تورم و نقدینگی را دریابید

مهدی تقوی، اقتصاددان در یادداشتی ضمن بیان این مطلب که دولت‌ها برای عمل به شعارهایشان پول نفت را به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سرازیر می‌کنند، نوشته است: شعار دادن در سال‌های گذشته تبدیل به اصلی‌ترین برنامه مسئولان و تصمیم‌گیران دولت و مجلس شده است.

شعار دادن در سال‌های گذشته تبدیل به اصلی‌ترین برنامه مسوولان و تصمیم‌گیران دولت و مجلس شده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات گسترده و زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسوولان صحبت‌هایی می‌کنند که نه‌تنها اجرای بسیاری از آنها از دسترس‌شان خارج است که حتی تحت تاثیر شعارها، رسیدگی به مشکلات حیاتی اقتصاد نیز فراموش می‌شود.

شعارهایی که در سال‌های گذشته داده شده یا اساسا توان تاثیر‌گذاری بر زندگی مردم و کاهش مشکلاتشان را نداشته یا حتی چنین طرح‌هایی اجرایی شده‌اند، خود به ایجاد مشکلات جدید دامن زده‌اند. در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که وابستگی به پول نفت برای اقتصاد کشور زیان‌آفرین است و این پول چه به دست دولت برسد و چه نرسد مشکلات خاص خود را خواهد داشت. وقتی پول نفت به دست دولت می‌رسد، منابع سرشار آن، باعث افزایش سرعت رشد نقدینگی و به دنبالش تورم می‌شود.

دولت‌ها برای عمل به شعارهایشان پول نفت را به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سرازیر می‌کنند و نتیجه تورمی چنین برداشتی از منابع نفتی از فوایدش بیشتر است. وقتی بنا به دلایلی مانند تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت، دسترسی دولت به منابع درآمد این حوزه کاهش پیدا می‌کند، کشور برای اداره امورات جاری خود با اما و اگرهای جدی مواجه می‌شود که بخشی از آنچه که امروز در کشور به وجود آمده نتیجه همین رویکرد است. شعار از حل کردن مشکل تحریم‌ها و قطعی بودن دسترسی به پول نفت نیز جزو شعارهایی است که حتی اگر در دوره‌ای مانند برجام به وقوع بپیوندد نیز با تصمیم رییس‌جمهور امریکا شرایط کاملا بر هم می‌ریزد و این از دسترس مسوولان داخلی خارج است. 

در رابطه با تصمیماتی که می‌توان برای کاهش فشارها بر اقتصاد ایران گرفت و وابستگی به خارج ندارند اما هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران همواره با مشکل نقدینگی و تورم حاصل از آن مواجه بوده و دو رقمی ماندن تورم به عاملی برای کاهش قدرت خرید مردم بدل شده و فشاری که امروز به کم‌درآمدها می‌آید ریشه در همین شرایط دارد. وقتی قدرت خرید پایین می‌آید، دولت و مجلس مجبور می‌شوند تن به افزایش پایه حقوق و درآمد بدهند که این موضوع خود به افزایش سرعت رشد نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت تورمی جدید به وجود می‌آورد و این سیکل معیوب سال‌هاست که در اقتصاد ایران تکرار می‌شود. اگر دولت، مجلس یا سایر تصمیم‌گیران قصد کاهش فشارها بر مردم را دارند باید با عبور از شعارها، مسیری را باز کنند که با استفاده از علم روز کارشناسان، مشکلات اساسی در داخل اقتصاد کشور راه‌حلی قطعی پیدا کنند. در غیر این صورت، ما هر سال شاهد آن هستیم که در فصل بودجه یا در رابطه با دیگر طرح‌ها، صرفا شعارهایی مطرح می‌شوند که تصویب شدن یا تصویب نشدن‌شان هیچ گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور و مردم باز نمی‌کند.

امیرعباس هویدای درونت را فراموش کن!! / /محمد فاضلی

امیرعباس هویدا اعدام شد، اما هنوز میراث او بر ذهن سیاستگذار ایرانی سنگینی می‌کند: تثبیت نرخ ارز همان گونه که هویدا انجام داد و گویا مدعی شد من قیمت ارز را هفت تومان ثابت نگه داشتم. انقلاب شد اما هویدا به شکل تناقض آمیزی دوست‌داشتنی و تنفرآمیز باقی مانده است. یعنی چه؟

من از آن دسته هستم که بارها در نقد ارز 4200 تومانی تند و تیز نوشته‌ام، ارزی که به اسم اسحاق جهانگیری مشهور شد و اقتصاددانان استدلال می‌کنند که با آن چند صد هزار میلیارد تومان رانت توزیع و فساد تولید شده است.واقعیت اما این است که در پنج دهه گذشته همیشه ارز به همین شیوه توزیع شده، اما فقط در دو مقطع اسم مشخص داشته است: ارز هفت تومانی هویدا و ارز 4200 تومانی جهانگیری. عجیب اینکه اولی را شاهکار و دومی را افتضاح اقتصادی تلقی می‌کنند، در حالی که ماهیت هر دو یکی است: توزیع ارز دولتی پایین‌تر از قیمت بازار، سرکوب قیمت ارز و توزیع رانت.

دولت‌ها مگر در چهل سال فاصله بین ارز هویدا تا ارز جهانگیری کاری غیر از سرکوب قیمت واقعی ارز به پشتوانه پول نفت انجام داده‌اند؟ کارخانه‌ها، خودروها، موبایل من و شما، لپتاپ و همه وسائل خانگی خارجی خانه ما مردم، و مواد اولیه عمده محصولات کارخانجات داخلی مگر با غیر از ارزی که قیمتش به پشتوانه رانت نفت سرکوب شده به دست آمده است؟

کاری که به اسم ارز جهانگیری در دو سال و نیم گذشته انجام شده، سنت پنجاه ساله دولت‌هاست. البته، به علت تورم پایین دهه 1340 و 1350 در مقایسه با امروز، میزان توزیع رانت ارز هویدا خیلی کمتر از ارز جهانگیری بوده است. ارز جهانگیری اسم و رسم مشخص پیدا کرد، فاصله قیمتش تا بازار آزاد زیاد شد و خروج ترامپ از برجام آثارش را تشدید کرد؛ رقیب سیاسی هم بر طبل فسادستیزی کوبید و تشت رسوایی از بام افتاد؛ والا دولت‌ها پنجاه سال است همین کار را می‌کنند. برخورد با رانتخواران ضروری است اما سنتی که با اسامی مردم‌پسند مثل تثبیت قیمت ارز، معیشت مردم، کمک به تولید و... از جیب ملت و تمدن ایرانی و به کام گروه‌های خاص دنبال شده است را باید اصلاح کرد. بدبختی وقتی بالای سر مردم و اقتصاد مثل اسب مست شیهه می‌کشد که در سایه پول نفت که به مشام می‌رسد، و در آغوش رانت‌های توزیع شده در دو سال و نیم گذشته؛ دوباره بهانه معیشت مردم عاملی برای اصرار بر حفظ سرکوب نرخ ارز شده است.

اگر با سرکوب نرخ ارز معیشت مردم رونق می‌گرفت، الان باید بعد از پنج دهه اعمال این سیاست، سوئیس را پشت سر گذاشته بودیم. لازم است در سالگرد انقلاب، میراث سیاستی امیرعباس به تاریخ سپرده شود، فراموشش کنیم.

عظمت اعداد کوچک/ محمد فاضلی

✅ اعداد، بالاخص اعداد مهم نظیر نرخ رشد اقتصادی، واقعیت واقعی خود را در طول زمان نشان می‌دهند. کوچک بودن این گونه اعداد بدون بُعد زمانی، اغلب باعث می‌شود عموم مردم درک دقیقی از واقعیت آن‌ها نداشته باشند. یک مثال این نکته را نشان می‌دهد.

یک. فرض کنید کشور دیگری هست که همین الان جمعیت و تولید ناخالص داخلی‌اش دقیقاً اندازه ایران است،‌یعنی هر دو کشور 80 میلیون نفر جمعیت و 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارند.

دو. فرض کنید که ایران با نرخ رشد سالیانه 1 درصد، و آن کشور دیگر با نرخ رشد سالیانه 2 درصد رشد اقتصادی داشته باشند.

سه. بیست سال بعد، تولید ناخالص داخلی آن کشور دیگر به 632 میلیارد دلار (یا سرانه 7900 دلار، با فرض ثابت ماندن جمعیت) می‌رسد.

چهار. بیست سال بعد، تولید ناخالص داخلی ایران که فقط رشد اقتصادی‌اش سالیانه یک درصد کمتر از آن کشور دیگر است، به 488 میلیارد دلار (یا سرانه 6100 دلار، با فرض ثابت ماندن جمعیت) می‌رسید.

پنج. ایران با حفظ همین نرخ رشد (که فقط یک درصد کمتر از آن کشور دیگر است)، برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی 632 میلیارد دلار کشور دیگر، به 46 سال زمان نیاز دارد.

شش. یک درصد تفاوت در نرخ رشد اقتصادی سالیانه، بین دو کشوری که همه مشخصات‌ جمعیت و تولید ناخالص داخلی اولیه‌شان برابر است، بیست سال بعد به 1800 دلار تفاوت سرانه درآمد هر شهروند، و 25 سال عقب‌ماندگی یکی نسبت به دیگری منجر می‌شود.

آن‌چه نوشتم درباره برخی اعداد دیگر نظیر یک درصد بیشتر و کمتر بودن تورم سالیانه، نرخ سرمایه‌گذاری و ... نیزصادق است. یک. اعداد کوچک که به چشم نمی‌آیند،‌در طول زمان نتایج بسیار بزرگ متفاوتی ایجاد می‌کنند.

دو. بخش مهمی از دنیای سیاست‌گذاری، تلاش برای بهبودهای بسیار کوچک در اعداد کوچکی است که در طول زمان، اتفاقات بزرگی را در سرنوشت ملت‌ها رقم می‌زنند. سه. کشور باید به گونه‌ای اداره شود که اهمیت داشتن این اعداد کوچک در طول زمان برای سرنوشت ده‌ها میلیون ایرانی در عمل قابل لمس باشد.

راه سومی وجود ندارد

🎙بررسی ورود حوزه علمیه به اقتصاد در گفت‌وگوی تجارت فردا با موسی غنی‌نژاد

🔻گزیده گفتگو:

مساله اسلامی کردن علم اقتصاد موضوع جدیدی نیست. وقتی در ایران انقلاب شد، یک عده مدعی بودند به تبعیت از شعار نه شرقی نه غربی –یعنی نه سوسیالیسم و نه سرمایه‌داری- می‌شود اقتصاد جدیدی تعریف کرد. از همان زمان می‌گفتند این اقتصاد جدید بر اساس اصول اسلام باید باشد. آنها معتقد بودند می‌توان جدای از سوسیالیسم و سرمایه‌داری، علم اقتصاد مستقلی تحت عنوان علم اقتصاد اسلامی درست کرد. عده‌ای منابع مالی بسیاری گرفتند تا روی این موضوع کار کنند. الان نزدیک چهل سال از انقلاب می‌گذرد و آقایان همچنان داعیه اسلامی کردن اقتصاد وتدوین علم اقتصاد اسلامی را دارند.

هنوز تنها اثر قابل اعتنا کتاب محمدباقر صدر است که در سال­های قبل از انقلاب اسلامی نوشته شده است. ایشان در کتاب «اقتصاد ما» که اتفاقا به روش جدید و امروزی نوشته شده به این مساله پرداخته است. در این کتاب شما اثری از علم اقتصاد اسلامی نمی‌بینید. ادعا و حرف اصلی آقای صدر این است که ما در اسلام بینش و فلسفه اقتصادی داریم اما علم اقتصاد نداریم. منظور از بینش اقتصادی که صدر مطرح می‌کند این است که دولت در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اصول اسلامی را رعایت کند و این اصول را نقض نکند. منظور از بینش اسلامی این است نه آنکه مثلا نوعی سیاست اقتصادی پولی اسلامی وجود دارد.

در صدر انقلاب وقتی شعار نه غربی نه شرقی را سردادند، دنبال راه سوم برای اقتصاد گشتند و خواستند خودشان راه‌ سومی را درست کنند. این ایدئولوژی راه سوم در غرب هم وجود دارد. طرفداران این ایدئولوژی در غرب هم می‌گویند نه نظام سوسیالیسم خوب است و نه سرمایه‌داری. ایدئولوژی سوسیالیسم مارکسی شکست خورده اما از سوی دیگر به نظام سرمایه‌داری هم ایراداتی وارد است. این است که یک عده به دنبال راه سوم هستند. اینجا هم عده­‌ای دنبال همان راه سوم بودند منتها برخی این راه سوم را می‌خواستند به اصطلاح با مبانی اسلامی بسازند.

موضوع علم اقتصاد، توضیح چگونگی کارکرد بازار است. یا به عبارت دیگر، چگونگی تخصیص بهینه منابع در جامعه مبتنی بر مالکیت خصوصی است. سوسیالیست‌ها می‌گویند بازار به سرمایه‌داری منتهی می‌شود و نتایج خوبی ندارد. پس باید سرمایه‌داری را کنار بگذاریم و با محو مالکیت خصوصی به سوسیالیسم متوسل شویم. از نظر مارکس سوسیالیسم علم اقتصاد جدیدی نیست بلکه نفی این علم است چرا که می­خواهد اقتصاد بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی را نابود کند و بر ویرانه های آن سوسیالیسم را بنا نهد.

 راه سوم از سده نوزدهم مطرح بود. کسانی که منتقد مارکس و در عین حال سرمایه‌داری بودند راه سوم را مطرح ساختند. اگر به اقتصاد اسلامی برگردیم باید بگویم راه سوم مفهومی غیرعلمی است. اقتصاد اسلامی را هم روی همان مدل ایجاد کردند. معلوم است که این تفکر به جایی نمی‌رسد. کسانی که معتقد به راه حلهای علم اقتصاد هستند ادعا نمی‌کنند که بازار همه مسائل را حل می‌کند و بدون ایراد است. اما معتقدند بهترین شیوه تخصیص منابع آنی است که از مکانیزم بازار استفاده می‌کند.

این دوستان حرف‌هایی در مورد ایدئولوژی انقلاب زده بودند اما منشا آن را خودشان هم نمی‌دانستند. من در کتاب اقتصاد و دولت در ایران» توضیح دادم ایدئولوژی ابتدای انقلاب برگرفته از «راه رشد غیر‌سرمایه‌داری» اولیانوفسکی، اقتصاددان مارکسیست روسی بود. اگر قانون اساسی ما را نگاه کنید اغلب بحث‌های ما در همین جهت است. یعنی زمانی که خواستند در مسیر راه سوم حرکت کنند ایده ضدسرمایه‌داری را دنبال کردند و تحت تاثیر گرایش‌های چپ و مارکسیستی بودند. تئوریسین‌های انقلاب اسلامی دکتر علی شریعتی، شهید بهشتی و شهید مطهری و طالقانی بودند. همه این بزرگواران به شدت تحت تاثیر اندیشه‌های چپ قرار داشتند. به صورت ایجابی شاید خواستار سوسیالیسم نبودند اما نقد آنها به صورت سلبی از اقتصاد بازار نقد مارکسیستی بود.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حقیقت اصلاح همان راه سوم بود که می‌گفت هر چه به بازار و بخش خصوصی مربوط می‌شود بد است و باید تحت کنترل دولت باشد. اسم سوسیالیسم را نمی‌آوردند اما می‌گفتند ما باید به طرف اقتصاد عادلانه و به اصطلاح اسلامی برویم. عملا همین کار را انجام دادند. به نظر من هیچ قاعده و قانون و رویکردی را به طور کلی در اقتصاد بازار رقابتی نمی‌توان پیدا کرد که در تضاد با اصول اسلامی باشد چون بحث معاملات در فقه اسلامی اساسا مبتنی بر مالکیت خصوصی و آزادی و اختیار در تجارت است. اما رویکرد سوسیالیستی در موارد بسیاری با اسلام به تضاد می‌رسد که مهم ترین آنها نفی مالکیت خصوصی و آزادی تجارت است.

راز علاقه به ملّاکی در ایران

 

آیا ایرانیان به فعالیت مولد علاقه ندارند؟ وقتی چنین پرسشی در محافل و دورهمی‌های مختلف اعم از سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود پاسخ رایج، همیشه یکسان است: ایرانیان علاقه‌ای به فعالیت مولد ندارند و ملّاکی و ملک‌‌بازی را بیشتر می‌پسندند.

همه شواهد هم این پاسخ را تایید می‌کند و به همین دلیل، جمع‌بندی نهایی همیشه این است که: اشکال از خودمان است؛ تمام! این ظاهربینی‌ها معنایی جز افتادن در تله معلول‌ها و غفلت از علت‌ها ندارد. بزرگ‌ترین موفقیت ذی‌نفعان مناسبات ضدتولیدی در ایران هم دقیقا همین درگیر نگه داشتن سیاست‌گذاران با معلول‌ها است که البته به تدریج، این موفقیت گسترده‌تر شده و تحلیل معلول‌گرایانه به میان عامه مردم هم تسری یافته است.

اما واقعیت، بسیار ساده است. در اقتصاد ایران، سیاست‌گذاران اقتصادی به نوعی عمل کرده‌اند که اگر همه متغیرها هم با عدم قطعیت و نااطمینانی عجین باشند، دو متغیر همیشه قطعیت دارد: تداوم تورم و بازدهی اسمی بالا در سرمایه راکد به‌ویژه ملک. اما متغیرهایی مثل محیط کسب‌و‌کار، امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست مالیاتی در مورد فعالیت‌های مولد، مقررات واردات و صادرات، سیاست قیمت‌گذاری، نوسانات نرخ ارز و همه متغیرهایی که بازدهی تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در غباری از عدم‌قطعیت‌ها، نااطمینانی‌ها و ابهامات فرورفته‌اند. در چنین فضایی چه کسی حاضر است که سرمایه زندگی خود را در داخل غبار ابهامات قرار دهد؟ اگر چنین فضایی در هر کشور دیگری جز ایران هم بود آیا نتیجه‌ای جز آنچه در ایران رقم خورده است، شکل می‌گرفت؟

اما فارغ از همه مسائل گفته‌شده و صرف‌نظر از اینکه سازوکار سیاست‌گذاری‌های غلط باعث هدایت اتوماتیک همه پول‌ها به سمت ملک‌بازی و ملّاکی می‌شود، یکی از عجایب دائمی و لایتغیر اقتصاد ایران، تشویق مضاعف ملک‌بازی است! سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران راجع به همه نوع مالیات اعم از مالیات توهمی بر خانه‌های خالی، مالیات بر سپرده‌های بانکی یا حتی مالیات مبهم بر ثروتمندان صحبت می‌کنند؛ اما هیچ وقت شنیده نشده است که کسی از اهل سیاست و سیاست‌گذاری راجع به «مالیات بر املاک» صحبت کند که مهم‌ترین نوع «مالیات بر ثروت» در جوامع توسعه‌یافته است. هر وقت هم از مسوولان مربوطه یا نمایندگان مجلس در این‌باره سوال شود، پاسخ همان پاسخ همیشگی است که پنجاه سال است تکرار می‌شود: «در فلان لایحه جامع یا فلان طرح جامع به‌صورت مبسوط دیده شده است»! البته این تعلل‌ها قابل‌درک است؛ چون اکثر بوروکرات‌ها هم درگیر ملّاکی هستند و ظاهرا نمی‌خواهند شیرینی بازده اسمی ملّاکی روی موج تورم را با تلخی مالیات سالانه بر املاک از بین ببرند. نتیجه این شده است که کوه و دشت این مملکت از جنگل و درخت خالی شده و به جنگل ویلا و ساختمان تبدیل شده است؛ هم فال است و هم تماشا و هم خوابیدن روی موج تورم و بازده اسمی بسیار بالاتر و بهتر از فعالیت مولد!حال اینکه سیاستمدار و سیاست‌گذار به کرات شعار دهند که ملّاکی و سرمایه راکد بد است و فعالیت اقتصادی باید مولد باشد، چه ضرری به ملّاکان می‌رساند؟

مالیات سالانه بر املاک نه تنها یکی از سالم‌ترین منابع برای دولت‌های محلی و مرکزی است و مانع توسل به مالیات‌های ناسالمی مثل هوافروشی و تراکم فروشی و مالیات تورمی (خلق پول بدون پشتوانه) می‌شود، بلکه ملک‌بازی و احتکار ملک را هم از رونق می‌اندازد که مقدمه واجب توجه به فعالیت‌های مولد است. اما سوال این است که چرا این نوع مالیات هیچ‌وقت روی میز سیاست‌گذاران اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار نمی‌گیرد؟ چرا بعضا هر از چند سال، هفته‌ها و ماه‌ها برای مالیات بر خانه‌های خالی زمان گذاشته می‌شود که نتیجه آن طبق تجربیات جهانی «تقریبا هیچ» است؛ ولی «مالیات سالانه بر املاک» هیچ‌وقت عملیاتی نمی‌شود؟ کسی جواب این سوال را می‌داند؟

چشم‌پوشی از یک بمب ساعتی

 «صندوق‌های بازنشستگی مثل یک بحران و به مثابه یک بمب است که اگر به موقع به آن نپردازیم قطعا با بحرانی فراتر از تصور مواجه خواهیم شد.» این عبارت تاکنون توسط دولتمردان بلندپایه، تصمیم‌گیران ذی‌نفوذ، نمایندگان موثر و کارشناسان مطلع تکرار شده است.

✍️ ساحت سیاست‌گذاری درخصوص موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی دچار دو وضعیت است. نخست همان که می‌توان آن‌را غفلت یا چشم‌پوشی آگاهانه یا عامدانه willful blindness نامید و این همان وضعیتی است که ما نسبت به خطرات کور می‌شویم و باید منتظر بدترین اتفاق باشیم.

✍️ و دوم آنکه برخی تحقیقات نشان می‌دهد برخی افراد از ترسشان دچار غفلت خودخواسته و برخی نیز فارغ از ترس دچار چنین غفلتی هستند؛ چون فکر می‌کنند که دیدن این چیزها بی‌فایده است و هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. با این وصف عدم اتخاذ تصمیمات سخت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی توسط تصمیم‌گیران می‌تواند معلول هر دو عامل فوق باشد.

✍️ در شرایطی که همه ابعاد درخصوص وضعیت بحرانی صندوق‌ها روشن است، انجام راهکارهای اصلاحی از یکسو نیازمند شجاعت و جسارت در بین تصمیم‌گیران است و از سوی دیگر مستلزم آن است که با ایجاد یک وفاق و ائتلاف فراگیر، زمینه اینکه جامعه بار تبعات اجتماعی سیاسی را تحمل کند، فراهم شود.

✍️ اما نکته مهم آن است که برای رسیدن به این شرایط باید از وضعیت چشم‌پوشی ناآگاهانه خارج شویم، ولی تا‌زمانی که در ساحت سیاست‌گذاری دچار چشم‌پوشی آگاهانه هستیم، وضعیت همین است که می‌بینیم. برای خروج از بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناگزیر به گرفتن برخی تصمیمات سخت و انجام اصلاحات هستیم.

🌐 دلایل چسبندگی قیمت ها بویژه در کاهش ها در ایران/ محمدرضا منجذب

️ همواره یکی از مباحث مطرح در سطح جامعه اینست، که چرا مثلا وقتی نرخ دلار افزایش مییابد قیمت ها براحتی و به تناسب افزایش مییابند و در جهت عکس و کاهش نرخ دلار کاهش قیمتها یا تجربه نمیشود و یا تناسبی با کاهش نرخ ارز ندارد؟ پاسخ اصلی مربوط به دلایل چسبندگی قیمت ها دارد که ریشه در مباحث کینزی در اقتصاد کلان دارد. علاوه بر آن در هر اقتصادی دلایل خاص خودش نیز قابل اقامه و اضافه کردن هست. از جمله دلایل اصلی این موضوع در اقتصاد  بشرح زیر قابل بیان است:

1️⃣  وجود انتظارات تورمی، اکنون انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد نقش بسته است. لذا بطور معمول کاهش این انتظارات زمانبر خواهد بود. بویژه که کاهش ها بعضا دچار نوسان افزایشی  بتبع نوسان  افزایشی در نرخ دلار هست.

2️⃣  تقاضای متراکم شده، بدلیل تورم بالا در سالهای اخیر در کالاهای مهمی چون مسکن، خودرو، موادغذایی و ... وجود دارد، و لذا بعضا با کاهشی در نرخ رشد اینگونه کالاها،  برخی ازمصرف کنندگان که از تورم عقب افتاده اند دست به خریدی جدید در بازاری میزنند و این خود بازدارنده کاهش قیمت هست. این عامل بسیار تحت تاثیر انتظارات تورمی هست.

3️⃣  قراردادهای دستمزدی و روابط بلندمدت، کارفرمایان بطور معمول قراردادهای خود را با عوامل تولید در طی یک سال و یا بیشتر می بندند. اگر در این قراردادها افزایش دستمزدی در حد تورم پیش بینی شده باشد، حال اگر رشد قیمتها کمتر از حد انتظار گردد تا زمانی که طول دوره قرارداد به پایان نرسیده امکان  تعدیل دستمزدها و لذا قیمت تمام شده کالاها وجود ندارد.

4️⃣ بنگاهها و تولیدکنندگان با افزایش حجم پول یا کاهش آن هماهنگ و به تناسب افزایش و کاهش در قیمتها نمیدهند. این موضوع بدلیل اطلاعات ناقص و با تاخیری هست که از ناحیه سطح عمومی قیمتها دریافت میکنند. این موضوع در بخش عوامل تولید و نیروی استخدام شده هم مصداق دارد.

5️⃣  تورم بخشی،. وقتی هزینه تولید و دستمزد کاهش مییابد و مواد اولیه گرانتر خریداری می شود، قیمت تمام شده نیز افزایش مییابد. طول قراردادها موجب میشود رشد قیمتها در جهت کاهشی یا مقاومت داشته باشد و یا با تاخیر اتفاق افتد.

6️⃣  تهدید به کاهش دستمزد ممکن است انگیزه کار را کم کند و برعکس تشویق به تلاش و افزایش بهره وری بهتر پاسخ می دهد. همچنین ترجیح تولیدکننده به نگهداری نیروی داخلی ،که مهارتی در تولید یا خدمت دارد، است تا به نیروی ارزانتر بیرونی و این خود موجب افزایش قیمت تمام شده میشود.

7️⃣  عدم وابستگی بخشی از تولیدات و خدمات به نرخ دلار و امثال آن،به تناسب وابستگی و یا عدم وابستگی تولید کالاها و خدمات به نرخ ارز، تناسب قیمت تمام شده آن کالاها از نرخ ارز تبعیت دارد یا ندارد.

8️⃣  عدم شفافیت و انحصار در تولید، اقتصاد ایران سالیان زیادی از ایندو پدیده رنج می برد. ایندو پدیده موجب افزایش قیمت ها میشود و مقاومت در کاهش آن. (مثال:بازار خودرو)

♦️ جمع بندی: افزایش حجم نقدینگی غیر متناسب با رشد تولید در دهه های اخیر موجب کاهش ارزش پول ملی و تورم دو رقمی شده است. حتی اگر بتوان نرخ ارز را کاهش داد، ولی قطعا نرخ ارز به نرخ های قبلی باز نمیگردد. حجم نقدینگی بالا و غیرمتناسب به همراه فشار دائمی طرف تقاضا، تورم را مهمان همیشگی اقتصاد ایران کرده است.

پایمال شدن حقوق مشتریان، ضعف قانون یا نظارت؟ / سهراب دل انگیزان

💥 تبانی تولیدکنندگان با فروشگاه های بزرگ زنجیره ای برای درج قیمت بالاتر روی اجناس نوعی کلاه گذاشتن بر سر مشتریانی است که قربانی کژمنشی و کژگزینی ای می شوند که در چارچوب های علامت دهی غلط در نظام بازار اتفاق می افتد.

💥مجوزهای فعالیت های توزیعی و تولیدی نباید انحصاری باشد و تعداد مجموعه هایی که مجوز می گیرند باید به میزانی زیاد باشد که این مجموعه ها و یا فروشگاه ها قدرت تبانی با یکدیگر و یا با مجموعه زنجیره گسترده تولید خودشان را نداشته باشند. این تعداد زیاد از طریق علامت دهی در سیستم های مجوزدهی صورت می گیرد که با مقررات آسان شکل می گیرد. وقتی مقررات آسان در این زمینه اجرایی می شود، فروشگاه های زیادی مجوز خواهند گرفت و به همین دلیل آنها با هم رقابت می کنند و در پی رقابت شکل گرفته، بخش قابل توجهی از آشکارسازی و افشاسازی را انجام می دهند.

💥این کژمنشی باعث ایجاد رانت، رشوه، امتیاز دادن، فرصت و شکل گیری لابی می شود و هم از آن طرف کلاهبرداری هایی را در پی خواهد داشت. در این بحبوحه دولت چه می کند؟ دولت برای آنکه این فضای کژمنشی را از بین ببرد، سازمانی عریض و طویل برای نظارت ایجاد می کند؛ در حالی که آن سازمان نظارت کننده خود تبدیل به سازمانی می شود که بزرگ ترین رانت ها را خواهد دید، اما می گوید «من ندیدم!» / کسب و کار

تفاوت دو فاز افت بازار در سال 92 و 99، آیا مدت زمان فاز افت بازار به اندازه سال 92 خواهد بود؟

پس از ریزش بازار در آذر ماه 92 حدود 4 سال طول کشید که بازار مجددا سقف قبلی را پس بگیرد! افت قیمتی شاخص در این مدت حدود 32 درصد بود.

بازار فعلی از 20 مرداد وارد فاز ریزشی شده و شاخص کل تا امروز ( حدود 5 ماه و 15 روز)، بیش از 49 درصد ارزش خود را از دست داده است.

بنابر این افت قیمتی تا اینجای کار بسیار بیشتر از سال 92 بود،  آیا باید انتظار داشت که مدت زمان این فاز هم به اندازه ریزش قبلی طولانی باشد؟

در سال 92 اتفاقاتی افتاد که تفاوت‌های اصلی این دو فاز ریزش را نشان می‌دهد:

▪️سرکوب دلار باتوجه به خوش‌بینی به برجام در سال 92 و خبرهای خوش سیاسی در آن زمان

▪️ ایجاد رکود در بازارها به هدف کنترل تورم افسار گسیخته

🔹به عبارتی، سناریویی که دولت در سال 92 داشت، ابتدا کنترل تورم بود و در گام بعد، ایجاد رونق به کمک برجام (جذب سرمایه‌گذاری خارجی+تزریق منابع نفتی به اقتصاد)، کاهش نرخ بهره سپرده‌‌های بانکی، و آزاد سازی نرخ ارز.

اما متاسفانه نه تنها رونقی اتفاق نیافتاد، بلکه با سرکوب نرخ ارز،

▫️برخی کارخانجات تعطیل یا زیان‌ده شدند،

▫️واردات زیاد شد (قدرت خرید مردم، به دلیل کالاهای وارداتی ارزان، رشد کرد(

▫️خروج سرمایه و منفی شدن تراز پرداخت‌ها شرایط را برای جهش نرخ ارز فراهم کرد.

تفاوت زمانی و ارزشی افت سال 99 نسبت به سال 92

در سال 92 بازار به مدت 3 سال رکود داشت و تورم برای سه سال به زیر 10% رسید.

اما در شرایط فعلی چند تفاوت اساسی وجود دارد:

 

1️⃣  باتوجه به لایحه بودجه سال 1400، بنظر می‌رسد در بهترین شرایط، سال آینده 30% تورم داشته باشیم.

2️⃣  به گفته رئیس بانک مرکزی، نقدینگی مانند گلوله برفی در حرکت به سمت پایین بزرگتر می شود.

)ضریب فزاینده نقدینگی از 5.4 در سال 92 به بیش از 8 رسیده است؛ یعنی در آن زمان با خلق 1 ریال، نقدینگی 5 برابر می‌شد اما اکنون به ازای خلق هر 1 ریال، 8 برابر نقدینگی ایجاد می شود و این یعنی تورم بیشتر(.

3️⃣  با توجه به وضعیت بازار جهانی و خلق نقدینگی گسترده در اقتصادهای بزرگ، انتظار رشد قیمت کامودیتی‌ها را طی سال آینده داریم.

4️⃣  در سال 92 بازار طی یک روند سه ساله آهسته آهسته به ارزش ذاتی خود نزدیک شد و با بهبود شرایط بنیادی در بازار جهانی رشد خود را آغاز کرد، اما در شرایط کنونی بازار درکمتر از شش ماه حتی با فرض دلار 20 هزار تومانی حباب منفی گرفته است.

✔️ بنابراین، انتظار داریم بازار بخشی از ریزش خود را طی سال آینده جبران کند.

بیراهه برهان خلف در اقتصاد

در هندسه اثبات از راه برهان خلف به این معنی است که مثلا برای اثبات یک ادعا مثل برابری دو زاویه نشان دهیم گزینه‌های دیگر امکان‌پذیر نیست و مسیر اثبات آنها به بن‌بست می‌خورد و تنها راه باقیمانده قبول ادعای مذکور است.

کشور ما نیز متاسفانه در پیمودن مسیر توسعه به جای راه مستقیم و کوتاه، همین راه غیربهینه و طولانی را در پیش گرفته است و به جای راه‌حل اصلی مسائل، اقسام راه‌های فرعی و غلط را دنبال می‌کند و تا مطمئن نشود راه دیگری غیر از راه درست ممکن نیست به انتخاب درست دست نمی‌زند. برای روشن شدن موضوع چند مثال روز را مطرح می‌کنم.

اخیرا کشور با تهدید قطع برق به‌دلیل کمبود گاز و آلودگی ناشی از سوزاندن مازوت روبه‌رو شده است. مساله اصلی این است که قیمت‌گذاری گاز چنان نادرست است که هیچ انگیزه‌ای برای رفتار مصرفی بهینه در سمت خانوارها و رفتار تولیدی بهینه در سمت بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کند.

نماد آن این است که افراد در زمستان همان لباسی را می‌پوشند که در تابستان می‌پوشیدند. درنتیجه مصرف گاز با سرعت رو به افزایش است و وزارت نفت بیهوده و به غلط تلاش می‌کند این رشد مصرف را با رشد استخراج گاز که متعلق به نسل‌های بعدی نیز هست، جبران کند.

راه درست مواجهه اصلاح قیمت‌گذاری گاز است؛ اما چون جامعه و سیاست‌گذاران حاضر به این کار نیستند اقسام موضوعات فرعی برجسته می‌شود و حول آنها مناقشات سیاسی نیز شکل می‌گیرد.

اخیرا عده‌ای استخراج رمزارزها و عده‌ای دیگر تحریم و عقب‌مانده بودن فناوری نیروگاه‌ها را عامل اصلی مشکل اعلام کرده‌اند و حول این تحلیل‌ها تبلیغات سیاسی نیز شکل گرفته است. گرچه این مسائل فرعی نیز ریشه در همان مساله اصلی دارد؛ اما یک غفلت عمدی جمعی درمورد مساله اصلی به چشم می‌خورد.