تجارت آزاد و رفاه اقتصادی ✍🏻 موسی غنی‌نژاد

رشد اقتصادی پایدار نتیجه همکاری داوطلبانه افراد جامعه در چارچوب شبکه‌ای از نیازها و خواسته‌های متقابل است که در اقتصاد به آن نظام بازار می‌گویند. در این نظام تنها راه رسیدن به اهداف شخصی، برآوردن نیازها و خواسته‌های دیگران است. به سخن دیگر خدمت به دیگران کارآمدترین و مشروع ترین وسیله رسیدن به اهداف شخصی در نظام بازار است. رمز موفقیت اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار آزاد در همسویی اهداف فردی و جمعی نهفته است که موجب تلاش بیشتر، خلاقانه‌تر و کارآمدتر انسان‌ها می‌شود.

 

🔹 بر خلاف تصور رایج، رشد اقتصادی و رفاهِ بیشتر صرفا در گرو استفاده از کار و سرمایه بیشتر نیست بلکه توسعه روابط مبادله‌ای آزادانه، اعم از تجارت داخلی و خارجی، عامل بسیار مهم در افزایش ثروت و رفاه است. مازاد تولیدی مادامی که وارد چرخه تجاری نشده ثروت بالقوه است و تاثیری روی رفاه افراد جامعه ندارد. به علاوه، پس از انجام هر مبادله داوطلبانه‌ای به طور منطقی می‌توان انتظار داشت که سطح رفاه مبادله‌کنندگان نسبت به پیش از مبادله افزایش یابد چون در غیر این صورت مبادله‌ای انجام نمی‌شد. بنابراین تجارتِ آزاد (داوطلبانه) امری خنثی نیست بلکه خود منشاء افزایش ارزش و رفاه مبادله‌کنندگان است، گرچه میزان این افزایش را نتوان به صورت کمی اندازه‌گیری کرد.

بانک مرکزی چگونه ترکیب پایه پولی را تغییر می‌دهد؟/Banker

کنکاش در اظهارنظرات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام او، نشان می‌دهد سیاست پولی در ماه‌های آتی به سمت رویکرد انبساطی با تغییر ترکیب پایه پولی گرایش خواهد داشت. البته برخی منتقدان، سیاست انبساطی در شرایط فعلی را محکوم به شکست دانسته و معتقدند این سیاست مخصوص وضعیتی است که اقتصاد از کمبود تقاضای موثر رنج می‌برد؛ بنابراین در حال حاضر که سمت عرضه اقتصاد چسبندگی دارد، هر سیاست انبساطی منجر به تورم می‌شود. سوال قابل‌طرح این است که آیا بانک مرکزی چاره‌ای برای این نگرانی اندیشیده است؟ «دنیای‌اقتصاد» با واکاوی لایه‌های مختلف اظهارنظرات عبدالناصر همتی، چارچوب محتمل سیاست پولی آتی را رمزگشایی کرده است. به‌نظر می‌رسد محور اصلی رویکرد مذکور رشد نقدینگی بر پایه «رشد دارایی‌های خارجی» باشد. به این معنی که بانک مرکزی می‌تواند با عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و خرید ارز با قیمت بالاتر از دولت، از یک طرف حجم دارایی‌های خارجی خود را تقویت کند و از طرف دیگر برخی از کسری‌های بودجه دولت را پوشش دهد. به عقیده مدافعان این رویکرد، سیاست انبساطی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها، نه‌تنها با پوشش کسری بودجه دولت اثر تورمی ندارد بلکه با ایجاد تقاضای موثر و برطرف کردن معضلات مالی بنگاه‌ها، زمینه را برای فرار از رکود فراهم می‌کند.

چارچوب ذهنی همتی برای مدیریت سیاست پولی را می‌توان در ۳ اظهارنظر متفاوت او در هفته‌های اخیر دنبال کرد. با تدقیق در گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی می‌توان در هر اظهارنظر یک لایه از چارچوب ذهنی او برای سیاست پولی را استخراج کرد. اولین اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ۹ فروردین سال‌جاری و در صفحه اینستاگرام او منتشر شد. محور این اظهارنظر، جریان علیت از «تغییر کل‌های پولی» به سمت «رونق» بود. در این پست همتی نوشت: «با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند، تا با افزایش عرضه، فشار تورمی کاهش یابد.» بنابراین از این پست می‌توان اولین لایه از سیاست پولی مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی را این طور توصیف کرد که همتی در نظر دارد با تغییر ترکیب اجزای پایه پولی، زمینه را برای تحریک تولید فراهم کند. او در این پست به اینکه چه جزئی از پایه پولی قرار است تغییر کند اشاره نکرد، اما در سومین اظهارنظر خود به‌طور خلاصه به آن گریزی زد.

دومین منبع رمزگشایی از چارچوب مدنظر همتی برای سیاست پولی، صحبت‌های او در جمع خبرنگاران بود؛ جزئیات صحبت‌های او در این جلسه از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. در این جلسه همتی علاوه‌بر تغییر «ترکیب پایه پولی» به رشد «مقدار پایه پولی» نیز اشاره کرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «هدف ما تغییر ترکیب کل‌های نقدینگی است. هم‌اکنون دلیل عمده رشد نقدینگی، سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم؛ بنابراین یک برنامه خوبی داریم.»

در یک دسته‌بندی رشد نقدینگی را می‌توان به ۲ عامل «پایه پولی» و«ضریب تکاثر پایه پولی» نسبت داد. به این معنا که ابتدا پول داغ از ترازنامه بانک مرکزی به بازار تزریق می‌شود سپس این پول توسط سیستم بانکی تکثیر می‌شود. از‌نظر همتی رشد نقدینگی در شرایط فعلی بیشتر در مرحله دوم و از سوی بانک‌ها اتفاق افتاده است؛ چراکه بالا بودن نرخ سود بانکی تمایل آحاد اقتصادی به ورود به این بازار را تقویت کرده و ضریب تکاثر پولی افزایش یافته است. به همین دلیل به عقیده همتی نرخ سود و ضریب تکاثر پولی باید کاهش یابد و پول داغ نقش پررنگ‌تری در رشد نقدینگی ایفا کند. بنابراین دومین لایه از چارچوب ذهنی همتی برای سیاست پولی، رشد مقداری پایه پولی و کاهش نقدینگی به کمک کاهش سرعت گردش پول است. از نظر او، گره رکود اقتصادی در مقطع کنونی کاهش قدرت خرید مردم یا کمبود تقاضا بوده و بانک مرکزی می‌تواند با افزایش پایه پولی تقاضا را افزایش دهد. این رویکرد ذهنی همتی را می‌توان با رویکردی که بعد از رکود عمیق در دهه ۳۰ میلادی برای مدیریت رکود مورد استفاده قرار گرفت مقایسه کرد. در آن دوران اقتصاددانان مشکل اصلی اقتصاد را کمبود تقاضای موثر می‌دانستند و به همین دلیل به نسخه‌های سیاست پولی و مالی انبساطی روی آوردند که منجر به ایجاد تقاضای موثر شد و به‌تدریج رکود را وادار به عقب‌نشینی کرد. به‌نظر می‌رسد سیاست مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز استفاده از سیاست پولی انبساطی به‌منظور عقب‌نشینی رکود است. البته این اظهارنظر صدای اقتصادیون طرفدار «خنثی بودن پول» را درآورده و با موج عظیمی از انتقاد همراه بوده است.

سومین اظهار نظر رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص رویکرد جدید سیاست پولی در صفحه اینستاگرام او منتشر شد. همتی در این پست منظور خود از تغییر «ترکیب پایه پولی» را روشن کرد. به‌نظر می‌رسد «کاهش اضافه برداشت بانک‌ها» و «افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی» جان‌مایه اصلی رویکرد ذهنی همتی برای مدیریت فضای پولی در ماه‌های آتی باشد؛ رویکردی که مجددا از سوی او با تاکید بر تقویت تولید اشاره شده است. عبدالناصر همتی در این پست اینستاگرامی نوشت: «بانک مرکزی در سال‌جاری بر تغییر ترکیب ترازنامه خود«پایه پولی» تاکید دارد. همزمان با کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌دلیل تعدیل نرخ‌ها و افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان تحقق خواهد یافت این شیوه می‌تواند منابع ریالی لازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد.»

با تدقیق در صحبت‌های همتی می‌توان سومین لایه از چارچوب سیاست پولی مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی را رمزگشایی کرد. لایه‌ای که در آن همتی از کاهش «اضافه برداشت بانک‌ها» و افزایش «ذخایر ارزی بانک مرکزی» صحبت کرده است. اگرچه جزئیات مکانیزم و چگونگی کاهش اضافه برداشت‌ها و افزایش ذخایر ارزی مطرح نشده اما تا حدودی می‌توان چارچوب آن را پیش‌بینی کرد. مهم‌ترین ابزاری که بتواند همزمان هم کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و هم افزایش ذخایر ارزی را منجر شود تسعیر نرخ ارز و خرید آن به قیمت بالا از دولت است؛ به این معنا که بانک مرکزی می‌تواند با عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و خرید دلار با نرخ بالاتر از دولت، هم ذخایر ارزی خود را افزایش داده و هم وضعیت کسری بودجه دولت را تقویت کند. این کمک مالی به دولت می‌تواند بازپرداخت بدهی‌های دولت را روان و ترازنامه بانک‌ها را تقویت کند. البته این سناریو مجاری احتمالی مدنظر سیاست‌گذار پولی را به تصویر کشیده و اطمینانی نیست که در حوزه عمل از مسیر طراحی شده منحرف نشود.

به‌نظر می‌رسد رویکرد مدنظر همتی اثرات مثبت و منفی گسترده‌ای بر تمامی متغیرهای مهم اقتصادی داشته باشد. در همین راستا هم مدافعان و هم مخالفان رویکرد مذکور، جزئیات اثر آن را روی متغیرهای مهم اقتصادی بررسی کرده‌اند. از جمله مهم‌ترین متغیرهایی که مورد هدف دو گروه قرار گرفته و نظر تحلیل‌ها را به خود جلب کرده می‌توان به «رونق»، «تورم»، «کسری بودجه»، «موقعیت مالی بانک‌ها»، «نرخ سود بانکی»، «رانت» و «انتظارات» اشاره کرد.

اولین متغیر مورد مناقشه بین موافقان و مخالفان رونق اقتصادی است. مدافعان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد از نبود تقاضای موثر خانوارها رنج می‌برد و بنگاه‌ها نیز در تنگنای مالی قرار دارند؛ بنابراین در چنین شرایطی رشد پایه پولی می‌تواند هم تقاضای موثر را افزایش دهد و هم تنگنای مالی بنگاه‌ها را تا حدودی حل کند که برآیند این دو اقدام رشد تولید و فرار اقتصاد از دام رکود حداقل در دوره کوتاه‌مدت است. در واقع، مدافعان انتظار دارند فرآیند تسعیر نرخ ارز به قیمت‌های بالاتر، نقدینگی افزایش داده شده را به سمت تسویه بدهی دولت به بنگاه‌های اقتصادی و روان‌سازی جریان تولید در بنگاه‌ها هدایت ‌کند. اما مخالفان دقیقا در نقطه معکوس قرار دارند و عقیده دارند رشد پایه پولی در مقطع کنونی نه‌تنها منجر به تحریک تولید نمی‌شود؛ بلکه در بلندمدت می‌تواند اثرات منفی بیشتری داشته باشد. به عقیده منتقدان، مشکل فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر نیست بلکه ریشه نابسامانی‌های موجود شوک سمت عرضه است. بر مبنای استدلال این گروه، محدودیت‌های تجاری باعث شده تا بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند با هزینه معقول مواد اولیه خود را تهیه کنند و از طرفی درآمدهای نفتی دولت در معرض کاهش است؛ به همین دلیل تحریک سمت تقاضا در شرایطی که سمت عرضه چسبندگی رو به بالا دارد نه‌تنها منجر به رونق نمی‌شود؛ بلکه منجر به نوسانات بیشتر و تضعیف تولید می‌شود. البته در جواب این استدلال، مدافعان معتقدند در اقتصاد سیاست‌های پولی ماهیتا باید به‌صورت ضدچرخه‌ای طراحی شوند؛ به این معنا که در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته و رکود حاکم است، سیاست پولی باید ضد چرخه‌ای عمل کرده و به‌صورت انبساطی طراحی شود تا بخشی از این رکود جبران شود.

 

دومین متغیری که در دل رویکرد جدید سیاست پولی مورد توجه موافقان و مخالفان قرار گرفت رشد شاخص قیمت بود. به عقیده موافقان، رویکرد یاد شده اگر چه می‌تواند منجر به رشد نقدینگی شود اما در صورتی که در حوزه عملیاتی به درستی اجرا شود می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. بر مبنای استدلال این گروه، رشد شاخص قیمت می‌تواند از دو طریق مهار شود: اول اینکه سیاست مذکور تقاضا برای کالاهای اساسی را کاهش می‌دهد. در شرایط فعلی به‌دلیل یارانه قابل‌توجهی که به کالاهای اساسی تخصیص داده شده تقاضای این کالاها به میزان چشمگیری افزایش یافته است؛ کل ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در مقطع فعلی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است. برخی گمانه‌زنی‌های مدافعان، حکایت از کاهش تقاضای حدود ۲۵ درصدی در بازار کالاهای اساسی در صورت عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد. این کاهش تقاضا اولین عاملی است که زمینه را برای توقف رشد تورم فراهم می‌کند. دومین عامل نیز مدیریت انتظارات است؛ بر اساس استدلال موافقان، در شرایط فعلی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و رانتی که به واسطه آن به بازار توزیع می‌شود انتظارات تورمی ایجاد کرده است؛ این در حالی است که اگر رویکرد سیاست جدید بانک مرکزی بتواند به بازار بدهی و عملیات بازار باز رسمیت دهد می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. البته مخالفان معتقدند سیاست رشد پایه پولی شاخص قیمت را حتی در کوتاه‌مدت نیز به حرکت در می‌آورد. مهم‌ترین استدلال این گروه برای افزایش تورم، انتقال منحنی تقاضا به سمت راست است. به عقیده مخالفان، دو عامل «چسبندگی تولید» و «خالی بودن انبارهای بنگاه‌ها» باعث شده تا سیاست انبساطی حتی در کوتاه‌مدت نیز اثر حقیقی نداشته باشد. این دو عامل باعث شده تا منحنی عرضه به‌طور کامل عمودی شود. سیاست انبساطی منحنی تقاضای کل را به سمت بالا انتقال می‌دهد که این اتفاق علاوه بر اینکه هیچ اثری روی تولید ندارد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

درخصوص کسری بودجه، موافقان معتقدند رویکرد انبساطی یادشده باعث تقویت وضعیت مالی دولت و کاهش کسری بودجه خواهد شد؛ استدلال این گروه این است که تسعیر نرخ ارز باعث می‌شود تا یارانه‌ای که برای کالاهای ضروری به بودجه دولت تحمیل می‌شود برداشته شود؛ بنابراین در این چارچوب دولت به منابع مالی جدید دسترسی پیدا خواهد کرد و می‌تواند این منابع را برای پوشش کسری‌های خود استفاده کند. مزیت دومی که گروه موافقان درخصوص بودجه دولت روی آن تمرکز دارند استفاده از عملیات بازار باز و تقویت شفافیت در عملیات مالی دولت است؛ که اگر این اتفاق بیفتد سیاست مذکور می‌تواند تا حدودی به عملیات مالی دولت نظم بخشد. البته مخالفان معتقدند سیاست مذکور نمی‌تواند تحول چشمگیری در وضعیت کسری بودجه دولت ایجاد کند. به عقیده این گروه در چارچوب شرایط فعلی، در بهترین حالت وضعیت مالی دولت بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تقویت می‌شود که این هم منوط به ملاحظات قابل‌توجهی است. این در حالی است که شکاف مالی دولت فاصله قابل‌توجهی با رقم یادشده دارد.

موافقان معتقدند سیاست مذکور به ۲ طریق، سیستم بانکی و وضعیت مالی بانک‌ها را بهبود می‌بخشد. اول اینکه بانک مرکزی می‌تواند در خلال سیاست تسعیر نرخ ارز و خرید ارز، دارایی‌های خارجی خود را افزایش دهد. برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌تواند تا رقم ۴ میلیارد دلار نیز افزایش یابد. البته در این خصوص، گروه مخالفان به وضعیت زرد بازار ارز اشاره می‌کنند و استدلال می‌کنند که اگرچه بانک مرکزی می‌تواند دارایی‌های خارجی خود را افزایش دهد، اما این دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی ماندگاری ندارند؛ چراکه سیاست‌گذار پولی به‌منظور پالایش بازار ارز مجبور است دارایی‌های خود را استفاده کند. دومین دلیل گروه موافقان برای تقویت موقعیت مالی سیستم بانکی این است که سیاست مذکور می‌تواند از کانال پرداخت بدهی دولت به بنگاه‌ها و پیمانکاران، بخشی از مطالبات معوق و دارایی‌های سمی سیستم بانکی را زنده کند و در نتیجه ریسک اعتباری بانک‌ها کاهش یابد. البته گروه مخالفان معتقدند علاوه‌بر اینکه زنده کردن مطالبات معوق در چنین سیستمی منوط به ملاحظات عملیاتی و اخلاقی قابل‌توجهی است، اما میزان کسری و شکاف ترازنامه‌ای سیستم بانکی با رقمی که انتظار می‌رود در بهترین حالت موقعیت مالی بانک‌ها را بهبود بخشد تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ بنابراین انتظار نمی‌رود تحول خاصی در این خصوص ایجاد شود. برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی در کل اقتصاد دارد.

یکی از مهم‌ترین اثرات سیاست مذکور از نظر منتقدان و مدافعان اثر این سیاست روی بازارها به‌ویژه بازار ارز و نرخ سود بانکی است. مدافعان سیاست مذکور معتقدند این سیاست در نهایت منجر به کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن کاهش بخشی از فشار نقدینگی می‌شود. استدلال این گروه درخصوص تغییر نرخ سود بانکی، دومینویی است که از تسعیر نرخ ارز شروع می‌شود و به کاهش نرخ سود بانکی ختم می‌شود. تسعیر نرخ ارز باعث بازپرداخت تعهدات دولت می‌شود. این خود باعث می‌شود تا بخشی از تعهدات بدهکاران بانکی پرداخت شود و در نهایت فشار مالی بانک‌ها کاهش یابد. کاهش فشار مالی بانک‌ها نیز تقاضای پول در بازار بانکی را کاهش می‌دهد که این خود منتج به کاهش نرخ سود بین بانکی می‌شود. البته مخالفان با اشاره به تعادل بین تورم و نرخ سود بانکی این رویه را رد می‌کنند. به عقیده مخالفان، در شرایطی که اقتصاد تورم ۱۲ ماهه ۵۰ درصدی را تجربه کرده نرخ سود واقعی به سمت منفی تمایل دارد. در چنین شرایطی نه‌تنها نرخ سود کاهش نخواهد یافت، بلکه کاهش نرخ سود مناسب شرایط حال اقتصاد ایران نیست.

درخصوص بازار ارز مخالفان معتقدند اقتصاد ایران از نظر بازارها در معرض ریسک‌های مختلف به‌ویژه ریسک سیاسی قرار دارد؛ به‌طوری‌که حجم تقاضای احتیاطی و سوداگری دارایی‌های مالی به‌ویژه ارز افزایش یافته است؛ بنابراین هر ابزاری می‌تواند به‌عنوان یک محرک و شوک تعادل بازار را به هم بزند و دامنه نوسانات را افزایش دهد. به عقیده این گروه رشد نقدینگی به‌عنوان یک سیاست انبساطی قدرت خرید دلاری را در بازار افزایش داده و نرخ بازارها را افزایش می‌دهد. در طرف مقابل، گروه موافقان با پذیرش وجود ریسک‌های متعدد، معتقدند بسیاری از کشورها اصلاحات اصلی خود را در شرایط آشفتگی بازارها انجام دادند. بنابراین در شرایط کنونی نمی‌توان تسلیم وضعیت ریسکی اقتصاد شد و هیچ واکنشی نشان نداد. البته استدلال قوی‌تر مدافعان این است که به دو دلیل این سیاست به تعدیل بازارها کمک می‌کند. اول اینکه همانطور که وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث آشفتگی در بازارها شده، نبود آن با حذف رانت زمینه را برای برگشت آرامش به بازارها فراهم می‌کند. دومین استدلال مدافعان تعدیل بازارها تقویت انگیزه تجار برای ورود فعالانه بیشتر به بازار است. بر مبنای استدلال این گروه، سیاست مذکور باعث شده تا درجه تشکل بازار ارز افزایش یابد و صادرکنندگان با انگیزه بیشتری به عرضه ارز صادراتی خود در بازار متمایل شوند.

بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های پیش‌‌رو سیاست پولی به سمت انبساط و با هدف تقویت سمت تقاضا و عرضه مدیریت شود. درخصوص اثرگذاری سیاست پولی در موقعیت کنونی اختلاف‌نظرهای قابل‌توجهی وجود دارد که بخشی از این تضادها به‌دلیل برداشت متفاوت دو گروه از گره اصلی اقتصاد ایران در مقطع فعلی است؛ آنها که مشکل را سمت تقاضا می‌دانند از سیاست پولی انبساطی حمایت می‌کنند و آنها که مشکل فعلی اقتصاد ایران را چسبندگی تولید می‌دانند، نسخه سیاست پولی را مانند محرکی برای مشتعل کردن تورم می‌دانند. بخشی دیگر از تضادها نیز به بینش اقتصادی کارشناسان و سیاست‌گذاران نسبت به مسائل اقتصادی برمی‌گردد. اینکه کدام سیاست می‌تواند مناسب شرایط حال اقتصاد ایران باشد به مطالعه دقیق شرایط فعلی اقتصاد و پیش‌بینی مختصات اقتصاد در آینده بستگی دارد.

بدهی‌های دولت و چند ملاحظه مهم/دنیای اقتصاد

✍️ نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران پایین‌تر از رقم‌های مشابه این نسبت در دیگر کشورها است.

✍️ برخی بر این مبنا و با توجه به کسری بودجه دولت، استدلال می‌کنند که دولت باید نسبت به افزایش قابل‌توجه بدهی‌های خود از طریق انتشار اوراق اقدام کند. از آنجا که این اوراق به‌صورت ریالی است، با ریسک نکول نیز مواجه نیست و هر وقت دولت نیاز پیدا کند می تواند با چاپ پول، این بدهی‌ها را جبران کند.

✍️ ضمن اینکه به عقیده این افراد، اصولا در دنیا قرار نیست دولت بدهی‌های خود را بازپرداخت کند و دولت‌ها در زمان سررسید مجددا با انتشار اوراق جدید نسبت به جبران اصل و بهره بدهی‌های خود اقدام خواهند کرد. از آمریکا و ژاپن نیز به‌عنوان نمونه‌های موفق این الگو یاد می‌شود

✍️ اما شرایط اقتصادی ایران با کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن، حداقل چند تفاوت مهم و تاثیرگذار دارد:

✍️ اولا نرخ بهره موثر اوراق دولتی در ایران بسیار بالا (بالای ۲۰ درصد) و در عرف دنیا بسیار پایین (زیر ۲ درصد) است. این تفاوت زیاد نرخ، آثار خود را با عنایت به مفهوم نرخ بهره مرکب به‌طور فاحشی نشان خواهد داد...

✍️ در ایران و با نرخ‌های بالای ۲۰درصد، تقریبا ظرف سه سال بدهی دولت دو برابر می‌شود. به این ترتیب نیاز دولت به انتشار اوراق به‌طور مضاعف افزایش می‌یابد و ظرف چندسال، توان وام‌گیری دولت به سمت صفر میل خواهد کرد؛ مگر اینکه دولت با ایجاد تورم بالا، بدهی خود را خنثی کند!

✍️ ثانیا کشوری مثل ژاپن اگرچه دارای بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، اما همزمان یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران دنیا است که اوراق کشورهای دیگر را به‌صورت ارزی خریداری کرده است...

✍️ ثالثا عموما در دنیا قواعد سفت و سختی برای انضباط مالی حاکم است. نیاز به هیچ‌گونه توضیحی ندارد که متاسفانه انضباط مالی چندانی در بخش عمومی در ایران حاکم نیست.

لیست از بهترین کانال های علمی و پژوهشی تقدیم به دانشجویان و اساتید گرامی

چطور یک مقاله isi بنویسیم؟؟؟

📚 @Edit_university

آموزش واردات و صادرات 

📚 @modirtamin 

رایگاااااان پایان نامه، مقاله , دریافت کنید؟؟

📚 @apply_research

دنیای جزوه و کتاب دانشگاهی

📚 @daneshyarmanagementclinic

 ذهن ثروت ساز

📚 @zehne_servatsaz

پشت پرده اقتصاد ایران

📚 @Eghtesad_khord

مقاله، پایان نامه و پروپوزال رایگان

📚 @TaahsilatTakmili

رفتار سازمانی و منابع انسانی

📚 @HRMCHANNEL

فراخوان مقالات علوم انسانی

📚 @doctora1

مدیریت مدرن

📚 @modernmgnt

جسارت تغییر کردن رو داری؟

📚 @cdanatut

زبان ارشد و دکترا فلش کارت فیلم

📚 @NDphd

رایگاااان مقاله ISI, scopus چاپ کنید؟!

📚 @phd_master

کتاب ،جزوه،نرم افزار،طنز برای دانشجویان

📚 @sarayedaneshjo

آموزش تدوین مقاله ISI، از 0 تا 100 !!

📚 @akhtar_electronic_group

استخدام فوری دانشجویان

📚 @karyabnews

بورسیه مهاجرت تحصیل*کار

📚 @uniwork

آموزش رایگان تمام مهارت‌های دانشگاهی 

📚 @academic_science

مرجع پایان نامه ،پرسشنامه  و مقالات  رایگااااان 

📚 @payanname7

مرجع جامع و رایگان کتابخانه دانشگاهی 

📚 @StudentLibrary

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠

مداخله دستگاه‌های حکومتی در اقتصاد چه بر سر بخش خصوصی آورده است؟/حسین سلاح‌ورزی

🔸نتیجه‌گیری ایرانیان از مناسبات اقتصادی خود با دولت این است که چون همه امکانات در اختیار دولت است دولت در همه امور وظیفه دارد؛ به‌طور مثال دولت وظیفه دارد گرانی کالاها و خدمات را مهار کند، دولت وظیفه دارد برای جوانان بیکار شغل ایجاد کند، دولت وظیفه دارد دستمزدها را افزایش دهد و... واقعیت این است که دست‌کم از شروع دهه 1300 شمسی تا امروز این مناسبات میان شهروندان و نهاد دولت در ایران پابرجا مانده است و دیوا‌ن‌سالاران و مدیران دولت‌های گوناگون نیز با جان و دل این مناسبات را قبول کرده و نهادهای دیگر از جمله و به ویژه نهاد بنگاه خصوصی را ابزاری برای خود کرده‌اند.

🔸تا روزی که درآمد از سرچشمه صادرات نفت مطابق برنامه دولت پیش برود و کسری و کاستی نداشته باشد، چرخ همه امور و فعالیت‌های اقتصادی با همه نقص‌ها و ساختارهای معیوب در ایران می‌چرخد. در این دوره‌های تمرین‌شده و تکراری هر نهادی از جمله نهاد بنگاه خصوصی در ایران سهم خود را از درآمد نفتی به اندازه‌ای و به شکل‌های گوناگون برمی‌دارد و دولت نیز کار چندانی به بنگاه‌ها ندارد.

🔸نهاد دولت در ایران اگرچه در شرایط سیاسی کلان با نهاد مجلس قانونگذاری برخوردهایی دارند اما این دو نهاد اداره‌کننده جامعه در برخی امور از جمله انداختن توپ «چه کسی مقصر است» به زمین بخش خصوصی با هم سازگاری دارند. این دو نهاد به ویژه دولت در این شرایط سخت و بنا بر قانون و عرف روزهای خوش که خود را همه‌کاره می‌پندارد با انتقاد و انتظارات شهروندان مواجه است که کارها را سامان دهد و برای ساماندهی امور خود را مستحق دخالت بیشتر می‌داند.

🔸اقتصاد مدرن دو ویژگی دارد که آن را از اقتصادهای قدیمی جدا می‌کند. ویژگی نخست جاری شدن و غلبه بازار پول بر سایر بازارها به ویژه بازار کالاست. ویژگی دیگر جهانی‌شدن اقتصاد و درهم‌آمیزی پیچیده و تنگاتنگ اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است. اگر به اقتصاد ایران با همه دور بودن از اقتصاد مدرن هم نگاه کنیم رد پای دو ویژگی یادشده به خوبی پیداست.

🔸در شرایط امروز ایران که محدودیت‌های تحریمی راه را برای درآمد نفتی و ریخته شدن آن به خزانه دولت و بانک مرکزی تنگ و تاریک کرده، نهاد دولت و برخی اندیشه‌های تمرکزگرایانه تنها راه برای بیرون رفتن از دام تحریم را فشار بیشتر بر بنگاه‌ها و افزایش دخالت‌های دولتی می‌دانند تا جایی که برگشت به اقتصاد کوپنی و افتادن همه امور به دست دولت نیز به اندیشه‌ها راه پیدا کرده است.

بخشی از کتاب «پشت پرده ریاکاری» اثر «دن اریلی» روانشناس ومتخصص اقتصاد رفتاری

🔐"قفل" برای این روی در قرار داده شده که آدم درستکار را درستکار نگه دارد!

📌یک درصد از مردم ریاکار و دزد هستند! اینها به‌دنبال بازکردن قفل‌ها و دستبرد به خانه‌ها هستند.

🔍یک درصد از مردم نیز همیشه درستکار هستند و تحت هیچ شرایطی ریاکاری نمی‌کنند!

باقی 98 درصد مردم، تا زمانی درستکارند که همه چیز درست باشد!

 اکثر آنها، اگر شرایط به نحوی رقم بخورد که به حد کافی وسوسه شوند، آنها نیز ممکن است دست به خطا بزنند!

🔐قفل‌ها برای جلوگیری از نفوذِ دزدان  نصب نمی‌شوند، دزدها بلد هستند که چگونه قفل‌ها را باز کنند!

🔏قفل‌ها برای حفاظت از مردم ِ نسبتاً درستکار، نصب میشوند تا آنها وسوسه نشوند و درستکار باقی بمانند!

در واقع  تمام آدم‌ها، پتانسیل کج‌روی را دارند، اما قیمت هر کسی، با دیگری فرق دارد!! و آستانه وسوسه هر کسی، با دیگری متفاوت است!

✅نویسنده در کتاب «پشت پرده ریاکاری!!» آزمایش های جالبی انجام داده است ؛

او در یک رستوران به عده‌ای از مشتریان چند سؤال می‌دهد تا آنها در ازای گرفتن 5 دلار به این سؤالات پاسخ دهند، اما هنگام دادن پول به جای 5 دلار 9 دلار می‌دهد!! و به گونه‌ای تظاهر می‌کندکه حواسش نیست و اشتباهاً 9 دلار داده است!

 برخی ازمشتریان صادقانه 4 دلار اضافه را برمی گردانند اما عده‌ای هم به روی خود نیاورده و 9 دلار را در جیب می‌گذارند و رستوران را ترک می‌کنند!

در آزمایش دیگری همین کار تکرار می‌شود با این تفاوت که نویسنده در هنگام گفت‌و‌گو با مشتریان، تلفن همراهش زنگ می‌خورد و چند دقیقه‌ای با تلفن صحبت می‌کند و در انتها از مشتری برای اینکه وسط گفت‌و‌گو با آنها، به تلفن همراهش جواب داده عذرخواهی نمی‌کند و به نوعی بی احترامی میکند!

در این آزمایش تعداد کسانی که 4 دلار اضافه را برمی‌گردانند کمتر از آزمایش اول است!

وقتی مشتریان احساس می‌کنند نویسنده، وقت آنها را بدون عذرخواهی گرفته، درصدد انتقام بر آمده و پول بیشتری که اشتباهاً نویسنده به آنها داده را باز نمی‌گردانند!

این آزمایش حاوی نکته جالبی است که می‌توان از آن برای توجیه اینکه چرا در بعضی مناطق جهان آمار بالایی از ریاکاری و دزدی و ناهنجاری وجود دارد، استفاده کرد ؛

مردم زمانی که حس می‌کنند به آنها از سوی حکومت ظلم می‌شود یا حق آنها در جایی خورده می‌شود، هرجا که دستشان برسد سعی خواهند کرد تا با ریاکاری و دزدی این حق خورده شده را جبران کنند...!

در واقع این سطح از دزدی و ریاکاری ونا هنجاری در همه جوامع، به نوع تعاملِ  حکومت‌ها با مردم بازمی‌گردد! رفتار دولت‌ها بشدت روی شکل‌گیری اخلاق در جامعه تأثیرگذار بوده و به‌سادگی می‌تواند مرزهای اخلاق را جابه‌جا کند!

🌐در صورتی که الگوهای رفتاری حاکمیت به شکلی باشد که مردم احساس ظلم کنند، مردم خود را محق به نادیده گرفتن هنجارهای اخلاقی خواهند دانست و ریاکاری ودزدی وتقلب و... در جامعه پررنگ شده و بعد از یک دوره زمانی از اخلاق، تنها نامی باقی خواهد ماند...!!!

شباهت «تئوری مدرن پولی» به امپراطوری مقدس روم!/منبع: دنیای اقتصاد

وال‌استریت‌ژورنال اخیرا در نقدی به تئوری پولی موسوم به مدرن نوشت: درست همانطوری که امپراطوری مقدس روم نه مقدس بود نه رومی و نه یک امپراطوری، تئوری مدرن پولی هم نه مدرن است نه عمدتا درباره پول و نه یک تئوری! هواداران این تئوری معتقدند که مدیریت اقتصاد کلان باید از بانک‌های مرکزی گرفته شود و با سیاست مالی (بخوانید مخارج دولتی با پول بی‌پشتوانه) اداره شود.

🔴«تئوری مدرن پولی» ملغمه آشفته‌ای از دو مفهوم پذیرفته‌شده در ادبیات اقتصادی است. «شارلاتان‌های سیاسی» با این تئوری تلاش بی‌محابایی را برای از بین بردن یافته‌ها و دستاوردهای کلیدی علم اقتصاد دارند. دو مفهوم پذیرفته‌شده اقتصادی که این تئوری آشفته بر آنها تکیه دارد، عبارتند از قدرت بی‌بدیل حاکمیت برای استقراض به‌منظور پیشبرد برنامه‌های مالی و توانایی منحصربه‌فرد برای خلق پول.

🔴بدیهی است سیاست مالی دولت‌ها ابزار بسیار کارآمدی برای مقابله با نوسانات اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های عمومی با هدف تحریک رشد اقتصادی است. اما این استقراض در ماهیت خود با محدودیت روبه‌رو است؛ محدودیتی که ریشه در بازپرداخت بدهی ایجادشده دارد. به زبان ساده، اگر مبنا را بر بازپرداخت هر بدهی ایجادشده بگذاریم، دولت سرانجام باید بتواند بدهی ایجادشده را پس بدهد. بدهی دولت از دو بخش تشکیل می‌شود: اول اصل بدهی و دوم بهره یا سود متعلقه به آن. از سوی دیگر، هر استقراضی که صرف ایجاد یک زیرساخت توسعه شود، باید بتواند درآمدی ایجاد کند.

🔴می‌توان با چند محاسبه ساده ریاضی نشان داد که تنها و تنها درصورتی‌که نرخ واقعی درآمد آتی ایجادشده بیشتر از نرخ واقعی بهره پرداختی باشد، ایجاد استقراض می‌تواند دامنه‌دار باشد و تنها در این صورت است که دولت می‌تواند پایداری مالی خود را حفظ کند. در غیر‌ این صورت، بدهی با نرخ بالاتر از درآمد رشد می‌کند و نهایتا هیچ‌کس حاضر به قرض دادن به دولت نخواهد بود؛ چراکه امیدی به بازپرداخت بدهی از سوی دولت وجود نخواهد داشت.

🔴این همان بحران بدهی‌هاست که کشورهای مختلفی از جمله، انگلیس، فرانسه، کشورهای آمریکای لاتین، ترکیه و بسیاری دیگر تجربه کرده‌اند. پدیده «توقف آنی» در واقع بیان همین وضعیت است که به ناگاه تمام منابع به روی دولت بسته می‌شود و دولت در تنگنای اعتباری قرار می‌گیرد. در این مرحله دولت توانایی استقراض و تداوم حیات را از دست می‌دهد و نهایتا ورشکست می‌شود.

🔴بنیاد سست این تئوری سفارشی را که با تردستی درصدد تجویز یک نسخه برای سیاستمداران پوپولیست و غیرمسوول است، می‌توان به راحتی مشاهده کرد. آنچه امروز در کشورهای توسعه‌یافته می‌بینیم، نتیجه زحمات طاقت فرسای اقتصاددانان مسوولیت‌پذیر و بهای گزافی است که برای دستیابی به تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار پرداخت شده است.

🔴بی‌اخلاقی حرفه‌ای و عدم‌ مسوولیت‌پذیری اجتماعی تعداد اندکی اقتصاددان غیر‌شاخص که برای فرونشاندن شهوت قدرت و شهرت، تعهد علمی خود را در این قالب به حاکمان می‌فروشند، نهایت ابتذال اخلاقی است و‌ تنها راه مقابله با آنان یادآوری قصه شاه لخت و لباس حریر است./

پول نفت را به ملت بدهیم، آن را "حرام" می کنند؟ ✍🏻امیرحسین خالقی

✏️گفته می شود اگر عایدات نفت مستقیم به دست مردم برسد، آن را برای مصارف "غیرضروری" هزینه می کنند و پولی برای سرمایه گذاری (یعنی بردن پول به سمت تولید و دارایی های مولد) باقی نمی ماند. به نظر می رسد به دلایلی این ادعا محکم نیست:

🕐افزایش مصرف (در برابر آنچه اهالی اقتصاد به آن سرمایه گذاری می گویند) در طرح توزیع مستقیم پول خیلی تفاوتی با طرح های جایگزین دولتی ها ندارد؛ دولت ها هم می خواهند این پول را به صورت ابزارهای تامین اجتماعی و کمک های نقدی و غیرنقدی به مردم به ویژه کم درآمدها بدهند، کمک های دولتی که در حوزه مسکن، بهداشت و آموزش و تحصیلات به مردم ارائه می شود به طور رسمی در رده همین "مصرف" جای می گیرد، هرچند از نگاهی دیگر نوعی سرمایه گذاری برای ارتقا "سرمایه های انسانی" هم به شمار می آید.

🕑از نظر اخلاقی مردم حق دارند ثروتشان از جمله همین عایدات نفت را چنانکه می خواهند خرج کنند و روا نیست ضروری بودن یا نبودن این هزینه ها را کسی دیگر (بوروکرات های دولت) برای آنها تعیین کنند. در سرمایه گذاری های دولتی مثلا برای کشیدن یک جاده، نزدیک بودن جاده به ولایت فلان مقام قدرتمند تصمیم گیر بسیار مهمتر از "منافع ملی" و این قبیل مفاهیم انتزاعی است. چرا اجازه ندهیم آدم ها بر اساس صلاحدید خود تصمیم بگیرند تا اینکه اختیار دارایی آنها را دست دولتی ها بدهیم؟

🕒تحقیقات تجربی خوبی وجود دارد که از قضا حتی فقرا در خرج کردن پولشان خیلی هوشمندانه عمل می کنند. از مصرف در حوزه هایی مانند بهداشت و آموزش (یا به عبارتی سرمایه گذاری روی سرمایه های انسانی) که بگذریم) که استاندارد زندگی را بالا می برد و نوعی دوراندیشی برای بهبود آینده است، حتی سرمایه گذاری ها نیز بازدهی بالایی دارد. برای مثال در مکزیک در یک طرح توزیع عواید نفت، معلوم شد که به طور متوسط حدود ۱۲ درصد پول پرداختی به مردم صرف سرمایه گذاری می شود که به نظر بالا نیست، ولی جالب اینجاست که بازدهی خیره کننده ۱۸ درصدی برای آنها به بار آورده است. دلیلش هم روشن است، برخلاف دولتی ها، مردم قدر پول خودشان را می دانند و ریسک بی دلیل نمی کنند.

🕓اگر حتی فقرا بدانند که آب باریکه ای همواره برای آنها هست، احتمالا آینده نگری بیشتری خواهند داشت و به فکر سرمایه گذاری های هوشمندانه تری می افتند و شاید وسوسه مصرف "غیرضروری" فوری برای پول در دسترس را کنار بگذارند.

 ✏️به نظر می رسد منافع دور کردن عواید نفت از دست دولت ها آنقدر هست که به طرح های جایگزین فکر کنیم. البته که جزییات فراوانی هست و چنین طرح هایی اما و اگر زیاد دارند، اما اگر ان اصل معروف که "صاحب مال (مردم) بیشتر از هرکس دیگر نگران استفاده درست از آن است " را به یاد داشته باشیم، می شود امیدوار به بهبود بود، والله اعلم.

اقتصاد و جامعه چگونه هیولا می‌سازند؟/محسن جلال پور

 

سریال جدید مهران مدیری داستان دست و پا زدن یک معلم در باتلاق تورم و رشد اقتصادی منفی و گیرافتادن تدریجی او در تله فساد و سرمایه‌داری رفاقتی و تیولداری است.

داستان انسان ساده‌ای است که فساد و سوء استفاده مالی در صندوق بازنشستگی فرهنگیان اندک پس اندازش را به فنا داده و مشکلات فراوان اقتصادی، سفره‌اش را کوچک کرده است. وضعیت مالی او به حدی بد است که قادر به تهیه داروی مادرش نیست و نمی‌تواند 10 میلیون تومان برای تمدید قرارداد آپارتمان اجاره‌‌ای اش تأمین کند. او که یک عمر سالم و «با شرافت» زندگی کرده باید تصمیم بگیرد که فردی سالم،صادق و با شرافت باشد اما خانه اجاره‌ای و طبقه اجتماعی‌اش را از دست بدهد یا راضی به سقوط اخلاقی شود و شرایط موجود را حفظ یا اندکی بهتر کند.

«هوشنگ شرافت» که زندگی سالم و اخلاقی، برند و نشان تاریخی خانوادگی‌اش به شمار می‌رود، در نهایت تن به این سقوط می‌دهد و ما داستان غرق شدن او را می‌بینیم.  سریال تازه مهران مدیری داستان آخرین بازماندگان نسل «شرافت» است که زور می‌‍زنند سالم بمانند اما نمی‌توانند.

 

📌 چند نکته درباره این سریال به ذهنم می‎رسد:

اول:  به گمانم صریح‌ترین سریال در برجسته کردن اثر چالش‌های اقتصادی بر زندگی افراد است.

دوم: صریح‌تر از دیگر آثار این سال‌ها از فساد عمیق در کشور پرده برداشته است.

سوم: اگر چه اقتصاد سخت آسیب دیده خانواده از تورم و رشد اقتصادی منفی به تنهایی می‌تواند سقوط یک فرد را رقم بزند اما از عارضه‌های جامعه امروز ایران نباید غافل بود.عارضه‌هایی که کمک می‌کنند تا یک معلم سالم-انسان سالم-با پای خود به سمت قتلگاه گام بردارد.

چهارم: هیولا تلاش می‌کند تا وجود یک «تعادل بد» را در جامعه امروز ایران به نمایش بگذارد. گویا نفع خیلی‌ها در وجود همین پلیدی‌هاست و این تعادل بد همه را با هم آلوده کرده و می‌کند. هوشنگ شرافت که می‌تواند ازاین قتلگاه بگریزد اما به واسطه متلک‌های دختر کم سن و سالش،مطالبات همسرش و تأییدهای تلویحی مادرش به سمت قتلگاه گام بر می‌دارد.

پنجم: بارها نوشته‌ام که شرایط امروز کشور مهیای فعالیت سالم اقتصادی نیست و سریال هیولا هم حاوی این پیام است که فرد سالم در جامعه امروز ایران نمی‌تواند دوام بیاورد.

ششم: در هیولای مهران مدیری کلکسیون انواع فساد-از مالی تا اخلاقی- به نمایش گذاشته شده و به گمانم بهتر از هر فیلم و سریالی توانسته پلیدی‌های تیولداری و سرمایه‌داری رفاقتی را نشان دهد.

هفم: هیولا بیشتر از آن‌که یک سریال خوش ساخت یا یک اثر هنری قابل اعتنا در پرونده مهران مدیری باشد، تبیینی جسورانه از شرایط امروز جامعه ماست که کنجکاوم می‌کند انتهایش را ببینم.

مقایسه تورم در ایران با افغانستان، سوریه و یمن

🔴تورم بالا تقریبا هیچ ربطی به جنگ یا تحریم یا جنگ اقتصادی ندارد و صرفا ریشه در سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی دارد. این گزاره‌ای کاملا اثبات شده در علم اقتصاد است؛ اگر به علم اقتصاد هم اعتقاد و اعتماد ندارید به جدول پیوست نگاه کنید:

تورم یمن: ۹/۵ درصد

تورم سوریه: یک درصد

تورم افغانستان: نیم درصد!