تسهیل سیاست‌های پولی(QE) چیست؟

 

اخیرا بانک های مرکزی جهان به منظور رونق اقتصاد اقدام به تسهیل سیاستهای پولی می کنند که در مقاله زیر به تشریح این موضوع می پردازیم.

تسهیل سیاست های پولی یا (Quantitative Easing)یک سیاست پولی نامتعارف است که توسط بانک های مرکزی جهان زمانی که سیاست پولی استاندارد کارایی ندارد برای تحریک اقتصاد ملی اجرا می شود. بانک های مرکزی جهان تسهیل سیاستهای پولی را از طریق خرید دارایی های مالی از بانکهای تجاری و موسسات خصوصی دیگر اجرا می کنند. دارایی ها به منظور حفظ نرخ بهره بانکی در یک میزان خاص خریداری می شوند یا به فروش می رسند. سیاستهای پولی گسترده معمولا شامل بانکهای مرکزی می شود که اوراق قرضه دولت را در کوتاه مدت به منظور کاهش نرخ بهره برای مدت کوتاهی خریداری می کنند . با این حال، زمانی که نرخ بهره نزدیک به صفر قرار می گیرد سیاست پولی معمولی ، نرخ بهره را نمی تواند در حد پایین حفظ کند. تسهیل سیاست پولی این اطمینان را به افراد می دهد که نرخ تورم از میزان مورد نظر پایین نمی آید. طبق گزارش صندوق بین المللی پول و دیگر اقتصاد دانان تسهیل سیاستهای پولی اتخاذ شده توسط بانک های مرکزی جهان از زمان آغاز بحران مالی برای کاهش تاثیرات بحران اقتصادی اجرا شده است. بانک های مرکزی جهان سیاست پولی را از طریق افزایش یا کاهش نرخ بهره اتخاذ می نمایند. هنگامی که بانک مرکزی اوراق قرضه دولت را در کوتاه مدت از بانک ها یا موسسات مالی دیگر خریداری می کند درآمد حاصل از این فروش آن را به اقتصاد کشور تزریق می کند. زمانی که نرخ بهره نزدیک به صفر قرار دارد بانک مرکزی نمی تواند آن را بیشتر کاهش دهد. در چنین شرایطی بانک مرکزی تسهیل سیاستهای پولی را توسط خرید اوراق قرضه یا داراییهای دیگر که از قبل میزان آنها مشخص شده و هیچ ارتباطی با نرخ بهره ندارد اجرا می کند. تسهیل سیاست پولی فقط زمانی اجرا می شود که هدف بانک مرکزی کنترل نرخ ارز مرجع است. به گزارش سایت طلا؛ بانکهای مرکزی کشورهای عضو منطقه یورو نمی توانند به طور یک جانبه اقدام به چاپ پول بیشتر یا به عبارت دیگر تسهیل سیاستهای پولی کنند. آنها باید در عوض باید متکی به سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا باشند. تسهیل سیاستهای پولی برای اولین بار در ژاپن به منظور مقابله با کاهش نرخ تورم در سال 2000 اجرا شد. به گفته بانک مرکزی ژاپن این بانک تسهیل سیاستهای پولی را در 19 مارس 2001 اتخاذ نموده است. آمریکا نیز از آغاز بحران مالی در سال 2007 اقدام به خرید اوراق قرضه کرده است. طی سالهای 2007تا2012 به هنگام بحران مالی ، بانک های مرکزی انگلیس و کشورهای عضو منطقه یورو نرخ بهره را نزدیک به صفر حفظ کردند. گفتنی است، با اجرای چند مرحله ای تسهیل سیاستهای پولی در آمریکا توسط فدرال رزرو بهای طلا با رشد شدیدی مواجه شد، و متعاقب آن در سال جاری پس از احتمال توقف این سیاست روند نزولی بهای اونس طلا شتاب زیادی گرفت..

به مناسبت فصل امتحانات

 

داشتم برگه‌های دانشجوها رو صحیح میکردم...

یکی از برگه‌های خالی حواسمو به خودش جلب کرد...

به هیچ کدوم از سوالا جواب نداده بود...

فقط زیر سوال اخر نوشته بود:

نه بابام مریض بود نه مامانم، همه صحیح و سالمن شکر خدا، تصادف هم نکردم، خواب هم نموندم، اتفاق بدی هم نیوفتاده.

دیشب تولد عشقم بود. گفتم سنگ تموم بذارم براش. بعد از ظهر یه دور همی گرفتیم با بچه ها؛ بزن و برقص. شام هم بردمش نایب و یه کباب و جوجه ترکیبی زدیم.

بعد گفت بریم دربند؟

پوست دستمون از سرما ترک برداشت ولی می ارزید. مخصوصن باقالی و لبوی داغ چرخی های سرمیدون. بعدش بهونه کرد بریم امامزاده صالح دعا کنیم به هم برسیم.

رفتیم. دیگه تا ببرمش خونه و خودم برگردم این سر تهرون ساعت شده بود یک شب. راست و حسینی حالش رو نداشتم درس بخونم یعنی لای جزوتم باز کردما اما همش یاد قیافش می افتادم وقتی لبو رو مالیده بود رو پک و پوزش. خندم میگرفت و حواسم پرت میشد.

یهویی هم خوابم برد. بیهوش شدم انگار. حالا نمره هم ندادی نده فدا سرت یه ترم دیگه آوارت میشم نهایتش.

فقط خواستم بدونی بی اهمیتی و این چیزا نبوده. یه وقت ناراحت نشی.

چند سال بعد تو یه دانشگاه دیگر از پشت زد روی شانه‌ام.

گفت: اون بیستی که دادی خیلی چسبید...

گفتم: اگه لای برگه ات یه تیکه لبو میپیچیدی برام بهت صد میدادم بچه....

خندید و دست انداخت دور گردنم.

گفت: بچمون هفت ماهشه استاد. باورت میشه؟....

عکسش را از گوشیش نشانم داد. خندیدم. گفت: این موهات رو کی سفید کردی؟ این شکلی نبودی که...

نشستم روی نیمکت فلزی سرد حیاط. نشست کنارم... دلم میخواست برایش بگویم که شبی هم تولد عشق من بود که خودش نبود، دور همی هم نبود نایب نبود، دربند نبود، امامزاده صالح نبود،

فقط سرد بود...

 

البته اصلا توصیه نمی‌کنم شما هم این کار رو انجام بدید. خیلی از استادها اعصاب ندارن که! 😉

"کوتاه مدت" و "بلندمدت"/ فردریش فون هایک

وجود مرزی مشخص بین تاثیرات "کوتاه مدت" و "بلندمدت" یک مغالطه عامیانه است؛ آنچه در کوتاه مدت رخ میدهد نخستین مرحله زنجیره ای از دگرگونی های متوالیست که میروند تا موجب تاثیرات بلندمدت شوند.

فرق نسل ما با نسل جدید/ محسن رنانی

 

💠-نسل جدید به دو ابزار یا سلاح مجهز است که نسل ما آن دو ابزار را نداشتند: نخست شبکه‌های مجازی و ابزارهای ارتباطی جدید، و دوم اندیشه روادار و غیر ایدئولوژیک.

💠-حلقه ارتباط نسل ما با هم، کلام یا شخصیت کاریزماها بود. ما تک‌تک، کسی نبودیم، بدون محوریت‌ شخصیت‌های کاریزما، ما با هم نبودیم. انفرادهایی که همه به یک نقطه وصل‌اند و انرژی و هدف و جنبش‌شان همه از یک نقطه است. نسل ما نقاط پراکنده‌ای در یک دایره بود که همه به یک نقطه مرکزی وصل بودند و همه یک آبشخور فکری داشتند. پس ما نسل آدم‌های تک‌افتاده‌ای بودیم که با طناب ایدئولوژی به یک نقطه مرکزی یعنی به شخصیت‌های کاریزما متصل بودیم.

💠-وضعیت نسل جدید متفاوت است. نسل جدید به کمک فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و به کمک شبکه‌های مجازی به سرعت خطاها را کشف می‌کند، آن را جار می‌زند و به سرعت نقد می‌کنند، هیچ حرفی را مقدس نمی‌داند وهیچ مرز مقدسی را به رسمیت نمی‌شناسد. به سرعت همدیگر را پیدا می کنند، نیازی به حلقه اتصال مرکزی و ایدئولوژی ندارند؛ خودشان مرکزاند و عقل‌شان ایدئولوژی آنهاست. هیچ‌کس را جز عقلشان قبول ندارند.

💠-نسل جدید به سرعت ایده‌های بهتر، اندیشه‌های بهتر و روش‌های «جایگزین» را کشف می‌کند و جایگزین می‌کند. این نسل، اگر در فرآیند یک حرکت اقتصادی/علمی/اجتماعی احساس کند که نهادهای موجود همراهی نمی‌کنند و «همراه مناسب» ندارد، به سرعت می‌تواند جایگزین بیاید و فضا را برای خود باز کند. نسل جدید بن‌بست نمی‌شناسد؛ نه بن‌بست فکری و نه بن‌بست عملی. نسل ما نسل بن‌بست بود، نسلی که چشمش به بزرگان بود تا به پنجه تدبیر، بن‌بست‌ها و گره‌ها را بگشایند. اما این نسل بن‌بست نمی‌شناسد بنابراین نیازی به «بزرگان» ندارد و همین وجه امتیاز این نسل نسبت به نسل ماست.

💠-سلاح دوم این نسل، «رواداری» است. نسل جدید مانند نسل ما نیست که انتظار داشتیم دوست یا همسفر یا فرد همراهمان الزاما مثل خودمان باشد، یعنی همچون ما مذهبی باشد یا چپگرا باشد یا نوگرا باشد. این نسل می‌تواند با هر کس با هر عقیده‌ای کار کند و کنار بیاید به شرط آنکه حقوق یکدیگر و قواعد بازی را رعایت کنند. این سازگاری و رواداری در نسل جدید هست که دو نفر برای رفاقت یا همکاری با هم، انتظار نداشته باشند دقیقا مانند هم فکر کنند یا مثل هم رفتار کنند یا مثل هم لباس بپوشند.

💠– این نسل بدون کمک ایدئولوژیست‌ها، قدرت زایندگی دارد و بدون کمک رهبران سیاسی، قدرت انسجام دارد. این نسل غیرسیاسی‌ترین نسل بعد از مشروطیت است که عظیم‌ترین قدرت سیاسی را دارد.

تمام عوامل لازم برای افزایش تورم در اقتصاد ایران در حال حاضر فعال است/کامران ندری

✅  رشد نقدینگی تا اینجای سال بسیار بالا بوده است.

🔅تحلیلگر مسائل اقتصادی: در رابطه با تورم دو عامل تاثیر گذار است. عامل نخست رشد نقدینگی است که رشد نقدینگی سال ۹۸ تا اینجای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی با تأخیر نهایتاً روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

🔅بنابراین عامل اول در ایجاد تورم نرخ رشد نقدینگی است عامل دوم که خیلی مهم است بحث تقاضا برای پول است که بیشتر تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرد. یعنی وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد دیگر تمایلی به نگهداری پول ندارند و سراغ سایر دارایی ها می روند.

🔅کاهش تقاضا برای پول هم می‌تواند منجر به تشدید تورم در اقتصاد شود. یعنی موتور اصلی رشد نقدینگی است و در کنارش عواملی که در انتظار تورمی تأثیر می‌گذارند سبب می‌شوند که تقاضا برای پول هم کاهش پیدا کند از یک طرف پمپاژ نقدینگی را در جامعه با نرخ بالا داریم و از یک طرف تقاضا برای نقدینگی کاهش پیدا می‌کند و این باعث می شود که سرعت کاهش ارزش پول افزایش یابد.

🔅اکنون هر دو مکانیزه در اقتصاد ایران فعال است یعنی از یک سو رشد بالای نقدینگی را داریم و از یک طرف به خاطر تصمیمات بدی که در اقتصاد گرفته می‌شود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند کاهش تقاضا برای پول و نقدینگی را به طور همزمان حس می‌کنیم هر دوی اینها دست به دست هم می‌دهند و تورم بالایی را برای اقتصاد ایران می‌تواند ایجاد کند.

ساختار معیوب سکانداری پولی/ طهماسب مظاهری

 

نظام بانکی ایران رنجور است. این رنجوری از چند علت و عامل تاثیر گرفته و مزمن شده است.

🛑رای درمان این رنجوری مزمن، نیاز به تصمیمات و نسخه شفابخش یک تیم پزشکی حاذق و دانا و دلسوز دارد. مدتی طولانی نوید داده شد که دولت و مجلس در حال همفکری و همکاری برای تدوین آن نسخه شفابخش است.

🛑بی‌تحرکی و بی‌اقدامی ۶ ساله دولت منجر به ارائه «طرح» تعدادی از نمایندگان مجلس شد. طرحی که هم دولت و هم مجلس با آن مخالفت کردند. تعدادی از کارشناسان از جمله اینجانب نیز آن را نسخه شفابخش موعود ندانستند؛ بلکه آن را ضربه‌ای مهلک به نظام بانکی می‌دانند که در صورت تصویب و ابلاغ؛ تتمه رمق و آبروی نظام بانکی را نابود می‌کند                                        

  🛑اولین رنجوری نظام بانکی، وجود سه قانون مادر است: قانون پولی و بانکی، قانون اداره بانک‌های دولتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا. این سه قانون با سه نگرش کاملا متفاوت و در سه زمان متفاوت تصویب شده و احکام و الزامات متفاوت و بعضا متضادی به نظام بانکی دیکته کرده است.

🛑دومین رنجوری نظام بانکی این است که به‌رغم تصویب قانون بانکداری بدون ربا، عملیات سپرده‌گیری و پرداخت تسهیلات و وصول سود از مشتریان و پرداخت سود به سپرده‌گذاران متناسب با روش‌های بانکی قبل از تصویب قانون بانکداری بدون ربا انجام می‌شود.

🛑سومین رنجوری نظام بانکی، تصور و برداشت دولت از منابع نظام بانکی، بالاخص بانک‌های دولتی است که به طرق مختلف برای تامین کمبود‌ها و کم و کسری‌های بودجه عمومی دولت روی آن منابع حساب می‌کنند و ابزارهای مختلف در قالب تسهیلات تکلیفی یا اجباری یا دستوری طراحی و از منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای خود بهره‌مند می‌شوند.

🛑رنجوری بعدی نظام بانکی، ساختار شورای سیاست‌گذاری پولی (شورای پول و اعتبار) است. در این شورا تعداد اندکی از اعضا دارای تخصص پولی و اقتصادی هستند. اکثریت اعضای آن از مسوولان دولتی و اجرایی هستند که به اعتبار مسوولیتشان به عضویت شورا درمی‌آیند و از دانش اقتصادی و پولی بی‌اطلاع هستند. از آن بدتر اینکه برخی از اعضای شورا نمایندگی یک بخش اقتصادی یا فعالان اقتصادی را می‌کنند و حضورشان در شورا از موضع طلبکاری و سهم‌خواهی معنی پیدا می‌کند. این اعضا در طول هفته مشغولیت‌های اجرایی خود را دارند و فرصت مطالعه و تحقیق و فکرکردن درخصوص مسائل پولی و بانکی ندارند.                                 

  🛑موضوع انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از عوامل رنجوری نظام بانکی است. استقلال بانک مرکزی نکته مهم و ظریفی است. استقلال بانک مرکزی به معنای بی‌توجهی به رشد اقتصادی، پایداری سطح عمومی قیمت‌ها، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال و همچنین جلوگیری از رکود نیست. بلکه وظیفه اصلی بانک همین چهار موضوع است. استقلال بانک مرکزی به آن معنی است که اگر دولت و رئیس‌جمهور که رئیس‌کل بانک را انتخاب و منصوب می‌کنند، به‌عنوان مشتری به بانک مراجعه کنند و تقاضای پول بکنند، بانک مرکزی با آنان به مثابه رئیس خود رفتار نکند و امتثال امر نکند؛ بلکه مثل هر متقاضی دیگر، با رعایت مصالح مملکت تصمیم بگیرد و پاسخ دهد. قانون تحول بانکی باید این شرایط را فراهم کند.

🛑رنجوری نظام بانکی در مدیریت منابع و سیاست‌های ارزی، از عوامل مهم خسارت‌بار برای نظام بانکی است. تداوم سیاست‌های تورم‌زا از طریق ناترازی بودجه عمومی دولت و کوشش دولت به استفاده از ارز به‌عنوان لنگر نرخ تورم، به سیاست سرکوب نرخ ارز می‌انجامد و همان‌طور که در ۱۵ سال گذشته شاهد بودیم، ضایعات و خسارات این سیاست در درجه اول به نظام بانکی، که در خاکریز اول این مقابله قرار دارند، تحمیل می‌شود و سپس به بخش واقعی اقتصاد آسیب می‌رساند.

🛑رنجوری مهم دیگر در نظام بانکی، ناتوانی قانون فعلی در مدیریت وام قرض‌الحسنه یا به معنی دیگر؛ وام بدون ربا است. در قرارداد‌های وام یک اصل اصیل و دستور لازم‌الاتباع و غیرقابل‌اجتناب وجود دارد و آن «لاتظلمون و لا تظلمون» است (اولی با فتحه و دومی با ضمه). قانون فعلی در شرایط تورم بالایی که امروز داریم، وام‌دهنده بخش بزرگی از ارزش دارایی‌اش را از دست می‌دهد.  هر گونه قانون تحول بانکی که موفق به حل این معضل نشود، فاقد توان اصلاح نظام بانکی خواهد بود.

🛑طرح تحول نظام بانکی که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، به‌رغم وقت زیادی که برای تدوین آن صرف کرده‌اند و هدف خیرخواهانه آنان، به این عوامل رنجوری توجه نکرده و فاقد عناصری است که بتواند مانع خسارات آن عوامل شود و صدمات آنها را رفع کند.

🌀گزیده مقدمه کتاب جامعه مدنی🔻/موسی غنی‌نژاد

🔸چاپ نخست این کتاب در سال ۱۳۷۷ منتشر شد، زمانی که یک سالی از پیروزی چپ‌های اسلامی قدیمی در قامت اصلاح‌طلبان جدید در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ میگذشت و مباحث مربوط به جامعه مدنی، دموکراسی و آزادی سیاسی بسیار داغ بود. اکنون بیش از ۲۰ سال از آن زمان میگذرد و با کمال شگفتی و شاید تاسف باید گفت مباحث این کتاب هنوز برای جامعه ما موضوعیت دارد.

🔹جنبش دوم خرداد با طرح افکار و شعارهایی کم‌وبیش خارج از گفتار مالوفِ ایدئولوژی حاکم، به قدرت رسید. این گفتار جدید عمدتا حول محور مفاهیمی مانند جامعه مدنی، حقوق شهروندی، آزادی اندیشه و مانند آن میچرخید.به این ترتیب، اصلاح‌طلبان پایگاه اجتماعی گسترده‌ای در جامعه پیدا کردند و پس از پیروزی خرداد ۱۳۷۶، اکثریت چشم‌گیری را در مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ بدست آوردند.

🔹عملکرد اصلاح‌طلبان نشان میدهد که اکثریت آنها در صدد کسب و حفظ قدرت سیاسی در چارچوب وضع موجود بودند و شعارهایی مانند جامعه مدنی و آزادی را بیشتر از آنکه هدف بدانند وسیله‌ای برای رسیدن به مقصد تلقی می‌کردند. جریانات شورای شهر اول و دوم و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری نهم به وضوح نشان داد که چگونه دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین است و نه جامعه مدنی، آزادی یا منافع ملی.

🔹انتخاب میرحسین موسوی به عنوان گزینه اصلی اصلاح‌طلبان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نشان میدهد که آنها دغدغه فهم جامعه مدنی و تحقق بخشیدن به آنرا نداشتند بلکه اولویت اصلی‌شان بازگشت به قدرت به هر وسیله ممکن از جمله توسل به شعارهای پوپولیستی است.در گفتار موسوی مبحث جامعه مدنی محلی از اعراب ندارد. او علنا با یکی از مهمترین پایه‌های جامعه مدنی یعنی اقتصاد آزاد مخالفت می‌کند اما این مساله برای روشنفکران دینی مدعی اصلاح‌طلبی اهمیتی ندارد.

🔹پروژه اصلاح‌طلبی چپ‌های سابق از همان ابتدا در چارچوب روشنفکری دینی و تالی آن مردم‌سالاری دینی تعریف شد.چسباندن صفت دینی به پدیده‌های مدرنی مانند روشنفکری و دموکراسی حکایت از رویکرد ایدئولوژیک و ناتوانی از درک ماهیت این پدیده‌ها دارد. روشنفکری مفهومی برگرفته از نهضت روشنگری سده هجدهم میلادی در اروپا است... بنابراین متصف کردن آن به دینی آنرا دچار تناقض میکند.این مساله موجب شده که روشنفکران دینی اغلب نتوانند رابطه ضروری میان آزادی‌خواهی و اقتصاد بازار آزاد را درک کنند.

🔹نمونه بسیار جالب در این میان عبدالکریم سروش است که در سالهای آغازین انقلاب اسلامی، به شدت منتقد ارزشهای اقتصاد بازار آزاد و دنیای صنعتی مدرن است و در سخنرانیهای بیشمار خود برای ترویج معنویت و رد مادی‌گری مدرن دائما از اشعار مولانا مثال می‌آورد. طُرفه اینکه همین شخص در جدلهای ایدئولوژیک خود با رقبای فکری از اندیشه‌های کارل پوپر دفاع میکند و به طرفداری از لیبرالیسم معروف میشود! این میزان از آشفتگی فکری و تناقض را تنها در روشنفکری دینی، این مفهوم ذاتا متناقض، میتوان سراغ گرفت.

🔹او که درباره لیبرال بودن فیلسوفان مدرن سخن می‌گوید یک مرتبه به صحرای کربلای عرفان و مولانا میزند و معلوم نمی‌شود لیبرالیسم چه ربطی به عرفان و عشق دارد! او سپس بدون هیچ توضیحی در این رابطه دوباره به موضوع لیبرالیسم و حقوق‌مداری بازمی‌گردد و به تعریف خود از مفهوم حق میپردازد. علت اینگونه افکار آشفته و یاوه‌گویی را در خوش‌بینانه‌ترین حالت میتوان ناشی از فقدان تفکر روشمند و منسجم دانست...

🔹دکتر پیمان نیز اخیرا به مبحث رابطه میان لیبرالیسم و سوسیالیسم پرداخته و در گفتگویی مطبوعاتی، ناتوانی خود در فهم این موضوع را به نمایش گذاشته است: "... لیبرالیسم در بنیادهای خودش هیچ اشکالی برای ما نداشته، چون اساسا سوسیالیسم بر بنیادهای لیبرالیسم بنا شد... وقتی که بورژوازی آمد و لیبرالیسم را به خدمت گرفت، «برادری» و «برابری» را کنار گذاشت و حتی آزادی را در مفهوم بورژوازی خودش تعریف کرد... ما با لیبرالیسم سرمایه‌داری مسئله داریم"

🔹این نقل قول حکایت از فقر تئوریک یکی از مهمترین تئوری‌پردازان چپ اسلامی دارد. کسی که منتقد «لیبرالیسم سرمایه‌داری» است و در عین حال از بنیادهای لیبرالیسم دفاع میکند در حقیقت ناتوان از درک مبانی مفهومی لیبرالیسم است.

📌پرسشی که در این میان بدون پاسخ میماند این است که آنها که کنش سیاسی را بازیچه بیسوادی خود قرار دادند و مسئولیت سنگینی در بخشی از تاریخ ایران معاصر دارند، از لحاظ اخلاقی خود را هنوز موظف به پوزش‌خواهی از خیل عظیم زیان‌دیدگان نمی‌دانند؟

نظمِ قانون - یک آنالیز اقتصادی / دیوید فریدمن

 

دلیل وجود قوانین و مقررات عموما تغییر رفتار مردم است. مثلا جریمه رانندگی برای سرعت بالا را در نظر بگیرید. یک دیدگاه این است که جریمه رانندگی نوعی مالیات است با هدف درآمدزایی برای دولت، اما عملا دولت راه های دیگری برای دریافت پول دارد، بنابراین دلیل وجود این نوع جریمه تغییر رفتار مردم به رانندگی آهسته تر است.

حال میتوان این دیدگاه را توسعه داده و به کل سیستم قانونی بعنوان روش هایی برای تنظیم رفتار مردم نگاه کرد، خصوصا با این هدف که اگر من دست به اقدامی بزنم که برای شما هزینه زا باشد، مسئولیت آن هزینه ها بر دوش من باشد.

علم اقتصاد رفتار انسان های منطقی در واکنش به انگیزه ها را مطالعه می کند. بنابراین اگر بخواهیم به دستگاه قانونی به شکل مجموعه ای از انگیزه ها برای تغییر رفتار انسان ها نگاه کنیم، طبیعی ترین روش استفاده از اقتصاد خواهد بود و تلاش برای درک اینکه تاثیر یک قانون بخصوص چه خواهد بود.

یک مثال خوب برای درک بهتر موضوع تصور یک دستگاه قانونی است که در آن بالاترین مجازات حبس ابد باشد. حال کسی می گوید که بنظر من سرقت مسلحانه جنایت بزرگی است و باید مرتکبان را به حبس ابد محکوم کنیم. حال یک فیلسوف حقوقی خواهد پرسید آیا این مجازات منصفانه است؟ یک استاد حقوق خواهد پرسید که آیا این مجازات بیش از حد تند و بیرحمانه نیست؟ ولی اقتصاددان خواهد گفت آیا واقعا میخواهید که سارقین مسلح قربانیان خود را به قتل برسانند؟

زیرا وقتی که مجازات سرقت مسلحانه، و مجازات سرقت مسلحانه بعلاوه قتل هر دو یکی باشد، پس مجازات اضافی بابت قتل صفر است، خصوصا که با کشتن قربانیان، احتمال اینکه آنها بعدا شما را شناسایی کنند نخواهد بود، بنابراین سارقین مسلح انگیزه قوی برای به قتل رساندن قربانیان خود خواهند داشت. تحلیل اقتصادی به ما کمک می کند بدانیم عواقب یک قانون می تواند بسیار متفاوت از آنچه باشد که در ذهن داریم.

یک دیدگاه دیگر در مورد مبنای قانون از منظر عدالت است. ما مشخصا حس شهودی از اینکه عدالت چیست داریم، و اتفاقا در بسیاری مواقع آن شهود ما از مفهوم عدالت با آنالیز اقتصادی قانون همخوانی دارد (که ممکن است نتیجه تبدیل شدن آنالیزهای اقتصادی منطقی بمرور زمان به هنجارهای اجتماعی و در نهایت تشکیل حس اخلاقی باشد)، اما عملا ما هیچ تئوری اخلاقی قوی و قابل توافق عمومی نداریم که بتواند به سوالات واقعی ما که بر سر آن ها اختلاف وجود دارد در این حوزه پاسخ دهد.

حال هدف آنالیز اقتصادی قانون هم درک و هم تغییر آن است. با توجه به پیچیدگی زیاد دستگاه قانونی، ما مطمئن نیستیم که هدف تک تک قوانین چیست، اما وقتی از این ابزار تحلیل اقتصادی استفاده کنیم، بهتر می توانیم انگیزه قانون گذار را درک نماییم، و در عین حال قادر خواهیم بود بگوییم چه قوانینی واقعا ما را به نتایج مطلوب نمیرسانند و باید تغییر کنند.

تعریف علم اقتصاد از دیدگاه لودویگ فن میزس

علم اقتصاد درباره‌ی اشیاء و دارایی‌های مادی محسوس نیست، بلکه علم اقتصاد درباره‌ی انسان ها، درک آن‌ها و کنش‌های آنهاست. کالاها، محصولات، ثروت و دیگر وجوہ کرداری، عناصر طبیعت نیستند: آن‌ها مؤلفه‌های کردار و درک انسان اند. (وجود کردار انسان است که به آن‌ها معنا می‌دهد.) کسی که می‌خواهد به بررسی آن‌ها بپردازد، نباید به دنیای خارجی توجه کند، بلکه آن‌ها را باید در معنا، مفهوم و شناخت افراد کنشگر جست‌وجو کند.

پیامد کنترل قیمت‌ها /هانس هرمان هوپ

 

✏️ نتیجه‌ی تحمیل سقف قیمتی، رشد مفرط تقاضا برای کالاها است. حتی کسی که به خرید با قیمت تثبیت‌شده کالاها تمایلی ندارد نیز وارد میان می‌شود. این امر به کمبود منجر می‌شود. تا وقتی‌که امکان افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا وجود نداشته باشد، این کمبود ادامه پیدا می‌کند. و از این‌رو، حتی اگر فرض شود تولید تا نقطه‌ای تداوم یافته است که در آن هزینه‌های نهایی، مانند هزینه‌ی تولید آخرین واحد محصول با درآمد نهایی برابر می‌شود، برای تولیدکنندگان هیچ امکانی وجود ندارد که منابع اضافی را به خط تولید خود تزریق کنند. بنابراین، افزایش تقاضا بدون ایراد خسارت نخواهد بود. ایجاد صف، جیره‌بندی، پارتی‌بازی، پرداخت‌های زیرمیزی و بازارهای سیاه به خصوصیات همیشگی زندگی مردم تبدیل می‌شود. کمبود و تأثیرات جانبی دیگر حتی افزایش می‌یابد؛ چنانکه تقاضای مفرط برای کالاهای تحت کنترل قیمتی به کالاهای کنترل‌نشده‌ی دیگر، به ویژه به سمت کالاهای جانشین، تسری می‌یابد. این مسئله به افزایش قیمت‌های نسبی آن‌ها دامن می‌زند و موجب می‌شود انگیزه‌ی مضاعفی برای تغییر مسیر منابع، از خطوط تولید کنترل‌شده به خطوط تولید کنترل نشده به‌وجود آید.

✏️ تحمیل حداقل قیمت، یعنی قیمتی بالاتر از قیمت بالقوه بازار، که فروش پایین‌تر از آن را غیرقانونی می‌کند و به عرضه بیش از تقاضا میانجامد. اکنون مازاد کالای تولیدی داریم که به‌سادگی نمی‌توان برای آن‌ها مشتری یافت. این عرضه نیز تا زمانی تداوم می یابد که قیمت‌ها نتوانند هم‌پای کاهش تقاضا برای محصول مزبور پایین بیایند. استخری از شیر و شراب و کوهی از کره و گندم، فقط نمونه‌هایی از این وضعیت رو به رشدند و زمانی‌که ظرفیت ذخیره‌سازی آن‌ها به اتمام برسد، لزوما باید محصول مازاد را نابود کرد یا به‌عنوان راه‌حلی جایگزین به تولیدکنندگان مبلغی پرداخت تا از تولید مازاد دست بردارند. زمانی‌که قیمت بالاتر غیرواقعی به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر منابع در این خط تولید ویژه میانجامد، تولید مازاد حتی بدتر هم می‌شود. البته این مسأله به کمبود منابع در خطوط تولید دیگری منجر می‌شود که برحسب تقاضای مشتری، نیاز واقعی عمده‌ای در آنجا وجود دارد و در نتیجه‌ی این سیاست، قیمت‌های محصولات افزایش می‌یابند.

✏️ کنترل قیمت، چه در تعیین کف قیمت و چه در تعیین سقف قیمت، به فقر نسبی منجر می‌شود. به هر تقدیر این سیاست‌ها به وضعی منتهی می‌شوند که در آن بسیاری از منابع جزو جدانشدنی خطوط تولیدی می‌شوند که اهمیت ناچیزی دارند و مقدار کافی منابع در خطوط تولید دیگر وجود ندارد. عوامل تولید، دیگر نمی‌توانند طوری تخصیص یابند که نخست، ضروری‌ترین نیازها را ارضا کنند و در گام بعدی نیازهای دیگر را تأمین کنند یا به‌طور دقیق‌تر، تولید هیچ نوع محصولی بالاتر یا پایین‌تر از سطحی نمی‌رود که در آن سطح، مطلوبیت محصول نهایی، کمتر یا بیشتر از مطلوبیت نهایی محصولات دیگر شود. در عوض، تحمیل کنترل قیمت‌ها به این مفهوم است که نیازهای کمتر ضروری به هزینه نیازهای بیشتر ضروری ارضا می‌شوند. این امر چیزی جز کاهش استاندارد زندگی را در پی ندارد. مردم زمان خود را برای دست‌و‌پا کردن کالاها هدر می‌دهند، زیرا به‌طور مصنوعی کمتر عرضه می‌شوند یا این کالاها دور ریخته می‌شوند، زیرا به‌طور مصنوعی بیشتر عرضه شده‌اند. این دو مورد آفت‌های بسیار آشکار این نوع ثروت اجتماعی کاسته شده است.