در ازای صادرات، ریال ایران طلب کنید!

🔺بازارهای ارز دبی،هرات، سلیمانیه چگونه شکل می گیرند و قیمت ارز در آنها چگونه تعیین می شود؟

سه کشور عراق، امارات و افغانستان عمده ترین مقاصد صادرات(غیرنفتی) ایران هستند در واردات هم امارات از مهمترین مبادی وارداتی ایران به شمار می رود به نحوی که در سال ۹۸ حدود ۱۷ میلیارد دلار کالا به این سه کشور صادر و حدود ۸/۵ میلیارد دلار کالا وارد شده است مبدا و مقصد اصلی کالاهای قاچاق هم همین سه کشور همسایه هستند

🔺به امارات ۴ میلیارد دلار کالا صادر کردیم و مبلغ صادرات را صادرکنندگان به صورت حواله درهم به واردکنندگان فروختند یا خود اقدام به واردات کردند اما کسری ۴ میلیاردی تراز ایران با امارات از جای دیگری تامین شده است به همین دلیل نرخ حواله درهم نقش مهمی در تعیین نرخ ارز ایران بازی می کند. پس بازاری در دبی بخاطر خرید و فروش حواله و حتی اسکناس دلار شکل میگیرد که در دوران تحریم بانکی، محلی برای مبادلات ارزی تجار دو کشور باشد برخی صرافان ایرانی هم با صرافان دبی و سایر کشورهای همسایه کار می کنند تا نقل و انتقال وجوه مشتریان از ایران به سایر کشورها تسهیل شود.

🔺 حدود ۸۰ هزار ایرانی در اقلیم کردستان عراق کار می کنند که برای رفت و آمد و تبدیل حقوق خود نیاز به محلی برای مبادله ارز دارند کولبرانی که کالا جابجا می کنند و قاچاقچیانی که اقدام به صدور و ورود کالا از مبادی غیررسمی می کنند به صرافانی برای تبدیل ارز احتیاج دارند که بازار سلیمانیه شکل میگیرد البته بحث قاچاق در تمام کشورهای همسایه مطرح است آمارهای رسمی سالانه  از ۱۲ میلیارد و غیر رسمی بیش از ۲۰ میلیارد دلار قاچاق خبر می دهند

🔺 حدود ۳ میلیون افغانستانی در ایران ساکن هستند که برای رفت و آمد و تبدیل حقوق خود نیاز به بازار مبادله ارز دارند ریالهای دریافتی دستمزد خود را در هرات عرضه می کنند و افغانی یا دلار می گیرند همچنین آنها که می خواهند به ایران بیایند افغانی یا دلار می دهند و ریال می خرند

🔺 اما چرا نرخ دلار نسبت به ریال در این بازارها گاهی کمتر و گاهی بیشتر از بازار ارز تهران است؟

عامل اصلی تعیین قیمت در این بازارها عرضه و تقاضاست به نحوی که هر کجا و هر وقت تقاضای ریال در این بازارها بیشتر باشد نرخ دلار کمتر از تهران و اگر تقاضای ریال کم باشد نرخ دلار در آن بیشتر از تهران است فرض کنید در نیمه اول سال ۹۷ هستیم و نرخ ارز رشد شدید سه تا چهار برابری را تجربه کرده و هنوز کالاهای داخلی گران نشده اند برای یک مرزنشین کشورهای همسایه خرید مایحتاج از داخل ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که قبلا با تبدیل یک دلار  به ریال(۴۰۰۰تومانی) فقط یک تون ماهی می خرید و حالا با دلار ۱۲۰۰۰ تومانی که هنوز تون گران نشده ۳ تا ۴ تون می خرد و  فروشگاهها را جارو می کنند پس تقاضای ریال افزایش می یابد به همین دلیل است که گاهی ایران چک ۵۰ هزار تومانی در مناطق مرزی به قیمت ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان خرید و فروش می شد. کم کم با افزایش قیمت کالاها این تقاضا کم می شود در این حالت در بازارهای مانند هرات ابتدا  نرخ ارز کمتر از تهران خواهد بود اما اگر تفاوت نرخ‌های برابری قابل توجه باشد سوداگران با آربیتراژ در دو بازار ضمن کسب سود این تفاوت را به حداقل می رسانند این نکته نشان می دهد در صورت کم کردن مصنوعی نرخ ها در تهران، ارز از کشور خارج و در این بازارها فروخته می شود تا دوباره تعادل برقرار شود.

🔺راهکار ایران برای کنترل نرخ ها در این سه بازار چیست؟

برای کنترل نرخ حواله درهم باید تراز تجاری ما با این کشور بالانس شود یعنی یا صادرات ما( رسمی و حتی قاچاق) به امارات افزایش یا واردات کاهش یابد

برای کنترل نرخ ها در سلیمانیه و هرات با توجه به مثبت بودن تراز تجاری به نفع ایران، باید از نقش دلار بکاهیم یعنی یا باید به ازای صادرات ریال ایران طلب کنیم! یا با پذیرش حواله دینار و افغانی( از طریق پیمان پولی و ...) برخی مایحتاج ضروری را از این کشورها وارد کنیم پس در این حالت هم بالانس کردن تراز تجاری یک چاره کار است.

مطالبه ریال باعث می شود در بازار سلیمانیه و هرات تقاضای ریال افزایش و نرخ آن در برابر دلار  ابتدا در آنجا و سپس در تهران تقویت گردد اما پیش از همه باید چاپ بی رویه ریال متوقف شود.

برخی واقعیات اقتصاد ایران/ محمد فاضلی

✅ مرکز پژوهش‌های مجلس اندیشکده‌ معتبری است. این مرکز در خرداد 1399 گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرده که خلاصه داده‌های آن به شرح زیر است.

متوسط رشد اقتصادی در سال‌های مختلف: 11.4 درصد (1341 تا 1356)، منفی 4.8 درصد (1357 تا 1367)، 5 درصد (1368 تا 1391) و 0.2 درصد (1392 تا 1398). رشد اقتصادی بین سال‌های 1391 تا 1398 به شدت پرنوسان و بین منفی 8.3 تا 14 درصد با متوسط نزدیک به صفر بوده است.

نرخ تشکیل سرمایه ثابت از 1390 پیوسته نزولی بوده و از نظر ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آتی هشداردهنده است.

نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران به‌طور متوسط 20 درصد بوده در حالی‌که متوسط نرخ تورم جهان در سال 2018 برابر 2.4 درصد بوده است.

تعداد شاغلین کشور از 1394 تا 1398 حدود 3 میلیون نفر افزوده شده اما این افراد عمدتاً در بخش غیرشرکتی متمرکز بر خدمات خرده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل و واسطه‌گری اضافه شده‌اند. حدود 2.5 میلیون نفر نیز در زمستان 1398 اشتغال ناقص (کمتر از 44 ساعت در هفته کار) داشته‌اند.

نرخ بیکاری بین 7.2 در سمنان تا 18.7 درصد در کرمانشاه متغیر است؛ و بیکاری فارغ‌التحصیلان بین 11.2 درصد در سمنان تا 28.5 درصد در کرمانشاه متفاوت است.

درآمد سرانه کشور از 1390 تا 1398 کاهشی 34 درصد داشته است. قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک‌سوم کاهش یافته است.

اگر رشد 8 درصد سالیانه در اقتصاد ایران محقق شود 6 سال طول می‌کشد تا درآمد به سطح سرانه سال 1390 بازگردد.

حدود 60 درصد شاغلین کشور تحت پوشش بیمه نیستند. زنان 38.3 درصد شاغلین اشتغال رسمی (دارای بیمه) و 61.7 درصد شاغلین مشاغل غیررسمی (فاقد بیمه) را تشکیل می‌دهند.

15.4 میلیون نفر از شاغلین کشور در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنند که با توجه به وابستگی به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه‌مدت قرار دارند.

شکاف نابرابری بر اثر رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در حال تشدید شدن است.

فقر مطلق به معنای ناتوان در کسب حداقل استانداردهای زندگی و معیشت در حال افزایش است. نرخ فقر کشوری از 15.1 درصد در سال 1391 به 15.5 در سال 1392 و پس از آن تا پایان سال 1397 به 18.4 رسیده و در سال‌های 1398 و 1399 با توجه به شرایط اقتصادی بیشتر شده است.

نرخ فقر بین 5 تا 32 درسد در استان‌های مختلف متغیر است. استان‌های نیمه شرقی کشور نرخ فقر بالاتری دارند.

رتبه محیط کسب‌وکار ایران 99 از 140 در جهان و 17 از 20 کشور منطقه است. کشورهای تاجیکستان، پاکستان و یمن رتبه‌ای بدتر از ایران در منطقه دارند.

رتبه ایران در شاخص «انجام کسب‌وکار» 127 از 190 است و در منطقه کشورهای لبنان، عراق، افغانستان، سوریه و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند.

رتبه ایران در حقوق مالکیت 103 از 129 است و کشورهای لبنان،‌ پاکستان و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند.

شکاف قابل توجهی بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت (کسری تراز عملیاتی) وجود دارد و این شکاف در حال افزایش است. تأمین منابع مالی از محلی غیر از درآمدهای پایدار در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده است.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت تقریباً روند ثابتی داشته (نشان‌دهنده بهبود نیافتن وضعیت تحصیل مالیات) و از اهداف در نظر گرفته شده برای برنامه ششم فاصله دارد. عمده‌ترین بخش مالیات از مالیات بر «درآمد شرکت‌ها» تأمین می‌شود و سهم «مالیات بر درآمد شخصی» در مقایسه با کشورهای پردرآمد کم  است. ایران به نسبت هر سه دسته کشورهای دارای درآمد کم،‌متوسط و زیاد،‌ سهم بسیار بیشتری مالیات از شرکت‌ها می‌گیرد.

پایه پولی ظرف 8 سال (از 1390 تا آذر 1398) 4.1 برابر؛ و نقدینگی 6.4 برابر شده است. پایه پولی در آذر 1398 به 314.2 هزار میلیارد تومان (همت) و نقدینگی به 2262.3 همت رسیده است.

42 درصد واردات 1397-1390 از سه کشور چین، امارات و کره جنوبی؛ و 70 درصد واردات از 10 کشور انجام شده است.

تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تأمین می‌کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 کاهش یافته است.

ایران در سال 1397 به 147 کشور کالا صادر کرده که 54 درصد آن به امارات، چین و عراق بوده است.

محصولات معدنی، محصولات صنایع شیمیایی و گروه مواد پلاستیکی در سال 1397 تأمین‌کننده دوسوم درآمد ارزش کشور بوده‌اند.

ریشه‌های این وضعیت نیز در گزارش بررسی شده است.

✅ این گزارش نامناسب بودن وضع و بدتر از آن، روند قهقرایی را نشان می‌دهد؛ و سال‌های دشوار پیش رو و ضرورت تصمیم‌های سخت و سخت‌کوشی‌ها برای رسیدن به وضع بهتر را نشان می‌دهد.

معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد/مسعود_نیلی

پدیده‌هایی رخ می‌دهند که با توضیحات قبلی و متعارف نمی‌خوانند؛ اما بعضاً اصرار داریم که با توضیحات قبلی خود منطبقشان کنیم. خلاصه آنکه ما نیز در اغلب موارد گرفتار کلیشه در تحلیل می‌شویم. به نظر نگارنده و به‌عنوان یک مثال، جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ثبات پس از آن پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد ایران و البته تکراری در اقتصاد جهانی و شناخته‌شده در علم اقتصاد بود که در لابه‌لای تحلیل‌های کلیشه‌ای گم شد و دانشجویان ما از درک این پدیدۀ ارزشمند برای دستیابی به عمق بیشتر از علم اقتصاد محروم ماندند. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است نگذاریم این اتفاقات تکرار شود و این رسالت ما به‌عنوان دانشجویان این حوزه محترم است که با مشاهدۀ پدیده‌های جالب توجه، آنها را زیر ذره‌بین بگذاریم و فهم خود را از اقتصاد ایران از یک طرف و علم اقتصاد از طرف دیگر عمق ببخشیم. مخاطبان اصلی این نوشته را پژوهشگران و علاقه‌مندان به فراگیری مبانی علم اقتصاد تشکیل می‌دهند.

یکی از پدیده‌های جالب توجه حال حاضر اقتصاد ایران، همزمانی بیش‌‌فعالی بازار سرمایه و رکود عمیق (شاید یکی از عمیق‌ترین‌های) آن است. مدتی است که دو تصویر متضاد در قاب اقتصاد ایران جلوه‌نمایی می‌کند. در حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در تقلای حیات و ممات، فشارهای کمرشکنی را تحمل می‌کنند و آیندۀ روشنی برای خود نمی‌بینند، ارزش سهام آ‌ن‌ها به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. در یک طرف رشدهای «سالانه» صفر یا منفی تولید و رشدهای منفی بزرگ سرمایه‌گذاری قرار دارد و در طرف دیگر رشدهای «روزانۀ» بالا و مثبت ارزش سهام آن‌ها! داستان چیست؟ چرا مزاج بنگاه‌ها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟

گروهی خوشحالند به خاطر اینکه تصور می‌کنند نه‌تنها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی عرصۀ هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن نیز سر به راه شده است. براساس این نوع نگاه، بازار سرمایه می‌تواند «منزلگاه» مطلوب نقدینگی باشد، با این امید که بتواند تولید را از تلۀ کمبود منابع مالی خارج کند. سال‌ها است این اشتباه بزرگ ترویج می‌شود که خلق نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می‌بیند. تصور می‌شود راهی وجود دارد که بتوان منزلگاه نقدینگی را از مصرف به تولید تغییر داد. در این تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل می‌شود هم مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی. در نوشتۀ حاضر، به این مطلب پرداخته می‌شود که آیا بازار سرمایه «منزلی» برای استقرار نقدینگی است یا «پلی» برای عبور به تورم؟

قبل از ورود به موضوع اصلی، توجه به چند عدد مهم مفید خواهد بود. حجم نقدینگی در حالی‌که در پایان سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان بوده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳ میلیون هزار میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول در اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا حدود پاییز امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد. طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن، تنها در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بدیهی است در هیچ سناریویی میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود.

توجه داشته باشید که برای این میزان افزایش در حجم نقدینگی، برای آنکه تورم شتاب نگیرد، لازم بوده است که تولید از رشد بسیار بالایی برخوردار باشد. اما همه می‌دانیم که ظرف دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی- برحسب منابع مختلف آماری- به اندازه ۵/ ۱۰ تا ۵/ ۱۱ درصد کوچک‌تر هم شده است. معنی ملموس‌تر این کوچک‌تر شدن آن است که اگر از کل تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶، ارزش افزودۀ دو بخش کشاورزی و ساختمان را به طور کامل حذف کنیم، به میزان تولید ناخالص داخلی پایان ۱۳۹۸ می‌رسیم! پس ما با یک نامعادلۀ بزرگ مواجه هستیم. در حالی‌که تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده،‌ نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است. این نامعادله فقط با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. مانند این است که ما ۱۰ هزار تومان داشته‌ایم و ۵ عدد سیب. حالا ۲۰ هزار تومان داریم و ۴ عدد سیب. بدیهی است در نتیجه این دو تغییر، قیمت هر عدد سیب از ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس در یک طرف رشد بالای نقدینگی قرار دارد و در طرف دیگر حجم کاهندۀ کالا و خدمات...

پارادوکس بورس/علی فرحبخش

 

📈زمان قدیم این باور رواج داشت که هرگاه که سُم اسب‌ها در طویله بر زمین کوبیده می‌شود، زلزله یا بلایی طبیعی در راه است. نقش همین سم اسب‌ها را در ادبیات اقتصاد، شاخص‌های پیشرو (leading indicator) ایفا می‌کنند.

📈یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرو در علم اقتصاد، سمت و سوی قیمت‌ها در بازار سهام است. از آنجا که بورس بازار خرید و فروش انتظارات است، آن زمان که تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد، علامت آن است که سرمایه‌گذاران رای خود را بر رشد فعالیت‌های اقتصادی به صندوق می‌ریزند و هر زمان که قیمت‌ها آهنگ نزولی پیشه می‌کند به این معنا است که ناامیدی از آینده، حائز اکثریت آرا است.

📈پس از این مقدمه کوتاه به سراغ بورس تهران می‌رویم که شاخص قیمت‌ها از ابتدای سال حدود ۳ برابر و نسبت به ابتدای سال ۹۷، حدود ۱۴ برابر شده است. آیا این اعداد و ارقام که پیش از این حتی در ذهن خوش‌بین‌‌ترین سهامداران، رویایی دست‌نیافتنی می‌نمود، خبر از اتفاقی میمون و مبارک برای اقتصاد ایران در سال‌های آتی دارد؟ یا این قاعده کلی مشمول استثنائاتی نیز می‌شود؟!...

📈ایران اکنون در رده سوم پربازده‌ترین بورس‌های جهان قرار دارد. اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد منفی ۶ درصدی امسال را در کنار رشدهای منفی دو سال پیشین قرار دهیم، اقتصاد ایران در سه سال اخیر ۱۸ درصد کوچک خواهد شد که  نزدیک به یک‌پنجم GDP است.

📈به‌منظور درک بهتر موضوع می‌توان اقتصاد ایران را به هواپیمایی توصیف کرد که با سه موتور بازار پول، بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد در حال حرکت است.

📈موتور خلق پول با سرعتی بیش از گذشته در حال حرکت است و اگر رشد اعلامی ۸/ ۸ درصدی بهار تا پایان سال تداوم یابد، به‌نظر می‌رسد رشد نقدینگی به ۴۰ درصد خواهد رسید.

📈به برکت رشد نقدینگی، بازار سرمایه هم از رونق خوبی برخوردار است و همان‌طور که ذکر آن رفت شاخص قیمت‌ها از ابتدای سال سه برابر شده است؛ ولی متاسفانه موتور اصلی که بخش واقعی اقتصاد است با توقف‌های پی‌در‌پی به راه خود ادامه می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال باز هم از میزان تولید سالانه در کشور کاسته شود. به‌نظر می‌رسد جای ابزار و هدف در اقتصاد ایران جابه‌جا شده است. به جای آنکه ابزارها در بازار پول و سرمایه در جهت هدف ارتقای تولید و بهره‌وری قرار بگیرند، بخش واقعی اقتصاد ایران باید خود را به‌عنوان متغیر وابسته با جاه‌طلبی سیاست‌گذاران در بازارهای پول و سرمایه انطباق دهد.

📈به‌نظر می‌رسد با سیر نزولی بخش واقعی اقتصاد از یکسو و حرکت با دور تند در موتورهای بازار پول و سرمایه، مقامات کشور با یک پیچیدگی خاص در سیاست‌گذاری مواجه شده‌اند. اگر بخواهند از دور موتور بازار سرمایه با ابزارهایی همچون افزایش سنگین عرضه‌های اولیه، افزایش محدودیت نوسان روزانه قیمت‌ها یا وضع مالیات بر عایدی سرمایه بکاهند، نقدینگی آزاد شده به سمت بازارهای موازی دیگر همچون ارز، طلا، مسکن و همچنین کالاها و خدمات مصرفی حرکت خواهد کرد و التهاب باز هم بزرگ‌تری بر این بازارها تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر اگر سیاست‌گذار انفعال پیشه کند و اجازه دهد بورس بر مدار گذشته به حرکت خود ادامه دهد، بنا بر اصل کلی ظروف مرتبط، به‌منظور حفظ قیمت‌های نسبی، سایر بازارها نیز در پی بورس روانه خواهند شد و از این حیث شاهد یک سیکل معیوب قیمتی در بازارها خواهیم بود. به این ترتیب که سیر صعودی ارز، افزایش قیمت سهام کالامحور صادراتی در بورس را به‌دنبال خواهد داشت و متعاقب افزایش قیمت سهام، به‌منظور حفظ قیمت‌های نسبی،‌ بازار ارز هم با شوک‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد.

📈به هرحال سیاست‌گذاران اکنون در دوراهی قرار دارند. یا انفعال در سیاست‌گذاری را در پیش گیرند و اجازه دهند بحران‌های فعلی با شدت و حدت بیشتری در آینده تکرار شوند یا دست به چاقو شوند و خود را برای یک جراحی پرریسک آماده کنند؛ درحالی‌که تا پایان دولت فعلی بیش از یک سال باقی نمانده است، پذیرش ریسک جراحی از سوی مقامات فعلی بسیار بعید می‌نماید و دولتمردان ترجیح می‌دهند این بیمار نحیف را به پزشک دیگری تحویل دهند، شاید که این دکتر جدید نوشدارویی جادویی برای معالجه بیمار بیابد.

۲۰ سیگنال دولت به بورس

سیاست‌گذار چگونه تنور بازارسهام را داغ نگه‌داشت؟

✏️هر روز خبرهایی که حکایت از سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سهام دارد، رد و بدل می‌شود. از ابتدای سال تاکنون نیز استدلال صاحبان نقدینگی درخصوص تداوم حمایت دولتی از بورس سبب شده تا همزمان با ادامه رشد قیمت سهام، هر روز رکوردهای جدیدی از افزایش ارزش دادوستدها تا ورود پول حقیقی به گردونه معاملات در کارنامه تاریخی بورس تهران ثبت شود.

✏️ ۲۰ حمایت دولتی از بازار سهام را مورد بررسی قرار می دهیم:

۱. مالیات بر عایدی املاک و مستغلات

۲. منتفی شدن اخذ مالیات بر عایدی سهام

۳. افزایش نرخ سیمان

۴. تخفیف ۵ ماهه نرخ خوراک اتان برای واحدهای پتروشیمی

۵. فریز نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بانکی

۶. راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات

۷. تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه

۸. آزادشدن صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله

۹. محدودیت۳۰ درصدی فروش سهام عدالت

۱۰. کمک ویژه مالیاتی به تازه‌واردهای بورس

۱۱. قیمت لبنیات رسما ۲۸ درصد افزایش یافت

۱۲. افزایش نرخ انواع روغن

۱۳. اصلاح ساختار بدهی ارزی بانک‌ها

۱۴. حمایت لفظی رئیس‌جمهور از بازار سرمایه

۱۵. پایان سرکوب قیمتی در بازار فولاد

۱۶. قرارداد با ۲۰ قطعه‌ساز داخلی

۱۷. افزایش مجدد قیمت خودرو؟

۱۸. واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب ETF

۱۹. افزایش نرخ اینترنت همراه

۲۰. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دارو.

۱۰ برابر شدن درآمدهای نفتی در دوره رضاخان

 

✏️درآمدهای مربوط به حق امتیاز نفت که در سال ۱۲۹۰ مبلغ ناچیزی بود؛ در سال ۱۳۰۱-۱۳۰۰ به رقمی معادل ۵۸۳۹۶۰ پوند رسید. در سال‌های ۱۳۱۱-۱۳۱۰ این رقم به بیش از ۱۲۸۸۰۰۰ پوند بالغ شد و در سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۱۹ به بیش از چهار میلیون پوند افزایش یافت.

✏️ایران در میانه دهه ۱۳۱۰ سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ ‌میلیون دلار درآمد نفتی داشت و این رقم در سال ۱۳۲۸ به ۶۵ میلیون دلار رسیده بود. در واقع رضاشاه سیاست عملی و مستمر تخصیص درآمدهای نفتی به برنامه‌های دولتی را آغاز کرد.

✏️این درآمدها به خرید طلا به عنوان پشتوانه پول و نیز تامین مالی برنامه‌های توسعه اختصاص یافت. در دوره رضاخان درآمد نفت ۱۰ برابر شد. با این همه تنها ۱۰ تا ۲۵ درصد از درآمد دولت از محل درآمدهای نفتی بود و بخش عمده درآمدهای دولت از منابع دیگر به‌دست می‌آمد.

✏️گفته می‌شد دولت درصدد بود حق‌الامتیاز نفت و همچنین ارز خارجی فروخته‌شده در کشور توسط شرکت نفت ایران ـ انگلیس را در یک صندوق ذخیره ملی حفظ کند تا پشتوانه کافی برای تغییرات برنامه‌ریزی‌شده روی پول رایج به طلا فراهم شود، اما نکته مهم درخصوص افزایش مستمر درآمدهای نفتی این بود که اصولا نحوه هزینه‌کرد بخش زیادی از این پول مشخص نبود.

تورم و دولت

تورم به دولت ها امکان می دهد از انتخاب گزینه های سخت طفره بروند و دزدکی از شر بدهی هایشان خلاص شوند. دولت ها با چاپ پول می توانند اسمأ تمام بدهی شان را پس بدهند، اما این کار را با آب بستن به پول کشورشان می کنند.

خطر رشد بی‌سابقه قیمت سهام در بورس جدی است؟ / کامران ندری

 رشد نامتعارف بازار سرمایه باید منطقی شود و اگر منطقی نشود مشکلاتی را برای اقتصاد به وجود می‌آورد.

 ♦️رشد نامتعارف و غیر منطقی بازار سرمایه در شرایطی که قیمت‌گذاری‌ها غیرواقعی بوده، تهدیدی برای اقتصاد است.

 ♦️ رشد غیرمنطقی بازار سرمایه می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود.

 ♦️ آثار منفی این ابزار‌ها در میان مدت و بلندمدت ظهور خواهد کرد، در شرایطی که دیگر امکان جبران وجود ندارد.

 ♦️نقدینگی که اکنون موجود است دو قسم است؛ نقدینگی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند و قسم دیگر از طریق بانک‌ها خلق می‌شود.

 ♦️ بانک‌ها روزانه وقتی تسهیلات می‌دهند و حساب سپرده پول شما را شارژ می‌کنند خلق نقدینگی می‌کنند. در تسویه بین بانکی و معادلات بانکی هم بانک مرکزی مجبور است خلق سپرده را مدیریت کند و همین عامل ایجاد نقدینگی است.

 ♦️ سهامی که رد و بدل می‌شود به عنوان دارایی مالی نقدینگی محسوب می‌شود و این شکل جدیدی از نقدینگی است.

 ♦️ندری با بیان اینکه کسری بودجه دولت عامل افزایش پایه پولی و نقدینگی است، افزود: راهکار جبران کسری بودجه دولت انتشار اوراق است.

 ♦️ قیمت اوراق باید منطقی باشد تا مردم عادی اوراق را بخرند؛ اما، چون اینگونه نیست بانک‌ها اقدام به خرید اوراق می‌کنند. دولت وقتی نسبت به فروش اوراق دولتی اقدام و بانک‌ها هم این اوراق را خریداری می‌کنند؛ این روند به معنای خلق پول است چرا که بانک‌ها هر دارایی را که خریداری کنند به نوعی خلق پول انجام داده‌اند.

راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی نیست یا اصلا صحبت راه‌حل هم نیست؟/محمد طبیبیان

 

🔴چنین روال شده که مسائل اقتصادی کشور ما توسط دولت‌ها در سطحی‌ترین حالت خود مورد توجه قرار می‌گیرد و متاسفانه در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و محافل فکری هم در همان سطح مورد توجه و بحث باقی می‌ماند. از جمله: مشکل ارز به دلیل دلال‌های خیابانی است، مشکل مسکن در دلالی ملک ریشه دارد، کمبود کالا کار محتکران است، افزایش قیمت طلا کار بورس‌بازان است، افزایش قیمت سهام از برکات دولت است اما فرو ریختن آن معلوم نیست کار چه کسانی است، ضعف تولید تقصیر قاچاق کالا است ، بیکاری به دلیل نرفتن نقدینگی به سمت تولید است، افزایش طلاق و کاهش ازدواج تقصیر کانال  های ماهواره ای است...و البته همه تقصیرها متوجه لیبرال‌ها و نئولیبرالیسم است!

🔴راه‌حل‌های اتخاذ شده بر مبنای این برداشت‌ها هم تنبیهی، تحکمی، اداری و احیانا پاشیدن پول است که معمولا در بلند‌مدت در جهت تشدید مشکلات عمل کرده است. این روزها قیمت ارز و طلا و ملک مجدداً افزایش یافته و پدیده‌های جدیدی مثل اجاره پشت بام ظاهر شده و باز خبری از راه حل اصولی نیست، صحبت آن هم نیست.

🔴اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، در واقع این مشکلات معلول یک اقتصاد غیر کار‌کردی است، همه این‌ها نماد کاهش تولید ملی، مشکلات تجارت داخلی و خارجی، تخصیص ناکارآمد منابع دولتی، سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش فقر و همراه با آن افزایش نقدینگی است.

🔴اقتصادهای حکومتی در اینگونه شرایط دانسته یا نادانسته فرصت‌های ناب برای رانت‌خوار‌ها فراهم می‌کنند که توزیع ثروت را به شدت به زیان عموم به هم می‌زند. خانه‌های صد میلیارد تومانی و پشت بام خوابی دو روی یک سکه هستند. افزایش قیمت دلار طرف دیگر مسئله‌ای است که یک وجه آن افزایش شدید نقدینگی، کاهش تولید و تجارت و روابط خارجی بحرانی است.

🔴به همین نحو مسئله مسکن مربوط به مهاجرت به شهرهای بزرگ به دلیل رکود بیشتر معاش در مناطق مختلف کشور است که ده ها سال ادامه داشته است. از قبل از انقلاب هم دولت‌ها  اقداماتی از این دست را از کاتالوگ بیرون آورده‌اند: توزیع زمین، توزیع اعتبار ارزان، خانه‌سازی دولتی، خانه‌سازی تعاونی، خانه سازمانی ، کنترل معاملات، کنترل اجاره بها و غیره.

🔴می‌بینیم که بهترین زمین‌های کشاورزی و باغات اطراف شهرهای بزرگ به زیر ساخت و ساز رفته و مشکل بر سر جای خود برقرار است. وجه دیگر مسئله مسکن، نبودن دارایی‌های معتبر برای خانوارها است. ملک بهترین سپر در برابر تورم بوده و مردم بعضا برای محافظت از سرمایه خود (و نه به دلیل نیاز مسکونی) مستغلات خریداری می‌کنند. یعنی نوعی توزیع غیربهینه پورتفوی خانوار‌ها و توزیع غیربهینه موجودی فضای مسکونی در جریان بوده است. 

🔴یک اقدام که در سال های اخیر پیگیری شده به خیال حل برخی معضلات، ایجاد انواع محدودیت و مشکلات بر سر معاملات است که هزینه معامله را افزایش داده است و خود اقدامی زیانبار به حساب می آید، دیگر کاهش استفاده و امکان نقل و انتقال پول که هیچکدام تاثیر مثبت به همراه نداشته از جمله وقتی نهاد پولی، رواج پول رایج را با ترفند های اداری محدود می کند خود نا خواسته در صدد کاهش اعتبار پول کشور بر آمده است.

 🔴تا وقتی درآمد نفت بود از ده ها سال قبل از انقلاب دولت‌ها بر روی مشکلات ارز پاشیدند و بذر مشکلات را زیر سطح رویاندند، حالا جوجه‌ها برای تخم‌گذاری بر‌گشته‌اند. اینجانب برای جناب آقای روحانی احساس همدردی دارم که همه مشکلات متوجه دولت ایشان شده، انصافا برای بسیاری از موارد هم کاری از دست دولت ساخته نیست. اما وقوع این حوادث را از ابتدا افراد متعددی پیش‌بینی کردند و هشدار دادند.

🔴شاید اگر تیم اقتصای قوی تری در میان بود ابعاد مشکلات کمتر بود، به نظر من در دولت جناب آقای مهندس موسوی هم مشکلات مشابهی موجود بود و شیوه‌هایی برای به حداقل رساندن ضربات اقتصادی، تدبیر می‌شد از جمله تدبیر برای محافظت از شیرازه امور مالی. در آن تجربه هم دکتر بانکی، آقای روغنی زنجانی و دکتر نیلی تجربه فراوان داشتند از دونفر نامبرده استفاده نشد و به یک نفر هم ظاهرا گوش فراداده نشد. اکنون دوره جدید قانون گذاری هم شروع شده، تماشایی خواهد بود.

لزوم تغییر نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق بدهی

اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریبا سه برابر شده است شوک نخست در سالهای ۷۱ تا ۷۴ به دنبال سیاستهای تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد شوک دوم در سالهای ۹۰ و ۹۱ به دنبال تحریمهای شورای امنیت و شوک سوم در سال ۱۳۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام. طی روزهای اخیر هم نرخ ارز به دلیل رشدنقدینگی در درجه اول به دلیل سیاست انبساطی ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۱ به حدود ۷ درصد برای تامین مالی کرونا، تریگر تشدید تحریمها و‌ محدودیت های تجاری کرونا، رقم های جدید و بی سابقه ای را تجربه می کند و می رود که ضربه دیگری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران فرود آید. شاید بتوان شوک اخیر را ادامه شوک سال ۹۷ دانست با بررسی دلایل پیدایش و تداوم این شوک ها چند نکته قابل تامل است:

🔺 در ابتدای هر سه شوک نسبت پول به نقدینگی بیشتر شده و در واقع تغییر جهت داده و از پایین خط روند نزولی به بالای آن رفته و در واقع نقدینگی سیالتر شده است.

🔺سیاستگذار در شوکهای سال ۷۲ و ۹۱برای کنترل اجزای نقدینگی و نرخ ارز نسبت به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام نموده لکن در شوک سال ۹۷ از این ابزار استفاده نشده است

🔺طی هر سه شوک ارزی رشد اقتصادی کمتر از روند بلند مدت بوده و اقتصاد پس از شوک ارزی تورم بالایی را تجربه کرده است

🔹 می دانیم نرخ بهره حقیقی کسر نرخ بهره اسمی از تورم می باشد که در دو سال اخیر منفی بوده است و نرخ بهره تعادلی اقتصاد با تورم ۳۵ درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی و حتی با نرخ رشد اقتصادی بلند مدت ۴ درصدی فراتر از ۱۵ درصد است اما چرا سیاستگذار همانند شوکهای ارزی پیشین نسبت به افزایش نرخ سود اقدام نمی کند؟

دلیل نخست این است که بانک مرکزی نمی خواهد با افزایش نرخ سود به ناترازی ترازنامه بانکها دامن بزند شاید بیش از ۵۰درصد دارایی های بانکها منجمدند: بدهی دولت و شرکتهای دولتی، مطالبات غیرجاری و سایر دارایی های با نقدشوندگی پایین از جمله این دارایی ها هستند که بانکها برپایه آن سودهای موهوم شناسایی و به سپرده گذاران و سهامداران پرداخت می کنند و اتفاقا بانک مرکزی می خواهد ضمن تعریف دالان نرخ سود از طریق بازار بین بانکی و بازار بدهی که فعلا عمق چندانی ندارد، نسبت به کاهش نرخ سود و بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و کنترل نقدینگی اقدام کند.

دلیل دوم این است که اگرچه افزایش نرخ سود منجر به تقویت پول ملی و کاهش بازده بازارهای موازی مانند طلا و ارز و بورس می شود اما ریزش بورسی که بیش از اندازه باد شده تبعاتی خواهد داشت، درآمد دولت از معاملات بورس و فروش شرکتها کاهش خواهد یافت و انبوهی از  سهامداران تازه وارد در ته هرم زیان خواهند کرد اما این چرخه معیوب اگر در خدمت تولید نباشد بالاخره جایی باید متوقف شود مضافا بر اینکه تقویت بازار سرمایه صرفا شامل بورس نیست و دولت می تواند نسبت به تقویت بازار بدهی و ابزار مشتقه و فروش دارایی های خود در آنجا اقدام کند

مشکلات ناترازی بانکها قبلا هم بوده و سود سپرده تا ۲۴ درصد و نرخ ذخیره قانونی تا ۲۷ درصد هم تجربه شده است چگونه می شود که بانکها را در مرز ورشکستگی می نامیم اما سهام آنها در بورس چند ده برابر شود؟

حال که به دلیل فشارهای سنگین، تراز پرداختها(هم حساب سرمایه و هم جاری) منفی شده و قدرت سیاستگذار در سمت عرضه ارز کاهش یافته، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان اقدام سمت عرضه و کنترل موقت سمت تقاضا با تغییر سیالیت نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود سپرده های بلندمدت( برای نمونه سه ساله و پنجساله با نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد) و افزایش نرخ سود اوراق بدهی از جمله راهکارهای پیش رو برای نجات ریال است.