انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۵۴ مطلب با موضوع «اقتصاد پولی» ثبت شده است

♦️رشد جدید نقدینگی خطرناک و ناشی از افزایش سهم پول نسبت به شبه پول است/علی سعدوندی

 متاسفانه رشد نقدینگی در کشور به ۲۸ درصد رسیده و بخش عمده ای از این رشد مربوط به پول در مقابل شبه پول است. بطورکلی از سال ۹۲ که دولت یازدهم ( تدبیر و امید) روی کار آمد روند به سمت شبه پول رفت و شبه پول مرتب افزایش پیدا می کرد و رشد پول بسیار محدود بود.

🔸همین قضیه باعث شد تورم نزولی شود و حتی اقتصاد تورم تولید کننده منفی را در برخی از ماه های سال ۹۵ و ۹۶ تجربه کرد اما اکنون معکوس این قضیه در حال رخ دادن است. انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

عملیات بازار باز: ابزار کنترل نرخ بهره در دست بانک مرکزی و یا خلق پول در دست بانکها / سهراب دل انگیزان

🔹سیاستهای پولی بخش قابل توجهی از ابزارهای اقتصاد کلان را در بازار پول در اختیار سیاستگذار پولی قرار میدهند که از آن طریق میتواند هدایت و سیاستگذاری مؤثر خود را اعمال نماید. ابزارهای سیاستهای پولی و تنوع آنها در اقتصاد به گونه ای است که ایدئولوژی پشتیبانی کننده ساختار نظام پولی و بانکی میتواند آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در ابتدای انقلاب تصویب لایحه بانکداری بدون ربا در 1361 محدودیتهای مفهومی و فلسفی شدیدی را بر ابزارهای سیاست پولی و قدرت سیاستگذار پولی برای کنترل و هدایت بازار پول اعمال نمود. از آنجا که تجربه این نوع بانکداری با قرائتی که در ایران از آن وجود داشت منحصر به فرد بود، در ابتدای تصویب تقریباً همه ابزارهای اعمال سیاست پولی را از سیاستگذار پولی گرفت. در روند گذر زمان و جستجوی راههای فقهی و شرعی در مفاهیم و فلسفه بانکداری اسلامی کم کم ابزارهایی هرچند با کارایی محدود در اختیار سیاستگذار پولی کشف شد. امروز پس از نزدیک 40 سال از گذشت تصویب این قانون، تنوع ابزارهای پولی برای سیاستگذار پولی بیشتر از قبل شده است، هرچند در کارایی و اثربخشی این ابزارها همچنان ابهامهای فراوانی وجود دارد. عملیات بازار باز یکی از این ابزارهاست و گشایشی انقلابی در حوزه قانون بانکداری بدون ربا محسوب میگردد. قطعاً ایجاد امکان اعمال این اختیارات به بانک مرکزی زحمات زیادی دربر داشته است. عملیات بازار باز از کانالی عمل میکند که قبلاً امکان بهره برداری از آن نبود. اوراق خزانه و اوراق بدهی قبلاً در اقتصاد ایران تحت قانون بانکداری بدون ربا مجاز نبود و لذا نه امکان تشکیل بازار بدهی وجود داشت و نه امکان تأمین مالی دولت از طریق هر نوع اوراق خزانه و مشارکت. حال پس از 40 سال امکان تعریف انواعی از اوراق بدهی، مشارکت و خزانه بوجود آمده و لذا سیاستگذار پولی میتواند در بازار بین بانکی با خرید و یا فروش آنها نسبت به تعیین هدف مشخصی از رشد، حجم نقدینگی و یا نرخ بهره و به صورت غیر مستقیم اعمال سیاست پولی اقدام و لذا تورم و رشد اقتصادی را نیز هدفگذاری نماید. با شکل گیری این بازار این نکات مثبت اتفاق خواهند افتاد:

1. اوراق بهادار رسمیت بالاتری خواهند یافت و افراد حقیقی، حقوقی در داخل و یا خارج تشویق به خرید این اوراق خواهند شد.

2. قابلیت نقد شوندگی این اوراق بیشتر خواهد شد.

3. قابلیت وثیقه گذاری این اوراق افزایش خواهد یافت.

4. تشخیص نرخ بهره این اوراق بهبود خواهد یافت.

5. ریسک نگهداری این اوراق کاهش خواهد یافت.

البته باید گفت این که ابزارهای قابل استفاده برای سیاستگذار پولی گسترش یافته است بسیار خوب است ولی چند نکته اساسی وجود دارد که نمیتوان از توجه به آنها چشم پوشی کرد:

1. تعریف اوراق خزانه و اوراق بدهی در اقتصاد ایران و تحت اصول فقهی بانکداری بدون ربا محدودیت های بسیاری را بر عرضه و تقاضا و نگهداری این اوراق بوجود می آورد که برای اعمال سیاست پولی محدودیت محسوب میگردند.

2. بازار بدهی در ایران با محدودیتهای جدی مواجه بوده و عمق کافی ندارد، لذا بانک مرکزی نمیتواند در سطح قابل قبولی از عملیات بازار باز استفاده نموده و هدفهای نرخ بهره را مخصوصاً در زمانهای بحرانی تأمین نماید. لذا این ناکامی در استفاده از ابزار عملیات بازار باز باعث میگردد که همچنان در مواقع بحرانی منتظر اعمال مستقیم سیاست تعیین نرخ بهره در بازار بین بانکی باشیم.

3. نوع نگاه بانکها به این نوع از اوراق سرمایه گذاری و حتی خرید با اختیار خود نیست. بانکها اصولاً به جای بستانکاری خود از دولت نیز این نوع اوراق را دریافت میکنند. حال در صورتی که بدهی دولت به بانکها با بدهی بانک مرکزی به بانکها از طریق جابجایی روی کاغذ اتفاق بیفتدو بانک مرکزی این اوراق را از بانکها خریداری نماید، امکان تبدیل شدن بدهی دولت به بانکها به ذخیره بانکها نزد بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. این یعنی با راه اندازی عملیات بازار باز توان خلق پول بانکها به شدت گسترش یافته و با این عملیات ممکن است قابلیت خلق نقدینگی و سرعت رشد آن گسترش یافته و در عمل غیر قابل سیاستگذاری گردد. بانک مرکزی باید بسیار هوشیار این اتفاق نامیمون باشد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

حجم نقدینگی چقدر است؟ خلق نقدینگی در هر روز چقدر است؟

 

🔸 نقدینگی موجود در کل اقتصاد ایران در پایان آذر ماه 98، به بیش از 2262 هزار میلیارد تومان رسید. این عدد در قیاس با آذر ماه سال قبل، 28.2 درصد رشد را نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان 6.1 واحد درصد تندتر است.

🔸رشد بالای نقدینگی در حالی است که مطابق گزارش مرکز آمار حجم تولید ناخالص داخلی کشور در طول 3 فصل ابتدایی سال، روندی کاهنده را ثبت کرده است که می‌­تواند به معنای پتانسیل تورمی در نقدینگی باشد. هر چند میزان تورم‌­سازی نقدینگی موجود، به سرعت گردش پول بستگی خواهد داشت.

یعنی به طور میانگین در هر روز از سال 98، بیش از 1370 میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است.

🔸این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، در هر روز 850 میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد تزریق شده بود.

🔸به تعبیری سرعت روزانه رشد نقدینگی نسبت به سال قبل  60 درصد افزایش یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

رابطه تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود شرکت  / حامد قدوسی

برای خوانندگانی که لزوما با بحث اقتصاد مالی آشنا نیستند این توضیح ساده را بدهم که قیمت سهام «امید ریاضی» «میانگین وزنی» همه سودهای آینده شرکت است. چرا میانگین وزنی؟ چون سود‌های آینده تنزیل می‌شوند. در نتیجه در ساده‌ترین حالت «قیمت = {امید ریاضی} انتگرال (سود‌های آینده * نرخ تنزیل مربوطه)». حال کلید پازل ما این است که با مشاهده یک تغییر در سود امسال (تحقق یک مورد از متغیر تصادفی)،  انتظارات ما از سودهای آینده چه طور تغییر می‌کند.

خیلی ساده فکر کنید که ما داریم از یک سری عدد میانگین وزنی می‌گیریم و یکی از اعداد را ناگهان تغییر می‌دهیم، سوال این است که میانگین چه تغییری خواهد کرد؟ در همه پاسخ‌ها هم کلید تحلیل قضیه درک «همبستگی زمانی» بین سودهای شرکت در دوره‌های مختلف (یا به زبان ریاضی ساختار فرآیند تصادفی حاکم بر سود) است.

سوال این بود که اگر EPS شرکت ۲۵ درصد افت تحت چه شرایطی قیمت سهام هم همین قدر یا بیش‌تر یا کم‌تر افت می‌کند؟ چهار حالت را تفکیک کردیم.

الف) قیمت سهام هم دقیقا ۲۵ درصد افت کند: این حالت وقتی اتفاق می‌افتد که اثر هر شوکی به فرآیند تصادفی دائمی باشد. یعنی اگر قیمت محصول امسال ۲۵ درصد افت کرد، انتظار ما از همه سودهای آینده دقیقا به اندازه ۲۵ درصد  پایین بیاید، در نتیجه کل انتگرال ۲۵ درصد کم می‌شود (به زبان ریاضی یک ساختار مارکوفی). مثلا نرخ ارز معمولا رفتار نزدیک به این حالت دارد. در نتیجه اگر سود یک شرکتی وابسته به درآمد ارزی باشد، قیمت سهام آن در بازار محلی به شوک‌های نرخ ارز واکنش یک به یک نشان می‌دهد.

ب) قیمت سهام کم‌تر از ۲۵ درصد افت کند: این حالت وقتی اتفاق می‌افتد که اثر شوک پس از چند دوره کم‌کم خنثی شود و انتظار ما از سودهای آینده در بلندمدت روی مقدار قبلی بماند. (به زبان ریاضی فرآیند بازگشت به میانگین).مثلا قیمت حقیقی مسکن در خیلی نقاط دنیا حالت بازگشت به میانگین دارد و یک شوک موقت در بلندمدت میرا خواهد شد. حال سهام یک شرکت مستغلات مقداری به تغییرات قیمت مسکن واکنش می‌دهد ولی واکنش کم‌تر از یک به یک است چون فقط تعدادی از اعداد داخل میانگین وزنی تغییر می‌کنند و بقیه نسبتا ثابت می‌مانند.

پ) با وجود افت سود امسال، قیمت سهام تغییر نکند: این در صنایعی است که سودهای سال‌های مختلف از هم مستقل هستند (به زبان ریاضی i.i.d ). این در صنایعی است که بالا و پایین رفتن سود ناشی از شوک‌هایی مثل آب و هوا، آفت، حوادث طبیعی، بیماری‌ها و امثال آن باشد. مثلا در صنعت توریسم، شوک ناشی از حوادث طبیعی ممکن است سود یک سال را خیلی کم کند ولی انتظار ما از سودهای سال‌های آینده را تغییر نمی‌دهد. این شبیه این است که در میانگین‌گیری از تعداد زیاد عدد، فقط یکی را تغییر بدهیم و به بقیه دست نزنیم. میانگین وزنی (یعنی قیمت سهام) تغییر خاصی نخواهد کرد.

ت) قیمت سهام حتی بیش‌تر از سود افت کند: این حالتی است که شوکی به «نرخ رشد» (و نه سطح) جریان سود‌ها در طول زمان خورده است. وقتی شوک به نرخ رشد باشد یعنی کل جریان سودهای آینده کم‌کم مسیر جدیدی را در پیش می‌گیرد که اثر آن‌هم در طول زمان بیش‌تر و بیش‌تر نمایان خواهد شد.  در این حالت مشاهده یک شوک، خبر از تغییرات اساسی‌تر و عمیق‌تر در آینده است و در نتیجه واکنش قیمت سهام شدیدتر از تغییرات سود یک سال است. ضعففرمول‌های قیمت‌گذاری ساده مبتنی بر یک داده سود: دوستی طرح کردند که اگر از فرمول رایج P/E*D استفاده کنیم، قیمت سهام حتما باید رابطه «یک به یک» با سود داشته باشد چون این فرمول چنین رابطه‌ای را دیکته می‌کند. در حالی که مثالی که طرح کرده بودیم نشان می‌دهد که سود سهام یا همان D که باید در فرمول قرار بگیرد، باید یک عدد «پیش‌رونگر» و بر مبنای دینامیک همه سودهای آتی باشد.

- تخمین آماری پارامترها:  در مثال سوم گفتیم که اگر سودهای شرکت به صورت توزیع آماری مستقل از هم یا i.i.d باشند، قیمت سهام به تغییرات سود سالیانه واکنش نشان «نمی‌دهد» چون امید ریاضی «همه سودهای آینده» با مشاهده تحقق یکی از متغیرهای تصادفی تغییر نمی‌کند. دوستی به درستی اشاره کردند که من در این‌جا فرض کردم که ما پارامترهای این توزیع (مثل میانگین سود) را می‌دانیم.

ولی در واقعیت اگر داده تاریخی محدودی داشته باشیم، «باور» ما از «پارامترهای توزیع» مرتبا با مشاهدات جدید بروز می‌شود و در نتیجه قیمت سهام تا حدی به مشاهده سود هر سال واکنش می‌دهد. دقت کنید که این واکنش به خاطر تغییر در تخمین آماری از آینده اتفاق می‌افتد نه به خاطر وابستگی ذاتی قیمت سهام به سود لحظه‌ای. به نظرم این موضوع می تواند مساله پژوهش‌های جالبی در حوزه آمار (خصوصا یادگیری آماری و تخمین بیزی) و سنجی مالی باشد.

- ما در مساله از وجود اهرم مالی صرف‌ نظر کردیم. اگر شرکت یک جریان پیوسته بازپرداخت بدهی داشته باشد، رابطه تغییرات سود و تغییرات قیمت سهام هیچ وقت یک به یک نیست.

- دوستی به موضوع پژوهش خودشان یعنی «رابطه بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سودهای شرکت در آینده» و رابطه نزدیک آن با پازل ما اشاره کردند. طبعا در یک چارچوب انتظارات عقلانی آینده‌نگر، تغییرات قیمت سهام باید تخمین‌زن خوبی برای تغییرات آتی سودهای شرکت باشد. ولی همان طور که دیدیم، این رابطه اصلا یک به یک نیست و نسبت تغییرات دو متغیر می‌تواند در بازه‌ای بین صفر تا بی‌نهایت باشد (در یک مقاله‌ آکادمیک این موضوع را اثبات می‌کنیم). پس کسی که آزمون آماری برای قدرت پیش‌بینی‌کنندگی تغییرات قیمت سهام انجام می‌دهد باید به این موضوع دقت کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

رشد بالا و دائمی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران یک خطای سیستماتیک است /عباس علوی راد

 

 "خطاهای سیستماتیک" یا اشتباهات اقتصادی درمواقعی مشخص به گونه‌ ای پیش‌ بینی ‌پذیر رخ می ‌دهند و‌ در نبود مکانیزم های نظارتی کارآمد وارد چرخه تکرار می شوند.

🔻 اگر در یک سیستم اقتصادی سیاست گذار به طور آگاهانه، صلاحدید گونه و بدون قاعده با اعمال سیاست های اقتصادی بر خلاف اصول پذیرفته شده حداکثری علم اقتصاد، سیستم را دچار مشکل کند، خطای سیستماتیک رخ می دهد.

🔻 طی سه دهه گذشته حجم نقدینگی بطور مداوم در کشور رشد نموده است. بطوریکه هیج کدام از دولت های پس از جنگ تحمیلی در کشور قادر به مهار آن نشده اند. مهمترین ویژگی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، متناسب نبودن آن با رشد اقتصادی است.

🔻 میانگین رشد سالانه حجم نقدینگی در دهه ۷۰ و ۸۰ به ترتیب ۲۷/۱ و ۲۷/۴ درصد و در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ حدود ۳۱ درصد است. اما میانگین رشد اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته حدود ۳/۹ درصد بوده است.

🔻 رشد بیش از ۶ برابری حجم نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی در مقاطع زمانی مختلف، اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه نموده است. بروز تکانه های ارزی و کاهش مداوم ارزش پول ملی و تورم های فزاینده و بعضا در حدود ۴۰ درصد دو پیامد ویرانگر محسوس و ملموس آن می باشد.

🔻 بررسی سیاست های پولی از سال ۹۲ تا کنون نشان می دهد، دولت تدبیر و امید هم مانند دولت های قبلی در کنترل رشد بالای نقدینگی و متناسب سازی آن با رشد اقتصادی کاملا ناموفق بوده است.

🔻 چرا که رشد حجم نقدینگی در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ حدود ۳۱ درصد بوده است. علاوه بر این جدید ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی در خرداد ۹۸ نسبت به خرداد سال قبل ۲۵/۱ درصد رشد داشته است. درست زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی است.

🔻 چنانچه ملاحظه می گردد رشد بالای نقدینگی و عدم تناسب آن با رشد اقتصادی کشور در سه دهه گذشته با آگاهی کامل سیاست گذاران اقتصادی وارد چرخه تکرار شده است. علاوه بر این پیامدهای مخرب این چرخه کاملا پیش بینی پذیر بوده است.

بنابراین روشن است که رشد نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی به یک خطای سیستماتیک در اقتصاد ایران تبدیل شده است. سیاست گذار پولی بهتر است اعلام کند چه موقع و چگونه این خطای سیستماتیک متوقف خواهد شد؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

برخلاف تصور بسیاری از اقتصاد خوانده‌ها رشد نقدینگی عامل رشد پایه پولی است/تیمور رحمانی

 

🔺 تصور بسیاری از اقتصاد خوانده ها درباره رشد پایه پولی اشتباه است. شروع داستان رشد نقدینگی از جانب پایه پولی نیست. در حقیقت اتفاقی در نقدینگی می افتد و این اتفاقات خود را به پایه پولی تحمیل می‌کند.

🔺اگر اضافه برداشت صورت گیرد به این دلیل است که رشد نقدینگی در ابتدا رخ می‌دهد و هم پای این رشد نقدینگی پایه پولی می‌طلبد. اگر این پایه پولی ایجاد نشود یا به شکل اضافه برداشت خود را نشان خواهد داد یا به شکل بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد.

🔺بنابراین موضوعی که مهم است این است که در میان مدت به توان رشد نقدینگی را محدود کرد. اگر این رشد محدود شود می توان رشد پایه پولی را کنترل کرد. در واقع در شرایط کنونی جهت علیت از نقدینگی به پایه پولی است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

دپوی پول‌ها در بازار پول؟

 

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده در مهرماه برای سومین ماه متوالی به کمتر از ۸۰ درصد رسیده است. این در حالی است که به‌طور معمول بانک‌ها باید حداقل ۸۰ و حداکثر ۸۵ درصد از منابع خود را به تسهیلات‌دهی اختصاص دهند. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده سپرده بانکی در اولین ماه پاییز از حدود ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان گذشته و مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور نیز به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

رشد ۲/ ۲۹ درصدی سپرده‌ها

بانک مرکزی آمارهای مانده تسهیلات و مانده سپرده نظام بانکی مهرماه ۹۸ را منتشر کرد. براساس آمار منتشر شده، مانده کل سپرده‌ها در اولین ماه پاییز به حدود ۶/ ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۶/ ۵۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲/ ۲۹ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، رشد مانده سپرده‌های بانک‌های کشور در مهر ماه به نسبت اسفند سال گذشته حدود ۲/ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که رشد ۸/ ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

نگاهی به روند رشد سالانه سپرده‌ها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری رشد سپرده‌ها روندی صعودی داشته است و از ۲/ ۲۴ درصد در فروردین ماه به ۱/ ۳۰ درصد در پایان شهریور ماه رسیده است. اما آمار منتشر شده نشان می‌دهد در مهرماه روند صعودی برعکس شده و در این ماه حدود ۹/ ۰ درصد از سرعت رشد سپرده‌ها کاسته شده است. البته با آمار یک ماه نمی‌توان حکم قطعی در مورد تغییر روند یک شاخص داد، اما با توجه به نوسانات انجام شده در سایر بازارها و جذاب بودن سایر بازارها از نظر سوددهی، به‌نظر می‌رسد بازار بانک‌ها کمتر از سایر بازارها گرم بوده است.

سپرده‌های بانکی در مدت یک ماه نیز با رشد یک درصدی همراه بوده است. بررسی روند رشد ماهانه مانده سپرده‌ها نشان می‌دهد که رشد یک درصد از اردیبهشت ماه سال جاری کمترین میزان رشد ماهانه بوده است. در شهریور ماه رشد سپرده‌ها ۸/ ۳ درصد بوده که در مهرماه با کاهش ۸/ ۲ واحد درصدی همراه بوده است. براساس آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی، سپرده‌ها با کسری قانونی در مهر ماه سال جاری به حدود ۵/ ۲۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳/ ۲۹ درصدی همراه بوده است.

رشد ۲۲ درصدی تسهیلات

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، رقم تسهیلات بانکی در مهرماه، ۸/ ۱۶۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳/ ۲۲ درصد رشد داشته است. آمارها نشان می‌دهد که تسهیلات بانک‌ها در مهر ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته، ۸/ ۱۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که در واقع رشد ۷ ماهه مانده تسهیلات معادل ۳/ ۱۲ درصد است. نگاهی به روند رشد سالانه تسهیلات نشان می‌هد که از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست سال جاری، روند تسهیلات‌دهی صعودی بوده است. آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه تسهیلات در فروردین ماه سال جاری ۱۸ درصد بوده که تا پایان شهریور ماه به حدود ۴/ ۲۳ درصد رسیده است. در مهرماه این رشد به ۳/ ۲۲ درصد رسیده که حدودا ۱/ ۱ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مقیاس ماهانه نیز رشد تسهیلات بانکی در مهرماه به نسبت شهریور ماه حدود ۷/ ۰ درصد بوده است. رشد ماهانه مانده تسهیلات بانکی در شهریور ماه ۶/ ۴ درصد بوده که در مهرماه با کاهش ۹/ ۳ واحد درصدی همراه بوده است.

سومین کاهش متوالی نسبت مصارف به منابع

یکی از نسبت‌های مهم بانکی که از آمار مانده تسهیلات و مانده سپرده‌ها به‌دست می‌آید، نسبت مصارف به منابع بانکی است. در برخی از مقالات به این نکته اشاره شده که برای حفظ تعادل بین سپرده‌ها و تسهیلات بهتر است این نسبت در حد ۸۵ درصد باشد. آمارهای بانکی نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به مانده سپرده‌ها (با کسری قانونی) در مهرماه ۶/ ۷۹ درصد بوده است. در واقع روند این نسبت نشان می‌دهد که آخرین بار در اردیبهشت ماه سال ۹۷ این نسبت ۸۵ درصد بوده و در ۱۷ ماه بعد روند تقریبا نزولی را در پیش گرفته است. در فروردین سال جاری نسبت مصارف به منابع بانکی حدود ۸/ ۸۰ درصد بوده است اما در مرداد ماه سال جاری به ۳/ ۷۹ درصد رسیده که کمترین مقدار آن از لحاظ تاریخی بوده است. پس از آن در شهریور ماه این نسبت به ۸/ ۷۹ درصد افزایش داشته اما در مهر ماه با ۳/ ۰ واحد درصد کاهش به نسبت شهریور ماه، به ۶/ ۷۹ درصد رسیده است. نگاهی به روند این نسبت نشان می‌دهد که سه ماه متوالی است که نسبت مصارف به منابع بانکی در کمتر از ۸۰درصد باقی مانده است. از لحاظ ریاضی، رشد بیشتر مانده سپرده‌ها به نسبت رشد تسهیلات باعث بزرگ‌تر شدن مخرج کسر و کاهش این نسبت شده است. اما از لحاظ نظریه‌های بانکی، به نظر می‌رسد بانک‌ها طی ماه‌های گذشته در تسهیلات‌دهی محتاط‌تر بوده‌اند که این احتیاط می‌تواند به دلیل نگرانی از کاهش منابع بانکی باشد که مدیران بانک‌ها را مجبور کرده یا منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند یا در شرایط بحرانی‌تر بیشتر به مصارف جاری خود اختصاص دهند، در نتیجه منابع کافی برای تسهیلات‌دهی نداشته باشند.

آنالیز منابع و مصارف بانکی در استان‌ها

در آمار منتشر شده بانک مرکزی، مبلغ سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها در استان‌ها نیز منتشر می‌شود. براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین مبلغ سپرده‌ها در مهرماه به استان تهران تعلق داشته که رقم آن حدود ۳/ ۱۲۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از آن، بیشترین رقم سپرده‌ها به استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس تعلق داشته است. رقم سپرده‌های استان اصفهان، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، استان خراسان رضوی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و استان فارس حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در استان فارس حدود ۴/ ۲ درصد بوده است. رشد ماهانه سپرده‌گیری در استان اصفهان ۴/ ۱ درصد و در استان خراسان رضوی، ۹/ ۱درصد بوده است. در مقابل، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی کمترین مقدار مانده سپرده‌ها را در مهرماه داشته‌اند. براساس آمار منتشر شده، مانده سپرده‌های کهگیلویه و بویراحمد با کسر ذخیره قانونی حدود ۶/ ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در میان استان‌های کشور، تهران با حدود ۶/ ۱۰۹۴ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان اصفهان با حدود ۷/ ۶۰ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و خراسان رضوی با ۵۲ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارد. رقم تسهیلات استان فارس نیز ۶/ ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت شهریور ماه با رشد ۲/ ۲ درصدی همراه بوده است. رشد ماهانه تسهیلات‌دهی در استان اصفهان ۸/ ۰ درصد و در استان خراسان رضوی ۴/ ۰ درصد بوده است.  در مقابل استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و خراسان شمالی به ترتیب کمترین میزان تسهیلات دهی را در مهر ماه داشته‌اند. بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده نیز به استان کهگیلویه و بویر احمد با حدود ۱۰۸ درصد اختصاص داشته است و کمترین نسبت تسهیلات به سپرده در این ماه به استان بوشهر با حدود ۴۷ درصد تعلق داشته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

🏻عملیات بازار باز چیست؟/ عباس دادجوی توکلی

 

از دهه 1980 بانکهای مرکزی دریافتند هدفگذاری بر روی " کلیت های پولی " بدلیل قدرت خلق پول بانکها تقریبا ناکارآمد بوده و به هدفگذاری بر روی  " نرخ بهره سیاستی " و سرایت آن به سایر نرخ های بهره بازار روی آوردند

البته با بروز بحران مالی دهه اخیر می توان اذعان نمود هدفگذاری همزمان " کلیت های پولی و نرخ بهره " در دستور کار بانکهای مرکزی قرار گرفته و بانکهای مرکزی میتوانند با عملیات بازار باز همزمان هم نرخ های بهره را رصد نموده و هم تا "حدودی"  ذخائر بانکی را کنترل نمایند

عملیات بازار باز در آمریکا با چه مکانیزمی صورت میگیرد؟

مؤسسات سپرده‌پذیر در پایان یک دورۀ مشخص، معمولاً در پایان روز، باید به محاسبۀ این بپردازند که با توجه به موجودی خود، چه میزان ذخایر باید نزد بانک مرکزی نگه‌دارند. سطح این بایستگی بستگی دارد به نرخ ذخایر قانونی و سپرده‌های دیداری لازم به نگهداری نزد بانک مرکزی برای انجام عملیات تسویه (کلرینگ). پس از انجام این محاسبه برخی مؤسسات بسته به میزان مساعد بودن وضعیت اعتباری خود ممکن است کمبود شناسایی کرده و برخی مازاد داشته باشند. یک بازار خصوصی بین‌بانکی برای وام‌دهی این ذخایر وجود دارد که این وام‌دهی و وام‌گیری در آن به‌صورت شبانه صورت می‌پذیرد. نرخ بهره این منابع به «نرخ منابع فدرال» موسوم است که کوتاه‌مدت‌ترین و حساس‌ترین نرخ بهره در بازار پول است. این نرخ همان نرخ هدف بانک مرکزی به‌عنوان هدف ابزاری در اجرای سیاست پولی است. در حقیقت فدرال رزرو سیاست پولی خود را از طریق تنظیم این نرخ به انجام می‌رساند.

چنانچه بانک مرکزی بخواهد اقدام به اجرای سیاست انبساطی کرده و طرف تقاضا را تحریک کند با کاهش دادن این نرخ انگیزۀ وام‌گیری را تقویت می‌کند و برای کنترل اقتصاد در برابر تورم نیز این نرخ را افزایش می‌دهد.

 

اما تغییر این نرخ چگونه اتفاق می‌افتد؟ برای این کار بانک مرکزی اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار (در رأس آن‌ها اوراق قرضۀ خزانه‌داری) در تعامل با بانک‌ها می‌کند. برای کاستن از نرخ بهره بانک مرکزی باید ذخایر بانک‌ها را افزایش دهد تا این مازاد ذخایر باعث شود نرخ بهره این ذخایر در بازار بین‌بانکی سقوط کند. برای این منظور بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضۀ در اختیار بانک‌ها می‌کند. او برای این کار قیمتی بالاتر از قیمت رایج این اوراق به بانک‌ها پیشنهاد می‌کند (به‌عنوان قیمت پایه) و بانک‌ها نیز وارد فراخوان مناقصه شده تا اوراق قرضۀ خود را بر اساس پیشنهاد رقابتی و انجام مناقصه به بانک مرکزی فروخته و در ازای آن ذخایر دریافت کنند. در اینجا ذخایر بانک‌ها افزایش یافته و آن‌ها توان وام‌دهی بیشتری می‌یابند که کاملاً متناسب است با هدف فدرال رزرو در انبساط پولی. اما هدف اصلی فدرال رزرو عبارت است از افزایش ذخایر به‌منظور افت نرخ منابع فدرال در بازار بین‌بانکی. حالت عکس رخدادهای فوق در صورت تمایل به اجرای سیاست انقباضی (افزایش نرخ بهره) صادق است

زمانی که نرخ هدف فدرال رزرو در بازار به دست آمد باز هم فدرال رزرو از ثبات این نرخ حمایت می‌کند. در صورت وجود مازاد خالص در ذخایر بانک‌ها گرایش به کاهش در نرخ منابع فدرال در بازار بین‌بانکی پدید می‌آید که بانک مرکزی وارد عمل شده و با سیاست فروش اوراق قرضه سعی می‌کند این ذخایر مازاد را جذب کند. در حالت کمبود ذخایر نیز بانک مرکزی برای حفظ نرخ بهره مبادرت به خرید اوراق و عرضۀ ذخایر میکند .بانک مرکزی به‌این‌علت اقدام به هدف‌گیری نرخ منابع فدرال در بازار بین‌بانکی می‌کند که این نرخ مستقیماً تمامی‌نرخ‌های بهره در اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نرخ منابع فدرال در وام‌های شبانه بین‌بانکی، که تابع فراهم بودن ذخایر بانکی و دسترسی بانک‌ها به ذخایر است، نمودی از وضعیت دسترسی به اعتبار در کل اقتصاد محسوب می‌شود. بنابراین بانک مرکزی هدف خود در تأثیرگذاری بر نرخ بهره در اقتصاد را نه از طریق تأثیر بر نرخ بهره در تمامی‌انواع بازارها با نرخ‌های مختلف، بلکه صرفاً از طریق تأثیر بر نرخ منابع فدرال پیگیری می‌کند با علم به اینکه این نرخ نقش خط دهنده به تمامی‌نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد را ایفا می‌کند.

کلیۀ معاملات بانک مرکزی در عملیات بازار باز از طریق مزایده و مناقصه پس از تعیین یک قیمت پایه انجام می‌شود. درواقع اصول حرفه‌ای ایجاب می‌کند که بانک مرکزی در انتخاب طرف معامله در خرید یا فروش اوراق بر اساس میل مجریان خود تصمیم نگیرد بلکه این انتخاب از دل یک بازار کاملاً باز و بر اساس رقابت قیمتی صورت می‌پذیرد.

علت نام‌گذاری این سیاست به عملیات بازار باز نیز همین مطلب است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

عوامل اثرگذار بر تورم/کامران ندری

در رابطه با تورم دو عامل اثرگذاری بیشتری دارند، عامل نخست رشد نقدینگی است که رشد نقدینگی سال 98، تا اینجای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی با تاخیر، نهایتاً روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. بنابراین عامل اول در ایجاد تورم، نرخ رشد نقدینگی است.

عامل دوم که خیلی مهم است، بحث تقاضا برای پول است که بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرد. یعنی وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد دیگر تمایلی به نگهداری پول ندارند و همان‌طور که اشاره کردم، سراغ سایر دارایی‌ها می‌روند. کاهش تقاضا برای پول هم می‌تواند منجر به تشدید تورم در اقتصاد شود. یعنی موتور اصلی رشد نقدینگی است و در کنارش، عواملی که در انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارند، سبب می‌شوند که تقاضا برای پول هم کاهش پیدا کند. از یک طرف، پمپاژ نقدینگی را در جامعه با نرخ بالا داریم و از یک طرف هم تقاضا برای نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود که سرعت کاهش ارزش پول، افزایش یابد.

اکنون هر دو مکانیسم در اقتصاد ایران فعال است، یعنی از یک‌سو رشد بالای نقدینگی را داریم و از یک طرف هم به خاطر تصمیمات بدی که در اقتصاد گرفته می‌شود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، کاهش تقاضا برای پول و نقدینگی را به‌طور همزمان حس می‌کنیم. هر دوی اینها، دست به دست هم می‌دهند و تورم بالایی را برای اقتصاد ایران می‌توانند ایجاد کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

✍️شش  نکته درباره راه‌اندازی عملیات بازار باز/ تیمور رحمانی

⭕️نکته اول آن است که عملیات بازار باز یک ابزار سیاستگذاری پولی است و نه یک هدف و این ابزار، ابزاری شناخته شده و متعارف در سیاستگذاری پولی نه تنها در آمریکا و کانادا و انگلستان بلکه در چپ و راست کشورمان یعنی ترکیه و پاکستان نیز هست. لذا، به هیچ وجه ادعا نمی شود که در غیاب عملیات بازار باز، بانک مرکزی قادر به اداره امور پولی و بانکی و انجام سیاستگذاری پولی نخواهد بود.

 ⭕️نکته دوم آن است که نفس وجود ابزار عملیات بازار باز نیست که با اهمیت است بلکه چارچوب سیاستگذاری پولی استفاده کننده از ابزار عملیات بازار باز است که با اهمیت است. بدون چارچوب سیاستگذاری پولی منتج به اهداف نهایی مطلوب از نظر اجتماعی، عملیات بازار باز اساسا اهمیتی ندارد و می تواند بستر معامله و داد و ستد بی هدف اوراق دولت توسط بانک مرکزی باشد. در این چارچوب سیاستگذاری، هدف نهایی بانک مرکزی جلوگیری از انحراف تورم از سطح مطلوب اجتماعی آن و جلوگیری از انحراف تولید از سطح مطلوب اجتماعی آن  با وزن هایی متفاوت برای این دو هدف نهایی است.

⭕️نکته سوم آن است که حتی در کشورهای بسیار توسعه یافته و دارای بازار مالی عمیق و نظام بانکی نسبتا کارآمد و بانک مرکزی نسبتا مستقل و حرفه ای، اجرای چارچوب هدف گذاری تورمی توفیق صد درصد نداشته است تا از قبل بتوان در مورد توفیق صد در صد این چارچوب سیاستگذاری در ایران با اتکا به عملیات بازار باز اظهار نظر کرد. بر اقتصاددانان روشن است که چارچوب هدف گذاری تورمی و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی برای دستیابی به آن، موضوعی همچنان داغ در محافل سیاستگذاری پولی هم در دانشگاه‌ها و هم در بانک‌های مرکزی است و پیوسته بر روی این موضوع بحث می شود که گنجاندن چه ملاحظات دیگری می تواند درجه توفیق آن را افزایش دهد. بر اقتصاددانان شناخته شده است که چارچوب هدف گذاری تورمی هنوز نتوانسته است که ثبات بانکی و مالی را تضمین نماید و همچنان نیاز به بهبود در این زمینه وجود دارد.

 ⭕️نکته چهارم آن است که در هدف گذاری تورم، بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان هدف میانی یا واسطه دستیابی به تورم و تولید مطلوب حول نرخی که برای دستیابی به آن اهداف مناسب می داند، کنترل می نماید و ابزار کنترل بانک مرکزی نیز خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی، اعطای اعتبار به بانکها در سقف کریدور نرخ سود با گرفتن وثیقه و سپرده گیری از بانک‌ها در کف کریدور نرخ سود می باشد. با کنترل این نرخ سود، به تدریج انتظار می رود که سایر نرخ های سود در جهت مورد نظر بانک مرکزی تغییر نمایند.

 ⭕️نکته پنجم: اکنون بسیاری ابراز نگرانی می کنند که با راه اندازی عملیات بازار باز، دولت که اوراق خود را به بانک‌ها می فروشد، بانک‌ها ناچارند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند و به این ترتیب عملا دولت با واسطه از بانک مرکزی قرض کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان تداوم می یابد. لازم است به عنوان یک اقتصاد خوانده حوزه اقتصاد پولی اشاره کنم که اگر ناترازی و کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم یابد و به ویژه اگر وارد شرایط اصطلاحا ناپایداری مالی شود، به طور قطع رشد بالای نقدینگی و پایه پولی ادامه خواهد داشت چه عملیات بازار باشد و چه نباشد. این قانون تردید ناپذیر حاکم بر خلق کمیته ای پولی است. در واقع، اگر کسری بودجه از کنترل خارج شود، رشد پایه پولی و نقدینگی با یا بدون عملیات بازار باز تشدید شده و حتی می تواند زمینه ابر تورم را فراهم نماید و ابر تورم ها همواره از این محل سرچشمه گرفته اند.

 ⭕️نکته ششم آن است که در شرایط کنونی نظام بانکی ایران دچار ناترازی قابل توجهی است و متاسفانه به دلایلی که موضوع بحث کنونی نیست حتی تورم بالای یک سال و نیم گذشته نتوانسته است کمکی در این زمینه باشد. آشکار است بخش قابل توجهی از مشکلات یک سال و نیم گذشته و بخشی از تشدید فشار ناشی از تحریم هم، ریشه در ناترازی نظام بانکی داشته است. قرار نیست عملیات بازار باز مشکل ناترازی نظام بانکی را به طور ریشه ای حل کند گرچه می تواند اندکی از نابسامانی نرخ سود جلوگیری نماید.

لذا، اگر توقع آن است که با راه اندازی عملیات بازار باز مشکل نظام بانکی حل شود، به عنوان کسی که سال ها پول و بانکداری و اقتصاد پولی تدریس کرده‌ام، اطمینان می دهم که قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی