سپرده‌گذاری سالمندی در بانک‌های بدون پول/✍️ امیر قاسمی

 

در چند دهه گذشته در اروپا، آمریکای شمالی و شرق آسیا فرهنگ خانواده سه‌نفره یا دونفره تثبیت شده است و با سرعت‌گرفتن تحولات در دنیای مدرن و تغییر سبک زندگی، سالمندان زیادی احتمالا ناچار به زندگی انفرادی می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل اینکه هزینه نگهداری از سالمندان بسیار سنگین است و دولت‌ها نیز نمی‌توانند این بار سنگین مالی را برعهده بگیرند. بنابراین کارشناسان اقتصاد- اجتماعی راه‌های جایگزین برای این مشکل پیشنهاد دادند 

حذف پول از اقتصاد کشورهای اروپایی کلید خورده است. حالا مدل‌های ابتکاری درکشورهای پیشرفته درحال اجراست که براساس آن افراد می‌توانند در ازای اخلاق‌مداری خدمات رایگان یا خدمات مشابه دریافت کنند. به‌عنوان مثال رانندگان قانونمند کانادایی می‌توانند از پلیس اعتبار بگیرند و به صورت رایگان از خودروهای عمومی استفاده کنند یا در بسیاری از کشورهای پیشرفته افراد از سالمندان به صورت رایگان پرستاری می‌کنند و در ازای ساعاتی که صرف نگهداری داوطلبانه از سالمندان کرده‌اند، در بانک سرمایه اجتماعی اعتبار زمانی می‌گیرند تا در زمان سالمندی خود یا اعضای خانواده‌شان به همان میزان خدمات پرستاری رایگان دریافت کنند.

اقتصاددانان جهانی معتقدند که این مدل‌های غیرپولی خدمات می‌تواند هزینه‌های مالی کشورها را به حد قابل توجهی کاهش دهد. اهمیت این رویکرد تازه اقتصاد در جهان به ‌حدی است که در سال‌های اخیر بیشتر برندگان نوبل اقتصاد از بین اقتصاددانانی انتخاب شده‌اند که روی مدل‌های اقتصاد رفتاری کار کرده و دستاوردهای کاربردی داشته‌اند.

بررسی علل و تبعات بی‌دولتی/موسی غنی‌نژاد

 

🔻پدیده بی‌دولتی تنها تبعات اقتصادی ندارد. قطعا تبعات اجتماعی آن بیشتر و بدتر است. در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست. همه می‌گویند مشخص نیست چه خواهد شد و به آینده بدبین هستند و این بدبینی برای یک جامعه سم مهلک است چراکه می‌تواند جامعه را فلج کند.

🔹زمانی که از دولت حرف می‌زنیم منظورمان صرفا قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه قوای حاکمیتی (state‌) است. مجموعه قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف که وظیفه صیانت از کشور و اجرای قانون را بر عهده دارند. در حقیقت در این معنا state در معنای دولت-ملت (Nation State) است. حال اگر ما با وضعیتی روبرو شویم که بخشی از قوای حاکمیتی، اقدامات بخش دیگر را خنثی کند یا بخشی در مقابل بخش دیگر بایستد و وضعیتی را ایجاد کنند که یک عده از گروه‌ها و افراد فرصت‌طلب بتوانند از تضاد و تناقض پیش آمده استفاده کنند و قوانین را دور بزنند، می‌گوییم با پدیده بی‌دولتی مواجهیم.

🔹وضعیت بی‌دولتی، وضعیتی است که مجموعه قوانین و مقررات موجود در کشور به‌صورت دقیق و درست اجرا نمی‌شود و به انحای مختلف توسط نیروهای ذی‌نفوذ سیاسی دور زده می‌شود و هیچ‌کدام از قوای دولتی در برابر دور زدن قانون و بی‌قانونی برخورد قاطع انجام نمی‌دهند.

🔹اگر قوای حاکم –قوه مجریه، مقننه، قضائیه و سایر نهادهای حکومتی، شهرداری‌ها و حتی امامان نماز جمعه- همه یکپارچه پشت قانون نباشند دچار بی‌‌قانونی می‌شویم. قانون می‌گوید هر موسسه‌ای که با تراکنش‌های پولی و اعتباری سر و کار دارد، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. اما تعاونی‌ها، وزارت کشور و حتی کلانتری‌ها برای تشکیل موسسات مالی و اعتباری مجوز دادند. جالب‌تر آنکه نه تنها بانک مرکزی برخورد نکرد، که دادستان مدعی‌العموم هم واکنشی به این موضوع نشان نداد. مصداق بارز بی‌قانونی و بی‌دولتی یعنی همین.

🔹دولت یازدهم از طرف مجموعه حاکمیت و نظام ماموریت پیدا می‌کند در موضوع پرونده هسته‌ای مذاکره کند و توافقنامه برجام را امضا کند. اما یک عده در داخل می‌گویند ما برجام را قبول نداریم! بعد هم موشک هوا می‌کنند و مخالفت عینی و عملی نشان می‌دهند. این نشانه بی‌دولتی است.

🔹پدیده بی‌دولتی در ایران در حال گسترش است. من فکر می‌کنم دلیل اصلی این است که ما روی منافع ملی در کشورمان توافق نداریم. هر حزب و جناح و گروه ذی‌نفوذی، تعبیر خاص خودش را از منافع ملی دارد..... در همه کشورهای پیشرفته گروه‌های مخالف و اپوزیسیون وجود دارد. اما چیزی که سبب می‌شود بی‌دولتی شکل نگیرد این است که مجموعه قوا و اپوزیسیون روی منافع ملی و خطوط کلی آن توافق نظر دارند و معتقدند قانون اساسی باید اجرا و منافع ملی تامین شود.

🔹وقتی بی‌دولتی و بی‌قانونی رواج پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نتیجه عملی این شرایط این است که نابسامانی و آشفتگی ایجاد می‌شود و نوعی عدم اطمینان در جامعه شکل می‌گیرد که مانع سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

مقایسه اقتصاد آمریکا با کشورهای جهان

آمریکا حدود یک چهارم کل تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد.

به گزارش یو اس تودی، آمریکا با این حال که تنها ۴.۳ درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد اما ۲۳.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تولید می‌کند. حدود یک پنجم اقتصاد این کشور تنها در ۱۵ شهر متمرکز شده است که اندازه اقتصاد برخی از این شهرها از اقتصاد بسیاری از کشورهای مطرح دنیا نیز بزرگ‌تر است! در ادامه با ۱۰ شهر آمریکایی که بزرگ‌ترین اقتصادهای شهری این کشور به شمار می‌روند آشنا می‌شوید:

 

۱-نیویورک

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۱.۵ تریلیون دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۷۸ هزار و ۴۷۸ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: کره جنوبی

 

۲- لس آنجلس

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۹۴۱.۱ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۷۲ هزار و ۶۵۳ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: هلند

 

۳- شیکاگو

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۶۱۱.۶ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۷۰ هزار و ۷۶۰ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: سوئیس

 

۴- سان فرانسیسکو

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۴۹۷.۲  میلیارد دلار

صنایع اصلی: خدمات مالی و بازرگانی

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۱۰۷ هزار و ۸۹۸ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: بلژیک

 

۵- واشنگتن

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۴۸۴.۸ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۱۰۲ هزار و ۱۸۰ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: سوئد

 

۶- دالاس

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۴۶۸.۹ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۶۹ هزار و ۴۴۵ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: شیلی

 

۷- هوستون

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۴۴۵.۳ میلیارد دلار

صنایع اصلی: تولید

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۶۵ هزار و ۳۹۴ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: قزاقستان

 

۸- بوستون

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۴۱۲.۹  میلیارد دلار

صنایع اصلی: بازرگانی و تجارت

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۸۸ هزار و ۷۱۱ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: اتریش

 

۹- فیلادلفیا

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۳۹۸.۷ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۷۰ هزار و ۷۴۷ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: پرو

 

۱۰-آتلانتا

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۳۵۷.۳ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۶۹ هزار و ۴۶۴ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: جمهوری چک

در سوگ عزیزان سانحه هواپیمای اکراین / محسن رنانی

این بیت از غزلی سروده فاضل نظری وصف حال امروز ماست

آیا سیستمی که هنوز مدیریت یک تشییع جنازه را بلد نیست و ‌نمی‌داند وقتی وارد یک عملیات جنگی هوایی می‌شود باید پروازهای مسافری‌ را لغو کند، حق دارد ادعای مدیریت جهانی کند؟

ای کاش پس از ۴۰ سال مدیریت جهانی،‌ ۱۰ سال هم همه همت و امکانات خود را بر مدیریت بحران‌های داخلی متمرکز کنیم. یعنی کی دوباره برویم سر مدیریت جهانی؟ وقتی که کشته‌های رانندگی‌مان به سالی ۲ هزار کشته کاهش یابد و بیکاری‌‌مان به زیر ۲ میلیون نفر برسد، و قدرت خرید هزار تومان‌مان معادل قدرت خرید یک ریال عربستان شود و ۵ سال پی‌درپی نرخ رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و نرخ تورم  زیر ۱۰ درصد را تجربه کنیم در برابر تجربه‌ کشورهایی مثل چین و کره و مالزی و امارات،‌ این‌‌ها اهداف خیلی کوچکی است. مقامات ما خیلی باید پرت باشند اگر گمان کنند جمهوری اسلامی بدون اصلاحات ساختاری و افق گشایی (پاردایم شیفت)‌، بتواند طی ده تا بیست سال آینده به این اهداف دست یابد. شاید نقطه شروع و کم‌هزینه ترین راه، همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی باشد.

 

اینجا آدم، تنهاست/ محسن جلال پور

 

بیش از 60 ایرانی در ازدحام تشییع پیکر سردار سلیمانی در کرمان جان باختند. ۲۰ نفر هم در حادثه اتوبوسی که از همان مراسم می‌آمد، کشته شدند. در ذهنیت حکمرانی ما آنها مثل همه تلفات انسانی، توده‌ای  بی‌شکل و‌ نامشخص هستند که فقط کمیتشان را می‌گویند و خودشان را با عددی که تعریفشان می‌کند، خلاص می‌کنند: ۲۰ نفر، ٦٠نفر.

ما هرگز فکر نکرده‌ایم که تک تک آنها مادرانی مهربان ، پدرانی فداکار، پسرانی مایه امید، دخترانی رعنا و‌ همسرانی عاشق بودند. انسان‌هایی که متولد شده‌اند، رشد کرده‌اند، غم و‌ شادی داشته‌اند، کوشیده‌اند، ساخته‌اند، شکست خورده‌اند، کامیاب شده، دوست داشته و‌دوست داشته شده‌اند.

در سیاست و فرهنگ و جامعه ما، این آدم‌ها دیده نمی‌شوند؛ انگار هرگز وجود نداشته‌اند.

همزمان،  بیش از 60 ایرانی-کانادایی دیگر در سقوط هواپیمای لعنتی کشته شدند اما جهان آنها را می‌بیند. برایشان می‌گرید، شمع روشن می‌کند و مرثیه می‌سراید. پرچم‌ها برایشان نیمه افراشته می‌شود. اسم‌ها، عکس‌ها و قصه هاشان، رسانه‌ها را پر می‌کند. حالا آنها فراتر از اعداد و کمیت‌ها مردم جهان را سوگوار کرده‌اند. همه از رفتنشان احساس ناراحتی می‌کنند. سیاستمداران در شبی سرد در میدان شهر به یادشان جمع می‌شوند. روزنامه‌های اصلی، صفحات اصلی خود را به آنها اختصاص می‌دهند و در تورنتو، مونترآل و اتاوا برای آنها مراسم یادبود گرفته می‌شود. دوشب متوالی‌ است نخست وزیر کانادا و‌ وزرای اصلی کابینه در تلویزیون جمع می‌شوند و به خانواده‌ها گزارش می‌دهند. دولت برای کشف علت حادثه و‌ کمک رسانی به بازماندگان بسیج شده و‌ مساله این آدم‌ها، مساله ملی کانادا می‌شود.

چرا اینجا در ایران جان مردم اینقدر بی ارزش است که حتی تلویزیون دقایقی برنامه‌هایش را به یاد آنها قطع نمی‌کند؟ چرا اینجا پارچه مشکی روی دیوارها نصب نمی‌شود؟

من از هر دو گروه عزیزانی از دست داده‌ام؛ هم ازآنها که افکار عمومی از کنارشان گذشته و هم از آنها که مقابل چشم مردمان جهان داستان‌هایشان بی‌ وقفه روایت می‌شود.

حالا متحیر مانده‌ام، چرا آدم‌ها آن دورها اینقدر نزد حکمرانان با ارزشند اما روی این خاک تفتیده بی‌ اعتبار.

هیچ وقت فکر کرده‌اید شاید همین بی‌اعتباری انسان نزد حکمران، رمز اصلی فرار بزرگی باشد که جوانان و‌نخبگان این کشور را وادار به ترک وطن می‌کند؟

 آدم ها به دنبال احترام، اعتبار و امنیت‌اند. آدم‌ها می‌خواهند آدمیت و ارزششان به رسمیت شناخته شود. و ‌ما-همه ما- اینجا در این زمانه بی‌معرفت  «آدم» را به رسمیت نمی‌شناسیم.

🎤ناامنی فضای اقتصادی کشور و خطرات آن /موسی غنی نژاد

 

🔹امروز هم آنهایی که شغل ثابت ندارند، هم آنهایی که شاغلند (حتی کارمندان دولت) و هم آنهایی که کسب‌وکار شخصی دارند، در احساس ناامنی اقتصادی شریکند.

🔹احساس امنیت اقتصادی یک سرمایه مهم اجتماعی است و فقدان آن مانع بزرگی در برابر فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رونق و پیشرفت کشور به حساب می‌آید و باید برای آن فکری اساسی کرد. در سطح اقتصاد کلان و سیاستگذاری‌های اقتصادی، در درجه اول باید تورم کنترل شود و نرخ ارز ثبات پیدا کند. از سوی دیگر باید فکری به حال روابط بین‌المللی ایران با دنیای خارج و مساله تحریم‌ها کرد.

🔹دولت برای تامین بودجه خود می‌خواهد مالیات را افزایش دهد. در حرف می‌گویند می‌خواهیم پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم و بنگاه‌ها و افرادی را که پیش‌تر مالیات نمی‌داده‌اند، زیر چتر مالیات ببریم. اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و بنگاه‌ها و کسانی که تکیه‌گاه سیاسی قوی دارند، طبق روال سابق به کار خود ادامه داده و مالیات نمی‌دهند یا کم می‌دهند.

🔹در دیگر کشورهای اروپایی هم، هرجا مشکلات اقتصادی افزایش پیدا کرده، گرایش به احزاب افراطی و پوپولیست، به ویژه راست‌های افراطی -و در نقطه مقابل چپ‌های افراطی- بالا گرفته است. این مساله در همه جوامع صدق می‌کند و در کشور ما هم همین‌طور است. وقتی ناامنی اقتصادی زیاد شود، مردم همه ملاحظات را کنار می‌گذارند و مهم‌ترین مساله برای آنها بازگشت امنیت به اقتصاد می شود. در چنین فضایی، این خطر وجود دارد که کسانی با شعارهای افراطی و رادیکال مردم را قانع کنند و قدرت را به دست بگیرند.

🔹منتقدانی که امروز تمام تلاش خود را برای فروپاشی دولت به کار می‌برند، در انتخابات آینده پیروز خواهند شد. البته معنای این حرف آن نیست که پایگاه توده‌ای آنها گسترده‌تر می‌شود، بلکه چون احتمالا اکثریت مردم رای نخواهند داد، این اتفاق می‌افتد و به تعبیری تکلیف یکسره می شود.

🔹ما با یک عدم اطمینان سیاسی در سطح بین‌المللی روبرو هستیم که نمی‌دانیم چه اتفاقی برای کشور خواهد افتاد و این نگران‌کننده است. چنین نگرانی‌ای ممکن است ما را به سمت راه‌حل‌هایی شبیه «استبداد منور» ببرد که مردم بگویند «یک نفر بیاید که همه صداها را بخواباند و یکپارچگی مملکت را حفظ کند؛ دیکتاتور هم بود، باشد.»

دیده‌بانی اثر بودجه‌ای در بازارها/مرتضی ایمانی‌راد:

 

پیام لایحه بودجه 99 برای بازارهای دارایی چیست؟ مرتضی ایمانی‌راد معتقد است که در سال آینده احتمال کسری بودجه بالاست و این موضوع باعث می‌شود که حجم نقدینگی به شکل قابل توجهی افزایش یابد. این موضوع خطر افزایش نرخ تورم را بیشتر خواهد کرد. از نگاه او، این موضوع باعث ایجاد دو پدیده خواهد شد. یکی وارد شدن جامعه به یک فضای سوداگرانه و دوم کاهش تمایل برای فعالیت‌های تولیدی و سودمند اقتصادی. این اقتصاددان معتقد است که در سال آینده احتمال دارد که بازار ارز دوباره به مرکز توجه اقتصادی تبدیل شود و از طرف دیگر فعالیت‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار بیشتر خواهد شد. ایمانی‌راد با تاکید بر اینکه پرداخت‌های عمرانی باعث ایجاد رونق بخش مسکن نمی‌شود، تاکید کرد: بخش مسکن در سال 99 همچنان در رکود باقی خواهد ماند و اگر قرار باشد وارد فاز افزایش قیمت شود، به محرکی بسیار قدرتمندتر از هزینه‌های عمرانی نیاز دارد.

♦♦♦

در لایحه بودجه سال آینده سیاست‌های اتخاذشده می‌تواند بر بازارهای دارایی مانند ارز، بورس، مسکن اثرگذار باشد، یکی از این سیاست‌ها وثیقه‌دار کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، آیا این سیاست در بودجه سال آینده می‌تواند بر بازارهای دارایی اثرگذار باشد؟ آیا این یک اجبار به نفع دولت است یا می‌تواند به یک بازی برد- برد تبدیل شود؟

بله، قرار است در سال آینده و در پایان سال ۵۰ درصد از بدهی بانک‌ها و موسسات مالی به بانک مرکزی دارای وثیقه باشد و اگر این درصد در سال ۹۹ تحقق پذیرد بازارهای مالی و بازار دارایی‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ابتدا به یک نکته اشاره کنم که بودجه در واقع بیانگر نیت دولت برای سال آینده است. در نتیجه در بررسی بودجه اجرانشده باید دو مساله را مورد توجه قرار داد. مساله اول این است که ارقام بودجه برآوردهای دولت برای خواسته‌ها و نیت‌های خود برای سال آینده است و دوم ارقام بودجه برآوردی است و تحقق آنها با احتمالات متفاوتی روبه‌رو است. برای بررسی موضوع مورد پرسش شما لازم است به این دو مساله توجه کنیم و با این پیش‌فرض گفت‌وگو کنیم که ارقام بودجه با دو ملاحظه گفته‌شده تحقق می‌پذیرد، اگر این مساله را بپذیریم سیاستگذاری جدید دولت برای تنظیم روابط بانک‌ها و بانک مرکزی آثاری بر بازار خواهد داشت که می‌توان به‌طور خلاصه به آن پرداخت. به عنوان نمونه از طریق این ابزار بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود بانک‌ها را تا اندازه‌ای مدیریت کند و از طریق محدودیت وام‌ستانی بانک‌ها از بانک مرکزی به نوعی در کنترل تورم اثرگذار باشد. در مجموع می‌توان گفت در مراحل اولیه اعمال این سیاست ما با نوعی انقباض پولی از طریق محدودیت بانک‌ها در دریافت وام از بانک مرکزی روبه‌رو هستیم و از طرف دیگر بازار بدهی با فعال شدن دولت در سال ۱۳۹۹ در این زمینه گسترده‌تر خواهد شد و با تقاضای سیستم بانکی در این بازار احتمالاً با بازار بزرگ‌تری روبه‌رو خواهیم شد. این مساله نه‌تنها در سیستم وام‌ستانی بانک‌ها اعمال خواهد شد بلکه با تصویب شورای پول و اعتبار بانک‌ها می‌توانند درصدی از سپرده قانونی خود را  به صورت اوراق بدهی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این دو سیاست به نظر می‌رسد که سر و سامانی به نظام وام‌ستانی بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی بدهد، ولی باید توجه کرد که این سیاست در زمانی اعمال می‌شود که دولت با کسری بودجه قابل توجهی در سال آینده مواجه است، بنابراین می‌توان این‌طور برداشت کرد که یک‌بار دیگر سیستم بانکی همانند یک ابزار در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا دولت بتواند کسری بودجه خود را به نحوی تامین کند. ولی تفاوتش با وام‌ستانی‌های قبلی دولت از شبکه بانکی کشور این است که این بار به‌طور غیرمستقیم انجام می‌شود درست مثل اینکه لقمه را از پشت سر به دهانمان بگذاریم. ولی در این گفت‌وگو ما با این مساله کاری نداریم و بیشتر باید به آثار اقتصادی این سیاست توجه کنیم و همان‌طور که گفتم فرض را بر این بگذاریم که این سیاست به درستی اعمال می‌شود. چیزی که در اثر اعمال واقعی این سیاست اتفاق می‌افتد انقباض پولی قابل توجه در شبکه بانکی کشور و آن هم از طریق جلوگیری از قدرت خلق پول در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری است. بنابراین انتظار داریم که این سیاست می‌تواند به نوعی سرکوب تقاضا برای ارز و برای بازار بورس باشد، ولی اینکه تا چه اندازه این سیاست می‌تواند تقاضا را محدود کند، بستگی به سایر مولفه‌های اثرگذار بر حجم نقدینگی در کشور دارد. آنچه از ترکیب بودجه دولت به عنوان بخشی از اقتصاد کلان کشور می‌توان استنباط کرد این است که افزایش حجم نقدینگی در سال ۹۹ اجتناب‌ناپذیر است و پیش‌بینی می‌شود که این افزایش حجم نقدینگی از میزان رشد نقدینگی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیشتر باشد.  بنابراین از ناحیه این سیاست ما با انقباض بخشی از نقدینگی موجود در بانک‌ها مواجه خواهیم بود ولی در مجموع اقتصاد کشور با نقدینگی رو به افزایش مواجه خواهد بود و دلیل عمده آن هم کسری بودجه است. بنا بر این در مورد سرکوب تقاضا که صحبت کردم از ناحیه این سیاست اتفاق خواهد افتاد ولی نمی‌تواند مانع افزایش تقاضا برای ارز و بورس باشد. پیش‌بینی می‌شود این سیاست بیشترین اثر خود را در بازار مسکن بگذارد و این بازار را در رکود بیشتری فرو ‌برد. در هر حال بهتر است سال آینده منتظر واکنش عملی بانک‌ها به این سیاست‌ها باشیم.

از سوی دیگر، در لایحه بودجه عنوان شده تمام دارایی‌های نفتی قرار است به پرداخت‌های عمرانی تبدیل شود، آیا این موضوع بر بازار مسکن و رونق آن اثرگذار خواهد بود؟

از کل درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۹۹ تنها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن قرار است از درآمدهای نفتی حاصل شود که این عدد حدود ۱۰ درصد از درآمدهای عمومی پیش‌بینی‌شده دولت برای سال آینده است. اگر بیشتر وارد جزئیات شویم رقم برآوردشده تا حدی غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. اینکه دولت برآورد کرده است که ۲۲ میلیارد دلار می‌تواند از نفت و گاز و میعانات گازی صادرات داشته باشد و اگر سهم صندوق و سهم شرکت نفت را کنار بگذاریم، تنها ۱۱ میلیارد دلار باقی می‌ماند، اگر این مقدار را با قیمت‌های داده‌شده در بودجه به ریال تبدیل کنیم همان ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد، اگر قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار برای سال آینده پیش‌بینی بکنیم حدوداً ۹۰۰ هزار بشکه در روز باید صادر بکنیم تا به عدد پیش‌بینی‌شده در بودجه دست پیدا کنیم. اینجا چندین مساله مطرح است. مساله اول این است که احتمال قرار گرفتن نفت در قیمت‌های ۵۰ و بالاتر کم است. من کاری به احتمال رکود شدید در بازار جهانی ندارم ولی بالای ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان پیش‌بینی می‌شود و با کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان نمی‌توان انتظار قیمت نفت بالای ۵۰ دلار را داشت. از آن گذشته برآوردها، گزارش‌ها و گفت‌وگوهای مسوولان نشان می‌دهد در شرایط تحریمی ۹۰۰ هزار بشکه نفت بسیار غیرواقع‌بینانه است. بنابراین همین ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد هم در آن جای تردید وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت که سهم دولت می‌شود با فرض استمرار تحریم‌ها در سال آینده کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه باشد. حال اگر فرض بگیریم که این رقم تحقق می‌پذیرد باز در مجموعه اقتصاد کلان کشور اثرگذاری بسیار محدودی دارد. در سال جاری هم اگر نگاه کنید، ملاحظه می‌کنید که سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد کلان محدود بوده است. در بازار ارز هم سهم درآمدهای ارزی دولت در به تعادل آوردن بازار ارز در چند ماه گذشته چندان تعیین‌کننده نبوده است. درست همین داستان درباره هزینه‌های عمرانی وجود دارد. در چند سال گذشته هزینه‌های عمرانی کشور همیشه اولین قربانی کسری بودجه‌های دولت بوده است و فکر می‌کنم در سال آینده هم همین داستان تکرار می‌شود. به نظرم قوت تحقق این داستان در سال 99 به مراتب بیشتر از گذشته است. از آن گذشته به جریان افتادن هزینه‌های عمرانی به‌طور مستقیم با بازار مسکن ارتباط ندارد. یعنی حتی اگر جمع کل هزینه‌های عمرانی دولت تحقق بپذیرد، باز دلیلی برای تحرک بخش مسکن نیست. به طور خلاصه می‌توان گفت بخش مسکن در سال 99 همچنان در رکود باقی خواهد ماند و اگر قرار باشد وارد فاز افزایش قیمت شود، به محرکی بسیار قدرتمندتر از هزینه‌های عمرانی نیاز دارد. این محرک‌ها برای سال آینده تنها افزایش نرخ‌های تورمی بالا و افزایش نسبتاً زیاد قیمت دلار می‌تواند باشد.

همچنین در لایحه بودجه بر استفاده از عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی تاکید شده است. استفاده از این سیاست تا چه حد می‌تواند بر روند بازارها اثرگذار باشد؟ آیا با بهره‌گیری از این ابزار می‌توان از شدت تلاطمات بازارها کاست؟

اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹ بر استفاده از عملیات بازار آزاد تاکید شده است جای تعجب دارد.  استفاده از عملیات بازار باز در اختیار شورای پول و اعتبار است و بر اساس روندهایی که در اقتصاد مشاهده می‌شود،  سیاستگذار پولی نوع استفاده از سیاست متناسب با شرایط را تعیین می‌کند. در هر حال جدا از مساله بودجه بانک مرکزی هم در چند ماه گذشته بر توسعه سیاست عملیات بازار باز تاکید داشته است.  درباره این سیاست دو محدودیت جدی در کشور وجود داشته و دارد. محدودیت اول به مبانی نظری و فقهی این سیاست برمی‌گردد که تاکنون موجب شده است به این سیاست توجهی نشود و محدودیت دوم کوچک بودن بازار بدهی است که مستقل از محدودیت اول نیست. در هر حال ما دو متغیر در کشور داریم، یکی حجم اوراق بدهی موجود در کشور و در گردش است و دوم حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در سال ۹۹ است. بازار اوراق بدهی نسبت به حجم نقدینگی بسیار کوچک است و بنابراین با این بازار نمی‌توان تغییرات قابل توجهی در مسیر و شدت رشد نقدینگی ایجاد کرد ولی شروع سیاست عملیات بازار باز می‌تواند نقطه مثبتی برای ساماندهی به بازار پول باشد. بنابراین اگر بخواهم کوتاه به پرسش شما پاسخ دهم، تاکیدم این است که عملیات بازار آزاد قادر نیست از التهابات محتمل ارزی و پولی جلوگیری کند. همان‌طور که تجربه کرده‌ایم، عامل کاهش التهابات یا وضع قوانین یا رویه‌ها بوده است یا کنترل امنیتی بازار که هیچ یک از این دو در اقتصاد ایران تاکنون کار نکرده است. ولی مقامات سیاستگذاری در سال 99 چاره‌ای جز استفاده از این سیاست‌ها ندارند. امیدواری این است که با توسعه کمی و کیفی این بازار شرایط را برای سیاست‌های پولی برای آینده فراهم کنیم.

از نگاه شما، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت، آیا می‌توان عنوان کرد که این موضوع باعث می‌شود بازدهی بنگاه‌ها کاهش یابد؟ آیا این موضوع در بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود؟

اگر من بخواهم یکی از ویژگی‌های متمایز بودجه سال ۹۹ را بیان کنم حتماً انگشت روی مالیات‌ها می‌گذارم.  کل مالیات‌های برآوردشده برای سال ۹۹ به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که هم در مقایسه با سال‌های گذشته و هم در مقایسه با سایر اقلام درآمدی این رقم بسیار بزرگ و بنابراین اثرگذاری‌اش بر اقتصاد بسیار بالا خواهد بود. همان‌طور که خودتان اشاره کردید وصول این مالیات‌ها،  هرچند که بخش قابل توجهی از آن مالیات بر ارزش افزوده است، موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در یک نگاه کلی افزایش سهم مالیات‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی و افزایش آن به عنوان یک منبع درآمدی در بودجه‌های سالانه بسیار پراهمیت است. ولی استنباط من این است که افزایش مالیات‌ها در سال آینده عمدتاً برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود.  دلیل این است که میزان مالیات‌ها باید با بالا رفتن سطح فعالیت‌ها در اقتصاد افزایش یابد. برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد رشد مطلوب و رضایت‌بخشی نداشته باشد. وجود تحریم‌های همه‌جانبه، مشکلات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، بدهی بالای دولت و وضعیت نابسامان فضای کسب‌وکار همه حاکی از نرخ رشد بسیار پایین در سال ۱۳۹۹ است، بنابراین افزایش مالیات‌ها که به‌طور مستقیم و چه از طریق دریافت از افزوده ایجادشده دریافت می‌شود به راحتی می‌تواند در فعالیت بنگاه اختلال ایجاد کند. با توجه به مسائل و مشکلات جدی بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۹، با احتمال بسیار بالا می‌توان گفت افزایش مالیات‌ها، حتی اگر اجتناب‌ناپذیر هم باشد، فضای کسب‌وکار را برای بنگاه‌ها تخریب می‌کند و این خود بازدهی بنگاه را پایین می‌آورد. طبیعی است که این مساله به اندازه سهم خود بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دولت نرخ ارز بودجه برای کالاهای اساسی را 4200 تومان و برای سامانه نیما حدود هشت هزار تومان گزارش کرده است، با توجه به اینکه نرخ بازار بالاتر از این سطوح است، این تصمیم چه اثری در بازار ارز دارد؟

فکر می‌کنم از کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار آن با نرخ ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی دیده شده است و احتمالاً مبلغ بسیار کمی از درآمدهای ارزی دولت با نرخ ۸۵۰۰ تومان در بودجه محاسبه شده است. تخصیص ارز با قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار موجب می‌شود که قیمت تعادلی بازار در سطحی بالاتر قرار گیرد. حفظ دلار ۴۲۰۰تومانی به‌طور طبیعی بخشی از درآمدهای ارزی کشور را وارد چرخه بازار ارز نمی‌کند. این مساله جدا از رانتی است که به‌طور طبیعی همراه با نرخ‌های ترجیحی ارز است. مطالعات و مشاهدات بسیاری هم نشان می‌دهد که پایین نگه داشتن نرخ ارز برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای ضروری کارساز نبوده است. در هر حال دولت اصرار بر ادامه این کار دارد.

به‌طور کلی آیا در بودجه سال آینده، نکات قابل توجهی وجود دارد که بتواند بر روند بازارهای دارایی نظیر ارز، بورس و مسکن اثرگذار باشد (هم اثر مثبت یا اثر منفی).

 چند مطلب جدا از مباحثی که شما مطرح کردید به نظرم می‌رسد که آنها را مطرح می‌کنم. اول، به نظر می‌رسد که سال ۱۳۹۹ جدا از مساله بودجه سالی پرچالش و همراه با مشکلات متعدد اقتصادی باشد. به نظر می‌رسد که در سال آینده دولت به‌طور اجتناب‌ناپذیر کسری بودجه قابل توجهی خواهد داشت.  درست است که توازن لایحه بودجه این مساله را تایید نمی‌کند، ولی شاید هیچ بودجه‌ای شبیه بودجه سال ۱۳۹۳ نباشد که درصد تحقق ارقام آن تا این حد پایین باشد. حاصل عملکرد واقعی این ارقام در سال آینده همراه خواهد بود با کسری بودجه که با توجه به راه‌های تامین کسری بودجه پیش‌بینی‌شده در لایحه،  عدم تحقق هر یک از آنها موجب استقراض دولت می‌شود و به‌طور مشخص حجم پول در گردش را بالا می‌برد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که حجم نقدینگی به میزان قابل ملاحظه‌ای، و بسیار فراتر از سال‌های گذشته، افزایش خواهد یافت و این مساله خطر افزایش نرخ تورم را بیشتر می‌کند. همزمان مواجه با دو پدیده خواهیم شد، یکی وارد شدن جامعه به یک فضای سوداگرانه و دوم کاهش تمایل برای فعالیت‌های تولیدی و سودمند اقتصادی. دوم، پیش‌بینی می‌شود که بازار ارز دوباره به مرکز توجه اقتصادی تبدیل شود. از یک طرف فعالیت‌های سوداگرانه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر فعالیت‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار بیشتر خواهد شد. سوم، با توجه به اینکه طلا همراه با افزایش ریسک بازار جهانی مستعد افزایش قیمت است و کسری بودجه احتمالی دولت هم شرایط افزایش قیمت طلا را در داخل فراهم می‌کند، بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که طلا افزایش قیمت داشته باشد، ولی افزایش آن هم در بازار داخلی و هم در بازار بین‌المللی محدودیت‌های جدی دارد. خلاصه بحث این است که افزایش قیمت طلا در سال آینده جهشی نخواهد بود.

انزوای تجاری با دوربودن از پیمانهای تجاری/ حسین سلاح ورزی

 

نفوذ فکری چپگرایان ایرانی به ویژه مارکسیستهای ارتدکس دررسانه های بزرگ مکتوب کشور و قدرت تبلیغاتی بالای آنها درمقایسه با دیگر گروههای سیاسی پیامدهای سترگی بر اندیشه ایرانیان روشنفکر و گروههای مرجع فکری داشت.

یکی از این پیامدها  نکوهش فعالیت های تجاری داخلی و خارجی بود که به نظر می رسد هنوز با بقایای آن زندگی می کنیم. بازرگانان ایرانی تحت عنوان حاجی بازاری و بورژوازی کمپرادور در جامعه ایرانی معرفی شده و به همین سیاق تجارت خارجی فعالیتی درمسیر برباددادن منابع ملی به حساب امد.

این اندیشه و عمل تا جایی پیش رفت که قرار شده بود اتاق بازرگانی ایران منحل شده و تجارت خارجی نیز دولتی – ملی شود. درسالهای از دهه 1360مراکز تهیه و توزیع با شتاب تاسیس و گسترش یافتند و کاررابرای تجارت آزاد و دوراز انحصار دلت سخت و سخت تر کردند.

درچنین وضعیتی بود که تولید به مثابه یک فعالیت اقتصادی ارزشمند به جامعه معرفی شد و تا جایی محترم شمرده شد که آن را فعالیت مقدس معرفی کردند. از سوی دیگر درهمان دهه و حتی دهه های پس از آن اقتصادایران به  ایران به دلایل سیاسی داخلی و سیات خارجی  وهمچنین وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت خام عادتهای عجیبی پیداکرد.

یکی از این عادتهای ناپسند اقتصاد ایران درونگرایی بیش از اندازه بودو هست. مدیران سیاست ورز ایرانی و حتی مدیران اقتصادی ایرانی تصورمی کنند ایران به اندازه ای  ثروتمنداست که نیاز به کشوردیگری ندارد و تصور می کنند اقتصادایران  می تواند تا ابد تنها و گوشه گیر باشد. واقعیت این است که این اندیشه ای ناصواب است و برای آینده این سرزمین تهدید و تحدید به بار می آورد و روزنه های نفس کشیدن برای ایرانیان را تنگ و تاریک می کند.

دنیای امروز باشتابی باورناکردنی به سوی بهره برداری همگانی از همه دنیا پیش می رود.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد ایران یکی از منزوی ترین اقتصادها را در دنیا دارد و برخلاف سایر کشورها که با برنامه ریزی و انعطاف در تجارت خارجی دنبال ورود به پیمانهای جهانی ،منطقه ای و دوجانبه هستند راه را برای خودش باریک کرده است.

نتایج یک پژوهش که نتایج آن در کنفرانس اقتصادایران در سال 1394 ارایه شد تاکید شده است : "برون گرایی بخشی از اصلاحات فراگیر درکشورهای گوناگون برای کمتر کردن اندازه فقر ،دستیابی به رشدها بالا واستیلا یافتن بر بحران های اقتصادی بوده است.

برون گرایی از  سه مسیر برون گرایی تجاری ، برون گرایی درتولید و برون گرایی مالی و سرمایه ای راه خود را بازمی کند. در برون گرایی تجاری که رشد تجارت خارجی را به همراه دارد، نه تنها سهم واردات وصادرات درتولید ناخالص داخلی افزایش می یابد بلکه ترکیب و تنوع محصولات صادراتی و وارداتی نیز دستخوش دگرگونی می شود. آسان سازی وشتاب بخشیدن به رشد رشد تجارت منجر به عقد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و عضویت در بلوک های تجاری و سازمان تجارت جهانی انجام می شود.

این ترتیبات به کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای منجر می شود وشرایط را برای آسان شدن تجارت مهیا می کند.

بهبود در تجارت به معنای دسترسی به بازارکشورهای دیگر با موانع مختلف است که البته رابطه ای دوسویه است.

از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی که بزرگترین پیمان تجاری در دنیا به حساب می آید تاسیس  400 پیمان جدید دوجانبه و چند جانبهای منطقه ای به این سازمان گزارش شده است وشمار پیمانهای منطقه ای فعال در جهان به 423پیمان افزایش یافته است.

این پیمانهای تجاری برای آسان وگسترده شدن تجارت میان کشورهای عضواقدام به کاهش موانع درمسیر تجارت کرده اند.

این آسان سازی راه را برای کاهش هزینه تجارت بازکرده است و قراردادهای آسان سازی تجارت را رونق داده است.با وجود تمرکز بالا برشمار اندکی از شرکای تجاری هیچ گونه پیمان تجارت آزاد دوجانبه یا چند جانبه با این کشورها بسته نشده است . تجارت دوجانبه و چند جانبه مسیر اصلی کشورها برای توسعه تجارت خارجی است.

 ایران تنها در پیمان گروه کشورهای 8 و سازمان همکاری های منطقه ای اکو عضویت دارد . پیمان اکو پیمانی منطقه ای است اما هم گرایی اندک میان کشورهای عضو موجب شده است در سال 2012 تجارت میان کشورهای عضو تنها 9 درصد از کل تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل دهد و درفاصله 2003 تا 200تنها 3درصد رشد را تجربه کرده است.

از آنجایی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نشده است ورودبه قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه مشکل شده است.در حالی که ترکیه با 18 پیمان تجاری دردنیا رکورددار است ایران نیزباید در پی عقد قراردادهای تجاری باشد و روزی نرسد که به هیچ پیمان تجاری راه نداشته باشیم .

♦️اهم در بودجه ۹۹ چیست؟ / علی مدنی زاده

❇️مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خدمتی که بودجه ۹۹ باید به کشور بکند این است که کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مدیریت شود و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکند تا بتواند تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را دوباره به اقتصاد بازگرداند و در این شرایط است که اقتصاد می‌تواند از رکود خارج شود. البته درصورتی‌که کسری بودجه هزینه‌های جاری با منابع پایدار پوشانده شود،‌ افزایش سرمایه‌گذاری عمومی حتی با تامین مالی از طریق اوراق توجیه‌پذیر است چراکه سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط رکودی افت کرده است. البته این موارد هنوز در بودجه ۹۹ منعکس نشده است. در خصوص حوزه اشتغال، من متخصص نیستم و درباره آمارهای این حوزه قضاوتی نمی‌کنم. هرچند فکر می‌کنم اکثر کارهایی که دولت در حوزه اشتغال انجام می‌دهد، اثربخشی در مجموع اشتغال ندارد. چون عمدتاً از یک طرف شغل ایجاد می‌کند، ولی از طرف دیگر مشاغل خصوصی را از بین می‌برد و معمولاً خالص آن، عدد مثبتی نیست. اما راجع به تولید و رشد اقتصادی؛ درآمدهای نفتی ما در سال 98 به شدت کم شده و در سال 99 باز هم کمتر خواهد شد. بنابراین رشد نفتی اقتصاد ایران همچنان منفی خواهد بود. تغییرات رشد غیرنفتی دو بعد دارد: به دلیل افزایش قیمت ارز، با کاهش واردات و افزایش تمایل به صادرات روبه‌رو هستیم و تولید غیرنفتی از این جهت رو به بالا حرکت می‌کند. در سمت مقابل، در سال‌های 97 و 98 به دلایل مختلف ناشی از جهش قیمت ارز، ریسک و نااطمینانی و چشم‌انداز منفی اقتصاد در کنار تورم بالا، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و این مساله تولید را کم می‌کند. اینکه برآیند این دو نیرو چه خواهد بود، باید محاسبه و ارزیابی شود.          

❇️  بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه مربوط به کاهش هزینه‌هاست که تا حدودی انقباض ایجاد می‌کند و این انقباض ضدتورمی خواهد بود. ولی هرقدر هم هزینه‌ها را منقبض کنیم، درآمدهایمان به هزینه‌ها نمی‌رسد و باید بتوانیم جلوی کسری بودجه را بگیریم. برای این کار، یک راه این است که اوراق منتشر کنیم یا از بانک‌ها پول بگیریم، اما این کار منابع بخش خصوصی را به سمت دولت جابه‌جا می‌کند و در نتیجه تولید آسیب بیشتری می‌بیند. ضمن اینکه قرض گرفتن با توجه به سود آن، برای سال‌های بعد ارقام قابل توجهی را به بودجه تحمیل می‌کند که برای کشوری که در افقی نامعلوم گرفتار کسری بودجه است، کاری عاقلانه نیست. چراکه این بدهی با سود سال بعد باید پرداخت شود که با کسری سال بعد بیش از دو برابر خواهد شد و به همین ترتیب این رویه ادامه پیدا خواهد کرد و این می‌تواند به ورشکستگی دولت منجر شود. نباید روی درآمدهای ناپایدار متوقف شویم. به جای آن باید درآمدهای مالیاتی را زیاد کنیم، آن هم نه از طریق افزایش نرخ مالیات بر آنهایی که اکنون مالیات می‌دهند. بلکه با اخذ مالیات از آنهایی که مالیات نمی‌دهند، با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاهش معافیت‌ها. همچنین، اصلاحاتی از جنس نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و مولدسازی دارایی‌های دولت را باید انجام دهیم تا کسری بودجه به‌صورت پایدار تامین شود. طبیعتاً این کار تبعاتی دارد و چون به جامعه فشار می‌آورد، انگیزه‌های سیاسی علیه آن قد علم می‌کنند. ولی اگر منابع دولت پایدار شود، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ما -پس از عبور از سطح نزدیک صفر سال 99- از سال 1400 روی ریل مثبت می‌افتد. نرخ تورم هم-اگر بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار ارز را ادامه دهد- به ارقام زیر 20 درصد برخواهد گشت و روند کاهنده خود را ادامه می‌دهد. اما همه اینها به شرط آن است که اولاً انضباط بودجه‌ای دولت و ثانیاً درآمدهای پایدار جایگزین درآمدهای ناپایدار شود. علاوه بر آن انضباط پولی بانک مرکزی نیز باید ادامه پیدا کند. آن وقت می‌توانیم شوک تحریمی واردشده را تا حدی مدیریت کنیم، بدون آنکه اقتصاد به سمت ونزوئلایی شدن حرکت کند. فراموش نکنید که اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف یکی دو سال گذشته انقباض و انضباط بودجه‌ای را اعمال نمی‌کرد و بانک مرکزی نیز بازار ارز را مدیریت نمی‌کرد،‌ بدون شک اقتصاد ایران امروز ونزوئلایی شده بود.

تورم ناشی از فشار هزینه / ️امیر جوادی

 

🔹️تورم ناشی از فشار هزینه به وضعیتی اطلاق میشود که قیمت برخی نهاده های تولید افزایش یابد و ادعا شده  که در نتیجۀ آن، تورم(به معنای افزایش سطح همۀ قیمتها) بروز می کند

🔹️فرض کنیم که قیمت فلزات اساسی نظیر فولاد و آلومینیوم افزایش یابد؛ ولی بمدت طولانی هیچ پول بیشتری به اقتصاد تزریق نشود. این افزایش قیمت به این معناست که برآیند ارزش گذاری ذهنی آحاد جامعه برای این کالاها افزایش یافته؛ زیرا این کالاها به نسبت کالاهای دیگر دچار کمیابی نسبی بیشتری نسبت به گذشته شده اند. منشأ این کمیابی نسبی بیشتر را می توان به افزایش تقاضای آنها در قیمتهای قبلی(مثلن بدلیل رشد تقاضای مسکن) یا کاهش عرضهٔ آنها در قیمتهای قبلی(مثلن بدلیل افزایش مزیت صادراتی آنها در پی رشد نرخ ارز) نسبت داد. درچنین وضعیتی شاهد آن خواهیم بود که تولیدکنندگان فلزات اساسی(داخلی و خارجی) خواهان دریافت کالاها و خدمات بیشتری(نسبت به گذشته) برای مبادلۀ یک مقدار ثابت از تولیدات خود هستند. یعنی یک تولیدکنندۀ محصولات غذایی، یک آرایشگر، یک پزشک و ... باید اکنون مقدار بیشتری از کالاها و خدمات خود را بابت دریافت یک مقدار ثابت درگیر مبادله کنند که طبعاً در بدو امر به معنای کاهش رفاه آنها خواهد بود؛ این فرآیند توسط نظام قیمت گذاری انجام می شود و توزیع درآمد را متأثر می کند

🔹️بدیهی است هر تولیدکننده تنها در صورتی به تولید ادامه خواهد داد که سود ببرد؛ لذا با افزایش قیمت فلزات اساسی شاهد آن خواهیم بود که تولید برخی کالاها متوقف شود و قیمت کالاهایی که از فلزات اساسی به عنوان نهاده استفاده می کنند، افزایش یابد و البته ممکن است که قیمت برخی از آن ها هیچ افزایشی نداشته باشد

🔹️درواقع این عملکرد عادی و طبیعی ساختار قیمتهای نسبی برای تخصیص منابع است و هیچ انتظاری جز این هم نمیرود. برخی از تحلیلگران به شکلی از کلمات استفاده میکنند که منجر به نوعی سوءتفاهم میشود مبنی بر این که: هیچ افزایش قیمتی مجاز نیست یا هر افزایش قیمتی نامطلوب است؛ طبعاً ایشان چنین منظوری ندارند.

🔹️این وضعیت منجر به کسب سود بیشتر برای تولیدکنندگان فلزات اساسی می شود. همه تولیدکنندگانی که از فلزات اساسی بطورمستقیم(و غیرمستقیم) به عنوان نهاده استفاده میکنند با افزایش هزینه های تولید مواجه میشوند و باید تصمیمات جدیدی بگیرند: توقف تولید، ترکیبی از افزایش قیمت و کاهش تولید، جایگزین کردن نهاده، تغییر کیفیت و نوع تولیدات و نظایر اینها. تصمیمات جدید به رجحانهای مصرف کنندگان(که بصورت مقدار تقاضا در قیمتهای مختلف منعکس میشود) بستگی خواهد داشت و شکل دادن به وضعیت پایدار جدید کاری است که تغییرات قیمتهای نسبی باید انجام بدهند

🔹️اما در بازار سایر کالاها نیز تغییراتی رخ خواهد داد. مثلن راننده ای که اکنون باید بخش بزرگتری از دستمزدش را برای تعویض اتومبیل خود به اقساط وام اختصاص بدهد، اکنون ناگزیر است که ساعات بیشتری کار کند یا تقاضای مصرفی خود را کاهش دهد؛ کاهش تقاضای مصرفی الزاماً به مقدار مصرف دلالت ندارد، بلکه ممکن است معطوف به افزایش تقاضای کالاهای ارزان تر باشد: مثلن جایگزین کردن کفش سبک و کم دوام به جای کفشهای مرغوب یا برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی و... بسیار طبیعی است که افزایش سود و رفاه تولیدکنندگان فلزات اساسی با کاهش سود و رفاه عده ای دیگر جبران بشود؛ زیرا اکنون فلزات اساسی از ارزش نسبی بیشتری برای آحاد جامعه برخوردار هستند

🔹️احتمالا افزایش قیمت فلزات اساسی به جانشین سازیهای گسترده منجر خواهند شد و انگیزه سرمایه گذاری برای افزایش تولید آنها بالا می رود. محتمل است که این جانشین سازی به افزایش قیمت برخی کالاهای دیگر(مثلن پلیمرهایی که جانشین قطعات فلزی در تولید اتومبیل یا ساختمانها شده اند) منجر بشوند و این کاهش تقاضا برای فلزات اساسی دارای اثرات ثانویه بر قیمت آنها باشد. و همۀ این موارد مستلزم مرور زمان و آشکارشدن رجحان ها و تصمیمات جدید از طریق ساختار قیمتهای نسبی است؛ چیزی که سیاستمداران از آن تنفر دارند: پذیرش تلخی واقعیت و صبوری

🔹️مهم این که افزایش قیمت فلزات اساسی الزاماً بمعنای کاهش نسبی سایر قیمتهاست. برای افرادی که از افزایش قیمت تولیدات خود سود میبرند، تقریباً همه کالاهای دیگر ارزانتر میشوند. جایگزین کردن کردن گوشت قرمز با سویا به معنای ارزانتر شدن خوراک است. احتمالا عدم افزایش سطح دستمزد در بسیاری از تخصصها به معنای ارزانتر شدن هزینه تولید(وقتی قیمت محصول بیش از اثر قیمت فلزات اساسی افزایش یابد) است و...

🔹️بنابراین تغییر قیمتهای نسبی به معنای تورم نیست. تورم فقط ناشی از افزایش عرضه پول است که قیمت اغلب کالاها را افزایش میدهد. این درواقع مکانیزم طبیعی تغییر ساختار قیمتهای نسبی برای تغییر تخصیص منابع است؛ و البته به کام آحاد جامعه شیرین نیست و خب گریزی هم نیست