♦️برخی پیش بینی ها حکایت از آن دارد که اقتصاد جهان حدود ۲.۷ تریلیون دلار بر اثر شیوع ویروس کرونا زیان خواهد دید. بزرگترین اقتصاد دنیا به دلیل وحشت از پیامدهای ویروس کرونا و عواقب رکودی آن در یک تصمیم گیری خارج از جدول منظم سیاستگذاری آن، نرخ بهره سیاستی را به طور محسوسی کاهش داد و فعلا شاخص های عمده سهام دنیا نشانه ای از بهبود را نشان نمی دهند و می دانیم که پایین ماندن نرخ بهره سیاستی در سالهای اخیر امکان بهره گیری از سیاست پولی برای جلوگیری از رکود را از طریق کاهش نرخ بهره محدود کرده است و شاید نگرانی منعکس شده در بازارهای سهام نیز از همین موضوع سرچشمه می گیرد. نکته با اهمیت آن است که پیامد ویروس کرونا برای اقتصاد جهانی از نوع شوک منفی عرضه است و می دانیم که سیاستگذاری پولی توانایی محدودی در مقابله با شوک منفی عرضه دارد. با توجه به این مقدمه به بررسی پیامد ویروس کرونا برای اقتصاد ایران می پردازیم و اینکه چه تغییر مسیری محتمل است در وضعیت اقتصاد کلان ایران بر جای بگذارد و چه توقعی از سیاستگذاری و از جمله سیاستگذاری پولی داشته باشیم.
♦️می‌دانیم که اقتصاد ایران بر اثر شوک منفی عرضه ناشی از تحریم های آمریکا در سال ۱۳۹۷ دچار رکود تورمی شدیدی شد که خود را در جهش تورمی و رشد منفی تولید نشان داد. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۳۹۸ به بالای ۵۰ درصد رسید و نرخ تورم متوسط سالانه هم در بهمن ۱۳۹۸ به ۳۷ درصد رسیده است. اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ از مرحله خطرناک ورود به وضعیت تورم های بسیار شدید و تعمیق بیشتر رکود فاصله گرفته است و در حال احیای خود می باشد(البته باید توجه داشت که این بدان معنی نیست که اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب برگشته است بلکه بدان معنی است که از وخیم شدن وضعیت جلوگیری شده است)
شیوع کرونا در اقتصاد جهانی و همچنین در ایران می تواند سبب بازنگری در پیش بینی های قبلی شود و ما را آماده دوران گذاری برای تحمل شرایط دشوار و شکل دادن توقع معقول از سیاستگذاری پولی نماید. در ماههای اخیر با وجود آنکه سیاستگذار پولی در تلاش شدید برای تداوم ثبات بخشی به بازار ارز و لذا پایین نگهداشتن انتظارات تورمی بوده است، مواردی چون تشدید فشار ناشی برنامه هسته ای، لیست سیاه اف ای تی اف، انباشت ریسک در برخی بازارها در ایران و مواردی از این دست رخ داده است که می تواند تا حدی تلاش های سیاستگذار پولی را کم اثر نماید. اما مهم تر از همه این حوادث، شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران است. وقوع این حادثه از دو منظر مانند یک شوک منفی عرضه شدید برای اقتصاد ایران محسوب می شود و به طور طبیعی انتظار تشدید یا تداوم رکود تورمی موجود را ایجاد می نماید.
♦️تمام آنچه که اشاره شد، بدان معنی است که برای سال ۱۳۹۹ آنچه ثبات سازی در بازار ارز برای اقتصاد ایران فراهم کرده بود، بر اثر دومین شوک منفی عرضه در دو سال متوالی، تا حدی خنثی شده و متوقف شود. تنها چیزی که می تواند مایه امیدواری باشد آن است که شیوع این ویروس امری موقتی بوده و برخلاف شوک ناشی از تحریم، مدت زیادی دوام نمی آورد. اگر امیدوار باشیم که شیوع ویروس کرونا در اردیبهشت خاتمه یابد، آنگاه اثر آن در وارونه کردن تورم و تداوم رشد منفی هم بر طرف شده و اقتصاد ایران مجددا پس از یک دوره انتقالی حدود ۴ تا ۵ ماهه به تداوم روند رو به بهبود ادامه دهد. نکته با اهمیت آن است که سیاست پولی ابزار چندانی برای مقابله با این شوک منفی در اختیار ندارد(همانطور که در دنیا نیز همینطور است).
