انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۱۶ مطلب با موضوع «اقتصاد ایران» ثبت شده است

آثار سیاست‌گذاری‌های نامتعادل بر اقتصاد کشور/ محمود جامساز

سیاست‌گذاران باید اندیشه‌های پوپولیستی را کنار بگذارند و جای خود را به افراد جوان و خلاق و میهن دوست مجهز به خردورزی و عقلانیت دهند که این امر مستلزم یک خانه تکانی اساسی و بنیادین ساختاری است.

سیاست‌گذاری یک فرآیند سه مرحله ایست. مرحله اول به تدوین و تنظیم برنامه اختصاص دارد که نسبت به دو مرحله بعدی از اهمیت بالایی برخوردار است. مرحله دوم تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی است که بر اساس مبانی تدوین شده برنامه باید اتخاذ شود. پس از اتخاذ تصمیمات وارد مرحله اجرایی می‌شویم که سومین مرحله از فرآیند سیاست‌گذاری است.

بطور کلی سه مرحله از هم منفک هستند یعنی در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند و هر یک باید به وظیفه خود عمل کنند اما در کشور ما فرایند سیاست‌گذاری از این اصل اساسی و مهم تبعیت نمی‌کند. در واقع نه برنامه‌ریزی بر مبنای اصول علمی انجام می‌شود و نه سیاست‌گذاران توسلی و توجهی به اصول برنامه دارند.

از سوی دیگر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر اساس تمایلات شخصی و اهداف جناحی تعیین می‌شوند و در مرحله اجرا هم از فیلتر بوروکراسی دولتی می‌گذرد و در نهایت به علت ضعف‌های ممتد و فساد نهادینه شده در بوروکراسی از مسیر و اهداف اصلی خود خارج می‌شود.

با نگاهی به نتایج فرآیند سیاست‌گذاری در می‌یابیم که اهداف مشخص شده متضمن رفاه، آسایش، خوشبختی و امینت روحی و روانی جامعه نیست؛ در حالی که تمام فرآیند سیاست‌گذاری برای تامین امنیت مالی و جانی و حفظ حقوق و صیانت از آزادی‌های فردی و اجتماعی آحاد مردم است اما متغیرهای کلان اقتصادی در حال حاضر از رشد اقتصادی منفی، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت منفی که حتی استهلاک سرمایه را پوشش نمی‌دهد تا نرخ بیکاری و تورم دورقمی موید این موضوع نیست.

علاوه بر اینها بایستی ابتدا مفهوم سیاست‌گذاری در اذهان و اندیشه سیاست‌گذار آن کشور فهم شود و کسانی که دارای اندیشه خلاق و توسعه‌گرا هستند در صدر امور قرار گیرند تا منابع و مصالح ملی را بر منافع گروهی و ایدیولوژیکی ارجح بدانند. ضمن آنکه در سیاست‌گذاری‌ها نقش مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف بسیار اهمیت دارد. نقش نهادها و سازمان‌های مدنی و منابع مالی هر یک جایگاه خاص خود را دارد و باید این موضوع رادرک کنیم که اجرای هر سیاست بدون حمایت مردم ممکن نیست. نکته قابل تامل آنکه سیاست‌گذاری‌های غلط به تدریج اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و منجر به فاصله میان مردم و حاکمیت می‌شود.

متاسفانه پیچیدگی و کثرت قوانین و دستورالعمل‌های ناپایدار که بیشتر تامین اهداف خاص و مقطعی را در هدف دارند اسباب سردرگمی و بهم ریختگی اداره کشور را فراهم می‌کند. لازمه حکمرانی خوب، هماهنگی و همکاری  قوای سه گانه است که ضمن آنکه از هم منفک هستند باید از قدرت نظارت و کنترل برهم برخوردار باشند. تا قدرت در یک نهاد یا گروه خاصی تجمیع نگردد. زیرا قدرت واقعی مردمند و باید از خواست‌ها و مطالبات مردم تبعیت شود نه آنکه امیال صاحبان قدرت بر آنان تحمیل گردد و ‌مبانی دموکراسی مخدوش شود. دوری از مبانی دموکراسی به تدریج از استحکام رابطه دولت و ملت کاسته و اعتماد که ارزشمندترین سرمایه اجتماعی است بین آنان فرو می‌ریزد. متاسفانه گستردگی فساد سیستماتیک نیز موضوع را تشدید می‌کند.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت دستگاه سیاست‌گذار ما بیمار است و نمی‌تواند آثار مثبت از خود نشان دهد و این بیماری در بدنه اقتصاد، سیاست، محیط زیست و فضای فرهنگی و اجتماعی قابل مشاهده است. سیاست‌گذاران باید اندیشه‌های پوپولیستی و واپس‌گرایی را کنار بگذارند و جای خود را به افراد جوان و پویا و خلاق و میهن‌دوست مجهز به خردورزی و عقلانیت دهند. این امر مستلزم یک خانه تکانی اساسی و بنیادین ساختاری است که متاسفانه فعلا” اراده‌ای در این امر حیاتی قابل رویت نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چشم‌انداز تورم در سال 1400/ وحید شقاقی‌شهری

حجم نقدینگی در پایان بهمن امسال به ۳۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مرداد ماه 1392 بالغ بر ۲۸۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در یک دوره تقریبا

8 ساله، ۵۹۰درصد بیشتر شده است. البته روند نقدینگی و رشد چند صد برابری آن در یک دوره 8 ساله، چیز جدیدی نیست و در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم نیز حجم نقدینگی ۵۵۷درصد رشد کرده بود و در آن ۸ سال حجم نقدینگی ۴۰۶ هزار میلیارد تومان اضافه شده بود. برآورد می‌شود که در 11 ماه سال جاری به ‌طور متوسط روزانه 2.48 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. اما نکته مهم، اثرات این نقدینگی بر اقتصاد ایران و بروز تورم‌های بالایی است که هم‌اکنون دیده می‌شود. «تورم مزمن» که بخش بزرگی از آن به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کنار شرایط «رکودی» است که به واسطه‌گری، بروز شوک‌های پی در پی در بازارهای دارایی و هجوم سرمایه‌ها به هر یک از این بازارها در مقاطعی از سال و البته «تورم» می‌انجامد. در این میان «تورم» و شتاب افزایش قیمت‌ها، تاثیر مستقیمی بر مردم عادی کوچه و بازار دارد. بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به افزایش حجم نقدینگی در توییتی عنوان کرده که «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در 20 سال گذشته 27.6درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پول چه کسی باشد.» این در حالی است که اثر نقدینگی و خلق پول درنهایت خود را در قالب «تورم» نشان خواهد داد که به نوعی، کاهش ارزش پول ملی است. موضوعی که جزو وظایف اولیه بانک مرکزی است.   درحالی که در اکثر کشورهای دنیا و حتی همسایگانی مانند افغانستان یا عراق، تورم به عنوان مشکل اساسی محسوب نمی‌شود در ایران نه ‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده، بلکه پس از رفت و برگشت‌های متعدد نرخ تورم‌ در میانه اعداد دورقمی، «تک رقمی» شدن آن دور از دسترس به نظر می‌رسد.  هم‌اکنون نرخ تورم در ایران اختلاف فاحشی با نرخ تورم جهانی و کشورهای توسعه یافته دارد و براساس آمارها تورم ایران در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد۳۴، ۲درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم اروپا در همین سال‌ها کمتر از یک درصد عنوان شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اساسا کنترل و کاهش تورم به عنوان خواسته اصلی مسوولان ایران تعریف نشده و هر آنچه تاکنون بوده در حد شعار بوده و باتوجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می‌تواند تا ۸۰درصد نیز متغیر باشد. اما زمانی که انتظارات تورمی بالاست چه اتفاقی می‌افتد؟ اقتصاددانان می‌گویند، زمانی که انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد روبه‌رو هستیم، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالا‌های بادوام و درنهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذاران، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقد شونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) از دستور کار سیاستگذار حذف شود. اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند، بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می‌شود احتمالا‌ در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم. علت اصلی تورم بالا و دورقمی در اقتصاد ایران ناشی از تصمیمات بودجه‌ای دولت‌هاست و این تورم مزمن ۵۰ ساله، به شوک‌های کوتاه‌مدتی مانند شوک کرونا یا حتی شوک قیمتی در بازار دارایی‌ها و نرخ ارز چندان مرتبط نیست، بلکه برعکس این نرخ تورم بالاست که سبب کاهش ارزش پول و درنهایت جهش‌های نرخ ارز می‌شود. بنابراین عامل اصلی بروز نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران کسری بودجه پایدار و بعضا فزاینده دولت است، لذا برای بررسی وضعیت تورم در سال آتی باید به شرایط کسری بودجه در سال آینده توجه کنیم.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این خصوص معتقد است، عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد کشور موثر هستند بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت است ضمن آنکه تورم حاصل از کسری‌های بودجه دولت نیز کم نیستند اما بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.

این اقتصاددان تصریح کرد: بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی برمی‌گردد، عامل دیگری که در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی‌ها درخصوص آینده اقتصاد کشور است. واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران یک سال مبهم است به عبارت دیگر یک سال اقتصادی مبهم در انتظار ماست، از این جهت ابهامات اقتصادی متعددی برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود. شقاقی‌شهری گفت: ما باید امیدوار باشیم که در آینده این بخش از تورم کنترل می‌شود اما عوامل دیگر همچنان سرجای خود باقی است و در صورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و می‌خواهیم تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار کنیم اما آن‌گونه که شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد بحث انتظارات حاصل از بی‌اعتمادی‌ها از آینده اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.

تورم ساختاری همچنان پابرجاست

این اقتصاددان با اشاره به سخنان عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش انتظارات تورمی مردم خاطرنشان کرد: هر چند این بخش از تورم در حال فروکش کردن است اما همچنان عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و اگر خواستار کنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشه‌های دیگر تورم نیز بها داده شود. او ادامه داد: البته کنترل در این بخش تنها می‌تواند مقدار کمی روی تورم تاثیرگذار باشد اما عوامل ساختاری این حوزه همچنان بر سر جای خود باقی است. اما برای سال جدید بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات با امریکا همچنان مطرح است، البته در کنار این موارد موضوع کرونا نیز مطرح است که آن هم تاحدودی فروکش خواهد کرد که هیچ کدام بی‌تاثیر نخواهد بود. شقاقی‌شهری با اشاره به مشکلات به وجود آمده درمورد نظام توزیع کالاهای اساسی در کشور مانند روغن و مرغ و... گفت: ضعف نظام بهره‌وری، ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه‌ای دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود باقی است و تا زمانی که این علل ساختاری موجود است نمی‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.

او ادامه داد: براساس برآوردهای مرکز آمار ایران در سال آینده کسری تراز عملیاتی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند که از طریق فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی می‌کنند و با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش لازم را ندارد مطمئنا این کسری بودجه پابرجا خواهد بود و می‌تواند منجر به بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه شود که یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ است.

شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: طبیعتا در صورتی که منابع بلوکه شده ایرن آزاد نشود و این بی‌انضباطی همچنان مالی باقی بماند و دولت درخواست منابع مالی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها داشته باشد و برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا کند بحث رشد نقدینگی که ریشه اصلی تورم است ادامه پیدا می‌کند و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایرن تحمیل خواهند کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

واکسن تورم چرا به ما نرسید؟/علی میرزاخانی

در روز سه‌شنبه هفته پیش باید زنگ هشداری جدی تلقی شود که از حرکت مجدد نقدینگی به کمینگاه حکایت دارد. نقدینگی از دو جزء مذاب (اسکناس و حساب‌های جاری) و منجمد (حساب‌های پس‌انداز یا شبه‌پول...)

تشکیل شده است که چنانچه در بخش مذاب متراکم شود، آثار مخرب آن ویرانگرتر خواهد بود. رشد بخش مذاب نقدینگی، روی دیگر سبقت تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی است که علائم آن به سرعت در رشد غیرواقعی و حبابی بازارهای دارایی اعم از دارایی‌های مالی مثل سهام یا دارایی‌های واقعی مثل ملک و سپس شاخص قیمت خرده‌فروشی نمایان می‌شود. رشد این متغیر که در آذرماه به صفر رسیده بود، مجددا در دو ماه اخیر روند فزاینده به خود گرفته است. اینجا جایی است که سیاست‌گذار پولی هیچ راهی جز دو گزینه ندارد: یا متغیرهای اثرگذار بر افزایش تورم انتظاری را مهار کند یا نرخ بهره واقعی را از زیر صفر خارج کند. در غیر این صورت، همان اتفاقی می‌افتد که از ابتدای سال‌جاری افتاد و حبابی بزرگ دور دارایی‌های مالی شکل گرفت که ترکیدن آن، خسارتی سنگین برای صاحبانش به بار آورد.

اما سوال اینجاست که چرا در دنیایی که روش‌های پیشگیری از این فجایع کشف شده و تجربیات عدم واکسیناسیون اقتصاد در مقابل شوک‌های قیمتی، چونان درس عبرتی مقابل چشمان ماست شاهد تکرار چندباره تلاطمات قیمتی در اقتصاد ایران هستیم؟ آیا راه‌حل‌های جهانی که در عموم کشورها از غرب گرفته تا شرق و حتی کشورهای اسلامی به‌کار گرفته‌شده و میانگین تورم جهانی را به ۲درصد کاهش داده است برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران دردسترس نیست یا مهارت استفاده از این راه‌حل‌ها وجود ندارد؟ پاسخ منفی است؛ چون این راه‌حل‌ها دردسترس هستند و مهارت واکسیناسیون اقتصاد با این راه‌حل‌ها وجود دارد؛ اما مشکل آنجاست که تصمیم‌گیران اقتصادی هم خود فوبیای استفاده از این واکسن را دارند و هم از جوسازی ذی‌نفعان تورم در هراس هستند که با نقاب فعال اقتصادی مشغول تورم‌خواری هستند و هر حرکتی برای مهار تورم را تخطئه می‌کنند.

شبیه‌سازی موضوع بسیار ساده است. می‌توانیم اتفاقاتی را که از ابتدای سال‌جاری در اقتصاد ایران شاهد بودیم به‌عنوان یک صورت‌مساله برای هر اقتصاددانی در چهارگوشه این کره خاکی (جز ونزوئلا) طرح کنیم و بپرسیم در مقابل این روندها چه واکنش سیاستی باید صورت می‌گرفت که نگرفت؟ آنچه در سه چهار ماه اول سال‌ جاری شاهد بودیم سبقت نجومی رشد قیمت در بازار دارایی‌های مالی از رشد بخش واقعی اقتصاد بود که در همه کشورهای جهان، مهم‌ترین آژیر بی‌ثباتی اقتصادی تلقی و با واکنش فوری سیاست‌گذار پولی مواجه می‌شود. واکسن جهانی مقابله با این وضعیت نیز نه دخالت دستوری بلکه «عملیات بازار باز» برای جلوگیری از سرازیر شدن بخش مذاب نقدینگی به بازار دارایی‌هاست تا از ایجاد التهاب و شکل‌گیری حباب در این بازارها پیشگیری شود. علت اصلی شکل‌گیری حباب همان‌گونه که گفته شد سبقت تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی است و این عملیات دقیقا برای خنثی‌سازی این سبقت طراحی می‌شود.

عملیات بازار باز از طریق فروش اوراق بدهی باعث جمع‌آوری بخش مذاب نقدینگی می‌شود و تا زمانی که نرخ بهره اوراق بدهی از زیر صفر خارج شود، ادامه می‌یابد. طبیعی است تغییر سیاست پولی از دالان سیاست‌گذاری به بازار پول و بانک‌ها منتقل می‌شود و به جای تبدیل شبه‌پول به پول، وضعیتی معکوس را حاکم می‌کند. اگر این تغییر وضعیت صورت نگیرد، ممکن است منابع بانکی هم در خدمت شکل‌گیری حباب قرار گیرد که وضعیت آشنایی در ایران و البته تاریخچه حباب‌های جهانی است. این تنها واکسنی است که برای پیشگیری از تورم در جهان تجویز می‌شود و البته همه حباب‌بازان و سوداگران مخالف این واکسن هستند؛ ولی با استقلال تدریجی بانک‌های مرکزی در جهان طی چهار دهه اخیر حتی ائتلاف حباب‌بازان با قدرت سیاسی هم نتوانسته است باعث بازگشت به عصر تورم‌خواری شود.

راه جایگزین برای «مهار تورم» همان راهی است که پنجاه سال است مرتبا تکرار و به شکست منجر می‌شود؛ یعنی همان «کنترل قیمت‌ها» یا به‌دنبال تک‌تک قیمت‌ها دویدن که در بهترین حالت، شبیه دم اسب را گرفتن و افسار را رها کردن است که ناگفته پیداست چه فاجعه‌ای به‌دنبال دارد. البته این فاجعه اگرچه برای عامه مردم به‌ویژه صاحبان درآمدهای ثابت، کمرشکن است، اما گویا برای موج‌سواران تورم که روی این اسب‌های رم‌کرده نشسته‌اند، بسیار لذت‌بخش است و شاید به همین دلیل است که اینان مکررا سیاست‌گذار را نسبت به واکسیناسیون ضدتورمی دچار فوبیا می‌کنند تا در همچنان بر همین پاشنه بچرخد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

عوامل افزایش تورم در کشور/ نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود/ کامران ندری

یک صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه هدایت نقدینگی واژه غلطی است و نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود، گفت: سیاست پولی ما سیاست انبساطی است و این کمکی به تولید نمی‌کند و تنها تورم را بیشتر می‌کند.

کامران ندری با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی عامل اصلی تورمی در جامعه است، افزود: بانک مرکزی از چند طرف تحت فشار است و عملاً نمی‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و یکی از آن‌ها کسری بودجه است و یکسری تعهدات بانکی و تصمیمات فرا بودجه‌ای هم عامل رشد نقدینگی شده است. 

کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه ناترازی در بانک‌ها و نبود تعادل بین ورودی و خروجی بانک‌ها هم عامل رشد نقدینگی در جامعه شده است. افزود: حوزه سوم عامل رشد نقدینگی که سال ۹۹ اضافه شد؛ از ناحیه بازار سرمایه است که به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا کاهش قیمت‌ها اتفاق نیافتد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: حوزه چهارم به بحث حمایت از تولید بر می‌گردد. به بهانه حمایت تولید، تسهیلات ارزان قیمت به نظام پولی و نقدینگی فشار وارد می‌کند. تسهیلات و پول قدرت، فقط تقاضا را بیشتر می‌کند و به تولید کمک نمی‌کند.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: خود تورم انتظار تورمی را بالا می‌برود. رشد نقدینگی بالا و افزایش تورم خود عامل تورمی بیشتر است و میزان تورم نقطه به نقطه از رشد نقدینگی بالاست.

ندری با بیان اینکه هدایت نقدینگی واژه غلطی است و نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود، گفت: سیاست پولی ما سیاست انبساطی است؛ این کمکی به تولید نمی‌کند و تنها تورم را بیشتر می‌کند. 

وی افزود: همه این‌ها به عهده دولت نیست، تحریم، کسری بودجه و ناترازی پولی در نظام بانکی و بازار سرمایه در این اوضاع رشد نقدینگی موثر است، اما ریشه اصلی، داخلی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بدهی خارجی ایران چقدر است؟/ مجتبی کریم آقایی

🔻گزارش های رسمی نشان می دهد که بدهی خارجی ایران با رشد ۷.۲ درصدی به ۹.۲ میلیارد دلار رسیده است.

🔻بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

آمپر قیمت‌ها چگونه می‌چسبد؟/ علی فرحبخش

بازار قیمت همه چیز را می‌داند، اما ارزش هیچ چیز را نمی‌داند.» شاید این عبارت در ابتدا بسیار عجیب به نظر برسد، زیرا عامه مردم قیمت را با ارزش یکی می‌پندارند و معتقدند هر آنچه ارزش بیشتری دارد، حتما قیمت بالاتری هم خواهد داشت.

ولی برای درک عمیق‌تر موضوع بهتر است بازار دارایی‌ها به‌خصوص دارایی‌های مالی را بررسی کنیم.

اگر در یک روز و یک لحظه خاص، نگاهی به تابلوی قیمت سهام در بورس تهران بیندازیم، نام چند صد شرکت را خواهیم دید که متناظر با هریک، قیمتی به نمایش درآمده است. این همان است که در جمله ابتدایی آمد که بازار قیمت همه چیز را می‌داند. فرض کنید سهام شرکت الف در بازار بین دو نفر از معامله‌گران به قیمت 10 هزار ریال معامله شود. مفهوم این معامله چیزی نیست جز آنکه خریدار و فروشنده برای این سهم دو ارزش متفاوت قائل هستند. خریدار این تحلیل را دارد که سهم موردنظر بیش از 10 هزار ریال ارزش دارد، درحالی‌که فروشنده بر این باور است که ارزش این سهم کمتر از قیمت تابلو است و بهتر است در چنین قیمتی در موقعیت فروش قرار گیرد. اساسا اگر هر دو طرف معامله انتظارات هم‌جهتی داشته باشند، فی نفسه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، زیرا در آن صورت دو طرف یا هر دو خریدار یا هر دو فروشنده هستند و انجام معامله محلی از اعراب ندارد. نه فقط در معاملات لحظه‌ای (spot)، بلکه در معاملات آتی هم این قاعده کلی برقرار است.

تصور کنید در حالی که یک سبد چرخدار را در یک فروشگاه زنجیره‌ای می‌رانید، در مسیر انتخاب یکی از لاین‌ها برای پرداخت در یکی از صندوق‌ها هستید. با یک نگاه اجمالی مسیری را انتخاب می‌کنید که به نظرتان، کوتاه‌ترین مسیر ممکن است. هریک از مشتریان دیگر فروشگاه نیز بنا بر تخمین خود یکی از لاین‌ها را انتخاب می‌کنند. نتیجه همه این انتخابات فردی، یک انتخاب جمعی است که در آن تقریبا همه لاین‌ها درازایی مساوی یکدیگر دارند. زیرا اگر یکی از لاین‌ها به‌طور تصادفی کوتاه‌تر شود، مشتریان به سویش هجوم می‌آورند و آن را پر می‌کنند.

 حال در بازار سهام نیز اتفاق مشابهی روی می‌دهد. هریک از بازیگران قیمت‌های منعکس شده در تابلو را با انتظارات فردی تطبیق می‌دهند و تصمیم خود را برای خرید یا فروش سهم مربوطه اتخاذ می‌کنند. حال فرض کنید به ناگاه خبر مثبتی در حوزه سیاسی، اقتصاد کلان، صنعت مربوطه یا تحول جدیدی در شرکت مورد معامله منتشر شود، در این صورت انتظارات کفه خرید را سنگین‌تر می‌کند و قیمت‌ها به سوی تعادل جدیدی میل می‌کند. در واقع قیمت‌گذاری سهام در بورس همچون رفراندومی است که در هر لحظه در مورد آینده شرکت مربوطه انجام می‌گیرد و نتیجه این رفراندوم مسیر افزایشی یا کاهشی قیمت‌ها را تعیین می‌کتد. ولی این سطح تعادلی یک پاسخ ازلی و ابدی نیست، زیرا با یک قیمت‌گذاری دینامیک یا پویا روبه‌رو هستیم که در هر لحظه بازار به سوی مرزهای جدیدی میل می‌کند.پس از این مقدمه نسبتا مطول، می‌خواهم سوال مهمی را آن هم به‌صورت وارونه مطرح کنم. فرض کنید فردی به ریاست سازمان بورس منصوب می‌شود و مایل است سیاستی را اتخاذ کند که قیمت‌ها منعکس‌کننده انتظارات از آینده سهام نباشند، به چه روشی این امر امکان‌پذیر است؟ برای این سوال می‌توان پاسخی بسیار سهل تدارک دید: «قرار دادن دامنه نوسان روزانه برای قیمت سهام

سال‌هاست سیاست‌گذاران بورس از دامنه نوسان به‌عنوان دو عامل کنترل قیمت‌ها در مسیر صعودی یا نزولی استفاده کرده‌اند. پیش‌فرض ساده، اما پنهان این سیاست آن است که اساسا فعالان این بازار قدرت تحلیل و ارزیابی بنیادی سهام شرکت‌ها را ندارند و باید از طریق یک مکانیزم احتیاطی، امکان نوسانات شدید را از بازار سلب کرد. حال در هر دو صورت پذیرش یا عدم پذیرش این فرض با پارادوکس جدیدی روبه‌رو می‌شویم.

اگر فرض را بر آن بگذاریم که اکثر فعالان بازار از قدرت و توانایی لازم برای تحلیل شرکت‌ها برخوردار نیستند، این سوال پیش می‌آید که چرا در چنین اتوبان بزرگی اجازه رانندگی به افرادی داده می‌شود که آیین‌نامه رانندگی را نخوانده‌اند و فاقد گواهینامه هستند. اگر فرض را بر آن بگذاریم که فعالان بازار قادر به تحلیل و ارزیابی شرکت‌ها هستند، این سوال پیش می‌آید که چرا نهاد مقررات‌گذار صلاحیت این افراد را به رسمیت نمی‌شناسد و به‌صورت قیم‌وار اجازه نمی‌دهد فعالان بازار بر اساس ارزیابی خود از قیمت‌ها به انجام معامله مبادرت کنند. برای مثال در بازارهای موازی همچون ارز، سکه یا مسکن هیچ گونه محدودیتی برای دامنه نوسان وجود ندارد و هریک از فعالان می‌توانند بنا بر ارزیابی خود از آینده به معامله در قیمت توافقی اقدام کنند. هرگاه در این بازارها قیمت‌ها آهنگ نزولی می‌یابد، با عبور از خط حمایتی خاص عده‌ای اقدام به خرید می‌کنند و هر موقع قیمت‌ها آهنگ صعودی می‌یابند، با عبور از خط مقاومتی خاص عده‌ای اقدام به فروش می‌کنند. به این ترتیب همواره تعادل در این بازارها مهیا می‌شود و به جز در روزهای بحرانی خاص، شاهد نوسانات روزانه گسترده‌ای در این بازارها نیستیم.قرار دادن این دامنه نوسان به مساله‌ای منجر می‌شود که برق‌کاران اتومبیل از آن به نام «چسبیدن آمپر» یاد می‌کنند. فرض کنید شما دستگاه آمپرمتری دارید که حداکثر جریان عبوری 10 آمپر را نمایش می‌دهد، ولی این دستگاه را در مداری قرار می‌دهید که از آن جریان 50 آمپری عبور می‌کند. در این حالت به قول برق‌کاران آمپر می‌چسبد، زیرا دستگاه قادر به نمایش آنچه رخ داده نیست.همین سیاست دامنه نوسان باعث شده است همین اتفاق بارها در بورس تهران بیفتد و از آنجا که محدودیت تغییرات روزانه قیمتی برقرار است، بارها در بسیاری از نمادها «آمپر چسبیده می‌شود» و قیمت‌ها نمی‌توانند انتظارات سهامداران را به نمایش بگذارند.

جالب است پس از چند روز روند نزولی بازار، سهامداران بانگ اعتراض برمی‌آورند که چه نشسته‌اید که سرمایه ما در بازار در حال آب شدن است. در واقع این سهامداران، بورس را بازی یک‌طرفه‌ای می‌دانند که فقط در سود آن شریک هستند و هرگاه در آن زیان کوچکی شکل بگیرد، مسوولان با آنچه در دست دارند، باید به یاری آنان بشتابند. هر گاه که مدیران بازار از این فشارها به تنگ می‌آیند، مقررات خلق‌الساعه‌ای را برای نجات بازار وضع می‌کنند که از جمله آخرین اقدامات آنان اجرای محدوده کاهشی 2 درصدی و افزایشی 6 درصدی قیمت‌ها است. این مقررات همچون پستانکی است که مادر به دهان طفلی می‌گذارد که در حال ضجه و گریه است، بدون آنکه بداند ریشه گریه‌های بی‌امان کودک چیست. درحالی‌که بارها بی‌اثر بودن این داروهای آرام‌بخش در بازار به اثبات رسیده است، اما هر دم از این باغ بری می‌رسد و دستورالعمل جدیدی در بازار به اجرا درمی‌آید. اگر ما بازی فوتبال را به رسمیت می‌شناسیم، باید قواعد آن را هم بپذیریم و نمی‌توانیم هر روز برای داوری فوتبال مقررات جدیدی وضع کنیم، با این بهانه که فوتبال ما با بقیه جهان متفاوت است!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بانک‌ها می‌دانستند بورس می‌ریزد!/کامران ندری

 اینکه بانک‌ها وارد بازار دلالی و سوداگری شده‌اند، تقصیر بانک‌ها نیست. مشکل از اقتصادی است که در آن بیشترین بازدهی و سودآوری مربوط به سفته‌بازی بازارهاست و نه تولید. دولت فرصتی را برای کسب سود در بازارها ایجاد کرده، همه را به آن دعوت کرده و حالا می‌گوید چرا مردم، بنگاه‌ها و بانک‌ها وارد بازار دلالی شده‌اند. نرخ بهره بین بانکی در ایران اکنون حدود ۲۰ درصد است. اما میزان سوددهی بازارهای دیگر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است. اگر فقط بازار سهام را نگاه کنید می‌بینید که با وجود ریزش شدید بازار، رشد نقطه به نقطه بازار سرمایه از دی ۹۸ تا دی ۹۹ حداقل ۱۵۰ درصد بوده است. وقتی نرخ تامین منابع بین بانکی کم است، از طرفی نرخ سود سپرده‌ها در بالاترین میزان حدود ۲۰ درصد است،‌ چرا بانک‌ها نباید وارد بازارهای دیگر شوند؟ به خصوص که بانک‌ها شرکت‌های تخصصی در زیرمجموعه خود دارند و می‌دانند چه زمانی وارد بازار شوند و چه زمان از آن خارج شوند. از همان ابتدا مشخص بود بازار سرمایه می‌ریزد اما اطلاعات بانک‌ها درباره بازار سرمایه از عامه مردم بیشتر است. پس آنها سریع دارایی خود را از بازار خارج کردند و ریزش نصیب آنهایی شد که اطلاعات کمتری داشتند و تازه‌وارد بودند. در این دوره کدام سرمایه‌گذاری در کشور ما از سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه و بورس و مسکن سودآورتر بود؟ هیچ بازاری! اتفاقا بانک‌ها هم وارد همین حوزه‌های سودآور شدند!

چون بازار سرمایه یک بازار پر از ریسک است، بانک‌ها باید با آورده خود وارد بازار سهام شوند و نه با خلق پول یا دارایی سپرده‌گذاران. اگر شما نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌های ما را نگاه کنید می‌بینید که این کفایت سرمایه در بعضی از بانک‌ها حتی منفی است. پس اگر بانک مرکزی هنگام ورود بانک‌ها به بازار سرمایه، بر اساس «بال یک» کفایت سرمایه آنها را بررسی می‌کرد، بسیاری از بانک‌ها نمی‌توانستند وارد بازار سرمایه شوند. اما بانک مرکزی نه تنها مانع نشد، بلکه در بسیاری از موارد تحت فشار دولت از حضور بانک‌ها در بازار سرمایه استقبال هم کرد.دولت گمان می‌کرد هرچه شاخص در بازار سرمایه بالاتر برود برای اقتصاد بهتر است. به همین دلیل فشار زیادی آوردند تا این بازار علی‌رغم رکود اقتصادی و افت فعالیت‌های اقتصادی رشد کند. در حوزه ارز و طلا بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها وضع کرده و این قوانین اجازه نمی‌دهد ورود بانک‌ها به بازار ارز و طلا از یک میزان مشخصی فراتر برود. اما یک نکته را به یاد داشته باشیم که بانک‌ مرکزی فقط از رصد کردن ترازنامه بانک‌ها می‌تواند متوجه شود که آیا بانک‌ها تخلفاتی داشته‌اند یا نه. بخش مهمی از عملیات بانک‌ها در بازار ارز و طلا عملیات زیر خط است و اصلا وارد ترازنامه نمی‌شود.یعنی بانک‌ها ارز و طلا را ابتدای ماه می‌خرند و آخر ماه می‌فروشند. این عملیات خرید و فروش اصلا وارد ترازنامه بانک‌ها نمی‌شود. بانک مرکزی هم متوجه نمی‌شود. چون در ترازنامه بانک‌ها چیزی وجود ندارد و بانک‌ها نیز خارج از مقررات بانکی عمل نکرده‌اند.بنابراین عملیات زیر خط و خارج از ترازنامه‌ای همیشه وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند از آن بهره بگیرند. اتفاقا با این شیوه ورود بانک‌ها به بازار ارز و طلا، آنها بیشتر سود می‌برند. چون سریع وارد بازار می‌شوند و سریع خارج می‌شوند و حضور طولانی ندارند که به خاطر نوسانات بازار ضرر بدهند. پس به نحوی بانک‌ها وارد بازار می‌شوند و بازار را به هم می‌ریزند اما تخلفی هم مرتکب نمی‌شوند و نمی‌شود مانع آنها شد.

کمترین کاری که می‌شد انجام داد این بود که هزینه نرخ بهره برای بانک ها در بازار بین بانکی را بالا ببرند که بانک وارد بازارهای مختلف نشود. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که دولت بانک‌ها را تشویق کرد و گفت من امتیازاتی به شما می‌دهم که سهام بخرید و اجازه ندهید شاخص کل افت کند.من می‌پذیرم که این اقدام بانک‌ها به اقتصاد کمک نمی‌کند اما از نگاه بانک، آن کسی که باید به فکر کلان اقتصاد باشد شورای پول و اعتبار است. حکمران ما که اقتصاد را مدیریت می‌کند، اگر کار خود را بلد بود به جای تشویق بانک‌ها و مردم به زمینه‌های سفته‌بازی، می‌توانست کاری کند که فعالیت بانک‌ها منجر به رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رونق بخش واقعی اقتصاد شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

انضباط پولی و مالی، پیش نیاز کنترل تورم

 اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، باید ثبات را به اقتصاد ایران برگردانیم انضباط پولی و مالی داشته باشیم.

🔹ابتدا باید تاکید داشت که مسئول انضباط پولی در اقتصاد ایران، بانک مرکزی است. همچنین یکی از وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛  حفظ ارزش پول ملی یعنی مبارزه با تورم.

🔹 اقتصاد ایران در شرایط کنونی، به شدت در گرو سیاست خارجی و داخلی است. به عبارت دیگر رد لایحه بودجه دولت در مجلس، تبعات منفی بر اقتصاد دارد. این در حالی است که نمایندگان مجلس می توانستند این لایحه را اصلاح بکنند.

🔹چند هفته قبل،  قیمت ارز به یکباره از ۳۲ هزار تومان به کانال بیست و دو هزار تومان رسید، که تنها دلیل این روند، کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بوده است. در حقیت یکی از مشکلات و معضلات کنونی اقتصاد ایران این است که سیاست، اقتصاد را در گرو گرفته است و این موضوع قطعا بر روند تورمی اقتصاد کشورمان هم تاثیرگذار خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

کسری، یار همیشگی بودجه

 کسری بودجه از ویژگی‌های ساختاری بودجه ناشی از مشکلات بلندمدت اقتصاد است. این مسأله در سال‌های مختلف بسیار شبیه هم بوده و پیش از انقلاب و نیز بعد از آن وجود داشته است. تقریباً در تمام دهه‌های گذشته یعنی از 1345 به‌بعد، بودجه‌های نامتوازن داشته‌ایم. شاید این موضوع برای محققان کشور هم جالب باشد که حتی در سال‌های نیمۀ اول دهۀ 1350 یعنی در فاصلۀ1350 و 1356 که درآمدهای دولت تحت تأثیر جهش‌های بزرگ قیمت نفت، نزدیک به 8 برابر شد، به موازات آن، کسری بودجه هم با همان آهنگ افزایش پیدا کرد. به‌طوری که در سال 1356، یعنی در اوج درآمدهای دولت، کسری بودجه حدود 10 درصد از کل بودجۀ عمومی را  تشکیل می‌داد. بنابراین با یک پدیدۀ ساختاری مواجه هستیم. حال سؤال اینجاست با آن‌که دولت و قانون‌گذار از کسری بودجه و پیامدهای مخرب آن همواره آگاه بوده‌اند، چرا این پدیده به یک ویژگی همیشگی بودجه تبدیل شده است؟

کسری بودجه دولت را می‌توان به دو دستۀ کسری بودجۀ آشکار و پنهان تقسیم کرد. کسری بودجۀ آشکار، به کسری بودجه‌ای گفته می‌شود که در قوانین بودجه به‌صورت واضح در نظر گرفته شده و نحوۀ تأمین آن نیز صراحتاً ذکر می‌شود. اما کسری بودجۀ پنهان به این معناست که دولت مخارجی را انجام می‌دهد که در مقابل آن، منابعی را به‌صورت واضح در قانون پیش‌بینی نکرده و این کسری در نهایت به انواع ناترازی در نظام مالی کشور تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال ممکن است دولت با پیمانکاری که پروژه‌ای را انجام داده بدقولی کند و زمانی که پروژه به اتمام رسید پرداخت آن را انجام ندهد. این پیمانکار نیز از نظام بانکی منابعی را گرفته بوده است که با بدحساب شدن دولت با پیمانکار، عملاً پیمانکار نیز با بانک بدحساب می‌شود. یا دولت خرید گندم را تضمین کرده در حالی که منابعی که برای این خرید لازم است را به‌اندازۀ کافی پیش‌بینی نکرده و باعث می‌شود که این فشار به نظام بانکی منتقل شود. همین طور این ناترازی می‌تواند در صندوق‌های مالی ایجاد شود. در گذشته صندوق بازنشستگی یکی از این صندوق‌ها بود که برای دولت تأمین مالی می‌کرد. اما این صندوق در حال حاضر از لحاظ مالی عملاً کارکردی ندارد و بخش بزرگی از مخارج بازنشستگی روی بودجۀ دولت سوار شده است. اما ممکن است دولت به تعهدات خود به‌عنوان سهم دولت در تأمین اجتماعی به طرق مختلف عمل نکند و ناترازی را در نظام مالی کشور از مسیر بودجه نهادینه کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

قرن اقتصاد

🖌 ایران در آستانه ورود به قرن جدید هنوز به یک سوال اساسی پاسخ نداده‌است. چرا اقتصادی با این حجم از پتانسیل‌های درونی، برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت در ۵۰ سال گذشته، هنوز موفق به دستیابی به توسعه پایدار نشده‌ است؟ از همه مهم‌تر اینکه در آستانه قرن جدید چطور باید به اقتصاد و آینده توسعه در ایران نگاه کرد؟

🖌 سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ جایگاه اقتصاد ایران را در آستانه قرن جدید، برقله کشورهای منطقه ترسیم کرده ‌بود؛ پیش‌تر از ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس ولی آنچه در واقعیت رخ داده، پیشرفت مستمر آنها و عقبگرد ماست.

🖌 ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است. از میان ۱۸۶ کشور دنیا تنها ۹ کشور تورم دو رقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آنهاست. نتیجه این تورم لجام‌گسیخته در معیشت مردم پیداست. وضعیت تورم بر هیچ ناظر آگاهی پوشیده نیست و یکی از عوامل موثر آن کسری بودجه سالانه است

🖌 نقدینگی که در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بود طی دهه ۹۰،‌ بیش از ۹ برابر شده‌است. همچنین طی دهه اخیر ۳۵ درصد مردم کشور یعنی نزدیک به چهار دهک از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند

🖌 یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که نشان می‌دهد، چه اندازه از برنامه‌ها عقب مانده‌ایم، رشد اقتصادی است. این شاخص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی 5.4 و منفی 6.5 درصد بوده و اقتصاد ایران طی دو سال حدود ۱۲ درصد کوچک شده است.

🖌 علاوه بر اینها تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش سطح تعاملات جهانی باعث شده از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. این روند نزولی بسیار نگران‌کننده است چراکه امروز استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است. از سوی دیگر در همین بازه زمانی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده‌ایم.

 🖌 چالش مهم و بیماری مزمن دیگری که اقتصاد ایران چند دهه است دچار آن شده، موضوع پرداخت یارانه انرژی و واقعی نبودن قیمت آب، برق، گاز و... است. ایران در سال ۲۰۱۹، ۸۶ میلیارد دلار به‌عنوان یارانه انرژی پرداخت کرده‌ درحالی که چین با جمعیت 1.4 میلیارد نفری در مقام دوم قرار گرفته و ۳۲ میلیارد یارانه انرژی داده ‌‌است.

🖌 در این بین فقدان ثبات اقتصادی، دونرخی بودن ارز، تورم و رکود اقتصادی، همچنین فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و آینده مبهم، عدم قطعیت و نااطمینانی در انجام امور اقتصادی، محیط نامساعد کسب و کار و نیز غیرواقعی بودن سه متغیر کلیدی «نرخ ارز»،«نرخ بهره» و «بهای حامل انرژی» جدی ترین چالش‌های فعلی در اقتصاد کشور است.

 🖌 الزامات اصلاح مسیر پیش‌رو، گفت‌وگوی عمومی و شفاف دولت و حاکمیت با مردم، پاسخگو بودن در برابر افکار عمومی، مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری امور به مردم و کاهش دخالت‌های دولتی و در نهایت عزم سیاسی برای تغییر و اصلاح امور است. برای گریز از افق غبارآلود اقتصادی پیش رو، باید اقدامات شجاعانه‌ای انجام داد:

هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی؛

واقعی کردن سه قیمت کلیدی در اقتصاد کشور: نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهای حامل‌های انرژی؛

️  به حداقل رساندن کسری بودجه؛

️  هدفمندکردن یارانه‌ها؛

️  تقویت تعامل با اقتصاد جهانی؛

رفع موانع محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، پذیرش تاثیر بخش خصوصی در توسعه کشور و البته تسهیل و کمک به شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های نوین.

🖌 تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، پیشرفت اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که بخش‌خصوصی در اقتصادی با ثبات و قابل پیش‌بینی، وارد میدان عمل شود و به کار بپردازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی