مهندسی اقتصاد / موسی غنی نژاد

سیاستمداران و صاحبان قدرت علاقه فراوانی دارند که روابط اجتماعی و اقتصادی را به نحو «مطلوبی» مهندسی کنند و این ممکن است آسیب های فراوانی به همراه بیاورد. سیاستمداران دوست دارند با مهندسی تجارت خارجی و کنترل واردات از تولیدات داخلی حمایت کنند و اشتغال و رشد اقتصادی را در کشور افزایش دهند. آنها مایلند با قیمت گذاری کالاها و خدمات، عدالت اجتماعی را مهندسی کنند. حفظ یا افزایش قدرت پول ملی با تعیین نرخ ارز و مهندسی آن یکی از وسوسه های دائمی سیاست گذاران اقتصادی است. همین طور است مهندسی نرخ بهره و تطبیق دادن آن با نرخ تورم که در این روزها در کشور ما به شدت دنبال می­شود. تجربه تاریخی نشان می­دهد که همه این گونه «مهندسی ها» نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا شکست خورده اما به دلیل محبوبیت آن میان عامه مردم و علاقه سیاستمدارن به دستاویز کردن آن هیچگاه کنار نهاده نشده است. به سخن دیگر توهم مهندسی اقتصادی همچنان ادامه دارد و متأسفانه برخی اقتصاد دانان نیز در دامن زدن به این توهم، خواسته یا نا خواسته، نقش دارند. این گروه با عمده کردن موضوع شکست بازار و طرح تدابیر مهندسی برای برطرف کردن آن، این شبهه را القا می­کنند که گویا موضوع علم اقتصاد نه شناخت قوانین حاکم بر نظام بازار که شناخت مسائل موسوم به شکست بازار و شیوه های مهندسی رفع این شکست است. نتیجه این تفکر در کشور ما تا کنون بسیار اسفناک بوده است. نهاد های سرکوبگر اقتصادی در جامعه ما از سازمان حمایت گرفته تا تعزیرات، شورای رقابت و ستاد مبارزه با قاچاق جملگی محصول این تفکر معیوب اقتصادی اند. ابداع بانکداری بدون بهره ریشه در این تفکر مهندسی داشت که گویا با نادیده گرفتن قوانین اقتصادی می­توان نظام بانکداری مطلوب را طراحی کرد و به اجرا گذاشت.

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است کسری بودجه از عوامل اصلی ایجاد تورم است و تورم به دلیل فزونی رشد پول نسبت به رشد تولید افزایش می‌یابد؛ به گفته او مهم‌تر از کسری بودجه نحوه تأمین کسری توسط دولت است. خبرنگار ایمنا در گفت و گویی با این اقتصاددان مهمترین دلایل رشد تورم در کشور را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

دلیل شکل‌گیری تورم چیست؟

در اقتصاد مدرن منشأ پول از تسهیلات است؛ وقتی افراد تسهیلات جدید را در اختیار می‌گیرند، بکارگیری این تسهیلات تبدیل به پول می‌شود؛ حال اگر تسهیلات افزایش پیدا کند ولی به افزایش تولید منجر نشود، موجب رشد بیش از حد نقدینگی می‌شود؛ به عبارتی در این شرایط خلق پول نسبت به محو پول فزونی می‌یابد و در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در این صورت می‌توان نقدینگی را در حساب‌های بانکی یا بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد. همچنین می‌توان این نقدینگی را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد، ولی در نهایت وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و تورم ایجاد می‌کند.

برای کنترل تورم چه باید کرد؟

برای کنترل تورم باید این پرسش را مطرح کرد که چرا خلق پول صورت می‌گیرد ولی محو پول خیر؟ بازپرداخت نشدن تسهیلات بانکی را می‌توان منشأ تورم دانست؛ اگر بازپرداخت این تسهیلات معوق نشود، خلق پول با محو پول به تعادل می‌رسد و مشکلی به وجود نمی‌آورد، مثل اقتصاد ژاپن که رشد پول، پایه پولی و نقدینگی بالایی دارد ولی تورم آن صفر درصد است. البته اگر در جامعه‌ای انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، رشد نقدینگی لزوماً به تورم ختم نمی‌شود ولی ممکن است در بخش دارایی‌ها قیمت‌ها رشد کند.

چه کسانی تسهیلات را معوق می‌کنند؟

افراد خاص که خود صاحب بانک هستند. این بانک دیگر بانک خصوصی به حساب نمی‌آید؛ بانک خصوصی بانکی است که بخشی از تسهیلات پرداختی آن از محل سرمایه بانک باشد؛ یعنی نسبت کفایت سرمایه حفظ شود. در حالی که در کشور این موضوع برعکس است؛ شخصی یک بانک را تأسیس می‌کند و نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کند؛ این بانک به جای اینکه به افراد دیگر وام بدهد به خود شخص مالک بانک وام پرداخت می‌کند. این شخص هم با تسهیلات دریافتی (خلق پول)، مال می‌سازد و بر اقتصاد کشور لطمه می‌زند در صورتی که در راستای منافع شخصی خود بوده است.

همچنین فردی که قدرت دارد نسبت به بازپرداخت تسهیلات بی تفاوت است، مثلاً کسی که هیئت مدیره بانک‌ها را تعیین می‌کند و از همان بانک‌ها وام دریافت می‌کند، مسبب اصلی بروز تورم در جامعه است. به طور مشخص شخص وزیر اقتصاد می‌تواند مسبب ایجاد تورم در کشور باشد به این دلیل که به مدیران بانکی ابلاغ می‌کند که از روش خلق پول کسری بودجه دولت را تأمین کنند و دنبال اجرای انتشار اوراق و روش‌های صحیح دیگر تأمین کسری بودجه نمی‌روند؛ در نهایت برای جبران کسری بودجه یا به سراغ بانک مرکزی می‌روند و تلاش می‌کنند آن را از پایه پولی تأمین کنند که این عامل مستقیماً تورم زا است، یا به صورت غیر مستقیم کسری بودجه را از نظام بانکی تأمین می‌کنند و نظام بانکی هم از محل خلق پول، تسهیلات را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

از طرف دیگر نظام بانکی مجبور به اضافه برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی می‌شود و متناسب با نقدینگی که نظام بانکی ایجاد کرده است در بازار بین بانکی پایه پولی ایجاد خواهد شد و بانک مرکزی را به انفعال می‌کشاند. پس بانک مرکزی از دو جهت تأمین کسری بودجه دولت و نظام بانک‌های تجاری منفعل است.

مهم‌ترین عامل تورم در کشور چیست؟

مهم‌ترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تأمین کسری بودجه است. هم اکنون کسری بودجه دولت آنچنان بالا نیست و اقتصاد می‌توانست تورم صفر داشته باشد ولی به دلیل بکارگیری روش نادرست تأمین کسری بودجه (پایه پولی و نظام بانکی) این امر محقق نشد.

چرا عملیات بازار باز در کشور آنچنان مؤثر نبوده است؟

روش درست عملیات بازار باز را ژاپن اجرا کرده است که منجر به صفر شدن میزان تورم شده است و سال‌های سال این تورم صفر، ثابت مانده است. عملیات بازار باز موفق‌ترین عملیات اقتصاد کلان بوده است.

یکی از روش‌های خلق پول به جز تسهیلات، سود سپرده بانکی است. زمانی که نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشد بانک با سود سپرده، خلق پول می‌کند. به عنوان مثال وقتی تورم هشت درصد و در نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد (اگر نرخ سود سپرده بیشتر از نرخ تورم باشد، به آن نرخ بهره واقعی مثبت می‌گوئیم)، بانک این تفاوت ۱۰ درصدی را خلق پول می‌کند اما به هیچ روشی از طریق بازپرداخت تسهیلات نمی‌تواند این سود را به سپرده‌گذار برگرداند که این یک نوع از مفاهیم ربا است. حال اگر نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد، خلق پولی انجام نمی‌شود.

طی عملیات بازار باز بانک مرکزی ارتباط خود را با دولت قطع می‌کند، یعنی اگر دولت درخواست تسهیلات کرد به آن پرداخت نمی‌کند ولی برای کنترل نرخ بهره، اقدام به خرید اوراق دولتی می‌کند. وقتی یک دولت اقدام به انتشار اوراق می‌کند، حدود ۲۰ درصد آن را بانک مرکزی، حدود ۵۰ درصد آن را نظام بانکی و بقیه آن را صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها خریداری می‌کنند. اما در ایران اینگونه نیست؛ دولت بانک مرکزی را مجبور به پرداخت این قرض می‌کند و هیچ وقت این قرض را بازپرداخت نمی‌کند، به همین دلیل عملیات بازار باز در کشور بی نتیجه است.

آیا انتظارات تورمی موجب تشدید تورم شد؟

آبان سال گذشته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و تأثیر شدیدی بر انتظارات تورمی گذاشت. اگر نمودار تورم را مشاهده کنید، مطلقاً تغییری قبل و بعد از آبان ماه مشاهده نمی‌کنید حتی تورم نزولی بوده است. انتظارات تورمی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. در تورم دو عامل نقدینگی و انتظارات تورمی تأثیر گذار است. به عنوان مثال نقدینگی مثل یک انبار باروت است و خود به خود آتش نمی‌گیرد، بنابراین می‌توانیم نقدینگی زیادی در جامعه داشته باشیم ولی تورم نداشته باشیم. اگر انتظارات تورمی شکل بگیرد و نقدینگی رشد کند، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود؛ مثل اتفاقی که سال ۹۲ تا ۹۷ افتاد؛ انباشت نقدینگی صورت گرفته بود، در حالی که تورم ظاهراً کنترل شده و انتظارات تورمی پایین بود.

سیاست ارزی که از گذشته تا کنون اجرا شده را در زمینه تورم نیز اجرا کرده‌ایم. بدین گونه که دولت فنر ارزی را فشرده‌تر می‌کند، قیمت ارز را تثبیت می‌کند، از طرف دیگر نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد و فنر ارزی فشرده شده رها می‌شود و شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دلیل التهابات سال ۹۷ این بود که در کشور انباشت نقدینگی و شبه پول در بانک‌ها وجود داشت و با آزاد شدن این شبه پول، سرعت گردش پول بالا رفت.

تحریم‌ها چه مقدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور تأثیر داشته است؟

شرایط کنونی موجب تأثیرگذاری تحریم‌ها شد؛ اگر شرایط کشور از نظر نقدینگی آنقدر بد نبود، تحریم نمی‌توانست کارساز باشد. تحریم تأثیر کمی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که این تأثیر کلا یک سال بود. تحریم موجب شد که انتظارات تورمی شکل بگیرد و آن انبار باروت (نقدینگی) منفجر شود.

ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، چه عواقبی دارد؟

ارز حاصل از فروش نفت نمی‌تواند به طور مستقیم وارد اقتصاد کشور شود؛ دولت این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پول چاپ شده را از بانک مرکزی دریافت کرده است که این چاپ پول مستقیم پایه پولی را افزایش داده و موجب افزایش نقدینگی در کشور شده است؛ وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد موجب تورم و بیماری هلندی یا صنعت زدایی می‌شود.

وقتی درآمد نفتی داشتیم به بهانه درآمد نفتی پایه پولی ایجاد می‌کردیم؛ اکنون که درآمد نفتی نداریم به بهانه‌های دیگر می‌خواهیم پایه پولی ایجاد کنیم. مثلاً دولت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را تخلیه کرده و به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن پایه پولی دریافت می‌کند. راه بعدی دریافت وام از بانک‌ها است، اگر در این زمینه موفق نشد بانک مرکزی حساب تنخواه دولت را افزایش می‌دهد.

کرونا با اقتصاد کشور چه کرد؟

تبعات شیوع کرونا اثرگذار بود و موجب شد بخش واقعی اقتصاد و تولید به ویژه تولید خدمات در کشور آسیب ببیند. خدمات در اقتصاد هر کشور بسیار مهم است؛ در کشورهای صنعتی سهم خدمات بسیار بیشتر از سهم صنعت است؛ به عنوان مثال صنعتی‌ترین کشورهای دنیا آلمان و ژاپن هستند که از نظر نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی رتبه نخست را در اختیار دارند.

در همه کشورها به ویژه ایران، بخش خدمات از کرونا آسیب دید. تورم وقتی به وجود می‌آید که رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید فزونی پیدا کند. کرونا موجب شد که رشد تولید منفی شود و از طرف دیگر واکنش بانک مرکزی و دولت (پرداخت وام یک میلیون تومانی) موجب شد که رشد پول افزایش پیدا کند؛ به جای اینکه دولت اوراق قرضه بفروشد و هزینه کند تا اقتصاد نجات پیدا کند از بانک مرکزی استقراض کرد. برای این کار نرخ سپرده قانونی را کاهش دادند و نخواستند پایه پولی افزایش پیدا کند و از این طریق به خانوارها وام پرداخت کردند.

مناسب‌ترین سیاستی که دولت باید اجرا می‌کرد چه بود؟

به این صورت که دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی را به یک یا دو میلیون افزایش می‌داد و در مصرف حامل‌هایی که می‌توانستیم در مصرف آنها صرفه‌جویی کنیم، افزایش قیمت اعمال می‌کرد مثل بنزین.

قاپیدن قدرت: بقای سیاسی از طریق ملی‌کردن منابع استخراجی

ملی‌کردن به دو دلیل یک قمار است: در کوتاه مدت، احتمالش هست که به تحریم، مجازات، و حتی دخالت خارجی منجر شود که با توجه به تجربه دکتر مصدق نباید برای ایرانیان چیز عجیبی باشد. در بلندمدت، ملی‌کردن اغلب به ناکارایی در تولید نفت، محرومیت از سرمایه‌گذاری خارجی، و برخی اوقات فساد می‌انجامد. بنابراین استدلال من در کتاب اینست که از نگاه آن رهبرانی که نگران بلندمدت نیستند و فقط دغدغه کوتاه مدت دارند، ملی‌کردن ریسکی است که ارزش پذیرفتنش را دارد.

علت اینست که پاداش‌های کوتاه مدت کلانی نصیب می‌کند: ارقامی که اغلب به میلیاردها دلار بالغ می‌شود و در غیر این‌صورت به بانک‌های کشورهای خارجی سرازیر می‌شد به جای اینکه در کشور اصلی بماند.

 رهبرانی که دقیقا همین الان احساس ناامنی می‌کنند و نیاز به پول خواهند داشت تا مدت طولانی‌تر در قدرت بمانند، اهمیتی به ریسک‌های بلندمدت نخواهند داد. آنها مایل به قمار کردن روی ریسک‌های کوتاه مدت هستند اگر معنایش این باشد که شانس بیتشری برای ماندن در قدرت پیدا خواهند کرد. این قمار در کوتاه مدت پاداشی برایشان خواهد داشت: محاسبات من نشان داد رهبرانی که عملیات نفتی را ملی کردند با احتمال بیشتری در قدرت ماندند نسبت به کسانی که نفت را ملی نکردند.

 اما در بلندمدت، ملی‌کردن دو برونداد دارد. برونداد نخست حالتی است که کشورها شرکت نفت را ملی کردند اما این شرکت را مستقل نگه داشتند و از آن پشتیبانی مالی کردند. مثال‌های آن آرامکوی عربستان، پتروناس مالزی یا پتروبارس برزیل است. برای این کشورها، اثر بلندمدت ملی‌کردن به طور کلی مثبت بوده است. اما برونداد دوم مربوط به کشورهایی است که شرکت ملی نفت از پشتیبانی مالی حکومت محروم شد و نتوانست سودهای خود را سرمایه‌گذاری مجدد کند. مهمترین اینها عبارتند از ایران، پمکس در مکزیک و PdVSA در ونزوئلا. در این کشورها، ملی‌کردن به ناکارایی‌های بلندمدت منجر شد که درآمدهای کمتری عاید دولت کرد. برخی اوقات در این موارد، دولت تصمیم می‌گیرد خصوصی‌سازی کند (مانند مکزیک) اما معمولا این نیز یک قمار جدی است.

به این شیوه، در کتاب استدلال کردم که همه چیز به افق زمانی رهبران و دولت‌ها برمی‌گردد: رهبرانی که احساس ناامنی بیشتری می‌کنند (آنهایی که فقط به کوتاه مدت فکر می‌کنند) به شکل فرصت‌طلبانه‌تری عمل می‌کنند، و این اقدام به شکل پاردوکسیکال امنیت آنها را افزایش می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد تا در قدرت دوام آورند. باور اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر این است که رفتارهای بی‌مهابا و تهاجمی (مانند ملی‌کردن) احتمالاً باعث بی‌ثباتی سیاسی و ضعف رژیم‌های مستقر می‌شود. اما من استدلال می‌کنم ملی‌کردن به دولت‌های حاکم یک درآمد بسیار ضروری می‌دهد که از آن می‌توانند برای خرید حمایت سیاسی و دفع مخالفان استفاده کنند. این همان چیزی است که من آن را «پارادوکس فرصت‌طلبی» می‌نامم: رهبرانی ضعیف با عملکرد فرصت‌طلبانه قویتر می‌شوند، در حالی که رهبران قوی که از فرصت‌طلبی اجتناب می‌کنند اما در نتیجه این انتخاب خود، درآمدی را از دست می‌دهند و در نتیجه ضعیف‌تر می‎شوند...

 

💭  «پاشا مهدوی» نویسنده کتاب: «قاپیدن قدرت: بقای سیاسی از طریق ملی‌کردن منابع استخراجی» در گفت‌وگو با جعفر خیرخواهان

مقصر اصلی تورم و گرانی/✍️ محمد طبیبیان

 

✏️علت اصلی افزایش تورم، رشد شاخص بورس، درون‌زایی یا برون‌زایی اقتصاد ایران و افزایش قیمت ارز نیست، تمام این گزاره‌ها اشتباه هستند. علت اصلی، افزایش انتظارات تورمی و نگرانی مردم از آینده است.

✏️اتفاق‌های رخ‌داده در اقتصاد کشور طی ماه‌های اخیر را می‌توان با توسل به اصول و روابط علم اقتصاد تبیین کرد. افزایش شدید تحریم‌ها، شیوع کرونا و از همه مهم‌تر کاهش درآمد نفتی باعث تضعیف قدرت مانور پولی برای مقامات کشور شد. این عوامل در کنار روند افزایش مداوم حجم پول و نقدینگی آنچه در سال‌جاری اتفاق افتاد را رقم زدند.

✏️با وقوع این شرایط و همچنین بروز نااطمینانی‌های حاصل از پاندمی، انتظارات تورمی مردم نسبت به آینده به شدت افزایش یافت. در این شرایط مردم هنگامی که تصور کنند اقتصاد در آینده با تورم‌های بالا مواجه خواهد بود سعی می‌کنند پول را در دست خود نگه ندارند.

✏️همین مساله باعث تشدید معاملات در بازارها شده و تا جایی ادامه پیدا می‌کند که دیگر سطح قیمت‌ها با انتظارات تورمی عوامل اقتصادی متناسب باشد و این روند تا متعادل شدن سطح قیمت‌ها با نقدینگی موجود تداوم خواهد داشت.

✏️آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در مهرماه نشان می‌دهد رشد کل‌های پولی به بیشترین سطح تاریخی رسیده به‌نحوی‌که رشد نقدینگی به ۲/ ۳۷ درصد رسیده، حجم پول ۶/ ۸۸ درصد رشد کرده و میزان پایه پولی نیز رشد ۹/ ۳۱ درصدی را ثبت کرده است.

◀️آیا گزاره‌های زیر صحیح هستند؟

«به‌دلیل افزایش سرعت گردش پول نرخ تورم افزایش یافته است.»

«قیمت سهام افزایش یافته و نسبت حجم پول به شبه‌پول افزایش یافته، چون شبه‌پول به پول تبدیل شده سرعت گردش پول افزایش یافته موجب تورم شده است.»

«نقدینگی درون‌زا است و افزایش نرخ تورم سبب و زمینه‌ساز افزایش نقدینگی شده است.»

«افزایش قیمت ارز سبب شده که سایر قیمت‌ها نیز افزایش یابد و تورم ایجاد کند.»

«بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داده، هزینه تولید افزایش یافته و تورم ایجاد شده است.»

✏️تمام این گزاره‌ها اشتباه هستند. ممکن است به‌دلیلی قیمت یک کالا نسبت به کالای دیگر افزایش یابد مثلا قیمت طلا در بازار بین‌المللی افزایش یابد. این افزایشِ یکباره قیمت یک دارایی به سایر دارایی‌ها تورم نیست. ممکن است تولید مسکن کاهش یابد و عرضه کاهش یافته قیمت مسکن افزایش یابد این نیز تورم‌زا نیست، فقط قیمت نسبی یک دارایی به دارایی‌های دیگر تغییر کرده.

✏️افزایش سرعت پول تورم‌زا نیست؛ بلکه بر عکس است. افزایش انتظارات تورمی یا وقوع حوادثی که به مردم بفهماند درآمد دائمی آنان کاهش یافته و نگرانی از آینده، اینها متغیر‌هایی هستند که سرعت گردش پول را تغییر می‌دهند. سرعت گردش پول یک معلول است نه علت. حجم نقدینگی درون‌زا نیست و کنترل و سررشته آن فقط در اختیار مقام پولی است.

آیا افزایش نرخ بهره بین بانکی ربطی به سقوط بورس دارد؟ این گزاره‌ها به بورس بیشتر لطمه می‌زند./ صادق الحسینی

✅ این روزها چند تن از فعالان بورس گزاره نادرستی را تکرار می کنند که علت سقوط بورس افزایش بهره بین بانکی بوده است. این گزاره از اساس غلط و فاقد مبانی علمی و تجربی است.

✅ چرا نرخهای بین بانکی در حال افزایش است؟

✅ ‏چون تورم انتظاری بدلیل چشم انداز پولی سازی کسری بودجه بالا رفته و مطابق فرمول فیشر نرخ بهره اسمی باید بالا برود تا نرخ بهره حقیقی به حدود صفر برسد.

✅از قضا برعکس چیزی که دوستان بورس میگویند بانک مرکزی (با اقدام غلط) جلوی افزایش نرخ سود (بهره اسمی) را گرفته که سبب منفی شدن نرخ بهره شده که ‏دو حالت بیشتر ندارد: یا کل نظام پولی کشور و در نتیجه کل بازارهای مالی و واقعی کشور با ورشکستگی گسترده روبرو می‌شوند یا نرخ بهره اسمی بدون توجه به دستور بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. یعنی همان اتفاقی که همیشه در نظام بانکی کشور افتاده است! سرکوب نرخ رسمی و بالا رفتن نرخهای غیر رسمی نظام بانکی!

✅ بازارها باهوشند! الان در حال پیشخور کردن افزایش نرخ بهره اسمی (رسمی یا غیررسمی بانکی) یا ورشکستگی محتوم هستند چه بخواهیم و چه نخواهیم!

✅ دوستان بورسی که تقاضای عدم افزایش نرخ بهره را دارند در حال زدن سرنا از سر گشادش هستند. هر عدم تغییر یا حتی کاهشی در نرخ بهره به معنای تورم‌های بسیار بزرگتر در اقتصاد است که دوباره باعث می‌شود نرخ سود غیررسمی بانکی بالاتر رود (یا ورشکستگی کلی اقتصاد سریعتر اتفاق افتد) که در مجموع و به طور واقعی برای بورس بد است و باعث ریزش بیشتر ارزش واقعی دارائی‌های بورسی می‌شود.

✅ موضوع وقتی عجیب تر میشود که بدانیم نرخ بهره غیررسمی غیر بانکی (همان چیزی که اسمش را می گذاریم نزول) در بازار تهران به حدود هفتاد و پنج درصد رسیده است!

✅ این گزاره‌های غلط رایج در میان دوستان بورسی بدلیل نگاه خرد آنها به بازار و عدم درک صحیح نسبت به کلیت اقتصاد و علم اقتصاد کلان است.

منتظر برجام نباشید!/✍️ امیرحسین خالقی

️  نگارنده این سطور البته ادعایی در پیش بینی ندارد و معتقد است همیشه واقعیت در غافلگیر کردن ما موفق می شود، اما اجازه دهید در مورد قضیه ای که خیلی ها در مورد آینده انتظارش را دارند ادعایی داشته باشم: با فرض به قدرت رسیدن جو بایدن در ینگه دنیا هم بسیار بعید است ایران و امریکا بتوانند با هم "دیل" کنند و چنانکه کسانی انتظار دارند به اصطلاح “بازگشت به برجام” رخ دهد! چند دلیل هم می شود آورد.

♦️  یک.  برجام از همان روز هم توافقی به بادی بند بود، نه متحدان عرب امریکا و نه اسرائیل و نه جمهوری خواهان امریکا آن را جدی نمی گرفتند، فردای برجام 47 سناتور جمهوری خواه خطاب به ایرانی ها گفتند این توافق بدون تصویب قانونی اعتباری ندارد و رئیس جمهوری بعدی با چرخش قلم آن را ملغی خواهد کرد. حتی در کنگره دموکرات هایی مانند شومر، منندز، کاردن و منچین با آن مخالفت کردند، اوضاع در داخل ایران هم که معلوم بود، بازگشت به چیزی که از اول هم قدرتمندانی در دو سو خواهان آن نبودند، بعید است گزینه موجه و جذابی باشد.

♦️  دو. واقعیت اینست که استراتژی فشار حداکثری ترامپ گزینه موثری بود و ایران را به دردسر جدی انداخته است، حتی کشنده تر از 2012 تا پیش از امضای برجام شاهدش بودیم، چرا یانکی ها باید این استراتژی موثر را کنار بگذارند؟ در ازای آن چه امتیازی دریافت خواهند کرد؟ می دانیم که از روز بعد از آن انفجار فرودگاه بغداد اوضاع دیگر مثل قبل نبوده و نخواهد بود.

♦️  سه.❓ اساسا معنای "برگشتن به برجام" چیست؟ تعداد سانتیرفوژهای ایران از 5060 عدد فراتر نرود؟ ذخیره اورانیوم غنی سازی شده از حدود 202 کیلوگرم تجاوز نکند؟ زمان فرار هسته ای کمتر از یک سال نشود؟ غنی سازی اورانیوم بیش از 3.67 درصد صورت نگیرد؟ اگر اینهاست که اوضاع خوب نیست، آژانس انرژی اتمی می گوید که ایران همه این محدودیت ها را رد کرده است و اگر هدف این است که برگردیم به شرایط سال 2015، صریح عرض کنم این حتی شوخی هم نیست.

♦️  چهار.  یادمان نرود به تازگی اتفاقی غریب افتاده است که پیشتر حتی به خیال نمی آمد، عادی سازی چند کشور عرب امارات و بحرین و سودان و شاید قطر؟ و حتی عربستان؟ با آن کشور کوچک حوالی مدیترانه! نظم منطقه ای آینده چطور بناست برقرار شود؟ در چنین شرایطی احتمال "دیل" کردن با ایران چیزی در مایه های احتمال پیدا کردن یخ در بهشت وسط صحرای کالاهاری است.

♦️  پنج.  اهمیت نمادها و ایدئولوژی ها را در کارکرد رژیم های سیاسی نباید دستکم گرفت، فقط جنگ افزار و طلا و ارز منبع نیست، ایدئولوژی هم یک منبع پراهمیت به شمار می آید. آشتی ایران و امریکا و به اصطلاح نرمال شدن ایران، یعنی از یک رژیم سیاسی که هویت خود را با تجدیدنظرطلبی تعریف کرده است، بخواهید به کل چیز دیگری شود، طبیعی است که این کار اگر ناممکن نباشد، بسیار سخت است. باورهای کهنه و ریشه دار به این راحتی خاک نمی شوند، بله با هیئت و لباسی جدید دوباره پدیدار می شوند.

♦️ خلاصه عرض کنم، حدس می زنم در دوران جو چرتی هم بعد از لفاظی های اولیه دوباره به همین نقطه کنونی برگردیم، چیزی در روابط دو کشور تغییر نخواهد کرد و اینجا حق با آن دوست روشن ضمیر است که تنها سود پرزیدنت جدید برای ما اینست که دستش روی ماشه نیست و احتمالا اراده ایجاد جنگ جدیدی را ندارد و همین امکان سوء محاسبه ایران را پایین می آورد، سوء محاسبه ای که داشت ما را تا آستانه جنگی تمام عیار می برد، ایران بیش از آنکه چین دهه 1980 باشد به عراق دهه 1990 شبیه است، والله اعلم.

سیاست پولی و اقدامات احتیاطی / تیمور رحمانی

نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می‌کند؟

بانک‌های مرکزی مطرح دنیا مدت‌ها است درمان تورم را یافته‌اند و از این نظر با معضلی روبرو نیستند. نشانه آن هم این است که متوسط نرخ تورم در دنیا حدود ۳ تا ۴ درصد است و در کشورهای توسعه یافته پایین‌تر از این. به طور مشخص، بانک‌های مرکزی دنیا با توجه به انحراف نرخ تورم از سطح مطلوب آن(که معمولا عددی کوچک در حد ۲ تا ۳ درصد است) و با توجه به انحراف سطح تولید ناخالص داخلی از مقدار بالقوه آن به تنظیم نرخ بهره می‌پردازند، به این ترتیب که نرخ بهره بازار بین بانکی را حول عددی مدیریت می‌کنند که نرخ تورم و سطح تولید از مقادیر اشاره شده انحراف قابل توجه نداشته باشند. البته، بویژه بعد از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ حفظ ثبات مالی نیز مورد توجه بانک‌های مرکزی قرار گرفته است. به طور غالب، در این مدیریت نرخ سود، وزن اصلی بر حفظ تورم حول مقدار مطلوب و هدف آن قرار دارد. اما بانک‌های مرکزی چگونه این کار را انجام می‌دهند و چگونه مدیریت نرخ بهره سبب دستیابی به آن اهداف می شود؟ هنگامی که نرخ تورم از مقدار هدف آن فراتر می‌رود (که معمولا با رونق تولید و فراتر رفتن تولید از حد بالقوه نیز همراه است، مگر آنکه کشوری با شوک منفی عرضه از قبیل تحریم یا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در شرایطی که کشور بسیار به این مواد اولیه وارداتی وابسته است، روبرو شود)، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی می‌کند که نتیجه آن افزایش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی است. به تبع افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، سایر نرخ‌های سود از قبیل نرخ سود سپرده‌ها، اعتبارات بانکی، اوراق بدهی دولتی و خصوصی، خریدهای قسطی، کارت‌های اعتباری و مواردی از این دست افزایش می‌یابد. اما افزایش نرخ‌های سود از طریق افزایش هزینه فرصت منابع مالی برای اشخاصی که دارای منابع مالی هستند و از طریق افزایش هزینه تامین مالی برای اشخاصی که نیاز به منابع مالی دارند، سبب کاهش مخارج شده و در نتیجه کاهش مخارج، از حرارت اقتصاد کاسته شده و فشار تورمی کاهش می‌یابد. عکس این اقدام زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد دچار رکود شده و نرخ تورم از مقدار هدف یا مطلوب آن پایین تر قرار می‌گیرد.

حال پرسش این است که آیا بانک مرکزی با تمرکز صرف بر مدیریت نرخ سود به شکلی که اشاره شد، قادر به حفظ ثبات اقتصاد کلان و از جمله کنترل تورم  خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال، می توان به کارکرد ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری که آنها را از سایر نهادهای مالی متمایز می کند، اشاره کرد. بانک‌ها و موسسات اعتباری خالق اعتبار و نقدینگی هستند. هنگامی که داده ها نشان می دهد ضریب فزاینده خلق نقدینگی مثلا برابر با ۵، ۷ است، بدان معنی است که از هر ۷، ۵ ریال نقدینگی خلق شده در اقتصاد، ۶، ۵ ریال آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق شده است و نه توسط بانک مرکزی. آیا اینکه از هر ۷، ۵ ریال نقدینگی خلق شده ۶، ۵ ریال آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق شود، فی نفسه امر نامطلوبی است؟ پاسخ منفی است و اساسا کارکرد بانک همین است. اما اگر در خلق اعتبار و نقدینگی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی و بدتر از آن کژمنشی وجود داشته باشد، آنگاه لزوم محدود کردن آن از سوی نهاد ناظر اجتناب ناپذیر است. اما چرا در خلق اعتبار و نقدینگی اثرات خارجی منفی و کژمنشی وجود دارد؟ دلیل ساده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در سرمایه گذاری های خود(بویژه اعطای تسهیلات و خرید انواع دارایی) ممکن است یا بر اثر بی احتیاطی و بدون تعمد برای پروژه های پرریسک خلق اعتبار کنند یا از روی تعمد و چون می دانند بویژه اگر سایز آنها بزرگ باشد لازم نیست هزینه انباشت ریسک را خود متحمل شوند، برای پروژه های پرریسک به خلق اعتبار بپردازند. اما چرا خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و اصطلاحا انباشت ریسک توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی دارد. دلیل ساده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقابل سرمایه گذاریهای خود در قالب تسهیلات و خرید دارایی که سمت راست ترازنامه آنها را تشکیل می دهد، تعهداتی به شکل سپرده در سمت چپ ترازنامه دارند. اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری به انباشت ریسک و تامین پروژه های پرریسک بپردازند و اسباب سفته بازی را فراهم نمایند، ضمن آنکه می توانند با اقدام خود سبب فشار بر قیمتها و تلاطم بازارها شوند، در صورت روبرو شدن با ناتوانی در ایفای تعهداتشان در قالب سپرده، ریسک انباشت شده را به کل اقتصاد و نهایتا مردم منتقل کرده اند. فشار بر قیمتها ناشی از سفته بازی پیامدهای زیان رفاهی برای جامعه دارد که انعکاس آن اثرات خارجی اشاره شده است و در عین حال اگر بانک‌ها نتوانند تعهدات خود را به دلیل ریسکی که در ترازنامه خود انباشت کرده اند، ایفا کنند دولت و بانک مرکزی ناچار به تحمل پیامد آن در قالب تحمیل مالیات بر جامعه یا تحمیل تورم بر جامعه(که خود نوعی مالیات است) می باشند. به همین دلیل است که کنترل و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری معنی پیدا کرده است و پس از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ اهمیت بسیار یافته است.اما نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می کند؟ هدف اصلی نظارت و اقدامات احتیاطی که توسط بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال می شود، در اصل حذف یا کاهش اثرات خارجی و کژمنشی اشاره شده است که در نهایت مانع زیان اجتماعی شود. در این اقدامات نظارتی و احتیاطی، بانک مرکزی با بررسی و ارزیابی پیوسته ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سعی می نماید مانع از خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و انباشت ریسک در بانک‌ها و موسسات اعتباری شود. اگر هدف صرفا کنترل رشد اعتبار و نقدینگی برای فعالیتهای فاقد ریسک اقتصاد کلان در میان مدت باشد، به طور طبیعی مدیریت نرخ سود کفایت می کند. اما هنگامی که هدف جلوگیری از خلق اعتبار برای انباشت ریسک اقتصاد کلان باشد، مدیریت نرخ سود کفایت نمی نماید و اقدامات احتیاطی اجتناب ناپذیر است. هنگامی که بانک‌ها و موسسات اعتباری امکان خلق اعتبار برای فعالیتهای سفته بازی و پرریسک را داشته باشند، ضمن آنکه آن سفته بازیها ترازنامه بانک را ناسالم می کند، اسباب بی ثباتی اقتصاد کلان نیز خواهد بود که بویژه در تلاطم بازار دارایی ها با اهمیت است. بر این اساس، همان منطقی که به سازمان حفاظت از محیط زیست حق می دهد بر فعالیت یک تولید کننده آلوده کننده محیط زیست محدودیت اعمال کند که از جمله پیامدهای آن کاهش میزان تولید آن تولیدکننده است، به بانک مرکزی هم حق می دهد که بر فعالیت یک بانک یا موسسات اعتباری و حتی بر فعالیت همه بانک‌ها و موسسات اعتباری محدودیت هایی ویژه یا عمومی اعمال کند تا مانع انباشت ریسک و لذا زیان اجتماعی شود. این منطق ساده ورای اقدامات احتیاطی بانک مرکزی است.

در شرایط کنونی که اقتصاد ایران دستخوش بدبینانه شدن انتظارات و التهاب بازارها می باشد و در عین حال از رکود و کسری بودجه دولت نیز به شدت رنج می برد، چه امکاناتی برای سیاستگذاری پولی در اختیار است؟ اقدام اول استفاده از مدیریت نرخ سود و به طور مشخص افزایش نرخ سود است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان هم پیشنهاد دارند. گرچه میزانی افزایش در نرخ سود ضروری است(مستقل از اینکه آیا کل بدنه سیاستگذاری پولی در قالب شورای پول و اعتبارتمایلی برای تن دادن به آن دارد یا خیر؟)، اما لازم است اشاره شود که افزایش قابل توجه نرخ سود سیاستی نیست که با اطمینان خاطر آن را پیشنهاد داد و آن را کافی دانست. دلیل آن است که اقتصاد ایران در معرض شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها قرار دارد و در شرایط تورم رکودی ناشی از این تحریم، افزایش قابل توجه نرخ سود در ادبیات اقتصاد کلان توصیه نمی شود. دلیل دیگر آن است که با وجود جهش شدید قیمتها و اتفاقا به دلیل فقدان نظام نظارتی سخت، ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنان دچار ناترازی است و افزایش قابل توجه نرخ سود می تواند ناترازی آنها را تشدید نماید، مخصوصا اینکه در زمینه نرخ سود تسهیلات و توان بانک‌ها در وصول مطالباتشان از نظر حقوقی مشکلاتی جدی وجود دارد. دیگر اینکه در شرایط کسری بودجه شدید دولت و فقدان اراده برای اصلاح ساختاری بودجه، افزایش قابل توجه نرخ سود سبب دشوار شدن تامین مالی دولت و حتی امکان بحران بدهی برای دولت می شود. اگر در زمینه مدیریت نرخ سود قدرت مانور قابل توجهی وجود ندارد، توسل به اقدامات احتیاطی که مکمل مدیریت نرخ سود است، می تواند ابزار موثری باشد. باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، ضروری است که اقدامات احتیاطی ضمن سالم سازی ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سبب کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز شود. نباید فراموش کرد که ضریب فزاینده خلق نقدینگی در حال حاضر بسیار بالا است و این بدان معنی است که بخش زیادی از نقدینگی با خلق اعتبار بانک‌ها خلق می شود و لازم است اقدامات احتیاطی به کاهش این ضریب فزاینده خلق نقدینگی منجر شود. اگر شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که خلق اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری اسباب تحریک سفته بازی است و به طور مشخص بانک‌های با سلامت پایین تر ترازنامه نقش بیشتری در این زمینه دارند، لازم است به عنوان یک اقدام احتیاطی بر خلق اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری(چه در اعطای تسهیلات و چه انواعی از سرمایه گذاری آنها) محدودیت رشد اعمال شود، گرچه می توان بسته به وضعیت سلامت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری بین آنها تمایز و تفاوت هم در اعمال این اقدامات احتیاطی قائل شد. نتیجه این اقدامات احتیاطی آن خواهد بود که با جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی سبب کاهش انتظارات تورمی نیز می شود که شرط لازم برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد را نیز فراهم می کند. بدون توسل به اقدامات احتیاطی و محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها، توسل صرف به افزایش نرخ سود قرین توفیق نخواهد بود.

رهایی از بی‌ثباتی اقتصادی/ علی میرزاخانی

 

🖌 هیچ چیزی به اندازه بی‌ثباتی اقتصادی نمی‌تواند جامعه را به پرتگاه فروپاشی اخلاقی اجتماعی و اقتصادی بکشاند. به همین دلیل قریب به اتفاق جوامع، نخستین هدف‌گذاری خود را «ثبات اقتصادی» تعیین کرده‌اند.

🖌 فاکتور اصلی ثبات اقتصادی ثبات قیمت‌هاست. اما راه حل جادویی ثبات قیمت‌ها چیست که اقتصاد ایران از آن محروم مانده است؟ این سیاست که در ادبیات اقتصادی به «هدف‌گذاری تورم» موسوم است از حدود چهل سال پیش آزمون خود را در همه کشورها به‌صورت موفقیت‌آمیز پس داده است.

 🖌 توضیح ساده این سیاست آن است که اولویت اصلی سیاست‌گذار باید حذف بی‌ثباتی از سفره مردم با کنترل شاخص اصلی تورم؛ یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده باشد.

🖌 فلسفه این سیاست آن است که «هزینه کل سفره مصرفی» از نوسان شدید مصون بماند؛ حتی اگر قیمت کالاها یا خدماتی بیشتر از نرخ هدف‌گذاری گران شود. اگر سیاست‌گذار از هدف مهار «شاخص قیمت مصرف‌کننده» به مهار قیمت کالاها منحرف شود، نه تنها سرمایه‌گذاری‌های جدید برای عرضه بیشتر کالاها را در نطفه خفه می‌کند، بلکه باعث می‌شود سیاست‌گذار برای پاسخگویی به نیاز عمومی مجبور به استفاده از شیوه‌هایی شود که افسار شاخص را از دست بدهد و این همان اتفاقی است که هزاران بار در اقتصاد ایران تکرار شده است.

🖌 اینکه چگونه می‌توان بدون توجه به قیمت ارز و مرغ و تخم‌مرغ و نرخ بهره و میلیون‌ها قیمت دیگر، هزینه کل سفره مردم را از گزند نوسان محفوظ نگه داشت چیز پیچیده و رازآلودی نیست و بیش از ۱۵۰ کشور جهان با موفقیت آن را آزموده‌اند.

🖌 شاه‌کلید نوسان‌زدایی و ایجاد ثبات اقتصادی، نرخ بهره است. نمی‌توان از سیاست هدف‌گذاری تورم سخن گفت و این نرخ را کنار گذاشت. مهار شاخص سفره مردم در هیچ جای جهان جز با این لگام میسر نشده است.

🖌 هر زمان که بازاری با انتظارات تورمی بزرگ می‌شود، علامت آن است که باید با فروش اوراق، نقدینگی را جمع و به پارکینگ هدایت کرد تا چربی اقتصاد زیاد نشود و گرنه چربی‌سوزی دردناکی را به‌دنبال خواهد داشت (همانند اتفاقی که در بورس افتاد). در این حالت ممکن است شاهد افزایش نرخ بهره باشیم؛ ولی چه باک که سپر بلای سفره مردم می‌شود و از ابرنوسان بازارها که منجر به دود شدن دارایی‌های مردم می‌شود، جلوگیری می‌کند.

🖌 هر زمان هم که بازارها نیاز به جریان نقدینگی برای بزرگ شدن واقعی دارند از روش معکوس استفاده و اوراق فروخته‌شده خریداری می‌شود. این راهی است که جز آن، راهی نیست و هیچ کشوری هم جز از این مسیر به ثبات اقتصادی نرسیده است.

🖌 اگر سیاست‌گذاران اقتصادی ایران می‌خواهند این شاه‌کلید را کنار بگذارند و به نتیجه‌ای جز آنچه تاکنون رسیده‌اند برسند باید گفت یا همچنان در توهمات سیر می‌کنند یا اگر به نتیجه موفقی برسند شایسته نوبل اقتصاد خواهد بود. البته انصاف حکم می‌کند اقتصاد ایران بیش از این، آزمایشگاه تخیلات اقتصادی به جای ابزارهای علمی نباشد.

تله سیاست‌مدار و ناپایداری اقتصاد ایران

🔸تورم پنجاه ساله با نرخ حدود ۲۰ درصد چیزی است که کشور ایران را در بین تمامی کشور‌های دنیا یگانه می‌کند. در دور اول دولت آقای روحانی، سیاست‌های کنترل تورم، همراه با به نتیجه رسیدن برجام باعث کنترل تورم و کند شدن روند فزایند این پدیده اقتصادی شد، اما شرایط در دور دوم روحانی تماماً تغییر و تورم فوران کرد. شاید دولت عاجز از کنترل تورم باشد و یا شاید با وجود تحریم‌های شدید، دولت نیاز به حفظ روند تورم داشته باشد، ولی همه وضعیت جامعه را می‌بینیم. چشم انداز جامعه با این شرایط موجود را چطور می‌بینید؟

موضوع را باید از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کرد. از این منظر، سیاست‌گذاری در ایران در تله سیاست (Political Trap). سیاستمدار همانند هر کنشگری برای رسیدن به اهدافش که گاهی نیز فردی و گروهی است متحمل هزینه می‌شود. اتفاقی که در ایران رخ داده است این است از سال ۸۴ به این سو سیاستمدار تمام هزینه‌های سیاسی خودش را منابع عمومی ملت تحمیل کرده و به‌جای آن‌که برای مردم تولید منافع عمومی بنماید، هزینه عمومی تولید کرده‌است. تورمی که ملت ایران در این سطح با آن رو‌به‌رو هستند هزینه‌ای است که سیاست‌مدار بر آنان بار کرده‌است. این کلیت ماجراست، اما وارد جزییات بشویم. شما می‌پرسید که چشم‌انداز جامعه چیست؟ به نظر من تا وقتی که سیاستمدار کماکان به دنبال کسب محبوبیت از محل منافع عمومی است. این تورم و این نابسامانی همچنان افزایش دارد و هیچ نشانی از نقطه بازگشت دیده نمی‌شود. با توجه به این‌که سیاستمدار در سال ۸۴ با رای اقلیت و به صورت دومرحله‌ای به قدرت رسید، تثبیت موقعیت خود را در برهم زدن یک‍پارچگی ملی و حذف رقیب از طریق ایجاد شکاف اجتماع، دوقطبی شدید، ایجاد شرایط امنیتی و برهم زدن نظم سیاسی، تجاری و اقتصادی می‌دید. ازاین‌رو، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد ثبات مالی و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت ملی کلاً از دستور کار خارج کرد. به‌جای آن به انسداد مجاری مبادله تجاری و خلق ثروت و توزیع ثروت ملی موجود و به اصطلاح از مایه خوردن و در هنگام کسری ایجاد بدهی برای نسل‌های بعدی و به چاپ پول پرداخت. ظرف شش ماه ایران را تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل برد.....

 

نیم‌قرن توقع زایش از پول نازا

✍️ در بلندمدت،‌ رشد پول یا نقدینگی اثری بر متغیرهای واقعی نمی‌گذارد. به عبارت دیگر، رشد پول در بلندمدت نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی و اشتغال شود. آمار پولی ایران نیز به‌خوبی موید این مساله است.

✍️ در حالی که طی دو دهه گذشته نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی رشد داشته و از سطح ۵۰ درصد در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به ۸۰ درصد در سال گذشته رسیده، اما رشد اقتصادی ایران نزولی بوده است.

✍️ وقتی فشار بی‌حد و حصر لابی بنگاه‌های به ظاهر تولیدی و وزارتخانه‌های مربوطه برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد، هر چه استدلال بیاورید تسهیلات ارزان‌قیمتی که به رشد کل‌های پولی منجر می‌شود اثری بر تولید ندارد، فایده‌ای نخواهد داشت. اینجا بحث رانت و منافع است.

✍️ اما همواره این فشارها برای کسب تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد. وزارتخانه متولی نیز بر فشار می‌افزاید آن هم به بهانه تولید، اما در نهایت این آمار و واقعیت‌هاست که سخن می‌گویند.

✍️ حالا همان وزارتخانه‌ای که با پیگیری و فشار و به نام تولید منجر به رشد نقدینگی شده، خود مدعی می‌شود که چرا تورم وجود دارد؟ چرا این قدر رشد نقدینگی بالاست؟ حداقل اگر باعث می‌شویم تا با ایجاد رانت برای عده‌ای، تورم را بر مردم آوار کنیم، مسوولیت آن را بپذیریم.