حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم/ موسی غنی‌نژاد

یکی از کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری پرسش بسیار مهمی را در برابر داوطلبان ریاست‌جمهوری قرار داده‌اند. این پرسش درباره حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم است. مضمون این پرسش این است: «یک سوال مهم این است که حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم مشخص شود؛ یعنی پاسخ دقیقی به این پرسش داده شود که حکومت‌ها در چه جاهایی می‌توانند در امور مردم دخالت کنند و در چه قسمت‌هایی حق ندارند. مخصوصا برای حکومت‌هایی که به حقوق طبیعی مردم قائل هستند.» انتظار منطقی از این کاندیدای محترم که تحصیلکرده فلسفه در سطح دکترا هستند، این است که پاسخ روشن و مستدل خود را ارائه دهند تا دیگر کاندیداها هم ترغیب به چنین کاری شوند و این امکان برای مردم فراهم آید تا با مقایسه پاسخ‌ها بتوانند به شناخت بهتری درخصوص انتخاب احتمالی آتی خود برسند. حدود دخالت حکومت در امور مردم پرسشی بنیادی است که پاسخ به آن مستلزم پرداختن به موضوع ضرورت وجودی حکومت‌هاست. فلاسفه سیاسی دوران جدید بر این رای هستند که حکومت‌ها وظیفه صیانت از حقوق ذاتی یا حقوق طبیعی انسان‌ها را بر عهده دارند. اگر وضعیت جامعه‌ای را تصور کنیم که فاقد حکومت باشد، در این صورت برخی از انسان‌ها (قوی‌ترها) ممکن است حقوق برخی دیگر از انسان‌ها (ضعیف‌ترها) را به نفع خود پایمال کنند و قانون جنگل بر جامعه حاکم شود. حکومت‌ها به منظور چاره‌جویی برای این معضل به وجود می‌آیند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که چه بسا همین حکومت‌ها هستند که به بزرگ‌ترین ضایع‌کنندگان حقوق مردم تبدیل شده‌اند. تدبیری که در دنیای جدید برای این مساله اندیشیده شده و تا حدود زیادی موثر بوده، عبارت است از محدود کردن یا مشروط کردن حاکمان به اجرای قوانین از پیش تعیین‌شده که اصطلاحا حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی یا مشروطه نامیده می‌شوند. در حکومت مشروطه قانون دست حاکمان را می‌بندد و مانع از آن می‌شود که اراده‌های خاص صاحبان قدرت سیاسی بر سرنوشت مردمان تحمیل شود. بنابراین پاسخ ساده و واضحی که به پرسش مطرح‌شده در آغاز این نوشته می‌توان داد، این است که قانون حدود دخالت حکومت در امور مردم را تعیین می‌کند. اما در واقعیت امر، مساله ابعاد پیچیده‌تری دارد که این پاسخ ساده برای آن کفایت نمی‌کند. ما اینجا صرفا به دو وجه مهم این پیچیدگی می‌پردازیم؛ یکی اینکه مجریان قانون یا دولتمردان انسان‌هایی همانند بقیه هستند و ممکن است اشتباه کنند یا مهم‌تر از آن در پی منافع شخصی خود باشند و آن را در عمل بر مصلحت عمومی ترجیح دهند. مساله دوم که در ارتباط تنگاتنگ با اولی است این است که همین دولتمردان ممکن است مشوق و بانی «قوانینی» باشند که به جای خدمت به منافع عمومی، درعمل منافع یک عده یا گروه سیاسی خاصی را مد نظر قرار دهند. درواقع مهم‌ترین عامل این انحراف چیزی نیست جز قانون نامیدن هر آنچه در مراجع رسمی، اعم از دولت، مجلس یا هر نهاد رسمی دیگر به تصویب می‌رسد؛ فارغ از اینکه معلوم شود این مصوبه در جهت منافع عمومی است یا خیر. این تلقی اشتباه از مفهوم حقیقی قانون ناشی از غفلت از این اصل اساسی است که هر قانونی باید به روشنی ناظر بر صیانت از حقوق و آزادی‌های ذاتی (طبیعی) انسان باشد و گرنه مصوبه‌ای است که شأن قانونی ندارد و در خدمت منافع خاص است. از این نوع مصوبه‌ها حتی در کشورهای پیشرفته هم می‌توان سراغ گرفت که محصول فشار سیاسی برخی احزاب، تشکل‌های صنفی و غیره است؛ اما تعداد آنها در کشور ما به غایت زیاد است؛ به طوری که موجب شده عملا قطب‌نمای منافع ملی از کار بیفتد و عرصه سیاسی تبدیل به صحنه کشمکش‌های ناظر بر منافع محلی، جناحی و گروهی شود. نگاهی به شکل و محتوای بسیاری از بحث‌ها و نهایتا مصوبات مجلس نمایندگان ملت، به‌ویژه هنگام بررسی لایحه بودجه، شاهدی بر این مدعاست. بگذریم از اینکه عده‌ای از نمایندگان ملت در مجلس فراکسیون «قومی-زبانی» درست می‌کنند و از خود نمی‌پرسند این فراکسیون در کجای منافع ملی قرار می‌گیرد. به هر حال، اگر به پرسش کاندیدای محترم برگردیم شاید بتوان پاسخ را در چارچوب «منافع ملی» یا «صیانت از حقوق ذاتی انسان‌ها» جست‌وجو کرد. مصداقی که کاندیدای محترم ریاست‌جمهوری در خصوص نادرستی ممنوعیت ویدئو ذکر کرده‌اند، در همین چارچوب قرار دارد؛ یعنی تصمیمی که یک مرجع رسمی بدون توجه به حقوق ذاتی انسان یا حق ملت تصویب کرده که چیزی جز مداخله غیرمجاز در امور مردم نبوده است. اگر دقت کنیم بسیاری از مداخلات حکومت در اقتصاد، به‌ویژه در بازارها از این نوع است. به جرات می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری در بازارها برخلاف حقوق ذاتی انسانی و منافع ملی است. قیمت گذاری کالاها و خدمات که به بهانه کنترل تورم و جلوگیری از گرانی صورت می‌گیرد نه تنها هیچ‌وقت نتیجه بخش نبوده (چون ریشه تورم در سیاست پولی نادرست است و نه گران‌فروشی) بلکه موجب کاهش تولید و زیان عمومی می‌شود. تعیین دستوری نرخ بهره که در شرایط تورمی به معنی نرخ بهره واقعی منفی است و به ذوب کردن دارایی‌های نقدی سپرده‌گذاران می‌انجامد، نه تنها حقوق آنها را ضایع می‌کند، بلکه به منافع ملی هم لطمه می‌زند؛ چون موجب کاهش پس‌انداز ملی و نیز فساد در بازار بانکی می‌شود. تعیین دستوری نرخ برابری ارز، همچنان‌که تجربه سال‌های طولانی گذشته نشان داده است، نتیجه‌ای جز تشویق رانت‌خواری و اتلاف منابع ندارد. فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی درفضای مجازی معنایی جز محروم کردن مردم از حق دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد. اینها مصداق‌هایی از مداخلات نابجای حکومت در امور مردم است که باید متوقف شود. امیدواریم همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری مواضع خود را در باره این مداخلات زیان‌بخش به روشنی بیان کنند تا رای‌دهندگان نه در فضای مه‌آلود وعده‌های سر خرمن کلی و بی‌سرانجام، بلکه با علم و آگاهی دست به انتخاب بزنند.

جمله ای قابل تامل/ مجتبی کریم آقایی

این حرف رئیس جمهور زیمباوه رو باید با طلا نوشت:

"چگونه می توانیم نسل جدید را قانع کنیم که آموزش کلید موفقیت است در حالیکه با تحصیل کرده های فقیر و دزدهای ثروتمند احاطه شده ایم."

دولت روحانی ۷ برابر اعتبار مسکن مهر پول چاپ کرد

🔸رقم چاپ پول در دولت روحانی به ۳۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس محاسبات از آمارهای بانک مرکزی، در پایان فروردین امسال حجم پایه پولی در کشور به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان دولت دهم (۹۶ هزار میلیارد تومان)   ۳۶۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

🔸مقداری که دولت روحانی پول چاپ کرده بیش از ۷ برابر ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت قبل برای ساخت مسکن مهر پول چاپ کرد.

🔸حسن روحانی در ابتدای دولت یازدهم مدعی بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان پولی که دولت دهم برای ساخت مسکن مهر چاپ کرده عامل اصلی تورم است اما اکنون در برابر آثار تورمی ۳۶۵ هزار میلیارد تومانی که دولت او پول چاپ کرده و محل هزینه‌کرد آن توضیحی نمی‌دهد.

نخیر! تقویت ارزش پول ملی به معنی ارزون کردن دلار نیست!

تقویت پول ملی یعنی جلوی رشد بی‌حساب نقدینگی رو گرفتن؛ یعنی جلوی خلق پول پانزی رو گرفتن؛ یعنی سامان دادن به این نظام بانکی بی در و پیکر؛ یعنی اختیار ترازنامه بانک مرکزی رو در دست گرفتن.

آخرین آمار نقدینگی منتشر شده مربوط به آذر ۹۹ هست. از آذر ۹۷ تا آذر ۹۹ نقدینگی از ۱۷۶۴ ه.م.ت رسیده به ۳۱۳۰ ه.م.ت. یعنی در این دو سال، بانکها پول تو جیب مردم رو سالی ۳۳٪ رقیق کردن، و این حتی ۶٪ بدتر از میانگین دهه‌های گذشته است. آذر گذشته بانکها روزی ۳ ه.م.ت نقدینگی خلق می‌کردند. وضعیت فروردین رو منتشر نمی‌کنید تا بفهمیم چه خبر بوده.

اگه تقویت ارزش پول ملی به آسونی فروختن دلارهای نفتی بود دیگه چه نیازی به شما و بانک مرکزی بود؟!

وقتی میگن تقویت پول ملی، یعنی رشد نقدینگی رو قاعده‌مند و متناسب با رشد اقتصادی کنید. آیا می‌تونید توضیح بدهید که چرا در این دو ساله نه تنها سرعت رشد نقدینگی کم نشده که بیشتر هم شده؟ برنامه‌ای برای کاهش سرعت رشد نقدینگی دارید؟ اصلا دانشش رو دارید؟ می‌تونید ساز و کارهای خلق نقدینگی رو توضیح بدهید؟ عوامل موثر بر رشد نقدینگی رو می‌شناسید؟

همه مقصرند جز سیاستگذار/داستان ابرنوسان بازارها در سال۹۹

 

۱- جهش بورس باعث جهش دلار می‌شود یا جهش دلار باعث جهش بورس؟ جهش مسکن به‌دلیل جهش بورس اتفاق افتاد یا عامل دیگری در کار بود؟ بورس عامل تورم است یا سپر تورمی؟ اینها سوالاتی هست که در یک سال اخیر محل مجادله بین محافل اقتصادی مختلف بوده است. واقعیت آن است که جهش بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن و ارز بیش از آنکه تحت‌تاثیر یکدیگر باشند از عامل مشترک دیگری اثر می‌پذیرند که همان رشد بی‌ضابطه نقدینگی یا همان موتور تورم است.

۲- آنچه باعث جهش بازارها در یک سال اخیر شده، شتاب گرفتن موتور نقدینگی بوده است که البته رشد بیشتر سهم بخش سیال آن نسبت به بخش غیرسیال (شبه پول) اثر تخریبی مضاعف آن را در پی داشته است. همه بازارها تحت‌تاثیر این موتور تورم‌ساز دچار شوک قیمتی شدند؛ اما تاخیر یا تعجیل بازارها در نمایش این شوک به هیچ‌وجه بیانگر رابطه علت و معلولی بین جهش دو بازار نیست.

۳- موتور تورم که روشن شد، هیچ بازاری قادر به جلوگیری از ظهور آثار آن در قیمت کالاهای مختلف نخواهد بود. تنها کاری که می‌توان کرد این است که با اثرگذاری سیاستی روی ترکیب پول و شبه‌پول، ظهور کامل تبعات رشد نقدینگی را به تاخیر انداخت؛ اما نمی‌توان این آثار را ازبین برد. بنابراین هیچ بازاری نه می‌تواند عامل جهش بازارهای دیگر باشد و نه سپر یا ضربه‌گیر تورم. مثلا بازار مسکن در سال ۱۳۸۶ یکی از شدیدترین شوک‌ها را تجربه کرد؛ ولی باعث جهش سایر بازارها نشد و فقط متعاقب آن تعدادی از قیمت‌های نسبی مثل اجاره مسکن افزایش یافت. در مثالی دیگر می‌توان به بورس ونزوئلا اشاره کرد که در سال‌های اخیر جهش‌های خیره‌کننده‌ای داشته است؛ اما این جهش‌ها سپر تورم‌های افسانه‌ای ونزوئلا نشده است.

۴- بر همین اساس، آنچه باعث جهش قیمتی بازارهای مختلف می‌شود که بعضا شکل اضافه‌پرش به خود می‌گیرد نه تحولات بازارهای دیگر که سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگر دولت اصل بودجه متعادل (تعادل دخل و خرج) را رعایت نکند و کسری خود را به خزانه بانک مرکزی (خلق پول) تحمیل کند یا اگر نظام بانکی هزینه ناکارآمدی خود را به بانک مرکزی تحمیل کند، نتیجه هر دو وضعیت، روشن شدن موتور نقدینگی و به‌دنبال آن جهش سریالی بازارها خواهد بود و همان‌طور که اشاره شد سریالی بودن این جهش‌ها به معنی رابطه علت و معلولی بین آنها نیست و صرفا بیانگر ریشه مشترک جهش‌هاست.

۵- نقشی که سیاستگذار می‌تواند ایفا کند آن است که از تبدیل جهش به اضافه‌پرش در یک بازار که معمولا به‌دلیل تخمین غیرواقعی از انتظارات تورمی اتفاق می‌افتد، پیشگیری کند و گرنه ریسک سقوط پسینی و ابرنوسان در کمین خواهد بود. یکی از بهترین شاخص‌ها درخصوص تشخیص جهش و اضافه‌پرش همان‌طور که در سرمقاله قبلی اشاره شد رشد اقتصادی اسمی است (اشاره به این نکته لازم است که برخی این شاخص را با رشد اقتصادی واقعی اشتباه می‌گیرند که همین عامل باعث نقدهای پراشتباهی شده است). البته با بررسی وضعیت زیرگروه‌های تولید ناخالص داخلی و روند تغییرات ارزش افزوده در کنار چشم‌انداز تغییرات تکنولوژی می‌توان به اطلاعات دقیق‌تری در این خصوص دست یافت و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا داد.

۶- عملیات بازار باز بهترین ابزار برای پیشگیری از اضافه‌پرش بازارهاست و همان‌طور که در سرمقاله روز سه‌شنبه اشاره شد بزرگ‌ترین خطای سیاستگذار، غفلت از به‌کارگیری این ابزار در اوایل سال گذشته برای پیشگیری از ریسک ابرنوسان بوده است. به‌عبارت دقیق‌تر، سیاستگذاران اقتصادی چندین خطای پیاپی را مرتکب شده‌اند که ابتدا باعث جهش سپس اضافه‌پرش و متعاقبا ابرنوسان بازارها شدند؛ اما متاسفانه در بسیاری از تحلیل‌ها، خطاهای سیاستگذار نادیده گرفته شده و آدرس‌های غلط و القایی سیاستگذاران برجسته می‌شود.

۷- نقد اشتباهات سیاستگذاران نه برای مچ‌گیری بلکه برای اصلاح و بهبود کیفیت سیاستگذاری ضروری است و این، تنها راه نجات مهم‌ترین بازار کشور یعنی بورس است. البته آب رفته را نمی‌توان به جو برگرداند؛ اما می‌توان چرخه اشتباهات را که باعث زمین‌گیر شدن بورس شده است، متوقف کرد. هدایت جریان پولی کشور به بورس (در ابعادی فراتر از بازار ثانویه) منوط به جذاب‌سازی بورس همزمان با حذف جذابیت‌های گمراه‌کننده از بازارهای مسکن، طلا و ارز است. به‌عبارت دقیق‌تر، نقشه راه حرکت به این مقصد فراتر از آزادسازی بورس از منگنه دامنه نوسان و قیمت‌های دستوری است و باید شامل مهار انتظارات تورمی برای جلوگیری از پناه بردن به طلا و ارز و نیز، وضع مالیات سالانه بر املاک و سایر مالیات‌های مکمل برای جلوگیری از ملّاکی و سفته‌بازی روی ملک باشد.

✍️اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟

🔹اکثر مردم موقع خرید کالا به بیمه و محافظت از آن فکر می‌کنند.آیا می‌توان سرمایه گذاری ها را هم بیمه کرد؟

🔹ابزارهایی به نام اوراق اختیار خرید یا فروش وجوددارد که یکی از وظایف آن همین است.

🔹اوراق در ایران با کمی تفاوت نسبت به نسخه جهانی با نام اوراق اختیار فروش تبعی وجود دارد و می‌توانید با استفاده از آن سرمایه گذاری خود را در یک سهم بیمه کنید.

🔹بازارهای یک طرفه مثل بورس ایران که سهامدار از رشد قیمت سود می‌برد، با افت شدید قیمت، سهامدارها از سهم فاصله می‌گیرند و تمایلی به خرید ندارد.

🔹در این شرایط شرکت ها برای حفظ ارزش سهام و حمایت از سهامداران،اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش می‌کنند.

🔹این اوراق به مالک سهم این اختیار را می‌دهد که در صورت تمایل در تاریخ مشخص شده سهام خود را به قیمتی که از قبل تعیین شده به شرکت بفروشد.

🔹شرکت به شما این تضمین را بدهد تا در تاریخ مشخص شده در صورتی که قیمت سهام افت کرده باشد، این افت را تا قیمتی خاص جبران خواهد کرد.

🔹در ایران این فرآیند رابه عنوان بیمه کردن سهام هم می‌شناسند.

آمار شاخص توسعه انسانی در منطقه

توسعه یافته‌ترین کشورهای منطقه بر اساس رنکینگ سازمان ملل متحد ( شاخص توسعه انسانی ) به شرح زیر هستند:

امارات رتبه 31 جهان

عربستان رتبه 40 جهان

بحرین رتبه 42 جهان

قطر رتبه 45 جهان

ترکیه رتبه 54 جهان

عمان رتبه 60 جهان

کویت رتبه 64 جهان

ایران رتبه 70 جهان

اردن رتبه 102 جهان

مصر رتبه 116 جهان

عراق رتبه 123 جهان

سوریه رتبه 151 جهان

یمن رتبه 179 جهان

لات معاملاتی چیست؟ / مجتبی کریم آقایی

📌یک لات استاندارد در معاملات فارکس یعنی ۱۰۰،۰۰۰ هزار دلار از ارز مربوطه به عبارت دیگر، زمانیکه شما 1 لات یورو/دلار آمریکا را مبادله می‌کنید، در واقع ۱۰۰،۰۰۰ دلار را در فارکس مبادله میکنید.

📌زمانیکه شما یک لات یورو/پوند می‌خرید، درواقع شما ۱۰۰،۰۰۰ پوند می‌خرید. دلار آمریکا/ین ژاپن نیز معادل ۱۰۰،۰۰۰ ین ژاپن است. دلار آمریکا / دلار کانادا، ۱۰۰،۰۰۰ دلار کانادا. اندازه لات در ارز ۱۰۰،۰۰۰ واحد از ارز پایه است. در زوج ارز یورو/دلار آمریکا، دلار آمریکا ارز پایه است.

📌یک لات استاندارد در جفت ارز ها یعنی ۱۰۰،۰۰۰ هزار دلار در همان جفت ارز

📊لات های دیگر در بازار

💵1 لات طلا مساوی با 100 اونس طلا

💵1 لات نفت مساوی با 1،000 بشکه نفت

💵1 لات داو جونز مساوی با  10 قرارداد داوجونز

💵1 لات نقره مساوی با 5،000 اونس نقره

تورم ایران

🔹 مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل تورم است و این مهم در سال‌های گذشته در ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

🔹 وقتی روند تورم ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم، درمی‌یابیم که فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سال‌های گذشته نه‌تنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. البته نرخ بالا، تنها ویژگی تورم در ایران نبوده و این تورم به شدت متلاطم و غیرقابل پیش‌بینی است که این مساله هزینه تورم را مضاعف می‌کند.

🔹 دو حساب ناتراز بزرگ در کشور وجود دارند که با تدابیر سیاستی فعلی بسته نمی‌شوند؛ نخست تراز دولت و دیگری، تراز بانک‌ها. بانک مرکزی این دو تراز را به کمک افزایش پایه پولی می‌بندد. بنابراین یک وجه قصه‌ پر غصه‌ تورم کشور، تراز کردن ناترازی بودجه‌ دولت و ناترازی حساب بانک‌هاست.

🔹 بانک مرکزی تنها نهادی است که می‌تواند ناترازی‌ها را تراز کند و هزینه‌ این تراز کردن، تحمیل تورم به مردم است.

🔹 بهای دخالت دولت در بازارها را چه کسی می دهد/ محمدرضا منجذب

🔹زمانی برای خواندن دروس اقتصادی و تجسم فروض مختلف دانشجویان مشکلاتی داشتند. متاسفانه یا خوشبختانه امروزه چون اکثر مباحث مطروح در دروس اقتصادی در معرض عینی اقتصاد ایران قرار دارد، تجربه کاربردی دانشجویان و اساتید اقتصاد خیلی بیشتر از گذشته است. طی یک و سال و اندی اخیر که قیمتها افزایش چشمگیری داشته، بعضا میبینیم سیاستگذار در بازارهایی دخالت کرده (مانند گوشت، سکه،...) و یا می شنویم در بازارهایی قصد دحالت و یا سیاستگذاری دارد (مانند خودرو، مسکن، بازار اجاره،....)

🔹دخالت دولت هم به دو شکل رایج مطرح می شود: اعمال مالیات بر کالاها یا بازارهایی که افزایش قیمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) و یا تعیین سقف قیمت برای بازارهایی (همچون اجاره و ....)

🔹باید گفت در مباحث اقتصاد خرد ثابت شده که هر دو نوع سیاست از  کارایی برخوردار نیست.

🔹اعمال مالیات بر کالا موجب تفاوت قیمت بین فروشنده و خریدار شده و این تفاوت همان نرخ مالیات است که جذب دولت میشود. در این حالت درآمدی برای دولت حاصل میشود که هزینه آن بین دو گروه فوق توزیع میشود. ولی کاهش کارایی بدلیل بار مالیاتی و کاهش رفاه جامعه اتفاق می افتد که با توجه به شیب و کشش دو منحنی عرضه و تقاضا بین دو گروه فروشنده (تولیدکننده) و خریداران توزیع میشود. برای بازار اجاره که تقاضای آن از کشش کمتری (نسبت به عرضه) برخودار است بار مالیاتی بیشتری بر دوش مستاجران میافتد. بعبارت دیگر اعمال چنین مالیاتی هرچند به قصد بهتر کرده شرایط بازار بوده دو تاثیر دارد اول افزایش نرخ اجاره و دوم سهم بیشتر مالیاتی مستاجر از این مالیات بر اجاره در مقابل موجر است.

🔹در سیاست دوم که سیاستگذار ممکن است دنبال کند تعیین قیمت سقف است. مثلا گفته میشود ما افزایش قیمت 40 درصدی اجاره را قبول نداریم و باید 10 درصد افزایش یابد. یعنی این قیمت بازار بالاتر از قیمتی است که دولت تعیین میکند و هر که در قیمت های بالاتر معامله کند باید جریمه دهد (یا مالیات بدهد). در اینصورت از قیمت سقف دولت به بالا منحنی های عرضه و تقاضا به نسبت جریمه و تعزیرات دچار شکستگی به سمت داخل شده (شیب و کشش کمتر میشود) و قیمتی در بازار سیاه تشکیل خواهد شد به مراتب بیشتر از قیمت بازار در شرایط قبل از دخالت سیاستگذار (مثلا 60 درصد افزایش به جای 40 درصد). که در بازار اجاره منجر به بی خانمانی تعدادی از مستاجران قبلی میشود چرا که توان پرداخت نرخ اجاره بازار سیاه را ندارند. این سیاست یک بار در آمریکا اجرا شده و شکست خورده است. 🔹

در اینجا معمولا دولتها بجای دخالت دست به سیاستهای ارشادی و توصیه ای میزنند (در کوتاه مدت) و در بلندمدت تنظیمات عرضه و تقاضا (مثلا تولید مسکن اجاره به شرط تملیک).

🔶جمع بندی: دخالت سیاستگذار به دو شکل مالیات، و قیمت گذاری و یا تعیین سقف قیمت منجر به کاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد کالای مورد سیاست را از کارایی دور می نماید. لذا اینگونه سیاستها توصیه نمیشود و سیاستهای دیگری باید دنبال شود.