انتخاب بین آلبانی یا آلمانی؟/علی سرزعیم

دو کشور را تصور کنید. کشور اول کشوری است که در آن معلم حوصله ندارد همه ساعت را تدریس کند، کارمند حوصله ندارد همه ساعت کار کند و کار مراجعه‌کننده را راه بیاندازد، استاد حوصله ندارد منابعش را به روزرسانی کند، دانش‌آموز و دانشجو پیوسته تمنا می‌کند که حجم مطالب تدریس شده کمتر شود تا امتحان آسانتر شود، پلیس حال ندارد تا گشت‌زنی دقیقی انجام دهد تا مجال کمتری برای دزدی ایجاد شود و بیشتر با همکارانش در خودروی پلیس گپ می‌زند، مهندسانش نیز پیوسته دنبال سفر خارجی برای ایجاد قراردادی برای واردات ماشین آلات جدید و حداکثر نصب آن‌ها هستند. خلاصه همه خسته هستند و نیازمند استراحت و بازنشستگی زودهنگامند! البته کار در چنین شرایطی سخت نیست ولی زندگی سخت خواهد بود و از این شرایط چیزی جز توسعه نیافتگی بیرون نمی‌آید. این وضع یادآور کشور آلبانی است.

⭕️کشور دیگر، کشوری است که در آن معلم می‌داند اگر همه ساعت را تدریس نکند بالاخره بازخواست خواهد شد، کارمند می‌داند که اگر بخشی از زمان را به چک کردن ایمیل و یا تلگرام بازی تلف کند و کار را به عقب بیاندازد مواخذه شده و احتمالا شغلش را از دست خواهد داد، استاد می‌داند که اگر ارزیابی تدریسش به دلیل کهنه بودن مطالب پایین باشد اخراج می‌شود، دانشجو می‌داند که آه و ناله برای تخفیف در تدریس افاقه نخواهد کرد و باید به تلاش خود بیافزاید، پلیس می‌داند که افزایش گزارشات دزدی از یک محل، او را زیرسوال خواهد برد و به رغم تمایل ذاتی به تنبلی با جدیت کار خود را دنبال خواهد کرد. در این فرهنگ سن بازنشستگی پیوسته بالا برده می‌شود و به افراد القا می‌شود که تا 65 سال که قطعا شادابی و توان کار کردن دارند و حتی می‌توانند تا 70 سال کار کنند. روشن است که کار در چنین شرایطی سخت است اما زندگی در آن آسان خواهد بود که از آن به توسعه‌یافتگی یاد می‌شود. این وضع یادآور کشور آلمان است.

⭕️بنابراین یا باید در کار سختی نکشید ولی در زندگی سختی کشید و انتظار توسعه نداشت یا باید در کار سختی کشید ولی در زندگی آسوده بود و توسعه یافت. آیا به طور منطقی ممکن است در کار سختی نکشید اما زندگی آسوده‌ای داشت؟ اگرچه به طور منطقی ممکن نیست اما درآمدهای نفتی چنین حالت غیرمنطقی را ممکن کرده است: کشورهای عربی جنوب خلیج فارس را نگاه کنید تا با این پدیده غیرمتعارف آشنا شوید! البته روشن است تا وقتی درآمد نفت هست چنین حالت متناقضی ممکن است.

حال با خود فکر کنیم که ما ایرانیان به کدام دسته شبیه هستیم؟ آلبانی‌ها، آلمانی‌ها یا کشورهای نفتی؟

⭕️به نظر می‌رسد ما نیز الگوی کشورهای نفتی را دنبال کردیم. کم کار می‌کنیم، کم کاری را به واسطه مشکلات کلان کشور توجیه می‌کنیم، پیوسته غر می‌زنیم و عملکرد ضعیف خود را به نبود امکانات یا ضعف سیستم مدیریتی نسبت می‌دهیم ولی با صدای بلند انتظار داریم تا رفاه سوئیس را داشته باشیم و حقوقی معادل شاغلان کشورهای پیشرفته داشته باشیم. هنوز رویای بازگشت قیمت نفت به بالاتر از 110 دلار را در سر می‌پرورانیم و رفاه آن دوران را حالت طبیعی کشور می‌دانیم و شرایط کشور در حالت تحریم فروش نفت را غیرطبیعی قلمداد می‌کنیم.

⭕️متاسفانه در فرهنگ کاری ما عناصری است که اگر مراقب نباشیم ما را به آلبانی شدن سوق می‌دهد: جملاتی مثل اینکه شتر را با بارش برده‌اند حالا شما روی انجام این کار سخت‌گیری نکن، مملکت را آب برده تو به چی گیر داده‌ای، تا وقتی سیاست خارجی صلح‌آمیز با ابرقدرت‌ها نداشته باشیم همه تلاش‌ها بی ثمر است، یک اختلاس کم شود مشکل رفاه همه حل می‌شود، عذر کسی را نباید بابت کم کاری خواست چون نباید آب باریکه ای قطع شود، اکثر شغلهای ما سخت و زیان آور است چون زندگی در این سرزمین و این شرایط سخت و زیان است پس باید به هر بهانه بازنشستگی زودهنگام را تسهیل کرد، ...

⭕️تردیدی نیست که این به معنی آن نیست که نباید فساد را نابود کرد یا اثرات منفی فساد و نقش سیاست خارجی مشوق تجارت و اقتصاد را نادیده گرفت بلکه به این معنی است که نباید فرهنگ کار را نابود کرد. اگر فرهنگ کار مشوق تنبلی، بی عاری، عدم جدیت و سخت‌گیری، تحمل از زیرکار دررفتن و مجازات نکردن و عدم حساسیت به کم کاری شود، حتی اگر فساد از بین برود و روابط خارجی تسهیل کننده روابط اقتصادی شود، توسعه به سادگی محقق نخواهد شد زیرا همین فرهنگ خود مانعی برای اصلاح شیوه حکمرانی و انتظام اقتصاد خواهد شد.

☑️⭕️بیاییم باور کنیم که تقدیر ما آلبانی شدن یا آلمانی شدن نیست بلکه این تدبیر ماست که به کدام سو برویم. لذا قدر کسانی را که اهل سستی در کار نیستند و علی‌رغم شرایط نامساعد کلان کماکان روی وجدان کاری و استانداردهای سخت‌گیرانه در انجام کار پافشاری می‌کنند بدانیم.

🔴 نقدی بر منتقدان

 

▫ اساساً سیاستمداران و دولتمردان، اقبالی به اقتصاددانان ندارند چرا که عمل به توصیه‌ اقتصاددانان، از دامنه اختیارات سیاستمداران و دولتمردان می‌کاهد و رفتار آنان را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. بی توجهی دولتمردان به توصیه اقتصاددانان، تا کنون منشاء خسارت های بسیار به کشور بوده است و مسئولیت این خسارت ها برعهده دولتمردان است.

▫️ در این یادداشت، زاویه دیگری از موضوع مطرح می‌شود. سوال این است که اگر سیاستمداری صالح و دولتمردی دوراندیش عزم آن داشته باشد که به توصیه منتقدان و ناصحان عمل نماید، آیا می‌تواند به هر نقد و توصیه‌ای تکیه کند؟ آیا لزوما هر نقد و توصیه ای را می توان واجد ویژگی های لازم برای پذیرش از جانب دولتمردان و مسئولان اقتصادی کشور دانست؟

▫️ اگر طیف گسترده نقدهای اقتصادی را که از جانب منتقدان خطاب به دولتمردان و مسئولان در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه، همایش، نشست خبری، نامه، بیانیه و نظایر آن منتشر می شود دسته بندی کنیم، با کمی اغماض مشاهده می شود که منتقدان عمدتاً به یکی از این گروه‌ها تعلق دارند: اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، سیاستمداران متعلق به جناح رقیب، فعالان اقتصادی یا اصحاب رسانه. محتوای نقدها اما بسیار متفاوت است: از نقدهایی پرمایه و علمی منضم به توصیه هایی دقیق تا انواع بیانیه های سیاسی و فاقد پشتوانه کارشناسی، از راه کارهای معتبر و متکی بر مطالعات عمیق علمی تا نصیحت هایی سطحی و تک لایه و کم اعتبار.

▫️ در خصوص موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشور از جمله خصوصی سازی، سیاست های ارزی، بانکداری، یارانه ها، صندوق های بازنشستگی، بودجه عمومی، مالیات ها، بدهی های دولت، رشد نقدینگی و امثال آن، مدام از جانب افراد مختلف نقدهایی بر سیاست های جاری و راه کارهایی برای بهبود اوضاع ارائه می شود. در موارد معدودی می توان نقد و توصیه ای یافت که واجد شناخت دقیق موضوع، شناخت محیط سیاستگذاری، اشراف بر اطلاعات، روش علمی، بی طرفی، راهکارهای دقیق و قابل اجرا، سازگاری در محتوا و تمرکز بر علت به جای معلول باشد. نقد و توصیه با این ویژگی ها، گنج با ارزشی است که اگر دولتمردان آن را به گوش جان نشنوند قطعاً سزاوار نکوهش هستند. اما چه سهمی از نقدها چنین ویژگی ها دارد؟

▫️ از برخی نقدهای عالمانه و وزین که بگذریم، چه بسیار نقدهایی که سوگیری سیاسی در آن قابل کتمان نیست. چه بسیار نقدهایی که جانانه بر معلول تاخته اند و از علت غافل شدند. چه بسیار نظرات و ایده ها که جنبه سلبی آن کاملاً بر جنبه ایجابی غالب است. چه بسیارند منتقدانی که بی نیاز از آمار و داده ها، بی خبر از سابقه موضوع و بی اطلاع از ظرائف فنی مسئله، ارایه طریق می نمایند. طبیعی است که چنین نقدها و توصیه هایی قابل اعتنا نباشد و اگر هم بدان عمل شود جز گمراهی سیاستگذار از آن حاصل نشود. 

▫️ به عنوان یک موردکاوی قابل تأمل و آموزنده می توان از مسئله ارز 4200 یاد کرد. تصمیمات ارزی در سال 97 که خسارات بسیار برجای گذاشت، حال مورد انتقاد همگان است. در نقد آن مستندها ساختند، بیانیه ها دادند، نامه ها نگاشتند، خطابه ها جاری ساختند و نشست ها برگزار کردند ولی با اطمینان می توان گفت در اغلب نقدها، بسیاری از وجوه علمی و فنی مسئله مورد غفلت بوده است و به هیچ وجه این 

مسئله تلخ، هنوز به یادگیری و کسب تجربه منجر نشده است.

▫️ هر کسی از ظن خود، تصمیم ارزی فروردین 97 را نادرست می داند ولی کمتر کسی تا کنون پاسخ داده است که اگر خود در مقام تصمیم بود، در آن شب پرماجرا چه تصمیم می گرفت. تا زمانی که یک منتقد، خود مسلط به مباحث نظری علم اقتصاد نباشد، سیاست پولی و بانکداری مرکزی نداند، به آمارها دسترسی نداشته باشد، از فشار سیاسی بر محیط سیاستگذاری آگاه نباشد، سازوکار عدم تعادل ها و ناترازی های تاریخی اقتصاد را موشکافی نکند، محدودیت روابط کارگزاری با دنیای خارج را نشناسد، متغیر انتظارات را در رفتار بازیگران بازار نبیند، از نقش نااطمینانی و عدم قطعیت ها در بی ثباتی بازار غافل باشد، یقیناً نخواهد توانست نقد معتبری ارایه نماید و پیشنهادی برای اصلاح سیاست ارزی بدهد.

▫️ مثال های دیگر، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بدهی های دولت، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی سازی، مدیریت کسری بودجه، اصلاح یارانه ها، اصلاح قیمت های نسبی و نظایر آن است. همگان با انگیزه های مختلف و با هر درجه از تخصص و هر میزان از شناخت نسبت به موضوع و با دسترسی به چند آمار ابتدایی یا اطلاع از چند شواهد میدانی، نسبت به نقد این گونه مسائل فنی و پیچیده ورود می کنند و راه کار ارائه می دهند.

▫️ در شرایطی که بسیاری از ساختارها و سیاست های اقتصادی کشور به آسیب شناسی دقیق و اصلاحات اساسی و بنیادی نیاز دارد، در کنار معدود نقدهای علمی و توصیه های معتبر اهل علم، امواج خروشانی از انواع اظهارات سطحی، توصیه های نامعتبر، مغالطه و سفسطه، سیاسی کاری، تظاهر و فرصت طلبی به بهانه انتقاد، فضا را آکنده است. چنین فضایی باعث شده است که حتی اگر هم به فرض سیاستمداری متعهد و دولتمردی صالح عزم اصلاح داشته باشد، تمیزدادن سره از ناسره بسیار دشوار گردد. 

کیفیت پایین برخی از نقدها و توصیه های اقتصادی باعث می شود که سیاستمدارانِ بی علاقه به اصلاح و تغییر، بهانه و توجیهی برای بی اعتنایی به نقدهای عالمانه و دقیق بیابند. 

▫️ تردیدی نیست که باید رفتار سیاستمدار و بسیاری از سیاست های اقتصادی اصلاح شود و کیفیت حکمرانی و مدیریت اقتصاد کشور ارتقا یابد تا بتوان بر چالش ها غلبه کرد، ولی قابل انکار هم نیست که پیش از آن لازم است کیفیت نقدها و توصیه ها بهبود یابد.

ارتفاع تورم دو نهاد آماری

 

❓تورم مهر ماه چند بود؟ «بانک مرکزی» و «مرکز آمار» دو نهادی‌اند که تخمین‌گر تورم را محاسبه می‌کنند. مرکز آمار تورم مهر را 1.7 درصد اما بانک مرکزی تنها 0.6 درصد محاسبه کرده‌ است. این تفاوت ۳ برابری در تخمین یک پارامتر واحد چطور توجیه می‌شود؟

❓در این خصوص ۴ شبهه مهم وجود دارد؛ شبهاتی که همه اعتماد عمومی را نشانه گرفته‌اند. اولین شبهه ریشه این تفاوت ۳ برابری در محاسبات دو مرکز رسمی نشر داده از یک «پارامتر واحد» است.

❓دومین شبهه‌ ایجاد شده به لحاظ فنی، اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی است مبنی بر اینکه در ماه‌های اخیر نرخ رشد ماهانه تورم، به‌طور مداوم کاهنده بوده است...

❓دو شبهه دیگر به «رویکرد ارائه گزارش‌ها» و «تضاد منافع» برمی‌گردند که به حوزه حرفه‌ای‌گری رفتار سیاست‌گذار پولی جای دارند.

قرارداد آتی چیست و چه کاربردی دارد؟

 

مشتقه ها (derivatives) قراردادهایی هستند که بر اوراق بهادار دیگر چون سهام، قرضه یا کالاهای اساسی متکی اند. برای مثال، یکی از این مشتقه ها را قرارداد آتی (future contract) می نامیم. اگر شما روی مثلا غلات قرارداد آتی بخرید، معنایش آن است که پذیرفته اید در زمان معینی در آینده، به قیمتی که امروز تعیین می شود، غلات را خریداری کنید.

ارزش قرارداد آتی غلات به ارزش غلات بستگی دارد: اگر قیمت غلات بالا برود، آن گاه ارزش قرارداد آتی غلات شما هم بالا می رود، چرا که قیمت خرید غلات و نگهداری آن برای مدت زمانی معین نیز بالا می رود. اگر قیمت غلات کاهش یابد، مشکل آن است که شما قراردادی در دست دارید که براساس آن متعهدید در زمان انقضای قرارداد آتی، بیش از قیمت بازار غلات، پرداخت کنید.

البته، در بیشتر موارد (هر چند که نه همیشه با انقضای قرارداد آتی، غلاتی جابجا و مبادله نمی شود؛ در عوض، شما صرفا پولی را مبادله می کنید که برابر تفاوت بین قیمت مورد توافق و قیمت جاری بازار است.

مشتقه ها اخیرا و بیشتر از دیدگاه منفی، طرف توجه قرار گرفته اند. البته مشتقه ها چیز جدیدی نیستند. به شهادت کتیبه های گلی کشف شده در بین النهرین باستان (عراق فعلی)، قراردادهای آتی اولیه حداقل چهار هزار سال سابقه دارند. هدف چنین قراردادهایی ساده است. آنها عدم قطعیت را کاهش می دهند.

فرض کنید آنوم پیشا و نمران شارور ، پسران سینیدی یانامه کشاورزان غله کار سومری هستند. می خواهند در مورد کشت جو یا گندم در مزارع خود تصمیم بگیرند. همزمان، کاهندی ایلتانی می داند که در پاییز آینده جو نیاز دارد، و در عین حال می داند که قیمت جو نوسان می کند و نمی توان آن را پیش بینی کرد. با راهنمایی ارزشمند کاسب محلی، آنوم پیشا و نمران شارور با ایلتانی تماس می گیرند و به وی پیشنهاد می کنند یک قرارداد آتی روی جو از آنان خریداری کند؛ آنان موافقت می کنند مقدار معینی جو را به قیمت توافق شده و البته بعد از دروی محصول به ایلتانی بفروشند.

به این ترتیب، آنوم پیشا و نمران شارور با اطمینان جو می کارند، چرا که قبلا خریداری یافته اند. ایلتانی هم می داند که مقدار جو لازم را به قیمت ثابت به دست می آورد. در این مورد، #مشتقه ریسک فروشنده را برای فروش محصول خود در وهله ی اول کاهش می دهد و در عین حال، خریدار را از نوسان قیمت غیر منتظره در امان نگاه می دارد.