قابل انتقال به مصرف کنندگان می باشد. بنا براین پاسخ به دوستی که نقش و اثر گذاری و یا پیامدهای مالیات بر بهره های سپرده های بانکی(یا سود سپرده ها) را مورد پرسش قرار داده بود بسیار صریح، روشن و آشکار است: مالیات بر بهره یا سود بانکی بخش مهمی از سپرده های بانکی را که می تواند و می توانست به بخشهای تولیدی هدایت و رشد اقتصادی کشور را تقویت نماید به سمت سایر روندهای نه چندان کارساز و مفید اقتصادی مانند سفته بازی در ارز، طلا و بورس بازی منحرف می نماید.
برای جلو گیری از تطویل کلام مایلم سخن را به اتمام رسانده و اشاره مجددی به سالم سازی بودجه سالانه در ایران بنمایم.
