انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی نیست یا اصلا صحبت راه‌حل هم نیست؟/محمد طبیبیان

 

🔴چنین روال شده که مسائل اقتصادی کشور ما توسط دولت‌ها در سطحی‌ترین حالت خود مورد توجه قرار می‌گیرد و متاسفانه در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و محافل فکری هم در همان سطح مورد توجه و بحث باقی می‌ماند. از جمله: مشکل ارز به دلیل دلال‌های خیابانی است، مشکل مسکن در دلالی ملک ریشه دارد، کمبود کالا کار محتکران است، افزایش قیمت طلا کار بورس‌بازان است، افزایش قیمت سهام از برکات دولت است اما فرو ریختن آن معلوم نیست کار چه کسانی است، ضعف تولید تقصیر قاچاق کالا است ، بیکاری به دلیل نرفتن نقدینگی به سمت تولید است، افزایش طلاق و کاهش ازدواج تقصیر کانال  های ماهواره ای است...و البته همه تقصیرها متوجه لیبرال‌ها و نئولیبرالیسم است!

🔴راه‌حل‌های اتخاذ شده بر مبنای این برداشت‌ها هم تنبیهی، تحکمی، اداری و احیانا پاشیدن پول است که معمولا در بلند‌مدت در جهت تشدید مشکلات عمل کرده است. این روزها قیمت ارز و طلا و ملک مجدداً افزایش یافته و پدیده‌های جدیدی مثل اجاره پشت بام ظاهر شده و باز خبری از راه حل اصولی نیست، صحبت آن هم نیست.

🔴اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، در واقع این مشکلات معلول یک اقتصاد غیر کار‌کردی است، همه این‌ها نماد کاهش تولید ملی، مشکلات تجارت داخلی و خارجی، تخصیص ناکارآمد منابع دولتی، سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش فقر و همراه با آن افزایش نقدینگی است.

🔴اقتصادهای حکومتی در اینگونه شرایط دانسته یا نادانسته فرصت‌های ناب برای رانت‌خوار‌ها فراهم می‌کنند که توزیع ثروت را به شدت به زیان عموم به هم می‌زند. خانه‌های صد میلیارد تومانی و پشت بام خوابی دو روی یک سکه هستند. افزایش قیمت دلار طرف دیگر مسئله‌ای است که یک وجه آن افزایش شدید نقدینگی، کاهش تولید و تجارت و روابط خارجی بحرانی است.

🔴به همین نحو مسئله مسکن مربوط به مهاجرت به شهرهای بزرگ به دلیل رکود بیشتر معاش در مناطق مختلف کشور است که ده ها سال ادامه داشته است. از قبل از انقلاب هم دولت‌ها  اقداماتی از این دست را از کاتالوگ بیرون آورده‌اند: توزیع زمین، توزیع اعتبار ارزان، خانه‌سازی دولتی، خانه‌سازی تعاونی، خانه سازمانی ، کنترل معاملات، کنترل اجاره بها و غیره.

🔴می‌بینیم که بهترین زمین‌های کشاورزی و باغات اطراف شهرهای بزرگ به زیر ساخت و ساز رفته و مشکل بر سر جای خود برقرار است. وجه دیگر مسئله مسکن، نبودن دارایی‌های معتبر برای خانوارها است. ملک بهترین سپر در برابر تورم بوده و مردم بعضا برای محافظت از سرمایه خود (و نه به دلیل نیاز مسکونی) مستغلات خریداری می‌کنند. یعنی نوعی توزیع غیربهینه پورتفوی خانوار‌ها و توزیع غیربهینه موجودی فضای مسکونی در جریان بوده است

🔴یک اقدام که در سال های اخیر پیگیری شده به خیال حل برخی معضلات، ایجاد انواع محدودیت و مشکلات بر سر معاملات است که هزینه معامله را افزایش داده است و خود اقدامی زیانبار به حساب می آید، دیگر کاهش استفاده و امکان نقل و انتقال پول که هیچکدام تاثیر مثبت به همراه نداشته از جمله وقتی نهاد پولی، رواج پول رایج را با ترفند های اداری محدود می کند خود نا خواسته در صدد کاهش اعتبار پول کشور بر آمده است.

 🔴تا وقتی درآمد نفت بود از ده ها سال قبل از انقلاب دولت‌ها بر روی مشکلات ارز پاشیدند و بذر مشکلات را زیر سطح رویاندند، حالا جوجه‌ها برای تخم‌گذاری بر‌گشته‌اند. اینجانب برای جناب آقای روحانی احساس همدردی دارم که همه مشکلات متوجه دولت ایشان شده، انصافا برای بسیاری از موارد هم کاری از دست دولت ساخته نیست. اما وقوع این حوادث را از ابتدا افراد متعددی پیش‌بینی کردند و هشدار دادند.

🔴شاید اگر تیم اقتصای قوی تری در میان بود ابعاد مشکلات کمتر بود، به نظر من در دولت جناب آقای مهندس موسوی هم مشکلات مشابهی موجود بود و شیوه‌هایی برای به حداقل رساندن ضربات اقتصادی، تدبیر می‌شد از جمله تدبیر برای محافظت از شیرازه امور مالی. در آن تجربه هم دکتر بانکی، آقای روغنی زنجانی و دکتر نیلی تجربه فراوان داشتند از دونفر نامبرده استفاده نشد و به یک نفر هم ظاهرا گوش فراداده نشد. اکنون دوره جدید قانون گذاری هم شروع شده، تماشایی خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

لزوم تغییر نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق بدهی

اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریبا سه برابر شده است شوک نخست در سالهای ۷۱ تا ۷۴ به دنبال سیاستهای تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد شوک دوم در سالهای ۹۰ و ۹۱ به دنبال تحریمهای شورای امنیت و شوک سوم در سال ۱۳۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام. طی روزهای اخیر هم نرخ ارز به دلیل رشدنقدینگی در درجه اول به دلیل سیاست انبساطی ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۱ به حدود ۷ درصد برای تامین مالی کرونا، تریگر تشدید تحریمها و‌ محدودیت های تجاری کرونا، رقم های جدید و بی سابقه ای را تجربه می کند و می رود که ضربه دیگری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران فرود آید. شاید بتوان شوک اخیر را ادامه شوک سال ۹۷ دانست با بررسی دلایل پیدایش و تداوم این شوک ها چند نکته قابل تامل است:

🔺 در ابتدای هر سه شوک نسبت پول به نقدینگی بیشتر شده و در واقع تغییر جهت داده و از پایین خط روند نزولی به بالای آن رفته و در واقع نقدینگی سیالتر شده است.

🔺سیاستگذار در شوکهای سال ۷۲ و ۹۱برای کنترل اجزای نقدینگی و نرخ ارز نسبت به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام نموده لکن در شوک سال ۹۷ از این ابزار استفاده نشده است

🔺طی هر سه شوک ارزی رشد اقتصادی کمتر از روند بلند مدت بوده و اقتصاد پس از شوک ارزی تورم بالایی را تجربه کرده است

🔹 می دانیم نرخ بهره حقیقی کسر نرخ بهره اسمی از تورم می باشد که در دو سال اخیر منفی بوده است و نرخ بهره تعادلی اقتصاد با تورم ۳۵ درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی و حتی با نرخ رشد اقتصادی بلند مدت ۴ درصدی فراتر از ۱۵ درصد است اما چرا سیاستگذار همانند شوکهای ارزی پیشین نسبت به افزایش نرخ سود اقدام نمی کند؟

دلیل نخست این است که بانک مرکزی نمی خواهد با افزایش نرخ سود به ناترازی ترازنامه بانکها دامن بزند شاید بیش از ۵۰درصد دارایی های بانکها منجمدند: بدهی دولت و شرکتهای دولتی، مطالبات غیرجاری و سایر دارایی های با نقدشوندگی پایین از جمله این دارایی ها هستند که بانکها برپایه آن سودهای موهوم شناسایی و به سپرده گذاران و سهامداران پرداخت می کنند و اتفاقا بانک مرکزی می خواهد ضمن تعریف دالان نرخ سود از طریق بازار بین بانکی و بازار بدهی که فعلا عمق چندانی ندارد، نسبت به کاهش نرخ سود و بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و کنترل نقدینگی اقدام کند.

دلیل دوم این است که اگرچه افزایش نرخ سود منجر به تقویت پول ملی و کاهش بازده بازارهای موازی مانند طلا و ارز و بورس می شود اما ریزش بورسی که بیش از اندازه باد شده تبعاتی خواهد داشت، درآمد دولت از معاملات بورس و فروش شرکتها کاهش خواهد یافت و انبوهی از  سهامداران تازه وارد در ته هرم زیان خواهند کرد اما این چرخه معیوب اگر در خدمت تولید نباشد بالاخره جایی باید متوقف شود مضافا بر اینکه تقویت بازار سرمایه صرفا شامل بورس نیست و دولت می تواند نسبت به تقویت بازار بدهی و ابزار مشتقه و فروش دارایی های خود در آنجا اقدام کند

مشکلات ناترازی بانکها قبلا هم بوده و سود سپرده تا ۲۴ درصد و نرخ ذخیره قانونی تا ۲۷ درصد هم تجربه شده است چگونه می شود که بانکها را در مرز ورشکستگی می نامیم اما سهام آنها در بورس چند ده برابر شود؟

حال که به دلیل فشارهای سنگین، تراز پرداختها(هم حساب سرمایه و هم جاری) منفی شده و قدرت سیاستگذار در سمت عرضه ارز کاهش یافته، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان اقدام سمت عرضه و کنترل موقت سمت تقاضا با تغییر سیالیت نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود سپرده های بلندمدت( برای نمونه سه ساله و پنجساله با نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد) و افزایش نرخ سود اوراق بدهی از جمله راهکارهای پیش رو برای نجات ریال است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

سالی که نکوست از بهارش پیداست/جمال رزاقی

بهار سال ۹۹ را نقطه عطف شروع انواع تلاطم و نوسانات کم سابقه در بازارها می توان نام گذاری کرد. از بازدهی بالای بازار سهام گرفته تا رشد بی سابقه قیمت انواع ارزهای خارجی! عدم اطمینان به شرایط اقتصادی و کم شدن ارزش واقعی پول ملی، هراسی را در مردم ایجاد نمود که با نگهداری دارایی ها به صورت ریالی ارزش آنها روز به روز کاهش می یابد، بنابراین پول نقد و سپرده های بانکی روانه بازار ارز و سکه شد و با افزایش تقاضا، بر قیمت ها افزوده شد.

شرایط دولت نیز دارای فراز و نشیب و بسیار نامساعد است. حجم بالای بدهی به بانک مرکزی وکسری شدید بودجه به دلیل سقوط کم سابقه درآمدهای نفتی از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار در سال ۹۸، امکان عرضه ارز در بازار و تعدیل قیمت ها را به شدت کاهش داده است. این نوسانات شرایط را به گونه ای رقم زده که نمی توان پیش بینی نمود که آیا قیمت ها مجدد افزایش می یابد و یا همین مرز قیمت را حفظ خواهد کرد. خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان و عدم توانایی سرمایه گذار در پیش بینی بازارهای مالی، آنها را به سمت بازار طلا سوق داده است. آنها معتقدند که تداوم ویروس کرونا منجر به دخالت بانک های مرکزی جهان در اقتصاد خواهد شد در نتیجه آن قیمت طلا افزایش خواهد یافت. در هفته گذشته قیمت اونس طلا روند افزایشی داشته و در اواسط هفته قیمت ۱۷۶۹ دلار را به ثبت رساند. کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم سیاست‌های حمایتی و انبساطی بانک‌های مرکزی طلا می‌تواند در هفته‌های آتی به سمت مرز ۱۸۰۰ دلاری حرکت کند. با توجه به اینکه قیمت طلا و سکه در کشور از قیمت های بین المللی تبعیت می کنند، بنابراین انتظار این است که قیمت سکه نیز در هفته های آتی همچنان افزایش یابد. تداوم رشد نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش امید به آینده اقتصادی کشور افزایش تقاضا در انواع بازارها از جمله بازار دلار و سکه را به دنبال داشته است.

در هفته گذشته سکه تا روز سه شنبه با میانگین نرخ رشد ۳.۶ درصد به قیمت ۸۷۲۰ هزار تومان رسید. در آخرین روز هفته با کاهش ۳.۶ درصدی به ۸۴۰۰ تومان رسید. در بهار امسال روند تغییرات قیمت سکه به شدت به تبعیت از قیمت دلار بوده و تبع آن هر دو نیز از اونس جهانی و نرخ حواله درهم نیز پیروی کرده اند. دلار در هفته گذشته توانست رکوددار قیمت در تاریخ کشور شود و در اوایل هفته با رشد قابل توجه ۶۵۰ تومانی، به قیمت ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. کاهش سطح تقاضای مصرفی اقتصاد داخلی کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نگرانی ها در خصوص تداوم شیوع کرونا و نیاز به حفظ نقدینگی برای دوران احتمالی قرنطینه مجدد، با ورود افراد بیشتر به بازار ارز و افزایش تقاضا، قیمت را افزایش داده است. در اواخر هفته اما دلار با کاهش ۴ درصدی به عدد ۱۹۵۰۰ رسید. برخی فعالان برگشت دلار از مرز ۲۰ هزار تومانی را سیگنالی از تغییر مسیر بازار می­دانند و معتقدند در روزهای آتی فعالیت بازارساز در بازار افزایش خواهد یافت.

بازار بورس همچنان رو به جلو در حال حرکت است و در پنج روز معاملاتی هفته گذشته بازده هفتگی ۱۵.۴ درصد را به ثبت رسانده است( عدد ۱۴۱۹۴۵۳) که بیشترین رشد هفتگی شاخص در دو ماه اخیر بوده است. در مجموع شاخص کل بورس در سه ماه ابتدایی سال نزدیک به ۱۴۸ درصد رشد کرد. همانطور که گفته شد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و به تبع آن افزایش پایه پولی، نقدینگی را وارد بازارهای مالی نموده است. این موضوع با توجه به افزایش تورمی درآمد شرکت‌ها و منفی شدن نرخ‌های سود واقعی (سود اسمی منهای تورم)، انتظارات معامله گران را به افزایش بازدهی بازار بورس افزایش می دهد.

قیمت نفت بر خلاف سایر بازارها الگوی قیمتی نامشخصی دارد و به شدت وابسته بر مناسبات تجاری بین المللی و البته تاثیرگذاری ویروس کروناست. اختلافات میان چین و آمریکا و افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در آمریکا که احتمال می رود با گسترش موج دوم آن این تعداد نیز افزایش یابد، بر قیمت آتی نفت اثرگذار خواهد بود. هفته گذشته، قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا پس از پنج روز متوالی رشد ملایم، در اواخر هفته با کاهش قیمت مواجه شدند. نفت خام آمریکا و نفت برنت به ترتیب با کاهش ۰.۱۳ و ۰.۴۴ درصدی نسبت به اول هفته مواجه شدند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

آسیب سرمایه از نوسانات/آلبرت بغزیان

منظور از تشکیل سرمایه ثابت همان سرمایه‌گذاری است، ولی این اصطلاح در ادبیات اقتصادی و حساب‌های ملی به تشکیل سرمایه معروف است. وقتی می‌گوییم ناخالص یعنی همین امروز یا امسال چه میزان سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده. عدد خالص این شاخص زمانی به دست می‌آید که استهلاک از آن کسر شود، بنابراین ماهیت سرمایه‌گذاری این است که یا انجام می‌شود یا خیر یا صفر است یا مثبت. ولی وقتی که استهلاک از آن کم شود‌، سرمایه‌گذاری خالص یا تشکیل سرمایه ثابت خالص می‌تواند منفی باشد. هر ماشین‌آلات یا ساختمانی تعمیراتی دارد که به آن «جبران استهلاک» می‌گویند. اگر هزینه‌ای که برای استهلاک می‌شود بیشتر از ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور باشد...

شاخص تشکیل سرمایه ثابت خالص، منفی می‌شود. یعنی سرمایه‌ای جایگزین نشده که به معنای تعمیر نشدن یا عدم جبران استهلاک است. در این روند، ماشین‌آلات یا ساختمان فرسوده می‌شود. منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز به دلیل افزایش هزینه‌های استهلاک در طول یک سال است، به‌گونه‌ای که این هزینه‌ها جبران استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها را نکرده است. مدعای مستهلک شدن سرمایه‌گذاری ثابت در بدتر شدن وضعیت آسفالت جاده‌ها یا از کار افتادن دستگاه‌های کارخانه‌ها به دلیل استهلاک است. تورم باعث می‌شود که هزینه تعمیرات بالاتر رود و جبران استهلاک با سرمایه‌گذاری بیشتر مقدور نباشد. معمولا سرمایه‌گذاری با تورم، گران‌تر تمام می‌شود و باید هزینه بیشتری برای تعمیرات ماشین‌آلات یا

به صورت کلی در تمام سرمایه‌های ثابت (فولاد و ذوب‌آهن) انجام شود. نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد، تاثیر ثبات و نوسان در اقتصاد و شرایط اجتماعی بر تشکیل سرمایه ثابت است. وقتی سرمایه‌گذار ببیند سود بیشتری در کوتاه‌مدت نصیبش می‌شود، عمده سرمایه خود را به سمت نگهداری مواد اولیه یا خرید و فروش ماشین‌آلات دست‌دوم یا دست چندم می‌برد. سرمایه‌گذاری به سرمایه تبدیل نمی‌شود یا جبران استهلاک نمی‌شود و به سمت فعالیت‌های زودبازده می‌رود. در شرایط بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری لطمه می‌بیند، بنابراین خالص سرمایه ثابت منفی می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا اجاره در شهرهای بی‌رونق به نسبت گران‌تر است؟/حامد قدوسی

نسبت «قیمت به اجاره» بین شهرهای مختلف بسیار متفاوت است و در محدوده بزرگی بین «۳» تا «۱۰۰» نوسان می‌کند (که برای یک نسبت اقتصادی خیلی محدوده بزرگی است. در یک شهر با اجاره ۳ سال خانه می‌توان کل خانه را خرید و در شهر دیگری با اجاره ۱۰۰ سال!)

جواب اصولی قضیه این است: بازده کل سرمایه‌گذاری مسکن در شهرهای مختلف باید نهایتا یک‌سان باشد (پس از محاسبه صرفه ریسک). منتها بازده کل خودش از دو جزء تشکیل می‌شود: اجاره + رشد قیمت

حالا همین عینک را برداریم و دو شهر مختلف را نگاه کنیم:

۱) شهر اول می‌تواند یک شهر صاف در وسط آمریکا باشد. قبلا توضیح دادیم که چون عرضه زمین در این شهرها بدون محدودیت است (مثلا یک زمین نیم هکتاری را می‌شود با ۲۰ هزار دلار خرید!!)، اساسا قیمت خانه در طول زمان رشد خاصی نداشته است. یک خانه صد هزار دلاری بیش از ۳-۴ دهه است که همان قیمت را دارد.خب در چنین شهری صاحب مسکن بازدهی از رشد قیمت یا به اصطلاح Capital Gain ندارد و باید همه بازدهی را از محل اجاره به دست بیاورد. پس در تعادل اجاره باید خیلی بالا باشد که بازده مناسب به صاحب مسکن بدهد.

۲) شهر دوم، شهری پررونق ولی با زمین محدود (تهران، نیویورک، دوبی، هنگ‌کنگ، شانگهای، بمبی، بوستون، ...). در این شهرها به خاطر رشد تقاضا و ثابت بودن عرضه زمین، قیمت مسکن در چند دهه قبل مرتب بالا رفته است. در نتیجه کسی که در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند، از محل رشد قیمت نفع می‌برد و در تعادل حتی با اجاره اندک هم حاضر به سرمایه‌گذاری است.

پس جمع‌بندی تا الان: جمع کل بازده «قیمت» + بازده «اجاره» در شهرهای مختلف کمابیش مثل هم است. منتها وقتی در شهری رشد قیمت بالا باشد، عنصر «اجاره به قیمت» می‌تواند پایین باشد. در مقابل وقتی در شهری رشد قیمت وجود ندارد، «اجاره به قیمت» باید بالا باشد تا بازدهی مناسب به سرمایه‌گذار بدهد.

حالا این وسط ریزه‌کاری‌های دیگری هم هست: مثلا در شهرهای صاف که زمین و خانه خالی زیاد است، مدت زمان خالی بودن خانه برای یافتن مشتری بعدی هم بالا است و در تعادل این هم جزو هزینه‌هایی است که باید در اجاره منعکس شود. در شهرهای پررونق خانه‌ها یک روز هم خالی نمی‌مانند و نیازی به جبران در اجاره نیست.

موضوع دیگر، منفعت داشتن مسکن به عنوان «وثیقه» برای وام‌های تجاری و الخ است. در شهرهایی که مسکن گران است، ارزش وثیقه‌ای مسکن هم بالاتر است (چیزی شبیه یک اختیار نهفته) و خود این مثل یک بازده ضمنی (Implicit Dividend) برای صاحب مسکن عمل می‌کند. هر قدر این بازده‌‌های ضمنی بیش‌تر باشد، در تعادل نسبت اجاره به قیمت می‌تواند پایین‌تر برود.

در این بین یک اتفاق جدید و مهم هم افتاده است که می‌تواند در تحلیل‌های بعدی مد نظر قرار بگیرد: ظهور فناوری اجاره موقت منزل (کامل یا جزیی) از طریق سایت‌هایی مثل Airbnb یک بازده اضافه‌تر هم ایجاد کرده که طبعا در شهرهای گران و پررونق بیش‌تر است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

شکاف ۷ برابری ۳ بازار

بار دیگر رکوردی جدید در کارنامه تاریخی بازار سهام ثبت شد و ارزش معاملات خرد روز یکشنبه در دو بازار بورس و فرابورس از ۲۶ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. به این ترتیب مجموع ارزش مبادلات بازار سهام در ۱۰۰ روز نخست سال ۹۹ به حدود ۸۲۵ هزار میلیارد تومان رسید تا بورس با فاصله ۷ برابری از رقبای خود یعنی ارز و مسکن جذاب‌ترین مقصد پول‌های سرگردان باشد. ضمن آنکه بورس تهران به تنهایی از ابتدای سال بازده ۱۹۱ درصدی نصیب معامله‌گران خود کرده است. در حال حاضر ضریب نفوذ بازار سهام در جامعه آن‌چنان تقویت شده است که روزبه‌روز شاهد افزایش جریان نقدینگی ورودی به بازار سهام هستیم. در این هجوم نقدینگی شاخص سهام روز گذشته مرز روانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را نیز لمس کرد. شرایطی که تقابل جدی عرضه و تقاضا را به دنبال داشت. معامله‌گران حقیقی اما بیشترین سهم از پول‌های ورودی به بورس تهران را دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازیگران خرد در سال جاری خالص خریدی بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان ثبت کرده و از این منظر سهمی ۷۸ درصدی از کل خرید سهام را به خود اختصاص داده‌اند.

بورس با فاصله‌ای ۷ برابری نسبت به بازارهای ارز و مسکن جذاب‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاران در ۱۰۰ روز نخست امسال بوده است. محاسبات نشان می‌دهد در حالی که از اول امسال مجموع ارزش مبادلات انجام شده در بازارهای عمده مبادلات ارز و مسکن به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ بورس به تنهایی ۸۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات سهام را به ثبت رسانده  است. در این میان روز گذشته با دادوستد بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری، رکورد جدید در کارنامه تاریخی بازار سهام ثبت شد. نهمین صعود متوالی شاخص کل بورس تهران در حالی رقم خورد که شاخص کل هم‌وزن پس از رالی ۱۷ روزه در مسیر صعودی، تن به اصلاح داد. دیروز پس از لمس مرز روانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، موجی از شناسایی سود در کلیت بازار فعال و سبب شد تا قیمت سهام برخی از بنگاه‌های بورسی تا کف مجاز روزانه نیز افول کند. این مهم اما سبب افزایش جذابیت قیمت‌ها به ویژه در میان بزرگان بازار شد. این تقابل جدی میان عرضه و تقاضا اما رکوردی جدید برای ارزش معاملات خرد سهام به ارمغان آورد تا این متغیر در مجموع بورس و فرابورس از ۲۶هزار میلیارد تومان فراتر رود که در نیم قرن تاریخ تالار شیشه‌‌ای نمی‌توان نظیری برای آن یافت. در این میان بررسی‌ها حکایت از صدرنشینی بازار سهام در جذب نقدینگی از دیگر رقبای خود دارد.

بورس؛ صدرنشین بلامنازع بازارها

در حال حاضر بازار سهام نه تنها بیشترین بازدهی را در میان رقبای خود در بازارهای سرمایه‌گذاری در اختیار گرفته است که نگاهی به ارزش دادوستدها در سه بازار دلار، مسکن و سهام حکایت از تفاوت فاحش ارقام بازار سهام نسبت به دیگر بازارها است. بررسی‌ها از ارزش معاملات بورس و فرابورس در سه ماه نخست سال ۹۹ حکایت از جابه‌جایی ۸۲۴ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان نقدینگی تنها در سهام دارد. این در حالی است که طی همین دوره، بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، معادل ۳/ ۳ میلیارد یورو (معادل ۵۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) در سامانه نیما ارز فروخته شده است. در بازار مسکن نیز برآورد‌ها حکایت از دادوستد حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در بهار۹۹ دارد. به این ترتیب بازار سهام با اختلاف در صدر جذب نقدینگی میان بازارهای سرمایه‌گذاری ایستاده است و در این شرایط بازده اعجاب‌انگیزی نصیب معامله‌گران خود کرده است.

واکنش معامله‌گران به مرز روانی جدید

تداوم ورود نقدینگی به بازار سهام که این روزها بیشتر به هجوم پول تبدیل شده است در همان دقایق ابتدایی معاملات سبب شد تا شاخص کل مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را لمس کند. این وضعیت اما داوم چندانی نداشت و واکنش همیشگی معامله‌گران به اعداد رند سبب تشدید عمومی فشار عرضه در بازار شد. در این شرایط قیمت بسیاری از سهام از محدوده مثبت عقب نشستند و حتی برخی تا کف‌های مجاز روزانه سقوط کردند. در مجموع طی معاملات روز یکشنبه شاهد نوسان بالای قیمت‌ها در کلیت بازار سهام (بورس، فرابورس و بازار پایه) بودیم. در این شرایط از ۵۵۸ نماد معامله شده در سه بازار مذکور، ۲۲ درصد سهام نوسان قیمت بالاتر از ۱۰ درصد را تجربه کردند. به عبارتی از صف خرید به صف فروش یا بالعکس نوسان داشتند. در این میان ۶۱ درصد سهم‌ها نیز با نوسان بالاتر از ۵ درصد همراه شدند که در نوع خود جالب بود و از تقابل سنگین عرضه و تقاضا حکایت داشت.

رکوردی جدید در جدال عرضه و تقاضا

 معاملات روز یکشنبه بورس تهران هر چند با رشد ۷۵/ ۱ درصدی شاخص کل همراه شد اما شاخص کل هم وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، با افت ۳/ ۰ درصدی مواجه شد. به این ترتیب پس از رالی ۱۷ روزه شاخص هم‌وزن در مسیر صعودی این نماگر عقب‌نشینی کرد. در این روز در مقابل رشد قیمت در ۴۴ درصد از سهام فعال بورسی و فرابورسی، ۵۶ درصد از شرکت‌ها با افت قیمت مواجه شدند. با این حال ثبت رشد دسته‌جمعی در گروه‌های بزرگ بازار شامل کالایی‌ها و دو گروه بانک و خودرو بازوی کمکی رشد شاخص کل بازار شد. جایی که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بازار نیز رشدی معادل ۶/ ۲ درصد را تجربه کرد. به جرات می‌توان اذعان کرد از اوایل اردیبهشت‌ماه سبقت بزرگان در رشد قیمت به روند غالب بازار سهام تبدیل شده است. جایی که بازده شاخص ۳۰ شرکت بزرگ از ابتدای سال تاکنون از ۲۵۶ درصد فراتر رفت اما شاخص هم‌وزن به رشد ۱۴۸ درصدی بسنده کرد. چندی پیش در گزارشی تحت عنوان «رالی بزرگان بورس در سوپرکانال» این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. در حال حاضر به نظر می‌رسد واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) و تصور عمومی مبنی بر تداوم حمایت‌های دولت از این بازار سبب شده تا معامله‌گران تمایل بیشتری به سهامداری در گروه‌هایی داشته باشند که در پرتفوی صندوق‌های مزبور قرار می‌گیرند. علاوه بر این تغییر قوانین مربوط به حجم مبنا لنگر سنگین قیمت کوچک‌ترهای بازار شده است. ضمن آنکه عموم سرمایه‌گذاران معتقدند پس از رالی پرشتاب قیمت سهام کوچک‌تر بازار در سال ۹۸، اینک نوبت به بزرگان کالایی رسیده است. از این رو از ابتدای اردیبهشت تاکنون این سهام باارزش بازار بالا بودند که در کانون توجه بورس‌بازان قرار گرفتند.

حقیقی‌ها در میدان ماندند

در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۷۵/ ۱ درصدی همراه شد، معامله‌گران حقیقی جایگاه خود در زمین خرید را حفظ کردند. به این ترتیب طی معاملات روز یکشنبه بورس تهران، در مجموع ۷۴۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون سهم به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار افزوده شد. در این میان بیشترین خالص خرید حقیقی در سهام زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی به میزان ۲۷۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان ثبت شد. در این گروه نماد معاملاتی دو پالایشگاه تهران و اصفهان بیشترین توجه معامله‌گران خرد را به خود جلب کردند. «شتران» دیروز شاهد جابه‌جایی ۱۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بود. این روند در «شپنا» نیز با جابه‌جایی ۱۲۲ میلیارد تومانی به سمت پرتفوی سهامداران خود همراه شد. صنعت فلزات اساسی از دیگر گروه‌هایی بود که معاملات روز یکشنبه را با اقبال بازیگران حقیقی به پایان رساند. در این گروه دیروز شاهد جابه‌جایی ۱۸۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم. «فولاد» و «فملی» صدرنشین بیشترین خالص خرید حقیقی در این گروه شدند و به ترتیب جابه‌جایی ۱۴۰ و ۱۰۲ میلیارد تومانی از پرتفوی حقوقی به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار را تجربه کردند. در آنسوی بازار اما بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها در زیرمجموعه‌های گروه مواد و محصولات دارویی ثبت شد. در این گروه دیروز شاهد حمایت ۱۳۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی سهامداران عمده بودیم. بانکی‌ها نیز روز یکشنبه با جابه‌جایی ۷۰ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند. در این گروه هرچند بانک ملت با خالص خرید حقیقی ۱۸۵ میلیارد تومانی همراه شد اما در سهام بانک پاسارگاد بیشترین فشار فروش سهامداران خرد به میزان ۱۰۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان مشاهده شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

عقاید اقتصادی

...استدلال های میز س در خصوص نظریه ارزش و محاسبه اقتصادی او را در موضعی کاملا انتقادی نه تنها در برابر مارکسیست ها بلکه برخی نظریه پردازان اقتصاد کلان که از نیمه دوم قرن بیستم در حال تسخیر بخش مهمی از اقتصاد دانشگاهی بود، قرار می داد.

او با تمایز قائل شدن میان دو مفهوم محاسبه calculation اقتصادی و اندازه گیری measuring عینی ارزش های اقتصادی بر این نکته تاکید می ورزد که بررسی مقداری مسائل اقتصادی را نباید با روشهای مقداری مورد استفاده در علوم فیزیکی یکی دانست. در این علوم واحد اندازه گیری تغییرناپذیری وجود دارد که به طور عینی اندازه گیری را امکان پذیر می سازد، اما در اقتصاد چنین واحد تغییرناپذیری وجود ندارد.

 محاسبه اقتصادی توسط قیمت های پولی صورت می گیرد، بنابر این، تنها شامل آن چیزهایی می شود که در بازار در قبال پول خرید و فروش می شود. این محاسبه ای است که فعالان اقتصادی که برای مصرف کنندگان در جامعه مبتنی بر نظام بازار تولید می کنند، انجام می دهند و کاربردی برای موارد دیگر ندارد.

او تصریح می کند که در آمد و ثروت افراد را می توان بر حسب قیمت های پولی تعیین کرد اما رقمی کردن درآمد ملی یا ثروت یک ملت معنایی ندارد. محاسبه اقتصادی خارج از چارچوب نظام بازار امکان پذیر نیست. هر کس می تواند، دارایی خود را به پول تبدیل کند، اما یک ملت نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.

به عقیده میزس، قیمت های پولی که برای محاسبه اقتصادی به کار گرفته می شوند، در حقیقت بیان کننده نرخ مبادله میان پول و دیگر کالاها و خدمات هستند. قیمتها بر حسب پول اندازه گیری نمی شوند، بلکه خود از پول تشکیل یافته اند. قیمت یک امر تاریخی مربوط به گذشته و یا تخمین آینده است.

قیمتها دائما در حال تغییرند و حاوی هیچ چیز ثابتی نیستند که شبیه اندازه گیری پدیده های فیزیکی و شیمیایی باشد. پول معیار اندازه گیری قیمت ها نیست، بلکه کالای واسطه ای است که نرخ مبادله ای آن، همانند نرخ مبادله ای دیگر کالاها و خدمات میان خود (قیمتهای نسبی) تغییر می یابد گرچه سرعت و ابعاد تغییرات آن به طور نسبی کمتر است.

در نظریه پولی میزس، تغییرات در روابط پولی، یعنی رابطه میان تقاضا برای پول و عرضه پول در دسترس، نرخ مبادله میان پول و کالاهای قابل فروش را تغییر می دهد. اما نکته مهمتر اینجا است که این تغییرات همزمان و به نسبت مساوی در قیمت کالاها و خدمات متفاوت صورت نمی گیرد. به عبارت دیگر، تغییرات در حجم پول موجب تغییر در ساختار قبلی قیمت های نسبی میان کالاهای گوناگون می گردد. او تاکید می کند که این تحول در ساختار قیمت ها را باید به دگرگونی یا انقلاب در قیمتها تعبیر کرد که در کل همه تصمیمات بازیگران اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. او به کار بردن اصطلاح مرسوم تغییر در سطح عمومی قیمت ها را از جهت تحلیل اقتصادی گمراه کننده می داند، زیرا موجب این توهم می شود که گویا قیمت همه کالاها به یکسان تغییر یافته و در نتیجه قیمت های نسبی ثابت مانده است.

فون میزس مانند همه اقتصاددانان مکتب اتریش، طرفدار پرشور آزادی اقتصادی است و آزادی های سیاسی را محصول عملکرد اقتصاد بازار می داند. به عقیده وی هیچ دولت و هیچ قانونی نمی تواند، آزادی را تضمین کند مگر در چارچوب دفاع از نهادهای اساسی اقتصاد بازار قدرت با آزادی سازگاری ندارد، از این رو آزادی زمانی می تواند، به وجود آید که حوزه عمل قدرت محدود شده باشد، یعنی قدرت حاکمه در عرصه آزادی های اقتصادی دخالت نکند. آنجا که اقتصاد بازار وجود ندارد، مفاد بهترین قوانین اساسی برای برقراری آزادی بی اثر می ماند.

آزادی در درجه اول به معنای فارغ بودن از تحمیل اراده دیگران است. میز بر این رأی است که آزادی، در جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار، ناشی از رقابت است: کارگر وابسته به نیت خیر یک کارفرما نیست، چون میتواند به کارفرماهای دیگر و رقیب برای استخدام مراجعه کند؛ مصرف کننده زیر سلطه یک فروشنده نیست و به راحتی میتواند، مشتری کسان دیگری باشد. هیچ کس لازم نیست از ترس بی مهری کسی دیگر، دست او را ببوسد. رابطه بین افراد جامعه مبتنی بر بده - بستان است. مبادله کالاها و خدمات دو جانبه است. با خریدن پا فروختن کسی لطفی در حق دیگری نمی کند، انگیزه مبادله منافع متقابل طرفین است از این رو کسی را بر دیگری منتی نیست. این وضعیت آزادی، خوشایند قدرت مدارانی نیست که میل به سلطه و قیمومت دیگران دارند، اقتصاد آزاد با ایجاد حوزه حفاظت شده ای برای انتخاب آزادانه افراد، چالشی بزرگ در برابر امیال سلطه طلبانه است. (میزس، ۳۰۳)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

🖊شریعتی و گفتمان عدالت/✍️احسان شریعتی

در نظریه «عرفان، برابری، آزادی» برابری نه تنها نشانگر آرمان عدالت اجتماعی است، بلکه ـ همچون دیگر بدیل‌های شریعتی ـ راهکاری علمی، فنی و کاربردی نیز دارد. در نخستین اثر شریعتی، ابوذر غفاری، تعبیر سوسیالیست خداپرست به کار برده می‌شود. باید دید که شریعتی چه درکی از این تعبیر و چه نسبتی با جنبش سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم اروپایی داشته است. این جریان در درون خود گرایش‌های مختلفی داشته است. به طور مشخص می‌توان به انشعاب بزرگی که در جنبش سوسیال دموکراسی بعد از لنین صورت گرفت اشاره کرد؛ انشعابی که جنبش سوسیال دموکراسی را به شرق و جنوب منتقل کرد.

شریعتی در دو ساحت، به مفهوم عدالت تکیه دارد. یکی دیدگاه جهان‌بینی و مبتنی بر فرهنگی است که ریشه در سنت تاریخی، ملی و مذهبی ما دارد. ما این سنت را در ایران داریم. از جنبش مزدک و جنبش‌های عدالت‌خواهانه‌ای که ایرانیان داشتند تا زمانی که سلمان اسلام می‌آورد و زمینه‌ساز نوعی پیوند میان ایران و اسلام می‌شود. شریعتی خود، این جنبش‌ها را معرفی کرده است: از جنبش شعوبی گرفته تا سربداران که یکی از عناصر اصلی آن عدالت‌خواهی بوده است. همچنین در عصر جدید از زمان سید جمال تاکنون بحث عدالت اجتماعی به شکل حقوقی و سیاسی یعنی دموکراسی‌خواهی و جمهوری‌خواهی مطرح شده است. به موازات، البته ایده‌های سوسیالیستی از طریق جریاناتی مثل اجتماعیون ـ عامیون به تدریج نفوذ کرده و در ایران شکل می‌گیرد و رد پای آن را در جنبش‌هایی مثل نهضت جنگل می‌بینیم.

وقتی شریعتی از سوسیالیسم منهای دولت صحبت می‌کند و یا از آزادی منهای سرمایه‌داری و یا از خداپرستی منهای آخوندیسم، به ما نشان می‌دهد که به دنبال سوسیالیسم دموکراتیک است و نه انواع و اقسام سوسیالیسم‌های اقتدارگرایی که می‌شناسیم. در این دوره آخر، تاکید بر آزادی هم‌تراز با برابری را بیشتر می‌شود دید. دکتر بعد از طرح تز «امت و امامت» در سال ۱۳۴۸، طی سال‌های بعد، هم در سطح جهانی و هم منطقه‌ای، دیده است که جنبش‌های رهاشده از استعمار چه بدیل‌هایی ساخته‌اند و چه سرنوشتی داشته‌اند و نیز این که نبود دموکراسی در جنبش انقلابی خود ایران چه تبعات و عوارضی به وجود آورده است.

شریعتی بیش از مارکسیسم به جریانات موازی، انشعابی یا حاشیه‌ای جنبش سوسیال دموکراسی احساس نزدیکی می‌کرده است. به عنوان مثال آنارشیست‌ها و سایر گرایشاتی که بعدها در نئومارکسیست‌ها خود را نشان داده؛ مثلاً نئومارکسیسم اروپایی سنتی است که از لوکاچ و ارنست بلوخ شروع می‌شود.

شریعتی اگرچه بیشتر معطوف به جریانات موازی، انشعابی، حاشیه‌ای یا پیرامونی مارکسیسم بوده است اما به اهمیت مارکس واقف بوده و مارکسیسم را بر سه نوع تقسیم می‌کند: (اسلام‌شناسی درس دوازده) 1- مارکسیسم عامیانه. 2- مارکسیسم دولتی و 3- مارکسیسم علمی. در مارکسیسم علمی نیز به دوره‌بندی‌های مختلف زندگی مارکس نظر می‌اندازد: مارکس جوان، مارکس دوران پختگی، مارکس دوران پیری. این نشان می‌دهد که ما باید در دو بازه مارکس را بشناسیم و برای شناخت بهتر، رعایت این دوره‌بندی‌ها ضروری است؛ زیرا مارکس، نقاب مارکسیسم پوشیده، پنهان و مسخ شده است. در واقع شناخت مارکس بعد از مارکسیسم مطرح شده، یعنی بعد از فروپاشی بلوک شرق و بروز جنبش‌های انتقادی ـ اعتراضی جدید رجوع دوباره به آرمان‌های عدالت‌خواهی در برابر نظم نوینی که سرمایه‌داری پیشنهاد می‌دهد و رجوع به مارکس و خوانش دوباره مارکس ضروری است.

تکیه بر ایده عدالت اجتماعی و تضادهای طبقاتی از سوی شریعتی صرفاً تاثیرپذیری از مد زمانه نبوده است بلکه مواجهه‌ای بی‌واسطه با مشکلات روزمره مردم و محرومیت‌های آنان از یک سو و آشنایی با سنت عدالت‌خواهانه ملی و مذهبی و فرهنگی ما و نیز تاثیرپذیری از چپ عربی (ترجمه ابوذر اثر جوده السحار در دوران جوانی) از سوی دیگر ذهن او را با این مفاهیم آشنا می‌کند و شکل می‌دهد. پس از این‌که به اروپا می‌رود هم با سوسیال دموکراسی به شکل علمی آشنا می‌شود.

شریعتی می‌گوید مبارزه با تثلیث «زر و زور و تزویر» از طریق مبارزه ضداستحماری. استحمار واژه‌ای است کلیدی و ساخته شریعتی که در برابرش نوعی خودآگاهی را بیان می‌کند. این خودآگاهی که آموزه‌ای است از سنت چپ، مارکسیسم و سوسیال دموکراسی، نوعی آگاهی متعین است یعنی آگاهی فلسفی ـ کلامی و مجرد نیست بلکه آگاهی‌ای است که تعین اجتماعی دارد و با زر و زور و تزویر متعین می‌شود و از همه مهم‌تر با تحمیق یا تزویر و مسخ آزادی، مبارزه می‌کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چاپ اسکناس بدتر است یا سرقت از خزانه بانک مرکزی؟

تازه‌ترین فصل سریال «سرقت پول» (Money Heist) کمتر از سه ماه قبل توسط نتفلیکس منتشر شده است؛ سریالی به زبان اسپانیایی ولی آنچنان خوش‌ساخت که توانسته در سراسر جهان مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند.

تصویری که از تماشای این سریال به ذهن‌ها خطور می‌کند، یادآور عملکرد سیاستمدارانی است که به بانک مرکزی نفوذ و برای اهداف شخصی، حزبی یا گروهی خود فرمان چاپ پول را صادر می‌کنند.

 اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند جامعه را متوجه کنند که چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم است.

داستان سریال مهیج «سرقت پول» خیلی ساده است؛یک گروه متشکل از سارقان حرفه‌ای به ضرابخانه سلطنتی اسپانیا نفوذ می‌کنند و فرآیند چاپ پول را در دست می‌گیرند و موفق می‌شوند بیش از دو میلیارد یورو اسکناس چاپ کنند. در خزانه سلطنتی اسپانیا چند میلیارد یورو اسکناس موجود است اما سارقان به این ذخیره کاری ندارند و برای این‌که از طریق شماره سریال اسکناس‌ها ردیابی نشوند،ترجیح می‌دهند پول خودشان را چاپ کنند.

آنها کارخانه چاپ پول را در کنترل می‌گیرند و همچون سیاستمداران که سال‌های طولانی است این خط تولید را در کنترل خود دارند،تا می‌توانند اسکناس چاپ می‌کنند.

عنوان سریال هم با مسما است؛ در اسپانیا «خانه کاغذی» و در آمریکا «سرقت پول» که هر دو اشارات مستقیم اقتصادی دارند. گویی خانه کاغذی همان بانک مرکزی قابل نفوذ است و سارقان، سیاستمدارنند که به آن نفوذ می‌کنند.

 سریال در سال 2017 و در اسپانیا ساخته شده و پس از کسب موفقیت‌ در این کشور به بازارهای جهانی راه پیدا کرده است. پس از توفیق جهانی فصل اول و دوم سریال، دو فصل دیگر سریال نیز ساخته شده و بازهم توانسته نظرات را به خود جلب کند. در فصل سوم و چهارم همان گروه سارق،این بار به ذخیره طلای بانک مرکزی اسپانیا حمله می‌کنند تا ده‌ها تن طلا را از بانک خارج کنند.

تجارت فردا با استعاره از وقایعی که در سریال سرقت پول می‌گذرد، تلاش کرده‌ بر این گزاره تأکید کند که نفوذ سیاستمداران به بانک مرکزی و در کنترل گرفتن فرآیند چاپ پول با اهداف سیاسی،تفاوتی با نفوذ سارقان مسلح به بانک مرکزی ندارد و چاپ اسکناس توسط هر دو گروه، مانند برداشتن پول از جیب مردم است.

هرچند ممکن است هدف سیاستمداران از اعمال نفوذ به بانک مرکزی و در کنترل گرفتن فرآیند چاپ پول به ظاهر با اهداف خیرخواهانه صورت ‌گیرد اما در عمل،شکافی عمیق بین هدف سیاستمداران و نتیجه اقتصادی آن به وجود می‌آید.

به این ترتیب اهمیت استقلال بانک مرکزی و ایمن سازی آن در برابر نفوذ سیاستمداران مطرح می‌شود این‌که بانک‌های مرکزی چگونه خود را در برابر نفوذ سارقان و سیاستمداران ایمن نگه می‌دارند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

عاقبت اقتصاد رفاقتی/✍️الهه بیگی

بیش از چهار دهه از انقلاب می‌گذرد و فساد گسترده ناشی از اقتصاد رفاقتی، هر بار از گوشه‌ای سر برمی‌آورد. آنچه همچون خوره به جان کشور افتاده و بلای جان اقتصاد شده است، رانت سیستماتیک بوده که ثمره آن ایجاد فساد گسترده و پرورش دلالیسم است به طوری که امروز به اندازه تمام کشورهای دنیا در زمینه احتکار و انحصار از خودرو و موتورسیکلت گرفته تا دلار و سکه و حتی شکر و روغن سلاطینی بنام داریم که هر بار پس از ایجاد آشوب و بلوا در یک مورد خاص، یک یا چند نفری بازداشت می‌شوند، به آنها القابی نمادین می‌دهند، پس از چند جلسه دادرسی، یا شبانه و بی‌خبر اعدام می‌شوند یا آزاد شده و دیگر هیچ خبری از پرونده نیست. هیچ‌کس نیز پیگیر اموال و پول‌های به غارت برده شده و بازگرداندن آنها به بیت‌المال نیست. سال‌هاست شیپور را از سر گشاد آن می‌زنیم.

در همه ادارات از دولت، مجلس و قوه قضاییه گرفته تا بانک‌ها، شهرداری‌ها و فدراسیون‌های ورزشی، خود بستر تولید رانت و فساد و انحصار را ایجاد می‌کنیم، انتظار چه چیزی را داریم! باید هم نظاره‌گر ظهور مه‌آفرید امیرخسروی‌ها، بابک زنجانی‌ها، سلاطین سکه و شکر و هزاران اختلاسگر و محتکر و دلال ریز و درشت باشیم. آنجا که ملاک انتخاب‌ها رفاقت است به جای تخصص، انتظاری بهتر از این نیز نمی‌توان داشت.امیرخسروی محصول فساد اداری در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود که طی اقداماتی مشکوک توانست بخش عمده‌ای از سهام چندین شرکت بزرگ و کارخانه و فولاد را که جزو اموال بیت‌المال بودند، از آن خود کند. و زنجانی محصول فساد اداری در چندین وزارتخانه و نهاد ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی بود که تحریم‌ها بزرگ‌ترین موهبت زندگی‌اش شدند؛ همان تحریمی که کمر ۸۰ میلیون ایرانی دیگر را خم کرده است. سلطان شکر هم محصول انحصار بود. همین انحصار و رانت و سودهای هنگفت و بادآورده ناشی از آن که ایران‌خودرو و سایپا را امروز به چنین جایگاهی رسانده که برای فروش بی‌کیفیت‌ترین خودروهای دنیا به نسبت قیمت‌شان، اینچنین قرعه‌کشی‌هایی برگزار می‌کنند و خیل عظیم مردمی که در بستر فاسد به دلال‌های کوچک‌تری تبدیل شده‌اند که میلیونی برای ثبت‌نام صف می‌کشند و قیمت هر کارت ملی در بازار سیاه به میلیون‌ها تومان می‌رسد. سرنوشت مدیران پیشین خودروسازان و دوستان نزدیک‌شان چه شد؟! مگر نه اینکه بیش از ۹۰ درصد از خودروهای آنها از چندین نمایندگی مشخص و به صورت انحصاری و حتی یکی دو فرد مشخص فروخته می‌شد؟ حال یک میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی به خودروسازان داده می‌شود که مبادا سودشان از این فساد کمتر از انتظار باشد. به همین سادگی سفره انقلاب سهم مدیران و دوستان فاسدی می‌شود که برای باز کردن گره از کار مردم، قدم از قدم برنمی‌دارند. اوایل انقلاب، نگرانی‌ها برای تصدی عوامل نفوذی دشمنان انقلاب بر پست‌ها و مناصب کلیدی بسیار بود که با توجه به شرایط انقلاب منطقی هم بود و در همین زمینه بحث میان اولویت تقوا و تخصص در جامعه، بسیار جدی بود تا اینکه در سال ۵۸ مناظره‌ای میان مهندس بازرگان و شهید بهشتی در صداوسیما برگزار شد. مهندس بازرگان معتقد بود که تخصص مهم‌تر است و شهید بهشتی به تقوا اعتقاد بیشتری داشت. نتیجه مناظره چه بود؟ مشخص است بزرگواری شهید بهشتی و پذیرش صحبت مهندس بازرگان در اهمیت بیشتر تخصص.با این حال ۴۰ سال با انتخاب دوست و آشنا در پست‌های کلیدی و حساس و تصمیم‌ساز برای کشور، آنچنان از تخصص‌گرایی فاصله گرفته‌ایم که اکبر طبری با سینه‌ای سپرکرده و ادعایی اینچنینی می‌گوید اگر کل لواسان را نیز می‌خواستم، به نامم می‌زدند. از آقای طبری می‌پرسم مگر شما و دوستان‌تان که دانه‌درشت‌های فساد اقتصادی در این مملکت هستید به واسطه هوش یا استعداد، تلاش و پشتکار خود به این جایگاه رسیده‌اید یا در کسب‌و‌کاری مشخص در فضایی رقابتی، به پول و سرمایه دست یافته‌اید که اینچنین در دادگاه به مردمی که در سختی بسیار که هرگز سزاوار آن نیستند و رنج تحریم را نیز به دوش می‌کشند فخر می‌فروشید؛ همان تحریمی که برای شما و دوستان‌تان موهبتی شده تا بیش از پیش از فساد و رانت و دلالیسم ناشی از آن سوءاستفاده کنید.

حال مشخص شده دوستان آقای طبری زمین‌داران همین حومه‌ها هستند. چند قدم آن طرف‌تر اما شهردار سابق، حالا رییس مجلس شورای اسلامی شده. چند متر پایین‌تر، تعدادی از نمایندگان مجلس قبلی، بلافاصله پس از پایان دوره نمایندگی‌شان با اتهامات مختلف بازداشت شدند! همه چیز بسیار ساده و شفاف است، فقط چشم‌ها را باید شست.و اما راه‌حل تنها اصلاح قانونی و شفاف‌سازی سیستم‌های اداری و به کار‌گیری نخبگان و شایسته‌سالاری است.اگرچه متاسفانه مشکل همین تضاد منافع است .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی