کدام استان‌ها بیشترین بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار را در خود جای داده‌اند؟

 

جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۲۸۱بنگاه با ۱۴۶هزار نیروی کار در فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار جانمایی شده‌اند.

بر اساس ارزیابی‌ها استان‌های «هرمزگان»، «مرکزی» و «فارس» به‌ترتیب بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را داشته‌اند. این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است. اختلافات حقوقی، پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم‌ توان قدرت رقابت در بازارهای فروش از دیگر مشکلات است.

موج شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار از سوی وزارت کار و وزارت صمت به‌راه افتاده است. آمار به‌روز شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۱۲۸۱ بنگاه مشکل‌دار با ۱۴۶ هزار نیروی‌‌کار در کشور حکایت دارد. این تعداد بنگاه که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی «صنعتی»، «کشاورزی» و «خدماتی» جانمایی شده‌اند، نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده‌ و از ۱۲۶۲ واحد به ۱۲۸۱ بنگاه رسیده‌اند. کروکی بنگاه‌های مشکل‌دار به‌ تفکیک ۳۱ استان کشور هم حاکی است استان‌های «هرمزگان»، «مرکزی»، «فارس»، «اصفهان» و «زنجان» به‌ترتیب بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را داشته‌اند. «بنگاه‌های مشکل‌دار» اصطلاحی است که چند سال پیش به دایره واژگان اقتصاد کشور اضافه شد؛ این بنگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، فشارهای مالیاتی، تامین اجتماعی، نوسانات نرخ ارز و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز، صفت «مشکل‌دار» را به دوش می‌کشند. این مشکلات در دو سال اخیر به دلیل تحولات اقتصادی و افزایش شدید تحریم‌های آمریکا و البته تحریم‌های داخلی که به واسطه سوء‌مدیریت‌ها و سیاست‌های اقتصادی به خطا رفته به تولیدکنندگان تحمیل شده است، افزون شده و دامنه بنگاه‌های مشکل‌دار را روز به روز وسیع‌تر و تعداد آنها را بیشتر کرده است. افزایش تعداد این بنگاه‌ها، سیاست‌گذاران را واداشته تا برای برون‌رفت آنها از چالش‌ها و ‌گلو‌گاه‌ها دست به کار شوند و برخی اقدامات برای تسهیل امور بنگاه‌ها را در دستور کار قرار دهند. ۱۳ آذرماه امسال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار را که توسط وزارتخانه متبوعش شناسایی شدند به وزارت صمت ارائه کرد. سیاست‌گذاران وزارت کار هدف از اکران لیست بنگاه‌های مشکل‌دار را آسیب‌شناسی و احصای آمار و اطلاعات این واحدها در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان کردند تا با این رویکرد مشکلات آنها به‌‌صورت دقیق زیر ذره‌بین قرار گیرد. البته پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های مشکل‌دار یکی‌دیگر از اهدافی است که متولیان در چارچوب شناسایی آنها دنبال می‌کنند. مطابق با آمارگیری متولیان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کارگران بنگاه‌های دارای مشکل در کل کشور حدود ۱۴۶ هزار نفر است که ۹۰درصد آنها مربوط به بخش‌های خصوصی، ۸ درصد مربوط به بخش‌های تعاونی و حدود ۲ درصد هم شامل بخش‌های دولتی و عمومی است؛ مطابق با آمار ارائه شده این تعداد در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدماتی فعالیت دارند. همچنین حدود ۴۲ درصد از این بنگاه‌ها نیمه‌فعال و حدود ۳ درصد هم به دلایل و مشکلات خاص تعطیل هستند، اما قابلیت برگشت به چرخه تولید را دارند.  به‌گفته متولیان وزارت کار، این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است و برخی از آنها با اختلافات حقوقی دست به گریبانند؛ بخش دیگری از مشکلات هم به دلیل پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم‌ توان قدرت رقابت در بازارهای فروش چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی یا داشتن بدهی‌های بانکی از زیر پوست بنگاه‌ها بیرون زده‌اند. البته سیاست‌گذاران معتقدند این حجم از مشکلات و دغدغه‌ها را می‌توان با حمایت کارگروه‌های استانی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید کاهش داد تا هم آنها را از تعطیلی نجات داد و هم واحدهای نیمه‌فعال تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند. گزارش وزارت کار در مورد بنگاه‌های مشکل‌دار در حالی منتشر شده که رضا رحمانی ۱۹ آبان‌ امسال طی ابلاغی از سازمان‌های استانی خواست تا در اسرع‌وقت واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مشکل را شناسایی و معرفی کنند. در این ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت از معاونت امور صنایع و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید خواست تا از تمامی ظرفیت‌های خود برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی شده، استفاده حداکثری کنند. شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار با هدف رفع چالش‌های آنها در حالی از سوی متولیان وزارت کار و وزارت صمت کلید خورده که اوایل مهر امسال قوه‌قضائیه هم با هدف حمایت از تولید به روسای دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه‌ای را ابلاغ و صادر کرد. براساس مفاد این بخشنامه، هیچ حکمی مبنی بر توقیف، ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه که منتج به تعطیلی واحد تولیدی شود نباید صادر شود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که دادگستری‌ها باید از صدور هرگونه حکمی مبنی بر فروش اموال توقیف‌ شده واحدهای تولیدی مشمول بخشنامه مذکور از طریق مزایده خودداری کنند.

  تصویر استانی بنگاه‌ها

گزارش به‌روز شده بنگاه‌های مشکل‌دار نشان می‌دهد ۱۲۸۱ بنگاه با ۱۴۶ هزار نیروی کار در کشور شناسایی شده که تعداد این بنگاه‌ها در پنج استان افزایش و ۱۱ استان کاهش یافته است. جدیدترین آمار مربوط به بنگاه‌های شناسایی‌شده در کشور که مربوط به پایان شهریورماه است حکایت از آن دارد که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده است؛ به‌طوری‌که آمار این بنگاه‌ها از ۱۲۶۲ به ۱۲۸۱ بنگاه افزایش یافته است. در بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی «صنعتی»، «کشاورزی» و «خدماتی» فعالیت می‌کنند، ۱۴۶ هزار نیروی‌کار مشغول به‌ کار هستند، در حالی که در پایان اسفند سال گذشته حجم نیروی شاغل در ۱۳۵۱ بنگاه مشکل‌دار کشور حدود ۱۴۵ هزار نفر بود، با کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به ۱۲۶۲ بنگاه در خرداد ماه، تعداد افراد شاغل در این بنگاه‌ها نیز به حدود ۱۴۱ هزار نفر کاهش پیدا کرده بود.

آمار این بنگاه‌ها «از نظر تعداد» به تفکیک ۳۱ استان کشور تا پایان شهریور ماه امسال حاکی از آن است که استان هرمزگان با ۹۸ بنگاه مشکل‌دار در صدر بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل قرار دارد. پس از هرمزگان، استان مرکزی با ۸۲ بنگاه، استان‌های فارس و اصفهان هر کدام با ۸۱ بنگاه، استان زنجان با ۸۰ بنگاه و استان سیستان و بلوچستان با ۷۷ بنگاه دارای بیشترین بنگاه‌های مشکل‌دار در سطح کشور هستند. در استان‌های خراسان رضوی ۷۱ بنگاه، مازندران ۷۰ بنگاه، کردستان ۵۹ بنگاه، قزوین ۵۶ بنگاه، البرز ۵۳ بنگاه، خوزستان ۵۲ بنگاه، استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه ۵۰ بنگاه و تهران ۴۰ بنگاه مشکل‌دار وجود دارد. همچنین در استان لرستان ۳۸ بنگاه، سمنان ۳۱ بنگاه، آذربایجان‌شرقی ۳۱ بنگاه، کرمان ۲۱ بنگاه، خراسان جنوبی ۲۰ بنگاه، قم ۱۹ بنگاه، همدان ۱۹ بنگاه، گلستان ۱۸ بنگاه، یزد ۱۶ بنگاه، چهارمحال و بختیاری ۱۴ بنگاه و بوشهر نیز ۱۴ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار شناسایی شده است. علاوه‌بر این، در استان‌های خراسان شمالی ۸ بنگاه مشکل‌دار، گیلان ۸ بنگاه مشکل‌دار، اردبیل ۷ بنگاه مشکل‌دار و استان کهگیلویه و بویر احمد ۲ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار وجود دارد. مقایسه آخرین گزارش از وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار در ۳۱ استان کشور که برای سه‌ماهه منتهی به شهریورماه به‌روزرسانی شده است نشان می‌دهد، تعداد این بنگاه‌ها در ۵ استان افزایش و در ۱۱ استان کاهش یافته است. همچنین در ۱۵ استان تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار ثابت بوده است.

در اقتصاد نه بن‌بست وجود دارد؛ نه معجزه /مسعود نیلی

 

مسعود نیلی معتقد است: در اقتصاد نه بن‌بست وجود دارد نه معجزه. به این معنی که در هر شرایطی نه این‌گونه است که بگوییم راه کاملاً بسته شده و نه این‌گونه است که فکر کنیم می‌شود با اقداماتی معجزه‌آسا مشکلات را حل کرد. البته طبیعی است هرچه انباشت مشکلات بیشتر شود، راه‌حل‌ها هم سخت‌تر خواهد بود. در شرایط فعلی مساله اصلی، موضوع تفرق تحلیلی در سطوح مختلف نظام تصمیم‌گیری کشور است.

مسعود نیلی، اقتصاددان درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران اظهارنظرهایی داشته که چکیده‌ای از این مصاحبه را در زیر می‌خوانید:

– در اقتصاد نه بن‌بست وجود دارد نه معجزه. به این معنی که در هر شرایطی نه این‌گونه است که بگوییم راه کاملاً بسته شده و نه این‌گونه است که فکر کنیم می‌شود با اقداماتی معجزه‌آسا مشکلات را حل کرد. البته طبیعی است هرچه انباشت مشکلات بیشتر شود، راه‌حل‌ها هم سخت‌تر خواهد بود. در شرایط فعلی مساله اصلی، موضوع تفرق تحلیلی در سطوح مختلف نظام تصمیم‌گیری کشور است.

– نظام تصمیم‌گیری نباید دچار تفرق تحلیلی باشد. کسانی که بیرون از سیستم تصمیم‌گیری هستند می‌توانند با اولویت‌ها و تحلیل‌های کاملاً متفاوت، درباره چرایی بروز مسائل و روش حل آنها نظرات مختلفی داشته باشند و در محافل عمومی ابراز کنند؛ اما وجود چنین وضعیتی در درون نظام تصمیم‌گیری سم مهلک است.

– اینکه نظام تصمیم‌گیری دچار تفرق تحلیلی باشد و مسوولان کشور در سطوح اصلی و مهم تحلیل‌های متفاوتی از شرایط داشته باشند، مانع از آن می‌شود که تصمیمی درست به گردش دربیاید و اجزای مختلف نظام تصمیم‌گیری و اجرایی هر کدام در جای خود نقشی را برای اجرای آن تصمیم ایفا کنند تا برآیند این مشارکت به نتیجه مدنظر منتهی شود.

– در سال‌های گذشته همیشه یک جریان درآمدی نفت در حدی که نگذارد نقاط ضعف نارسایی‌های نظام تصمیم‌گیری خود را نشان دهد، برقرار بوده است. این جریان با فراهم کردن منابعی برای بودجه، تامین ارز برای اقتصاد، واردات مواد اولیه و بر اساس آن افزایش تولید درواقع نقاط ضعف نظام تصمیم‌گیری را پوشانده است. اما الان که جریان درآمدی نفت کم‌رنگ شده، این مشکلات به صورت آشکار خود را نشان می‌دهند. در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد این است که نظام تصمیم‌گیری ما بتواند به صورت یکدست ابزارهای سیاستگذاری را فعال کند.

– درست است که ما در حال حاضر از نظر توان کارشناسی به بلوغ نسبی رسیده‌ایم، اما برای اثرگذاری نیازمند انسجامی مشابه در نظام تصمیم‌گیری هستیم که بتواند مقدمات و نتیجه‌گیری‌هایی را که در یک بررسی کارشناسی صورت گرفته، با حفظ هویت اولیه خود هضم کند.وقتی هضم تصمیمات کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری ممکن نباشد، نتیجه هر بررسی و تلاش کارشناسان در عمل به صورت تصمیماتی درمی‌آید که نه‌تنها برای هیچ‌کدام از کسانی که پیشنهاد اولیه را مطرح کرده‌اند که حتی برای کسانی که می‌خواهند آن را اجرا کنند هم مورد قبول نیست.

– در این وضعیت، خروجی نظام تصمیم‌گیری نیز به‌درستی برای مردم توضیح داده نمی‌شود چون هر کسی که می‌خواهد آن را توضیح دهد، خود احتمالاً با بخشی از آن تصمیم موافق نیست و در نتیجه اقناع عمومی نیز به‌درستی صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر چون در تصمیم‌گیری انسجام وجود نداشته، در مرحله اجرا نیز این فقدان انسجام خود را به صورت نارسایی‌های اجرایی نشان می‌دهد.

– رشد دانش در کشور و به‌خصوص رشدی که در حوزه دانش اقتصادی ظرف دو دهه گذشته داشته‌ایم،‌ در نظام تصمیم‌گیری و نظام اداری کشور، محلی از اعراب نداشته است. حتی می‌توان گفت نه‌تنها در این عرصه رشدی متناسب با رشد دانش اقتصادی محقق نشده، بلکه در جهت عکس هم حرکت شده است. در نتیجه ما امروز با چرخ‌دنده‌هایی مواجه‌ایم که با هم نمی‌چرخند.

اسب تروای اقتصاد دولتی/موسی غنی‌نژاد

 

بررسی نقش بوروکراسی در ممانعت از اصلاحات اقتصادی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، معتقد است بدنه بوروکراسی از بالا تا پایین برای توجیه خود به یک نوع تئوری نیازمند است و آن تفکر اقتصاد دولتی است. او با اشاره به اینکه تجربه شکست شوروی و فروپاشی بلوک شرق و تجربه چین، به همه نشان داده که اقتصاد دولتی کارآمد نیست، می‌گوید: «دیگر کسی حتی در شرایط فعلی ایران نمی‌تواند به طور مستقیم از اقتصاد دولتی دفاع کند، اما از عدالت اجتماعی دفاع می‌کنند و می‌گویند ما اقتصاد دولتی را اصلاً قبول نداریم، با اقتصاد رقابتی موافقیم، ولی دولت باید اقتصاد بازار را طوری کنترل کند که عدالت اجتماعی برقرار شود. عدالت اجتماعی درواقع اسب تروای تفکر اقتصاد دولتی و سوسیالیستی در اقتصاد بازار است؛ اسم رمز مداخله دولت و تداوم اقتصاد دولتی است.»

♦♦♦

دولت‌ها در ایران معمولاً طبقه مرفه شهرنشین را نمایندگی و بر اساس منافع این طبقه در اقتصاد مداخله می‌کنند. به طور مشخص از اواخر دهه 40 چنین رویه‌ای در ایران حاکم شد، اما در آن مقطع دخالت دولت در اقتصاد که به سود طبقه شهرنشین سازماندهی شده بود، به زیان حکومت پهلوی پایان یافت. به نظر شما علت این نوع تنظیم رابطه حکومت با طبقه شهرنشین در چیست؟

سیاستمداران نه‌فقط در ایران بلکه در کشورهای مختلف، برای حفظ آرامش در جامعه و جلوگیری از شورش و انقلاب ترجیح می‌دهند رضایت اقشار متوسط شهرنشین را جلب کنند. در ایران این تفکر با روی کار آمدن تکنوکرات‌های جدید بر فضای سیاستگذاری حاکم شد. تکنوکرات‌های جدید از دهه 1340 از دوره نخست‌وزیری علم به بعد بر سر کار آمدند. تا پیش از آن طبقه سیاسی قدیمی ایران را سیاستمداران سنتی تشکیل می‌دادند که پایگاه اجتماعی‌شان اشراف زمین‌دار بودند. آخرین فرد این طبقه علی امینی بود که سال 1340 نخست‌وزیر شد ولی نخست‌وزیری‌اش یک سال و نیم بیشتر ادامه نداشت. بعد از آن، علم نخست‌وزیر شد و از آن به بعد، تکنوکرات‌های جوان و تحصیل‌کرده‌های خارج از کشور که هم‌سن شاه یا حتی از او جوان‌تر بودند، بر سر کار آمدند. علت این تحول در شخصیت شاه این بود که شاه نسبت به سیاستمداران کهنه‌کار و قدیمی مثل قوام‌السلطنه، مصدق و علی امینی که سن بالاتر و تجربه بیشتری داشتند نوعی عقده و خودکم‌بینی داشت. افرادی مثل قوام‌السلطنه هم شاه را آدم حساب نمی‌کردند و با او رفتار تحقیرآمیزی داشتند. شاه از این مساله بسیار ناراحت بود و دنبال فرصتی می‌گشت تا تکنوکرات‌های جدید را بر سر کار بیاورد و از دهه 1340 این کار را کرد. نقطه عطف تغییرات حاصل از این رویکرد اصلاحات ارضی بود که تحولات بوروکراسی جدید در ایران از آن دوره شکل گرفت.

 فرض ما این است که میان سیاستمدار، شهرنشینان مرفه و بوروکرات‌ها پیمانی نانوشته وجود دارد. به این شکل که جامعه شهرنشین سیاستمداری را ترجیح می‌دهد که تامین‌کننده منافعش باشد و سیاستمدار هم برنامه‌هایش را بر پایه حمایت از پایگاه اجتماعی خود بنا می‌کند. کارکنان دولت هم که عموماً از همین شهرنشینان هستند که در برابر به هم خوردن تعادل موجود مقاومت می‌کنند. به نظر شما این فرض چقدر به واقعیت نزدیک است؟ آیا نظام اداری در ایران مانعی در برابر اصلاحات اقتصادی است؟

به نظر من این فرضیه درست است. حداقل در ایران از دهه 1340 به این‌سو قرائن و شواهد زیادی در تایید این فرضیه وجود دارد که سیاستمداران تصور می‌کردند برای جلوگیری از شورش و انقلاب باید مراقب شهرها باشند. البته این تصور تا حدودی هم درست است چون در همه جای دنیا شاید به استثنای چین، شورش‌ها و انقلاب‌ها عمدتاً از شهرها برخاسته است چون روستاهای پراکنده به آن صورت آگاهی سیاسی یا امکان سازمان‌دهی ندارند که نقش سیاسی مهمی ایفا کنند. بنابراین توجه سیاستمداران و به‌ویژه تکنوکرات‌های جدید معمولاً معطوف به راضی نگه‌داشتن شهرنشینان است. بوروکرات‌ها یعنی بدنه حکومت و کارمندان دولت که بخشی از اقشار شهرنشین را تشکیل می‌دهند، در این زمینه با سیاستمداران منافع مشترک دارند و ترجیح می‌دهند بیشتر به شهرها توجه شود. آنچه در این چارچوب مغفول واقع می‌شود منافع ملی است. در گذشته، سیاستمداران قدیمی که عمدتاً از اشراف زمین‌دار بودند، به هر حال درکی از منافع ملی داشتند، اما از دهه 1340 به این‌سو که شاه نظام اداری ایران را متحول کرد، توجه به تامین منافع ملی جای خود را به نگرانی برای راضی نگه داشتن مردم آن هم شهرنشینان داد. این مساله تاسف‌آور یکی از علل تحولاتی است که به نارضایتی و نهایتاً انقلاب اسلامی سال 1357 منتهی شد. نکته جالب توجه این است که این نارضایتی در شهرها شکل گرفت و همین شهرنشینان با انقلاب رژیم شاه را ساقط کردند.

 چرا تلاش سیاستمدار برای راضی نگه داشتن شهرنشینان در حکومت پهلوی نتیجه معکوس داد و در نهایت به نارضایتی مردم منجر شد؟

اکثریت قاطع مردم رژیم شاه را سرنگون کردند و این نه به خاطر فقر بود و نه به خاطر نابرابری و تضاد طبقاتی، بلکه به این سبب بود که شاه ملت ایران را تحقیر می‌کرد. سال 1357 در شرایطی در ایران انقلاب شد که سطح رفاه مردم به‌ویژه شهرنشینان نسبت به دوره‌های تاریخی گذشته، به طرز چشمگیری بالاتر رفته بود. انقلاب حاصل نارضایتی مردم از رژیم شاه بود، اما آن نارضایتی ناشی از تشدید فقر و نابرابری نبود، بلکه ناشی از بی‌توجهی حکومت و به‌ویژه شخص شاه به ملت بود. دیکتاتوری در حکومت شاه از سال 1342 تا 1357 مرتب تقویت می‌شد. علت هم این بود که شاه افرادی بله‌قربان‌گو مثل هویدا را بر سر کار آورده بود. سیاستمداران کهنه‌کار قبلی که از اشراف و طبقات زمین‌دار بودند، مقابل تصمیمات غلط شاه می‌ایستادند، اما تکنوکرات‌های جدید فقط اطاعت می‌کردند. شاه هم همه را تحقیر می‌کرد و هیچ‌کس حتی آدم‌های وابسته به رژیم خودش را آدم حساب نمی‌کرد. پیشرفت‌های زیادی در کشور رخ داده بود، ولی پروپاگاندای رژیم طوری وانمود می‌کرد که گویی همه این پیشرفت‌ها فقط حاصل کار یک نفر است. در نتیجه همه ناراضی شدند و این نارضایتی باعث انقلاب شد. آنچه ماهیت انقلاب را تشکیل می‌داد تضاد طبقاتی نبود؛ از فقیرترین تا ثروتمندترین مردم همه یک‌صدا می‌خواستند شاه برود چون حتی وزرا هم این احساس را نداشتند که شریک قدرت سیاسی هستند و هیچ گروه و طبقه اجتماعی در زمان انقلاب در جانب شاه نایستاد. بعد از انقلاب در این زمینه تغییرات بزرگی رخ داد. ویژگی جمهوری اسلامی این است که شاید نه به صورت تئوریک، بلکه به صورت غریزی این را فهمیده که به بازی نگرفتن مردم از نظر سیاسی، بسیار خطرناک است و برای حفظ قدرت باید مردم احساس کنند شریک قدرت سیاسی هستند. انقلابیون بعد از پیروزی به این موضوع توجه داشتند که اکثریت مردم را شریک سیاسی خود بدانند و این را از طریق انتخاباتی پیگیری می‌کنند که از سال 1357 تاکنون شاهد آن هستیم و تلاش برای اینکه مشارکت مردم در انتخابات جدی و واقعی باشد.

با این حال متاسفانه از نظر اقتصادی بعد از انقلاب هیچ تغییر رویکردی حاصل نشده و این منطق اقتصادی که هر کشوری با روی آوردن به اقتصاد رقابتی و اقتصاد بازار آزاد پیشرفت می‌کند، مورد توجه قرار نگرفته است. در نتیجه دستگاه بوروکراسی امروز همان تفکری را دارد که قبل از انقلاب هم بر آن حاکم بود. از این نظر تفاوت چندانی حاصل نشده و این یک پارادوکس تاسف‌آور است.

 در حال حاضر تعداد زیادی سازمان با امکانات و مدیران و خیل کارکنان تنها در امر قیمت‌گذاری و کنترل‌های متعدد اقتصادی مشغول کارند که حتی اگر سیاستگذار تصمیم به اصلاحات قیمتی بگیرد، این بدنه بوروکراسی اصلاحات را برنمی‌تابد. بوروکراسی در ایران چگونه به مانع اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است؟

وقتی سیاستی در پیش گرفته می‌شود، همیشه منشأ آن یک نظریه یا نوعی طرز فکر است. مبنای دخالت دولت در اقتصاد تفکر اقتصاد دولتی است با این فرض که دولت متولی بهبود سطح رفاه شهروندان است و برای تحقق این رفاه باید خودش به میدان اقتصاد بیاید. در ایران تفکر اقتصاد دولتی را بیشتر چپ‌ها و مارکسیست‌ها جا انداخته‌اند که تا امروز هم رایج است. البته این تفکر قبل از انقلاب هم حاکم بود مثلاً تفکر هویدا و حتی خود شاه در اقتصاد تفکر کاملاً مداخله‌گرایانه بود یعنی اقتصاد آزاد را قبول نداشتند و معتقد بودند دولت باید به کمک مردم بیاید و در حمایت از مردم، در مقابل سرمایه‌داران و اقتصاد بازار بایستد تا افراط و تفریط نشود. بعد از انقلاب نیز این تفکر ادامه یافت. با حاکم شدن این تفکر نوعی نظام بوروکراسی و دستگاه دولتی شکل گرفته که وظیفه خود را مداخله در اقتصاد می‌داند. انواع و اقسام سازمان‌های دولتی برای قیمت‌گذاری و مجوز ایجاد شده که مدیران و کارکنان این سازمان‌ها به خاطر منافع شخصی‌شان تمایل به حفظ این بوروکراسی دارند. امروز منافع سازمان‌های دولتی و بوروکراسی در این است که حتی اگر با استدلال قانع شوند که تفکر اقتصاد دولتی غلط است، آن را برعکس نشان دهند تا منافع خودشان تامین شود. اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد در اتاق بازرگانی با مسوولان سازمان حمایت جلساتی داشتیم و استدلال می‌کردیم که مداخلات شما به زیان اقتصاد کشور و ضد پیشرفت و رشد اقتصادی است. در نهایت آنها استدلال ما را قبول کردند، ولی می‌گفتند ما مدیران این سازمان هستیم و باید برای انجام ماموریت سازمان، دستورالعمل و اساسنامه‌های موجود را اجرا کنیم. در واقع منافع کارمندان و مدیران به تفکری که اقتصاد دولتی را توجیه می‌کند گره خورده است و این دور باطلی ایجاد کرده که نمی‌توان از آن خارج شد. از همین‌رو سیاست‌های اصلاحی که گاهی دولت‌ها اتخاذ کرده‌اند تا از درون خود بوروکراسی سیستم را اصلاح کنند، به علت در تضاد بودن با منافع مدیران کل و معاونان وزیر هیچ‌وقت موفق نشده است. مصداق آن احصای مجوزهای زائد است که به صورت قانون از سال 1392 در دستور کار دولت قرار گرفته، ولی هنوز به سرانجام نرسیده است. اصلاح یک اشکال در سیستم اداری نهایتاً شش ماه یا یک سال زمان می‌برد. الان بیشتر از شش سال گذشته ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و با این رویکرد غلط، هیچ‌وقت هم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. چون منافع این سازمان‌ها ایجاب نمی‌کند که چنین اصلاحی به سرانجام برسد.

 از بین بردن آزادی اقتصادی با ادعای برقراری عدالت اجتماعی و تلاش برای در تعارض نشان دادن این دو، چگونه منافع دستگاه بوروکراسی را تامین می‌کند؟

بدنه بوروکراسی از بالا تا پایین برای توجیه خود به یک نوع تئوری نیازمند است و آن تفکر اقتصاد دولتی است. البته اقتصاد دولتی مفهومی است که الان آبرویش رفته و دیگر کسی نمی‌تواند از آن دفاع کند چون تجربه شکست شوروی و فروپاشی بلوک شرق و تجربه چین، به همه نشان داده که اقتصاد دولتی کارآمد نیست. بنابراین دیگر کسی حتی در شرایط فعلی ایران نمی‌تواند از اقتصاد دولتی دفاع کند و کسی به طور مستقیم از این تئوری دفاع نمی‌کند. اما از عدالت اجتماعی دفاع می‌کنند و می‌گویند ما اقتصاد دولتی را اصلاً قبول نداریم، با اقتصاد رقابتی موافقیم، ولی دولت باید اقتصاد بازار را طوری کنترل کند که عدالت اجتماعی برقرار شود. عدالت اجتماعی در واقع اسب تروای تفکر اقتصاد دولتی و سوسیالیستی در اقتصاد بازار است؛ اسم رمز مداخله دولت و تداوم اقتصاد دولتی است. می‌گویند سازمان حمایت به دنبال اقتصاد دولتی نیست، بخش خصوصی باید فعالیت کند، ولی سازمان حمایت جلوی اجحاف بخش خصوصی را می‌گیرد تا عدالت اجتماعی برقرار شود. همه قرائن و شواهد و تجارب نشان می‌دهد که وجود چنین سازمان‌هایی به زیان اقتصاد و به ضرر منافع ملی است ولی مدیران آنها می‌گویند ما هستیم تا عدالت اجتماعی را برقرار کنیم. اگر از اینها شعار عدالت اجتماعی را بگیریم هیچ توجیهی برای باقی ماندنشان ندارند. در عین حال در عمل با شعار عدالت اجتماعی رانت توزیع می‌کنند. اصلاح قیمت انرژی در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد به بهانه عدالت اجتماعی، با پرداخت یارانه نقدی همگانی انجام شد. اقتصاددانان سالیان سال می‌گفتند یارانه انرژی به نفع توده‌های مردم نیست، بلکه به نفع اقشار ثروتمند و دهک‌های پردرآمد است. اول قبول نمی‌کردند، بعد که پذیرفتند گفتند قیمت انرژی را بالا می‌بریم و درآمد زیادی را که از این طریق کسب می‌کنیم به صورت یارانه به خود مردم برمی‌گردانیم. پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اشکالی نداشت، اما پرداخت یارانه به همگان ادامه همان وضع غلط قبلی است. متاسفانه پوپولیسمی که آن زمان به راه افتاد، همه بحث‌های کارشناسی را زیر سایه برد. امروز هم نگرانی من این است که دوباره سیاستی مشابه آن سیاست غلط تکرار شود. الان چند سال است که دولت در اصلاح یارانه‌های انرژی مانده و این کار را نمی‌کند. احتمالاً در نهایت ترفندی مانند دوره قبل تکرار می‌شود و به بهانه عدالت اجتماعی، به شیوه‌ای اصلاح قیمت انجام می‌دهند که نهایتاً به زیان اقتصاد تمام شود و کارساز نباشد.

 مقاومت دستگاه بوروکراسی در برابر اصلاحات در چند دهه اخیر چه نقشی در ادامه وضعیت موجود داشته است؟ سهم و نقش بوروکرات‌ها در اشتباه و انفعال نظام حکمرانی چیست؟

اثر منفی شدیدی داشته است، ولی ما نمی‌توانیم بوروکرات‌ها را محاکمه کنیم. بوروکرات‌ها یعنی کارمندان دولت مجری قوانین و اساسنامه سازمان‌هایی هستند که به آنها تعلق دارند. نمی‌توان بوروکرات‌ها را به خاطر کاری که می‌کنند محاکمه کرد. آنها در سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌کنند چون برای این کار از دولت پول می‌گیرند. راه‌حل اساسی اول اصلاح سیاستگذاری و بعد اصلاح ساختار بوروکراسی است. البته این اصلاحات بسیار دشوار است، اما باید بوروکراسی را طوری اصلاح کرد که منافع بوروکرات‌ها و کارمندان دولت با منافع ملی و منافع عمومی در یک راستا قرار گیرند و با هم هماهنگ باشند. الان منافع اینها با هم در تضاد است و در نتیجه همدیگر را خنثی می‌کنند و پیشرفتی حاصل نمی‌شود. در عین حال ما حتی در نظر افکار عمومی نمی‌توانیم بوروکرات‌ها را محکوم کنیم. فقط می‌توانیم بگوییم سیستم اشتباه طراحی شده و باید اصلاح شود. اشخاص بوروکرات تقصیری ندارند، البته ممکن است برخی از آنها هم به خاطر منافع خودشان از قدرت سوءاستفاده کنند و حتماً مواردی از فساد رخ می‌دهد. ولی نمی‌توان کل نظام دیوان‌سالاری و بوروکراسی کشور و کسانی را که در آن کار می‌کنند محکوم کرد. سیاستمداران رده بالا و نظام بوروکراتیکی که در کشور درست شده مقصر است و باید اصلاح شود.

 راه خروج از این تعادل بد چیست؟ چگونه می‌توان مقاومت نظام بوروکراتیک را در برابر اصلاحات اقتصادی در هم شکست؟ چگونه دولتی می‌تواند چنین گامی بردارد؟

 

اینجا فقط دولت به معنای قوه مجریه نیست که باید وارد عمل شود. اگر فقط یک قوه بخواهد کاری کند، اصلاحی صورت نمی‌گیرد و شاید قوای دیگر مقاومت کنند. بنابراین مجموعه قدرت حاکمه و هر سه قوه باید به این نتیجه برسند که این ساختار باید اصلاح شود تا تغییر حاصل شود. به نظر می‌رسد عموم مردم تصور می‌کنند قوه مجریه مسوول تمامی مشکلات است. اما مگر الان در قوه مقننه همه نمایندگان منافع ملی را مدنظر قرار می‌دهند؟ واقعیت این است که اغلب نمایندگان برای منافع حوزه انتخابیه خودشان فعالیت می‌کنند، نه برای منافع ملی. برای رفع این مساله ما به اصلاحات اساسی و زیربنایی نیاز داریم. این سیستم انتخاباتی که ما داریم با نمایندگانی که با این طرز فکر به مجلس می‌روند تامین‌کننده منافع ملی ما نیست. 40 سال تجربه نشان می‌دهد که باید این طرز فکر اصلاح شود. بسیاری از هزینه‌های عمرانی که با فشار نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه آنها صرف شده هدر دادن منابع بوده است؛ فرودگاه‌هایی ساخته شده که اصلاً هواپیمایی در آنها نمی‌نشیند؛ ورزشگاه‌هایی ساخته شده که اصلاً مورد استفاده نیست؛ سدهایی ساخته شده که اصلاً به وجودشان نیازی نبوده یا لااقل اولویتی نداشته‌اند. این مثال‌ها و موارد مشابه متعدد آنها نشان می‌دهد که این سیستم طوری طراحی نشده که منافع ملی را در نظر بگیرد. وقتی قوه مقننه قانونی وضع می‌کند، قوه مجریه هم مجبور است آن را اجرا کند. بنابراین برای خروج از این وضعیت، باید مجموعه قوای حاکمه اصلاح شود که کار آسانی نیست. باید طرز تفکر مجموعه قدرت حاکمه و هر سه قوه اصلاح شود و در هر سه قوه اصلاحاتی در جهت منافع ملی اجرا شود. همه اینها باید در هماهنگی با هم اصلاحات را پیش ببرند. نمی‌توان از قوه مجریه انتظار داشت به‌تنهایی مشکلات را به صورت ریشه‌ای اصلاح کند چون چنین کاری ممکن نیست.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر شد / مجتبی کریم آقایی

 

 لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با منابع کلی ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

جزئیات لایحه نشان می‌دهد که مجموع بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.

بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل می‌شود.

منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. در بخش درآمدهای عمومی درآمدها وجود دارد که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی می‌شود.

منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اما درآمدهای اختصاصی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان است که با مجموع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد.

اما جز دیگر بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بر می‌گردد که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

اما در بخش مصارف بودجه دو بخش مصارف بودجه عمومی دولت با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

در بخش بودجه عمومی، مصارف عمومی دولت با ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بخش مصارف عمومی از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بودجه های عمرانی به ۷۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی های مالی با ۴۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌شود د ر مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تراز شده است.

این اقتصاد ناکارآمد، از حمایت اجتماعی برخوردار است؟/محسن جلال‌پور

 

طبقه متوسط مفهومی است که جامعه‌شناسان در تحلیل‌های خود زیاد به کار می‌برند. منظورشان هم بخشی از جامعه است که نقشی انکارناپذیر در همه تحولات کشور دارد. به‌زعم جامعه‌شناسان، طبقه متوسط طبقه‌ای است که مسائل اولیه معیشتی خودش را حل کرده و می‌خواهد به رفاه و آزادی بیشتر فکر کند. اقتصاددانان اما نقشی متفاوت برای این بخش از جامعه در نظر دارند. به عقیده آنها طبقه متوسط شریک و هم‌پیمان سیاستمدار در شکل‌گیری وضع موجود است. وقتی از وضع موجود سخن می‌گوییم، منظورمان اقتصادی است که هر سال نزدیک به هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان می‌پردازد و نتیجه‌اش چیزی نیست جز نابرابری، آلودگی، فساد و ناکارآمدی. محسن جلال‌پور معتقد است به مدد سیاستمداران پوپولیست، دو شیوه «خوردن» در جامعه ترویج شده. یکی «مفت‌خوری» و دیگری «حق‌خوری». مفت‌خوری یعنی مصرف هزاران میلیارد تومان انرژی به مدد یارانه‌های پنهان و آشکار و حق‌خوری یعنی دست‌درازی به منابع بین‌نسلی. ببینیم منظورش چیست؟

♦♦♦

فرض ما در این پرونده این است که دست‌کم در 50 سال گذشته میان دولت‌ها و بخشی از جامعه اتحادی شکل گرفته که منجر به اتلاف گسترده منابع به زیان فرودستان و نسل آینده شده است. متاخرترین نظری که می‌تواند مهر تاییدی بر این فرض باشد، سخنان امیرعباس هویدا در بحث و جدل با مرحوم علینقی عالیخانی است. آنجا که آقای عالیخانی می‌پرسد: «ما دولت شهرنشینان ایران هستیم یا دولت همه مردم ایران؟» هویدا این‌طور پاسخ می‌داد که «من اول دولت شهرنشینان هستم، به خاطر اینکه آنجایی که شلوغ می‌شود شهرهاست». هویدا طرفدار قیمت‌گذاری بود و عالیخانی از مخالفانش. عالیخانی می‌گفت «اگر این پولی را که ما داریم خرج می‌کنیم، بخش خصوصی بیاید خرج بکند، هزینه‌اش از ما کمتر است؛ تولیدی هم که می‌کند ارزان‌تر تمام می‌شود...ما هم این درآمدی را که در اختیارمان است، به‌جای اینکه اینجا بریزیم، برویم کارهای دیگرمان را انجام دهیم». پاسخ هویدا این بود که «ما آن یکی کارهای دیگر را هم داریم می‌کنیم، بخش خصوصی هم هنوز لیاقت انجام این کار را ندارد».عالیخانی و هویدا در سال 1348 چنین دیالوگی داشته‌اند و از آن روزها تا امروز پیوند طبقه مرفه شهرنشین با سیاستمداران قطع نشده است. اقتصاددانان همواره به دولت‌ها درباره امتناع از اصلاحات اقتصادی نقد وارد می‌کنند اما کابوس به خیابان ریختن طبقه متوسط جامعه هیچ‌گاه سیاستمداران ایرانی را رها نکرده است. نظر شما درباره اینکه سیاستمداران از اصلاحات اقتصادی طفره می‌روند چون از حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، چیست؟

سیاستمداران نزدیک به حکومت پهلوی البته در دهه‌های 30 و 40 چنین دیدگاهی نداشتند و به گمانم در دهه 50 به چنین نتیجه‌ای رسیدند یا شاید در این تله افتادند. شاه در اواخر دهه 30 پس از سفر به آذربایجان گفته بود؛ سلطنت بر یک مشت فقیر افتخاری ندارد. اصلاحات ارضی و قانون ملی کردن آب به سود کشاورزان و روستاییان حاصل همین تفکر بود. از اواخر دهه 40 به این‌سو، نارضایتی طبقه متوسط جامعه فزونی می‌گیرد و همان‌طور که هویدا اشاره می‌کند، حکومت پهلوی از این نارضایتی می‌ترسد و این بار دست به اصلاحاتی می‌زند که این طبقه را راضی نگه دارد. در دهه 50 شاه گمان می‌کند آن‌کس که ممکن است به خیابان بریزد، طبقه فرودست نیست بنابراین سیاست‌ها در تعامل با طبقه متوسط جامعه تنظیم می‌شود. امیرعباس هویدا سردمدار این تفکر است و دیالوگی که بین او و مرحوم عالیخانی در می‌گیرد، بهترین مصداق برای اثبات این گزاره است. هویدا طرفدار قیمت‌گذاری و دخالت در اقتصاد بود و تلاش می‌کرد مداخله و بگیروببند بازاریان را بر اساس منافع طبقه شهرنشین تعریف کند. پس از اصلاحات ارضی که در حقیقت انقلابی علیه فئودال‌ها و ملاک بزرگ بود، همه تلاش سیاستمداران معطوف به راضی نگه داشتن طبقه متوسط جامعه شد. حکومت پهلوی تلاش کرد درآمدهای نفتی را خرج راضی کردن این طبقه کند. به همین دلیل واردات را تشدید کرد تا کالای مورد نیاز این طبقه به وفور تامین شود. وقتی درآمدهای نفتی افزایش یافت، شاه دستور داد درآمدها خرج توسعه کشور شود. اقتصاددانان توصیه کردند این پول رفته‌رفته به اقتصاد تزریق شود تا اقتصاد را متلاطم نکند اما شاه نپذیرفت و اقتصاددانان را مشتی کمونیست خواند. وقتی درآمدها به اقتصاد تزریق شد و به تبع آن تورم بالا رفت، شاه گمان کرد بازاریان علیه او توطئه کرده‌اند، بنابراین دستور سرکوب قیمت‌ها و بازداشت بازاریان را صادر کرد. همه اینها به خاطر این بود که از طغیان طبقه متوسط جامعه می‌ترسید اما در نهایت چه شد؟ می‌خواهم از صحبت‌هایم این نتیجه را بگیرم که سیاستگذاری شاه در دهه 40 و دهه 50 کاملاً خطا بود. شاه در دهه 40 کشاورزان و دهقانان را به سفره آب و خاک دعوت کرد و در دهه 50 از طبقه متوسط خواست سر سفره نفت بنشینند. نتیجه اصلاحات ارضی نابودی کشاورزی ایران و تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها بود و آنها که از اصلاحات ارضی منتفع شده بودند، زمین‌ها را فروختند و به شهرها مهاجرت کردند و در دهه 50 همین‌ها به خیل ناراضیان پیوستند. من در این زمینه صاحب‌نظر نیستم اما از خیلی‌ها شنیده‌ام که اگر اصلاحات ارضی انجام نمی‌شد، احتمالاً شاه چنین سرنوشتی نداشت.

 سوال اصلی ما این است که دولت‌ها چرا نمی‌توانند درباره اصلاحات اقتصادی تصمیم درست بگیرند؟ آیا نیرویی خارج از اراده آنها وجود دارد که اجازه اصلاحات نمی‌دهد یا اینکه فکر می‌کنند اصلاحات اقتصادی از حمایت اجتماعی برخوردار نیست؟

هرچند معتقدم یکی از عوامل موفقیت اصلاحات اقتصادی توافق جمعی در ساختار سیاسی است اما معتقد نیستم که نیرویی قدرتمند خارج از اراده دولت‌ها- مثل دولت سایه یا اپوزیسیون- وجود دارد که نمی‌گذارد اصلاحات به سرانجام برسد. اینجاست که از خود می‌پرسم کدام اصلاحات اقتصادی؟ اصلاً چیزی به نام اصلاحات اقتصادی مطرح شده که مخالفان و موافقانی داشته باشد؟ اصلاً دولت‌ها برای اصلاحات گامی برداشته‌اند؟

خیلی ساده است؛ وقتی مشخص می‌شود سیاستی زیان به دنبال دارد، انتظار داریم متوقف شود. وقتی دولتی خطا کرد انتظار این است که دولت‌های دیگر آن را تکرار نکنند. در حکمرانی ما این‌گونه نیست و خطا مدام تکرار می‌شود و هیچ‌کس هم بابت تکرار آن محاکمه نمی‌شود. از دهه 50 به این طرف هر آنچه در سیاستگذاری اقتصادی، خطا بوده در دوره‌های بعد هم تکرار شده است. با این تفاوت که هرچه زمان گذشته نه‌فقط برای رفع خطا، کاری صورت نگرفته که آن خطا بزرگ‌تر شده و ابعاد خطرناک‌تری هم پیدا کرده است. چرا؟ چون هیچ سیاستمداری نداشتیم که هزینه اصلاحات را بر عهده بگیرد و مدام آن را به دولت‌های بعدی حواله داده است.

اما خطای دوم این است که بگوییم اصلاحات اقتصادی از حمایت اجتماعی برخوردار نیست. به نظرم قطعاً مردم مدافع درست کار کردن همه ساختارها هستند اما این سیاستمدار است که حتی آدم‌های سالم را گرفتار چرخه معیوب و فاسد می‌کند. ساختار خوب ساختاری است که نفع آدم‌های بد را در انجام کارهای خوب تعریف کند اما سیاستمدار ایرانی کاری کرده که نفع آدم‌های سالم در انجام کارهای بد است. سیاستمدار در طول نیم قرن گذشته کاری کرده که نفع بخشی از جامعه در انرژی و ارز ارزان، واردات و غیررقابتی بودن بازار کار باشد. آزادی تجارت این بخش جامعه را متضرر می‌کند و واقعی شدن قیمت به سودش نیست. آنها بیشترین سهم را از انواع یارانه می‌برند و حتی یارانه‌ای که به نام فرودستان جامعه اختصاص داده می‌شود بیشتر به جیب این طبقه ریخته می‌شود. سیاستمدار پی برده فرودستان جامعه اهل به خیابان ریختن و اعتراض نیستند اما طبقه متوسط می‌تواند به خیابان بریزد و شورش کند. پس سیاستگذار شاقول سیاستگذاری و هزینه و فایده سیاست‌های خود را با مضار و منافع این طبقه تراز کرده است.

 پس از انقلاب تلقی عمومی این بود که اگر منابع کشور به سیاستمداران پاک و خیرخواه و عاری از انگیزه سودجویی سپرده شود، به بهترین شکل تخصیص داده خواهد شد. اما این کار هم نتیجه‌بخش نبود.

این تفکر هنوز هم مدافعان زیادی دارد. در مواجهه با فساد به‌جای اینکه سرچشمه -سیاستگذاری غلط- را بخشکانند، گمان می‌کنند قاضی پاک‌دست می‌تواند فساد را از بین ببرد. دستگاه قضایی برای چند نفر باید حکم صادر کند؟ در انتخاب تخصیص‌دهنده منابع می‌گویند اگر فردی پاک‌دست باشد منابع عادلانه تخصیص داده می‌شود. ما در این ساختار آدم پاک‌دست‌ کم نداشتیم اما چرا کارها درست نشد؟ چرا منابع به این گستردگی تلف شد؟ ما فقط رد منابعی را می‌گیریم که به سرقت رفته‌اند اما به منابعی که به دلیل سیاستگذاری نادرست و مدیریت ناصحیح در حال اتلاف هستند آنقدر حساس نیستیم. یعنی به حیف و میل حساس هستیم اما به اتلاف منابع حساسیتی نداریم. به نظر من تجربه همه این سال‌ها باید به ما چند نکته را آموخته باشد؛ اول اینکه سیاستمدار اصولاً نمی‌تواند خیرخواه باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم انتخاب‌های او مبتنی بر خیرخواهی برای همه جامعه است. دوم اینکه سیاستمدار هزینه نمایش خیرخواهی‌اش را هم از جیب همه مردم می‌پردازد. سوم اینکه سیاستمدار همواره دوست دارد محبوب بماند و جایگاه خود را در قدرت حفظ کند و این مردم هستند که هزینه محبوبیت او را می‌پردازند. چهارم اینکه سیاستمدار در ظاهر از فرودستان حمایت می‌کند اما سیاست‌هایش به زیان آنها تمام می‌شود. او پی برده که طبقه متوسط جامعه ابزار کافی برای تحت فشار گذاشتن سیاستگذار را در اختیار دارد و به آسانی می‌تواند از منافع خود پشتیبانی کند. فرودستان معمولاً اهل سیاست و اعتراض نیستند اما طبقه متوسط می‌تواند به خیابان بریزد و شورش کند. اجازه بدهید مثالی بزنم. همیشه وقتی زمستان‌ها به اروپا سفر می‌کنم، از میزبان می‌خواهم اتاقم را گرم‌تر کند. در هتل هم دمای اتاق را بالا می‌برم. در مقابل، مشتری آلمانی‌ام می‌گوید: «هر وقت به ایران سفر می‌کنم، هتل آ‌نقدر گرم است که ناچارم درجه اتاقم را کم کنم. محیط‌های سرپوشیده هم به قدری گرم‌اند که نه کم کردن دما کمکی می‌کند و نه کم کردن لباس. ناچارم در و پنجره را باز کنم.» چرا باید این‌گونه باشد؟ دولت این همه یارانه انرژی می‌دهد و نتیجه‌اش می‌شود اتلاف ثروت ملی، آلودگی و ترافیک و بیماری و اتلاف وقت و جنگ اعصاب. البته هیچ‌کس امیدوار به اصلاح این وضع نیست. چون نه‌تنها سیاستمدارانمان سوراخ دعا را پیدا کرده‌اند که متاسفانه بخش عمده‌ای از مردم به دلایل مختلف، همین وضع را می‌خواهند. متاسفانه سیاستمداران در پنج‌دهه گذشته ما را عادت داده‌اند که آش بخوریم بی‌آنکه پولش را بپردازیم. عادت کرده‌ایم خرج رفاه امروزمان را از سهم فرزندانمان تامین کنیم. امروز ثروتمندان جامعه چندین برابر روستاییان از یارانه انرژی منتفع می‌شوند. حال آنکه فرودستان جامعه از چنین امکانی برخوردار نیستند. وقتی می‌خواهند برای اولین بار گاز را به مردم برسانند، شهرنشینان را گازدار می‌کنند. وقتی می‌خواهند آب را لوله‌کشی کنند، اول شهرها را لوله‌کشی می‌کنند. شما سراغ دارید که ابتدا مناطق محروم را از موهبتی برخوردار کنند و بعد به تقاضای شهرنشینان پاسخ دهند؟ دلیلش چیست؟ چون فکر می‌کنند آن کس که به خیابان می‌ریزد روستایی نیست، طبقه متوسط شهرنشین است که هر جا منافعش را در خطر ببیند، صدایش بلند می‌شود. رسانه دست این طبقه است، تلویزیون منافع این طبقه را دنبال می‌کند و سیاستمدار هم حواسش به منافع این طبقه است. در مقابل، این طبقه دو دسته مطالبه دارد؛ اول دنبال منافع اقتصادی است و در عین حال مطالبات سیاسی و اجتماعی خاص خودش را هم دارد. عمده منافع اقتصادی‌اش در قیمت‌گذاری و تعزیرات، ارز ارزان، واردات ارزان و یارانه انرژی است.

 به‌طور مشخص اصلاح قیمت انرژی یکی از مصادیق شکست سیاستگذاری در کشور ما قلمداد می‌شود. سیاستگذار چرا گزینه «اصلاح بازار انرژی» را رد و هزینه گزافی می‌کند تا قیمت آن را به صورت دستوری پایین نگه دارد.

اینجا با دو مساله مواجه هستیم؛ یکی منافع سیاستمدار است که پیش از این گفتیم نمی‌تواند خیرخواه باشد و دیگری منافع افراد یا جامعه‌ای است که سیاستمداران را انتخاب می‌کنند. وقتی رفتار سیاستمدار را بررسی می‌کنیم، یک تلقی می‌تواند این باشد که او به دنبال خرید محبوبیت است. البته طبیعی است که سیاستگذار همواره دوست دارد محبوب بماند و جایگاه خود را در قدرت حفظ کند اما این همه ماجرا نیست و اینجاست که با یک انتخاب کاملاً آگاهانه مواجه می‌شویم. از یک‌سو افراد زیادی تلاش می‌کنند با انتخاب فردی که بیشترین وعده را برای حمایت از منافع آنها داده رای دهند و از سوی دیگر سیاستگذار تلاش می‌کند طبقه‌ای را که باعث انتخاب او شده  راضی نگه دارد. در مساله اصلاح بازار انرژی جدا از اینکه سیاستگذار چه موضعی دارد، به نظر می‌رسد قیمت پایین انرژی در کشور ما ضمن اینکه از حمایت اجتماعی برخوردار است، حمایت‌های صنفی را هم با خود دارد. اگر به صورت کلی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که سیاستگذار از سوی سه دسته ذی‌نفع در فشار است تا قیمت انرژی را به صورت عمدی و دستوری پایین نگه دارد. اولین ذی‌نفع سوخت ارزان، خودروسازان هستند. دومین گروه ذی‌نفع، صنعتگرانی هستند که از انرژی ارزان منتفع می‌شوند و سومین گروه ذی‌نفع، جامعه شهرنشین است که رفاه خود را مدیون همه‌شمول اقتصاد دولتی می‌داند. پس طبقه متوسط و مرفه جامعه بزرگ‌ترین ذی‌نفعان قیمت ارزان انرژی در ایران هستند و معمولاً همین طبقات هستند که تحولات سیاسی را رقم می‌زنند و سیاستمداران با درک این موضوع، همواره سعی می‌کنند این طبقه را از خود راضی نگه دارند.

 به نظر شما ریشه‌های این هم‌پیمانی چیست و اینکه کدام عوامل تداوم‌بخش این شرایط هستند؟

دولت‌ها در ایران سوای اینکه چه جهت‌گیری داشته باشند، دیر یا زود متوجه می‌شوند که اگر می‌خواهند دوام بیاورند و چند صباحی با دردسر کمتر در قدرت بمانند، باید جامعه شهرنشین را راضی نگه دارند. احمدی‌نژاد استثنا بود و چنین باوری نداشت و به گروه‌های دیگر متوسل شد اما اذیت شد و آزار دید و همین‌طور اذیت کرد و آزار داد. غیر از او، دولت‌ها در عمل طبقه متوسط شهرنشین را نمایندگی و بنابراین همه مداخلات خود در اقتصاد را بر اساس منافع این گروه تنظیم کرده‌اند. باید دید گروه‌های ذی‌نفع دست‌اندرکار در سیاستگذاری کدام‌ها هستند و کنش و واکنش و تعادل نسبی آنها را در دوره‌های زمانی مختلف بررسی کرد که چگونه بر تعیین خط‌مشی‌ها اثرگذار بوده‌اند. برای فهم دقیق‌تر پویایی قدرت در سیاستگذاری ایران و منطق عمل آن و همچنین درک تغییرات توازن قوا باید به برندگان و بازندگان سیاست‌ها توجه کرد. آنگاه شاید بتوان گفت؛ میان سیاستمدار، طبقه متوسط و بوروکرات‌ها پیمانی نانوشته وجود دارد. به این شکل که طبقه متوسط سیاستمداری را انتخاب می‌کند که پوشش‌دهنده منافعش باشد و متقابلاً، سیاستمدار هم برنامه‌هایش را بر پایه حمایت از عقبه اجتماعی خود بنا می‌کند. در این میان، خیل عظیم کارکنان دولت هم منافعشان با شهرنشینان گره خورده است. برخلاف آنچه گفته می‌شود که کارمندان مرفه نیستند، کارمندان دولت عمدتاً در شهرهای بزرگ سکونت دارند و عمدتاً از دهک پنج به بالا هستند. رفاه کارمندان لزوماً به دلیل حقوق بالا نیست و امنیت شغلی، برخورداری از نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی و سیستم درمانی، وضعیت آنها را بهتر کرده است. کارکنان دولت و نهادهای عمومی به دلیل داشتن حقوق ثابت می‌توانند وام بگیرند. پس آنها مدافع قدرتمند حفظ شرایط موجود هستند. بنابراین کشاورزان، دامداران، روستاییان، اقشار کم‌درآمد، کارگران بخش خصوصی و حتی کارفرمایان بخش خصوصی در گروهی که دولت آنها را نمایندگی می‌کند، نقشی ندارند و از دل همین توافق است که سیاست سرکوب قیمت‌ها، قیمت انرژی و ارز و... درمی‌آید.

سرمایه­ داری از خود بیگانه/امیررضا عبدلی

سرمایه ­داری و سوسیالیسم نظریه ­اند؛ دو نظریۀ بدیل. دو خصم قسم خورده و دو آبی که به هیچ تدبیری به یک جو نمی­روند. نوشته های اندیشمندان در مورد این دو نظریه به اندازه ­ای رسیده است که بعید می­نماید عمر یک انسان معمولی برای مرور همۀ آن­ها کافی باشد. شاید هیچ گوشه­ ای از زندگی انسان معاصر را نتوان سراغ گرفت که از مجادلات نفسگیر نظری و گاه عملی هواداران این دو نظریه متأثّر نشده باشد. امّا شگفت­ آور است که این دو نظریه، دشمن سوم و مشترکی نیز دارند ولی هواداران آن­ها غالباً ترجیح می­دهند پاک از آن غافل باشند. دشمنی که نظریه نیست بلکه واقعیت ملموس است. یک دشمن عینیِ بی اعتنا به ذهنیات، که عملاً بر بخش­های بزرگی از جهان حکمفرماست بی آن­که هیچ نظریه پردازی آن را به عنوان نظام مطلوب اجتماعی توصیه و صورتبندی کرده باشد: «سرمایه­ داری رفاقتی». نظامی که شاید به اندازۀ کافی دلیل داشته باشیم تا آن را نمونه­ ای از «سرمایه­ داری از خود بیگانه» بدانیم.

«از خود بیگانگی» را عمدتاً یک وضع بشری می­دانیم که انسان در یک ساختار اجتماعی (یا به قول گئورگ زیمل: در هر ساختار اجتماعی) به آن دچار می­شود. شاید اطلاق این وصف انسانی به یک نظام اجتماعی، نوعی تفنّن فکری محسوب شود. امّا تنور اندیشه­ گاه با جرقّۀ همین تفنّن­ های سرخوشانه یا ملالت­ بار روشن می­شود. ادّعا این است که سرمایه­ داری رفاقتی عضوی از خانوادۀ سرمایه­ داری نیست بلکه سرمایه ­داری تقلّبی و تهی شده از معناست و شباهت خانوادگی این دو بیش از شباهت شغال پوستین رنگین به طاووس نیست.

یک موجود از خود بیگانه کسی است که از اصالت و طبیعت و ذات خود پرت افتاده، و ضمناً از این سرنوشت خود بی­خبر است. کسی که خود را از یاد برده است. کسی که آن چیزی نیست که می­پندارد. کسی که چنان از اصل خود دور مانده که حتّی در خیال هم روزگار وصل خود را نمی­جوید. پس چنین می­نماید که شرط ازخودبیگانگی، اوّلاً داشتن قوّۀ خودآگاهی و ثانیاً در افتادن به دام آگاهی کاذب است. برای موجودی که خودآگاهی ندارد و معنا و هویتی به خود نسبت نمی­دهد، از خود بیگانگی بی­ معناست. امّا آیا انسان فقط به صفت فردی خودآگاه است؟ آیا انسان­ها خودآگاهی جمعی و اجتماعی ندارند؟ آیا ممکن نیست عدّه ­ای از انسان­ها تصوّری از «ما» داشته باشند که کاملاً با واقعیت آن­چه هستند بیگانه باشد؟ اگر چنین چیزی امکان دارد، آن­گاه «سرمایه داری از خود بیگانه» بی­ معنا نیست بلکه ایده­ ای است که می­توان آن را جدّی گرفت و به این فکر کرد که چطور ممکن است یک نظام اجتماعی باطنی کاملاً مغایر با ظاهر خود بیابد.

غالباً نظام سرمایه­ داری را با دو رکن اساسی مالکیت خصوصی ابزار تولید و بازار آزاد می­شناسیم. و بسیاری از تصوّرات اشتباه ناشی از ساده ­انگاری در مورد همین ارکان اساسی هستند. بر این اساس ما اغلب تصوّر می­کنیم اگر نظامی سرمایه­ داری نباشد، باید مالکیت خصوصی کالای سرمایه ­ای یا معاملات بازاری بین افراد، «مصرّحاً» در قوانین آن ممنوع شده باشند. در حالی که ممکن است مالکیت و حقوق مالکیت شهروندان بدون تصریح قانونی و گاه حتّی بدون آگاهی آنان مورد تعرّض قرار گیرند. به عنوان مثال وقتی دولتی تورّم ایجاد می­کند، بخشی از قدرت خرید عدّۀ زیادی از شهروندان را از آن­ها می­گیرد. حتّی اگر نرخ تورّم اعلام شده ناچیز، صفر یا حتّی منفی باشد نیز این واقعیت انکارناپذیر عقلی همچنان به قوّت خود باقی است: افزایش عرضۀ پول معادل است با کاهش ارزش واحد پول. بنابراین دولت یا بانک مرکزی با افزایش انتشار پول، ارزش حقوق و دستمزد و پس ­اندازهای شهروندان را کاهش می­دهند و در واقع از این طریق به مالکیت آن­ها تعرّض می­کنند.

مثال دیگر اعلان جنگ است. اگر کشور متمدّن A نه برعلیه گروهی راهزن وحشی، بلکه برعلیه کشور متمدّن B وارد جنگ (گرم یا سرد) شود، طبیعتاً تجارت بین شهروندان آن­ها غیرممکن یا بسیار محدود خواهد شد. در این حالت این دولت­ها بدون آن که قانوناً بازار آزاد را ممنوع کرده باشند، عملاً امکان تجارت بین شهروندان خود را محدود کرده ­اند. جهان واقعی معاصر، جهان تعرّض­های بیشمار آشکار و پنهان دولت­ها به مالکیت و حقوق مالکیت شهروندان است. تعرّض­هایی که گاه حتّی به نام دفاع از کیان سرمایه­ داری انجام گرفته و مورد تأیید و تحسین واقع می­شوند. ولی ما بی ­اعتنا به این واقعیات، فقط به «ظواهر» و «اعلام­ها» توجّه داریم. ما ساده­انگارانه تصوّر می­کنیم شرط لازم و کافی برای سرمایه ­داری بودن یک نظام اجتماعی آن است که دولت علناً و صریحاً مالکیت و بازار آزاد را ممنوع اعلام نکرده باشد. و این معنای ساده و روشن «از خود بیگانگی» سرمایه­داری است: نظامی که سرمایه ­داری تصوّر می­شود، ولی در واقع ناقض حقوق و آزادی­های اساسی نظم سرمایه­دارانه است.

در این معنا سرمایه­ داری نیز مانند سوسیالیسم فقط یک آرمان یا نظریه است. نظریه ­ای که وقتی به اجرا گذارده شد، به دست بیرحم تاریخ و نیروهای پیش­بینی ­ناپذیر تاریخی مچاله می­شود و از شکل می­ افتد و به صورت رونوشت ناخوانایی در می­آید که برابر اصل دانستن آن فقط می­تواند حاکی از جهل یا تجاهل باشد. بین دو آرمان تحقّق ناپذیر سرمایه­ داری و سوسیالیسم، طیف گسترده­ ای از وضعیت­های واقعی تاریخی وجود دارند که اهمیّتی ندارد چه اسم بی­ مسمّایی را یدک می­کشند چون مناسب­ترین و واقع­ نماترین عنوان برای همۀ آن­ها فقط «سرمایه ­داری دولتی» است. این ترکیبی از سرمایه ­داری و سوسیالیسم نیست. یلکه شیر بی یال و دم و اشکمی است که همۀ ما ترجیح می­دهیم تعارضات درونی اش را نادیده بگیریم و آن را نه تنها معقول بلکه حتّی ضروری وانمود کنیم.

در طیف «سرمایه ­داری از خود بیگانۀ دولتی» می­توان دستکم چهار وجه مشترک یافت:

1ـ دولت در مورد پول (یعنی مؤثرترین و حساس­ترین عنصر اقتصاد مدرن) اختیار انحصاری مطلق دارد و ممکن است این اختیار را به یک بانک مرکزی مستقل واگذار کند. استقلال بانک مرکزی از دولت، هرگونه نظارت مستقیم یا غیرمستقیم مردم بر آن را غیرممکن می­کند. بدین ترتیب بانک مرکزی تاریکخانه ­ای است که مسئولان آن به عنوان غیرمسئول­ترین کارگزاران حکومت، با خیال راحت جعبۀ سیاه پول را به دلخواه و صلاحدید خود دستکاری می­کنند و سرنوشت دهها و صدها میلیون انسان از همه جا بی­خبر را تحت تأثیر قرار می­دهند در حالی که خارج از دسترس قانون قرار دارند و تحت هر شرایطی استیضاح یا محاکمۀ آن­ها محال است.

2ـ دولت بخشی از درآمد و ثروت افراد را به اجبار از آن­ها می­گیرد (حتّی فرد گرسنۀ بیکار بدهکاری که یک کارت شارژ هزار تومانی از مخابرات بخرد نیز از پرداخت سهم دولت معاف نیست). علاوه بر این دولت اوراق بدهی منتشر می­کند و بخشی از پس ­اندازهای مردم را از آنها قرض می­گیرد. موقعیت دولت به عنوان یک قرض ­گیرندۀ بدون ریسک، در رقابت برای قرض گرفتن وجوه از همۀ قرض ­گیرندگان خصوصی ممتازتر است و بدین ترتیب بخش زیادی از آنها از قرض گرفتن وجوه مورد نیاز خود محروم می­شوند. ضمناً بانک مرکزی می­تواند در صورت صلاحدید از طریق ایجاد تورّم و کاهش ارزش پول، بخشی از بدهی دولت به مردم را دود کند و به هوا بفرستد. همۀ موارد فوق تجاوز آشکار به حقوق مالکیت شهروندان و آزادی بازار هستند در حالی که در هیچ یک از آن­ها نمی­توان به دادگاهی علیه دولت شکایت برد.

3ـ دولت در مواردی که صلاح ببیند بر واردات و صادرات تعرفه وضع کرده یا آنها را به کلّی ممنوع می­کند. این نقض حق تجارت آزاد به بهانۀ حمایت از تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان داخلی انجام می­گیرد. این حمایت به بهای زیان یا عدم­ النفع گروه دیگری از مردم تمام می­شود که در هیچ دادگاهی نمی­توانند خواهان جبران حق ضایع شدۀ خود باشند.

4ـ آزادی کسب­ وکار مشروط و مقیّد به این قید است: تقریباً تمامی فعّالیت­های اقتصادی مهم نیازمند کسب مجوّز از دولت هستند و دولت در اعطای مجوّزها و امتیازات کلیدی غالباً به توصیۀ شمس الدین محمد حافظ شیرازی عمل می­کند:

بی معرفت مباش که در من یزید عشق

اهل نظر معامله با آشنا کنند

(من یزید: حراج، مزایده)

در هر نقطه از جهانِ سرمایه­ داری از خود بیگانۀ دولتی (از آمریکا و اتحادیۀ اروپا و اسکاندیناوی گرفته تا روسیه و چین، تا زیر پونزهای نقشه)، ممکن است یکی از این وجوه پررنگ­تر یا کمرنگ­تر از وجوه دیگر باشند. امّا مورد چهارم، وجه مشخّصۀ نوع خاصّی از سرمایه ­داری از خود بیگانه است که آن را سرمایه­ داری رفاقتی می­نامند. در سرمایه ­داری رفاقتی، روابط حسنه با کارگزاران حکومت جای رقابت و کارایی را می­گیرد و بازار را دور می­زند. فساد به اعلا درجه می­رسد، کارمندی دولت اعتبار اجتماعی بسیار زیادی می ­یابد و مهمترین سرمایۀ هر فرد را شبکۀ آشنایان او در دستگاه­های دولتی تشکیل می­دهند. معمولاً ستاره ­های درخشان اقتصاد سوسیالیستی در پایان عمر خود به سیاهچاله­ ای از جنس سرمایه­ داری رفاقتی تبدیل می­شوند و مرغوب­ترین منابع و فرصت­های اقتصادی را به درون خود فرو می­بلعند.

اگر بهشت طیف «سرمایه داری دولتی از خود بیگانه» را کشورهای اسکاندیناوی فرض کنیم، احتمالاً جهنم آن جهان سومی ­های مبتلا به سرطان سرمایه ­داری رفاقتی خواهند بود. سرطانی که متاستاز آن می­تواند تا سطوح بین ­المللی گسترش یابد و ستادهای کودتاچیان و خیمه ­های شیوخ نفتی را به کاخ سفید متصل کند و بازار و تجارت آزاد را ملعبۀ دست این رفقای هم­پیمان قرار دهد.

در آرمان سوسیالیسم، عدالت عنصر غایبی است که باید احیا و اجرا شود.

در آرمان سرمایه­ داری، عدالت همان چیزی است که بازار آزاد و رقابت طبیعی به آن حکم می­کند (هرچند ظاهری ظالمانه داشته باشد).

امّا در بی آرمانی سرمایه­ داری رفاقتی، تنها معنای عدالت فقط همان ظواهر اندکی است که صرفاً برای راضی نگه داشتن مردم رعایت می­شوند؛ مثلاً یارانه­ های ثمن بخسی که فکر افزایش و گسترش آن­ها به دغدغۀ اصلی مردم و فعّالان مدنی تبدیل می­شود و غبار غلیظی از بحث­های بی­ پایان بر پا می­کند که غارتگری­های هنگفت و سیستماتیک را به خوبی استتار خواهد کرد.

«سرمایه­ داری از خود بیگانه» مانند سیاهچاله ­ای است که حتّی نور را نیز به درون خود می­کشد و کاملاً از چشم اقتصاد و جامعه­ شناسی تجربه ­گرا پنهان می­ماند و به آگاهی کاذب کسانی تبدیل می­شود که مخالفان و غیرهمراهان خود را به ترویج و پذیرش آگاهی کاذب متهم می­کنند. برای دیدن آن باید عینک ایدئولوژی را از چشم برداشت، و به جای قیل و قال بیهوده بر سر مصادیق، ابتدا تکلیف خود را با مفاهیم روشن کرد.

کارکرد سود / ✍🏻 هنری هازلیت

 

🗞انزجاری که امروزه بسیاری از مردم از ذکر کلمه‌ی «سود» از خود بروز می‌دهند، حاکی از درک ناقص از کارکرد حیاتی سود در اقتصاد ماست. برای افزایش درک‌مان، به مرور برخی نکات پیرامون نظام قیمت خواهیم پرداخت.

درواقع در کل اقتصادمان «سود» رقم عمده‌ای نیست. اگر بخواهیم رقم شاخصی را بگوییم، درآمد خالص شرکت‌ها در پانزده سال از ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۳ به‌طور متوسط کمتر از ۵ درصد از کل درآمد ملّی بود. با این‌همه، سود، شکلی از درآمد است که نسبت به آن بیشترین خصومت وجود دارد. توجه به این نکته مهم است که اگرچه کلمه «سودجو» برای بدنام ساختن کسانی به کار می‌رود که متهم به کسب سودهای بیش از اندازه‌اند، اما کلمه‌ای مانند «دستمزدجو» یا «ضررجو» وجود ندارد. ممکن است سود متوسط صاحب آرایشگاه بسیار کمتر از دستمزد یک ستاره سینما یا مدیر استخدام‌شده در یک شرکت فولاد و حتی کمتر از دستمزد متوسط یک کارگر ماهر باشد.

این موضوع در نتیجه‌ی همه انواع سوءبرداشت از حقیقت، در هاله‌ای از ابهام پوشیده شده است. سود کل جنرال موتورز -بزرگترین شرکت صنعتی جهان- به گونه‌ای تلقی می‌شود که گویی نمونه‌ای معمول و نه استثنایی است. معدودی از مردم با میزان مرگ‌ومیر شرکت‌های تجاری آشنا هستند. آن‌ها نمی‌دانند که بر مبنای مطالعات کمیته ملّی موقت اقتصادی، «اگر شرایط کسب‌وکار بر مبنای میانگین تجربه پنجاه سال گذشته حاکم باشد، از هر ده مغازه خواربارفروشی که امروز باز است، حدود هفت مغازه در دومین سال حیاتشان باقی خواهند بود؛ از هر ده مغازه تنها چهار مغازه می‌توانند انتظار داشته باشند که چهارمین سالروز تولدشان را جشن بگیرند.» آن‌ها نمی‌دانند که در آمار مالیات بر درآمد از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۸، همه ساله تعداد شرکت‌هایی که ضرر داده بودند بیش از تعدادی بود که سود داشتند.

به‌طور متوسط سود به چه مبلغی بالغ می‌گردد؟ هیچ برآورد قابل‌اعتمادی انجام نگرفته که در آن همه انواع فعالیت‌ها از جمله کسب‌وکار شرکتی و غیرشرکتی و تعداد کافی از سال‌های خوب و بد مدنظر قرار گرفته باشد. اما برخی اقتصاددانان برجسته بر این باورند که در طول یک دوره طولانی، بعد از منظور داشتن همه‌ی ضررها، برای نفعی «بدون حداقل خطر احتمالی» در ازای پول سرمایه‌گذاری‌شده و بابت ارزش دستمزد «معقول» مردمی که کسب‌وکار خود را اداره می‌کنند، اصلاً هیچ سودی باقی نمی‌ماند و حتی ممکن است ضرر خالصی نیز وجود داشته باشد. این همه بدان دلیل نیست که کارآفرینان (مردمی که به‌خاطر خودشان به کسب‌وکاری می‌پردازند) افرادی بشردوست با سبقِ تصمیم‌اند، بلکه بدان علّت است که اعتمادبه‌نفس و خوش‌بینی‌شان اغلب آن‌ها را به کارهای مخاطره‌آمیزی هدایت می‌کند که قرین موفقیت نبوده یا نمی‌تواند باشد.

در هر صورت روشن است هرکس که اقدام به سرمایه‌گذاری قماری می‌کند، با این خطر احتمالی روبه‌روست که نه‌تنها بازده‌ای کسب نکند که تمام اصل سرمایه‌ی خود را نیز از دست بدهد. در گذشته، این فریبندگی سود بالا در بنگاه‌ها یا صنایع خاص بود که او را به پذیرش آن خطر سوق می‌داد؛ اما مثلاً اگر سود به حداکثر ۱۰ درصد یا رقمی مشابه آن محدود بوده و خطر از دست دادن کل سرمایه هنوز موجود باشد، تأثیر احتمالی آن بر انگیزه سود و بنابراین اشتغال و تولید چیست؟ مالیات بر سود اضافی زمان جنگ به ما نشان داده که این محدودیت چه تأثیراتی بر تضعیف کارآیی، حتی در کوتاه‌مدت، می‌تواند داشته باشد.

با این‌همه، امروزه سیاست دولت تقریباً در همه جا بدین فرض تمایل دارد که تولید، صرف‌نظر از موانعی که بر سر راه آن ایجاد شده، خود به‌خود ادامه خواهد یافت. این روزها یکی از بزرگترین خطرها برای تولید، از سیاست‌های دولت برای تثبیت قیمت‌ها ناشی می‌شود. این سیاست‌ها با از میان بردن انگیزه تولید، نه‌تنها کالاها را یکی بعد از دیگری از گردونه‌ی تولید خارج می‌سازد، که با تأثیر درازمدتشان مانع ایجاد توازن در تولید به تناسب تقاضای واقعی مصرف‌کننده می‌گردند؛ بنابراین اگر اقتصاد آزاد باشد، تقاضا در برخی شاخه‌های تولید به گونه‌ای عمل می‌کند که موجد چیزی است که مقامات دولت بدون تردید سود «زیاد» یا «غیر معقول» تلقی می‌کنند. اما همین حقیقت نه‌تنها موجب خواهد شد که هر بنگاه تولید خود را در آن رشته تا بالاترین حد توسعه دهد و سود حاصل را مجدداً در ماشین بیشتر و اشتغال بیشتر سرمایه‌گذاری کند، که سرمایه‌گذاران جدید و تولیدکنندگان جدید را نیز از همه‌جا به خود جلب خواهد کرد تا تولید در آن خط به میزان کافی برای رفع نیاز برسد و سود در آن خط نیز تا سطح متوسط کلی خود پایین بیاید.

در اقتصاد آزاد که در آن دستمزدها، هزینه‌ها و قیمت‌ها به بازی آزاد بازار رقابتی واگذار شده، دورنمای سود تصمیم می‌گیرد که چه کالایی و به چه میزان ساخته خواهد شد، و چه کالاهایی اصلاً ساخته نخواهد شد. اگر در ساخت یک کالا سودی نباشد، این نشانه‌ی آن است که کار و سرمایه‌ی اختصاص‌یافته به تولید آن در جهت اشتباه قرار گرفته است: ارزش منابعی که باید برای ساخت یک کالا مصرف شود، از ارزش خود کالا بیشتر است.

خلاصه، کارکرد سود روانه‌سازی و هدایت عوامل تولید به گونه‌ای است که تولید نسبی هزاران کالاهای مختلف را به تناسب تقاضا توزیع نماید. هیچ دیوان‌سالاری، هر چقدر هم که زیرک باشد، نمی‌تواند این مسأله را خودسرانه حل کند. قیمت‌های آزاد و سود آزاد تولید را به حداکثر می‌رسانند و کمبودها را سریع‌تر از هر نظام دیگری برطرف می‌سازند. قیمت‌های خودسرانه تثبیت‌شده و سود خودسرانه محدودشده تنها می‌تواند دوره کمبودها را طولانی سازد و تولید و اشتغال را کاهش دهد.

بالاخره، کارکرد سود آن است که فشار دائمی و بی‌وقفه‌ای را بر هر کسب‌وکار رقابت‌آمیز قرار می‌دهد تا صرفه‌جویی و کارآیی بیشتری اعمال کند، صرف‌نظر از آنکه این اقدامات پیشتر تا چه مرحله‌ای انجام گرفته است. در ایام خوب، این کار برای افزیش سود بیشتر انجام می‌گیرد؛ در اوقات عادی، این کار برای جلو افتادن از رقیبان انجام می‌شود؛ در اوقات بد شاید مجبور باشد چنین کند تا اساساً به حیات خود ادامه دهد؛ زیرا سود نه‌تنها می‌تواند به صفر برسد که ممکن است سریعاً به ضرر تبدیل شود؛ و انسان تلاش‌های بیشتری برای نجات خود از ورشکستگی و نه صرف بهبود موقعیت خود به کار خواهد بست.

خلاصه، سود ناشی از روابطِ هزینه با قیمت، نه‌تنها به ما می‌گوید که تولید چه کالایی اقتصادی‌تر است، که اقتصادی‌ترین راه تولید آن‌ها را نیز به ما نشان می‌دهد. به این سؤالات نه‌تنها نظام سوسیالیستی، که نظام سرمایه‌داری هم باید پاسخ گوید؛ هر نظام اقتصادی قابل تصوری باید به این سؤالات پاسخ گوید؛ و برای مجموعه‌ی بزرگی از کالاها و خدمات که تولید می‌شوند، پاسخ‌های ارائه‌شده بر مبنای سود و ضرر در شرایط رقابت آزاد مؤسسات از پاسخ‌های ارائه‌شده در هر روش دیگر بی‌اندازه برتر است.

بدهکارترین کشورها به کشورهای دیگر

 

پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۵۵ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.

پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۵۵ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با ۱۰ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

۱-ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و ۸۸۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۸۰ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۰۶.۱۶ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۳.۱۷ درصد

 

۲- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۳۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۸۹۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۴۵۷.۲۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۰۸ درصد

 

۳- یونان

جمعیت: چهار میلیون و ۸۸۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۲۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۷۸.۳۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۰۳.۱۸ درصد

 

۴- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۴۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۵۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۷۷.۶۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۶.۲۷ درصد

 

۵- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۵۸۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۷۴۶ میلیارد و ۳۱۶ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۲۳.۳۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۴.۸۸ درصد

 

۶- پرتغال

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۲۹۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۶۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۰۴.۶۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۲ درصد

 

رتبه دیگر کشورها

 

آمریکا

جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۸۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۱ تریلیون ۶۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۸۵.۸۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۶.۲۹ درصد

 

چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۲۴۱ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۱۵ تریلیون و ۳۳۷ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۴۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۳.۹۰ درصد

 

ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: چهار تریلیون و ۵۹۲ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۹.۲۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۴.۸۴ درصد

 

آلمان

جمعیت: ۸۰ میلیون و ۳۰۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون و ۸۴۸ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۴۷.۰۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۸.۶۵ درصد

مهمتر از صادرات / 🖊حسین سلاح ورزی

 

📌جهانی شدن، مهم ترین روند راهبردی در تحولات شرایط حاکم بر اقتصاد، برای اکثر کشورها، در طول 30 سال گذشته بوده است. در طول سه دهه گذشته به طور میانگین نرخ رشد سالانه تجارت فرامرزی در سراسر جهان، حدود دو برابر نرخ رشد مجموع تولید ناخالص داخلی همه کشورها بوده.

همین یک گزاره به تنهایی نشان می دهد چرا اکثریت قریب به اتفاق فعالان و کارشناسان اقتصاد و تجارت «تولید صادراتی» و جهانی شدن تجارت را مهم ترین پیشران رشد اقتصاد کشورها قلمداد می کنند.

♦️اما باید این نکته را در نظر داشت که صادرات هر چند نوک پیکان رشد اقتصادی کشورها باشد؛ در نهایت متکی به مجموعه ای عوامل زیرساختی و سیاستگذاری های کلان در نظام اقتصادی است که توازن و کارکرد صحیح نظام اقتصادی را برای رسیدن به هدف رقابت پذیری در بازارهای صادراتی، تامین و تضمین می کند.

بررسی آمار صادرات ایران در 7 ماهه نخست سال 98 و مقایسه همین آمار با عملکرد صادراتی کشور 7 ماهه اول سال 97، مثالهای جالبی از وابستگی عملکرد صادراتی، به سیاستگذاری های کلان اقتصادی و فضای کسب و کار را آشکار می کند.

بر اساس آمار موجود و ارزیابی های کارشناسان، ارزش صادرات ایران در 7 ماهه اول سال 98، نسبت به مدت مشابه در سال 97، 11.3 درصد افت و از نظر وزنی، 17.1 درصد افزایش داشته است.

♦️قاعدتا انتظار می رفت پس از اصلاح قیمت ارز و فروکش کردن نوسانهای غیرقابل پیش بینی بازار آن، تجار و تولید کنندگان ایرانی، بتوانند در بازارهای صادراتی از مزیت بیشتری برخوردار باشند.

♦️اما واقعیت این است که برای رسیدن به یک موفقیت صادراتی پایدار، حکمرانی خوب در عرصه اقتصاد، اصلاح بنیادین عوامل رقابت پذیری و بهبود محیط کسب و کار عواملی به مراتب مهم تر از نرخ ارز هستند که بازار و بازیگران را به صورت کوتاه مدت تحت تاثیر قرار می دهد.

سیاستهای غیراصولی مربوط به پیمان سپاری ارزی در طول یکسال گذشته بسیاری از صادرکنندگان بزرگ را از ادامه فعالیت منصرف ساخته، که در واقع به معنای خروج ایران از برخی بازارهای بزرگ، ثروتمند و با کیفیت است.

مداخلات مستمر دولت و نهادهای حاکمیتی متفرقه در قیمتگذاری بازار و کنترل موجودی انبار، بسیاری از کارخانه ها را که در این شرایط صادرکنندگان بالقوه محسوب می شدند؛ به کاهش تولید و پیش گرفتن سیاستهای احتیاطی وادار کرده است

تغییرات ناگهانی در سیاستهای مربوط به محدودیتهای صادراتی، اعتبار تجار ایرانی را نزد ظرفهای خارجی با ابهام و سوال مواجه ساخته و در این روند قطع ده روزه کلیه ارتباطات بین المللی نیز، این کاهش اعتبار را تشدید خواهد کرد

مشکلات نقل و انتقال پول و محدودیتهای ظالمانه بین المللی، بر علیه فعالان اقتصادی کشور هم بجای خود.

صادرات راه تنفس اقتصادی کشورها در عصر جهانی شدن است؛ اما گاهی سیاستگذاری های نسنجیده دولتها، پیش و بیش از موانع خارجی موجب انسداد این راه تنفسی می شود.

کاش دولت بجای مداخله بیجا در مسائلی مثل تعیین تاریخ برگزاری مراسم روز ملی صادرات، که اصولا و اساسا قرار بوده در اختیار بخش خصوصی باشد؛ چرا که بخش خصوصی در این مراسم فی الواقع صاحب مجلس محسوب می شود؛ قدری برای اصلاح و بازنگری در انجام وظایف خود و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور اراده و اهتمام نشان دهد. تجار و تولید کنندگان هوشمند ایرانی، حتی با وجود محدودیتهای موجود در فضای بین الملل، خود راه بازارهای صادراتی را خواهند یافت.

کلیدواژه تعطیل‌سازی اندیشه/✍🏻موسی غنی نژاد

 

🔹زمانی حزب توده در ایران با تبدیل لیبرالیسم به ناسزای سیاسی آنرا نماد تمام بدی های اجتماعی از فقر و فساد گرفته تا ظلم و جهل ساخت و مدعی شد که این پدیده منحوس ایدئولوژی نظام سرمایه داری امپریالیستی و غارتگر غربی است. این شگرد به قدری کارساز و موثر بود که تقریبا همه انقلابیون مخالف شاه در سال 1357 در دام آن افتادند.

🔹فروپاشی کمونیسم روسی و آشکار شدن هرچه بیشتر فجایع سوسیالیسم واقعا موجود از یک سو، و روی آوردن کمونیسم چینی به اقتصاد بازار برای بیرون کشیدن صدها میلیون چینی از فقر مطلق، از سوی دیگر، ایدئولوژی قدیمی ضد لیبرال را رسوا تر از آن کرده است که به شکل سابق بتوان از آن دفاع کرد. از این رو، برای ادامه و تقویت ایدئولوژی ضد آزادی قدیمی نیاز به ابداع جدیدی بود و در این میان چه بهتر از توسل به مفهوم مبهم و متناقض «نئولیبرالیسم» که هیچکس به درستی نمی داند توسط چه کسی و با چه هدفی برساخته شده است و نو بودن آن نسبت به لیبرالیسم چه معنایی دارد.

🔹این روزها در شبکه های اجتماعی ملاحظه شد که یک روشنفکر دینی (سابق؟) به افشای نئولیبرالیسم پرداخته و با معرفی رابرت نوزیک، فون هایک و میلتون فریدمن به عنوان پیامبران دین «بنیادگرایی بازار» مدعی شده که «جمهوری خواهان آمریکا، در عمل به میلتون فریدمن بیش از عیسی مسیح اعتقاد دارند»! و در ادامه هشدار داده که همچنانکه ژنرال پینوشه نئولیبرالیسم میلتون فریدمنی را در شیلی عملی کرد در ایران هم گویا ژنرال هایی در تدارک چنین کاری اند.

🔹اصطلاح «بنیاد گرایی بازار» که رفقای چپ ابداع کرده اند شگردی تبلیغاتی برای تبدیل نئولیبرالیسم به ناسزای سیاسی است چرا که بنیادگرایی تداعی کننده جریان های تروریستی مانند القاعده و داعش است.

🔹روشنفکران چپ اندیش دینی(؟) که امروزه به افشای نئولیبرالیسم روی آورده و آنرا تبدیل به ناسزای سیاسی می کنند اغلب همان ها هستند که همانند توده ای ها توسط نظامی که زمانی مدعی طرفداری از آن بودند به حاشیه رانده شدند. آنها بهتر است به جای چپ و راست زدن های شتابزده و خاک پاشیدن در چشم مردم یکبار بنشینند و با عقل و منطق، گذشته فکری و کارنامه سیاسی خود را نقادانه بررسی کنند و شجاعانه به تصحیح اشتباهات خود کمر همت ببندند.

🔹دولت های احمدی نژاد و روحانی در حالی متهم به اجرای سیاست های نئولیبرالی می شوند که هیچکدام حتی یک گام در جهت اقتصاد آزاد بر نداشتند و نهادهای دولتی سرکوبگر بازار در آنها همیشه فاعل مختار بوده است. رفقا! سیاست های خصوصی سازی اجرا شده توسط این دولت ها ربطی به اقتصاد آزاد ندارد بلکه واگذاری شرکت های دولتی به بخش عمومی، نهادهای نظامی و بخش خصوصی عمدتا رفاقتی بوده است که به معنی ایجاد سرمایه داری دولتی یا بازگشت به نوعی تیولداری است. در اقتصاد بازار قیمت بنزین در بازار باید تعیین  شود نه توسط دولت و به مصلحت دولت.