زنگ خطر اقتصاد ایران

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «رشد موجودی سرمایه در سال‌جاری برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.» درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده، رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است. حال چراغ هشدار این سوخت اقتصاد هم روشن شده است. مطابق این گزارش، در سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی گزارش شده است. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل این آمار عنوان می‌کند: ‌« ادامه این روند باعث نگرانی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی شده است. مطابق این گزارش، نرخ فقر در دهه۹۰ از رقم ۱۸درصد به ۲۹درصد افزایش یافته است.» این گزارش برای تغییر وضعیت موجودی سرمایه پیشنهاد می‌دهد «با در نظر گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری گرفته شود.» بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و در آن بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و در قدم اول اصلاح بودجه تاکید کرد. مهم‌ترین نکته‌‌‌ای که در این گزارش جلب توجه می‌کند وضعیت نابسامان تشکیل سرمایه ثابت در کشور است که در سال‎های اخیر منفی شده و کفاف استهلاک سرمایه را نمی‌‌‌دهد و رشد موجودی سرمایه کشور منفی است. اصولا رشد اقتصادی هر کشور متاثر از موتورهای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصاد است. در حالی که میانگین بهره‌وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است، حال آمارها نشان می‌دهد که سوخت موتور سرمایه‌گذاری نیز در حال اتمام و از کار افتادن است. این موضوع یک هشدار جدی برای اقتصاد ایران است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این گزارش اشاره کرده است. بر این اساس بررسی روند تشکیل سرمایه نشان می‌دهد همچنان روند تشکیل سرمایه از پس جبران استهلاک برنمی‌‌‌آید و تشکیل سرمایه خالص در سال 1400 مانند سال 98 و 99 منفی باقی خواهد ماند. با توجه به تاثیر مستقیم تشکیل سرمایه خالص بر رشد بلندمدت کشور، تداوم این وضعیت نگران‌کننده است و تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‎برد و اقتصاد کشور در بلندمدت با کاهش چشمگیر سطح تولید مواجه خواهد شد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی نامطلوب سال‌های اخیر موجب شده نرخ فقر که در سال‌های اخیر روندی نزولی را طی می‌کرد روندی صعودی به خود بگیرد و به رقم بی‌‌‌سابقه 8/ 28‌درصد در سال 99 برسد، این در حالی است که در سال 90 این عدد حدود 18‌درصد بوده است.

لزوم انجام اصلاحات

رصد تحولات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌‌‌های کوتاه‌مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می‌تواند برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کشور راهگشا باشد و تصویری از وضعیت اقتصاد را به آنها ارائه می‌دهد. گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‎های مجلس با عنوان «تصویر کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن» برخی از این شاخص‌ها را بررسی کرده است. در بخشی از این گزارش بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری تاکید شده و بیان شده است که هرچند نگرانی‌هایی درخصوص شاخص‌‌‌ها و وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد، ولی با این حال اتفاق نظر بخش قابل‌توجهی از بدنه دولت و مجلس درخصوص عدم‌امکان تداوم سیاست‌های اقتصادی اشتباه پیشین، فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در اختیار قرار داده که می‌تواند روندهای بلندمدت اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد.

هت‌تریک رشد منفی موجودی سرمایه

رشد اقتصادی به طور کلی متاثر از دو عامل مهم‌‌‌ است: رشد بهره‌‌‌وری و افزایش موجودی سرمایه. موجودی سرمایه با تشکیل خالص سرمایه افزایش پیدا می‌کند و در دهه‌‌‌های اخیر موتور اصلی رشد اقتصادی کشور همین کانال بوده است. برای رشد انباره سرمایه کشور باید سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه بتواند از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر رقم نخورده است و در سال‌جاری نیز منفی پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه تداوم روند منفی تشکیل سرمایه در این دو سال، موجودی سرمایه اقتصاد کاهش یافته است.

بر اساس آمار حساب‌‌‌های ملی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 6ماه نخست سال 1400 به ترتیب با رشد 4/ 5 و منفی 9/ 8‌درصدی مواجه شده است. با فرض تداوم رشد منفی 9/ 8‌درصدی بانک مرکزی در ادامه سال 1400 و همچنین رشد 5/ 2‌درصدی استهلاک سرمایه‌‌‌های ثابت در سال 1400 میانگین پنج ساله رشد استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال 1400 منفی برآورد می‌شود که نشان‌‌‌دهنده کاهش موجودی سرمایه در سال 1400 است: «نتایج برآورد مذکور بیانگر آن است که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.»

وضعیت تشکیل سرمایه در دو بخش

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری به بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان پرداخته است. بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات نشان‌دهنده این است که این متغیر در سال 1390 به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم‌ها شاهد کاهش 34‌درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم‌ها تا سال 97 عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل، به‌رغم کاهش 13‌درصدی واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای، موجب رشد 9/ 0‌درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌‌‌آلات در سال 1399 نسبت به سال قبل شده است. در 6ماه ابتدایی امسال نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است.

در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال 90 بوده است. با آغاز تحریم‌ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی 11‌درصد رسید و تا سال 96 روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال 99 نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشدی 3‌درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در 6ماه اول سال‌جاری نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک مرکزی از کوچک شدن این بخش خبر می‌دهد.

روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است. ادامه این روند تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‌‌‌برد. از این رو باید تلا‌‌‌ش‌‌‌ها سمت‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌‌‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به‌‌‌ منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌‌‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌‌‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

افزایش نرخ فقر به 29‌درصد

علاوم بر آژیر هشدار سوخت رشد اقتصادی در اقتصاد، وضعیت معیشت ایرانی‌ها نیز از نظر گزارش حاضر به وضعیت قرمز رسیده است. نرخ فقر یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان است و بررسی وضعیت آن و معیشت خانوارها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. دهه 90 شمسی را دهه سوخته اقتصاد ایران می‌‌‌نامند، چرا که کشور یک دهه کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر را تجربه کرده است. برآوردها حاکی از آن است که درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها از سال 90 تا 99 بیش از 34‌درصد کاهش را تجربه کرده است و از سوی دیگر نرخ فقر از 1/ 18‌درصد در سال 90 به 8/ 28‌درصد در سال 99 رسیده که رقمی بی‌سابقه به حساب می‎آید. افزایش قابل‌توجه نرخ تورم در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه 90 درکنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی باعث شده درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌‌‌ها را بدهد و بنابراین نرخ فقر به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته است. از طرفی آمارها حاکی از آن است که نه‌تنها کالری دریافتی خانوار در دهه 90 کاهش یافته است، بلکه خانوار، مصرف کالاهای اساسی را نیز کاهش داده است، ‌‌‌به طوری که مصرف برنج خارجی، روغن و مرغ در سال 99 در همه دهک‌‌‌های درآمدی کاهش یافته و مصرف تخم‌مرغ برای دو دهک اول کاهش داشته و برای بقیه دهک‌‌‌ها ثابت بوده است. نکته جالب توجه این است که سه گروه کالایی روغن، مرغ و تخم‌مرغ همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند، در حالی که در سال 99 بین 80 تا 100‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌‌‌اند. این مساله در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که یارانه‌‌‌ای که دولت در این مدت در حمایت از معیشت خانوارها پرداخت کرده به گروه هدف اصابت نکرده و بیشتر نصیب دهک‌های بالایی جامعه شده است. این درحالی است که برخی از این سیاست‌ها تورم‌‌‌زا نیز بوده است و با افزایش تورم به ضرر دهک‌های کم‌برخوردار نیز تمام شده است. از این رو هر سیاستی که در زمینه کاهش فقر به کار گرفته می‌شود باید دونکته اساسی را مدنظر قرار بدهد، اول اینکه منابع آن سیاست تورم‌‌‌زا نباشد و ثانیا در بودجه به سیاست‌های مربوط به فقرزدایی اولویت بالاتری داده شود.

به طور کلی عوامل موثر بر وضعیت فقر و معیشت ایرانیان در سال 99 عبارتند از تورم فزاینده حدود 50‌درصدی، رکود اقتصادی کشور در دهه گذشته، رشد مثبت ولی اندک سال 99، بحران کرونا و از دست رفتن مشاغل و یارانه‌‌‌های معیشتی دولت. ‌‌‌ این پرداخت‌‌‌ها توانست تا حدی بخشی از رفاه از دست رفته خانوار را جبران کرده و به همین دلیل در سال 1399 افزایش در نرخ فقر بسیار جزئی باشد.

جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۱/ رشد ۷۰ درصدی درآمد مالیاتی و افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق‌ها

 

💬قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

🔹سقف بودجه سال آینده در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

🔹سهم فروش نفت از ۲۳۰  هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰  هزار میلیارد تومان افزایش یافته  و در عین حال ۴۰۰  هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است.

🔹افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ در یک بازه شش تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.

🔹اقداماتی نظیر تعیین نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ای تی اس به جای ارز ۴۲۰۰  تومانی و همچنین صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه صادرات نفت در روز با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار و قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

🔹البته میزان درآمدهای نفتی مشروط به اجازه برای عدم واریز مازاد ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی است. براساس قانون در سال آینده دولت باید ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به ۴۰ درصد محدود کند.

🔹در بودجه سال آینده عدد قابل توجهی برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است این رقم در مجموع به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

🔹 رقم درآمدهای مالیاتی از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است. در واقع درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۷۰ درصد رشد دارد.

کنترل تورم به اصلاح اقتصاد بستگی دارد

🔹 کنترل تورم در اقتصاد ایران نیازمند چهار اصلاح بنیادی دارد تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد این تورم و افزایش قیمت ها همچنان ادامه دار خواهد بود.

🔹  کسری بودجه بالایی که در کشور وجود دارد باعث ناترازی در منابع بانک ها و بانک مرکزی شده است و به نحوی که بی انضباطی مالی در دولت ها شده است و عامل دوم ناترازی نظام بانکی در کشور چرا که ترازنامه های بانکی واقعی نیستند بنابراین رشد نقدینگی بیشتر می شود و ایجاد تورم می­کند عامل سوم تجارت در اقتصاد ایران است تا امروز صادرات نفتی باعث می شد تا نقایص صادرات غیر نفتی مشخص نشود بنابراین وقتی صادرات نفت به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرد این اثر خودش را منابع ارزی و بازارهای ارز کشور گذاشته است عامل آخر انتظارات تورمی و نا اطمینانی و ریسک های تجاری اقتصادی و سیاسی است این انتظارات خودش شعله های تورم را روشن می کند و در اخر باید به این اشاره کرد که عدم هماهنگی تولید، واردات و توزیع که این سه نظام تا وقتی هماهنگ نشوند موجب افزایش قیمت ها در سراسر کالاها خواهد شد.

مارپیچ دستمزد و قیمت در ایران

مارپیچ دستمزد و قیمت در ایران

🌐 مارپیچ قیمت-دستمزد :یکی از تئوری‌های اقتصاد کلان است، که بیان کننده رابطه، علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است. مارپیچ قیمت-دستمزد حاکی از این حقیقت است، که در پی افزایش حقوق کارمندان، از یک طرف هزینه تولید را افزایش داده و از طرف دیگر  تقاضای اجناس افزایش می‌یابد. در پی افزایش تقاضا، قیمت اجناس افزایش یافته و در نتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود. از طرفی افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولیدی بوده و شرکت‌ها ناچار خواهند بود، تا قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند. به قسمت دوم این نوع تورم، تورم بخشی هم گفته می شود. البته وجود تورم خود موجب کاهش قدرت خرید دستمزدبگیر می شود، و به ناچار باید دستمزدهای اسمی در توالی های زمانی مختلف افزایش یابد که خود میتواند مارپیچ دستمزد و قیمت را بوجود آورد.

🌐 اگر تورم در ایران 60 درصد در نظر گرفته شود، با توجه به اینکه رشد نقدینگی 40 درصد است و رشد تولید صفر درصد، در نتیجه عدد بیست درصد تفاوت تورم و رشد نقدینگی مربوط به تورم بخشی، مارپیچ قیمت دستمزد و سایر موارد است. بعبارتی وقتی گفته میشود تورم تورم می آورد بیانگر این معناست.

🌐 از دلایل مهم اینگونه تورم، ناترازی بازارهای مختلف پول، کالا، ارز، کار، ... است. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری به این ناترازی در بازارها دامن زده است.

🌐 روشن است برای قطع کردن یا کاهش تاثیر مارپیچ دستمزد قیمت باید لینک افزایش هزینه های تولید که موجب افزایش قیمتها میشود را ضعیف یا قطع کرد.

🌐 یکی از راهکارها در جنبه تضعیف لینک دستمزد با قیمت، کاهش هزینه های تولید است. در شعارهای انتخاباتی بحث کاهش نرخ مالیاتی از 25 درصد به 10 درصد مطرح گردید. البته کاهش مالیات بر تولیدکننده موجب کاهش هزینه های وی می گردد و در اینصورت بخشی از تورم ناشی از مارپیچ و نیز تورم بخشی را تخفیف خواهد داد. اما در کنار این بحث این سوال مطرح می شود که در شرایط کسری بودجه کنونی دولت آیا کاهش نرخ مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای دولت نمیشود. در پاسخ باید گفت بستگی به این دارد که اقتصاد در کجای منحنی لافر قرار دارد. طبیعتا اگر در شرایط شیب منفی لافر قرار داشته باشد، با کاهش مالیات که موجب کاهش هزینه ی تولید میشود و سود تولیدکنندگان افزایش می یابد، و تولید افزایش مییابد، اگر نرخ افزیش تولید از نرخ کاهش مالیات بیشتر باشد این موجب افزایش درآمد دولت نیز می گردد. این نوع سیاست در دوره ریگان در آمریکا اعمال شد و تولید و درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا افزایش یافت. ناگفته نماند منحنی لافر در بازارهای مختلف شیب و حالتهای متفاوتی دارد و نیاز به بررسی و محاسبه کارشناسی دارد.

🌐 در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایتهای نرخ بهره ای در کوتاه مدت می تواند موثر باشد و لینک مارپیچ را تضعیف کند. در حال حاضر وجوه بانکی قابل وام بدلایل مختلفی دچار محدودیت شدیدی هستند و فشار بر آن می تواند ماجرای تامین وام ارزان به مسکن مهر در دهه گذشته را تکرار نماید، که بسیار خطرناک است.

🌐 در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایتهای ارزی و پرداخت ارز ارزان از راههای دیگری است که قبلا در ایران اجرا شده است. این معنا در شرایط تحریمی کنونی محلی از اعراب ندارد، و در صورت پیوستن آمریکا به برجام و گشایشهای  ارزی، باید مواظب بود که تجربه تلخ رانتهای ایجاد شده در گذشته  تکرار نشود.

🌐 در مسیر کاهش هزینه تولید، می توان در کوتاه مدت به تولیدات و سرمایه گذاریهای هدفمند و در مسیر توسعه، معافیت مالیاتی اعمال کرد و نیز تسهیلاتی دیگر قائل شد.

نخیر! تقویت ارزش پول ملی به معنی ارزون کردن دلار نیست!

تقویت پول ملی یعنی جلوی رشد بی‌حساب نقدینگی رو گرفتن؛ یعنی جلوی خلق پول پانزی رو گرفتن؛ یعنی سامان دادن به این نظام بانکی بی در و پیکر؛ یعنی اختیار ترازنامه بانک مرکزی رو در دست گرفتن.

آخرین آمار نقدینگی منتشر شده مربوط به آذر ۹۹ هست. از آذر ۹۷ تا آذر ۹۹ نقدینگی از ۱۷۶۴ ه.م.ت رسیده به ۳۱۳۰ ه.م.ت. یعنی در این دو سال، بانکها پول تو جیب مردم رو سالی ۳۳٪ رقیق کردن، و این حتی ۶٪ بدتر از میانگین دهه‌های گذشته است. آذر گذشته بانکها روزی ۳ ه.م.ت نقدینگی خلق می‌کردند. وضعیت فروردین رو منتشر نمی‌کنید تا بفهمیم چه خبر بوده.

اگه تقویت ارزش پول ملی به آسونی فروختن دلارهای نفتی بود دیگه چه نیازی به شما و بانک مرکزی بود؟!

وقتی میگن تقویت پول ملی، یعنی رشد نقدینگی رو قاعده‌مند و متناسب با رشد اقتصادی کنید. آیا می‌تونید توضیح بدهید که چرا در این دو ساله نه تنها سرعت رشد نقدینگی کم نشده که بیشتر هم شده؟ برنامه‌ای برای کاهش سرعت رشد نقدینگی دارید؟ اصلا دانشش رو دارید؟ می‌تونید ساز و کارهای خلق نقدینگی رو توضیح بدهید؟ عوامل موثر بر رشد نقدینگی رو می‌شناسید؟

تورم و زوال رشد/ تیمور رحمانی

🔹تورم دو زیان عمده دارد. اول اینکه اسباب تشدید نابرابری و لذا رنج دهک های پایین است که اصطلاحا در وادی اقتصاد هنجاری قرار می گیرد، گرچه به معنی بی توجهی علم اقتصاد به آن نیست. دوم اثر منفی آن بر رشد اقتصادی است.

🔹هنگامی که تورم دو رقمی می شود و بویژه از حدود ۱۰ درصد فراتر می رود به تدریج نقش مخرب آن در رشد اقتصادی تشدید می شود.

🔹تورم بالا سبب می شود عوامل تولید اقتصاد و از جمله خلاقیت و توان کارآفرینی به جای فعالیت حقیقی اقتصادی صرف سفته بازی و تبدیل مکرر پول به دارایی ها و کالاها شود و در ضمن با ایجاد عدم اطمینان و افزایش نرخ بهره اسمی سبب کاهش سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه دانشی و سرمایه اجتماعی می شود و کاهش سرمایه گذاری به معنی کاهش رشد بلندمدت اقتصاد است.

🔹اما کاهش رشد اقتصادی می تواند وسوسه خلق پول برای تسکین الام جامعه را فراهم کند و مجددا اسباب تداوم و تشدید تورم شود و این چنین دور باطلی از اثر منفی تورم بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی را به کار اندازد.

پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری سال/✍️شان ویلیامز

▪️بیت‌کوین ارز دیجیتالی اصلی در بین هزاران ارز دیجیتالی غیرمتمرکز است و نیمی از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد. اما رشد شدید قیمت بیت‌کوین هیچ مبنای منطقی ندارد. اگر به سایت‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مراجعه کنید طرفداران بیت‌کوین به عوامل مختلفی که سبب رشد قیمت این ارز دیجیتالی شده اشاره کرده‌اند و تعداد زیاد افرادی که چنین دیدگاه مثبتی درباره افق بازار این ارز دیجیتالی دارند بسیاری از کارشناسان را متقاعد کرده‌اند که رشد قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. اما از دید من مزیت‌هایی که برای بیت‌کوین مطرح شده، به هیچ‌وجه منحصربه‌فرد نیستند و آنچه در بازار بیت‌کوین و برخی دیگر از ارزهای دیجیتالی که قیمت‌شان رشد کرده مشاهده می‌شود، حاصل هیجان و سفته‌بازی است. در ادامه به سه علت این دیدگاه اشاره می‌کنم.

▪️طرفداران بیت‌کوین اغلب می‌گویند کمیاب بودن این ارز و دشوار شدن استخراج آن یک عامل رشد قیمت‌هاست زیرا علم اقتصاد به ما می‌گوید وقتی تقاضا بالا و عرضه کم است قیمت‌ها بالا می‌رود. اما واقعیت این است که بیت‌کوین یک کالای فیزیکی با عرضه محدود نیست. سقف ۲۱ میلیون یعنی حداکثر تعداد بیت‌کوین‌های قابل استخراج، با تغییر کدها قابل حذف شدن است. طلا یک کالای کمیاب محسوب می‌شود. زیرا نمی‌توان بیش از طلایی که در معادن جهان وجود دارد، استخراج کرد. اما این امر درباره بیت‌کوین صادق نیست. احساس کمیاب بودن یک عامل ارزشمند تلقی شدن بیت‌کوین است. موضوع بعدی این است که گفته می‌شود آینده صنعت پرداخت جهان به بیت‌کوین تعلق دارد. این امر هم یک دیدگاه غیردقیق است و اساسا امکان تبدیل شدن بیت‌کوین به تنها ابزار پرداخت در جهان وجود ندارد. اگر چه تعداد کسب‌وکارهایی که بیت‌کوین را به‌عنوان ابزار پرداخت می‌پذیرند، در حال افزایش است، اما درصد کسب‌وکارهایی که چنین تمایلی دارند بسیار اندک است. در ایالات‌متحده تنها ۲۳۰۰ کسب‌وکار بیت‌کوین را به‌عنوان ابزار پرداخت قبول کرده‌اند و این تعداد در برابر ۵/ ۳۲ میلیون کسب‌وکار فعال در آمریکا رقمی ناچیز است. نکته مهم دیگر این است که ۴۰ درصد بیت‌کوین‌های استخراج شده در دست سرمایه‌گذاران است و در گردش نیست. به این ترتیب تنها ۲/ ۱۱ میلیون بیت‌کوین برای تراکنش‌ها وجود دارد. ارزش این بیت‌کوین‌ها حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است و سال ۲۰۱۹ تولید ناخالص داخلی جهان ۱۴۲ هزار میلیارد دلار بود.

▪️سومین نکته این است که بیت‌کوین ذخیره ارزش نیست. صرف نظر از اینکه طرفداران بیت‌کوین به چه میزان مایلند این ارز را با طلا مقایسه کنند و آن را جایگزین آن بدانند، بیت‌کوین هرگز یک ذخیره ارزش نخواهد بود. دارایی‌هایی که ذخیره ارزش هستند با ارزهای ملی رابطه قابل تعریف و مشخص دارند و برعکس بیت‌کوین تا این اندازه بی‌ثبات نیستند. برای مثال طلا با دلار آمریکا ارتباطی مشخص دارد و کمیاب بودن آن سبب شده ذخیره ارزش باشد. طرفداران بیت‌کوین مایلند همه تصور کنند رشد عرضه پول از سوی بانک‌مرکزی و دولت آمریکا سبب رشد قیمت بیت‌کوین می‌شود اما این ارتباط تنها در صورتی می‌توانست وجود داشته باشد که بین بیت‌کوین و دلار یا بانک‌مرکزی ارتباطی معنادار وجود داشته باشد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین خطرناک است و رشد قیمت‌ها حاصل احساسات زودگذر، تحلیل‌های تکنیکال، القای حس کمیاب بودن و پیش‌بینی‌هایی است که درباره رشد قیمت‌ها مطرح شده است.

تورم به نفع کدام دهک ها در جامعه است؟ / ثروتمندان ما از تورم بالا لذت می‌برند

🔹در همه جای دنیا زمانی که تورم رخ می‌دهد بار تورمی بر دوش ثروتمندان است و این سه نظام کلیدی (نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای) به درستی عمل می‌کنند اما در ایران بار تورم بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه است.

🔹در ایران مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد وجود ندارد و این موضوع نیز باعث می‌شود تا رشد تورم به نفع ثروتمندان تمام شود و فردی که در ایران دارای چندین بنگاه و خانه و خودرو و ... است با افزایش تورم هر روز ثروتمندتر می‌شود و بار تورمی باز هم بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه خواهد بود.

🔹میانگین رشد اقتصادی طی این سال‌ها صفر شد و ۷ دهک درآمدی ما بیشترین هزینه را از حیث تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی تحمل کردند و می‌توان گفت در این شرایط سخت تنها دو دهک بالایی جامعه منتفع شدند/اعتماد

عظمت اعداد کوچک/ محمد فاضلی

✅ اعداد، بالاخص اعداد مهم نظیر نرخ رشد اقتصادی، واقعیت واقعی خود را در طول زمان نشان می‌دهند. کوچک بودن این گونه اعداد بدون بُعد زمانی، اغلب باعث می‌شود عموم مردم درک دقیقی از واقعیت آن‌ها نداشته باشند. یک مثال این نکته را نشان می‌دهد.

یک. فرض کنید کشور دیگری هست که همین الان جمعیت و تولید ناخالص داخلی‌اش دقیقاً اندازه ایران است،‌یعنی هر دو کشور 80 میلیون نفر جمعیت و 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارند.

دو. فرض کنید که ایران با نرخ رشد سالیانه 1 درصد، و آن کشور دیگر با نرخ رشد سالیانه 2 درصد رشد اقتصادی داشته باشند.

سه. بیست سال بعد، تولید ناخالص داخلی آن کشور دیگر به 632 میلیارد دلار (یا سرانه 7900 دلار، با فرض ثابت ماندن جمعیت) می‌رسد.

چهار. بیست سال بعد، تولید ناخالص داخلی ایران که فقط رشد اقتصادی‌اش سالیانه یک درصد کمتر از آن کشور دیگر است، به 488 میلیارد دلار (یا سرانه 6100 دلار، با فرض ثابت ماندن جمعیت) می‌رسید.

پنج. ایران با حفظ همین نرخ رشد (که فقط یک درصد کمتر از آن کشور دیگر است)، برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی 632 میلیارد دلار کشور دیگر، به 46 سال زمان نیاز دارد.

شش. یک درصد تفاوت در نرخ رشد اقتصادی سالیانه، بین دو کشوری که همه مشخصات‌ جمعیت و تولید ناخالص داخلی اولیه‌شان برابر است، بیست سال بعد به 1800 دلار تفاوت سرانه درآمد هر شهروند، و 25 سال عقب‌ماندگی یکی نسبت به دیگری منجر می‌شود.

آن‌چه نوشتم درباره برخی اعداد دیگر نظیر یک درصد بیشتر و کمتر بودن تورم سالیانه، نرخ سرمایه‌گذاری و ... نیزصادق است. یک. اعداد کوچک که به چشم نمی‌آیند،‌در طول زمان نتایج بسیار بزرگ متفاوتی ایجاد می‌کنند.

دو. بخش مهمی از دنیای سیاست‌گذاری، تلاش برای بهبودهای بسیار کوچک در اعداد کوچکی است که در طول زمان، اتفاقات بزرگی را در سرنوشت ملت‌ها رقم می‌زنند. سه. کشور باید به گونه‌ای اداره شود که اهمیت داشتن این اعداد کوچک در طول زمان برای سرنوشت ده‌ها میلیون ایرانی در عمل قابل لمس باشد.

🌐 دلایل چسبندگی قیمت ها بویژه در کاهش ها در ایران/ محمدرضا منجذب

️ همواره یکی از مباحث مطرح در سطح جامعه اینست، که چرا مثلا وقتی نرخ دلار افزایش مییابد قیمت ها براحتی و به تناسب افزایش مییابند و در جهت عکس و کاهش نرخ دلار کاهش قیمتها یا تجربه نمیشود و یا تناسبی با کاهش نرخ ارز ندارد؟ پاسخ اصلی مربوط به دلایل چسبندگی قیمت ها دارد که ریشه در مباحث کینزی در اقتصاد کلان دارد. علاوه بر آن در هر اقتصادی دلایل خاص خودش نیز قابل اقامه و اضافه کردن هست. از جمله دلایل اصلی این موضوع در اقتصاد  بشرح زیر قابل بیان است:

1️⃣  وجود انتظارات تورمی، اکنون انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد نقش بسته است. لذا بطور معمول کاهش این انتظارات زمانبر خواهد بود. بویژه که کاهش ها بعضا دچار نوسان افزایشی  بتبع نوسان  افزایشی در نرخ دلار هست.

2️⃣  تقاضای متراکم شده، بدلیل تورم بالا در سالهای اخیر در کالاهای مهمی چون مسکن، خودرو، موادغذایی و ... وجود دارد، و لذا بعضا با کاهشی در نرخ رشد اینگونه کالاها،  برخی ازمصرف کنندگان که از تورم عقب افتاده اند دست به خریدی جدید در بازاری میزنند و این خود بازدارنده کاهش قیمت هست. این عامل بسیار تحت تاثیر انتظارات تورمی هست.

3️⃣  قراردادهای دستمزدی و روابط بلندمدت، کارفرمایان بطور معمول قراردادهای خود را با عوامل تولید در طی یک سال و یا بیشتر می بندند. اگر در این قراردادها افزایش دستمزدی در حد تورم پیش بینی شده باشد، حال اگر رشد قیمتها کمتر از حد انتظار گردد تا زمانی که طول دوره قرارداد به پایان نرسیده امکان  تعدیل دستمزدها و لذا قیمت تمام شده کالاها وجود ندارد.

4️⃣ بنگاهها و تولیدکنندگان با افزایش حجم پول یا کاهش آن هماهنگ و به تناسب افزایش و کاهش در قیمتها نمیدهند. این موضوع بدلیل اطلاعات ناقص و با تاخیری هست که از ناحیه سطح عمومی قیمتها دریافت میکنند. این موضوع در بخش عوامل تولید و نیروی استخدام شده هم مصداق دارد.

5️⃣  تورم بخشی،. وقتی هزینه تولید و دستمزد کاهش مییابد و مواد اولیه گرانتر خریداری می شود، قیمت تمام شده نیز افزایش مییابد. طول قراردادها موجب میشود رشد قیمتها در جهت کاهشی یا مقاومت داشته باشد و یا با تاخیر اتفاق افتد.

6️⃣  تهدید به کاهش دستمزد ممکن است انگیزه کار را کم کند و برعکس تشویق به تلاش و افزایش بهره وری بهتر پاسخ می دهد. همچنین ترجیح تولیدکننده به نگهداری نیروی داخلی ،که مهارتی در تولید یا خدمت دارد، است تا به نیروی ارزانتر بیرونی و این خود موجب افزایش قیمت تمام شده میشود.

7️⃣  عدم وابستگی بخشی از تولیدات و خدمات به نرخ دلار و امثال آن،به تناسب وابستگی و یا عدم وابستگی تولید کالاها و خدمات به نرخ ارز، تناسب قیمت تمام شده آن کالاها از نرخ ارز تبعیت دارد یا ندارد.

8️⃣  عدم شفافیت و انحصار در تولید، اقتصاد ایران سالیان زیادی از ایندو پدیده رنج می برد. ایندو پدیده موجب افزایش قیمت ها میشود و مقاومت در کاهش آن. (مثال:بازار خودرو)

♦️ جمع بندی: افزایش حجم نقدینگی غیر متناسب با رشد تولید در دهه های اخیر موجب کاهش ارزش پول ملی و تورم دو رقمی شده است. حتی اگر بتوان نرخ ارز را کاهش داد، ولی قطعا نرخ ارز به نرخ های قبلی باز نمیگردد. حجم نقدینگی بالا و غیرمتناسب به همراه فشار دائمی طرف تقاضا، تورم را مهمان همیشگی اقتصاد ایران کرده است.