انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۱۶ مطلب با موضوع «اقتصاد ایران» ثبت شده است

توسعه یک فرایند مکانیکی از گسترش سرمایه نیست‼️/مرحوم دکتر حسین عظیمی

 فرآیند توسعه ایران با این مشکل اصلی مواجه است که هنوز نیروی بالنده توسعه را نیافته و تا موقعی که این نیروی بالنده یافت نشود، توسعه اتفاق نخواهد افتاد. در این شرایط فرق نمی‌کند که بخش نفت داشته باشیم یا نه! تولید و فروش نفت زیاد باشد یا کم! در این وضعیت هر چه نفت بیش تری بفروشیم، درخت های بیش تر و بزرگ تری به صورت مکانیکی و شبیه‌سازی درست خواهیم کرد، ولی هیچ وقت صاحب یک درخت واقعی نخواهیم بود... جامعه ما در فرآیند تحول تاریخی معاصر به توسعه به مثابه یک فرایند مکانیکی نگاه کرده و لذا به دنبال ایجاد کارخانه، راه مدرسه، دانشگاه، پارلمان و ... بوده و فکر کرده که این ها توسعه است. حال می‌بیند که اینها توسعه نیستند و کشور به رغم وجود همه این ظواهر هنوز توسعه نیافته است. مثلاً ما به یک معنی صاحب صنعت یعنی کارخانه شده ایم، ولی جامعه ای صنعتی نشده ایم

«مشکل توسعه ایران در کمبود سرمایه به شکلی که بحث می کنند و نیز در کمبود منابع نیست.، مشکل ما در مسایل جهان ( به شکل عمده ) نیست؛ ضمن این که در حل مسایل جهان بسیار مشکل داریم. مشکل اساسی و اولیه ما روی فکر و اندیشه و دانش و دانایی ملی است؛ نهادها و سازمان های ما هستند: نظریه ها ، مکاتب توسعه ای و پندارهای غلطی است که داریم. اگر بشود نوعی سازماندهی کرد که بتوان براساس آن یک برنامه کوتاه مدت حل و فصل بحران تعریف کرد که بحران اقتصادی به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل نشود و چند مسأله اساسی در آن دیده شود و درکنارش برنامه هسته های خط دهنده توسعه تعریف و نهادسازی آغاز شود به سرعت می توانیم تولید سرانه را رشد بدهیم و از طریق این رشد بسیاری از مشکلات خود را حل کنیم.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چقدر پول در بانک‌هاست؟

طی یکسال گذشته پایه پولی ۲۸ درصد و میزان سپرده‌های مردم در بانک‌ها ۷ درصد افزایش یافته‌است. این درحالی است که نرخ بهره‌ّبانکی کاهش پیدا کرده‌است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد:« مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته ۲۵.۱ درصد افزایش داشته است.

حجم سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در خرداد ماه سال گذشته ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال گذشته نیز به ۱۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار حاکی از رشد ۵.۶ درصدی سپرده‌های بانکی غیردولتی نسبت به پایان سال گذشته است. بر اساس این آمار از مجموع ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها، ۲۶۰ میلیارد تومان سپرده‌های دیداری، ۱۵۳۰ میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، ۱۰۵ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه و ۳۳ میلیارد تومان مربوط به سایر سپرده‌ها بوده است

این اطلاعات نشان می‌دهد اصلی‌ترین بخش از منابع مالی شهروندان در بانک‌ها ذخیره سرمایه‌گذاری شده‌است. ریزش شاخص بورس طی یک هفته گذشته و افزایش گمانه‌ها در مورد عقب‌گرد بازار سرمایه هم موجب می‌َشود تا انگیز‌ها برای ذخیره منابع در بانک‌ها به نسبت دیگر بازارهای مالی شدت پیدا کند. این درحالی است که پیش‌بینی می‌َشد با کاهش نرخ سود بانکی،‌وضعیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به نسبت گذشته تغییر پیدا کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

دولت چقدر کسری بودجه دارد؟

...در مورد رقم کسری بودجه گمانه‌زنی‌های متفاوتی صورت گرفته‌است. برخی اقتصاددانان معتقدند که دولت در سال ۹۹ با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. عده‌ای دیگر با اضافه کردن هزنیه‌های مواجه با کرونا این رقم را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. حتی برخی تحلیل‌های بدبینانه این رقم را تا حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هم پیش‌بینی می‌کنند. این وضعیت می‌تواند با کمک‌های مالی دولت به صنایع و صنوف آسیب دیده از کرونا وخیم‌تر هم شود.

اما با وجود این حجم از کسری بودجه ادعایی در مورد بلوکه کردن منابع بانکی از سوی هیچ‌کدام از مسولان رسمی نظام بانکی مطرح نشده‌‌است. در قوانین نظام مالی هم این موضوع به طور کلی رد شده‌ و بانک‌ها اجازه بلوکه کردن منابع بیش از تاریخ مطرح شده در قراردادهایشان را ندارند. با این وجود وضعیت منابع در اختیار بانک‌ها چنان جذاب است که فضاسازی‌های رسانه‌ای را به دنبال می‌آورد.

هادی حق‌شناس اقتصاددان هم مدتی قبل در گفت‌وگوی با تجارت نیوز به طور کلی این ادعا را رد کرده‌بود: «بلوکه‌شدن پول مردم از لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که سپرده‌های مردم نزد بانک امانت است و اتفاقا بانک مرکزی در حمایت از سپرده‌های بانکی مردم از بانک‌ها ذخیره قانونی می‌گیرد؛ به‌ طوری که نرخ ذخیره قانونی ١٠‌درصدی به بانک مرکزی به ‌عنوان پشتوانه‌ای سپرده می‌شود. این ذخیره قانونی برای آن است که مردم هر زمان خواستند به سپرده‌هایشان دسترسی داشته باشند. موضوع بلوکه‌شدن حساب‌های مردم به ‌طور کلی معنا و مفهومی ندارد؛ چرا که امن‌ترین مکان برای نگهداری پول بانک است، چرا که هم دسترسی آسانی دارد و هم هزینه زیادی را به دنبال ندارد.

بنابراین این موضوع نه به نفع مردم و نه به نفع شبکه بانکی است و کسانی که این شایعات را رواج می‌دهند، به دنبال تخریب فضای اقتصادی کشور و گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند. همچنین باید در نظر داشت با این‌که در سال‌های ٩١ و ٩٢ یا ٧٤و ٧٥ که در کشور بالاترین تورم‌ها را تجربه کردیم، باز هم مردم پولشان را نزد بانک‌ها نگهداری می‌کردند و به چنین اقدامی دست نزدند. اگر افراد سرمایه خود را نزد بانک‌ها سپرده می‌کنند به معنای کارآمدی نظام بانکی نیست؛ چرا که همچنان نظام بانکی ما نیاز به اصلاح دارد.» براین اساس حتی در صورتی که مصباحی مقدم یا همتی هم در مورد سپرده‌های موجود در بانک‌ها اظهارنظری کرده‌بودند بازهم امکان برداشت آنها وجود نداشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تورم ۲۲ درصدی بانک مرکزی/ علی دینی‌ترکمانی

بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان تورم ۲۲ درصد را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است. تورم سال گذشته بر مبنای برآورد بانک مرکزی ۴۱ درصد بود. این هدف‌گذاری، یعنی کاهش تقریبا  ۵۰ درصدی. آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟

شواهد و قرائن اقتصادی دالّ بر امکان ناپذیر بودن آن است. افزایش نرخ ارز و قرار گرفتن آن در کانال ۱۷ هزار تومان و احتمال افزایش ان به کانال‌های بالاتر، کاهش درآمدهای ارزی نفتی بر اثر تحریم‌ها و افت شدید قیمت جهانی نفت و افزایش مخارج غیر مترقبه دولت بر اثر وقایعی چون سیل و کرونا موجب بیشتر شدن کسری بودجه می‌شود. پیش بینی‌ها در سال گذشته روی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود. با وضعیت مذکور این کسری به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در عین حال باید به اثر مهم تحریم صادرات غیرنفتی بر بازار ارز نیز توجه جدی کرد.

 بانک مرکزی بر آن است تا این کسری را از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی پوشش بدهد. در این‌صورت، نیاز به استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی نیست. وقتی رشد نقدینگی از این محل صفر یا در حد خیلی کم باشد، انتظار می‌رود که تورم نیز کنترل بشود.

اما، چند نکته در اینجا وجود دارد. اول، میزان احتمال فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی است. بخشی از اوراق در بازار بین‌بانکی و بخشی در بازار بورس عرضه خواهد شد. قسمت بین‌بانکی نباید مشکل چندانی داشته باشد. اما قسمت بورس با توجه به عرضه ‌های اخیر سهام و رشد خیلی بیش از اندازه شاخص قیمت سهام و وجود نوعی هراس نسبت به اینده‌ی ان،  احتمالا دچار مشکل بشود.

به هر میزانی که فروش اوراق بدهی دچار مشکل بشود در نهایت دولت ناچار از استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.

در مورد جذب بین بانکی اوراق نیز مساله‌ی مهم این است که با تخصیص بخشی از این منابع به اوراق بدهی، امکان تسهیلات دهی شبکه‌بانکی افت شدید خواهد کرد. در نتیجه، به میزانی که امکان کنترل تورم از این طریق می‌رود، باید انتظار تعمیق رکود و منفی‌تر شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را هم داشت که بر انتظارات منفی از آینده تاثیر مهم می‌گذارد.

یعنی، برخلاف رکودهای کلاسیک که همراه با کاهش تورم هست، در موقعیت اقتصاد ایران، عمیق‌تر شدن رکود از دو کانال بر تورم تاثیر می‌گذارد و رکود تورمی را دامن می‌زند. یکی، کاهش عرضه کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد و دیگری بدتر شدن چشم‌انداز آینده و تشدید خروج سرمایه و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا.

نکته‌ی دیگر، بی‌توجهی به نقش انتظارات تورمی از محل تشدید تنش‌های سیاسی با آمریکا و تاثیر آن بر نرخ دلار است. اگر این تنش‌ها و تضادها تشدید بشود و رفته رفته شکل لاینحل به‌روش‌های متعارف را پیدا بکند، در این‌صورت حتی با کند کردن نرخ رشد نقدینگی، تورم می‌تواند از طریق افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانالی چون ۲۵ هزار تومان، در سطح بالا باقی بماند.

این نکته بخصوص در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا معنای بیش‌تری پیدا می‌کند. در صورت تحقق چنین امری، انتظاراتی که با احتمال شکست وی پیوند خورده و در نقش ارام‌کننده‌ی بازارها عمل می‌کند، خیلی سریع به انتظارات فزاینده تورمی تبدیل خواهد شد و بازارها را متلاطم خواهد کرد.

در حالی که در سال ۱۳۹۷، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند نرخ دلار در کانال‌های حداکثر ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان می‌ماند، در ابتدای فروردین ۱۳۹۸ در مطلبی نوشتم "شواهد و قرائن نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ دلار به رکورد پیشین ۱۹ هزار تومان وجود دارد". اکنون نیز با توجه به توضیحات مذکور اعلام می‌کنم که احتمال تحقق هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی با توجه به شواهد و چشم‌انداز  تحولات اقتصادی و سیاسی، بسیار ضعیف است مگر اینکه اتفاقات مهمی در عرصه‌ی مناسبات سیاسی با آمریکا رخ بدهد که این نیز بعید به نظر می‌رسد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

کنترل تورم پیچیده ‌نیست/علی سعدوندی

اقتصاد باید از دایره خبیث خارج شود

براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال۹۹ در حالی مصوب شد که بر اساس اعلام کارشناسان این مرکز در خوش‌بینانه‌ترین حالت این بودجه از کسری ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی برخوردار خواهد بود. در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه بود که جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا با هدف بررسی و ارزیابی مشکل کسری بودجه در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ جلسه‌ای که جدای از حضور سران قوا، رییس سازمان برنامه و بودجه را نیز به عنوان میهمان ویژه همراه داشت تا گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال ۹۹ ارایه کند. شنیده‌ها از این جلسه حاکی از آن است که در نهایت پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ به تصویب رسید، اینگونه که دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه ۹۹ (یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه. بلافاصله پس از انتشار این تصمیم بود که دامنه وسیعی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها میان اساتید دانشگاهی و تحلیلگران اقتصادی در خصوص این تصمیم در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند که در هر کدام از آنها از زاویه‌ای خاص به این موضوع پرداخته شده بود. مخالفان این مصوبه با اشاره به این واقعیت که دولت دوازدهم با این تصمیم در واقع درآمدهای دولت آینده را نیز پیش‌خور کرده اعلام می‌کردند که هرچند ممکن است به صورت مقطعی بخشی از مشکلات بودجه‌ای خود را پوشش دهد اما در بلندمدت و با فرارسیدن پرداخت بدهی‌های این اوراق، این دولت آینده است که باید تاوان کسری بودجه دولت دوازدهم را پس دهد. در مقابل این تحلیل‌ها اما دسته دیگری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته‌اند که انتشار اوراق را یک تصمیم اقتصادی شفاف و کاربردی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که این تصمیم اقتصادی‌ترین تصمیمی است که دولت در شرایط بحرانی فعلی با استفاده از آن می‌تواند هم نیازهای بودجه‌ای خود را ساماندهی کند و هم از گسترش دامنه تورم در اقتصاد جلوگیری کند. دکتر علی سعدوندی دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ، یکی از چهره‌هایی است که معتقد است؛ تصمیم به انتشار اوراق عاقلانه‌ترین تصمیمی است که دولت در شرایط بحرانی فعلی با استفاده از آن می‌تواند هم نیازهای نقدینگی خود را بر طرف سازد و هم از افزایش پایه پولی و تورم در جامعه جلوگیری کند و آن را بخشی از فرآیند اصلاح پولی و بانکی کشور ارزیابی می‌کند. سعدوندی در جریان این گفت‌وگو با رهیافت با بررسی ابعاد و زوایای گوناگون این تصمیم تلاش می‌کند تا نوری به ابعاد پنهان موضوعی بتاباند که می‌تواند اقتصاد ایران را وارد دور تازه‌ای از اصلاحات پولی و مالی کند.

 شما از مدافعان انتشار اوراق هستید و در نوشته‌هایتان نیز اعلام کرده‌اید که حتی این رقم فعلی (۱۵۰هزار میلیارد تومان) می تواند تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد تا هم کسری بودجه جبران شود هم برنامه‌های مقابله‌ای با تورم پیش برود. در شرایطی که اقتصاد ایران با موضوعاتی چون؛ اقبال عمومی به بورس، کاهش نرخ سود بانکی وروبه‌رو است؛ چرا فکر می‌کنید که این تصمیم برای اقتصاد ایران ضروری است؟

ببینید؛ ما از گذشته تا به امروز یک برنامه ۵۰ ساله برای اداره اقتصادی کشور داشته‌ایم که این برنامه از سال ۵۲ تا به امروز بدون کم و کاست اجرایی شده است؛ باید دید حاصل این برنامه چه بوده است؟حاصل این برنامه یکی بیکاری و فقدان اشتغال است و دیگری هم تورم؛ تورمی که همه می‌دانیم با گذشت زمان مزمن هم شده؛ تورمی که تحت عنوان تورم ساختاری از آن یاد می‌شود. شما توجه کنید ما کشوری در همسایگی مان داریم به نام عراق، کشوری که طی دهه‌ها دستخوش چندین جنگ خانمانسوز بوده است؛ کشوری که چالشی مثل حمله داعش را داشته است؛ کشوری که از منازعات داخلی فراوان رنج می‌برد و سایر مشکلاتی که این کشور با آن دست به گریبان است. تورم عراق امروز چیزی بین منهای ۲دهم درصد تا منهای ۳دهم درصد است و تورم عراق سال گذشته چیزی بین ۳دهم درصد یا ۴دهم درصد مثبت بوده است؛ پس همان‌طور که می‌بینید کنترل تورم پدیده پیچیده‌ نیست؛ بسیاری از کشورهای دنیا توانسته‌اند تورم را به خوبی کنترل کنند، توانسته‌اند رشد اقتصادی را علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی محقق کنند. مثال دیگری که در این زمینه می‌توان مطرح کرد؛ کشور روسیه است؛ روسیه موفق شده نرخ تورم را نه تنها تک‌رقمی کند، بلکه سال‌هاست این نرخ تورم به صورت نزولی تداوم پیدا کرده، ولی الان تورم بین ۲ تا ۳ درصد است؛ سوال این است که چرا روسیه نتوانسته مثل عراق تورم خود را صفر کند؟پاسخ شاید این است که روسیه تحت تحریم‌هاست، اما عراق تحریم نیست. بنابراین تحریم‌ها قطعا بر روی پایه‌های تورمی اثر می‌گذارد، اما این اثربنیادین نیست و به صورت تورم‌های یک درصدی و ۲درصدی بروز می‌کند.

 منظور شما این است که تحریم‌های اقتصادی گزاره اصلی بر رشد تورم محسوب نمی‌شود و متغیرهای دیگری در این زمینه تاثیرگذار است؟

مساله اینجاست که اگر تحریمی بر کشوری اعمال شد اما آن کشور واکنش نادرست اقتصادی به آن تحریم نشان دهد و این واکنش نادرست موجب تشدید آثار تحریم شود، در آن صورت آن کشور وارد یک دایره خبیث تورمی می‌شود و ممکن است هر روز نرخ تورم افزایش پیدا کند. باز هم پرسش دیگری مطرح می‌شود که مگر سایر کشورها چه می‌کنند که ما نمی‌کنیم؟ اگر بخواهم در یک کلمه به این پرسش پاسخ دهم باید بگویم «اوراق» و اگر بخواهم در دو اصطلاح شرح بدهم می‌گویم؛ اوراق دولتی به علاوه عملیات بازار باز بانک مرکزی. یعنی این ۲، عواملی است که ما نداریم اما کشورهای دیگر با استفاده از آن تلاش می‌کنند تا حداقل مصیبت تورم را برای همیشه از اتمسفر اقتصادی‌شان دور کنند. دقت کنید بین تورم مثبت ۳دهم درصد و منفی ۳دهم درصد چندان تفاوتی نیست و می‌توانیم بگوییم عراق از این بیماری مهلک، خدا رو شکر جان به در برده و امیدواریم برای اقتصاد ایران هم اینگونه شود.

چرا اینقدر موضوع انتشار اوراق از نظر شما مهم است؟ چرا فکر می‌کنید یکی از مهم‌ترین قدم‌ها برای اصلاح ساختار پولی باید دست به انتشار اوراق بزنیم؟

همان‌طور که اشاره کردید سوال اینجاست که چرا شخصی مثل من این همه سال روی راهکار اوراق تاکید می‌کند؟ اولین مقاله‌ای که قبل از بازگشت به کشور نوشتم؛ و تحت عنوان «اوراق، داروی شفابخش» منتشر شد؛ از آن زمان عرض کردم که راهکار اقتصاد ایران اوراق است؛ راهکار جایگزین اوراق چیست؟ راهکار جایگزین، همان راهکاری است که اقتصاد ایران بیش از نیم قرن آن را انجام داده است و نتیجه‌اش را هم دیده‌ایم و بیش از ۱۸۰ کشور جهان آرام آرام از آن فاصله گرفتند. آن راهکار استقراض است؛ بنابراین ۲ راه وجود دارد که هر دو هم اتفاقا استقراض است. یعنی اوراق یک نوع بدهی است، یک نوع استقراض است و راهکار دیگری که ما و ونزوئلا و زیمبابوه پرچمداران آن هستیم آن هم استقراض است؛ منتها اوراق، استقراض از کل جامعه است؛ شامل بانک مرکزی، شامل نظام بانکی، شامل نظام بازنشستگی و اما استقراض از بانک مرکزی مشخصا ایجاد پایه پولی است. به تجربه دریافته‌ایم وقتی که دولت از محل پایه پولی، کسری خود را جبران می‌کند، به ضرر اقتصاد است. دریافتیم که تورم در چنین کشورهایی رو به تزاید خواهد گذاشت و این اتفاقی است که در تمام طول سال‌های گذشته در اقتصاد ایران افتاده است. من متاسفم که اعلام کنم «نرخ رشد نقدینگی» و «نرخ رشد پایه پولی» در اقتصاد ایران، بسیار فزاینده شده است؛ یعنی بر اساس آخرین آمار نرخ رشد نقدینگی ما از متوسط ۲۲ تا ۲۸ درصد نرخ رشد به ۳۲ درصد رشد نقدینگی رسیده است. باید هشدار دهیم، باید آژیرهای خطر را به صدا درآوریم؛ البته این مشکل‌ها قابل درمان است. بنابراین ما اوراق را نیاز داریم برای اینکه اقتصاد را از شرایطی که هر روز به سمت بدتر شدن (مشکلی که در فضای آکادمیک اقتصادی از آن به عنوان دایره خبیث یاد می‌شود) حرکت می‌کند نجات دهیم. اتفاقا هدف تحریم‌ها هم این است که اقتصاد ایران را وارد این دایره خبیث مشکل ساز کند. چون به صورت گرداب می‌تواند اقتصاد را پایین بکشد. ما باید از ظرفیت‌ها و منابع‌مان استفاده کنیم از جامعه استقراض کنیم، نه فقط برای تامین کسری بودجه عمرانی چرا که بودجه عمرانی ما چند سال است که در اجرا صفر است؛ بلکه برای در پیش گرفتن روش‌های ضد رکودی و ضد چرخه‌ای. ما باید روش‌های ضدرکودی در اقتصاد پیش بگیریم.

 این روش‌های ضدرکودی که درباره آن صحبت می‌کنید؛ شامل چه مواردی هستند؟

۲ راه ضدرکودی در اقتصاد بیشتر نداریم؛ یکی سیاست‌های انبساطی پولی است و دیگری سیاست‌های انبساطی مالی است. وقتی که از بانک مرکزی استقراض کنیم، تمسک جستیم به سیاست انبساطی پولی که متاسفانه باعث افزایش تورم و ایجاد موج‌های سفته بازی ودر بازار ارز و دارایی‌ها خواهد شد. ما تجربیات تلخی از اجرای یک چنین سیاست‌هایی داشتیم و باید دیر یا زود متوقف شود. تنها راهی که باقی می‌ماند چیست؟ تنها راه باقی مانده سیاست‌گذاری انبساطی مالی است با استفاده از اوراق. یعنی با استفاده از بدهی که از جامعه دریافت می‌شود

 یعنی نمی‌توان از روش‌های دیگر مثل کاهش بودجه به درآمدهای نفتی یا افزایش دامنه‌های مالیاتی برای جبران کسری‌ها استفاده کرد؟

این صحبت بسیاری از افراد است. برخی این انتقاد را مطرح می‌کنند که چرا باید از اوراق استفاده کنیم؛ آیا بهتر نیست از مالیات برای پوشش این ضعف استفاده شود؟ این افراد می‌گویند به هر حال چتر مالیاتی کل جامعه را پوشش نمی‌دهد و برای حل این مشکل می‌توانیم از درآمدهای مالیاتی پنهان استفاده کنیم. پاسخ چیست؟ پاسخ این است که اصلاحات مالیاتی نیازمند سال‌ها زمان است تا اثرات اصلاحات مالیاتی نمایان شود. به یک سال و دو سال قد نمی‌دهد. مشکل ما مشکل همین امروز است؛ مشکل کسری بودجه اقتصاد ما، مشکل ۳ یا ۵ سال آینده نیست؛ مشکل همین امروز و همین حالای ما است. این نکته نخست؛ نکته بعدی اینکه زمانی که در اقتصاد شما با رکود تورمی مواجه بودید، افزایش نسبت دریافت مالیات از تولید ناخالص ملی، سیاستی است که وضعیت را بدتر خواهد کرد و رکود را تعمیق خواهد کرد. بنابراین شما راهکارهای جایگزین مثل استقراض از بانک مرکزی، مثل تمسک جستن به پول پرقدرت بانک مرکزی و نیز مالیات این سیاست‌ها، سیاست‌هایی خواهد بود که وضعیت کلی اقتصاد کشور را از گذشته بدتر خواهد کرد.

 برخی کارشناسان منتقد انتشار اوراق اشاره می‌کنند که بدون اصلاح عملیات بانکی، امکان انتشار اوراق و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ممکن نیست؟مثل اینکه بخواهیم آب را در آبکش بریزیم و جابه جا کنیم.

بحثی که برخی اقتصاددانان مطرح می‌کنند در خصوص اینکه نظام بانکی ما، مستعد انتشار اوراق نیست، به نظرم برعکس است. یعنی اگر اقتصادی در نظام بانکی دچار مشکل است، اگر میزان وام‌های معوق بالاست، اتفاقا راهکار این است که آن بانک‌هایی که توانایی تشخیص سره از ناسره یا تشخیص وام خوب از وام بد را ندارند؛ اتفاقا آن بانک‌ها را باید ملزم کرد تا اوراق خریداری کنند. اما در این میان نگرانی‌هایی وجود دارد که به نظرم نگرانی درستی است؛ برخی افراد می‌گویند که در صورت انتشار اوراق و ورود اوراق به تراز نامه بانک‌ها، چون اوراق شفاف است، عملکرد بانک‌ها بیشتر زیر ذره بین قرار می‌گیرد و جامعه توجه بیشتری به بانک‌ها می‌کنند، که این عامل مثبتی است.

یعنی تنها دلیل مخالفت‌ها همین موارد است؟ یعنی موضوع به اصلاح ساختار پولی و مالی بر می‌گردد؟

برخی دیگر از افراد استدلالی را در خفا مطرح می‌کنند که به نظرم مهم‌ترین دلیل مخالفت‌ها همین است و آن اینکه، گفته می‌شود، زمانی که دولت‌ها در ایران از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، احدالناسی در این کشور باخبر نمی‌شوند. یعنی سه الی چهار نفر تصمیم برای استقراض را می‌گیرند و بعد از آن استقراض صورت می‌گیرد. اما اوراق به سیستم شفافیت می‌دهد؛ اوراق، زمانی که شفافیت به سیستم داد دست دولت برای انجام هر نوع مانور غیر کارشناسی شده‌ای را می‌بندد. هیچ‌کس نمی‌خواهد دست دولت بسته باشد ولی همه مایل هستند دولت پاسخگو باشد. ما می‌خواهیم وقتی دولت ادعا می‌کند که استقراض می‌کند برای بودجه عمرانی، مشخص شود که این بودجه برای همین موضوع تخصیص پیدا می‌کند و نه موارد دیگر. همین امروز هم بدهی در حال ایجاد شدن است، اما بدهی‌هایی که طی نیم قرن گذشته ایجاد شده، غیرشفاف، غیر سیال و غیر جاری بوده است. هرگز مشخص نمی‌شود که بدهی‌های غیر اوراقی دولت، چه می‌شود؟ آیا پرداخت می‌شود؟ یا نمی‌شود؟ به عنوان فردی که آگاهی دارم باید بگویم که هیچ نوع بدهی‌های غیر اوراقی دولت به بانک‌ها، نظام تامین اجتماعی، بازنشستگی و شرکت‌های دولتی این بدهی‌ها پرداخت نشده است. ما می‌خواهیم شفافیت به اقتصاد بازگردد؛ دلیل زیرین و پایه‌ای تورم، عدم شفافیت است. دلیل زیرین و پایه‌ای رشد نقدینگی و تورم، معوقات بانکی است. این معوقات بانکی ۲ شکل دارد؛ یکی اینکه ساختار بانکی به افرادی وام پرداخت می‌کند که از روز اول می‌داند بر نمی‌گردد و دلیل دیگر، معوقات دولتی است. هر بدهی که دولت طی نیم قرن گذشته ایجاد کرده در نهایت تبدیل به تورم شده است. تا وقتی که استدلال‌های متعددی آورده می‌شود تا بدهی‌های دولت تبدیل به اوراق نشود، من عرض می‌کنم همین اوضاع تورمی ادامه خواهد داشت، چون تجربه ۱۸۰ کشور مقابل ماست و همین را می‌گوید.

 رییس کل بانک مرکزی اخیرا در خصوص ضرورت مهار تورم با استفاده از سیاست‌های جدید پولی و مالی صحبت کرده اند؛ به نظر شما آیا این ایده قابلیت اجرایی شدن دارد و چه چشم‌اندازی را در اقتصاد خواهد داشت؟

در خصوص عملیات بازار باز به باور من قابلیت اجرایی دارد. حتی آقای همتی هم چندبار تاکید کردند که بنا به اجرای این طرح را دارند، اما بسیاری افراد در بدنه بانک مرکزی وجود دارند که سال‌هاست که با عملیات ضدتورمی بازار باز به‌شدت مخالفت کرده اند؛ این افراد سال‌هاست که در بانک مرکزی سنگر گرفته‌اند و اجازه نداده‌اند تا عملیات بازار باز اجرا شود و علنی اعلام کرده‌اند که بانک مرکزی مخالف اجرای یک چنین برنامه‌های ضدتورمی مبتنی بر بازار باز هستند. بنابراین هم در بدنه بانک مرکزی این مخالفت‌ها وجود دارد و هم در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور اصولا هم با اوراق و هم با عملیات بازار باز مخالفت‌های جدی وجود دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

قدرت سیاسی و کنش اقتصادی/موسی غنی‌نژاد

در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه، گرایش صاحبان قدرت سیاسی به مداخله در اقتصاد و کنترل بازار بیشتر می‌شود. این گرایش عمومی و طبیعی است؛ عمومی است یعنی در همه جوامع اعم از پیشرفته یا غیر آن هم اتفاق می‌افتد و هم طبیعی است؛ چون صاحبان قدرت سیاسی طبیعتا گرایش به این دارند تا خود را مسلط بر همه امور جامعه از جمله اقتصاد معرفی کنند.

واقعیت این است که این مداخلات در اغلب موارد ناکارآمد از آب درمی‌آید؛ ولی این ناکارآمدی مانع از تکرار آن نمی‌شود. تاریخ اقتصاد مملو از این تجربه‌های شکست‌خورده است. از زمانی‌که تفکر علمی اقتصاد شکل گرفته و مدون شده تا کنون این چالش میان اقتصاددانان و دارندگان قدرت سیاسی در جریان بوده است. نظام اقتصادی در دنیای امروز بر منطق بازار استوار است و این منطق مبتنی بر کنش اقتصادی یا کنش فردی است. منطق بازار برآیند کنش‌ها یا انتخاب‌های فردی است که الزاما از اراده سیاسی حاکمان تبعیت نمی‌کند و اگر این اراده در تضاد با آن منطق باشد، نتیجه‌ای جز آشفتگی نخواهد داشت. آدام اسمیت بیش از دو سده و نیم پیش با تمثیل زیبایی این رابطه چالش‌برانگیز را به تصویر کشیده است: «به‌نظر می‌رسد انسان تشکیلاتی... تصور می‌کند قادر است اعضای مختلف یک جامعه بزرگ را به همان سادگی که دست قادر به چیدن مهره‌های شطرنج است، منظم کند. او در نظر نمی‌گیرد که مهره‌های شطرنج اصل حرکتی دیگری جز دستی که آنها را جابه‌جا می‌کند، ندارند؛ ولی در صفحه شطرنج بزرگ جامعه انسانی، هر یک از این مهره‌ها اصل حرکتی خاص خود را دارد که ممکن است با اصل حرکتی که قانون‌گذار انتخاب و بر او تحمیل می‌کند، کاملا متفاوت باشد. اگر این دو اصل باهم سازگار باشند و در یک جهت عمل کنند، بازی جامعه انسانی به‌راحتی و هماهنگ پیش می‌رود و به احتمال زیاد توام با خرسندی و موفقیت خواهد بود. ولی اگر آنها مخالف یا متفاوت باشند، بازی به‌گونه‌ای رقت‌انگیز ادامه خواهد یافت و جامعه همیشه در غایت آشفتگی به سر خواهد برد.» مصداق تفاوت و تضاد میان «انسان تشکیلاتی» یا صاحبان قدرت سیاسی و اصل حرکتی انسان‌ها یا کنش اقتصادی را تقریبا به‌صورت روزمره در صحنه جامعه ایران می‌توان مشاهده کرد: رئیس پلیسی که می‌خواهد مانع افزایش نرخ ارز شود، وزیر بهداشتی که با پرخاش به «دلالان» خواهان توزیع رایگان ماسک  و مواد بهداشتی می‌شود، مسوولانی که با ممانعت از صادرات درصدد تنظیم بازار هستند و قس علی‌هذا. نکته تامل‌برانگیز در این میان تکرار مکررات، اصرار بر تحمیل اراده سیاسی بر منطق اقتصادی و درس نیاموختن از تجربه‌های شکست‌خورده گذشته است. فهم این واقعیت دشوار نیست که افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت می‌شود؛ مگر اینکه عرضه نیز متناسب با تقاضا افزایش یابد. با دستور و بگیر و ببند قیمت کاهش نمی‌یابد، بلکه وضعیت بازار به هم می‌ریزد و دسترسی متقاضیان به کالا دشوارتر می‌شود و زمینه‌های گسترش فساد و رانت‌خواری افزایش می‌یابد. وقتی به‌دلیل تورم مزمن دو رقمی، پول ملی ارزش و قدرت خرید خود را از دست می‌دهد ناگزیر ارزش برابری آن نسبت به ارزهای خارجی تضعیف می‌شود. زمانی که به‌دلیل افزایش تنش‌های سیاسی در روابط بین‌المللی، تجارت خارجی و روابط مالی و بانکی بین‌المللی دچار مشکل می‌شود و چشم‌انداز صادرات تیره و تار می‌شود، طبیعی است که انتظارات کنشگران اقتصادی بد‌بینانه می‌شود و تقاضا برای ارز خارجی افزایش می‌یابد. توصیه، نصیحت یا دستور مقامات پولی رفتار این کنشگران را تغییر نمی‌دهد. علت اینکه اغلب سیاست‌گذاری‌های دولتی در عرصه اقتصاد ناکام می‌شوند یا حتی نتایج معکوس می‌دهند، همین تنش و تضاد میان دو منطق متفاوت است. تا زمانی‌که صاحبان قدرت سیاسی علم اقتصاد را به جد نگیرند، هیچ توفیقی نصیب سیاست‌های اقتصادی مورد نظر آنها نخواهد شد. تکرار و تاکید بر اینکه «درشرایط حساس کنونی» یا «در وضعیت غیر عادی و نامتعارف» قوانین علم اقتصاد صدق نمی‌کند و باید تمهیدات دیگری اندیشید، نشانه بارز جدی نگرفتن علم اقتصاد است. همان‌طور که در هوای آفتابی و باد و باران، قانون جاذبه به یکسان عمل می‌کند، قوانین اقتصادی نیز چنین شأنی دارند. تفاوتی نمی‌کند که ما در شرایط حساس یا غیرحساس، عادی یا غیرعادی باشیم یا تصور کنیم که هستیم، قانون اقتصادی به یکسان عمل می‌کند. اینکه انتظارات خوش‌بینانه یا بد‌بینانه در شرایط مساعد یا بحرانی روی کنش اقتصادی اثر می‌گذارد، جای تردیدی نیست؛ اما باید توجه کرد این خود یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قوانین اقتصادی است. سیاست‌گذاری که برای خوشایند دیگران وعده‌های عوام‌فریبانه می‌دهد و نهایتا اعتماد کنشگران اقتصادی را از دست می‌دهد، به انتظارات بد‌بینانه در جامعه دامن می‌زند. این انتظارات صرف‌نظر از میزان انطباق آن با «واقعیات»، تاثیر منفی خود را می‌گذارد. به این ترتیب است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور ما اغلب نتایج معکوس به همراه می‌آورد. سیاست‌های پولی در اوایل سال ۱۳۹۷ (تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی) به جای ایجاد ثبات در بازار موجب تلاطم بیشتر شد. توصیه ما به سیاست‌گذاران اقتصادی در «شرایط حساس» کنونی این است که بدون در نظر گرفتن قوانین اقتصادی تصمیم‌گیری نکنند، وعده‌های غیرقابل دسترس ندهند و بیش از این به اعتماد کنشگران اقتصادی صدمه نزنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

در این اوضاع اقتصادی، کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟/مجتبی لشکربلوکی

شرایط کشور دشوار است و پیچیده. عدم قطعیت‌های زیادی پیش روی ما وجود دارد. واقعا آیا می‌شود در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری کرد؟ می‌شود استراتژی داشت؟ اصلا کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟ نکته اینجاست اگر بخواهیم فقط روی عدم قطعیت‌ها و جنبه‌های منفی فکر کنیم، تا صد سال دیگر هم باید منتظر بمانیم. پس چه باید کرد؟

برای پاسخ دادن به این سوال بگذارید یک مثال بزنم. تصور شما از شرکت والت دیسنی چیست؟ یک شرکت که همه‌اش فیلم‌ها فانتزی و بامزه و شاد می‌سازد. سیندرلا، آلیس در سرزمین عجایب، رابین هود، و سفید برفی. کلا از هفت دولت آزادند و همیشه شاد و خوشبخت هستند. اما وقتی به تاریخچه این شرکت نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اوضاع همیشه بر وفق مراد هم نبوده و این شرکت مانند شخصیت‌هایش همیشه شاد و شنگول نبوده است.

به عنوان مثال، والت دیسنی با سفیدبرفی به شهرت و محبوبیت رسید اما عمر این دوران شیرین کوتاه بود و با شروع جنگ جهانی دوم، این دوران پایان یافت. با شروع جنگ جهانی دوم، کمپانی والت دیسنی بازارهای اروپایی و خارجی خود را از دست داد. فیلم‌های پینوکیو و فانتزیا که هر دو هنوز هم شاهکارهای تاریخ انیمیشن و سینما محسوب می‌شوند، نتوانستند هزینه‌های خود در بیاورند. شرکت به دلیل وضعیت اقتصادی دوران جنگ، بسیاری از هزینه‌های تولید را کاهش داد و به سختی روزگار می گذارند.

اما والت دیسنی تصمیم گرفت برای ارتش و دولت فیلم‌هایی را تولید کند. آن موقع دولت و نیروهای نظامی نیازمند تاثیرگذاری روی افکار عمومی بودند و این یک فرصت را برای شرکت فراهم کرد. بیش از ۹۰% کارمندان والت دیسنی برای پروژه‌های دولتی-نظامی به کار گرفته شدند. در طول جنگ والت دیسنی بیش از ۴۰۰۰۰۰ قطعه فیلم آموزشی-تبلیغاتی جنگی تولید کرد. تنها در سال ۱۹۴۳ حدود ۲۰۴۰۰۰ قطعه فیلم جنگی تولید شد. والت دیسنی در جریان جنگ جهانی دوم بین ۱۹۴۲ و ۱۹۴۵ درگیر تولید فیلم‌های تبلیغاتی برای دولت آمریکا بود. بنابراین وقتی اوضاع خراب می‌شود و شرایط دشوار، برخی درها بسته می‌شوند و اگر بخواهیم فقط نگاه‌مان را به درهای بسته بدوزیم از دیدن درهای دیگر که تازه باز شده اند غافل می‌شویم

تجویز راهبردی:

عدم قطعیت‌ها را ببینید اما از خود بپرسید چه فرصت‌هایی وجود دارند یا چه روندهایی وجود دارند که تقریبا غیرقابل بازگشت هستند یعنی هر اتفاقی که بیفتد این روندها کار خودشان را ادامه می‌دهند و این روندها چه کسب‌وکاری را برای ما فراهم می‌کنند؟ چند مثال می‌زنم.

🔹 روند افزایش استفاده از موبایل برای همه چیز از بانکداری گرفته تا بازی؛ چه کسب‌وکاری می‌توانم در داخل موبایل تعریف کنم؟

🔹 روند کاهش تعداد اعضای خانوار (قبلا در خانواده‌های پنج شش نفره بودیم و الان در خانواده‌های دو سه نفره)؛ این یعنی چه محصول و خدمتی می‌توانم برای خانواده‌های کوچک شده ایرانی ارایه کنم؟

🔹 روند کاهش تعداد فرزندان و رسیدگی بیشتر خانواده‌ها به فرزندان معدود خود؛ خانواده‌ها حاضرند برای تربیت فرزندان خود کجاها هزینه بپردازند؟

🔹 روند سالمند شدن جمعیت کشور؛ جهان در طول ۷۰ سال گذشته حدود پنج سال پیرتر شده است، اما جمعیت ایران متاسفانه در ۶۰ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده است. خوب در حوزه خدمات نگهداری یا رسیدگی به سالمندان چه سرویس ویژه‌ای می‌توانم ارایه کنم؟

🔹 اگر خیلی‌ها تنها و در خانواده‌های تک نفره زندگی می‌کنند؟ چه نوع لوازم منزلی برای زندگی تک نفره احتیاج دارند؟ 

خلاصه اینکه؛ آن بخشی از آینده را که می‌توانیم پیش‌بینی کنیم را باید در نظر بگیریم و بر آن اساس تصمیم‌گیری کنیم و قبل از نهایی‌سازی تصمیم، تصیمات خود را با عدم قطعیت‌های کلیدی پیش رو چک کنیم اگر تصمیم ما در برابر عدم قطعیت‌های مهم تاب آورد آن تصمیم را نهایی می‌کنیم و بعد از تصمیم هم البته نمی‌خوابیم، همواره عدم قطعیت‌های کلیدی و همچنین رخدادهای غیرمنتظره دیگر (قوهای سیاه) را رصد کنیم و در صورت نیاز تصمیمات خود را روزآمد کنیم. بخشی از (و نه همه) توسعه و پیشرفت کشور در سطح کلان، مدیون تصمیمات هوشمندانه انبوهی از بازیگران سطح خرد است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

همتی هر سه روز در اینستاگرام یادداشت می‌نویسد و به مردم امید واهی می‌دهد...!

🔹محمدصادق جنان‌صفت روزنامه نگار اقتصادی: در حالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دژپسند به مثابه دو ضلع از سه ضلعی فرماندهی اقتصادی با چراغ خاموش و کمترین سخنرانی و یادداشت‌نویسی در حال فعالیت هستند، عبدالناصر همتی در مقام ریاست بانک مرکزی با نوشتن یک یادداشت اینستاگرامی در هر سه روز پرچم امیدوارسازی را در دست گرفته و با قاطعیت وضع موجود را قابل کنترل می‌داند و باور دارد شرایط امروز بازارها سخت‌تر از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نیست و می‌تواند بازارهای ارز و سکه را مهار کند. به نظر می‌رسد آقای همتی را باید بابت امیدواربودن تحسین کرد، اما لازم است ایشان واقعیت‌ها را هم بپذیرد.

🔹واقعیت این است که در سومین ماه از بهار سال ۱۳۹۹، آثار و پیامدهای تحریم‌های سختگیرانه آمریکایی‌ها، اقتصاد ایران به‌ویژه از نظر نقل و انتقال منابع ارزی تحت شدیدترین فشارها قرار دارد و با دو سال پیش قابل‌مقایسه نیست.

🔹در سال ۱۳۹۷ این امیدواری وجود داشت که شرکت‌ها و کشورهای اروپایی و نیز چین و روسیه به ایران کمک می‌کنند تا وارد بحران عمیق نشود، اما این‌روزها چنین امیدواری‌‌هایی وجود ندارد.

🔹در سال ۱۳۹۷ قدرت خرید شهروندان تا این اندازه با آسیب مواجه نبود و می‌شد امیدوار بود تولیدات داخلی در بازار ایران محلی برای فروش داشته باشند، اما امروز این‌گونه نیست. واقعیت تلخ این است که بازار صادرات کالاهای اصلی ایران برای تامین ارز مورد نیاز با ابهام مواجه است.

🔹هیچ ایرانی دلسوزی نیست که نخواهد امیدواری‌های آقای همتی به عمل برسند، اما ایشان نیز باید توجه داشته باشد امید دادن باید ریشه در واقعیت‌ها داشته باشد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

درس‌های ناکامی در صندوق یکم/مهدی حیدری و امیر کرمانی

 

هفته‌ی گذشته در حالی آخرین فرصت پذیره نویسی برای صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) به پایان رسید که علی‌رغم تخفیف 39% اعمال شده در پذیره نویسی این صندوق نسبت به قیمت روز دارایی‌هایش در انتهای اردیبهشت ماه،‌ تبلیغات فراوان و حتی پرداخت تسهیلات صندوق بازنشستگی برای خرید این دارایی، دولت تنها موفق به فروش حدود 6 هزار میلیارد تومان از این دارایی شد. مبلغی که در حدود یک سوم پیش‌بینی اولیه دولت بود.

عدم آشنایی بخش زیادی از مردم با بورس،‌ نگرانی در مورد کاهش قیمت سهام‌ شرکت ها و احتمال پایین‌تر بودن قیمت واحدهای صندوق دارا یکم نسبت به دارایی‌های تشکیل‌دهنده‌اش به دلیل عدم امکان ابطال واحدهای صندوق (فرآیند تجزیه‌ی صندوق به سهام‌ تشکیل‌دهنده‌ی آن و فروش سهام‌ تشکیل‌دهنده به صورت جداگانه)، احتمالا دلایل اصلی این عدم استقبال نسبی بوده است.

البته روی بسیار مثبت این عدم موفقیت، جلوگیری از واگذاری دارایی‌های دولت به قیمت پایین و محدودتر شدن سایز مشکلات ناشی از تعارض بین مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها است.

اما بسیار جالب است که علی‌رغم این عدم موفقیت و به عبارت دیگر علی ‌رغم توفیق اجباری در جلوگیری از ارزان‌فروشی دارایی‌های دولت، دولت بار دیگر تاکید بر واگذاری سایر‌ سهام‌ خود در قالب صندوق‌های دو و سه در ماه‌های آتی کرده است.

همچون گذشته بار دیگر تاکید می کنیم که با در نظر گرفتن تمام دغدغه های احتمالی، دولت می تواند با واگذاری سهام خود در شرکت های کوچک و متوسط، عرضه تدریجی سهام در شرکت های بزرگ، عرضه اولیه شرکت های دولتی غیر بورسی، عرضه زیر مجموعه های بورسی بانک های کاملا دولتی هم به منابع مالی مورد نظرش دست پیدا کند، ‌و هم گره‌ای بر گره‌های موجود در فرآیند خصوصی‌سازی اقتصاد نیافزاید.

مسئولان وزارت اقتصاد در پرسش و پاسخی که در مورد صندوق های دولتی منتشر شده، ضمن اذعان به امکان فروش سهام شرکت ها با روش های دیگر، هدف خود از این مدل واگذاری را "مردمی کردن اقتصاد" اعلام کرده اند. حال باید پرسید:

اولا آیا می توان واگذاری مالکیت سهام بخشی از شرکت های بزرگ دولتی بدون اعطای حق مدیریت و کنترل بر این شرکت ها را مردمی کردن اقتصاد نامید

ثانیا "مردمی کردن اقتصاد"  با اعطای "یارانه سهام" به بخش مطلع و برخوردار جامعه که نقدینگی لازم برای مشارکت در این طرح را دارند، چه مشکلی از اقتصاد کشور را مرتفع می سازد؟

مضاف بر اینها با توجه به اینکه فراز و فرود در ذات بازارهای مالی است و احتمال کاهش ارزش واحدهای صندوق قابل معامله دولتی و زیان خریداران وجود دارد، دعوت دولت از مردم برای مشارکت در این طرح و دفاع تمام قد از آن، می تواند تبعاتی به مراتب منفی تر از زیان سهامداران مستقیم شرکت های بورسی به دنبال داشته باشد.

نگاهی اجمالی بر سبد سهام دولت و زیر مجموعه های دولتی در بورس تهران نشان می دهد دولت حداقل مالک 170 هزار میلیارد تومان سهام است که می تواند با فروش سهام در شرکت های کوچک که حفظ مدیریت آنها اهمیت خاصی ندارد و فروش تدریجی در شرکت های بزرگ تر، تامین مالی قابل توجهی انجام دهد.

همچنین بانک های کاملا دولتی مالک حداقل 75 هزار میلیارد تومان سهام بورسی هستند و بخش قابل توجهی از سهام متعلق به این بانک ها از نوع سهام خرد و غیر مدیریتی است که واگذاری آنها بسیار سهل الوصول است و دولت می تواند بخشی از سود شناسایی شده با فروش این دارایی ها را دریافت نماید.

واگذاری بلوکی سهام شرکت های بزرگ نیز می تواند با یک برنامه ریزی حساب شده اجرایی گردد و منافع واقعی بلوک های مدیریتی این شرکت ها، نصیب دولت و بیت المال گردد. اجازه انتشار اوراق بدهی به پشتوانه سهام  (اوراق اجاره سهام) تا سقف 50 درصد ارزش سهام خریداری شده برای خریداران یکی از گزینه هایی است که می تواند فروش بلوکی را تسهیل نماید. همچنین فروش بلوکی سهام می تواند از شرکت هایی آغاز گردد که سایر سهامداران عمده آنها مورد وثوق دولت هستند و انتقال مدیریت آنها چالشی برای دولت ایجاد نمی کند.

در نهایت باز هم تاکید می‌شود که در شرایط حاضر و علی‌الخصوص با وجود نرخ بهره حقیقی منفی فعلی، استفاده از ظرفیت بازار اوراق و افزایش ظرفیت این بازار باید اولویت اول دولت برای تامین کسری‌ بودجه باشد و واگذاری اموال تنها در مواردی صورت بگیرد که منجر به افزایش بهره‌وری آن دارایی و یا چابکی دولت می گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

رفتار بورس مشابه RANDOM WALK/محمدرضا منجذب

بررسی آمار سری زمانی شاخص بورس طی سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت حاکی از رفتار رندوم والک هست. بطوریکه در دو نمودار مشخص هست و بر اساس آزمون زیووت اندرز داده بورس در دو تاریخ 99.1.25 و تاریخ 99.2.13 دچار شکست ساختاری شده است. در تاریخ اول رشد شتابانی را داشته است و در تاریخ دوم به روند قبل (از رشد شتابان) برگشته است. بدین لحاظ اگر شرایط کنونی بازار حفظ گردد، پیش بینی می شود که روند بورس به حالت قبلی خود برگشته است. لذا سیاستگذار اگر بخواهد بورس را همچنان در مرکز جذب نقدینگی قرار دهد باید به فکر ایجاد ظرفیت بهینه  (https://t.me/drmonjazeb/310)(بعنوان راهکار میان و بلندمدت) در بورس باشد و این کار نیاز به الزامات خود (https://t.me/drmonjazeb/316) دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی