چشم‌انداز تورم در سال 1400/ وحید شقاقی‌شهری

حجم نقدینگی در پایان بهمن امسال به ۳۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مرداد ماه 1392 بالغ بر ۲۸۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در یک دوره تقریبا

8 ساله، ۵۹۰درصد بیشتر شده است. البته روند نقدینگی و رشد چند صد برابری آن در یک دوره 8 ساله، چیز جدیدی نیست و در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم نیز حجم نقدینگی ۵۵۷درصد رشد کرده بود و در آن ۸ سال حجم نقدینگی ۴۰۶ هزار میلیارد تومان اضافه شده بود. برآورد می‌شود که در 11 ماه سال جاری به ‌طور متوسط روزانه 2.48 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. اما نکته مهم، اثرات این نقدینگی بر اقتصاد ایران و بروز تورم‌های بالایی است که هم‌اکنون دیده می‌شود. «تورم مزمن» که بخش بزرگی از آن به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کنار شرایط «رکودی» است که به واسطه‌گری، بروز شوک‌های پی در پی در بازارهای دارایی و هجوم سرمایه‌ها به هر یک از این بازارها در مقاطعی از سال و البته «تورم» می‌انجامد. در این میان «تورم» و شتاب افزایش قیمت‌ها، تاثیر مستقیمی بر مردم عادی کوچه و بازار دارد. بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به افزایش حجم نقدینگی در توییتی عنوان کرده که «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در 20 سال گذشته 27.6درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پول چه کسی باشد.» این در حالی است که اثر نقدینگی و خلق پول درنهایت خود را در قالب «تورم» نشان خواهد داد که به نوعی، کاهش ارزش پول ملی است. موضوعی که جزو وظایف اولیه بانک مرکزی است.   درحالی که در اکثر کشورهای دنیا و حتی همسایگانی مانند افغانستان یا عراق، تورم به عنوان مشکل اساسی محسوب نمی‌شود در ایران نه ‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده، بلکه پس از رفت و برگشت‌های متعدد نرخ تورم‌ در میانه اعداد دورقمی، «تک رقمی» شدن آن دور از دسترس به نظر می‌رسد.  هم‌اکنون نرخ تورم در ایران اختلاف فاحشی با نرخ تورم جهانی و کشورهای توسعه یافته دارد و براساس آمارها تورم ایران در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد۳۴، ۲درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم اروپا در همین سال‌ها کمتر از یک درصد عنوان شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اساسا کنترل و کاهش تورم به عنوان خواسته اصلی مسوولان ایران تعریف نشده و هر آنچه تاکنون بوده در حد شعار بوده و باتوجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می‌تواند تا ۸۰درصد نیز متغیر باشد. اما زمانی که انتظارات تورمی بالاست چه اتفاقی می‌افتد؟ اقتصاددانان می‌گویند، زمانی که انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد روبه‌رو هستیم، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالا‌های بادوام و درنهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذاران، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقد شونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) از دستور کار سیاستگذار حذف شود. اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند، بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می‌شود احتمالا‌ در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم. علت اصلی تورم بالا و دورقمی در اقتصاد ایران ناشی از تصمیمات بودجه‌ای دولت‌هاست و این تورم مزمن ۵۰ ساله، به شوک‌های کوتاه‌مدتی مانند شوک کرونا یا حتی شوک قیمتی در بازار دارایی‌ها و نرخ ارز چندان مرتبط نیست، بلکه برعکس این نرخ تورم بالاست که سبب کاهش ارزش پول و درنهایت جهش‌های نرخ ارز می‌شود. بنابراین عامل اصلی بروز نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران کسری بودجه پایدار و بعضا فزاینده دولت است، لذا برای بررسی وضعیت تورم در سال آتی باید به شرایط کسری بودجه در سال آینده توجه کنیم.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این خصوص معتقد است، عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد کشور موثر هستند بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت است ضمن آنکه تورم حاصل از کسری‌های بودجه دولت نیز کم نیستند اما بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.

این اقتصاددان تصریح کرد: بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی برمی‌گردد، عامل دیگری که در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی‌ها درخصوص آینده اقتصاد کشور است. واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران یک سال مبهم است به عبارت دیگر یک سال اقتصادی مبهم در انتظار ماست، از این جهت ابهامات اقتصادی متعددی برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود. شقاقی‌شهری گفت: ما باید امیدوار باشیم که در آینده این بخش از تورم کنترل می‌شود اما عوامل دیگر همچنان سرجای خود باقی است و در صورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و می‌خواهیم تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار کنیم اما آن‌گونه که شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد بحث انتظارات حاصل از بی‌اعتمادی‌ها از آینده اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.

تورم ساختاری همچنان پابرجاست

این اقتصاددان با اشاره به سخنان عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش انتظارات تورمی مردم خاطرنشان کرد: هر چند این بخش از تورم در حال فروکش کردن است اما همچنان عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و اگر خواستار کنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشه‌های دیگر تورم نیز بها داده شود. او ادامه داد: البته کنترل در این بخش تنها می‌تواند مقدار کمی روی تورم تاثیرگذار باشد اما عوامل ساختاری این حوزه همچنان بر سر جای خود باقی است. اما برای سال جدید بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات با امریکا همچنان مطرح است، البته در کنار این موارد موضوع کرونا نیز مطرح است که آن هم تاحدودی فروکش خواهد کرد که هیچ کدام بی‌تاثیر نخواهد بود. شقاقی‌شهری با اشاره به مشکلات به وجود آمده درمورد نظام توزیع کالاهای اساسی در کشور مانند روغن و مرغ و... گفت: ضعف نظام بهره‌وری، ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه‌ای دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود باقی است و تا زمانی که این علل ساختاری موجود است نمی‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.

او ادامه داد: براساس برآوردهای مرکز آمار ایران در سال آینده کسری تراز عملیاتی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند که از طریق فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی می‌کنند و با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش لازم را ندارد مطمئنا این کسری بودجه پابرجا خواهد بود و می‌تواند منجر به بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه شود که یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ است.

شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: طبیعتا در صورتی که منابع بلوکه شده ایرن آزاد نشود و این بی‌انضباطی همچنان مالی باقی بماند و دولت درخواست منابع مالی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها داشته باشد و برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا کند بحث رشد نقدینگی که ریشه اصلی تورم است ادامه پیدا می‌کند و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایرن تحمیل خواهند کرد.

واکسن تورم چرا به ما نرسید؟/علی میرزاخانی

در روز سه‌شنبه هفته پیش باید زنگ هشداری جدی تلقی شود که از حرکت مجدد نقدینگی به کمینگاه حکایت دارد. نقدینگی از دو جزء مذاب (اسکناس و حساب‌های جاری) و منجمد (حساب‌های پس‌انداز یا شبه‌پول...)

تشکیل شده است که چنانچه در بخش مذاب متراکم شود، آثار مخرب آن ویرانگرتر خواهد بود. رشد بخش مذاب نقدینگی، روی دیگر سبقت تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی است که علائم آن به سرعت در رشد غیرواقعی و حبابی بازارهای دارایی اعم از دارایی‌های مالی مثل سهام یا دارایی‌های واقعی مثل ملک و سپس شاخص قیمت خرده‌فروشی نمایان می‌شود. رشد این متغیر که در آذرماه به صفر رسیده بود، مجددا در دو ماه اخیر روند فزاینده به خود گرفته است. اینجا جایی است که سیاست‌گذار پولی هیچ راهی جز دو گزینه ندارد: یا متغیرهای اثرگذار بر افزایش تورم انتظاری را مهار کند یا نرخ بهره واقعی را از زیر صفر خارج کند. در غیر این صورت، همان اتفاقی می‌افتد که از ابتدای سال‌جاری افتاد و حبابی بزرگ دور دارایی‌های مالی شکل گرفت که ترکیدن آن، خسارتی سنگین برای صاحبانش به بار آورد.

اما سوال اینجاست که چرا در دنیایی که روش‌های پیشگیری از این فجایع کشف شده و تجربیات عدم واکسیناسیون اقتصاد در مقابل شوک‌های قیمتی، چونان درس عبرتی مقابل چشمان ماست شاهد تکرار چندباره تلاطمات قیمتی در اقتصاد ایران هستیم؟ آیا راه‌حل‌های جهانی که در عموم کشورها از غرب گرفته تا شرق و حتی کشورهای اسلامی به‌کار گرفته‌شده و میانگین تورم جهانی را به ۲درصد کاهش داده است برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران دردسترس نیست یا مهارت استفاده از این راه‌حل‌ها وجود ندارد؟ پاسخ منفی است؛ چون این راه‌حل‌ها دردسترس هستند و مهارت واکسیناسیون اقتصاد با این راه‌حل‌ها وجود دارد؛ اما مشکل آنجاست که تصمیم‌گیران اقتصادی هم خود فوبیای استفاده از این واکسن را دارند و هم از جوسازی ذی‌نفعان تورم در هراس هستند که با نقاب فعال اقتصادی مشغول تورم‌خواری هستند و هر حرکتی برای مهار تورم را تخطئه می‌کنند.

شبیه‌سازی موضوع بسیار ساده است. می‌توانیم اتفاقاتی را که از ابتدای سال‌جاری در اقتصاد ایران شاهد بودیم به‌عنوان یک صورت‌مساله برای هر اقتصاددانی در چهارگوشه این کره خاکی (جز ونزوئلا) طرح کنیم و بپرسیم در مقابل این روندها چه واکنش سیاستی باید صورت می‌گرفت که نگرفت؟ آنچه در سه چهار ماه اول سال‌ جاری شاهد بودیم سبقت نجومی رشد قیمت در بازار دارایی‌های مالی از رشد بخش واقعی اقتصاد بود که در همه کشورهای جهان، مهم‌ترین آژیر بی‌ثباتی اقتصادی تلقی و با واکنش فوری سیاست‌گذار پولی مواجه می‌شود. واکسن جهانی مقابله با این وضعیت نیز نه دخالت دستوری بلکه «عملیات بازار باز» برای جلوگیری از سرازیر شدن بخش مذاب نقدینگی به بازار دارایی‌هاست تا از ایجاد التهاب و شکل‌گیری حباب در این بازارها پیشگیری شود. علت اصلی شکل‌گیری حباب همان‌گونه که گفته شد سبقت تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی است و این عملیات دقیقا برای خنثی‌سازی این سبقت طراحی می‌شود.

عملیات بازار باز از طریق فروش اوراق بدهی باعث جمع‌آوری بخش مذاب نقدینگی می‌شود و تا زمانی که نرخ بهره اوراق بدهی از زیر صفر خارج شود، ادامه می‌یابد. طبیعی است تغییر سیاست پولی از دالان سیاست‌گذاری به بازار پول و بانک‌ها منتقل می‌شود و به جای تبدیل شبه‌پول به پول، وضعیتی معکوس را حاکم می‌کند. اگر این تغییر وضعیت صورت نگیرد، ممکن است منابع بانکی هم در خدمت شکل‌گیری حباب قرار گیرد که وضعیت آشنایی در ایران و البته تاریخچه حباب‌های جهانی است. این تنها واکسنی است که برای پیشگیری از تورم در جهان تجویز می‌شود و البته همه حباب‌بازان و سوداگران مخالف این واکسن هستند؛ ولی با استقلال تدریجی بانک‌های مرکزی در جهان طی چهار دهه اخیر حتی ائتلاف حباب‌بازان با قدرت سیاسی هم نتوانسته است باعث بازگشت به عصر تورم‌خواری شود.

راه جایگزین برای «مهار تورم» همان راهی است که پنجاه سال است مرتبا تکرار و به شکست منجر می‌شود؛ یعنی همان «کنترل قیمت‌ها» یا به‌دنبال تک‌تک قیمت‌ها دویدن که در بهترین حالت، شبیه دم اسب را گرفتن و افسار را رها کردن است که ناگفته پیداست چه فاجعه‌ای به‌دنبال دارد. البته این فاجعه اگرچه برای عامه مردم به‌ویژه صاحبان درآمدهای ثابت، کمرشکن است، اما گویا برای موج‌سواران تورم که روی این اسب‌های رم‌کرده نشسته‌اند، بسیار لذت‌بخش است و شاید به همین دلیل است که اینان مکررا سیاست‌گذار را نسبت به واکسیناسیون ضدتورمی دچار فوبیا می‌کنند تا در همچنان بر همین پاشنه بچرخد.

عوامل افزایش تورم در کشور/ نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود/ کامران ندری

یک صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه هدایت نقدینگی واژه غلطی است و نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود، گفت: سیاست پولی ما سیاست انبساطی است و این کمکی به تولید نمی‌کند و تنها تورم را بیشتر می‌کند.

کامران ندری با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی عامل اصلی تورمی در جامعه است، افزود: بانک مرکزی از چند طرف تحت فشار است و عملاً نمی‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و یکی از آن‌ها کسری بودجه است و یکسری تعهدات بانکی و تصمیمات فرا بودجه‌ای هم عامل رشد نقدینگی شده است. 

کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه ناترازی در بانک‌ها و نبود تعادل بین ورودی و خروجی بانک‌ها هم عامل رشد نقدینگی در جامعه شده است. افزود: حوزه سوم عامل رشد نقدینگی که سال ۹۹ اضافه شد؛ از ناحیه بازار سرمایه است که به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا کاهش قیمت‌ها اتفاق نیافتد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: حوزه چهارم به بحث حمایت از تولید بر می‌گردد. به بهانه حمایت تولید، تسهیلات ارزان قیمت به نظام پولی و نقدینگی فشار وارد می‌کند. تسهیلات و پول قدرت، فقط تقاضا را بیشتر می‌کند و به تولید کمک نمی‌کند.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: خود تورم انتظار تورمی را بالا می‌برود. رشد نقدینگی بالا و افزایش تورم خود عامل تورمی بیشتر است و میزان تورم نقطه به نقطه از رشد نقدینگی بالاست.

ندری با بیان اینکه هدایت نقدینگی واژه غلطی است و نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود، گفت: سیاست پولی ما سیاست انبساطی است؛ این کمکی به تولید نمی‌کند و تنها تورم را بیشتر می‌کند. 

وی افزود: همه این‌ها به عهده دولت نیست، تحریم، کسری بودجه و ناترازی پولی در نظام بانکی و بازار سرمایه در این اوضاع رشد نقدینگی موثر است، اما ریشه اصلی، داخلی است.

سیاست پولی و اقدامات احتیاطی / تیمور رحمانی

نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می‌کند؟

بانک‌های مرکزی مطرح دنیا مدت‌ها است درمان تورم را یافته‌اند و از این نظر با معضلی روبرو نیستند. نشانه آن هم این است که متوسط نرخ تورم در دنیا حدود ۳ تا ۴ درصد است و در کشورهای توسعه یافته پایین‌تر از این. به طور مشخص، بانک‌های مرکزی دنیا با توجه به انحراف نرخ تورم از سطح مطلوب آن(که معمولا عددی کوچک در حد ۲ تا ۳ درصد است) و با توجه به انحراف سطح تولید ناخالص داخلی از مقدار بالقوه آن به تنظیم نرخ بهره می‌پردازند، به این ترتیب که نرخ بهره بازار بین بانکی را حول عددی مدیریت می‌کنند که نرخ تورم و سطح تولید از مقادیر اشاره شده انحراف قابل توجه نداشته باشند. البته، بویژه بعد از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ حفظ ثبات مالی نیز مورد توجه بانک‌های مرکزی قرار گرفته است. به طور غالب، در این مدیریت نرخ سود، وزن اصلی بر حفظ تورم حول مقدار مطلوب و هدف آن قرار دارد. اما بانک‌های مرکزی چگونه این کار را انجام می‌دهند و چگونه مدیریت نرخ بهره سبب دستیابی به آن اهداف می شود؟ هنگامی که نرخ تورم از مقدار هدف آن فراتر می‌رود (که معمولا با رونق تولید و فراتر رفتن تولید از حد بالقوه نیز همراه است، مگر آنکه کشوری با شوک منفی عرضه از قبیل تحریم یا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در شرایطی که کشور بسیار به این مواد اولیه وارداتی وابسته است، روبرو شود)، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی می‌کند که نتیجه آن افزایش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی است. به تبع افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، سایر نرخ‌های سود از قبیل نرخ سود سپرده‌ها، اعتبارات بانکی، اوراق بدهی دولتی و خصوصی، خریدهای قسطی، کارت‌های اعتباری و مواردی از این دست افزایش می‌یابد. اما افزایش نرخ‌های سود از طریق افزایش هزینه فرصت منابع مالی برای اشخاصی که دارای منابع مالی هستند و از طریق افزایش هزینه تامین مالی برای اشخاصی که نیاز به منابع مالی دارند، سبب کاهش مخارج شده و در نتیجه کاهش مخارج، از حرارت اقتصاد کاسته شده و فشار تورمی کاهش می‌یابد. عکس این اقدام زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد دچار رکود شده و نرخ تورم از مقدار هدف یا مطلوب آن پایین تر قرار می‌گیرد.

حال پرسش این است که آیا بانک مرکزی با تمرکز صرف بر مدیریت نرخ سود به شکلی که اشاره شد، قادر به حفظ ثبات اقتصاد کلان و از جمله کنترل تورم  خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال، می توان به کارکرد ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری که آنها را از سایر نهادهای مالی متمایز می کند، اشاره کرد. بانک‌ها و موسسات اعتباری خالق اعتبار و نقدینگی هستند. هنگامی که داده ها نشان می دهد ضریب فزاینده خلق نقدینگی مثلا برابر با ۵، ۷ است، بدان معنی است که از هر ۷، ۵ ریال نقدینگی خلق شده در اقتصاد، ۶، ۵ ریال آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق شده است و نه توسط بانک مرکزی. آیا اینکه از هر ۷، ۵ ریال نقدینگی خلق شده ۶، ۵ ریال آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق شود، فی نفسه امر نامطلوبی است؟ پاسخ منفی است و اساسا کارکرد بانک همین است. اما اگر در خلق اعتبار و نقدینگی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی و بدتر از آن کژمنشی وجود داشته باشد، آنگاه لزوم محدود کردن آن از سوی نهاد ناظر اجتناب ناپذیر است. اما چرا در خلق اعتبار و نقدینگی اثرات خارجی منفی و کژمنشی وجود دارد؟ دلیل ساده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در سرمایه گذاری های خود(بویژه اعطای تسهیلات و خرید انواع دارایی) ممکن است یا بر اثر بی احتیاطی و بدون تعمد برای پروژه های پرریسک خلق اعتبار کنند یا از روی تعمد و چون می دانند بویژه اگر سایز آنها بزرگ باشد لازم نیست هزینه انباشت ریسک را خود متحمل شوند، برای پروژه های پرریسک به خلق اعتبار بپردازند. اما چرا خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و اصطلاحا انباشت ریسک توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی دارد. دلیل ساده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقابل سرمایه گذاریهای خود در قالب تسهیلات و خرید دارایی که سمت راست ترازنامه آنها را تشکیل می دهد، تعهداتی به شکل سپرده در سمت چپ ترازنامه دارند. اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری به انباشت ریسک و تامین پروژه های پرریسک بپردازند و اسباب سفته بازی را فراهم نمایند، ضمن آنکه می توانند با اقدام خود سبب فشار بر قیمتها و تلاطم بازارها شوند، در صورت روبرو شدن با ناتوانی در ایفای تعهداتشان در قالب سپرده، ریسک انباشت شده را به کل اقتصاد و نهایتا مردم منتقل کرده اند. فشار بر قیمتها ناشی از سفته بازی پیامدهای زیان رفاهی برای جامعه دارد که انعکاس آن اثرات خارجی اشاره شده است و در عین حال اگر بانک‌ها نتوانند تعهدات خود را به دلیل ریسکی که در ترازنامه خود انباشت کرده اند، ایفا کنند دولت و بانک مرکزی ناچار به تحمل پیامد آن در قالب تحمیل مالیات بر جامعه یا تحمیل تورم بر جامعه(که خود نوعی مالیات است) می باشند. به همین دلیل است که کنترل و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری معنی پیدا کرده است و پس از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ اهمیت بسیار یافته است.اما نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می کند؟ هدف اصلی نظارت و اقدامات احتیاطی که توسط بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال می شود، در اصل حذف یا کاهش اثرات خارجی و کژمنشی اشاره شده است که در نهایت مانع زیان اجتماعی شود. در این اقدامات نظارتی و احتیاطی، بانک مرکزی با بررسی و ارزیابی پیوسته ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سعی می نماید مانع از خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و انباشت ریسک در بانک‌ها و موسسات اعتباری شود. اگر هدف صرفا کنترل رشد اعتبار و نقدینگی برای فعالیتهای فاقد ریسک اقتصاد کلان در میان مدت باشد، به طور طبیعی مدیریت نرخ سود کفایت می کند. اما هنگامی که هدف جلوگیری از خلق اعتبار برای انباشت ریسک اقتصاد کلان باشد، مدیریت نرخ سود کفایت نمی نماید و اقدامات احتیاطی اجتناب ناپذیر است. هنگامی که بانک‌ها و موسسات اعتباری امکان خلق اعتبار برای فعالیتهای سفته بازی و پرریسک را داشته باشند، ضمن آنکه آن سفته بازیها ترازنامه بانک را ناسالم می کند، اسباب بی ثباتی اقتصاد کلان نیز خواهد بود که بویژه در تلاطم بازار دارایی ها با اهمیت است. بر این اساس، همان منطقی که به سازمان حفاظت از محیط زیست حق می دهد بر فعالیت یک تولید کننده آلوده کننده محیط زیست محدودیت اعمال کند که از جمله پیامدهای آن کاهش میزان تولید آن تولیدکننده است، به بانک مرکزی هم حق می دهد که بر فعالیت یک بانک یا موسسات اعتباری و حتی بر فعالیت همه بانک‌ها و موسسات اعتباری محدودیت هایی ویژه یا عمومی اعمال کند تا مانع انباشت ریسک و لذا زیان اجتماعی شود. این منطق ساده ورای اقدامات احتیاطی بانک مرکزی است.

در شرایط کنونی که اقتصاد ایران دستخوش بدبینانه شدن انتظارات و التهاب بازارها می باشد و در عین حال از رکود و کسری بودجه دولت نیز به شدت رنج می برد، چه امکاناتی برای سیاستگذاری پولی در اختیار است؟ اقدام اول استفاده از مدیریت نرخ سود و به طور مشخص افزایش نرخ سود است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان هم پیشنهاد دارند. گرچه میزانی افزایش در نرخ سود ضروری است(مستقل از اینکه آیا کل بدنه سیاستگذاری پولی در قالب شورای پول و اعتبارتمایلی برای تن دادن به آن دارد یا خیر؟)، اما لازم است اشاره شود که افزایش قابل توجه نرخ سود سیاستی نیست که با اطمینان خاطر آن را پیشنهاد داد و آن را کافی دانست. دلیل آن است که اقتصاد ایران در معرض شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها قرار دارد و در شرایط تورم رکودی ناشی از این تحریم، افزایش قابل توجه نرخ سود در ادبیات اقتصاد کلان توصیه نمی شود. دلیل دیگر آن است که با وجود جهش شدید قیمتها و اتفاقا به دلیل فقدان نظام نظارتی سخت، ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنان دچار ناترازی است و افزایش قابل توجه نرخ سود می تواند ناترازی آنها را تشدید نماید، مخصوصا اینکه در زمینه نرخ سود تسهیلات و توان بانک‌ها در وصول مطالباتشان از نظر حقوقی مشکلاتی جدی وجود دارد. دیگر اینکه در شرایط کسری بودجه شدید دولت و فقدان اراده برای اصلاح ساختاری بودجه، افزایش قابل توجه نرخ سود سبب دشوار شدن تامین مالی دولت و حتی امکان بحران بدهی برای دولت می شود. اگر در زمینه مدیریت نرخ سود قدرت مانور قابل توجهی وجود ندارد، توسل به اقدامات احتیاطی که مکمل مدیریت نرخ سود است، می تواند ابزار موثری باشد. باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، ضروری است که اقدامات احتیاطی ضمن سالم سازی ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سبب کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز شود. نباید فراموش کرد که ضریب فزاینده خلق نقدینگی در حال حاضر بسیار بالا است و این بدان معنی است که بخش زیادی از نقدینگی با خلق اعتبار بانک‌ها خلق می شود و لازم است اقدامات احتیاطی به کاهش این ضریب فزاینده خلق نقدینگی منجر شود. اگر شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که خلق اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری اسباب تحریک سفته بازی است و به طور مشخص بانک‌های با سلامت پایین تر ترازنامه نقش بیشتری در این زمینه دارند، لازم است به عنوان یک اقدام احتیاطی بر خلق اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری(چه در اعطای تسهیلات و چه انواعی از سرمایه گذاری آنها) محدودیت رشد اعمال شود، گرچه می توان بسته به وضعیت سلامت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری بین آنها تمایز و تفاوت هم در اعمال این اقدامات احتیاطی قائل شد. نتیجه این اقدامات احتیاطی آن خواهد بود که با جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی سبب کاهش انتظارات تورمی نیز می شود که شرط لازم برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد را نیز فراهم می کند. بدون توسل به اقدامات احتیاطی و محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها، توسل صرف به افزایش نرخ سود قرین توفیق نخواهد بود.

نیم‌قرن توقع زایش از پول نازا

✍️ در بلندمدت،‌ رشد پول یا نقدینگی اثری بر متغیرهای واقعی نمی‌گذارد. به عبارت دیگر، رشد پول در بلندمدت نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی و اشتغال شود. آمار پولی ایران نیز به‌خوبی موید این مساله است.

✍️ در حالی که طی دو دهه گذشته نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی رشد داشته و از سطح ۵۰ درصد در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به ۸۰ درصد در سال گذشته رسیده، اما رشد اقتصادی ایران نزولی بوده است.

✍️ وقتی فشار بی‌حد و حصر لابی بنگاه‌های به ظاهر تولیدی و وزارتخانه‌های مربوطه برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد، هر چه استدلال بیاورید تسهیلات ارزان‌قیمتی که به رشد کل‌های پولی منجر می‌شود اثری بر تولید ندارد، فایده‌ای نخواهد داشت. اینجا بحث رانت و منافع است.

✍️ اما همواره این فشارها برای کسب تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد. وزارتخانه متولی نیز بر فشار می‌افزاید آن هم به بهانه تولید، اما در نهایت این آمار و واقعیت‌هاست که سخن می‌گویند.

✍️ حالا همان وزارتخانه‌ای که با پیگیری و فشار و به نام تولید منجر به رشد نقدینگی شده، خود مدعی می‌شود که چرا تورم وجود دارد؟ چرا این قدر رشد نقدینگی بالاست؟ حداقل اگر باعث می‌شویم تا با ایجاد رانت برای عده‌ای، تورم را بر مردم آوار کنیم، مسوولیت آن را بپذیریم.

تورم توسط حکومت ها ایجاد می‌شود/ران_پال

آیا افزایش قیمت‌ها هرگز متوقف خواهند شد؟ حکومت تورم ۱۳ درصدی را می‌پذیرد، ولی هر خانه‌داری می‌داند که نرخ واقعی بالاتر از این است. سیاستمداران سعی می‌کنند که تورم را به گردن اتحادیه‌های کارگری، بازرگانان، اعراب، و مصرف‌کنندگان بیاندازند ولی تنها حکومت فدرال می‌تواند تورم را ایجاد کند، و تنها عهده‌دار آن است. وقتی دولت فدرال، پولی را که ندارد خرج می‌کند -حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار تنها در همین سال مالی- و بدهی‌ها را با خلق دلارهای جدید از هیچ، می‌پردازد، ارزش هر دلار موجود لاجرم می‌بایست سقوط کند. حتی بدتر، بودجه‌ی پنهان و دیگر هزینه‌های مخفی ۹۹ میلیارد دلار بر بدهی‌های ملّی افزوده است، که آن هم با تورم تأمین می‌شود.

   در دفتر حکّاکی و چاپ در پایتخت، ماشین‌های غول‌پیکر چاپ ۲۴ ساعت روز، هفت روز هفته، ۳۶۵ روز سال، پول‌های کاغذی جدیدی چاپ می‌کنند. حکومت همچنین در نظام بانکی هم پول جدید خلق می‌کند. آنچه همه‌ی این اقدامات انجام می‌دهند، همان تورم است.

   قوطی نخود که شما امروز می‌خرید، باارزش‌تر از قوطی‌ نخودی که یک سال پیش می‌خریدید نیست. بلکه پول شما کم‌ارزش‌تر شده است. این چیزی است که سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. قیمت‌های بالاتر نتیجه‌ی تورم است، نه علّت آن.

تجارت موجب تورم نمی‌شود:

   برخی معتقدند که بازرگانان حریص مسبب تورم هستند. آیا بازرگانان امروز «حریص‌تر» از دهه‌ی ۱۹۵۰ و اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰، که قیمت‌ها کندتر افزایش می‌یافت، هستند؟ اگر حرص و طمع می‌تواند موجب افزایش ۱۳ درصدی قیمت‌ها شود، چرا موجب افزایش ۱۳۰ درصدی یا ۱۳۰۰ درصدی نمی‌شود؟ اگر بازرگانان برای چنین کاری تلاش می‌کردند، می‌بایست از میدان تجارت به در می‌شدند. به این دلیل که هیچ‌کس ده دلار برای یک قوطی نخود، با تعداد دلاری که امروز در گردش است، نمی‌پرداخت. ولی اگر آن تعداد دلار به افزایش‌یافتن ادامه دهد، ممکن است در آینده‌ی نزدیک نخودها ۱۰ دلار در هر قوطی قیمت پیدا کنند. رقابت میل به پایین نگهداشتن قیمت تا حد ممکن دارد.

اتحادیه‌های کارگری موجب تورم نمی‌شوند:

   برخی دیگر می‌گویند که اتحادیه‌های کارگری حریص دستمزدی تقاضا می‌کنند که سبب می‌شود کارفرمایان قیمت‌هایشان را افزایش دهند، و این چیزی است که تورم را با خود به همراه دارد. ولی در همه‌ی دوره‌های تورمی کارگران اتحادیه‌ای -مانند همه‌ی کارگران- از افزایش هزینه‌های زندگی عقب میفتند. اگر اتحادیه‌ها تا این حد حریص‌اند، و چنین قدرتی دارند، چرا دستمزدها را به‌جای ۱۰ درصد، ۱۰۰ درصد افزایش نمی‌دهند؟ اگر یک شرکت چنین اجازه‌ای دهد، باید بار هزینه‌های افزایش‌یافته را با قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان انتقال دهد. ولی این ممکن نیست، زیرا به همان دلیل که گفته شد، شما ده دلار برای یک قوطی نخود پرداخت نخواهید کرد. درواقع، کارگران برای تحمل هزینه‌های زندگی -با توجه به نظام مالیاتی و تورم ما- باید افزایش ۱۸ یا ۲۰ درصدی در یک سال داشته باشند. هیچ اتحادیه‌ای این نوع افزایش‌ها را ایجاد نمی‌کند. هر شخصی که برای امرارمعاش کار می‌کند، می‌بایست با وجهی که ارزش خود را حفظ می‌کند پول دریافت کند و نباید بخشی از حقوق وی با کاهش قدرت خرید چپاول شود.

مصرف‌کنندگان مسبب تورم نیستند:

   چند سال پیش، حکومت کمپین تبلیغاتی پرخرجی را راه انداخت که تورم را بر گردن مصرف‌کنندگان، به این دلیل که بسیار حریص هستند، بیاندازد. آگهی‌های تلویزیونی -که با پول مردم تولید شده‌ بودند- مردم را با سرهای خوک نمایش می‌داد که خرناس می‌کشیدند و چیزهای بیشتر و بیشتری طلب می‌کردند.

   مردم همواره زندگی بهتری برای خود و خانواده‌شان می‌خواهند، و فقط حکومت -که همواره برای پول و قدرت بیشتر تلاش می‌کند- می‌تواند آن را همچون یک کار غلط محکوم کند.

   آیا مردم امروز «حریص‌تر» از گذشته هستند؟ طرح پرسش، خود پاسخ به آن است. طبیعت بشر امروز هیچ فرقی با هزار سال پیش ندارد. ولی مردم فقط به قدری که منجر به ورشکستگی‌شان نشود می‌توانند خرج کنند...

چاپ پول بیشتر اقتصاد را احیا نمی کند/فرانک شوستاک

✏️در پی کروناویروس، بانکهای مرکزی جهان درحال خلق پول زیادی هستند بر مبنای این باور که: اگر مردم پول بیشتری داشته باشند، میتوانند بیشتر خرج کنند. در این تفکر، پول ابزاری‌ست برای پرداخت و سرمایه گذاری. اما درواقع، پول فقط این امکان را فراهم میکند تا یک تولیدکننده، محصولش را با محصول تولیدکننده دیگری مبادله کند. ابزارهای پرداخت، درواقع«کالاها وخدمات واقعی» هستند که برای خریدن کالاها و خدمات دیگر پرداخت میشوند. پول فقط این پرداخت را تسهیل میکند

✏️یک نانوا، نانش را با پول مبادله میکند و سپس از پولش برای خرید کفش استفاده میکند. او دراصل، هزینه کفشش را با نانی که تولید کرده پرداخت میکند. پول فقط به او کمک میکند تا این پرداخت را انجام دهد. دقت شود تولید نان توسط نانوا، تقاضای او را برای پول بالا میبرد منظور از تقاضا برای پول، درواقع تقاضا برای «قدرت خرید پول» است. پس مردم تعداد بیشتری از پول در جیبشان نمیخواهند، آنها میخواهند پولشان قدرت خرید بیشتری داشته باشد.در بازار آزاد، مانند هر کالای دیگری، قیمت پول هم از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشود. درنتیجه، اگر پول در مقدار کمتری باشد، ارزش مبادله ای آن بالا میرودو بالعکس. در چارچوب «بازار آزاد» هرگز نمیتواند«مقدار بسیار کم» یا«مقدار بسیارزیاد» پول وجود داشته باشد. تا زمانیکه مانعی برای به تعادل رسیدن بازار وجود نداشته باشد، هیچ کمبود پولی نمیتواند رخ دهد درنتیجه، زمانی که بازار کالایی را بعنوان پول انتخاب کند، همیشه موجودی این کالا برای تامین خدماتی که توسط پول ارائه میشوند، کافی خواهد بود.در یک اقتصاد بازار، هدفِ تولید، مصرف است. مردم کالاها و خدماتشان را تولید و مبادله میکنند تا کیفیت زندگیشان را بالا ببرند. یعنی مصرف بدون تولید نمیتواند بیشتر شود. چیزی که امکان میدهد تا نانوا، نان و کفش مصرف کند، تولید نان توسط خودش است. بخشی از نان او برای مصرف خودش و بخشی دیگر برای خرید کفش پرداخت میشود توجه کنید، مصرف او بطور کامل توسط تولیدش پوشش داده شده

✏️پمپاژ پول تقاضایی ایجاد میکند که با هیچ تولیدی پوشش داده نشده. چنین تقاضایی، جریان پس انداز واقعی را تضعیف میکند و درواقع با تضعیف تشکیل سرمایه واقعی، مانع رشد اقتصادی میشود. اگر غیر از این بود، فقر مدتها قبل در دنیا ریشه کن شده بود. این «پس انداز واقعی»است که سرمایه گذاری میشود تا امکان ایجاد ابزارها و ماشین آلات بهتر را فراهم آورد و نه پول. با ابزارها وماشین آلات بهتر، میتوان تولید کالاها وخدمات نهایی را بالا برد.تنها دلیل آنکه بنظر میرسد درگذشته، سیاستهای پولی اشتباه باعث رشد اقتصادی شدند، آنست که سرعت ایجاد پس انداز واقعی به اندازه ای بود که افزایش مصرف بی‌پشتوانه را پوشش دهد. اما سرعت ایجاد مصرف بی‌پشتوانه بالاخره به حدی میرسد که جریانِ پس انداز واقعیِ اقتصاد را تضعیف کرده و آنرا به یک رکود شدید میکشاند. هر تلاش بانک مرکزی برای نجات از این سقوط با چاپ پول، همه چیز را بدتر کرده و باعث تقویت مصرفِ بدون پشتوانه‌ٔ تولید و نابودی الباقی پس انداز واقعی میشود

✏️سقوط منابع واقعی رشد اقتصادی، وام دهی بانکداری«ذخیره کسری» را در معرض خطر قرار داده و ریسک هجوم مردم برای تسویه حساب با بانک را بالا میبرد. درنتیجه، بانکها برای نجات خودشان از «هیچ» پول خلق میکنند چاپ بیشتر پول، پس اندازهای واقعی بیشتری و کسب وکارهای بیشتری را نابود میکند. پس، بانکها نسبت به وام دادن بی میل میشوند.در این شرایط، بانکها فقط حاضر خواهند بود به کسب وکارهای بسیار معتبر وام دهند و هرچقدر که رکود اقتصادی عمیقتر شود، پیدا کردن کسب و کارهای معتبر سختتر میشود و حتی، کسب وکارهای خوب هم بدلیل کاهش قیمتها، کمتر تمایل دارند تا وام بگیرند. علاوه بر این، سیاستهای اشتباه پولی، موجب کاهش سود در کنار افزایش ریسک شده و این سبب کاهش تمایل بانکها برای افزایش اعتبار میشود که اینها فشاری برای کاهش میزان پول است.درنتیجه، بانک مرکزی خواهد دید باوجود تلاشش، عرضه پول درحال سقوط است و این سقوط را با پمپاژ بسیار زیاد پول جبران میکند بانک مرکزی میتواند کسری بودجه دولت را با چاپ پول تامین کند یعنی، از جیب همه شهروندان و این چاپ پول، پس اندازهای واقعی را تضعیف و اقتصاد را ویران میکند✏️نه دولت و نه بانک مرکزی ثروت خلق نمیکنند و هر اقدام آنها درواقع از کسب وکارهای مولد، هزینه میکند و باعث تضعیف توان اقتصاد در تولید کالا و خدمات میشود منتقدان ما معتقدند که چاپ پول باعث ایجاد توهم موقتی «ثروتمندی» و افزایش تقاضا میشود و افزایش تقاضا، سبب افزایش عرضه کالا و خدمات میشود اما درواقع بدون افزایش پس اندازهای واقعی امکان افزایش تولید کالاها و خدمات وجود ندارد.این نمودار  #اقتصاد ایران در چهل سال اخیر است. بطور میانگین رشد 25 درصدی #نقدینگی و رشد فقط 2 درصدی #تولید در چهل سال اخیر.در همه این سالها سیاستمداران تصور می‌کردند با بسط حجم پول می‌شود اقتصاد را راه انداخت و امروز شاهد نتیجه این اشتباه فاحش هستیم.

حجم نقدینگی از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان گذشت

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری را بیش از دو هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ هزار و ۵۷۱.۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۱ درصد بوده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد سال ۹۹ به ۵۵۰۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به خرداد سال گذشته ۲۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۳۱۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۵۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۰۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد ۱.۱ درصدی، ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال است.سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۷.۸ درصد افزایش به ۳۱۳۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ۹۹ با ۱۵.۸ درصد کاهش به ۱۱۳۲.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در خرداد ماه سال جاری ۷۸۴.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۳۹.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۵ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۷۶۳۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ۹۸ دارای ۳۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد ۹۹ به ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که ۸۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان خرداد سال جاری ۲۰۶۸.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۵.۲ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۸۵۳۴.۴ هزار میلیارد ریال است که ۳۷.۴ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۶۸.۵ هزار میلیارد ریال است که معادل ۰.۳ درصد نسبت به خرداد سال ۹۸ افزایش داشته است.

علامت هشدار از آمار پولی

بررسی آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت هشداردهنده‌ای در روند آمارهای پولی مشاهده می‌شود. در خرداد ماه سال جاری، رشد پول به رقم ۶۱ درصدی رسیده که این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین مطابق بررسی‌ها در هر روز از سال جاری، ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اقتصاد اضافه شده که به‌طور متوسط ۸۰۰ میلیارد تومان از آن سهم پول بوده است. بالا رفتن سهم پول از نقدینگی می‌تواند شرایط را برای بازگشت روند صعودی تورم مهیا سازد.

۱۹ درصد از کل نقدینگی به شکل «پول» در اقتصاد وجود دارد. این رقم بیشترین سطح از اسفند سال ۹۲ بوده است. به بیان دیگر، در ۶ سال و ۳ ماه اخیر همواره سهم پول از نقدینگی کمتر از ۱۹ درصد بوده است. اما این موضوع به چه معنی است؟ بالا بودن سهم پول از نقدینگی چند نکته را نشان می‌دهد. نخست اینکه افزایش سهم پول به نقدینگی باعث می‌شود قدرت تورم‌زایی آن بیشتر شود. در حقیقت، این آمار نشان می‌دهد که سپرده‌های جاری و اسکناس سهم بیشتری از سپرده‌های مدت‌دار را تشکیل می‌دهند. در نتیجه قدرت تورم زایی نقدینگی بیشتر از سال‌های قبل شده است. یکی از نکاتی که باعث شده سهم پول از نقدینگی افزایش یابد، انتظارات تورمی آینده است. در زمانی که مردم انتظار داشته باشند روند تورم کاهشی و وضعیت در‌ آینده بهتر شود، سعی می‌کنند که منابع خود را در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها ذخیره کنند، در این شرایط پایین ماندن نرخ سود بانکی، باعث می‌شود که بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی مثبت شود. در نتیجه بخش قابل‌توجهی از نقدینگی تبدیل به شبه پول می‌شود که اثر تورمی در اقتصاد دارد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ میانگین سهم پول از نقدینگی ۵/ ۱۲ درصد بود. حال بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی یک هشدار محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که در هر روز سال‌جاری ۲هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۸۰۰ میلیارد تومان آن در قالب پول بوده است.

مفهوم پول و شبه پول در نقدینگی

نقدینگی، از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل می‌شود. پول معادل سپرده‌های جاری و اسکناس در یک اقتصاد است. اما شبه پول معادل سپرده‌های مدت دار تعریف می‌شود. اگر سهم قابل‌توجهی از نقدینگی در قالب شبه‌پول ذخیره شود، این موضوع نشان می‌دهد که اثر تورم‌زایی نقدینگی قابل توجه نیست. به طور کلی، در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ رشد نقدینگی در سطح ۲۰ تا ۳۰ درصد در جریان بود، اما نرخ تورم حتی به زیر ۱۰ درصد نیز کاهش یافت. در نتیجه جریان نقدینگی با نرخ تورم فاصله گرفته بود، اما تغییر انتظارات تورمی پس از سال ۹۶ باعث شد که سهم اجزای پول و شبه پول نیز بیشتر به نفع تورم چرخش کند. آخرین آمارهای پولی و بانکی در خرداد‌ماه نشان می‌دهد که رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به طور کلی نسبت به انتهای سال قبل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. به بیان دیگر، در هر روز ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. از این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان به شکل پول اضافه می‌شود. به بیان دیگر، در بهار سال‌جاری روزی ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب پول به نقدینگی افزوده می‌شود. یکی از کارهایی که سیاست‌گذار در هفته‌های گذشته انجام داده، بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی به ۱۶ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دو ساله است. این سیاست می‌تواند به نوعی علامت‌دهی برای توقف این روند باشد. اگرچه که در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۹/ ۲۶ درصد است و در حقیقت، بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی منفی است. اما تداوم این رویکرد در نرخ سود بانکی باعث می‌شود که تعادل به سطح نقدینگی بازگردد.

رشد ۶۱ درصدی پول

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال‌جاری، میزان پول تا پایان سال‌جاری به رقم ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، میزان شبه پول نیز به رقم ۲۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.  این دو رقم ترکیب نقدینگی تا پایان بهار را مشخص کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت به خرداد‌ماه سال قبل ۵/ ۶۱ درصد به میزان پول افزوده شده است. این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین رشد پول در سه ماه نخست سال‌جاری به ۵/ ۱۷ درصد رسیده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود، زیرا در مدت مشابه سال قبل رشد پول معادل ۹درصد بوده است. بنابراین آمارها نشان از طغیان پول در بهار سال‌جاری دارد. از سوی دیگر شبه پول روند آماری را ثبت کرده است. میزان رشد شبه پول نسبت به سال قبل ۱/ ۲۹ درصد بوده است، از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که ۴/ ۵ درصد به رشد شبه پول در سال‌جاری افزوده شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵/ ۴ درصد بوده است.

دو راهی سیاست‌گذار

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان خرداد‌ماه سال‌جاری رشد نقدینگی به رقم ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. این رقم بیشترین سطح در سال‌های اخیر است. کارشناسان معتقدند که افزایش حجم بالای نقدینگی باعث خواهد شد در زمانی که رشد اقتصادی کاهشی است، اثر آن بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر حدود هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز در سال‌های اخیر منفی بوده و حجم اقتصاد بیش از ۱۱ درصد کوچکتر شده است. در حالی که تولید روند کاهشی داشته، نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش داشته است. بنابراین یک نامعادله در اقتصاد کشور به وجود آمده که تنها با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. به گفته کارشناسان، وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌شود در حالی‌که هنوز سطح قیمت‌ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می‌شود. این قدرت خرید می‌تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود یا در فعالیت‌های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. حال سیاست‌گذار در یک دو راهی قرار گرفته است. موضوع نخست این است که میزان تولید را در یک بازه کوتاه مدت افزایش دهد تا این نقدینگی از ظرفیت تولید استفاده کند. این راهکار با توجه به شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. راهکار دوم نیز این است که با ابزارهای پولی بتواند انتظارات تورمی را هدایت کند. به بیان دیگر، سیاست‌گذار باید بتواند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی شرایطی مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در متغیرهای پولی ایجاد کند. کارشناسان کلید ثبات بخشی در اقتصاد را پایدارسازی بدهی‌های دولت در میان مدت و کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی می‌دانند. از نگاه کارشناسان، در شرایط کنونی نرخ بهره حقیقی نباید آنقدر منفی شود که موجب ایجاد تقاضای فزاینده و قیمت‌های غیرمنطقی در بازار ارز و سهام شود و نه آنقدر بالا رود که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود.

چاپ اسکناس بدتر است یا سرقت از خزانه بانک مرکزی؟

تازه‌ترین فصل سریال «سرقت پول» (Money Heist) کمتر از سه ماه قبل توسط نتفلیکس منتشر شده است؛ سریالی به زبان اسپانیایی ولی آنچنان خوش‌ساخت که توانسته در سراسر جهان مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند.

تصویری که از تماشای این سریال به ذهن‌ها خطور می‌کند، یادآور عملکرد سیاستمدارانی است که به بانک مرکزی نفوذ و برای اهداف شخصی، حزبی یا گروهی خود فرمان چاپ پول را صادر می‌کنند.

 اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند جامعه را متوجه کنند که چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم است.

داستان سریال مهیج «سرقت پول» خیلی ساده است؛یک گروه متشکل از سارقان حرفه‌ای به ضرابخانه سلطنتی اسپانیا نفوذ می‌کنند و فرآیند چاپ پول را در دست می‌گیرند و موفق می‌شوند بیش از دو میلیارد یورو اسکناس چاپ کنند. در خزانه سلطنتی اسپانیا چند میلیارد یورو اسکناس موجود است اما سارقان به این ذخیره کاری ندارند و برای این‌که از طریق شماره سریال اسکناس‌ها ردیابی نشوند،ترجیح می‌دهند پول خودشان را چاپ کنند.

آنها کارخانه چاپ پول را در کنترل می‌گیرند و همچون سیاستمداران که سال‌های طولانی است این خط تولید را در کنترل خود دارند،تا می‌توانند اسکناس چاپ می‌کنند.

عنوان سریال هم با مسما است؛ در اسپانیا «خانه کاغذی» و در آمریکا «سرقت پول» که هر دو اشارات مستقیم اقتصادی دارند. گویی خانه کاغذی همان بانک مرکزی قابل نفوذ است و سارقان، سیاستمدارنند که به آن نفوذ می‌کنند.

 سریال در سال 2017 و در اسپانیا ساخته شده و پس از کسب موفقیت‌ در این کشور به بازارهای جهانی راه پیدا کرده است. پس از توفیق جهانی فصل اول و دوم سریال، دو فصل دیگر سریال نیز ساخته شده و بازهم توانسته نظرات را به خود جلب کند. در فصل سوم و چهارم همان گروه سارق،این بار به ذخیره طلای بانک مرکزی اسپانیا حمله می‌کنند تا ده‌ها تن طلا را از بانک خارج کنند.

تجارت فردا با استعاره از وقایعی که در سریال سرقت پول می‌گذرد، تلاش کرده‌ بر این گزاره تأکید کند که نفوذ سیاستمداران به بانک مرکزی و در کنترل گرفتن فرآیند چاپ پول با اهداف سیاسی،تفاوتی با نفوذ سارقان مسلح به بانک مرکزی ندارد و چاپ اسکناس توسط هر دو گروه، مانند برداشتن پول از جیب مردم است.

هرچند ممکن است هدف سیاستمداران از اعمال نفوذ به بانک مرکزی و در کنترل گرفتن فرآیند چاپ پول به ظاهر با اهداف خیرخواهانه صورت ‌گیرد اما در عمل،شکافی عمیق بین هدف سیاستمداران و نتیجه اقتصادی آن به وجود می‌آید.

به این ترتیب اهمیت استقلال بانک مرکزی و ایمن سازی آن در برابر نفوذ سیاستمداران مطرح می‌شود این‌که بانک‌های مرکزی چگونه خود را در برابر نفوذ سارقان و سیاستمداران ایمن نگه می‌دارند.