تک‌سناریو نگران‌کننده پیش روی سهام؟| ریسک انبساط «هسته مذاب» نقدینگی کشور؟

🌀 تامین مالی آسان ۶۹۰۰ میلیارد تومانی تامین اجتماعی!

⚪️ دیروز  رشد بیش از ۳ درصدی شاخص کل در شرایطی رقم خورد که شستا ۵۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جذب کرد. عبور از عرضه سنگینی مانند شستا و صف‌های خرید چند هزار میلیارد تومانی در معاملات چهارشنبه سهام قابل توجه بود. فارغ از بحث‌های کارشناسی با رشدهای مداوم قیمت سهام، شاهد پایکوبی دسته‌جمعی اهالی بازار سرمایه هستیم و از طرفی حسرت سرمایه‌گذاران سایر بازارها مانند ارز و سکه و مسکن احتمالا هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.

⚪️ بر اساس اطلاعات موجود رکورد تازه‌ای با شرکت دو میلیون و ۶۲ هزار نفر در خرید عرضه اولیه به ثبت رسید و تنها دیروز سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۵۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به عنوان سهام‌دار عمده شستا جذب کرد؛ شنبه نیز ۱۱۰۰ میلیارد تومان دیگر تامین مالی برای سازمان تامین اجتماعی با فروش شستا به صندوق‌‌ها رقم خواهد خورد.‌

⚪️ بازار سهام عرضه اولیه سنگینی مانند شستا را در شرایطی به آسانی جذب کرد که شاخص کل بورس تهران جهش ۱۹ هزار واحدی را  ثبت کرده است، داده‌های موجود در حال صادر کردن این سیگنال هستند که شاید باید تک‌سناریو پیش روی بورس را ادامه رالی صعود دانست. گرچه سهام از معیارهای ارزندگی فاصله گرفته باشند اما به پشتوانه تب بالای نقدینگی به سختی بتوان مانعی در برابر صعود سهام پیدا کرد. گرچه این موضوع خوشحالی فعالان بازار سهام را به دنبال دارد  اما  صعودهای افسارگسیخته سهام نگرانی کارشناسان اقتصادی  را به دنبال دارد. در ماه‌های اخیر اشاره شده بود که هجمه نقدینگی به راحتی می‌تواند مقاومت‌های پیش روی سهام را یکی پس از دیگری در هم شکند (به گزارش با عنوان چشم‌انداز بورس از تابلو نقدینگی مراجعه کنید) و بر این اساس مواردی که ممکن است بر تب بالای نقدینگی در سهام اثرگذار باشد، بررسی شد.

⚪️ در این خصوص این احتمال وجود داشت که با عرضه‌های سنگین اولیه حداقل در کوتاه‌مدت از تب نقدینگی در بقیه نمادهای بازار کاسته شود. اما تجربه‌های اخیر و همچنین بررسی کدهای فعال در معاملات عادی و مقایسه با کدهای مشارکت‌کننده در عرضه‌های اولیه نشان داد (اینجا بخوانید) که اتفاقا عرضه‌های اولیه با جذب افراد جدید به بازار سهام، چشم‌انداز پمپاژ هر چه بیشتر نقدینگی را تقویت می‌کند. بر  این اساس در تابع تعریف‌شده نقدینگی بورس (در گزارش‌های پیشین) متغیر نخست یعنی سهم بورس از کل نقدینگی کشور به واسطه افزایش استقبال عموم از سهام در حال افزایش است و  در التهاب اقتصادی ناشی از کرونا و افت قیمت جهانی کالاها و ادامه وضعیت  تحریمی و احتمال کسری بودجه دولت شتاب رشد حجم نقدینگی اقتصاد کشور بالا به نظر می‌رسد (حجم نقدینگی کشور متغیر دوم)؛ برای آمار رسمی از نقدینگی کشور باید منتظر ارائه ترازنامه بانک مرکزی بود.

⚪️ با این وضعیت حتی عرضه‌های سنگین دولت در هفته‌های آینده نیز شاید نتواند خللی در مسیر صعودی بازار سهام ایجاد کند. با توجه به دامنه محدود نوسان قیمتی و به دنبال تشکیل صف به عنوان عامل تشدیدکننده هیجان‌ شاید باید  منتظر یک عامل استثنا بود تا از تب نقدینگی و شدت صعودهای بی‌امان بورس کاسته شود. همچنان باید منتظر رویه آتی سهام بود. دلهره را نسبت به عواقب چنین رشدهای افسارگسیخته سهام کاملا مشهود است؛ گرچه این رویه موارد مثبتی مانند افزایش شناوری بازار سهام با عرضه‌های گسترده سهام‌داران عمده را می‌تواند رقم بزند.

⚪️ با این وضعیت احتمالا تحلیلگران می‌توانند دغدغه‌های دکتر محمدی (بر اساس شواهد و شنیده‌ها)، ریاست پیشین سازمان بورس از عواقب چنین رشدهای افسارگسیخته‌ای برای بورس و اقتصاد بیشتر درک ‌کنند. آن‌چه را شاهد هستیم ورود بی‌امان نقدینگی به بازار سهام است که احتمالا نشان‌دهنده رشد سهم بخش پول از کل نقدینگی کشور (به عنوان هسته مذاب نقدینگی) مشابه ۹ ماه نخست سال ۹۸ است؛ سهم پول از نقدینگی کشور در برابر شبه پول تا پایان آذر افزایش یافت و به ۱۴ درصد از کل حجم نقدینگی رسید که مسیر صعودی را در پیش گرفته است. برای بررسی ادامه این رویه باید منتظر اثر این موضوع در ترازنامه‌های ماهیانه بانک مرکزی بود. امیدواریم در کنار تامین مالی دولت به اثرات هیجان شدید کنونی بر آینده اقتصاد کشور نیز توجه شود. انبساط هسته مذاب نقدینگی کشور گرچه در شرایط کنونی رشد سهام را رقم زده و برای فعالان بازار مثبت جلوه می‌کند اما ادامه این رویه سناریوهای بعضا خطرناکی را می‌تواند برای اقتصاد کشور رقم بزند.

اقتصاد رانتی چیست ؟

قاچاق مواد مخدر هم به اندازه اقتصاد رانتی سود آور نیست.

قیمت شکر در دنیا به دلیل رکود اقتصادی ۳۵درصد کاهش پیدا کرده و از ۳۴ به ۲۲ سنت رسیده.

دولت برای شکر سوبسید پرداخت میکند و با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود.

یعنی کیلویی ۹۲۴ تومان

در حالی که شکر در بازار به ۸هزار تومان رسیده.

حالا اگر خودمان برویم و شکر را با دلار آزاد ۱۶هزارتومانی بخریم برایمان ۳۵۲۰ تومن تمام می شود.

یعنی در حال حاضر شکر با دلار ۳۶هزار تومانی وارد می شود . در حالی که وارد کننده ارز ۴۲۰۰ تومنی میگیرد.

این وسط چه کسی این سود شگفت انگیز را به جیب می زند؟ وواردات این محصول درانحصار چه کسی ست؟

کجای دنیا میتوانید سود ۸۰۰ درصدی روی واردات کالای اساسی پیدا کنید؟

عرضه سهام شستا: دمیدن سرنا از سر گشاد / مهدی‌حیدری

✏️سهام شستا به عنوان یکی از بزرگترین هولدینگ‌های سرمایه گذاری کشور در شرف عرضه در بورس است. تخمین اولیه از ارزش این شرکت حدود 100 هزارمیلیارد تومان است و در صورت عرضه، شستا یکی از بزرگترین شرکت‌های بورس تهران خواهد بود.

✏️اما شستا در راس یک هرم بزرگ، یکی از بزرگترین سهامداران بورس نیز هست و عرضه شستا یک لایه به شرکت‌های بورسی این هرم اضافه می کند.

 ⬅️نتیجه این اقدام، فروش سهام و تامین مالی چندین هزار میلیاردی بدون از دست دادن کنترل هیچ یک از شرکت‌های زیر مجموعه و و مصداق بارز تغییر مالکیت و عدم تغییر مدیریت شرکت است.

✏️ به نظر می رسد عرضه اولیه شستا زمینه ساز مشکلات متعدد، ماندگار و غیر قابل بازگشتی در بازار سرمایه خواهد بود.

در مقابل فروش کامل  و یا سهام مدیریتی شرکت‌های پایین دستی‌ پیش‌نهاد می‌شود.

1️⃣ساختار مالکیت چند لایه، به‌ضرر منافع سهامداران خرد:

در حال حاضر حدود دو سوم شرکتهای بورسی حداقل یک سهامدار بورسی دارند و حدود نیمی از شرکت‌ها، سهامدار عمده یک شرکت بورسی دیگر هستند.

◀️ مهمترین پیامد این ساختار مالکیت درهم تنیده و چند لایه، تفکیک مالکیت و کنترل شرکت‌هاست که باعث تضعیف حاکمیت شرکتی و به خطر افتادن منافع سهامداران خرد می گردد.

برای مثال فرض کنید یک زنجیره چهار شرکتی وجود دارد که مالکیت 40 درصد همه شرکت‌ها در دست سهامداران خرد و 60 درصد مابقی در اختیار سهامدار عمده (شرکت بالاسری) است. در این صورت مالک بالاترین شرکت در زنجیره، مالک 60 درصد شرکت اول، 36 درصد شرکت دوم، 21 درصد شرکت سوم و حدود 13 درصد شرکت چهارم است اما کنترل تمام شرکتهای زنجیره را در اختیار دارد.

2️⃣شستا در راس هرم مالکیتهای هرمی:

در حال حاضر شستا سهامدار عمده سه هولدینگ بورسی شامل سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو) و سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپکو) با مجموع ارزش بازار حدود 63 هزار میلیارد تومان است و سرمایه گذاری صبا تامین نیز در چند روز اخیر در بورس عرضه شده است.

هر کدام از این هولدینگ‌های سرمایه گذاری، سهامدار عمده چندین شرکت دیگر هستند و این زنجیره بعضا تا چندین لایه ادامه دارد.

با ورود شستا به بورس، یک حلقه به زنجیره بورسی این شرکت‌ها اضافه می شود در حالی که تغییری در مدیریت هیچ یک از شرکت‌ها ایجاد نخواهد شد.

3️⃣عرضه‌ی شستا یعنی فروش چندین هزار میلیارد تومان بدون جابه جایی حتی یک صندلی هیات مدیره:

در صورت عرضه سهام شستا در بازار بیش از 10 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق سهامداران خرد انجام می پذیرد اما با توجه به سهام حداقلی سهامداران جدید در شستا و لذا در تمام زیر مجموعه‌های آن، هیچ گونه تغییری در ساختار مدیریتی شرکت‌های زیر مجموعه اتفاق نخواهد افتاد و در واقع حتی یک صندلی هیات مدیره به واسطه تغییر مالکیت جابه جا نخواهد شد.

✏️راه حل جایگزین فروش کامل و یا سهام مدیریتی شرکت‌های پایین‌دستی است:

راه حل بهتر فروش کامل و یا قسمت بیشتری از سهام شرکت‌های پایین زنجیره مالکیت و چابک سازی دارایی‌های تحت تملک سازمان تامین اجتماعی است.

✏️شستا به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بیش از 300 شرکت بورسی سهامدار است که از این تعداد، بیش از 70 شرکت با زنجیره مالکیت بیش از 20 درصدی به شستا مرتبط هستند. لذا شستا می تواند با فروش سهام شرکت‌هایی که از نظر استراتژیک اهمیت بالایی ندارند، ضمن تامین مالی، به چابک سازی ساختار مالکیت خود و همچنین افزایش سهام شناور و عمق بازار کمک کند.

✏️شستا همچنین مالک سهام شرکت‌های کوچک خارج از بورس است. عرضه این شرکت‌ها علاوه بر تامین مالی برای سازمان، باعث افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌های کوچک تحت تملک سازمان تامین اجتماعی خواهد شد که اتفاقا عمده معضلات این سازمان، عدم شفافیت این شرکت‌هاست.

شیوه حکمرانی اقتصادی ما بر مبنای انحصار است/ ریشه رانت انحصار است/حسین عباسی

💠️چرا رانت‌خواری فضای اقتصاد ایران را دربر گرفته است؟ حسین عباسی در پاسخ به این سوال به مدلی برگرفته از مدل اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و جانسون رابینسون اشاره می‌کند و می‌گوید: اصولاً در ساختار سیاسی، دو متغیر اصلی وجود دارد. یکی ساختار توزیع قدرت و دیگری ساختار توزیع منابع. این دو، قوانین و ساختار اقتصادی را تعیین می‌کنند و جالب اینکه ساختار اقتصادی و ساختار قدرت کنونی تعیین می‌کند که قدرت و منابع در آینده چگونه توزیع شود و در اختیار چه کسانی باشد. این اقتصاددان می‌گوید در این سیستم شما با یک مدل بسته مواجه‌اید که منابع و قدرت در آن نگه داشته می‌شود و اجازه نمی‌دهد قدرت یا منابع از این حلقه بسته خارج شود. استاد دانشگاه مریلند تاکید می‌کند تعادل بدی شکل گرفته و همه تلاش می‌کنند این تعادل باقی بماند و همه در ایجاد این انحصار با هم شریک و هم‌داستان‌اند.

 ♦️ رئیس کل بانک مرکزی اخیراً گفته در جنگ اقتصادی و تحریم‌های خارجی، نیمی از توان ما باید صرف خنثی کردن توطئه رانت‌خواران داخل شود. ایشان از وجود رانت گله می‌کنند اما چرا درباره توان بالای اقتصاد ایران در تولید رانت صحبتی نکرده و نگفته‌اند که چرا اقتصاد ما تا به این حد مستعد رانت‌خواری است؟

 ♦️ایشان و بسیاری دیگر از افراد از وجود رانت‌های کلان گله می‌کنند، من قبل از هر توضیح و پاسخی می‌خواهم بگویم قطعاً رانت در اقتصاد ما مشکل بزرگی است. اما این مشکل هم مانند هر مشکل دیگری راه‌حلی دارد. باید ریشه مشکل را شناسایی و برای حل آن اقدام کنند. اما مساله آقایان این است که به هیچ عنوان نمی‌خواهند به دنبال روش شناخت و حل ریشه مشکل بروند. اینها فقط عوارض کار را می‌بینند و دنبال چاره نیستند. طبیعی است با چنین رویه‌ای مشکل ادامه خواهد داشت. مگر اینکه غرض از این انتقادات این باشد که بخواهند آن را واقعاً حل کنند. اما در جواب چرایی ایجاد رانت من به تعریف آن برمی‌گردم. زمانی که شما کالا یا خدمتی را تولید می‌کنید و می‌فروشید، با دو مولفه مواجه‌اید؛ یکی هزینه فرصت تولید و دیگری قیمت کالا و خدمات. تفاوت میان این دو مازادی است که به‌عنوان سود نصیب تولیدکننده می‌شود. در اقتصادهای آزاد، قیمت برای همه یکسان است و تولیدکننده‌ای می‌تواند بیشترین سود را ببرد که هزینه فرصت تولید را کاهش دهد و کارآمدتر عمل کند. وقتی شما این مساله را در بازار رقابتی بررسی کنید، مازاد تولید در بین همه تولیدکنندگان پخش می‌شود و این رانت به معنای آن چیزی که بین ما مصطلح است نیست. این مازاد پخش شده است. اما وقتی رقابتی در کار نیست،‌ برخی می‌توانند تولیدکننده محصول یا ارائه‌دهنده خدمت انحصاری باشند. مثلاً معدنی در انحصار یک فرد خاص است و می‌تواند محصول آن را در بازار بفروشد. این انحصار یک هزینه فرصت خاص برای آن فرد ایجاد کرده و از طرفی می‌تواند آن را با هر قیمتی در بازار بفروشد. تمام مازاد حاصل از این تولید نصیب یک فرد می‌شود و این همان چیزی است که ما در اصطلاح به آن رانت می‌گوییم. یعنی وقتی انحصاری ایجاد می‌شود، به آن رانت می‌گویند. رانت محصول مستقیم انحصار است. نتیجه اینکه فردی از مزیت و امتیازی برخوردار است که دیگری نیست.

 ♦️تعریف فساد استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی است. اگر شما قدرت و منابع عمومی نداشته باشید فساد هم ندارید. 200 سال قبل از این نیمی از جمعیت دنیا و حدود 80 درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کردند. دولت مرکزی در هیچ روستایی وجود نداشت. بسیاری از این روستاها خانی داشت که بخشی از محصول را برمی‌داشت و بقیه محصول باید بین افراد روستا تقسیم می‌شد. در این سیستم فساد معنا نداشت. شاید دزدی انجام می‌شد اما فساد نه. وقتی جامعه بزرگ می‌شود و دولت تشکیل می‌شود دولت منابع عمومی را در اختیار دارد که آن زمان مساله استفاده شخصی از منابع عمومی مطرح می‌شود و این تبدیل به فساد می‌شود. اما مساله این است که شما نمی‌توانید دولت را از بین ببرید. چون برخی از کالاهای عمومی که دولت تامین می‌کند، در بازار رقابتی قابل عرضه نیست. مانند مساله امنیت. مشکل دولت در ایران این است که آنجا که نباید دخالت می‌کند و آنجا که باید، دخالت نمی‌کند. مساله فقط این نیست که اندازه دولت را کوچک کنیم. مساله تغییر جاهایی است که دولت باید دخالت کند.

آیا واقعا ایران یکی از کشورهای با پایین‌ترین نرخ مالیات در جهان است؟

 

✅مطابق آخرین آمار بانک جهانی، ایران به لحاظ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، یکی از ده کشوری است که پایین‌ترین نرخ مالیات را به خود اختصاص داده است. بر اساس این آمار، در سال 2017 ایران در میان 166 کشور جهان رتبه 156 را داشته است. در این لیست، دانمارک با حدود 33 درصد در صدر قرار دارد و مابقی کشورها نیز اغلب دارای نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی بالای 15 درصد هستند (سوئد: 28، یونان: 26، بریتانیا: 26، اتریش: 25 و ...). این در حالی است که ایران در سال 2017 که نسبت به سال‌های قبل‌تر و بعدتر خود دارای بهترین عملکرد مالیاتی بوده، تنها توانسته 7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را در قالب مالیات دریافت کند.

✅اجازه دهید مالیات را مجددا تعریف کنیم: « مالیات‌ها، درواقع پرداخت‌های اجباری هستند که از سوی شهروندان به دولت پرداخت می‌شود و یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مخارج دولت‌ها است». دولت در اقتصاد ایران به صورت مستقیم، ظاهرا مالیات کمی را از شهروندان خود دریافت می کند، اما در عمل، مالیاتی که ایرانیان می‌پردازند بیشتر از هر کشوری در جهان است!!. اما چطور؟

✅دولت ایران از شهروندان خود مالیات کمی دریافت می کند اما در عین حال، ولخرجی نیز می کند. در دوران وفور منابع نفتی ولخرجی دولت مشکل چندانی ایجاد نمی کند و دولت تقریبا از پس هزینه های خود بر می آید (هرچند سالهایی در اقتصاد ایران بوده که با وجود وفور درآمدهای نفتی، دولت همچنان کسری بودجه داشته است!!) اما در دورانی که قیمت نفت افت می کند یا صادرات نفت کاهش پیدا می کند، دولت مجبور می شود حساب ولخرجی خود را از جیب مردم پرداخت کند. با پیدایش کسری بودجه، دولت سریعا به منابع بانک مرکزی متمسک می شود. با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی پایه پولی (پول پرقدرت) افزایش پیدا می کند و اقتصاد با تورم روبرو می شود. تورم نیز به معنی کاهش قدرت خرید پولی است که در جیب مردم قرار دارد.  پس علیرغم اینکه دولت به صورت مستقیم از شهروندان مالیات کمی دریافت می کند اما در عوض به صورت غیر مستقیم یکی از بالاترین نرخ  های مالیات جهان را از مردم دریافت می کند. در سال 1397، مقدار مالیاتی که دولت از مردم دریافت کرده، حدود 38 درصد بوده است!

‌حسن قالیباف، سکاندار جدید سازمان بورس شد

🔴 امروز ۲۳ فروردین جلسه شورای عالی بورس ساعت ۴ بعد ازظهر در محل سازمان بورس برگزار شد. در این جلسه با توجه به استعفای دکتر شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار که مدتی پیش مطرح شده بود، نهایتا با جانشینی دکتر حسن قالیباف اصل با اکثریت آرا به عنوان سکاندار جدید این سازمان موافقت شد.

سقوط ارزش حقیقی دستمزدها به نصف سال ۱۳۹۶ و ۴۰ درصد سال ۱۳۸۹

🔹با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه  در سال ۱۳۸۹، به حدود  ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط پیدا کرد.

🔹دستمزد ۱۵۰ دلار در ماه شامل اشتغال رسمی می شود و دستمزد میلیونها نفر شاغل غیررسمی در حدود ۱۰۰ دلار در ماه یا کمتر است.

🔹حداقل دستمزدها در کشورهای عربستان ۸۰۰ دلار، ترکیه ۶۰۰ دلار و چین، عراق و روسیه ۳۰۰ دلار است. میزان دستمزدها در ایران به سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته کاهش یافته است.

🔹نظر به افزایش بهای بنزین و عرضه بخش مهمی از کالاهای اساسی و مواد غذایی به نرخ ارز آزاد، فشار تورم در سال ۱۳۹۸ و همچنین ۱۳۹۹ بر روی حقوق بگیران بیشتر شده است.

🔹یکی از مهمترین اهدافی که دولت از افزایش نرخ ارز مد نظر داشت،  کاهش ارزش حقیقی حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان است، چه در غیر این صورت دستمزدها بایستی در سطحی متناسب با نرخ تورم تجمعی بالای ۱۰۰ درصدی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش پیدا کند.

قطب‌نمای بازار مسکن۹۹

قطب‌نمای بازار مسکن۹۹

سه پرسش اصلی همه فعالان بازار ملک درباره «اوضاع اقتصاد مسکن ۹۹» در یک نظرسنجی از ۲۰ کارشناس مطلع این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نظرسنجی با لحاظ آنکه شرایط اقتصادی و اجتماعی زیر سایه سنگین کرونا قرار دارد و آینده بازارها به همین دلیل چندان قابل پیش‌بینی نیست، «نگاه و برآورد احتمالی کارشناسان اقتصاد مسکن» منعکس شده است. نتایج به‌دست‌آمده از مجموعه پاسخ‌ها و کامنت‌های شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نشان می‌دهد رکود سال گذشته بازار مسکن، امسال نیز ادامه پیدا می‌کند؛ اما تفاوت‌هایی بین رکود معاملات خرید آپارتمان و رکود ساخت‌و‌ساز وجود دارد. برداشت غالب کارشناسان درباره سمت و سوی قیمت مسکن به‌عنوان مهم‌ترین سوال ملکی جامعه فعال در این بازار نیز آن است که میزان افزایش قیمت‌ آپارتمان در پایتخت در سال جدید کمتر از سال گذشته خواهد بود. از بین گزینه‌های تورمی، بیشترین احتمال کاهش قیمت واقعی آپارتمان است. کرونا در فصل بهار معاملات مسکن را به‌شدت کاهش می‌دهد و همین می‌تواند باعث رشد نسبی خرید و فروش‌ها در نیمه دوم سال شود. کارشناسان نیز توصیه‌هایی خطاب به فعالان ساختمانی و سیاست‌گذار ارائه و پنج عامل کلیدی به همراه یک عامل احتمالی را در جهت‌دهی به بازار معرفی کرده‌اند.

آیا بازار مسکن - هم درحوزه معاملات و هم ساخت‌وساز- در سال جدید در مسیر بهتر از سال گذشته قرار می‌گیرد؟

این پرسشی است که هفته دوم فروردین ماه توسط گروه مسکن در قالب یک نظرسنجی از ۲۰ صاحب‌نظر این بخش، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.نتایج بررسی‌ها براساس پاسخ‌های داده‌شده در این نظرسنجی نشان می‌دهد بازار ملک در سال ۹۹ تحت‌تاثیر پنج پارامتر کلیدی و یک پارامتر مهم احتمالی قرار دارد. این عوامل اثرگذار بر بازار مسکن به ترتیب اهمیت شامل «رکود اقتصادی و شرایط اجتماعی ناشی از کرونا»،‌ «تحریم»ها، «تحولات بازار ارز»، «تورم عمومی»، «وضعیت اقتصادی خانوارها» و همچنین «بازار سرمایه» است.

در این نظرسنجی با لحاظ اینکه «غالب بازارها در وضعیت فعلی به‌خاطر مسائل مختلف در شرایط ابهام به سر می‌برند و در این اوضاع، امکان پیش‌بینی قطعی وجود ندارد» از صاحب‌نظران بخش مسکن خواسته شد برآوردهای احتمالی و نگاه خود را به آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن ارائه کنند، هرچند به‌نظر می‌رسد اوضاع فعلی با توجه به شیوع ویروس کرونا و اوضاع سیاست بین‌الملل به‌گونه‌ای است که هر آن امکان بروز تحول مثبت یا بدترشدن شرایط وجود دارد که در این صورت سمت و سوی پارامترهای اثرگذار نیز تغییر خواهد کرد.

برآیند ۲۰ نگاه کارشناسی به بازار مسکن ۹۹ مشخص می‌کند بهار امسال سایه «کرونا» روی این بازار بسیار سنگین است و همین می‌تواند باعث رشد احتمالی معاملات خرید در سه فصل دیگر شود. اما رکود ۹۸ در معاملات مسکن سال‌جاری نیز ادامه پیدا می‌کند؛ ولی با شدت کمتر. بر این اساس برآورد شده است تورم مسکن از تورم عمومی فراتر نرود.

نرخ تورم سال‌ 98 رکورد زد

 

🔹نرخ تورم سال های 1397 و 1398 براساس محاسبات بانک مرکزی به ترتیب 31.2 درصد و 41.2 درصد بوده است.

🔹براساس این آمار، نرخ تورم سال گذشته، بالاترین نرخ تورم سالیانه کشور در دهه 90 بوده است.

نشانه‌هایی که در بازار سرمایه باید از آنها ترسید

 

🔹شاخص کل بورس تهران، معاملات سال جاری را طوفانی آغاز کرده و تداوم این روند در معاملات دیروز این بازار سبب شد تا رشد دماسنج اصلی بازار سهام در ۷ روز معاملاتی سپری شده از سال ۹۹ به حدود ۷۰ هزار واحد برسد.

🔸در این میان به سبب حضور قدرتمند معامله‌گران حقیقی، ارزش معاملات خرد سهام نیز در سال جاری به رکوردهای جدیدی دست یافت و عدد چشمگیر ۵۷۰۰ میلیارد تومان را نیز تجربه کرد.

🔹این روند در معاملات دیروز بورس تهران نیز تکرار شد و در مجموع در سهام بورسی و فرابورسی شاهد جابه‌جایی حدود ۸۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی میان معامله‌گران بودیم.

🔸موضوعی که یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد قیمت سهام به شمار می‌رود. با این حال همان‌طور که به دفعات مورد تاکید قرار گرفته است عمق کم این بازار و ظرف کوچک آن برای سیل خروشان پول‌های ورودی به تورم روزافزون قیمت‌ها منجر شده است.

🔹با وجود این نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که بی‌تفاوتی به آنها می‌تواند پایان این بزم شیرین سهامداری را تلخ کند.

در این میان هرچند این نخستین باری نیست که این مساله در فضای مجازی مطرح می‌شود، اما این بار شایعات قوت بیشتری به خود گرفته است. زیرا برخلاف چند مرتبه گذشته، هیچ تکذیبی از سوی نهادهای مربوطه اعلام نشد و عمده پیگیری‌ها از مراجع رسمی بی‌پاسخ ماند.

 با این حال، آخرین پیگیری «دنیای اقتصاد» از چند منبع ثانویه، این امر را تایید می‌کند. به نظر می‌رسد شاپور محمدی استعفا داده و نظر اولیه اعضای شورای عالی بورس بر خلاف دوره‌های پیشین مخالف نبوده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای عالی بورس به صورت مجازی (ویدئو کنفرانس)، روز چهارشنبه جلسه‌ای را برگزار می‌کنند تا در این باره تصمیم بگیرند.

 در این خصوص، نظر وزیر اقتصاد به عنوان عضو مهمی از این شورا اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. برخی منابع معتقدند بر خلاف دوره‌های پیشین وزیر اقتصاد مخالفتی با این اتفاق نشان نداده و این می‌تواند سیگنالی برای تایید استعفا باشد. اما برخی دیگر از منابع آگاه محافظه‌کاری بیشتری داشته و معتقدند هنوز نمی‌توان این نتیجه را حتمی دانست.

 دو نشانه دیگر از سوی منابع قابل رصد است که مساله تغییر سکانداری بورس را تایید می‌کند. نشانه نخست مذاکرات جدی است که گویا با حسن قالیباف اصل، مدیر عامل سابق شرکت بورس برای تصدی ریاست سازمان انجام شده است. با وجود مطرح بودن گزینه‌های مختلف، قالیباف اصل شانس اول جایگزینی شاپور محمدی است. طبق شنیده‌های «دنیای اقتصاد» اگر روز چهارشنبه شورای عالی بورس به نتیجه نرسد، احتمالا مساله استعفا و تعیین جایگزین تا دوشنبه هفته آتی حتمی خواهد بود.

 ثانیا شواهدی وجود دارد که تیم ارتباطی شاپور محمدی در حال رایزنی با چهره‌های شاخص بورسی برای تهیه ویدئوهایی درباره عملکرد این سال‌های وی است. اقداماتی که ممکن است نشانه‌ای بر پایان حضور شاپور محمدی در اتاق ریاست سازمان بورس باشد.

شاپور محمدی متولد شهریور۱۳۵۳ در استان زنجان است. وی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران و دومین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران را در کارنامه خود دارد. دکتری اقتصادسنجی و توسعه را از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کسب کرده و پس از کناره‌گیری محمد فطانت‌فرد از مردادماه سال 95 به عنوان رییس سازمان بورس انتخاب شد.

 از اقدامات برجسته شاپور محمدی در دوران تصدی ریاست سازمان بورس را می‌توان الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های ماهانه، تشدید نظارت بر ناظران بورسی پس از اتفاقات ناگوار پایان دوره فطانت و همچنین حذف پیشبینی سود مطرح کرد. در این میان تلاش برای ایجاد ابزارهای جدید (مانند اختیار معامله و فروش تعهدی) و تلاش برای منطبق ساختن بورس تهران با بازار سهام جهانی نیز از دیگر اقدامات مثبتی بود که در زمان ریاست شاپور محمدی انجام شد. با این حال بعضا رخوت و سیاست‌های نادرستی نیز از تیم مدیریتی وی در زمان تصدی کرسی ریاست سازمان مشاهده شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مخالفت مقطعی با عرضه اوراق خزانه یا عرضه‌های اولیه با بهانه حمایت از بازار سهام در سال‌های نه‌چندان دور بود.

 البته بعضا می‌‌توان اثرات کرختی و عدم انعطاف سیستم صلب دولتی را در مرجع تصمیم‌گیری بورس به وضوح مشاهده کرد و شاید همین موضوع مانع از عملکرد مناسب هر شخصی در لباس ریاست این سازمان، از جمله شاپور محمدی شود. یکی از معضلات سنگینی که در همین ماه‌های اخیر به اوج خود رسید مشکلات سنگین هسته معاملات و رانت‌های عجیب و سنگین از سفارشات سرخطی و عرضه‌های اولیه بود. باید امیدوار باشیم که ریاست سازمان بورس تلاش برای انطباق این بازار مالی با بورس‌های پیشرفته جهانی را در دستور کار خود قرار دهد.