نرخ تورم سال‌ 98 رکورد زد

 

🔹نرخ تورم سال های 1397 و 1398 براساس محاسبات بانک مرکزی به ترتیب 31.2 درصد و 41.2 درصد بوده است.

🔹براساس این آمار، نرخ تورم سال گذشته، بالاترین نرخ تورم سالیانه کشور در دهه 90 بوده است.

سه امضا در چک که دارای اهمیت است

سه امضا در چک دارای اهمیت است یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک اما معنای این امضا چیست؟

به گزارش بانک مردم به نقل از ایبِنا، در چک سه امضا داریم که مهم هستند یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک امضاء روی چک توسط صادر کننده چک صورت می گیرد و به آن معناست که به منظور پرداخت وجه، چک امضاء و تحویل دارنده چک می شود. اما امضای ظهرچک یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت که به تعریف مختصر آن ها می پردازیم :

الف) امضاء به عنوان ظهر نویسی :

اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می نامند.

ب) امضاء به عنوان ضمانت:

اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادر کنننده امضاء نماید بدین مفهوم است که من ضمانت می کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می توانید وجه آن را از من مطالبه کنید. این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می شود.

نشانه‌هایی که در بازار سرمایه باید از آنها ترسید

 

🔹شاخص کل بورس تهران، معاملات سال جاری را طوفانی آغاز کرده و تداوم این روند در معاملات دیروز این بازار سبب شد تا رشد دماسنج اصلی بازار سهام در ۷ روز معاملاتی سپری شده از سال ۹۹ به حدود ۷۰ هزار واحد برسد.

🔸در این میان به سبب حضور قدرتمند معامله‌گران حقیقی، ارزش معاملات خرد سهام نیز در سال جاری به رکوردهای جدیدی دست یافت و عدد چشمگیر ۵۷۰۰ میلیارد تومان را نیز تجربه کرد.

🔹این روند در معاملات دیروز بورس تهران نیز تکرار شد و در مجموع در سهام بورسی و فرابورسی شاهد جابه‌جایی حدود ۸۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی میان معامله‌گران بودیم.

🔸موضوعی که یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد قیمت سهام به شمار می‌رود. با این حال همان‌طور که به دفعات مورد تاکید قرار گرفته است عمق کم این بازار و ظرف کوچک آن برای سیل خروشان پول‌های ورودی به تورم روزافزون قیمت‌ها منجر شده است.

🔹با وجود این نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که بی‌تفاوتی به آنها می‌تواند پایان این بزم شیرین سهامداری را تلخ کند.

در این میان هرچند این نخستین باری نیست که این مساله در فضای مجازی مطرح می‌شود، اما این بار شایعات قوت بیشتری به خود گرفته است. زیرا برخلاف چند مرتبه گذشته، هیچ تکذیبی از سوی نهادهای مربوطه اعلام نشد و عمده پیگیری‌ها از مراجع رسمی بی‌پاسخ ماند.

 با این حال، آخرین پیگیری «دنیای اقتصاد» از چند منبع ثانویه، این امر را تایید می‌کند. به نظر می‌رسد شاپور محمدی استعفا داده و نظر اولیه اعضای شورای عالی بورس بر خلاف دوره‌های پیشین مخالف نبوده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای عالی بورس به صورت مجازی (ویدئو کنفرانس)، روز چهارشنبه جلسه‌ای را برگزار می‌کنند تا در این باره تصمیم بگیرند.

 در این خصوص، نظر وزیر اقتصاد به عنوان عضو مهمی از این شورا اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. برخی منابع معتقدند بر خلاف دوره‌های پیشین وزیر اقتصاد مخالفتی با این اتفاق نشان نداده و این می‌تواند سیگنالی برای تایید استعفا باشد. اما برخی دیگر از منابع آگاه محافظه‌کاری بیشتری داشته و معتقدند هنوز نمی‌توان این نتیجه را حتمی دانست.

 دو نشانه دیگر از سوی منابع قابل رصد است که مساله تغییر سکانداری بورس را تایید می‌کند. نشانه نخست مذاکرات جدی است که گویا با حسن قالیباف اصل، مدیر عامل سابق شرکت بورس برای تصدی ریاست سازمان انجام شده است. با وجود مطرح بودن گزینه‌های مختلف، قالیباف اصل شانس اول جایگزینی شاپور محمدی است. طبق شنیده‌های «دنیای اقتصاد» اگر روز چهارشنبه شورای عالی بورس به نتیجه نرسد، احتمالا مساله استعفا و تعیین جایگزین تا دوشنبه هفته آتی حتمی خواهد بود.

 ثانیا شواهدی وجود دارد که تیم ارتباطی شاپور محمدی در حال رایزنی با چهره‌های شاخص بورسی برای تهیه ویدئوهایی درباره عملکرد این سال‌های وی است. اقداماتی که ممکن است نشانه‌ای بر پایان حضور شاپور محمدی در اتاق ریاست سازمان بورس باشد.

شاپور محمدی متولد شهریور۱۳۵۳ در استان زنجان است. وی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران و دومین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران را در کارنامه خود دارد. دکتری اقتصادسنجی و توسعه را از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کسب کرده و پس از کناره‌گیری محمد فطانت‌فرد از مردادماه سال 95 به عنوان رییس سازمان بورس انتخاب شد.

 از اقدامات برجسته شاپور محمدی در دوران تصدی ریاست سازمان بورس را می‌توان الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های ماهانه، تشدید نظارت بر ناظران بورسی پس از اتفاقات ناگوار پایان دوره فطانت و همچنین حذف پیشبینی سود مطرح کرد. در این میان تلاش برای ایجاد ابزارهای جدید (مانند اختیار معامله و فروش تعهدی) و تلاش برای منطبق ساختن بورس تهران با بازار سهام جهانی نیز از دیگر اقدامات مثبتی بود که در زمان ریاست شاپور محمدی انجام شد. با این حال بعضا رخوت و سیاست‌های نادرستی نیز از تیم مدیریتی وی در زمان تصدی کرسی ریاست سازمان مشاهده شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مخالفت مقطعی با عرضه اوراق خزانه یا عرضه‌های اولیه با بهانه حمایت از بازار سهام در سال‌های نه‌چندان دور بود.

 البته بعضا می‌‌توان اثرات کرختی و عدم انعطاف سیستم صلب دولتی را در مرجع تصمیم‌گیری بورس به وضوح مشاهده کرد و شاید همین موضوع مانع از عملکرد مناسب هر شخصی در لباس ریاست این سازمان، از جمله شاپور محمدی شود. یکی از معضلات سنگینی که در همین ماه‌های اخیر به اوج خود رسید مشکلات سنگین هسته معاملات و رانت‌های عجیب و سنگین از سفارشات سرخطی و عرضه‌های اولیه بود. باید امیدوار باشیم که ریاست سازمان بورس تلاش برای انطباق این بازار مالی با بورس‌های پیشرفته جهانی را در دستور کار خود قرار دهد.

روش‌شناسی علم اقتصاد و ریاضیات /موسی غنی‌نژاد

 

🔻برای توضیح تئوری کنش انسانی و روابط مبتنی بر علیت در فرایندهای بازار، ریاضیات ابزار مناسبی نیست و باید از منطق پراگزولوژی بهره جست. اما سلطه ریاضیات بر آموزش و پژوهش در اقتصاد جریان اصلی به جایی رسیده که به هر وسیله ممکن از عبور از ریاضیات و رفتن به سوی منطق صرف اقتصادی جلوگیری می‌شود.

این کار اغلب با طرح فرض‌هایی صورت می‌گیرد که به کمک آن‌ها فرآیندهای واقعی بازار تحت‌الشعاع توصیفات ریاضی قرار می‌گیرد. این کار سابقه طولانی دارد و به گذشته علم اقتصاد برمی‌گردد اما ابعاد آن به طور فزاینده‌ای گسترش یافته است. یکی از نخستین و مهم‌ترین این فرض‌ها همان حراج‌گر والراسی است که مبنایی برای بنیاد تئوری تعادل عمومی قرار گرفت. این فرض خیال‌پردازانه درباره ساختار و کارکرد بازار رقابتی، راه را برای استفاده گسترده از ریاضیات در نظریه اقتصادی باز کرد اما در عین حال موجب غفلت از فرایند واقعی رقابت در بازار و نقش آنترپرنرها در آن شد.

مدعای اصلی نظریه تعادل عمومی نشان داد برتری بازار رقابتی در تخصیص بهینه منابع با استفاده از ابزار ریاضی است اما فرض‌های اولیه آن نه فقط غیرواقعی بلکه به شدت غیرعقلانی است. مثلاً این فرض که همه بازیگران بازار اطلاعات کامل دارند نه تنها دور از واقعیت بلکه کاملا غیرمنطقی است چون کسی که اطلاعات کامل دارد بی‌نیاز از رقابت است و بدون وارد شدن در فرایند رقابتی بهترین گزینه را انتخاب می‌کند. علت دست یازیدن به این فرض‌های نامعقول ظاهراً یکی بیش‌تر نیست و آن فراهم آوردن چارچوب تصنعی است که کاربرد ریاضیات را امکان‌پذیر می‌کند.

بورس ونزوئلا و درس هایی برای ایرانیان

✅ شاخص بورس ونزوئلا پنج سال پیش در حدود ۱۰۰۰ واحد قرار داشت و امروز در حدود ۱۳۳ هزار واحدی معامله می شود که رشد آن متاثر از تورم میلیون درصدی در این کشور هست و هنوز هم از تورم جاری کشور عقب هست.

✅ اما شاخص بورس ایران پنج سال پیش در کانال ۶۰ هزار واحدی معامله می شد و امروز ۱9 فروردین سال ۱۳۹۹ در حدود ۵7۷ هزار واحدی قرار گرفته است که نشان از رشد ۸۰۰ درصدی داشته است.

✅ رشد بورس ونزوئلا متاثر از تورم جاری این کشور است و بسیار عقب‌تر از آن می‌باشد اما  بررسی تورم ایران و حتی مبنا قرار دادن دلار ۳۵۰۰ تومان در  پنج سال پیش نشان‌دهنده حباب در شاخص بورس ایران هست.

✅ برخی از کاربران بورس ایران را با بورس ونزوئلا قیاس می‌کردند اما باید دقت کنند ما نه تورمی میلیون درصدی داریم نه ارزش پول کشورمان میلیون درصد افت کرده است؛ بورس پذیرای سفته‌بازی سنگین می‌باشد و زمانی حباب خود را از دست خواهد داد.

✅ توصیه اکید این هست بیش از ۲۰ درصد از نقدینگی راکد خود را در بورس تزریق نکنید.

از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم / محمود سریع القلم

کشوری که تولید نکند و نتواند در بازار بین الملل سهمی برای اقتصاد خود بگیرد، نمی تواند دنبال آزادی سیاسی برود.

اتفاق مهمی که دو دهه است در دنیا افتاده، این است که کاریزما از بین رفته اما این امر هنوز وارد ایران نشده و ایران هنوز کشور افراد است نه سیستم ها.

ما و ژاپن دو کشوری هستیم که از ۱۶۰ سال قبل ازخارج از جهان غرب وارد دوره مدرنیته شدیم اما انتخاب و گزینش ما از متون توسعه و مدرنیته بسیار متفاوت است. ما اول سراغ آزادی سیاسی رفتیم و ژاپنی ها سراغ سیستم و تشکل رفتند.

 در ۱۱۰ سال گذشته ایران یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته و ژاپن یکصد و ۷۰ هزار میلیارد دلار درآمد داشته است.

در فهم توسعه و اولویت‌بندی‌های توسعه در ۱۶۰ سال قبل دقیق نبودیم و اولویت خود را موضوعی تلقی کردیم که در مباحث توسعه، نتیجه توسعه تلقی می‌شود.

ما ایرانی ها در هنر، فلسفه، پزشکی و ... در بین ملت‌ها جایگاه بسیار بالایی داریم اما در این‌که حکمرانی یک امر تخصصی است، جایگاه خوبی نداریم.

حاکمیت هایی در یک قرن داشتیم که به تشکل جامعه اعتقادی نداشتند و فرهنگ تشکل در جامعه ما ضعیف بوده است. اگر بخواهیم در کشوری به سمت سالم‌سازی نظام اجتماعی حرکت کنیم، باید قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی جدا شود.پیشرفت اقتصادی اصول دارد و در کشوری که حاکمیت مالک اقتصاد است، نباید منتظر توسعه باشیم.

مسئله دیگر این است که حوزه تفکر باید حوزه آمار و ارقامِ درست باشد و با حدس و گمان نمی‌شود کار کرد؛ لذا یکی از دلایل عدم موفقیت در سیاست خارجی این است که تحلیل ما از وقایع جهان براساس آمار و ارقام نیست. شناخت نادقیق ما در سیاستگذاری‌ها بسیار اثر دارد و هرچه به سمت حدس و تصورات برویم، به همان درجه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشکل خواهیم داشت و هرچه به سمت آمار، پژوهش و ارقام دقیق برویم، موفق خواهیم شد.

برای سالم‌سازی نظام اجتماعی، حاکمیت نه تنها نباید صاحب قدرت اقتصادی باشد، بلکه باید میانجی باشد، باید سیاست‌هایی طراحی کند که با همه مردم جامعه کار کند و نگاهی به تمام اقشار و جریان های اجتماعی داشته باشد. تمرکززدایی از مسوولیت‌ها، ایجاد توازن میان جریان ها و وجود رسانه های نقاد و مستقل در زمینه سالم سازی نظام اجتماعی نیاز است و بهترین روش مبارزه با فساد مالی در دنیا، آزادی رسانه‌هاست.

 در ایران طی یک قرن اخیر جامعه بزرگ‌تر از دولت نشده و دولت و حاکمیت خیلی بزرگ‌تر از جامعه است و جامعه نقش کلیدی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ندارد. توسعه، تک شخصیتی است و افکار روشن و مشخص می‌خواهد و ما نیازمندیم فرهنگی ایجاد کنیم که افراد شخصیت خود را نشان بدهند و یک شخصیتی شدن شهروندان از ملزومات سالم‌سازی یک نظام اجتماعی است.

مهمترین مشکل سیاسی در توسعه ایران عدم گردش قدرت در ایران است و حدود ۴ هزار نفر داریم که ثابت هستند. مهمترین مشکل فکری عدم توسعه ایران فقدان قرارداد اجتماعی است و هر هشت سال یک بار تعریف‌مان از عدالت، آزادی، بخش خصوصی و ... را عوض می‌کنیم.

توسعه یافتگی نیاز به ارتباطات جهانی دارد و کار با شبکه جهانی موجب رشد می‌شود و نداشتن ارتباطات جهانی ضد توسعه است.

کشوری که تولید ثروت نکند، نمی‌تواند هویت خود را حفظ کند و ریشه تولید ثروت در بخش خصوصی هر کشور است و این تجربه جهانی است. یکسان‌ازی ضد توسعه است و در این صورت افراد نمی‌توانند خلاقیت خود را بروز بدهند.

 از مهمترین موانع آزادی در کشور، کنترل اقتصادی حاکمیت است و این‌که مردم از ترس معاش حرف نزنند.

بخش خصوصی در سالم سازی نظام اجتماعی اهمیت زیادی دارد زیرا فهم زمان، سود و زیان، ثبات، بهره وری و کارآمدی و ارتباطات بین المللی ریشه در بخش خصوصی دارد.

بخشی از علت‌های این‌که تشکل‌ها ضعیف هستند، بخشی به حاکمیت بر می‌گردد و بخش دیگر مربوط به این است که ما در ناخودآگاهمان منتظر هستیم، حاکمیت کاری بکند. وقتی جامعه رشد کند، حاکمیت مجبور می‌شود به سمت جامعه آمده و تصمیمات خود را عوض کند.

اگر از افراد بیرون آمده و سیستم درست کنیم، موفق می شویم. اگر می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم، باید یک اتفاق در جامعه ما بیفتد و این است که از فرد به طرف جمع و سازمان حرکت کنیم. باید از اُبهت فرد به توانایی فرد حرکت کنیم و ظرفیت های فکری فرد اهمیت داشته باشد.

باید به سازمان وفادار بود و قائل شدن به فکر و تخصص، جلگیری از یکسان سازی، ایجاد و فرآیند اجماع سازی، پذیرفتن تغییر، مسوولیت پذیری، تعاملات بین المللی از جمله رهکارهاست و باید به سمت تشکل و شبکه‌سازی حرکت کرده و از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم.

عیدآمد و عید آمد یاری که رمید آمد/ عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا /// انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می ماند

نوروز جشن نکوداشت نگاه تو ست پس نوروز بر تو فرخنده باد . . .

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت، سلامت، رهایی از بیماری و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما مسئلت مینماییم

 

عملکرد ۹۸ و چشم‌انداز ۹۹ / حمید آذرمند

سال ۱۳۹۸ برای اقتصاد ایران یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها بود و اقتصاد ایران در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی قرار داشت. شاخص‌های اصلی اقتصاد حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با روند بلندمدت، با کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد سرانه، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد نقدینگی مواجه بوده است. 

طبیعتا با انتشار آمارهای تفصیلی می‌توان با دقت بیشتری تحولات شاخص‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ را مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ با این‌‌حال آمار مقدماتی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۸، برابر با منفی ۶/ ۷ درصد بوده است و رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقمی منفی و نزدیک به صفر بوده است. در طرف تقاضای کل اقتصاد نیز، براساس آمار مرکز آمار ایران در ۹‌ماه سال‌جاری، رشد مصرف نهایی خصوصی (به قیمت‌های ثابت) برابر با منفی ۶ درصد، رشد مصرف نهایی دولت منفی ۴/ ۲ درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت برابر با منفی ۶/ ۲ درصد بوده است.

در ۹ ماه سال ۱۳۹۸ (و احتمالا در کل سال) براساس آمارهای رسمی منتشرشده، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بیش از میانگین بلندمدت بوده است. درخصوص عملکرد مالی دولت، اطلاعات بهنگامی در دسترس نیست. بنابراین فعلا امکان تحلیل عملکرد مالی دولت وجود ندارد. با این حال، آمارهای پولی نشان می‌‌دهد بدهی بخش دولت به بانک‌مرکزی در پایان آذرماه ۱۳۹۸، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.

 

سه ریشه اصلی چالش‌های ۹۸

اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ را می‌‌توان در کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم و کاهش رفاه خلاصه کرد و ریشه این چالش‌ها را در سه سطح «عوامل ساختاری»، «تشدید تحریم‌‌ها» و «خطاهای سیاست‌گذاری» دسته‌بندی کرد.

دسته اول (عوامل ساختاری) را می‌توان در ناترازی بودجه و عدم‌تعادل‌های مالی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، بوروکراسی ناکارآمد و درون‌گرایی اقتصاد طبقه‌بندی کرد. این عوامل، محصول سیاست‌ها و عملکرد‌های بلندمدت است که به تدریج به‌صورت تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی، تورم مزمن و کاهش رفاه آشکار شده است. بنابراین بخشی از چالش‌های پیچیده اقتصاد در سال ۱۳۹۸، محصول انباشت و استمرار سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی ناکارآمدی است که از گذشته برجای مانده است.

دسته دوم (تشدید تحریم‌ها) که از میانه سال ۱۳۹۷ تاکنون مزید بر مشکلات اقتصادی کشور شده است، از مسیرها و کانال‌های مختلف، عملکرد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اولین و اصلی‌ترین هدف تحریم‌های خارجی، کاهش صادرات نفت و ممانعت از دسترسی ایران به عواید فروش نفت است. کاهش صادرات نفت از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به بعد، منجر به کاهش عواید ریالی دولت از محل فروش ارز نفتی و کسری بودجه شدید دولت شده است. از آنجا که افت شدید درآمدهای دولت به‌طور ناگهانی رخ داد، بنابراین هرگونه ابتکار عمل برای اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای،‌ از دولت سلب شده و در نتیجه، دولت برای جبران کسری بودجه به سیاست‌هایی روی آورده است که در عمل موجب پولی شدن ناترازی مالی دولت و انتقال ناترازی به منابع بانک‌مرکزی شده است. از جمله اقداماتی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، موجب انتقال مستقیم کسری بودجه دولت به متغیرهای پولی شده است. بنابراین بخشی از رشد متغیرهای پولی، در نتیجه اثرات غیرمستقیم تحریم‌های خارجی است. اثر دیگر تحریم‌های خارجی، کاهش صادرات غیرنفتی است. این مساله از یک طرف به کاهش تقاضای اقتصاد و تشدید رکود تولیدات داخلی و از طرف دیگر به کاهش منابع ارزی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه منجر شده است. کاهش واردات ماشین‌آلات نیز، به‌واسطه کاهش سرمایه‌گذاری، به تضعیف رشد اقتصادی منجر شده است. تحریم‌های خارجی بر افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری نیز موثر بوده است. بر اثر محدودیت‌های بانکی و تجاری به‌وجودآمده از تحریم‌ها و چشم‌انداز نامشخص تحریم در آینده، بنگاه‌های اقتصادی با انواع نااطمینانی‌‌‌ها مواجهند که هم بر کاهش انگیزه سرمایه‌‌گذاری موثر است و هم بر رفتار بازار و شکل‌گیری تقاضای احتیاطی ارز و طلا و امثال آن اثر گذاشته است.

دسته سوم (خطاهای سیاست‌گذاری)، در کنار دو عامل دیگر، اقتصاد کشور را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. با تشدید تحریم‌های خارجی، قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد کشور همزمان با تنگنای ارزی و کسری بودجه عمومی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی قاعدتا لازم بود که از یک طرف، از طریق واقعی‌کردن و تک‌نرخی کردن نرخ ارز، تقاضای ارز کنترل شود و از طرف دیگر از طریق اصلاح رفتار مالی دولت، کسری بودجه دولت مدیریت شود. اما در عمل مسیری خلاف جهت طی شد؛ به‌طوری‌که دولت به‌جای مدیریت منابع ریالی و ارزی، اولویت را بر ممانعت از شکل‌گیری نارضایتی عمومی قرار داد. در این راستا، دولت ابتدا تامین ارز واردات کلیه کالاها و پس از چند ماه، واردات کالاهای اساسی را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ تعادلی اقتصاد تقبل کرد. اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ و اصرار به ادامه آن، منجر به مشکلات گسترده، توزیع رانت، مازاد واردات، خروج سرمایه، اتلاف منابع ارزی کشور و تعمیق رکود شده است. طی دو سال گذشته با اینکه واضح است دولت با کسری بودجه مواجه است، ولی همچنان تغییر عمده‌ای در رفتار مالی دولت و تغییری در شیوه منابع و مصارف دولت رخ نداده است. علاوه بر آن، دولت برای مدیریت بازارهای داخلی، اقدام به وضع ممنوعیت‌های صادراتی کرد که آن نیز منجر به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش صادرات و در نتیجه عمیق‌تر شدن رکود تولید شد. به‌دنبال تشدید تحریم‌ها، از یکسو بر اثر رشد نقدینگی دوره‌های قبل و از سوی دیگر بر اثر جهش نرخ ارز و تغییر جهت انتظارات، قیمت‌ها با بی‌ثباتی مواجه شدند. در این شرایط، دخالت‌های گسترده دولت در بازارها و اقداماتی مانند قیمت‌گذاری بر انواع محصولات، تشدید نظارت بر توزیع و تولید و برخوردهای تنبیهی با تولیدکنندگان به بهانه احتکار یا گرانفروشی، موجب اختلال گسترده در بازارها و فشار بر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی شده است. در شرایط تحریم، دولت به‌جای کاهش فشار بر بنگاه‌ها و تسهیل مقررات، در مقابل اقدام به تشدید فشار بر بنگاه‌‌ها و اختلال در سازوکارهای بازار و تشدید نااطمینانی کرده است. طی چند فصل گذشته، تغییرات پی‌درپی و سریع مقررات و سیاست‌‌های دولت در حوزه‌های مختلف، بر نااطمینانی‌ها افزوده است. عدم اطلاع جامعه از تصمیمات آتی دولت و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌ها،‌ فرصت تطبیق با شرایط اقتصادی را از بنگاه‌ها اقتصادی سلب کرده است. این مساله را این‌گونه می‌توان جمع‌بندی کرد که جدای از شوک تحریم‌های خارجی و تنگناهای مالی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، خطاهای سیاست‌گذاری و واکنش‌های نادرست به شرایط تحریم، مزید بر مشکلات اقتصادی شده و بنگاه‌ها را با تنگنای مضاعف و بازارها را با بی‌ثباتی و اختلال مواجه کرده است.

چشم‌انداز سال ۱۳۹۹

در سال‌جدید، دولت باید آمادگی مدیریت و مواجه شدن با کسری بودجه، رشد متغیرهای پولی، تداوم تحریم‌ها و رکود ناشی از شیوع کرونا را داشته باشد. عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۹ و عبور از بحران‌های اقتصادی در سال‌جدید، جدای از نقش متغیرهای خارجی، بستگی زیادی به رفتار دولت خواهد داشت.

در سال‌جدید دولت با کسری بودجه مواجه است و نحوه جبران کسری بودجه از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است. چنانچه دولت بخواهد کسری بودجه خود را به اتکای شیوه‌هایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه‌گردان خزانه، مالیات از بانک‌مرکزی،‌ تحمیل تکالیف به بانک‌ها و نظایر آن جبران کند، با وقفه اندکی، متغیرهای پولی و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها با جهش مواجه خواهد شد. این مساله، عبور از بحران را بسیار دشوار خواهد کرد.

مساله حائز اهمیت دیگر، نحوه مواجه شدن دولت با بازارها و بنگاه‌های اقتصادی است. چنانچه در سال آینده، دولت بخواهد به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، اقدام به تشدید نظارت‌‌ها و قیمت‌گذاری و برخورد با بنگاه‌های اقتصادی کند، ظرفیت تولید کشور و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و آسیب‌های غیرقابل جبرانی خواهند دید. در شرایط تنگنای مالی و تحریم‌های خارجی، لازم است بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از انعطاف بیشتری برای تطبیق با شرایط برخوردار باشند. افزایش محدودیت‌ها‌ و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی از جانب دولت به بهانه تنظیم بازار، اشتباه بزرگی است که موجب تضعیف توان تولید کشور، تعمیق رکود،‌ افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رفاه خانوار خواهد شد.

در سال ۱۳۹۹، مشروط به برخی اصلاحات جدی در ساختار بودجه دولت، اجتناب از فشار به منابع بانک‌مرکزی، حذف نظام دونرخی ارز، تسهیل مقررات کسب‌وکار، کاهش فشار بر بنگاه‌ها، افزایش انعطاف در بازارها و اجتناب از سرکوب قیمت‌ها، می‌توان امید داشت که اقتصاد کشور از شرایط بحرانی عبور کند و زمینه ثبات نسبی اقتصاد فراهم شود.

رهایی از تله فقر با ابزارهای مدرن مالی / علی سعدوندی

🌟علی سعدوندی بر این باور است که اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود.این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست‌های انبساطی باشد.

🌟اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست‌های انبساطی باشد. چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در 8 سال گذشته منفی است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی‌ها و تأمین سرمایه‌های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد. زمانی که نسبت‌های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می‌تواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می‌کند و درنهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. اما راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه سیاست‌های انبساطی مالی تنظیم شده باشد. اغلب کشورهای جهان به طرز مؤثری برای خروج از رکود از این روش استفاده می‌کنند. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود سیاست‌های مالی انبساطی طراحی می‌شود و همزمان برای کنترل تورم سیاست‌های خنثی پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد.

🌟به این منظور باید یک برنامه مالی و بودجه‌ای تنظیم کرد که در آن افزایش پوشش مالیاتی و همزمان کاهش نرخ‌های مالیاتی دیده شود. با کاهش نرخ‌های مالیاتی افراد بیشتری زیر چتر مالیاتی قرار می‌گیرند. در همین حال بسته ضد رکود باید بسط بودجه عمرانی را نیز شامل شود. مسأله اصلی اینجاست که نخست لزوم کسری بودجه را برای رهایی از شوک‌های حقیقی داخلی و خارجی پذیرفت و سپس می‌توان دست به اقدامات انبساطی زد. ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می‌توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش داد و این منابع را صرف تأمین کسری بودجه کرد.

 

🌟به عبارت دیگر، برای تکمیل این سیاست انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود. در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی موجود، قابل قبول است و در نهایت می‌توان با اجرای واقعی عملیات بازار باز مجدداً آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامه‌ها کشور از تشدید رکود و تله فقر نجات می‌یابد. اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سخت‌تر نیز کرده است. سیاستگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه سیاست انقباض بودجه‌ای اتخاذ شده و عده‌ای از آن حمایت همه جانبه می‌کنند، جز تشدید بحران نتیجه‌ای نخواهد داشت. این مسأله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناخته شده در دنیاست. لذا ضروری است که به جای سیاست‌های انقباضی و استقراض از بانک مرکزی، سراغ سیاست‌های انبساطی مالی و بودجه‌ای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم. در این خصوص انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدت‌ها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی‌سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره‌گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت به نظر می‌رسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه سنگینی کرده است. البته ضروری است که در طراحی این ابزار نوین بودجه‌ای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ مؤثر بیش از 23 درصد در بازه زمانی کوتاه مدت تا یک ساله توجیه داشته و سررسید 4 ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد. در این راستا ضروری است هر چه سریع‌تر دو شورای مستقل سیاستگذاری «پولی» و «بودجه ای» شکل گرفته و همچنین «شورای ثبات» متشکل از سیاستگذار پولی و مالی به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی طی 5 سال آینده مبادرت ورزد. همچنین توصیه می‌شود مسیر انتشار اوراق در بازه‌های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شود. اگر چنین برنامه منسجمی شکل می‌گرفت در نرخ‌های تورمی بالا اوراق کوتاه مدت و در نرخ‌های تورمی آینده که امید است به زیر 5 درصد در سال کاهش یابد، اوراق بلندمدت‌تر منتشر می‌شد.‌

سال 1398 سال فقدان تکنوکرات‌ها بود / محسن جلال پور

سال 1398 سال سختی بود؛ خیلی سخت. سال حادثه و درد و سوگواری در کنار ناکارآمدی و آشفتگی در حکمرانی بود. سال 1398 سال درگذشت کارآفرینان و تکنوکرات‌های سرشناس هم بود. در فروردین‌ ماه شاهرخ خان ظهیری را از دست دادیم، در تیر ماه دکتر علینقی عالیخانی به دیار باقی شتافت. در مرداد ماه اصغرآقا قندچی درگذشت. در شهریور ماه با فقدان حاج اسدالله عسگراولادی مواجه شدیم و در اسفندماه محمود آقا خیامی ما را تنها گذاشت.

فارغ از قضاوت‌هایی که ممکن است درباره مشی و مرام سیاسی این افراد داشته باشیم، هر کدام از این افراد برای خودشان الگویی در مدیریت اقتصادی و کسب وکار هستند.

 

🔹 شاهرخ ظهیری

در فروردین سال 1398 پیرمردی مهربان و خوش‌پوش از میان ما رفت که خیلی دوستش داشتیم و به احترامش می‌ایستادیم. او شاهرخ ظهیری بود که در 89 سالگی درگذشت و فهرست غم‌ها وغصه‌های فروردین 1398 را تکمیل کرد. مرحوم ظهیری بنیان‌گذار شرکت مهرام و نخستین فردی بود که «سس» را به سفره ایرانی‌ها اضافه کرد و بنگاه‌های زیادی به ثبت رساند. شاهرخ خان دیگر میان ما نیست اما یادش همیشه با ما خواهد بود.

 

🔹 علینقی عالیخانی

دهه چهل را دهه طلایی اقتصاد ایران می‌دانند. در فاصله سال‌های ١٣٤٢تا ١٣٥٢میانگین نرخ رشد اقتصادی ١١،٢درصد و میانگین سالانه نرخ تورم ٢،٦درصد بوده است. علاوه بر آن، مهم‌ترین صنایع ایران در همین دوره پایه گذاری شدند. ثبت این عملکرد بی‌نظیر را باید در مدیریت علینقی عالیخانی تکنوکراتی جست وجو کرد که مُهرش بر تمام یادگارهای صنعتی آن دهه خورده است. دکتر عالیخانی در چهارم تیرماه 1398 از میان ما رفت.

 

🔹اصغر قندچی

اصغر آقا قندچی یکی از انسان‌های با مرام و با معرفت عصر ما بود. کارش را به عنوان شاگرد در کارگاهی کوچک آغاز کرد و بعد از چند سال تلاش مغازه‌ای در حوالی میدان قزوین خرید.بعدها موفق شد با راه اندازی کارخانه ایران کاوه،کامیون و تریلی ایرانی تأسیس کند. اوایل انقلاب که این کارخانه مصادره و اصغر قندچی دستگیر و زندانی شد، دو هزار نفر کارگر داشت. با شروع جنگ نیروهای نظامی برای حمل تانک و ادوات بزرگ نظامی به مشکل خوردند و کسی راه حلی نداشت. اصغر آقا با وساطت آیت الله اردبیلی از زندان آزاد شد و تریلی‌های به زمین مانده را به جبهه‌ها فرستاد. او را مورد تشویق قرار دادند اما کارخانه‌اش را به او پس ندادند. اصغر آقا قندچی در مردادماه سال 1398 در بیمارستانی در تهران درگذشت.

 

🔹اسدالله عسگراولادی

آخرین بار در بهار سال 1398 در مشهد و در نشست انجمن پسته کشور دیدمش. مردی بزرگ و انسانی مثبت‌اندیش بود. هیچ‌گاه ناامید نشد و دست از تلاش برنداشت. برخلاف افسانه‌هایی که درباره‌اش می‌گفتند،دست کم نیمی از عمرش را به سختی گذرانده بود. در کسب وکار اصولی خدشه ناپذیر داشت. اگرچه اصولا مردی احساسی بود اما هیچ‌گاه در تجارت احساسی رفتار نمی‌کرد. تحلیل‌گر و آینده‌نگر بود و هرگز دست از مطالعه بر نمی‌داشت. حاج اسدالله در شهریور ماه 1398 دار فانی را وداع گفت.

 

🔹محمود خیامی

در آشفتگی اسفندماه و در بحبوحه ترس ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر بدی که اقتصاد ایران را سوگوار کرد،خبر درگذشت محمود آقا خیامی بود. به واسطه، از پسرشان خبر درگذشت محمودآقا را شنیدم. بدون شک مرد بزرگی بود که نظیرش در اقتصاد ایران نخواهد آمد. محمود آقا خیامی همچون برادرش احمد آقا، آرزو داشت پس از درگذشت، در بارگاه امام رضا دفنش کنند. خیلی پی‌گیری کرد و خیلی‌ها پی‌گیری کردند؛ اما این اتفاق رخ نداد. به هرحال احمد آقا سال 1379 و در سن 77 سالگی درگذشت و محمود آقا نیز 90 سال از خدا عمر گرفت. محمود آقا در سال‌های گذشته با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کرد اما نهادها و بنیادهای خیریه‌اش همچنان کار می‌کنند. به گمانم بیش از 100 مدرسه و هنرستان در روستاها و شهرهای کوچک خراسان ساخت. روحش شاد و یادش گرامی