انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۱۶ مطلب با موضوع «اقتصاد ایران» ثبت شده است

انتخابات، نظامی ها، پوپولیسم راست و باقی قضایا / امیر حسین خالقی

س: پوپولیسم راست چه تفاوتی با پوپولیسم چپ دارد؟ 

ج: تعریف خیلی دندانگیری  از خود پوپولیسم نداریم، بیشتر شبیه ناسزایی است که افراد به آنها که دوستشان ندارند نسبت می دهند و برای خیلی ها کم بیش معادل عوامفریبی (دماگوژی) است. در گفتار تاریخی نام حزبی است که اواخر قرن نوزدهم در ایالات متحده فعال بود و هوادارانش بیشتر کشاورزانی بودند که کارشان در عصر طلایی امریکا خوب نچرخیده بود؛ بازندگانی که دولت و کسب و کارهای بزرگ را مقصر می دانستند و به دنبال تقسیم عادلانه عواید حاصل از آن پیشرفت بودند.

در سیاست کسانی آن را رویکردی می دانند که بیشتر در پی جلب محبوبیت مردم است تا تن دادن به نظر کارشناسان و خبرگان، پوپولیسم هم در این معنا نمک کار سیاست ورزی در دموکراسی هاست و به درجاتی گریزی از آن نیست. دیگرانی با تاکید متفاوت پوپولیسم را به معنای سیاست ورزی بر مبنای قرار دادن "مردم" در برابر نخبگان حاکم دانسته اند، سیاستی که به اصطلاح “ضدنظام” (آنتی استبلیشمنت) است. از این نگاه پوپولیسم پیدا کردن یک شکاف بزرگ و تلاش برای بسیج سیاسی از طریق آن است، شیوه عمل هم اینست که مقصران اصلی وضع بد را نخبگان و اهالی نظام موجود بدانیم. در یک تقسیم بندی کلی نیز پوپولیسم را می توان در دو مسیر به اصطلاح چپ و راست پیش برد، در نوع چپ آن حرف از ضدیت با سرمایه داری و هواداری از توزیع درآمد و ثروت و البته آن واژه قبیحه عدالت اجتماعی است و در پوپولیسم راست از مخالفت با مهاجرپذیری و تاکید بر ناسیونالیسم و به طور خاص رد محیط زیست گرایی می شنویم.

این وسط جهانی سازی جایگاه ویژه ای دارد، مرغ عروسی و عزاست و انگار در هر دو نوع پوپولیسم با آن مسئله دارند، یکی آن را بیشتر استثمار فرامرزی و گسترش سلطه و ویرانی سیاره می داند و دیگری از جنبه کمرنگ شدن هویت ملی با آن مشکل دارد. مصداق های معمول اینها هم زیاد شنیده می شوند، خیلی ها ترامپ امریکایی، لوپن فرانسوی و ویلدرز هلندی را در زمره پوپولیسم راست به شمار می آورند و چاوز ونزوئلایی، پرون آرژانتینی و سیپراس یونانی (سیریزا) را در دسته پوپولیسم چپ جای می دهند. اینجا و آنجا واریته های دیگر پوپولیسم را هم استفاده کرده اند از جمله پوپولیسم نفتی (پترو پوپولیسم) که در کشورهای نفتی مثل ما موضوعیت می یابد و محمود خان احمدی نژاد از چهره های شاخص آن است و پوپولیسم خودکفا خواهانه و دیگر مفاهیم مشابه که بیشتر در گفتار سیاسی رایج اند تا میان اهل دانشگاه.

س: در ایران خطر پوپولیسم راست بیشتر است یا پوپولیسم چپ؟

ج: در ایران خطر متاسفانه خطر همه چیز اعم از چپ و راست جدی است! آنقدر شکاف جدی داریم که کافی است دست دراز کنیم تا یکی نصیبمان شود و بتوانیم بر مبنای آن به اصطلاح سیاست ورزی کنیم. به نظر می رسد اهالی سیاست در کشور ما با چیزی به نام بحران دستاورد روبه رو اند، چیزی که بتوان آن را به افکار عمومی فروخت وجود ندارد. وضعیت اقتصادی خوبی نیست و قرار هم نیست خوب شود، آدم های بیکار و محتاج نان شب رو به افزایش اند و آن به اصطلاح نابرابری خود را تمام قد نشان می دهد. کشور در حال تحریم است و هر روز شاهد ناکارآمدی جدیدی هستیم که این حماسه مازوت و آلودگی هوا و قطع برق نمونه های اخیر آن اند، پاسپورت ایرانی را خیلی جاهای دنیا جدی نمی گیرند و هر روز درست یا غلط خبر از پیشرفت حیرت آور کشورهایی که تا مدتها پیش از این جزء میوه جات نبودند به گوش می رسد و ایران زیبا با آن همه قابلیت و منبع و پیشینه ده سال است که رشد اقتصادی نداشته و بیکاری تحصیل کرده ها و جوانانش چشمگیر است. خیلی ها با پاهایشان به گزینه " به آینده امیدی نیست" رای داده اند و مهاجرت را انتخاب کرده اند.

بدی کار هم اینجاست که متاسفانه امیدی به اینکه "اوضاع از اینکه هست، خیلی بدتر نشود" هم به چشم نمی خورد. اما اگر بخواهیم یک حدس و "استمباد" (منظور همان استنباط مبتنی بر باد و از اصطلاحاتی که است که روزنامه نگار پیش کسوت ایرانی استاد محمد قائد شرفی آن را باب کرد) شخصی داشته باشم، این بار باید منتظر ظهور نوعی پوپولیسم راست باشیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

امسال فقط دولت در بورس سود کرد / مردم باز هم ریسک بورس را تحمل می‌کنند؟

داود سوری، اقتصاددان می‌گوید اگرچه بورس امسال تجربه خوبی برای دولت بود اما برای مردم چنین نبود و دلیلی ندارد که مردم سال بعد به بورس اعتماد کنند و درگیر دیسک‌هایی شوند که دولت به این بازار تحمیل می‌کند. اما آیا چنین است؟

آنگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت امسال ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق بورس تامین مالی کرده است. چنین درآمدی دولت را به صرافت انداخته که سال ۱۴۰۰ هم روی بورس حساب ویژه باز کند. اما آیا این درآمد سال آینده هم تکرار می‌شود و مردم دوباره به بورس اعتماد می‌کنند؟

آنگونه که آمارها می‌گوید تعداد کدهای بورسی به ۵۰ میلیون کد رسید. تا مرداد ماه حداقل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم وارد شد؛ روزانه حدود ۱٫۵هزار میلیارد تومان.سال آینده هم دولت روی بورس حساب ویژه باز کرده است و آنگونه که در لایحه بودجه آمده دولت می‌خواهد ۹۵ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی کسب کند. ایده‌ای که داود سوری، اقتصاددان آن را ناممکن می‌داند.

آیا مردم به دولت و بورس اعتماد می‌کنند؟

سوری در این خصوص گفت: بورس امسال تجربه خوبی برای دولت بود اما تجربه خوبی برای مردم نبود. دولت عملکرد و سابقه خوبی از خود در بورس بر جای نگذاشت و دلیلی ندارد که مردم سال بعد به دولت مجددا اعتماد کنند.به گفته سوری در یک معامله هر دو طرف باید نفع ببرند. نمی‌شود همیشه یک طرف نفع ببرد. امسال دولت از بورس نفع برد اما مردم نفعی بنردند. پس دلیلی ندارد که سال آینده هم این بازی تکرار شود و دولت سال آینده همین درآمد را از بورس داشته باشد.

وی به ارزش ETF های دولتی اشاره کرد و گفت: مردم ETF های دولتی را با قیمت بالا خریدند و حالا ارزش آن بسیار کم شده است.

اما تنها ماجرای افت ارزش ETF های دولتی نیست. مساله دخالت دولت در بورس و قیمت‌گذاری دستوری در بورس عامل دیگری است که باعث زیان سهامداران شد.

این اقتصاددان به مساله قیمت‌گذاری فولاد اشاره کرد و گفت: دولت در یک فرایند غیرقانونی و بدون هیچ توجیه عملی در بورس کالا دخالت کرده و برای فولاد قیمت تعیین کرده است. اینها همه سبب می‌شود که مردم نخواهند سال آینده وارد بورس شوند و خودشان را درگیر ریسک‌هایی کنند که دولت به این بازار تحمیل می‌کند.به گفته سوری بورس هنگامی می‌تواند برای دولت محل کسب درآمد باشد که مردم هم از بورس سود ببرند. امسال سال نفع یک طرفه بود. ما رفتار باثباتی را از دولت ندیدیم. بلکه بیشتر شاهد نوعی رفتار سودجویانه بود که از چشم مردم دور نماند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تاثیر ریزش دلار بر بورس / آیا دلار به ۱۵ هزار تومان می‌رسد؟

امروز رئیس جمهور در جلسه هیات دولت ادعا کرد که اگر پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان خواهد رسید. اما آیا کاهش قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان محتمل است؟ کاهش قیمت دلار چه تاثیری بر بازار سهام دارد؟

 ادعای حسن روحانی درباره قیمت دلار در حالیست که بسیاری از کارشناسان ریزش قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان را محتمل نمی‌دانند. اما آزاد شدن پول‌های بلوکه شدن ایران چقدر محتمل است؟

میثم‌ رادپور، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با احتمال آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران گفت: آزاد شدن پول‌های بلوکه شده به مذاکرات ایران و آمریکا بستگی دارد که این امر در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود. بانک‌هایی که پول‌های ایران را بلوکه کردند مبادلات اقتصادی زیادی با بانک‌های آمریکایی دارند و از طرفی در صورت آزاد کردن پول‌های ایران جریمه می‌شوند و برای همین ترجیح می‌دهند مبادله با ایران را قطع کنند. از طرفی بازگشت به برجام و مذاکره با آمریکا نیز کار آسانی نیست. زیرا آمریکا مسائل حقوق بشری و موشکی را نیز مورد توجه قرار داده است و ایران از صنعت موشکی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

این کارشناس با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: پول‌های بلوکه شده ایران در کره ‌جنوبی حدود ۷ میلیارد دلار است که با احتساب نرخ ۲۰ هزار تومان برای هر دلار حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و بخش قابل توجهی از کسری بودجه را شامل می‌شود. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های دولت، تورم در سال آینده افزایش خواهد داشت و بعید است قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برسد.

به گفته رادپور از طرفی کاهش قیمت ارز با کاهش متناسب قیمت کالاها و خدمات هم‌خوانی ندارد و به همین دلیل اصرار دولت برای کاهش نرخ ارز منطقی نیست. زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت کالا و خدمات نیز روند صعودی دارد اما با کاهش قیمت دلار شاهد کاهش منطقی کالا و خدمات نیستیم.

این کارشناس در رابطه با کاهش قیمت دلار بر بازار سهام گفت: همانطور که گفتم به نظر نمی‌رسد قیمت دلار از ۲۰ هزار تومان افت بیشتری داشته باشد، اما بورس احتمال کاهش قیمت دلار را پیش‌خور کرده است و و حتی اگر دلار تا این محدوده ریزش کند تداوم ریزش‌های بورس منطقی نیست و بورس با قیمت ۲۰ هزار تومان جذاب خواهد بود و ریزش بورس به خاطر ریزش قیمت دلار اتفاق نخواهد افتاد.

همچنین باقر خادمی در رابطه با احتمال کاهش نرخ دلار گفت: سخنان رئیس جمهور در رابطه با کاهش قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان با آزاد شدن منابع بلوکه شده، محقق نخواهد شد و پایین‌تر آمدن قیمت دلار از ۲۳ هزار تومان با این حجم از کسری بودجه بعید است.

از طرفی سلمان نصیرزاده عقیده دارد اگر قیمت دلار ریزش زیادی داشته باشد شاخص کل بازار سهام حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

سلطان آدرس غلط کیست؟ /اقتصاد ایران به «سرمایه‌داری» شبیه است یا «سرمایه‌برداری»!؟

تاکنون سلاطین زیادی با عناوین سلطان شکر، قیر، سکه و امثالهم به‌عنوان ریشه مشکلات اقتصادی معرفی شده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد سلطانی که باعث مزمن شدن مشکلات اقتصادی در ایران شده است، «سلطان آدرس غلط» است که همراه با لشکر قابل‌توجهی از شبه‌کارشناسان، مشغول تولید اطلاعات گمراه‌کننده و جعلیات به‌عنوان ریشه مشکلات هستند.

به‌نظر می‌رسد آدرس‌های غلط، یکی از موانع اصلی شناسایی و رفع سیاست‌های اشتباه اقتصادی است که با هدف پنهان کردن اشتباهات اصلی و پیش کشیدن مسائل جعلی مطرح می‌شوند. از جمله جعلیات مهمی که به‌عنوان ریشه مشکلات معرفی می‌شود، به‌کارگیری نسخه‌های نئولیبرالیستی یا سرمایه‌داری در اقتصاد ایران است.

اگر منظور جاعلان از «نئولیبرالیسم» سیستم اقتصادی کشورهایی نظیر ژاپن، کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی یا حتی آمریکا باشد که باید گفت ساختار اقتصادی ایران هیچ شباهتی به این کشورها ندارد. بنابراین این احتمال تقویت می‌شود که پرچمداران این شعارها می‌خواهند با دادن آدرس غلط، مقصران اصلی اوضاع نابسامان فعلی را از تیررس انتقادات خارج و پشت هیاهوهای خود پنهان کنند.

ساختار فعلی اقتصاد ایران نه تنها هیچ شباهتی به «نئولیبرالیسم» و «سرمایه‌داری» ندارد، بلکه به قول استادی به «سرمایه‌برداری» شبیه‌تر است که در چارچوب آن، منابع عمومی با مکانیسم‌های رانتی تخصیص می‌یابد و برندگان این نوع تخصیص منابع هم ثروتمندان هستند؛ اگرچه این سیاست‌های تخصیصی به نام حمایت از تولید، اشتغال، ارزانی و... صورت می‌پذیرد. حتی عمده دلارپاشی‌ها به کام سرمایه‌برداران است که نهایتا قالب خروج سرمایه به خود می‌گیرد و طبق آماری رسمی به حدود ۲۸۲ میلیارد دلار در ۱۷ سال اخیر بالغ می‌شود. همچنین اغلب پرداخت‌های انتقالی که باید مسیر دارا به ندار را طی کند، مسیری معکوس از «ندار به دارا» یا از «منابع عمومی به دارا» را طی می‌کند.

مگر نه این است که به مصارف بالا و مضر باید مالیات کلان وضع کرد و عواید آن را به کم‌درآمدها منتقل کرد؟ یارانه سیاه انرژی، دلارهای ارزان و وام‌های کم‌بهره چگونه تخصیص می‌یابند و عواید کلان آن به جیب چه کسانی منتقل می‌شود؟ کجای دنیا اسم برداشت‌هایی از این نوع از منابع عمومی را که با سیاست‌گذاری‌های غلط پشتیبانی می‌شود، سرمایه‌داری می‌گویند؟ آیا «سرمایه‌برداری» واژه بهتری برای توصیف وضعیت فعلی نیست؟

کدام کشور لیبرالیستی و سرمایه‌داری را می‌توان مثال زد که در آن به جای اینکه از صاحبان خودرو مالیات اخذ شود به آنها یارانه داده شود؟ چرا هیچ‌کدام از پرچمداران ضدیت با نئولیبرالیسم خواستار تقسیم یارانه بنزین بین شهروندان به جای تقسیم آن بین خودروداران نمی‌شود؟ کدام کشور لیبرالیستی هست که در آن تفاوت معناداری بین مالیات آپارتمان پنجاه متری با مالیات پنت‌هاوس چند صد میلیاردی وجود ندارد؟ چرا در کشورهای سرمایه‌داری هیچ‌کس سرمایه خود را در زمین و آپارتمان و ویلا حبس نمی‌کند؛ ولی اینجا اولین مکان امن سرمایه‌ها بازار ملک است؟ البته علت روشن است؛ چون در همه این کشورها مالیات این املاک از تورم بالاتر است و توجیه اقتصادی برای این نوع احتکارها وجود ندارد. اما اینجا احتکار ملک هیچ هزینه‌ای ندارد و از یکسو باعث قفل شدن منابع ملی در فعالیت‌های غیرمولد می‌شود و از سوی دیگر، خانه‌دار شدن را برای خیلی از جوانان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند. اما سوال این است که چرا هیچ‌یک از پرچمداران ضدیت با نئولیبرالیسم کلمه‌ای در این باره سخن نمی‌گویند؟

✅اگر مدعیان ضدیت با نئولیبرالیسم در شعارهایشان برای حمایت از طبقات کم‌درآمد صداقت دارند، اصول این حمایت روشن است: بازتوزیع درآمد از سرمایه‌بردارها به کم‌درآمدها. خوب است شعارگرایان توضیح دهند که آیا جز مسیرهایی که در بالا برای افزایش منابع لازم برای حمایت از طبقات کم‌درآمد ذکر شد، مسیر دیگری وجود دارد؟ یا اینکه شعارهای فانتزی ضد نئولیبرالیستی صرفا برای پنهان کردن اشتباهاتی است که منتفعان این اشتباهات فقط «سرمایه‌برداران» هستند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا اقتصاد دغدغه سیاستمدار نیست؟/داود سوری

واقعیت این است که دغدغه سیاستگذار در کشور ما اقتصاد نیست و مسائل اقتصادی آخرین چک‌لیستی است که سیاستگذاران در سیاست و اداره کشور به آن توجه می‌کنند. رشد که در کنار تورم و بیکاری جزو مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد است هم دغدغه سیاستگذار نیست. به‌نوعی می‌توانم بگویم که ما در بازی اعداد گیر کرده‌ایم. یک روز صحبت از نرخ رشد منفی می‌شود و فردایش با افتخار اعلام می‌شود که این نرخ رشد مثبت شده است؛ بدون توجه به اینکه اگر نرخ رشد نسبت به سال قبل مثبت شده، صرفاً تغییر نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد و یک مفهوم کوتاه‌مدت را بیان می‌کند اگرنه در بلندمدت نرخ رشد بسیار پایین و نزدیک به صفر است.

نوساناتی که در متغیر رشد دیده می‌شود، هیچ روند منظم و فکرشده‌ای در آن نیست. ممکن است یک سال به خاطر اینکه صرفاً توانستیم نفت بیشتری بفروشیم شاهد نرخ رشد 12درصدی باشیم، اما سال بعد نرخ رشد منفی شود. یا اینکه با افتخار اعلام می‌شود که نرخ رشد یک فصل یا شش‌ ماه شاید به مقدار اندکی مثبت شده است، در حالی که نرخ‌های رشدی نظیر 4 یا 4.5درصد اصلاً مایه افتخار نیست.

اگر بخواهم یک تشبیه کلی از اقتصاد داشته باشم این مثال را می‌زنم که فکر کنید قرار است با یک فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری از یک جنگل عبور کنیم. برای عبور از این جنگل باید یک نمای کلی از جنگل داشته باشیم و بدانیم در کجای آن قرار داریم، سپس با بررسی مسیرهای پیش‌رو مسیر بهینه را انتخاب کنیم. متاسفانه می‌توانم بگویم که از چند دهه پیش ما وارد این جنگل شده‌ایم بدون اینکه هیچ نقشه درستی داشته باشیم و طی این مدت داریم بین درخت‌ها دور خودمان می‌چرخیم. در این شرایط سیاستگذاری اقتصادی به سیاستگذاری کاملاً روزمره تبدیل شده است.

نظام سیاسی ما هیچ بازخوردی از اقتصاد نمی‌گیرد و اساساً هیچ دلیلی نمی‌بیند که نسبت به اقتصاد عکس‌العملی نشان دهد و دغدغه‌ای واقعی برای آن داشته باشد. در چنین وضعیتی که سیاستمدار و سیاستگذار فارغ از عملکردشان انتخاب می‌شوند، فکر می‌کنم این صرفاً یک رودربایستی است که به سیاستگذاران ما مستقیم گفته نمی‌شود که شما نمی‌توانید با این چارچوب در اقتصاد موفق باشید.

ما هم هیچ موقع نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سیاستمداران ما حتی اگر سند امضا کنند و قسم بخورند که از این پس به فکر اقتصاد، رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهیم بود، به چنین تعهدی پایبند باشند.

مساله رشد یک مساله درازمدت است. حداقل از ابتدای دهه 50 عمده رشد اقتصادی ما نه بر مبنای یک برنامه بلندمدت بلکه مبتنی بر نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از تولید و صادرات نفت و سایر مباحث اجتماعی، اقتصادی و روابط سیاسی شکل گرفته است. نرخ رشد گاهی مثبت و گاهی منفی بوده؛ اما هیچ فکر یا برنامه‌ای پشت این روند نبوده که بتواند اقتصاد را در بلندمدت در مسیر خلق ثروت قرار دهد. مشارکت در زنجیره جهانی تولید کالا و خدمات مساله‌ای است که دیگر نمی‌توان بدون آن انتظار تولید و خلق ثروت داشت در حالی که عملاً سیاست کشور ما دوری از این زنجیره‌هاست.

نظام سیاسی ما پذیرفته و مایل است که خارج از این زنجیره‌ها قرار بگیرد و به‌طور طبیعی نمی‌تواند انتظار برخورداری از مزایا و منافع بودن در این زنجیره تولید و تجارت جهانی را داشته باشد. متاسفانه این تفکر وجود دارد که می‌توانیم درها را ببندیم و خودمان پشت دیوارهای بلندی که ساخته‌ایم، تولید کنیم. به عنوان نمونه صنعت خودرو در کشور ما بعد از سالیان سال همچنان تحولی اساسی نداشته و نه محصول خوبی تولید می‌کند، نه محصولاتش قیمت مناسبی دارد و نه مصرف‌کننده‌ای از محصول نهایی آن راضی است. بخش عمده‌ای از صنایع ما همین وضعیت را دارند. چون صنعت ما فاقد یک ناظر بیرونی، یک قضاوت‌گر یا داور است که بتواند عملکردش را قضاوت کند. از قضا تمام بحث سیاستگذار ما این است که تا حد ممکن چشم داورها را بر وضعیت اقتصاد ما ببندند و طبعاً وقتی که چشم داور و چشم تماشاگران بسته شده باشد، نباید انتظار داشته باشیم که بازیگران اقتصاد خوب بازی کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ترویج باورهای نادرست درباره اقتصاد ایران در دوره ۵۵-۱۳۴۰/ احسان سلطانی

یادداشت های متعددی درباره اقتصاد دوره دهه چهل و نیمه اول پنجاه شمسی ایران منتشر گردیده که بعضی سطحی و اغراق آمیز و با نگاه ابزاری-گزینشی به علم اقتصاد و موجه سازی های رایج اقتصادخوانده های نئولیبرال ارائه شده است. برای روشن شدن جوانب و زوایای موضوع بر پایه آمارهای حسابهای ملی بانک مرکزی، بانک جهانی و سایر مراجع رسمی، نگاهی اجمالی به روند اقتصاد ایران در دوره می اندازیم.

در دهه چهل شمسی به تدریج نقش نفت در اقتصاد پررنگ تر شد. از کل تولید ناخالص داخلی حقیقی (درآمد ملی) ایجاد شده در این دهه، ۶۷ درصد سهم بخش نفت، ۲۳ درصد سهم بخش خدمات، ۵.۸ درصد سهم بخش های مسکن و مستغلات و فقط ۴.۱ درصد مربوط به بخش مولد (صنعت: ۲.۸ درصد و کشاورزی: ۱.۳ درصد) است. در این دهه نرخ رشد میانگین سالانه درآمد سرانه کل اقتصاد ۸.۵ درصد و نرخ رشد بخش های اقتصادی نفت، صنعت، ساختمان، خدمات و کشاورزی، به ترتیب ۱۰، ۹.۱، ۸.۸، ۷.۳ و ۰.۴ درصد بوده است. نفت برنده اصلی محسوب می شود و کشاورزی با وجود اهمیت بالای آن در تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و کنترل مهاجرت روستانشینان بازنده بود و نتوانست (به ویژه با افزایش بهره وری) رشد کند.

دهه چهل، دوران رشد استخراج و حجم فروش نفت به میزانی بیش از ۳ برابر و نیمه اول دهه پنجاه، دوران افزایش درآمدهای نفتی به سبب بالا رفتن بهای جهانی نفت بود، که در مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت ۷ برابر شد و نفت به بازیگر اصلی و نیروی محرکه اقتصاد ایران تبدیل گردید.در نیمه اول دهه پنجاه نرخ رشد متوسط سالانه سرانه کل اقتصاد ۶.۹ درصد (دهه چهل: ۸.۵ درصد) و نرخ رشد بخش های اقتصادی ساختمان ۲۱.۴ درصد، خدمات ۱۶ درصد، صنعت ۱۴.۶ درصد و کشاورزی ۵.۹ درصد بود. در این مدت سهم بخش مولد (صنعت و کشاورزی) از کل تولید ناخالص داخلی اسمی (درآمد کشور) از ۲۶ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافت و سهم مسکن و مستغلات از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. از کل تولید ناخالص داخلی حقیقی (درآمد ملی) ایجاد شده در این دوره، ۲۲ درصد سهم نفت، ۵۲ درصد سهم خدمات، ۱۸.۳ درصد سهم مسکن و مستغلات و فقط ۷.۶ درصد مربوط به بخش های مولد (صنعت: ۵.۲ درصد و کشاورزی: ۲.۴ درصد) است.

در دوره ۵۵-۱۳۵۰، به قیمتهای ثابت هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی ۲.۹ برابر، بخش خصوصی ۱.۹ برابر و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳.۱ برابر گردید. بخش دفاعی بیش از ۵۰ درصد هزینه دولت (و ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی) در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ را به خود اختصاص داد. در دوره ۵۶-۱۳۴۹ میانگین نرخ تورم سالانه ۱۱.۵ درصد بود. افزایش کلی ۷۹ درصدی قیمتها در دوره ۵۵-۱۳۵۰ همراه با افزایش ۷۳ درصدی شاخص بهای جهانی تولیدات صنعتی بود که منشا اصلی آن افزایش شدید بهای نفت بود. در همین دوره بخش ساختمان (غیر قابل تجارت) از ۱۷۰ درصد و بخش های صنعت و کشاورزی (قابل تجارت) از به ترتیب ۶۰ و ۵۰ درصد رشد تورمی درآمد اقتصادی برخوردار بودند. توسعه بی رویه بخش بانکی (به ویژه خصوصی) از دیگر تبعات نامطلوب این دوره به شمار می رود و در شرایطی که کل اقتصاد فقط ۶۰ درصد رشد داشت، این بخش رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را تجربه کرد. پس از نفت، بانکها و ساختمان و مستغلات برندگان اصلی دوره ۱۳۵۰-۵۵ به شمار میروند. در این دوره هر چند که بخش صنعت کم و بیش رشد داشت، اما فقط توانست سهم خود را از ۲.۷ درصد کل ارزش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۴۰ به ۴.۱ درصد در سال ۱۳۵۵ (ارزش اسمی از ۹.۴ به ۹.۶ درصد) برساند. بخش کشاورزی بازنده این دوره محسوب میگردد، چنان چه سهم آن از کل ارزش حقیقی اقتصاد از ۷ به ۳.۱ درصد (ارزش اسمی از ۲۶ به ۶.۶ درصد تنزل یافت، بنابراین بخش مولد (صنعتی و کشاورزی) با کاهش ۵۵ درصدی سهم خود از کل ارزش اسمی  و ۲۷ درصدی از کل ارزش حقیقی اقتصاد روبرو بوده است. چالش کلیدی اقتصاد نفتی ایران این بود که بدون ایجاد ساختارها و نهادهای لازم و عبور از مرحله اقتصاد صنعتی (شهری سازی) وارد مرحله مصرفی و شهرنشینی گردید.

در نیمه اول دهه پنجاه، افزایش بهای نفت و حجم صادرات بالای آن موجب شد تا تولید ناخالص داخلی کشور به ارزش جاری ۴.۸ برابر گردد که با تعدیل نرخ تورم و رشد جمعیت، ارزش سرانه موثر آن ۲.۴ برابر افزایش داشت. افزایش حجم استخراج و صادرات نفت به میزان ۳ برابر در دهه چهل و افزایش بهای نزدیک به ۶ برابری آن در نیمه اول دهه پنجاه، در مجموع منجر به افزایش درآمدهای نفتی به میزان ۲۰ برابر در دوره ۵۵-۱۳۴۵ گردید. جمعیت نه چندان زیاد ۳۰ میلیونی و افزایش درآمدهای نفتی کشور اجازه داد تا در آن زمان رفاهی کاذب و زودگذر تجربه شود. در دوره ۵۵-۱۳۴۵ هجوم روستاییان به شهرها شدت گرفت، چنان چه با وجود افزایش ۳۱ درصدی کل جمعیت کشور، جمعیت شهرنشین با ۶۲ درصد رشد به ۱۶ میلیون نفر بالغ گردید. افزایش سه برابری مخارج خانوارها (حقیقی ۲ برابر) که قطعاً با توزیع عادلانه آن توام نبود، منجر به ایجاد شکاف های طبقاتی شد و روستانشینان را برای برخورداری از منافع درآمدهای نفتی به حاشیه شهرهای بزرگ کشانید.در نیمه اول دهه پنجاه و با وجود حجم گسترده واردات، تولیدکنندگان ایرانی با تکیه بر تلاش خود توانستند رشد کنند و سه بخش مهم صنعتی شامل به ترتیب نساجی (با سهم ۲۹ درصد از کل ارزش تولیدات صنعتی)، ماشین سازی (۲۰ درصد) و غذایی (۱۹ درصد) بودند که ضمن رقابتی بودن سهم به سزایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال ایفا کردند. روند توسعه صنعتی این دوره نشانگر عمق صنعتی بالا (تشکیل زنجیره های کامل صنعتی متکی به مواد اولیه داخلی به ویژه در صنعت نساجی) و همچنین سهم بالای تولید کالاهای مصرفی نهایی است و ضمن ایجاد صنایع مدرن، به نوسازی زنجیره تامین (و توزیع) با ترویج برندهای ملی و تاسیس زنجیره های خرده فروشی مدرن نیز توجه شد. یکی از دلایل کلیدی رشد صنعت در این دوره این بود که در آن زمان کشورهای تولیدکننده ارزان قیمت آسیایی وارد بازار جهانی نشده بودند.

یکی از عوامل کلیدی خلق تورم در نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی، رشد قارچ گونه بانکها و موسسات مالی خصوصی به شمار می رود. بانکهای خصوصی نه تنها پشتیبان بخش های مولد در نیمه اول دهه پنجاه نبودند که مانند دهه هشتاد با سوداگری و سفته بازی در بازار زمین و مسکن موجبات افزایش شدید قیمتها در این بازار (نسبت به تورم عمومی) را فراهم ساختند و به تبع آن به افزایش نرخ تورم دامن زدند.

شوکهای قیمت نفت هر چند که درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده نفت را بالا می برد، اما در سوی دیگر ماجرا منجر به افزایش بهای مواد خام و اولیه و کالاها در جهان و در نتیجه تا حد قابل توجهی خنثی کردن تاثیر افزایش قیمت نفت می شود. در دوره ۵۶-۱۳۵۰ شاخص قیمت جهانی کالاهای انرژی ۵۲۵ درصد و در مقابل کالاهای غیر انرژی ۱۱۵ درصد و طلا ۲۶۲ درصد بالا رفت که به سبب حجم گسترده واردات منجر به نرخ تورم تجمعی ۱۲۳ درصد در ایران شد. در دهه هشتاد شمسی شاخص قیمت جهانی کالاهای انرژی ۲۸۰ درصد و در مقابل کالاهای غیر انرژی ۱۷۰ درصد و طلا ۴۱۰ درصد بالا رفت که منجر به نرخ تورم ۲۷۰ درصد در ایران شد.همبستگی تورم در ایران با قدرت ریال (در برابر ارزهای خارجی) نشان می دهد که بر خلاف دیدگاه جزم اندیش و اعتقاد ایدئولوژیک نئولیبرال های وطنی به نظریات پولی، اقتصاد ایران که به صادرات منابع خام و اولیه و واردات کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه ای وابسته است، به واسطه صرف دستکاری قیمتها (افزایش نرخ ارز) قابل اصلاح نیست. در دوره های شوک قیمت نفت، کاهش ارزش حقیقی دلار رخ می دهد که برای مقابله با تورم، قیمت دلار باید کاهش پیدا کند و در صورت افزایش قیمت دلار، تورم بسیار بالا ایجاد می شود.

در نیم قرن گذشته معمولا ارزش پول ملی (در برابر قدرت خرید داخلی و خارجی) کاهش یافته و اقتصاد ایران دچار «مارپیچ افزایش نرخ ارز>افزایش نرخ تورم>افزایش نرخ ارز» شده است. نکته کلیدی که محفل رسانه ای نئولیبرال کم سواد اقتصادی از آن غفلت می کند این است که در شرایط تثبیت نرخ ارز و کاهش ارزش دلار (نظر به تورم بالای جهانی)، عملا ارزش ریال بالا می رود. در صورتی که دولتها در نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی اقدام به افزایش قیمت ارز می کردند، اقتصاد ایران با ابرتورم روبرو می شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی/ مجتبی کریم آقایی

🔹یکی از  معیارهای سنجش سلامت بودجه و اتکای آن به منابع پایدار، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. این رقم در کشورهای پیشرو که بودجه آن ها متکی به نفت نیست تا 34 درصد هم می رسد.

🔹در کشور ما، هدف گذاری برنامه ششم توسعه افزایش این شاخص به 8 تا 10 درصد بوده، با این حال، گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نشان می دهد که این رقم در سه سال اخیر روندی نزولی داشته و از 5.4 به 4.2 درصد رسیده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

«بانی» بهتر از «داری» نیست؟/محمد فاضلی

  بخش زیادی از بدبختی‌های مملکت زیر سر فعل «داشتن» است. داشتن معانی مختلف دارد: دارا بودن و نگاهبانی کردن دو معنای مهم داشتن است. پسوند «داری» با معنای نگاهبانی و حفاظت کردم به شمار زیادی از کلمات فارسی اضافه می‌شود. برخی از این کلمات عبارتند از: شهرداری، جنگل‌داری، بچه‌داری، بیمارداری، مزرعه‌داری، دام‌داری، بانک‌داری، صندوق‌داری، آبخوان‌داری، مملکت‌داری و همین‌طور الی آخر.

پسوند «داری» در همه این کلمات به معنای عمل نگاهبانی، حفاظت، صیانت و مراقبت کردن است. صندوق‌دار، مالک و دارنده صندوق نیست، بلکه برای نگاهبانی و صیانت از صندوق بر آن گمارده می‌شود. شهردار، بچه‌دار، جنگل‌دار، بانک‌دار و در صدر همه آن‌ها مملکت‌دار، برای نگاهبانی و صیانت از آن‌چه «می‌دارد» گمارده می‌شود.

پسوند «داری» اما در این کشور گویی معنای مالک شدن و مال خود کردن یافته است. انگار بانک‌دار، بانک را صیانت و حفاظت نمی‌کند، بلکه مال خود می‌کند؛ جنگل‌داری برای صیانت و حفاظت نیست، برای مال خود کردن جنگل و منافع آن است؛ صندوق‌دار هم گویی اندوخته صندوق را به دارایی خود می‌افزاید؛ شهرداری چیزی از جنس افزودن شهر به دارایی خودی است؛ و مملکت‌داری در صدر همه آن‌ها، دارای مملکت شدن و افزودن بر دارایی است.

ساختار قوانین و رویه‌ها، و نوع نظام حکمرانی به گونه‌ای است که برای آدم‌ها اشتباه گرفتن «داری» به‌مثابه داشتن و مالک شدن با «داری» به‌مثابه حفاظت و نگاهبانی، ممکن می‌شود. آیا نمی‌شود تا اطلاع ثانوی که اصلاحاتی در قوانین و شیوه حکمرانی صورت گیرد، از پسوند «بانی» استفاده کنیم تا شاید این اشتباه رخ ندهد؟ شاید شهربانی، جنگل‌بانی، صندوق‌بانی، بانک‌بانی و مملکت‌بانی بیشتر ضرورت حفاظت، مراقبت کردن و صیانت کردن را به ذهن متبادر کنند. 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

دوراهی انتخاب / حمید آذرمند

 

بدون درآمد نفت اقتصادایران چه مختصاتی دارد؟

🔹 شاید اغراق نباشد اگر نفت را یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی در چند دهه گذشته کشور بدانیم. نفت نه‌تنها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن همواره عنصری غالب در شکل‌گیری رفتار دولت‌ها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط خارجی بوده است.

کاهش تولید و صادرات نفت و آینده نامشخص آن، این سوال را پدید می‌آورد که ایران بدون نفت چه تصویری می‌تواند داشته باشد؟

🔹 اقتصاد ایران در دوره معاصر، بخش عمده‌ای از رفاه و زیرساخت خود را وامدار نفت است ولی از سوی دیگر، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده این ثروت باارزش زیرزمینی در معادلات اقتصادی و اجتماعی بوده است. همان‌طور که ظهور نفت در اقتصاد ایران،‌ بسیار نقش‌آفرین بوده است، کاهش سهم آن در اقتصاد نیز می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد.

🔹 ویژگی بخش نفت آن است که هم سهم عمده‌ای در اقتصاد دارد و هم ماهیتی بسیار پرنوسان و متغیر دارد. به عنوان یک اشاره می‌توان گفت سهم نفت در کل اقتصاد، یا به عبارتی سهم مستقیم فعالیت استخراج نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی، طی زمان نوسان بسیاری داشته است. بیشترین سهم ارزش افزوده بخش نفت از تولید ناخالص داخلی مربوط به دوره 1352 تا 1355 است که در آن دوره میانگین سهم نفت در تولید ناخالص داخلی برابر با 39 درصد بود. کمترین سهم نیز مربوط به دوره 1365 تا 1368 است که سهم مذکور به پنج درصد کاهش یافت.

 این نسبت در سال گذشته (به قیمت‌های جاری)، با کاهش صادرات نفت به نزدیک هفت درصد رسید. فارغ از نوسانات بسیار زیاد، سهم ارزش افزوده بخش نفت از کل تولید ناخالص داخلی کشور به طور میانگین طی 60 سال گذشته در حدود 18 درصد و طی 10 سال گذشته در حدود 16 درصد بوده است.

🔹 اصولاً تولید و صادرات نفت، متغیرهای پرنوسانی هستند. تولید نفت خام، به دلیل تاثیرپذیری از متغیرهای برون‌زا و تحولات خارجی، همواره در معرض نوسان قرار دارد. از سال 1352 تاکنون، میزان تولید نفت کشور از کمتر از 5/‌1 میلیون بشکه در روز تا بیش از شش میلیون بشکه در روز در نوسان بوده است. ارزش سالانه صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز از حدود شش میلیارد دلار تا 113 میلیارد دلار در نوسان بوده است. بنابراین بخش نفت را می‌توان پرنوسان‌ترین فعالیت اقتصادی دانست.

🔹 در پنج دهه گذشته، در تمامی دوره‌ها نه‌تنها مخارج عمرانی دولت که حتی هزینه‌های جاری نیز وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. سهم عمده درآمدهای نفتی در بودجه دولت، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار مالی دولت‌ها داشته است. سهم درآمدهای نفتی دولت از کل مخارج جاری و عمرانی، به طور میانگین از ابتدای دهه 50 تاکنون در حدود 45 درصد بوده است. سهم بالای درآمدهای ریالی نفتی در تامین مخارج دولت و سهم عمده درآمدهای ارزی نفت در تامین ارز واردات کشور، در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، منجر به انبساط مخارج دولت و اتکای اقتصاد به واردات شده و در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را دچار چالش کرده است.

🔹حال در دوره جدید، سیکل درآمدهای نفتی، بیش از تحولات قیمت جهانی نفت، عمدتاً از تحریم‌های شدید خارجی تاثیر می‌پذیرد.

به بیان دیگر، اگر در دوره‌های قبل سیکل کاهش درآمدهای نفتی صرفاً از قیمت‌های جهانی نفت و شرایط اقتصادی بین‌المللی تاثیر می‌پذیرفت، در دوره اخیر (از 1391 تاکنون)، عامل اصلی اثرگذار بر مساله، تحریم‌های نفتی بوده است. از این‌رو این‌بار، بی‌اعتمادی نسبت به قابلیت اتکای درآمدهای نفتی، بیش از دوره‌های گذشته است.

در مقطع زمانی فعلی، اقتصاد ایران بر سر دوراهی مهمی قرار دارد و تصویر آینده تا حد زیادی وابسته به تصمیماتی است که اتخاذ خواهد شد. اگر اصلاحات گسترده در سیاست‌های مالی،‌ پولی،‌ تجاری و صنعتی رخ ندهد، باید نگران تورم‌های بالا، کاهش رفاه، گسترش فقر و موج بیکاری بود.

🔹 در شرایط فعلی که به طور قهری درآمدهای نفتی کاهش یافته است، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح کرد. از طرف دیگر، با کمرنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتکای دولت به مالیات بیشتر شده و از این‌رو به ناچار اهمیت بنگاهداری بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های ارزش بیش از همیشه آشکار شده است. شرایط فعلی، لزوماً منتهی به یک مسیر معین نخواهد شد و چشم‌انداز آینده کشور، کاملاً وابسته به تصمیماتی است که اتخاذ می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور منتشر شد/ مجتبی کریم آقایی

🔅جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که صبح امروز از سوی دولت تقدیم مجلس شد، منتشر شد. بودجه از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال است.

🔅بودجه عمومی ۹۲۹,۸۲۱ میلیارد تومان شامل منابع عمومی ۸۴۱۳۴۲ میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۸۸ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱,۵۶۱ هزار میلیارد تومان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی