انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

️نئولیبرالیسم چیست؟ بانیان این اسم چه کسانی هستند و اصولاچه می گوید؟/دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی

                      

به استناد «ویلهلم روپکه» (Wilhelm roepke) مفهوم نئولیبرالیسم برای نخستین بار در کنفرانسی در پاریس در سال ۱۹۳۸ مطرح شد.

از جمله افرادی که در این کنفرانس شرکت داشتند «الکساندر روستو» (aleksander rostow) و «ویلهلم روپکه»، که از اردو لیبرالسیم مکتب فرایبورگ آلمان پشتیبانی کرده و «هایک» (august von hayk) و همچنین «میزس» (Ludwig von mises) که پیرو مکتب لیبرالیستی کلاسیک اتریش بودند.

مفهوم نئولیبرالیسم در مقابل مفهوم لیبرالیسم laissez fair به طور خود آگاه انتخاب شده بود و به معنی تاکید بر دخالت نسبتی دولت برای تنظیم بازار محسوب می شد.

روستو در این کنفرانس اعتقاد داشت که باید مکتب لیبرالیسم مورد «بازسازی» قرار گیرد در حالی که روپکه مایل به «تجدید نظر» در مکتب تاریخی لیبرالیسم اقتصادی بود.

روپکه راجع به جنبش های جدید لیبرالیستی چنین می نویسد: «به نظر من افرادی که مترصد ارائه مفهوم جدیدی از لیبرالیسم هستند بر دو نکته تاکید دارند. اولااینکه باید به مفهوم آزادی در بازار اطمینان داشت و دوم اینکه باید برای تامین و تضمین، این آزادی، سیاست های خاصی را در بازار به مرحله اجرا گذارد که در پرتو آن اقتصاد بازار بتواند وظایف محوله خود را به طور احسن و اکمل به انجام برساند.

به استناد «روپکه» نظام اقتصاد بازار مطلوب به طور اتوماتیک و درون زا به وجود نمی آید و لذا برای این امر اتخاذ سیاست خاصی تحت عنوان سیاست نظم (نظام) Ordenungspolitik (پیشوند «اردو» در ابتدای مفهوم اردو لیبرالیسم از این واژه گرفته شده است) لازم و ضروری است.

اجرای این سیاست باید موجب شود که واحدهای تولیدی در جهت تامین خواسته های مصرف کنندگان، با یکدیگر به رقابت سالم بپردازند. بنگاه های تولیدی در پرتو این سیاست مجاز به به کارگیری قدرت خود در زمینه های دیگر از جمله مداخله در امور و مسائل سیاسی و یا ممانعت از تحقق رقابت را ندارند. چیزی که تحت عنوان سیاست «به نظم درآوردن رقابت» (Politik der wettbewerbsordenung) از طرف بانیان مکتب فرایبوگ (Ordoliberalism)، اویکون (Euckens) و «بوهمز» (Boehms) مطرح شد.

مفهوم نئولیبرالیسم از زمانی که مطرح گردید مورد چالش قرار داشت به طوری که «روپکه» آن را دستاورد خوشحال کننده کنفرانس پاریس و واقعا مفهوم جدیدی از لیبرالیسم می دانست در حالی که برخی اعتقاد داشتند که این مفهوم، موضوعات متضادی را در بطن خود نهفته است.

چالش در مورد مفهوم و ماهیت «نئولیبرالیسم» و چگونگی تفسیر نظری آن بین لیبرال های آلمانی مثل «ویلهلم روپکه»، «الکساندر روستو» از یک طرف و پیروان مکتب اتریش، «لودویگ فن میزس» و بعدا در دهه بیستم، «فردریش آگوست فن هایک» از طرف دیگر در سال های دهه چهلم قرن گذشته رو به شدت گذارد.

حال ببینیم که امروزه مفهوم «نئولیبرالیسم»با گذشت بیش از نیم قرن از زمان طرح آن، مخصوصا توسط مخالفین «روند جهانی شدن» به چه صورت تعبیر و تفسیر می شود. Ralf Patak در مقاله ای تحت عنوان «جهانی شدن» می نویسد: به طور کلی نئولیبرالیسم در ماهیت و جوهره خود همان مفهوم لیبرالیسم اقتصادی بازسازی شده را به ذهن متبادر می سازد! که به طور مستمر و با گذشت زمان نیاز به اصلاحات دارد.

واژ ه نامه اقتصادی Gabler که یکی از واژه نامه های معتبر در آلمان می باشد در مورد مفهوم نئولیبرالیسم می نویسد: «دولت در چارچوب مفهوم نئولیبرالیسم وظیفه دارد که یک نظام اخلاقی و اقتصادی را پایه ریزی و به مرحله اجرا درآورد. معذالک فعالیت دولت باید در حداقل سطح ممکن خود نگهداشته شود. این امر در ایجاد شانس مساوی برای همه در رابطه با فعالیت های اقتصادی، حمایت از فردگرایی، جلوگیری از تبعیض و تامین امنیت بازار آزاد برای ایجاد و نگهداری رقابت کامل توسط دولت، تحقق پیدا می کند

اگر امروز از لودویگ ارهارد (Ludwig Erhard) که بانی و مجری پیاده کردن نظام اجتماعی اقتصاد بازار آزاد بعد از جنگ دوم در آلمان بود درباره لیبرالیسم پرسش شود، به طور یقین می گوید که شرط لازم برای هر نظام اقتصاد بازار آزاد و عادلانه ای، رقابت و رقابت است.

دولت باید مراقبت نماید که بازیگران مختلف بازار، قوانین بازی را به طور کامل رعایت نمایند.

بله این است نئولیبرالیسم که گروهی در آلمان امروز و قبل از وقوع بحران مالی بین المللی تحت عنوان جنبش اصلاح طلبی در نظام اقتصاد اجتماعی بازار در صدد انجام اصلاحاتی در آن بودند که ظاهرا تلاش آنها با گسترش بحران مالی به آلمان، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟

 

آمریکا بدهکارترین کشور جهان است.

حجم بدهی‌های جهان کماکان روندی افزایشی را دنبال می‌کند و بدهی ۲۵۵ تریلیون دلاری بدان معنا خواهد بود که جهان حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد و آمریکا و چین کشورهایی هستند که بیش‌تر از هر کشور دیگری در جهان بدهی دارند به گونه ای که ۶۰ درصد کل بدهی‌های جهان مربوط به این دو کشور است. پیش‌بینی می‌شود که میزان مجموع بدهی‌های جهانی تا پایان سال جاری میلادی به ۲۵۵ تریلیون دلار برسد.

از سوی دیگر میزان بدهی های دولت‌های جهان نیز صعودی بوده و به بیش از ۶۹ تریلیون دلار رسیده است. دولت های آسیایی و آمریکای شمالی بیشترین میزان بدهی‌ را دارند به گونه ای که ۶۹ درصد کل بدهی‌های دولتی در جهان مربوط به این دو منطقه است.

در ادامه با بدهکارتین کشورهای جهان اشنا می‌شوید:

۱-امریکا

حجم بدهی های دولت: ۲۱ تریلیون و ۴۶۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۴.۳ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳۱ درصد

۲- ژاپن

حجم بدهی های دولت: ۱۱ تریلیون و ۷۸۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۲۳۷.۱ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۱۷ درصد

۳- چین

حجم بدهی های دولت: ۶ تریلیون و ۷۶۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۶ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۹.۸ درصد

۴- ایتالیا

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۴۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۲.۲ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۴ درصد

۵- فرانسه

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۳۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۹۸.۴ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۹ درصد

۶- انگلیس

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۵۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۶.۸ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد

۷- آلمان

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۳۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۱.۷ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد

۸- هند

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۸۵۱ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۸.۱ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۷ درصد

۹- برزیل

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۶۴۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۷.۹ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۴ درصد

۱۰- کانادا

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۵۴۰ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۹ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۲ درصد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

زشتی‌های اقتصاد ایران/ دکتر امیر کرمانی، دانشیار دانشگاه برکلی

 

🔸۱- اولین زشتی ما که در این دو هفته خودش را به طور کامل نمایان کرد، نظام مسئولیت‌ها و حقوق و وظایف ما بود. نظامی که در آن به گاه تصمیمات سخت افراد از نقش خود در اتخاذ آن تصمیم شانه خالی می‌کنند و با ادعای واگذاری تصمیمی به فلان وزیر و فلان فرد، و یا عدم موافقت (قلبی) شان با آن تصمیم، دامن خود را مبرا از هزینه‌ی اشتباهشان می‌دانند. قطعا تا روزی که معلوم نشود بالاخره در کشور چه کسی مسئول چه کاری هست، و متناسب با آن نظام حقوق و مسئولیت‌های ما بازتعریف نشود، این زشتی ما هر روز خودش را نمایان‌تر می‌کند.

🔸۲- زشتی دوم ما عدم درک ریشه تورم است. این زشتی را همواره دیده‌ایم اما همچنان از آن توبه نکرده‌ایم. در کشور ما شاید بیش از هزار کالا باشد که دولت سعی در کنترل قیمت آنها دارد. نکته‌ی جالب آن است که اگر تغییر قیمت کالاهایی را که دولت بیشترین میزان کنترل بر آنها را دارد (ارز و بنزین) با سایر کالاها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که به طور متوسط تقریبا تمامی این کالاها از ابتدای انقلاب تا حالا در حدود هزار و پانصد برابر شده‌اند. یعنی حداکثر کاری که کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهد به تاخیر انداختن زمان تغییر قیمت و تبدیل یک تغییر قیمت آهسته و پیوسته و سازنده به یک تغییر قیمت دفعی و مخرب است. تجربه‌ی بیش از صد کشور در طی دهه‌های گذشته به انسان مدرن آموزش داده است که شما می‌توانید فرآیند خلق نقدینگی را رها کنید و تلاش مذبوحانه‌ای برای کنترل قیمت هزاران کالا بکنید و در نهایت شکست سختی بخورید، و یا می‌توانید انرژی خود را متمرکز بر نظارت بر فرآیند خلق نقدینگی بکنید و آن را همراستای سیاست توسعه‌ای خود بکنید و هم رشد اقتصادی و هم کاهش تورم را تجربه کنید. به نظرم بهترین مصداق شعر معروف سعدی (سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل) همین بحث فرآیند خلق نقدینگی و تورم است.

🔸 ۳- زشتی سوم ما چیزی نیست جز نظام بازتوزیع بر مبنای قیمت‌های یارانه‌ای که نتیجه‌ی مستقیم آن هر که بامش بیش برفش بیش است. این نظام به غایت ناعادلانه از طرفی باعث عدم تامین حداقل معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیمه‌ی پایین درآمدی کشور- شده و در نتیجه ظرفیت‌های کشور برای اصلاحات اقتصادی را به شدت کاهش داده است، و از طرفی باعث بهره‌مندی طبقات بالای شهری شده به طوری که این طبقه هم در برابر هر اصلاحی مقاومت می‌کند. در چنین شرایطی به غایت باور نکردنی است که چگونه دولتی بدون ایجاد اعتماد و شفاف سازی در مورد تلاشش برای اصلاحی هر چند کوچک، دست به تغییر شبانه‌ای بزند.

🔸 ۴- زشتی چهارم ما عدم تعامل فعال با اقتصاد جهانی است. کشورهای در حال توسعه‌ای که در طی پنجاه سال گذشته رشدهای بالا را تجربه کردند متوجه این نکته شدند که می‌توان از دسترسی به بازار داخلی برای امتیاز گرفتن برای ورود به بازارهای جهانی استفاده فعال کرد. به راستی ما در برابر واگذاری بازار پنجاه تا هشتاد میلیارد دلاری وارداتمان چه امتیازی از اقتصاد جهانی گرفتیم؟ آیا مثلا نمی‌توانستیم با بهترین خودروسازان دنیا تعامل بکنیم، و شرط دسترسی آنها به بازار مصرف داخلیمان را قرار گرفتن قطعه سازان ایرانی در زنجیره تامین جهانی آنها بکنیم به طوری که خالص تراز تجاری غیرنفتی ما منفی نباشد؟ در آن صورت شاید امروز مجبور نبودیم که  تمامی مدارس و دانشگاه‌ها را به خاطر آلودگی هوا تعطیل بکنیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

حفظ تعادل‌های بد (چرا بوروکرات‌ها تمایل به تغییر وضع موجود ندارند؟ )/حمید آذرمند

در اغلب حوزه‌ها و چالش‌های اساسی اقتصاد ایران از قبیل ناترازی ساختار بودجه، مشکلات نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، رکود سرمایه‌گذاری، بحران آب و امثال آن، به‌رغم هدف‌گذاری‌ها و تاکید در اسناد سیاستگذاری، پیشرفتی در جهت اصلاحات اساسی و ساختاری مشاهده نمی‌شود. از منظری خاص، این سوال قابل طرح است که آیا بوروکرات‌ها و مدیران در مسند امور، خود می‌توانند مبتکر تغییرات و مجری اصلاحات اقتصادی باشند؟ به نظر می‌رسد به علل مختلف، بوروکرات‌ها تمایل به تغییر وضع موجود ندارند و صرف نظر از موارد استثنا، شاید بتوان بوروکراسی موجود و بوروکرات‌های در مسند امور را یکی از موانع اصلی تغییر و اصلاح در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی دانست. برای اثبات این ادعا، پنج دلیل به شرح زیر ارائه می‌شود.

دلیل نخست: نخستین دلیل نگاهی تاریخی به نقش درآمدهای زیرزمینی در اقتصاد دارد. طی پنج دهه گذشته، درآمدهای کلان حاصل از منابع زیرزمینی، همواره به طور مستقیم و تقریباً بدون هیچ قاعده مالی موثری به عنوان یک درآمد عمومی در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. منابع مالی سرشار حاصل از رانت منابع زیرزمینی، اختیارات گسترده و قدرت بلامنازعی به نهاد دولت و به‌تبع آن به بوروکرات‌ها داده است تا در خصوص نحوه توزیع آن تصمیم بگیرند. قدرت برآمده از اختیار توزیع رانت منابع زمینی،‌ بر شکل‌گیری ساختار خاصی از بوروکراسی مبتنی بر توزیع منابع موثر بوده است. بخش عمده‌ای از ساختار اداری و اجرایی کشور و همچنین بخش عمده‌ای از وظایف و ماموریت‌های دولت در اقتصاد، تحت تاثیر نقش دولت به عنوان توزیع‌کننده رانت منابع زیرزمینی شکل یافته است. اتکای دولت به یک منبع سرشار زیرزمینی و مستقل از کارکرد اقتصاد، از پاسخگویی دولت و بوروکرات‌ها نسبت به شهروندان کاسته است. با این توضیح، هرگونه تغییر و اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی در جهت قاعده‌مند کردن نحوه مصرف درآمدهای نفتی و محدود کردن نقش دولت صرفاً به عنوان متولی ایجاد کالاهای عمومی و الزام دولت به شفافیت و پاسخگویی، از قدرت و نفوذ گسترده بوروکرات‌ها خواهد کاست. چنین محدودیتی مطلوب بوروکرات‌ها نیست و از این‌رو طبیعی است که بورورکرات‌ها از اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی (که متضمن قاعده‌مندی اختیارات دولت است) رویگردان باشند.

دلیل دوم: دومین دلیل به ساختار دولتی اقتصاد ایران بازمی‌گردد. از ابتدای دهه 60، گرایش شدیدی به اقتصاد دولتی و متمرکز کردن منابع اقتصاد در بخش دولتی به وجود آمد. بر اساس اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، صنایع اصلی و بخش‌های اصلی اقتصاد در مالکیت دولت قرار گرفت و بخش خصوصی صرفاً نقش فرعی و مکمل را در اقتصاد بر عهده داشت. مالکیت دولت بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی،‌ بوروکرات‌ها را در مقام بنگاهداری نشاند. این مساله با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تغییر عمده‌ای نیافت و حتی پس از تصمیم به واگذاری و انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی نیز در عمل تصمیم‌گیری برای بخش عمده‌ای از بنگاه‌های بزرگ همچنان در اختیار بوروکرات‌هاست. عملاً مدیران ارشد دستگاه‌هایی مانند وزارت کار، وزارت صنعت و سازمان‌های اقماری سایر وزارتخانه‌های دولتی، اختیار تصمیم‌گیری در خصوص بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را دارند. از سوی دیگر، به علت رویه تاریخی دولت‌ها در دخالت‌های مستقیم در اقتصاد و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تولید و توزیع و قیمت‌گذاری کالاها، بوروکرات‌ها اختیارات گسترده‌ای در تصمیم‌گیری دارند. تصمیم‌گیری در خصوص فهرست اقلام ممنوعیت‌های صادراتی یا اقلام ممنوعه وارداتی، تعیین اولویت‌های وارداتی و نحوه تخصیص ارز، اولویت تخصیص تسهیلات بانکی، تعیین فهرست و تعیین قیمت اقلام مشمول قیمت‌گذاری، تعیین مصادیق معافیت‌های مالیاتی و امثال آن، اختیارات گسترده و بسیار جذابی به بوروکرات‌ها داده است. هرگونه اصلاح در جهت کاهش انحصارات بخش عمومی، کاهش بنگاهداری دولتی و کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد، ناگزیر منجر به کاهش اختیارات بوروکرات‌ها خواهد شد و این مساله نیز به طور طبیعی مورد استقبال آنان قرار نخواهد گرفت. در نتیجه بنا به علل فوق، بوروکرات‌ها تمایلی به اصلاحات اقتصادی و قاعده‌مند کردن اختیارات دولت و کاهش دامنه نفوذ و دخالت در مناسبات اقتصادی ندارند.

دلیل سوم: دلیل بعدی به شکل‌گیری تعادل‌های بد در اقتصاد و نقش بوروکرات‌ها در حفظ این تعادل‌ها مربوط می‌شود. برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی، ممکن است در ابتدا ریشه در یک تصمیم نادرست داشته باشد ولی به تدریج این سیاست‌های نادرست به شکل‌گیری تعادل‌های بد منجر می‌شود. نمونه‌هایی از شکل‌گیری تعادل‌های بد را در نظام بانکی، بازار انرژی،‌ سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری و امثال آن می‌توان دید. از آنجا که تعادل‌های بد موجود، متکی به ساختارهای اقتصادی ریشه‌دار بوده و تامین‌کننده منافع طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان است، از این‌رو تغییر سیاست‌ها و اصلاح ساختارها به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. برهم زدن تعادل‌های بد، مغایر با منافع طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان وضع موجود خواهد بود و به طور طبیعی بوروکرات‌ها انگیزه‌ای برای شکستن تعادل‌های بد ندارند. یک بوروکرات حتی اگر هم به طور مستقیم در یک تعادل بد ذی‌نفع نباشد، ممکن است هرگونه اقدام برای برهم زدن یک تعادل بد را به زیان موقعیت و منصب دولتی خود ببیند. از این‌رو بوروکرات‌های صاحب‌منصب، قاعدتاً انگیزه و توان تغییر و اصلاح تعادل‌های بد را ندارند. معمولاً بوروکرات‌های باتجربه، حتی با جابه‌جایی موقعیت اداری نیز همواره در جهت شناخت تعادل‌ها و مناسبات موجود و همراهی با آن گام برمی‌دارند.

دلیل چهارم: چهارمین دلیل به نگرانی بوروکرات‌ها نسبت به از دست دادن موقعیت خود بازمی‌گردد. هرگونه تغییر در جهت اصلاح سیاست‌ها و ارتقای کیفیت حکمرانی و بهبود سیاستگذاری،‌ نیازمند مواجه شدن با مباحث فنی و پیچیده و در نتیجه مستلزم به‌کارگیری مدیران و کارشناسان متخصص و اهل فن است. به‌کارگیری متخصصان اهل فن، عرصه را برای حضور بوروکرات‌هایی که اغلب تسلطی بر مسائل فنی حوزه خود ندارند، تنگ خواهد کرد. اغلب حوزه‌های سیاستگذاری از جمله بودجه‌ریزی، بانکداری مرکزی، سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های صنعتی، بازار کار، مدیریت منابع آب و امثال آن، حوزه‌هایی کاملاً تخصصی هستند که ورود به اصلاح آنها نیاز به دانش تخصصی در بالاترین سطح، آشنایی با مباحث روز دنیا، آشنایی با تجریه سایر کشورها و شناخت مسائل خاص آن حوزه دارد. معمولاً بوروکرات‌ها، مجهز به چنین دانش و تجربه‌ای نیستند چراکه اغلب آنان از بین فهرستی محدود و بر اساس ملاحظات غیرحرفه‌ای انتخاب می‌شوند. بنابراین، بوروکرات‌های مستقر در مسند امور، تا جایی که بتوانند از هرگونه تغییر و اصلاح رویه‌ها پرهیز می‌کنند. حتی اگر بتوانند، قوانین و مقررات را در مسیری تغییر می‌دهند که امکان بقای خود را تضمین کنند. بوروکرات‌های ناآشنا با حوزه‌های تخصصی، در حوزه مدیریت خود نه‌تنها در جهت ظرفیت‌سازی و جذب متخصصان و اهل فن تلاشی نمی‌کنند بلکه تا بتوانند از جذب افراد خبره و متخصص ممانعت کرده و اقلیت کاربلد را در زیرمجموعه خود منزوی و طرد می‌کنند.

این نکته را نیز باید افزود که اصلاحات اساسی در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی،‌ در بسیاری از حوزه‌ها به حذف برخی ماموریت‌های زائد و مزاحم، ادغام برخی سازمان‌ها و حذف برخی پست‌های مدیریتی منجر می‌شود. چنین مساله‌ای نیز مطلوب بوروکرات‌ها نیست، از این‌رو از ابتدا نسبت به هرگونه تغییر و اصلاح مقاومت می‌کنند.

دلیل پنجم: دلیل دیگری که موجب می‌شود بوروکرات‌ها از هرگونه تغییر در جهت اصلاح سیاست‌ها واهمه داشته باشند آن است که هر اصلاحی در سیاست‌های اقتصادی، هزینه‌های قطعی و آنی دارد حال آنکه دستاوردهای آن مشروط و محتمل است و در بلندمدت ثمر می‌دهد. این مساله نیز عامل دیگری است که انگیزه ورود بوروکرات‌ها را به هرگونه تغییر و اصلاح کم می‌کند. بوروکرات‌ها می‌دانند که هر تغییری در تعادل‌های موجود و هر اصلاحی در سیاست‌های فعلی، قطعاً عوارض منفی در کوتاه‌مدت به دنبال دارد و حتی در برخی موارد ممکن است تبعات اجتماعی و سیاسی نیز به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر، دستاوردهای هرگونه اصلاحات ساختاری، به طور طبیعی در بلندمدت و شاید در دوره مدیران آینده آشکار می‌شود. ضمن آنکه در هر برنامه اصلاحی، احتمالی از عدم موفقیت نیز وجود دارد. بنابراین، معمولاً هیچ بوروکراتی تمایل به پذیرش ریسک اصلاحات و تغییر رویه‌ها ندارد. در نهایت باید تاکید کرد که بوروکراسی موجود به طور طبیعی مانعی در مسیر اصلاح و بهبود وضعیت محسوب می‌شود. هرگونه تغییر در جهت اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی فعلی، نیازمند آن است که افرادی خبره، متخصص، مسلط به دانش روز، معتقد به تغییر و همچنین مبرا از شائبه ذی‌نفع بودن از وضع فعلی، به‌کار گرفته شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ام الخبائث اقتصاد ایران/✍️ دکتر سعدوندی

 

ریشه همه این مشکلات از جمله گرانی بنزین و تورم در بانک هاست. رشد نقدینگی از 92 به بعد دو دلیل داشته است:

1-تسهیلات بی بازگشت به نزدیکان بانکداران که به کوه معوقات منجر شده است.

2-سود سپرده موهومی به سپرده های کلان که تنها شکم سیری ناپذیر صدک صدم درآمدی را پر کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا یونانیزه شدن اقتصاد ایران بهتر از ونزوئلایی شدن آن است؟/✍️ پرویز گیلانی

 

وقایع اخیر کشور به نوعی نقطه عطف محسوب می‌شود. به این معنی که از این مقطع،رفتار مردم و سیاستمداران به‌طور محسوس تغییر خواهد کرد.اعتراض‌های اخیر تا حدود زیادی بی‌سابقه به نظر می‌رسند. میزان خشونت‌ها و تخریب‌ها واقعا نگران کننده است، شعارها فراتر از مرزهای قبلی سر داده شده و شهرهای زیادی نیز درگیر ناآرامی بوده‌اند.

هرچه هست، نتیجه برای مردم خوشایند نیست چرا که دالان آزادی‌هایشان از همیشه تنگ‌تر شده؛ کشور در آرایش امنیتی و نظامی فرو رفته و اینترنت دیگر یک بستر مطمئن برای کسب وکارهای جدید نیست.

ناآرامی‌ها برای ساختار سیاسی از این جهت قابل مطالعه است که برخلاف گذشته، تمرکز مطالبات بر گرفتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر نبود و معترضان این بار دغدغه معیشت داشتند و بیشترشان جوانان و حتی نوجوانانی از دهک‌های پایین جامعه بودند.

سیاستگذار هم متوجه شد؛ در تله تحلیل‌های غلط گرفتار شده و به دلیل تعللی که در اصلاحات تدریجی به خرج داده، سرمایه اجتماعی‌اش به شدت تنزل یافته است.

سیاستگذار با صرف هزینه بسیار زیاد فهمید به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی، چه عوارض خطرناکی به دنبال دارد. فهمید که به شیوه قبل نمی‌توان کشور را اداره کرد و حتماً باید کیفیت سیاستگذاری اقتصادی ارتقا پیدا کند.

و مردم هم متوجه شدند؛ عدالت اجتماعی در ذهنیت ساختار سیاسی دیگر مفهوم گذشته را ندارد و اگر سیاستمداران زمانی فکر می‌کردند ارزان کردن منابع به سود اقشار ضعیف است، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که این روش هیچ‌وقت به سود آنها تمام نمی‌شود. مردم دریافتند توان مالی دولت تحلیل رفته و برای اداره کشور دیگر نمی‌توان به درآمدهای نفتی اکتفا کرد.

🔹 چرا همه چیز تغییر کرد؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که فروش نفت ایران به پایین‌ترین حد تمام دوران‌ها رسیده است. چندی پیش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با در نظر گرفتن امکان صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام، کسری بودجه امسال را حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده بود. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد اگر دولت نتواند روزی 950 هزار بشکه نفت بفروشد، قادر به اداره امور جاری کشور نخواهد بود.

به همین دلیل دولت این مشکل را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کرده و برای استفاده از چهار ابزار برای جبران کسری بودجه اجازه گرفته است که شامل فروش دارایی، فروش اوراق، برداشت از حساب ذخیره ارزی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی می‌شود.

 اقتصاددانان می‌گویند دو شیوه اخیر، قطعاً می‌تواند تورم را تشدید کند. ضمن اینکه اگر دولت از چهار روش مورد اشاره بیشترین بهره را ببرد، تنها می‌تواند ۷۶ هزار میلیارد تومان از کسری‌های خود را جبران کند.

بنابراین باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نشود، ممکن است دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند.

داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که بزرگان گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.

پس بیایید روش خطرناک و بسیار پرهزینه‌ای که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های فقط کمی بهتر صحبت کنیم.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ این‌که بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم.اگر شما راه بهتری سراغ ندارید، پس بیایید با هم به یونان سلام بگوییم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

موتور اجتماعی اصلاح اقتصادی

 

      فرآیند اصلاحات اقتصادی را می‌توان به‌صورت یک بازی مدل‌سازی کرد. بازی که در آن دو بازیگر مهم با اهدف خاص حضور دارند. بازیگر اول «سیاست‌گذار» است؛ سیاست‌گذار در این بازی قرار است سیاست موردنظر خود را که می‌تواند اصلاح قیمت انرژی باشد، با کمترین هزینه به سرانجام برساند. در سوی مقابل، بازیگر دوم این بازی یعنی «مردم» سیاست‌های پیشنهادی سیاست‌گذار را ارزیابی می‌کنند؛ یا آن را می‌پذیرند یا به تقابل با آن می‌پردازند. جامعه تصمیم خود را براساس فضای انتظاراتی خود می‌گیرد؛ انتظاراتی که با دو ابزار انتظارات تطبیقی یا همان تجارب گذشته یا انتظارات عقلایی و آینده‌نگر شکل می‌گیرد. سیاست‌گذار به‌منظور مدیریت این بازی باید اعتماد عمومی را جلب کند و جریان اجتماعی را با اصلاحات همراه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه عامل «دیپلماسی ارتباطی»، «زمان‌بندی» و «ملاحظات محبوبیتی» در حقیقت موتور محرک پیشبرد پروژه اصلاحات اقتصادی هستند. «دنیای اقتصاد» با مرور تجربه سه کشور برزیل، روسیه و آلمان با موشکافی جزئیات اجتماعی پروژه اصلاحات اقتصادی این سه کشور، موفقیت یا عدم موفقیت آنها را از زاویه این سیاست‌ها روشن کرده است. نتایج حکایت از آن دارند که اگر سیاست‌گذار این ملاحظات را رعایت نکند، نه تنها قطار اصلاحات به مقصد نمی‌رسد، بلکه زمینه برای سیاست‌های خوب بعدی نیز تنگ می‌شود.

موتور اجتماعی اصلاح اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلاحات اقتصادی بدون ملاحظات حرفه‌ای به منزلگاه مقصود نمی‌رسد. ملاحظاتی که در حیطه ارتباط با جامعه جای دارند و از جمله آنها می‌توان به «دیپلماسی ارتباطی»، «زمان‌بندی» و «ملاحظات محبوبیتی» اشاره کرد. اگر سیاست‌گذار این ملاحظات را به خوبی رعایت کند، قطار اصلاحات به مقصد می‌رسد. اما در صورتی که سیاست‌گذار از این ملاحظات غافل شود، قطار اصلاحات از ریل خارج شده و چه بسا نظم ریل نیز به هم بخورد؛ به‌طوری که اصلاحات بعدی نیز با مشکل مواجه شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلاحات اقتصادی در کشورهایی مانند روسیه و برزیل این ملاحظات را رعایت کرده‌اند. در روسیه بعد از فروپاشی شوروی، یلتسین و تیم اقتصادی او با تکیه بر دیپلماسی ارتباطی، موج اجتماعی را با جریان اصلاحات همراه کردند. در برزیل نیز «لوییز پریرا» با تکیه بر این ملاحظات، توانست تا حدودی اصلاحات اقتصادی را به مقصد برساند؛ اصلاحاتی که در کشورهای همسایه شکست خورده بودند.

اهمیت همراهی اجتماعی

جریان سیاست‌گذاری دو مرحله مهم دارد: در مرحله اول سیاست‌گذار به دنبال این است تا «بهترین سیاست» را انتخاب کند. در مرحله دوم دولت این «بهترین سیاست» را به موثرترین شیوه اجرا می‌کند تا به نتایج مطلوب دست یابد. تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد در برهه‌هایی از تاریخ سیاست‌گذاران متعددی «سیاست بهترین اول» را به خوبی کشف کرده‌اند، اما به دلیل اینکه ملاحظات اجرایی آن را مدنظر قرار نداده‌اند، به بن‌بست خورده‌اند. یکی از مهم‌ترین ملاحظات اجرایی در جریان سیاست‌گذاری، «همراهی اجتماعی» است؛ همراهی اجتماعی در علم اقتصاد به «اعتماد یا Public Trust» معروف است و به این معناست که جامعه تا چه حد به دولت و سیاست‌گذار اعتماد دارد و تا چه حد تمایل دارد تا سیاست‌های سیاست‌گذار را همراهی کند. در صورتی که موج افکار عمومی با جریان سیاست‌گذاری همراه باشد، سیاست‌گذار با دقت بیشتری به هدف خود می‌رسد. اما در صورتی که عموم برای سیاست‌گذاری را در تقابل با رفاه اجتماعی تلقی کنند، سیاست‌گذار نه تنها به اهداف خود نمی‌رسد، بلکه هزینه‌های زیادی را نیز متحمل می‌شود. البته اهمیت «همراهی اجتماعی» در طول تاریخ یکسان نبوده و هر چه به جلو حرکت کرده‌ایم اهمیت آن بیشتر شده است؛ به این معنا که اگر قبلا سیاست‌ها مستقل از همراهی اجتماعی می‌توانستند به هدف خود برخورد کنند امروزه اجرای یک سیاست بدون همراهی اجتماعی تقریبا غیر ممکن است. اینکه اهمیت همراهی اجتماعی در طول تاریخ افزایش یافته را می‌توان به دو دلیل مهم نسبت داد. اولین دلیل به رشد بینش اجتماعی و گسترش اطلاعات بر می‌گردد. دومین دلیل بحران‌هایی است که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاده است. وقوع بحران‌های اقتصادی مختلف از جمله بحران مالی ۲۰۰۸، زوایای پنهان جریان سیاست‌گذاری را برای جامعه پنهان کرد؛ جامعه به این نتیجه پی‌برد که ممکن است در هر برهه از زمان اشتباهی از دولت سر داده شود و کل زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد؛ به همین دلیل جامعه تصمیم گرفت که باید بیشتر از قبل سیاست‌های دولت را دنبال کند، تجزیه و تحلیل و در نهایت به مقابله با سیاست‌های بد بپردازد. بنابراین بعد از بحران‌های پیاپی دهه‌های گذشته مقوله همراهی اجتماعی اهمیت بیشتری یافته است. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۲ از هر ۱۲ نفر در کشورهای عضو OECD تنها چهار نفر به دولت‌های خود اطمینان داشتند. در کشورهای در حال توسعه بحران‌خیز نیز همراهی اجتماعی نقش قابل‌توجهی دارد؛ چرا که عموم مردم در این کشورها در گذشته خود با شکست‌های متوالی سیاست‌های دولت مواجه شده‌اند.

«اعتماد» در قالب تئوری

بعد از هجوم موج‌های گسترده بحران در دهه‌های گذشته، بسیاری از اقتصاددانان دنبال طراحی کردن مدل‌هایی بودند که نقش اعتماد عمومی را در جریان سیاست‌گذاری در قالب تئوری‌های اقتصادی درآورند. این مدل‌ها به ذهن افراد اقتصادی و سیاست‌گذار رجوع کرده و نقش همراهی اجتماعی را استخراج می‌کنند. این مدل‌ها معمولا یک زمین بازی طراحی می‌کنند که تنها دو بازیگر در آن بازی می‌کنند؛ یک سمت زمین سیاست‌گذار قرار دارد و در سمت دیگر جامعه به‌عنوان یک فرد واحد. برای هر کدام از این دو بازیگر یک «تابع هدف» تعریف کرده و در نهایت نقطه تعادل را استخراج می‌کنند. تابع هدف سیاست‌گذار این است که سیاست مدنظر خود را با کمترین هزینه اجتماعی اجرا کند. سیاست‌گذار می‌داند که سیاست مدنظرش احتمالا به تمام یا بخشی از جامعه هزینه‌های مقطعی وارد می‌کند. در صورتی که ارتباط موثر با جامعه داشته باشد و اعتماد آنها را جلب کند، می‌تواند با هزینه پایین سیاست خود را پیاده کند. اما در صورتی که نتواند اعتماد بازیگر مقابل را جلب کند، با اعتراض جامعه روبه‌رو می‌شود؛ از طرفی سیاست‌گذار از هزینه‌های سنگین اعتراض جامعه آگاهی دارد؛ بنابراین هدف سیاست‌گذار این است که سیاست را بدون هر گونه اعتراض و هزینه سیاسی به نقطه پایان برساند. بازیگر مقابل، یعنی عموم جامعه نیز یک تابع هدف خاص دارد. هدف جامعه این است که جریان سیاست‌گذاری را دنبال کند، از سیاست‌هایی که منجر به رفاه عموم می‌شود استقبال کند و مانع جریان سیاست‌هایی شود که منجر به کاهش رفاه عمومی می‌شود. بنابراین هدف بازیگر اول، اجرای سیاست مدنظر با کمترین هزینه و هدف بازیگر دوم گزینش سیاست‌ها است. تا زمانی که اطلاعات دو طرف از زوایای پنهان یک سیاست کامل باشد، به‌طور طبیعی مدل در حالت تعادل قرار دارد؛ یعنی سیاست‌گذار تنها سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهند. بازیگر دوم نیز این سیاست‌ها را بدون مقابله می‌پذیرد. اما واقعیت این است که اطلاعات دو بازیگر درخصوص زمین بازی کامل نیست. حداقل یک بازیگر نسبت به زوایای پنهان سیاست‌ها اطلاعات کامل ندارد. در اغلب اوقات، سیاست‌گذار نسبت به سیاست اطلاعاتی دارد که عموم مردم ندارند. این عدم تقارن اطلاعات، مدل را با پیچیدگی مواجه می‌کند.

تعادل در حالت اطلاعات ناقص

در صورتی که اطلاعات یک بازیگر نسبت به زمین بازی کامل نباشد، سیستم بدون اصطکاک به تعادل نمی‌رسد. فرض شود سیاست‌گذار قصد داشته باشد، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند. سیاست‌گذار می‌داند که این سیاست در کوتاه مدت به مردم هزینه وارد می‌کند، اما همزمان می‌داند که سیاست مذکور در بلندمدت برای عموم جامعه اثرات مثبت رفاهی خواهد داشت. از طرفی، عموم جامعه هزینه‌های کوتاه‌مدت این سیاست؛ یعنی افزایش مقطعی قیمت‌ها را به خوبی می‌بینند، اما شهود خوبی نسبت به اثرات مثبت رفاهی این سیاست ندارند. به بیانی دیگر، هزینه‌های کوتاه‌مدت را بیشتر از منافع بلندمدت درک می‌کنند. به همین دلیل نتیجه‌گیری می‌کنند که سیاست مذکور در تقابل با رفاه اجتماعی بوده و به مقابله با آن می‌پردازند. برداشت جامعه نسبت به این سیاست از دو محل نشات می‌گیرد؛ ابتدا ممکن است جامعه برای ارزیابی سیاست فعلی، سیاست‌های شکست خورده مشابه قبلی را معیار قرار دهد، یا اینکه سیاست‌گذار نتوانسته مزیت‌های پنهانی سیاست فعلی را به اطلاع عموم برساند. اگر این سناریو درست باشد، هیچ‌کدام از دو بازیگر به هدف خود نمی‌رسند و سیستم از حالت بهینه فاصله دارد؛ نه سیاست‌گذار توانسته با کمترین هزینه سیاست خود را به مقصد برساند و نه عموم جامعه توانسته بین سیاست‌های خوب و بد گزینش کند و مسیر سیاست‌گذاری را به سمت خود هدایت کند. اینجا نقش سیاست‌گذار ظاهر می‌شود؛ سیاست‌گذار می‌تواند با ایجاد اعتماد و همراهی اجتماعی این اصطکاک را حذف کرده و سیستم را به تعادل برساند. سوال مهم این است که سیاست‌گذار برای ایجاد اعتماد و همراهی چه ابزاری در دسترس دارد؟

 ۳ کانال خلق اعتماد

سیاست‌گذار به منظور حذف این اصطکاک ۳ ابزار مهم از جمله «دیپلماسی ارتباطی»، «زمان بندی» و «ملاحظات محبوبیتی» در دسترس دارد. منظور از دیپلماسی ارتباطی این است که سیاست‌گذار همان زوایای پنهانی که منجر به ایجاد اصطکاک شده بودند را برای عموم مردم شرح دهد. سیاست‌گذار در این کانال کاملا صادقانه، هم هزینه‌های کوتاه‌مدت سیاست را به اطلاع عموم می‌رساند و هم عموم را از منافع واقعی این انتظار مطلع می‌کند. در واقع، ممکن است بخشی از جامعه توانایی تحلیل مستقل روابط و سیاست‌های اقتصادی را نداشته باشند؛ کانال دیپلماسی ارتباطی این بخش از جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد. دومین ابزار زمان‌بندی است. سیاست‌گذار به‌منظور انتخاب زمان اصلاحات اقتصادی باید بین زمان‌های مختلف، بهترین زمان را انتخاب کند. منظور از بهترین زمان، زمانی است که عموم جامعه کمترین خطای ارزیابی منابع انتظاری ناشی از سیاست را دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهند در زمان‌هایی که رفاه خانوارها آسیب‌پذیر شده، خانوارها با حساسیت بیشتری سیاست‌ها را دنبال کرده و با احتمال بیشتری به تقابل برمی‌خیزند. این در حالی است که احتمالا در مواقعی که فشار رفاهی وجود ندارد، جامعه احتمالا راحت‌تر سیاست‌ها را می‌پذیرد. بنابراین انتخاب زمان مناسب اجرای سیاست، کانال مناسب دیگری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی است. سومین کانال «ملاحظات محبوبیتی» است؛ به این معنا که آیا سیاست‌گذار در زمان اجرای سیاست محبوبیت لازم را در بین افکار عمومی دارد یا نه؟ اگر محبوبیت سیاست‌گذار بالا باشد، سیاست به آسانی می‌تواند مورد پذیرش عموم قرار گیرد. ذیل ملاحظات محبوبیتی، ممکن است سیاست‌گذار فردی را به‌عنوان پرچمدار اصلاحات انتخاب کند که بیشترین محبوبیت را نزد عموم جامعه داشته باشد. بسیاری از کشورها مانند روسیه، گرجستان، آلمان و برزیل به منظور اجرای موثرتر سیاست‌های اصلاحاتی از این ۳ کانال استفاده کرده‌اند.

 موج همراهی اجتماعی در روسیه

روسیه در دهه‌های گذشته بارها اصلاحات اقتصادی را انجام داده و هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب نرسیده است. اولین جرقه‌های اصلاحات در این کشور پهناور در آخرین سال‌های اتحاد جماهیر شوروی خورده شد. البته مقیاس این اصلاحات قابل قیاس با جریان‌های بزرگ اصلاحات که بعدها پی‌ریزی شده نبود. به همین دلیل می‌توان گفت اولین موج بزرگ اصلاحات در روسیه بعد از فروپاشی شوروی راه افتاد. یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات قرن بیستم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود، کشوری که میزبان انقلاب‌های کمونیستی بود و اکنون برای انجام اصلاحات اقتصادی کار سختی پیش رو داشت. کشوری که دهه‌ها با افکار کمونیستی زیست کرده بود، اکنون باید به سمت اصلاحات اقتصادی سختی حرکت می‌کرد وپیش‌زمینه فکری آنها را به کلی تغییر می‌داد. اگر بخواهیم از دید انتظارات تطبیقی یا عقب‌نگر به فضای انتظاراتی مردم روسیه در آن دوره نگاه کنیم، علاوه بر چیرگی تفکر سوسیالیستی-که دقیقا در جهت مخالف اقتصاد بازار بود- موضوع مهم دیگری نیز وجود داشت که می‌توانست باعث بدبینی مردم نسبت به اصلاحات شود. در پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی گورباچف دست به اقدامات اصلاحات اقتصادی زد که با نام پرسترویکا نیز شناخته می‌شد. نتیجه این اصلاحات اقتصادی شکستی بزرگ برای روسیه رقم زد. پس سیاست‌گذاران روسیه پساشوروی باید با تشریح برنامه حرکت به سوی بازار آزاد با جهت‌دهی انتظارات عقلایی، نگاه به آینده مردمی را تغییر می‌دادند که هیچ تجربه‌ای از بازار آزاد نداشتند. یکی از اقدامات بوریس یلتسین و گایدار به‌عنوان رهبران اصلاحات اقتصادی روسیه جدید در این زمینه ارتباط مستقیم با مردم بود. یلتسین در سخنرانی مهم خود که توسط مشاوران اقتصادی‌اش تنظیم شده بود سعی کرد فضای انتظارت مردم را با این اصلاحات همراه کند. او در این سخنرانی‌ها این تضمین را به مردم داد که برای رسیدن به آزادی و سطح رفاه بیشتر در بلندمدت حرکت به سمت اقتصاد آزاد ضروری می‌نماید. یلتسین و تیم اقتصادی او کار بسیار سختی در پیش داشتند؛ چرا که آنها می‌خواستند ندای اصلاحات آزادی اقتصادی را در جامعه‌ای سر دهند که دهه‌ها رنگ و بوی آزادی اقتصادی را حس نکرده بود. طبیعتا در این شرایط سیاست‌گذار رسالت بزرگ‌تری بر دوش دارد. در جریان همراهی اجتماعی نه تنها سیاست‌گذار باید منافع اقتصادی اصلاحات را به اطلاع عموم می‌رساند، بلکه باید تا حدودی با باورهای اجتماعی مقابله می‌کرد. چرا که اندیشه کمونیسم و فضای سیاست‌گذاری هجومی دهه‌ها در ذهن جامعه ریشه دوانده بود. اما در نهایت یلتسین و تیم اقتصادی او توانستند به میزان قابل‌توجهی جامعه را با اصلاحات اقتصادی همراه کنند. نقش سخنرانی‌های دراماتیک و موثر او و تیم اقتصادی‌اش را نمی‌توان در پذیرش اجتماعی اصلاحات اقتصادی نادیده گرفت. در نهایت اصلاحات آن دوره روسیه منجر به شکست شد و نتایج مورد انتظار را به همراه نداشت. البته این شکست در اصلاحات عمدتا ریشه در چارچوب ناقص جریان اصلاحات داشت.

تجربه موفق برزیل

برزیل کشور دیگری است که با تکیه بر ملاحظات یاد شده زمین بازی را برای اصلاحات به خوبی طراحی کرد و اصلاحات را با موفقیت به سرانجام رساند. بر خلاف تجربه کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۹۰ میلادی، اصلاحات اقتصادی در برزیل تا حد زیادی تجربه موفقیت‌آمیزی قلمداد می‌شود. لوئیز کارلوس پریرا اقتصاددان برزیلی که رهبر فکری اصلاحات برزیل بود، علاوه بر تسلط تکنیکی که به بحث اصلاحات اقتصادی داشت، هیچ‌گاه از این فاکتورها غفلت نکرده بود. موانع زیادی در آن دوره در مقابل اهداف پریرا بود. اهداف پریرا تعدیل سیاست‌های مالی، کارآتر کردن بخش دولتی و تمرکز بر نیاز شهروندان بود. اما موانع سیاسی گسترده، مقاومت کارمندان بخش دولتی، مخالفت اتحادیه‌ها و گروه‌های چپ‌گرا و افکار عمومی راه اصلاحات را برای او بسیار ناهموار کرده بود. رهبری فکری پریرا توانست با برقراری دیپلماسی ارتباطی با همه ذی‌نفعان فرآیند اصلاحات را به پیش ببرد. متقاعد کردن دولت، شکل دادن به افکار عمومی و نفوذ بسیار زیاد بر اعضای حزب ماموریت‌هایی بودند که این اقتصاددان کهنه‌کار در راستای هدف خود به سرانجام رساند. از طرف دیگر او رابطه بسیار نزدیکی با رئیس‌جمهور نیز داشت. علاوه بر این پریرا زمان‌بندی مناسبی نیز برای شروع اصلاحات خود داشت. این حقیقت که در آن دوره تورم بالای برزیل کنترل و روند نزولی درآمد سرانه مردم نیز متوقف شده بود، به او در راستای موفقیت اصلاحات اقتصادی کمک کرد. تجربیات پریرا نشان می‌دهد تنها بحث‌های اقتصادی و تکنیکی عامل موفقیت پروژه او نبود، بلکه اشراف به زمینه‌های دیگر از جمله دیپلماسی با تمامی گروه‌ها و زمان‌بندی مناسب نقش مهمی در موفقیت اصلاحات برزیل بازی کرد. به همین دلیل اصلاحات آن زمان برزیل را می‌توان نمونه‌ای از اصلاحات شناخت که کانال‌های مختلف ملاحظات اجرایی را به خوبی رعایت کرده است.

تجربه اصلاحات آلمان

آلمان چه قبل از فروپاشی دیوار برلین چه بعد از آن اصلاحات اقتصادی سنگینی را انجام داد؛ این اصلاحات در زمینی پی‌ریزی شد که شرایط اجتماعی خیلی آرام نبود. اولین مرحله از اصلاحات، بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت. در شرایطی که عموم مردم از سیاست‌های هجومی به ستوه آمده بودند و دنبال معجزه‌ای بودند که ورق معیشت را برای آنها برگرداند. در نهایت اصلاحات توسط ارهارد صورت گرفت. ارهارد اصلاحات را در شرایطی پیشبرد که تشتت آرا در بین سیاست‌گذاران وجود داشت. این معمار اصلاحات ضمن اینکه ارتباط نزدیکی با لیبرال‌ها ایجاد کرد، زمینه را برای اصلاحات در بین طیف‌های مختلف نیز فراهم کرد. بعد از فروپاشی دیوار برلین، تجربه خصوصی‌سازی آلمان نمونه دیگری از اصلاحات سنگینی بود که در محیطی سخت انجام گرفت. مقیاس خصوصی‌سازی به حدی سنگین بود که معیشت میلیون‌ها خانوار را تحت تاثیر قرار می‌داد. میلیون‌ها کارگر در شرکت‌هایی که در معرض خصوصی‌سازی قرار داشتند، مشغول به کار بودند.سیاست‌گذار باید ضمن اینکه به معیشت این خانوارها فکر می‌کرد، اذهان عمومی را برای واگذاری شرکت‌های دولتی آماده می‌کرد. در نهایت شرکت تروی‌هند با پشتوانه سرمایه‌های انسانی داخلی و خارجی تاسیس شد و جریان اصلاحات را تکمیل کرد. در جریان اصلاحات اگر چه اعتراض‌هایی صورت گرفت، اما تجربه آلمان یکی از موفق‌ترین تجربه‌های خصوصی‌سازی محسوب می‌شود که ملاحظات اساسی اصلاحات را رعایت کرده است.به‌طور کلی تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ملاحظات اجرایی نقش قابل‌توجهی در موفقیت اصلاحات داشته‌اند. در برهه‌هایی تاریخی، بسیاری از سیاست‌گذاران این ملاحظات را رعایت کردند و جریان اصلاحات را به منزلگاه مقصود رساندند؛ اما در مقابل، نمونه‌های دیگری از اصلاحات بوده که به بن بست تمام خورده است؛ نمونه‌هایی که در آنها سیاست‌گذار ملاحظات معیشتی جامعه را فراموش کرده و با چشمانی بسته به اجرای سیاست‌های ریسکی پرداخته است. طبیعی است که چنین اقدام بی‌ملاحظه‌ای نه تنها اهداف سیاست را به هدف نمی‌رساند، بلکه زمینه گفت وگو را برای اصلاحات بعدی اقتصادی می‌بندد و این خطر را ایجاد می‌کند که جامعه حاضر به پذیرش سیاست‌های خوب آینده نیز نشود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

آزادی گرگ‌ها موثر است به شرط آزادی گوزن‌ها/تجارت فردا

با به‌کارگیری استعاری ماجرای پارک ملی یلواستون برای تشریح وضعیت اکوسیستم اقتصاد ایران، می‌توان گفت همان‌طور که نابودی گرگ‌ها در پارک ملی یلواستون اکوسیستم این محیط طبیعی را به آستانه نابودی کشاند، از بین بردن مکانیسم قیمت و رقابت نیز به وخیم شدن حال اقتصاد ایران منجر شده است. در مثال پارک یلواستون رهاسازی گرگ در طبیعت،‌ به حیات گونه‌های متعدد جانوری و گیاهی در این پارک و نجات اکوسیستم انجامید، در اقتصاد ایران چاره چیست؟ گرگ‌ها و گوزن‌های این اکوسیستم کدام‌اند؟ داود سوری، اقتصاددان، می‌گوید: در اکوسیستم اقتصاد، گرگ مکانیسم قیمت‌هاست. یعنی همان‌طور که وجود گرگ در یلواستون تعادل را به اکوسیستم بازگرداند،‌ در نظام اقتصادی هم مکانیسم قیمت‌هاست که این تعادل را برقرار می‌کند. همان‌طور که گرگ در طبیعت گوزن‌های ضعیف را شکار می‌کند ولی گوزن‌های قوی زنده می‌مانند، در نظام اقتصادی هم مکانیسم قیمت‌ها بنگاه‌های ضعیف را از بازار خارج می‌کند ولی بنگاه‌های قوی‌تر که از تکنولوژی، ابداعات و کارایی بهتری برخوردارند، در بازار می‌مانند. همان‌طور که با حذف گرگ از یلواستون اکوسیستم پارک به سمت بیابانی شدن پیش رفت، در اقتصاد هم وقتی دولت‌ها بخواهند قیمت‌ها را کنترل کنند یعنی گرگ اقتصاد را به قفس بیندازند، بنگاه‌های به قول آقای همتی «فشل» می‌توانند رشد کنند و اقتصاد را به ورطه ناکارایی بیندازند.

استفاده از استعاره تجربه پارک ملی یلواستون برای تشریح اکوسیستم معیوب اقتصاد ایران ما را به آرای فیزیوکرات‌ها نزدیک می‌کند که معتقد بودند اقتصاد نیز مانند طبیعت با توجه به مکانیسم‌هایی که در آن وجود دارد به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت ندارد. مطالعه اکوسیستم اقتصاد ایران با چارچوب نظرات فیزیوکرات‌ها چقدر صحیح است؟ شما استفاده از این استعاره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ماجرای گرگ‌های پارک ملی یلواستون داستان بسیار جالبی است. من فکر می‌کنم این ماجرا خصوصاً از این زاویه بسیار شبیه اقتصاد ایران است که نتیجه سیاست‌ها و تصمیمات در آن خیلی دیر ظاهر می‌شود. در پارک ملی یلواستون هم نتیجه تصمیم اشتباهی که از ابتدا درباره شکار گرگ‌ها اتخاذ شده بود و هم نتیجه اصلاح آن تصمیم و رهاسازی چند گرگ در پارک سال‌ها بعد مشخص شد، در اقتصاد ایران هم همین‌طور است؛ نتیجه بسیاری از تصمیمات درست و غلط سال‌های قبل امروز مشاهده می‌شود و تبعات تصمیمات امروز هم بعداً دیده خواهد شد، درحالی‌که سیاستمداران ما معمولاً به اقتصاد به صورت کوتاه‌مدت نگاه می‌کنند و به آثار بلندمدت سیاست‌های درست و غلط توجه ندارند. نگاه کردن به اقتصاد مثل یک اکوسیستم طبیعی از بعضی جهات صحیح است و از برخی جهات می‌تواند این‌طور نباشد. ما در اقتصاد با یک موجود طبیعی مثل انسان روبه‌رو هستیم. در اقتصاد مجموعه‌ای از انگیزه‌ها و خواسته‌ها وجود دارد و تعامل بین این انگیزه‌ها و خواسته‌های انسانی یکسری ضوابط را بر رفتارها حاکم می‌کند. همان‌طور که در مثال یلواستون نیز می‌بینیم در طبیعت هم چنین اکوسیستمی حاکم است. اما شاید تفاوت اقتصاد با فضای طبیعی این است که بسیاری اوقات در اقتصاد می‌توان با شناخت انگیزه‌ها و روابط سیاستگذاری کرد و انگیزه‌های موجود را به سمت هدف مطلوب هدایت کرد. تفاوت دیگر اقتصاد و طبیعت این است که در اقتصاد امکان حل برخی ناملایمات وجود دارد. به عنوان مثال برای حل پدیده فقر در اقتصاد و خصوصاً اقتصاد بازار می‌توان ابزار مالیات را به کار گرفت و با دریافت مالیات از ثروتمندان به فقرا کمک رساند. درحالی‌که در طبیعت همیشه حیوانات وحشی حیوانات ضعیف‌تر را شکار می‌کنند.

در تمثیل پارک ملی یلواستون منظور از گوزن‌هایی که باید توسط گرگ‌ها دریده شوند،‌ فقرا نیستند، بلکه بنگاه‌های ناکارآمدی هستند که در صورت حذف حمایت‌های دولتی از بین می‌روند و در شرایط رقابتی به جای آنها بنگاه‌های کارآمد رشد می‌کنند. به نظر شما با به کار بردن تمثیل پارک ملی یلواستون، گرگ‌ها و گوزن‌های اقتصاد کدام بخش‌های اقتصادند؛ آنها که باید دریده شوند کدام‌اند و آنها که باید بدرند کدام؟

در پارک یلواستون وجود گرگ در محیط طبیعی خود تعادل ایجاد می‌کند. در اکوسیستم اقتصاد، گرگ مکانیسم قیمت‌هاست. یعنی همان‌طور که وجود گرگ در یلواستون تعادل را به اکوسیستم بازگرداند،‌ در نظام اقتصادی هم مکانیسم قیمت‌هاست که این تعادل را برقرار می‌کند. همان‌طور که گرگ در طبیعت گوزن‌های ضعیف را شکار می‌کند ولی گوزن‌های قوی زنده می‌مانند، در نظام اقتصادی هم مکانیسم قیمت‌ها بنگاه‌های ضعیف را از بازار خارج می‌کند ولی بنگاه‌های قوی‌تر که از تکنولوژی، ابداعات و کارایی بهتری برخوردارند، در بازار می‌مانند. البته گوزنی که امروز قوی است و زنده می‌ماند، 10 سال بعد که پیر شد خوراک گرگ می‌شود. بنگاه قوی هم الزاماً همیشه قوی نیست. بنگاه‌هایی که نتوانند همزمان با ابداعات و تکنولوژی و کارایی بازار پیش بروند، پیر و ضعیف می‌شوند و مکانیسم قیمت‌ها به حذف آنها منجر می‌شود؛ مثال آن نوکیاست که با آن عظمت نتوانست در بازار باقی بماند. به هر حال نظام قیمت‌ها در بازار عملکرد گرگ در پارک یلواستون را دارد که تعادل را به اکوسیستم برمی‌گرداند. همان‌طور که با حذف گرگ از یلواستون اکوسیستم پارک به سمت بیابانی شدن پیش رفت، در اقتصاد هم وقتی دولت‌ها بخواهند قیمت‌ها را کنترل کنند یعنی گرگ اقتصاد را به قفس بیندازند، بنگاه‌های به قول آقای همتی «فشل» می‌توانند رشد کنند و اقتصاد را به ورطه ناکارایی بیندازند.

 اکوسیستم پارک ملی یلواستون بر اساس تئوری بقای اصلح حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد مثال پارک ملی یلواستون روابط علی را نمی‌بیند. برای تبیین صحیح اکوسیستم اقتصاد تئوری بقا کافی است یا باید روابط دیگری را هم در نظر گرفت؟

اقتصاد را می‌توانیم یک اکوسیستم انسانی در نظر بگیریم. طبیعتاً برای تبیین اکوسیستم انسانی باید عوامل بیشتر و پیچیده‌تری را نسبت به اکوسیستم طبیعی در نظر گرفت. اکوسیستم طبیعی پارک یلواستون را شکار گرگ‌ها به سمت بیابانی شدن پیش برد و ناچار شدند دوباره گرگ‌ها را اضافه کنند. احتمالاً برای جلوگیری از افزایش بیش از حد گرگ‌ها نیز در اکوسیستم مکانیسم‌هایی طراحی شده و نیازی به دخالت انسان نیست. ولی ما می‌توانیم اشکالی از دخالت دولت در اکوسیستم اقتصاد را داشته باشیم اما این دخالت باید به صورت محدود و با در نظر گرفتن روابط علی تنظیم شود. نمی‌توان روابط علت و معلولی را نادیده گرفت، اما می‌توان از این روابط علی برای پیش بردن اکوسیستم اقتصادی به سمت شرایط بهتر استفاده کرد. تفاوت دیگر این است که بحث‌هایی مثل برابری و نابرابری در اکوسیستم طبیعی بی‌معناست، اما در اکوسیستم‌های اقتصادی و انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

اگر اقتصاد ایران را به صورت یک اکوسیستم در نظر بگیریم، می‌بینیم که به دلیل دخالت‌های بسیار زیاد دولت، این چرخه به‌درستی کار نمی‌کند. با استعاره از مثال پارک ملی یلواستون، دولت را شکارچی اعظم در نظر می‌گیریم که با شکار زیاد یا همان دخالت‌ها، اکوسیستم اقتصاد را مختل کرده است. اگر در اقتصاد ایران این مداخلات متوقف شود و روابط بین نهادهای اصلی اقتصادی نظیر قیمت و رقابت به درستی شکل بگیرد، خروجی این اکوسیستم چه خواهد بود؟

محدودیت دولت همان شکارچی‌هایی هستند که مکانیسم متعادل‌کننده اکوسیستم یعنی گرگ‌ها (مکانیسم قیمت) را نابود کرده‌اند. دولت نباید در کار مکانیسم‌های تعادل دخالت کند؛ نباید با قیمت‌گذاری مکانیسم قیمت را مختل کند، اما می‌تواند مانع انحصارهایی شود که ممکن است در بازار ایجاد شود،‌ همان‌طور که ممکن است در اکوسیستم طبیعی یک گونه از حیوانات اجازه پیدا نکنند برای خودشان شکارگاه اختصاصی و همیشگی تعریف کنند، دولت هم نباید در اقتصاد اجازه دهد بنگاه‌ها یا افراد برای خود انحصار ایجاد کنند. همان‌طور که در اکوسیستم طبیعی، به جای شکارچیان، گرگ‌ها به شکار گوزن‌ها می‌پردازند، دولت هم نباید به جای مکانیسم قیمت،‌ با توزیع رانت، بقا یا نابودی بنگاه‌ها را خودش تعیین کند.

دولت باید هدفی روشن داشته باشد و بداند که می‌خواهد چه سیستمی داشته باشد. آیا یک محیط طبیعی و سرزنده با گونه‌های مختلف و متنوع می‌خواهد یا یک محیط آرام و ساکن؟ اگر هدف دولت بهبود رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی است، نوع دخالتش در اکوسیستم اقتصاد باید متفاوت با زمانی باشد که رشد و رفاه برایش مهم نیست و فقط می‌خواهد همه دور هم زندگی کنند و لقمه بخور و نمیری داشته باشند. به هر حال هدف را باید دولت مشخص کند. اگر رشد و سرزندگی اقتصاد را می‌خواهد، باید از دخالت‌های خود کم کند و اجازه دهد مکانیسم‌های تعادل عمل کنند تا بنگاه‌های ضعیف حذف شوند و بنگاه‌های قوی‌تر شکل بگیرند و رشد کنند، اما اگر هدفش فقط آرامش است می‌تواند مکانیسم قیمت (گرگ‌های پارک یلواستون) را محصور کند و اجازه دهد بنگاه‌های ضعیف و ناکارآمد (گوزن‌های پیر و بیمار) باقی بمانند. اگر عمر طبیعی گوزن‌های پیر پایان دارد،‌ اما درباره بنگاه‌ها این عمر انتهایی ندارد؛ یک بنگاه می‌تواند به صورت غیرکارا همچنان سال‌های سال باقی بماند که در اقتصاد ایران نمونه‌های مختلفی از این بنگاه‌ها می‌بینیم.

در هر یک از این سناریوها سیاستمدار چه منفعتی خواهد برد؟

باید هم منافع و هم مضار را در نظر گرفت. وقتی سیاستمدار به دنبال یک اقتصاد زنده است که در آن رشد اقتصادی وجود دارد و رفاه مردم در حال افزایش است، به همان سرعتی که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند وارد بازار شوند و از بازار خارج شوند، سیاستگذار هم باید بیاید و برود؛‌ در اکوسیستم اقتصاد رقابتی سیاستمدار نمی‌تواند بیاید و تا آخر بماند چون همین رقابت اقتصادی را در فضای سیاسی هم می‌بینیم و همین پیشرفت تکنولوژی که در فضای اقتصادی اثر دارد، در فضای فکری سیاستگذاری هم دیده می‌شود. بنابراین باید سیاستمدار این را بپذیرد که اگر می‌خواهد خودش هم سرزنده باشد، برای بقای خود تلاش زیادی کند و بداند که این بقا طولانی‌مدت نیست. در عین حال سیاستمداری که یک جامعه ساکت می‌خواهد، به محدود کردن گرگ‌ها ادامه می‌دهد چون می‌داند در این صورت ماندگاری خودش هم بیشتر خواهد بود حتی اگر ببیند جامعه دارد به یک گورستان تبدیل می‌شود.

تقریباً همزمان با تجربه کشتار گسترده گرگ‌ها در آمریکا، مائو تسه تونگ هم در چین تجربه کشتار گسترده گنجشکان را تجربه می‌کند. چرا سیاستمداران علاقه دارند اکوسیستم‌ها را به صورت عمدی به هم بزنند؟

مثال مائو مثال خوبی است از تحمیل علایق شخصی سیاستمدار به یک اکوسیستم طبیعی. مائو از گنجشک‌ها خوشش نمی‌آمد و می‌گفت گنجشک‌ها را بکشید با این توجیه که اینها ممکن است به محصولات کشاورزی آسیب برسانند. در نظامی که سیاستگذار امکان تحمیل علایق شخصی خود در فضای سیاسی را داشته باشد، همین تحمیل علایق را می‌توان در اقتصاد هم دید. بسیاری از سیاست‌هایی که در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران اجرا می‌شود، علایق شخصی یک سیاستگذار است. مثال خاص و مشخص زمانی است که آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفت به میل خود، تغییر ساعت رسمی نیمه اول سال را اجرا نکند. نظرات کارشناسان اقتصادی نشان می‌داد تغییر ساعت می‌تواند به نفع کشور باشد، اما ایشان به عنوان رئیس‌جمهور بر اساس سلیقه شخصی از تغییر ساعت جلوگیری کرد و پس از مدتی مجبور شدند دوباره آن را تغییر دهند. در سیستمی که سیاستگذار بتواند نظر شخصی خود را تحمیل کند، خیلی اوقات این کار را می‌کند فرقی ندارد طبیعت باشد یا اقتصاد. در کشور ما از این مثال‌ها زیاد است.

مائو از گنجشک‌ها خوشش نمی‌آمد، سیاستمداران و روشنفکران ایران هم دهه‌هاست از گرگ‌ها متنفرند. طرفداران حذف گرگ‌ها از اقتصاد نگرانی سیاسی دارند یا مساله تعارض منافع مطرح است؟

هر دو وجود دارد. اگر گرگ را مکانیسم قیمت بدانیم که نشاط را به اکوسیستم می‌آورد، دلایل مختلفی می‌توانیم برایش داشته باشیم که چرا مورد پسند نیست. البته به هیچ وجه نمی‌توان به طور قطعی گفت مردم ایران از گرگ‌ها خوششان نمی‌آید چون ما هیچ وقت چنین سوالی را از مردم نپرسیده‌ایم و مردم هم هیچ‌گاه آزادی گرگ‌های اقتصاد را تجربه نکرده‌اند که بدانند آزادی گرگ‌ها چه منافعی برایشان دارد. با سطح دانشی که الان وجود دارد و ناشی از تجربه واقعی مردم است، نمی‌توان فهمید نظر واقعی‌شان چیست.

به هر حال ما در کشورمان یک سابقه طولانی از درخواست مردم برای ثبات قیمت‌ها از طریق کنترل دولت را داریم چون اول اینکه نتیجه عدم کنترل قیمت‌ها را ندیده‌اند و دیگر اینکه به دلیل انحصارهایی که در بازار وجود داشته همیشه افزایش قیمت‌ها از ناحیه دولت و بنگاه‌هایی که انحصار داشته‌اند صورت گرفته و آزادی قیمت‌ها به مفهوم افزایش قیمت‌ها بوده است. طبیعی است کسی هم به افزایش قیمت‌ها علاقه نداشته باشد. ما هیچ‌گاه این را تجربه نکرده‌ایم که عمل کردن مکانیسم قیمت‌ها در کنار عدم انحصار و در کنار آزادی ورود به بازارهای مختلف، باعث شود شرکت‌ها و بنگاه‌های قوی‌ای به وجود بیاید که کالاهای جدید و باکیفیتی به بازار عرضه کنند و رشد اقتصادی‌ای به دست بیاید که رفاه ناشی از آن را درک کنیم. چیزی که ما همیشه تجربه کرده‌ایم رها کردن مقطعی کنترل قیمت‌ها بوده که چون یک طرف آن انحصار یعنی یا دولت یا بنگاه‌های انحصاری بوده‌اند، همیشه فقط قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. درحالی‌که در اقتصادهای رقابتی جهان، مثلاً درباره خودرو، مکانیسم قیمت در کنار عدم انحصاری که در بازار خودرو وجود دارد، باعث شده در طول زمان قیمت خودرو نوعی ثبات از خود نشان دهد، اما کیفیت خودرو همواره صعودی باشد.

گذشته از اینها، بدون شک عده‌ای در اقتصاد ایران با آزادی گرگ‌ها مخالف‌اند، اما اینها همان گوزن‌های پیر و فرتوت و ناتوانی هستند که نمی‌توانند فرار کنند؛ دوست دارند راحت کنار رودخانه باشند و از فضای اطراف لذت ببرند. آن دسته از بنگاه‌های فشل اقتصاد ما که توانایی رقابت ندارند و دوست دارند به‌آرامی باقی بمانند و سالیان سال پیکان و پراید تولید کنند، طبیعی است با مکانیسمی که شادابی و سرزندگی را به اکوسیستم اقتصادی می‌آورد مخالف باشند.

به نظر شما اکوسیستم اقتصاد ایران دقیقاً از چه مشکلاتی رنج می‌برد که نتیجه سرکوب نشدن مقطعی قیمت‌ها در آن، برای مردم فقط گرانی و تلخکامی بوده است؟

مشکل عمده ما انحصار است. تقریباً در هر کاری انحصار وجود دارد. ورود به بازار در کشور ما ساده نیست. برای ورود به هر بازاری، برای تولید هر کالا یا ارائه هر خدمتی، افراد باید چندین مجوز بگیرند، مجوزها را هم باید از کسانی بگیرند که عمدتاً رقیب خودشان هستند. گذشته از فسادی که این مجوزها به وجود آورده، زمان طولانی‌ای که باید برای دریافت مجوزها صرف شود باعث می‌شود از زمان تصمیم‌گیری به تولید تا زمان رسیدن به مرحله تولید بسیاری از ایده‌ها و توان‌ها از بین بروند. آزادسازی قیمت‌ها در کنار وجود انحصار باعث می‌شود ما فقط افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم. وقتی از آزادی قیمت‌ها و برقراری مکانیسم قیمت‌ها حرف می‌زنیم، منظورمان فقط این نیست که قیمت‌ها را آزاد کنیم و بگذاریم از فردا ایران‌خودرو هر کاری می‌خواهد بکند، بلکه منظور این است که بازار داشته باشیم.‌ باید بازار را بسازیم. ساختن بازار به این مفهوم است که باید اجازه ورود به بازار داده شود. شکل‌گیری چنین فرآیندی در تمامی بخش‌های کالاها و خدمات در کنار آزادی قیمت‌ها می‌تواند نتایج بسیار خوبی برای اقتصاد ما به دنبال داشته باشد، اما تا وقتی ما انحصار را داریم، طبیعی است که آزادی قیمت‌ها فقط به معنای افزایش قیمت‌هاست و نباید شکی در این داشته باشیم. ما عملاً هیچ زمانی بازارسازی به مفهوم آزادی ورود به بازار را در اقتصادمان نداشته‌ایم؛ در هیچ زمینه‌ای چنین تجربه‌ای را به یاد ندارم.

گرگ‌ها در اقتصاد ایران با چه شرطی می‌توانند به تنوع گونه‌های اقتصادی و برقراری رقابت بین آنها کمک کنند؟

با این شرط که گوزن‌ها را در یک فضای کوچک محدود نکنیم. به آنها هم اجازه دهیم آزادی عمل خود را داشته باشند. اگر گوزن‌ها را در یک محوطه محدود نگه‌داریم و اجازه دهیم گرگ‌ها آزاد باشند، همه گوزن‌ها یک‌شبه شکار می‌شوند، ولی اگر گوزن‌ها آزاد باشند تا در محوطه بزرگ یلواستون حرکت کنند، آنها هم می‌توانند از خود دفاع کنند، می‌توانند راه‌های مناسب‌تری پیدا کنند و زنده بمانند، اما اگر انحصار ایجاد کنیم، فقط افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت و به هیچ وجه افزایش کیفیت و بهبود رفاه رخ نمی‌دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

پیشبینی وضعیت اقتصادی ارائه شده در 16 آبان / مجتبی کریم آقایی

"در مورخ 98/8/16 تحلیل و پیشبینی کوتاه از وضعیت اقتصادی ایران انجام شد . امیدواریم دوستانی که سایت ما را پیگیری می کنند  به دقت به پیشبینی های انجام شده توجه نمایند . پیشبینی ما کوتاه مدت بوده و در همین مدت 10 روز گذشته نتایج آن قابل مشاهده است."

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ساختارهای مختلف بازار ارز و ساختار پیشنهادی و اقدامات مکمل

ساختار بازار ارز در کشورهای مختلف، انواع متفاوتی دارد. در برخی کشورها، ساختار بازار ارز مبتنی بر بازار بین بانکی است و در برخی نیز بازار ارز توسط بانک‌های مرکزی مدیریت ‌می‌شود. نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک‌های مرکزی نیز شیوه‌های مختلفی را شامل می‌شود از جمله اعطای تسهیلات کوتاه‌‌‌مدت، حراج، تخصیص ارز و شیوه‌های دیگر.

با این حال بین کشورهای مختلف، بازار ارز مبتنی بر بازار بین بانکی رواج بیشتری دارد. در آن دسته از کشورها که بانک‌های مرکزی نقش مدیریت بازار ارز را برعهده دارند، نقش بانک مرکزی از طریق تسهیلات کوتاه‌مدت ارزی یا در موارد کمتری از طریق ساز و کار حراج صورت می‌گیرد.

در مجموع نمونه‌های بسیار کمی در دنیا وجود دارد که بانک‌های مرکزی نقش تخصیص ارز را برعهده داشته باشند.

در ایران، ساختار بازار ارز در دوره‌های مختلف تغییرات عمده‌ای داشته است. همواره بانک مرکزی نقش اصلی را در بازار ارز به لحاظ تعیین نرخ و تخصیص ارز برعهده داشته است؛ ولی در عین حال در برخی دوره‌‌ها، محدودیت‌های بیشتر و در برخی دوره‌ها محدودیت‌های کمتری در خصوص نرخ ارز و امکان حضور سایر بازیگران نظیر بانک‌ها و صرافی‌ها وجود داشته است.

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های بازار ارز در ایران این است که دولت به عنوان بزرگترین فروشنده ارز، بانک مرکزی را ملزم به خرید ارز نفتی به نرخ معین می‌نماید. در مقابل، در برخی ادوار نیز بانک مرکزی موظف به فروش ارز به نرخ مورد نظر دولت و طبق سیاست‌های تجاری دولت بوده است.

متعهد شدن بانک مرکزی به حمایت از یک نرخ ارز تثبیت‌شده و همچنین الزام بانک مرکزی به خرید ارز نفتی و تخصیص آن بر اساس نرخ مورد نظر دولت، جایگاه بانک مرکزی را از یک نهاد سیاستگذار و مسئول ثبات اقتصاد کلان به یک کارگزار مسئول سهمیه‌‌بندی و تخصیص‌ ارز و فروش ارز به مشتریان تقلیل داده است.

چنین نگاهی به نقش بانک مرکزی در بازار ارز، مانع از ‌شکل‌گیری یک بازار کارآ و متشکل ارزی در کشور شده است.  

اخیراً بانک مرکزی اقدام به تشکیل بازار متشکل ارزی نمود است. تشکیل بازار متشکل ارزی برای معاملات اسکناس، گام مهمی در جهت ثبات‌بخشی به بازار ارز محسوب می‌شود. ضمن استقبال از این گام مفید، می‌توان به سیاست‌گذار توصیه کرد گام‌های بعدی را در آینده نزدیک برای تشکیل یک بازار متشکل ارزی فراگیر طی کند.

برای ایجاد یک بازار ارز متشکل و کارا، لازم است بازار ارز کشور ساختاری چندلایه داشته باشد. بر این اساس، می‌توان یک ساختار چندلایه به شرح زیر برای بازار ارز پیشنهاد داد:

لایه اول بازار متشکل فراگیر، بازاری است که بین بانک مرکزی و بانک‌های کشور شکل می‌گیرد. کنترل نوسانات کوتاه‌مدت و مدیریت‌ شوک‌های ارزی و سایر عملیات بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های پولی، از طریق این لایه انجام می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند از طریق این بازار سیاست‌های مداخله‌ای خود را در چارچوب سیاست‌ پولی و از طریق عملیات بازار به اجرا درآورد. بانک مرکزی در این بازار،‌ نقشی در تخصیص ارز برای واردات یا خرید ارز از صادرکنندگان یا خرید ارز نفتی از دولت برعهده نخواهد داشت.

لایه دوم بازار متشکل فراگیر، یک بازار عمده‌فروشی ارز است که بین مشتریان اصلی شکل می‌گیرد. تمامی صادرکنندگان،‌ واردکنندگان، صرافی‌ها و بانک‌های کشور، در این بازار معاملات عمده ارزی را انجام می‌دهند. به طور خاص، شرکت‌های دولتی نظیر شرکت نفت و سایر شرکت‌های ارز‌آور دولتی،‌ ارز خود را در این بازار به فروش می‌رسانند. تمامی واردکنندگان، صادرکنندگان، صرافی‌ها و بانک‌‌ها، در این بازار اقدام به خرید و فروش ارز از طریق ساز و کار حراج می‌‌نمایند

در واقع این لایه از بازار ارز، بازار اصلی عمده‌فروشی ارز کشور محسوب می‌شود. این نکته را نیز باید توجه داشت که چنین سازوکاری نیازمند برخی مقدمات است. یکی از مسائلی که از پیش باید تعیین تکلیف شود، رابطه مالی نفت و بودجه عمومی و ارتباط آن با بانک مرکزی است. در این خصوص، مدل مناسب‌تری از یک قاعده مالی به این شکل است که تمامی عواید ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد و صندوق توسعه ملی سالانه از طریق فروش ارز در بازار بین‌بانکی (لایه دوم بازار ارز)، مبلغ ثابت ریالی تعیین‌شده در قانون را به حساب خزانه واریز نماید. در این صورت، صندوق توسعه ملی به جای دولت، فروشنده عمده ارز در بازار بین بانکی خواهد بود. اگر چنین مدلی مورد نظر دولت نباشد، حداقل انتظار می‌رود که الزام خرید ارز نفتی توسط بانک مرکزی لغو شود و شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی بتوانند ارز خود را مستقیماً در بازار بین بانکی به فروش برسانند.

از آن‌جا که همواره برخی تقاضاهای ارزی خرد برای مصارف غیرتجاری در اقتصاد وجود دارد، لذا لازم است لایه سومی هم به عنوان بازار خرده‌فروشی ارز تشکیل شود. این بازار، بین صرافی‌ها و مشتریان خرد شکل می‌گیرد و محل عرضه و تقاضای ارز مورد نیاز برای مسافرت، خدمات و سایر مصارف غیرتجاری خرد است.

ساختاری که در این جا تشریح شد، یک ساختار متشکل و فراگیر برای معاملات ارزی است و توصیه می‌شود بانک مرکزی به تدریج و طی یک زمان‌بندی، به سوی استقرار چنین بازاری حرکت کند.

این نکته نیز در خصوص توسعه بازار ارز قابل ذکر است که لازم است بانک مرکزی زمینه‌های لازم را برای خرید و فروش ارز در بازارهای نقدی و مشتقات ارزی توسعه دهد. در این زمینه به طور خاص، راه‌اندازی بازار آتی ارز حائز اهمیت است. 

  نکته بسیار مهم و حائز اهمیت آن است که ثبات‌بخشی به بازار ارز کشور، به مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها نیاز دارد که فقط یکی از آن برنامه‌ها، تشکیل بازار متشکل ارزی است و تشکیل بازار متشکل ارزی به تنهایی برای ثبات‌بخشی به بازار کافی نیست.

یکی از اصلی‌ترین الزامات پایداری بازار ارز و ثبات نرخ ارز، کنترل عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز، به طور خاص رشد نقدینگی و تورم مزمن اقتصاد ایران است. بدون مدیریت رشد نقدینگی و کاهش تورم، امکان ثبات و پایداری نرخ ارز وجود نخواهد داشت. بنابراین اصلی‌ترین و مهمترین عامل ثبات‌بخشی به بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی است.

مسئله مهم دیگر، اجتناب از هرگونه اخلال در بازار ارز از طریق تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، تعیین نرخ ارز توسط دولت، تعیین نرخ تسعیر در بودجه‌های سنواتی،‌ سهمیه‌بندی ارز و نظایر آن است.

با تشکیل یک بازار متشکل فراگیر واقعی، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب سیاست پولی خود و به منظور مدیریت تکانه‌های خارجی و نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز، از طریق تشکیل کریدور نرخ ارز، به پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز و ثبات‌بخشی به بازار کمک کند و زمینه حمله‌های سوداگرانه به بازار ارز را کاهش دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی