انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۱۶ مطلب با موضوع «اقتصاد ایران» ثبت شده است

فروش اوراق قرضه آسان نیست‼️ /  مجید شاکری

واقعیت این است که خود انتشار اوراق، اصلاح ساختاری است. اساساً سیاست‌گذاری مالی نداریم. در دنیا برای سیاست‌گذاری اقتصادی دو ابزار اصلی وجود دارد که شامل سیاست پولی و سیاست مالی است. در ایران سیاستگذاری پولی انقباضی که اساساً ابزارش را نداریم و سیاستگذاری مالی هم تقریباً نداریم. یعنی راه‌حل واقعی که کشور و دولت بیش از درآمد خودش هزینه کند یا معکوس آن را انجام دهد، ندارد. یعنی اینکه سیاست مالی انبساطی و انقباضی انجام دهد. انتشار اوراق بدهی اجرای سیاست مالی انبساطی و انقباضی را فراهم می‌کند.

فروش اوراق کار راحتی نیست. اینکه چگونه بفروشید که بازار بدهی به هم نخورد و نرخ آن بالا نرود. بحث بازارگردانی بانک مرکزی و حرکت از هدف گذاری نرخ ارز و نرخ بهره چگونه صورت بگیرد، مطرح است. همه اینها به ما می‌گوید که کار ساده‌ای نیست. سوال این است آیا با توجه به اینکه بدهی دولت زیاد می‌شود، به معنای این نیست که بدهی هر ایرانی زیاد می شود؟ نه؛ قدر مطلق بدهی مهم نیست. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مهم است.

در مورد روش‌های جایگزین انتشار اوراق بدهی صحبت کنیم. یکی از آنها استقراض از صندوق توسعه ملی است که پایه پولی را افزایش می‌دهد. استقراض از بانک مرکزی همین طور است. دیگری افزایش درآمد مالیاتی است که معنای توقف اقتصاد خواهد بود. ایده ای که وجود دارد این است که اوراق منتشر شود. برعکس گذشته بانک مرکزی، بازارگردان این اوراق دولتی است. برای کنترل نرخ اوراق طبعاً باید پایه پولی افزایش یابد، اما عدد افزایش پایه پولی بسیار کمتر از تامین مالی مستقیم است.

در نهایت فروش اوراق دولت منجر به این می‌شود که نیاز کل اقتصاد به ذخایر( پول بانک مرکزی) کاهش پیدا کند، اما آن را هموار می کند. یعنی مانع از آن می شود که پایه پولی یکباره در یک سال ۵۰ درصد و سال دیگر ۱۰ درصد افزایش یابد. سال ۸۷ را نگاه کنید رشد پایه پولی ۴۷ درصد و سال بعد آن ۱۱ درصد بوده است. این هموار شدن نتایج دیگری می‌دهد این سال حکمرانی روی نرخ بهره در شرایط فعلی کار ارزنده‌ای است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مسائل را تا زمانی که به بحران تبدیل نشود، حل نمی‌کنیم

                   

اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها، آمادگی واگذاری را ندارد؛ خود دولت هم آمادگی واگذاری بنگاه‌داری را ندارد. تجربه خصوصی‌سازی هم در ایران تجربه موفقی نبوده است؛ تجربه ناموفق خصوصی‌سازی کشور را با چالش اجتماعی مواجه کرده است.

دولت به دنبال راهکاری است که مدیریت اقتصاد را از دست ندهد؛ اما این در درازمدت به‌ناچار اتفاق خواهد افتاد؛ واگذاری سهام بدون واگذاری مدیریت منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود.

 ♦درمان اقتصاد ایران بدون تحمل درد امکان‌ناپذیر است. ما نباید از درد اقتصادی فرار کنیم؛ دولت ضمن واگذاری مستقیم سهام با راهکاری مثل ETF باید سعی کند خود را برای خروج کامل از بنگاهداری آماده کند.

 ♦ما مسائل را تا زمانی که به بحران تبدیل نشود، حل نمی‌کنیم. در زمان بحران ممکن است راهکارهایی در نظر گرفته شود که به درد زمان آرامش نخورد. دولت نمی‌تواند صبر کند تا دستورالعمل دقیقی را منتشر کند که مسائل زیرساختی و قانونی اقتصاد را حل کند؛ نظام تصمیم‌گیری با چالش جدی مواجه است. تصمیم‌گیری در شرایط فوریت کیفیت تصمیم‌گیری در زمان فراغت را ندارد.

 ♦به‌گفته عضو شورای عالی بورس سازوکارهای ما برای اقتصاد ابداعی است و ما فرصت مطالعه کافی روی راهکارها را نداریم و حتی نمی‌توانیم از تجارب قبلی خود استفاده کنیم. ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری هم با تغییر نکرده است مثلاً از عدم دخالت در بورس می‌گوییم ولی از طرفی با دخالت در قیمت‌گذاری مواجه هستیم. ما همه قطعات پازل را باهم در نظر نمی‌گیریم، اصلاحات اقتصادی تکه‌تکه و جدا از هم است.

  مشکل دیگر این است که نهاد دولت و قوه مجریه کوچک می‌شود و دولت ابزار تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد ولی نهادهای دیگر دخیل در اقتصاد روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند؛ این برای دولت‌های آینده چالش جدی خواهد بود. دولت در مقابل بقیه نهادها کوچک‌شده، درحالی‌که باید کوچک‌سازی برای همه نهادها اتفاق بیفتد؛ راهکار امروز کوچک‌سازی دولت، چالش جدی آینده دولت‌هاست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بالا رفتن بادکنکی ارزش سهام زیان هنگفتی را نصیب افراد جامعه می‌کند/ نباید باعث مرگ کوتاه مدت بازاری مثل مسکن شویم

 

🔅دکتر علی ماجدی: به‌ شکل طبیعی همواره قیمت هر بازار روی قیمت بازارهای دیگر تأثیر می‌گذارد. همین الان هم ارز و سکه با وقفه خیلی کمی اثر افزایش قیمتی بورس را نشان دادند و روند صعودی به خود گرفتند.

🔅دولت مجبور است تقاضای سوداگرانه را میان این بازارها به نوعی تقسیم کند. این آخرین ترکش تقاضای پولی است و بعد معلوم نیست کدام ابزار قرار است به نجات اقتصاد ایران بیاید. آن زمان ممکن است بحرانی حول افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد رخ دهد و فشارهای اجتماعی از ناحیه متضرران را می‌توان پیش‌بینی کرد.

🔅ما نباید سایر فاکتورهای اقتصادی را فراموش کنیم یا باعث مرگ کوتاه‌مدت برخی بازارها مانند مسکن شویم. بخشی از سهام این روزها در بازار بورس قیمت‌گذاری می‌شود و ارزش آن بالا می‌رود، درحالی‌که ارزش واقعی آن قیمتی است که در تابلوی تالار بورس مشاهده می‌کنیم.

🔅حضور در این بازار حتما باید با متخصص انجام شود، سبد پرتفوی باید متنوع باشد. دولت شاید بتواند یک ‌بار با عرضه شرکت‌ها و دارایی‌ها یا سیاست‌گذاری، وضعیت بورس را به سمت صعود پیش ببرد اما این شاید ۱۰ سال یک‌ بار آن هم بسیار بعید است بتواند به کار بیاید یا اساسا دولت‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.

🔅این آخرین ابزاری است که برای تحریک تقاضا استفاده شده و اتفاقا فقط در اقتصاد تورمی امکان آن وجود دارد. زیان‌های هنگفتی ممکن است در بالارفتن بادکنکی ارزش سهام نصیب افراد جامعه شود. هشدارهایی که اقتصاددانان می‌دهند کاملا درست است.

🔅اگر کسی می‌خواهد وارد بازار سرمایه شود باید با مطالعه و آگاهی باشد و بخشی از دارایی و پس‌انداز خود را وارد بورس کند نه همه آن را. نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مشکلات عملیاتی بازار باز در بانک مرکزی/ محمد حسین ادیب

 

تعریف عملیات بازار باز : دولت بخشی از بدهی خود به بانکها را تبدیل به اوراق بدهی کند و بانک مرکزی این اوراق را خریداری کند .

این درست ترین اقدامی است که در این تاریخ باید انجام شود .

اما دولت چقدر به بانکها بدهکار است ؟

در مورد بدهی دولت به شبکه بانکی ، ملاک سازمان حسابرسی است ، بانکها در خصوص طلب خود از دولت سود محاسبه می کنند و این مورد پذیرش سازمان حسابرسی نیست ، سازمان حسابرسی تا پایان سال ۹۶ بدهی دولت را ۸۵ هزار میلیارد تومان قطعیت داده است و همین باید ملاک باشد . اختلاف بین رقم سازمان حسابرسی با بانکها سود و جریمه دیرکرد است که بانکها حساب می کنند و سازمان حسابرسی وفق قانون نمی پذیرد . بانکها آرزو های خود را به جای طلب از دولت می آورند .

بانکها طلب خود از دولت را در اسفند ۹۶ بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند که  رقم صحیح ۸۵ هزار میلیارد تومان است .

بانکها در آذر ۹۸ نیز طلب خود از دولت را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند که این هم واقعی نیست به بدهی دولت سود و جریمه دیرکرد تعلق نمی گیرد .

بانکها خوب است نه خودشان را گول بزنند و نه مردم را ، بانکها طلب خود از دولت را چهار برابر حساب کردن تا صورت های مالی را مطلوب نشان دهند ،  حسابسازی است .

صورت های مالی بانکها باید  بر اساس طلب واقعی از دولت دیده شود .

 

در خصوص طلب بانک مسکن از دولت هم جای بحث هست ، حسابرسی شده دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن تا اسفند ۹۶ بدهکار بود .

بانک مسکن بابت مسکن مهر به بانک مرکزی بدهکار است دولت هم بابت پذیرفته بخشی از تسهیلات بانک مسکن در گذشته ، با بهره کمتر پرداخت شود و دولت اختلاف آن را بپردازد ، بهتر است این دو نوع بدهی با یک مصوبه مجلس با هم تهاتر شود .نه خانی آمده و نه خانی رفته .

احمدی نژاد در ماه آخر ریاست جمهوری قصد داشت تا این نوع بدهی ها را با هم تهاتر کند که اقدام درستی بود اما از این حرف درست ، یک سری ایراد درست گرفته شد و با رای دادگاه انجام نشد ، ایراد هایی که گرفته شد درست بود ولی این حرف های درست یک سری نتایج نادرست داشت که دیده نشد .

نهایتا بدهی دولت به بانک مسکن شوخی است و نه بیشتر از این و بدهی دولت به بانکهای بورسی کاملا جدی است و باید پرداخت شود .

بدهی دولت به بانکها تا پایان سال ۹۶ منهای بانک مسکن ، ۵۸ هزار میلیارد تومان است .

بخشی از این بدهی با مصوبات بودجه ٩٧ و ٩٨  تهاتر شد که باید از رقم ۵٨ هزار میلیارد تومان اسفند ٩۶ کسر شود و رقم دقیق  مبلغ باقی مانده را سازمان حسابرسی باید اعلام کند .

انتشار اوراق بدهی معادل این میزان بدهی ( کمتر از ۵۸ هزار میلیارد تومان ) گره گشاست .

از قول مقامات بانک مرکزی نقل شده که دولت نپذیرفته به جای بدهی قبلی خود به بانکها اوراق منتشر کند .

وقتی بانک مرکزی ۵۸ هزار میلیارد تومان بدهی را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تقویم می کند پاسخ دولت نیز منفی است ، چنین خواسته ای چنین جوابی هم دارد.

راه حل کشور در شرایط فعلی ، استقراض دولت است اما بدهی دولت را چهار برابر نشان دادن اولا برای دولتی که می خواهد استقراض کند شرایط اقلیمی و روانی مناسبی ایجاد نمی کند و ثانیا یا پرداخت طلب بانکها از محل عملیات باز ، دست بانکها بازتر میشود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

️ آیا تزریق پایه پولی می‌تواند حلال مشکلات باشد؟ /علی سعدوندی

 

قبل از دهه پنجاه اقتصاد ایران کمترین تورم و یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی را داشته است اما از زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد،  اقتصاد دچار بیماری شد که به آن نفرین نفت می‌گوییم و ادبیات اقتصادی گسترده‌ای هم پیرامون این معضل وجود دارد که تقریبا قریب به اتفاق کشورهای دنیا از آن درس گرفتند و امروز می‌بینید تورم کشوری مثل عراق بین منفی و مثبت دو دهم تا سه دهم درصد تغییر می‌کند با اینکه عراق هم کشوری نفت‌خیز است ولی ما نتوانستیم آن تجارب را پیاده کنیم. اما زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد بخشی از درآمد نفت به بانک مرکزی منتقل شد و بانک مرکزی معادل آن، اقدام به ایجاد پایه پولی کرد. از طرف دیگر دولت هم حسابی در بازار بین بانکی دارد که بانک مرکزی به این حساب دولت مرتب منابع تزریق کرده و از آن طریق باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

بخشی از این درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در اقتصاد تزریق و صرف تثبیت نرخ ارز شده که با این کار به کالای خارجی سوبسید داده می‌شود و از کالای داخلی مالیات گرفته می‌شود؛ دولت سعی کرده است با افزایش نرخ‌های تعرفه‌ای آن را جبران کند و با انجام همین سیاست‌ها ما به یکی از مثال‌های کلاسیک بیماری هلندی در اقتصاد جهان تبدیل شدیم و دیگران از ما درس گرفتند که چگونه این سیاست‌ها می‌تواند به شکست منجر شود.

اما در چند سال گذشته روشی تحت عنوان سالم سازی نقدینگی انجام شد؛ به این صورت که از طریق ایجاد رکود در اقتصاد نرخ تورم را کاهش بدهیم. از این روش نرخ تورم به طور موقت کاهش پیدا کرد اما رشد نقدینگی ادامه داشت زیرا نقدینگی در اقتصاد به صورت درون‌زا داخل شبکه بانک‌های تجاری رشد می‌کند پس این کار که رشد پایه پولی را کنترل کنیم تا رشد نقدینگی هم کاهش پیدا کند انجام نشد و این رشد اقتصادی بود که کاهش پیدا کرد و این روند تا ابتدای سال ۹۷ ادامه پیدا کرد.

نقدینگی انباشته در حساب های بانک‌ها ناگهان با رها شدن فنر تورمی آزاد شد و به ترتیب به بازارهای مختلف وارد شد. از نیمه دوم سال ۹۸ روندها تغییر کرد به طوری که رشد نقدینگی و پایه پولی هر دو افزایش یافتند و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ما که چیزی حدود ۲۴ درصد بود، بالای سقف ۲۸ درصدی رفت و آخرین آمارها می‌گوید که حتی به بالای ۳۲ درصد هم رسیده است.

ما لاجرم نیاز داریم سیاست‌های مالی/ بودجه ای را پیش بگیریم که مثمر ثمر خواهد بود اما متاسفانه با این سیاست‌ها آشنایی لازم در کشور وجود ندارد؛ این‌ها سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای و مالی است که در تقابل با سیاست پولی قرار دارد. در سیاست بودجه‌ای دولت سعی می‌کند بودجه را افزایش دهد یعنی در واقع کسری بودجه افرایش پیدا می‌کند اما این کسری بودجه از محل انتشار اوراق تامین می‌شود. در این سیاست نرخ مالیات کاهش پیدا می‌کند و سعی می‌‌شود دولت بخشی از سقوط تولید ناخالص ملی را جبران کند. درحال حاضر کشور ما به دو جناح تقسیم شده‌ است؛ که هر دو جناح اقتصاد را به سوی بن بست هدایت می‌کنند.

یک سری کسانی هستند که معتقدند افزایش پایه پولی اثری بر اقتصاد ندارد و تورم به دلایل دیگری به وجود آمده و خواهد آمد. البته تورم به دلیل رشد نقدینگی به وجود می‌آید و این نقدینگی هم به این دلیل افزایش می‌یابد که بانک‌های تجاری اقدام به پرداخت سود می‌کنند. اما این خط مقدم است و پشت سر پایه پولی افزایش می یابد و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

برخی دیگر تزریق پایه پولی را به شیوه دیگری اعلام می‌کنند مثلا می‌گویند نظام بانکی وام بدهد اما این وام از محل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی تامین شود که این مشابه تزریق پایه پولی است که این سیاست‌ها همه به افزایش تورم منجر خواهد شد.  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بزرگترین شوک ارزی تاریخ اقتصاد ایران در دولت دوازدهم

 

🌀 در کمتر از سه سال فعالیت دولت دوازدهم قیمت دلار بیش از ۴ برابر افزایش یافته و میانگین افزایش سالانه آن به ۶۵ درصد بالغ شده است.

🔸میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت پنجم: ۸ درصد

🔸میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت ششم: ۳۱ درصد

🔸میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت هفتم: ۱۴ درصد

🔸میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت هشتم: ۳ درصد

🔸میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت نهم: ۳ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت دهم: ۳۴ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت یازدهم: ۵ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت دوازدهم (سه ساله): ۶۵ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز دوره هاشمی: ۱۹ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز دوره خاتمی: ۸ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز دوره احمدی نژاد: ۱۷ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز دوره روحانی (۷ ساله): ۲۷ درصد

 افزایش نرخ ارز یک قرن دوره قاجاریه (قرن نوزدهم میلادی): ۴۵۰ درصد

  افزایش نرخ ارز نیم قرن دوره پهلوی: ۴۰۰ درصد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرایی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر/ وحید شقاقی شهری

 

 بازار سرمایه‌ای که ۳ماه است از شاخص ۵۰۰ هزار تا رسیده به یک میلیون، اثراتش را در بازار ارز و طلا و سکه گذاشته است. اقتصاد به هم پیوسته است. نمی‌توان عملکرد بانک مرکزی را مجزای مجموعه عملکرد سایر بخش‌ها دید.

تا قبل از سال جاری بانک مرکزی توانسته بود تا حدی بازار ارز را کنترل کند و نوسان شدید را شاهد نبودیم گرچه سطح قیمت ارز همچنان بالا بود. زمانی که مرزها مسدود می‌شود صادرات خیلی کند می‌شود. صادرات غیرنفتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از همین دریچه هم است که نرخ دلار صرافی به ۱۶ و ۷۰۰  و نیمایی به ۱۵ هزار تومان رسیده است.

چهار دارایی مسکن، خودرو، ارز و طلا طی دو سال گذشته تقریبا دو برابر شد. ولی بازار سرمایه طی همین دوره ۱۰ برابر شده است.با توجه به اصل هم‌گرایی قیمت بازارها باید قیمت این بازار با سایر بازارها هم‌خوان شود.

➖ قیمت مسکن با تأخیر ولی بقیه بازارها همین الان به اتفافات بورس واکنش نشان دادند. از اسفندماه هم تحریم‌ها تشدید شد و طرف‌های صادرات پتروشیمی با شرکای ایران وارد مذاکره شدند و این بخش را هم تحت فشار بیشتر قرار دادند. از ابتدای سال ۹۹ چالش‌های نوظهوری برای بانک مرکزی بروز و بازار ارز را با بحران جدی مواجه کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

راهکارهای حفظ نقدینگی در بازار سرمایه / حسین عبده تبریزی

 

 بازار سرمایه در حال حاضر وسعت قابل قبولی پیدا کرده و نسبت به گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرده است. همیشه آرزو داشتیم مردم بجای اینکه پول خود را در بازار ارز و طلا  و یا زمین سرمایه گذاری کنند در بازار سرمایه وارد کنند و یا نقدینگی مردم وارد  بازار پول شود چراکه  فرض بر این است که  بانک تسهیلات به کسب و کار ها داده و اشتغال ایجاد میکند. نقدینگی ورودی به بازار سرمایه هم  جدا از معاملاتی که بین افراد انجام می شود بخشی از آن به صنعت و نهایتا اشتغال تبدیل می شود. اما اگر این نقدینگی به طلا و سکه تبدیل شود فقط قیمت آن بالا می رود درحالیکه ارزش افزوده ای ایجاد نخواهد کرد. لذا همه دولت ها تمایل دارند تا نقدینگی را به بازار پول و سرمایه هدایت کنند و مردم از این طریق به موضوع پس انداز شخصی بپردازند.

ما خوشحال هستیم که بازار سرمایه  با تلاش ها و اقدامات و شانس هایی که ایجاده شده، وسعت قابل ملاحظه ای در این سالها پیدا کرده است.

خوشبختانه محدودیت های بازار ارز و بازده کم این بازار در سال های اخیر بخصوص با اقدامات رییس کل بانک مرکزی در چند سال اخیر مثبت شد و نقدینگی به بازار سرمایه حرکت کرد. همزمان پول از بازار مسکن و بساز بفروش ها هم به بورس منتقل شده است. لذا حجم زیادی نقدینگی بویژه به بازار سهام وارد شد اما متاسفانه درمقابل، سهم به میزان کافی در این بازار وجود نداشت و باعث شد که قیمت ها به شدت بالا رود.

اگردر طول دو سال گذشته که شاخص خیلی افزایش داشته ، عرضه تدریجی سهام انجام شده بود می توانستیم رشد بازار را برای طولانی مدت ادامه بدیم و پیش برویم. به این ترتیب تازه واردان به بازار هم هراس نمی کنند. حرفه ای های بازار مثل مدیران صندوق ها، تامین سرمایه ها، صندوق های بازنشستگی و ... الان باید تلاش کنند که بازار و مردم تازه وارد به آن را حفظ کنند چراکه در پی افزایش ناگهانی، ریزش خواهیم داشت و با خروج این افراد، بازار از بین می رود. حرفه ای ها می دانند که بازار اگر تند رفته کمی برمیگردد و دوباره شروع به رشد می کند ولی تازه واردان نمی دانند و هراس می کنند. این هراس شبیه bank run (بیرون کشیدن پول از بانک بعلت ترس از ورشکستگی و از بین رفتن بانک) اگر این اتفاق برای بازار سرمایه بیفتد بازار دچار مشکل می شود.

کارشناس های بازار معتقد هستند که بازار تند رفته و بخشی از بازده آینده خود را پیش خور کرده است.  فرض کنید بازار ۲ سال اینده خود را پیش خور کرده حالا برای اینکه مردم جدید از بازار خارج نشوند چه کنیم؟ چون عقلای بازار در دو ساله گذشته باید رشد بازار را باعرضه خود کنترل می کردند.  در کنار دولت که دیر اقدام به عرضه کرد،‌خیلی از صندوق ها و بنیادها توانایی عرضه را داشتند اما متاسفانه به این معجزه معتقد شدند که قیمت ها روزانه ۳٪‌افزایش خواهد یافت و عرضه نکردند.

در اقتصادی که در سال گذشته رشد منفی ۶ درصدی داشتیم و کرونا  نیز آن را تشدید کرده ، واضح است که رشد قیمت سهام حاصل از تورم است. تورم ما ۴۰٪‌بوده اما رشد بازار سرمایه بیشتر از تورم بوده.

🔹تورم ما در طی دو سال گذشته حدود ۴۰٪‌بوده اما رشد بازار بیشتر از تورم بوده. اما این شتاب بیشتر بوده. برخی اعتقاد دارند سهام قبلا زیر قیمت بوده است. اما هرگونه تحلیل کنیم ۴-۵ برابر شدن شاخص در طول یک الی دو سال قابل توجیه نیست. واضح است که بازار در حوزه هایی تند رفته و باید نرخ رشد کمتری می داشت که رشدش پایدار بماند.

🔹حالا که در این نقطه میخواهیم بازار را حفظ کنیم و پول از بازار خارج نشود، اگر این پول به بازار مسکن و به ویژه ارز برگردد به شدت به نظام قیمت  ها صدمه خواهد زد و قیمت کالا و خدمات  را برای مردم افزایش خواهد داد.لذا طبیعی است که دولت و دست اندرکاران بازار می خواهند بازار را حفظ کنند. منفی شدن چندروزه بازرا پس از رشد زیاد نگرانی ایجاد نمی کند اما اگر تداوم پیدا کند باعث نگرانی خواهد شد. بنابراین سوالی که جلوی کلیه کارشناسان بازار و دست اندرکاران  قرار دارد این است؛ چگونه بازار را حفظ کنیم.

👈راهکار اول انتشار اوراق با درآمد ثابت fix income برای جلوگیری از خروج پول از بازار سرمایه است. امکان صدور مجوز برای شرکت ها در این حوزه وجود دارد.

مردم عادی باید به سمت صندوق ها هدایت شوند و  از خرید تک سهم به شکل مستقیم توسط افراد جلوگیری شود. ضروری است صاحبان صندوق ها با سلامت با مردم کار کنند و به حفظ بازار علاقه مند باشند.

👈راهکار دوم افزایش تعداد صندوق های طلا در بازار، البته عدم تطبیق قیمت سکه در این بازار باید در جای خود مرتفع شود. صندوق های طلا این امکان رو میدهد که افرادی که میخواهند با طلا  یا ارز خود را پوشش دهند معادل ریالی اش را داشته باشند لذا جلوگیری از خروج این نقدینگی به بازار ارز و طلا می شود.

👈راهکار Put otpion به این معنا که یک سهامدار پیشنهاد می دهد که در آخر سال حداقل اندازه قیمت امروز بعلاوه سود بانکی حاضرم سهم را بخرم. لذا باعث خواهد شد افرادی که سهام ارزنده خریداری کرده اند نگران ریزیش نشود. همانگونه که یک بانک بد به واسطه سودهای سپرده غیر منطقی باعث صدمه به یک بانک خوب می شود در بازار سهام نیز وقتی نگرانی ایجاد می شود، افراد غیرحرفه ای سهام خوب را هم می فروشند.

بازارگردان های مناسب روی سهام خوب به کار بگیریم که قیمت را در رنج خاصی مطابق با قیمت ذاتی سهم نگه دارند.  و ضمنا صندوق تثبیت می تواند متناسب با عرضه های دولت،  بخشی از سهام را نگه دارد و به آرامش بازار کمک کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

رونق دلالی به دنبال کاهش نرخ سود سپرده/علی سعدوندی

کاهش نرخ سود سپرده کوتاه مدت مطلوب است اما نرخ سود سپرده های بلند مدت باید افزایش یابد چون در حال حاضر نرخ رشد پول ما بسیار شدید است و به ۵۰ درصد رسیده است؛ چون علاوه بر اینکه نقدینگی به صورت پول در حال بروز و ظهور است، بخشی از شبه پول در جامعه ما نیز در حال تبدیل به پول است.

تصمیم درست این بود که حدود ۳۴ درصد کل نقدینگی که حساب های کوتاه مدت است، نرخ سود آن ها صفر می شد و نرخ سود سپرده های بلند مدت که حدود ۵۰ درصد است، به مدت کوتاهی افزایش می یافت. باید مدتی، بخشی از سپرده ها فریز می شد و نرخ بهره افزایش می یافت یعنی نرخ بازار بین بانکی در کوتاه مدت افزایش پیدا می کرد و بعد از کنترل انتظارات تورمی دوباره این نرخ کاهش می یافت.

این مهاجرت هنوز منجر به انفجار بازار ارز و انفجار تورمی نشده هرچند نسبتا نرخ تورم کنونی بالا و کم سابقه در تاریخ ایران است اما مساله این است که بورس، نقدینگی را جذب کرده و شبه پول به پول تبدیل شده است.  با این تصمیم رونق بورس ادامه می یابد اما حباب بزرگی در حال شکل گیری است که ویران گر است و من به مسولان توصیه می کنم با صبر، تحقیق، مداقه و مشاوره بیشتر تصمیمات مهم اقتصادی برای کشور بگیرند.

اگر بورس در سطوح بالاتر از امروز سقوط کند، نقدینگی سوخت نمی شود بلکه با قدرت بیشتر تبدیل به تورم خواهد شد اما ثروت و قدرت خرید افراد تازه کاری که وارد بورس شده اند سوخت می شود چرا که این بازار به ضرر افراد تازه کار است.

  ابتدا نقدینگی وارد بورس می شود اما در نهایت به بازار های جایگزین یعنی بازار ارز و طلا کوچ می کند. تا زمانی که بورس جاذب نقدینگی است، نقدینگی از حساب های شبه پول به حساب های جاری کارگزاری ها منتقل می شود اما پس از آن وارد بازار ارز می شود

  دولت باید ابتدا انتشار اوراق را آغاز می کرد و اگر نقدینگی از حساب های سپرده بلند مدت به سمت بازار منتقل نمی شد، می توانست همزمان نرخ سپرده را کاهش و نرخ اوراق را افزایش دهد اما در حال حاضر که انتظار تورمی داریم، آنقدر خریدار اوراق زیاد است که در چند ماه گذشته نرخ بازدهی اوراق کاهشی بوده است که باعث می شود با توجه به تورم، نرخ بهره واقعی در بانک ها و اوراق منفی تر شود و این موضوع تورم زاست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

◀️عوامل اثرگذار بر بورس در بلندمدت

برای برآورد روند بلندمدت شاخص قیمت کل سهام، عوامل مهم محیطی اقتصاد کلان به شرح زیر به‌عنوان عوامل اثرگذار در شاخص قیمت سهام در نظر گرفته شد که انتظار می‌رود دارای بیشترین تاثیر بر جریان سودهای مورد‌نظر یا نرخ‌های تنزیل باشند.

- قیمت حقیقی نفت، به‌عنوان نماد وابستگی نفتی و مشخصه ساختار اقتصادی

- ارزش افزوده حقیقی بخش قابل تجارت، به‌عنوان نماینده بخش واقعی اقتصاد

- حجم حقیقی نقدینگی، به‌عنوان نماینده سیاست پولی و بخش اسمی اقتصاد

- نرخ ارز حقیقی، به‌عنوان نماینده دارایی جایگزین سهام

- نرخ سود حقیقی به‌عنوان نماینده دارایی جایگزین سهام

تابع فوق با استفاده از داده‌های فصلی و با روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) مورد برآورد قرار گرفت و سپس بر اساس آن شاخص قیمت سهام برای فصول سال ۹۸ و فصل اول ۹۹ پیش‌بینی شد.

نتایج برآوردها نشان می‌دهد که در بلندمدت، افزایش حجم حقیقی نقدینگی، تولید بخش حقیقی، نرخ ارز حقیقی و اثر نفت بر شاخص کل قیمت بازار سهام مثبت است، در حالی که افزایش نرخ سود حقیقی بانکی اثر منفی بر بازار سهام دارد. افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت علاوه بر اینکه مستقیما سودآوری بنگاه‌های فعال در صنایع نفتی را افزایش می‌دهد از مکانیزم‌های دیگری نظیر تامین ارز وارداتی کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه قادر است که منجر به افزایش قیمت سهام شود. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش قابل تجارت، (با حضور سهم مهمی از بنگاه‌های این بخش در بازار سهام) باعث افزایش قیمت سهام می‌شود.

افزایش نقدینگی علاوه بر کاهش هزینه سرمایه بنگاه‌ها و افزایش قیمت سهام، می‌تواند با افزایش تقاضای سهام و همچنین تورم همراه شود که مجددا به افزایش قیمت سهام ختم می‌شود. نرخ ارز حقیقی نیز به‌طور مستقیم بر ارزش صادرات بنگاه‌ها و توان رقابت‌پذیری آنها تاثیر می‌گذارد، به‌علاوه افزایش نرخ ارز حقیقی بر ارزش جایگزینی بنگاه‌ها نیز اثرگذار بوده و باعث افزایش ارزش بنگاه‌ها می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی