انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۱۶ مطلب با موضوع «اقتصاد ایران» ثبت شده است

ایران و اقتصاد به زبان مارکس/ بیژن اشتری

 غلو نیست اگر بگوئیم اقتصاد ایران بیش از پنجاه سال است که تحت تاثیر آموزه‌های مارکسیستی است. پنجاه و دو سال پیش کتابی به اسم" اقتصاد به زبان ساده" به قلم محمود عسکری زاده نوشته و در بین همسازمانی هایش-مجاهدین خلق- توزیع شد.این کتابِ درون سازمانی خلاصه‌ای از دو کتابی بود که عبدالحسین نوشین عضو کمیته مرکزی حزب توده در دهه بیست شمسی از روی آثار مارکس ترجمه کرده بود. باری،تاثیر کتاب عسکری زاده به فراسوی سازمانش رفت. تقریباً همه آنچه که در این کتاب درباره اقتصاد از نگاه کمونیستی مطرح شده، مورد توجه و قبول اکثریت مخالفان رژیم شاه، از مسلمان سنتی تا چپ افراطی، قرار گرفت. روحانیون انقلابی هم ناخواسته به طرفداران این آموزه ها مبدل شدند تا آنجا که در دوره حکمرانی‌شان حق مالکیت خصوصی را که از مسلمات شرع اسلام است نادیده گرفتند و در مقیاس عظیم به مصادره و تصرف اموال و املاک به اصطلاح طاغوتی‌ها رو آوردند.

اقتصاد جمهوری اسلامی در دهه اول حیاتش به شدت تحت تاثیر آموزه های اقتصادی مارکسیستی بوده است. همین بزرگان اصلاح طلب امروز در دهه اول جمهوری اسلامی با اجرای سیاست های کوپنیسم، ملی کردن صنایع و دولتی کردن همه چیز، عملا جزو اجرا کنندگان سفت و سخت این آموزه‌ها بودند. به طور خلاصه تاثیرگذاری های منفی آموزه های مارکسیستی بر اقتصاد ایران را، که تا امروز نیز ادامه یافته، می توان این گونه فهرست بندی کرد: نفی حقوق مالکیت خصوصی، اولویت دادن صنعت بر تجارت، غیرمولد انگاشتن تجارت و سپردن انحصار آن به دولت، مخالفت با ورود سرمایه خارجی به کشور، سرمایه گذار خارجی را استثمارگر و عامل نفوذ تلقی کردن، ملی کردن کارخانه ها و بنگاه های بزرگ، قیمت گذاری دستور، خودکفایی اقتصادی را والاترین ارزش تلقی کردن، سرکوب بخش خصوصی و نابود کردن عامل رقابت در اقتصاد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مجادله نوبخت و همتی انعکاس مشکلات تاریخی اقتصاد ایران است

پرده اول: حدود دو هفته پیش دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی کم‌ سابقه گفته بود: در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه اش تورم خواهد بود (به نقل از برنامه تلویزیونی نگار

▫️پرده دوم: اما دیروز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اظهارات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی، گفته بود دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده و در حال حاضر بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است (به نقل از ایسنا

▫️این تناقض آشکار و مجادله بر سر یکی از مهمترین مسائل تاریخی اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه دولت ها، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، پیام های مهمی را مخابره می نماید.

▫️اول اینکه حضور و مداخله دولت ها در اقتصاد ایران به شدت انعطاف پذیر و غیر قابل کنترل است. حفره های قانونی این شیوه حضور و مداخله به راحتی به دولت ها اجازه می دهد دلایل بزرگترین مصیبت فعلی اقتصاد ایران یعنی تورم ویرانگر را وارونه و لاپوشانی کنند.

▫️دوم اینکه مشکل تاریخی عدم استقلال حتی نسبی بانک مرکزی ایران در ۶۰ سال اخیر همچنان پابرجا و خسارت بار است. در واقع بانک مرکزی حیاط خلوت دولت ها محسوب می شود.

▫️سوم اینکه تعارض در تیم اقتصادی دولت آقای روحانی جدی بوده و هست.‌ نگارنده همزمان با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ هشدار داده بود که تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید دچار تعارض شدید در تصمیم گیری و مناسب برای مقابله با جنگ اقتصادی دولت ترامپ نیست

▫️به باور نگارنده مجادله رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی در ماه های پایانی دولت روحانی، یک‌ تک و پاتک کاملاً سیاسی بوده و در راستای کاهش فشار سنگین تورم بر  شانه های مردم ایران نمی باشد

بنابراین، مهار انعطاف پذیری بیش از حد حضور و مداخله دولت ها در اقتصاد ایران، یک شرط لازم برای ممانعت از خسارت های اقتصادی دولت ها به کشور می باشد. در غیر این صورت حتی با حذف همه ی تحریم ها، خسارت های سهمگین مدیریت اقتصادی دولت ها به کشور یکبار دیگر به پشتوانه خام فروشی پنهان خواهد شد. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ریل انحرافی حمایت از تولید/ علی میرزاخانی

 

شعار سال جدید همانند اکثر سال‌های اخیر به مقوله «تولید» اختصاص یافته که هم نشانگر اهمیت موضوع است و هم نشانگر اینکه اهداف حمایت از تولید آن‌گونه که انتظار می‌رفت، تحقق نیافته استدر موشکافی علل این ناکامی، می‌توان در یک تحلیل ساده، سوءمدیریت متولیان مربوطه را عامل اصلی دانست که می‌تواند همانند گذشته تا‌ سال‌های سال امتداد یابد؛ اما به همان دلیلی که در گذشته گره‌گشا نبوده است، در آینده هم گره‌گشا نخواهد بود .اما با نگاهی متفاوت، می‌توان سوال را کمی عمیق‌تر طرح کرد: آیا ریل انتخاب‌شده برای سیاست‌گذاری اقتصادی به مقصد «رونق تولید» منتهی می‌شود یا اصولا حمایت از تولید مدت‌هاست که در یک ریل انحرافی انجام می‌شود؟ این پرسش با توجه به تقدم سیاست‌گذاری صحیح بر مسائل مدیریتی، بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر شق دوم برقرار باشد افزایش سرعت در این مسیر می‌تواند ما را از هدف تعیین‌شده دورتر و دورتر کند و متا‌سفانه باید گفت که فرضیه قریب به یقین همین است.

تقریبا نیم‌قرن (از اواخر دهه ۴۰) است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به‌رغم تغییر ساختا‌ر سیاسی و تغییر دولت‌ها روی ریل اشتباهی انجام می‌شود و به همین دلیل تلاش‌های متولیان مربوطه ناکام مانده و تولیدزدایی جانشین تولیدگرایی شده است. فرآیند تولیدزدایی بسیار ساده و قابل‌فهم برای عموم است که با دو خطای بنیادین آغاز می‌شود؛ اما با خطاهای مهلکی تداوم می‌یابد که متا‌سفانه تشخیص این خطاها و آثار مخرب آنها به‌دلیل اینکه در پوششی خیرخواهانه انجام می‌شود، چندان ساده نیست.

خطای بنیادین اول در سیاست پولی است که تورم و افزایش هزینه‌های تولید را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است. خطای دوم، روش ناصحیح سیاست‌گذاران اقتصادی برای جلوگیری از انتقال افزایش هزینه‌های تولید به مردم با تکیه بر ابزار منسوخ و مخرب لنگرسازی ارز است که عملا تولید داخلی را در برابر واردات بی‌دفاع و غیررقابتی کرده و مجبور به عقب‌نشینی می‌کند.

متولیان اقتصادی به جای مواجهه صحیح با عقب‌نشینی مستمر تولید داخلی در مقابل واردات همواره یک روش حمایتی تکراری را در دستور کار قرار داده‌اند که تصور رایج آن است که این روش، تنها راه نجات تولید در ایران است؛ ولی به‌دلیل ضعف اجرایی یا فساد متولیان مربوطه هیچ وقت این شیوه به‌صورت کامل اجرایی نشده است و اگر دولت مقتدری سر کار بیاید که قادر به پیشبرد این شیوه حمایتی باشد، رونق تولید عملیاتی خواهد شد. آیا این تصور صحیح است؟ پاسخ منفی است؛ چراکه اقتدار و مهارت مدیریتی قادر به حذف آثار سوء سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست نیست و قدم اول، نه تکیه بر مهارت مدیریتی که تغییر ریل است .اما چرا شیوه حمایتی رایج هیچ‌وقت راهگشا نبوده است؟ به دلیل اینکه اصرار بر بقای دو خطای پیشینی باعث شده است که دو مفهوم متفاوت «حمایت از تولید» و «حمایت از تولید‌کننده» معادل هم معرفی شود و «حمایت از تولید‌کننده» به جای «حمایت از تولید» بنشیند. حمایت از تولید اگر در ریل صحیح انجام شود، حمایت از تولیدکنندگان را در دل خود دارد؛ اما حمایت از تولیدکنندگان لزوما به معنی حمایت از تولید نیست. این خطای مضاعف که در ادبیات اقتصادی به خطای تعمیم یا خطای ترکیب موسوم است، علت اصلی شکست حمایت‌گرایی در ایران محسوب می‌شود .اگر اصل «ریزش و رویش» برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی همانند سایر فعالیت‌ها اعم از اجتماعی، ورزشی و سیاسی به رسمیت شناخته نشود و ریزش فعالیت‌هایی که اصل رضایت مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرند چونان فاجعه تلقی شود، بدون شک شاهد هیچ رویش قابل‌توجهی در فعالیت‌های تولیدی نخواهیم بود. چنانچه بر اساس قاعده «فرض محال، محال نیست» فرض کنیم که سیاست‌گذاری اقتصادی جهان طی دو دهه اخیر در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بود به احتمال قریب به یقین هنوز گوشی موبایل هوشمند جای گوشی دکمه‌ای را نگرفته بود؛ چراکه سلطان تولید گوشی یعنی نوکیا تمایلی به نوآوری و عبور از گوشی دکمه‌ای به نسل جدید گوشی‌ها نداشت. به عبارت دقیق‌تر‌، برای جلوگیری از ورشکستگی این غول گوشی‌ساز، همه منابع در خدمت این تولیدکننده قرار می‌گرفت و به جای اینکه نوکیا به‌دلیل عدم توجه به نیازهای مردم ورشکست شود، تمام رویش‌های جدید در عرصه تولید گوشی هوشمند جوانمرگ می‌شدند .این یک تصویر بزرگ از روش ناصحیح تولیدگرایی در ایران است که نوکیاهای زیادی را به‌صورت خودروهای عقب‌مانده، خدمات بانکی منسوخ و تولیدات بی‌کیفیت دیگر به شهروندان ایرانی تحمیل و از درخشش تولید ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی جلوگیری کرده است. اگر خروجی متفاوتی می‌خواهیم، باید قطار تولید را از ریل اشتباهی به ریل صحیح برگردانیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تورم به نفع کدام دهک ها در جامعه است؟ / ثروتمندان ما از تورم بالا لذت می‌برند

🔹در همه جای دنیا زمانی که تورم رخ می‌دهد بار تورمی بر دوش ثروتمندان است و این سه نظام کلیدی (نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای) به درستی عمل می‌کنند اما در ایران بار تورم بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه است.

🔹در ایران مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد وجود ندارد و این موضوع نیز باعث می‌شود تا رشد تورم به نفع ثروتمندان تمام شود و فردی که در ایران دارای چندین بنگاه و خانه و خودرو و ... است با افزایش تورم هر روز ثروتمندتر می‌شود و بار تورمی باز هم بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه خواهد بود.

🔹میانگین رشد اقتصادی طی این سال‌ها صفر شد و ۷ دهک درآمدی ما بیشترین هزینه را از حیث تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی تحمل کردند و می‌توان گفت در این شرایط سخت تنها دو دهک بالایی جامعه منتفع شدند/اعتماد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تعارض اهداف بلندمدت و کوتاه مدت

▫️ یکی از آسیب های سیاستگذاری آن است که اهداف کوتاه مدت و بلندمدت نه تنها هم سو نباشند بلکه در تعارض با یک دیگر قرار بگیرند. در چنین وضعیتی، ممکن است دولتها و جریانهای سیاسی، در جهت منافع سیاسی خود، از اهداف بلندمدت چشم پوشی نمایند.

▫️ رفتار دولت دوازدهم از این منظر قابل تحلیل است. طی دو سال گذشته، با علم به شرایط تحریم و احتمال طولانی شدن آن، لازم بود تمامی تدابیر برای کاهش مصارف ارزی، افزایش ظرفیت درآمدزایی ارزی، ممانعت از کاهش ظرفیت های رشد و تقویت توان تولید داخل انجام شود.

مصادیق سیاستی این موارد آن بود که از همان ابتدا اجازه تعدیل نرخ ارز داده شود، از دونرخی کردن ارز اجتناب شود، تمامی محدودیتهای صادراتی لغو شود، از سرکوب قیمت کالاها اجتناب شود، منابع محدود ارزی صرف تکمیل طرح های تولیدی شود و مخارج جاری دولت به شدت کنترل شود.

▫️ بدیهی است با اتخاذ سیاستهای فوق، در کوتاه مدت، اقتصاد با شوک منفی عرضه (به واسطه افزایش نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی) و شوک افزایش قیمت ها و نارضایتی عمومی مواجه می شد ولی در بلندمدت، مقاومت اقتصاد در برابر تحریم افزایش می یافت و امکان حفظ ثبات اقتصادی و تقویت ظرفیتهای تولید در سالهای بعدی فراهم می شد.

▫️ طی دو سال گذشته، منابع ارزی محدود کشور به جای تکمیل ده ها طرح نیمه تمام با ظرفیت صادراتی، صرف واردات ذرت و جو و کنجاله برای کنترل قیمت ارزاق شد. اقدامی جدی برای کاهش مخارج دولت انجام نشد و دخالت دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی تشدید شد. اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نیز به نوعی نشان دهنده برتری اهداف کوتاه مدت دولت بر اهداف بلندمدت است.

▫️ این عارضه، البته با شدتی بیشتر، در دولت نهم و دهم نیز رخ داد. در آن دوره، سیاست توزیع منابع موجود و جلب رضایت عامه، بر ایجاد ظرفیت های بلندمدت ترجیح داده شد. در دولت نهم و دهم، کاهش مستمر نرخ سرمایه گذاری و کاهش نابرابری درآمدی به طور همزمان قابل مشاهده است. بسیاری از طرح های اجرا شده در آن دوره، با هدف دستاوردهای کوتاه مدت و ایجاد هزینه و انتقال آن به دوره های آتی به اجرا درآمد.

▫️ این نگرانی در انتخابات ۱۴۰۰ و رویکرد دولت بعدی نیز وجود دارد. به عنوان مثال طرح های مانند طرح جهش تولید و تامین مسکن از هم اکنون به عنوان برگ برنده برخی جریانهای سیاسی در انتخابات مورد استفاده قرار گرفته است. حال آنکه اجرای چنین طرحی میتواند منجر به بروز فاجعه تورم غیرقابل کنترل در سالهای آینده شود.

▫️ شاید بتوان از دهه هفتاد به عنوان نمونه ای نام برد که در چند دهه گذشته، کمترین تعارض بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در سیاستگذاری های کلان وجود داشت. در دوره های بعد، این تعارض مدام افزایش یافته است.

▫️ مرور روندهای بلندمدت کشور، از قبیل کاهش مستمر نرخ سرمایه گذاری، کاهش درآمد سرانه، افزایش شکاف بخش مالی و بخش واقعی و کاهش سهم کشور از تجارت جهانی، زنگ خطری است که هشدار می دهد لازم است سازوکارها به گونه ای تغییر کند که برآیند سیاستگذاری کلان کشور بر اهداف و منافع بلندمدت متمرکز شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

صف‌های طولانی مرغ، فرجام دستکاری بازار

 

مدل‌های ادارۀ اقتصاد انگشت‌شمار است. از قرن نوزدهم مدافعان سوسیالیسم مارکسیستی روزبه‌روز نیرومندتر می‌شدند و می‌خواستند نظام کاپیتالیستی را کنار بزنند. اما کسانی هم دنبال راه سومی میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم بودند؛ به این معنا که بازار کاپیتالیستی بماند اما باید آن را «هدایت کرد». این نوع اقتصاد «مداخله‌گری» (interventionism) است. اما بازار یک نهاد پیچیده و ارگانیک است که دستکاری آن پیامدهای ناگواری دارد و نتیجه‌ای که برجا می‌گذارد معکوس هدفی است که مداخله‌گران در سر داشته‌اند.

ما هم که در ایران الگوی اقتصادی ثابت و پایداری نداشتیم، گاه تمام اقتصادمان متأثر از مداخله‌گری می‌شود (گذشته از این معضل بزرگ‌تر که اقتصاد طفیلی توسری‌خورِ سیاست است). در این نوشته می‌خواهم بگویم لودویگ فون میزِس، اقتصاددان اتریشی، صد سال پیش دقیق توضیح داده بود مداخله در بازار چه سرنوشتی دارد. او گفته بود مداخله در بازار برای بهبود عرضۀ یک کالا در نهایت منجر به حذف آن کالا از بازار می‌شود! مسئلۀ مرغ در امروز ایران می‌تواند مثالی بارز برای درک این اصل باشد!

▪️فون میزس می‌گوید:

اگر قیمت پایین‌تری [از سطح طبیعی بازار] از سوی حاکمیت امر شود، عواید حاصل‌شده [از تولید] کم‌تر از هزینه‌ها خواهد بود. از این رو تاجران و تولیدکنندگان... از فروش صرف‌نظر می‌کنند تا آن کالا را برای زمان‌های مساعدتری حفظ کنند؛ برای مثال با این انتظار که آن دستور دولتی لغو شود. از این رو، مقام مداخله‌گر اگر می‌خواهد پیامد دستورش این نباشد که آن کالا کلاً از بازار محو شود، نمی‌تواند فقط به تعیین قیمت بسنده کند، بلکه باید دستور دهد همۀ انبارهای موجود به قیمت مصوب فروخته شود.

اما این نیز کفایت نمی‌کند. عرضه و تقاضا باید همدیگر را طبق قیمت ایدئال بازار [یعنی طبق قیمت تعیین‌شده در بازای محدودنشده] پوشش داده باشد. اکنون وقتی با دستور دولت قیمتی پایین‌تر تعیین می‌شود، تقاضا افزایش پیدا می‌کند، در حالی که در عرضه تغییری ایجاد نشده است. ذخیره‌های موجود برای تأمین همۀ کسانی که آماده‌اند قیمت مصوب را پرداخت کنند، کفایت نمی‌کند. بخشی از تقاضا تأمین‌نشده خواهد ماند. سازوکار بازار که در حالت عادی با تغییر سطح قیمت عرضه و تقاضا را پوشش می‌دهد، در این‌جا دیگر کار نمی‌کند. اکنون کسانی که حاضر بودند قیمت مصوب دولتی را پرداخت کنند، باید دست خالی از بازار برگردند. کسانی که زودتر در محل حاضر بودند یا می‌دانستند چگونه از روابطی شخصی با فروشندگان استفاده کنند، کل ذخیرۀ موجود را به دست آورده‌اند. سر دیگران هم بی‌کلاه مانده است. پس مقام مداخله‌گر اگر می‌خواهد از چنین پیامدی... جلوگیری کند، علاوه بر تعیین قیمت دستوری و اجبار به فروش، جیره‌بندی آن کالا را نیز باید در دستور کار قرار دهد. طبق دستوری دولتی باید تعیین شود چه مقدار کالا مجاز است به هر یک از متقاضیان به قیمت مصوب فروخته شود.

اما اگر در لحظۀ مداخلۀ دولت ذخایر موجود تمام شود، مشکل بسیار دشوارتری پیش می‌آید. از آن‌جا که تولید با فروش به قیمت مصوب دولت دیگر سودده نیست، تولید یا محدود یا کلاً متوقف می‌شود. دولت اگر می‌خواهد ترتیبی دهد که تولید ادامه یابد، باید تولیدکنندگان را ملزم به تولید کند و برای این مقصود باید قیمت‌های مواد خام، قیمت محصولات نیمه‌آماده و دستمزدهای کار(گران) را هم تعیین کند. این دستورات هم نباید صرفاً به یک یا چند شاخۀ تولید محدود بماند... بلکه باید همۀ شاخه‌های تولید را دربرگیرد، باید قیمت همۀ کالاها و همۀ دستمزدهای کار، رفتار همۀ شرکتداران، سرمایه‌داران، زمینداران و کارگران را تنظیم کند. اگر دولت برخی شاخه‌های تولید را آزاد بگذارد، سرمایه و کار به سوی آن‌ها سرازیر می‌شود و هدفی که دولت با نخستین مداخلۀ خود می‌خواست به دست آورد، محقق نخواهد شد. مقامات مداخله‌گر اتفاقاً می‌خواهند آن شاخۀ تولید که به دلیل اهمیت محصولاتش قواعد ویژه‌ای برایش تنظیم کرده‌اند، پرجنب‌وجوش باشد. این کاملاً در تضاد با نیت آن‌هاست که اتفاقاً همان شاخه دچار اهمال شود.

بنابراین آشکارا می‌بینیم که مداخلۀ انجام‌شده از سوی دولت در چرخ‌ودندۀ نظام اقتصادیِ مبتنی بر مالکیت خصوصی به هدفی که مداخله‌گران می‌خواهند دست نمی‌یابد. این مداخله... نه تنها بیهوده است، اثر معکوس هم در پی دارد، زیرا به «آفتی» که از این رهگذر قرار بود مهار شود، دامن می‌زند. پیش از آن‌که قیمت دستوری صادر شود، این کالا ــ به باور مقامات ــ بیش از حد گران بود، اما اکنون کلاً از بازار محو می‌شود! ▪️

بنابراین مداخله در بازار دور باطل بی‌پایانی است که هم تولیدکننده و مصرف‌کننده را از نفس می‌اندازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

پیش بینی اقتصاد ایران در ۱۴۰۰/  آلبرت بغزیان

💢 اول از هرچیز باید گفت که وضعیت اقتصاد ایران در سال 1400 به عوامل مختلفی بستگی دارد که بخش عمده‌ای از این عوامل در اختیار ما به عنوان تحلیل‌گران و پیش‌بینی‌کنندگان نبوده و نیست. بنابراین ما نمی‌توانیم در تعیین و تکلیف این عوامل دخل و تصرفی داشته باشیم ولی در مجموع می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که اگر همین شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی در سال آینده هم وجود داشته باشد؛ یعنی آمریکا به برجام برنگردد و ایران نیز بر مواضع خودش اصرار کند، قطعا میزان فروش نفت به همین شکل باقی می‌ماند و این بدان معناست که منابع درآمدی ایران از فروش نفت و فرآورده‌های آن تغییری نخواهد کرد.

💢 این استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر این، اگر قرار باشد که تصمیم ایران در قبال مساله FATF و موضوعات مرتبط با آن تغییری نکند، هزینه نقل و انتقال پول همچنان برای تاجران و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بالا خواهد ماند و این یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود. مضاف بر اینکه اگر دولت بخواهد ضعف امروز خودش در مساله نظارت و کنترل قیمت‌ها را ادامه بدهد ما در سال آینده تغییری در قیمت‌ها و مهار تورم تجربه نخواهیم کرد.

💢 وی افزود: البته باید این مساله را در نظر گرفت که مساله تورم در کشور ما به یک بحث و مساله جاافتاده تبدیل شده است و بعید نخواهد بود که در سال آینده یک تورم 25 تا 30 درصدی تکرار شود و اتفاقا دولت هم مجوز این اتفاق را نیز به نحوی صادر کند. چراکه دلیل یا اتفاق جدیدی برای افزایش دوباره قیمت‌ها رخ نداده است و بروز این اتفاق صرفا بستگی به تصمیم دولت در سال آینده دارد. به ویژه آنکه در سال 99 تورم با ارز 25 تا 30 هزار تومان، پیشرفت خودش را طی کرده است و توجیهی برای رشد تورم وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

میزان تشکیل سرمایه در ایران نصف شد

🔹حجم سرمایه گذاری (تشکیل سرمایه ثابت) در ایران پس از طی حدود یک دهه روند نزولی و سقوط به نصف میزان سال 1390، به سطح دو دهه پیش تنزل یافته است.

 این به معنای کوچک شدن کیک اقتصاد ایران و کاهش تولید و اشتغال در سال های آتی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا تحریم خیلی شیرین است؟ / ✍️محسن جلال‌پور

🔹سال‌ها قبل که ملت کم‌تجربه‌ای بودیم، فکر می‌کردیم سیاستمداران در کشور ما از ناآگاهی و کم‌دانشی رنج می‌برند یعنی «نمی‌فهمند».

امروز متوجه شدیم که اتفاقاً سیاستمداران ما باهوش‌اند و خیلی خوب می‌فهمند و این ما بودیم که «نمی‌فهمیدیم».

🔹در سال‌های گذشته گروه‌هایی در اقتصاد ایران قوت گرفته‌اند که عایدی‌شان در حفظ شرایط موجود است. شرایط موجود برای قاچاقچیان و گردانندگان اقتصاد غیررسمی ایده‌آل است و برای افرادی که می‌خواهند فعالیت سالم داشته باشند قطعاً شرایط خوبی نیست.

🔹در حال حاضر در ایران و مرزهای اطراف آن، به بهانه مقابله با تحریم‌ها یک اقتصاد بزرگ زیرزمینی و زیرپوستی شکل گرفته است. این گروه‌ها فرزندان نامشروع سیاست‌های اقتضایی و دور زدن تحریم‌ها هستند. ما وقتی برای دور زدن تحریم‌ها از قاچاقچیان و گروه‌های غیررسمی استفاده کنیم مدتی بعد باید بازارهای قانونی را به آنها تسلیم کنیم.

🔹کمااینکه در حال حاضر بازارهای رسمی به کنترل قاچاق و قاچاقچیان درآمده است و این گروه‌ها به سیاستگذاری و ساختار تصمیم‌گیری کشور نفوذ کرده‌اند و در نتیجه، سیاست‌ها به سود قاچاقچیان و فعالان اقتصاد غیررسمی تمام می‌شود.

این گروه‌ها آن‌قدر بزرگ شده‌اند که هم منابع را دخل و تصرف می‌کنند و هم برای اقتصاد رسمی تعیین تکلیف کرده و بازارها را به مسیر دلخواهشان هدایت می‌کنند.

🔹سال‌ها پیش سیاستگذار آن‌قدر قدرت داشت که مقابل این جریان‌ها بایستد اما به نظرم دیگر چنین قدرتی در کشور وجود ندارد چون گروه‌های ذی‌نفع آن‌قدر قدرت یافته‌اند که سیاستگذاری را هم بی‌اثر کرده‌اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

انتخابات ریاست جمهوری بیشترین تاثیر را در شرایط بورس طی سال ۱۴۰۰ خواهد داشت

انتخابات ریاست جمهوری بیشترین تاثیر را در شرایط بورس طی سال ۱۴۰۰ خواهد داشت

🔹حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه: به نظر من انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند مهم‌ترین چالش پیش روی بازار سرمایه در سال آینده باشد. در این میان نمادهای ارزنده سال آینده را نیز تحت شرایطی می‌توان نام برد.

🔹اگر قرار باشد وضعیت به همین منوال پیش برود و هیچ گشایشی در دریچه سیاسی ایجاد نشود، دلار رشد خواهد کرد و از همین رو اغلب سهام به ویژه سهام دلاری رشد خواهند کرد. در همین حال سهامی که ارز ترجیحی آنها قطع و به نیمایی تبدیل می‌شود هم در این شرایط رشد می‌کنند.

🔹صنایع غذایی و دارویی در این دسته هستند. اما اگر گشایش سیاسی رخ دهد به نظر من صنعت پتروشیمی، خودرو و برخی از معدنی‌ها می‌توانند خیلی بهتر عمل کنند و رشد آنها بیش از دیگر صنایع خواهد بود.

🔹همچنین باید توجه داشت در شرایطی قرار داریم که پیش‌بینی رقم شاخص در اسفندماه سال آینده خیلی قابل پیش‌بینی نیست. اما اگر گشایش‌های سیاسی و اقتصادی رخ دهد، به نظر من شاخص می‌تواند در سال آینده رشد کند و در اسفندماه دست‌کم بالای دو میلیون واحد قرار گیرد که آن را هم مدیون رشد پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و خودرویی‌هاست.

🔹با این حال به نظر من با توجه به شرایط مبهم اقتصادی و سیاسی، پیش‌بینی کردن چندان منطقی نیست و در واقع نمی‌شود پیش‌بینی درستی انجام داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی