بورس ونزوئلا و درس هایی برای ایرانیان

✅ شاخص بورس ونزوئلا پنج سال پیش در حدود ۱۰۰۰ واحد قرار داشت و امروز در حدود ۱۳۳ هزار واحدی معامله می شود که رشد آن متاثر از تورم میلیون درصدی در این کشور هست و هنوز هم از تورم جاری کشور عقب هست.

✅ اما شاخص بورس ایران پنج سال پیش در کانال ۶۰ هزار واحدی معامله می شد و امروز ۱9 فروردین سال ۱۳۹۹ در حدود ۵7۷ هزار واحدی قرار گرفته است که نشان از رشد ۸۰۰ درصدی داشته است.

✅ رشد بورس ونزوئلا متاثر از تورم جاری این کشور است و بسیار عقب‌تر از آن می‌باشد اما  بررسی تورم ایران و حتی مبنا قرار دادن دلار ۳۵۰۰ تومان در  پنج سال پیش نشان‌دهنده حباب در شاخص بورس ایران هست.

✅ برخی از کاربران بورس ایران را با بورس ونزوئلا قیاس می‌کردند اما باید دقت کنند ما نه تورمی میلیون درصدی داریم نه ارزش پول کشورمان میلیون درصد افت کرده است؛ بورس پذیرای سفته‌بازی سنگین می‌باشد و زمانی حباب خود را از دست خواهد داد.

✅ توصیه اکید این هست بیش از ۲۰ درصد از نقدینگی راکد خود را در بورس تزریق نکنید.

عملکرد ۹۸ و چشم‌انداز ۹۹ / حمید آذرمند

سال ۱۳۹۸ برای اقتصاد ایران یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها بود و اقتصاد ایران در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی قرار داشت. شاخص‌های اصلی اقتصاد حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با روند بلندمدت، با کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد سرانه، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد نقدینگی مواجه بوده است. 

طبیعتا با انتشار آمارهای تفصیلی می‌توان با دقت بیشتری تحولات شاخص‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ را مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ با این‌‌حال آمار مقدماتی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۸، برابر با منفی ۶/ ۷ درصد بوده است و رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقمی منفی و نزدیک به صفر بوده است. در طرف تقاضای کل اقتصاد نیز، براساس آمار مرکز آمار ایران در ۹‌ماه سال‌جاری، رشد مصرف نهایی خصوصی (به قیمت‌های ثابت) برابر با منفی ۶ درصد، رشد مصرف نهایی دولت منفی ۴/ ۲ درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت برابر با منفی ۶/ ۲ درصد بوده است.

در ۹ ماه سال ۱۳۹۸ (و احتمالا در کل سال) براساس آمارهای رسمی منتشرشده، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بیش از میانگین بلندمدت بوده است. درخصوص عملکرد مالی دولت، اطلاعات بهنگامی در دسترس نیست. بنابراین فعلا امکان تحلیل عملکرد مالی دولت وجود ندارد. با این حال، آمارهای پولی نشان می‌‌دهد بدهی بخش دولت به بانک‌مرکزی در پایان آذرماه ۱۳۹۸، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.

 

سه ریشه اصلی چالش‌های ۹۸

اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ را می‌‌توان در کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم و کاهش رفاه خلاصه کرد و ریشه این چالش‌ها را در سه سطح «عوامل ساختاری»، «تشدید تحریم‌‌ها» و «خطاهای سیاست‌گذاری» دسته‌بندی کرد.

دسته اول (عوامل ساختاری) را می‌توان در ناترازی بودجه و عدم‌تعادل‌های مالی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، بوروکراسی ناکارآمد و درون‌گرایی اقتصاد طبقه‌بندی کرد. این عوامل، محصول سیاست‌ها و عملکرد‌های بلندمدت است که به تدریج به‌صورت تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی، تورم مزمن و کاهش رفاه آشکار شده است. بنابراین بخشی از چالش‌های پیچیده اقتصاد در سال ۱۳۹۸، محصول انباشت و استمرار سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی ناکارآمدی است که از گذشته برجای مانده است.

دسته دوم (تشدید تحریم‌ها) که از میانه سال ۱۳۹۷ تاکنون مزید بر مشکلات اقتصادی کشور شده است، از مسیرها و کانال‌های مختلف، عملکرد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اولین و اصلی‌ترین هدف تحریم‌های خارجی، کاهش صادرات نفت و ممانعت از دسترسی ایران به عواید فروش نفت است. کاهش صادرات نفت از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به بعد، منجر به کاهش عواید ریالی دولت از محل فروش ارز نفتی و کسری بودجه شدید دولت شده است. از آنجا که افت شدید درآمدهای دولت به‌طور ناگهانی رخ داد، بنابراین هرگونه ابتکار عمل برای اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای،‌ از دولت سلب شده و در نتیجه، دولت برای جبران کسری بودجه به سیاست‌هایی روی آورده است که در عمل موجب پولی شدن ناترازی مالی دولت و انتقال ناترازی به منابع بانک‌مرکزی شده است. از جمله اقداماتی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، موجب انتقال مستقیم کسری بودجه دولت به متغیرهای پولی شده است. بنابراین بخشی از رشد متغیرهای پولی، در نتیجه اثرات غیرمستقیم تحریم‌های خارجی است. اثر دیگر تحریم‌های خارجی، کاهش صادرات غیرنفتی است. این مساله از یک طرف به کاهش تقاضای اقتصاد و تشدید رکود تولیدات داخلی و از طرف دیگر به کاهش منابع ارزی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه منجر شده است. کاهش واردات ماشین‌آلات نیز، به‌واسطه کاهش سرمایه‌گذاری، به تضعیف رشد اقتصادی منجر شده است. تحریم‌های خارجی بر افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری نیز موثر بوده است. بر اثر محدودیت‌های بانکی و تجاری به‌وجودآمده از تحریم‌ها و چشم‌انداز نامشخص تحریم در آینده، بنگاه‌های اقتصادی با انواع نااطمینانی‌‌‌ها مواجهند که هم بر کاهش انگیزه سرمایه‌‌گذاری موثر است و هم بر رفتار بازار و شکل‌گیری تقاضای احتیاطی ارز و طلا و امثال آن اثر گذاشته است.

دسته سوم (خطاهای سیاست‌گذاری)، در کنار دو عامل دیگر، اقتصاد کشور را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. با تشدید تحریم‌های خارجی، قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد کشور همزمان با تنگنای ارزی و کسری بودجه عمومی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی قاعدتا لازم بود که از یک طرف، از طریق واقعی‌کردن و تک‌نرخی کردن نرخ ارز، تقاضای ارز کنترل شود و از طرف دیگر از طریق اصلاح رفتار مالی دولت، کسری بودجه دولت مدیریت شود. اما در عمل مسیری خلاف جهت طی شد؛ به‌طوری‌که دولت به‌جای مدیریت منابع ریالی و ارزی، اولویت را بر ممانعت از شکل‌گیری نارضایتی عمومی قرار داد. در این راستا، دولت ابتدا تامین ارز واردات کلیه کالاها و پس از چند ماه، واردات کالاهای اساسی را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ تعادلی اقتصاد تقبل کرد. اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ و اصرار به ادامه آن، منجر به مشکلات گسترده، توزیع رانت، مازاد واردات، خروج سرمایه، اتلاف منابع ارزی کشور و تعمیق رکود شده است. طی دو سال گذشته با اینکه واضح است دولت با کسری بودجه مواجه است، ولی همچنان تغییر عمده‌ای در رفتار مالی دولت و تغییری در شیوه منابع و مصارف دولت رخ نداده است. علاوه بر آن، دولت برای مدیریت بازارهای داخلی، اقدام به وضع ممنوعیت‌های صادراتی کرد که آن نیز منجر به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش صادرات و در نتیجه عمیق‌تر شدن رکود تولید شد. به‌دنبال تشدید تحریم‌ها، از یکسو بر اثر رشد نقدینگی دوره‌های قبل و از سوی دیگر بر اثر جهش نرخ ارز و تغییر جهت انتظارات، قیمت‌ها با بی‌ثباتی مواجه شدند. در این شرایط، دخالت‌های گسترده دولت در بازارها و اقداماتی مانند قیمت‌گذاری بر انواع محصولات، تشدید نظارت بر توزیع و تولید و برخوردهای تنبیهی با تولیدکنندگان به بهانه احتکار یا گرانفروشی، موجب اختلال گسترده در بازارها و فشار بر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی شده است. در شرایط تحریم، دولت به‌جای کاهش فشار بر بنگاه‌ها و تسهیل مقررات، در مقابل اقدام به تشدید فشار بر بنگاه‌‌ها و اختلال در سازوکارهای بازار و تشدید نااطمینانی کرده است. طی چند فصل گذشته، تغییرات پی‌درپی و سریع مقررات و سیاست‌‌های دولت در حوزه‌های مختلف، بر نااطمینانی‌ها افزوده است. عدم اطلاع جامعه از تصمیمات آتی دولت و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌ها،‌ فرصت تطبیق با شرایط اقتصادی را از بنگاه‌ها اقتصادی سلب کرده است. این مساله را این‌گونه می‌توان جمع‌بندی کرد که جدای از شوک تحریم‌های خارجی و تنگناهای مالی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، خطاهای سیاست‌گذاری و واکنش‌های نادرست به شرایط تحریم، مزید بر مشکلات اقتصادی شده و بنگاه‌ها را با تنگنای مضاعف و بازارها را با بی‌ثباتی و اختلال مواجه کرده است.

چشم‌انداز سال ۱۳۹۹

در سال‌جدید، دولت باید آمادگی مدیریت و مواجه شدن با کسری بودجه، رشد متغیرهای پولی، تداوم تحریم‌ها و رکود ناشی از شیوع کرونا را داشته باشد. عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۹ و عبور از بحران‌های اقتصادی در سال‌جدید، جدای از نقش متغیرهای خارجی، بستگی زیادی به رفتار دولت خواهد داشت.

در سال‌جدید دولت با کسری بودجه مواجه است و نحوه جبران کسری بودجه از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است. چنانچه دولت بخواهد کسری بودجه خود را به اتکای شیوه‌هایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه‌گردان خزانه، مالیات از بانک‌مرکزی،‌ تحمیل تکالیف به بانک‌ها و نظایر آن جبران کند، با وقفه اندکی، متغیرهای پولی و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها با جهش مواجه خواهد شد. این مساله، عبور از بحران را بسیار دشوار خواهد کرد.

مساله حائز اهمیت دیگر، نحوه مواجه شدن دولت با بازارها و بنگاه‌های اقتصادی است. چنانچه در سال آینده، دولت بخواهد به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، اقدام به تشدید نظارت‌‌ها و قیمت‌گذاری و برخورد با بنگاه‌های اقتصادی کند، ظرفیت تولید کشور و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و آسیب‌های غیرقابل جبرانی خواهند دید. در شرایط تنگنای مالی و تحریم‌های خارجی، لازم است بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از انعطاف بیشتری برای تطبیق با شرایط برخوردار باشند. افزایش محدودیت‌ها‌ و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی از جانب دولت به بهانه تنظیم بازار، اشتباه بزرگی است که موجب تضعیف توان تولید کشور، تعمیق رکود،‌ افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رفاه خانوار خواهد شد.

در سال ۱۳۹۹، مشروط به برخی اصلاحات جدی در ساختار بودجه دولت، اجتناب از فشار به منابع بانک‌مرکزی، حذف نظام دونرخی ارز، تسهیل مقررات کسب‌وکار، کاهش فشار بر بنگاه‌ها، افزایش انعطاف در بازارها و اجتناب از سرکوب قیمت‌ها، می‌توان امید داشت که اقتصاد کشور از شرایط بحرانی عبور کند و زمینه ثبات نسبی اقتصاد فراهم شود.

رهایی از تله فقر با ابزارهای مدرن مالی / علی سعدوندی

🌟علی سعدوندی بر این باور است که اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود.این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست‌های انبساطی باشد.

🌟اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست‌های انبساطی باشد. چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در 8 سال گذشته منفی است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی‌ها و تأمین سرمایه‌های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد. زمانی که نسبت‌های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می‌تواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می‌کند و درنهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. اما راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه سیاست‌های انبساطی مالی تنظیم شده باشد. اغلب کشورهای جهان به طرز مؤثری برای خروج از رکود از این روش استفاده می‌کنند. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود سیاست‌های مالی انبساطی طراحی می‌شود و همزمان برای کنترل تورم سیاست‌های خنثی پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد.

🌟به این منظور باید یک برنامه مالی و بودجه‌ای تنظیم کرد که در آن افزایش پوشش مالیاتی و همزمان کاهش نرخ‌های مالیاتی دیده شود. با کاهش نرخ‌های مالیاتی افراد بیشتری زیر چتر مالیاتی قرار می‌گیرند. در همین حال بسته ضد رکود باید بسط بودجه عمرانی را نیز شامل شود. مسأله اصلی اینجاست که نخست لزوم کسری بودجه را برای رهایی از شوک‌های حقیقی داخلی و خارجی پذیرفت و سپس می‌توان دست به اقدامات انبساطی زد. ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می‌توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش داد و این منابع را صرف تأمین کسری بودجه کرد.

 

🌟به عبارت دیگر، برای تکمیل این سیاست انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود. در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی موجود، قابل قبول است و در نهایت می‌توان با اجرای واقعی عملیات بازار باز مجدداً آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامه‌ها کشور از تشدید رکود و تله فقر نجات می‌یابد. اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سخت‌تر نیز کرده است. سیاستگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه سیاست انقباض بودجه‌ای اتخاذ شده و عده‌ای از آن حمایت همه جانبه می‌کنند، جز تشدید بحران نتیجه‌ای نخواهد داشت. این مسأله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناخته شده در دنیاست. لذا ضروری است که به جای سیاست‌های انقباضی و استقراض از بانک مرکزی، سراغ سیاست‌های انبساطی مالی و بودجه‌ای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم. در این خصوص انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدت‌ها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی‌سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره‌گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت به نظر می‌رسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه سنگینی کرده است. البته ضروری است که در طراحی این ابزار نوین بودجه‌ای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ مؤثر بیش از 23 درصد در بازه زمانی کوتاه مدت تا یک ساله توجیه داشته و سررسید 4 ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد. در این راستا ضروری است هر چه سریع‌تر دو شورای مستقل سیاستگذاری «پولی» و «بودجه ای» شکل گرفته و همچنین «شورای ثبات» متشکل از سیاستگذار پولی و مالی به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی طی 5 سال آینده مبادرت ورزد. همچنین توصیه می‌شود مسیر انتشار اوراق در بازه‌های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شود. اگر چنین برنامه منسجمی شکل می‌گرفت در نرخ‌های تورمی بالا اوراق کوتاه مدت و در نرخ‌های تورمی آینده که امید است به زیر 5 درصد در سال کاهش یابد، اوراق بلندمدت‌تر منتشر می‌شد.‌

سال 1398 سال فقدان تکنوکرات‌ها بود / محسن جلال پور

سال 1398 سال سختی بود؛ خیلی سخت. سال حادثه و درد و سوگواری در کنار ناکارآمدی و آشفتگی در حکمرانی بود. سال 1398 سال درگذشت کارآفرینان و تکنوکرات‌های سرشناس هم بود. در فروردین‌ ماه شاهرخ خان ظهیری را از دست دادیم، در تیر ماه دکتر علینقی عالیخانی به دیار باقی شتافت. در مرداد ماه اصغرآقا قندچی درگذشت. در شهریور ماه با فقدان حاج اسدالله عسگراولادی مواجه شدیم و در اسفندماه محمود آقا خیامی ما را تنها گذاشت.

فارغ از قضاوت‌هایی که ممکن است درباره مشی و مرام سیاسی این افراد داشته باشیم، هر کدام از این افراد برای خودشان الگویی در مدیریت اقتصادی و کسب وکار هستند.

 

🔹 شاهرخ ظهیری

در فروردین سال 1398 پیرمردی مهربان و خوش‌پوش از میان ما رفت که خیلی دوستش داشتیم و به احترامش می‌ایستادیم. او شاهرخ ظهیری بود که در 89 سالگی درگذشت و فهرست غم‌ها وغصه‌های فروردین 1398 را تکمیل کرد. مرحوم ظهیری بنیان‌گذار شرکت مهرام و نخستین فردی بود که «سس» را به سفره ایرانی‌ها اضافه کرد و بنگاه‌های زیادی به ثبت رساند. شاهرخ خان دیگر میان ما نیست اما یادش همیشه با ما خواهد بود.

 

🔹 علینقی عالیخانی

دهه چهل را دهه طلایی اقتصاد ایران می‌دانند. در فاصله سال‌های ١٣٤٢تا ١٣٥٢میانگین نرخ رشد اقتصادی ١١،٢درصد و میانگین سالانه نرخ تورم ٢،٦درصد بوده است. علاوه بر آن، مهم‌ترین صنایع ایران در همین دوره پایه گذاری شدند. ثبت این عملکرد بی‌نظیر را باید در مدیریت علینقی عالیخانی تکنوکراتی جست وجو کرد که مُهرش بر تمام یادگارهای صنعتی آن دهه خورده است. دکتر عالیخانی در چهارم تیرماه 1398 از میان ما رفت.

 

🔹اصغر قندچی

اصغر آقا قندچی یکی از انسان‌های با مرام و با معرفت عصر ما بود. کارش را به عنوان شاگرد در کارگاهی کوچک آغاز کرد و بعد از چند سال تلاش مغازه‌ای در حوالی میدان قزوین خرید.بعدها موفق شد با راه اندازی کارخانه ایران کاوه،کامیون و تریلی ایرانی تأسیس کند. اوایل انقلاب که این کارخانه مصادره و اصغر قندچی دستگیر و زندانی شد، دو هزار نفر کارگر داشت. با شروع جنگ نیروهای نظامی برای حمل تانک و ادوات بزرگ نظامی به مشکل خوردند و کسی راه حلی نداشت. اصغر آقا با وساطت آیت الله اردبیلی از زندان آزاد شد و تریلی‌های به زمین مانده را به جبهه‌ها فرستاد. او را مورد تشویق قرار دادند اما کارخانه‌اش را به او پس ندادند. اصغر آقا قندچی در مردادماه سال 1398 در بیمارستانی در تهران درگذشت.

 

🔹اسدالله عسگراولادی

آخرین بار در بهار سال 1398 در مشهد و در نشست انجمن پسته کشور دیدمش. مردی بزرگ و انسانی مثبت‌اندیش بود. هیچ‌گاه ناامید نشد و دست از تلاش برنداشت. برخلاف افسانه‌هایی که درباره‌اش می‌گفتند،دست کم نیمی از عمرش را به سختی گذرانده بود. در کسب وکار اصولی خدشه ناپذیر داشت. اگرچه اصولا مردی احساسی بود اما هیچ‌گاه در تجارت احساسی رفتار نمی‌کرد. تحلیل‌گر و آینده‌نگر بود و هرگز دست از مطالعه بر نمی‌داشت. حاج اسدالله در شهریور ماه 1398 دار فانی را وداع گفت.

 

🔹محمود خیامی

در آشفتگی اسفندماه و در بحبوحه ترس ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر بدی که اقتصاد ایران را سوگوار کرد،خبر درگذشت محمود آقا خیامی بود. به واسطه، از پسرشان خبر درگذشت محمودآقا را شنیدم. بدون شک مرد بزرگی بود که نظیرش در اقتصاد ایران نخواهد آمد. محمود آقا خیامی همچون برادرش احمد آقا، آرزو داشت پس از درگذشت، در بارگاه امام رضا دفنش کنند. خیلی پی‌گیری کرد و خیلی‌ها پی‌گیری کردند؛ اما این اتفاق رخ نداد. به هرحال احمد آقا سال 1379 و در سن 77 سالگی درگذشت و محمود آقا نیز 90 سال از خدا عمر گرفت. محمود آقا در سال‌های گذشته با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کرد اما نهادها و بنیادهای خیریه‌اش همچنان کار می‌کنند. به گمانم بیش از 100 مدرسه و هنرستان در روستاها و شهرهای کوچک خراسان ساخت. روحش شاد و یادش گرامی

پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۹۹ / فرشاد مومنی

💢شرایط کنونی اقتصاد ایران با انبوهی از بحران‌ها و دورهای باطل روبه‌رو است که ثمره سیاست‌گذاری اقتصادی در سه دهه گذشته است و امروز ما آن چیزی را درو می‌کنیم که در دهه‌های گذشته بارها توسط کارشناسان به مسئولان گوشزد شده و نادیده گرفته شده بود. لفظ کلی «کسری بودجه» ابعاد بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده که اگر به تمام جزئیات آن توجه نشود و تنها به ریشه‌های آن که در کتاب درسی مطرح است، برای چاره‌جویی بسنده کنیم، قطعاً بحران‌هایمان شدت خواهد گرفت.

💢در لابه‌لای مسئله‌ی کسری بودجه آن چیزی که نادیده گرفته می‌شود یا تظاهر به نادیده گرفتن می‌شود این است که با یک پدیده ای به نام «آینده فروشی» مواجه هستیم. منظور من از این عبارت این است که اقتصاد سیاسی ایران در یک مسیری قرار گرفته‌است که دولت برای اداره امور جاری خود به صورت فزاینده به وام‌گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت متوسل شده است که به صورت کلاسیک اسم این روند را کسری بودجه نمی‌گذارند، بلکه آینده فروشی است که بار مالی فزاینده مستهلک کننده بر مالیه دولت دارد.

💢بر اساس آنچه در سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌شود، میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی خود به پایین‌ترین سطح خود در پنج دهه گذشته رسیده است و این یعنی کسری مالی دولت در شرایطی ایجاد شده که بی‌سابقه‌ترین سطح مسئولیت‌گریزی و کاهش تعهدات حکومت در آموزش، مسکن، بهداشت و ... نسبت به مردم مشاهده می‌شود. موضوع دیگر اینکه در شرایطی که نگرانی صحیح از کسری مالی دولت وجود دارد، دولت راهبرد فروش هرچیز قابل فروش را در دستور کار خود قرار داده که پیش از این عنوان آن خصوصی‌سازی بود، اما این عنوان در حال حاضر به مولدسازی دارایی‌های راکد دولت تغییر نام یافته تا کسری بودجه خود را تامین کند.

💢مسئله‌ مهم دیگر این است که کسری مالی در شرایطی ایجاد می‌شود که از یک طرف به هیچ‌وجه از سطح فشارهای مالیاتی به مزد حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان نکاسته‌ایم، اما همچنان اراده‌ مشکوک و غیرقابل توجیه برای رهاکردن صاحبان درآمدهای نجومی بدون زحمت مشاهده می‌شود؛ یعنی الگوی مالیات‌گیری حکومت به هیچ‌عنوان متعارف نیست.

💢باوجود همه این نکته‌ها که بیش از این موارد اعلام شده است، چشم‌اندازی که تحت عنوان کسری مالی در گزارش‌های رسمی دولت و ارزیابی تکمیلی کارشناسان وجود دارد، به طرز بی‌سابقه ای نگران کننده است و طبیعتا این روند می‌تواند معنا و کارکردهای بسیار نگران‌کننده ای برای سال ۹۹ به همراه داشته باشد. در شرایط کنونی طرح این مسائل برای این است که توصیف هرچه جامع‌تری از مسئله را ارائه دهیم، اما کمک اصولی و نجات بخش به حکومت این است که تحلیل کنیم کجاها چه خطاها، ندانم‌کاری ها و فسادهای مالی وجود داشته که آثار خود را به این صورت به رفتارهای مالی دولت گشوده است.

💢متاسفانه جهت‌گیری معطوف به تضعیف ارزش پول ملی، افزایش افراطی نرخ بهره در بازارهای رسمی و غیررسمی پول، تبدیل‌کردن شرکت‌های دولتی به حیات خلوتی برای خاصه‌خرجی‌ها از مهم‌ترین زمینه‌های بروز بحران کنونی است.

💢در آخرین تحلیل به عنوان ارائه چشم انداز برای سال ۹۹ بر دو نکته تاکید دارم؛ نکته اول اینکه آنچه به‌عنوان پیش‌بینی مطرح می‌شود به‌معنای سرنوشت محتوم نیست.هر زمانی که کل حکومت خطاهای فاحش‌ در سیاست‌های خود را در سه دهه گذشته به رسمیت بشناسد وبه سمت اصلاح آن حرکت کند، راهکارهای متعددی برای برون رفت از این بحران ها به صورت تدریجی وجود دارد، اما اگر از بازنگری در سیاست‌های غلط سه دهه طفره رود، هزینه فرصت اصلاح افزایش می‌یابد.

💢نکته دوم اینکه در سال آینده ما با یک نزاع بسیار خطرناک و شکنندگی آور در زمینه رویارویی جهت‌گیری‌های گسترش‌دهنده به رکود اقتصادی از ناحیه دولت مواجه خواهیم شد که به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ بر این اساس پیش‌بینی می کنم در سال آینده نرخ تورم صعودی و رکودعمیق‌تر خواهد شد.

سال آینده به هسته سخت تحریم‌ها خواهیم رسید/ بانک مرکزی ناگزیر به افزایش پایه پولی است/ سفره ۱۶ میلیون کارگر تحت تاثیر کرونا

📌سال آینده به هسته سخت تحریم‌ها خواهیم رسید که آن سرپا نگه داشتن تولید است. در چند سال اخیر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران صورت نگرفته و به عبارتی رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است و از طرفی استهلاک منابع صورت گرفته است یعنی مجموع استهلاک تجهیزات و رشد منفی سرمایه گذاری به تدریج تاثیر خود بر بنگاه‌های تولیدی را خواهد گذاشت

📌در سال آینده عملاً مسئله تولید به مراتب مهمتر از تورم خواهد بود چون با گذشت تدریجی تحریم‌ها، واردات ما به دلیل کاهش درآمدهای ارزی نزولی است و امکان واردات کالاها محدود شده است.

📌اگر این بیماری به درازا بکشد، می‌تواند زندگی ۱۶ میلیون کارگر را با چالش جدی روبه‌رو کند که زندگی آنها عمدتا تحت تأثیر رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها است. شاید حقوق این قشر پرداخت می‌شود اما چون حقوق آنها پایین است، می‌توانستند از طریق اضافه کاری یا دو شیفت کاری این کمبود را جبران کنند که در حال حاضر این امکان وجود ندارد.

درگذشت اقتصاددان مشهور ایران بر اثر عارضه کرونا

درگذشت غم انگیز دکتر فریبرز رئیس دانا را به خانواده محترم و همه دوستان و دوستدارانش تسلیت میگویم.

فریبرز رئیس‌دانا (متولد ۱۳۲۷ – درگذشته ۲۶ اسفند ۱۳۹۸)، اقتصاددان ایرانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و دانش‌آموخته دکتری اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی از مدرسه اقتصاد لندن بود. وی بیش از ۱۵ جلد کتاب در خصوص مسائل اقتصادی و سیاسی تالیف کرده و چندین کتاب شناخته شده را نیز به فارسی ترجمه کرده بود.

در پی دنیاگیری کروناویروس در ایران، فریبرز رئیس دانا که از ۲۰ اسفندماه ۹۸ با علائم کروناویروس در بیمارستان بستری شده بود، صبح روز ۲۶ اسفندماه در بیمارستان تهران پارس درگذشت.روحش شاد و یادش گرامی

اقتصاد منتظر / محمدرضا منجذب

 

⭕️شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تغییرات آن در عملکرد اقتصادی پی برد و برای الحاق مقوله انتظارات به نظریه اقتصادی و تحلیل اثرات و پیامدهای این مقوله تلاش نمود. میلتون فریدمن اقتصاددان پول‌گرا با ارائه فرضیه انتظارات تطبیقی و وارد نمودن آن در تحلیل اقتصاد کلان، نتایج جدیدی را از نقش ویژه انتظارات در عملکرد اقتصادی و نیز نظریه اقتصاد کلان ارائه نماید. کم کم اهمیت روز‌افزون نقش انتظارات در نظریه اقتصادی روشن شد تا آنکه نظریه‌پردازان کلاسیک جدید با ارائه فرضیه انتظارات عقلایی، انقلابی را هم در بحث انتظارات و هم در نظریه اقتصاد کلان به راه انداختند.

⭕️امروزه نفش انتظارات در اقتصاد و در ابعاد خرد و کلان بر هیچ اقتصاددان و غیر اقتصادانی پوشیده نیست. بعنوان نمونه در اقتصاد خرد گفته میشود که انتظار از افزایش در درآمد در آینده بر تقاضای حال مصرف کننده تاثیری مثبت دارد. تحلیلی مشابه از انتظار افزایش قیمت کالا در آینده برای تقاضای کنونی مطرح میشود. تاثیر اخبار خوب و بد که بر انتظارات تاثیر می گذارد از جمله مباحث دیگری است که بازارهای مختلفی منجمله بورس و ارز را تحت تاثیر قرار می دهد. البته بحث انتظارت و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی در همه اقتصادها کم و بیش مطرح است. بعنوان نمونه روابط سیاسی و اقتصادی بین چین و آمریکا و تاثیرات این اخبار مثبت یا منفی بر بازارهای داخلی و جهانی را تجربه کرده ایم.

⭕️امروزه و در سال های اخیر نقش انتظارات در اقتصاد کلان و بازارهای خرد را در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم. از خروج آمریکا از برجام و نقش انتظارات و تاثیر آن بر بازار ارز بویژه و سایر بازارها میتوان بعنوان پاشنه آشیل تحولات اقتصاد ایران طی دو سال اخیر نام برد که تورم بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. انتظارات طی این مدت شاید بالاترین تاثیر را داشت، به نحوی که اقتصاد ایران را می توان اقتصاد منتظر نامید. اخبار (داخلی و خارجی) مثبت و منفی زیادی اتفاق افتاد و اتفاقا هرکدام بر اقتصاد کلان  و خرد و بازارهای مهمی چون مسکن، ارز، خودرو، طلا، سکه، اقلام خوراکی و... تاثیر گذاشت.

⭕️سوالی که اکنون مطرح هست اینکه انتظارات چند در صد در اقتصاد ایران تاثیر داشته است؟ و معقول این است که چند درصد تاثیر داشته باشد؟

⭕️پاسخی ابتدایی ولی مهمی که میتوان داد، اینکه احتمالا هرچه نقش انتظارات بیشتر باشد و حساسیت بازاری به آن بیشتر باشد مدیریت آن بازار سخت تر است. به عبارتی دیگر باید بتوانیم بر انتظارات بازیگران اقتصادی (اعم از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و ...) تاثیر داشته باشیم. ایجاد اخبار مثبت ولی بدون پشتوانه هرچند میتواند تسکینی بر بازاری بخصوص باشد ولی در طول زمان با تسری اطلاعات واقعی و صحیح میتواند انتظارات را به سمت و سویی ببرد که مورد انتظار سیاستگذار نباشد. به همین دلیل اعتماد بازیگران اقتصادی نباید از سیاستگذار دچار خدشه گردد.

⭕️به نظر میرسد علاوه بر نکته مزبور باید به این موضوع هم اشاره کرد که مبانی تولیدی داخلی بازار داخلی کالای بخصوص و مورد تحلیل چقدر وابسته به مبانی قوی داخلی هست یا خیر؟ این عاملی مهم تلقی می گردد. اکثر بازارهایی که وابستگی بالاتری به ارز و واردات (چه در تولید و چه غیر تولید) دارند و به تبع آن  انتظارات و شکل گیری آن تاثیری سریع تر و زودتر بر آنها دارد، بعبارت دیگر حساسیت چنین بازارهایی از انتظارات بیشتر هست و بالعکس.

⭕️همانطور که گفته شد نباید از سیاستگذار نزد بازیگران اقتصادی سلب اعتماد شود. در چنین مواردی توصیه می شود سیاستگذاران بجای اعلام سیاست بیشتر به فکر اعمال سیاستهای معقول در جهت حرکت معقول اقتصاد به سمت جلو باشد.

⭕️در پایان لازم است به نقش پارامترهای غیر اقتصادی تاثیر گذار بر انتظارات در اقتصاد ایران اشاره کرد، که نحوه برخورد با این مشکلات و تعامل با بازیگران بین المللی از جمله راهکارهای مناسب قابل توصیه است. در کل هر چقدر اقتصاد از انتظار دورتر شود و انتظارات تاثیر کمتری داشته باشد، میتواند معقول تر و بلندمدت تر حرکت کند. باید عوامل ایجاد کننده انتظاراتی که اقتصاد را معطل نگه میدارد به حداقل ممکن رساند.

💠64 پادزهر اقتصادی کرونا

🔹راهکارهای سیاستی طرف تقاضا

 

 ایجاد حساب اعتباری ماهانه جهت خرید آنلاین، برای افراد آسیب پذیر که فقط قابلیت خرید داشته باشد و بتدریج با حساب یارانه تسویه شود.

 تأسیس صندوق‌های حمایتی از اقشار فرودست با کمک‌های داوطلبانه اقشار فرادست و نخبگان نظام.

 ترویج و سازماندهی مسئولیت اجتماعی شرکتی جهت تأمین منابع لازم برای مقابله با کروناویروس.

 اعطای بسته معیشتی و یارانه نقدی جهت تأمین حداقل نیازهای خانوارهایی که به‌دلیل شرایط بازارها، درآمدشان افت کرده است مانند رانندگان تاکسی و اتوبوس، کارگران بخش­ های خدماتی، راهنماهای تورهای گردشگری و...

 افزایش حمایت‌های مالی از کسب و کارهای آسیب‌پذیر نظیر افزایش دوره بازپرداخت وام‌ها و کاهش هزینه تأمین مالی (نرخ بهره)، گسترش کانال‌های تأمین مالی مستقیم.

 بازرسی و نظارت مستمر بر قیمت عرضه و کیفیت اجناس فروخته شده فروشگاه‌های آنلاین.

 پرداخت هزینه‌های بیمه بیکاری برای چند ماه به‌ کارکنان واحدهای خدماتی و شرکت‌های کوچک ‌‌و کارگران ساختمانی و... که به‌دلیل کروناویورس بیکار شده‌اند.

 نظارت بر زنجیره تأمین کالاهای تولیدی و واکنش سریع و انعطاف‌پذیری به تغییرات زنجیره عرضه.

 تلاش برای افزایش تاب‌آوری زنجیره عرضه از طریق استفاده از منابع جایگزین، ثبات در زنجیره تأمین و ارتباط حداکثری با تأمین‌کننده‌ها

 برقراری امکان ظرفیت تولید اضافی برای جبران نوسانات زنجیره عرضه.

 ارتباط متقابل زنجیره تأمین کسب و کارها، بین استان‌های کشور.

 هماهنگی و ارتباط در بازاریابی و فروش محصولات و همچنین پاسخگویی به شوک‌های تقاضا.

 رصد روزانه آمار تولیدات مواد و مصرف ملزومات بهداشتی

 پرداخت یارانه‌های آموزش نیروی کار و خرید خدمات دورکاری کسب‌وکارها.

 

🔹راهکارهای سیاستی طرف عرضه محصولات مرتبط با مقابله و درمان کروناویروس

 

این بخش معطوف به انواع سیاست‌هایی است که ظرفیت انعطاف‌پذیری بخش عرضه برای تولید هرچه بیش‌تر محصولات مورد نیاز در دوره بحران و نیز مقابله با شوک‌‌های منفی تقاضا را بیش‌تر می‌کند. مثال‌‌هایی از چنین سیاست‌هایی عبارتند از:

 کاهش عوارض گمرکی روی مواد اولیه زنجیره تأمین محصولات مورد نیاز در دوره بحران

 کاهش و به تعویق انداختن پرداخت‌های مالیاتی کسب و کارها تا برگشت فروش آنها به سطوح قبلی

 کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود کارآیی زنجیره تأمین از طریق ایجاد بستر‌های الکترونیک جفت و جورسازی (Matching) مختص زنجیره تأمین محصولات و تجهیزات پزشکی مربوط به پیشگیری و درمان کروناویروس

 پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که با وجود مشکلات به‌وجود آمده نیروی کار خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل نیروی کار را داشته باشند

 طراحی بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکارهایی که از کاهش تقاضای عمومی متضرر شده‌اند

 رایزنی برای کاهش دوره تسویه حساب فروشگاه‌های اینترنتی با صاحبان مشاغل خرد از دو ماه به کمتر از یک‌ماه جهت بهبود وضعیت نقدینگی آنها

 کاهش اجاره‌بهای کسب و کارهایی که از املاک و مستغلات دولتی، شبه دولتی و نهادهای حاکمیتی نیروی کار خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل نیروی کار را داشته باشند

 به تعویق انداختن پرداخت‌های هزینه‌ای نظیر قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن شرایط

 به تعویق انداختن عوارض نوسازی شهرداری‌ها و فاضلاب و پسماند تا زمان عادی شدن شرایط

 کاهش و به تعویق انداختن پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران تا زمان عادی شدن شرایط

 کوتاه کردن زمان صدور مجوزهای کسب و کار برای جلوگیری از مراجعات

 توجه بیشتر به شرکت‌های درگیر تولید تجهیزات پزشکی، مانند لباس‌های محافظتی، ماسک و...

 منع صادرات و تسهیل در واردات کالاهایی که به تولید تجهیزات پزشکی، بهداشتی و... کمک می‌نمایند.

ما و چین !/ لطفعلی بخشی

️ماه گذشته در اکونومیست جهانی مطلبی درباره رهایی ۸۰۰ میلیون چینی از شرایط فقر منتشر شد. 

❄️در زمان دانشجویی، به مقتضای حال و سن، در تفکر و تکاپو برای یافتن الگوهایی برای زیست بهتر هموطنانمان بودیم و در این میان خواندن کتابهای مرتبط جای ویژه ای داشت.

❄️یکی از کتابهایی که در آن زمان بین دانشجویان دست بدست میشد، کتاب جفرافیای گرسنگی اثر ژوزوئه دو کاسترو بود. در بخشی از آن کتاب درباره چین  اشاره داشت که سیر کردن شکم 800 میلیون چینی را میتوان معجزه اقتصادی قرن بیستم به حساب آورد. در آن دوران و اوج رونق تفکرات چپ، این موضوع به عنوان سند انکار ناپذیری برای موفقیت سیستم چپ ارائه می شد.

❄️لیکن زمان گذشت و  در دوران دنگ شیائو پینگ چین به دنده راست چرخید و معجزه بزرگتر و همه گیر تر رخ نمود. ثروتمند کردن 800 میلیون نفر و حذف فقر را می توان بزرگترین معجزه هر نظام اقتصادی به حساب آورد. کشوری که با مدیریتی کارآمد و ملتی سخت کوش ظرف 40 سال از مرحله سیر کردن شکم، در حال طی کردن پله های نهایی آقایی بر اقتصاد جهان است.

❄️چگونه چین مسیر توسعه را طی کرد و بیش از دو دهه شاهد رشد اقتصادی بیش از 10 درصد بود؟

❄️چگونه چین توانست فقر را در کشور ریشه کن کند و 800 میلیون نفر را به درآمدهای بالاتر از متوسط جهان برساند و ظرف 4 دهه درآمد سرانه کشور را از 100 دلار به 800 دلار ارتقاء دهد؟

چگونه چین همه امکانات، منابع و بازار بین المللی را برای ارتقا اقتصاد کشورش به کار گرفت؟

❄️برخی ویژگی های چین امروز چنین است: موفق ترین کشور در کاهش فقر، سریعترین رشد اقتصاد جهان، بیشترین ذخایر ارزی در جهان، بیشترین سرمایه گذاری خارجی در چین، بزرگترین سرمایه گذار خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بیشترین اثر گذار در سیاست بین المللی  و ....

باید چین را بیشتر شناخت و از آن آموخت. سختکوشی، کار مداوم و بدور از غوغا سالاری خصیصه بزرگ چینی هاست.

❄️چین دارای دولتی کارآمد و توسعه خواه است و راهبرد بلند مدت آن تنش زدائی و تعامل مثبت با همه  جهان است و رویکردهای خود را دائما اصلاح کرده و روند آزادسازی اقتصاد را گسترش می دهد.

انتخاب چین تعامل مثبت با جهان و استفاده حداکثری از امکانات مالی بین المللی در زمینه بازارهای پول و سرمایه گذاری خارجی است و توانست منابع عظیم مالی را جذب کرده و تولیدات خود را به بازارهای جهانی سرازیر کند.

❄️چین چه کرد و ما چه کردیم؟

"در حقیقت چین «انتخاب کرد». انتخاب چین افزایش مستمر درآمد سرانه شهروندانش و توسعه رفاه در کشوری بود که نیم قرن قبل مردم نخستین دغدغه‌شان سیر کردن شکم‌شان بود".