انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۱۶ مطلب با موضوع «اقتصاد ایران» ثبت شده است

سوبسید بی کران برای ضایعه ساز ها / محمد طبیبیان

🌟در خبر ها هست که قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به خود رو ساز ها وام پرداخت شود. امید وارم این خبر صحت نداشته باشد و بانک مرکزی تکذیب کند. اما اگر صحت داشته باشد واقعا یک ضربه دیگر به پیکر فرتوت اقتصاد کشور خواهد بود.

🌟در سال های اول دهه هفتادیعنی حدود ۲۸ سال پیش که اینجانب معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بودم و آقای روغنی زنجانی رییس سازمان، به جد و جهد سازمان برنامه استدلال می کرد که این صنایع را از زیر حمایت بی دریغ گمرکی و پرداخت های مختلف دولتی از جمله وام و ارز ارزان سهمیه ای بیرون بیاورید رها کنید یا می توانند دوام بیاورند یا خواهند مرد. تداوم این شرایط فقط به اقتصاد کشور زیان وارد می کند. وزیر وقت صنایع سنگین در مراکز تصمیم گیری استدلال کردند که این صنایع برنامه هایی دارند که چند سالی به آن ها فرصت داده شود بر روی پا خواهند ایستاد و مثل صنایع کره خواهند بود. متاسفانه این صحبت ها مقبول افتاد و گروه های ذی نفع هنوز به حمایت از این بدنه های ضایعه ساز ادامه می دهند.

🌟در همان سال ها  همکاری داشتیم که پیوسته سابقه مودت عمیق بین ما بر قرار بوده، از حامیان این صنعت بود و در حاشیه برای آنان کار مطالعاتی هم می کرد و در یک سفر اتومبیلش که تولید همان شرکت بوداز جاده خارج شد در یگ گودال به عمق نیم متر افتاد برخی اعضاء خانواده از اتومبیل پرتاب ومرحوم شدند و خود نیز متاسفانه آسیب دائمی دید. در بیمارستان به عیادت او رفتم نیمه بیهوش دستش را گرفتم هنوز از مصیبت خانواده خبر نداشت، چشم باز کرد و گفت این ها وسیله قتاله می سازند. بعد از سال ها تابستان گذشته او را در فرودگاه دیدم از جوانی هیچکدام مان اثری نمانده بود این را هر کدام در چشم آن یکی خواندیم. یاد آن ماجرا تکرار شد گفت می دانی که هزینه گیره ای که اگر تعبیه می شد  اتومبیل در موقع افتادن درش باز نمی شد فقط چند تومان بود و این ها دریغ کرده بودند. همه ما انواع حوادث از سوختن مردم در اتومبیل و انحراف و خروج از جاده تا ضرورت تعمیر و تعویض قطعات در همان روز اول تحویل تا  موتور های نا کار آمد آلوده ساز که به قتل خاموش هزاران نفر مشغول هستند را می دانیم و ضایعات سوخت بنزین. بهترین خروجی این ها اتومبیل های مستقیما مونتاژ خارجی بوده است که قطعات وارداتی را سر هم می کنند بد تر از اتومبیل مشابه خارجی و گرانتر از اتومبیل مشابه خارجی می فروشند. اینها صنعت نیستند تله های پول مردم و آفت روزگار و جان مردم و ضایع کننده منابع کشور هستند

🌟بانک مرکزی اگر واقعا قصد دارد چنین رقمی در اختیار این شرکت ها قرار دهد خوب می داند که با این کار به فشار تورم دامن خواهد زد و این رقم به صورت مالیات بر تورم از جیب مردم پرداخت خواهد شد. لا اقل اخلاقا یک صورت مالی چند سال اخیر این شرکت ها که مهر تایید بانک مرکزی را داشته باشد منتشر کند تا همه بدانند به چه چاهی منابع سرازیر می کند.و بعدا هم مقاماتی که اسناد مربوط به وام را امضا می کنند ضمانتا پاسخگو باشند چنانکه خواه ناخواه تمام مدیرانی که اسناد اعتبارات کلان سوخت شده را تایید و امضا کرده اند ضمانتا مسئول هستند و روزی پاسخگو.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تحریم! فرصت یا تهدید ابدی!  /  ✍️محمود اولاد

اخیرا زیاد شنیده میشود که کم کم اثرات نامطلوب تحریمها کمرنگ میشود و حتی تبدیل به فرصت میشود! فرصتی که بتوانیم تولید داخلی را تقویت کنیم و رشد اقتصادی و رونق تولید به چهره اقتصاد برگردد! میخواهم نشان دهم که این نگاه، نگاه درستی نیست و چقدر میتواند خطرناک باشد.

در یک اقتصاد باز و در جهانی عاری از محدودیتهای تجاری، کشورها منابع خود را به تولید کالاها و خدماتی تخصیص میدهند که در آن دارای مزیت نسبی هستند و سپس از طریق مبادله تولیدات با تولیدات کشورهای دیگر، نیازهای خود را تأمین میکنند. نظریه های اقتصادی نشان میدهند که در این شیوه، بهترین تخصیص منابع صورت میگیرد و حداکثر رفاه اقتصادی برای همه کشورهای درگیر تجارت رخ میدهد. تمام کالاها با کمترین هزینه تولید و‌مبادله میشوند.

هرچند به دلایل مختلف، محدودیتهایی بر تجارت جهانی وضع شد، اما دلیل تشکیل سازمانهای تجارت منطقه ای و سازمان تجارت جهانی در ضرورت بازگشت به تجارت آزاد و برخورداری از مواهب آن بوده است.

حال در شرایط تحریم، چه اتفاقی می افتد؟ خب ایران کشوری است با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت که این جمعیت نیازهای متنوع زیادی دارد و بالاخره ۸۰ میلیون خود به تنهایی تقاضای قابل توجهی است. بنابراین، بعد از شوک اولیه تحریم و با گذشت زمان و استمرار شرایط، برای پاسخ به تفاضاهای موجود داخلی، منابع تولید به کار گرفته شده و تولید شروع میشود. اما در یک فضای کاملا بسته، همه چیز را باید خودمان تولید کنیم. در نتیجه، منابع به تولید کالاهای دارای مزیت اختصاص نخواهند یافت بلکه به تولید همه کالاها ولو با هزینه های بسیار بیشتر از سطح جهانی و با کیفیت پایین تر تخصیص خواهد یافت. منابع زیادی صرف خواهد شد و تولید کمتری برداشت خواهد شد چون کارایی تخصیص پایین خواهد بود. این موضوع، حتی اگر بهترین سیاستهای پولی و‌ مالی و عالی ترین شرایط فضای کسب و کار را هم در اختیار داشته باشد، نهایتا چند درصدی تفاوت در کارایی کل اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

اما موضوع به همین جا ختم نمیشود. فرض کنیم تنها دو کالا در جهان تولید میشود. کالایی که در آن مزیت داریم را کالای الف و کالایی که مزیت نسبی پایینی داریم کالای ب بنامیم. ما الان در شرایط تحریم، هر دو کالا را برای نیاز ۸۰ میلیون جمعیت تولید میکنیم. نه رقیبی داریم که نگران از دست دادن بازار ۸۰ میلیونی باشیم و نه فکر تسخیر بازارهای دیگر را در سر داریم. در نقطه مقابل، جهان خارج از ما، بک جهان ۷ میلیارد نفری با حدود ۲۰۰ کشور که ما ۸۰ میلیون عددی در مقابل آن نیستیم، نیاز به کالای الف را در ابتدا به قیمت بالا (به دلیل اینکه ما مزیت داشتیم و ارزانترین در جهان بودیم به فرض)، تامین میکند و تقاضای ۸۰ میلیون نفر ما برای کالای ب هم حدود ۱ درصد کل تقاضاست که اصلا اهمیتی ندارد! اما در جهان ۷ میلیاردی با ۲۰۰ کشور و صدها شرکت بین المللی، رقابت سنگینی برقرار است. رفابتی برای خلق نوآوریهای جدید و کاهش هزینه ها.

بعد از مدتی، ساختار بی انگیزه بازار تولیدات داخلی ما، مزیت خود را در تولید کالای الف در مقابل جهان هم از دست خواهد داد چون آنها شیوه های جدبد تولید و کاهش هزینه ها را پی خواهند گرفت و ما با بهره وری بسیار پایین تر ادامه خواهیم داد.

در چنبن شرایطی، اگر بعد از مدتی تحریمها برداشته شود، ما تنها وارد کننده همه چیز خواهیم بود و تولید داخلی به فنا خواهد رفت. ما این تجربه را بارها و بارها داشته ایم. زمانی که با استراتژیهای حمایت تولید داخلی، محدودیتهای سنگین بر واردات وضع کردیم و با اندکی گشایش، صنعت مربوطه به نابودی رسید و باز برای حفظش به استمرار سیاستهای غلط حمایتی ادامه دادیم. زمانی رسید که به شدت نگران عضویت در سازمان تجارت جهانی شدیم. استمرار این شرایط نیز به همانجا ختم میشود. به جایی که نگران رفع تحریمها شویم.

✅تحریم موضوعی نیست که تصور کنیم تهدیدی است که میتوان به فرصت تبدیل کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ابزارهای یکبار مصرف اقتصاد ایران/✍️محمدرضا منجذب

 

💠مقدمه: در اقتصاد ایران و در زمان های مختلف سیاستگذار  ابزارهای مختلفی را معرفی و در جهت تنظیم مشکلات اقتصادی و یا ایجاد رشد اقتصادی بهره گرفته است. ابزارهایی که در روز اول به عنوان فرشته نجات اقتصاد و عاری از عیب و ایراد مطرح شده است. طی نوشتار زیر به بررسی برخی از آنها و تاثیر عملی آنها بر اقتصاد ایران می پردازم.

💠بانک: موسسه ای که با واسطه قرار گرفتن بین سپرده گذار و وام گیرنده در صدد گسترش تولید و رشد اقتصادی هست. در سالیان اخیر بانکها نه تنها به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده اند بلکه ابزاری در اختیار رانتی ها قرار گرفته اند و اختلاس های زیادی رخ داده است. ضمن اینکه خود بانکها از وجوه در اختیار به سمت سوداگری حرکت کرده و تورمی را بر اقتصاد تحمیل کرده اند.

💠سیستم مالیاتی: ابزاری برای ایجاد برابری بیشتر در توزیع درآمد و منابع در اختیار جامعه تعریف می شود. در عین حال یکی از سیستم های مهم اقتصادی برای تامین دولت تلقی می شود. در حال حاضر سازمان مالیاتی کشور از عدم چابکی در اجرای وظایف خود، فرار مالیاتی گسترده، استفاده از ابزار سنتی و از رده خارجی چون تشخیص علی الراس، معافیت های گسترده، رانت و فساد رنج می برد.

💠اوراق قرضه: در زمانهای مختلف از این ابزار استفاده شده است. مطالعات کاربردی در اقتصاد ایران نشان میدهد بهره گیری از این ابزار عملا تاثیری بر رشد اقتصادی و تولید نداشته است.

💠شرکت های سرمایه گذاری: شرکت‌های سرمایه‌گذار شرکت‌های هستند که تولیدی یا خدماتی بوده و از بستر تولید و درآمد حاصل از عملیات اجرایی خود را با ایده‌های مختلف و غیر‌تخصصی صرف خرید سهام سایر شرکت‌ها کرده و حداقل انتظارشان داشتن سود مناسب است، به اینگونه از شرکت‌ها سرمایه‌گذار می‌گوییم. این شرکت‌ها علاوه بر داشتن تولید فقط از منظر جایگاه کسب سود بیشتر، پول و سرمایه خود را در سایر بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، متاسفانه در ایران طی دهه 80 با سوء استفاده از نام و اعتبار اینگونه شرکتها نقدینگی زیادی وارد آنها شد و سپس با کلاهبرداری زیادی که اتفاق افتاد، برچیده شدند.

💠بورس: یکی از ابزارهای موفق در کشورهای توسعه یافته و بعضا در حال توسعه برای تامین مال سرمایه گذاری و رشد اقتصادی هست. در ایران به دلیل عدم شفافیت لازم در این بازار و حاکمیت سایه شرکت های دولتی و خصولتی بر آن توفیق چندانی نداشته است. البته طی چند ماه اخیر تبدیل به سرریز نقدینگی از بازارهای موازی شده است.

💠موسسات مالی اعتباری: ابزاری برای تامین مالی سرمایه گذاری و رشد تولید هست. مشابه همان اتفاقی که برای شرکت های سرمایه گذاری افتاد. منتها دولت مجبور شد پول مردم را برگرداند و این خود رشد نقدینگی و تورم را به شدت افزایش داد.

💠سرمایه گذاری خارجی: به دلیل ریسک بالای اقتصاد ایران و سیاست زدگی اقتصاد ایران هیچوقت ابزاری موفق تلقی نشده است و رقم آن بسیار ناچیز است.

💠مناطق آزاد: بعنوان تشویقی برای صادرات محصولات داخلی تجربه ای موفق را در کشورهای دیگر داشته است. هماکنون کشور سنگاپور توسعه یافته در کل خودش یک منطقه آزاد هست. در ایران توفیق مناطق آزاد در افزایش واردات بوده و سیاستگذار هیچگاه بطور جدی به این موضوع بهای لازم برای رشد در مسیر صحیح نداده است.

💠عملیات بازار باز: و اکنون به عنوان ابزاری جدید مطرح است و بیم آن می رود که به بلای ابزارهای قبلی دچار شود. منتقدان میگویند احتمالا تبدیل پوششی برای کسری بودجه دولت شده و تورمی را بر اقتصاد عارض می کند.

💠چکار باید کرد؟ پاسخ این سوال نیاز به تحلیلی مفصل و جدا دارد. در این مجمل برخی از نکات مهم عبارتند از: نبود درکی صحیح از این ابزارها، نداشتن آموزش صحیح و کامل در بکارگیری، نداشتن نیروی مجرب و لازم برای اجرا، عدم آمادگی لازم جامعه در پذیرش و برخورد و استفاده صحیح از برخی ابزارها، نبود زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری مناسب و لازم برای پیاده کردن این ابزارها، نبود برنامه بلندمدت مناسب اقتصادی که بتوان ابزارهای مناسب را به موقع و به جای خود استفاده کرد، جزیره ای و سلیقه ای عمل کردن دولتهای مختلف و ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

عوارض یا مالیات بر ابوالقاسم! / محمد طبیبیان

 

این داستان که می گویم هم مثل بسیاری داستان ها و امثال و حکم، حکمت تجربی و سابقه دارد. می گویند شاه عباس خواست به فردی بخشش کند گفت از من چیزی بخواه و آن مرد هم بفکر نوعی در آمد پایدار بود گفت حکمی به من بده که هر کس یک الاغ دارد یک درهم و اگر الاغ ماده بود دو درهم به من بدهد.

شاه عباس گفت در آمد زیادی عایدت نمی شود، گفت در حکم اضافه کن که صاحب الاغ اگر  دو زن دارد یک درهم اضافه بدهد و اگر لنگ بود هم یک درهم. شاه عباس پرسید در مورد صاحب الاغ مطلب دیگری نداری و مرد که قبلا در مورد موضوع فکر نکرده بود گفت اضافه کن که اگر اسم او ابوالقاسم بود یک درهم اگر یک چشمش هم کور بود یک درهم بدهد.

مرد حکم را گرفت به خیابان چارباغ رفت برای دشت، اولین کسی که سوار الاغ عبور کرد را گرفت که یک درهم بر حسب حکم شاه بده. مرد به التماس افتاد که این الاغ کلا یک درهم نمی ارزد، وقتی صورتش معلوم شد یک چشمش کور است ضابط گفت یک درهم دیگر هم طبق حکم بده. گفت من پایم لنگ است مجبورم با این الاغ رفت و آمد کنم به من رحم کن و دست از سرم بر دار، مرد گفت باید یک درهم دیگر هم بدهی می شود سه درهم، در این کشمکش معلوم شد الاغ ماده است مرد گفت یک در هم دیگر  هم باید بدهی می شود چهار درهم.

یک عابر که از آن طرف عبور می کرد و ما جرا را دید به صاحب حکم گفت به این بیچاره رحم کن دو زن دارد. صاحب حکم گفت باید پنج درهم بدهی!

 جار و جنجال توجه عابرین را جلب کرد و آشنایی به مرد الاغ سوار گفت ابولقاسم موضوع چیست؟ و صاحب حکم گفت اسمت هم ابولقاسم است طبق حکم شاه می شود شش درهم. مرد بیچاره گفت پس بگو این مالیات بر ابوالقاسم است، الاغ را گذاشت و با پای لنگ فرار کرد.

بسیاری از صاحبان کسب و کار و در آمد هم در کشور ما به خاطر انواع عوارض و مالیات و تامین اجتماعی و هزینه های شهر داری و غیره الاغ را گذاشته اند فرار کرده اند، یعنی کار گاه و کارخانه و شرکت را بسته اند و یا خواهند بست. یک روز صحبت از اخذ مالیات از خانه های خالی است، یک روز مالیات از سپرده های بانکی، یک روز از موجودی زیور آلاتی که خانم ها در منزل دارند، یک روز عوارض خروج، یک روز مالیات خروج مازاد بر عوارض خروج، یک روز مالیات بر اموال غیر ضروری، یک روز مالیات بر  اضافه شدن ارزش سهام و اموال( در شرایط تورمی این خود می شود واویلا)...!!!  حال فکر می کنید مالیات بر ابوالقاسم شوخی بوده است؟

این که به بهانه های مختلف، و واقعا بهانه، از مردم پول گرفته شود و دلیل آن هم این باشد که دولت (حکومت) نمی خواهد یک باز سازی در ساختار مالی خود انجام دهد و پیوسته چشم به منابع مردم و اخذ آن دارد عواقب نا هنجار اقتصادی مختلفی ببار می آورد. به زودی معلوم خواهد شد که داروغه ناتینگهام هم نمی تواند مردم را بتکاند و چیزی حاصل کند.

در بحث های منطقی گویا چنین است که ابتدا یک یا چند پایه مالیاتی تعریف می کنند مثل ثروت و یا در آمد (یا مصرف) منطقا بخش هایی از آن را برای اطمینان از تامین زندگی مردم معاف و با نرخ ها و شیوه های مشخص از مازاد مالیات می گیرند. مالیات وصله پینه ای آسیب رسان و کم بازده و فساد آور است.

بعد می شود صحبت عوارض، عوارض در سنت مالی کشور ما در مقابل ارائه خدمات خاص اخذ می شود. مثل عبور از اتوبان که حفظ خدمت رسانی آن هزینه نگهداری و تعمیرات را لازم می کند. اخذ عوارض بدون مشخص بودن خدمات بی معنی یعنی غیر عادلانه است.

سال ها است بر روی قبض برق و مانند آن رقم هایی اضافه و اخذ می شود برای مثلا صدا و سیما کاملا غیر منطقی و غیر عادلانه. این حقیر و بسیاری دیگر اصولا تلویزیون نگاه نمی کنیم چرا باید پول بدهیم؟ یا برخی باید پول بدهند برای برنامه هایی که تایید نمی کنند در پخش آن هم نظری ندارند. پول باید بدهند برای یک تشکیلات عریض و طویل نا کار آمد که شبکه های مشابه بین المللی با ده ها میلیون بیننده کسری از فضای اداری، ساختمان  و پرسنل آن را هم ندارند. هم اکنون بسیاری از پرداخت ها از جمله مالیات موسوم به مالیات ارزش افزوده قابل توجیه نیست حال چگونه باید بفکر یافتن راه های جدید برای تکاندن کیسه مردم باشیم؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اشک‌های بودجه/علی فرحبخش

 

بر آن کدخدا زار باید گریست / که دخلش بود نوزده و خرج بیست.هرچند این سخن در کشور ما به ضرب‌المثلی تبدیل شده است که همه ایرانیان در ذهن دارند، اما وصف حال سند مالی دولت نیز است.

۱- چندی پیش در تلویزیون شاهد چهره معصومانه دختران مدرسه شین‌آباد بودم. که قربانی حادثه‌ای شدند که با هزینه چند صد هزار تومان خرید یک بخاری استاندارد برای کلاس به راحتی قابل پیشگیری بود. اما آخرین برآورد جراحان که این کودکان را معاینه کرده‌اند، نشان می‌دهد که برای بازیابی صورت‌ها و بدن‌های سوخته این دانش‌آموزان به زمانی نزدیک ۱۵ سال و هزینه‌ ۱۵ میلیارد تومان نیاز است

۲- چندی پیش با یکی از بستگانم صحبت می‌کردم که در یکی از ادارات آموزش‌و‌پرورش مسوولیت ارزیابی کیفی و طرح رتبه‌بندی معلمان را برعهده دارد. وی نقل می‌کرد که برای ارزیابی دبیران، به یکی از دبیرستان‌های جنوب تهران مراجعه کرده است. با حضور در کلاس ریاضی از معلم مربوطه می‌خواهد چند دقیقه‌ای بیرون از کلاس حاضر باشد که بتواند راحت با دانش‌آموزان صحبت کند. از شاگردان می‌پرسد نظرتان درخصوص معلم ریاضی چیست؟یکی از شاگردان دست بلند می‌کند و می‌گوید: «آقا اجازه، معلم خوبی است، ولی کرایه زیاد می‌گیرد.» ظاهرا این دبیر محترم برای امرار معاش در حوالی مدرسه اقدام به مسافرکشی می‌کرده و تصور کنید شخصیت او در حضور شاگردانش چگونه مراعات می‌شود!

۳- چندی پیش هنگام رانندگی از سواحل شمالی کشور بیلبورد بزرگی که بر سردر یکی از بیمارستان‌های دولتی آویزان شده بود، نظرم را جلب کرد. با وجود آنکه سرعت زیادی داشتم با شدت ترمز زدم و دنده عقب گرفتم تا از جزئیات آن مطلع شوم. بیمارستان دولتی اعلام کرده بود از آنجا که قادر به تامین بودجه لوازم ضروری اتاق‌های جراحی، سی‌سی‌یو و همچنین آی‌سی‌یو نیست، به منظور حفظ سلامت بیماران از همه مردم شهر درخواست کمک کرده بود. تجهیزات مورد نیاز و هزینه تقریبی خرید آنها نیز در ذیل بیلبورد درج شده بود.

این همه مصادیقی از تخصیص منابع بودجه است که چشمان هر ایرانی را از اشک‌های حسرت پر می‌کند. جالب است که چندین سال است مسوولان بودجه‌ریزی کشور ادعا می‌کنند که درصدد هستند بودجه جاری کشور را از درآمدهای نفتی مجزا سازند و منابع نفتی را فقط صرف طرح‌های عمرانی کشور کنند.سال‌هاست که مسوولان کشور تصور می‌کنند، توسعه کشور با کلنگ‌زنی‌های پی‌در‌پی فراهم می‌شود. سیاستی که باعث شده است اکنون شاهد ۷۶ هزار طرح عمرانی نیمه‌کاره باشیم که گاه از شروع آنها بیش از دو دهه است که می‌گذرد. طرح‌هایی که نه به بازدهی می‌رسد و نه امکان نقد کردن آنها به‌صورت نیمه کاره وجود دارد.

فرض کنید پدری برای جبران هزینه ادامه تحصیل فرزندش، معالجه بیماری خطرناک همسرش و خرید یک منزل که نرخ بازدهی‌اش می‌تواند بیش از نرخ سود وام باشد، اقدام به استقراض کند، اقداماتی که همگی از هر نظر مشروع و قابل دفاع است. ولی اگر این استقراض را برای تامین هزینه سفر پسرش در ایام کریسمس در یک تور اروپایی هزینه کند، آیا باز هم این عمل توجیه اقتصادی دارد؟

حال برگردیم به لایحه بودجه که درآن مفرهای بزرگی برای سازمان‌ها و نهادهایی وجود دارد که عملا نقشی در کارآیی اقتصاد کشور ایفا نمی‌کنند، آیا باز هم استقراض برای تامین هزینه‌های این بنگاه‌ها توجیه اقتصادی دارد؟ آیا همان‌گونه که ما اکنون ناصرالدین شاه را برای واگذاری کنترل بخش عمده‌ای از منابع طبیعی کشور به «بارون جولیوس رویتر» به منظور استقراض برای تامین هزینه‌های سفر به فرنگ مورد لعن و نفرین قرار می‌دهیم، نسل‌های بعدی نیز ما را نفرین نخواهند کرد که چه هزینه‌های سنگینی را از جیب آنها برای انجام چه کارهایی اختصاص داده‌ایم؟

از سوی دیگر باید مشخص کنیم کشش بازار در سال‌ آینده برای خرید اوراق قرضه به چه میزان است . از آنجا که دولت برای سال‌های متمادی نتوانسته است مطالبات پیمانکاران خود را در موعد مقرر پرداخت کند، همانند فردی بازاری شده است که تاکنون چک‌های بی‌محل زیادی کشیده و به همین دلیل پذیرش چک‌های جدید از سوی وی، با دشواری بسیاری روبه‌رو است

راهکار دیگری که برای تامین کسری بودجه دولت اعلام شده است، فروش اموال مازاد دولت است که رقمی معادل ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از این بابت در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است؛ در حالی‌که میانگین رقم محقق شده در سال‌های اخیر از این بابت فقط ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است!

بودجه همچون یک عکس رادیولوژی است که نشان می‌دهد بدن بیمار تا چه اندازه ضعیف و فرتوت شده است. بنابراین تا هنگامی که بیماری‌های مهلک اقتصاد ایران پابرجاست، بهبود عکس رادیولوژی سرابی بیش نیست و لایحه بودجه همچون رنگ رخساری است که از سِرّ درون حکایت دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

جدیدترین نظرات اقتصادی دکتر سعدوندی

هرگونه افزایش نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند/ انتقاد از اجرای عملیات بازار باز؛ در این عملیات از پاکستان مشاوره گرفتیم/ راه‌حل بنیادی مشکلات بودجه چیست؟

🔶عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه کارکردهای صحیحی که در گذشته بودند به تدریج به سمت منفی متحول شدند، گفت: الان آرزوی ما این است که شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه به کارکرد و ساختار دهه 40 برگردند.

🔶سیاست ما از سال 92 تا به امروز رکودزایی بوده است. یعنی رکود ایجاد کردیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم.

🔶استاد سابق دانشگاه استرالیایی دوبی ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم به سر می‌بریم دولت بانک مرکزی و حاکمیت برای اینکه اثار شوک خارجی را کمتر کنند باید اوراق بدهی منتشر کنند ما وقتی در رکود هستیم موظفیم که سیاست انبساطی در پیش بگیریم اما چون نقدینگی بالایی داریم،  از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم پس تنها راه سیاستِ انبساطی مالی-بودجه‌ای است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

زادروز علینقی عالیخانی

     علینقی عالیخانی، اقتصاددان و وزیر اقتصاد در دهه ۱۳۴۰، ۱ بهمن ۱۳۰۷ به دنیا آمد. عالیخانی در فوریه ۱۹۵۰ برای ادامه تحصیل رهسپار فرانسه شد و در دانشگاه پاریس، نخست در رشته حقوق بین‌الملل عمومی، مدرک دیپلم مطالعات عالی و سپس در رشته اقتصاد، دکترا گرفت. در بهمن ۱۳۴۱ ایران دچار رکود اقتصادی شدیدی بود و دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع با ناتوانی در برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات، بین خود، دچار اختلاف جدی در زمینه حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند. به همین دلیل با تصمیم مشترک محمدرضا پهلوی و نخست‌وزیر اسدالله علم، این دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد.  

به‌دلیل حساسیت‌های موجود در اثر اصلاحات ارضی در ایران، شاه به‌‌دنبال شخصی برای این وزارتخانه بود که تحصیلات اقتصاد داشته باشد اما در آمریکا تحصیل نکرده باشد. عالیخانی که جوانی تحصیل کرده در فرانسه بود و سابقه کنش سیاسی و کمونیستی نداشت، به او پیشنهاد شد.  علینقی عالیخانی از نخستین کسانی بود که با داشتن تحصیلات عالی در رشته اقتصاد به‌عنوان سیاستمدار وارد تشکیلات سیاسی ایران شد.  عالیخانی هنگام آغاز به‌کار از تجربه‌ای که از اتاق بازرگانی و شناختی که از اقتصاد بخش‌خصوصی پیدا کرده بود استفاده کرد. وی چهار هدف را در اولویت اصلی خط‌مشی اقتصادی قرار داد.

- تقویت بخش صنعت (در مقابل سیاست تقویت تجارت(

- تمرکز زدایی از فعالیت‌های صنعتی و توزیع آنها در کل مناطق مناسب کشور

- کاهش بیکاری با تقویت صنایع کوچک درحال فعالیت

- ایجاد تنوع در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی.

با وجود جابه‌جایی سه نخست‌وزیر (اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا) علینقی عالیخانی تا مرداد ۱۳۴۸ (اوت ۱۹۶۹) در سمت وزیر اقتصاد خدمت کرد.

علینقی عالیخانی، دیدگاه اقتصادی نوگرا و متمایل به چپ داشت. به همین دلیل بر توسعه سریع بخش صنعت (و بعدها مجتمع‌های کشاورزی - صنعتی) و تبدیل اقتصاد «شبه‌فئودالی-تجاری» ایران به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته تاکید می‌کرد. با نگاه به اصلاحات ارضی، پایه برنامه توسعه اقتصادی عالیخانی، شامل سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در صنایع، با هدف ایجاد کار برای کارگر مازاد بخش کشاورزی سنتی و در نتیجه، انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش نوین می‌شد. از نظر عالیخانی و اقتصاددانان همفکر او، این روند علاوه بر از میان بردن عوارض عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی در ایران، گام مهمی برای از میان‌بردن نابرابری طبقاتی و همچنین توانمندسازی سیاسی توده مردم و فراهم‌آوری زمینه لازم برای برپایی دموکراسی به شمار می‌رفت. عالیخانی پس از دوران وزارت از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ رئیس دانشگاه تهران بود. این چهره سرشناس ۴تیرماه سال‌جاری (۱۳۹۸) در آمریکا درگذشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا در دهه ۱۳۹۰ اقتصاد ایران بدترین عملکرد خود در نیم قرن اخیر را ثبت می کند؟/️ عباس علوی راد

 

دهه ۱۳۹۰ شمسی در تاریخ اقتصاد ایران به عنوان یکی از تاریک ترین مقاطع زمانی این مرز و بوم ثبت خواهد شد. چرا؟ نگارنده پنج دلیل مهم تر را مطرح می نماید.

1 از مجموع سال های دهه ۱۳۹۰ تا کنون، پنج سال نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی ۱۰ ساله ۳/۴ درصد (با احتساب نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده صندوق بین المللی پول برای سال های ۹۸ و ۹۹) و متوسط آن ۰/۳۳ درصد است.

2 سقوط ظرفیت های کشور به لحاظ خالص موجودی سرمایه های ثابت: طی سال های ۹۷-۹۰ مجموع نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری منفی ۳۲ درصد و متوسط نرخ رشد نیز منفی۴ درصد بوده است. در واقع طی دهه ۱۳۹۰، سرمایه گذاری رو به کاهش و استهلاک موجودی سرمایه های ثابت با یک روند مشخص و طبیعی رو به افزایش بوده و این یعنی از دست دادن ظرفیت ها تولیدی و خدماتی کشور برای سال های آینده.

3 وقوع دو تکانه ارزی در سال های ۹۱ و ۹۷ که مجموعا منجر به کاهش حدود ۳۰۰ درصدی ارزش پول ملی شده است.

4 افزایش شکاف طبقاتی در کشور: ضریب جینی و سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به فقیر ترین افراد جامعه دو شاخص مهم توزیع درآمد محسوب می شوند. روندها نشان می دهد هر دو شاخص به طور کاملا محسوسی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ افزایش یافته و ضریب جینی کل کشور به بالاترین سطح در دهه ۱۳۹۰ یعنی ۰/۴۰۹۳ رسیده است. این یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ابران است که در این دهه در معرض از دست رفتن است.

5 کاهش هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی: طی سال های ۹۷-۹۰ مجموع نرخ رشد سالانه آن منفی ۱/۳ درصد و متوسط نرخ رشد نیز منفی ۰/۱۶ درصد بوده است. به شکل نگران کننده ای سطح مخارج مصرف بخش خصوصی در سال ۹۷ حتی در سطح سال ۹۰ هم نبوده است.

رئیس جمهور روحانی و تیم اقتصادی دولت ایشان چه بخواهند و چه نخواهند در متن عملکرد تکان دهنده اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ در تاریخ این مرز و بوم ثبت خواهند شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

نقدی بر توصیه‌های اقتصادی/️برهان حقیقت‌جو

 

پیرو بحث رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی در روز پنج‌شنبه ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۸ درخصوص لزوم نگاه همزمان به توان داخلی و روابط خارجی برای رشد و توسعه، فقط در فاصله چند ساعت جمعی از کارشناسان اقتصادی کشور نامه‌ای به رئیس قوه مجریه نوشتند و ۱۰ راهکار پیشنهاد کردند که با استفاده از آنها می‌توان بدون توجه به روابط خارجی، اقتصاد کشور را نجات داد.

البته ارائه مجموعه‌ای از راهکارها در قالب طوماری عریض و طویل محدود به این دوستان نیست، بلکه چند سالی است این روش در میان برخی اقتصادخوانده‌های کشور رواج یافته است. در واقع، به محض اینکه یک مقام اجرایی از اقتصاددانان کمک فکری مطالبه می‌کند، در یک فاصله زمانی کوتاه، طومارهای متعددی از جیب برخی اقتصادخوانده‌ها خارج شده و در قالب مقاله و یادداشت منتشر می‌شود؛ طومارهایی که معمولا برای تمام مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل ارائه کرده و عدم موفقیت مقام‌های اجرایی کشور در سال‌های گذشته را نیز در بی‌توجهی به این راهکارها عنوان می‌کنند.

اما سوالی که مطرح است این است که چرا ارائه چند باره این راهکارها توسط اقتصاد‌خوانده‌ها نتوانسته به برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی منجر شود؟ آیا مشکل فقط از مقامات اجرایی کشور است که به توصیه‌های اقتصادخوانده‌ها توجهی ندارند؟

در اینکه مقامات اجرایی کشور توجه کافی به توصیه‌های اقتصاددانان ندارند، شکی نیست. اما همه مشکل ناشی از بی‌توجهی مقامات اجرایی نیست. بخشی از مشکل ناشی از نگاه ناقص برخی از اقتصادخوانده‌ها به مسائل اقتصادی است و تا این نگاه اصلاح نشود امیدی به توجه کامل مقامات اجرایی به توصیه‌های اصلاحی وجود ندارد. برای اینکه منظورم شفاف شود، به برخی از نکاتی که در زمان ارائه توصیه‌های اصلاحی توجه کافی به آنها انجام نمی‌شود، اشاره می‌کنم:

💠۱- هر نوع تغییر و اصلاحی، برخی افراد و گروه‌ها را منتفع و برخی را متضرر می‌کند. بنابراین هر نوع اقدامی به اصلاح شرایط موجود با مقاومت گروه‌هایی که از این شرایط منتفع می‌شوند، رو‌به‌رو خواهد شد. پس نمی‌توان انتظار داشت اصلاحات پیشنهادی اقتصاددانان، به سرعت شرایط موجود را به سمت بهینه تغییر دهد. برای نمونه، اگر رفع انحصارهای نابجا از بازار تولید و عرضه کالاها یکی از اصلاحات پیشنهادی است، گروه‌هایی که از انحصارهای موجود نفع می‌برند هرگز حاضر نیستند میدان را خالی کنند و شاهد از دست رفتن منافع خود باشند. بنابراین توصیه کلیدی به اقتصاددانان این است که وقتی توصیه سیاستی خود را برای اصلاح شرایط موجود ارائه می‌کنند، نحوه مدیریت تعارض مرتبط با آن توصیه را نیز به دقت ارائه کنند؛ وگرنه دور باطلی از توصیه اقتصاددان و عدم توجه مقام اجرایی شکل می‌گیرد و این چرخه تکرار می‌شود و اصلاح و تغییری انجام نمی‌شود.

💠۲- تداوم و تنوع شوک‌هایی که اقتصاد ایران را متاثر می‌کند، به حدی است که حتی اگر مقامات اجرایی تمایل به اصلاحات ساختاری موردنظر اقتصاددانان داشته باشند، به ناچار و تحت شرایط جدید اولویت‌های آنها تغییر می‌کند و اصلاحات نیمه‌کاره باقی می‌ماند. برای نمونه، در اواخر سال ۱۳۹۶ که بحث اصلاح نظام بانکی بسیار جدی بود، بحث خروج آمریکا از برجام پیش آمد و بازار ارز دچار نوسان شد و در ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید و سیاست‌گذار به ناچار موضوع بازار ارز را در اولویت قرار داد و اصلاح نظام بانکی تا حد زیادی به حاشیه رفت. مثال دیگر مربوط به مباحثه عمومی صاحب‌نظران درخصوص اهمیت پیوستن کشور به FATF بود که با جنگ نظامی کوتاه بین ایران و آمریکا به‌طور کامل فراموش شد و دیگر در مورد آن صحبتی مطرح نمی‌شود. بنابراین علاوه بر توصیه سیاستی، لازم است اقتصاددانان روشی پیدا کنند که در بحبوحه حوادث و شوک‌ها، اولویت‌های جدید جای اولویت‌های قبلی را نگیرد و اصلاحات نیمه‌کاره رها نشود.

اقتصاددان هرگز نباید خود را محدود به ارائه راهکارهای اقتصادی و اجرای آن را به‌طور کامل به مقام اجرایی واگذار کند؛ چون تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر مقامات اجرایی با موانعی (همانند دو نکته فوق‌الذکر) مواجه شوند، اصلاحات اقتصادی را به سادگی کنار می‌گذارند یا به‌صورت ناقص انجام می‌دهند. بنابراین بهتر است به جای طومارنویسی و ارائه راهکارهای تکراری، درخصوص مشکلات پیش روی سیاست‌گذاران در موقع عملیاتی کردن راهکارها بیندیشیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بررسی علل و تبعات بی‌دولتی/موسی غنی‌نژاد

 

🔻پدیده بی‌دولتی تنها تبعات اقتصادی ندارد. قطعا تبعات اجتماعی آن بیشتر و بدتر است. در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست. همه می‌گویند مشخص نیست چه خواهد شد و به آینده بدبین هستند و این بدبینی برای یک جامعه سم مهلک است چراکه می‌تواند جامعه را فلج کند.

🔹زمانی که از دولت حرف می‌زنیم منظورمان صرفا قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه قوای حاکمیتی (state‌) است. مجموعه قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف که وظیفه صیانت از کشور و اجرای قانون را بر عهده دارند. در حقیقت در این معنا state در معنای دولت-ملت (Nation State) است. حال اگر ما با وضعیتی روبرو شویم که بخشی از قوای حاکمیتی، اقدامات بخش دیگر را خنثی کند یا بخشی در مقابل بخش دیگر بایستد و وضعیتی را ایجاد کنند که یک عده از گروه‌ها و افراد فرصت‌طلب بتوانند از تضاد و تناقض پیش آمده استفاده کنند و قوانین را دور بزنند، می‌گوییم با پدیده بی‌دولتی مواجهیم.

🔹وضعیت بی‌دولتی، وضعیتی است که مجموعه قوانین و مقررات موجود در کشور به‌صورت دقیق و درست اجرا نمی‌شود و به انحای مختلف توسط نیروهای ذی‌نفوذ سیاسی دور زده می‌شود و هیچ‌کدام از قوای دولتی در برابر دور زدن قانون و بی‌قانونی برخورد قاطع انجام نمی‌دهند.

🔹اگر قوای حاکم قوه مجریه، مقننه، قضائیه و سایر نهادهای حکومتی، شهرداری‌ها و حتی امامان نماز جمعه- همه یکپارچه پشت قانون نباشند دچار بی‌‌قانونی می‌شویم. قانون می‌گوید هر موسسه‌ای که با تراکنش‌های پولی و اعتباری سر و کار دارد، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. اما تعاونی‌ها، وزارت کشور و حتی کلانتری‌ها برای تشکیل موسسات مالی و اعتباری مجوز دادند. جالب‌تر آنکه نه تنها بانک مرکزی برخورد نکرد، که دادستان مدعی‌العموم هم واکنشی به این موضوع نشان نداد. مصداق بارز بی‌قانونی و بی‌دولتی یعنی همین.

🔹دولت یازدهم از طرف مجموعه حاکمیت و نظام ماموریت پیدا می‌کند در موضوع پرونده هسته‌ای مذاکره کند و توافقنامه برجام را امضا کند. اما یک عده در داخل می‌گویند ما برجام را قبول نداریم! بعد هم موشک هوا می‌کنند و مخالفت عینی و عملی نشان می‌دهند. این نشانه بی‌دولتی است.

🔹پدیده بی‌دولتی در ایران در حال گسترش است. من فکر می‌کنم دلیل اصلی این است که ما روی منافع ملی در کشورمان توافق نداریم. هر حزب و جناح و گروه ذی‌نفوذی، تعبیر خاص خودش را از منافع ملی دارد..... در همه کشورهای پیشرفته گروه‌های مخالف و اپوزیسیون وجود دارد. اما چیزی که سبب می‌شود بی‌دولتی شکل نگیرد این است که مجموعه قوا و اپوزیسیون روی منافع ملی و خطوط کلی آن توافق نظر دارند و معتقدند قانون اساسی باید اجرا و منافع ملی تامین شود.

🔹وقتی بی‌دولتی و بی‌قانونی رواج پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نتیجه عملی این شرایط این است که نابسامانی و آشفتگی ایجاد می‌شود و نوعی عدم اطمینان در جامعه شکل می‌گیرد که مانع سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی