انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

تفسیری از وضعیت حرکت دلار در 29 دی ماه 99 / با اهمیت برای پیشبینی بازار

از منظر تکنیکال دلار در سه سال پیش پیک قیمتی ۱۹ هزار تومان را در یک سیکل هیجانی لمس کرد. بعد از این سه سال ما پورسه ی پیچیده ایی از تحریم های ساختاری و بنیادی بر اقتصاد را تجربه کردیم . این موانع ارزی به انضمام مسئله ی کرونا که کاهش صادرات و هزینه ها ی جاری را برای دولت رقم زد ،ضمیمه این پیک قیمتی بعد از  گذر سه سال  شده است. وقایع سیاسی و اقتصادی مخرب این سه سال را که فاکتور بگیریم، رکوردهای رشد نقدینگی  به گونه ایی زده شد  که بالاترین رشدهای تورمی را تجربه کردیم. این سه محرک رشد تصاعدی قیمت ارز  را اگر بررسی کنیم متوجه میشود از پیک سه سال پیش به راحتی تا ۵۰ درصد میتوانیم فاصله بگیرم و نزدیک  شدن و ماندن, در  سطح  عدد 19  هزار تومان سه سال پیش،با این وقایعی که در ذات اقتصاد به مرور زمان پیوند خورده و آن را فرسایش داده امری محال است‌. مزید بر این سه چالش عدد میانگینی سال دلار می باشد که از ۲۱۳۰۰ عبور کرده و این یعنی بسته شدن ترازهای واردات و صادرات سرمایه های بنیادی شرکتهای مهم ( از جمله کالاهای شاخص از قبیل فولاد و فلزات و‌خودرو مصالح ساختمانی  و پوشاک و...) بر روی عدد 21300 هزار تومان.

قیمت میانگین دلار عددی تعیین کننده در بازار اقتصاد ایران است . قدرت پایداری این شاخص را فعالین بازار به عینه در سال 97 تجربه کردند. زمانی که میانگین سالانه دلار به 12500 رسیده بود و بازارساز آن را در جو کاهش تقاضا به 10800 رساند نه تنها اجناس شاخص کاهش نیافت( به علت بسته شدن ترازهای مالی شرکتها بر روی عدد میانگین سال) بلکه بازار جذاب برای سرمایه گذاری شد ، به گونه ایی که با شوک افزایش قیمت بنزین رکورد 32 را در کارنامه ی زرین رئیس بانک مرکزی گذاشت،

تمام این عوامل به انضمام پتانسیل  کسری بوجه ی ۱۴۰۰ و  شتاب در کاهش قیمت  دلار قبل از موضع گیری قطعی بایدن در مورد روابط اقتصادی و سیاسی با کشورمان نشان می دهد کاهش قیمت دلار در این سطوح یک رفتار  هیجانی نوسانگیری تحت تاثیر معاملات سفته ایی  ایست که نمی تواند ماندگار باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

انتخابات، نظامی ها، پوپولیسم راست و باقی قضایا / امیر حسین خالقی

س: پوپولیسم راست چه تفاوتی با پوپولیسم چپ دارد؟ 

ج: تعریف خیلی دندانگیری  از خود پوپولیسم نداریم، بیشتر شبیه ناسزایی است که افراد به آنها که دوستشان ندارند نسبت می دهند و برای خیلی ها کم بیش معادل عوامفریبی (دماگوژی) است. در گفتار تاریخی نام حزبی است که اواخر قرن نوزدهم در ایالات متحده فعال بود و هوادارانش بیشتر کشاورزانی بودند که کارشان در عصر طلایی امریکا خوب نچرخیده بود؛ بازندگانی که دولت و کسب و کارهای بزرگ را مقصر می دانستند و به دنبال تقسیم عادلانه عواید حاصل از آن پیشرفت بودند.

در سیاست کسانی آن را رویکردی می دانند که بیشتر در پی جلب محبوبیت مردم است تا تن دادن به نظر کارشناسان و خبرگان، پوپولیسم هم در این معنا نمک کار سیاست ورزی در دموکراسی هاست و به درجاتی گریزی از آن نیست. دیگرانی با تاکید متفاوت پوپولیسم را به معنای سیاست ورزی بر مبنای قرار دادن "مردم" در برابر نخبگان حاکم دانسته اند، سیاستی که به اصطلاح “ضدنظام” (آنتی استبلیشمنت) است. از این نگاه پوپولیسم پیدا کردن یک شکاف بزرگ و تلاش برای بسیج سیاسی از طریق آن است، شیوه عمل هم اینست که مقصران اصلی وضع بد را نخبگان و اهالی نظام موجود بدانیم. در یک تقسیم بندی کلی نیز پوپولیسم را می توان در دو مسیر به اصطلاح چپ و راست پیش برد، در نوع چپ آن حرف از ضدیت با سرمایه داری و هواداری از توزیع درآمد و ثروت و البته آن واژه قبیحه عدالت اجتماعی است و در پوپولیسم راست از مخالفت با مهاجرپذیری و تاکید بر ناسیونالیسم و به طور خاص رد محیط زیست گرایی می شنویم.

این وسط جهانی سازی جایگاه ویژه ای دارد، مرغ عروسی و عزاست و انگار در هر دو نوع پوپولیسم با آن مسئله دارند، یکی آن را بیشتر استثمار فرامرزی و گسترش سلطه و ویرانی سیاره می داند و دیگری از جنبه کمرنگ شدن هویت ملی با آن مشکل دارد. مصداق های معمول اینها هم زیاد شنیده می شوند، خیلی ها ترامپ امریکایی، لوپن فرانسوی و ویلدرز هلندی را در زمره پوپولیسم راست به شمار می آورند و چاوز ونزوئلایی، پرون آرژانتینی و سیپراس یونانی (سیریزا) را در دسته پوپولیسم چپ جای می دهند. اینجا و آنجا واریته های دیگر پوپولیسم را هم استفاده کرده اند از جمله پوپولیسم نفتی (پترو پوپولیسم) که در کشورهای نفتی مثل ما موضوعیت می یابد و محمود خان احمدی نژاد از چهره های شاخص آن است و پوپولیسم خودکفا خواهانه و دیگر مفاهیم مشابه که بیشتر در گفتار سیاسی رایج اند تا میان اهل دانشگاه.

س: در ایران خطر پوپولیسم راست بیشتر است یا پوپولیسم چپ؟

ج: در ایران خطر متاسفانه خطر همه چیز اعم از چپ و راست جدی است! آنقدر شکاف جدی داریم که کافی است دست دراز کنیم تا یکی نصیبمان شود و بتوانیم بر مبنای آن به اصطلاح سیاست ورزی کنیم. به نظر می رسد اهالی سیاست در کشور ما با چیزی به نام بحران دستاورد روبه رو اند، چیزی که بتوان آن را به افکار عمومی فروخت وجود ندارد. وضعیت اقتصادی خوبی نیست و قرار هم نیست خوب شود، آدم های بیکار و محتاج نان شب رو به افزایش اند و آن به اصطلاح نابرابری خود را تمام قد نشان می دهد. کشور در حال تحریم است و هر روز شاهد ناکارآمدی جدیدی هستیم که این حماسه مازوت و آلودگی هوا و قطع برق نمونه های اخیر آن اند، پاسپورت ایرانی را خیلی جاهای دنیا جدی نمی گیرند و هر روز درست یا غلط خبر از پیشرفت حیرت آور کشورهایی که تا مدتها پیش از این جزء میوه جات نبودند به گوش می رسد و ایران زیبا با آن همه قابلیت و منبع و پیشینه ده سال است که رشد اقتصادی نداشته و بیکاری تحصیل کرده ها و جوانانش چشمگیر است. خیلی ها با پاهایشان به گزینه " به آینده امیدی نیست" رای داده اند و مهاجرت را انتخاب کرده اند.

بدی کار هم اینجاست که متاسفانه امیدی به اینکه "اوضاع از اینکه هست، خیلی بدتر نشود" هم به چشم نمی خورد. اما اگر بخواهیم یک حدس و "استمباد" (منظور همان استنباط مبتنی بر باد و از اصطلاحاتی که است که روزنامه نگار پیش کسوت ایرانی استاد محمد قائد شرفی آن را باب کرد) شخصی داشته باشم، این بار باید منتظر ظهور نوعی پوپولیسم راست باشیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

امسال فقط دولت در بورس سود کرد / مردم باز هم ریسک بورس را تحمل می‌کنند؟

داود سوری، اقتصاددان می‌گوید اگرچه بورس امسال تجربه خوبی برای دولت بود اما برای مردم چنین نبود و دلیلی ندارد که مردم سال بعد به بورس اعتماد کنند و درگیر دیسک‌هایی شوند که دولت به این بازار تحمیل می‌کند. اما آیا چنین است؟

آنگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت امسال ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق بورس تامین مالی کرده است. چنین درآمدی دولت را به صرافت انداخته که سال ۱۴۰۰ هم روی بورس حساب ویژه باز کند. اما آیا این درآمد سال آینده هم تکرار می‌شود و مردم دوباره به بورس اعتماد می‌کنند؟

آنگونه که آمارها می‌گوید تعداد کدهای بورسی به ۵۰ میلیون کد رسید. تا مرداد ماه حداقل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم وارد شد؛ روزانه حدود ۱٫۵هزار میلیارد تومان.سال آینده هم دولت روی بورس حساب ویژه باز کرده است و آنگونه که در لایحه بودجه آمده دولت می‌خواهد ۹۵ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی کسب کند. ایده‌ای که داود سوری، اقتصاددان آن را ناممکن می‌داند.

آیا مردم به دولت و بورس اعتماد می‌کنند؟

سوری در این خصوص گفت: بورس امسال تجربه خوبی برای دولت بود اما تجربه خوبی برای مردم نبود. دولت عملکرد و سابقه خوبی از خود در بورس بر جای نگذاشت و دلیلی ندارد که مردم سال بعد به دولت مجددا اعتماد کنند.به گفته سوری در یک معامله هر دو طرف باید نفع ببرند. نمی‌شود همیشه یک طرف نفع ببرد. امسال دولت از بورس نفع برد اما مردم نفعی بنردند. پس دلیلی ندارد که سال آینده هم این بازی تکرار شود و دولت سال آینده همین درآمد را از بورس داشته باشد.

وی به ارزش ETF های دولتی اشاره کرد و گفت: مردم ETF های دولتی را با قیمت بالا خریدند و حالا ارزش آن بسیار کم شده است.

اما تنها ماجرای افت ارزش ETF های دولتی نیست. مساله دخالت دولت در بورس و قیمت‌گذاری دستوری در بورس عامل دیگری است که باعث زیان سهامداران شد.

این اقتصاددان به مساله قیمت‌گذاری فولاد اشاره کرد و گفت: دولت در یک فرایند غیرقانونی و بدون هیچ توجیه عملی در بورس کالا دخالت کرده و برای فولاد قیمت تعیین کرده است. اینها همه سبب می‌شود که مردم نخواهند سال آینده وارد بورس شوند و خودشان را درگیر ریسک‌هایی کنند که دولت به این بازار تحمیل می‌کند.به گفته سوری بورس هنگامی می‌تواند برای دولت محل کسب درآمد باشد که مردم هم از بورس سود ببرند. امسال سال نفع یک طرفه بود. ما رفتار باثباتی را از دولت ندیدیم. بلکه بیشتر شاهد نوعی رفتار سودجویانه بود که از چشم مردم دور نماند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تاثیر ریزش دلار بر بورس / آیا دلار به ۱۵ هزار تومان می‌رسد؟

امروز رئیس جمهور در جلسه هیات دولت ادعا کرد که اگر پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان خواهد رسید. اما آیا کاهش قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان محتمل است؟ کاهش قیمت دلار چه تاثیری بر بازار سهام دارد؟

 ادعای حسن روحانی درباره قیمت دلار در حالیست که بسیاری از کارشناسان ریزش قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان را محتمل نمی‌دانند. اما آزاد شدن پول‌های بلوکه شدن ایران چقدر محتمل است؟

میثم‌ رادپور، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با احتمال آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران گفت: آزاد شدن پول‌های بلوکه شده به مذاکرات ایران و آمریکا بستگی دارد که این امر در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود. بانک‌هایی که پول‌های ایران را بلوکه کردند مبادلات اقتصادی زیادی با بانک‌های آمریکایی دارند و از طرفی در صورت آزاد کردن پول‌های ایران جریمه می‌شوند و برای همین ترجیح می‌دهند مبادله با ایران را قطع کنند. از طرفی بازگشت به برجام و مذاکره با آمریکا نیز کار آسانی نیست. زیرا آمریکا مسائل حقوق بشری و موشکی را نیز مورد توجه قرار داده است و ایران از صنعت موشکی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

این کارشناس با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: پول‌های بلوکه شده ایران در کره ‌جنوبی حدود ۷ میلیارد دلار است که با احتساب نرخ ۲۰ هزار تومان برای هر دلار حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و بخش قابل توجهی از کسری بودجه را شامل می‌شود. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های دولت، تورم در سال آینده افزایش خواهد داشت و بعید است قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برسد.

به گفته رادپور از طرفی کاهش قیمت ارز با کاهش متناسب قیمت کالاها و خدمات هم‌خوانی ندارد و به همین دلیل اصرار دولت برای کاهش نرخ ارز منطقی نیست. زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت کالا و خدمات نیز روند صعودی دارد اما با کاهش قیمت دلار شاهد کاهش منطقی کالا و خدمات نیستیم.

این کارشناس در رابطه با کاهش قیمت دلار بر بازار سهام گفت: همانطور که گفتم به نظر نمی‌رسد قیمت دلار از ۲۰ هزار تومان افت بیشتری داشته باشد، اما بورس احتمال کاهش قیمت دلار را پیش‌خور کرده است و و حتی اگر دلار تا این محدوده ریزش کند تداوم ریزش‌های بورس منطقی نیست و بورس با قیمت ۲۰ هزار تومان جذاب خواهد بود و ریزش بورس به خاطر ریزش قیمت دلار اتفاق نخواهد افتاد.

همچنین باقر خادمی در رابطه با احتمال کاهش نرخ دلار گفت: سخنان رئیس جمهور در رابطه با کاهش قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان با آزاد شدن منابع بلوکه شده، محقق نخواهد شد و پایین‌تر آمدن قیمت دلار از ۲۳ هزار تومان با این حجم از کسری بودجه بعید است.

از طرفی سلمان نصیرزاده عقیده دارد اگر قیمت دلار ریزش زیادی داشته باشد شاخص کل بازار سهام حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

سلطان آدرس غلط کیست؟ /اقتصاد ایران به «سرمایه‌داری» شبیه است یا «سرمایه‌برداری»!؟

تاکنون سلاطین زیادی با عناوین سلطان شکر، قیر، سکه و امثالهم به‌عنوان ریشه مشکلات اقتصادی معرفی شده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد سلطانی که باعث مزمن شدن مشکلات اقتصادی در ایران شده است، «سلطان آدرس غلط» است که همراه با لشکر قابل‌توجهی از شبه‌کارشناسان، مشغول تولید اطلاعات گمراه‌کننده و جعلیات به‌عنوان ریشه مشکلات هستند.

به‌نظر می‌رسد آدرس‌های غلط، یکی از موانع اصلی شناسایی و رفع سیاست‌های اشتباه اقتصادی است که با هدف پنهان کردن اشتباهات اصلی و پیش کشیدن مسائل جعلی مطرح می‌شوند. از جمله جعلیات مهمی که به‌عنوان ریشه مشکلات معرفی می‌شود، به‌کارگیری نسخه‌های نئولیبرالیستی یا سرمایه‌داری در اقتصاد ایران است.

اگر منظور جاعلان از «نئولیبرالیسم» سیستم اقتصادی کشورهایی نظیر ژاپن، کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی یا حتی آمریکا باشد که باید گفت ساختار اقتصادی ایران هیچ شباهتی به این کشورها ندارد. بنابراین این احتمال تقویت می‌شود که پرچمداران این شعارها می‌خواهند با دادن آدرس غلط، مقصران اصلی اوضاع نابسامان فعلی را از تیررس انتقادات خارج و پشت هیاهوهای خود پنهان کنند.

ساختار فعلی اقتصاد ایران نه تنها هیچ شباهتی به «نئولیبرالیسم» و «سرمایه‌داری» ندارد، بلکه به قول استادی به «سرمایه‌برداری» شبیه‌تر است که در چارچوب آن، منابع عمومی با مکانیسم‌های رانتی تخصیص می‌یابد و برندگان این نوع تخصیص منابع هم ثروتمندان هستند؛ اگرچه این سیاست‌های تخصیصی به نام حمایت از تولید، اشتغال، ارزانی و... صورت می‌پذیرد. حتی عمده دلارپاشی‌ها به کام سرمایه‌برداران است که نهایتا قالب خروج سرمایه به خود می‌گیرد و طبق آماری رسمی به حدود ۲۸۲ میلیارد دلار در ۱۷ سال اخیر بالغ می‌شود. همچنین اغلب پرداخت‌های انتقالی که باید مسیر دارا به ندار را طی کند، مسیری معکوس از «ندار به دارا» یا از «منابع عمومی به دارا» را طی می‌کند.

مگر نه این است که به مصارف بالا و مضر باید مالیات کلان وضع کرد و عواید آن را به کم‌درآمدها منتقل کرد؟ یارانه سیاه انرژی، دلارهای ارزان و وام‌های کم‌بهره چگونه تخصیص می‌یابند و عواید کلان آن به جیب چه کسانی منتقل می‌شود؟ کجای دنیا اسم برداشت‌هایی از این نوع از منابع عمومی را که با سیاست‌گذاری‌های غلط پشتیبانی می‌شود، سرمایه‌داری می‌گویند؟ آیا «سرمایه‌برداری» واژه بهتری برای توصیف وضعیت فعلی نیست؟

کدام کشور لیبرالیستی و سرمایه‌داری را می‌توان مثال زد که در آن به جای اینکه از صاحبان خودرو مالیات اخذ شود به آنها یارانه داده شود؟ چرا هیچ‌کدام از پرچمداران ضدیت با نئولیبرالیسم خواستار تقسیم یارانه بنزین بین شهروندان به جای تقسیم آن بین خودروداران نمی‌شود؟ کدام کشور لیبرالیستی هست که در آن تفاوت معناداری بین مالیات آپارتمان پنجاه متری با مالیات پنت‌هاوس چند صد میلیاردی وجود ندارد؟ چرا در کشورهای سرمایه‌داری هیچ‌کس سرمایه خود را در زمین و آپارتمان و ویلا حبس نمی‌کند؛ ولی اینجا اولین مکان امن سرمایه‌ها بازار ملک است؟ البته علت روشن است؛ چون در همه این کشورها مالیات این املاک از تورم بالاتر است و توجیه اقتصادی برای این نوع احتکارها وجود ندارد. اما اینجا احتکار ملک هیچ هزینه‌ای ندارد و از یکسو باعث قفل شدن منابع ملی در فعالیت‌های غیرمولد می‌شود و از سوی دیگر، خانه‌دار شدن را برای خیلی از جوانان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند. اما سوال این است که چرا هیچ‌یک از پرچمداران ضدیت با نئولیبرالیسم کلمه‌ای در این باره سخن نمی‌گویند؟

✅اگر مدعیان ضدیت با نئولیبرالیسم در شعارهایشان برای حمایت از طبقات کم‌درآمد صداقت دارند، اصول این حمایت روشن است: بازتوزیع درآمد از سرمایه‌بردارها به کم‌درآمدها. خوب است شعارگرایان توضیح دهند که آیا جز مسیرهایی که در بالا برای افزایش منابع لازم برای حمایت از طبقات کم‌درآمد ذکر شد، مسیر دیگری وجود دارد؟ یا اینکه شعارهای فانتزی ضد نئولیبرالیستی صرفا برای پنهان کردن اشتباهاتی است که منتفعان این اشتباهات فقط «سرمایه‌برداران» هستند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا اقتصاد دغدغه سیاستمدار نیست؟/داود سوری

واقعیت این است که دغدغه سیاستگذار در کشور ما اقتصاد نیست و مسائل اقتصادی آخرین چک‌لیستی است که سیاستگذاران در سیاست و اداره کشور به آن توجه می‌کنند. رشد که در کنار تورم و بیکاری جزو مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد است هم دغدغه سیاستگذار نیست. به‌نوعی می‌توانم بگویم که ما در بازی اعداد گیر کرده‌ایم. یک روز صحبت از نرخ رشد منفی می‌شود و فردایش با افتخار اعلام می‌شود که این نرخ رشد مثبت شده است؛ بدون توجه به اینکه اگر نرخ رشد نسبت به سال قبل مثبت شده، صرفاً تغییر نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد و یک مفهوم کوتاه‌مدت را بیان می‌کند اگرنه در بلندمدت نرخ رشد بسیار پایین و نزدیک به صفر است.

نوساناتی که در متغیر رشد دیده می‌شود، هیچ روند منظم و فکرشده‌ای در آن نیست. ممکن است یک سال به خاطر اینکه صرفاً توانستیم نفت بیشتری بفروشیم شاهد نرخ رشد 12درصدی باشیم، اما سال بعد نرخ رشد منفی شود. یا اینکه با افتخار اعلام می‌شود که نرخ رشد یک فصل یا شش‌ ماه شاید به مقدار اندکی مثبت شده است، در حالی که نرخ‌های رشدی نظیر 4 یا 4.5درصد اصلاً مایه افتخار نیست.

اگر بخواهم یک تشبیه کلی از اقتصاد داشته باشم این مثال را می‌زنم که فکر کنید قرار است با یک فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری از یک جنگل عبور کنیم. برای عبور از این جنگل باید یک نمای کلی از جنگل داشته باشیم و بدانیم در کجای آن قرار داریم، سپس با بررسی مسیرهای پیش‌رو مسیر بهینه را انتخاب کنیم. متاسفانه می‌توانم بگویم که از چند دهه پیش ما وارد این جنگل شده‌ایم بدون اینکه هیچ نقشه درستی داشته باشیم و طی این مدت داریم بین درخت‌ها دور خودمان می‌چرخیم. در این شرایط سیاستگذاری اقتصادی به سیاستگذاری کاملاً روزمره تبدیل شده است.

نظام سیاسی ما هیچ بازخوردی از اقتصاد نمی‌گیرد و اساساً هیچ دلیلی نمی‌بیند که نسبت به اقتصاد عکس‌العملی نشان دهد و دغدغه‌ای واقعی برای آن داشته باشد. در چنین وضعیتی که سیاستمدار و سیاستگذار فارغ از عملکردشان انتخاب می‌شوند، فکر می‌کنم این صرفاً یک رودربایستی است که به سیاستگذاران ما مستقیم گفته نمی‌شود که شما نمی‌توانید با این چارچوب در اقتصاد موفق باشید.

ما هم هیچ موقع نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سیاستمداران ما حتی اگر سند امضا کنند و قسم بخورند که از این پس به فکر اقتصاد، رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهیم بود، به چنین تعهدی پایبند باشند.

مساله رشد یک مساله درازمدت است. حداقل از ابتدای دهه 50 عمده رشد اقتصادی ما نه بر مبنای یک برنامه بلندمدت بلکه مبتنی بر نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از تولید و صادرات نفت و سایر مباحث اجتماعی، اقتصادی و روابط سیاسی شکل گرفته است. نرخ رشد گاهی مثبت و گاهی منفی بوده؛ اما هیچ فکر یا برنامه‌ای پشت این روند نبوده که بتواند اقتصاد را در بلندمدت در مسیر خلق ثروت قرار دهد. مشارکت در زنجیره جهانی تولید کالا و خدمات مساله‌ای است که دیگر نمی‌توان بدون آن انتظار تولید و خلق ثروت داشت در حالی که عملاً سیاست کشور ما دوری از این زنجیره‌هاست.

نظام سیاسی ما پذیرفته و مایل است که خارج از این زنجیره‌ها قرار بگیرد و به‌طور طبیعی نمی‌تواند انتظار برخورداری از مزایا و منافع بودن در این زنجیره تولید و تجارت جهانی را داشته باشد. متاسفانه این تفکر وجود دارد که می‌توانیم درها را ببندیم و خودمان پشت دیوارهای بلندی که ساخته‌ایم، تولید کنیم. به عنوان نمونه صنعت خودرو در کشور ما بعد از سالیان سال همچنان تحولی اساسی نداشته و نه محصول خوبی تولید می‌کند، نه محصولاتش قیمت مناسبی دارد و نه مصرف‌کننده‌ای از محصول نهایی آن راضی است. بخش عمده‌ای از صنایع ما همین وضعیت را دارند. چون صنعت ما فاقد یک ناظر بیرونی، یک قضاوت‌گر یا داور است که بتواند عملکردش را قضاوت کند. از قضا تمام بحث سیاستگذار ما این است که تا حد ممکن چشم داورها را بر وضعیت اقتصاد ما ببندند و طبعاً وقتی که چشم داور و چشم تماشاگران بسته شده باشد، نباید انتظار داشته باشیم که بازیگران اقتصاد خوب بازی کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ترویج باورهای نادرست درباره اقتصاد ایران در دوره ۵۵-۱۳۴۰/ احسان سلطانی

یادداشت های متعددی درباره اقتصاد دوره دهه چهل و نیمه اول پنجاه شمسی ایران منتشر گردیده که بعضی سطحی و اغراق آمیز و با نگاه ابزاری-گزینشی به علم اقتصاد و موجه سازی های رایج اقتصادخوانده های نئولیبرال ارائه شده است. برای روشن شدن جوانب و زوایای موضوع بر پایه آمارهای حسابهای ملی بانک مرکزی، بانک جهانی و سایر مراجع رسمی، نگاهی اجمالی به روند اقتصاد ایران در دوره می اندازیم.

در دهه چهل شمسی به تدریج نقش نفت در اقتصاد پررنگ تر شد. از کل تولید ناخالص داخلی حقیقی (درآمد ملی) ایجاد شده در این دهه، ۶۷ درصد سهم بخش نفت، ۲۳ درصد سهم بخش خدمات، ۵.۸ درصد سهم بخش های مسکن و مستغلات و فقط ۴.۱ درصد مربوط به بخش مولد (صنعت: ۲.۸ درصد و کشاورزی: ۱.۳ درصد) است. در این دهه نرخ رشد میانگین سالانه درآمد سرانه کل اقتصاد ۸.۵ درصد و نرخ رشد بخش های اقتصادی نفت، صنعت، ساختمان، خدمات و کشاورزی، به ترتیب ۱۰، ۹.۱، ۸.۸، ۷.۳ و ۰.۴ درصد بوده است. نفت برنده اصلی محسوب می شود و کشاورزی با وجود اهمیت بالای آن در تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و کنترل مهاجرت روستانشینان بازنده بود و نتوانست (به ویژه با افزایش بهره وری) رشد کند.

دهه چهل، دوران رشد استخراج و حجم فروش نفت به میزانی بیش از ۳ برابر و نیمه اول دهه پنجاه، دوران افزایش درآمدهای نفتی به سبب بالا رفتن بهای جهانی نفت بود، که در مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت ۷ برابر شد و نفت به بازیگر اصلی و نیروی محرکه اقتصاد ایران تبدیل گردید.در نیمه اول دهه پنجاه نرخ رشد متوسط سالانه سرانه کل اقتصاد ۶.۹ درصد (دهه چهل: ۸.۵ درصد) و نرخ رشد بخش های اقتصادی ساختمان ۲۱.۴ درصد، خدمات ۱۶ درصد، صنعت ۱۴.۶ درصد و کشاورزی ۵.۹ درصد بود. در این مدت سهم بخش مولد (صنعت و کشاورزی) از کل تولید ناخالص داخلی اسمی (درآمد کشور) از ۲۶ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافت و سهم مسکن و مستغلات از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. از کل تولید ناخالص داخلی حقیقی (درآمد ملی) ایجاد شده در این دوره، ۲۲ درصد سهم نفت، ۵۲ درصد سهم خدمات، ۱۸.۳ درصد سهم مسکن و مستغلات و فقط ۷.۶ درصد مربوط به بخش های مولد (صنعت: ۵.۲ درصد و کشاورزی: ۲.۴ درصد) است.

در دوره ۵۵-۱۳۵۰، به قیمتهای ثابت هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی ۲.۹ برابر، بخش خصوصی ۱.۹ برابر و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳.۱ برابر گردید. بخش دفاعی بیش از ۵۰ درصد هزینه دولت (و ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی) در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ را به خود اختصاص داد. در دوره ۵۶-۱۳۴۹ میانگین نرخ تورم سالانه ۱۱.۵ درصد بود. افزایش کلی ۷۹ درصدی قیمتها در دوره ۵۵-۱۳۵۰ همراه با افزایش ۷۳ درصدی شاخص بهای جهانی تولیدات صنعتی بود که منشا اصلی آن افزایش شدید بهای نفت بود. در همین دوره بخش ساختمان (غیر قابل تجارت) از ۱۷۰ درصد و بخش های صنعت و کشاورزی (قابل تجارت) از به ترتیب ۶۰ و ۵۰ درصد رشد تورمی درآمد اقتصادی برخوردار بودند. توسعه بی رویه بخش بانکی (به ویژه خصوصی) از دیگر تبعات نامطلوب این دوره به شمار می رود و در شرایطی که کل اقتصاد فقط ۶۰ درصد رشد داشت، این بخش رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را تجربه کرد. پس از نفت، بانکها و ساختمان و مستغلات برندگان اصلی دوره ۱۳۵۰-۵۵ به شمار میروند. در این دوره هر چند که بخش صنعت کم و بیش رشد داشت، اما فقط توانست سهم خود را از ۲.۷ درصد کل ارزش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۴۰ به ۴.۱ درصد در سال ۱۳۵۵ (ارزش اسمی از ۹.۴ به ۹.۶ درصد) برساند. بخش کشاورزی بازنده این دوره محسوب میگردد، چنان چه سهم آن از کل ارزش حقیقی اقتصاد از ۷ به ۳.۱ درصد (ارزش اسمی از ۲۶ به ۶.۶ درصد تنزل یافت، بنابراین بخش مولد (صنعتی و کشاورزی) با کاهش ۵۵ درصدی سهم خود از کل ارزش اسمی  و ۲۷ درصدی از کل ارزش حقیقی اقتصاد روبرو بوده است. چالش کلیدی اقتصاد نفتی ایران این بود که بدون ایجاد ساختارها و نهادهای لازم و عبور از مرحله اقتصاد صنعتی (شهری سازی) وارد مرحله مصرفی و شهرنشینی گردید.

در نیمه اول دهه پنجاه، افزایش بهای نفت و حجم صادرات بالای آن موجب شد تا تولید ناخالص داخلی کشور به ارزش جاری ۴.۸ برابر گردد که با تعدیل نرخ تورم و رشد جمعیت، ارزش سرانه موثر آن ۲.۴ برابر افزایش داشت. افزایش حجم استخراج و صادرات نفت به میزان ۳ برابر در دهه چهل و افزایش بهای نزدیک به ۶ برابری آن در نیمه اول دهه پنجاه، در مجموع منجر به افزایش درآمدهای نفتی به میزان ۲۰ برابر در دوره ۵۵-۱۳۴۵ گردید. جمعیت نه چندان زیاد ۳۰ میلیونی و افزایش درآمدهای نفتی کشور اجازه داد تا در آن زمان رفاهی کاذب و زودگذر تجربه شود. در دوره ۵۵-۱۳۴۵ هجوم روستاییان به شهرها شدت گرفت، چنان چه با وجود افزایش ۳۱ درصدی کل جمعیت کشور، جمعیت شهرنشین با ۶۲ درصد رشد به ۱۶ میلیون نفر بالغ گردید. افزایش سه برابری مخارج خانوارها (حقیقی ۲ برابر) که قطعاً با توزیع عادلانه آن توام نبود، منجر به ایجاد شکاف های طبقاتی شد و روستانشینان را برای برخورداری از منافع درآمدهای نفتی به حاشیه شهرهای بزرگ کشانید.در نیمه اول دهه پنجاه و با وجود حجم گسترده واردات، تولیدکنندگان ایرانی با تکیه بر تلاش خود توانستند رشد کنند و سه بخش مهم صنعتی شامل به ترتیب نساجی (با سهم ۲۹ درصد از کل ارزش تولیدات صنعتی)، ماشین سازی (۲۰ درصد) و غذایی (۱۹ درصد) بودند که ضمن رقابتی بودن سهم به سزایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال ایفا کردند. روند توسعه صنعتی این دوره نشانگر عمق صنعتی بالا (تشکیل زنجیره های کامل صنعتی متکی به مواد اولیه داخلی به ویژه در صنعت نساجی) و همچنین سهم بالای تولید کالاهای مصرفی نهایی است و ضمن ایجاد صنایع مدرن، به نوسازی زنجیره تامین (و توزیع) با ترویج برندهای ملی و تاسیس زنجیره های خرده فروشی مدرن نیز توجه شد. یکی از دلایل کلیدی رشد صنعت در این دوره این بود که در آن زمان کشورهای تولیدکننده ارزان قیمت آسیایی وارد بازار جهانی نشده بودند.

یکی از عوامل کلیدی خلق تورم در نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی، رشد قارچ گونه بانکها و موسسات مالی خصوصی به شمار می رود. بانکهای خصوصی نه تنها پشتیبان بخش های مولد در نیمه اول دهه پنجاه نبودند که مانند دهه هشتاد با سوداگری و سفته بازی در بازار زمین و مسکن موجبات افزایش شدید قیمتها در این بازار (نسبت به تورم عمومی) را فراهم ساختند و به تبع آن به افزایش نرخ تورم دامن زدند.

شوکهای قیمت نفت هر چند که درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده نفت را بالا می برد، اما در سوی دیگر ماجرا منجر به افزایش بهای مواد خام و اولیه و کالاها در جهان و در نتیجه تا حد قابل توجهی خنثی کردن تاثیر افزایش قیمت نفت می شود. در دوره ۵۶-۱۳۵۰ شاخص قیمت جهانی کالاهای انرژی ۵۲۵ درصد و در مقابل کالاهای غیر انرژی ۱۱۵ درصد و طلا ۲۶۲ درصد بالا رفت که به سبب حجم گسترده واردات منجر به نرخ تورم تجمعی ۱۲۳ درصد در ایران شد. در دهه هشتاد شمسی شاخص قیمت جهانی کالاهای انرژی ۲۸۰ درصد و در مقابل کالاهای غیر انرژی ۱۷۰ درصد و طلا ۴۱۰ درصد بالا رفت که منجر به نرخ تورم ۲۷۰ درصد در ایران شد.همبستگی تورم در ایران با قدرت ریال (در برابر ارزهای خارجی) نشان می دهد که بر خلاف دیدگاه جزم اندیش و اعتقاد ایدئولوژیک نئولیبرال های وطنی به نظریات پولی، اقتصاد ایران که به صادرات منابع خام و اولیه و واردات کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه ای وابسته است، به واسطه صرف دستکاری قیمتها (افزایش نرخ ارز) قابل اصلاح نیست. در دوره های شوک قیمت نفت، کاهش ارزش حقیقی دلار رخ می دهد که برای مقابله با تورم، قیمت دلار باید کاهش پیدا کند و در صورت افزایش قیمت دلار، تورم بسیار بالا ایجاد می شود.

در نیم قرن گذشته معمولا ارزش پول ملی (در برابر قدرت خرید داخلی و خارجی) کاهش یافته و اقتصاد ایران دچار «مارپیچ افزایش نرخ ارز>افزایش نرخ تورم>افزایش نرخ ارز» شده است. نکته کلیدی که محفل رسانه ای نئولیبرال کم سواد اقتصادی از آن غفلت می کند این است که در شرایط تثبیت نرخ ارز و کاهش ارزش دلار (نظر به تورم بالای جهانی)، عملا ارزش ریال بالا می رود. در صورتی که دولتها در نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی اقدام به افزایش قیمت ارز می کردند، اقتصاد ایران با ابرتورم روبرو می شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

🔴قانون گرشام در سیاست

🔘یکی از دوستان رسانه‌ای و مشهور که جزو اصلاح‌طلبان هم شناخته نمی‌شود، چند روز پیش پیام کوتاهی فرستاد و ضمن ابراز محبت درباره یادداشت‌هایم با بیان یک آرزو نوشت که: ”به امید غلبه عقلانیت در کشور“ بنده نیز ضمن تشکر پاسخ دادم که: ”لطف دارید. متاسفانه برخلاف همیشه که امیدوار بودم، اکنون میان امید و ناامیدی پاندول‌وار در نوسانم. نمی‌دانم شما چرا کمتر حضور دارید؟

🔘و در نهایت او پاسخ داد که: ”قانون گرشام می گوید پول بی ارزش پول با ارزش را از میدان خارج می‌کند. در حوزه سیاست هم همین است. ظهور سیاست بازان فاقد اندیشه فضا را از اندیشه تهی کرده است. شخصا برای این در سیاست حضور دارم که بیاموزم. کم مطلب برای یادگرفتن هست. امیددارم این خرابه زمینه ظهور سیاستمداران صاحب فکری باشد.“

🔘قانون گرشام روشن است. اگر مثلاً یک سکه طلا با عیار 18، ارزش معینی را در مبادلات اقتصادی داشته باشد، ولی حکومت‌ها به هر دلیلی عیار سکه مشابه و جدید را 14 کنند، در عین حال ارزش آن ثابت بماند، در این صورت سکه‌های 18 عیار به سرعت از بازار حذف، و سکه 14 عیار رایج می‌شود.

🔘زیرا مقرون به صرفه است که سکه 18 عیار را دو باره ذوب کرد و هر ده سکه آن را به حدود 12 سکه جدید تبدیل کنند. حالا در عرصه سیاست ایران شاهد چنین وضعی هستیم. به طوری که بعضاً افرادی میدان‌دار هستند که گفتار و رفتارشان در ابتذال، سابقه و نمونه نداشته است. در حقیقت در حال تجربه یک سقوط کامل در سطح کنش و‌ گفتار سیاسی هستیم بطوری که شنیدن برخی نظرات و دیدن برخی رفتارهای این حوزه، مهوع و چندش‌آور است.

🔘در ابتدا به نظر می‌رسد که شاید شبکه‌های اجتماعی ریشه این وضعیت هستند، ولی به گمانم این شبکه‌ها بیش از آنکه علت اصلی باشند، عامل تشدیدکننده هستند. این فرآیند از سال 1384 آغاز شد. زمانی که شبکه‌های اجتماعی وجود خارجی نداشتند یا خیلی محدود در دسترس بودند. شاید پیش از آن، رسانه رسمی حدی از نظارت‌پذیری را داشت. هر کس و هر مقامی نمی‌توانست هر پرت و پلایی را بگوید. آوردن نیروهای حاشیه‌ای به بطن سیاست، فرهنگ و ذهنیتی مخدوش و مبتذلی را رواج داد که یا موجب خنده و یا کینه و نفرت می‌شد.

🔘انگیزه کسب و بقای در قدرت به هر قیمتی این فرآیند را تقویت کرد. درآمدهای کلان نفتی که بعضاً سالانه سر به یک صد میلیارد دلار می‌زد، موجب شد که عوارض خطرناک این نوع ابتذال سیاسی چندان برجسته یا برای عموم دیده نشود. نکته مهم ماجرا این بود که ادبیات مبتذل نیز از همین مقطع وارد سیاست شد. دیگرانی که قبلاً با این ادبیات بیگانه بودند، آنان نیز کمابیش به این ادبیات آلوده شدند.

🔘منافع و پیروزی‌های کوتاه‌مدت، آنان را از دیدن عوارض بلندمدت آن انحراف ناتوان کرد. اخلاقیات سیاسی چنان نزول کرد که کمتر کسی رغبت حضور در این میدان را می‌کند.

این وضعیت فقط به فعالان رسمی سیاست محدود نشده است، بلکه به نوعی توانسته ویژگی‌های خود را نزد مخالفان سیاسی نیز بازتولید کند و کمابیش و به قول مرحوم مظفرالدین شاه، اکنون هم چیزمان به همه چیزمان می‌آید.

🔘اکنون در فضای عمومی نیز، ابتذال خریدار دارد، حتی اگر ناخواسته باشد. می‌توانید امتحان کنید، یک متن انتقادی منطقی و خوب و آموزنده را بنویسید و یا باز نشر کنید، سپس همان موضوع را در قالب یک متن بی‌ربط و دروغ همراه با یک توهین و بی‌ادبی بنویسید. خواهید دید که دومی بسیار بیش‌تر دیده خواهد شد، حتی اگر به ظاهر با آن مخالفت شود.

🔘رواج و ارزشمند شدن دیپلماسی یا سیاست عمومی به معنای دیده شدن به هر قیمتی و روی آنتن بودن نتیجه‌ای جز ابتذال ندارد. دیگر مهم نیست که چه می‌گویی، مهم این است که دیده شوی. می‌گویند حاتم طایی چون به بخشندگی مشهور شد، برادرش نیز درد شهرت پیدا کرد، ولی به جای آن که بخشندگی یا عمل نیک دیگری را پیشه کند، در آب زمزم ادرار کرد تا از این طریق مشهور شود که شد!

🔘سیاست عمومی دقیقاً همین است. شهرت و روی آنتن بودن به هر قیمتی، بر تامین خیر عمومی اولویت پیدا می‌کند. سیاست در ایران، اکنون به کنشی برای تأمین و رسیدن به خیر عمومی تعریف نمی‌شود. منافع شخصی و بالا رفتن از نردبان قدرت به هر قیمتی، حرف اول و آخر را می‌زند.

🔘یکی از عللی که در ایران گفتگوی سیاسی نیز شکل نمی‌گیرد همین است که پایه مشترک معطوف به خیر عمومی وجود ندارد. بنابراین رسیدن به تفاهم در باره مسأله‌ای عمومی غیر ممکن شده است، چون بازی قدرت صفر و یک تعریف می‌شود.

🔘آیا امیدی نیست؟ یک کورسوی امید هست. قانون گرشام، در یک جا عمل نمی‌کند. هنگامی که ارزش پول رایج آن قدر کم شود که دیگر ارزش مبادلاتی نداشته باشد در نتیجه مردم به جایش از پول‌های خارجی یا پول باارزش استفاده خواهند کرد. آیا وضعیت ما به درجه‌ای رسیده است که چنین باشد؟ نمی‌دانم. امیدوارم رسیده باشد یا هر چه زودتر برسیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ارتباط ارزش با قیمت

 

💠 عبارت «بسیار با ارزش» شباهتی با عبارت «ارزان قیمت» ندارد. «قیمت» چیز واضحی است که می‌شود از فرسنگ‌ها دورتر آن را دید. ولی «ارزش» چیز نامحسوس و لطیفی است. برای فهمیدن «ارزش» یک چیز، باید آن‌را تجربه کرد.

💠 «قیمت» یک کالا، چیز مشابهی برای همه‌ی خریداران است درحالیکه «ارزش» یک کالا نسبت به هر خریدار متفاوت است.

💠 ارزان فروشی آخرین راه چاره، برای فروشندگان ناشکیبا و ترسویی است که ناتوان از بیان ارزش واقعی یک چیز برای نیازمندان به آن چیز است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

درسهایی از راهبرد چراغ‌خاموش چین برای ایران

هر نظام تصمیم گیری دارای بخشی، همانند کورتکس پیشانی مغز می باشد.کورتکس بخشی در مغز است که مسئول رفتارهای ارادی ماست.کورتکس کار پشتیبانی از مغز را بر عهده دارد و به ما کمک می‌کند تا کارهای دشوارتر، که نیاز به تصمیم‌گیری و اراده دارند، را انجام دهیم و شامل ساختاری سه گانه است.قسمت بالای سمت چپ مسئول انجام دادن کارهای سخت است. سمت راست کورتکس به ما کمک می ‌کند تا از انجام بعضی از کارها خودداری کنیم.بخش سوم خواسته‌های ما را دنبال می‌کند.عیار راستین بخش کورتکس سیاست سازی یا همان بخش تصمیم گیرنده ی هر نظام سیاسی، در لحظات حساسی چون تصمیم درباره ی نوع چینش اولویت های سیاست خارجی محک می خورد.

راهبرد چین در دهه ی پنجاه تا نود میلادی تحت اندیشه های افرادی چون چوئن لای و معاونش دن شیائوپینگ، نه تنها منجر به زمین گیر شدن، منزوی شدن و بازماندن چین از توسعه و هدر رفت انرژی اش در ستیزه با بازیگران جهانی آن دوره یعنی شوروی، ایالات متحده و ژاپن نشد؛ که چین عصر چوئن لای «...یک دشمن را متعادل کرد (شوروی)، با دیگری دوست شد تا از آن بهره گیرد (آمریکا)، سومی در همسایگی را هم سرجای خودش نشاند (ژاپن) ». چوئن لای می دانست راهبرد مائو در حکمرانی همانند راندن اسبی مرده است و بهترین استراتژی، پیاده شدن از آن است. علی رغم بنیاد متفاوت جهان بینی چوئن لای با مائو، او با آرامی و هوشمندانه به شدت مواظب بود تا فضای سیاست در چین مائو به سوی قطبی شدن پیش نرود. شهرت چینی ها در اندیشیدن در بعد کلان و به صورت راهبردی اندیشیدن است. چین در آن دوران حیاتی و سرنوشت ساز نه تنها در مارپیچ مرگ زنده ماند بلکه با اتکا به خود و تنوع در روابط خارجی توانست در فاصله ی سال های شصت تا هشتاد میلادی به موازنه سازی دست زند، واقعیت های بین المللی را درک نماید و به تطابق خود با تحولات جدید سیاست بین الملل دست یابد. بی گمان باید گفت: راهبرد حرکت با چراغ خاموش شیائوپینگ بستر و زمینه ای برای برآمدن هیولای زرد در سده ی بیست و یک بود. چین عصر شیائو پینگ به جای صرف انرژی و فرسوده شدن در تلاش برای برانداختن نظم جهانی، از راهبرد سواری مفت از نظم آمریکایی بهره برد و پیامد آن خردگرایی چیزی نبود مگر گام برداشتن به سوی توسعه بدون حساس نمودن بازیگران نیرومند دیگر. امروز اگر شی جین پینگ می تواند ابر راهبرد دوگامی کشورش را به سوی هدف بزرگ که همان قدرت ترکیبی نرم و سخت چینی در قالب ارائه ی مدل چینی و راه حل چینی به جهان - که ریشه در «استثناگرایی چینی» و ایده ی مدل پادشاهان میانی چین باستان و واقعیت قدرت اقتصادی-سیاسی- نظامی سده ی بیبست و یکمی آن کشور دارد- اعلام نماید، بی گمان نه حاصل و میوه ی هیاهو و بلوف زنی سیاسی که محصول و فراورده ی راهبرد چراغ خاموش شیائوپینگ ها و چوئن لای ها است

بخش کورتکس سیاست در ایران باید با باز مرور هنجارهای بین الاذهانی درونی و بیرونی مان دست به افق گشایی بزند و سیاست خارجی متناسب با چالش های سده بیست و یکم پی افکند. برخی از واقعیت هایی که سیاست خارجی ایران می تواند بر بستر آن شکل گیرد عبارتند از: توجه به قرارگیری ایران در تلاقی محورهای تولید و مصرف نفت و گاز درجهان؛ شامل محورهای شمال-جنوب و محور شرق به غرب؛ از یک سو ایران در مرکز و قلب دو مسیرمهم انرژی خلیج فارس و آسیای مرکزی قرار دارد و از سوی دیگر برخوردار از موقعیت ممتاز به عنوان بسترعبور لوله های نفت و گاز به شرق و غرب . برآیند این ویژگی های جغرافیایی که شامل برخورداری از موقعیت های راهبردی دریایی، زمینی و تنگه ای است، در کنار داشتن جمعیت جوان که نیازمند کارآفرینی، برخورداری از آموزش و توسعه و رفاه می باشد و سایر مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و.... همگی می طلبند تا سیاست خارجی ایران اقتصاد محورتر و برون گراتر باشد. هدف بزرگ و حیاتی توسعه- که کارآمدترین و خردمندانه ترین مکانیزم برای چیرگی بر فقر و جذب سرمایه است- تنها در پرتو پیوند خوردن هدفمندانه با اقتصاد در هم تنیده ی جهانی می باشد.

در موقعیت فشار حداکثری ترامپ و دوره ی پر چالش پیش روی ریاست جمهوری جو بایدن- بازیگران بخش کورتکس سیاست سازی در ایران می توانند با ارزیابی درست از شرایط پیش رو، بهینه ترین سیاست هایی که در راستای منافع اقتصاد محور کشور باشد را پردازش و اتخاذ نماید. آیا مخاطب سان تزو ،استراتژیست چین باستان و نویسنده ی کتاب هنر جنگ، هنگامی که گفت: دشمن را بشناسید و خودتان را هم بشناسید.....وقتی دشمن را نشناسید و خودتان را بشناسید، شانس شکست و پیروزی شما مساوی است..... تصمیم گیرندگان نظام های سیاسی کشورهایی چون ایران می باشند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی