انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

برنامه ششم توسعه کجا بودیم کجا رسیدیم / فاطمه پاسبان

مقدمه بر چرایی موضوع و شاخص رقابت پذیری

در ایران بعد از انقلاب شش برنامه توسعه که مدت آن پنج ساله بوده، تدوین شده است :

•  برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲

•  برنامه دوم توسعه۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸

•  برنامه سوم توسعه۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳

•  برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

•  برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

•  برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۴۰۰-۱۳۹۶) به انتهای خود نزدیک می شود و ضرورت دارد نگاهی بیاندازیم به اهداف و سیاستهای نوشته شده که ما به اهداف خود رسیدیم ؟ یا برنامه تنها سندی قانونی بوده و آمال و آرزوهای یک ملتی در آن نگارش شده است. تحلیل و ارزیابی اینکه ما کجا بودیم و طی این پنج سال به کجا رسیدم، آیا برنامه ششم توسعه در عملکرد موفق بوده در کدام زمینه ها و در کجا ناموفق بوده است ؟ اولین گام برای تحلیل و ارزیابی و آسیب شناسی و بعد از آن ارائه راهکار برای تدوین برنامه هفتم توسعه است.

در خصوص تدوین برنامه توسعه همواره از سوی اقتصاددانان و محققان مرتبط با موضوعات سند توسعه، ایرادات و اشکالاتی بیان شده به خصوص در  چگونگی فرآیند تدوین برنامه که چقدر بر اساس  واقعیتهای موجود و پیش بینی آینده بوده است و چقدر آرمان گرا و مدینه فاضله . در این نوشتار به موضوع رقابت پذیری  پرداخته می شود و در ادامه سلسله مباحث دیگر مطرح می شود .

بر اساس بند (الف) ماده  22   قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف شده است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری بین المللی در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود. در این راستا وزارت اقتصادی و دارائی مکلف شده است هر ساله روند مؤلفه های شاخص رقابت پذیری را احصا و در قالب گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید، تا وضعیت کشور در رقابت پذیری احصا گردد.

بررسی وضعیت رقابت پذیری  ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز درنظر گرفته شده است تا جایگاه ایران با سایر کشورها به ویژه کشورهای رقیب و همسایه  مشخص شود . در بین 20 کشور سند چشم انداز که در شاخص رقابت پذیری در سال 20-2019 تحت بررسی قرار گرفته اند، ایران در رتبه 17 قرار دارد. این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که جایگاه ایران در بین کشورهای یادشده در سال 19-2018 در جایگاه 15 بوده و  نشان از آن دارد که  ایران نسبت به سال گذشته سه رتبه نزول در بین این کشورها داشته است. ضمن اینکه امتیاز ایران 1.9  نسبت به سال قبل کاهش داشته است. ایران و هندوستان نسبت به سال گذشته با 10 رتبه نزول، به عنوان کشورهایی هستند که بیشترین نزول را داشته اند.

مطابق بند(الف) ماده (22) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه می بایست هر سال 20 درصد در راستای اصلاح رتبه ایران در این شاخص اقدام شود که در این خصوص نه تنها رتبه قبل بهبود نیافته بلکه عملکرد منفی به همراه داشته است.   از طرف دیگر ملاحظه می شود طی دوره ده ساله  در زمینه شاخص رقابت پذیری، ایران با 30  رتبه نزول بدترین عملکرد و ارمنستان با 29 رتبه صعود بهترین عملکرد را دارد.  به عبارتی طی این دوره ده ساله  نه تنها نتوانسته ایم جایگاه اولیه خود را حفظ کنیم بلکه هم به دلیل عملکرد مؤثر کشورهای تحت بررسی و هم عملکرد منفی کشور در حال حاضر از بین 20 کشور مورد نظر رتبه 17  را در اختیار داریم.

به نظر می رسد در این زمینه می بایست ضمن تحلیل و ارزیابی چرایی این موضوع در برنامه ششم،  بر اساس واقعیت های موجود، توان و ظرفیت کشور و پیش بینی آینده اقتصاد ایران و جهان راهکارهایی برای تقویت شاخص رقابت پذیری در برنامه هفتم لحاظ کرد .

ماخذ اطلاعات :وقفی، محمدرضا(1399)، بررسی روند شاخص های عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران ، معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

◀️هوش مصنوعی آسانسور اقتصاد جهانی

در یک نگاه کلی هوش مصنوعی را باید گستره پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانش‌ها، علوم، و فنون قدیم و جدید دانست. ریشه‌ها و ایده‌های اصلی آن را باید در فلسفه، زبان‌شناسی، ریاضیات، روانشناسی، عصب‌شناسی، فیزیولوژی، نظریه کنترل، احتمالات و بهینه‌سازی (optimization) جست‌وجو کرد.

بر اساس مطالعه‌ای که شرکت PWC یکی از شرکت‌های مشاوره بین‌المللی انجام داده است، تا سال ۲۰۳۰ حوزه هوش مصنوعی به تنهایی 15.7 هزار میلیارد دلار بر اقتصاد جهانی اثر خواهد گذاشت؛ یعنی چیزی بیشتر از مجموع خروجی فعلی اقتصاد کشورهای چین و هند.

از این میزان تاثیر، ۶/ ۶ هزار میلیارد دلار فقط به خاطر افزایش بهره‌وری و 9.1 درصد احتمالا به‌خاطر اثراتی است که این فناوری بر بخش مصرف دارد.

تا سال ۲۰۳۰ بهره‌گیری از هوش مصنوعی و اثرات اقتصادی آن در مناطق جهان متفاوت خواهد بود؛ فعالیت چین در این زمینه جدی است.

تا سال ۲۰۳۰ فقط در نتیجه هوش مصنوعی، GDP جهانی تا ۱۴درصد افزایش خواهد یافت. چنین عددی حاکی از اثرات انقلابی این فناوری در تحول اقتصادی کشورهاست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

● استثمار، مِستثمار

حزب کارگر جدید جاه طلبی های حزب کارگر مارکسیست را رد کرده است. اکنون مالکیت خصوصی ابزار تولید از نظر حزب کارگر بلامانع است. در واقع بسیاری از اعضای آن علنا به مالکیت خصوصی تمسک می جویند. ولی آن عرق ریزان قبل از فارغ التحصیلی، آن ساعاتی که صرف خواندن مانیفست کمونیست و چرت زدن روی کتاب سرمایه می شد، کار خود را کرده اند. چرا که حقه جدید حزب کارگر در مورد «فقر» رنگ و بوی مارکسیستی دارد. آثار مارکس راه جدیدی در نظریه اقتصادی و سیاسی گشود: نظریه بزرگ تاریخ بشر به مثابه نیروهای اقتصادی و فناوری نظریه های دوران ساز معمولا مفاهیم جدیدی را هم به دنبال دارند. ژنها، شیزوفرنی و توازن قیمتهاگرچه امروزه موضوعاتی آشنا به نظر می رسند، ولی زمانی مفاهیم جدیدی در نظریه های مربوط به زیست شناسی، روانشناسی و اقتصاد به شمار می رفتند.

و این بار مارکس بود که نیروهای اقتصادی و پدیده های اجتماعی غریبی را مسلم گرفت که نیاز به اصطلاحاتی جدید داشت. در رشته فیزیک معمولا کلماتی کاملا جدید مانند پوزیترون و کوارک را برای موجودیت های جدید نظری معرفی می کنند. ولی این اصلا در علوم اجتماعی رایج نیست. در این رشته معمولا کلمات آشنا را به طریقی جدید با هم ترکیب می کنند تا مفاهیم جدیدی خلق کنند: سودمندی کمینه، تولید ناخالص داخلی، و از این قبیل. این کاری است که مارکس انجام داد. البته او به جای استفاده از زبان عموما خسته کننده علوم اجتماعی در پی کمی هیجان بود.

مفاهیم نظری او اسامی ای مانند «استثمار» و «بیگانگی» به خود گرفت. مثلا، در نظام سرمایه داری صاحبان مشاغل معمولا به کارگرانشان کمتر از آنچه از فروش تولیدات آنها عایدشان می شود می پردازند، چون در غیر این صورت سودی نصیبشان نمی شود. مارکس این پدیده را «استثمار» کارگران می نامد.

کلماتی مانند «استثمار» و «بیگانگی» در حالت عادی دلالتهای بسیار منفی دارند، ولی لطفا همه اینها را کنار بگذارید. از این کلمات در نظریه مارکس به مثابه اصطلاحات تخصصی محض برای توصیف پدیده های اقتصادی یا اجتماعی استفاده شده است. این نوعی علم است.

 

متأسفانه، به خاطر سپردن مفاهیم قراردادی جدید برای کلمات قدیمی دشوار است. در این موارد بی اختیار معانی قدیمی شان در ذهنمان تداعی می شوند. این تداعیها نامیمون اند ولی پیامد مثبتی هم دارند. حداقل برای مارکسیست ها. این حالت به نحوی جادویی ذهن را به سمت محکوم کردن سرمایه داری می کشاند.هان بنگرید که، مارکس نشان داده است سرمایه داری یعنی استثمار و از خودبیگانگی چه کسی از چنین نظام هولناکی دفاع تواند کرد؟ خرگوش از کلاه بیرون بیا!

البته مارکس خرگوشی یا چیزی از کلاه بیرون نیاورده است، حداقل اگر «استثمار» و «ازخودبیگانگی» با معانی متداولشان استفاده شوند. او در بهترین حالت نشان داده است که سرمایه داری ذاتا مستلزم «مستثمار» و «میگانگی» است (من حرف «م» را در ابتدای کلمات استثمار و بیگانگی قرار دادم تا این اصطلاحات را از کلمات هم شکل متداولشان متمایز کنم). و این به خودی خود زمینه محکومیت سرمایه داری را فراهم نمی سازد. من یکی کاملا طرفدار نظام های اقتصادی ای هستم که سودی را عاید صاحبان مشاغل می کنند. میدانم که این مستثمار را هم در بر می گیرد با توجه به معنی مستثمار چطور می توانم موافق این موضوع نباشم؟ ولی استثمار بودن آن را انکار می کنم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور منتشر شد/ مجتبی کریم آقایی

🔅جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که صبح امروز از سوی دولت تقدیم مجلس شد، منتشر شد. بودجه از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال است.

🔅بودجه عمومی ۹۲۹,۸۲۱ میلیارد تومان شامل منابع عمومی ۸۴۱۳۴۲ میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۸۸ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱,۵۶۱ هزار میلیارد تومان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مهندسی اقتصاد / موسی غنی نژاد

سیاستمداران و صاحبان قدرت علاقه فراوانی دارند که روابط اجتماعی و اقتصادی را به نحو «مطلوبی» مهندسی کنند و این ممکن است آسیب های فراوانی به همراه بیاورد. سیاستمداران دوست دارند با مهندسی تجارت خارجی و کنترل واردات از تولیدات داخلی حمایت کنند و اشتغال و رشد اقتصادی را در کشور افزایش دهند. آنها مایلند با قیمت گذاری کالاها و خدمات، عدالت اجتماعی را مهندسی کنند. حفظ یا افزایش قدرت پول ملی با تعیین نرخ ارز و مهندسی آن یکی از وسوسه های دائمی سیاست گذاران اقتصادی است. همین طور است مهندسی نرخ بهره و تطبیق دادن آن با نرخ تورم که در این روزها در کشور ما به شدت دنبال می­شود. تجربه تاریخی نشان می­دهد که همه این گونه «مهندسی ها» نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا شکست خورده اما به دلیل محبوبیت آن میان عامه مردم و علاقه سیاستمدارن به دستاویز کردن آن هیچگاه کنار نهاده نشده است. به سخن دیگر توهم مهندسی اقتصادی همچنان ادامه دارد و متأسفانه برخی اقتصاد دانان نیز در دامن زدن به این توهم، خواسته یا نا خواسته، نقش دارند. این گروه با عمده کردن موضوع شکست بازار و طرح تدابیر مهندسی برای برطرف کردن آن، این شبهه را القا می­کنند که گویا موضوع علم اقتصاد نه شناخت قوانین حاکم بر نظام بازار که شناخت مسائل موسوم به شکست بازار و شیوه های مهندسی رفع این شکست است. نتیجه این تفکر در کشور ما تا کنون بسیار اسفناک بوده است. نهاد های سرکوبگر اقتصادی در جامعه ما از سازمان حمایت گرفته تا تعزیرات، شورای رقابت و ستاد مبارزه با قاچاق جملگی محصول این تفکر معیوب اقتصادی اند. ابداع بانکداری بدون بهره ریشه در این تفکر مهندسی داشت که گویا با نادیده گرفتن قوانین اقتصادی می­توان نظام بانکداری مطلوب را طراحی کرد و به اجرا گذاشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

دانش و قیمتها / هایک

پازل پیچیده‌ای با یک میلیارد تکه را در نظر بگیرید که این تکه‌ها در مساحت یک میلیون مایل مربع به صورت تصادفی پراکنده باشند. اگر شما بخواهید این تکه ها را پیدا کنید قبل از اتمام خواهید مُرد اگر 95 سال دیگر هم عمر کنید باید هر سه ثانیه یک تکه بیابید. اما اگر از هزار دوست کمک بگیرید با پیدا کردن هر تکه در سی ثانیه، کمتر از یکسال طول میکشد و البته اگر از یک میلیون یا صد میلیون نفر کمک بگیرید کار خیلی ساده تر است.

ولی جمع‌آوری همه تکه‌های پازل به‌تنهایی کافی نیست در نهایت پازل باید به‌درستی سرهم شود هر تکه از پازل را به عنوان واحدی از اطلاعات فرض کنید که به صورت بالقوه برای موفق عمل کردن اقتصاد مفید است یک تکه دربردارنده این اطلاعات است که ذخیره بوکسیت در مکان مشخصی در استرالیا وجود دارد تکه‌ای دیگر اطلاعاتی در مورد اینکه کدام مهندسان معدن در استخراج بوکسیت از زمین ماهر و متخصص هستند تکه سوم اطلاعاتی است در مورد اینکه چگونه به بهترین شیوه می‌توان بوکسیت را به یک کارخانه آماده‌سازی انتقال داد تکه چهارم اطلاعاتی است در مورد اینکه چگونه یک قطعه تعیین‌کننده از موتور کامیون یا لوکوموتیوی را بسازیم که بوکسیت را حمل خواهد کرد تکه پنجم چگونگی طراحی جاده‌ها یا ریل‌هایی است و...

مشخص است تعداد تکه‌های اطلاعاتی برای تولید ورقه‌های آلومینیومی به‌حدی زیاد است که حتی قابل تصور نیست. این تعداد بسیار بیشتر از فقط یک میلیارد تکه از پازل است احمقانه است اگر از یک فرد (یا گروه کوچکی از افراد) انتظار داشته باشیم تا همه تکه‌های اطلاعات مورد نیاز برای تولید ورقه‌های آلومینیوم را پیدا کند.

اینجا اندازه و پیچیده بودن پازل به ما اطمینان می‌دهد که قرار دادن یک کمیته برنامه‌ریزی مرکزی که مسئول سرهم کردن پازل باشند، بی‌نتیجه است. هیچ راهی وجود ندارد که یک برنامه‌ریز با نگاه کردن یا خیره شدن به یک توده عظیم از تکه‌های پازل بتواند هیچ تصویر معنادار ممکنی را پیش‌بینی و تهیه کند که ممکن است بعد از سرهم کردن این یک میلیارد تکه پدید آید اگرچه برنامه‌ریز در تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام تکه در کجا قرار گیرد اختیار کامل دارد، اما کورکورانه و در تاریکی حرکت می‌کند

یک راه خیلی بهتر اجازه دادن به پازل است تا خودش سرهم شود! فرض کنیم هر تکه با هر اتصال مولد و سودمندی صدایی پخش کند و هر چه احتمال رسیدن به تصویر نهایی بیشتر باشد صدا بلندتر شود سرانجام تصور کنید هر تکه دارای هوش باشد و قابلیت حرکت داشته باشد و هر تکه عاشق شنیدن صدای بلندتر باشد در این حالت این پازل عجیب خودش را سر هم خواهد کرد و تصویری زیبا خلق میشود بدون اینکه هیچ‌کدام از تکه‌ها به صورت انفرادی قصد کمک کردن برای دست یافتن به این محصول را داشته باشند. انگیزه تکه ها فقط شنیدن صداست این پازل به یک کل زیبا "خود ‌سازماندهی" خواهد شد که بسیار عالی‌تر از جمع مقاصد تکه‌های فردی است.

این پازل تمثیلی از اقتصاد در جهان واقعی است. هر کسی که مالک دارایی خصوصی باشد، انگیزه دارد تا از دارایی خود به شیوه‌هایی استفاده کند که بیشترین بازدهی (بلندترین صدا) را تولید کند در نتیجه، دارایی خودش را به سمت آنهایی هدایت می‌کند که بالاترین قیمت‌ها را پرداخت می‌کنند، به‌طور مشابه، مصرف‌کنندگانی که در پی کسب رضایت بیشترند، از عرضه‌کنندگان ناکارا (آنهایی که قیمت‌های نسبتا بالایی دارند) اجتناب کرده و این عرضه‌کنندگان  مجبورند یا کارایی خود را افرایش دهند یا به خطوط تولیدی دیگر تغییر جهت دهند لذا یک الگوی پیچیده از استفاده مولد و سود‌آور از منابع به صورت خود به خودی به وجود می‌آید. سیگنال‌های دریافتی توسط مالکان دارایی خصوصی در مورد اینکه چگونه از دارایی خود به بهترین شکل استفاده کنند، به‌طور عمده در قالب قیمت‌های نسبی به آنها می‌رسد. واکنش نشان دادن به قیمت‌ها به این شیوه، زمین را بهشت نمی‌کند اما میلیون‌ها نفر را ترغیب میکند که بصورت صلح آمیز بر مبنای منافع متقابل با هم تعامل کنند

هیچ شخص، شورا، کمیته، کنگره یا پارلمانی نمی‌تواند این‌گونه موفقیت‌آمیز محصول کلی اقتصاد را برنامه‌ریزی کند و آن یک تصویر زیباست، آن تصویری که نشان می‌دهد می‌توانیم رونق اقتصادی را بدون دادن قدرت زیاد به مقامات دولتی داشته باشیم. مقاماتی که داشته باشیم. مقاماتی که به دلیل انسان بودنشان همیشه برای سوء استفاده از چنین قدرتی وسوسه خواهند شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است کسری بودجه از عوامل اصلی ایجاد تورم است و تورم به دلیل فزونی رشد پول نسبت به رشد تولید افزایش می‌یابد؛ به گفته او مهم‌تر از کسری بودجه نحوه تأمین کسری توسط دولت است. خبرنگار ایمنا در گفت و گویی با این اقتصاددان مهمترین دلایل رشد تورم در کشور را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

دلیل شکل‌گیری تورم چیست؟

در اقتصاد مدرن منشأ پول از تسهیلات است؛ وقتی افراد تسهیلات جدید را در اختیار می‌گیرند، بکارگیری این تسهیلات تبدیل به پول می‌شود؛ حال اگر تسهیلات افزایش پیدا کند ولی به افزایش تولید منجر نشود، موجب رشد بیش از حد نقدینگی می‌شود؛ به عبارتی در این شرایط خلق پول نسبت به محو پول فزونی می‌یابد و در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در این صورت می‌توان نقدینگی را در حساب‌های بانکی یا بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد. همچنین می‌توان این نقدینگی را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد، ولی در نهایت وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و تورم ایجاد می‌کند.

برای کنترل تورم چه باید کرد؟

برای کنترل تورم باید این پرسش را مطرح کرد که چرا خلق پول صورت می‌گیرد ولی محو پول خیر؟ بازپرداخت نشدن تسهیلات بانکی را می‌توان منشأ تورم دانست؛ اگر بازپرداخت این تسهیلات معوق نشود، خلق پول با محو پول به تعادل می‌رسد و مشکلی به وجود نمی‌آورد، مثل اقتصاد ژاپن که رشد پول، پایه پولی و نقدینگی بالایی دارد ولی تورم آن صفر درصد است. البته اگر در جامعه‌ای انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، رشد نقدینگی لزوماً به تورم ختم نمی‌شود ولی ممکن است در بخش دارایی‌ها قیمت‌ها رشد کند.

چه کسانی تسهیلات را معوق می‌کنند؟

افراد خاص که خود صاحب بانک هستند. این بانک دیگر بانک خصوصی به حساب نمی‌آید؛ بانک خصوصی بانکی است که بخشی از تسهیلات پرداختی آن از محل سرمایه بانک باشد؛ یعنی نسبت کفایت سرمایه حفظ شود. در حالی که در کشور این موضوع برعکس است؛ شخصی یک بانک را تأسیس می‌کند و نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کند؛ این بانک به جای اینکه به افراد دیگر وام بدهد به خود شخص مالک بانک وام پرداخت می‌کند. این شخص هم با تسهیلات دریافتی (خلق پول)، مال می‌سازد و بر اقتصاد کشور لطمه می‌زند در صورتی که در راستای منافع شخصی خود بوده است.

همچنین فردی که قدرت دارد نسبت به بازپرداخت تسهیلات بی تفاوت است، مثلاً کسی که هیئت مدیره بانک‌ها را تعیین می‌کند و از همان بانک‌ها وام دریافت می‌کند، مسبب اصلی بروز تورم در جامعه است. به طور مشخص شخص وزیر اقتصاد می‌تواند مسبب ایجاد تورم در کشور باشد به این دلیل که به مدیران بانکی ابلاغ می‌کند که از روش خلق پول کسری بودجه دولت را تأمین کنند و دنبال اجرای انتشار اوراق و روش‌های صحیح دیگر تأمین کسری بودجه نمی‌روند؛ در نهایت برای جبران کسری بودجه یا به سراغ بانک مرکزی می‌روند و تلاش می‌کنند آن را از پایه پولی تأمین کنند که این عامل مستقیماً تورم زا است، یا به صورت غیر مستقیم کسری بودجه را از نظام بانکی تأمین می‌کنند و نظام بانکی هم از محل خلق پول، تسهیلات را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

از طرف دیگر نظام بانکی مجبور به اضافه برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی می‌شود و متناسب با نقدینگی که نظام بانکی ایجاد کرده است در بازار بین بانکی پایه پولی ایجاد خواهد شد و بانک مرکزی را به انفعال می‌کشاند. پس بانک مرکزی از دو جهت تأمین کسری بودجه دولت و نظام بانک‌های تجاری منفعل است.

مهم‌ترین عامل تورم در کشور چیست؟

مهم‌ترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تأمین کسری بودجه است. هم اکنون کسری بودجه دولت آنچنان بالا نیست و اقتصاد می‌توانست تورم صفر داشته باشد ولی به دلیل بکارگیری روش نادرست تأمین کسری بودجه (پایه پولی و نظام بانکی) این امر محقق نشد.

چرا عملیات بازار باز در کشور آنچنان مؤثر نبوده است؟

روش درست عملیات بازار باز را ژاپن اجرا کرده است که منجر به صفر شدن میزان تورم شده است و سال‌های سال این تورم صفر، ثابت مانده است. عملیات بازار باز موفق‌ترین عملیات اقتصاد کلان بوده است.

یکی از روش‌های خلق پول به جز تسهیلات، سود سپرده بانکی است. زمانی که نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشد بانک با سود سپرده، خلق پول می‌کند. به عنوان مثال وقتی تورم هشت درصد و در نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد (اگر نرخ سود سپرده بیشتر از نرخ تورم باشد، به آن نرخ بهره واقعی مثبت می‌گوئیم)، بانک این تفاوت ۱۰ درصدی را خلق پول می‌کند اما به هیچ روشی از طریق بازپرداخت تسهیلات نمی‌تواند این سود را به سپرده‌گذار برگرداند که این یک نوع از مفاهیم ربا است. حال اگر نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد، خلق پولی انجام نمی‌شود.

طی عملیات بازار باز بانک مرکزی ارتباط خود را با دولت قطع می‌کند، یعنی اگر دولت درخواست تسهیلات کرد به آن پرداخت نمی‌کند ولی برای کنترل نرخ بهره، اقدام به خرید اوراق دولتی می‌کند. وقتی یک دولت اقدام به انتشار اوراق می‌کند، حدود ۲۰ درصد آن را بانک مرکزی، حدود ۵۰ درصد آن را نظام بانکی و بقیه آن را صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها خریداری می‌کنند. اما در ایران اینگونه نیست؛ دولت بانک مرکزی را مجبور به پرداخت این قرض می‌کند و هیچ وقت این قرض را بازپرداخت نمی‌کند، به همین دلیل عملیات بازار باز در کشور بی نتیجه است.

آیا انتظارات تورمی موجب تشدید تورم شد؟

آبان سال گذشته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و تأثیر شدیدی بر انتظارات تورمی گذاشت. اگر نمودار تورم را مشاهده کنید، مطلقاً تغییری قبل و بعد از آبان ماه مشاهده نمی‌کنید حتی تورم نزولی بوده است. انتظارات تورمی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. در تورم دو عامل نقدینگی و انتظارات تورمی تأثیر گذار است. به عنوان مثال نقدینگی مثل یک انبار باروت است و خود به خود آتش نمی‌گیرد، بنابراین می‌توانیم نقدینگی زیادی در جامعه داشته باشیم ولی تورم نداشته باشیم. اگر انتظارات تورمی شکل بگیرد و نقدینگی رشد کند، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود؛ مثل اتفاقی که سال ۹۲ تا ۹۷ افتاد؛ انباشت نقدینگی صورت گرفته بود، در حالی که تورم ظاهراً کنترل شده و انتظارات تورمی پایین بود.

سیاست ارزی که از گذشته تا کنون اجرا شده را در زمینه تورم نیز اجرا کرده‌ایم. بدین گونه که دولت فنر ارزی را فشرده‌تر می‌کند، قیمت ارز را تثبیت می‌کند، از طرف دیگر نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد و فنر ارزی فشرده شده رها می‌شود و شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دلیل التهابات سال ۹۷ این بود که در کشور انباشت نقدینگی و شبه پول در بانک‌ها وجود داشت و با آزاد شدن این شبه پول، سرعت گردش پول بالا رفت.

تحریم‌ها چه مقدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور تأثیر داشته است؟

شرایط کنونی موجب تأثیرگذاری تحریم‌ها شد؛ اگر شرایط کشور از نظر نقدینگی آنقدر بد نبود، تحریم نمی‌توانست کارساز باشد. تحریم تأثیر کمی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که این تأثیر کلا یک سال بود. تحریم موجب شد که انتظارات تورمی شکل بگیرد و آن انبار باروت (نقدینگی) منفجر شود.

ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، چه عواقبی دارد؟

ارز حاصل از فروش نفت نمی‌تواند به طور مستقیم وارد اقتصاد کشور شود؛ دولت این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پول چاپ شده را از بانک مرکزی دریافت کرده است که این چاپ پول مستقیم پایه پولی را افزایش داده و موجب افزایش نقدینگی در کشور شده است؛ وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد موجب تورم و بیماری هلندی یا صنعت زدایی می‌شود.

وقتی درآمد نفتی داشتیم به بهانه درآمد نفتی پایه پولی ایجاد می‌کردیم؛ اکنون که درآمد نفتی نداریم به بهانه‌های دیگر می‌خواهیم پایه پولی ایجاد کنیم. مثلاً دولت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را تخلیه کرده و به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن پایه پولی دریافت می‌کند. راه بعدی دریافت وام از بانک‌ها است، اگر در این زمینه موفق نشد بانک مرکزی حساب تنخواه دولت را افزایش می‌دهد.

کرونا با اقتصاد کشور چه کرد؟

تبعات شیوع کرونا اثرگذار بود و موجب شد بخش واقعی اقتصاد و تولید به ویژه تولید خدمات در کشور آسیب ببیند. خدمات در اقتصاد هر کشور بسیار مهم است؛ در کشورهای صنعتی سهم خدمات بسیار بیشتر از سهم صنعت است؛ به عنوان مثال صنعتی‌ترین کشورهای دنیا آلمان و ژاپن هستند که از نظر نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی رتبه نخست را در اختیار دارند.

در همه کشورها به ویژه ایران، بخش خدمات از کرونا آسیب دید. تورم وقتی به وجود می‌آید که رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید فزونی پیدا کند. کرونا موجب شد که رشد تولید منفی شود و از طرف دیگر واکنش بانک مرکزی و دولت (پرداخت وام یک میلیون تومانی) موجب شد که رشد پول افزایش پیدا کند؛ به جای اینکه دولت اوراق قرضه بفروشد و هزینه کند تا اقتصاد نجات پیدا کند از بانک مرکزی استقراض کرد. برای این کار نرخ سپرده قانونی را کاهش دادند و نخواستند پایه پولی افزایش پیدا کند و از این طریق به خانوارها وام پرداخت کردند.

مناسب‌ترین سیاستی که دولت باید اجرا می‌کرد چه بود؟

به این صورت که دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی را به یک یا دو میلیون افزایش می‌داد و در مصرف حامل‌هایی که می‌توانستیم در مصرف آنها صرفه‌جویی کنیم، افزایش قیمت اعمال می‌کرد مثل بنزین.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

قاپیدن قدرت: بقای سیاسی از طریق ملی‌کردن منابع استخراجی

ملی‌کردن به دو دلیل یک قمار است: در کوتاه مدت، احتمالش هست که به تحریم، مجازات، و حتی دخالت خارجی منجر شود که با توجه به تجربه دکتر مصدق نباید برای ایرانیان چیز عجیبی باشد. در بلندمدت، ملی‌کردن اغلب به ناکارایی در تولید نفت، محرومیت از سرمایه‌گذاری خارجی، و برخی اوقات فساد می‌انجامد. بنابراین استدلال من در کتاب اینست که از نگاه آن رهبرانی که نگران بلندمدت نیستند و فقط دغدغه کوتاه مدت دارند، ملی‌کردن ریسکی است که ارزش پذیرفتنش را دارد.

علت اینست که پاداش‌های کوتاه مدت کلانی نصیب می‌کند: ارقامی که اغلب به میلیاردها دلار بالغ می‌شود و در غیر این‌صورت به بانک‌های کشورهای خارجی سرازیر می‌شد به جای اینکه در کشور اصلی بماند.

 رهبرانی که دقیقا همین الان احساس ناامنی می‌کنند و نیاز به پول خواهند داشت تا مدت طولانی‌تر در قدرت بمانند، اهمیتی به ریسک‌های بلندمدت نخواهند داد. آنها مایل به قمار کردن روی ریسک‌های کوتاه مدت هستند اگر معنایش این باشد که شانس بیتشری برای ماندن در قدرت پیدا خواهند کرد. این قمار در کوتاه مدت پاداشی برایشان خواهد داشت: محاسبات من نشان داد رهبرانی که عملیات نفتی را ملی کردند با احتمال بیشتری در قدرت ماندند نسبت به کسانی که نفت را ملی نکردند.

 اما در بلندمدت، ملی‌کردن دو برونداد دارد. برونداد نخست حالتی است که کشورها شرکت نفت را ملی کردند اما این شرکت را مستقل نگه داشتند و از آن پشتیبانی مالی کردند. مثال‌های آن آرامکوی عربستان، پتروناس مالزی یا پتروبارس برزیل است. برای این کشورها، اثر بلندمدت ملی‌کردن به طور کلی مثبت بوده است. اما برونداد دوم مربوط به کشورهایی است که شرکت ملی نفت از پشتیبانی مالی حکومت محروم شد و نتوانست سودهای خود را سرمایه‌گذاری مجدد کند. مهمترین اینها عبارتند از ایران، پمکس در مکزیک و PdVSA در ونزوئلا. در این کشورها، ملی‌کردن به ناکارایی‌های بلندمدت منجر شد که درآمدهای کمتری عاید دولت کرد. برخی اوقات در این موارد، دولت تصمیم می‌گیرد خصوصی‌سازی کند (مانند مکزیک) اما معمولا این نیز یک قمار جدی است.

به این شیوه، در کتاب استدلال کردم که همه چیز به افق زمانی رهبران و دولت‌ها برمی‌گردد: رهبرانی که احساس ناامنی بیشتری می‌کنند (آنهایی که فقط به کوتاه مدت فکر می‌کنند) به شکل فرصت‌طلبانه‌تری عمل می‌کنند، و این اقدام به شکل پاردوکسیکال امنیت آنها را افزایش می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد تا در قدرت دوام آورند. باور اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر این است که رفتارهای بی‌مهابا و تهاجمی (مانند ملی‌کردن) احتمالاً باعث بی‌ثباتی سیاسی و ضعف رژیم‌های مستقر می‌شود. اما من استدلال می‌کنم ملی‌کردن به دولت‌های حاکم یک درآمد بسیار ضروری می‌دهد که از آن می‌توانند برای خرید حمایت سیاسی و دفع مخالفان استفاده کنند. این همان چیزی است که من آن را «پارادوکس فرصت‌طلبی» می‌نامم: رهبرانی ضعیف با عملکرد فرصت‌طلبانه قویتر می‌شوند، در حالی که رهبران قوی که از فرصت‌طلبی اجتناب می‌کنند اما در نتیجه این انتخاب خود، درآمدی را از دست می‌دهند و در نتیجه ضعیف‌تر میشوند...

 

💭  «پاشا مهدوی» نویسنده کتاب: «قاپیدن قدرت: بقای سیاسی از طریق ملی‌کردن منابع استخراجی» در گفت‌وگو با جعفر خیرخواهان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

سخن بزرگان / ساموئل هانتینگتون

امثال و طرحهای ساده شده برای اندیشه انسان اجتناب ناپذیرند. از یک طرف ممکن است نظریه ها با مدلها را به طور صریح فرمول بندی کنیم و آنها را برای راهنمایی و هدایت رفتارها به کار بریم، و از طرف دیگر ممکن است ضرورت این راهنماییها را رد کرده، فرض کنیم که فقط بر اساس حقایق عینی خاصی عمل خواهیم کرد که درباره هر مورد بر مبنای خصوصیات خودش بحث می کند. به هر حال اگر چنین فرض کنیم، در واقع خود را اغفال کرده ایم. از آنجا که فروض، اصول و پیش داوریها در ورای افکار ما پنهان هستند، تعیین می کنند که ما واقعیت را چگونه دریافت می کنیم، حقایق چگونه به نظر ما می آیند و چگونه در مورد اهمیت و شایستگی آنها قضاوت می کنیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

سخن بزرگان / آدام اسمیت

همانطور که انباشتگی سرمایه قبلی برای ادامه  ترقی های عظیم در نیروی مولد کارگر لازم است، همان‌طور هم انباشتگی سرمایه خود موجب ترقی جامعه می‌شود. شخصی که سرمایه خود را برای نگهداری و ابقاء کارگر به کار می‌برد، طبعاً مایل است این سرمایه را طوری به کار برد که تا آنجا که امکان دارد محصول بیشتری تولید کند. بنابراین، می‌کوشد که اولا بین کارگران خود صحیح ترین توزیع شغلی را به وجود آورد، و دوم اینکه سعی کند بهترین نوع ماشینی که خودش اختراع کرده یا می تواند بخرد را در اختیار کارگران قرار دهد. توانایی او در انجام این دو کار به تناسب حجم سرمایه اوست، یا به تناسب تعداد کارگرانی که می‌تواند استخدام کند. از این رو، کمیت صنعتی در هر کشور نه تنها با افزایش سرمایه ای که به کار گرفته شده زیاد می شود، بلکه، در نتیجه این افزایش، مقدار مساوی کار و زحمت، مقدار بیشتری محصول نیز تولید می‌کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی