در این اوضاع اقتصادی، کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟/مجتبی لشکربلوکی

شرایط کشور دشوار است و پیچیده. عدم قطعیت‌های زیادی پیش روی ما وجود دارد. واقعا آیا می‌شود در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری کرد؟ می‌شود استراتژی داشت؟ اصلا کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟ نکته اینجاست اگر بخواهیم فقط روی عدم قطعیت‌ها و جنبه‌های منفی فکر کنیم، تا صد سال دیگر هم باید منتظر بمانیم. پس چه باید کرد؟

برای پاسخ دادن به این سوال بگذارید یک مثال بزنم. تصور شما از شرکت والت دیسنی چیست؟ یک شرکت که همه‌اش فیلم‌ها فانتزی و بامزه و شاد می‌سازد. سیندرلا، آلیس در سرزمین عجایب، رابین هود، و سفید برفی. کلا از هفت دولت آزادند و همیشه شاد و خوشبخت هستند. اما وقتی به تاریخچه این شرکت نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اوضاع همیشه بر وفق مراد هم نبوده و این شرکت مانند شخصیت‌هایش همیشه شاد و شنگول نبوده است.

به عنوان مثال، والت دیسنی با سفیدبرفی به شهرت و محبوبیت رسید اما عمر این دوران شیرین کوتاه بود و با شروع جنگ جهانی دوم، این دوران پایان یافت. با شروع جنگ جهانی دوم، کمپانی والت دیسنی بازارهای اروپایی و خارجی خود را از دست داد. فیلم‌های پینوکیو و فانتزیا که هر دو هنوز هم شاهکارهای تاریخ انیمیشن و سینما محسوب می‌شوند، نتوانستند هزینه‌های خود در بیاورند. شرکت به دلیل وضعیت اقتصادی دوران جنگ، بسیاری از هزینه‌های تولید را کاهش داد و به سختی روزگار می گذارند.

اما والت دیسنی تصمیم گرفت برای ارتش و دولت فیلم‌هایی را تولید کند. آن موقع دولت و نیروهای نظامی نیازمند تاثیرگذاری روی افکار عمومی بودند و این یک فرصت را برای شرکت فراهم کرد. بیش از ۹۰% کارمندان والت دیسنی برای پروژه‌های دولتی-نظامی به کار گرفته شدند. در طول جنگ والت دیسنی بیش از ۴۰۰۰۰۰ قطعه فیلم آموزشی-تبلیغاتی جنگی تولید کرد. تنها در سال ۱۹۴۳ حدود ۲۰۴۰۰۰ قطعه فیلم جنگی تولید شد. والت دیسنی در جریان جنگ جهانی دوم بین ۱۹۴۲ و ۱۹۴۵ درگیر تولید فیلم‌های تبلیغاتی برای دولت آمریکا بود. بنابراین وقتی اوضاع خراب می‌شود و شرایط دشوار، برخی درها بسته می‌شوند و اگر بخواهیم فقط نگاه‌مان را به درهای بسته بدوزیم از دیدن درهای دیگر که تازه باز شده اند غافل می‌شویم. 

☑️ تجویز راهبردی:

عدم قطعیت‌ها را ببینید اما از خود بپرسید چه فرصت‌هایی وجود دارند یا چه روندهایی وجود دارند که تقریبا غیرقابل بازگشت هستند یعنی هر اتفاقی که بیفتد این روندها کار خودشان را ادامه می‌دهند و این روندها چه کسب‌وکاری را برای ما فراهم می‌کنند؟ چند مثال می‌زنم.

🔹 روند افزایش استفاده از موبایل برای همه چیز از بانکداری گرفته تا بازی؛ چه کسب‌وکاری می‌توانم در داخل موبایل تعریف کنم؟

🔹 روند کاهش تعداد اعضای خانوار (قبلا در خانواده‌های پنج شش نفره بودیم و الان در خانواده‌های دو سه نفره)؛ این یعنی چه محصول و خدمتی می‌توانم برای خانواده‌های کوچک شده ایرانی ارایه کنم؟

🔹 روند کاهش تعداد فرزندان و رسیدگی بیشتر خانواده‌ها به فرزندان معدود خود؛ خانواده‌ها حاضرند برای تربیت فرزندان خود کجاها هزینه بپردازند؟

🔹 روند سالمند شدن جمعیت کشور؛ جهان در طول ۷۰ سال گذشته حدود پنج سال پیرتر شده است، اما جمعیت ایران متاسفانه در ۶۰ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده است. خوب در حوزه خدمات نگهداری یا رسیدگی به سالمندان چه سرویس ویژه‌ای می‌توانم ارایه کنم؟

🔹 اگر خیلی‌ها تنها و در خانواده‌های تک نفره زندگی می‌کنند؟ چه نوع لوازم منزلی برای زندگی تک نفره احتیاج دارند؟ 

خلاصه اینکه؛ آن بخشی از آینده را که می‌توانیم پیش‌بینی کنیم را باید در نظر بگیریم و بر آن اساس تصمیم‌گیری کنیم و قبل از نهایی‌سازی تصمیم، تصیمات خود را با عدم قطعیت‌های کلیدی پیش رو چک کنیم اگر تصمیم ما در برابر عدم قطعیت‌های مهم تاب آورد آن تصمیم را نهایی می‌کنیم و بعد از تصمیم هم البته نمی‌خوابیم، همواره عدم قطعیت‌های کلیدی و همچنین رخدادهای غیرمنتظره دیگر (قوهای سیاه) را رصد کنیم و در صورت نیاز تصمیمات خود را روزآمد کنیم. بخشی از (و نه همه) توسعه و پیشرفت کشور در سطح کلان، مدیون تصمیمات هوشمندانه انبوهی از بازیگران سطح خرد است.

همتی هر سه روز در اینستاگرام یادداشت می‌نویسد و به مردم امید واهی می‌دهد...!

🔹محمدصادق جنان‌صفت روزنامه نگار اقتصادی: در حالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دژپسند به مثابه دو ضلع از سه ضلعی فرماندهی اقتصادی با چراغ خاموش و کمترین سخنرانی و یادداشت‌نویسی در حال فعالیت هستند، عبدالناصر همتی در مقام ریاست بانک مرکزی با نوشتن یک یادداشت اینستاگرامی در هر سه روز پرچم امیدوارسازی را در دست گرفته و با قاطعیت وضع موجود را قابل کنترل می‌داند و باور دارد شرایط امروز بازارها سخت‌تر از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نیست و می‌تواند بازارهای ارز و سکه را مهار کند. به نظر می‌رسد آقای همتی را باید بابت امیدواربودن تحسین کرد، اما لازم است ایشان واقعیت‌ها را هم بپذیرد.

🔹واقعیت این است که در سومین ماه از بهار سال ۱۳۹۹، آثار و پیامدهای تحریم‌های سختگیرانه آمریکایی‌ها، اقتصاد ایران به‌ویژه از نظر نقل و انتقال منابع ارزی تحت شدیدترین فشارها قرار دارد و با دو سال پیش قابل‌مقایسه نیست.

🔹در سال ۱۳۹۷ این امیدواری وجود داشت که شرکت‌ها و کشورهای اروپایی و نیز چین و روسیه به ایران کمک می‌کنند تا وارد بحران عمیق نشود، اما این‌روزها چنین امیدواری‌‌هایی وجود ندارد.

🔹در سال ۱۳۹۷ قدرت خرید شهروندان تا این اندازه با آسیب مواجه نبود و می‌شد امیدوار بود تولیدات داخلی در بازار ایران محلی برای فروش داشته باشند، اما امروز این‌گونه نیست. واقعیت تلخ این است که بازار صادرات کالاهای اصلی ایران برای تامین ارز مورد نیاز با ابهام مواجه است.

🔹هیچ ایرانی دلسوزی نیست که نخواهد امیدواری‌های آقای همتی به عمل برسند، اما ایشان نیز باید توجه داشته باشد امید دادن باید ریشه در واقعیت‌ها داشته باشد.

 

درس‌های ناکامی در صندوق یکم/مهدی حیدری و امیر کرمانی

 

✏️هفته‌ی گذشته در حالی آخرین فرصت پذیره نویسی برای صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) به پایان رسید که علی‌رغم تخفیف 39% اعمال شده در پذیره نویسی این صندوق نسبت به قیمت روز دارایی‌هایش در انتهای اردیبهشت ماه،‌ تبلیغات فراوان و حتی پرداخت تسهیلات صندوق بازنشستگی برای خرید این دارایی، دولت تنها موفق به فروش حدود 6 هزار میلیارد تومان از این دارایی شد. مبلغی که در حدود یک سوم پیش‌بینی اولیه دولت بود.

✏️عدم آشنایی بخش زیادی از مردم با بورس،‌ نگرانی در مورد کاهش قیمت سهام‌ شرکت ها و احتمال پایین‌تر بودن قیمت واحدهای صندوق دارا یکم نسبت به دارایی‌های تشکیل‌دهنده‌اش به دلیل عدم امکان ابطال واحدهای صندوق (فرآیند تجزیه‌ی صندوق به سهام‌ تشکیل‌دهنده‌ی آن و فروش سهام‌ تشکیل‌دهنده به صورت جداگانه)، احتمالا دلایل اصلی این عدم استقبال نسبی بوده است.

✏️البته روی بسیار مثبت این عدم موفقیت، جلوگیری از واگذاری دارایی‌های دولت به قیمت پایین و محدودتر شدن سایز مشکلات ناشی از تعارض بین مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها است.

✏️اما بسیار جالب است که علی‌رغم این عدم موفقیت و به عبارت دیگر علی ‌رغم توفیق اجباری در جلوگیری از ارزان‌فروشی دارایی‌های دولت، دولت بار دیگر تاکید بر واگذاری سایر‌ سهام‌ خود در قالب صندوق‌های دو و سه در ماه‌های آتی کرده است.

✏️همچون گذشته بار دیگر تاکید می کنیم که با در نظر گرفتن تمام دغدغه های احتمالی، دولت می تواند با واگذاری سهام خود در شرکت های کوچک و متوسط، عرضه تدریجی سهام در شرکت های بزرگ، عرضه اولیه شرکت های دولتی غیر بورسی، عرضه زیر مجموعه های بورسی بانک های کاملا دولتی هم به منابع مالی مورد نظرش دست پیدا کند، ‌و هم گره‌ای بر گره‌های موجود در فرآیند خصوصی‌سازی اقتصاد نیافزاید.

✏️مسئولان وزارت اقتصاد در پرسش و پاسخی که در مورد صندوق های دولتی منتشر شده، ضمن اذعان به امکان فروش سهام شرکت ها با روش های دیگر، هدف خود از این مدل واگذاری را "مردمی کردن اقتصاد" اعلام کرده اند. حال باید پرسید:

◀️اولا آیا می توان واگذاری مالکیت سهام بخشی از شرکت های بزرگ دولتی بدون اعطای حق مدیریت و کنترل بر این شرکت ها را مردمی کردن اقتصاد نامید

◀️ثانیا "مردمی کردن اقتصاد"  با اعطای "یارانه سهام" به بخش مطلع و برخوردار جامعه که نقدینگی لازم برای مشارکت در این طرح را دارند، چه مشکلی از اقتصاد کشور را مرتفع می سازد؟

✏️مضاف بر اینها با توجه به اینکه فراز و فرود در ذات بازارهای مالی است و احتمال کاهش ارزش واحدهای صندوق قابل معامله دولتی و زیان خریداران وجود دارد، دعوت دولت از مردم برای مشارکت در این طرح و دفاع تمام قد از آن، می تواند تبعاتی به مراتب منفی تر از زیان سهامداران مستقیم شرکت های بورسی به دنبال داشته باشد.

✏️نگاهی اجمالی بر سبد سهام دولت و زیر مجموعه های دولتی در بورس تهران نشان می دهد دولت حداقل مالک 170 هزار میلیارد تومان سهام است که می تواند با فروش سهام در شرکت های کوچک که حفظ مدیریت آنها اهمیت خاصی ندارد و فروش تدریجی در شرکت های بزرگ تر، تامین مالی قابل توجهی انجام دهد.

✏️همچنین بانک های کاملا دولتی مالک حداقل 75 هزار میلیارد تومان سهام بورسی هستند و بخش قابل توجهی از سهام متعلق به این بانک ها از نوع سهام خرد و غیر مدیریتی است که واگذاری آنها بسیار سهل الوصول است و دولت می تواند بخشی از سود شناسایی شده با فروش این دارایی ها را دریافت نماید.

✏️واگذاری بلوکی سهام شرکت های بزرگ نیز می تواند با یک برنامه ریزی حساب شده اجرایی گردد و منافع واقعی بلوک های مدیریتی این شرکت ها، نصیب دولت و بیت المال گردد. اجازه انتشار اوراق بدهی به پشتوانه سهام  (اوراق اجاره سهام) تا سقف 50 درصد ارزش سهام خریداری شده برای خریداران یکی از گزینه هایی است که می تواند فروش بلوکی را تسهیل نماید. همچنین فروش بلوکی سهام می تواند از شرکت هایی آغاز گردد که سایر سهامداران عمده آنها مورد وثوق دولت هستند و انتقال مدیریت آنها چالشی برای دولت ایجاد نمی کند.

✏️در نهایت باز هم تاکید می‌شود که در شرایط حاضر و علی‌الخصوص با وجود نرخ بهره حقیقی منفی فعلی، استفاده از ظرفیت بازار اوراق و افزایش ظرفیت این بازار باید اولویت اول دولت برای تامین کسری‌ بودجه باشد و واگذاری اموال تنها در مواردی صورت بگیرد که منجر به افزایش بهره‌وری آن دارایی و یا چابکی دولت می گردد.

رفتار بورس مشابه RANDOM WALK/محمدرضا منجذب

♦️بررسی آمار سری زمانی شاخص بورس طی سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت حاکی از رفتار رندوم والک هست. بطوریکه در دو نمودار مشخص هست و بر اساس آزمون زیووت اندرز داده بورس در دو تاریخ 99.1.25 و تاریخ 99.2.13 دچار شکست ساختاری شده است. در تاریخ اول رشد شتابانی را داشته است و در تاریخ دوم به روند قبل (از رشد شتابان) برگشته است. بدین لحاظ اگر شرایط کنونی بازار حفظ گردد، پیش بینی می شود که روند بورس به حالت قبلی خود برگشته است. لذا سیاستگذار اگر بخواهد بورس را همچنان در مرکز جذب نقدینگی قرار دهد باید به فکر ایجاد ظرفیت بهینه  (https://t.me/drmonjazeb/310)(بعنوان راهکار میان و بلندمدت) در بورس باشد و این کار نیاز به الزامات خود (https://t.me/drmonjazeb/316) دارد.

فروش اوراق قرضه آسان نیست‼️ / مجید شاکری

♦️واقعیت این است که خود انتشار اوراق، اصلاح ساختاری است. اساساً سیاست‌گذاری مالی نداریم. در دنیا برای سیاست‌گذاری اقتصادی دو ابزار اصلی وجود دارد که شامل سیاست پولی و سیاست مالی است. در ایران سیاستگذاری پولی انقباضی که اساساً ابزارش را نداریم و سیاستگذاری مالی هم تقریباً نداریم. یعنی راه‌حل واقعی که کشور و دولت بیش از درآمد خودش هزینه کند یا معکوس آن را انجام دهد، ندارد. یعنی اینکه سیاست مالی انبساطی و انقباضی انجام دهد. انتشار اوراق بدهی اجرای سیاست مالی انبساطی و انقباضی را فراهم می‌کند.

♦️فروش اوراق کار راحتی نیست. اینکه چگونه بفروشید که بازار بدهی به هم نخورد و نرخ آن بالا نرود. بحث بازارگردانی بانک مرکزی و حرکت از هدف گذاری نرخ ارز و نرخ بهره چگونه صورت بگیرد، مطرح است. همه اینها به ما می‌گوید که کار ساده‌ای نیست. سوال این است آیا با توجه به اینکه بدهی دولت زیاد می‌شود، به معنای این نیست که بدهی هر ایرانی زیاد می شود؟ نه؛ قدر مطلق بدهی مهم نیست. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مهم است.

♦️در مورد روش‌های جایگزین انتشار اوراق بدهی صحبت کنیم. یکی از آنها استقراض از صندوق توسعه ملی است که پایه پولی را افزایش می‌دهد. استقراض از بانک مرکزی همین طور است. دیگری افزایش درآمد مالیاتی است که معنای توقف اقتصاد خواهد بود. ایده ای که وجود دارد این است که اوراق منتشر شود. برعکس گذشته بانک مرکزی، بازارگردان این اوراق دولتی است. برای کنترل نرخ اوراق طبعاً باید پایه پولی افزایش یابد، اما عدد افزایش پایه پولی بسیار کمتر از تامین مالی مستقیم است.

♦️در نهایت فروش اوراق دولت منجر به این می‌شود که نیاز کل اقتصاد به ذخایر( پول بانک مرکزی) کاهش پیدا کند، اما آن را هموار می کند. یعنی مانع از آن می شود که پایه پولی یکباره در یک سال ۵۰ درصد و سال دیگر ۱۰ درصد افزایش یابد. سال ۸۷ را نگاه کنید رشد پایه پولی ۴۷ درصد و سال بعد آن ۱۱ درصد بوده است. این هموار شدن نتایج دیگری می‌دهد این سال حکمرانی روی نرخ بهره در شرایط فعلی کار ارزنده‌ای است.

تحلیلی بر شیوه تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی

1- یکی از ایرادات وارده بر پیش‌بینی‌های این تحلیل، مربوط به کارآمدی سیاست مالی می‌باشد که از قضیه «برابری بدهی بارویی» (رابرت بارو استاد دانشگاه هاروارد) (https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Barro) نشأت می‌گیرد.

به‌طور خلاصه این قضیه بیان می‌کند که بار مخارج دولت بر بخش خصوصی چه از طریق افزایش در مالیات تأمین مالی شود و چه از طریق فروش اوراق قرضه، برابر است.                                                                                                  

2- فروش اوراق قرضة دولتی باری را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند که مجبور به پرداخت بدهی مالیاتی آتی به‌منظور تأمین پرداختهای بهره‌ای می‌کند و اگر اوراق قرضه با سررسید معین باشند دولت مجبور به باز خرید اوراق قرضه نیز خواهد شد.

3- با فرض اینکه بخش خصوصی این بدهی مالیاتی آتی را کاملاً در نظر بگیرد و آن را در محاسبات خود وارد نماید، اوراق قرضة دولتی به‌عنوان ثروت خالص به حساب نخواهد آمد. بدهی‌های مالیاتی آتی، تنزیل خواهند شد و درمی‌یابیم که ارزش فعلی آنها دقیقاً معادل با ارزش اوراق قرضه فروخته شده خواهد بود. مقالة مهم بارو  بیان جالبی از این دیدگاه را ارائه نمود که اوراق قرضه دولت نباید به‌عنوان ثروت خالص به‌حساب آیند.

4- در این شرایط برای تأمین مخارج دولت تفاوتی ندارد که اوراق قرضه دولتی منتشر شود یا مالیاتها افزایش یابند زیرا با فروش اوراق قرضه، ثروت بخش خصوصی متأثر نخواهد شد. واکنش بخش خصوصی به افزایش تأمین مالی مخارج دولت از طریق اوراق قرضه صرفاً توسط پس‌انداز بیشتر در دوره فعلی به منظور تأمین بدهی‌های مالیات آتی می‌باشد. به عبارت دیگر اثر افزایش در مخارج دولت یکسان است، چه از طریق افزایش مالیات و چه از طریق فروش اوراق قرضه تأمین مالی شود.

5- بحث‌هایی در مخالفت با قضیة «برابری بدهی بارویی» مطرح شده است. در آنچه که در زیر می‌آید به‌طور خلاصه به دو انتقاد عمده اشاره ‌می‌کنیم.

 اولاً اگر بدهی مالیاتی آتی که ناشی از انبساط مالی از طریق اوراق قرضه است به عهده نسل آینده گذاشته شود آنگاه می‌توان گفت که نسل فعلی ثروتمند‌تر خواهد شد. به‌هرحال بارو می‌گوید که وجود ارثها دلالت بر این ‌دارد که نسل فعلی به‌منظور افزایش ارث برای بچه‌هایشان ‌جهت پرداخت بدهی‌های ‌آتی، پس‌اندازهایشان را افزایش خواهند داد.

ثانیاً با وجود بازار سرمایه ناقص، اوراق قرضة دولت می تواند به‌عنوان ثروت خالص به حساب آید. نرخ بهره‌ای که دولت به اوراق قرضه می پردازد، حجم بدهی مالیاتی آتی را تعیین می‌کند. در این شرایط افزایش در تأمین مالی مخارج دولت از طریق اوراق قرضه، ثروت بخش خصوصی و مصرف آن را افزایش خواهد داد و انبساطی‌تر از حالتی است که مخارج دولت از طریق مالیات تأمین گردد.                                                                               

6- سابق بر این در مطالعات مختلفی قضیه برابری بدهی بارویی در اقتصاد ایران (https://ecor.modares.ac.ir/article-18-4216-fa.html) ثابت شده است.

مسائل را تا زمانی که به بحران تبدیل نشود، حل نمی‌کنیم

                   

♦️اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها، آمادگی واگذاری را ندارد؛ خود دولت هم آمادگی واگذاری بنگاه‌داری را ندارد. تجربه خصوصی‌سازی هم در ایران تجربه موفقی نبوده است؛ تجربه ناموفق خصوصی‌سازی کشور را با چالش اجتماعی مواجه کرده است.

♦️دولت به دنبال راهکاری است که مدیریت اقتصاد را از دست ندهد؛ اما این در درازمدت به‌ناچار اتفاق خواهد افتاد؛ واگذاری سهام بدون واگذاری مدیریت منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود.

 ♦️درمان اقتصاد ایران بدون تحمل درد امکان‌ناپذیر است. ما نباید از درد اقتصادی فرار کنیم؛ دولت ضمن واگذاری مستقیم سهام با راهکاری مثل ETF باید سعی کند خود را برای خروج کامل از بنگاهداری آماده کند.

 ♦️ما مسائل را تا زمانی که به بحران تبدیل نشود، حل نمی‌کنیم. در زمان بحران ممکن است راهکارهایی در نظر گرفته شود که به درد زمان آرامش نخورد. دولت نمی‌تواند صبر کند تا دستورالعمل دقیقی را منتشر کند که مسائل زیرساختی و قانونی اقتصاد را حل کند؛ نظام تصمیم‌گیری با چالش جدی مواجه است. تصمیم‌گیری در شرایط فوریت کیفیت تصمیم‌گیری در زمان فراغت را ندارد.

 ♦️به‌گفته عضو شورای عالی بورس سازوکارهای ما برای اقتصاد ابداعی است و ما فرصت مطالعه کافی روی راهکارها را نداریم و حتی نمی‌توانیم از تجارب قبلی خود استفاده کنیم. ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری هم با تغییر نکرده است مثلاً از عدم دخالت در بورس می‌گوییم ولی از طرفی با دخالت در قیمت‌گذاری مواجه هستیم. ما همه قطعات پازل را باهم در نظر نمی‌گیریم، اصلاحات اقتصادی تکه‌تکه و جدا از هم است.

 ♦️ مشکل دیگر این است که نهاد دولت و قوه مجریه کوچک می‌شود و دولت ابزار تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد ولی نهادهای دیگر دخیل در اقتصاد روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند؛ این برای دولت‌های آینده چالش جدی خواهد بود. دولت در مقابل بقیه نهادها کوچک‌شده، درحالی‌که باید کوچک‌سازی برای همه نهادها اتفاق بیفتد؛ راهکار امروز کوچک‌سازی دولت، چالش جدی آینده دولت‌هاست.

بالا رفتن بادکنکی ارزش سهام زیان هنگفتی را نصیب افراد جامعه می‌کند/ نباید باعث مرگ کوتاه مدت بازاری مثل مسکن شویم

 

🔅دکتر علی ماجدی: به‌ شکل طبیعی همواره قیمت هر بازار روی قیمت بازارهای دیگر تأثیر می‌گذارد. همین الان هم ارز و سکه با وقفه خیلی کمی اثر افزایش قیمتی بورس را نشان دادند و روند صعودی به خود گرفتند.

🔅دولت مجبور است تقاضای سوداگرانه را میان این بازارها به نوعی تقسیم کند. این آخرین ترکش تقاضای پولی است و بعد معلوم نیست کدام ابزار قرار است به نجات اقتصاد ایران بیاید. آن زمان ممکن است بحرانی حول افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد رخ دهد و فشارهای اجتماعی از ناحیه متضرران را می‌توان پیش‌بینی کرد.

🔅ما نباید سایر فاکتورهای اقتصادی را فراموش کنیم یا باعث مرگ کوتاه‌مدت برخی بازارها مانند مسکن شویم. بخشی از سهام این روزها در بازار بورس قیمت‌گذاری می‌شود و ارزش آن بالا می‌رود، درحالی‌که ارزش واقعی آن قیمتی است که در تابلوی تالار بورس مشاهده می‌کنیم.

🔅حضور در این بازار حتما باید با متخصص انجام شود، سبد پرتفوی باید متنوع باشد. دولت شاید بتواند یک ‌بار با عرضه شرکت‌ها و دارایی‌ها یا سیاست‌گذاری، وضعیت بورس را به سمت صعود پیش ببرد اما این شاید ۱۰ سال یک‌ بار آن هم بسیار بعید است بتواند به کار بیاید یا اساسا دولت‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.

🔅این آخرین ابزاری است که برای تحریک تقاضا استفاده شده و اتفاقا فقط در اقتصاد تورمی امکان آن وجود دارد. زیان‌های هنگفتی ممکن است در بالارفتن بادکنکی ارزش سهام نصیب افراد جامعه شود. هشدارهایی که اقتصاددانان می‌دهند کاملا درست است.

🔅اگر کسی می‌خواهد وارد بازار سرمایه شود باید با مطالعه و آگاهی باشد و بخشی از دارایی و پس‌انداز خود را وارد بورس کند نه همه آن را. نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت.

🔹انتشار اوراق بدهی؛ تنها راهکار تامین کسری بودجه یا حواله بدهی به آینده/ حسن درودیان

 

♦️استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: باید توجه کرد که اوراق بدهی در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.

 ♦️حسن درودیان در مورد استفاده از اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه سال جاری گفت: به هر حال مسئله اصلی و فوری اقتصاد کشور در سال گذشته و جاری، کسری بودجه دولت است که اگر این کسری تامین نشود با توقف بودجه و برخی پرداخت‌های مهم دولت مواجه می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی؛ موجب بدنامی و بی‌اعتباری دولت در داخل و خارج شده که البته این موضوع هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد.

 ♦️وی ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند از محل برداشت بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین کند که تحت شرایطی و بسته به حجم آن می‌تواند پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی را افزایش دهد، پس حداقل امکان کاری کرد که دامنه و اندازه این اتفاق محدود‌تر باشد. در این راستا دولت راه‌هایی دارد که سالم‌ترین آن درآمدهای مالیاتی است و با توجه به ظرفیت، رکود اقتصادی حاکم و توقف کسب و کارها در اثر ویروس کرونا نمی‌توان روی این مورد نیز حساب باز کرد.

♦️این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: فروش دارایی‌های دولت هم با محدودیت‌هایی مواجه بوده است که تنها رونق بورس می‌تواند آن را محقق کند. درآمدهای نفتی ضعیف شده و از سویی امکان افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی هم وجود ندارد، بنابراین می‌توان گفت سهل‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای جبران کسری دولت، انتشار اوراق بدهی است.

 ♦️این اقتصاددان کاهش نرخ بهره را بستر مناسب برای انتشار اوراق بدهی دانسته و افزود: شرایط جاری کشور و افت نرخ بهره بانکی به خاطر شیوع ویروس کرونا و افول اقتصاد و حتی عدم انعکاس نسبی نرخ تورم در نرخ‌های بهره که علت آن تفاوت در جنس نرخ تورم ما که از نوع تورم رکودی است، لزوماً خود را در نرخ بهره منعکس نمی‌کند. بنابراین این نرخ‌های بهره پایین زمینه‌ساز و کمک‌کننده به فروش اوراق بدهی دولت است.

 ♦️وی ادامه داد: یکی از آثار منفی فروش اوراق بدهی دولت فشار بر نرخ بهره است و در حال حاضر نرخ بهره رو به پایین است به همین دلیل از این حیث اقدام فروش وسیع اوراق بدهی می‌تواند باعث فشار بر نرخ بهره نشود.

 ♦️این کارشناس اقتصادی متذکر شد: تنها موردی که موجب نگرانی است اینکه انتشار اوراق آیا منجر به واگرایی بدهی دولت در آینده خواهد شد یا نه؟ به هر حال مسئله اصلی این است که این سیاست نوعی استقراض است و باید سر موقع و دقیق بازپرداخت شود وگرنه باعث بی‌اعتباری دولت می‌شود. باید توجه داشت که این استقراض مانند قرض دولت از بانک‌ها، بانک مرکزی، نهادهای عمومی و شبه عمومی نیست که در آن بتوان نوکول کرد.

 ♦️وی ادامه داد: در اوراق بدهی اگر یک روز تاخیر باشد خبر آن منتشر شده و باعث بی‌اعتباری نهاد دولت می‌شود و همین دلیل حتماً سر فرصت باید بازپرداخت شود و این بازپرداخت شاید بودجه دولت در سال‌های آینده را تحت فشار قرار دهد. بنابراین باید توجه کرد که این اوراق در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.

مشکلات عملیاتی بازار باز در بانک مرکزی/ محمد حسین ادیب

 

تعریف عملیات بازار باز : دولت بخشی از بدهی خود به بانکها را تبدیل به اوراق بدهی کند و بانک مرکزی این اوراق را خریداری کند .

این درست ترین اقدامی است که در این تاریخ باید انجام شود .

اما دولت چقدر به بانکها بدهکار است ؟

در مورد بدهی دولت به شبکه بانکی ، ملاک سازمان حسابرسی است ، بانکها در خصوص طلب خود از دولت سود محاسبه می کنند و این مورد پذیرش سازمان حسابرسی نیست ، سازمان حسابرسی تا پایان سال ۹۶ بدهی دولت را ۸۵ هزار میلیارد تومان قطعیت داده است و همین باید ملاک باشد . اختلاف بین رقم سازمان حسابرسی با بانکها سود و جریمه دیرکرد است که بانکها حساب می کنند و سازمان حسابرسی وفق قانون نمی پذیرد . بانکها آرزو های خود را به جای طلب از دولت می آورند .

بانکها طلب خود از دولت را در اسفند ۹۶ بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند که  رقم صحیح ۸۵ هزار میلیارد تومان است .

بانکها در آذر ۹۸ نیز طلب خود از دولت را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند که این هم واقعی نیست به بدهی دولت سود و جریمه دیرکرد تعلق نمی گیرد .

بانکها خوب است نه خودشان را گول بزنند و نه مردم را ، بانکها طلب خود از دولت را چهار برابر حساب کردن تا صورت های مالی را مطلوب نشان دهند ،  حسابسازی است .

صورت های مالی بانکها باید  بر اساس طلب واقعی از دولت دیده شود .

 

در خصوص طلب بانک مسکن از دولت هم جای بحث هست ، حسابرسی شده دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن تا اسفند ۹۶ بدهکار بود .

بانک مسکن بابت مسکن مهر به بانک مرکزی بدهکار است دولت هم بابت پذیرفته بخشی از تسهیلات بانک مسکن در گذشته ، با بهره کمتر پرداخت شود و دولت اختلاف آن را بپردازد ، بهتر است این دو نوع بدهی با یک مصوبه مجلس با هم تهاتر شود .نه خانی آمده و نه خانی رفته .

احمدی نژاد در ماه آخر ریاست جمهوری قصد داشت تا این نوع بدهی ها را با هم تهاتر کند که اقدام درستی بود اما از این حرف درست ، یک سری ایراد درست گرفته شد و با رای دادگاه انجام نشد ، ایراد هایی که گرفته شد درست بود ولی این حرف های درست یک سری نتایج نادرست داشت که دیده نشد .

نهایتا بدهی دولت به بانک مسکن شوخی است و نه بیشتر از این و بدهی دولت به بانکهای بورسی کاملا جدی است و باید پرداخت شود .

بدهی دولت به بانکها تا پایان سال ۹۶ منهای بانک مسکن ، ۵۸ هزار میلیارد تومان است .

بخشی از این بدهی با مصوبات بودجه ٩٧ و ٩٨  تهاتر شد که باید از رقم ۵٨ هزار میلیارد تومان اسفند ٩۶ کسر شود و رقم دقیق  مبلغ باقی مانده را سازمان حسابرسی باید اعلام کند .

انتشار اوراق بدهی معادل این میزان بدهی ( کمتر از ۵۸ هزار میلیارد تومان ) گره گشاست .

از قول مقامات بانک مرکزی نقل شده که دولت نپذیرفته به جای بدهی قبلی خود به بانکها اوراق منتشر کند .

وقتی بانک مرکزی ۵۸ هزار میلیارد تومان بدهی را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تقویم می کند پاسخ دولت نیز منفی است ، چنین خواسته ای چنین جوابی هم دارد.

راه حل کشور در شرایط فعلی ، استقراض دولت است اما بدهی دولت را چهار برابر نشان دادن اولا برای دولتی که می خواهد استقراض کند شرایط اقلیمی و روانی مناسبی ایجاد نمی کند و ثانیا یا پرداخت طلب بانکها از محل عملیات باز ، دست بانکها بازتر میشود.