تحلیلی مهم، در رابطه بین #بازار_سرمایه و #بازار_پول

📌 سال ۸۴ نقدینگی کل کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، و حجم روزانه معاملات بازار سرمایه نیز در حدود ۱۰~۱۵ میلیارد تومان. در واقع نسبت حجم معاملات بازار بورس به حجم نقدینگی کشور چیزی حدود ۰.۰۲% (حدود ۲ صدم درصد) و یا تقریبا هیچ بود! با مقایسه با سال جاری و  حجم معاملات ۶~۱۰ هزار میلیارد تومانی روزانه در بازار سرمایه و همچنین حجم نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور، این نسبت به حدود ۰.۳۵~۰.۵ % رسیده است، که قابل توجه است. در واقع با این ارزیابی می توان گفت عمق بازار سرمایه در ۱۴ سال اخیر ۲۵ برابر شده است. در صورتیکه حجم ارزش روزانه معاملات به ۵% حجم نقدینگی کل کشور یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، می توان گفت تقریبا بازار سرمایه همه گیر شده و می تواند آلترناتیوی برای بازار پول و جراحی سخت یعنی کاهش تدریجی نرخ سود بانکی باشد. عده ای از تحلیلگران ذهنیتی با پارادایم مفروضات قبلی تحلیلی دارند، اما آیا می توان این حجم پول وارد شده را بدلیل تغییر مفروضاتی همچون تغییر نرخ بهره در آینده و همزمان داشتن بازاری برای جذب پولهای خارج شده از بانکها و ورود به بازار سرمایه ارزیابی کرد؟ برای آنکه #بازار_سرمایه بتواند همچون کشورهای توسعه یافته به پای #بازار_پول برسد، نیاز است، حجم معاملات روزانه به ۵~۱۰ % حجم نقدینگی کل کشور افزایش یابد. این اتفاق در صورت تغییر پارادایم ذهنی مدیران اقتصادی کشور دور از دسترس نخواهد بود. می توان بعد از آن شاهد کاهش واقعی نرخ بهره و تک رقمی شدن آن بود.

نرمال بودن از نخبه بودن مهم تر است‼️ / محسن رنانی

🔹نرمال بودن برای فرد، از نخبه بودن مفیدتر است و نخبه بودن افراد البته برای جامعه مفیدتر است و اینجاست که سیاستگذار باید تعادلی بین این دو ایجاد کند و نگذارد نخبه بودن فرد موجب آسیب به او بشود. بنابراین دولت باید نخبگان را به سمت نرمال بودن یعنی به سوی یک زیست طبیعی انسانی هدایت کند، تا آنها بدون آن که خودشان و زیست طبیعی و انسانی و اجتماعی شان آسیب ببیند بتوانند در بلندمدت از توانایی نخبگی خود برای بهبود شرایط جامعه استفاده کنند. این در حالی است که در ایران آمدیم و نخبگان را که خودبه‌خود غیرعادی، به سمت شرایطی غیرنرمال‌تر سوق دادیم. مثلا مدارس تیزهوشان تاسیس کردیم و گفتیم که شما نخبگان باید با سایرین تفاوت کنید و برای نخبه‌ها که خودشان مستعد یک زیست غیرطبیعی بودند یک شرایط رقابتی شدید و فرسایشی ایجاد کردیم و آنها را بیشتر به سمت زیستی غیرطبیعی و غیرنرمال بردیم. این موجب شد تا تعادل زیستی نخبگان ما دچار اختلال شود و نتیجه اش این شده که یک نخبه در خیلی جاها نمی‌تواند مثل یک آدم طبیعی رفتار کند.

🔹ما باید به گونه‌ای رفتار می‌کردیم که «بهره هوشی» نخبگانمان که نوعی دارایی بود را به سرمایه تبدیل می کردیم، اما این اتفاق نیفتاد. همان‌گونه که منابع مالی خود را خرج کردیم و سدهای بسیاری زدیم که اکنون بخش زیادی از آنها فاقد آب هستند و نمی توانیم از آنها استفاده کنیم یا چهار برابر نیاز جامعه‌مان شهرک صنعتی تاسیس کردیم، برای نخبگان هم همین کار را کردیم یعنی این همه هزینه‌ صرف نخبگانمان کردیم اما نتوانستیم دارایی نخبگان را به سرمایه تبدیل کنیم و اکنون بخش بزرگی از این نخبگان از دسترس اقتصاد ایران خارج شده اند یعنی یا از کشور رفته اند یا منزوی و افسرده شده اند یا به راه های خلاف و غیرعادی کشیده شده اند.چقدر خانواده ها و نهادهای ما بر روی آموزش نخبگان مان سرمایه گذاری کردند اما در عمل این سرمایه گذاری نتیجه ای برای کشور در بر نداشت و بخش بزرگی از آنها کشور را ترک کرده اند و حالا افتخارمان این است که نخبگان ما در کشورهای دیگری موفق شده اند. این افتخار ندارد که ما این همه منابع مالی خود را صرف کنیم ولی هیچ فایده ای برای کشور نداشته باشد و منافع نخبگان ما را سایر کشورها ببرند.  بین داشتن بهره هوشی و عقلانی رفتار کردن تفاوت وجود دارد. بهره هوشی یک توانمندی است اما چگونگی استفاده از آن بستگی به عقلانیت ما دارد. عقلانیت یک پدیده تاریخی و اجتماعی است که بر اساس آن فرد برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود کمترین هزینه را صرف می‌کند. در واقع چگونگی استفاده از بهره هوشی در هر جامعه ای بستگی به عقلانیت آن جامعه دارد.

به مرحله تولید انبوه فساد رسیده ایم‼️ / محسن رنانی

                                                                                                                    

❄️گذشته از رانت نفت، «قانون گذاری» هم رانت آور است. «نظام اداری ناکارآمد» به همراه «نظام سیاسی پاره پاره» به اضافه «امتیازهایی که قانون اساسی به گروه هایی خاص برای قانون گذاری داده است» همه به منابع تشکیل رانت تبدیل شده است. امتیازهایی که قانون اساسی می دهد، امتیازهای توزیع رانت است.

❄️باید توضیح دهیم که دو نوع رانت وجود دارد؛ نخست رانت طبیعی، مانند نفت و رانت قانونی، یعنی آنچه که می توان از راه قانون برای گروه های خاص در نظر گرفت. مثلا اعلام کنیم واردات را فقط این عده می توانند انجام دهند؛ صادرات را فقط آن عده. حالا در قانون گذاری یا اجرای قانون هم از سوی قانون اساسی، رانت های خاصی تعریف شده است.

❄️دقت کنید؛ پس یک منبع رانتی هم به نام «قانون اساسی» داریم که قدرت های ویژه قانون گذاری یا مداخله در قانون به بخش هایی داده است. محصول همه آنچه گفته شد، «کارخانه تولید انبوه فساد» می شود. می بینیم که تولید فساد در ساختار اجتماعی جامعه ایران طبیعی است. چیدمان این جامعه فسادآور است. جامعه ایران همچون کارخانه ای است که به شکل سیستماتیک و ساختاری فساد تولید می کند. در چنین ساختاری اشکال، فقط از بابک زنجانی ها نیست. بابک زنجانی را اعدام هم که کنند، محصول بعدی تولید می شود. کما اینکه از فاضل خداداد، شهرام جزایری و مه آفرید خسروی گذشته ایم و به بابک زنجانی رسیده ایم. بخش عظیمی از موارد دیگر هم آشکار نشده اند.

بیائیم علم اقتصاد را باور و با طرح مالیات بر سپرده های بانکی برخوردی علمی داشته باشیم/نیکواقبال

علم اقتصاد قدمتی بیش از ۲۵۰ سال دارد. دستآوردهای این علم چنان روشن و آشکار است که نیازی به تبیین و صراحت بیشتر ندارد. آفتاب آمد دلیل آفتاب!          

 زمانی این کره خاکی به سختی می توانست ارتزاق و رفاه دویست میلیون نفر جمعیت را تامین کند ولی اکنون بیش از ۷ میلیارد جمعیت با کمی کم و زیاد و یا به استثنائ درصد بسیار کوچکی، بیش از حداقل معیشت و رفاه برخوردارند. نگاه کنیم به روزها و ساعات کار انسان ها در گذشته ( ۱۶ ساعت کار روزانه بچه ها در ۷ روز هفته در ۲۵۰ سال پیش در انگلستان) و در زمان حال ( با محدودیت ساعات کار و در ۵ روز هفته). نگاه کنیم به انواع و اقسام تسهیلات و دستاوردهای رفاهی از یخچال، تلویزیون و موبایل گرفته تا بهره گیری از ماشین، هواپیما و امکانات متنوع گردشگری و امثالهم. به قول یکی از اساتیدمان در نیم قرن پیش که گفت:                              

۶۰ ٪ اشیا، تجهیزات و امکانات دور و نزدیکمان در ۶۰ سال پیش وجود نداشت  !

یکی از مظاهر و ویژگی های امروزی اقتصاد در سطح جهانی و در ایران پدیده تورم همراه با رکود یا تورکود

(Stagflation) است که مبارزه با آن  به سیاستگذاریهای بسیار خاص نیاز دارد زیرا که سیاست گذاری های سنتی قادر به حل هر دو مسئله به طور همزمان نیست.                      

 سیاستهای سنتی انبساطی یا افزایش مخارج دولت از طریق افزایش مالیاتها ( یا همین مالیات بر بهره سپرده های بانکی ) و یا افزایش پایه پولی ( افزایش مخارج دولت از طریق کسر بودجه و یا مالیات تورمی) مشکل تورم را نه تنها حل نمی نماید بلکه آنرا تشدید می نماید و سیاستهای انقباضی از طریق کاهش مخارج دولت نمی تواند مشکل رکود و کسادی را حل نماید! راه حل هائی که تا کنون در سطح جهانی اندیشیده و به اجر گذاشته است را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:                                

قبل از هر چیز ضروریست که سیاستگذاران و یا عاملین حکومت اولویت یا ترجیحات خود را بین این دو مصیبت تشریح و روشن نمایند. مصیبت تورم و تبعات فلاکت آفرین و لاعلاج آن برای اقتصاد ملی بر پایه تحقیقات انجام شده و تجربیات تاریخی از یکطرف و امکانات کمک رسانی متنوع دولت به بیکاران در وضعیت رکود سبب شده است که ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها اولویت و ارجحیت بلا منازع را در این رابطه به دست آورد !                                   

در مرحله بعد در جهت مبارزه همزمان با تورم و رکود دو نوع سیاستگذاری و تدبیر مورد نیاز است:                                

از یک طرف ضروریست مجموعه ای از انواع سیاستهای افزایش کارآیی و بهره وری تولید نظیر انواع مشوق های رشد کارآفرینی، استارت آپ ها، کسب و کارهای کوچک و یا شرکت های نوپا ( جهت به کار گرفتن نیروهای کار بلا استفاده در شهر  و یا روستاها جهت راه اندازی انواع خدمات مورد نیاز مانند بازاریابی، گردشگری، تولیدات دستی، سنتی، درختکاری، جاده روستائی و ...)، بهبود فرایندهای یادگیری، حرفه آموزی و هوش سازمانی، بهبود فضای کسب و کار از طریق حذف مقررات و قوانین زائد، کاهش دیوانسالاری و فساد اداری، بهره گیری از بازدهی بسیار بالای بخش خصوصی از طریق خصوصی سازی های واقعی و علمی و امثالهم به اجرا گذاشته شود و از طرف دیگر ضروریست که مخارج و هزینه های ناکارآمد دولت  کاهش و هم زمان نیز مالیات بر شرکت ها و سود شرکتی کاهش پیدا نماید. کاهش مالیات بر سود شرکتی می تواند حتی تا ۵۰٪ رقم بخورد به ویژه  اگر سودهای  شرکتی بین سهامداران تقسیم نشود و به عبارتی در داخل شرکت جهت افزایش سرمایه گذاری ماندگار شود ! تحقیقات انجام شده در خصوص انتقال مالیاتها به مصرف کنندگان نشان می دهد که نه تنها مالیاتهای غیر مستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه های گمرکی و انواع عوارض به مصرف کنندگان منتقل می شود بلکه انواع مالیاتهای مستقیم مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر سود و بر ثروت نیز کم و بیش قابل انتقال به مصرف کنندگان می باشد. بنا براین پاسخ به دوستی که نقش و اثر گذاری و یا پیامدهای مالیات بر بهره های سپرده های بانکی(یا سود سپرده ها) را مورد پرسش قرار داده بود بسیار صریح، روشن و آشکار است: مالیات بر بهره یا سود بانکی بخش مهمی از سپرده های بانکی را که می تواند و می توانست به بخشهای تولیدی هدایت و رشد اقتصادی کشور را تقویت نماید  به سمت سایر روندهای نه چندان کارساز و مفید اقتصادی مانند سفته بازی در ارز، طلا و بورس بازی منحرف می نماید.                            

برای جلو گیری از تطویل کلام مایلم سخن را به اتمام رسانده و اشاره مجددی به سالم سازی بودجه سالانه در ایران بنمایم.

معمای توسعه نیافتگی ایران – بررسی موردی خودروسازی/محمدرضا منجذب

 

 🔶 بطور معمول در گروهی از صنایع مهم (زنجیره ای عمودی و افقی) فرآیند زیر باید طی شود تا کشوری توسعه یابد:

1-  ورود تکنولوژی (تکنولوژی مناسب و مطابق با مزیت های بالفعل و بالقوه کشور(

2-  هضم و جذب تکنولوژی

3-  تغییر در تکنولوژی

4-  ایجاد تکنولوژی

🔶 برای شناسایی صنایع پیشرو باید اتاق فکری شامل مدیران اجرایی متخصص و اساتید اهل فن و صاحب نظر در زمینه توسعه (رشته های اقتصاد مدیریت جامعه شناسی و...) تشکیل شود و بر مبنای مزیت ها ی کشور برنامه توسعه حداقل 30 و حداکثر 60 ساله تدوین گردد. در این برنامه مراودات بین المللی پیش بینی شود. این برنامه باید در بالاترین سطح نظام تدوین گردد و همه سطوح و دولتها پایبند آن باشند. قوانین بالادستی و پایین دستی دیده شود.

🔶 متاسفانه در ایران با وجود 70 سال نظام برنامه ریزی چنین برنامه مدون و متقنی تاکنون تصویب و بویژه اجرا نشده است. و بیشتر دولتها یا سلیقه ای و یا با روزمرگی کشور را اداره کرده اند بدون نگاه به یک برنامه مدون و توسعه ای.   

🚙 یک مثال و نمونه صنعت خودروسازی ایران است که علیرغم حیات 60 ساله هنوز اندر خم یک کوچه است. اولا هیچ مطالعه کارشناسی و اولیه روی این صنعت نشد که آیا ما در تولید آن مزیت خواهیم داشت یا خیر. ثانیا این صنعت فقط توانسته مرحله ورود تکنولوژِی را طی کند. در سالهای اخیر حتی این تکنولوژی برتر نبوده و سهوا (یا عمدا) تکنولوژی چند سال قبل را وارد کرده است. صنعت قطعه سازی که وظیفه مرحله دوم (هضم تکنولوژی) را به عهده دارد در سالهای اخیر با بهره گیری از ماشین آلات مستهلک با کیفیتی پایین تولید کرده است بطوریکه تولید مونتاژ اولیه خودرو با کیفیت تر بوده است. همچنین سفارش قطعات به بیرون (عمدتا چین) باعث رونق قطعه سازی در خارج کشور شده است و وابستگی ارزی را به کشور تحمیل کرده است بطوریکه با تحریمهای اخیر تولید دچار مشکل شده است. ثالثا حمایت بیش از اندازه و طی 60 سال باعث شده این صنعت نتواند روی پای خود بایستد و صادرات محور گردد. رابعا حمایت و مدیریت دولتی بر این صنعت سایه افکنده است. و بالاخره عدم تعامل مناسب با خارج از کشور پویایی از این صنعت را گرفته است. متاسفانه سایر صنایع و تولیدات ما هم مشکلاتی مشابه را دارد.

 جمع بندی اینکه از 4 مرحله توسعه ما حداکثر توانستیم نیم بند دو مرحله را طی کنیم و برنامه ای مدون برای تغییر این شرایط نداریم چرا که دچارروزمرگی شده ایم.

خودروساز یا ضایعه ساز؟/ امیرحسین خالقی

 

✏️استاد ارجمند دکتر طبیبیان نقدی به صنعت خودروسازی و وام ۵ هزار میلیارد تومانی که بناست به آنها پرداخت شود داشتند که بسیار خواندنی بود و از پیامدهای حمایت های بی ثمر دولت از خودروسازی گفتند. در پی آن بزرگواری از اهالی جامعه قطعه سازان خودرو جوابیه ای دادند که مضمون کلی آن عمدتا این بود کجایمان شبیه بقیه کشورهاست که خودروسازی مان باشد و به درستی به مواردی مثل هزینه تامین مالی بالا و کنترل قیمت خودرو اشاره شده بود، اما دو مورد در میان صحبت های ایشان بود که زیاد هم مطرح می شود و از نظر اقتصادی اما و اگر زیاد دارد:

۱. گفته اند که ۶۰ رشته صنعتی به خودروسازی وابسته است و در صورت تعطیل شدن خودروسازی ۳ میلیون اشتغال مستقیم و غیرمستقیم از دست می رود.

✏️پاسخ اینست که چه بهتر که از دست برود! یک شغل یا ارزشی برای خریداران داخلی و خارجی تولید می کند که نیازی به حمایت ندارد و خودش پولش را در می آورد (از قضا حسب شنیده ها در مورد برخی قطعه سازهای ایرانی چنین است) یا آنکه منابع اقتصادی را با تولید محصولی که خواهان ندارد از بین می برد و رفاه دیگران را کاهش می دهد. این نوع دوم چه بهتر که از بین برود تا منابع برای کاربردهای مناسب تر آزاد شود که ارزش واقعی ایجاد می کنند. حفظ یک شغل از جیب و ثروت دیگران بعید است چندان فضیلتی به شمار آید. در واقع مشکل اینست که این سه میلیون شغل را می بینیم، ولی آن شغل هایی که با وجود این مشاغل و تخصیص منابع به آنها، امکان و فرصت ایجاد می یافتند و یحتمل ارزش بهتری ایجاد می کردند را نمی بینیم. بیش از اشتغال باید به دنبال ایجاد ثروت و برآوردن رجحان ها بود.

۲. گفته اند تولید این ۱.۵ میلیون خودرو سالانه معادل ۱۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی برای کشور داشته است، اگر خودروسازها نبودند این پول از کجا تامین می شد؟

✏️این هم از آن استدلال های غریب است، انگار که حتما باید سالانه ۱.۵ میلیون خودرو به قبلی ها اضافه شود که نگران تامین ارز آن باشیم! افراد نگاه به جیب و خواسته هایشان می کنند، پولی باشد چه بسا بیش از ۱.۵ میلیون خودرو خریداری کنند، چیزی هم در کیسه نداشته باشند نمی خرند!

✏️در شرایط آزادی کامل و نبود مانع برای ورود دیگر رقبا هم قضیه ساده است؛ خودروسازها می توانند چیزی تولید کنند که همچنان خریدار داشته باشد که اساسا نیازی به حمایت ندارند و قضیه ارز منتفی است یا نمی توانند  و باید تعطیل کنند. در این حالت دوم با ازاد شدن منابع چه بسا شغل هایی به وجود آیند که بسیار بیش از این ۱۵ میلیارد به اصطلاح صرفه جویی ارزی ایجاد کنند!

✏️حقیقتش خیلی این قضیه تاکید روی صرفه جویی ارزی انگار که خیری ذاتی است را نمی فهمم، مگر ایراد واردات و مصرف ارز چیست؟ از نگاه نگارنده هدف از صادرات هم واردات است و می دانیم که در دراز مدت بیش از صادرات هم نمی توانیم واردات داشته باشیم. چیزی را به اجنبی می دهیم که بتوانیم با ارز حاصل از آن رجحان ها و نیازهای افراد را بهتر برآورده کنیم و آنها از استاندارد زندگی بهتری برخوردار باشند. شکل مناسب تخصیص ارز چگونه باشد را هم باید علی الاصول در بازار و با مبادله های داوطلبانه بفهمیم، نه صلاحدید دولتی ها که صد ملاحظه سیاسی در سر دارند. بناست آن ذخیره ارز هر میزان که باشد به شکلی هزینه شود که متناسب با رجحان و نیاز خریداران باشد، میلیون ها چشم و گوش تیز در بازار منتظرند که بدانند نیاز "واقعی" کجاست.

✏️اینجا یحتمل کسانی از پترودلار و تحریم ها بگویند که کار را سخت می کند، مخالفتی ندارم و از پیچیدگی های اوضاع بی خبر نیستم، ولی این محدودیت ها نکته اصلی که عرض کردم را تغییر نخواهند داد، عاقلانه اینست که اقتصاد را آزاد بگذاریم و در کار مردم و خودروسازی فضولی نکنیم، کسانی از همین خانواده خودروسازی روی پا می مانند و می درخشند کسانی هم باید دنبال کسب و کار دیگری بگردند، با گذشت زمان کار بسامان خواهد شد، اما چنین کاری با توجه به اقتصاد سیاسی مملکت و اوضاع خاص آن بسیار  بعید است بختی داشته باشد، والله اعلم.

💢سه منبع رانت اقتصاد ایران/محسن رنانی

️در ایران دو منبع رانت وجود دارد که وسوسه آفرین است. نخست نفت و در آمدهای نفتی است که رانت عظیمی را در دست دولت و منبعی را برای انگیزه های فساد آمیز ایجاد می کند. ساز و کاری که عادلانه بودن تقسیم این منابع را کنترل می کند، نظام اداری است.

❄️نظام اداری ناکارآمد، منبع دیگر رانت است. این نظام ناکارآمد، خودش را مستعد چانه زنی با افرادی که سروکارشان با آن می افتد، می کند. در هر کجا که امکان «چانه زنی» باشد، به این معناست که امکان پذیری «فساد» هم فراهم است.

❄️در این برهه عامل سومی هم از بیرون به این دو منبع افزوده می شود. این عامل سوم، رقابت های سیاسی است؛ یعنی وجود «حکومت نفوذ ناهمگن». حکومت نفوذ ناهمگن، حکومتی است که در آن قدرت سیاسی در دست گروه های مختلف و ناهمگن تقسیم شده است. حکومت یکپارچه نیست و گروه های مختلف، با اهداف مختلف، حکومت را میان خودشان تقسیم کرده اند و در رقابت با یکدیگر بخش های بیشتری از کیک منافع اجتماعی را طلب می کنند. پاره پاره بودن قدرت سیاسی، به جامعه ای که هنجارهایش را از دست داده است، انگیزه می بخشد که با قدرت های سیاسی هم گام شود؛ و در واقع در یک باند شریک شود. نظام اداری ناکارآمد هم قدرت کنترل ندارد، بنابرین اجازه می دهد تا رقابت برای منفعتی رانتی به نام نفت در کنار قدرت پاره پاره شکل بگیرد.

چه کسانی اقتصاد ایران را به آزمایشگاه تبدیل کردند؟/دنیای اقتصاد

 

🔴یکی از دوستان گزیده یک مناظره تلویزیونی را برایم فرستاد که تا الان که این چند سطر را قلمی می‌کنم، خواب و آرامش را بر من حرام کرده است. این اولین بار نبود که می‌شنیدم کسی که رگ و پوست و استخوانش از درس خواندن و درس دادن اقتصاد شکل گرفته، با کمال خونسردی اصول بدیهی علم اقتصاد را نفی می‌کند.

🔴پیش‌تر هم یکی از مقامات ارشد سابق که استاد اقتصاد است در مقدمه کتاب اقتصاد خردش نوشته بود که به مطالب کتاب اعتقاد ندارد! یکی از اقتصاددانان که به ادعای خودش از نویسندگان قانون بانکداری کنونی در دهه ۶۰ است، می‌گوید: «نرخ تورم باید صفر باشد و نرخ بهره منفی اساسا بی‌معنی است» و به میهمان دیگر برنامه تاکید می‌کندکه «اینها را در دانشگاه تدریس نکنید»!

🔴اقتصاددان دیگر نمی‌داند به کسی که بدیهی‌ترین اصل یک علم را نفی می‌کند و خود را به‌عنوان استاد اقتصاد دانشگاه معرفی می‌کند، چگونه باید جواب دهد. علم اقتصاد در ایران، علم بی‌صاحبی است و هرکه از راه می‌رسد به سویی پرتابش می‌کند! هیچ علم دیگر تا این اندازه مظلوم و بی‌سرپرست نبوده است.

🔴اما چرا نظرات این افراد در نفی بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد مهم است؟ چون نقش آنها در سیاست‌گذاری اقتصادی سرنوشت اقتصادی ۸۰ میلیون مردم ایران را تحت‌تاثیر قرارداده است و چون حاکمان سیاسی به این افراد به‌عنوان کارشناس اقتصادی اعتماد کردند. این افراد علم اقتصادی را ترویج می‌کنند که اساسا وجود خارجی ندارد و در جایی تجربه نشده است.

🔴آشفتگی وحشتناک نظام بانکی، گیجی مطلق سیاست‌گذاری پولی و ارزی ماحصل همین تفکرات است. متاسفانه علم اقتصاد مانند فنون تجربی نیست که بتوان به سرعت این ادعاها را در طبق تجربه عینی گذاشت.

🔴داستانی است که البته نمی‌دانم تا چه میزان به واقعیت نزدیک است، ولی گفته می‌شود کسی پلی را ساخت و چون اطمینان نداشت که مهندسان خارجی که پل را ساخته بودند تا چه حد پل مطمئنی ساخته‌اند، در روز افتتاح پل خود مهندسان و خانواده‌های آنان را زیر پل قرارداد و دستور افتتاح پل و حرکت اتومبیل‌ها را داد که اگر پل فرو بریزد ابتدا اینها نتیجه بی‌تدبیری خود را ببینند، گفته می‌شود آن پل هنوزپا برجاست. کاش در اقتصاد هم می‌شد همین تجربه را به سرعت در مورد ایده‌های اینان به کار گرفت.

🔴ما به این افراد زمانی اعتماد کردیم، به این امید که برای انقلابی که با خون هزاران شهید و زحمات بی‌پایان میلیون‌ها نفر به ثمر رسیده بوده، اقتصادی در خور بسازند، چون ادعای اینان اقتصاددانی بود! ولی اینان کشور را به آزمایشگاه ایده‌هایی که در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود، تبدیل کردند و جالب‌تر آنکه همچنان مدعی هستند!

🔴می‌گویند رهاورد بشر در کنترل تورم، کاهش نرخ بهره، ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادی، استقلال بانک مرکزی، و توسعه اقتصادی همه مهملات است، باید آنچه ما می‌گفتیم را می‌کردید و زمانی که می‌گوییم قانون بانکداری امروز محصول شماست، وضعیت بانک‌ها محصول شماست، تثبیت نرخ ارز نتیجه حرف‌های شماست! نعل وارونه می‌زنند، که نه، آنچه ما می‌گفتیم دقیقا اجرا نشد وگرنه ایران امروزه گلستان اقتصاد بود!

رسالت اقتصاددان چیست؟ / رضا خسروی

🔹شرایط کنونی کشور خیلی از دغدغه‌مندان و متخصصان علوم اجتماعی و علم اقتصاد را به گوشه رینگ برده است. برخی دولتمردان با زیرکی مسوولیت ندانم‌کاری و بی‌عملی خیره‌کننده چند سال اخیر خود را به اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصاد نسبت می‌دهند. ایجاد چنین فضایی، اقتصاددانان و متخصصان سایر حوزه‌های علوم انسانی را در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد.

 🔹در واقع این یک تراژدی است که اقتصاددانان از سوی دولتی متهم شوند که با بی‌عملی، بیشتر فرصت‌ها را برای اصلاح امور از دست داده و الان در ردیابی مقصر، دیواری کوتاه‌تر از چهره‌های دانشگاهی پیدا نکرده است. اما اقتصاددانان چه واکنشی داشته باشند؟ به نظر می‌رسد بی‌ثمرترین و بدترین روش، اتخاذ راهبرد دفاعی در برابر آماج حمله دولتمردان است. حتی اگر این حمله بدیهیات علم اقتصاد را نشانه رفته باشد، وظیفه اقتصاددنان در شرایط خطیر امروز، نه دفاع از خود، بلکه ارائه یک نقشه راه و مسیر برون‌رفت از شرایط بحرانی موجود است. در واقع اقتصاددانان باید دولتمردان را به خودشان واگذارند و مستقیم با مردم صحبت کنند. اما این گفت‌وگو با مردم از حیث رویکرد باید صادقانه، شفاف و سازنده باشد. در ارائه روش نیز راهکار پیشنهادی باید اجرایی و علمی باشد تا به درد اوضاع نابسامان اقتصادی کشور بخورد. علاوه بر این اقتصاددانان باید از پیچیده‌سازی بیشتر بحث‌ها خودداری کنند. البته ممکن است برخی بگویند اقتصاددانان که یک حرف مشخص ندارند. از قضا همین تفاوت نظر و راهکار بهانه‌ای در دست دولت‌ها بوده تا اقتصاددانان را متهم به نداشتن اجماع و راهکار عملی مشخص کنند. برای رفع این بهانه و حل مساله پیشنهاد می‌شود اقتصاددانان مشخصا تکلیف خود را با سوالات اساسی و کلیدی زیر مشخص کنند. مردم، رسانه‌ها و بخشی از گروه‌های مرجع مثل دانشجویان نیز باید از هر اقتصاددان متعهدی بخواهند با دلایل علمی و بدون حاشیه‌روی پاسخ این سوالات را بدهد.

 ♦️۱- در شرایط رکود آیا بودجه دولت باید انبساطی باشد یا انقباضی؟

 ♦️۲- ریشه تورم اخیر، پولی و طرف تقاضا است یا ناشی از فشار هزینه و عرضه است یا ترکیب این دو؟

 ♦️۳- در وضعیت کنونی اقتصاد ایران و در نبود درآمدهای نفتی دولت باید به سمت اخذ مالیات رود یا اینکه از انبوه نقدینگی موجود در اقتصاد برای انبساط هزینه‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند؟

 ♦️۴- آیا می‌توان در کوتاه‌مدت درآمد مالیاتی را افزایش داد؛ در این صورت سیاست افزایش مالیات در اوضاع کنونی رکود را تشدید نمی‌کند و هزینه تولید را افزایش نمی‌دهد؟

 ♦️۵- و مهم‌تر از همه، اگر همه این سیاست‌ها به نحو کاملا بهینه و بدون هیچ اشکالی اجرا شود، نهایتا به چه میزانی می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد؟

 🔹برای آنکه پاسخ‌ها گویاتر و صریح‌تر باشد، باز هم پیشنهاد می‌شود اقتصاددانان در پاسخ خود میان بازه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و سیاست ثبات‌ساز و محرک رشد تمایز قائل شوند و کاملا دقت کنند تا پیشنهادهای سیاستی‌شان در یک مدل تعادل عمومی و نه جزئی، کاملا سازگار باشد.

 🔹پاسخ مشخص به این سوال‌ها و اعلام موضع در برابر آن به دور از کلی‌گویی رایج در ایران می‌تواند به ترسیم نقشه راهی منجر شود که حداقل به مردم و دغدغه‌مندان، روا و ناروا را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان دهد. بنابراین خطاب به اقتصاددانان ایران باید گفت: این گوی و این میدان. پاسخ روشن به این سوالات و توضیح آن برای افکار عمومی به دولتمردان نشان می‌دهد که آیا راه‌حل عملی و غیرپوپولیستی برای خروج از شرایط اخیر وجو‌د دارد؟ اگر این پیام به جامعه منتقل شود، آنان خود از دولتمردان حساب‌کشی می‌کنند.

دور باطل اقتصاد ایران/حسن سبحانی

🔸 اقتصاد دولت ایران که مصائب خودش را به نحوی غیرمنصفانه به اقتصاد نحیف توده‌های مردم گره زده است، همچنان بر دور باطلی که تصمیم گیرندگان اقتصاد سیاسی برایش طراحی کرده‌اند و می‌کنند می‌چرخد و روز به روز فاصله خود را از عقلانیت دورتر و در نتیجه راه های علاج خویش را سخت‌تر و شاید هم غیر ممکن‌تر می‌نماید.

🔸 هرچند یافتن سر کلاف به هم پیچیده شده و تصمیم آغازین این دور باطل چندان ساده نیست اما فرقی هم نمی‌کند که کدامین تصمیم نا بجا و نابخردانه را آغاز انحراف بدانیم.

🔸 کافی است دقت شود که به عنوان نمونه، نرخ‌های بهره بانکی در نظام مالی منتسب به دین، بدون هیچ رابطه معنی‌داری با فضای رکودی بخش حقیقی اقتصاد و متاثر از رقابت بانک‌ها برای جذب پول پول‌داران، افزایش می‌یابد و خود عاملی می‌شود تا در اقتصاد، یکی از موتورهای افزایش نقدینگی فعال شود آنگاه صاحبان نقدینگی فربه شده از ناحیه بهره‌های مرکب بانکی، با بکارگیری امکانات مالی آمیخته به بهره(ربا) خویش، و در سایه سار رکود ناشی از ناکارآمدی‌های عرصه‌های مختلف، بازار‌های سکه و ارز را ملتهب و قیمت‌ها را بالا می‌برند تا دولت و مجلس و رسانه‌ها، در مواضعی ناخواسته و یا خواسته، با تایید نرخ‌های بالا رفته، به رانت‌خواری جدید سفته‌بازان پول، از قبال افزایش قیمت ارز و سکه که خودش هم ناشی از تقاضای ریشه‌دار در ربای بانکی بوده است  رسمیت بخشند، اقدامی که پول پولداران غیرمولد را چند برابر افزایش و امکانات ناچیز  ده‌ها میلیون انسان طبقه متوسط و پائین درآمدی را، در اقتصادی دلاریزه شده، چند برابر کاهش می‌دهد.

🔸 آنگاه نوبت «جمع » ی می‌رسد تا با استناد به چند برابر شدن قیمت ارز، قیمت حامل‌های انرژی و یا در مقطعی بنزین را بالا ببرند تا از قافله درآمد رانتی عقب نمانند، کاری که عمدتا پشتیبانی مصوبات قبلی همچون چک سفید امضاء مجلس را هم دارد. در این مرحله از ندانم کاری، نوبت دولت می‌رسد تا در اقدامی غیر مبتنی بر قانون، درآمد مکتسبه حاصل از هدر شدن حیثیت حکمرانی و آمیخته گردیده با رنگ معترضان را، مصروف توزیع بین قربانیان اصلی اتخاذ تصمیم خطای افزایش قیمت بنزین نماید و سر انجام زمان موعود برای نقش آفرینی مجلس فرا می‌رسد تا در بررسی بودجه‌های سنواتی، بر تصمیم مشترک خود و دیگران، مبتنی بر اشتباهات فاحش و غیرقابل جبران افزایش بی‌منطق قیمت بنزین، و نحوه غیر قانونی تخصیص درآمدهای ناشی از بالا بردن قیمت‌ها، به پیشتازی قیمت بنزین، مهر تایید بزند و ۷۸ میلیون از مردم شریف ایران را حقوق بگیر ماهانه دولت بنماید، امری که تحقیقا، دهه‌ها برای آیندگان اعم از ملت و دولت، هزینه و گرفتاری دارد، زیرا در تورم اجتناب ناپذیری که اقتصاد کشور دارد و خواهد داشت، میل به جبران قدرت خرید این حقوق بسیار ناچیز (و البته خیلی زیاد برای دولت)، موتور حرکت این روند باطل را همچنان روشن نگاه می‌دارد و جان تازه‌ای به استمرار غم‌انگیز حیات ناکارآمد اقتصاد ایران می‌بخشد.