علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است کسری بودجه از عوامل اصلی ایجاد تورم است و تورم به دلیل فزونی رشد پول نسبت به رشد تولید افزایش می‌یابد؛ به گفته او مهم‌تر از کسری بودجه نحوه تأمین کسری توسط دولت است. خبرنگار ایمنا در گفت و گویی با این اقتصاددان مهمترین دلایل رشد تورم در کشور را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

دلیل شکل‌گیری تورم چیست؟

در اقتصاد مدرن منشأ پول از تسهیلات است؛ وقتی افراد تسهیلات جدید را در اختیار می‌گیرند، بکارگیری این تسهیلات تبدیل به پول می‌شود؛ حال اگر تسهیلات افزایش پیدا کند ولی به افزایش تولید منجر نشود، موجب رشد بیش از حد نقدینگی می‌شود؛ به عبارتی در این شرایط خلق پول نسبت به محو پول فزونی می‌یابد و در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در این صورت می‌توان نقدینگی را در حساب‌های بانکی یا بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد. همچنین می‌توان این نقدینگی را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد، ولی در نهایت وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و تورم ایجاد می‌کند.

برای کنترل تورم چه باید کرد؟

برای کنترل تورم باید این پرسش را مطرح کرد که چرا خلق پول صورت می‌گیرد ولی محو پول خیر؟ بازپرداخت نشدن تسهیلات بانکی را می‌توان منشأ تورم دانست؛ اگر بازپرداخت این تسهیلات معوق نشود، خلق پول با محو پول به تعادل می‌رسد و مشکلی به وجود نمی‌آورد، مثل اقتصاد ژاپن که رشد پول، پایه پولی و نقدینگی بالایی دارد ولی تورم آن صفر درصد است. البته اگر در جامعه‌ای انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، رشد نقدینگی لزوماً به تورم ختم نمی‌شود ولی ممکن است در بخش دارایی‌ها قیمت‌ها رشد کند.

چه کسانی تسهیلات را معوق می‌کنند؟

افراد خاص که خود صاحب بانک هستند. این بانک دیگر بانک خصوصی به حساب نمی‌آید؛ بانک خصوصی بانکی است که بخشی از تسهیلات پرداختی آن از محل سرمایه بانک باشد؛ یعنی نسبت کفایت سرمایه حفظ شود. در حالی که در کشور این موضوع برعکس است؛ شخصی یک بانک را تأسیس می‌کند و نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کند؛ این بانک به جای اینکه به افراد دیگر وام بدهد به خود شخص مالک بانک وام پرداخت می‌کند. این شخص هم با تسهیلات دریافتی (خلق پول)، مال می‌سازد و بر اقتصاد کشور لطمه می‌زند در صورتی که در راستای منافع شخصی خود بوده است.

همچنین فردی که قدرت دارد نسبت به بازپرداخت تسهیلات بی تفاوت است، مثلاً کسی که هیئت مدیره بانک‌ها را تعیین می‌کند و از همان بانک‌ها وام دریافت می‌کند، مسبب اصلی بروز تورم در جامعه است. به طور مشخص شخص وزیر اقتصاد می‌تواند مسبب ایجاد تورم در کشور باشد به این دلیل که به مدیران بانکی ابلاغ می‌کند که از روش خلق پول کسری بودجه دولت را تأمین کنند و دنبال اجرای انتشار اوراق و روش‌های صحیح دیگر تأمین کسری بودجه نمی‌روند؛ در نهایت برای جبران کسری بودجه یا به سراغ بانک مرکزی می‌روند و تلاش می‌کنند آن را از پایه پولی تأمین کنند که این عامل مستقیماً تورم زا است، یا به صورت غیر مستقیم کسری بودجه را از نظام بانکی تأمین می‌کنند و نظام بانکی هم از محل خلق پول، تسهیلات را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

از طرف دیگر نظام بانکی مجبور به اضافه برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی می‌شود و متناسب با نقدینگی که نظام بانکی ایجاد کرده است در بازار بین بانکی پایه پولی ایجاد خواهد شد و بانک مرکزی را به انفعال می‌کشاند. پس بانک مرکزی از دو جهت تأمین کسری بودجه دولت و نظام بانک‌های تجاری منفعل است.

مهم‌ترین عامل تورم در کشور چیست؟

مهم‌ترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تأمین کسری بودجه است. هم اکنون کسری بودجه دولت آنچنان بالا نیست و اقتصاد می‌توانست تورم صفر داشته باشد ولی به دلیل بکارگیری روش نادرست تأمین کسری بودجه (پایه پولی و نظام بانکی) این امر محقق نشد.

چرا عملیات بازار باز در کشور آنچنان مؤثر نبوده است؟

روش درست عملیات بازار باز را ژاپن اجرا کرده است که منجر به صفر شدن میزان تورم شده است و سال‌های سال این تورم صفر، ثابت مانده است. عملیات بازار باز موفق‌ترین عملیات اقتصاد کلان بوده است.

یکی از روش‌های خلق پول به جز تسهیلات، سود سپرده بانکی است. زمانی که نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشد بانک با سود سپرده، خلق پول می‌کند. به عنوان مثال وقتی تورم هشت درصد و در نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد (اگر نرخ سود سپرده بیشتر از نرخ تورم باشد، به آن نرخ بهره واقعی مثبت می‌گوئیم)، بانک این تفاوت ۱۰ درصدی را خلق پول می‌کند اما به هیچ روشی از طریق بازپرداخت تسهیلات نمی‌تواند این سود را به سپرده‌گذار برگرداند که این یک نوع از مفاهیم ربا است. حال اگر نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد، خلق پولی انجام نمی‌شود.

طی عملیات بازار باز بانک مرکزی ارتباط خود را با دولت قطع می‌کند، یعنی اگر دولت درخواست تسهیلات کرد به آن پرداخت نمی‌کند ولی برای کنترل نرخ بهره، اقدام به خرید اوراق دولتی می‌کند. وقتی یک دولت اقدام به انتشار اوراق می‌کند، حدود ۲۰ درصد آن را بانک مرکزی، حدود ۵۰ درصد آن را نظام بانکی و بقیه آن را صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها خریداری می‌کنند. اما در ایران اینگونه نیست؛ دولت بانک مرکزی را مجبور به پرداخت این قرض می‌کند و هیچ وقت این قرض را بازپرداخت نمی‌کند، به همین دلیل عملیات بازار باز در کشور بی نتیجه است.

آیا انتظارات تورمی موجب تشدید تورم شد؟

آبان سال گذشته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و تأثیر شدیدی بر انتظارات تورمی گذاشت. اگر نمودار تورم را مشاهده کنید، مطلقاً تغییری قبل و بعد از آبان ماه مشاهده نمی‌کنید حتی تورم نزولی بوده است. انتظارات تورمی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. در تورم دو عامل نقدینگی و انتظارات تورمی تأثیر گذار است. به عنوان مثال نقدینگی مثل یک انبار باروت است و خود به خود آتش نمی‌گیرد، بنابراین می‌توانیم نقدینگی زیادی در جامعه داشته باشیم ولی تورم نداشته باشیم. اگر انتظارات تورمی شکل بگیرد و نقدینگی رشد کند، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود؛ مثل اتفاقی که سال ۹۲ تا ۹۷ افتاد؛ انباشت نقدینگی صورت گرفته بود، در حالی که تورم ظاهراً کنترل شده و انتظارات تورمی پایین بود.

سیاست ارزی که از گذشته تا کنون اجرا شده را در زمینه تورم نیز اجرا کرده‌ایم. بدین گونه که دولت فنر ارزی را فشرده‌تر می‌کند، قیمت ارز را تثبیت می‌کند، از طرف دیگر نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد و فنر ارزی فشرده شده رها می‌شود و شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دلیل التهابات سال ۹۷ این بود که در کشور انباشت نقدینگی و شبه پول در بانک‌ها وجود داشت و با آزاد شدن این شبه پول، سرعت گردش پول بالا رفت.

تحریم‌ها چه مقدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور تأثیر داشته است؟

شرایط کنونی موجب تأثیرگذاری تحریم‌ها شد؛ اگر شرایط کشور از نظر نقدینگی آنقدر بد نبود، تحریم نمی‌توانست کارساز باشد. تحریم تأثیر کمی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که این تأثیر کلا یک سال بود. تحریم موجب شد که انتظارات تورمی شکل بگیرد و آن انبار باروت (نقدینگی) منفجر شود.

ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، چه عواقبی دارد؟

ارز حاصل از فروش نفت نمی‌تواند به طور مستقیم وارد اقتصاد کشور شود؛ دولت این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پول چاپ شده را از بانک مرکزی دریافت کرده است که این چاپ پول مستقیم پایه پولی را افزایش داده و موجب افزایش نقدینگی در کشور شده است؛ وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد موجب تورم و بیماری هلندی یا صنعت زدایی می‌شود.

وقتی درآمد نفتی داشتیم به بهانه درآمد نفتی پایه پولی ایجاد می‌کردیم؛ اکنون که درآمد نفتی نداریم به بهانه‌های دیگر می‌خواهیم پایه پولی ایجاد کنیم. مثلاً دولت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را تخلیه کرده و به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن پایه پولی دریافت می‌کند. راه بعدی دریافت وام از بانک‌ها است، اگر در این زمینه موفق نشد بانک مرکزی حساب تنخواه دولت را افزایش می‌دهد.

کرونا با اقتصاد کشور چه کرد؟

تبعات شیوع کرونا اثرگذار بود و موجب شد بخش واقعی اقتصاد و تولید به ویژه تولید خدمات در کشور آسیب ببیند. خدمات در اقتصاد هر کشور بسیار مهم است؛ در کشورهای صنعتی سهم خدمات بسیار بیشتر از سهم صنعت است؛ به عنوان مثال صنعتی‌ترین کشورهای دنیا آلمان و ژاپن هستند که از نظر نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی رتبه نخست را در اختیار دارند.

در همه کشورها به ویژه ایران، بخش خدمات از کرونا آسیب دید. تورم وقتی به وجود می‌آید که رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید فزونی پیدا کند. کرونا موجب شد که رشد تولید منفی شود و از طرف دیگر واکنش بانک مرکزی و دولت (پرداخت وام یک میلیون تومانی) موجب شد که رشد پول افزایش پیدا کند؛ به جای اینکه دولت اوراق قرضه بفروشد و هزینه کند تا اقتصاد نجات پیدا کند از بانک مرکزی استقراض کرد. برای این کار نرخ سپرده قانونی را کاهش دادند و نخواستند پایه پولی افزایش پیدا کند و از این طریق به خانوارها وام پرداخت کردند.

مناسب‌ترین سیاستی که دولت باید اجرا می‌کرد چه بود؟

به این صورت که دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی را به یک یا دو میلیون افزایش می‌داد و در مصرف حامل‌هایی که می‌توانستیم در مصرف آنها صرفه‌جویی کنیم، افزایش قیمت اعمال می‌کرد مثل بنزین.

راز «قیمت نجومی مسکن» در ایران/رویکرد اقتصاد سیاسی به مسأله

🔴چرا قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ با فاصله بسیار زیادی از اکثر شهرهای جهان بالاتر است؟ این پرسش هزار پاسخ غلط دارد و یک پاسخ درست که متاسفانه هزار پاسخ غلط همواره تکرار و آن پاسخ درست همیشه بایکوت می‌شود. البته این چیزی است که ذی‌نفعان موج‌سواری روی تورم مسکن به آن علاقه‌مند هستند و تریبون‌های جمعی را با اطلاعات گمراه‌کننده به جهت دلخواه خود سوق می‌دهند.

🔴داستان این است که ذی‌نفعان مسکن نجومی همواره تلاش کرده‌اند تورم مسکن در ایران همیشه در سطحی بالاتر از تورم سایر کالاها و خدمات قرار گیرد و احتکار و کنز ملک هیچ‌گونه هزینه‌ای دربرنداشته باشد. هر زمان هم که شوک مسکن باعث ابراز نگرانی صاحب‌نظران شده است، بلندگوهای ذی‌نفعان به سرعت به میدان آمده‌اند که شوک مسکن می‌تواند ضربه‌گیر تورم باشد. البته این استدلال‌های بی‌پایه همواره مورد قبول اهل سیاست هم بوده است؛ چراکه در کوتاه‌مدت می‌توان نشانه‌هایی از درستی این ادعا آورد؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌توان با شواهد و آمار ثابت کرد که این بزرگ‌ترین دروغ اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر بوده است.

🔴ذی‌نفعان گران‌سازی ملک از نیم قرن پیش به این دلیل علاقه‌مند به «مسکن گران همراه با تثبیت نرخ ارز» شدند که از نیمه دهه ۵۰ به عینه دیدند این سیاست توانمندی معجزه‌آسایی برای تبدیل ملکی در بدترین نقطه پایتخت به ملکی مرغوب در لس‌آنجلس آمریکا ایجاد می‌کند. از همان سال‌ها همه جوسازی‌ها و جریان‌سازی‌های خبری برای هدایت سیاست‌گذاری اقتصادی در جهت ایجاد این خروجی بوده است و ناگفته پیداست بیشترین تبدیل ملک داخلی به املاک خارجی توسط ذی‌نفعان این سیاست‌گذاری انجام شده است.

🔴در این میان، نحوه استفاده از دلارهای نفتی هم بیشترین کمک را به این سیاست کرده است. تزریق درآمدهای نفتی به بودجه از همان شوک اول نفتی در دهه پنجاه الگوی دهه‌های بعدی شد و نتیجه محتوم این سیاست، بیماری هلندی بود که ثروتمند شدن به ارز خارجی را بدون هیچ تلاشی نصیب سفته‌بازان ملکی می‌کرد. از همان موقع، شیرینی چند برابر شدن قیمت ملک با ابزار تنظیم بازار یعنی «هدایت افزایش قیمت‌ها با اهرم دلارهای نفتی و دستورات تعزیراتی» به همه کالاها و دارایی‌های غیرملکی در دهان ذی‌نفعان مزه کرد و تا امروز این داستان ادامه یافته است.

🔴اما این داستان یک ابزار مکمل هم داشته است که این مکمل هم همواره با پوستین وارونه معرفی می‌شود. درواقع، ابزاری که در تمام کشورهای توسعه‌یافته باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری روی دارایی ملکی هزینه داشته باشد؛ مالیات سالانه بر املاک است که در تمام کشورهای توسعه‌یافته حداقل در سطح یک درصد قیمت ملک با جدیت اعمال می‌شود و نه شوخی‌هایی مثل مالیات بر خانه خالی یا عایدی سرمایه. آنچه در ایران گفته نمی‌شود این است که با غفلت از مالیات سالانه بر املاک نه‌تنها خرید سفته‌بازانه روی ملک از هرگونه هزینه‌ای معاف می‌شود، بلکه با سیاست‌های  اقتصادی تورم‌ساز موجب منافع سرشار هم می‌شود.

🔴مالیات بر عایدی سرمایه که با هیاهوی بسیار همواره به نتیجه هیچ انجامیده است، قادر به مهار اشتهای سرمایه‌گذاری روی ملک نیست؛ چراکه اولا فقط موقع فروش قابل‌وصول است، ثانیا رشد قیمت ناشی از تورم را نمی‌تواند شامل شود و در هیچ جای جهان هم شامل نمی‌شود. اما مالیات سالانه همه افزایش قیمت را در هر سال تحت اصابت مالیاتی قرار می دهد و ابزار بسیار موثرتری است. اگر طرفداران عدالت مالیاتی در ایران به شعار خود ایمان دارند، باید بدانند مطالبه «مالیات سالانه روی املاک» مهم‌ترین مطالبه عدالت‌خواهانه‌ای است که می‌توانند داشته باشند نه مطالبه مالیات بر عایدی سرمایه که احاله به محال است و اثر تعیین‌کننده چندانی ندارد یا مالیات بر خانه خالی که مالک دو آپارتمان ۵۰ متری را زیر ضرب مالیاتی می‌برد؛ ولی مالک پنت‌هاوس ۱۰۰ میلیاردی را از مالیات معاف نگه می‌دارد./دنیای اقتصاد

نیم‌قرن توقع زایش از پول نازا

✍️ در بلندمدت،‌ رشد پول یا نقدینگی اثری بر متغیرهای واقعی نمی‌گذارد. به عبارت دیگر، رشد پول در بلندمدت نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی و اشتغال شود. آمار پولی ایران نیز به‌خوبی موید این مساله است.

✍️ در حالی که طی دو دهه گذشته نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی رشد داشته و از سطح ۵۰ درصد در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به ۸۰ درصد در سال گذشته رسیده، اما رشد اقتصادی ایران نزولی بوده است.

✍️ وقتی فشار بی‌حد و حصر لابی بنگاه‌های به ظاهر تولیدی و وزارتخانه‌های مربوطه برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد، هر چه استدلال بیاورید تسهیلات ارزان‌قیمتی که به رشد کل‌های پولی منجر می‌شود اثری بر تولید ندارد، فایده‌ای نخواهد داشت. اینجا بحث رانت و منافع است.

✍️ اما همواره این فشارها برای کسب تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد. وزارتخانه متولی نیز بر فشار می‌افزاید آن هم به بهانه تولید، اما در نهایت این آمار و واقعیت‌هاست که سخن می‌گویند.

✍️ حالا همان وزارتخانه‌ای که با پیگیری و فشار و به نام تولید منجر به رشد نقدینگی شده، خود مدعی می‌شود که چرا تورم وجود دارد؟ چرا این قدر رشد نقدینگی بالاست؟ حداقل اگر باعث می‌شویم تا با ایجاد رانت برای عده‌ای، تورم را بر مردم آوار کنیم، مسوولیت آن را بپذیریم.

آیا می توان برای مدت نامحدود رشد اقتصادی داشت؟ رشد اقتصادی "همیشگی" متصور است؟

🔹به نظر می رسد جواب منفی است، هرچه باشد منابع فیزیکی محدود اند و عنصر کمیابی خود را دیر یا زود نشان می دهد. برای مثال میزان مس موجود در دنیا بی نهایت نیست و زمانی می رسد که همه آنها مصرف شده باشند، دیگری چیزی برای تولید محصولات بیشتر ( بخوانید رشد اقتصادی بیشتر) باقی نمی ماند، همین استدلال را می توان برای بقیه هم تکرار کرد. انگار رشد اقتصادی نامحدود ناممکن است.اما کمی صبر کنید! وقتی از رشد اقتصادی صحبت می کنیم، منظورمان اغلب افزایش جی دی پی (تولید ناخالص داخلی) است، جی دی پی هم ارزش بازار کل کالاها و خدماتی است که در طی یک دوره یک ساله در یک قلمرو سرزمینی تولید می شود و البته نقدها بر آن کم نیست. ناگفته پیداست که اگر محصولات بیشتری تولید شود، جی دی پی افزایش می یابد، ولی این معنایش استفاده بیشتر از منابع است که بالا گفتیم این نمی تواند نامحدود باشد.اما جز تولید محصول بیشتر دو راه دیگر هم برای افزایش جی دی پی وجود دارد: افزایش قیمت کالاها و افزایش ارزش آنها! اولی را به خوبی می شناسیم نامش تورم است و رشد "اسمی" را رقم می زند، ولی دومی رشد "واقعی" اقتصاد را به همراه دارد و به اصطلاح اثرات تورمی از آن حذف شده است. بد نیست روی این رشد "واقعی" مکث کنیم.

🔹در همان مثال بالا در یک سناریوی فرضی تصور کنید ما تمام منابع مس را صرف تولید ظروف مسی می کنیم و دیگر برای محصول بیشتر چیزی باقی نمی ماند، آیا رشد اقتصاد متوقف می شود؟ جواب منفی است، خلاقیت و پویایی نیاز آدم ها را دستکم گرفته اید! فرض کنید محصولی دیگر، با همین مس می توان مادربورد کامپیوتر تولید کرد که از ارزش (مطلوبیت ذهنی) بیشتری برای مشتری برخوردار است، چه اتفاقی می افتد؟یحتمل تعداد زیادی از ظروف مسی ذوب می شوند و مس حاصل از برای تولید محصول جدید باارزش تر به کار می رود، میزان مس موجود اضافه نشده، ولی "رشد اقتصادی" را به همراه می آورد که معنایش رفاه و ثروت و ارزش بیشتر برای انسان هاست. همان منابع محدود می تواند به کاربردهای جدید تخصیص داده شوند.

شاید هنوز ندانیم رشد اقتصادی نامحدود ممکن باشد یا نه، ولی دلیل آن قطعا تمام شدن منابع فیزیکی جهان نیست، بلکه زمانی است که انسان ها در تولید فناوری های جدید و راه های تازه ارزش افزایی عاجز شوند، چیزی که حتما غیرممکن است! به اصطلاح اگر بهبود کمّی با محدودیت روبه رو باشد، همچنان جای برای بهبود کیفی باز است و از قضا محرک اصلی رشد هم همان بهبودهای کیفی است، اما راه جوانه زدن این نوآوری ها چیست؟ در بلندمدت راهی بهتر از اقتصاد بازار و عدم مداخله دولت وجود ندارد، والله اعلم.

شاخص‌سازی با پول تورمی

💠 روز گذشته سخنگوی دولت، با استناد به مصوبه قانونی سال ۹۴، اعلام کرد که از هفته آینده یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. موضوعی که سیاستمداران، هدف اجرای آن را حمایت از سهامداران خرد اعلام کردند.

💠 اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصمیم یک ضرر دوگانه را نصیب بازار و مردم خواهد کرد. ضرر نخست این است که بسیاری از فعالان واقعی بازار نیز این‌گونه مداخلات دولت را نمی‌پسندند و آن را یک حمایت غیرمنطقی در جهت دور کردن شاخص از تعادل تعبیر می‌کنند؛ اگرچه رانت‌جویان پنهان بازار، از این تصمیم استقبال خواهند کرد.

💠 علاوه‌بر این، یک سیگنال منفی نیز به انتظارات بازار خواهد داد که تداوم حرکت سبز شاخص نیاز به یک محرک خارجی دارد. نکته دیگر این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به تعبیر دقیق‌تر استقراض از منابع بانک مرکزی است که نتیجه آن ایجاد یک موج تورمی جدید است.

💠 در نتیجه با ایجاد این موج تورمی، این سیاست به اصطلاح حمایتی، تبدیل به یک سیاست ضدحمایتی برای آحاد جامعه خواهد شد.

کینز و اقتصاد /مجتبی کریم آقایی

تأثیر هیچکدام از اقتصاددانان قرن بیستم به اندازه کینز نبوده است.به‌لحاظ نظری، وی پایه‌گذار تحلیل اقتصاد کلان به‌شمار می‌آید و اقتصاد کلانی که امروزه در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود،هنوز بر مفاهیم و تحلیل‌های ارائه شده توسط کینز استوار است.حتی اقتصاددانان معاصر حوزه کلان که با افکار کینز مخالف هستند،دریافته‌اند که ابتدا باید کار خود را با ایده‌های کینز آغاز کرده،سپس به تحلیل محدودیت‌ها و مشکلات این نظریه‌ها بپردازند.

کینز در بهترین مدرسه انگلستان به نام اِتون تحصیل کرد و وارد کالج دانشگاه کمبریج شد.وی پس از فراغت از تحصیل در آزمون خدمات کشوری بریتانیا شرکت و رتبه دوم را بدست آورد. این مسأله باعث شد تا درب همه پست‌ها به روی وی باز شده و قدرت انتخاب بسیار خوبی داشته باشد.کینز آرزوی تصدی پستی در خزانه‌داری داشت،اما این پست توسط نفر اول آزمون یعنی اتو نیمیر اشغال شد.جالب اینجاست که کینز در درس‌های منطق،فیزیک،علوم سیاسی و مقاله‌نویسی بالاترین نمرات را داشت،اما به علت نمره نسبتاً پایینی که در درس اقتصاد! گرفته بود،در آزمون دوم شد.نخستین شغل وی که ماه‌ها به طول انجامید،انجام ترتیبات مربوط به حمل و نقل گاوهای ده ساله ایرشایر به بمبئی بود. پس از مدتی این شغل دیگر جذابیتی برای کینز نداشت دو سال بعد کینز برای تدریس اقتصاد به دانشگاه کمبریج بازگشت.سه سال بعد سردبیری مجله اقتصادی (Economic Journal) که در آن زمان معتبرترین مجله اقتصادی در سراسر جهان بود، به کینز واگذار شد.وی در نوشتاری با عنوان “جزوه‌ای درباره اصلاح پولی” نسبت به خطرات تورم هشدار داد.او در این جزوه،کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی را ابزاری برای ثبات بخشیدن به سطح قیمت‌ها و مهار تورم تلقی کرد.جمله معروف کینز که”در بلندمدت همه ما مرده‌ایم” نیز در این جزوه آمده است.بسیاری این جمله را درست نفهمیده‌اند و تصور کرده‌اند که منظور کینز فدا کردن منافع اقتصادی در بلندمدت برای بدست آوردن منافع کوتاه‌مدت است.

اما منظور کینز این نبود.در حقیقت،کینز این جمله را در انتقاد از کسانی گفته بود که فکر می‌کردند تورم در نهایت به خودی خود و بودن هیچ‌گونه سیاست دولتی مرتفع می‌شود.کینز معتقد بود به جای اینکه منتظر آن باشیم که فشارهای تورمی خود را در آینده دور تصحیح نمایند،بهتر از سیاست اقتصادی استفاده کرده و هم‌اکنون این مشکل را مرتفع کنیم.نکته اصلی حرف وی این بود که وقتی با به‌کارگیری هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی می‌توان مشکلات اقتصادی را با سرعت بیشتری حل کرد، دیگر دلیلی برای انتظار منافع گریزان آینده وجود ندارد.

💠 تورم شما چقدر است؟/محمدرضا منجذب

 

♦️بطور معمول و ماه به ماه (تورم نقطه به نقطه) و فصلی و سالانه عدد نرخ تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می شود. معمولا در برابر نرخ تورم اعلام شده مردم و گاه صاحبنظران و اساتید اقتصادی عکس العمل نشان می دهند و میگویند این مطابق با واقع نیست.

♦️برای بررسی بیشتر موضوع با مثالی ساده شروع می کنیم. فرض کنید من 10 واحد پول دارم که 2 واحد آن را به کالای الف می دهم و 3 واحد به کالای ب و نهایتا 5 واحد صرف کالای ج می کنم. حال اگر در سال بعد کالای الف 20 درصد رشد قیمت، و کالای ب 40 درصد و کالای ج 50 درصد رشد قیمت داشته باشد، در کل تورمی که من با آن روبرو هستم چهل و یک درصد است و  بصورت زیر محاسبه میشود:

2*20/+ 3*40/+5*50=41/

♦️بعبارت دیگر میانگین وزنی رشد قیمت میشود تورمی که من با آن مواجه هستم. بانک مرکزی هم همین عملیات را با 314 کالای مصرفی با  وزنی که بطور متوسط جامعه با توجه به اهمیت مصرفی به آن میدهد بصورت نقطه ای و سالانه محاسبه می کند. ضمنا بعد از طی دوره ای چند ساله مجدد وزن و اهمیت کالاها را با توجه به تغییراتی که دارند محاسبه مجدد می نماید. بدین تربیت آپدیت شده و سال پایه جدید تعریف میشود. در اینصورت طی سالهای مختلف مسکن بیشترین وزن را دارا بوده است، چون اهمیت و وزن آن در هزینه خانوار ایرانی بیشترین بوده است.

حال اگر کسی ادعا کند تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر از تورمی هست که وی تجربه کرده است، احتمالا وی درست میگوید چرا که مثلا بجای 314 کالای بانک مرکزی او در سالی که گذشت با 30  کالا مواجه و خرید و مصرف داشته و میانگین رشد قیمتی آنها از تورم بانک مرکزی بیشتر بوده است. ممکن است این فرایند برای نفری دیگر کمتر از تورم بانک مرکزی باشد.

♦️گاهی اوقات افراد تورم انتظاری را بجای تورم تلقی میکنند و میگویند تورم اعلامی غلط است. تورم انتظاری عبارتست از تلقی مردم از تورمی که طی یک سال آینده اتفاق خواهد افتاد. اگر از 84  میلیون ایرانی پرسیده شود تورم طی یکسال آینده چقدرست و سپس میانگین آن محاسبه شود تورم انتظاری بدست میاید که مربوط به آینده است. در صورتی که تورم مربوط به گذشته است.

♦️در شرایط کنونی چون تورم انتظاری در ایران بیشتر از تورم است و لذا این موضوع موجب شده که مردم برای جبران تورم، تقاضای خود را در بازارهای مختلف افزایش دهند که این خود تورم زا است.

♦️یکی از سیاستهای مناسب ضدتورمی از سوی سیاستگذار می تواند مدیریت صحیح و علمی انتظارات تورمی جامعه باشد.

❄️جمع بندی: تورم محاسباتی بانک مرکزی میانگین وزنی رشد قیمت 314  قلم مصرفی جامعه در یک سال است. این مطابق استاندارد آماری و علمی هست. اگر کسانی در محاسبه تورم تشکیک می نمایند بدلیل تغییر در اقلام مزبور و یا تغییر در وزنهای هر یک و یا هر دو است. والا آنها هم میانگین وزنی اقلام مورد نظر را در یک سال ملاک محاسبه تورم قرار میدهند (همان روش).

علامت هشدار از آمار پولی

بررسی آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت هشداردهنده‌ای در روند آمارهای پولی مشاهده می‌شود. در خرداد ماه سال جاری، رشد پول به رقم ۶۱ درصدی رسیده که این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین مطابق بررسی‌ها در هر روز از سال جاری، ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اقتصاد اضافه شده که به‌طور متوسط ۸۰۰ میلیارد تومان از آن سهم پول بوده است. بالا رفتن سهم پول از نقدینگی می‌تواند شرایط را برای بازگشت روند صعودی تورم مهیا سازد.

۱۹ درصد از کل نقدینگی به شکل «پول» در اقتصاد وجود دارد. این رقم بیشترین سطح از اسفند سال ۹۲ بوده است. به بیان دیگر، در ۶ سال و ۳ ماه اخیر همواره سهم پول از نقدینگی کمتر از ۱۹ درصد بوده است. اما این موضوع به چه معنی است؟ بالا بودن سهم پول از نقدینگی چند نکته را نشان می‌دهد. نخست اینکه افزایش سهم پول به نقدینگی باعث می‌شود قدرت تورم‌زایی آن بیشتر شود. در حقیقت، این آمار نشان می‌دهد که سپرده‌های جاری و اسکناس سهم بیشتری از سپرده‌های مدت‌دار را تشکیل می‌دهند. در نتیجه قدرت تورم زایی نقدینگی بیشتر از سال‌های قبل شده است. یکی از نکاتی که باعث شده سهم پول از نقدینگی افزایش یابد، انتظارات تورمی آینده است. در زمانی که مردم انتظار داشته باشند روند تورم کاهشی و وضعیت در‌ آینده بهتر شود، سعی می‌کنند که منابع خود را در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها ذخیره کنند، در این شرایط پایین ماندن نرخ سود بانکی، باعث می‌شود که بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی مثبت شود. در نتیجه بخش قابل‌توجهی از نقدینگی تبدیل به شبه پول می‌شود که اثر تورمی در اقتصاد دارد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ میانگین سهم پول از نقدینگی ۵/ ۱۲ درصد بود. حال بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی یک هشدار محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که در هر روز سال‌جاری ۲هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۸۰۰ میلیارد تومان آن در قالب پول بوده است.

مفهوم پول و شبه پول در نقدینگی

نقدینگی، از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل می‌شود. پول معادل سپرده‌های جاری و اسکناس در یک اقتصاد است. اما شبه پول معادل سپرده‌های مدت دار تعریف می‌شود. اگر سهم قابل‌توجهی از نقدینگی در قالب شبه‌پول ذخیره شود، این موضوع نشان می‌دهد که اثر تورم‌زایی نقدینگی قابل توجه نیست. به طور کلی، در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ رشد نقدینگی در سطح ۲۰ تا ۳۰ درصد در جریان بود، اما نرخ تورم حتی به زیر ۱۰ درصد نیز کاهش یافت. در نتیجه جریان نقدینگی با نرخ تورم فاصله گرفته بود، اما تغییر انتظارات تورمی پس از سال ۹۶ باعث شد که سهم اجزای پول و شبه پول نیز بیشتر به نفع تورم چرخش کند. آخرین آمارهای پولی و بانکی در خرداد‌ماه نشان می‌دهد که رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به طور کلی نسبت به انتهای سال قبل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. به بیان دیگر، در هر روز ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. از این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان به شکل پول اضافه می‌شود. به بیان دیگر، در بهار سال‌جاری روزی ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب پول به نقدینگی افزوده می‌شود. یکی از کارهایی که سیاست‌گذار در هفته‌های گذشته انجام داده، بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی به ۱۶ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دو ساله است. این سیاست می‌تواند به نوعی علامت‌دهی برای توقف این روند باشد. اگرچه که در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۹/ ۲۶ درصد است و در حقیقت، بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی منفی است. اما تداوم این رویکرد در نرخ سود بانکی باعث می‌شود که تعادل به سطح نقدینگی بازگردد.

رشد ۶۱ درصدی پول

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال‌جاری، میزان پول تا پایان سال‌جاری به رقم ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، میزان شبه پول نیز به رقم ۲۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.  این دو رقم ترکیب نقدینگی تا پایان بهار را مشخص کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت به خرداد‌ماه سال قبل ۵/ ۶۱ درصد به میزان پول افزوده شده است. این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین رشد پول در سه ماه نخست سال‌جاری به ۵/ ۱۷ درصد رسیده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود، زیرا در مدت مشابه سال قبل رشد پول معادل ۹درصد بوده است. بنابراین آمارها نشان از طغیان پول در بهار سال‌جاری دارد. از سوی دیگر شبه پول روند آماری را ثبت کرده است. میزان رشد شبه پول نسبت به سال قبل ۱/ ۲۹ درصد بوده است، از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که ۴/ ۵ درصد به رشد شبه پول در سال‌جاری افزوده شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵/ ۴ درصد بوده است.

دو راهی سیاست‌گذار

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان خرداد‌ماه سال‌جاری رشد نقدینگی به رقم ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. این رقم بیشترین سطح در سال‌های اخیر است. کارشناسان معتقدند که افزایش حجم بالای نقدینگی باعث خواهد شد در زمانی که رشد اقتصادی کاهشی است، اثر آن بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر حدود هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز در سال‌های اخیر منفی بوده و حجم اقتصاد بیش از ۱۱ درصد کوچکتر شده است. در حالی که تولید روند کاهشی داشته، نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش داشته است. بنابراین یک نامعادله در اقتصاد کشور به وجود آمده که تنها با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. به گفته کارشناسان، وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌شود در حالی‌که هنوز سطح قیمت‌ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می‌شود. این قدرت خرید می‌تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود یا در فعالیت‌های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. حال سیاست‌گذار در یک دو راهی قرار گرفته است. موضوع نخست این است که میزان تولید را در یک بازه کوتاه مدت افزایش دهد تا این نقدینگی از ظرفیت تولید استفاده کند. این راهکار با توجه به شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. راهکار دوم نیز این است که با ابزارهای پولی بتواند انتظارات تورمی را هدایت کند. به بیان دیگر، سیاست‌گذار باید بتواند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی شرایطی مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در متغیرهای پولی ایجاد کند. کارشناسان کلید ثبات بخشی در اقتصاد را پایدارسازی بدهی‌های دولت در میان مدت و کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی می‌دانند. از نگاه کارشناسان، در شرایط کنونی نرخ بهره حقیقی نباید آنقدر منفی شود که موجب ایجاد تقاضای فزاینده و قیمت‌های غیرمنطقی در بازار ارز و سهام شود و نه آنقدر بالا رود که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود.

دستمزدها در اقتصاد ایران/ علی دینی ترکمانی

️افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها در اقتصاد ایران تنها ۱۲ درصد بر قیمت تمام شده کالا می‌افزاید/ در جایی که کارگران حتی با افزایش‌های بیشتر دستمزدی زیر خط فقر قرار دارند، طرح بحث مارپیچ دستمزد - تورم نادرست است

🔹در وهله اول واقعیت امر این است که دستمزدها یکی از اجزای هزینه‌ تمام‌شده‌ کالاها و خدمات هستند. بنابراین افزایش آن می‌تواند به معنای افزایش قیمت تمام‌شده باشد؛ مشروط بر اینکه بهره‌وری افزایش پیدا نکند و ثابت بماند. ولی با افزایش بهره‌وری می‌توان دستمزد را بدون تأثیر بر قیمت تمام‌شده بیشتر کرد.

🔹در بخش دوم، واقعیت امر این است که سهم هزینه‌های دستمزدی از کل هزینه‌ها در اقتصاد ایران، به دلیل پایین‌بودن دستمزدها، در حد ۱۲ درصد است؛ یعنی بار اصلی قیمت تمام‌شده، مرتبط با عوامل دیگر از جمله اجاره جا و مکان، مواد اولیه، وام و... است. ۱۲ درصد به این معناست که اگر دستمزدها صد درصد افزایش یابد، قیمت تمام‌شده از این محل ۱۲ درصد بیشتر می‌شود. با ۵۰ درصد افزایش، شش درصد بیشتر و با ۲۵ درصد افزایش، سه درصد بیشتر می‌شود.

🔹در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته که هیچ، حتی در اقتصادهایی مانند ترکیه نیز سهم دستمزد از هزینه تولید بسیار پایین‌تر است. نتیجه اینکه تورم را از طریق کنترل دستمزدها یا آنچه سیاست درآمدی نامیده می‌شود، نمی‌توان کنترل کرد. اجزای دیگر را باید کنترل کرد و بهره‌وری را باید افزایش داد.

آیا بازار سهام محل تامین سرمایه است؟/حامد قدوسی

 

یکی از بزرگ‌ترین و کلیدی‌ترین خطاها - از جمله خودم در یک مقطعی-  این بوده که فکر کردیم «شرکت‌ها از بازار سهام تامین مالی می‌کنند». احتمالا بخشی‌ از این تصور ماحصل القای کتاب‌های درسی و بخشی دیگر حاصل درک نادرست از قضیه در فضای رسانه‌ای و سیاستی بوده است. ولی واقعیت چیز دیگری است: شرکت‌ها عمدتا از «بازار بدهی» تامین مالی می‌کنند نه از «بازار سهام»!

در مورد این موضوع مهم حالا حالاها باید مطالب تئوری و شواهد آماری بنویسم و جا بندازیم که چرا این تصور در ظاهر بدیهی، در واقعیت لزوما برقرار نیست و پیامد سیاستی آن چیست.

خیلی خلاصه: به دلایل مختلفی مثل اطلاعات نامتقارن در بازارها، علامت منفی انتشار سهام، رقیق شدن کنترل و معافیت مالیاتی بدهی، تامین مالی از مسیر «بدهی» خیلی ارزان‌تر از تامین مالی از مسیر سهام است. به این خاطر در دنیای واقع کم‌تر شرکتی از مسیر بازار سهام و انتشار سهام سرمایه جذب می‌کند.

کمی آمار و ارقام: در سال ۲۰۱۸، کل سرمایه ناشی از عرضه اولیه در آمریکا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده، در حالی که شرکت‌ها نزدیک به «۲۰۰۰» میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر کرده‌اند. ضمنا «خالص تامین مالی از سهام» حدود «منفی ۵۰۰ میلیارد دلار» بوده است. بلی منفی! یعنی میزان بازخرید و بازنشستگی سهام خیلی بزرگ‌تر از انتشار سهام جدید بوده است. در همین سال در کل دنیا ۱۷۰۰۰ میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر شده و حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سهام. خود این ارقام و اعداد به اندازه کافی گویا است.

حدس من این است که بخشی از این خطای ذهنی هم ناشی از خلط کردن مفهوم «بازار سرمایه» و «بازار سهام» و «بازار پول» و «بازار بدهی» و امثال آن است. بازار سرمایه معادل بازار سهام نیست و همان طور که دیدیم، اتفاقا عمده‌ترین فعالیت تامین مالی در بازار سرمایه در بخش بازار بدهی اتفاق می‌افتد.