انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

بازسازی سرمایه اجتماعی/ عباس عبدی

پیش‌تر عوامل تولید به‌طور سنتی شامل کار، زمین و سرمایه فیزیکی و مالی محسوب می‌شدند. ولی دو عامل مهم دیگر نیز باید به آنها اضافه کرد. اطلاعات و سرمایه اجتماعی. امروز سهم اطلاعات بسیار مهم‌تر از عوامل دیگر شده است؛ ولی در این میان اهمیت سرمایه اجتماعی به علت آنکه کمتر در معرض مبادله قرار می‌گیرد، فراموش می‌شود.

کار، زمین و سرمایه جزو کالاهای خصوصی و قابل مبادله هستند؛ به همین علت در محاسبات اقتصادی قرار می‌گیرند حتی اطلاعات نیز تا حدی همین وضع را دارند؛ هر چند اطلاعات از جهتی دیگر با کار و زمین و سرمایه فرق دارد؛ زیرا تکثیر آن کم هزینه و در حد صفر است. ولی سرمایه اجتماعی که بستر مناسب را برای ترکیب عوامل دیگر فراهم می‌کند، ویژگی کالای خصوصی را ندارد. سرمایه اجتماعی چیست؟ خیلی چیزها را می‌تواند شامل شود. ولی در نهایت همان چیزهایی است که موجب می‌شود یک سرمایه‌گذار سود ۱۵ درصدی در یک کشور را به سود ۵۰ درصدی در کشور دیگری ترجیح دهد یا برای تولید یک دلار کالا نیاز کمتری به نهاده‌ها و عوامل دیگر تولید داشته باشد. در حقیقت سرمایه اجتماعی روان‌کننده گردش امور اقتصادی و جز آن است؛ ضمن اینکه ذاتا نیز مطلوبیت دارد.

رکن مهم سرمایه اجتماعی، اعتماد است. اعتماد به همکار، اعتماد به نهادها، اعتماد به حکومت و اعتماد به دیگران. اعتمادی فراتر از پایگاه‌های انتسابی؛ مثل خانواده، قوم، قبیله و... مثال مشهور آن نیز از بازرگانان الماس و اعتمادی است که در دادن قطعات الماس به یکدیگر دارند. همه آنان که در بازار کار کرده‌اند، می‌دانند تا چه اندازه بازرگانان و فعالان اقتصادی نیازمند اعتماد به یکدیگر هستند و اعتماد چگونه هزینه مبادله را کم و چرخ‌های اقتصادی را روان و روغن‌کاری می‌کند و همه مردم بدون استثنا از آن بهره‌مند می‌شوند. یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها کسب اعتماد مردم است؛ زیرا بدون اعتماد هیچ سیاست و برنامه‌ای نمی‌تواند موثر باشد یا حداقل کم هزینه باشد. اعتماد نیز به سختی به دست می‌آید و به سادگی از دست می‌رود. سرمایه بزرگی است که فقط افراد کوته‌بین حاضر می‌شوند با بیان دروغ آن را به باد بدهند. داستان چوپان دروغگو را از کودکی آموخته‌ایم؛ ولی در عمل به کار نمی‌بندیم. اینکه اعتماد چگونه به دست می‌آید، بحث دیگری است که فرآیند طولانی‌مدت و پیچیده‌ای دارد. ولی اینکه وضع ایران از حیث اعتماد چگونه است و چه روندی را در سال‌های اخیر طی کرده، موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت.

پیمایشی که در سال ۱۳۹۴ با هدف سنجش سرمایه اجتماعی کشور انجام شد، میزان اعتماد را در کشور در سه سطح کلان، میانی و خُرد اندازه گرفت. توضیح همه آنها نیازمند چند مقاله یا کتاب است. کافی است که برخی از این شاخص‌ها را با یکدیگر مرور کنیم. ارقام شامل زیاد و خیلی زیاد به کم و خیلی کم است. متوسط حذف شده است. هر کدام از این شاخص‌ها سرجمع پرسش‌های جزئی‌تر است که آنها را سنجیده‌اند که امکان ورود به جزئیات نیست. هر چه شاخص کم به زیاد بالاتر باشد، ارزیابی مردم از آن موضوع بدتر است.

 با چنین شاخص‌های اعتمادی که به‌جز یکی دو مورد در بقیه موارد مقادیر کم و خیلی کم آن بیشتر و خیلی بیشتر از مقادیر زیاد و خیلی زیاد است و در برخی موارد به نسبت ۱۰ نیز می‌رسد. شاخص‌های اعتماد اجتماعی در سطح کلان و سپس میانی اندک است. در سطح خرد نیز به شدت وابسته به تعلقات خانوادگی و قومی و فامیلی است و اعتماد تعمیم‌یافته به نسبت اندک است.

در چنین محیطی هزینه‌های سیاست‌گذاری، بسیار بالا و کارآیی آنها بسیار کم می‌شود؛ زیرا بخش مهمی از منابع صرف خنثی کردن بی‌اعتمادی ساختاری و ریشه‌ای می‌شود. در موضوعی چون اپیدمی کرونا این مشکل حادتر می‌شود؛ زیرا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بیش از آنکه به انگیزه‌های اقتصادی و تولیدی مربوط شود، به موضوع رفتارهای انسانی ربط دارد و این نیازمند سطح بالاتری از اعتماد عمومی تعمیم‌یافته است. مهم‌ترین وظیفه یک دولت مدرن این است که تا حد ممکن میزان اعتماد و سرمایه اجتماعی را در تمام حوزه‌ها و شاخه‌ها افزایش دهد. این متغیر نه تنها نقش برجسته‌ای در روان‌سازی امور اقتصادی و اجتماعی و کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی دارد، بلکه آرامش روحی و روانی ایجاد می‌کند که یک مطلوبیت ذاتی و ارزشمند برای فرد و جامعه است. بنابراین بهبود این شاخص نه تنها نقش ابزاری برای رسیدن به اهداف دیگر دارد، بلکه ذاتا نیز یک هدف مطلوب محسوب می‌شود. متاسفانه از سال ۱۳۹۴ تاکنون نه تنها این شاخص‌ها بهبود نیافته که بدتر شده است. برای نمونه امید به آینده به طرز معناداری کاهش چشمگیری یافته است. به نظرم اگر امکانی فراهم شود که یک انتخابات دموکراتیک برگزار شود، بهترین شعاری که یک نامزد ریاست جمهوری می‌تواند برگزیند، برنامه‌ای برای بازسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تحلیل تفاوت فاحش آمار شرکت کنندگان در انتخابات استانهای کهگیلویه با تهران/ عباس عبدی

 

بررسی جدول ارائه شده از سوی وزارت کشور و اعلام درصـــــــــــد مشارکت انتخاباتی مردم به تفکیک استانهای 31 گانه دو نکته را به ذهن متبادر می‌کنــــــد. نکته نخست فاصله قابل توجه سقف و کف مشارکت در استان‌های کشور است. استان کهگیلویه و بویراحمد با حدود70 درصد و استان تهران با حدود26 درصد این سقف و کف را از آن خود کرده‌اند که نشان از تفاوت حدود سه برابری دارد.

برای یک جامعه معقول نیست که این حد از تفاوت را در میزان مشارکت داشته باشد. این تفاوت نشان می‌دهد که این انتخابات، انتخابات ملی به معنای دقیق کلمه نبوده است. به همان میزان که تهرانی‌ها با آن بیگانه بوده‌اند به همان میزان برای منطقه‌ای مانند کهگیلویه و بویر احمد و معدودی دیگر از استان‌ها جذابیت نسبی داشته است. این نشان می‌دهد که ما با کلمه واحد ولی با معانی متفاوت از انتخابات مواجهیم. انتخابات اسم واحدی است که در مناطق مختلف دارای رسم و بار مفهومی متفاوت شده است. این بار معنای انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد با معنایی که انتخابات در تهران دارد متفاوت شده است. شاید دلیل اصلی این تفاوت در این است که در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد هنوز رقابت‌های قومی و محلی وجود دارد.

استان‌هایی که سطوح مشارکتی بالاتری دارند استان‌هایی قومی هستند. بنابراین انتخابات مجلس شورای اسلامی برای آنها در حکم انتخابات محلی است و مسائل ملی در آن نقشی ندارد. در حالی که در استان تهران چنین پدیده‌ای وجود ندارد و انتخابات حول محور برنامه دو حزب و گروه معنا می‌گیرد که خب در این انتخابات یک گروه بیشتر نبود و آن هم برنامه خاصی نداشت.

بنابراین، این حد از تفاوت شدید میان حداقل و حداکثر میزان و نسبت مشارکت همچنین نشان‌دهنده واقعیت دیگری است. بر اساس این آمار اغلب استان‌هایی که از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی مانند تحصیلات، شهری بودن، مشارکت زنان و مجموعه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معرف توسعه در سطح پایین‌تری قرار گرفته‌اند، مشارکت بالاتری را در این انتخابات رقم زده‌اند. و برعکس در استان‌های توسعه یافته‌تر مشارکت پایین‌تر است. معنای روشن این است که مشارکت رقم خورده در این انتخابات ارتباطی با مفهوم مشارکت که متأثر از سطح توسعه یافتگی جامعه و نیازمند آن است نداشته و یک رابطه منفی دارد.

مقایسه درصد مشارکت حداقل و حداکثر این انتخابات با دوره گذشته نشان از تغییر در این شاخص دارد. در انتخابات سال 94 اساساً تفاوت پایین‌ترین رقم مشارکت که در استان تهران رقم خورد 50 درصد بود و استان‌های با مشارکت بالاتر حدود 70 درصد مشارکت داشتند که فاصله نسبت حداکثر و حداقل کمتر از ۱.۵ برابر است. معنای این تفاوت آن است که در سال 94 انتخابات یک مفهوم ملی داشته است که متأسفانه به دلایل مختلفی از آن جایگاه تنزل پیدا کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بانک مرکزی از چه راه‌هایی می‌تواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد؟

نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزایش بیشتری را نشان می‌دهد که دلیل آن به احتمال زیاد، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است و با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرده نمی‌دانم تا چه اندازه می‌شود افزایش نرخ رشد نقدینگی را به نسبت خرید ارز نسبت داد.

🔹اگر دلیل این موضوع افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی باشد، ساده‌تر این مشکل حل می‌شود. به این صورت که بانک مرکزی می‌تواند با فروش دارایی ارزی این حجم پولی را که در اقتصاد بوجود آمده را کم کند. این امکان باید برای بانک مرکزی وجود داشته باشد تا در سه ماهه پایانی سال با انجام عملیات استریلیزه کردن حجم نقدینگی را حداقل به اندازه‌ای که در سال‌های قبل بوده کاهش دهد، وگرنه این حجم بالای نقدینگی آثار تورمی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته خواهد داشت.

🔹اگر بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده باشد، کاری سختی است به این دلیل که برای خنثی کردن افزایش نقدینگی باید دولت بدهی‌هایش را به بانک مرکزی پس بدهد که این دشوار است و شدنی نیست. اگر طبق گفته رئیس کل بانک این افزایش نرخ رشد نقدینگی به دلیل دارایی ارزی بانک مرکزی باشد مشکل قابل حل است و بانک مرکزی می‌تواند با فروش ارز هم نرخ ارز را پایین آورد و هم اینکه بخشی از نقدینگی را از بین ببرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

کرونا و گران‌فروشی

فکر نکنم کسی نیاز به شواهدی برای افزایش ناگهان قیمت و نایابی کالاهایی مثل ماسک و ضدعفونی‌کننده دست و محیط در این روزها داشته باشد. همه ما این موضوع را احتمالا کاملا از نزدیک لمس کرده‌ایم. موضوع خاص ایران هم نیست و کمابیش در همه کشورها همین اتفاق افتاده است.

در چنین شرایطی سوالات مهمی پیش روی اقتصاددانان، متخصصان اخلاق کاربردی، علوم اجتماعی، علوم رفتار و حوزه‌هایی مثل مدیریت زنجیره تامین قرار می‌گیرد. اولین سوال احتمالا در راستای درک این است که چرا این اتفاق افتاده است: مردم می‌پرسند که یک ماسک ساده مگر نیاز به چه موادی دارد که قیمتش ناگهان ۳۰-۴۰ برابر شده است؟ سوالات بعدی جنبه هنجاری‌تری دارند: آیا اخلاقی است که یک فروشنده ناگهان قیمت را این قدر بالا ببرد؟ و نهایتا دسته سوم سوالات می‌‌پرسند چه کار باید کرد و سیاست بهینه چیست؟

بدون این‌که فعلا قصد داشته باشیم یک جواب آماده از پیش و ساده به این سوالات بدهیم، می‌توانیم در قدم اول برخی اصول ابتدایی را فهرست کنیم که احتمالا افراد زیادی روی آن‌ها توافق اولیه خواهند داشت.

در سمت تولید

- افزایش تقاضا برای این کالاها واقعی و عقلانی است. بسیاری از این کالاها تا همین ۲-۳ هفته پیش فقط برای جمعیت کوچکی از جامعه کاربرد داشتند و در نتیجه ظرفیت تولید و توزیع و موجودی آن‌ها هم متناسب با همین سطح تقاضا بود. ولی با گسترش احتمال بیماری، ناگهان تقاضا برای آن‌ها و تمایل به پرداخت برای‌شان ده‌ها برابر شده است. در نتیجه به خاطر صلب بودن نسبی عرضه در کوتاه‌مدت و جهش شدید تقاضا، قیمت بالا رفته است.

- پس ما باید کاری کنیم که «انگیزه» تولید چنین محصولاتی در جامعه ناگهان بالا برود و تولید حقیقی آن‌ها به سطح تقاضای جدید برسد. سیاست‌های سمت بنگاه‌ها و تولیدکنندگان باید معطوف به حداکثر کردن انگیزه تولیدکنندگان باشد و نه تخریب آن.

- به خاطر عوامل بالا، رفتار کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت با هم فرق خواهد کرد. ماسکی که قیمتش الان ۳۰-۴۰ برابر شده است، ممکن است ظرف چند روز یا چند هفته به قیمت خیلی پایین‌تری برسد. چرا؟ چون رساندن تولید به سطح جدید نیازمند زمان است. عناصر زنجیره تامین با دیدن علامت قیمت جدید، ظرفیت خود را از محصولات دیگری که تقاضای آن‌ها در این شرایط پایین آمده به سمت محصولاتی که الان تقاضا دارند سوق خواهند داد. ولی این کار نیازمند مقداری زمان و احتمالا تلاش است.

- باید بین افزایش قیمت ناشی از محدودیت‌های موقت تولید در یک صنعت رقابتی و افزایش قیمت ناشی از قدرت بازار، انحصار و دست‌کاری عامدانه قیمت تفاوت گذاشت.

در سمت مصرف

- در شرایط اپیدمی کالاهایی مثل ماسک و ضدعفونی‌کننده جنبه «اکسترنالیتی مثبت» دارند چون مصرف آن‌ها نه تنها به خود فرد فایده می‌رساند، بل‌که باعث کاهش احتمال انتقال بیماری به بقیه هم می‌شود. در نتیجه ما با یک کالای خصوصی صرف طرف نیستیم و تامین کالاهای بهداشتی برای گروه‌های مختلف به نفع همه جامعه است.

- در هر جوابی که می‌‌دهیم نباید فراموش کنیم که مساله به جان انسان‌ها مربوط است و زندگی آدم‌ها در چنین شرایطی نباید ربط مستقیم به وضعیت اقتصادی و درآمد شخصی آن‌ها داشته باشد. همدلی در تحلیل شرایط و ارائه پاسخ‌ها را نباید فراموش کرد.

- اقشار کم‌درآمد در شرایط بحران به طور عمومی آسیب‌پذیرتر هستند. افزایش قیمت چنین محصولاتی (در حدی که کاملا از توان خرید آن‌ها خارج می‌شود) آن‌ها را خیلی بیش‌تر آسیب‌پذیر می‌کند.

- ارزش مصرفی ماسک و مواد بهداشتی برای همه یک‌سان نیست. کسانی که در مناطق در معرض اپیدمی (به خاطر شرایط جغرافیایی یا کاری) هستند نیاز خیلی بیش‌تری به چنین محصولاتی دارند تا کسانی که از آن دور هستند.

جمع‌بندی 

چنین مساله‌هایی جواب‌های ساده ندارند و بخشی از جواب به شدت به اقتضای شرایط مربوط است. ولی در هر صورت، مداخله‌های نادرست و فکرنشده و ناگهانی در شرایط بحران بسیار هزینه‌زا است. نه تنها می‌تواند باعث فساد بل‌که باعث ناکارایی و کم‌یابی بیش‌تر شود. هر قدمی باید خیلی فکرشده برداشته شود. در این بین ظرفیت اقدامات داوطلبانه و نوع‌دوستانه هم در سمت تولید و هم در سمت مصرف‌کنندگان را نباید دست‌کم گرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

طرح بحث در مورد ارتباط سه ارزش آزادی، توسعه و عدالت/سیروس امیدوار

 

امر واقع این است که گرچه در جهان معاصر؛ آزادی، توسعه و عدالت، سه ارزش اساسی بسیاری از انسان‌ها محسوب می‌شوند؛ اما در عین حال اختلاف‌نظرهای شدیدی، هم در مورد مفهوم هر یک از این سه ارزش‌ به طور جداگانه و هم در مورد امکان سازگاری و رتبه‌بندی آن‌ها در چارچوب یک نظام ارزشی واحد وجود دارد. در یک رشته نوشته، تلاش می‌شود تا با استفاده از آراء آمارتیا سن، داگلاس نورث و جان رالز، امکان سازگاری و رتبه‌بندی این سه ارزش اساسی در چارچوب یک نظام ارزشی واحد بررسی ‌شود.

اگر از ارتباط آزادی و توسعه شروع کنیم، سن در اولین بند از کتاب توسعه به مثابه آزادی، پیشنهاد می‌کند که لفظ توسعه به شرح زیر بر مبنای آزادی‌های واقعی معنا شود

«در اینجا استدلال می‌شود، توسعه می‌تواند به منزله یک فرآیند بسط آزادی‌های واقعی که مردم را برخوردار می‌کند فهمیده شود. تمرکز بر آزادی‌های انسانی در مقابل دیدگاه‌های محدودتر توسعه، از قبیل شناسایی توسعه با رشد محصول ناخالص ملی یا با افزایش در درآمدهای شخصی یا با صنعتی شدن یا با پیشرفت تکنولوژیکی یا با نوشدن اجتماعی قرار دارد. البته رشد GNP یا درآمدهای شخصی می‌توانند به منزله وسایلی برای بسط آزادی‌های برخوردارشده توسط اعضای جامعه، بسیار مهم باشند؛ اما آزادی‌ها همچنین به تعیین‌کننده‌های دیگر نیز بستگی دارند، از قبیل ترتیبات اجتماعی و اقتصادی (به عنوان مثال تسهیلات آموزش و مراقبت‌های بهداشتی) همچنین حقوق سیاسی و مدنی (به عنوان مثال آزادی مشارکت در بحث و بررسی دقیق عمومی). به نحو مشابه، صنعتی شدن یا پیشرفت تکنولوژی یا نوشدن اجتماعی می‌توانند به طور قابل ملاحظه‌ای به بسط آزادی انسانی کمک کنند؛ اما آزادی به عوامل موثر دیگر نیز بستگی دارد. اگر آزادی چیزی است که توسعه را به پیش می‌برد، پس یک استدلال عمده به نفع تمرکز بر آن هدف فراگیر وجود دارد، به جای [تمرکز] بر وسایل خاص یا فهرست مشخصاً منتخبی از وسایل. دیدن توسعه برحسب بسط آزادی‌های اساسی، توجه را به اهدافی که توسعه را مهم می‌سازند هدایت می‌کند، به جای صرفِ توجه به وسایلی که، در بین چیزهای دیگر، نقش برجسته‌ای در این فرآیند ایفا می‌کنند.» 

 

در مورد مطالب این بند اساسی، چند نکته قابل ذکر است. اولاً باید توجه کرد که «معنای توسعه»، توسط نظریه‌پردازان توسعه، «کشف» نمی‌شود؛ بلکه «خلق» و «پیشنهاد» می‌شود، برخلاف مثلاً کشف و نه خلق فرمول شیمیایی یک ماده توسط یک شیمیدان. بنابراین در اینجا با مجموعه‌ای از معانی مختلف پیشنهادی برای لفظ توسعه مواجه هستیم که یکی از آن‌ها معنای پیشنهادی سن است. از این رو در مواجهه با این مجموعه‌ معانی، این پرسش مهم قابل طرح است که چگونه می‌توان از بین اعضای این مجموعه، معنای «قابل قبول» توسعه را شناسایی و انتخاب کرد؟ خودِ سن در این بند، از «محدودتر» بودن سایر معانی توسعه در مقابل معنای پیشنهادی خود سخن می‌گوید؛ ولی می‌توان پرسید که آیا سن، هر معنایی را که از معنای پیشنهادیش «گسترده‌تر» باشد؛ بر معنای پیشنهادی خود ترجیح خواهد داد؟

✅ به نظر نمی‌رسد چنین باشد؛ اما اگر رد یا قبول معانی پیشنهادی مختلف برای توسعه، صرفاً بر مبنای سلیقه شخصی غیرقابل مقایسه اشخاص مختلف نباشد، لاجرم باید به معیار یا معیارهایی میانفردی برای این رد و قبول متوسل شد و پرسش اساسی‌تر این که مرجعیت خود آن معیارها از کجا ناشی می‌شود؟ پاسخی که به ذهن می‌رسد این است که چون توسعه یک ارزش است، باید سازگار با نظام ارزشی هر فرد و در نظم سلسله مراتبی آن نظام ارزشی قرار گیرد تا پذیرفته شود. در نوشته‌های بعدی، نکاتی بیشتری در مورد این بخش از نظرات سن بیان خواهد شد.  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تمدن روم را تورم و مداخله گرایی، ویران کرد

 

نظریات اشپنگلر و توینبی را هم که کنار بگذاریم، نمونه مشهوری برای مقایسه کردن داریم: مقایسه زوال تمدنها. قطعا این درست است که امپراتوری روم در سده دوم میلادی تمدنی شکوفان به بار آورده بود که در آن بخش هایی از اروپا و آسیا و آفریقا که این امپراتوری حکم میراند، تمدنی بسیار والا شمرده می شد. امپراتوری روم، تمدن اقتصادی بسیار بلندمرتبه ای هم داشت که بر شالوده اشکالی از تقسیم کار بنا شده بود. آن اقتصاد، در قیاس با اوضاع کنونی ما، ابتدایی بود، اما قطعا پدیده ای در خور اعتنا بود. تقسیم کار در امپراتوری روم به چنان پایه ای رسید که تا پیش از بر آمدن سرمایه داری بی همتا بود. اما این هم درست است که امپراتوری روم، خاصه در سده سوم میلادی، از هم گسیخت. این از هم گسیختگی، توانی برای مقاومت رومی ها در برابر تهاجم به سرزمینشان باقی نگذاشت. این تهاجم، از تهاجم های قبلی که رومیان در سده های پیشین به کرات دفع کرده بودند، هولناکتر نبود، اما به خاطر آنچه درون امپراتوری روم رخ داده بود، این بار دیگر نتوانستند ایستادگی کنند.

چه شده بود؟ مشکل از کجا بود؟ چه عاملی موجب فروپاشی امپراتوری بزرگی شد که از همه جهات به چنان سطحی از تمدن رسیده بود که تا پیش از قرن هجدهم همتا نداشت؟ آن چیزی که موجب فروپاشی این تمدن باستانی شد، چیزی ساده و تقریبا مانند همین خطراتی بود که تمدن امروز را تهدید می کند: از طرفی مداخله گرایی و از طرفی دیگر تورم. مداخله گرایی امپراتوری روم بدین شکل بود که این امپراتوری با پیروی از سیاستگذاری یونانیها، سیاست کنترل قیمت ها را پیشه کرد. کنترل قیمت ها شدید نبود و عملا پیامدی هم نداشت؛ زیرا قیمت هایی که دولت مقرر می کرد، پایین تر از قیمت های بازار نبود.

اما، در قرن سوم که تورم آغاز شد، رومیهای بینوا هنوز فاقد تکنیک های تورم ساز بودند که ما امروزه در اختیار داریم. آنها نمی توانستند پول چاپ کنند و ناگزیر بودند از مکانیسم کاهش عیار سکه استفاده کنند که نسبت به روش های تورم زایی امروز، که به راحتی با چاپ پول ارزش آن را زایل می کنند، روشی ابتدایی بود. اما همان روش ابتدایی هم برای به بار آوردن نتایجی مانند نتایج کنترل قیمت ها، کفایت می کرد؛ زیرا قیمت هایی که دولت به آن تن داده بود، با این ارزش زدایی از پول، عملا کمتر از آن قیمتی بود که تورم برای کالاهای گوناگون ایجاد کرده بود. پیامد چنین وضعی طبیعتا این بود که عرضه مواد غذایی در شهرها کاهش یافت و شهرنشینان ناگزیر به بازگشت به روستاها و زندگی زراعی شدند. رومیها اصلا نفهمیدند چه رخدادی در راه است. توانایی فکری تحلیل مسائل تقسیم کار و تاثیرات تورم بر قیمت های بازار را نداشتند. آن تورم پولی، یعنی کاهش عیار پول چیز بدی بود که البته به خوبی می دانستند.

نتیجه این شد که امپراتوران روم قوانینی برای جلوگیری از مهاجرت شهرنشینان به روستاها تصویب کردند، اما این قوانین کارا نبودند. هیچ قانونی نمی توانست شهرنشینانی را که از گرسنگی می مردند از ترک شهر و رفتن به روستاها باز دارد. شهرنشینان توان کار در صنایع و فعالیت های فنی را از دست داده بودند. بازارها از بین رفتند و دیگر کسی نمی توانست چیزی بخرد. و بدین ترتیب بود که از قرن سوم به بعد، شهرهای امپراتوری روم به زوال گراییدند و تقسیم کار، کارآمدی قبلی اش را از دست داد و سرانجام نظام فئودالی خانوارهای خودکفا، که بعدها با عنوان «ویلا» وارد نظامهای حقوقی شد، سربر آورد.

بنابراین اگر کسی وضع امروز ما را همسنگ وضع امپراتوری روم بداند و بگوید «به همان راه افتاده ایم»، این حرفش تا حدودی مستدل است. گوینده چنین سخنی میتواند شواهدی برای این همانندی بیابد. اما وضع امروز ما با وضع امپراتوری روم تفاوت های بزرگی هم دارد. این تفاوت ها مربوط به ساختار سیاسی حاکم بر نیمه دوم قرن سوم میلادی نیست. آن زمان، به طور میانگین، هر سه سال یک امپراتور ترور می شد و همان کسی که امپراتور را میکشت یا مسبب مرگش بود، جانشینش میشد و تقریبا سه سال بعد همین بلا به سر امپراتور جدید می آمد. دیوکلتیانوس پس از آنکه در سال ۲۸۴ امپراتور شد، تا مدتی کوشید مانع زوال امپراتوری روم شود اما نتوانست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

درگذشت بنیان‌گذار ایران‌خودرو

دیروز در شرایطی بنیان‌گذار ایران خودرو در انگلیس درگذشت که از وی به‌عنوان شخصیتی یاد می‌شود که زندگی ایرانیان را در دهه ۴۰ تغییر داد.عنوان می‌شود که تولید پیکان در ایران توسط محمود خیامی به نوعی به شکل‌گیری طبقه متوسط شهری کمک کرد و منجر به تغییر سبک زندگی مردم شد. محمود خیامی موسس شرکت ایران ناسیونال به همراه برادر خود احمد آقا در ۱۲ مهرماه ۱۳۴۱ با ۱۰ میلیون سرمایه، شرکت ایران ناسیونال که امروز ایران خودرو نام دارد را برای تولید اتوبوس‌های بین شهری تاسیس کرد، هر چند در سال ۵۱ برادران خیامی راه تجاری خود را از یکدیگر جدا کردند اما محمود خیامی که ایران ناسیونال به وی رسید با جدیت به توسعه این شرکت پرداخت. آن طور که عنوان می‌شود برادران خیامی قبل از انقلاب ده‌ها شرکت مختلف در صنایع سنگین ایجاد و خدمات ارزنده‌ای در توسعه صنعت کشور از خود به جای گذاشتند. بیمه آسیا، مبلیران، فروشگاه کوروش، کارخانه برجیستون، پیستون‌سازی ایران، ایدم تبریز و بانک صنعت و معدن از جمله نام‌های آشنایی است که پایه‌گذار آنها بوده‌اند.ایران ناسیونال در سال ۱۳۴۵ قرارداد تولید پیکان را امضا کرد و تا سال ۱۳۵۳ شرکت به فروشی بالغ بر ۹۱ میلیارد تومان رسید.

پس از انقلاب ایران ناسیونال مصادره و به ایران خودرو تغییر نام پیدا کرد و محمود خیامی هم به لندن رفت. به مناسبت درگذشت محمود خیامی بنیان‌گذار ایران خودرو روز گذشته اتاق بازرگانی تهران بیوگرافی وی را منتشر کرد.در متن اتاق بازرگانی تهران آمده است که ایران ناسیونال کارخانه‌ای بود که به‌طورمعمول مقامات دولتی کشورهای بازدید‌کننده از ایران را میزبانی می‌کرد و به‌عنوان افتخار ملی، در کشوری که مسیر مدرنیته را به سرعت طی می‌کرد، معرفی می‌شد. در ادامه این گزارش آمده است که پیکان مثل دیگر محصولاتی که در آن سال‌ها در کارخانه‌های تازه جان گرفته ایران تولید می‌شد، سبک زندگی مردم را تغییر داد و به شکل‌گیری طبقه متوسط شهری کمک کرد.

اما در بیوگرافی محمود خیامی آمده است که وی سال ۱۳۰۸ در یک خانواده روحانی در مشهد به دنیا آمد و برادری به نام احمد داشت که نام آنها در تاریخ فعالیت‌های اقتصادی‌شان به هم گره خورد. پدر خیامی‌ها یعنی حاج علی‌اکبر در تجارت حمل‌ونقل فعالیت می‌کرد. او پس از جنگ جهانی دوم یک تعمیرگاه در مشهد ساخت که پسرانش آن را اداره می‌کردند. علاقه بنیان‌گذاران ایران ناسیونال از همین تعمیرگاه به خودرو و خودروسازی آغاز شد. بعضی نقل کرده‌اند که خیامی‌ها در کودکی از فرط علاقه به ماشین ساعت‌های زیادی از روز را به شستن ماشین و پاک کردن شیشه خودروها در خیابان می‌گذراندند و در همین مسیر با موتور خودرو بیشتر آشنا شدند. در مطلبی از نزدیکان خیامی‌ها نقل شده که علاقه احمد خیامی به خودرو آن‌قدر زیاد بود که سال‌های بعد در کارخانه‌اش پانزده هزار کارگر و کارمند کار می‌کردند و تولید سالانه پیکان به یکصد و پنجاه‌هزار عدد رسید، هر وقت خودرو خودش یا نزدیکانش عیب و ایراد پیدا می‌کرد در مقابل چشم کارگران و راننده‌ها کتش را می‌کند، آستین‌هایش را بالا می‌زد و مشغول تعمیر خودرو می‌شد.در ادامه بیوگرافی احمد خیامی آمده است که وی کار خود را در تهران با اجاره مغازه کوچکی برای فروش قطعات یدکی در خیابان اکباتان آغاز کرد و سپس فعالیت خود را گسترش داد.در نهایت اینکه وی در دهه ۴۰ برای یافتن شغلی تازه راهی اروپا و آمریکا شده بودکه در این بین قراردادی با هیلمن امضا کرد و در ادامه، ایران ناسیونال با همکاری این دو برادر و همراهی رضا نیازمند تأسیس شد. سرانجام در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۶، آرزوی بزرگ احمد خیامی محقق و کارخانه ایران ناسیونال افتتاح شد؛ خیامی در مراسم افتتاح خط پیکان درباره خودروسازی در ایران تصریح کرده بود که «این نخستین گام اساسی در راه اتومبیل‌سازی کشور است، هدف، ساخت حداقل ۹۰ درصد یک خودرو است. برای رسیدن به این هدف قسمت عمده سرمایه‌گذاری لازم انجام شده است و ما برای انجام بقیه آن فقط مقداری وقت لازم داریم وی همچنین تاکید کرد که هدف ما این است که ضمن تامین رفاه و آسایش بیشتر برای همکاران کارگر، با ساخت تمام قسمت‌های اتومبیل و ایجاد صنایع بزرگ‌تر قسمتی از دین خود را به میهن عزیز ادا کرده و نشان دهیم که لیاقت پیشرفت داریم.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

توسعه؛ عصاره همه آزادی‌ها

 

یکی از مهم‌ترین آثار آمارتیاسن، کتاب «توسعه به‌مثابه آزادی» است. سن در این کتاب، توسعه را به ‌منزله گسترش آزادی‌های واقعی که مردم از آن بهره می‌برند، در نظر گرفته است. از نظر او، توسعه، مستلزم حذف منابع اصلی مخالف آزادی است. بعضی از این منابع: فقر و استبداد، فرصت‌های اقتصادی اندک و محرومیت اجتماعی نظام‌یافته، غفلت از ایجاد تسهیلات عمومی و عدم‌تسامح یا مداخله بیش از حد دولت‌های سرکوب‌گر را شامل می‌شوند. در ابتدا، توسعه‌یافتگی اقتصادی به معنای رشد شاخص‌های کلان ملی؛ یعنی تولید ناخالص ملی، درآمد ملی و نظایر آن بود. از اواخر دهه ۱۹۶۰ توزیع درآمدها و عدالت اجتماعی نیز به عنوان شاخص‌های توسعه‌یافتگی مطرح شد. از سال ۱۹۹۰ آمارتیاسن بحث «توسعه انسانی» را مطرح کرد.

رویکرد توسعه به مثابه آزادی که آمارتیاسن به عنوان یک رویکرد سیستمی مطرح کرده، رویکردی نوین در مباحث توسعه است و با تأکید بر نقش فاعلی انسان به عنوان هدف و ابزار توسعه، می‌تواند پاسخگوی نیاز کشورها به یک رویکرد مناسب برای طراحی استراتژی‌های جامع توسعه باشد. این رویکرد در عین جامعیت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مسیر حرکت در فرایند توسعه را در سایه خلق امکانات آزادی برای انسان‌ها در حوزه‌های فوق می‌داند و معتقد است هدف توسعه نیز چیزی جز دستیابی به انواع آزادی‌ها (شامل برخورداری از امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و نظایر آن) نباید باشد. به عبارت دیگر، توسعه، عصاره انواع آزادی‌ها است و هدف اصلی توسعه، حذف ناآزادی‌ها (‏Unfreedom‏) و افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها است. توسعه، برخورداری از زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هر جامعه است.

مفهوم آزادی در این دیدگاه، تنها به آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان و مانند آن خلاصه نمی‌شود و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی و امکان دسترسی به منابع، برخورداری از زندگی و مواهب آن، امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی همچون آموزش، شغل و نیز تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. در چارچوب این رویکرد، انسان اگر با هرگونه محرومیت و محدودیت روبه‌رو شود، به نوعی دچار فقدان آزادی و سلب آزادی خواهد شد و لذا زمینه رشد و تولید قابلیت در او به عنوان فاعل توسعه از بین خواهد رفت. در این دیدگاه حتی وجود شرایطی که بخشی از شهروندان را در معرض سوانح طبیعی و قحطی و مانند آن قرار دهد، از آنجا که انسان را دچار محرومیت‌های اقتصادی می‌سازند، نوعی ناآزادی محسوب می‌شوند.

تفاوت بارز این رویکرد با دیدگاه‌های رایج در تئوری‌های اقتصادی آن است که تئوری‌های پیشین، تأکید عمده و محوری بر رشد اقتصادی داشته‌اند و اگر در آنها موضوعاتی چون توزیع درآمد، آموزش و توسعه انسانی مورد تأکید قرار گرفته است، به واسطه نقش ابزاری اینها در فرایند توسعه اقتصادی بوده است. در حالی که رویکرد آزادی‌محور، اقتصاد و مسائل مربوط به آن را یکی از محورهای پنج‌گانه آزادی می‌داند.

در این رویکرد، توجه به عزت و کرامت انسانی و رفع هر‌گونه محرومیت و محدودیت که عزت انسانی را مخدوش کند از محوریت خاصی برخوردار است. بنابراین در این چارچوب، فقر، نابرابری و عدم‌دسترسی به فرصت‌های اجتماعی به قیمت رشد اقتصادی تحمیل نمی‌شود. نگاه این رویکرد به توسعه، نگاهی دوستانه، انسانی و مبتنی بر اخلاق است.

در دیدگاه آمارتیاسن، کلمه کلیدی ‏Unfreedom‏ (ناآزادی) به این معنا است که توسعه هنگامی محقق می‌شود که «نبود آزادی» از بین برود، چه آزادی در تبادل افکار و چه آزادی در مبادله کالا. در حقیقت در این دیدگاه، انسان‌ها هم ابزار توسعه و هم هدف توسعه هستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

جامعهٔ مدنی/ موسی غنی نژاد

آنهایی که جامعهٔ مدنی را نهادهایی خارج از حیطهٔ دولت از یک سو و بیرون از حوزهٔ اقتصاد بازار از سوی دیگر، تعریف می‌کنند راه بر خطا می‌روند، زیرا فرد یا باید مستخدم دولت باشد یا برای خود کار کند یعنی در چارچوب نظام بازار فعالیت کند. در دنیای امروز راه سوّمی در عمل وجود ندارد. جامعهٔ مدنی در درجهٔ اول ساحت اقتصادی مستقلی از دولت است که در آن افراد می‌توانند فارغ از سلطهٔ حکومتی فعالیت کرده و به زندگی خود سامان دهند. به سخن دیگر، شالودهٔ اصلی و اولیهٔ جامعهٔ مدنی همان نظام بازار رقابتی است، بنابراین تصور جامعهٔ مدنی بیرون از اقتصاد بازار، تصوری لغو و بیهوده است. این تصور نادرست از آنجا ناشی می‌شود که گمان می‌کنند نهادهایی مانند احزاب سیاسی، انجمنهای صنفی و تشکلهای اجتماعی در فضای مستقلی از حیطهٔ دولت و نیز اقتصاد بازار قرار دارند. واقعیت این است که هر نهادی یک مبنای مادی و اقتصادی دارد که یا وابسته به حکومت است یا مستقل از آن. مبنای اقتصادی مستقل از دولت، همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، درواقع حیطهٔ نظام اقتصادی بازار است. این است که می‌بینیم نهادهای مدنی (مانند حزب، انجمن و غیره) به‌معنای واقعی کلمه تنها در جوامع با اقتصاد بازار امکان وجود پیدا می‌کنند، و در جوامعی با اقتصاد سوسیالیستی یا دولتی این نهادها جنبهٔ صرفاً صوری دارند. نظام بازار رقابتی شالودهٔ جامعهٔ مدنی را تشکیل می‌دهد. براساس این شالوده است که آزادیهای فردی و نهادهای مربوط به آن، احزاب، مطبوعات و تشکلهای صنفی واجتماعی شکل می‌گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

آسیبی که کرونا به اقتصاد ایران خواهد زد/🏻بلومبرگ

 

در پی بالا رفتن آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران، که تا روز سه‌شنبه ۲۵ فوریه به ۱۶ کشته رسیده است، همسایگان ایران از جمله عراق و ترکیه مرزهای خود را به روی ایران بستند. با وجود تحریم‌های شدید آمریکا، ترکیه و عراق از معدود روزنه‌های امید اقتصاد ایران است.

بسته شدن مرز ایران با عراق و ترکیه به‌ عنوان بازارهای اصلی صادرات در پی شیوع کرونا به اقتصاد این کشور ضربه خواهد زد. این محدودیت‌ها ممکن است ماه‌ها برقرار باشد و اقتصاد ایران را که پس از ۱۸ ماه رکود شدید ناشی از بازگشت تحریم‌های ثانویه دولت ترامپ در نوامبر سال ۲۰۱۸ نشانه‌هایی از بهبود بروز داده بود، در هم بکوبد.

به استناد آمار صندوق بین‌المللی پول، به‌رغم انقباض ۹.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، «بخش‌های غیرنفتی رشد ۰.۹ درصدی در سه ماهه آخر سال داشتند که ناشی از بهبود وضعیت تولید بود».

میانگین صادرات ماهانه به عراق حدود ۶۵۰ میلیون دلار و میانگین صادرات به ترکیه بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار در یک سال گذشته بوده است.

اما اکنون این ویروس به‌گونه‌ای ایران را منزوی کرده است که تحریم‌ها نکردند و  صادرات غیرنفتی قادر نیستند به بازارهای منطقه برسند.

در پی بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ارزش پول ملی کاهش یافته است همچنین، باید خاطر نشان کرد ترس از شیوع کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران بر بی‌ثباتی بازارهای ارزی کشور دامن خواهد زد و نرخ تورم را که رو به کاهش بود تشدید می‌کند.

میزان مصرف در یک سال گذشته، با وجود تورم ۴۰ درصدی، از ثبات خوبی برخوردار بود، اما بازاریان ایرانی، به رسم هر سال، روی رونق فروش در آستانه نوروز حساب کرده بودند.

با شیوع کرونا، حتی تقاضا برای قالی‌شویی، که بخشی از سنت خانه‌تکانی پیش از نوروز است، کاهشی ۴۰ درصدی نشان می‌دهد.

هم‌اکنون مقام‌های ایرانی در پی بیش از یک علاج‌اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی