♦️واقعیت این است که خود انتشار اوراق، اصلاح ساختاری است. اساساً سیاستگذاری مالی نداریم. در دنیا برای سیاستگذاری اقتصادی دو ابزار اصلی وجود دارد که شامل سیاست پولی و سیاست مالی است. در ایران سیاستگذاری پولی انقباضی که اساساً ابزارش را نداریم و سیاستگذاری مالی هم تقریباً نداریم. یعنی راه‌حل واقعی که کشور و دولت بیش از درآمد خودش هزینه کند یا معکوس آن را انجام دهد، ندارد. یعنی اینکه سیاست مالی انبساطی و انقباضی انجام دهد. انتشار اوراق بدهی اجرای سیاست مالی انبساطی و انقباضی را فراهم میکند.
♦️فروش اوراق کار راحتی نیست. اینکه چگونه بفروشید که بازار بدهی به هم نخورد و نرخ آن بالا نرود. بحث بازارگردانی بانک مرکزی و حرکت از هدف گذاری نرخ ارز و نرخ بهره چگونه صورت بگیرد، مطرح است. همه اینها به ما می‌گوید که کار ساده‌ای نیست. سوال این است آیا با توجه به اینکه بدهی دولت زیاد میشود، به معنای این نیست که بدهی هر ایرانی زیاد می شود؟ نه؛ قدر مطلق بدهی مهم نیست. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مهم است.
♦️در مورد روش‌های جایگزین انتشار اوراق بدهی صحبت کنیم. یکی از آنها استقراض از صندوق توسعه ملی است که پایه پولی را افزایش میدهد. استقراض از بانک مرکزی همین طور است. دیگری افزایش درآمد مالیاتی است که معنای توقف اقتصاد خواهد بود. ایده ای که وجود دارد این است که اوراق منتشر شود. برعکس گذشته بانک مرکزی، بازارگردان این اوراق دولتی است. برای کنترل نرخ اوراق طبعاً باید پایه پولی افزایش یابد، اما عدد افزایش پایه پولی بسیار کمتر از تامین مالی مستقیم است.
♦️در نهایت فروش اوراق دولت منجر به این میشود که نیاز کل اقتصاد به ذخایر( پول بانک مرکزی) کاهش پیدا کند، اما آن را هموار می کند. یعنی مانع از آن می شود که پایه پولی یکباره در یک سال ۵۰ درصد و سال دیگر ۱۰ درصد افزایش یابد. سال ۸۷ را نگاه کنید رشد پایه پولی ۴۷ درصد و سال بعد آن ۱۱ درصد بوده است. این هموار شدن نتایج دیگری میدهد این سال حکمرانی روی نرخ بهره در شرایط فعلی کار ارزنده‌ای است.
