انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

سرگذشت یک اقتصاددان بورس باز


نام ایروینگ فیشر برای هر اقتصادخوانده ای آشناست. جوزف شومپیتر پس از مرگش او را اینگونه توصیف کرده است: «بزرگترین آمریکایی که ازبین ما رخت بربست، او بسیار فراتر از یک اقتصاددان بود... من جرات میکنم که پیش بینی کنم نام او بخصوص به عنوان بزرگترین اقتصاددان علمی این کشور در تاریخ ماندگار شود» [1]. بعدا میلتون فریدمن با توصیفی مشابه او را ستایش کرد؛ «بزرگترین اقتصاددانی که تابه حال امریکا تحویل جامعه داده است». او علاوه بر اقتصاد و علوم اجتماعی در ریاضیات و آمار نبوغی کم نظیر داشت و یک مخترع خلاق نیز بود.فیشر که به واسطه اختراعات و کارهای علمی اش درآمد خوبی داشت، در بازار سهام هم سرمایه گذاری کرد و ثروت خوبی به هم زد. در یک دوره رونق پرشتاب وال استریت، شاخص درطی 18 ماه 340 درصد افزایش یافت. درچنین فضایی او نیز به این باور رسیده بود که بورس راهی جز صعود ندارد. فیشر 14 روز پیش از سقوط بازار گفته بود: «انتظار دارم تا چند ماه دیگر بازار سهام نسبت به امروز خیلی بالاتر باشد

 روزنامه نیویورک تایمز دوروز پیش از شروع سقوط وال استریت،یعنی 22 اکتبر 1929، ازقول فیشر تأکید کرده بود که «سطح قیمت سهام هنوز خیلی پایین است». جالب اینجاست که تحقیقات معتبری درباره دیدگاه او درمورد ارزش سهام انجام شده نشان می دهد که در این باره بیراه هم نمی گفت[۲]. به هرحال در یک گفته معروف، به فاصله کوتاهی از آغاز مصیبت، او قیمت سهام را به یک فلات مسطح تشبیه کرد که برای همیشه مرتفع خواهد ماند. این اظهارنظر فیشر یکی از مشهورترین پیش بینی ها در بازارهای مالی است، اما نه به خاطر اینکه درست از آب درآمد، برعکس، به خاطر اینکه یکی از بدترین پیش بینی ها درکل تاریخ بود.

فارغ از اینکه قیمت سهام شرکت ها ارزان یا گران ارزشگذاری شده بود، پیش بینی او مبنی براینکه بازار سهام راه صعود را ادامه خواهد داد، بلافاصله و به سختی شکست خورد. واقعیت بهتر از هر چیز به همگان نشان داد که آن باور چیزی جز یک توهم بزرگ نبود، اگرچه دیدگاه یک اقتصاددان بزرگ و بلکه بزرگترین اقتصاددان باشد.

بالاخره وال استریت سقوط کرد و فیشر به همراه عده زیادی از مردم درفاصله کمی از آن پیش بینی کذایی به خاک سیاه نشستند. این آغاز بزرگترین بحرانی بود که اقتصاد غرب در تاریخ به خود دیده است. شاخص‌های بازار سهام ایالات متحده تا سال 1932 به سقوط ادامه دادند و به طور متوسط 70 درصد ارزش خود را از دست دادند. رکود بزرگ به مدت نزدیک به یک دهه مهمان اقتصاد امریکا و جهان غرب شد. گفته می شود هیچ اتفاقی به این اندازه در روحیه مردم امریکا اثر نگذاشت.

فیشر حتی تا مدتی بعد از ریزش سهام کوتاه نیامد و تاکید می کرد که این روند نزولی دوامی نخواهد داشت و به زودی شاخص روند صعودی خود را باز خواهد یافت. اما بالاخره واقعیت خود را به او و همه اقتصاددانان و سرمایه گذارانی که به دیدگاه های خود مبنی بر صعودی بودن همیشگی بورس ایمان آورده بودند، تحمیل کرد. نزدیک به یک دهه رشد وال استریت آنان را چنان سرمست کرده بود که تا مدتی این سقوط را به عنوان یک فرصت طلایی برای خرید سهام توصیف می کردند!

 تا اواسط نوامبر، تقریبا نیمی از ارزش سهام وال استریت دود شد و به هوا رفت، فیشر هم مانند بسیارانی دیگر ورشکست شد و حسن شهرت او نیز به مانند قیمت سهامش آب شد. اگرچه فیشر دست از کار علمی نکشید و چند اثر مهم و درخشان خود را پس از این تجربه نه چندان شیرین به نگارش درآورد، اما تحت تاثیر این اتفاق، تا سال ها به آثار علمی او هم توجه چندانی نشد. با اینکه جایگاه فیشر در تاریخ اندیشه های اقتصادی غیرقابل انکار است و اقتصاددانان با احترام از او یاد می کنند، اما این اقتصاددان بزرگ دراثر اشتباهاتی که ذکر شد، هم ثروت خود را از دست داد و هم اعتبارش به شدت آسیب دید. ازنظر مالی برای او کار به جایی رسید که دانشگاه ییل برای اینکه خانه او توسط بانک مصادره نشود، خانه را از او خریداری کرد و به خودش اجاره داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

من باب آموزش مقدمات علم اقتصاد

از فرمایشات گهر بار آدام اسمیت

وقتی که تقسیم کار در جامعه به نحو وافی بر قرار شد هرکس فقط بخش کوچکی از نیاز های خود را از ماحصل کار و تولید خود می تواند فراهم  کند و در حد محدود می تواند خود کفا زیست کند، اما بخش بزرگی از نیاز های هر فرد حاصل کار و تولید دیگر اعضاء جامعه است. همچنین هر فرد بزرگترین بخش از نتیجه تولید خویش را نیز باید در اختیار دیگران قرار دهد و در برابر آن نیاز های خویش را تامین کند. بنا بر  این هر فرد در نفس تلاش معاش خود یک بازرگان است و جامعه نیز در واقع یک جامعه تاجران و جامعه ای تجاری است. “

فصل چهارم کتاب  بررسی در ذات و منشاء ثروت ملل، آدام اسمیت.

نکته مورد تاکید آدام اسمیت این است که یک کفاش نمی تواند همه کفش های خود را بپوشد و خیاط لباس های خود و نانوا همه نان خود را بخورد، بخش بزرگی از  نیاز معاش هر کس از نتیجه مبادله تولید هر عضو جامعه با تولید کالا و خدمات عضو دیگر تامین می شود. به این ترتیب ما همه در کار تجارت در گیر هستیم. اگر نیک بنگریم ما در هر بیست و چهار ساعت شبانه روز در بازار های مختلف در گیر هستیم، در طی روز در بازار کار، حمل و نقل خرید و فروش مایحتاج، ...حتی موقعی که در خواب هستیم در بسیار بازار ها در گیر و فعالیم، در بازار برق و آب، مخابرات، اجاره مسکن یا وام مسکن، بیمه...به همین دلیل است که بازار ها در علم اقتصاد از اهمیت فوق العاده بر خوردارند. هر چه بازار ها کامل تر و تکمیل تر و کار آمد تر باشند تولید و مصرف ما کار آمد تر و زندگی ما مرفه تر است. باز به همین دلیل هر چه بازار ها سرکوب شوند و دچار اعوجاج شوند رفاه ما آسیب پذیر و مسلماً مادون بهینه خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

💠 تورم شما چقدر است؟/محمدرضا منجذب

 

بطور معمول و ماه به ماه (تورم نقطه به نقطه) و فصلی و سالانه عدد نرخ تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می شود. معمولا در برابر نرخ تورم اعلام شده مردم و گاه صاحبنظران و اساتید اقتصادی عکس العمل نشان می دهند و میگویند این مطابق با واقع نیست.

برای بررسی بیشتر موضوع با مثالی ساده شروع می کنیم. فرض کنید من 10 واحد پول دارم که 2 واحد آن را به کالای الف می دهم و 3 واحد به کالای ب و نهایتا 5 واحد صرف کالای ج می کنم. حال اگر در سال بعد کالای الف 20 درصد رشد قیمت، و کالای ب 40 درصد و کالای ج 50 درصد رشد قیمت داشته باشد، در کل تورمی که من با آن روبرو هستم چهل و یک درصد است و  بصورت زیر محاسبه میشود:

2*20/+ 3*40/+5*50=41/

بعبارت دیگر میانگین وزنی رشد قیمت میشود تورمی که من با آن مواجه هستم. بانک مرکزی هم همین عملیات را با 314 کالای مصرفی با  وزنی که بطور متوسط جامعه با توجه به اهمیت مصرفی به آن میدهد بصورت نقطه ای و سالانه محاسبه می کند. ضمنا بعد از طی دوره ای چند ساله مجدد وزن و اهمیت کالاها را با توجه به تغییراتی که دارند محاسبه مجدد می نماید. بدین تربیت آپدیت شده و سال پایه جدید تعریف میشود. در اینصورت طی سالهای مختلف مسکن بیشترین وزن را دارا بوده است، چون اهمیت و وزن آن در هزینه خانوار ایرانی بیشترین بوده است.

حال اگر کسی ادعا کند تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر از تورمی هست که وی تجربه کرده است، احتمالا وی درست میگوید چرا که مثلا بجای 314 کالای بانک مرکزی او در سالی که گذشت با 30  کالا مواجه و خرید و مصرف داشته و میانگین رشد قیمتی آنها از تورم بانک مرکزی بیشتر بوده است. ممکن است این فرایند برای نفری دیگر کمتر از تورم بانک مرکزی باشد.

گاهی اوقات افراد تورم انتظاری را بجای تورم تلقی میکنند و میگویند تورم اعلامی غلط است. تورم انتظاری عبارتست از تلقی مردم از تورمی که طی یک سال آینده اتفاق خواهد افتاد. اگر از 84  میلیون ایرانی پرسیده شود تورم طی یکسال آینده چقدرست و سپس میانگین آن محاسبه شود تورم انتظاری بدست میاید که مربوط به آینده است. در صورتی که تورم مربوط به گذشته است.

در شرایط کنونی چون تورم انتظاری در ایران بیشتر از تورم است و لذا این موضوع موجب شده که مردم برای جبران تورم، تقاضای خود را در بازارهای مختلف افزایش دهند که این خود تورم زا است.

یکی از سیاستهای مناسب ضدتورمی از سوی سیاستگذار می تواند مدیریت صحیح و علمی انتظارات تورمی جامعه باشد.

جمع بندی: تورم محاسباتی بانک مرکزی میانگین وزنی رشد قیمت 314  قلم مصرفی جامعه در یک سال است. این مطابق استاندارد آماری و علمی هست. اگر کسانی در محاسبه تورم تشکیک می نمایند بدلیل تغییر در اقلام مزبور و یا تغییر در وزنهای هر یک و یا هر دو است. والا آنها هم میانگین وزنی اقلام مورد نظر را در یک سال ملاک محاسبه تورم قرار میدهند (همان روش).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

برخی واقعیات اقتصاد ایران/ محمد فاضلی

مرکز پژوهش‌های مجلس اندیشکده‌ معتبری است. این مرکز در خرداد 1399 گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرده که خلاصه داده‌های آن به شرح زیر است.

متوسط رشد اقتصادی در سال‌های مختلف: 11.4 درصد (1341 تا 1356)، منفی 4.8 درصد (1357 تا 1367)، 5 درصد (1368 تا 1391) و 0.2 درصد (1392 تا 1398). رشد اقتصادی بین سال‌های 1391 تا 1398 به شدت پرنوسان و بین منفی 8.3 تا 14 درصد با متوسط نزدیک به صفر بوده است.

نرخ تشکیل سرمایه ثابت از 1390 پیوسته نزولی بوده و از نظر ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آتی هشداردهنده است.

نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران به‌طور متوسط 20 درصد بوده در حالی‌که متوسط نرخ تورم جهان در سال 2018 برابر 2.4 درصد بوده است.

تعداد شاغلین کشور از 1394 تا 1398 حدود 3 میلیون نفر افزوده شده اما این افراد عمدتاً در بخش غیرشرکتی متمرکز بر خدمات خرده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل و واسطه‌گری اضافه شده‌اند. حدود 2.5 میلیون نفر نیز در زمستان 1398 اشتغال ناقص (کمتر از 44 ساعت در هفته کار) داشته‌اند.

نرخ بیکاری بین 7.2 در سمنان تا 18.7 درصد در کرمانشاه متغیر است؛ و بیکاری فارغ‌التحصیلان بین 11.2 درصد در سمنان تا 28.5 درصد در کرمانشاه متفاوت است.

درآمد سرانه کشور از 1390 تا 1398 کاهشی 34 درصد داشته است. قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک‌سوم کاهش یافته است.

اگر رشد 8 درصد سالیانه در اقتصاد ایران محقق شود 6 سال طول می‌کشد تا درآمد به سطح سرانه سال 1390 بازگردد.

حدود 60 درصد شاغلین کشور تحت پوشش بیمه نیستند. زنان 38.3 درصد شاغلین اشتغال رسمی (دارای بیمه) و 61.7 درصد شاغلین مشاغل غیررسمی (فاقد بیمه) را تشکیل می‌دهند.

15.4 میلیون نفر از شاغلین کشور در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنند که با توجه به وابستگی به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه‌مدت قرار دارند.

شکاف نابرابری بر اثر رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در حال تشدید شدن است.

فقر مطلق به معنای ناتوان در کسب حداقل استانداردهای زندگی و معیشت در حال افزایش است. نرخ فقر کشوری از 15.1 درصد در سال 1391 به 15.5 در سال 1392 و پس از آن تا پایان سال 1397 به 18.4 رسیده و در سال‌های 1398 و 1399 با توجه به شرایط اقتصادی بیشتر شده است.

نرخ فقر بین 5 تا 32 درسد در استان‌های مختلف متغیر است. استان‌های نیمه شرقی کشور نرخ فقر بالاتری دارند.

رتبه محیط کسب‌وکار ایران 99 از 140 در جهان و 17 از 20 کشور منطقه است. کشورهای تاجیکستان، پاکستان و یمن رتبه‌ای بدتر از ایران در منطقه دارند.

رتبه ایران در شاخص «انجام کسب‌وکار» 127 از 190 است و در منطقه کشورهای لبنان، عراق، افغانستان، سوریه و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند.

رتبه ایران در حقوق مالکیت 103 از 129 است و کشورهای لبنان،‌ پاکستان و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند.

شکاف قابل توجهی بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت (کسری تراز عملیاتی) وجود دارد و این شکاف در حال افزایش است. تأمین منابع مالی از محلی غیر از درآمدهای پایدار در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده است.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت تقریباً روند ثابتی داشته (نشان‌دهنده بهبود نیافتن وضعیت تحصیل مالیات) و از اهداف در نظر گرفته شده برای برنامه ششم فاصله دارد. عمده‌ترین بخش مالیات از مالیات بر «درآمد شرکت‌ها» تأمین می‌شود و سهم «مالیات بر درآمد شخصی» در مقایسه با کشورهای پردرآمد کم  است. ایران به نسبت هر سه دسته کشورهای دارای درآمد کم،‌متوسط و زیاد،‌ سهم بسیار بیشتری مالیات از شرکت‌ها می‌گیرد.

پایه پولی ظرف 8 سال (از 1390 تا آذر 1398) 4.1 برابر؛ و نقدینگی 6.4 برابر شده است. پایه پولی در آذر 1398 به 314.2 هزار میلیارد تومان (همت) و نقدینگی به 2262.3 همت رسیده است.

42 درصد واردات 1397-1390 از سه کشور چین، امارات و کره جنوبی؛ و 70 درصد واردات از 10 کشور انجام شده است.

تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تأمین می‌کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 کاهش یافته است.

ایران در سال 1397 به 147 کشور کالا صادر کرده که 54 درصد آن به امارات، چین و عراق بوده است.

محصولات معدنی، محصولات صنایع شیمیایی و گروه مواد پلاستیکی در سال 1397 تأمین‌کننده دوسوم درآمد ارزش کشور بوده‌اند.

ریشه‌های این وضعیت نیز در گزارش بررسی شده است.

✅ این گزارش نامناسب بودن وضع و بدتر از آن، روند قهقرایی را نشان می‌دهد؛ و سال‌های دشوار پیش رو و ضرورت تصمیم‌های سخت و سخت‌کوشی‌ها برای رسیدن به وضع بهتر را نشان می‌دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

❇️فقر چیست و چه کسی فقیر است؟/ وحید محمودی

فقر در دیدگاه‌های اقتصادی یا اقتصاد توسعه معنای متفاوتی دارد. در واقع برای تبیین بهتر موضوع و البته در چارچوب اقتصاد توسعه دو مفهوم از فقر مدنظر است؛ فقر درآمدی و فقر قابلیتی. فقر درآمدی خود دو نوع است، فقر مطلق و فقر نسبی. فقر مطلق به معنی عدم برخورداری از نیازهای اساسی زندگی است. به این صورت که اگر مجموع نیازهای خوراکی و غیر خوراکی افراد از یک حداقلی معین کمتر باشد، فرد فقیر محسوب می‌شود. اگر این فرد با تمام درآمدی که دارد نتواند نیازهای خوراکی خود را تامین کند، فقر شدید دارد یا اصطلاحا مسکین است. اما تعریف فقر نسبی کمی متفاوت است و با توجه به استانداردهای زندگی در جامعه تعیین می‌شود. برای محاسبه آن معمولا نصف میانگین درآمد یا میانه درآمدی یک جامعه را انتخاب کرده و هر فردی که درآمدش پایین‌تر از نصف میانگین جامعه باشد‌، فقیر است. نکات گفته شده‌، دسته‌بندی فقر در چارچوب اقتصاد متعارف است که پایه تحلیلی آن درآمد است.

اما برای محاسبه هر کدام نیز دو مرحله شناسایی و برآورد حجم فقر طی شود. در مرحله اول شناسایی می‌کنیم که فقرا چه کسانی هستند. بعد از شناسایی وضعیت آنها را در بازه‌ای زمانی برآورد می‌کنیم. در واقع برآورد صرفا محدود به نرخ فقر نیست. در این مرحله نه تنها نرخ فقر که شکاف فقر و همین‌طور نابرابری میان فقرا نیز اندازه‌گیری شده و میزان تغییر آن برآورد می‌شود. هدف از برآورد شکاف فقر و نابرابری میان فقرا، پی بردن به این موضوع است که در یک بازه زمانی چه میزان حجم فقر و محرومیت تعمیق پیدا کرده است. به‌طور مثال ممکن است در یک بازه زمانی نرخ فقر افزایشی نداشته باشد اما شکاف فقر افزایش پیدا کرده باشد. سوالی که ممکن است پیش‌ آید این است که چرا شکاف میان فقرا اندازه‌گیری می‌شود؟ ممکن است تعدادی از فقرا فراوانی نزدیک به خط فقر داشته باشند و با حمایتی کوچک، وضعیتی بهتر پیدا کنند و به بالای خط فقر منتقل شوند.                                                                             

اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی از خط فقر فاصله گرفته و در وضعیت بدتری گرفتار شوند و قدرت خریدشان کمتر شود. عکس این قضیه نیز درست است. به این صورت که افرادی که فراوانی‌شان نزدیک خط فقر است بتوانند با منابعی که دولت برای فقرزدایی در نظر گرفته، بهبود وضعیتی داشته باشند. این اقدام دولت به صورت فنی مینیمم‌سازی فقر نام دارد که در نتیجه رفتار سیاسی رخ می‌دهد. به عنوان مثال دو فرد را در نظر بگیرید که یک نفر با صد هزار تومان و دیگری با سه میلیون تومان بهبود وضعیت پیدا می‌کنند و به بالای خط فقر می‌روند. در این صورت اقتصادی‌تر است که به افرادی کمک شود که فراوانی‌شان نزدیک خط فقر است. در این صورت درصد بیشتری از افراد فقیر بهبود وضعیت پیدا می‌کنند. سیاست دیگر فقرزدایی نیز وجود دارد و آن اصل دوم رولزی است. این اصل به معنای اعطای کمک به فقیرترین فقراست. اگر این سیاست مبنا باشد‌، در ابتدا ‌باید حمایت‌ها اولویت‌بندی شوند و بر حسب فقیرترین فقرا منابعی را به افراد اختصاص می‌دهند. در این صورت درصد اندکی از افراد به بالای خط فقر منتقل می‌شوند. اگر دولتمرد به دنبال فروختن عملکرد خود باشد و بخواهد به صورت نمایشی نشان دهد که عملکرد خوبی در حوزه فقرزدایی داشته است‌، روش اول را برای سیاست‌های فقرزدایی خود انتخاب می‌کند. اما اگر بخواهد بر اساس عدالت اجتماعی، ضرورت‌ها و نیازهای فقیرترین فقرا تمرکز کند‌، روش دوم را انتخاب می‌کند و بالطبع تعداد کمتری را می‌تواند به بالای خط فقر بیاورد. مورد دیگری که در محاسبه فقر و در دسته فقر درآمدی باید به آن اشاره کرد، عواملی است که بر خط فقر اثرگذار است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

حجم نقدینگی از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان گذشت

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری را بیش از دو هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ هزار و ۵۷۱.۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۱ درصد بوده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد سال ۹۹ به ۵۵۰۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به خرداد سال گذشته ۲۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۳۱۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۵۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۰۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد ۱.۱ درصدی، ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال است.سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۷.۸ درصد افزایش به ۳۱۳۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ۹۹ با ۱۵.۸ درصد کاهش به ۱۱۳۲.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در خرداد ماه سال جاری ۷۸۴.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۳۹.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۵ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۷۶۳۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ۹۸ دارای ۳۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد ۹۹ به ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که ۸۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان خرداد سال جاری ۲۰۶۸.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۵.۲ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۸۵۳۴.۴ هزار میلیارد ریال است که ۳۷.۴ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۶۸.۵ هزار میلیارد ریال است که معادل ۰.۳ درصد نسبت به خرداد سال ۹۸ افزایش داشته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

علامت هشدار از آمار پولی

بررسی آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت هشداردهنده‌ای در روند آمارهای پولی مشاهده می‌شود. در خرداد ماه سال جاری، رشد پول به رقم ۶۱ درصدی رسیده که این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین مطابق بررسی‌ها در هر روز از سال جاری، ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اقتصاد اضافه شده که به‌طور متوسط ۸۰۰ میلیارد تومان از آن سهم پول بوده است. بالا رفتن سهم پول از نقدینگی می‌تواند شرایط را برای بازگشت روند صعودی تورم مهیا سازد.

۱۹ درصد از کل نقدینگی به شکل «پول» در اقتصاد وجود دارد. این رقم بیشترین سطح از اسفند سال ۹۲ بوده است. به بیان دیگر، در ۶ سال و ۳ ماه اخیر همواره سهم پول از نقدینگی کمتر از ۱۹ درصد بوده است. اما این موضوع به چه معنی است؟ بالا بودن سهم پول از نقدینگی چند نکته را نشان می‌دهد. نخست اینکه افزایش سهم پول به نقدینگی باعث می‌شود قدرت تورم‌زایی آن بیشتر شود. در حقیقت، این آمار نشان می‌دهد که سپرده‌های جاری و اسکناس سهم بیشتری از سپرده‌های مدت‌دار را تشکیل می‌دهند. در نتیجه قدرت تورم زایی نقدینگی بیشتر از سال‌های قبل شده است. یکی از نکاتی که باعث شده سهم پول از نقدینگی افزایش یابد، انتظارات تورمی آینده است. در زمانی که مردم انتظار داشته باشند روند تورم کاهشی و وضعیت در‌ آینده بهتر شود، سعی می‌کنند که منابع خود را در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها ذخیره کنند، در این شرایط پایین ماندن نرخ سود بانکی، باعث می‌شود که بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی مثبت شود. در نتیجه بخش قابل‌توجهی از نقدینگی تبدیل به شبه پول می‌شود که اثر تورمی در اقتصاد دارد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ میانگین سهم پول از نقدینگی ۵/ ۱۲ درصد بود. حال بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی یک هشدار محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که در هر روز سال‌جاری ۲هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۸۰۰ میلیارد تومان آن در قالب پول بوده است.

مفهوم پول و شبه پول در نقدینگی

نقدینگی، از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل می‌شود. پول معادل سپرده‌های جاری و اسکناس در یک اقتصاد است. اما شبه پول معادل سپرده‌های مدت دار تعریف می‌شود. اگر سهم قابل‌توجهی از نقدینگی در قالب شبه‌پول ذخیره شود، این موضوع نشان می‌دهد که اثر تورم‌زایی نقدینگی قابل توجه نیست. به طور کلی، در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ رشد نقدینگی در سطح ۲۰ تا ۳۰ درصد در جریان بود، اما نرخ تورم حتی به زیر ۱۰ درصد نیز کاهش یافت. در نتیجه جریان نقدینگی با نرخ تورم فاصله گرفته بود، اما تغییر انتظارات تورمی پس از سال ۹۶ باعث شد که سهم اجزای پول و شبه پول نیز بیشتر به نفع تورم چرخش کند. آخرین آمارهای پولی و بانکی در خرداد‌ماه نشان می‌دهد که رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به طور کلی نسبت به انتهای سال قبل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. به بیان دیگر، در هر روز ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. از این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان به شکل پول اضافه می‌شود. به بیان دیگر، در بهار سال‌جاری روزی ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب پول به نقدینگی افزوده می‌شود. یکی از کارهایی که سیاست‌گذار در هفته‌های گذشته انجام داده، بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی به ۱۶ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دو ساله است. این سیاست می‌تواند به نوعی علامت‌دهی برای توقف این روند باشد. اگرچه که در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۹/ ۲۶ درصد است و در حقیقت، بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی منفی است. اما تداوم این رویکرد در نرخ سود بانکی باعث می‌شود که تعادل به سطح نقدینگی بازگردد.

رشد ۶۱ درصدی پول

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال‌جاری، میزان پول تا پایان سال‌جاری به رقم ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، میزان شبه پول نیز به رقم ۲۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.  این دو رقم ترکیب نقدینگی تا پایان بهار را مشخص کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت به خرداد‌ماه سال قبل ۵/ ۶۱ درصد به میزان پول افزوده شده است. این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین رشد پول در سه ماه نخست سال‌جاری به ۵/ ۱۷ درصد رسیده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود، زیرا در مدت مشابه سال قبل رشد پول معادل ۹درصد بوده است. بنابراین آمارها نشان از طغیان پول در بهار سال‌جاری دارد. از سوی دیگر شبه پول روند آماری را ثبت کرده است. میزان رشد شبه پول نسبت به سال قبل ۱/ ۲۹ درصد بوده است، از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که ۴/ ۵ درصد به رشد شبه پول در سال‌جاری افزوده شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵/ ۴ درصد بوده است.

دو راهی سیاست‌گذار

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان خرداد‌ماه سال‌جاری رشد نقدینگی به رقم ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. این رقم بیشترین سطح در سال‌های اخیر است. کارشناسان معتقدند که افزایش حجم بالای نقدینگی باعث خواهد شد در زمانی که رشد اقتصادی کاهشی است، اثر آن بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر حدود هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز در سال‌های اخیر منفی بوده و حجم اقتصاد بیش از ۱۱ درصد کوچکتر شده است. در حالی که تولید روند کاهشی داشته، نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش داشته است. بنابراین یک نامعادله در اقتصاد کشور به وجود آمده که تنها با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. به گفته کارشناسان، وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌شود در حالی‌که هنوز سطح قیمت‌ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می‌شود. این قدرت خرید می‌تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود یا در فعالیت‌های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. حال سیاست‌گذار در یک دو راهی قرار گرفته است. موضوع نخست این است که میزان تولید را در یک بازه کوتاه مدت افزایش دهد تا این نقدینگی از ظرفیت تولید استفاده کند. این راهکار با توجه به شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. راهکار دوم نیز این است که با ابزارهای پولی بتواند انتظارات تورمی را هدایت کند. به بیان دیگر، سیاست‌گذار باید بتواند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی شرایطی مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در متغیرهای پولی ایجاد کند. کارشناسان کلید ثبات بخشی در اقتصاد را پایدارسازی بدهی‌های دولت در میان مدت و کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی می‌دانند. از نگاه کارشناسان، در شرایط کنونی نرخ بهره حقیقی نباید آنقدر منفی شود که موجب ایجاد تقاضای فزاینده و قیمت‌های غیرمنطقی در بازار ارز و سهام شود و نه آنقدر بالا رود که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

سخنان بزرگان اقتصاد / مجتبی کریم آقایی

اولین نوشدارو برای یک ملت بحران زده انتشار پول است، دومین نوشدارو جنگ است.

هردو کامیابی موقتی بدنبال دارند، و هردو ویرانی دائمی.

اما هردو پناهگاه فرصت طلبان سیاسی و اقتصادی هستند!

#ارنست همینگوی

 

بین یک اقتصاددان بد و یک اقتصاددان خوب فقط یک تفاوت وجود دارد: اقتصاددان بد خود را به نتایج محسوس و قابل رویت محدود می کند، [اما] اقتصاددان خوب هم تأثیراتی را که می توان دید و هم اثرات غیرقابل رویت که باید پیش بینی شود را در نظر می گیرد.

#فردریک_باستیا

 

اقتصاد، علم باز‌شناسی پیامد‌های ثانویه است؛ علم دیدن پیامد‌های عمومی و رد‌گیری اثرات سیاست‌های پیشنهاد‌شده یا موجود، نه تنها بر برخی گروه‌های ذی‌نفع در کوتاه‌مدت، بلکه بر منافع عمومی در بلند‌مدت است.

#هنری_هازلیت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

به مناسبت ۲۰تیر زادروز محمدعلی فروغی / امیر ناظمی

احتمالا باورتان نمی‌شود که بگویم یک معلم و یک مترجم ایران را از خطر تکه‌تکه شدن و مستعمره شدن نجات داد! آن هم کی؟ زمانی که ایران توسط خارجی‌ها اشغال شده بود.

نامش فروغی بود و کتاب ترجمه و تالیف زیاد داشت. اما فروغی تنها روشنفکر و نویسنده نبود؛ فروغی تنها سخنران زبردستی نبود که سخنرانی‌های بزرگی ایراد کرد؛ فروغی در دو برهه‌ تاریخی، به ایران خدمت کرد. فروغی اصلی‌ترین کسی بود که ایده‌های توسعه‌گرایانه ابتدای دوره رضاخان را در سر او انداخت؛ تا حدی که به او «عقل منفصل رضاخان» می‌گفتند. هرچند رضاخان تا انتها تحمل‌اش نکرد و وقتی کله‌اش باد کرد، فروغی را دیگر تاب نیاورد.

جالب است بدانید که او هم اولین نخست‌وزیر رضاخان بود و هم آخرین نخست‌وزیرش! رضاخان اولین بار او را از سر هم‌راهی پذیرفت و آخرین بار را از سر ناچاری!

فروغی با آن‌که ۵ سال آخر دوره رضاخان مغضوب او بود و با فاصله از حکومت زیست، اما در شهریور ۱۳۲۰ که کشورهای بیگانه ایران را به تسخیر درآوردند، تنها شخص وجیه‌المله‌ای بود که واسط میان مردم، رضاخان و نیروهای اشغالگر خارجی شد.

او در این نقش هم خارجی‌های اشغالگر را راضی به ترک و عدم تفکیک ایران کرد، هم رضاخان را راضی به استعفا کرد و حتی استعفای او را نوشت و هم توانست اوضاع نابه‌سامان ایران را اندکی سامان ببخشد.

او حتی علی‌رغم تمامی نارضایتی‌هایش از دیکتاتوری رضاخان و خانه‌نشینی‌اش، اما زمانی ایران را در خطر تکه‌تکه شدن دید از دلخوری شخصی‌اش دست کشید!

‏حالا بگذارید اطلاعات جالبی در مورد فروغی را با هم مرور کنیم:

🔹 او زبان‌های فرانسه و انگلیسی را در حد عالی می‌دانست و دو زبان دیگر (روسی و عربی) هم بلد بود.

 

🔹 او در دوران کاری‌اش وزیر مالیه (اقتصاد)، وزیر عدلیه (دادگستری)، رییس مجلس و ... بود.

🔹 نخستین کتاب حقوق اساسی در ایران (کتاب «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول») را او ترجمه کرده است.

🔹 جالب نیست کسی که وزیر عدلیه یا مالیه بوده باشد، اشعار سعدی را هم تصحیح کرده باشد یا اینکه کتاب‌ «سیر حکمت در اروپا» را به عنوان نخستین کتاب‌ فلسفه غرب تدوین کرده باشد؟

🔹 او همچنین «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک» (از نخستین کتاب‌های اقتصادی ایران) و «تاریخ ملل مشرق زمین» (از نخستین کتاب‌های تاریخی ایران) را ترجمه کرده است.

🔹 و اما تیر خلاص، او هم‌چنین شاگرد کمال‌الملک در نقاشی بود و در برابر به وی زبان فرانسه می‌آموخت!

تحلیل و تجویز راهبردی

خیلی تلاش می‌شود تا نشان داده شود، روشنفکری و سیاستمداری در تعارض‌اند، برخلاف تمام حمله‌هایی که به روشنفکران می‌شود، که آن‌ها اجرایی نیستند، که آن‌ها فقط شعار می‌دهند، اما همواره درخشان‌ترین دوره‌های تاریخی ایران همزمان با حضور روشنفکرترین سیاستمداران در پست‌های مدیریتی عالی‌رتبه بوده است.

بیشترین رشدهای اقتصادی و توسعه‌های صنعتی این کشور و بزرگترین نجات‌های ایران در زمان همین روشنفکران کتاب‌خوان روی داده است.

در تمامی ۱۰۰ سال اخیر بدون استثناء رشدهای بزرگ در زمان همان سیاستمداران کتابخوان که عقل به کله‌شان بوده است روی داده! همان کتابخوان‌هایی که حرف‌های بزرگ هم می‌زنند! همان کسانی که کله‌شان کار می‌کند به جای باد داشتن!

همین فروغی را مقایسه کنید با برخی سیاستمدارانی که به لطف نظام آموزشی ایران، مدارک ارشد و دکترا دارند، اما آخرین کتابی که خوانده‌اند برمی‌گردد به ۱۰سال پیش در چنین روزی!

 

فروغی را مقایسه کنید با سیاستمدارانی که بیشتر پوپولیست، هوچی‌گر، شعبده‌باز، موج‌سوار و رانت‌خوارند. فروغی را مقایسه کنید با سیاست‌مدارانی که درک‌شان از جهان فقط به سفرهای تفریحی خارجی‌شان محدود شده است.

فروغی را مقایسه کنید با سیاستمدارانی که مغزشان زنگ زده و کله‌شان پر باد است، چون فقط اندکی بلدند، فقط همان‌ها را در شعارها نشخوار می‌کنند. آن‌ها که فقط بحران درست می‌کنند، چرا که حیات‌شان به ایجاد بحران و شلوغ‌کاری وابسته است.

ایران نیازمند سیاستمداران با دیسیپلین، جهان‌آگاه، حسابگر، درس‌خوانده، اهل مطالعه و گفتگو، مودب، مسلط به فهم تحولات جهانی هست، همان کسی می‌شود گفت «ما سیاستمدار روشنفکر می‌خواهیم که عقل به کله‌اش باشد، نه باد

فروغی عقل به کله‌اش بود و به همین خاطر بسیار به پیشرفت این کشور کمک کرد. پس هم خودمان کتاب بخوانیم و تحولات جهانی را درک کنیم تا فریب سیاستمداران پوپولیست را نخوریم، هم نسل بعدی و فرزندان‌مان را درست تربیت کنیم، شاید فروغی بعدی اکنون در خانه من و تو در حال رشد باشد. چه اینکه یکی از مهم ترین دلایل شکل‌گیری شخصیت محمدعلی فروغی، خانواده و به طور خاص پدرش بود، و وقتی او فوت کرد، فروغی گفت هر خوبی که دارم از اوست و هر بدی که در من می‌بینید از نقصان من است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد/مسعود_نیلی

پدیده‌هایی رخ می‌دهند که با توضیحات قبلی و متعارف نمی‌خوانند؛ اما بعضاً اصرار داریم که با توضیحات قبلی خود منطبقشان کنیم. خلاصه آنکه ما نیز در اغلب موارد گرفتار کلیشه در تحلیل می‌شویم. به نظر نگارنده و به‌عنوان یک مثال، جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ثبات پس از آن پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد ایران و البته تکراری در اقتصاد جهانی و شناخته‌شده در علم اقتصاد بود که در لابه‌لای تحلیل‌های کلیشه‌ای گم شد و دانشجویان ما از درک این پدیدۀ ارزشمند برای دستیابی به عمق بیشتر از علم اقتصاد محروم ماندند. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است نگذاریم این اتفاقات تکرار شود و این رسالت ما به‌عنوان دانشجویان این حوزه محترم است که با مشاهدۀ پدیده‌های جالب توجه، آنها را زیر ذره‌بین بگذاریم و فهم خود را از اقتصاد ایران از یک طرف و علم اقتصاد از طرف دیگر عمق ببخشیم. مخاطبان اصلی این نوشته را پژوهشگران و علاقه‌مندان به فراگیری مبانی علم اقتصاد تشکیل می‌دهند.

یکی از پدیده‌های جالب توجه حال حاضر اقتصاد ایران، همزمانی بیش‌‌فعالی بازار سرمایه و رکود عمیق (شاید یکی از عمیق‌ترین‌های) آن است. مدتی است که دو تصویر متضاد در قاب اقتصاد ایران جلوه‌نمایی می‌کند. در حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در تقلای حیات و ممات، فشارهای کمرشکنی را تحمل می‌کنند و آیندۀ روشنی برای خود نمی‌بینند، ارزش سهام آ‌ن‌ها به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. در یک طرف رشدهای «سالانه» صفر یا منفی تولید و رشدهای منفی بزرگ سرمایه‌گذاری قرار دارد و در طرف دیگر رشدهای «روزانۀ» بالا و مثبت ارزش سهام آن‌ها! داستان چیست؟ چرا مزاج بنگاه‌ها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟

گروهی خوشحالند به خاطر اینکه تصور می‌کنند نه‌تنها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی عرصۀ هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن نیز سر به راه شده است. براساس این نوع نگاه، بازار سرمایه می‌تواند «منزلگاه» مطلوب نقدینگی باشد، با این امید که بتواند تولید را از تلۀ کمبود منابع مالی خارج کند. سال‌ها است این اشتباه بزرگ ترویج می‌شود که خلق نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می‌بیند. تصور می‌شود راهی وجود دارد که بتوان منزلگاه نقدینگی را از مصرف به تولید تغییر داد. در این تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل می‌شود هم مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی. در نوشتۀ حاضر، به این مطلب پرداخته می‌شود که آیا بازار سرمایه «منزلی» برای استقرار نقدینگی است یا «پلی» برای عبور به تورم؟

قبل از ورود به موضوع اصلی، توجه به چند عدد مهم مفید خواهد بود. حجم نقدینگی در حالی‌که در پایان سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان بوده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳ میلیون هزار میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول در اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا حدود پاییز امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد. طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن، تنها در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بدیهی است در هیچ سناریویی میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود.

توجه داشته باشید که برای این میزان افزایش در حجم نقدینگی، برای آنکه تورم شتاب نگیرد، لازم بوده است که تولید از رشد بسیار بالایی برخوردار باشد. اما همه می‌دانیم که ظرف دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی- برحسب منابع مختلف آماری- به اندازه ۵/ ۱۰ تا ۵/ ۱۱ درصد کوچک‌تر هم شده است. معنی ملموس‌تر این کوچک‌تر شدن آن است که اگر از کل تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶، ارزش افزودۀ دو بخش کشاورزی و ساختمان را به طور کامل حذف کنیم، به میزان تولید ناخالص داخلی پایان ۱۳۹۸ می‌رسیم! پس ما با یک نامعادلۀ بزرگ مواجه هستیم. در حالی‌که تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده،‌ نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است. این نامعادله فقط با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. مانند این است که ما ۱۰ هزار تومان داشته‌ایم و ۵ عدد سیب. حالا ۲۰ هزار تومان داریم و ۴ عدد سیب. بدیهی است در نتیجه این دو تغییر، قیمت هر عدد سیب از ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس در یک طرف رشد بالای نقدینگی قرار دارد و در طرف دیگر حجم کاهندۀ کالا و خدمات...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی