سه دلیل مهم جهش تورم /میرحسین موسوی

❄️ در مورد دلایل نابسامانی‌های اخیر در بازارهای مختلف اظهار داشت: برای تجزیه و تحلیل این موضوع باید سه رکن اصلی یعنی عملکرد دولت، انتظارات مردم و عوامل بیرونی را مورد بررسی قرار داد. در مورد عملکرد دولت؛ رفتار و عقلانیت دولت حاکم به گونه‌ای بوده که در جامعه یک دوئیت، ایجاد کرده است یعنی عدم اطمینان را در جامعه حاکم و اعتماد مردم از دولت سلب شده است. از همین روست که تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و تجاری کارآیی لازم را ندارد چون این سیاست‌ها باید از سوی مردم پذیرفته شود.

️ دولت در سیاست‌های اعمال شده صداقتی از خود نشان نداد که آشکارا قابل مشاهده است و مصداق بارز آن بازار سرمایه است این بازار توانست حجم عظیمی از نقدینگی را جذب کند که در دوره‌های قبل چندین برابر شده بود. شاید یکی از سیاست‌های مورد قبول دولت همین رونق بازار سرمایه بود و مردم نیز به آن اعتماد کردند و نقدینگی که می‌توانست ویرانگر هر بازاری باشد روانه بورس شد.

❄️ وی ادامه داد: شاید برخی‌ها بر تاثیرات تورم از کانال بازار سرمایه اشاره کنند اما باید توجه داشت که این تورم با وقفه یک یا دو ساله در زندگی مردم ظاهر می‌شود اما اگر این نقدینگی وارد بازارهای دیگر می‌شد تورم آنی بروز می‌کرد. باید توجه داشت که بازار مالی ما عمق لازم و آگاهی مالی کافی را ندارد که بتواند ریسک را تحمل کند پس هرگونه اختلافی موجب کوچ نقدینگی از این بازار به بازارهای موازی مانند ارز، خودرو، طلا، مسکن می‌شود که افزایش تقاضا در آنها تورم آنی را به جامعه تحمیل می‌کند که بنوعی در هفته‌های اخیر مشاهده می‌کنیم.

❄️ این اقتصاددان با اشاره به تاثیر انتظارات مردم در شکل‌گیری تورم موجود اظهار داشت: این انتظارات به نوعی ریشه تاریخی دارد و مردم بر اساس سیاست‌های دولت، به این ایمان آورده‌اند که اگر قیمت‌ها افزایش یابد دیگر کاهش نمی‌یابد. در این صورت اثرگذاری هر سیاستی در راستای کاهش تورم خنثی می‌شود.

❄️وی ادامه داد: نباید فراموش کرد بین مردم و حاکمیت یک قرارداد اجتماعی حاکم است که مفاد آ‌ن بر اساس اعتماد به یکدیگر اجرا می‌شود. اما برخی سیاست‌ها این اعتماد را از بین می‌برد مثلا وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد با کاهش دارایی‌های مردم این قرارداد اجتماعی تضعیف می‌شود و در نهایت انتظارات تورمی شکل می‌گیرد که در غیاب نظارت، قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه باعث جهش قیمت‌ها می‌شود.

❄️ موسوی با اشاره به تاثیر عوامل بیرونی بر رشد قیمت‌ها اظهار داشت: به هر روی تحریم‌ها و فشارهای بیرونی باعث حداقل شدن فروش نفت ایران و کاهش عرضه ارز در بازار شده است که این باعث تحمیل تورم از ناحیه ارز می‌شود.

آسیب‌های سیاست زدگی اقتصاد ایران/ لطفعلی بخشی

🔹تقریبا تمام کشورهای جهان یک سیستم اقتصادی دارند که دارای اصول و کارکرد مشخصی است و تمام هم و غم نظام سیاسی آن کشور، پیشبرد اهداف اقتصادی است.

🔹تنها کشوری که در این مورد استثناست، کشور ماست. ما در کشورمان یک نظام سیاسی داریم که این نظام سیاسی تقریبا به هیچ سیستم اقتصادی معتقد نیست و طبق سلیقه خود عمل می کند؛ یعنی نه علم اقتصاد را قبول دارد و نه مکانیزم های اقتصادی را. این نظام سیاسی تمام اقتصاد کشور را هم در راه اهداف سیاسی خود به کار گرفته است. حتی روابط بین المللی نیز برای اهداف سیاسی است. اگر روابط بین المللی اقتصادی هم داریم برای اهداف سیاسی است.

🔹یعنی به عبارت دیگر اقتصاد ما برمبنای نظر سیاست می گردد این در حالی است که در همه جای دنیا سیاست برمبنای نظر اقتصاد می گردد. در واقع برای این سیستم رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، کاهش درآمد ملی و کاهش قدرت خرید مردم اهمیت ندارد.

🔹تمام کشورهای دنیا در تلاش اند که متغیرهای اقتصاد کلان خود را بهبود ببخشند و وضع زندگی مردم خود را بهتر کنند. این در حالی است که در کشور ما هرچند شعار بهبود این متغیرها و وضع زندگی مردم زیاد داده می شود؛ اما در عمل اهمیتی ندارند. آنچه برای نظام سیاسی ما اهمیت دارد اهداف سیاسی در صحنه بین الملل و در صحنه داخل است.

🔹پس در واقع ترکیب این مساله که این اقتصاد کشور در خدمت سیاست است و بعد برای اقتصاد هم به هیچ مکتب خاصی اعتقاد ندارند به این معناست که هرچه پیش آمد، خوش آمد! به عنوان مثال ما ۴۰ سال است که تلاش می کنیم که قیمت ها را کنترل کنیم. تمام ۴۰ سال هم در این کار موفق نیستیم؛ اما باز به این کار مداومت می ورزیم.

🔹همچنین نزدیک به ۳۰ سال است که کسری بودجه مداوم داریم؛ اما هیچ اقدامی برای کاهش کسری بودجه انجام نمی دهیم زیرا کارهای دیگر باید انجام شود و کسری بودجه باید باشد مهم نیست. به عنوان مثال معتقدیم باید قیمت ها را کنترل کرد؛ یعنی مثلا بنگاهی که در حال تولید است، باید کالای خود را به قیمتی که دولت می گوید، بفروشد نه به قیمت تمام شده و سود و زیان بازار. هر چه این راه را رفتیم به جایی نرسیدیم ولی به هر حال دولت از این مسیر دست بردار نیست. نه به تجربیات خود بها می دهد و نه به تجربیات جهان و نه به اصول علمی. نتیجه این کار آش درهم جوشی است که شاهد هستیم. مثلا تصمیم به قرعه کشی خودرو می گیرند، بعد برق را مجانی می کنند. همه اینها یک سری‌‌ اهداف سیاسی دارد و طبق اهداف سیاسی عمل می کنند.

🔹در عمل می بینیم که یارانه و یارانه معیشتی پرداخت می شود اما در مقابل می بینیم به طرح های عمرانی کشور بها داده نمی شود، کارها پیش نمی رود، جاده ها ساخته نمی شود و یک طرح عمرانی که باید دو ساله تمام شود ۱۲ سال است که هنوز تمام نشده است. این راه مقصدی نخواهد داشت.

بورس، ارز و تهدید تورمی

این تصور مبتنی‌بر استعاره‌ای نادرست است. پول، نه می‌تواند به بورس وارد شود و نه از بورس خارج. پول، بدهی بانکی است و در حساب‌های بانکی ثبت شده است. زمانی که کسی سهام خود را در بورس می‌فروشد، همزمان شخص دیگری با پولی، آن سهام را می‌خرد که می‌توانست آن پول را در بازارهای دیگر مانند ارز و طلا هزینه کند. تنها زمانی مبادله در بورس می‌تواند عامل حمله به بازارهای دیگر شود که یا پول و اعتبار جدیدی خلق شده و به بورس تزریق شود یا اینکه خریدار از طبقه انگیزشی متفاوتی باشد (مانند خرید دستوری یک حقوقی که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ارزی ندارد، از یک حقیقی که تصمیم به خروج از بازار بورس گرفته و قصد سرمایه‌گذاری در ارز و طلا را دار.

متاسفانه برعکس آنچه تبلیغ می‌شود، نجات بازار سهام با ابزارهای پولی و بانکی (مانند مصوبات اخیر) نه‌تنها مانعی برای حمله به بازارهای دیگر نیست بلکه بدل به مهم‌ترین منبع پولی برای حمله سفته‌بازانه به بازار سایر دارایی‌ها به‌خصوص ارز و طلا خواهد شد. به‌علت کرونا صادرات غیر‌نفتی از ابتدای سال حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. انتظارات در بازار تا قبل از انتخابات آمریکا به اوج نااطمینانی رسیده است. حملات سفته‌بازانه جدید در این بازار کوچک شده و در تنگنای ارزی می‌تواند قیمت ارز را جهش دهد. با نرخ فعلی بهره، جهش قیمت ارزی می‌تواند حتی منجر به واگرایی پولی (افزایش سرعت گردش پول) شود و تورم بزرگی را به بار آورد که هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن غیر‌قابل جبران خواهد بود.

خوشبختانه بازار سهام در محدوده نه‌چندان دوری از ارزش‌های بنیادی شروع به اصلاح کرده است. به‌نظر می‌رسد بیشتر مسیر اصلاح طی شده و با گام‌های دیگر، بازار خود به تعادل می‌رسد؛ بدون اینکه به سرمایه‌گذار این امر القا شود که این بازار سهام محلی بدون ریسک برای سرمایه‌گذاری است. القای این معنا، معادل با دشواری‌های بسیار بزرگ‌تر در آینده و صرفا تاخیر در تخلیه هزینه با ابعاد بزرگ‌تر است.

مسیر توسعه از کارآفرینی و نه سوداگری / علی سرزعیم

تردیدی نیست که رشد و توسعه اقتصادی مرهون فعالیت کارآفرینانه در اقتصاد است. ایجاد کسب‌و‌کار، درک فرصت‌های سودآورانه، تجمیع نهاده‌های تولید، اخذ مجوز از مراجع نظارتی، کلنجار با تامین‌کنندگان و فروشندگان و نیروی انسانی شاغل و... همه و همه اموری است که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم مثبتی برای اقتصاد دارد. اگر انسان‌ها به این باور برسند که راه ثروتمند شدن از مسیر کارآفرینی است، آن‌گاه استعدادها معطوف فعالیت‌های مولد خواهد شد. اما اگر انسان‌ها به این باور برسند که سوداگری راه کوتاه، کم‌زحمت و پربازده‌تری از کارآفرینی است، آن‌گاه استعدادها معطوف سوداگری خواهند شد و به کارآفرینی و خلاقیت پشت پا خواهند زد. تردیدی نیست که وجود تعداد محدودی سوداگر برای بازار سرمایه لازم است؛ زیرا رونق بازار اولیه با رونق بازار ثانویه تقویت می‌شود، اما اگر سوداگری پیشه بخش بزرگی از جامعه شود این امر نه‌تنها موجب خوشحالی نیست، بلکه خبر از مشکل می‌دهد! هیچ جامعه‌ای با سوداگری محض به توسعه نرسیده و باید باور کرد که ایران نیز چنین نخواهد شد و استثنایی بر این قاعده نخواهد بود. سوداگری به شکل تجارت بین‌الملل چون کمک می‌کند کشورها به مزیت‌های نسبی نزدیک شوند امر مفیدی است؛ اما حکایت آن متفاوت از سوداگری درون کشوری و آن هم در یک بازار بسیار محدود است.

🌐بازار سرمایه در شکل فعلی برای اقتصاد ایران دارد تغییر انتظارات تورمی است. بازار بورس بازاری است که در آن قیمت‌های فعلی نشانگر برداشت فعالان بازار از آینده است. به عبارت دیگر انتظارات فعالان بازار از روند متغیرهای مرتبط با عملکرد شرکت‌ها در آینده در قیمت امروز سهام آن شرکت‌ها خود را منعکس می‌کند. حال اگر قیمت‌ها حبابی باشند یعنی خیلی بالا باشند و برداشت فعالان اقتصادی این باشد که این قیمت‌ها حبابی نیست و درست است و در آینده متغیرهای کلانی چون تورم و نرخ ارز دچار جهش‌های بزرگ خواهند شد، این علامت از بازار سرمایه به کل اقتصاد فرستاده می‌شود. اگر تعداد به اندازه کافی بزرگی چنین ذهنیتی داشته باشند و این علامت را به کل اقتصاد ارسال کنند، بیم آن می‌رود که انتظارات جامعه به همان سو سوق یابد و تلاش‌های مراجع سیاست‌گذاری برای تثبیت بازار ارز یا مهار تورم با دشواری بیشتری مواجه شود.

اقتصاد توهمی/حسین عباسی

♦️♦️جامعه علمی اقتصادی ما در دهه‌های 50 و 60 چندان قوی نبود، در نتیجه نه‌تنها تولید علم، حتی فراگیری کاربرد علم اقتصاد به راحتی ضربه خورد. فضا هم به گونه‌ای بود که به آنچه من «اقتصاد توهمی» می‌نامم، میدان می‌داد. در دوره بعد از انقلاب، تعداد زیادی از این افراد که معمولاً یک مدرک اقتصادی هم داشتند، از قِبَل تکرار برخی حرف‌ها به نان و نوایی رسیدند. همان موقع که کارشناسان سازمان برنامه، مرکز آمار و بانک مرکزی آدم‌های بسیار فهمیده و باسوادی بودند -و هنوز هم هستند- و داشتند امور را سر و سامان می‌دادند، یکسری فرصت‌طلب آنچه سیاستمداران متوهم می‌خواستند را با چند اصطلاح اقتصادی در سینی طلا تقدیمشان کردند و به نان و نوا رسیدند. اینها هنوز هم این طرف و آن طرف دعوت می‌شوند و سخنرانی می‌کنند، ولی یک کلمه علمی در حرف‌هایشان وجود ندارد. حال آنکه خود را به عنوان منجیان عالم جا می‌زنند و نقش پیامبر را بازی می‌کنند!

♦️همین اقتصاددانان متوهم، زمانی برای جلب رضایت سیاستمداران با پیوستن ایران به اقتصاد جهانی مخالفت می‌کردند و هرگونه ارتباط با دنیای خارج را چنان تقبیح می‌کردند که گویی قرار است تمام ناموس و حیثیت ایران با یک بده‌بستان به خارجی‌ها واگذار شود. آن روزها، سکه رایج بازار آن بود، الان هم ادعای عدالت‌طلبی است. ادعایی که بر محمل نهادگرایی سوار می‌شود، اما نهادگرایی نیست. من ادبیات اقتصاد نهادگرا و شخصیت‌های برجسته آن مثل «داگلاس نورث» را در مجله شما مرور کرده‌ام. آن ادبیات هیچ ربطی به حرف‌هایی که نهادگرایان وطنی می‌زنند، ندارد. در نتیجه من اسم این حرف‌ها را «توهم» می‌گذارم. توهمی که البته از طرف سیاستمداران و عامه مردم برایش بازار وجود دارد.

♦️...اقتصاد نهادگرای ایرانی در واقع پوششی است که بر توهمات پوشانده شده و چارچوب علمی اقتصاد را ندارد. یک موقعی من چالشی را مطرح کردم و گفتم امروز نسل جدید اقتصاددانان جوان ایرانی که طرفدار بازار آزاد هستند، در بهترین ژورنال‌های اقتصادی ایران مقاله می‌نویسند و در بالاترین سطح آکادمیک اقتصاد دنیا کار می‌کنند (مثلاً امیر کرمانی در بالاترین سطح دانشگاه‌های آمریکا در حال تدریس اقتصاد است). دوستان نهادگرا هم اگر مدعی هستند، همین کار را بکنند. شاید در ایران متر و معیار دقیقی برای اندازه‌گیری علمی بودن مقالات نداشته باشیم، ولی در دنیا ژورنال‌های اقتصادی رنکینگ مشخصی دارد. اگر حرف‌های این دوستان مبنای علمی دارد، به روش علمی آن را چاپ کنند تا قابل سنجش باشد؛ البته در ژورنال‌های علمی سطح بالا، نه به قول یکی از دوستان در Journal of Economics and Fun in Honolulu. چون در دنیای ژورنال‌های علمی هم کلاشی زیاد است. اما اگر مقاله‌ای در یک ژورنال تاپ نهادگرایی چاپ کردند، می‌توانیم درباره‌اش صحبت کنیم. وگرنه وقتی گزاره‌ای از معیارهای علمی عبور نکند، چیزی جز توهم نیست.

♦️وقتی متر و معیار علمی برای ارزیابی وجود نداشته باشد، این اتفاق در محیط آکادمیک رخ می‌دهد؛ دقیقاً به همان ترتیبی که اگر در سیاست «چک و بالانس» وجود نداشته باشد، سیاستمدار می‌تواند هر توهمی را به نام قانون بفروشد و پاسخگو هم نباشد. تجربه بشری از 15 هزار سال پیش تاکنون آکنده از توهمات قدرتمندانی بوده که چیزی را خواسته‌اند و همواره تعداد زیادی آدم وجود داشته که حاضر بوده آن چیز را برای آنها فراهم کند و رنگ و لعابش بدهد تا زورمند خوشش بیاید. در ادبیات مذهبی ما این تجربه با عنوان فرعونیت توصیف شده است و در جوامع علمی و اقتصادی امروز هم وجود دارد. البته مثلاً در آمریکا اگر کسی چنین مقاله‌هایی بنویسد و ادعاهایی مطرح کند، شاید در یک ژورنال چاپ شود اما در همان حد می‌ماند. ولی در ایران چون از طرف سیاستمدار تقاضایی قوی برای این نوع حرف‌ها وجود دارد، وارد عرصه سیاستگذاری می‌شود.

◀️خیال‌بافی درباره مدینه فاضله/محمد ماشین‌چیان

️در سال ۱۳۴۴ درآمد سرانه ایران معادل سه دلار و ۸۲ سنت در روز بود. برای مقایسه در همان سال درآمد سرانه کره جنوبی سه دلار و 52 سنت بود. تا سال 1355 درآمد سرانه ایران سیری صعودی طی کرد و نهایتاً به رقم 9 دلار و هشت سنت در روز رسید. در اواخر دهه 1340 رتبه آزادی اقتصادی ایران به 34 رسید. این رتبه تا 1353 به صعود ادامه داد و نهایتاً به 32 رسید و از نظر آزادی اقتصادی، به تعبیر گزارش آزادی اقتصادی انستیتو فریزر، به عضویت لیگ کشورهای ربع دوم جهان درآمد. موفقیتی که در تاریخ ایران دیگر هرگز تکرار نشد.

✏️مهم‌ترین سنجه‌ای که تا 1353 بهبود پیدا کرد آزادی تجارت بین‌المللی بود. به عبارت ساده‌تر درهای کشور در این دوره بازتر شد به طوری که ایران از رتبه 28 دنیا در 1349 به رتبه 13 دنیا در سال 1353 صعود کرده بود. البته باز این سنجه هم قابل بحث است اما تصویر کلی‌ای که رسم می‌کند قابل اعتناست. از اواخر 1353 تا پایان سال 1357 رویه بزرگ شدن دولت ادامه پیدا کرد. کیفیت نظام قضایی افت شدیدی را شاهد بود. رشد تورم ادامه یافت. و جایگاه ایران از رتبه 32 آزادترین اقتصاد دنیا، جایی که در آن با فرانسه و نروژ و تایوان و اسپانیا و سوئد و ایتالیا هم‌گروه بود نهایتاً به رتبه 99، در لیگ بسته‌ترین و کنترل‌شده‌ترین اقتصادهای دنیا سقوط کرد و با بنگلادش و اوگاندا و کنگو و غنا همنشین شد. رویه‌ای که پس از 1357 تا امروز ادامه داشته است.

✏️در سال 1342 برنامه پنج‌ساله سوم با محوریت صنایع سنگین و سپس در سال 47 برنامه چهارم توسعه با محور صنایع سبک و جایگزین واردات طراحی شد و به اجرا درآمد. در آن زمان هیچ‌کس نمی‌توانست رشد دورقمی در سال‌های پیش رو را تصور کند. مضافاً بحث بر سر اینکه چه بخشی از رشد اقتصادی آن سال‌ها مرهون این برنامه‌ها بود مجال دیگری می‌طلبد. آنچه مسلم است این است که مجموعه عوامل مورد نیاز برای رشد کشور متوسط‌الحالی چون ایران آن روزگار فراهم آمده بود.

✏️نکته مهم دیگر تاثیر درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی آن سال‌ها بود. در آغاز برنامه سوم، درآمد نفتی کشور حدود 40 میلیارد ریال بود. در ابتدای برنامه چهارم درآمد نفتی کشور نزدیک به دو و نیم برابر شده و به 90 میلیارد ریال رسید. این عدد به تعبیری در سال 1353 چهار برابر شده بود. در نتیجه افزایش چشمگیر قیمت نفت بودجه دولت نیز به دو برابر افزایش پیدا کرد و سیاست‌هایی چون آموزش رایگان و بیمه همگانی در دستور کار قرار داشت. به عبارتی با یک فقره کلاسیک بیماری هلندی مواجه هستیم.

✏️لازم است در اینجا به جنبه مهم دیگری نیز اشاره کنیم. گفتیم که قاطبه سنجه‌های آزادی اقتصادی پس از 1353 سقوط کرده بودند. این در حالی است که درآمدهای نفتی در سال 1353 رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و دست‌کم تا سال 1355 ادامه داشته است. بنابراین اگر فقط سنجه‌های اقتصادی را در نظر بگیریم با یک معما روبه‌رو می‌شویم چون به‌‌رغم رشد صعودی درآمدهای کشور، آزادی اقتصادی سقوط کرده و دیگر از رشد اقتصادی خبری نیست.  1353 مقارن است با تعطیلی برخی نشریات و انحلال احزاب و نهایتاً تاسیس حزب رستاخیز در اسفندماه این سال. با افزایش قیمت نفت محمدرضا شاه فرصت یافت نظریه‌های سیاست و اقتصاد و توسعه‌اش را بدون مزاحمت افرادی چون امینی و فروغی به اجرا بگذارد. نتیجه، به قول فرنگی‌ها، تاریخ ماست.

✏️شاید درس تاریخ برای ما دانش‌آموزانی که امروز در کلاسش نشسته‌ایم این باشد که خیال‌بافی راجع به برپایی مدینه فاضله آسان است. در گفت‌وگوهای سر گل قالی نیز ملاحظه می‌کنیم که، به قول بزرگی، همه نظریه دارند و گویی برای کسی پرسشی مطرح نیست. راه‌حل‌ها آسان می‌نماید، توسعه در دسترس است، صرفاً کافی است قدرت به ایشان سپرده شود. در سخنرانی‌های مسوولان نیز شاهدیم که جملگی منتقد شرایط هستند و گویا راهکارها را در جیب دارند اما اجازه نیافته‌اند آن را عملی کنند و به این خاطر از جناح رقیب می‌نالند. وقتی قدرت را به دست می‌گیرند شاهد هیچ‌گونه تغییری نیستیم و همان ذکر مصیبت‌ها ادامه می‌یابد. واقعیت آن است که توسعه جز در نتیجه نوآوری فردی و مشارکت داوطلبانه بین آحاد جامعه ممکن نیست. آینده کشور را فعالان و زحمت‌کشان در بازارها و ضمن مبادله هنر و کالا و خدمات خویش با انتخاب‌های داوطلبانه معلوم می‌کنند. همه جاده‌های دیگر بیراهه است.

کارنامه_مالی_دولت_مصدق/ فواد روحانی

تأثیر حکومت دکتر مصدق در وضع اسکناس و پشتوانه‌ی آن این بود که ۱۴ میلیون لیره از قسمت ارز پشتوانه برداشته شد و معادل آن به عنوان «تعهد ارزی دولت» منظور گردید و معادل ۳۱۲۰ میلیون ریال اسکناس جدید بدون پشتوانه منتشر و بر تعهد سابق دولت که از چند سال قبل «به وثیقه‌ی جواهرات سلطنتی» در ترازنامه‌ی بانک ملی ایران منعکس می‌گردید افزوده شد؛

ضمناً میزان بدهی دولت و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها به ضمانت وزارت دارایی که در پایان سال ۱۳۲۹ معادل ۵۸۷۵ میلیون ریال بود در پایان سال ۱۳۳۲ به مبلغ ۱۰۲۳۰ میلیون ریال رسید.

در آغاز سال ۱۳۳۰ مقررات مربوط به بازرگانی خارجی و معاملات ارزی از این قرار بود که بانک‌های مجاز بر طبق مقررات سهمیه‌ی وارداتی برای وارد کردن کالاهای ضروری ارز به نرخ رسمی یعنی هر لیره ۹۱ ریال به‌علاوه‌ی ۲۱ ریال از بابت بهای گواهی‌نامه یا دلار به نرخ رسمی ۳۲.۵۰ به‌اضافه‌ی ۷.۵۰ ریال بهای گواهی‌نامه و برای وارد کرد کالاهای غیر ضروری ارز به نرخ رسمی به‌‌اضافه‌ی بهای گواهی‌نامه از قرار هر لیره ۴۵.۵۰ ریال (یا دلار به نرخ رسمی به اضافه بهای گواهی‌نامه از قرار ۱۶.۲۵ ریال) می‌فروختند.

در تاریخ ۳ تیر ۱۳۳۰ به موجب تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران بهای گواهی‌نامه برای واردات ضروری به هر دلار ۹ ریال ترقی و برای واردات غیر ضروری به هر دلار ۱۴.۷۵ ریال تنزل داده شد، یعنی اولی معادل ۱.۵۰ ریال اضافه و دومی معادل همین مبلغ کسر گردید تا بدین‌ترتیب بر طبق قراری که با صندوق بین‌المللی پول گذاشته شده بود نرخ‌های مختلف ارز نسبتاً به یکدیگر نزدیک شوند.

بانک ملی از ادامه‌ی فروش ارز برای وارد کردن کالاهای غیرضروری خودداری کرد و بالطبع از آن پس ورود اینگونه کالاها فقط با استفاده از ارزهای صادراتی امکان‌پذیر گردید، و در نتیجه گواهی‌نامه‌ی ارزهای صادراتی در بازار آزاد به‌معرض فروش گذاشته شد و بهای آن از میزان ثابت تجاوز کرد و در پاره‌ای معاملات به میزان هر دلار ۳۵.۵۰ و هر لیر ۷۷ ریال رسید.

در این گیرودار موضوع دیگری پیش آمد که بر شدت مضیقه‌ی ارزی افزود و آن این بود که بر اثر الغای امتیاز شرکت سابق از طرف دولت، بانک انگلستان موافقت‌نامه‌ی مربوط به حساب لیره‌ی ایران را که معمولاً سال به سال تمدید می‌شد و به موجب آن تا تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۳۰ موجودی‌های حساب مزبور قابل تبدیل به دلار بود و انتقال لیره به حساب سایر کشورها نیز انجام می‌گردید، در تاریخ ۱۵ شهریور یعنی دو ماه و نیم قبل از انقضای آن لغو کرد، در نتیجه‌ی این عمل واردات کالا از امریکا رو به کاهش گذاشت و پرداخت بهای سفارش‌های مربوط به سایر کشورها نیز موکول به موافقت بانک انگلستان گردید، ضمناً بانک انگلستان از تمدید اعتبارات مربوط به سفارش قند و شکر و آهن‌آلات و سایر کالاهای مورد احتیاج ضروری کشور خودداری نمود و بنابراین وارد کردن آنها فقط با انجام تشریفات و معاملات تحصیل گواهی‌نامه‌ی ارز صادراتی امکان‌پذیر گردید.

بدیهی است که ارزهای صادراتی برای پرداخت بهای کلیه‌ی کالاهای وارداتی کفایت نمی‌کرد و آزاد گذاشتن بازرگانی خارجی موجب افزایش مداوم بهای گواهی‌نامه‌ی ارزهای صادراتی گردید و ممکن بود به امکانات ورود کالاهای ضروری لطمه وارد سازد.

در آغاز سال ۱۳۳۲ کالاهای صادراتی برحسب لزوم تشویق به‌ صدور، به سه طبقه تقسیم شد و کالاهای وارداتی نیز با تفکیک بین کالاهای ضروری و غیرضروری و تجملی مشمول طبقه‌بندی برابر با تقسیم صادرات گردید و ارز حاصل از صدور هر طبقه به ورود کالاهای همان طبقه اختصاص داده شد که آزادانه مورد معامله قرار گیرد

ولی چون تقاضای ارز به میزان زیادی بر عرضه‌ی آن فزونی داشت نرخ ارز به سرعت بالا رفت و در اوایل تیرماه نرخ دلار صادراتی به ۱۲۴ ریال رسید. (در آغاز سال ۱۳۳۰، دلار به نرخ رسمی ۳۲.۵۰ ریال بود(

برای جلوگیری از این وضع دولت معاملات ارزی را مجدداً منحصر به بانک ملی ایران نمود و نرخ دلار را به تدریج (تا اول دی ۱۳۳۲) به ۹۰ ریال تقلیل داد و کلیه‌ی معاملات غیر تهاتری را منوط به تحصیل اجازه‌ از کمیسیون ارز نمود.

این محدودیت‌ها تا شهریور ۱۳۳۲ یعنی پایان حکومت دکتر مصدق ادامه داشت، از آن تاریخ با شروع کمک‌های ارزی امریکا گشایشی حاصل شد و برای جلوگیری از ادامه‌ی ترقی قیمت‌ها تسهیلاتی برای وارد کردن کالاهای مختلف گردید.۔

از طرفی در نتیجه‌ی نشر اسکناس بدون پشتوانه، تورم پولی ایجاد شد و با این ترتیب تأمین اقتصاد سالم و بالا بردن سطح زندگی عموم امکان‌پذیر نبود.

باید تصدیق نمود که در سال‌های مورد بحث بانک ملّی ایران گذشته از کمک به فعالیت‌های اقتصادی دولت، مخصوصاً در زمینه‌ی تسهیلات مالی جهت شرکت‌ ملی نفت ایران کوشش‌های فوق‌العاده به راهنمایی دولت در راه کمک به صنایع و بازرگانی داخلی و صادرات و عمران و آبادی و کشاورزی به‌عمل آورد، ولی با این حال وضع اقتصاد کشور حالت سالم به خود نگرفت، و در همان ایام حکومت دکتر مصدق معلوم گردید که سیاست اقتصاد بدون نفت مطلقاً درصلاح کشور نیست.

این مطلب بخصوص بعد از تغییر دولت در ضمن انتقاداتی که نسبت به سیاست دوره‌ی زمامداری دکتر مصدق به‌عمل آمد مورد بحث قرار گرفت و کارشناسان اقتصادی دولت معایب آزمایش اقتصاد بی‌نفت یامضار «سیاست انفلاسیون حکومت سابق» را متذکر گردیده و

تاکید نمودند که دولت باید به همه‌ی وسایل ممکن در صدد رفع عواقب سیاسیت مزبور از قبیل ترقی فوق‌العاده‌ی نرخ ارز و بالا رفتن سطح قیمت‌ها و شیوع بیکاری و کافی نبودن دستمزد کارگران و فرار سرمایه از کشور برآید.

معمای کنترل نرخ ارز / تیمور رحمانی

❄️فرض کنید در شرایط کنونی و با مفروض دانستن مشکلات روابط مالی و تجاری موجود و همچنین ناترازی های گسترده در کشور که  تداوم رشد بالای نقدینگی را اجتناب ناپذیر کرده است، نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شود. با توجه به چند برابر شدن ثروت دهکهای بالا در بازار سهام، ارز، طلا، مسکن و مستغلات حتی اتومبیل و کالاهای بادوام و در غیاب قانون و نظام مالیاتی که به تعدیل ثروت های چندبرابر شده بپردازد، دهکهای بالا قادر خواهند بود تمام درآمد ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را خریداری کرده و صرف واردات کالاهای لوکس و فوق لوکس و همچنین خروج سرمایه به کشورهایی چون کانادا و ترکیه نمایند. در آن صورت، حتی یک یورو هم برای تامین کالاهای اساسی حتی با قیمتهای کنونی بازار آزاد باقی نمی ماند. طبیعی است که این به معنی بروز یک اثر خارجی (Externality) منفی قابل توجه است که نمی توان چشم را بر روی آن بست و گفت که ان شاء الله نیروهای بازار همه چیز را حل می کند. اساسا علم اقتصاد هیچگاه ادعا نکرده است که همواره عملکرد بازار بهینه است و نیازی به مداخله نیست.

♦️یادی از زنده یاد مرحوم دکتر جمشید پژویان هم بکنیم که به ما یاد داد نقاط حدی منحنی قرارداد هم از نظر تخصیص منابع بهینه هستند، اما بهینه بودن تخصیص الزاما به معنی حداکثر بودن رفاه اجتماعی نیست. لذا، در شرایطی مانند آنچه اکنون در ایران هست، محدود کردن راههای خروج سرمایه اجتناب ناپذیر است و حتی در شرایط بسیار حاد، مدیریت واردات نیز ضرورت می یابد. از طرف دیگر، در چنین شرایطی و با قیدهای برونزایی که وجود دارد، اصرار بر اینکه با نظام جیره بندی سفت و سخت ارزی و پایین نگهداشتن نرخ ارز می توان به مدیریت بازار ارز پرداخت، ضمن آنکه رانت و منافع ویژه و ناکارآمدی گسترده ای ایجاد می کند، انگیزه صادرات و بوِیژه صادرات غیرنفتی را به شدت کاهش می دهد و آنگاه حتی تامین کالاهای اساسی و تداوم تولید داخلی نیز امکان پذیر نخواهد بود.

 

 

♦️گرچه ترکیب صادرات ایران حکایت از آن دارد که بخش عمده ای از صادرات ایران عمدتا متکی به رانت منابع طبیعی است و مبتنی بر بهره وری نمی باشد، اما تداوم این نوع صادرات برای مقطعی که فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور وجود دارد و تا زمانیکه امکان بهبود رشد بهره وری فراهم نشده است، اجتناب ناپذیر است. در واقع، گرچه ما از ترکیب صادرات رضایت نداریم و می دانیم که این گونه صادرات امکان رقابت بلندمدت اقتصاد ایران با دنیای خارج را تحلیل می برد و گرچه اگر به صورت آرمانی امکان پذیر بود تا این منابع محدود ارزی با نرخ پایین به تامین رفاه شهروندان اختصاص می یافت، خشنود می شدیم، اما برای آنکه حتی صادرات موجود نیز امکان تداوم داشته باشد و اقتصاد کشور با بحران اساسی در تامین کالاها و خدمات اساسی و تداوم تولید روبرو نشود، چاره ای جز این نیست که نرخ ارز تعلق گرفته به صادرکنندگان به گونه ای مدیریت شود که تفاوت فاحش با نرخ ارز بازار آزاد نداشته باشد(البته با توجه به محدود کردن خروج سرمایه خود این نرخ به طور طبیعی کمتر از آنچه است که در شرایط معمول بازار رخ می داد). هرگونه تلاش برای ایجاد فاصله چشمگیر بین نرخ ارز مورد استفاده در صادرات و واردات رسمی کشور با نرخ ارز بازار آزاد سبب انواع کژی ها در مبادلات خارجی شده و زمینه سفته بازی و جهش های ارزی را فراهم می آورد. اگر چنین به قضایا نگاه کنیم، به جای اینکه در نقاط حدی نحوه تعیین نرخ ارز قرار گیریم، در دامنه آن قرار می گیریم که بازار ارز را موقتا قابل مدیریت برای تداوم روابط تجاری ضروری نماید. اما نباید فراموش کرد که این روش صرفا یک روش موقتی و گذرا برای دورانی غیرعادی است و نمی تواند به عنوان سیاست بلندمدت ارزی مورد توجه قرار گیرد.

♦️انتشار اوراق ارزی نفتی چه مخاطراتی برای اقتصاد ایران دارد؟/ علی سعدوندی

✍🏻 علی سعدوندی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه، به انتشار اوراق بدهی دولتی طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: دولت مقاومت زیادی در برابر انتشار اوراق بدهی داشته و این در حالی است که اوراق بدهی ابزار اصلی دولت‌ها در کشورهای مختلف دنیا برای تأمین بودجه است و عواقب تورمی کسری بودجه را به حداقل می‌رساند

✏️ مقاومت دولت در برابر انتشار اوراق بدهی، سالهاست که به دلایل مختلف وجود دارد و دلایلی که برای این مقاومت ذکر می‌شود هم همگی معکوس هستند. مثلاً گفته شده اگر اوراق بدهی منتشر شود، سبب خروج بخش خصوصی از اقتصاد می‌شود ولی برعکس؛ این اقدامات بانک مرکزی است که سبب افزایش ریسک در اقتصاد و در پی آن، اخراج بخش خصوصی از اقتصاد می‌شود.

✏️ همچنین در مخالفت با انتشار اوراق بدهی، ادعا شده که این اوراق به خصوص بدهی‌های دولتی آن، سبب تورم می‌شود در حالی که عکس آن اتفاق می‌افتد؛ الان بزرگترین نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی را در دنیا، ژاپن دارد؛ نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی‌اش، حدوداً ۸ برابر این نسبت در کشور ماست؛ اما نه تنها تورم ندارد، بلکه اثر این اوراق، ضد تورمی هم هست.

✏️ از ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در کشور ما، برای اولین بار در تاریخ ۵۰ ساله تورم در ایران اوراق بدهی به طور گسترده برای کنترل کسری بودجه منتشر شد. پیش بینی من این است که اگر انتشار این اوراق ادامه یابد، تورم تا حدودی کنترل خواهد شد.

✏️ در مقابل جریان انتشار اوراق بدهی که بالاخره بعد از ۵۰ سال راه افتاد، ایده‌های متعددی مطرح شده که این ایده‌ها بازار اوراق بدهی را کاملاً سرکوب خواهد کرد. یکی اوراقی است که بانک مرکزی قرار است منتشر کند که رقیب اوراق دولتی خواهد شد و درنتیجه اوراق خزانه دولتی بدون مشتری خواهد ماند.

✏️ از سوی دیگر، بانک مرکزی هم منابعی که از محل انتشار اوراق جدید جمع آوری می‌کند را به اقتصاد تزریق نمی‌کند بلکه آن را بلوکه می‌کند. به عبارت دیگر نه تنها مشکل تورم حل نخواهد شد بلکه مشکل رکود اقتصادی هم به مشکل تورم افزوده خواهد شد. درنتیجه از محل تشدید رکود، تورم هم تشدید می‌شود.

✏️ تورمی که تحت عنوان فشار هزینه شناخته می‌شود زمانی رخ می‌دهد که رکود گسترش یافته و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. در ادامه این ایده‌ها، ایده‌های دیگری مطرح شد مانند ایده انتشار اوراق مصون از تورم یا اوراق یورویی یا اوراق ارزی-ریالی؛ در حالی که همه این ایده ‌ها در یک راستاست و سبب می‌شود تا اوراق بدهی دولتی کارکرد خود را از دست بدهند.

✏️ وی درباره این گمانه که دولت قصد دارد در هفته جاری خبر انتشار اوراق ارزی بر پایه نفت یا همان پیش فروش نفت را رونمایی کند، گفت: تازه‌ترین ایده‌ای که مطرح شده، انتشار اوراق نفتی است. یعنی به مدت دو سال حواله نفت بفروشیم و در این مدت هم شرکت نفت از ۱۴.۵ درصد درآمد خود از محل فروش نفت بهره مند می‌شود؛ ضمن اینکه از مواهب زندگی برای دو سال آینده هم منتفع خواهد شد.

✏️ اما قیمت نفت در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا ۲ سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

✏️ وی ادامه داد: اگر من در تمام این دو سال گذشته بر تأمین کسری بودجه از محل اوراق خزانه تأکید کرده‌ام به این دلیل است که نرخ بهره اوراق خزانه منفی است دولت هم به هیچ عنوان با استفاده از اوراق خزانه وارد فرآیند فروپاشی مالی نمی‌شود. این در حالی است که اوراق ریالی نفتی، دولت را به شدت بدهکار می‌کند مثلاً اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند. اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامد.

✏️ اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ گاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تأمین خواهد شد که مشکل‌زاست.

جای خالی اوراق مصون از تورم/علی سرزعیم

🔹آمارهای اقتصادی سال ۱۳۹۸ و چند ماه اخیر، روند رو به رشد تورم را نشان می‌دهد. برای توده مردم این وضعیت با رشد روزافزون قیمت‌ها در کالاهای خوراکی خود را نشان می‌دهد و به‌طور طبیعی آن را به تمام کالاها و کل اقتصاد تعمیم می‌دهند. وقتی وضعیت چنین است این خطر وجود دارد که بخش بزرگی از جامعه نسبت به حفظ قدرت خرید خود نگران شود و به‌طور طبیعی به دنبال ابزاری برای یافتن سپری در برابر تورم بگردد.

🔹برای کسانی که پس‌اندازهای قابل توجه دارند، حضور در بازار مسکن و خرید سوداگرانه ابزاری سنتی در برابر تورم بوده است. برای کسانی که پس اندازهای کمتری دارند خرید خودرو، سکه یا ارز ولو به مقدار کم گزینه در دسترس بوده است.

🔹اخیرا مردم بورس را روزنه‌ای برای سود یا دست کم برای حفظ قدرت خرید تلقی می‌کنند. اگر باور بخش بزرگی از جامعه چنین شود، آن وقت باید گفت که انتظارات تورمی رقم بالایی را نشانه می‌رود و عملا نیز این انتظار خود را محقق خواهد کرد. نکته حائز توجه این است که حتی اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد و بتواند همه نیاز امسال خود را از محل فروش شرکت‌ها در بورس تامین کند باز هم این مشکل برجای خود باقی خواهد ماند.

🔹بنابراین سیاست پولی باید مدیریت انتظارات را هدف‌گیری کند. سوال مهمی که مطرح است این است که چه ابزاری به تحقق این هدف کمک خواهد کرد؟ به باور نگارنده در حال حاضر دو ابزار بسیار موثر است و می‌تواند کارآیی خوبی داشته باشد.

🔹ابزار اول انتشار اوراق مصون از تورم است. این اوراق وعده می‌دهد که به دارندگان اندکی بیش از نرخ تورم محقق شده در یک سال پرداخت خواهد کرد. به این ترتیب دغدغه از دست رفتن قدرت خرید برای توده مردم منتفی می‌شود و خطر دلاریزه شدن اقتصاد هم برطرف می‌شود زیرا همه می‌دانند تورم هرچقدر هم که باشد بازده بالاتری خواهند داشت. بنابراین هجوم به بازارهای دارایی مثل ارز، سکه، مسکن و حتی بورس متوقف می‌شود و آرامشی در بازار دارایی به وجود خواهد آمد. روشن است در وضعیتی که نرخ تورم ثبات ندارد، نمی‌توان اوراق بلندمدت با نرخ مشخصی را منتشر کرد و انتظار داشته باشیم تا جامعه آن را بپذیرد. اوراق مصون از تورم با شناور کردن نرخ این مشکل را دور می‌زند.

🔹خوشبختانه بانک مرکزی به دنبال کسب مجوز برای انتشار اوراق ودیعه است که بر حسب اطلاعات منتشرشده شباهت زیادی با اوراق مصون از تورم دارد. منتها بانک مرکزی وعده کرده که تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر شود؛ در حالی‌که این رقم می‌تواند و به نظر نگارنده باید خیلی بیشتر از این ارقام باشد.

🔹ابزار دوم سپرده‌های ارزی با پرداخت ریالی است. بسیار گفته می‌شود که در گذشته خلف وعده‌های صورت‌گرفته اعتماد مردم را برای ایجاد سپرده ارزی با پرداخت ریالی مخدوش کرده است. حتی اگر این حرف درست باشد به این معنی نیست که وضع همیشه همین‌طور بماند.

🔹بانک مرکزی می‌تواند با اقدام مجدد اعتمادزایی کند. روشن است در ابتدای کار افراد کمی اعتماد خواهند کرد؛ اما به تدریج دایره اعتمادکنندگان فزونی خواهد یافت و جامعه به آن اقبال خواهد کرد.

🔹نکته کلیدی در این تحلیل آن است که باید حساب اکثریت توده جامعه را از سوداگران جدا کرد. توده مردم اهل رانت‌جویی یا سوداگری نیستند و تنها یک دغدغه مشروع دارند و آن هم حفظ قدرت خرید است و قلبا مایل نیستند اقدامشان بی‌ثباتی در اقتصاد ایجاد کند. به همین دلیل در سال ۱۳۹۷ افراد سرشناس و مورد قبول مردم به‌طور خودجوش مردم را به نخریدن دلار دعوت می‌کردند و بخش بزرگی از جامعه در برابر این وسوسه ایستادگی کردند.

🔹باید با ابزارهای مالی این دغدغه عمومی بحق را برطرف کرد و حساب آنها را از سوداگرانی که دنبال سود کلان در یک اقتصاد رو به انقباض هستند جدا کرد. انتظار می‌رود این اقدام در کنار سیاست افزایش نرخ سود و رفع نگرانی در مورد کسری بودجه با فروش دارایی‌های دولت در بورس و انتشار اوراق کوتاه‌مدت بتواند دغدغه‌های موجود در مورد روند فزاینده تورم را مرتفع سازد و آرامش بیشتری در بازار دارایی مثل ارز، مسکن، طلا و بورس حاکم سازد.