۲۰ پیش‌بینی از جهان ۲۰۲۰ /فایننشال تایمز

 

در سال۲۰۱۹ از ۲۰ پیش‌بینی این تیم تحقیقاتی تنها ۴ مورد درست از آب درنیامده است !                https://t.me/economicforum

۱- در انتخابات آمریکا، آیا ترامپ اکثریت آرا را به‌دست می‌آورد؟ خیر. در انتخابات ۲۰۱۶ کلینتون ۳ میلیون رای بیشتر از ترامپ آورد، اما در سیستم «رأی خبرگان» بازنده شد.در انتخابات سال آینده نیز هر چند ترامپ با اختلافی بیشتر رای کمتر خواهد داشت اما در نهایت پیروز خواهد شد

۲- اقتصاد آمریکا وارد رکود می‌شود؟ خیر. به‌رغم‌ اخبار منفی در ۲۰۱۹ آمریکایی ها مطمئن و خوش‌بین بودند و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است

۳- جانسون با اتحادیه اروپا به توافق تجاری می‌رسد؟ بله.با این حال فرصت او محدود است و تنها می‌توان به توافقی مختصر دست یافت

۴- حزب کارگر بریتانیا به انتخابات باز می‌گردد؟ خیر. پس از شکست بی‌سابقه رهبران آن «دوره‌ای از تامل» را پیشنهاد کرده‌اند

۵- ائتلاف آنگلا مرکل فرو می‌پاشد؟ بله. از آنجا که دموکرات‌های سوسیال به‌عنوان شرکای جوان‌تر در حال تمایل به چپ هستند، صدراعظم آلمان در حفظ ائتلاف خود با چالش‌ مواجه خواهد شد

۶- سالوینی به قدرت در ایتالیا باز خواهد گشت؟ بله. پس از تلاشی نافرجام در انتخابات ماه آگوست، او بار دیگر به صدر نظرسنجی‌ها بازگشته است

۷- جنگ با ایران رخ خواهد داد؟ خیر. به خاطر سیاست فشار حداکثری ایالات‌متحده بر جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها پیرامون تنش میان آمریکا و متحدان عربی او با ایران ماه‌ها است ادامه دارد. در مقابل این سیاست تهران نیز سکوت نکرده و با سرنگونی پیشرفته‌ترین پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی به این اقدامات پاسخ داده است. با این حال به‌رغم لفاظی‌های شدید ترامپ به وضوح اکراه خود را برای جنگ نشان داده است.با این حال هر نوع اشتباه محاسباتی سهوی، خطر شعله‌ور شدن آتش جنگ را میان دو طرف به همراه دارد

۸- آیا هند باز هم پرشتاب‌ترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ تجربه خواهد کرد؟ خیر. رشد تولیدناخالص‌داخلی هند از ۸ به ۵/ ۴ % در سال گذشته سقوط کرد که ناشی از مشکلات ساختاری مثل چالشهای نظام بانکی و مالی و رونق املاک است

۹- بدهی آفریقای جنوبی وضعیتی بحرانی می‌یابد؟ بله. وضعیت بدهی دولت به نخی نازک بند است

۱۰- اعتراضات آمریکای لاتین ادامه خواهد یافت؟ بله. دلایل اصلی نارضایتی مردم رشد اقتصادی ضعیف، نابرابری و تصور اینکه دولت نیاز مردم را نادیده می‌گیرد مرتفع نخواهد شد

۱۱- امانوئل مکرون روابط خود را با ولادیمیر پوتین از سر خواهد گرفت؟ نه.مسیر هر نوع از سرگیری روابط دو طرف از توافق صلح در اوکراین می‌گذرد

۱۲- شاهد مقررات قابل‌توجه برای غول‌های تکنولوژی خواهیم بود؟ خیر.مسیر تنظیمِ محتمل‌ترین مقررات تکنولوژی یعنی حریم شخصی بسیار ناهموار است

۱۳- چین به رهبری جهانی اینترنت نسل پنجم تبدیل می‌شود؟ بله. تا پایان سال آینده پیشتازی چین در ارتباطات نسل پنجم تقریبا در تمامی حوزه‌ها نمایان خواهد شد.آنهم به‌رغم تلاش‌های دولت آمریکا برای کشیدن افسار موفقیت این شرکت چینی. در نهایت در فروش تلفن‌های همراه هوشمند شرکت‌های هوآوی، اوپو، شیائومی و ... از رقیبان برجسته خود نظیر اپل، سامسونگ و... جلو خواهند زد

۱۴- آیا دیزنی روش پخش بازی‌های خود را تغییر خواهد داد؟ بله. خدمات ویدئویی دیجیتالی که شرکت‌های اپل در ۲۰۱۹ رونمایی کردند حاکی از آن است که روش‌های پخش، نیروی‌ غالب تحول رسانه‌ها در ۲۰۲۰ باقی خواهند ماند

۱۵- اوبر، شرکت چندملیتی حمل‌ونقل در ۲۰۲۰ سودده می‌شود؟ خیر. هر چند ممکن است خبر از برخی سودهای تعدیل‌‌شده در بخش‌های مختلف شرکت به گوش برسد.

۱۶- سیگار الکترونیک ممنوع خواهد شد؟ خیر. بخار نیکوتین سیگارهای الکترونیک، امن‌تر از سیگارهای تنباکودار است، هر چند ریسک‌هایی به همراه دارد.

۱۷- انتشار کربن جهان کاهش می‌یابد؟ نه. از ۲۰۱۰، انتشار گازهای آلاینده سالانه رشد ۹/ ۰ درصدی داشته و این روند در ۲۰۲۰ نیز ادامه خواهد یافت

۱۸- آیا قیمت نفت خام برنت سال آینده را بالای ۶۵ دلار به پایان می‌رساند؟ نه. کاهش تولید به رهبری عربستان و روسیه قیمت نفت به بالای ۶۵ دلار رسید. این در حالی است که هر دو کشور از تولید کمتر از ظرفیت متضرر شده‌اند

۱۹-رونق اوراق بهادار در نهایت پایان می‌یابد؟ خیر. در تابستان ۲۰۱۹ توفانی از خریدها برای سبد دارایی‌ها منجر شد قیمت اوراق قرضه به جایی برسد که ۱۷ هزار میلیارد دلار بدهی سراسر دنیا، ضرری تضمین‌شده به دوش خریداران بگذارد. با این حال آن توفان فروکش کرده اما هنوز ۱۲ هزار میلیارد از اوراق قرضه در انجماد عمیق هستند

۲۰- آیا بانک‌های اروپایی تعدیل مشاغل را ادامه خواهند داد؟ بله. به نظر نمی‌رسد شرایط عملیاتی دشوار سال ۲۰۱۹ به زودی تغییر کند/دنیای اقتصاد

دلارهای آسمانی/ عباس آخوندی

 

🔶فرض کنید در یک وضعیت معجزه‌آسا، خدای تعالی ۶۰۰ میلیارد دلار را در زنبیلی قرار داده و برای دولت ایران نازل کرده ‌است. به نظر شما دولت به مفهوم حکومت با این پول چه می‌کند؟                                                                                                                                      ۱-پُر کردن چاله‌ها و چاه‌های ازپیش‌کنده‌شده نهادهای درون حکومت و اعلام کسری مجدد به خدای تعالی برای جبران الباقی.                                                                                                                                     

     ۲-پرداخت یارانه‌ نقدی به تمام ملت ایران، پس از کسر هزینه‌های بالاسری دولت.

                                                                                                       

۳- تودیع نزد صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای. متعاقب این تصمیم، سیل درخواست‌های بلند‌پروازانه‌ نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکای آنها در بخش خصوصی و در مشارکت با آنها به صندوق در جهت تصاحب سهم و حصه‌ بیشتر از این پول خداداد به صندوق روانه می‌شود.

۴- دولت بخشی از پول، در بهترین حالت فرض کنید ۲۰۰میلیارد دلار را به شهرداری‌ها و دهداری‌ها درجهت بهبود خدمت‌رسانی به شهروندان اختصاص می‌دهد. ابتدا رقابت بین شهر و روستا در جهت تصاحب سهم بیشتر از این مبلغ رخ می‌دهد. نمایندگان حوزه‌های تک یا دو نماینده‌ای که عمدتا پایگاه رایشان روستاها و شهرروستاها است، هزار و یک دلیل می‌آورند که اولویت با روستاهاست. بلافاصله یک طرح دو فوریتی مطرح می‌شود که مثلا ۴۰‌درصد یا ۵۰‌درصد این مبلغ باید به رفع محرومیت و خدمت‌رسانی به روستاها اختصاص یابد و از الباقی نیز ۵۰‌ درصد در اختیار شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر باشد. تهِ قصه، مبلغی در حدود ۵۰ تا ۶۰میلیارد دلار برای شهرهای بالای یکصدهزار نفر قرار می‌گیرد. وزارت کشور برای توزیع آن ورود می‌کند. چندین شاخص تعیین میکند.                      

5- حالت‌های مختلف دیگری را نیز هر شخصی بر اساس تجربه‌ای که داشته‌ است، می‌تواند طرح کند.

🔶داستان بالا چندان هم خیالی نیست. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم ۶۱۸میلیارد دلار بود. درآمد نفتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تا پایان سال ۱۳۹۷ رقمی در حدود ۳۲۵میلیارد دلار بوده‌ است. تخصیص این منابع نیز کم‌وبیش مطابق ترکیبی از سناریوهای پیش‌گفته صورت گرفته‌ است. با تبدیل ارزش یارانه‌های پرداخت شده از آذرماه ۱۳۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۸ به ارزش آزاد روز دلار، به هر فرد حدودا معادل ۱۴۹۰ دلار و برابر با ۷۵۷/ ۱۹ میلیون تومان پرداخت شده‌ است. و در عمل، به توصیه‌های فنی در جهت کاهش منابع ایجاد آلودگی اعم از توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری، شهرسازی ریل‌پایه، توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ کلان‌شهرها، افزایش سهم حمل‌ونقل مسافر و بار ریلی نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، بهبود کارکرد موتورخانه‌ها و کاهش خروجی‌های آلوده‌کننده‌ها از دودکش ساختمان‌های مسکونی یا کارخانه‌ها، بهبود کیفیت بنزین و مسائلی از این دست توجه موثری نشده ‌است. همین بحث را می‌توان در موضوع ریزگردها نیز پی گرفت. از این‌رو کیفیت زندگی و شرایط زیست‌محیطی شهری و روستایی ایران همین است که دیده می‌شود.

 

 

آیا تخصیص درآمدهای نفتی به مخارج عمرانی منجر به رونق بخش مسکن خواهد شد؟/مرتضی ایمانی راد

 

✏️از کل درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ تنها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن قرار است از درآمدهای نفتی حاصل شود که این عدد حدود ۱۰ درصد از درآمدهای عمومی پیش بینی شده دولت برای سال آینده است . اگر  بیشتر وارد جزئیات شویم رقم برآورد شده تا حدی غیر واقع بینانه به نظر می رسد.

✏️ دولت برآورد کرده است که ۲۲ میلیارد دلار می‌تواند از نفت و گاز  و میعانات گازی صادرات داشته باشد و اگر سهم صندوق و سهم شرکت نفت را کنار بگذاریم ، تنها ۱۱ میلیارد دلار باقی می ماند اگر این مقدار را با قیمتهای داده شده در بودجه به ریال تبدیل کنیم همان ۴۸  هزار میلیارد تومان خواهد شد اگر قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار برای سال آینده پیش بینی بکنیم حدوداً ۹۰۰ هزار بشکه در روز باید صادر بکنیم تا به عدد پیش بینی شده در بودجه دست پیدا کنیم.

✏️اینجا چندین مسئله مطرح است مسئله اول این است که احتمال قرار گرفتن نفت در قیمت های ۵۰ و بالاتر کم است.  من کاری به احتمال رکود شدید در بازار جهانی ندارم ولی بالای ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان پیش‌بینی می‌شود و با کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان نمی توان انتظار قیمت نفت بالای ۵۰ دلار را داشت.  از آن گذشته برآوردها گزارش ها و گفتگوهای مسئولین نشان می دهد که در شرایط تحریمی ۹۰۰ هزار بشکه نفت  بسیار غیر واقع بینانه است.  بنابراین همین ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد هم در آن جای تردید وجود دارد.

✏️پیش بینی می شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت که سهم دولت می شود با  فرض استمرار تحریم‌ها در سال آینده کمتر از میزان پیش بینی شده در در لایحه بودجه باشد.  حال اگر فرض بگیریم که این رقم تحقق می پذیرد باز در مجموعه اقتصاد کلان کشور اثر گذاری بسیار محدودی دارد. در سال جاری هم اگر نگاه کنید، ملاحظه می کنید که سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد کلان محدود بوده است. در بازار ارز هم سهم درآمدهای ارزی دولت در به تعادل آوردن بازار ارز در چند ماه گذشته چندان تعیین کننده نبوده است. درست همین داستان در باره هزینه های عمرانی وجود دارد.

✏️در چند سال گذشته هزینه های عمرانی کشور همیشه اولین قربانی کسر بودجه های دولت بوده است و فکر میکنم در سال آینده هم همین داستان تکرار می شود. به نظرم قوت تحقق این داستان در سال ۹۹ به مراتب بیشتر از گذشته است . از آن گذشته به جریان افتادن هزینه های عمرانی به طور مستقیم با بازار مسکن ارتباط ندارد. یعنی حتی اگر جمع کل هزینه های عمرانی دولت تحقق بپذیرد، باز دلیلی برای تحرک بخش مسکن نیست.

✏️به طور خلاصه می توان گفت که بخش مسکن در سال ۹۹ همچنان در رکود باقی خواهد ماند و اگر قرار باشد وارد فاز افزایش قیمت شود، به محرکی بسیار قدرتمند تر از هزینه های عمرانی نیاز دارد. این محرکها برای سال آینده تنها افزایش نرخ های تورمی بالا و افزایش نسبتا زیاد قیمت دلار می تواند باشد.

چهارچوب منسجم برای یافتن سیاست بهینه در شرایط فعلی اقتصاد ایران / امیر کرمانی

این نوشته ارائه‌ی یک چهارچوب منسجم برای یافتن سیاست بهینه در شرایط فعلی اقتصاد ایران است.

تحریم‌ها حداقل از سه طریق مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته اند:

1️⃣ کاهش درآمدهای ارزی

2️⃣ کاهش درآمدهای دولت

3️⃣ کاهش تقاضای کل و کاهش سرمایه‌گذاری (به خاطر افزایش نااطمینانی)

فلذا بسیار مهم است که در مورد هر سیاست پیشنهادی، تاثیر آن سیاست را بر هر یک از این سه مولفه بررسی کنیم و اولویت را به سیاست‌هایی بدهیم که تاثیر مثبتش بر یکی از این مؤلفه‌ها با تاثیر منفی‌اش بر مولفه دیگر خنثی نمی‌شود.

خروج از بحران فعلی و ایجاد اصلاحات ساختاری نیازمند یک بسته‌ی سیاستی جامع است که اصلاحات ساختاری در بودجه را درکنار مجموعه‌ی منسجمی از سیاست پولی فعال، سیاست اعتباری در راستای توسعه صادرات و تشکیل سرمایه، و تغییر رویکرد به نظام حمایتی و اقتصاد جهانی ببیند.

➖➖➖➖

با این نگاه، در ادامه به برخی پیشنهادات بپردازیم.

✅شاید اصلی‌ترین تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاهش منابع ارزی است. در سال ۹۷ بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور به کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشته است. این یعنی کاهش بیش از این درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش واردات منجر به کاهش تولید و همچنین کاهش سرمایه گذار مولد در اقتصاد می‌شود.

مثلاً کارخانه‌ای را فرض کنید که هم تقاضا برای کالاهایش وجود دارد و هم بخش عمده مواد اولیه‌اش در داخل تولید می‌شود. اما به دلیل نداشتن برخی از مواد اولیه و یا قطعات یدکی با منشا خارجی، مجبور به تعطیلی فعالیت اقتصادی خود و یا کاهش حجم فعالیتش می‌شود. خود این کاهش حجم فعالیت نیز منجر به کاهش فعالیت سایر تامین‌کنندگان این کارخانه می‌شود. در واقع در این حالت کاهش درآمدهای ارزی به صورت یک شوک تکنولوژی سطح کل تولید اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد و همزمان بهای تمام شده‌ی کالاهای تولیدی را نیز افزایش می‌دهد. موضوعی که منجر به رکود تورمی می‌شود.

اما آیا می‌توان در کوتاه مدت حجم صادرات غیر نفتی را افزایش داد؟ قطعاً پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیق‌تری است. اما جالب است که بدانید که بیش از ۷۰ درصد از (حدود ۴۴ میلیارد دلار) صادرات غیر نفتی سال ۹۷، به کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه، هند و افغانستان بوده است. همچنین در حدود ۷۰ درصد صادرات غیر نفتی ایران به محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فولاد اختصاص دارد. صنایعی که در همگی آنها ظرفیت خالی تولید داریم. در نتیجه به نظر می‌رسد که در صورت تسهیل مبادلات مالی و تجاری با چین و سایر کشورهای منطقه می‌توان شاهد افزایش صادرات غیر نفتی بود. حوزه‌ی دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه صادرات غیر نفتی بشود صادرات حامل‌های انرژی به کشورهای منطقه است.

✅کاهش درآمدهای نفتی اما منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت هم شده است. آیا امکان دارد که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند اما این افزایش درآمد منجر به تعمیق رکود در اقتصاد نشود؟ به نظر حداقل چهار حوزه است که می‌توان در آنها هم درآمدهای دولت را افزایش داد و هم بهره وری و عدالت اجتماعی در اقتصاد را. این چهار حوزه عبارتند از: مالیات بر مسکن و خودرو، مالیات بر دارایی‌های مالی (شامل سپرده، سهام و اوراق)، اصلاح حامل‌های انرژی و اصلاح ارز کالاهای اساسی. در پست‌های بعدی به طور جداگانه به هر یک از این چهار حوزه می‌پردازیم.

✅اما اگر هر دو مشکل درآمدهای مالیاتی دولت و درآمدهای ارزی را هم کاهش بدهیم، همچنان با مشکل رکود تقاضا و علی الخصوص رکود سرمایه گذاری مواجهیم. در این شرایط یک راهکار، انتخاب پروژه‌های عمرانی است که اولاً عواید مستقیم (و نه غیر مستقیم) حاصل از اجرای پروژه طی سه تا پنج سال آینده برای بازپرداخت هزینه‌های پروژه بعلاوه نرخ سود بیست درصد کفاف می‌دهد. ثانیاً اجرای آن پروژه‌ها ارزبری چندانی نداشته باشد. در میان این پروژه‌ها اولویت را باید به اجرای پروژه در مناطق کمتر توسعه یافته داد. تامین مالی این پروژه ها از طریق اوراق مشارکت مخصوص خود پروژه (با ضمانت دولت) است. بر خلاف هزینه‌های جاری دولت، بدهی حاصل از این سرمایه گذاری‌ها از عواید خود پروژه بازپرداخت می‌شود و در نتیجه به پایداری بدهی دولت در میان‌مدت خدشه‌ای وارد نمی‌کند. البته میزان موفقیت این سیاست به شدت تابع توان سازمان برنامه در انتخاب پروژه‌ها و دانش و توان بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه‌ی بانک‌ها و اجرای سیاست پولی فعال است.

تامین حق انسان در کدام نظام؟ / محمد ماشین‌چیان

تلخ‌ترین طنز روزگار آن است که شبه‌روشنفکر وطنی برای حل مشکلات و ساختن آینده کشور نسخه می‌پیچد؛ غافل از آنکه این نسخه تکراری، پوسیده و تاریخ‌گذشته در صد سال گذشته بیش از صد بار آزموده شده و بیش از صد میلیون نفر قربانی گرفته است. لیکن این کار را با چنان اعتمادبه‌نفسی انجام می‌دهد و طوری وانمود می‌کند که گویی طرحی نو درانداخته و کشفی نو به‌عمل آورده است.

بسیاری از راه‌حل‌های رایجی که این روزها در مقالات و سخنرانی‌های دانشگاهی و نطق‌های انتخاباتی توسط این دسته مطرح می‌شود نه تنها در دنیا که بارها در ایران خودمان آزموده شده و شرایط کنونی محصول همین ایده‌های مشعشع است. معمولا این کار با نکوهیدن و حمله به نمادهای سرمایه‌داری رقابتی انجام می‌شود. این روزها به کرات شاهدیم که رقابت به‌عنوان سمبل سرمایه‌داری و نمود خودخواهی به مثابه یک رذیلت مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

مخرج مشترک عمده ایده‌ها و اندیشه‌های چپ‌گرایانه، بی‌اعتقادی، بی‌اعتمادی و بعضا تنفر از طبیعت آدمی است. اینکه بسیاری از طرفداران اندیشه‌های چپ‌زده از این مهم بی‌خبر هستند نیز چیزی را عوض نمی‌کند. (بی‌اطلاعی و بی‌سوادی در هیچ تمدنی، مستندی برای دفاع محکمه‌پسند به‌حساب نیامده) پروژه کمونیسم تغییر دادن طبیعت بشر، از بین بردن پلشتی و خوی پست آدمی و ساختن انسان طراز نوین بود؛ دگرگون کردن انسان «قدیمی»، آدم نخستین و البته به‌ظاهر موفق هم شد. نتیجه‌اش انسان شورایی بود. اصطلاحی هموزن انسان خردمند که بدوا توسط بوروکرات‌های کمیته مرکزی حزب کمونیست برای توصیف مرحله آتی تحول بشری استفاده می‌شد؛ اما بعدها به لطف نویسنده و جامعه‌شناس روس، الکساندر ژینوویف در کتابی به همین نام، جنبه طنز و طعنه‌آمیز برای اشاره به شهروند مصیبت‌زده و همرنگ جماعت در اتحاد شوروی پیدا کرد. این ضرب‌المثل کمونیستی آن را به زیبایی ترسیم می‌کند: در مملکتی که دولت تنها کارفرما بود «آنها وانمود می‌کردند که دستمزد ما را می‌پردازند و ما وانمود می‌کردیم که کار می‌کنیم.» ویژگی شهروند شورایی، بی‌تفاوتی بود. رقابتی برای کسب روزی و زندگی بهتر در کار نبود و کسی در کاری پیش‌قدم نمی‌شد. مگر دیوانه بود که برای کاری پیش‌قدم شود و برای خود شر درست کند؟ یرزی تورویچ، یکی از بنام‌ترین روزنامه‌نگاران بلوک شرق انسان شورایی را این‌گونه توصیف کرد: «او فردی است که به بردگی کشیده شده، ناتوان و مستاصل، قادر نیست برای کاری پیش‌قدم شود. از تفکر انتقادی برخوردار نیست. او انتظار دارد- بلکه مطالبه می‌کند- که همه‌چیز توسط دولت ارائه شود. او نه می‌تواند و نه می‌خواهد که سرنوشتش را در دست بگیرد و آن را تعیین کند.» ویژگی دیگر شهروند شورایی بی‌تفاوتی به مالکیت بود. مالکیت در نظام کمونیستی اشتراکی بود؛ کمونیست‌ها شعر معروفی داشتند به این مضمون که: «همه‌چیز به کلخوز* تعلق دارد. همه‌چیز به من تعلق دارد.» این یکی هم بعدها جنبه جوک پیدا کرد برای شهروندانی که هیچ ملکی و سهمی از هیچ چیز نداشتند؛ اما طبق تعریف مالک همه‌چیز بودند، بنابراین خود را محق می‌دانستند که از دارایی عمومی، تا جایی که امکان داشت دزدی کنند. ای‌کاش این تعریف‌ها برایمان تازگی داشت.

مگر آدم نخستین چه ایرادی داشت که می‌خواستند عوضش کنند؟ خودخواه بود، در فکر خانواده و فرزندان بام تا شام تلاش می‌کرد و می‌خواست نتیجه زحماتش را برای خود نگه دارد. برای فراهم آوردن زندگی بهتر تلاش و با دیگران رقابت می‌کرد؛ خیلی قبل از ثبت تاریخ، آدمی‌زادها بر سر غذا و زوج و قلمرو با یکدیگر رقابت می‌کردند. بعدها رقابت بر سر شغل، منابع، مشتری و حتی سرگرمی و ورزش ادامه یافت. موجودی را تصور کنید که در همه شئون زندگی میل به رقابت دارد. تا آنجا که حتی ورزش و سرگرمی‌هایش نیز شالوده بر رقابت است. خیر، رقابت اختراع کاپیتالیسم نبود. رقابت طبیعت بشر است. کاپیتالیسم نزد شبه‌روشنفکرانی که بر رقابت می‌تازند مترسکی، بهانه‌ای، بیش نیست. ایشان بر طبیعت بشر می‌تازند.

از نظر اقتصادی پاسخ دادن به چرایی رقابت آسان است؛ مادامی که منابع محدود باشد رقابت وجود خواهد داشت و علم اقتصاد، طبق تعریف، اساسا به‌خاطر محدودیت منابع معنی دارد. به‌عبارت ساده‌تر، در این دنیا از رقابت گزیر یا گریزی نیست. وقتی که بیش از یک نفر چیزی را بخواهد، رقابت اتفاق خواهد افتاد و نتیجه را تعیین خواهد کرد. حال در نقطه مقابل تفکرات بشرستیز، لیبرالیسم ایستاده است. بنیان لیبرالیسم پذیرفتن فرد فرد آدم‌های جامعه است؛ با همه تنوع و تفاوت‌هایشان. ویژگی لیبرالیسم امید به طبیعت بشر و تبلیغ و توصیه به فضایلی اخلاقی از جنس احترام به مالکیت خصوصی و حق مبادله آن است. در نتیجه رعایت و فراگیر شدن این فضایل افراد می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی و مشارکت و مساعدت کنند. در این چارچوب رقابت نیرویی قوی است که جوامع بشری را با سرعتی فزاینده پیش می‌برد و برای عموم رفاه بیشتری به ارمغان خواهد آورد؛ لیکن مثل هر چیز دیگری در طبیعت، مثل باد و باران، بالقوه (در اینجا، در غیاب این فضایل اخلاقی) می‌تواند ویرانگر باشد. بله، سنگ بنای لیبرالیسم اخلاق است.

نااستادان و نادانشجویان / محمد فاضلی

 

✅ عبدالحسین آذرنگ کتابی دارد با عنوان «استادان و نااستادانم» (انتشارات جهان کتاب، 1390) که خودزندگینامه سلوک علمی اوست و می‌کوشد تا مرز میان استادی و نااستادی را مشخص کند و خواندنش لطف بسیار دارد. او در مقایسه جوّ دانشجویی پرشور دانشگاه معتبر شیراز و دانشگاه تازه‌تأسیس اصفهان در میانه دهه 1340 به نکته‌ای بسیار بدیع اشاره می‌کند و می‌نویسد «اکثریت دانشجویان این دانشکده را معلمان و دبیران آموزش و پرورش و کارمندان دولت تشکیل می‌دادند که مدرک کارشناسی را برای ارتقاهای اداری‌شان لازم داشتند. ... وقتی عصرها در راهروهای شلوغ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان از میان کارمندان دانشجوشده می‌گذشتم و دو فضای متفاوت را با هم مقایسه می‌کردم، تازه می‌فهمیدم که تأثیر دانشجویان و ترکیب آن‌ها بر استادان شاید دست کمی از تأثیر استادان بر دانشجویان نداشته باشد. تأثیر نادانشجویی بر نااستادی، کم ازت أثیر نااستادی بر نادانشجویی نیست.» 

✅ استادی خصیصه‌ای نیست که یک بار در معلمان دانشگاه پدید آید و مستدام بماند. استادانی با انگیزه‌های فراوان، خوب‌ درس‌خوانده و با انگیزه اثربخشی وارد دانشگاه شده‌اند و دست آخر بر اثر رویه‌های آکادمیک و تعامل با دانشجویان بی‌انگیزه، ساکت و بدون پرسشگری، به تدریج به «مردار دانشگاهی» بدل شده‌اند. همان گونه که جامعه فاقد ظرفیت و امکان پرسشگری، صاحبان قدرت را در نخوت سیاسی و مرگ فکری غرق می‌کند، دانشجوی ناپرسشگر و بی‌انگیزه استادان را به نااستادان بدل می‌سازد. 

✅ اگر کارمندان دانشجو‌شده دهه 1340 با آن تعداد اندک پذیرش دانشجو در آن زمان، نادانشجویانی بودند که نااستادی را برمی‌انگیختند، نظام دانشگاهی در ایران دو سه دهه اخیر شاهد سیلی از نادانشجویان بوده است. دانشگاه‌ها – چنان که آذرنگ ذکر می‌کند – از قبل انقلاب جایی برای نادانشجویان و کارمندهای نیازمند ارتقا بودند، اما در سال‌های بعد از انقلاب، ابتدا دانشگاه آزاد، بعد مجموعه دانشگاه‌های دولتی و پس از آن یک دو جین دانشگاه‌های مختلف و از جمله دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی، پذیرای سیلی از کارمندان دانشجوشده بودند. دانشگاه قرار نبود علمی به ایشان بیفزاید که از مسیر کاربست آن علم و دانش ارتقا یابند یا به‌واسطه افزایش عملکردشان مستحق ارتقا شوند. قاعده ارتقای اداری آن بود که هر مدرک بالاتر، حقوق و مزایای بیشتر به همراه داشت.

✅ نااستادان در دانشگاه‌های کشور – و تقریباً در عمده دانشگاه‌های دنیا – تعداد بیشتر و غلبه کمّی دارند. ورود فزاینده نادانشجویان نیز به تدریج فضای دانشگاهی را به سمت رخوت بیشتر برد. نادانشجویان به‌واسطه مشغله‌های کاری، غیبت از کلاس‌ها، فشار بر اساتید برای کاستن از کیفیت و دشواری دروس، و دست آخر متمسک شدن به لطایف‌الحیل برای دور زدن قواعد دانشگاهی و کسب نمره، روح دانشگاهی را تحت فشار قرار دادند.

✅ دانشگاه در کنار همه مصائبش، از جمله این واقعیت که راه‌های ورود نااستادان به آن از گذشته هموارتر شده بود، به معضل کارمندان دانشجو‌شده نیز گرفتار آمده بود و ایشان عمدتاً هیچ انگیزه‌ای برای رعایت نظم دانشگاهی، روح علمی، پرسشگری و مطالبه کردن دانش نداشته و ندارند. این فرایند سبب شده نااستادان نااستادتر، و استادان پیشین نیز به نااستادی متمایل‌تر شوند. استاد به تدریج به آب راکدی بدل می‌شود که سنگ‌پرانی هیچ کودک پرشوری یا شنای هیچ مرغابی‌ای آرامش آب را به هم نمی‌زند و به این ترتیب استاد و دانشجو در فرایند قتل انگیزه‌ها و روح علمی یکدیگر مشارکت می‌جویند و نوعی مقاتله شکل می‌گیرد.

✅ انصاف باید داشت که این تأثیر و تأثر نااستادان و نادانشجویان و پدیدار شدن چرخه‌ای بدشگون از کشتن روح علمی متقابل، فقط محصول کارمندان دانشجوشده نیست. آموزش عالی توده‌ای در کنار جامعه‌ای انباشته از بیکاری که تحصیلات آکادمیک در آن تا اندازه زیادی گزینشی ناگزیر است، سیلی از دانشجویان را راهی کلاس‌های درس می‌کند که با وصف نادانشجو بیشتر سازگارند. این گروه نیز به سهم خود در خلق نااستادی سهیم‌اند.

✅ ترکیبی از خصایص نظام اداری در ایران که ارتقای شغلی در آن تابع سازوکارهای شایسته‌گزین نیست و مدارک تحصیلی را بیش از اندازه ارج می‌نهد، ضعف بخش خصوصی که به عوض مدارک تحصیلی، کارآمدی‌ها را معیار ارتقا قرار دهد، آموزش عالی توده‌ای، تأمین مالی نامناسب دانشگاه و روی آوردن آن به تأمین مالی از طریق مدرک‌فروشی، چرخه‌ای از اثر متقابل نااستادان و نادانشجویان را تقویت کرده که هر دو فعالانه به کشتن انگیزه‌ها و روح دانشگاهی در یکدیگر مشغول‌اند.

مدل اقتصادی ریچارد نیکسون چگونه در ایران ریشه دواند؟/محمد طبیبیان

 

🔴در زمان نیکسون، به خاطر جنگ ویتنام و سیاست‌های کینزی، کشور‌های غربی دچار تورم و رکود همزمان شده بودند. نیکسون که فرد مقتدری تلقی می‌شد خواست مسئله تورم را آمرانه حل کند. در ۲۴ مرداد ۱۳۵۰ حکمی صادر کرد که با این جمله آغاز می‌شد: «من دستور می‌دهم برای تثبیت قیمت‌ها و دستمزدها در سراسر ایالات متحده آمریکا...».

🔴البته نتیجه نامطلوب آن سیاست‌ها سبب شد که قبل از پایان یک سال عقب‌نشینی کند. اما شاه ایران این اقدام را پسندید و اجرا کرد و شکست خورد لیکن همان سیاست دستور به قیمت‌ها هنوز ادامه دارد.

🔴در آن زمان کمونیست‌ها پایان نظام سرمایه‌داری را نوید می‌دادند. زیرا در آمریکا و اروپا نرخ های تورم و بیکاری پایدار در حد بالا بود و سیاست‌های کینزی بی‌اثر. پل واکر که در زمان کارتر رییس بانک مرکزی شد به تدریج نرخ‌های بهره را با سیاست پولی انقباضی تا بیست در صد بالا برد.

🔴البته این نرخ بهره برای آمریکا بسیار سنگین بود و رکود اقتصادی به همراه آورد. لیکن با کاهش تورم بستر توسعه بلند‌مدت اقتصاد را فراهم کرد. اما پل واکر به این نتیجه رسیده بود که بانک مرکزی پیوسته باید نشان دهد که سیاست هایش بر اساس نظریه خاص و شرایط خاص اقتصاد تنظیم می‌شود و تابع مطامع سیاستمداران نیست.

🔴از آن زمان، شیوه کاربرد موثر سیاست پولی و ایجاد یک بانک مرکزی و مدیران معتبر روشی بود که تورم را در جهان به یک مسئله حل شده تبدیل کرد. اما در کشور ما متاسفانه سیاست کنترل قیمت و دستمزد نیکسون هنوز مشتریان، پیروان، مجریان و ذی نفعان پر و پا قرصی دارد.

چرا تحصیل کرده ها کارآمد نیستند؟/محمود سریع القلم

 

اخیراً یک دانشجویِ کنجکاوِ دکتری از این نویسنده پرسید:

" کم نداریم مدیرانی که تحصیلاتِ عالیه دارند، از دانشگاه های خوب دنیا فارغ التحصیل شده اند و بسیار هم جهان دیده هستند. چرا آنها در مدیریت، تا این حد اشتباه کرده و هم چنان اشتباه می کنند؟"

به این دانشجو گفتم  برای پاسخ به این سوال نیاز به زمان، فکر و مطالعه دارم، چرا که واکاوی این موضوع، محتاج دقت و بحث طولانی است. به نظرم رسید که این دانشجو با یک یا چند فرض این سوال را مطرح می کند. اگر بتوانم فرض های او را استخراج و بررسی کنم شاید پاسخ‌ های مناسبی برای دغدغۀ او پیدا کنم. به نظر می رسد در ذهن این دانشجو ، یک فرضِ اصلی و کانونی شکل گرفته است:

میانِ داشتنِ مدرک تحصیلی (به خصوص از یک دانشگاهِ خارج) و منطقی و کارآمد عمل کردن یک رابطۀ مستقیم وجود دارد.

در زیر به بررسی این فرض پرداخته می شود:

۱)تحصیلاتِ عالی و اخذ مدرک ضرورتاً مساوی با داشتن روحیۀ یادگیری و اصلاح پذیری نیست؛

۲)داشتن مدرک ضرورتاً مساوی با داشتن روحیۀ مشورت کردن نیست؛

۳)داشتن مدرک ضرورتاً روحیه ی انتقادپذیری به همراه نمی آورد؛

۴)داشتن مدرک ضرورتاً به روحیۀ تصمیم گیری جمعی و گروهی منجر نمی شود؛

۵)داشتن مدرک ضرورتاً به معنای آگاهی از مصلحتِ عامه نیست؛

۶)داشتن مدرک ضرورتاً به فهم دقیق منافع ملی نمی‌انجامد؛

۷)داشتن مدرک ضرورتاً قانون و اخلاق پذیری را در رفتار صاحب مدرک پدید نمی‌آورد؛

۸)داشتن مدرک ضرورتاً  متانت رفتاری ایجاد نمی کند؛

۹)داشتن مدرک ضرورتاً انسان را با شخصیت نمی‌کند؛

۱۰)داشتن مدرک و تخصص ضرورتاً زمینه های شناختِ عمیق از تاریخ کشور و تحولاتِ فوق العاده پیچیدۀ جهانی را مهیا نمی کند.

تحصیل کرده و صاحب مدرک در کشوری که "سیستم" ایجاد کرده و ویژگی های فوق را غیر فردی و نهادینه کرده، منطقی و معقول عمل می کند.

تحققِ هرکدام از این ده ویژگی،  تربیتِ خاص می خواهد.هنگامی که سیستم حاکم نیست، به تعبیر اخلاقیون، خودخواهی ها، تک روی ها، منافعِ مجریان، تلقی های فردی، چرخۀ ناتمامِ سعی و خطا و لذت بردن از امکانات رایج می شوند.  اگر مصلحتِ عامه و منافع ملی در ستون فقراتِ و نظام عصبی یک سیستمِ اجتماعی-سیاسی جایگاهِ محسوس و نامحسوس پیدا کنند، مدیرِ تحصیلکرده ، به طور طبیعی خود را بدان سیستم وفق می دهد کمااینکه تحصیل کرده های بسیار توانمندِ IT هندی، وقتی در شرکتِ مایکروسافت استخدام شده و واردِ سیستم مدنی-تخصصی آمریکا می‌شوند، تمامی خصوصیاتی که در این شرکتها/سیستم ها کاربرد ندارند را کنار می گذارند. مهمترین معیار های استخدام در مایکروسافت، یادگیری،اصلاح، تصمیم گروهی و جلوگیری از اشتباهِ مرتبۀ دوم است. حتی اگر تحصیل کرده و با مدرک فوق دکترا از یک جامعۀ استبدادی و قبیله ای هم آمده باشد، به تدریج این فرهنگ سیستمی را به تعبیر روان شناسان درونی می کند.

تحصیل کرده در جهان سوم در نهایت در دو کار متوقف می شود: لذت از زندگی و توجیه وضع موجود.

چون در کشورهای جهان سوم، سیستم تصمیم گیری  اولویت ندارد، گردشِ اطلاعات و شنیده شدن رهیافت های گوناگون  و اصولاً موضوع شناخت قبل از تصمیم گیری، صرفاً حالت تزئینی پیدا می کند.

 

چرا در سیستم، رسانه ها و افکار عمومی مهم می شوند؟ چون خارج از مدار هایِ قدرت فکر کردن، خود به خود انتخاب های عقلانی را در دسترس مجریان قرار می‌دهد و از کانالیزه شدن فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری جلوگیری می کند.  معمولاً بیش از یک ساعت طول نمی کشد که CNN، اطلاعات و قضاوت‌ های اشتباهِ ترامپ را به رخ او می کشد.  یکسان سازی فکر در یک جامعه، یعنی چند بار تکرار کردن یک اشتباه طی یک سال. در کشورهای جهان سوم، مجری به اصطلاح تحصیل کرده، حتی در دانشگاه های خوب دنیا، به تدریج تخصص خود را کنار می‌گذارد و خلاقیت و نوآوری محتمل خود را در خدمت به یکسان سازی به کار می‌گیرد. شاید بزرگترین مزیت دموکراسی این است که از غالب شدن یک راه حل و یکسان سازی آن جلوگیری می کند.  دموکراسی در هر دورۀ هشت ساله یا ده ساله ای به عده ای متخصص فرصت می‌دهد تا افکارشان را در معرضِ سنجش عموم قرار دهند. بحث و بررسی دیدگاههای مختلف باعث جلوگیری از تکرارِ اشتباهات می شوند.

اصولاً یک جامعه یکسان ساز،  نیازی به تحصیل کرده و متخصص ندارد. همه در حال انطباق هستند. در جوامع یکسان ساز، اصولاً تصمیم سازی نمی شود بلکه به حوادث، واکنش های کلیشه ای نشان داده می شود. کارهایی که به عنوان مثال، طارق عزیز، یکی از برجسته ترین تحصیل کرده های جهان عرب، در سیستمِ یکسان سازِ صدام انجام می داد.

چرا تخصیص بودجه به نهادهای غیرپاسخگو همچنان ادامه دارد؟/موسی غنی نژاد

✏️من این وضعیت را ناشی از بی‌عملی دولت می‌دانم. دولت متاسفانه بی‌عمل است. البته دولت فقط به معنای قوه مجریه نیست؛ قوه مقننه، قوه قضائیه و نهادهای دیگر نیز باید برای حل مسائل با یکدیگر همکاری کنند، ولی واقعیت این است که دولت به معنای قوه مجریه در حد همان قدرت اجرایی هم که در اختیار دارد، از امکانات استفاده نکرده است؛ مثلاً قیمت‌گذاری سازمان حمایت و تعزیرات در اختیار دولت است نه نهادی دیگر، چرا دولت جلو مزاحمت این دستگاه‌ها برای تولید را نمی‌گیرد؟

✏️در شرایطی که می‌گویند وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و سطح تولید پایین آمده، اولین وظیفه دولت تلاش برای بالا بردن سطح تولید است. چرا چنین تلاشی صورت نمی‌گیرد؟ مشخص نیست که این بی‌عملی ناشی از چیست و دقیقاً چه هزینه‌هایی به دنبال دارد؟ نمی‌گویم دولت کارمندانی را که در این دستگاه‌های سرکوبگر اقتصاد کار می‌کنند بیکار کند، اما بهتر است حقوق این کارکنان پرداخت شود، اما به آنها گفته شود لطفاً کار نکنید و بروید در خانه بنشینید تا حداقل جلو دست وپای مردم را نگیرید و مانع کار اقتصادی‌شان نشوید.

✏️می‌گویند این دستگاه‌ها برای جلوگیری از اجحاف و گران‌فروشی باید کار کنند، درحالی‌که گران‌فروشی یک مساله اقتصاد کلان است که در آن بحث پولی مطرح است؛ مساله افراد مطرح نیست که سازمانی مثل سازمان حمایت یا تعزیرات بتواند آن را حل کند. تا امروز هم تجربه نشان داده که این سرکوب‌ها هیچ مساله‌ای را حل نکرده، اما همیشه توانسته جلو تولید را بگیرد. دولت اگر در جای دیگری کنترل نداشته باشد، در اینجا دیگر کاملاً امکان عمل دارد. حداقل از ادامه سرکوب اقتصاد توسط این دستگاه‌ها جلوگیری کند.

✏️در سوی دیگر ماجرا نهادها و اصنافی که مالیات نمی‌دهند بسیار زیاد هستند ولی در طبقه سیاسی حاکم به‌شدت ذی‌نفوذند. دولت باید سازمان مالیاتی را وادار کند که از این نهادها و اصناف مالیات بگیرند نه اینکه بر تولیدکننده‌ها برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد کند. الان سازمان مالیاتی بر کسانی که آدرس و مشخصات و حساب و کتاب روشن و شفافی دارند برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد می‌کند، در حالی ‌که باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی به سراغ افراد و اصناف و نهادهایی بروند که اصلاً مالیات نمی‌دهند.

✏️متاسفانه چنین اقداماتی از گذشته‌های دور انباشته شده است چون هیچ دولتی حاضر نبوده است هزینه سیاسی این اقدامات را بپردازد. به هر حال این کارها هزینه دارد چون این اصناف و نهادها آدم‌های ذی‌نفوذی در این طرف و آن طرف دارند که تاکنون مانع شده‌اند سازمان مالیاتی کارش را به‌درستی انجام دهد. اما امروز در این شرایط سخت، وقت انجام این کارها رسیده است. در غیر این صورت تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که فشار موجود را به نظام بانکی و بانک مرکزی وارد کنند، پول چاپ کنند و نشر نقدینگی کنند که این هم مساله را حل نخواهد کرد، بلکه تورم را شدت خواهد داد.

راهی بجز ریاضت نداریم/✍🏻دکتر موسی غنی نژاد

 

◀️ اصحاب قدرت عادت کرده‌اند با اتکا به درآمدهای نفتی برای خودی‌ها ردیف‌های بودجه‌ای ایجاد کنند.

✏️وابستگی اقتصاد ایران به نفت یک مساله با سابقه طولانی است. این وابستگی به‌تدریج به‌وجود آمده و ریشه دوانده است. به همین دلیل نمی‌توان به‌راحتی از شر آن خلاص شد. در چهل‌پنجاه سال گذشته به طور متوسط حدود 30 درصد از بودجه دولت از منابع نفتی تامین شده است. واضح است که صفر شدن ناگهانی سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت بر اثر تحریم‌های اقتصادی و دشوار شدن فروش نفت، مساله ایجاد می‌کند چون نمی‌توان به‌راحتی و ناگهان منابع دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کرد. این مشکلی است که ما در حال حاضر با آن مواجه شده‌ایم.

✏️در این شرایط مساله پیش روی ما این است که سیاستمداران به درآمدهای نفتی وابسته شده‌اند و عادت کرده‌اند. وابستگی به درآمدهای نفتی در نیم‌قرن اخیر برای دولت‌ها بسیار خوشایند بوده است؛ پیوسته درآمدهای نفتی با کمترین زحمت برای دولت فراهم شده و دولت را از چانه‌زنی با مردم برای گرفتن مالیات بی‌نیاز کرده است. از سوی دیگر خاصه‌خرجی با درآمدهای نفتی برای سیاستمداران بسیار خوشایند بوده است.

✏️ اصحاب قدرت عادت کرده‌اند با اتکا به درآمدهای نفتی برای خودی‌ها یعنی نزدیکان خود ردیف‌های بودجه‌ای ایجاد کنند. عادت به این شکل از استفاده از درآمدهای نفتی در طول حدود نیم‌قرن گذشته در تار و پود سیاستگذاری در کشور ما ریشه دوانده است. بدیهی است که امروز خلاص شدن از این عادت اصلاً آسان نیست.

✏️با این حال در شرایط فعلی که دیگر امیدی به درآمدهای نفتی نیست، حداقل در کوتاه‌مدت تنها چاره ریاضت اقتصادی است و اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که ریاضت را از بودجه‌هایی شروع کند که کارکرد اقتصادی و اجتماعی ندارند. در حال حاضر در ساختار بودجه کشور، ده‌ها موسسه و نهاد فرهنگی و تبلیغی با بودجه‌ای بزرگ‌تر از بودجه وزارت ارشاد وجود دارد. امروز دیگر واقعاً وقت آن است که بودجه چنین دستگاه‌هایی قطع شود و ریاضت از همین‌جا شروع شود. البته این موسسه‌ها نهادهای ذی‌نفوذی هستند که به در اختیار داشتن بدون حساب و کتاب منابع عادت کرده‌اند، اما الان دیگر وقت آن است که در این رویه تجدیدنظر شود.

✏️یکی از دستگاه‌هایی که بودجه عظیمی از دولت دریافت می‌کند صداوسیماست. صداوسیما در حالی از دولت بودجه کلان می‌گیرد که خودش درآمد بالایی از محل آگهی‌ها دارد و علاوه بر این با پرداخت نکردن حق پخش مسابقات فوتبال، باشگاه‌ها را هم به بودجه دولت وابسته می‌کند. در شرایط ریاضتی تکلیف چنین نهادهایی باید یک‌بار برای همیشه روشن شود. علاوه بر نهادهای فرهنگی و تبلیغی، در حوزه‌های دیگر نیز ده‌ها نهاد موازی وجود دارد که ضرورت ایجاد بسیاری از آنها مشخص نیست؛ نهادهایی که اغلب بر مبنای روابط صاحبان قدرت ایجاد شده‌اند و از بودجه‌های کلان استفاده می‌کنند. چرا باید به اینها بودجه بدهند؟ ریاضت باید از همین‌جا شروع شود.

✏️طرف دیگر موضوع، تلاش برای ایجاد درآمد است. بارها این موضوع را گفته‌ام که ما در حال حاضر سازمان‌هایی داریم که برای آنها هزینه می‌شود، ولی مانع کار تولیدی مردم می‌شوند. بدیهی است که باید این سازمان‌ها را معلق و تعطیل کنیم تا مردم بتوانند کار تولیدی انجام دهند، کالا و خدمات تولید کنند و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنند. امروز در شرایطی که دولت در تنگنا قرار گرفته، باید با کنار گذشتن نهادهایی که سد راه بخش خصوصی می‌شوند راه را باز کند تا بخش خصوصی بتواند حداقل از امکانات بالقوه خودش استفاده کند. برای عبور از این دوره بحرانی باید دست به عمل بزنیم؛ حرف دیگر فایده‌ای ندارد.