پدیده‌هایی رخ می‌دهند که با توضیحات قبلی و متعارف نمی‌خوانند؛ اما بعضاً اصرار داریم که با توضیحات قبلی خود منطبقشان کنیم. خلاصه آنکه ما نیز در اغلب موارد گرفتار کلیشه در تحلیل می‌شویم. به نظر نگارنده و به‌عنوان یک مثال، جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ثبات پس از آن پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد ایران و البته تکراری در اقتصاد جهانی و شناخته‌شده در علم اقتصاد بود که در لابه‌لای تحلیل‌های کلیشه‌ای گم شد و دانشجویان ما از درک این پدیدۀ ارزشمند برای دستیابی به عمق بیشتر از علم اقتصاد محروم ماندند. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است نگذاریم این اتفاقات تکرار شود و این رسالت ما به‌عنوان دانشجویان این حوزه محترم است که با مشاهدۀ پدیده‌های جالب توجه، آنها را زیر ذره‌بین بگذاریم و فهم خود را از اقتصاد ایران از یک طرف و علم اقتصاد از طرف دیگر عمق ببخشیم. مخاطبان اصلی این نوشته را پژوهشگران و علاقه‌مندان به فراگیری مبانی علم اقتصاد تشکیل می‌دهند.
یکی از پدیده‌های جالب توجه حال حاضر اقتصاد ایران، همزمانی بیش‌‌فعالی بازار سرمایه و رکود عمیق (شاید یکی از عمیق‌ترین‌های) آن است. مدتی است که دو تصویر متضاد در قاب اقتصاد ایران جلوه‌نمایی می‌کند. در حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در تقلای حیات و ممات، فشارهای کمرشکنی را تحمل می‌کنند و آیندۀ روشنی برای خود نمی‌بینند، ارزش سهام آنها به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. در یک طرف رشدهای «سالانه» صفر یا منفی تولید و رشدهای منفی بزرگ سرمایه‌گذاری قرار دارد و در طرف دیگر رشدهای «روزانۀ» بالا و مثبت ارزش سهام آنها! داستان چیست؟ چرا مزاج بنگاه‌ها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟
گروهی خوشحالند به خاطر اینکه تصور می‌کنند نه‌تنها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی عرصۀ هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن نیز سر به راه شده است. براساس این نوع نگاه، بازار سرمایه می‌تواند «منزلگاه» مطلوب نقدینگی باشد، با این امید که بتواند تولید را از تلۀ کمبود منابع مالی خارج کند. سال‌ها است این اشتباه بزرگ ترویج می‌شود که خلق نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می‌بیند. تصور می‌شود راهی وجود دارد که بتوان منزلگاه نقدینگی را از مصرف به تولید تغییر داد. در این تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل می‌شود هم مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی. در نوشتۀ حاضر، به این مطلب پرداخته می‌شود که آیا بازار سرمایه «منزلی» برای استقرار نقدینگی است یا «پلی» برای عبور به تورم؟
قبل از ورود به موضوع اصلی، توجه به چند عدد مهم مفید خواهد بود. حجم نقدینگی در حالی‌که در پایان سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان بوده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳ میلیون هزار میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول در اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا حدود پاییز امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد. طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن، تنها در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بدیهی است در هیچ سناریویی میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود.
توجه داشته باشید که برای این میزان افزایش در حجم نقدینگی، برای آنکه تورم شتاب نگیرد، لازم بوده است که تولید از رشد بسیار بالایی برخوردار باشد. اما همه می‌دانیم که ظرف دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی- برحسب منابع مختلف آماری- به اندازه ۵/ ۱۰ تا ۵/ ۱۱ درصد کوچک‌تر هم شده است. معنی ملموس‌تر این کوچک‌تر شدن آن است که اگر از کل تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶، ارزش افزودۀ دو بخش کشاورزی و ساختمان را به طور کامل حذف کنیم، به میزان تولید ناخالص داخلی پایان ۱۳۹۸ می‌رسیم! پس ما با یک نامعادلۀ بزرگ مواجه هستیم. در حالی‌که تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده، نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است. این نامعادله فقط با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. مانند این است که ما ۱۰ هزار تومان داشته‌ایم و ۵ عدد سیب. حالا ۲۰ هزار تومان داریم و ۴ عدد سیب. بدیهی است در نتیجه این دو تغییر، قیمت هر عدد سیب از ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس در یک طرف رشد بالای نقدینگی قرار دارد و در طرف دیگر حجم کاهندۀ کالا و خدمات...
